موجبات الغسل ستّة:

• ۱- الجنابة.
• ۲- الحیض.
• ۳- النفاس.
• ۴- الاستحاضة.
• ۵- مسّ المیت.
• ۶- الموت.

غسل الجنابة

تتحقّق الجنابة بأمرین:

۱- خروج المنی فی الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر.

وفی حکم المنی ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غیرها فإن کانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهی بحکم المنی، وإلّا فلا یحکم به. ویکفی فی المریض مجرّد الشهوة.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التهیج الجنسی (الرعشة)، بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فإنّه لا یوجب شیئاً.

۲- الجماع - ولو لم ینزل - فی قبل المرأة ودبرها، وهو یوجب الجنابة للرجل والمرأة.

والأحوط وجوباً فی وطء غیر المرأة الجمع بین الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا کانا محدثین بالأصغر، وإلّا کفی الغسل.

یجب غسل الجنابة لأربعة أمور

مسألة ۴۰ : یجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

• ۱- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة المیت.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة، وکذا صلاة الاحتیاط. ولا تعتبر الطهارة فی سجود السهو وإن کان ذلک أحوط.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.
• ۴- الصوم علی تفصیل یأتی.

یحرم علی الجنب أمور

مسألة ۴۱ : یحرم علی الجنب أمور:

• ۱- مسّ لفظ الجلالة، وکذا سائر أسمائه تعالی وصفاته المختصّة به علی الأحوط وجوباً. ویلحق به مسّ أسماء المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط الأولی.
• ۲- مسّ کتابة القرآن.
• ۳- الدخول فی المساجد وإن کان لأخذ شیء منها. نعم، لا یحرم اجتیازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
• ۴- المکث فی المساجد.
• ۵- وضع شیء فی المساجد علی الأحوط وجوباً وإن کان ذلک فی حال الاجتیاز أو من الخارج.
• ۶- الدخول فی المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} وإن کان علی نحو الاجتیاز.
• ۷- قراءة إحدی العزائم الأربع، وهی الآیات التی یجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئاً من السور التی فیها العزائم، وهی: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق».

مسألة ۴۲ : المشاهد المشرّفة للمعصومین ^{(علیهم السلام)} تلحق بالمساجد علی الأحوط وجوباً، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها -، کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

کیفیة الغسل

الغسل قسمان: ارتماسی وترتیبی

۱- الارتماسی، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی. والأوّل: هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له. والثانی: هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل، ویصحّ الغسل بالنحو الثانی کالأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کلّ جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه بقصد الغسل.

۲- الترتیبی، والأحوط وجوباً فی کیفیته أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن. ولا یجب الترتیب بین الطرفین، فیجوز غسلهما معاً أو بأیة کیفیة أخری، وإن کان الأحوط استحباباً أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر.

ویجب فی غسل کلّ عضو إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک.

مسألة ۴۳ : الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله. وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

شروط الغسل

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدّم اعتباره فی الوضوء من الشروط، ولکنّه یمتاز عن الوضوء من وجهین:

۱- إنه لا یعتبر فی غسل أی عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا فی الوضوء فی الجملة.

۲- الموالاة، فإنّها غیر معتبرة فی الغسل، وقد کانت معتبرة فی الوضوء.

مسألة ۴۴ : غسل الجنابة یجزئ عن الوضوء، بل یجزئ عنه بقیة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أیضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء کما سیأتی.

والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابة. ویجوز الإتیان به قبلها أو بعدها، وکذا فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیة. نعم، فی غسل الاستحاضة الکثیرة یؤتی به قبله فقط.

مسألة ۴۵ : إذا کان علی المکلّف أغسال متعدّدة - کغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلک - جاز له أن یغتسل غسلاً واحداً بقصد الجمیع ویجزئه ذلک، کما یجوز له أن ینوی خصوص غسل الجنابة وهو أیضاً یجزئ عن غیره.

وأمّا إذا نوی غیر غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام والصحیح هو الإجزاء. نعم، فی إجزاء أی غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام.

ثُمَّ إن ما ذکر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أخری -، ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله الذی یستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال.

مسألة ۴۶ : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة ۴۷ : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت مؤقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حینئذٍ. ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غسل یوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بکلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد.

وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

◀ الرجوع الی الفهرس