صلاة المسافر

یجب علی المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیة، وهو أن یقتصر علی الرکعتین الأولیین ویسلّم فی الثانیة. وللتقصیر شروط:

الشرط الأوّل: قصد المسافة، بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة، فإذا خرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غریم ونحوه لم یقصر فی ذهابه وإن کان المجموع مسافة أو أزید. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلک - ولو بالتلفیق مع مسافة الرجوع - لزمه التقصیر من حین الشروع فیها، وهکذا الحکم فی النائم والمغمی علیه إذا سوفر بهما من غیر سبق التفات.

والمسافة هی: ثمانیة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة الآف ذراع بذراع إنسان عادی، وعلیه فالمسافة تتحقّق بما یقارب (۴۴) کیلومتراً.

مسألة ۳۹۴ : یتحقّق طی المسافة بأنحاء:

• ۱- أن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیماً.
• ۲- أن یسیرها غیر مستقیم، بأن یکون سیره فی دائرة أو خط منکسر.
• ۳- أن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثلها. وفی حکمه ما إذا کان الذهاب أو الرجوع أقلّ من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانیة فراسخ، وإن کان الأحوط الأولی فی ذلک الجمع بین القصر والتمام.

مسألة ۳۹۵ : لا یعتبر فی المسافة الملفّقة أن یکون الذهاب والإیاب فی یوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب علیه التقصیر ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه، وإن کان الأحوط استحباباً فی غیر ما قصد الرجوع لیومه الجمع بین القصر والإتمام.

مسألة ۳۹۶ : تثبت المسافة بالعلم، وبشهادة عدلین، وبالاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة کالشیاع وخبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک. وإذا لم تثبت المسافة بشیء من هذه الطرق وجب التمام.

مسألة ۳۹۷ : إذا قصد المسافر محلّاً خاصّاً واعتقد أن مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف أنّه کان مسافة أعادها قصراً فیما إذا بقی الوقت، ووجب علیه التقصیر فیما بقی من سفره. وإذا اعتقد أنّه مسافة فقصر صلاته ثُمَّ انکشف خلافه أعادها تماماً، سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه، ویتمّها فیما بقی من سفره ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

مسألة ۳۹۸ : تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسألة ۳۹۹ : إذا قصد الصبی مسافة ثُمَّ بلغ أثناءها قصر فی صلاته وإن کان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة.

مسألة ۴۰۰ : لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة، فمن سافر بتبع غیره

- باختیار أو بإکراه - من زوج أو والد أو غیرهما وجب علیه التقصیر إذا علم أن مسیره ثمانیة فراسخ. وإذا شک فی ذلک لزمه الإتمام، ولا یجب الاستعلام وإن تمکن منه.

مسألة ۴۰۱ : إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف خلافه لم تجب علیه الإعادة، ویجب علیه التقصیر إذا کان الباقی بنفسه مسافة وإلّا لزمه الإتمام. نعم، إذا کان قاصداً محلّاً خاصّاً معتقداً أنّه لا یبلغ المسافة ثُمَّ انکشف الخلاف جری علیه حکم غیره المتقدّم فی المسألة (۳۹۷).

الشرط الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، بمعنی أنّه لا ینافیه إلّا العدول عنه أو التردّد فیه، فلو قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ الأربعة أتمّ صلاته. نعم، إذا کان عازماً علی الرجوع وکان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع بمقدار المسافة بقی علی تقصیره.

مسألة ۴۰۲ : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمَّ بدا له فی السفر ففی ذلک صورتان:

۱- أن یبلغ الباقی من سفره مقدار المسافة ولو کان بضمیمة الرجوع إلیه، ففی هذه الصورة یتعین علیه التقصیر.

۲- أن لا یکون الباقی مسافة ولکنّه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد -، ولا یبعد وجوب القصر فی هذه الصورة أیضاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجمع بینه وبین الإتمام.

مسألة ۴۰۳ : إذا قصد المسافة وصلی قصراً ثُمَّ عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن یعیدها أو یقضیها تماماً.

مسألة ۴۰۴ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یقصد المسافر موضعاً معیناً، فلو سافر قاصداً ثمانیة فراسخ متردّداً فی مقصده وجب علیه التقصیر، وکذلک الحال فیما إذا قصد موضعاً خاصّاً وعدل فی الطریق إلی موضع آخر وکان المسیر إلی کلّ منهما مسافة.

مسألة ۴۰۵ : لو عدل من المسیر فی المسافة الامتدادیة إلی المسیر فی المسافة التلفیقیة أو بالعکس بقی علی التقصیر.

الشرط الثالث: أن لا یتحقّق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر: المرور بالوطن علی ما سیجیء، قصد الإقامة عشرة أیام، التوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً وسیأتی تفصیل ذلک، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثناءها عشرة أیام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه، أو یقیم عشرة أیام أثناء المسافة، أو أنّه یبقی أثناءها فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً، فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره. نعم، إذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً.

مسألة ۴۰۶ : إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه، أو قصد إقامة عشرة أیام، أو أقام ثلاثین یوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یطمأنّ بخلافه، ففی جمیع هذه الصور یتمّ صلاته. وما صلاه قبل ذلک قصراً یعیده أو یقضیه تماماً علی الأحوط وجوباً. ولا بُدَّ فی التقصیر بعد ذلک من إنشاء السفر لمسافة جدیدة وإلّا أتمّ فیما بقی من سفره أیضاً.

نعم، فی الصورة الأخیرة إذا عزم علی المضی فی سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع یجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۴۰۲).

الشرط الرابع: أن یکون سفره سائغاً، فإن کان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام بسفره أتمّ صلاته، ومن هذا القبیل ما إذا سافر قاصداً به ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دینه مع وجوبه علیه، ومثله السفر فی السیارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالک، ویدخل فیه أیضاً السفر فی الأرض المغصوبة.

مسألة ۴۰۷ : العاصی بسفره یجب علیه التقصیر فی إیابه إذا لم یکن الإیاب بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی ذلک بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسألة ۴۰۸ : إذا سافر سفراً سائغاً ثُمَّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة أتمّ صلاته ما دام عاصیاً، فإن عدل عنه إلی سفر الطاعة قصر فی صلاته سواء کان الباقی مسافة أم لا.

مسألة ۴۰۹ : إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً وکان الداعی إلی سفره هو الأمر المباح.

مسألة ۴۱۰ : إتمام الصلاة - إذا کانت الغایة محرّمة - یتوقّف علی تنجّز حرمتها، فإن لم تتنجّز أو لم تکن الغایة محرّمة فی نفس الأمر لم یجب الإتمام، مثلاً: إذا سافر لغایة شراء دار یعتقد أنّها مغصوبة فانکشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلی المقصد - خلافه کانت وظیفته التقصیر، وکذلک إذا سافر قاصداً شراء دار یعتقد جوازه ثُمَّ انکشف أنّها مغصوبة. نعم، لا یضرّ بالإتمام عدم تحقّق الغایة المحرّمة صدفة.

الشرط الخامس: أن لا یکون سفره للصید لهواً، وإلّا أتمّ صلاته فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا لم یکن - کالذهاب للصید - لهواً، وإذا کان الصید لقوت نفسه أو عیاله وجب التقصیر، وکذلک إذا کان الصید للتجارة.

الشرط السادس: أن لا یکون ممّن لا مقرّ له کالسائح الذی یرتحل من بلد إلی بلد ولیس له مقرّ فی أی منها، ومثله البدو الرُحَّل ممّن یکون بیوتهم معهم. ولو کانت له حالتان کأن یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه، ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ - مثلاً - کما هو الحال فی بعض أهل البوادی کان لکلّ منهما حکمه، فیقصر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأولی ویتمّ فی الثانیة.

الشرط السابع: أن لا یکون کثیر السفر إما باتّخاذ عمل سفری مهنة له کالسائق والملاح، أو بتکرّر السفر منه خارجاً وإن لم یکن مقدّمة لمهنته، بل کان له غرض آخر منه کالتنزه والزیارة، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی القسم الأوّل.

ولو سافر السائق أو شبهه فی غیر عمله وجب علیه التقصیر کغیره من المسافرین، إلّا مع تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه، وسیأتی ضابطها.

مسألة ۴۱۱ : الحطّاب أو الراعی أو السائق أو نحوهم إذا کان عمله فیما دون المسافة واتّفق أنّه سافر ولو فی عمله یقصر فی صلاته.

مسألة ۴۱۲ : من کان السفر عمله فی أکثر أیام السنة أو فی بعض فصولها، کمن یدور فی تجارته أو یشتغل بالمکاراة أو الملاحة أیام الصیف فقط یتمّ صلاته حینما یسافر فی عمله.

وأمّا من کان السفر عمله فی فترة قصیرة - کثلاثة أسابیع من کلّ عام - وإن زاد علی مرّة واحدة، کمن یؤجّر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارةٍ أو لخدمة الحجاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصّة، فیجب القصر علیهم.

مسألة ۴۱۳ : لا یعتبر تعدّد السفر فی من اتّخذ العمل السفری مهنة له، فمتی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه وجب علیه الإتمام. نعم، إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر وجب التقصیر قبله. والظاهر توقّف صدق عنوان السائق - مثلاً - علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ۴۱۴ : تتحقّق کثرة السفر فی حقّ من یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد.

وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر.

ولو کان یسافر ثمان مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسألة ۴۱۵ : إذا أقام مَن عَمَلُه السفر فی بلده أو فی غیره عشرة أیام بنیة الإقامة لم ینقطع حکم عملیة السفر فیتم الصلاةَ بعده حتّی فی سفره الأوّل. ولا یبعد جریان هذا الحکم حتّی فی المکاری، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

الشرط الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخّص، فلا یجوز التقصیر قبله. وحدّ الترخّص هو: المکان الذی یتواری المسافر بالوصول إلیه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، والعبرة فی عین الرائی وصفاء الجو بالمتعارف، مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسألة ۴۱۶ : لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد، أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسألة ۴۱۷ : إنّما یعتبر حدّ الترخّص ذهاباً فیما إذا کان السفر من بلد المسافر، وأمّا إذا کان من المکان الذی أقام فیه عشرة أیام أو بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً فالظاهر أنّه یقصر من حین شروعه فی السفر ولا یعتبر فیه الوصول إلی حدّ الترخّص، ولکنّ رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة ۴۱۸ : إذا شک المسافر فی وصوله إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه وأتمّ صلاته، فإذا انکشف بعد ذلک خلافه وکان الوقت باقیاً أعادها قصراً، ولا یجب القضاء لو انکشف بعده. وکذلک الحال فی من اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص ثُمَّ بان خطؤه.

◀ الرجوع الی الفهرس