منهاج الصالحین

فهرست

الخاتمة الاعتکاف 

فصل معنی الاعتکاف وشروط الصحّة

وهو اللّبث فی المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلیه قصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر .

شروط الاعتکاف

 مسئله ۱۰۶۸: یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإسلام - بتفصیل تقدّم فی الصوم - أُمور :

نیة القربة

الأوّل: نیة القربة، کما فی غیره من العبادات.

والواجب هو إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیة، والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیة مع قصد الشروع فیه فی أوّل یوم، وأمّا لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أوّل اللیل فیکفی بلا إشکال.

مسئله ۱۰۶۹: لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، ولا من نیابة عن غیره إلی نفسه وبالعکس.

الصوم

الثانی: الصوم، فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم‏ یصحّ منه الاعتکاف.

العدد

الثالث: العدد، فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیام غیر ملفّقة، ویصحّ الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، وتدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الأُولی والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذر الاعتکاف کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة أیام، ولو نذره أقلّ لم ‏ینعقد إذا أراد به الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معینة فاتّفق أنّ الثالث عید لم‏ ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها مقیداً من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها مقیداً من جهة الزیادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، وإن نواها مقیداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزیادة ضمّ إلیها السادس سواء أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.

مکان الاعتکاف

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، ویجوز إیقاعه فی المسجد الجامع فی البلد أیضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل فإنّه لا یجوز الاعتکاف فیه حینئذٍ علی الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمکان - الاقتصار علی المساجد الأربعة.

مسئله ۱۰۷۰: لو اعتکف فی مسجد معین فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن کان واجباً - فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

مسئله ۱۰۷۱: یدخل فی المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة علی دخوله، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسِّع فیه.

مسئله ۱۰۷۲: إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لم ‏یتعین وکان تعیینه لغواً.

اذن ولی

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

استدامة اللّبث

السادس: استدامة اللّبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیاناً أیضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ میت وإن کان السبب باختیاره، ویجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشییعها والصلاة علیها وتغسیلها وتکفینها ودفنها ولعیادة المریض.

أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا کانت حاجة لا بُدَّ منها، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل وإن کان عن إکراه أو اضطرار، ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج بل الأحوط لزوماً ترک الجلوس فیه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.

مسئله ۱۰۷۳: إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من البقاء فی المسجد کمسّ المیت والاستحاضة، وأمّا إذا کان یمنع منه - کالجنابة - فإن تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ولم ‏یستلزم محرّماً آخر کالتلویث والهتک وجب علی الأحوط، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأمّا فیهما فإن لم ‏یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لم ‏یستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.

 فصل الرجوع عن الاعتکاف

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم یجب بالشروع، أی لا یجب إکماله بمجرّد الشروع فیه - وإن کان هو الأحوط استحباباً فی الواجب المطلق - نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه حینئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏یکن مقارناً للنیة سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

مسئله ۱۰۷۴: لا یجوز - علی الأحوط - اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.

مسئله ۱۰۷۵: إذا شرط الرجوع حال النیة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم ‏یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.

مسئله ۱۰۷۶: إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع - بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم‏ یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً.

مسئله ۱۰۷۷: إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم‏ یقدح ذلک فی الاعتکاف، وهکذا إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه فإنّه لا یضرّ بصحّة اعتکافه.

فصل أحکام المعتکف

مسئله ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :

منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.

ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیب الرائحة.

ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم ‏یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.

ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.

مسئله ۱۰۷۹: لا یجب علی المعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی المُحْرم ارتکابه، ولا سیما لُبْس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح فإنّ جمیعها جائز له.

مسئله ۱۰۸۰: المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار، وفی حرمتها تکلیفاً - إذا لم ‏یکن الاعتکاف واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین منه - إشکال وإن کان أحوط وجوباً.

مسألة ۱۰۸۱: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً لم ‏یبطل اعتکافه حتّی فی الجماع.

مسئله ۱۰۸۲: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.

مسئله ۱۰۸۳: إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم‏ یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

مسئله ۱۰۸۴: إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ویلحق به علی الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه، ولا تجب الکفّارة بالإفساد بغیر الجماع وإن کان أحوط استحباباً، وکفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان مخیرة وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب فیها ککفّارة الظهار .

وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخری لإفساد الاعتکاف، وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً معیناً أو ما بحکمه وجبت کفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفّارة رابعة عنها علی الأحوط لزوماً.

والحمد لله ربّ العالمین

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی عشر الصوم المندوب والمکروه والحرام

مسئله ۱۰۶۳: الصوم من المستحبّات المؤکدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبیح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتّی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حین یلقی الله تعالی.

مسئله ۱۰۶۴: أفراد الصوم المندوب کثیرة، وعدّ من المؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کلّ شهر، والأفضل فی کیفیتها أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم یوم الغدیر، فإنّه یعدل - کما فی بعض الروایات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم یوم مولد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة - ویوم عرفة لمن لا یضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض کلّ منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النوروز، وأوّل یوم المحرّم وثالثه وسابعه، وکلّ خمیس وکلّ جمعة إذا لم‏ یصادفا عیداً.

مسئله ۱۰۶۵: یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، والصوم فیه مع الشک فی الهلال بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن مُضیفه، وصوم الولد نافلة من غیر إذن والده.

مسئله ۱۰۶۶: یحرم صوم العیدین، وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، ویوم الشک علی أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین.

ولا بأس بتأخیر الإفطار ولو إلی اللیلة الثانیة إذا لم ‏یکن عن نیة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

مسئله ۱۰۶۷: الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن الزوج وإن کان یجوز لها ذلک إذا لم ‏یمنع عن حقّه، ولا یترک الاحتیاط بترکها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم ‏یکن مزاحماً لحقّه.

والحمد لله ربّ العالمین.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الحادی عشر قضاء صوم المیت من ولیه

مسئله ۱۰۵۸: یجب علی الأحوط علی ولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب علیه قضاؤه، هذا إذا لم یکن قاصراً حین موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏یکن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه کالقتل والکفر وإلّا لم یجب علیه ذلک.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتی به فاسداً لجهل تقصیری فلا یلحق بما فات عن عذر ولا یجب قضاؤه، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم ‏یجب القضاء عنه.

مسئله ۱۰۵۹: الأحوط استحباباً إلحاق الأکبــر الذکـــر فی جمیع طبقــات المواریـــث - علی الترتیب فی الإرث - بالولد الأکبر فی الحکم المتقدّم، کما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

مسئله ۱۰۶۰: لا یجب علی الولی قضاء ما لم ‏یحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا یکفی فی ذلک إقراره به عند موته ما لم ‏یحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

مسئله ۱۰۶۱: إذا علم أنّه کان علی الأب القضاء وشک فی إتیانه به فی حال حیاته وجب علی الولی قضاؤه علی الأحوط.

وقد تقدّم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من باب واحد.

مسئله ۱۰۶۲: من مات وعلیه قضاء صوم شهر رمضان یکفی التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن کلّ یوم، ولا بأس بإخراجه من ترکته فیما إذا رضیت الورثة بذلک، وعندئذٍ لا یجب القضاء علی ولیه وإن کان الأحوط الأولی له عدم الاکتفاء به.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل العاشر أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة

مسئله ۱۰۴۵: لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء النهار مع سبق النیة ولم‏ یتمّ الصوم فإنّه یلزم القضاء علی ما مرّ فی المسألة (۹۷۰).

ویجب قضاء ما فات لغیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلی مذهبنا یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه فلا یجب قضاؤه علیه.

مسئله ۱۰۴۶: إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقلّ.

مسئله ۱۰۴۷: لا یجب الفور فی القضاء، وإن کان الأحوط استحباباً عدم تأخیر قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عین لم‏ یتعین إلّا إذا کان له أثر، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین، کما لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق ویجوز العکس، نعم إذا تضیق وقت اللاحق بمجیء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولی قضاء اللاحق، وإن نوی السابق صحّ صومه ووجبت علیه الفدیة.

مسئله ۱۰۴۸: لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - کصوم الکفّارة - أو الواجب بالعرض إذا کان فریضة بالأصل - کقضاء صوم شهر رمضان عن الغیر بإجارة - فله تقدیم أیهما شاء، وأمّا إذا لم ‏یکن فریضة بالأصل کصوم نذر التطوّع فلا یصحّ ممّن علیه قضاء شهر رمضان کما مرّ .

مسألة ۱۰۴۹: إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم ‏تُقضَ عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.

مسئله ۱۰۵۰: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدّق عن کلّ یوم بمدّ ولا یجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء وتجب الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا کان سبب الفوت المرض وکان العذر فی التأخیر السفر، وکذا العکس.

مسئله ۱۰۵۱: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی مع تمکنه منه عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وهکذا إذا کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق فی ذلک بین المرض وغیره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم ‏یقضِه إلی شهر رمضان الثانی - لأی سبب کان - وجب علیه القضاء وکذا الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإذا کان فوته بالإفطار فیه متعمّداً تجب کفارة الإفطار أیضاً.

مسئله ۱۰۵۲: إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل ومرّة للثانی، وهکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهکذا، ولا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.

مسئله ۱۰۵۳: یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی فقیر واحد.

مسئله ۱۰۵۴: لا تجب فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

مسئله ۱۰۵۵: لا تجزئ القیمة فی الفدیة، بل لا بُدَّ من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفّارات.

مسئله ۱۰۵۶: یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا کان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ علیه الکفّارة، أمّا قبل الزوال فیجوز إذا کان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غیر قضاء شهر رمضان فیجوز الإفطار فیه مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ترک الإفطار فیه بعد الزوال.

مسئله ۱۰۵۷: لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفّارة، وإن کان الأحوط استحباباً الإلحاق.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل التاسع ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره من المناشئ العقلائیة، وبمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من هلال شهر رمضان فیثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلین، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجّمین، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إذا لم ‏یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته قبل الزوال لیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، کما لا یثبت بحکم الحاکم وإن لم ‏یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اعتمد علیه.

ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیـــر المسلّحـــة، فلــو رئی الهــلال بالتلسکــوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسئله ۱۰۴۳: لا تختصّ حجّیة البینة (شهادة العدلین) بالقیام عند الحاکم، بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها، ولکن یعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حکماً، کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم ‏یدّع الرؤیة إلّا عدلان ولم ‏یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، فإنّ فی مثل ذلک لا عبرة بشهادة البینة.

مسئله ۱۰۴۴: إذا رئی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً، ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

مسئله ۱۰۴۲: لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعی، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسئله ۱۰۲۶: یشترط فی صحّة الصوم أُمور :

۱. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم ‏یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن یمسـک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّـة وأن یقضیه إن لم ‏یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّة - بمعنی سقوط التکلیف - وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبة.

۲. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیة فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

۳. الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

۴. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

۵. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فإنّه لا یجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أیام وهی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة فی وقت معین، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسئله ۱۰۲۷: یصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیات أم بالموضوع - وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۸: یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعة: مکة المکرّمة والمدینة المنوّرة والکوفة وحرم الحسین (علیه السلام).

مسئله ۱۰۲۹: لا یصحّ الصوم من المریض - ومنه الأرمد - إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

مسئله ۱۰۳۰: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیاً بحدٍّ لا یتحمّل عادة فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک عن الزائد.

مسئله ۱۰۳۱: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحّة صومه إشکال وإن کان الضرر بحدّ لا یحرم ارتکابه مع العلم به فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا کان قد تمشّی منه قصد القربة فإنّه یحکم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۲: قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هذه الصورة، وإذا قال الطبیب: لا ضرر فی الصوم، وکان المکلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل یجب إذا کان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً ویجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۳: إذا برئ المریض قبل الزوال ولم‏ یتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۴: یصحّ الصوم من الصبی الممیز کغیره من العبادات.

مسئله ۱۰۳۵: لا یجوز التطوّع بالصوم - وإن کان منذوراً - لمن علیه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسی أو جهل أنّ علیه قضاءه فصام تطوّعاً فذکر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ویجوز التطوّع لمن علیه صوم واجب لکفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، کما أنّه یجوز أن یصوم الفریضة عن غیره وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسئله ۱۰۳۶: یشترط فی وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحیض والنفاس.

مسئله ۱۰۳۷: لو صام الصبی تطوّعاً وبلغ فی الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏یجب علیه الإتمام وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء النهار وکان مسبوقاً بالنیة فالأحوط لزوماً أن یتمّ صومه وأن یقضیه إن لم‏ یفعل ذلک.

مسئله ۱۰۳۸: إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإن کان السفر بعده جاز له إتمام الصیام بل وجب علی الأحوط لزوماً ولا سیما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل.

وإذا کان مسافراً ولم ‏یتناول المفطر حتّی دخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان دخوله قبل الزوال صام یومه علی الأحوط وجوباً ویجتزئ به، وإن کان بعده لم ‏یجب علیه صیامه، ولو صام لم‏ یجتزئ به علی الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر فی سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساک إلی الغروب.

مسئله ۱۰۳۹: المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده - وکذا فی الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحکم وجبت الکفّارة.

مسئله ۱۰۴۰: یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم ولکنّه مکروه، إلّا فی حجّ أو عمرة، أو غزو فی سبیل الله تعالی، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه.

وإذا کان علی المکلّف صوم واجب معین لم یجز له السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، ویجوز فیما إذا کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۱۰۴۱: یجوز للمسافر التملّی من الطعام والشراب وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع والأحوط استحباباً الترک ولا سیما فی الجماع.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

مسئله ۱۰۲۴: یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشک فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم ‏یکن قاطعاً بدخوله.

مسئله ۱۰۲۵: إذا شک فی دخول اللیل لم ‏یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبین أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبین الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنی بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم ‏یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنی احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الخامس کفّارة الصوم

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعین، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم ‏تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

مسئله ۱۰۱۶: کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم ‏یتمکن صام ثلاثة أیام.

وکفّارة إفطار الصوم المنذور المعین کفّارة یمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

مسئله ۱۰۱۷: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسئله ۱۰۱۸: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکنه - ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکن علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۰۱۹: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسئله ۱۰۲۰: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم‏ تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیاماً ولم ‏یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۱: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم ‏تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

مسئله ۱۰۲۲: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم‏ یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

مسئله ۱۰۲۳: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

◀ الرجوع الی الفهرس

تتمیم ارتکاب المفطرات سهواً‌ أو إکراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبین کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم‏ یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة.

مسئله ۱۰۱۴: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیة - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسئله ۱۰۱۵: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعین فلا یجب الإمساک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الرابع آداب الصوم

مسئله ۱۰۱۳: یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} ملامسة الزوجة وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة ^{(علیهم السلام)} ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأکل والشرب

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

مسئله ۹۸۲: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

مسئله ۹۸۳: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

مسئله ۹۸۴: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

مسئله ۹۸۵: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم ‏یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الجماع

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً.

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم ‏تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسئله ۹۸۶: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسئله ۹۸۷: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله ^{(صلّی الله علیه وآله)} أو علی الأئمّة ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء ^{(علیهم السلام)} بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم ‏یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسئله ۹۸۸: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

رمس تمام الرأس فی الماء

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)}، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسئله ۹۸۹: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسئله ۹۹۰: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

إدخال الغبار  فی الحلق و تدخین

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

تعمّد البقاء علی الجنابة

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ بشهر رمضان^[۱] وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسئله ۹۹۱: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

مسئله ۹۹۲: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم ‏یتضیق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسئله ۹۹۳: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسئله ۹۹۴: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

مسئله ۹۹۵: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۶: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم ‏یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۷: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

مسئله ۹۹۸: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان^[۲] بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسئله ۹۹۹: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

مسئله ۱۰۰۰: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

مسئله ۱۰۰۱: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم ‏یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسئله ۱۰۰۲: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم یکن ضرریاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک.

مسئله ۱۰۰۳: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

مسئله ۱۰۰۴: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسئله ۱۰۰۵: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

استمناء

الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

الاحتقان بالمائع

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

مسئله ۱۰۰۶: إذا احتقن بالمائع لکن لم‏ یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۱۰۰۷: یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

القیء

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسئله ۱۰۰۸: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم‏ یصدق علیه التقیؤ وإلّا فلا یجوز .

مسئله ۱۰۰۹: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسئله ۱۰۱۰: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیؤ، وإن شک فی ذلک وجب الإخراج.

مسئله ۱۰۱۱: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیأ، أو لم ‏یکن عازماً علی ترک التقیؤ - مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (۹۷۶)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

 الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسئله ۱۰۱۲: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم‏ تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

کتاب الصوم

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل نیة الصوم

مسئله ۹۷۰: یعتبر فی الصوم - الذی هو من العبادات الشرعیة - العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهی وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانی عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت - بل فی شیء منه - فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۱: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیاً کالقضاء والکفّارة - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالی کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة.

مسئله ۹۷۲: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالی.

مسئله ۹۷۳: یعتبر فی الصوم - کما مرّ - العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیة علی نحو تمیزه عن بقیة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیة، ولا یجب العلم التفصیلی بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم ‏یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریته لم ‏یضرّ بنیة صومه.

مسئله ۹۷۴: لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکر قبل الزوال وجدّد النیة.

مسئله ۹۷۵: یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم ‏یکن مسافراً ولم ‏یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیداً بعنوان قصدی کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة ففی مثل ذلک إذا لم ‏یقصد المعین لم‏ یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

مسئله ۹۷۶: وقت النیة فی الواجب المعین - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعین فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم ‏یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیة.

مسئله ۹۷۷: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق - ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

مسئله ۹۷۸: إذا لم‏ ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۹: إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبی أو الندبی - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسئله ۹۸۰: تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردّد للشک فی صحّة صومه لم‏ یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعین، أمّا الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

مسئله ۹۸۱: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

◀ الرجوع الی الفهرس

خاتمـــة بعض الصلوات المستحبّة

صلاة العیدین

منها: صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان حضور الإمام ^{(علیه السلام)} مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة فی عصر الغیبة جماعة وفــرادی، وعنــدئذٍ لا یعتبــر فیهــا - إن کانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیة (الغاشیة) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیة (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی^[۱] هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد ^{(صلّی الله علیه وآله)} ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسئله ۹۶۱: إذا لم ‏تجــب صلاة العیدین بل کانــت مستحبّة - کما فی عصــر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسئله ۹۶۲: إذا شک فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

مسئله ۹۶۳: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسئله ۹۶۴: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

صلاة لیلة الدفن

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسی، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُـــــمْ فیٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

مسئله ۹۶۵: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسئله ۹۶۶: إذا صلّی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم‏ تکن الصلاة تامّة.

مسئله ۹۶۷: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم‏ یدفن المیت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسئله ۹۶۸: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم‏ یعرفه ولم ‏یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُـــها وَیعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کــلٌّ فیٖ کتــابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖــمِ وَإِنْ یمْسَسْک اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یمْسَسْک بِخَیرٍ فَهُوَ عَلیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖمِ سَیجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

صلاة الغفیلة

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ‏نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّینٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذٰلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیبِ لٰایعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسئله ۹۶۹: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

الصلاة فی مسجد الکوفة

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقصد الثانی عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد ^{(صلّی الله علیه وآله)} وعلی أئمّة المسلمین ^{(علیهم السلام)} والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسئله ۹۵۳: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیة بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیة أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عــارفین باللغــة العـربیة فالأحـوط لزومـاً أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسئله ۹۵۴: صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسئله ۹۵۵: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

۱. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم‏ تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

۲. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم ‏یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

۳. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

۱. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

۲. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (۵،۵ کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

۳. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسئله ۹۵۶: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم ^{(علیه السلام)} أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم ‏یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۹۵۷: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

۱. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

۲. الحریة، فلا یجب علی العبید.

۳. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

۴. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

۵. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

۶. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسئله ۹۵۸: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسئله ۹۵۹: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسئله ۹۶۰: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسئله ۹۴۵: تسقط النوافل النهاریة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم ‏یعلم مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم ‏تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضی الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم ‏یعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبین له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسئله ۹۴۶: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسئله ۹۴۷: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم ‏یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسئله ۹۴۸: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسئله ۹۴۹: یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم الحسین ^{علیه السلام})، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین ^{(علیه السلام)} فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.

مسئله ۹۵۰: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

مسئله ۹۵۱: التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسئله ۹۵۲: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الوطن

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ‏ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱. مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

۲. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.

۳. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسئله ۹۲۴: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسئله ۹۲۵: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضی تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۲۶: ذکر بعض الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، ولکن لم‏ یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسئله ۹۲۷: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذی أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسئله ۹۲۸: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلی والاتّخاذی.

مسئله ۹۲۹: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم ‏یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال فی الوطن الأصلی.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

قصد عشره

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم‏ یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسئله ۹۳۰: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم‏ یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم ‏یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسئله ۹۳۱: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أیام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیام ولکنّه لم ‏یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسئله ۹۳۲: تجوز الإقامة فی البرّیة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسئله ۹۳۳: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم ‏یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم ‏یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏یفعل.

مسئله ۹۳۴: إذا صلّی بعد نیة الإقامة فریضة أدائیة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیة الإقامة ارتکازاً ولو لم ‏یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسئله ۹۳۵: إذا تمّت مدّة الإقامة لم ‏یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم‏ یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسئله ۹۳۶: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم ‏تنشئ سفراً.

مسئله ۹۳۷: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبین له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۹۳۸: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسئله ۹۳۹: إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

مسئله ۹۴۰: إذا عدل عن نیة الإقامة وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسئله ۹۴۱: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

اقامت فی مکان ثلاثین یوماً

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسئله ۹۴۲: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (۹۳۸).

مسئله ۹۴۳: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسئله ۹۴۴: لا یکفی الشهر الهلالی إذا نقص عن الثلاثین یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقصد الحادی عشر صلاة المسافر

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة

تُقصَّر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

قصد قطع المسافة

الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة - وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم‏ تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

مسئله ۸۸۴: الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

مسئله ۸۸۵: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسئله ۸۸۶: تثبت المسافة بالعلم وبالبینة الشرعیة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم‏ یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم ‏یستلزم الحرج، وإذا شک غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسئله ۸۸۷: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسئله ۸۸۸: إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۸۸۹: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسئله ۸۹۰: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسئله ۸۹۱: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسئله ۸۹۲: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۸۹۳: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسئله ۸۹۴: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسئله ۸۹۵: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسئله ۸۹۶: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسئله ۸۹۷: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسئله ۸۹۸: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

استمرار القصد

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسئله ۸۹۹: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسئله ۹۰۰: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

عدم احراز من قواطع السفر

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیام لم‏ یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم ‏یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

أن لا یکون السفر معصیة

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم‏ یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسئله ۹۰۱: إذا سافر علی السیارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسئله ۹۰۲: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۹۰۳: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسئله ۹۰۴: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم ‏یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم‏ یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسئله ۹۰۵: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسئله ۹۰۶: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم ‏یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهوی ـــ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة ـــ الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۰۷: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسئله ۹۰۸: إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

مسئله ۹۰۹: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم‏ یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

أن لا یکون کثیر السفر

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

۱. من یتّخذ العمل السفری مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

۲. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

۳. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل بالکثرة التقدیریة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم ‏یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیة وسیأتی بیان ضابطها.

مسئله ۹۱۰: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۱۱: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفری مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسئله ۹۱۲: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم ‏یتهیأ له تأجیر سیارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیارته خالیة من الرکاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسئله ۹۱۳: إذا کان کثیر السفر فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یؤجر سیارته بین مکة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسئله ۹۱۴: الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۵: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیارته فی کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفری مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمانی أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۶: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمانی مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسئله ۹۱۷: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیام لم‏ ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

أن لا یکون ممّن بیته معه

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسئله ۹۱۸: السائح فی الأرض الذی لم‏ یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم ‏یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسئله ۹۱۹: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسئله ۹۲۰: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسئله ۹۲۱: إذا سافر من بلده وشک فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۲۲: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم‏ یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم ‏یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسئله ۹۲۳: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم یعدل عن نیة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل سجود السهو

مسئله ۸۷۸: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسئله ۸۷۹: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسئله ۸۸۰: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسئله ۸۸۱: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم ‏تبطل صلاته ولم‏ یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکر، ولو تذکره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسئله ۸۸۲: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسئله ۸۸۳: إذا شک فی موجب سجود السهو لم‏ یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم ‏یجب، کما أنّه إذا شک فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شک فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شک أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم ‏یعتنِ به سواء أشک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل قضاء الأجزاء المنسیة

مسئله ۸۷۶: إذا نسی السجدة الواحدة ولم ‏یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم ‏یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة ولم‏ یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسئله ۸۷۷: إذا شک فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسی بنی علی العدم، وإن کان الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شک فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل الشک فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسئله ۸۷۵: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شک فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأنّ الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسألة (۸۵۷) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - وأنّ زیادة الرکن سهواً غیر قادحة فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل صلاة الاحتیاط

مسئله ۸۶۹: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۷۰: إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم ‏یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسئله ۸۷۱: إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبین ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبین النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبین له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات.

مسئله ۸۷۲: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشک فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیة، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسئله ۸۷۳: إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسئله ۸۷۴: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم ‏یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل الشک فی عدد رکعات الفریضة

مسئله ۸۶۳: إذا شک المصلّی فی عدد رکعات الصلاة واستقرّ الشک جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم ‏یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم ‏یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیة العلاج إنّما یتعین العمل به فی خصوص الصورة المتقدّمة.

وإذا شک المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکه فإن کان شکه فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأُولیین من الرباعیة بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة - وهو یتحقّق بوضع الجبهة علی المسجد وإن لم‏ یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشک فیها وتصحّ الصلاة حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم ‏یتمکن منه حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین من جلوس، وإن لم ‏یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشک بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شک فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العمل بموجب الشکین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسئله ۸۶۴: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعة وسلّم وشک فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشک، لم یجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشک صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسئله ۸۶۵: الظنّ بالرکعات فی الفریضة کالیقین، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا یتخیر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشک، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسئله ۸۶۶: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجدة الثانیة - کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع، والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحدة منهما فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیة - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل الدخول فی السجدة الثانیة، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم ‏تبطل.

مسئله ۸۶۷: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شک أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکاً، ولو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم ‏یدرِ أنّه کان شکاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیة ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکه الفعلی، وکذا لو شک فی شیء ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشک، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشک بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۶۸: یجوز ترک صلاة الاحتیاط واستئناف الصلاة بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعین الإتیان بها.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل الشک فی الصلاة

الشک فی إتیان الصلاة

مسئله ۸۴۷: من شک ولم‏ یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم ‏یلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، وإذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسی فی الإتیان بالصلاة وعدمه أن لا یعتنی بشکه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشک به فی ذلک.

وإذا شک فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شک وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقلّ لم ‏یلتفت، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

 فصل الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشک بعد الفراغ.

مسئله ۸۴۸: إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ‏یلتفت، وإذا شک فی التسلیم فإن کان شکه فی صحّته لم‏ یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل فی صلاة أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک والاعتناء بالشک.

 الثانی: شک کثیر الشک.

مسئله ۸۴۹: کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شک فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعة لا مثل صلاة الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسئله ۸۵۰: کثرة الشک إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاک کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثرة شکه فی خصوص الرکعات لم ‏یعتنِ بشکه فیها، فإذا شک فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم ‏یکثر شکه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثُمَّ شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم ‏یعتنِ به أیضاً.

‏ مسئله ۸۵۱: المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشک أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشک فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشک.

مسئله ۸۵۲: إذا لم‏ یعتنِ بشکه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسئله ۸۵۳: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسئله ۸۵۴: لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فإذا شک فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لم‏ یضرّ بصحّة صلاته.

مسئله ۸۵۵: لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشک ثُمَّ شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم ‏یکن شکه من جهة الجهل بمعنی کثرة الشک.

 الثالث: شک الإمام والمأموم.

مسئله ۸۵۶: إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم ‏یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاک منهم بشکه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشک فی الرکعات بل یعمّ الشک فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم ‏یتخلّف عن الإمام وشک فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم‏ یعتنِ بشکه.

 الرابع: الشک فی عدد رکعات النافلة.

مسئله ۸۵۷: یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شک فیها.

 الخامس: الشک بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسئله ۸۵۸: من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة أم قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم‏ یلتفت، فمن شک فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة أو القراءة، أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شک فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم ‏یلتفت.

وکذا إذا شک فی الشهادتین وهو فی حال الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد، أو شک فی مجموع التشهّد أو فی الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شک فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشک قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشک فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شک فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شک فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً.

مسئله ۸۵۹: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّة، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاة فیکفی کونه مقدّمة له أیضاً، فمن شک مثلاً فی القراءة وقد دخل فی القنوت لم‏ یلتفت، وکذا من شک فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسئله ۸۶۰: إذا شک فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم ‏یدخل فی غیره، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شک فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة بعد الفراغ منها.

مسئله ۸۶۱: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبین أنّه قد فعله أوّلاً لم ‏تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسئله ۸۶۲: إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم ‏یلتفت ما لم‏ یتیقّن أنّه لم ‏یعتنِ بالشک علی تقدیر حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شک فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شک فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم‏یلتفت، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

◀ الرجوع الی الفهرس