شرائط لباس المصلی

یشترط فی لباس المصلّی أمور:

الأوّل: الطهارة، وقد مرّ تفصیله فی المسألة (۲۰۵) وما بعدها.

الثانی: إباحته علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره.

مسألة ۲۲۹ : إذا صلّی فی ثوب جاهلاً بغصبیته ثُمَّ انکشف له ذلک صحّت صلاته، وکذلک إذا کان ناسیاً وتذکر بعد الصلاة إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا فالأحوط وجوباً إعادتها.

مسألة ۲۳۰ : إذا اشتری ثوباً بما فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، وأمّا إذا اشتری بما فیه حقّ الزکاة فلا یلحقه حکمه کما سیأتی فی المسألة (۵۶۲).

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً. ویختصّ هذا الحکم بالمیتة النجسة، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً. وأمّا ما لا تحلّه الحیاة من میتة حیوان یحلّ أکل لحمه کالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فیه.

مسألة ۲۳۱ : یجوز حمل ما تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة فی الصلاة وإن کان ملبوساً، کأن یضع الثوب المتّخذ من جلد المیتة فی جیبه.

مسألة ۲۳۲ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید المسلم یحکم علیه بالتذکیة ویجوز أکله بشرط اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة. وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یوجد فی سوق المسلمین إذا لم یعلم أن المأخوذ منه غیر مسلم، وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرضهم فیحکم بطهارته ولا یحکم بحلیته علی الأحوط لزوماً إلّا مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة.

مسألة ۲۳۳ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه، وما وجد فی بلاد الکفر، وما أخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر ولم یحرز تذکیته لا یجوز أکله، ولکن یجوز بیعه ویحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکی.

مسألة ۲۳۴ : تجوز الصلاة فی ما لم یحرز أنّه جلد حیوان وإن أُخذ من ید الکافر.

مسألة ۲۳۵ : إذا صلّی فی ثوب ثُمَّ علم بعد الصلاة أنّه کان متّخذاً من المیتة النجسة صحّت صلاته، إلّا إذا کان شاکاً ولم یفحص قبل الدخول فی الصلاة حسب ما تقدّم فی المسألة (۲۰۸). وأمّا إذا نسی ذلک وتذکره بعد الصلاة فالأحوط لزوماً إعادتها - سواء أکان الثوب ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا - إذا کان نسیانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه، وإلّا فلا شیء علیه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه، وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً. وتجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب ووبرهما وإن کانا من غیر مأکول اللحم.

مسألة ۲۳۶ : لا بأس بالصلاة فی شعر الإنسان، سواء أکان من نفس المصلّی أو من غیره.

مسألة ۲۳۷ : لا بأس بالصلاة فی الشمع والعسل والحریر غیر الخالص، ودم البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها.

مسألة ۲۳۸ :لا بأس بالصلاة فی ما یحتمل أنّه من غیر مأکول اللحم، وکذلک ما لا یعلم أنّه من أجزاء الحیوان، وما لا یعلم کون الحیوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً.

مسألة ۲۳۹ : إذا صلّی فی ما لا یؤکل لحمه جهلاً أو نسیاناً حتّی فرغ من الصلاة صحّت صلاته، إلّا إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر فإنّه تجب علیه الإعادة.

الخامس: أن لا یکون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش، دون المموَّه والمطلی الذی یعدّ الذهب فیه لوناً محضاً. والمراد باللباس هنا: کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم یکن من الثیاب، کالخاتم والزناجیر المعلّقة والساعة الیدویة. نعم، لا بأس بحمل الذهب فی الصلاة، ومن هذا القبیل حمل الساعة الذهبیة الجیبیة.

مسألة ۲۴۰ : یحرم لبس الذهب للرجال فی غیر حال الصلاة أیضاً. والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یطلق علیه اللبس عرفاً، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه. نعم، لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

مسألة ۲۴۱ : إذا شک فی خاتم ولم یعلم أنّه من الذهب جاز لبسه فی نفسه ولا یضرّ بالصلاة.

مسألة ۲۴۲ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بین أن یکون ظاهراً أو لا.

مسألة ۲۴۳ : إذا صلّی فی خاتم لم یعلم أنّه من الذهب أو نسیه ثُمَّ التفت إلیه بعد الصلاة صحّت صلاته. نعم، الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

السادس: أن لا یکون لباس الرجل الذی تتمّ فیه الصلاة من الحریر الخالص، وأمّا إذا امتزج بغیره ولم یصدق علیه الحریر الخالص جاز لبسه والصلاة فیه.

مسألة ۲۴۴ : لا بأس بأن یکون سجاف الثوب ونحوه من الحریر الخالص، والأحوط استحباباً أن لا یزید عرضه علی أربعة أصابع مضمومة.

مسألة ۲۴۵ : لا بأس بحمل الحریر فی الصلاة وإن کان ممّا تتمّ الصلاة فیه.

مسألة ۲۴۶ : لا یجوز للرجال لبس الحریر الخالص فی غیر حال الصلاة أیضاً. نعم، لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض ونحوهما، وفی هذه الموارد تجوز الصلاة فیه أیضاً.

مسألة ۲۴۷ : إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ انکشف له الحال بعد الصلاة صحّت صلاته.

مسألة ۲۴۸ : إذا شک فی لباس ولم یعلم أنّه من الحریر جاز لبسه والصلاة فیه.

مسألة ۲۴۹ : تختصّ حرمة لبس الذهب والحریر بالرجال کما تقدّم، ولا بأس به للنساء فی الصلاة وفی غیرها، وکذلک الأطفال الذکور، فیجوز للولی أن یلبسهم الذهب والحریر، وتصحّ صلاتهم فیهما.

مسألة ۲۵۰ : یحرم لبس لباس الشهرة - وهو اللباس الذی یظهر المؤمن فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس - لحرمة هتک المؤمن نفسه وإذلاله إیاها.

مسألة ۲۵۱ : الأحوط وجوباً أن لا یتزیا أی من الرجل والمرأة بزی الآخر فی اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وکذا العکس - فلا بأس به. وفیما إذا حرم اللبس لم یضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن کان ساتراً له حالها.

مسألة ۲۵۲ : إذا انحصر لباس المصلّی بالمغصوب أو الحریر أو الذهب أو السباع صلّی عاریاً. وإذا انحصر بما عدا السباع من غیر مأکول اللحم من الحیوان فالأحوط وجوباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. وإذا انحصر فی النجس جاز الصلاة فیه.

مسألة ۲۵۳ : الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل حصوله علیه فی آخر الوقت، أما لو یئس عن حصوله علیه فله أن یصلّی عاریاً، ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

◀ الرجوع الی الفهرس