وهی أُمور :
الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.
مسئله ۹۸۲: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.
مسئله ۹۸۳: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.
مسئله ۹۸۴: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.
مسئله ۹۸۵: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.
نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.
الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً.
ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم تجب الکفّارة علیه.
ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.
مسئله ۹۸۶: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.
مسئله ۹۸۷: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.
الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّة (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.
مسئله ۹۸۸: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.
الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.
مسئله ۹۸۹: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.
مسئله ۹۹۰: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.
السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ بشهر رمضان[۱] وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
مسئله ۹۹۱: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.
مسئله ۹۹۲: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم یتضیق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.
مسئله ۹۹۳: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیت عمداً حتّی یطلع الفجر .
مسئله ۹۹۴: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.
مسئله ۹۹۵: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسئله ۹۹۶: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.
مسئله ۹۹۷: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.
مسئله ۹۹۸: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان[۲] بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.
مسئله ۹۹۹: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.
مسئله ۱۰۰۰: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.
وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.
مسئله ۱۰۰۱: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.
مسئله ۱۰۰۲: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم یکن ضرریاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک.
مسئله ۱۰۰۳: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.
مسئله ۱۰۰۴: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.
مسئله ۱۰۰۵: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.
الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.
مسئله ۱۰۰۶: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
مسئله ۱۰۰۷: یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .
مسئله ۱۰۰۸: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ وإلّا فلا یجوز .
مسئله ۱۰۰۹: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.
مسئله ۱۰۱۰: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیؤ، وإن شک فی ذلک وجب الإخراج.
مسئله ۱۰۱۱: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیؤ - مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (۹۷۶)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.
مسئله ۱۰۱۲: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.
[۱] یحتمل أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهة بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیة بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربة المطلقة من دون تعیین کونه صوماً شرعیاً أو لمجرّد التأدیب.
[۲] یجری فیهما ما تقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة.
◀ الرجوع الی الفهرس
