رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    27,025

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

قواطع السفر


کتاب الصلاة

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الوطن

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ‏ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱. مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

۲. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.

۳. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسئله ۹۲۴: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسئله ۹۲۵: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضی تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۲۶: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، ولکن لم‏ یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسئله ۹۲۷: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذی أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسئله ۹۲۸: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلی والاتّخاذی.

مسئله ۹۲۹: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم ‏یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال فی الوطن الأصلی.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

قصد عشره

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم‏ یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسئله ۹۳۰: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم‏ یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم ‏یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسئله ۹۳۱: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أیام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیام ولکنّه لم ‏یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسئله ۹۳۲: تجوز الإقامة فی البرّیة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسئله ۹۳۳: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم ‏یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم ‏یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏یفعل.

مسئله ۹۳۴: إذا صلّی بعد نیة الإقامة فریضة أدائیة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیة الإقامة ارتکازاً ولو لم ‏یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسئله ۹۳۵: إذا تمّت مدّة الإقامة لم ‏یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم‏ یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسئله ۹۳۶: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم ‏تنشئ سفراً.

مسئله ۹۳۷: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبین له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۹۳۸: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسئله ۹۳۹: إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

مسئله ۹۴۰: إذا عدل عن نیة الإقامة وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسئله ۹۴۱: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

اقامت فی مکان ثلاثین یوماً

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسئله ۹۴۲: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (۹۳۸).

مسئله ۹۴۳: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسئله ۹۴۴: لا یکفی الشهر الهلالی إذا نقص عن الثلاثین یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

حدث الحیض


کتاب الطهارة

المقصد الثانی: غسل الحیض

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: حدث الحیض

وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأة فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن کان خروجه بقطنة أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضی ولکن بدفع طبیعی لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم ‏یخرج منه أصلاً لم‏ یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج.

مسئله ۲۱۲: إذا افتضّت البکر فسال دم وشک فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلّا مع الاختبار .

مسئله ۲۱۳: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة.

الفصل الثانی: من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه،‏ والأحوط الأولی‏ فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.

مسئله ۲۱۴: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

الفصل الثالث: أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضی عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الخلل الواقع فی الصلاة


کتاب الصلاة

المقصد العاشر الخلل الواقع فی الصلاة

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن وغیره، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

مسئله ۸۳۶: لا یعتبر فی صدق الزیادة قصد الجزئیة، ولکن لا تتحقّق بضمّ ما لیس مسانخاً لأجزاء الصلاة، نعم قد یوجب البطلان من جهةٍ أُخری کما إذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب.

مسئله ۸۳۷: من زاد جزءاً سهواً فإن کان رکعة بطلت صلاته، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً وإلّا لم‏ تبطل.

مسئله ۸۳۸: من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلّا صحّت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسی سجدة واحدة، وکذلک إذا کان المنسی تشهّداً علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسی بأُمور:

الدخول فی الرکن اللاحق

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکناً فإن کان تکبیرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّی رکع أعاد صلاته ولا یمکنه تدارکهما علی الأحوط لزوماً.

وإذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صلاته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته ومضی، نعم إذا کان المنسی السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصلاة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسی وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الخروج من الصلاة

الثانی: الخروج من الصلاة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّی سلّم صحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو إذا کان المنسی تمامه، ومن نسی السجدتین حتّی سلّم وأتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وکذلک من نسی إحداهما حتّی سلّم ولم‏ یأتِ بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیة ویتمّ صلاته ویسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته ومضی، وعلیه قضاء السجدة وکذا الإتیان بسجدتی السهو علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فالأحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

مسئله ۸۳۹: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود وتجاوز عن حدّ الرکوع مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثُمَّ الهوی إلی السجود إذا کان التذکر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا کان التذکر بعده، وأمّا إذا کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیمضی فی صلاته ولا شیء علیه بلا إشکال، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی هوی إلی الثانیة مضی فی صلاته، وإذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد الإتیان بالذکر الواجب صحّ سجوده علی ما تقدّم فی المسألة (۶۴۷).

مسئله ۸۴۰: إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن ذکر قبل الدخول فیها یجتزئ بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة أیضاً.

مسئله ۸۴۱: إذا ترک سجدتین وشک فی أنّهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أنّ کلتیهما من اللاحقة یجتزئ بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأُخری من اللاحقة یجتزئ بتدارک سجدة وقضاء أُخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین، وإن کان الالتفات بعد الدخول فی الرکن فالأحوط لزوماً فی الصورتین العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم إذا کان ذلک بعد فصل رکعة یجتزئ بقضاء السجدتین.

مسئله ۸۴۲: إذا علم أنّه ترک سجدتین من رکعتین - من کلّ رکعة سجدة - سواء أکانتا من الأُولیین أو الأخیرتین صحّت صلاته وعلیه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقی محلّ إحداهما ولو ذکریاً - بأنْ لم ‏یدخل فی رکن بعده - أتی بصاحبة المحلّ وقضی الأُخری.

مسئله ۸۴۳: من نسی التسلیم وذکره قبل فعل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً تدارکه وصحّت صلاته، وإن کان بعده فلا شیء علیه والأحوط استحباباً الإعادة.

مسئله ۸۴۴: إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل ما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعلیه سجدتا السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسئله ۸۴۵: إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی التشهّد سهواً مضی، والأحوط استحباباً تدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، وکذا إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولی إعادة الذکر .

مسئله ۸۴۶: إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم ‏یلتفت ومضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

آداب الصوم


کتاب الصوم

الفصل الرابع آداب الصوم

مسئله ۱۰۱۳: یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ملامسة الزوجة وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة (علیهم السلام) ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

اقسام الحائض


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیام مثلاً - فالعادة وقتیــة وعددیــة، وإن اتّفقــا فی الزمــان خاصّــة دون العــدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیة فقط.

مسئله ۲۱۵: ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة.

مسئله ۲۱۶: غیر ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم‏ تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسئله ۲۱۷: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیة المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسئله ۲۱۸: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیة ووقتیة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أی منهما عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیام العادة أو ما بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.

الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم‏ یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.

وأمّا إذا لم ‏یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.

مسئله ۲۱۹: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

النفاس


کتاب الطهارة

المقصد الرابع: غُسل النفاس

فصل حدث النفاس وأقسام النفساء

مسئله ۲۵۳: دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً، وتسمّی المرأة فی هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم‏ ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طویل بحیث لا یستند إلیها عرفاً کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها، ولا حدّ لقلیل النفاس فیمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وحدّ کثیره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً مراعاة تروک النفساء مضافاً إلی أعمال المستحاضة، ویلاحظ فی مبدأ الحساب أُمور :

۱. إنّ مبدأه الیوم، فإنْ ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

۲. إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

۳. إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً فی النقاء المتخلّل بین نفاس واحد الجمع بین أحکام الطاهرة والنفساء، وکذا فی النقاء المتوسّط بین ولادتین مع تداخل عشرتهما، کما إذا ولدت فی أوّل الشهر ورأت الدم إلی تمام الیوم الثالث ثُمَّ ولدت فی الیوم الخامس ورأت الدم أیضاً، نعم النقاء المتخلّل بین ولادتین مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو کانت لحظة واحدة، فإنّه لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، بل لا یعتبر الفصل بینهما أصلاً کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة ثُمَّ ولدت آخر علی رأس العشرة ورأت الدم إلی عشرة أُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان.

مسئله ۲۵۴: الدم الذی تراه الحبلی قبل ظهور الولد لیس من النفاس کما مرّ، فإنْ رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه کان بحکم دم الجروح وإن کان الأحوط استحباباً أن ترتّب علیه أحکام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فیها ولم ‏تعلم استناده إلیه - سواء أکان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیام أو أقلّ - فإن لم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإن کان بشرائطه فهو حیــض، لما مرّ من أنّ الحیــض یجتمع مع الحمــل ولا یعتبر فصــل أقلّ الطهر بین الحیـض المتقدّم والنفاس، نعم یعتبر الفصل به بین النفاس والحیض المتأخّر عنه، کمـا سیأتی.

مسئله ۲۵۵: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهی علی أقسام:

۱. التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

۲. التی یتجاوز دمها العشرة، وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، وعلمت مقدار عادتها أو نسیتها - فإنّ الناسیة تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام - ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة.

۳. التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة - ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسئله ۲۵۶: النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم ‏یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأُولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر وهی علی قسمین:

الأوّل: أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأُولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

الثانی: ما إذا کانت ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسئله ۲۵۷: یعتبر فصل أقلّ الطهر - وهی عشرة أیام - بین دم النفاس ودم الحیض الذی بعده کما کان یعتبر ذلک بین الحیضتین، فما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أکان الدم بصفات الحیض أم لم یکن، وسواء أکان الدم فی أیام العادة أم لم ‏یکن، ویعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو علی قسمین:

الأوّل: أن تکون النفساء ذات عادة وقتیة، وفی هذا القسم ترجع إلی عادتها ولا ترجع إلی التمییز، فإن کانت العادة فی العشرة التالیة لعشرة الاستحاضة کان ما تراه فیها حیضاً، وإن لم‏ تکن فیها بل فیما بعدها انتظرت أیام عادتها وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وهذا کما إذا کان لها عادة وقتیة واحدة فی کلّ شهر وصادفت فی الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة.

الثانی: أن لا تکون لها عادة وقتیة، فإن کانت ذات تمییز من جهة اختلاف لون الدم وکون بعضه بلون الحیض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلی التمییز، وهو قد یقتضی الحکم بتحیضها فیما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد یقتضی الحکم بعدم تحیضها فی شهر الولادة أصلاً، أو الحکم بتعدّد الحیض فی شهر واحد، ففی جمیع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا کانت ذات تمییز إلی ما یقتضیه التمییز ولو فی شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم‏ تکن ذات تمییز بأن کان الدم ذا لون واحد فی عشرة الاستحاضة وما بعدها إلی شهر أو شهور عدیدة فحکمها التحیض فی کلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم یمکن فباختیار العدد الذی لا تطمئنّ بأنّه لا یناسبها کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی فصل الحیض.

فصل أحکام النفساء

مسئله ۲۵۸: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصحّ طلاقها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ أحکام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمکروهات تثبت للنفساء أیضاً، ولکن جملة من الأفعال التی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی النفساء وإنْ کان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هی:

  • ۱. قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
  • ۲. الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز .
  • ۳. المکث فی المساجد.
  • ۴. وضع شیء فیها.
  • ۵. دخول المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) ولو علی نحو الاجتیاز .

 

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فیما یتیمّم به


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسئله ۳۵۷: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسئله ۳۵۸: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسئله ۳۵۹: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسئله ۳۶۰: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعین ذلک إذا لم‏ یتیسّر غیره.

مسئله ۳۶۱: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعین التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعین ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعین التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسئله ۳۶۲: إذا تمکن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعین ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعین التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

مسئله ۳۶۳: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل الشک فی الصلاة

الشک فی إتیان الصلاة

مسئله ۸۴۷: من شک ولم‏ یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم ‏یلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، وإذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسی فی الإتیان بالصلاة وعدمه أن لا یعتنی بشکه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشک به فی ذلک.

وإذا شک فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شک وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقلّ لم ‏یلتفت، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

 فصل الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشک بعد الفراغ.

مسئله ۸۴۸: إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ‏یلتفت، وإذا شک فی التسلیم فإن کان شکه فی صحّته لم‏ یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل فی صلاة أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک والاعتناء بالشک.

 الثانی: شک کثیر الشک.

مسئله ۸۴۹: کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شک فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعة لا مثل صلاة الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسئله ۸۵۰: کثرة الشک إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاک کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثرة شکه فی خصوص الرکعات لم ‏یعتنِ بشکه فیها، فإذا شک فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم ‏یکثر شکه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثُمَّ شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم ‏یعتنِ به أیضاً.

مسئله ۸۵۱: المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشک أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشک فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشک.

مسئله ۸۵۲: إذا لم‏ یعتنِ بشکه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسئله ۸۵۳: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسئله ۸۵۴: لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فإذا شک فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لم‏ یضرّ بصحّة صلاته.

مسئله ۸۵۵: لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشک ثُمَّ شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم ‏یکن شکه من جهة الجهل بمعنی کثرة الشک.

 الثالث: شک الإمام والمأموم.

مسئله ۸۵۶: إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم ‏یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاک منهم بشکه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشک فی الرکعات بل یعمّ الشک فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم ‏یتخلّف عن الإمام وشک فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم‏ یعتنِ بشکه.

 الرابع: الشک فی عدد رکعات النافلة.

مسئله ۸۵۷: یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شک فیها.

 الخامس: الشک بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسئله ۸۵۸: من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة أم قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم‏ یلتفت، فمن شک فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة أو القراءة، أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شک فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم ‏یلتفت.

وکذا إذا شک فی الشهادتین وهو فی حال الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد، أو شک فی مجموع التشهّد أو فی الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شک فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشک قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشک فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شک فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شک فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً.

مسئله ۸۵۹: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّة، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاة فیکفی کونه مقدّمة له أیضاً، فمن شک مثلاً فی القراءة وقد دخل فی القنوت لم‏ یلتفت، وکذا من شک فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسئله ۸۶۰: إذا شک فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم ‏یدخل فی غیره، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شک فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة بعد الفراغ منها.

مسئله ۸۶۱: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبین أنّه قد فعله أوّلاً لم ‏تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسئله ۸۶۲: إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم ‏یلتفت ما لم‏ یتیقّن أنّه لم ‏یعتنِ بالشک علی تقدیر حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شک فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شک فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم‏یلتفت، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الاحتضار


کتاب الطهارة

المقصد الخامس: غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام الاحتضار

مسئله ۲۵۹: الأحوط لزوماً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک - ما لم یکن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط لزوماً.

وذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ نقل المحتضر إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع ما لم‏ یوجب ذلک أذاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقینه کلمات الفرج، ویکره أن یحضره جنب أو حائض، وأن یمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً ترکه، وإذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شک فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل وظیفة من علیه واجبات شرعیة عند ظهور أمارات الموت

مسئله ۷۷۱: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏یطمئنّ بالتمکن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالی للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم ‏یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏یطالبه به الدائن أو لم ‏یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم ‏یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم ‏یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیة الشرعیة تخرج من أصل الترکة وإن لم ‏یوصِ المیت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (۱۲۵۴).

ثبت سیستمی

التکفین و التحنیط و الجریدتان


کتاب الطهارة

الفصل الثالث: التکفین

یجب تکفین المیت بثلاثة أثواب:

الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

الثانی: القمیص، والأحوط لزوماً أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

الثالث: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط لزوماً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر .

والأحوط استحباباً فی کلّ واحد منها أن یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه، وإن کان یکفی حصول الستر بالمجموع.

مسئله ۲۸۴: لا یعتبر فی التکفین نیة القربة، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة (۲۶۰).

مسئله ۲۸۵: إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص، وإن لم ‏یکن إلّا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القُبُل والدُّبُر تعین ستر القُبُل.

مسئله ۲۸۶: یجب أن یکفّن المیت بما یصدق علیه اسم الثوب، وإن کان مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم بل ولو من جلده.

ولکن لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّی فیما کانت نجاسته معفوّاً عنها فی الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا یکون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز التکفین بالجمیع، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه والتکفین بالمذهّب یتخیر بینهما وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسئله ۲۸۷: لا یجوز التکفین بالمغصوب حتّی مع الانحصار، فیدفن المیت بلا تکفین.

مسئله ۲۸۸: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر .

مسئله ۲۸۹: إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض لا یضرّ بساتریته، وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

مسئله ۲۹۰: القدر الواجب من الکفن - وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة - یخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة، وکذا الحال فی مؤونة تجهیزه ودفنه من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض وما یأخذه الظالم لأجل الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

مسئله ۲۹۱: کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو غیر مدخول بها، وکذا المطلّقة الرجعیة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر والجنون والعقل، فلو کان قاصراً اقتطعه الولی من ماله.

مسئله ۲۹۲: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته، وأن لا تکفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصیتها، وأن لا یکون بذل الکفن علی الزوج حرجیاً، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسئله ۲۹۳: کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها، کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما ممّا تقدّم علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۲۹۴: الزائد علی المقدار الواجب وما یلحقه من الکفن وسائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل، نعم یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص کبار الورثة برضاهم دون القاصرین، إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسئله ۲۹۵: کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة.

مسئله ۲۹۶: إذا لم ‏یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم ‏یدفن عاریاً، بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط لزوماً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

تکملة:

فیما ذکره الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من سنن هذا الفصل: یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمّی، والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضاً المسمّی، ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها، وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو أُنثی، وخرقة أُخری للفخذین تلفّ علیهما، ولفافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیت، والأولی کونها برداً یمانیاً، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه، یستر به العورتان، ویوضع علیه شیء من الحنوط، وأن یحشی دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن، وأن یکون من القطن، وأن یکون أبیض. وأن یکون من خالص المال وطهوره، وأن یکون ثوباً قد أحرم أو صلّی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ یذکر الأئمّة (علیهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولیاء الله وأوصیاء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر، والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

ویستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر علی أیمنه، وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسِّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات ورجلیه إلی الرکبتین ویغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید، وعمل الأکمام والزرور له، ولو کفِّنَ فی قمیصه قطع أزراره.

ویکره تبخیر الکفن وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن یکون من الکتّان، وأن یکون ممزوجاً بالإبریسم، والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخاً وکونه مخیطاً.

مسئله ۲۹۷: یستحبّ لکلّ أحد أن یهیئ کفنه قبل موته وأن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع: التحنیط

یجب تحنیط المیت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالکافور، ویکفی فیه وضع المسمّی، والأحوط إستحباباً أن یکون بالمسح بالید بل بالراحة، والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة، ویستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفّیه.

مسئله ۲۹۸: محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم، قبل التکفین أو فی أثنائه.

مسئله ۲۹۹: یشترط فی الکافور أن یکون مباحاً مسحوقاً له رائحة، کما یشترط طهارته وإن لم‏ یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۳۰۰: یکره إدخال الکافور فی عین المیت وأنفه وأذنه.

الفصل الخامس: الجریدتان

یستحبّ أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار، والأولی أن تکونا من النخل، فإن لم‏ یتیسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم‏ یتیسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن کلّ عود رطب.

مسئله ۳۰۱: إذا ترکت الجریدتان لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخری عند رجلیه.

مسئله ۳۰۲: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الأولی أن یکتب علی الجریدتین ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا تقدّم، ویلزم حینئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الکتابة فیهما بالدم أو غیره ولو بلفّهما بما یمنع عن ذلک من البلاستیک ونحوه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مکروهات الصلاة

مسئله ۶۹۹: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضة - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسألة (۶۰۵) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

 

ختام أحکام الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها

تستحبّ الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر .

مسئله ۷۰۰: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه.

مسئله ۷۰۱: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

ثبت سیستمی

کیفیة التیمّم و شروطه


کتاب الطهارة

الفصل الثالث: کیفیة التیمّم

کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۳۶۴: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسئله ۳۶۵: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسئله ۳۶۶: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسئله ۳۶۷: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم ‏یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا لم‏ تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۸: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم‏ تتمکن تیمّمت عنه، وإن لم ‏تتمکن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع: شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۹: لا تجب فی التیمّم نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیة البدلیة.

مسئله ۳۷۰: التیمّم رافع للحدث ما لم ‏یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسئله ۳۷۱: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسئله ۳۷۲: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (۳۶۷)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.

مسئله ۳۷۳: إذا لم ‏یتمکن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولّی النیة حینئذٍ، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیة کلّ منهما.

مسئله ۳۷۴: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

مسئله ۳۷۵: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم‏ تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسئله ۳۷۶: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسئله ۳۷۷: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسئله ۳۷۸: إذا شک فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم ‏یلتفت، إلّا إذا کان الشک فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشک، ولو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسئله ۴۱۰: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسئله ۴۱۱: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسئله ۴۱۲: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.

مسئله ۴۱۳: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسئله ۴۱۴: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم ‏تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا کان بحیــــث لو أخذ منــه شـیء بقی مکانـــه خالیاً حین الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسئله ۴۱۵: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم ‏تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة

مسئله ۴۱۶: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم‏ یوجب الاطمئنان.

مسئله ۴۱۷: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل الخامس: أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسئله ۴۳۱: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

مسئله ۴۳۲: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیة علی الأحوط وجوباً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

استعمال اوانی الذهب و الفضّة


کتاب الطهارة

خاتمة أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.

مسئله ۴۹۴: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشٍ تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما.

مسئله ۴۹۵: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة.

مسئله ۴۹۶: إذا شک فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شک فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشک علی نحو الشبهة الموضوعیة.

مسئله ۴۹۷: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

غسل مسّ المیت


کتاب الطهارة

المقصد السادس: غسل مسّ المیت

یجب الغُسل بمسِّ المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یمِّمَ المیت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه.

مسئله ۳۳۱: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبة أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً.

مسئله ۳۳۲: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاری والاضطراری.

مسئله ۳۳۳: إذا مسّ المیت قبل برده لم ‏یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً.

مسئله ۳۳۴: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحی أو المیت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.

مسئله ۳۳۵: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیت کالعرق والدم ونحوهما.

مسئله ۳۳۶: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

التشهد و السلام


کتاب الصلاة

الفصل السابع فی التشهّد

وهو واجب فی الثنائیة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم ‏یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو .

ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربی مع الموالاة بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءة، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمة الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمة الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره.

مسئله ۶۶۰: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّـــــل شفاعتـــه وارفـــع درجتــه) فی التشــهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض.

 

الفصل الثامن فی التسلیم

وهو واجب فی کلّ صلاة وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیة: (السلام علیکم) بإضافة (ورحمة الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.

مسئله ۶۶۱: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسئله ۶۶۲: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۶۶۳: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الجماعة


کتاب الصلاة

المقصد التاسع صلاة الجماعة

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل موارد مشروعیة الجماعة

تستحبّ الجماعة فی جمیع الفرائض، غیر صلاة الطواف فإنّه لم ‏تثبت مشروعیة الجماعة فیها، ویتأکد الاستحباب فی الصلوات الیومیة خصوصاً فی الأدائیة، ولا سیما فی الصبح والعشاءین، ولها ثواب عظیم، وقد ورد فی الحثّ علیها والذمّ علی ترکها أخبار کثیرة ومضامین عالیة لم ‏یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

مسئله ۷۷۲: تجب الجماعة فی الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وهی حینئذٍ شرط فی صحّتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة أو عن إدراک تمام الصلاة فیه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

مسئله ۷۷۳: لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب.

مسئله ۷۷۴: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیة بمصلّی الآیة وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاة الکسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعة فی غیر الکسوفین فلم ‏تثبت مشروعیتها.

ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیرة - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاة الیومیة بصلاة الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بالیومیة أو بصلاة الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیة فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهة احتیاط الإمام جهة لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتیاطاً.

مسئله ۷۷۵: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیاً، وأمّا فی الجمعة - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

 

الفصل الثانی أحکام النیة فی الجماعة

مسئله ۷۷۶: تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ‏ینوِ المأموم لم‏ تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامة فی الجمعة والعیدین والصلاة المعادة جماعة إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماماً.

مسئله ۷۷۷: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعین عنده بین شخصین.

مسئله ۷۷۸: إذا شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ‏ینوِ الائتمام غفلة، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعة.

مسئله ۷۷۹: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم ‏یکن یعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.

مسئله ۷۸۰: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیة کلٍّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نیة کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحّة الائتمام.

مسئله ۷۸۱: لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکر حدث سابق علی الصلاة، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

مسئله ۷۸۲: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

مسئله ۷۸۳: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاة اختیاراً ففی صحّة جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

مسئله ۷۸۴: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءة من الأوّل ولا تجزیه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۸۵: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۷۸۶: إذا شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم.

مسئله ۷۸۷: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلی الإمام ولا بالنسبة إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویاً مباحاً مثل التخلّص من الشک أو تعب القراءة أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربة صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعة، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۸۸: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاة لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافلة، فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکر بعد الفراغ ولم ‏یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.

 الفصل الثالث کیفیة إدراک صلاة الجماعة

مسئله ۷۸۹: تُدرَک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقّف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم ‏یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۷۹۰: إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّة صلاته جماعة.

مسئله ۷۹۱: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.

مسئله ۷۹۲: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفرداً، ومتابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسئله ۷۹۳: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعة، وله أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم‏ تحصل له رکعة، وإذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته.

مسئله ۷۹۵: إذا حضر المکـــان الـــذی فیه الجماعـــة فرأی الإمام راکــعاً وخــاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیة، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءة وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

المقصد السابع: الأغسال المندوبة

زمانیة، ومکانیة، وفعلیة

الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسئله ۳۳۷: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

  • ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید.
  • ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .
  • ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة.
  • ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسئله ۳۳۸: جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکی، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.

مسألة ۳۳۹: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه ویجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیة وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله).

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیت بعد تغسیله.

مسئله ۳۴۰: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسئله ۳۴۱: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم ‏یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

  • ۱. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه.
  • ۲. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .
  • ۳. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.
  • ۴. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
  • ۵. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.
  • ۶. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.
  • ۷. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.
  • ۸. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.
  • ۹. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

غسل المیت


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: الغُسل

یعتبر فی غُسل المیت إزالة عین النجاسة عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

ثُمَّ إنّ المیت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسئله ۲۶۰: یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، والولی بالنسبة إلی الزوجة زوجها، وفی غیر الزوجة یکون هو الأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوین والأولاد فی الطبقة الأُولی، والأجداد والإخوة فی الطبقة الثانیة، والأعمام والأخوال فی الطبقة الثالثة.

وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم‏ یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسئله ۲۶۱: الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایة للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً.

مسئله ۲۶۲: إذا فقد الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشرة أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

مسئله ۲۶۳: إذا أوصی إلی شخص معین أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم‏ یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین فالأحوط وجوباً له قبول الوصیة - ما لم یکن حرجیاً - إلّا إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره.

مسئله ۲۶۴: یعتبر فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغسالة ولا السُّدَّة التی یغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحة فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل.

مسئله ۲۶۵: یجزئ تغسیل المیت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه.

مسئله ۲۶۶: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیة به عنه، ومراعاة الترتیب بالنیة، ویضاف إلی الأغسال الثلاثة تیمّم واحد.

مسئله ۲۶۷: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم ‏یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر .

مسئله ۲۶۸: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّة.

مسئله ۲۶۹: یجب أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیت إن أمکن.

مسئله ۲۷۰: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم ‏یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح.

مسئله ۲۷۱: إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّة ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۲۷۲: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر .

مسئله ۲۷۳: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجاناً.

مسئله ۲۷۴: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

مسئله ۲۷۵: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأُنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور :

الأُولی: الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمة والمنقطعة، وکذا المطلّقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدّة.

الثالثة: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العورة ولا مسّها وإن لم ‏یبطل الغُسل بذلک.

مسئله ۲۷۶: إذا اشتبه میت أو عضو من میت بین الذکر والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی.

مسئله ۲۷۷: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یوجد مؤمن مماثل للمیت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم ‏یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابی بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسیل.

مسئله ۲۷۸: إذا لم ‏یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل.

مسئله ۲۷۹: إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم ‏یکن حرجیاً - ولو من جهة التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم‏ یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز .

مسئله ۲۸۰: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابة أو الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیت فقط.

مسئله ۲۸۱: إذا کان المیت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّة للوفاة والمعتکف.

مسئله ۲۸۲: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله.

وإذا کان فی المعرکة مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

مسئله ۲۸۳: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیت وعدم إزالة شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.

تکمیل:

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلین أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّة محرّمة، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

السجود


کتاب الصلاة

الفصل السادس فی السجود

والواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهــوم الســـجدة علی وضــع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئة خاصّة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها.

واجبات السجود أُمور :

الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

والواجب وضعه علی المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحة الحسینیة - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود.

والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضرورة فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم ‏یتمکن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد.

والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعة أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً.

مسئله ۶۴۶: لا بُدَّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم ‏یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحة الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده).

الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة علی النحو المتقدّم فی الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً.

السادس: عدم کون مسجد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربع أصابع مضمومة، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلک بین مسجد الجبهة والموقف أیضاً.

مسئله ۶۴۷: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم ‏یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته.

وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

مسئله ۶۴۸: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجدة الأُولی أتی بالسجدة الثانیة بعد الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم ‏یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیة.

مسئله ۶۴۹: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهة وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک.

مسئله ۶۵۰: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم‏ یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکن من وضع شیء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم.

مسئله ۶۵۱: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاة والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

مسئله ۶۵۲: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إنْ تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسئله ۶۵۳: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جمیع المساجد لهما.

والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیادة تمکین الجبهة.

ویستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم ‏یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

مسئله ۶۵۴: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی (الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُـــمْ لٰایسْتَــــــــکبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُـــــــدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاة الفریضة، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیة إذا لم‏ ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقة البثّ المباشر .

ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیفْعَلُونَ مٰایؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکیاً﴾، وفی سورة (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یفْعَلُ مٰایشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها ذکر السجود.

مسئله ۶۵۵: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیة ولکن لیس فیه تکبیرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحة المکان ووضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربع أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.

مسئله ۶۵۶: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شک بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس.

مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضة ونافلة، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائة مرّة (شکراً شکراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعة نحو ما تقدّم فی سجود التلاوة.

مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته.

مسئله ۶۵۹: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیاهم فی الدنیا والآخرة، إنّه أرحم الراحمین.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الاستحاضة


کتاب الطهارة

المقصد الثالث: غُسل الاستحاضة

فصل حدث الاستحاضة وأقسامها

مسئله ۲۳۶: دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غیر دم الحیض والنفاس والبکارة والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.

وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفی غیره إشکال فلا یترک معه مراعاة الاحتیاط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی فضاء الفرج، ولو لم‏ یخرج منه شیء لم‏ یوجب الحدث وإنْ علم بوجوده فی فضائه.

مسئله ۲۳۷: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسّطة، وکثیرة.

الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنة ولا‏ یغمسها.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقة فیلوّثها.

فصل أحکام المستحاضة

مسئله ۲۳۸: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أی الأقسام الثلاثة، فلو شکت أن استحاضتها قلیلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمکنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ.

مسئله ۲۳۹: حکم القلیلة وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنة أو تطهیرها لکلّ صلاة وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسئله ۲۴۰: حکم المتوسّطة ما تقدّم فی القلیلة، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّة واحدة قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسئله ۲۴۱: حکم الکثیرة ثلاثة أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها.

ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لکلّ صلاة مع الإمکان.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثة أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات جاز لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل.

مسئله ۲۴۲: تأتی صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّرة منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاة الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم -تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.

مسئله ۲۴۳: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۲۴۱) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

مسئله ۲۴۴: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وکذلک إذا شکت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده.

مسئله ۲۴۵: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاة بعد الإتیان بوظیفتها.

مسئله ۲۴۶: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم ‏یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم‏ یظهر الدم علی الکرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق.

مسئله ۲۴۷: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم ‏تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسألة (۲۴۱).

مسئله ۲۴۸: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسّطة أو إلی الکثیرة، وکالمتوسّــــــــطة إلی الکثیرة، فإنْ کان قبل الشــروع فی الأعمال لزمـــها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاة الآتیة، أمّا الصلاة التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء.

مسئله ۲۴۹: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

مسئله ۲۵۰: یجب علی المستحاضة أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئة المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة.

مسئله ۲۵۱: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة - من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولی إعادة الغسل.

مسئله ۲۵۲: لا یتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربة علی ذلک وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابة المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهارة، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الجماعة


کتاب الصلاة

 الفصل السادس فی أحکام الجماعة

مسئله ۸۱۱: لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأُولیین إذا ائتمّ به فیهما فتُجزیه قراءته، ویجب علیه متابعته فی القیام، ولا تجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.

مسئله ۸۱۲: الأحوط وجوباً ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأُولیین من الإخفاتیة، والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله)، وأمّا فی الأُولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط الأولی الإنصات لقراءته ولا ینافیه الاشتغال بالذکر ونحوه فی نفسه، وإن لم ‏یسمع حتّی الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ وإن شاء ترک والقراءة أفضل، وإذا شک فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره جاز له أن یقرأ، ولا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بُعد أو غیرهما.

مسئله ۸۱۳: إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد وکذا سورة کاملة علی الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی الحمد، وإن لزم ذلک من إتمام الحمد بأن لم ‏یتمکن من إدراک الإمام راکعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والرکوع معه وإن کان الأحوط استحباباً أن ینفرد فی صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم ‏یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتّی یرکع الإمام ولا قراءة علیه.

مسئله ۸۱۴: یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة - حتّی فی البسملة علی الأحوط لزوماً - سواء أکانت واجبة کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین، أم غیر واجبة کما فی غیره حیث تشرع له القراءة، وإن جهر نسیاناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن کان عمداً بطلت.

مسئله ۸۱۵: یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال فلا یجوز التقدّم علیه فیها بل الأولی التأخّر عنه یسیراً، ولو تأخّر کثیراً بحیث أخلّ بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلک الجزء بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یکن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم ‏یضرّ بصحّة الائتمام، کما إذا أدرک الإمام قبل رکوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّی قام إلی الرکعة التالیة فإنّه یجوز له أن یرکع ویسجد وحده ویلتحق بالإمام بعد ذلک.

وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فیها فیجوز التقدّم فیها والمقارنة، عدا تکبیرة الإحرام فإنّه لا یجوز التقدّم فیها علی الإمام بحیث یشرع فیها قبله أو یفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فیها، وإن تقدّم فیها کانت الصلاة فرادی، ویجوز ترک المتابعة فی التشهّد الأخیر لعذر فیجوز أن یتشهّد ویسلّم قبل الإمام، کما لا تجب رعایة المتابعة فی التسلیم الواجب مطلقاً، فیجوز أن یسلّم قبل الإمام وینصرف ولا یضرّ ذلک بصحّة جماعته.

مسئله ۸۱۶: إذا ترک المتابعة عمداً ولم یکن قد أتی بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها کما إذا کان قد رکع قبل الإمام فی حال قراءة الإمام ولم ‏یکن قد قرأ لنفسه، بل الحکم کذلک إذا رکع بعد قراءة الإمام علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۱۷: إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیاً للمتابعة بل ینفرد فی صلاته ویجتزئ بما وقع منه من الرکوع والسجود إذا لم ‏یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن یرجع ویتابع الإمام فی رکوعه وسجوده إذا لم‏ یستوجب ذلک الإخلال بالذکر الواجب، والأحوط الأولی أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود عند متابعة الإمام أیضاً، وإذا لم ‏یتابع عمداً بطلت جماعته علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۱۸: إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إذا کان متعمّداً فی ترکه، وإن کان بعد الذکر أو مع ترکه نسیاناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم ‏یکن قد عمل ما ینافی صلاة المنفرد - علی ما تقدّم - ولا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیاً، وإن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهواً رجع إلیهما علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یرجع عمداً ففی صحّة جماعته إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن لم ‏یرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۱۹: إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً فتخیل أنّه فی الأُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنّها الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیل الثانیة فسجد أُخری بقصد الثانیة فتبین أنّها الأُولی حسبت للمتابعة.

مسئله ۸۲۰: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزیادته سهواً لم یتابعه المأموم فلو رکع فرأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها فالأحوط لزوماً العود إلی القیام بعد الإتیان بالذکر الواجب ولکن یترک القنوت، وهکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهّد معه وهکذا فی نظائر ذلک، وإن نقص الإمام شیئاً لا یقدح نقصه سهواً أتی به المأموم.

مسئله ۸۲۱: یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة مثل تکبیر الرکوع والسجود له أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلِّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلِّداً لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة، وهکذا الحکم فی غیر ما ذکر .

مسئله ۸۲۲: إذا حضر المأموم الجماعة ولم ‏یدرِ أنّ الإمام فی الأُولیین أو الأخیرتین فالأحوط لزوماً أن یقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبین کونه فی الأُولیین لا یضرّه.

مسئله ۸۲۳: إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها وکانت أولی صلاته ویتابعه فی الجلوس للتشهّد متجافیاً علی الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته فی القنوت والتشهّد، فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس للتشهّد مقتصراً فیه علی المقدار الواجب من غیر توانٍ ثُمَّ یلحق الإمام، وکذا فی کلّ واجب علیه دون الإمام، والأفضل له أن یتابعه فی الجلوس متجافیاً للتشهّد إلی أن یسلّم ثُمَّ یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته ویتمّ صلاته.

مسئله ۸۲۴: یجوز لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة إماماً کان أم مأموماً، ویشکل صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم ‏یؤدِّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً فیما إذا صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة، ومع ذلک فلا بأس بالإعادة فی الموردین رجاءً.

مسئله ۸۲۵: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

مسئله ۸۲۶: لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتیاطاً إذا احتمل وقوع خلل فی الأُولی وإن کانت صحیحة ظاهراً.

مسئله ۸۲۷: إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت فی أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذٍ، ولا یجوز ذلک إذا صلّی الإمام من دون مراعاة الوقت.

مسئله ۸۲۸: إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام استحبّ له قطعها بل یستحبّ له ذلک بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة، وإذا کان فی فریضة غیر ثنائیة فأقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها عدل استحباباً إلی النافلة وأتمّها رکعتین ثُمَّ دخل فی الجماعة، هذا إذا لم‏ یتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلک قبل العدول لم ‏یجز العدول بنیة القطع علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول.

مسئله ۸۲۹: یجوز تصدّی الإمامة لمن لا یحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته، بل یجوز له ترتیب آثار الجماعة أیضاً.

مسئله ۸۳۰: إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان بأُخری إذا لم یکن الشک بعد تجاوز المحلّ.

مسئله ۸۳۱: إذا رأی الإمام یصلّی ولم ‏یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به علی ما مرّ من عدم مشروعیة الجماعة فی النافلة، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیة بها، وأمّا إن علم أنّها من الیومیة لکن لم ‏یدرِ أنّها أیة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.

مسئله ۸۳۲: الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.

مسئله ۸۳۳: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل، وأن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلّا مع رغبة المأمومین بذلک، وأن یسْمِع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

مسئله ۸۳۴: الأولی للمأموم أن یقف عن یمین الإمام محاذیاً له إن کان رجلاً واحداً، وإن کان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا یحاذیه بل یقف متأخّراً عنه والأولی أن یقف خلفه، وإذا کان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه، والأحوط الأولی أن تتأخّر بحیث یکون مسجدها وراء موقفه، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل علی یمین الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال علی النساء.

ویستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل، وأفضلهم فی یمین الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل فی غیر صلاة الجنازة، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، ویستحبّ تسویة الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی أهلها)، وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین).

مسئله ۸۳۵: یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف، والتنفّل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتدّ الکراهة عند قول المقیم: (قد قامت الصلاة)، والتکلّم بعدها إلّا إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر وکذا العکس.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

لباس المصلی


کتاب الصلاة

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الطهارة

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الإباحة

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.

مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی.

مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

عدم کونه من اجزاء المیتة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

عدم کونه من اجزاء السباع

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

عدم کونه من الذهب

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة.

مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

عدم کونه من الحریر الخالص

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...