تقلید

مسئله ۳. شخص مسلمان باید اعتقادش به اصول دین از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید، به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفته‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.

و امّا در احکام دین - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّه دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مسئله ۴. تقلید در احکام به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال ‌زاده، عادل و زنده باشد.

و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که أعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

مسئله ۵. عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست و عدالت از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:

• الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
• ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
• ج. فرد، حسن ظاهر داشته باشد به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود، مثل این که اگر از اهل محلّ یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. شایان ذکر است تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام همین تعریف می‌باشد.

راهای شناخت مجتهدواعلم بودن

مسئله ۶. مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت:

اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.

و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.

سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

شایان ذکر است اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد أعلم امکان پذیر نشد مکلّف باید به توضیحی که در مسأله (۱۲) در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد عمل نماید.

مسئله ۷. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند به طور اجمالی به سه صورت می‌باشد:

• الف. فتوی
• ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم 
• ج. احتیاط مستحب

عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل (۸ و ۹) خواهد آمد.

مسئله ۸. اگر مجتهد أعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم^[۱] ، عمل نماید. به عنوان مثال:

الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.

ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد. مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.

و همین‌طور عبارت‌هایی مثل «این مسأله محل تأمّل است، یا محل اشکال است، یا این عمل اشکال دارد، یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز حکم احتیاط واجب را دارد.

به عنوان مثال، چنانچه مجتهد أعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل^[۲] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد فالاعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید.

مسئله ۹. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند». مقلّدِ او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند. همچنین است حکم در صورتی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید مثلاً بفرماید:«احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات أربعه را سه مرتبه بگوید هرچند یک بار گفتنِ تسبیحات أربعه کافی است».^[۳]

به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی

مسئله ۱۰. به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:

• اوّل: شنیدن از خود مجتهد
• دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند
• سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد
• چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتاء کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتاء اطمینان داشته باشد.

مسئله ۱۱. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.

مسئله ۱۲. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه باورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی^[۴] یا حجّت اجمالی^[۵] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

مسئله ۱۳. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

مسئله ۱۴. اگر کودک ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی که کودک قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم کودک، حکم افراد بالغ است که در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.

مسئله ۱۵. بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.

مسئله ۱۶. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم^[۶] از غیر أعلم تقلید نماید.

مسئله ۱۷. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است ولی اگر بعد از گفتن فتوی، بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می‌‌شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسئله ۱۸. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سه حالت برای او فرض می‌شود:

• ۱. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است.
• ۲. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد، چهار صورت دارد:
  • الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است. مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.
  • ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد، در این صورت آن عمل صحیح است. مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یاد گیری آن‌ها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد. یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.
  • ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یاد گیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.
  • د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر از و روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود، در این صورت آن عمل صحیح است هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد. به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
• ۳. اگر فرد کیفیت اعمال گذشته را نداند مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را بر طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد، در این صورت، نیز اعمال گذشته وی صحیح به حساب می‌آید جز در بعضی موارد که در کتاب «منهاج الصالحین» ذکر شده است.

مسئله ۱۹. بسیاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آن‌ها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.

◀ بازگشت به فهرست