صلاة الجماعة

تستحبّ الجماعة فی الصلوات الیومیة، ویتأکد استحبابها فی صلاة الفجر وفی العشاءین. وینبغی تقدیم الأفضل، ففی الحدیث قال رسول الله ^{(صلّی الله علیه وآله)}: «إِمَامُ القَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَیٰ الله تَعَالیٰ، فَقَدِّمُوا فِی صَلَاتِکمْ أَفْضَلَکمْ». وکلّما زاد عدد الجماعة زاد فضلها. وتجب الجماعة فی صلاة الجمعة کما تقدّم فی بیان شروط صلاة الجمعة.

مسألة ۳۶۳ : قد تجب الجماعة فی الصلوات الیومیة، وهو فی موارد:

۱- ما إذا أمکن المکلّف تصحیح قراءته وتسامح حتّی ضاق الوقت عن التعلّم والصلاة، وقد تقدّم فی المسألة (۲۷۰).

۲- ما إذا ابتلی المکلّف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة کلّما صلّی وتوقّف دفعه علی أن یصلّی جماعة.

۳- ما إذا لم یسع الوقت أن یصلّی فرادی ووسعها جماعة، کما إذا کان المکلّف بطیئاً فی قراءته أو لأمر آخر غیر ذلک.

۴- ما إذا تعلّق النذر أو الیمین أو العهد ونحو ذلک بأداء الصلاة جماعة. وإذا أمر أحد الوالدین ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولی امتثاله.

موارد مشروعیة الجماعة

تشرع الجماعة فی جمیع الفرائض الیومیة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حیث الجهر والخفوت، أو القصر والتمام، أو القضاء والأداء، ومن هذا القبیل أن تکون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعکس، وکذلک فی العشاءین.

مسألة ۳۶۴ : لا تشرع الجماعة فیما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم فی النوع کالصلوات الیومیة والآیات والأموات. نعم، یجوز أن یأتمّ فی صلاة الآیات بمن یصلّی تلک الصلاة وإن اختلفت الآیتان، بأن کانت إحدی الصلاتین للکسوف أداءً والأخری للخسوف قضاءً أو بالعکس. ولم تثبت مشروعیة الائتمام فی صلاة الطواف ولا فی صلاة الآیات فی غیر الکسوفین ولو کان بمن یصلّی تلک الصلاة، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۳۶۵ : لا یجوز الائتمام فی الصلوات الیومیة بمن یصلّی صلاة الاحتیاط. والأحوط وجوباً ترک الائتمام فی صلاة الاحتیاط حتّی بمن یصلّی صلاة الاحتیاط وإن کان الاحتیاط فی کلتا الصلاتین من جهة واحدة، فإذا شک کلّ من الإمام والمأموم بین الثلاث والأربع وبنیا علی الأربع انفرد کلّ منهما فی صلاة الاحتیاط علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۳۶۶ : یجوز لمن یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی أن یأتمّ فیها، ولا یجوز لغیره أن یأتمّ به فیها. ویستثنی من هذا الحکم ما إذا کانت کلّ من صلاتی الإمام والمأموم احتیاطیة وکانت جهة احتیاط الإمام جهةً لاحتیاط المأموم أیضاً، کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتیاط الوجوبی، أو صلّیا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقلیداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتیاط الاستحبابی، ففی مثل ذلک یجوز لأحدهما أن یأتمّ بالآخر فی صلاته.

مسألة ۳۶۷ : لا تشرع الجماعة فی النوافل الأصلیة علی الأحوط لزوماً فی بعض مواردها، ولا فرق فی ذلک بین ما وجبت بنذر أو شبهه وغیره، کما لا فرق بین أن یکون کلّ من صلاتی الإمام والمأموم نافلة وأن تکون إحداهما نافلة. وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فیها. وکذا لا بأس بها فیما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شروط الوجوب.

مسألة ۳۶۸ : یجوز لمن یصلّی عن غیره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن یأتمّ فیها مطلقاً، کما یجوز لغیره أن یأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

مسألة ۳۶۹ : من صلّی منفرداً استحبّ له أن یعید صلاته جماعةً إماماً أو مأموماً، ویشکل جوازه فیما إذا صلّیا منفردین ثُمَّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً لمن صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة.

◀ الرجوع الی الفهرس