قواطع السفر

إذا تحقّق السفر واجداً للشروط الثمانیة المتقدّمة بقی المسافر علی تقصیره فی الصلاة ما لم یتحقّق أحد الأمور (القواطع) الآتیة:

الأوّل: المرور بالوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً. وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع.

والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

• ۱- مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.
• ۲- المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً دائمیاً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.
• ۳- المکان الذی اتّخذه مقرّاً لفترة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له، حتّی إذا اتّخذ مسکناً مؤقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، کما لو أراد السکنی فی مکان سنة ونصف السنة أو أکثر فإنّه یلحقه حکم الوطن بعد شهر - مثلاً - من إقامته فیه بالنیة المذکورة، وأمّا قبله فیحتاط بالجمع بین القصر والتمام.

ثُمَّ إنه لا فرق فی الوطن الاتّخاذی (القسمین الأخیرین) بین أن یکون ذلک بالاستقلال أو یکون بتبعیة شخص آخر من زوج أو غیره.

ولا تعتبر إباحة المسکن فی أی من الأقسام الثلاثة. ویزول عنوان الوطن فیها بالخروج معرضاً عن سکنی ذلک المکان.

وقد ذکر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به: المکان الذی یملک فیه منزلاً قد أقام فیه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیة، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو.

ثُمَّ إنه یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، وذلک کأن یتّخذ الإنسان علی النحو المذکور مساکن لنفسه یسکن أحدها - مثلاً - أربعة أشهر أیام الحرّ ویسکن ثانیها أربعة أشهر أیام البرد ویسکن الثالث باقی السنة.

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، وبذلک ینقطع حکم السفر ویجب علیه التمام، ونعنی بقصد الإقامة: اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت اضطراریة أم إکراهیة، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام. ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

مسألة ۴۱۹ : من تابع غیره فی السفر والإقامة کالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم یقصد الإقامة أو أنّه شک فی ذلک قصر فی صلاته، فإذا انکشف له أثناء الإقامة أن متبوعه کان قاصداً لها من أوّل الأمر بقی علی تقصیره، إلّا إذا علم أنّه یقیم بعد ذلک عشرة أیام، وکذلک الحکم فی عکس ذلک، فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتمّ ثُمَّ انکشف أنّه لم یکن قاصداً لها فالتابع یتمّ صلاته حتّی یسافر.

مسألة ۴۲۰ : إذا قصد المسافر الإقامة فی بلد مدّة محددة وشک فی أنّها تبلغ عشرة أیام أم لا کان حکمه القصر وإن تبین بعد ذلک أنّها تبلغ العشرة، مثال ذلک: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة فی الیوم الحادی والعشرین من شهر رمضان عازماً علی الإقامة إلی یوم العید، ولکنّه شک فی نقصان الشهر وتمامه فلم یدر أنّه یقیم فیها تسعة أیام أو عشرة قصر فی صلاته وإن اتّفق أن الشهر لم ینقص، وهکذا الحال فیما إذا تخیل أن ما قصده لا یبلغ عشرة أیام ثُمَّ انکشف خطؤه، کما إذا دخل النجف - فی المثال المذکور - فی الیوم الرابع عشر من الشهر وعزم علی الإقامة إلی نهایة لیالی القدر معتقداً أن الیوم الذی دخل فیه هو الیوم الخامس عشر وأن مدّة إقامته تبلغ تسعة أیام، فإنّه یقصر فی صلاته وإن انکشف له بعد ذلک أن دخوله کان فی الیوم الرابع عشر منه.

مسألة ۴۲۱ : لا یعتبر فی قصد الإقامة وجوب الصلاة علی المسافر، فالصبی المسافر إذا قصد الإقامة فی بلد وبلغ أثناء إقامته أتمّ صلاته وإن لم یقم بعد بلوغه عشرة أیام، وکذلک الحال فی الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.

مسألة ۴۲۲ : إذا قصد الإقامة فی بلد ثُمَّ عدل عن قصده ففیه صور:

۱- أن یکون عدوله بعدما صلّی صلاة أدائیة تماماً، ففی هذه الصورة یبقی علی حکم التمام ما بقی فی ذلک البلد.

۲- أن یکون عدوله قبل أن یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر.

۳- أن یکون عدوله أثناء ما یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یعدل بها إلی القصر ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة ویتمّ صلاته، والأحوط الأولی أن یعیدها بعد ذلک، وإذا کان العدول بعدما دخل فی رکوع الثالثة بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً.

مسألة ۴۲۳ : لا یعتبر فی قصد الإقامة أن لا ینوی الخروج من محلّ الإقامة، فلا بأس بأن یقصد الخروج لتشییع جنازة أو لزیارة قبور المؤمنین أو للتفرّج وغیر ذلک ما لم یبلغ حدّ المسافة ولو ملفّقة، ولم تطل مدّة خروجه بمقدار ینافی صدق الإقامة فی البلد عرفاً.

مسألة ۴۲۴ : إذا نوی الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما یقارب تمامه فلا إشکال فی عدم تحقّق قصد الإقامة ووجوب التقصیر علیه، وکذا لو نوی الخروج تمام اللیل. وأمّا لو نوی الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل فهو لا ینافی قصد الإقامة ما لم یتکرّر بحدّ تصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسألة ۴۲۵ : یشترط التوالی فی الأیام العشرة، ولا عبرة باللیلة الأولی والأخیرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أیام کاملة مع اللیالی المتوسّطة بینها وجب علیه الإتمام، والظاهر کفایة التلفیق أیضاً بأن یقصد الإقامة من زوال یوم الدخول إلی زوال الیوم الحادی عشر مثلاً.

مسألة ۴۲۶ : إذا قصد إقامة عشرة أیام فی بلد وأقام فیها أو أنّه صلّی تماماً ثُمَّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة ففی ذلک صور:

۱- أن یکون عازماً علی الإقامة عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام فی ذهابه وإیابه ومقصده.

۲- أن یکون عازماً علی الإقامة أقلّ من عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام أیضاً فی الإیاب والذهاب والمقصد.

۳- أن لا یکون قاصداً للرجوع وکان ناویاً للسفر من مقصده، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر من حین خروجه من بلد الإقامة.

۴- أن یکون ناویاً للسفر من مقصده ولکنّه یرجع فیقع محلّ إقامته فی طریقه، وحکمه فی هذه الصورة وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

۵- أن یغفل عن رجوعه وسفره أو یتردّد فی ذلک فلا یدری أنّه یسافر من مقصده أو یرجع إلی محلّ الإقامة، وعلی تقدیر رجوعه لا یدری بإقامته فیه وعدمها، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

الثالث: بقاء المسافر فی محلّ خاصّ ثلاثین یوماً، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنّه لا یقیم فیها عشرة أیام أو تردّد فی ذلک ولکنّه بقی فیها حتّی تمّ له ثلاثون یوماً وجب علیه الإتمام بعد ذلک ما لم ینشئ سفراً جدیداً، والظاهر کفایة التلفیق هنا کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام. ولا یکفی البقاء فی أمکنة متعدّدة، فلو بقی المسافر فی بلدین - کالکوفة والنجف - ثلاثین یوماً لم یترتّب علیه حکم الإتمام.

مسألة ۴۲۷ : لا یضرّ الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثین یوماً بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد - کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام -، وإذا تمّ له ثلاثون یوماً وأراد الخروج إلی ما دون المسافة فالحکم فیه کما ذکرناه فی المسألة السابقة، والصور المذکورة هناک جاریة هنا أیضاً.

◀ الرجوع الی الفهرس