شروط الامامة

تعتبر فی الإمامة أمور:

۱- بلوغ الإمام، فلا یجوز الائتمام بالصبی حتّی للصبی. نعم، یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً، ولکنّ الأحوط لزوماً ترکه.

۲- عقله، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون وإن کان أدواریاً. نعم، لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

۳- إیمانه وعدالته، وقد مرّ تفسیر العدالة فی المسألة (۲۰). ویکفی فی إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بشهادة عدلین وبالشیاع المفید للیقین أو الاطمئنان، بل تثبت بالاطمئنان الحاصل من أی منشأ عقلائی کشهادة عدل واحد.

۴- طهارة المولد، فلا یجوز الائتمام بولد الزنا.

۵- صحّة قراءته، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً. نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

۶- ذکورته إذا کان المأموم ذکراً. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، وإذا أمتّ المرأة النساء فالأحوط وجوباً أن تقف فی صفّهنّ دون أن تتقدّم علیهنّ.

۷- أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً.

۸- أن تکون صلاته عن قیام إذا کان المأموم یصلّی عن قیام. ولا بأس بإمامة الجالس للجالسین، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

۹- توجّهه إلی الجهة التی یتوجّه إلیها المأموم، فلا یجوز لمن یعتقد أن القبلة فی جهة أن یأتمّ بمن یعتقد أنّها فی جهة أخری. نعم، یجوز ذلک إذا کان الاختلاف بینهما یسیراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

۱۰- صحّة صلاة الإمام عند المأموم، فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، مثال ذلک:

أ- إذا تیمّم الإمام فی موضع باعتقاد أن وظیفته التیمّم فلا یجوز لمن یعتقد أن الوظیفة فی ذلک الموضع هی الوضوء أو الغسل أن یأتمّ به.

ب- إذا علم أن الإمام نسی رکناً من الأرکان لم یجز الاقتداء به وإن لم یعلم الإمام به ولم یتذکره.

ج- إذا علم أن الماء الذی توضّأ به الإمام کان نجساً لم یجز له الاقتداء به وإن کان الإمام یعتقد طهارته. نعم، إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز ائتمامه به ولا یلزمه إخباره؛ وذلک لأن صلاة الإمام حینئذٍ صحیحة فی الواقع.

وبهذا یظهر الحال فی سائر موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم فیما إذا کان المأموم یعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إلیه؛ لکون الخلل الواقع فیها ممّا لا یضرّ بالصحّة مع الاعتماد فیه علی حجة شرعیة، ومن أمثلة ذلک:

أ- إذا رأی الإمام جواز الاکتفاء بالتسبیحات الأربع فی الرکعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة، فإنّه یجوز لمن یری وجوب الثلاث أن یأتمّ به.

ب- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة فی الصلاة فإنّه یجوز لمن یری وجوبها أن یأتمّ به بعدما دخل فی الرکوع، وکذلک الحال فی بقیة الموارد إذا کان الاختلاف من هذا القبیل.

◀ الرجوع الی الفهرس