ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند

مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را ـ مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو ـ راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۱ـ رفت‌وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین‌های مساجد، حسینیه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است. ولی این‌گونه تصرفات در زمین‌های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید از آن اجتناب شود.

مسئله ۲۸۷۲ ـ زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمی‏شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.

و اما قسمت‌های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند ـ احکام مسجد بر آن بار نمی‏شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.

مسئله ۲۸۷۳ ـ آثار به‌جا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.

و در صورتی که آثار به‌جا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ در صورت صلاح‌دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار به‌جا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه‌ها که در راه‌ها قرار می‏گیرند، نیز جاری است.

مسئله ۲۸۷۴ ـ حکم قبرستان‌های مسلمانان که در راه‌ها قرار می‏گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می‌گردد. این مسأله در صورتی است که رفت‌وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت‌وآمد در آن جایز نیست. ولی اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.

از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می‌شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی ـ یا آن که مانند او حق تصرف دارد ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان‌های مسلمانان بشود و ـ بنا بر احتیاط واجب ـ آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

◀ بازگشت به فهرست