ملحقات (۱) سپرده‌گذاری و قرض گرفتن

بانک‌ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:

1 ـ خصوصی: که سرمایه‌اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه‌گذار تشکیل می‌شود.

2 ـ دولتی: که سرمایه‌اش از اموال دولتی است.

3 ـ مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می‌شود.

مسئله ۲۷۹۷ ـ قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند:

1 ـ قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن می‏خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می‏فروشد و ضمن معامله شرط می‏کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.

ولی این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.

2 ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، ولی صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

3 ـ بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد ذکر شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، ولی اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راه‌ها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسئله ۲۷۹۸ ـ قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض صحیح کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت کافی است اصل مبلغ را به بانک برگرداند هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسئله ۲۷۹۹ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده‌گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسئله ۲۸۰۰ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‏شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسئله ۲۸۰۱ ـ سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‏گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‏آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.

مسئله ۲۸۰۲ـ در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.

مسئله ۲۸۰۳ ـ بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسئله ۲۸۰۴ ـ آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی ذکر شد، مربوط به بانک‌های کشورهای اسلامی است؛ ولی سپرده‌گذاری برای به دست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک‌ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

◀ بازگشت به فهرست