موارد وجوب خمس :

۲. مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:

الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.

ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام^[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.

مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.

مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.

مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.

به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.

مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.

مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد^[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی^[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی^[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

◀ بازگشت به فهرست