رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    27,028

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

موارد ترخیص الإفطار


کتاب الصوم

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً، ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

مسئله ۱۰۴۲: لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعی، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الصلاة علی المیت


کتاب الطهارة

الفصل السادس: الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کلِّ میتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشک فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم‏ یعقل الصلاة إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیة.

وکلُّ مَن وجد میتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۳۰۳: یجب فی صلاة المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثة الباقیة فیتخیر بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیة بعد کلّ تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم.

ویجب فیها أُمور :

  • منها: النیة بأن یقصد القربة - علی نحو ما تقدّم فی الوضوء - مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام.
  • ومنها: حضور المیت فلا یصلّی علی الغائب.
  • ومنها: استقبال المصلّی القبلة حال الاختیار .
  • ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهة یساره.
  • ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.
  • ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاة، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسألة (۳۰۹) الآتیة.
  • ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة علیها دفعة واحدة کما سیجیء.
  • ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میتٍ آخر .
  • ومنها: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.
  • ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم إلّا مع عدم التمکن من صلاة القائم.
  • ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.
  • ومنها: أن تکون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً.
  • ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن.
  • ومنها: إذن الولی إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشرة وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیت قد أوصی إلی شخص معین بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم ‏یأذن الولی.

مسئله ۳۰۴: لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمکان، وستر العورة، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاة، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صورة الصلاة، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها.

مسئله ۳۰۵: إذا شک فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشک فی صحّة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم ‏تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولی.

مسئله ۳۰۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

مسئله ۳۰۷: إذا دفن المیت بلا صلاة صحیحة لم ‏یجز نبش قبره للصلاة علیه، وفی مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً.

مسئله ۳۰۸: یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

مسئله ۳۰۹: إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیة الضمیر، وجمعه.

مسئله ۳۱۰: یستحبّ فی صلاة المیت الجماعة، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإیمان وطهارة المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً - کانتفاء البعد الکثیر - دون غیره.

مسئله ۳۱۱: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی.

مسئله ۳۱۲: إذا صلّی الصبی الممیز علی المیت أجزأت صلاته عن صلاة البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ.

مسئله ۳۱۳: إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغیرها بالصلاة علیه ذکراً کان أم أُنثی.

مسئله ۳۱۴: لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئاً عن المأموم.

مسئله ۳۱۵: یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم ‏یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

مسئله ۳۱۶: قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاة علی المیت آداباً:

  • منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً.
  • ومنها: رفع الیدین عند التکبیر .
  • ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.
  • ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.
  • ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً.
  • ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.
  • ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات.
ثبت سیستمی

تتمیم ارتکاب المفطرات سهواً‌ أو إکراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبین کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم‏ یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة.

مسئله ۱۰۱۴: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیة - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسئله ۱۰۱۵: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعین فلا یجب الإمساک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة المسافر


کتاب الصلاة

المقصد الحادی عشر صلاة المسافر

وفیه فصول:

 

 الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة

تُقصَّر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

قصد قطع المسافة

الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة - وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم‏ تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

مسئله ۸۸۴: الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

مسئله ۸۸۵: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسئله ۸۸۶: تثبت المسافة بالعلم وبالبینة الشرعیة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم‏ یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم ‏یستلزم الحرج، وإذا شک غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسئله ۸۸۷: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسئله ۸۸۸: إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۸۸۹: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسئله ۸۹۰: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسئله ۸۹۱: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسئله ۸۹۲: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۸۹۳: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسئله ۸۹۴: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسئله ۸۹۵: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسئله ۸۹۶: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسئله ۸۹۷: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسئله ۸۹۸: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

استمرار القصد

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسئله ۸۹۹: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسئله ۹۰۰: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

عدم احراز من قواطع السفر

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیام لم‏ یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم ‏یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

أن لا یکون السفر معصیة

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم‏ یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسئله ۹۰۱: إذا سافر علی السیارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسئله ۹۰۲: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۹۰۳: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسئله ۹۰۴: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم ‏یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم‏ یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسئله ۹۰۵: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسئله ۹۰۶: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم ‏یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهوی ـــ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة ـــ الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۰۷: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسئله ۹۰۸: إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

مسئله ۹۰۹: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم‏ یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

أن لا یکون کثیر السفر

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

۱. من یتّخذ العمل السفری مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

۲. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

۳. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل بالکثرة التقدیریة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم ‏یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیة وسیأتی بیان ضابطها.

مسئله ۹۱۰: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۱۱: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفری مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسئله ۹۱۲: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم ‏یتهیأ له تأجیر سیارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیارته خالیة من الرکاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسئله ۹۱۳: إذا کان کثیر السفر فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یؤجر سیارته بین مکة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسئله ۹۱۴: الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۵: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیارته فی کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفری مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمانی أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۶: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمانی مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسئله ۹۱۷: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیام لم‏ ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

أن لا یکون ممّن بیته معه

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسئله ۹۱۸: السائح فی الأرض الذی لم‏ یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم ‏یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسئله ۹۱۹: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسئله ۹۲۰: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسئله ۹۲۱: إذا سافر من بلده وشک فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۲۲: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم‏ یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم ‏یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسئله ۹۲۳: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم یعدل عن نیة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مسوّغات التیمّم


کتاب الطهارة

المبحث الخامس: التیمّم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم

ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور :

فقدان الماء

الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه.

مسئله ۳۴۲: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (۲۲۰) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (۴۴۰) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم ‏یجب علیه الطلب فیها، فإن لم ‏یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معینة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

مسئله ۳۴۳: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم‏ یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأی وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.

مسئله ۳۴۴: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم ‏یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسئله ۳۴۵: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏یجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شک فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسئله ۳۴۶: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.

مسئله ۳۴۷: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسئله ۳۴۸: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسئله ۳۴۹: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبین عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

مسئله ۳۵۰: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.

مسئله ۳۵۱: إذا طلب الماء فلم ‏یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبین وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.

عدم امکان الوصول الی الماء

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الضرر

الثالث: کون استعمال الماء ضرریاً ولو لخصوصیة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّین الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعین الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسئله ۳۵۲: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ینتقل إلی التیمّم.

مسئله ۳۵۳: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الحرج و المشقة

الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.

خوف العطش

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

ضیق الوقت

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

مسئله ۳۵۴: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامی - لا ینافی صحّة الطهارة المائیة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریاً وإن لم ‏یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسئله ۳۵۵: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم ‏یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (۱۳۲).

مسئله ۳۵۶: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

المفطرات


کتاب الصوم

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأکل والشرب

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

مسئله ۹۸۲: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

مسئله ۹۸۳: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

مسئله ۹۸۴: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

مسئله ۹۸۵: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم ‏یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الجماع

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً.

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم ‏تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسئله ۹۸۶: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسئله ۹۸۷: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أو علی الأئمّة (علیهم السلام) علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم ‏یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسئله ۹۸۸: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

رمس تمام الرأس فی الماء

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسئله ۹۸۹: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسئله ۹۹۰: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

إدخال الغبار  فی الحلق و تدخین

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

تعمّد البقاء علی الجنابة

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ بشهر رمضان[۱] وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسئله ۹۹۱: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

مسئله ۹۹۲: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم ‏یتضیق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسئله ۹۹۳: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسئله ۹۹۴: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

مسئله ۹۹۵: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۶: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم ‏یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۷: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

مسئله ۹۹۸: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان[۲] بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسئله ۹۹۹: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

مسئله ۱۰۰۰: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

مسئله ۱۰۰۱: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم ‏یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسئله ۱۰۰۲: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم یکن ضرریاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک.

مسئله ۱۰۰۳: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

مسئله ۱۰۰۴: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسئله ۱۰۰۵: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

استمناء

الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

الاحتقان بالمائع

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

مسئله ۱۰۰۶: إذا احتقن بالمائع لکن لم‏ یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۱۰۰۷: یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

القیء

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسئله ۱۰۰۸: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم‏ یصدق علیه التقیؤ وإلّا فلا یجوز .

مسئله ۱۰۰۹: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسئله ۱۰۱۰: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیؤ، وإن شک فی ذلک وجب الإخراج.

مسئله ۱۰۱۱: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیأ، أو لم ‏یکن عازماً علی ترک التقیؤ - مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (۹۷۶)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

 الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسئله ۱۰۱۲: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم‏ تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

[۱] یحتمل أن یکون وجوب القضاء فی تعمّد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان عقاباً مفروضاً علی الصائم لا من جهة بطلان صیامه، فاللازم أن یراعی الاحتیاط فی النیة بأن یمسک عن المفطرات فی ذلک الیوم بقصد القربة المطلقة من دون تعیین کونه صوماً شرعیاً أو لمجرّد التأدیب.

[۲] یجری فیهما ما تقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی عدد رکعات الفریضة


کتاب الصلاة

فصل الشک فی عدد رکعات الفریضة

مسئله ۸۶۳: إذا شک المصلّی فی عدد رکعات الصلاة واستقرّ الشک جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم ‏یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم ‏یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیة العلاج إنّما یتعین العمل به فی خصوص الصورة المتقدّمة.

وإذا شک المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکه فإن کان شکه فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأُولیین من الرباعیة بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة - وهو یتحقّق بوضع الجبهة علی المسجد وإن لم‏ یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشک فیها وتصحّ الصلاة حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم ‏یتمکن منه حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین من جلوس، وإن لم ‏یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشک بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شک فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العمل بموجب الشکین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسئله ۸۶۴: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعة وسلّم وشک فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشک، لم یجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشک صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسئله ۸۶۵: الظنّ بالرکعات فی الفریضة کالیقین، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا یتخیر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشک، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسئله ۸۶۶: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجدة الثانیة - کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع، والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحدة منهما فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیة - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل الدخول فی السجدة الثانیة، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم ‏تبطل.

مسئله ۸۶۷: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شک أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکاً، ولو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم ‏یدرِ أنّه کان شکاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیة ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکه الفعلی، وکذا لو شک فی شیء ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشک، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشک بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۶۸: یجوز ترک صلاة الاحتیاط واستئناف الصلاة بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعین الإتیان بها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام المسافر


کتاب الصلاة

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسئله ۹۴۵: تسقط النوافل النهاریة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم ‏یعلم مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم ‏تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضی الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم ‏یعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبین له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسئله ۹۴۶: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسئله ۹۴۷: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم ‏یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسئله ۹۴۸: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسئله ۹۴۹: یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.

مسئله ۹۵۰: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

مسئله ۹۵۱: التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسئله ۹۵۲: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الاستبراء و الاستظهار


کتاب الطهارة

الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیة القربة.

وإن لم ‏تتمکن من الاستبراء - لظلمة أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

مسئله ۲۲۰: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم‏ تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیام العــــــادة، بقیــــت علی التحیض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم ‏یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لـذی العادة یختــصّ بالحائــض التی تمادی بهــا الــدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

مسئله ۱۹۸: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

مسئله ۱۹۹: إذا بال بعد الغُسل ولم‏ یکن قد بال قبله، لم ‏تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

مسئله ۲۰۰: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

مسئله ۲۰۱: یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیتها.

مسئله ۲۰۲: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

مسئله ۲۰۳: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسئله ۲۰۴: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسئله ۲۰۵: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

مسئله ۲۰۶: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم ‏یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

مسئله ۲۰۷: إذا شک فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شک فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم یعتنِ بشکه.

مسئله ۲۰۸: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شک فی صحّته وفساده لم ‏یعتنِ بالشک، سواء أکان الشک بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسئله ۲۰۹: إذا شک فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأی عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم ‏یسبقه.

مسئله ۲۱۰: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أی غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۲۱۱: إذا کان یعلم - إجمالاً - أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعین کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم‏ یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

سجود السهو


کتاب الصلاة

فصل سجود السهو

مسئله ۸۷۸: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسئله ۸۷۹: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسئله ۸۸۰: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسئله ۸۸۱: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم ‏تبطل صلاته ولم‏ یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکر، ولو تذکره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسئله ۸۸۲: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسئله ۸۸۳: إذا شک فی موجب سجود السهو لم‏ یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم ‏یجب، کما أنّه إذا شک فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شک فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شک أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم ‏یعتنِ به سواء أشک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الجمعة


کتاب الصلاة

المقصد الثانی عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمّة المسلمین (علیهم السلام) والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسئله ۹۵۳: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیة بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیة أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عــارفین باللغــة العـربیة فالأحـوط لزومـاً أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسئله ۹۵۴: صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسئله ۹۵۵: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

۱. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم‏ تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

۲. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم ‏یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

۳. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

۱. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

۲. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (۵،۵ کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

۳. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسئله ۹۵۶: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم ‏یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۹۵۷: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

۱. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

۲. الحریة، فلا یجب علی العبید.

۳. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

۴. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

۵. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

۶. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسئله ۹۵۸: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسئله ۹۵۹: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسئله ۹۶۰: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مکان المصلی


کتاب الصلاة

المقصد الرابع: مکان المصلّی

فصل شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن.

مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الاحتیاط


کتاب الصلاة

فصل صلاة الاحتیاط

مسئله ۸۶۹: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۷۰: إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم ‏یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسئله ۸۷۱: إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبین ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبین النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبین له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات.

مسئله ۸۷۲: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشک فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیة، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسئله ۸۷۳: إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسئله ۸۷۴: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم ‏یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قضاء الأجزاء المنسیة


کتاب الصلاة

فصل قضاء الأجزاء المنسیة

مسئله ۸۷۶: إذا نسی السجدة الواحدة ولم ‏یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم ‏یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة ولم‏ یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسئله ۸۷۷: إذا شک فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسی بنی علی العدم، وإن کان الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شک فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

بعض الصلوات المستحبّة


کتاب الصلاة

خاتمـــة بعض الصلوات المستحبّة

صلاة العیدین

منها: صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة فی عصر الغیبة جماعة وفــرادی، وعنــدئذٍ لا یعتبــر فیهــا - إن کانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیة (الغاشیة) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیة (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی[۱] هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسئله ۹۶۱: إذا لم ‏تجــب صلاة العیدین بل کانــت مستحبّة - کما فی عصــر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسئله ۹۶۲: إذا شک فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

مسئله ۹۶۳: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسئله ۹۶۴: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

صلاة لیلة الدفن

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسی، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُـــــمْ فیٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

مسئله ۹۶۵: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسئله ۹۶۶: إذا صلّی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم‏ تکن الصلاة تامّة.

مسئله ۹۶۷: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم‏ یدفن المیت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسئله ۹۶۸: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم‏ یعرفه ولم ‏یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُـــها وَیعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کــلٌّ فیٖ کتــابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖــمِ وَإِنْ یمْسَسْک اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یمْسَسْک بِخَیرٍ فَهُوَ عَلیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖمِ سَیجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

صلاة الغفیلة

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ‏نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّینٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذٰلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیبِ لٰایعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسئله ۹۶۹: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

الصلاة فی مسجد الکوفة

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

[۱] فی بعض المصادر (بحقّ) بدل (فی).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی النوافل


کتاب الصلاة

فصل الشک فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسئله ۸۷۵: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شک فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأنّ الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسألة (۸۵۷) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - وأنّ زیادة الرکن سهواً غیر قادحة فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

حکم تجاوز الدم عن العشرة


کتاب الطهارة

الفصل السابع: حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة

مسئله ۲۲۱: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیة وعددیة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم ‏یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسئله ۲۲۲: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.

والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أی أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم‏ یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم ‏یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم ‏یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم ‏یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم‏ تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم‏ تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

مسئله ۲۲۳: إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم‏ یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.

۲. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسئله ۲۲۴: إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم‏ تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسئله ۲۲۵: إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم‏ یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم‏ تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم‏ تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم ‏یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۲۲۳).

مسئله ۲۲۶: لا تثبت العادة الشرعیة المرکبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (۲۲۲)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیامها لزم الأخذ بها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

نجاسة بدن المصلّی و ثیابه


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف.

مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أُمور :

دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیة کانت أو داخلیة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .

ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسئله ۴۴۴: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسئله ۴۴۵: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسئله ۴۴۶: إذا شک فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

أقلّ من الدرهم

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسئله ۴۴۷: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسئله ۴۴۸: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم‏ یعْفَ عنه.

مسئله ۴۴۹: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشک فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم ‏یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.

مسئله ۴۵۰: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

لا یستر العورتین

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.

المحمول المتنجّس

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة کالساعة الجیبیة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسئله ۴۵۱: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثــانی أن لا یکـــون شیء منــه علی بدنــه أو لباســه الذی تتمّ فیه الصــلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الاضطرار

الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم ‏یحرز التمکن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصی فلا عفو من دونه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسئله ۴۳۳: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسئله ۴۳۴ : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیر بین الأمرین.

مسئله ۴۳۵: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسئله ۴۳۶: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسئله ۴۳۷: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسئله ۴۳۸: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۳۹: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم ‏یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسئله ۴۴۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسئله ۴۴۱: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسئله ۴۴۲: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.

مسئله ۴۴۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم ‏یحرم تنجیسه ولم ‏یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مبطلات الصلاة و ردّ السلام


کتاب الصلاة

 

المبحث الثالث مبطلات الصلاة

وهی أُمور :

الحدث

الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم ‏یضرّ بصحّة الصلاة کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة کما تقدّم.

الالتفات عن القبلة

الثانی: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم ‏یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

ما کان ماحیاً لصورة الصلاة

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

مسئله ۶۹۹: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق وقت الیومیة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیة ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة فیکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (۷۰۶)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة.

وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمّها، وإن کان التذکر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسئله ۶۷۰: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

التکلّم عمداً

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

مسئله ۶۷۱: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم‏ تبطل، وإلّا بطلت.

مسئله ۶۷۲: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم ‏یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنی علی الاحتیاط اللزومی، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم‏ یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسئله ۶۷۳: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسئله ۶۷۴: إذا لم ‏یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسئله ۶۷۵: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة.

فصل أحکام السلام وسائر التحیات فی الصلاة وغیرها

مسئله ۶۷۶: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

مسئله ۶۷۷: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته).

مسئله ۶۷۸: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسئله ۶۷۹: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیاً ممیزاً أو امرأة أجنبیة.

مسئله ۶۸۰ : یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها.

مسئله ۶۸۱: إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسئله ۶۸۲: یکره السلام علی المصلّی.

مسئله ۶۸۳: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم ‏یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیاً ممیزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم ‏یجز الردّ وإن لم ‏یردّ واحد منهم.

مسئله ۶۸۴: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، هذا إذا لم‏ ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسئله ۶۸۵: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أی منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ.

مسئله ۶۸۶: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۸۷: إذا سلّم سخریة أو مزاحاً أو متارکة لم ‏یجب الردّ.

مسئله ۶۸۸: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۸۹: إذا شک المصلّی فی أنّ السلام کان بأی صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۹۰: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیة لم ‏یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شک فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة.

مسئله ۶۹۱: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (۶۷۲).

مسئله ۶۹۲: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم‏ تبطل الصلاة، نعم لو لم‏ یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم ‏یضرّ بصحّة صلاته وإن لم ‏یقصد ذلک.

القهقهة

الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریة بل وإن لم‏ تکن اختیاریة علی الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم ‏تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسئله ۶۹۳: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

تعمّد البکاء

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاری بأن غلبه البکاء فلم‏ یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم‏ تکن مقدّماته اختیاریة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم‏ یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته.

الأکل والشرب

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم ‏یبلغ ذلک فلا بأس به.

مسئله ۶۹۴: یستثنی من مبطلیة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

التکفیر

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حک جسده ونحوه فلا بأس به.

تعمّد قول (آمین)

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً.

فصل الشک فی حدوث المبطل

مسئله ۶۹۵: إذا شک بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسئله ۶۹۶: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشک فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشک فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر .

فصل فی قطع الفریضة

مسئله ۶۹۷: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأی غرض یهتمّ به دینیاً کان أو دنیویاً وإن لم ‏یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی المسألة (۴۳۴)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.

مسئله ۶۹۸: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته.

 

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

واجبات غسل الجنابة


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

النیة

فمنها: النیة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیة الوضوء.

 غَسل ظاهر البشرة

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشک فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شک فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

کیفیت الغسل

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیتین:

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم ‏یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسئله ۱۸۴: النیة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی جمیع البدن مقروناً بالنیة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیة الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسئله ۱۸۵: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

إطلاق الماء، وطهارته

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسئله ۱۸۶: الغسل الترتیبی مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسی.

مسئله ۱۸۷: یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسی إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافی أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلی من الترتیبی إلی الارتماسی فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسئله ۱۸۸: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسئله ۱۸۹: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه صحّ غسله.

مسئله ۱۹۰: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

مسئله ۱۹۱: إذا اغتسل ولم ‏یستحضر النیة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی - فعمله باطل، لانتفاء النیة.

مسئله ۱۹۲: المتعارف فی الحمّام العمومی أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معین معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعین، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسئله ۱۹۳: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شک فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

مسئله ۱۹۴: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسئله ۱۹۵: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسئله ۱۹۶: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسئله ۱۹۷: لبس المئزر الغصبی حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

التشییع و الدفن


کتاب الطهارة

الفصل السابع: التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: (من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات، ولم ‏یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغْفَر لمن تبع جنازته).

وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل: أن یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکراً، حاملاً للجنازة علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازة، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

 

الفصل الثامن: الدفن

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیة الدفن أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم یمکن تأخیر الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیت فی البحر ولم ‏یمکن دفنه فی البرّ - ولو بالتأخیر - غُسِّل وکفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیة وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.

مسئله ۳۱۷: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

مسئله ۳۱۸: إذا ماتت الحامل الکافرة ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم ‏تلجه الروح.

مسئله ۳۱۹: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن - کالمدارس والمساجد والحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الولی بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

مسئله ۳۲۰: لا یجوز نبش قبر میت لأجل دفن میت آخر فیه قبل اندراس المیت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم‏ یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ.

مسئله ۳۲۱: ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یجعل له لحدٌ ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذکار المخصوصة المذکورة فی محالّها عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج.

والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب، وأن یوضع شیء من تربة الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون - غیر ذی الرحم - التراب بظهور الأکفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک.

ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبلة، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ - ولا سیما لمن لم‏ یحضر الصلاة علیه - وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر .

مسئله ۳۲۲: ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء.

مسئله ۳۲۳: یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ، ولا سیما الغری والحائر الحسینی، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

مسئله ۳۲۴: لا فرق فی جواز النقل - فی غیر الصورة المذکورة - بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفة حتّی مع وصیة المیت به - أی بالنبش - أو إذن الولی فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم ‏یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم‏ یفسد بدنه ولم‏ یلزم منه محذور آخر .

مسئله ۳۲۵: یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ .

 

ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم بریء علی رؤیة جسده.

ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره - من خاتم ونحوه - فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم‏ یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه - وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته - ولم یکن هو الغاصب - محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.

ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکن منها، أو تبین بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم ‏یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسئله ۳۲۶: لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفة مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفترة طویلة من غیر ضرورة تقتضیه.

مسئله ۳۲۷: لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.

مسئله ۳۲۸: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن.

مسئله ۳۲۹: إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط - إن وجد بعض مساجده - والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم ‏یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقة.

مسئله ۳۳۰: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وکفِّن ولم‏ یصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقة علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

القرائة


کتاب الصلاة

الفصل الرابع فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسئله ۵۹۷: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها.

مسئله ۵۹۸: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسئله ۵۹۹: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة.

مسئله ۶۰۰: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم‏ یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة.

مسئله ۶۰۱: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم¬ یسجد.

مسئله ۶۰۲: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسئله ۶۰۳: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معینة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم‏ تجب إعادة السورة.

مسئله ۶۰۴: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسئله ۶۰۵: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسئله ۶۰۶: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البِنْیة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة.

مسئله ۶۰۷: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة.

مسئله ۶۰۸: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسئله ۶۰۹: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

۱. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور کـ (ص).

۲. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسئله ۶۱۰ : الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم ‏یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس کـ (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسئله ۶۱۱: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: (الله)[۱] و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

مسئله ۶۱۲: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مـــَنْ یرْتَدَّ مِنْـــــکمْ عَـــــنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسئله ۶۱۳: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــک یـــوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِـک یــــــــوْمِ الـــــدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو .

مسئله ۶۱۴: إذا لم ‏یقف علی (أحد) فی ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسئله ۶۱۵: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبین أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسئله ۶۱۶: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

مسئله ۶۱۷: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صــلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً.

مسئله ۶۱۸: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم ‏تجب علیه إعادة ما قرأه.

مسئله ۶۱۹: لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسئله ۶۲۰: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفی لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصــوت فیه، ولا یجـــوز الإفــراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة.

مسئله ۶۲۱: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم‏ یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم ‏یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسئله ۶۲۲: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم ‏یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسئله ۶۲۳: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم‏ یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکـافرون)، وأمّـــا فیهما فـــلا یجوز العـــدول عنهمـــا إلی ســورة أُخری وإن لم ‏یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید) و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسئله ۶۲۴: إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون).

مسئله ۶۲۵: یتخیر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزئ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة.

مسئله ۶۲۶: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسئله ۶۲۷: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم‏ یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس.

مسئله ۶۲۸: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإن کان الشک بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۲۹: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسئله ۶۳۰: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسئله ۶۳۱: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة.

مسئله ۶۳۲: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیاک نعبد وإیاک نستعین) مع قصد القرآنیة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسئله ۶۳۳: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

مسئله ۶۳۴: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال.

مسئله ۶۳۵: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۳۶: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.

مسئله ۶۳۷: إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم ‏یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه.

[۱] الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم ‏تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمة ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور .

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...