رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    27,015

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

غسل المیت


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: الغُسل

یعتبر فی غُسل المیت إزالة عین النجاسة عن جسمه، ولکن لا تجب إزالتها عن جمیع الجسم قبل الشروع فی الغُسل، بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

ثُمَّ إنّ المیت یغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثانی: بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، وکلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی مع تقدیم الأیمن علی الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فیه من النیة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسئله ۲۶۰: یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، والولی بالنسبة إلی الزوجة زوجها، وفی غیر الزوجة یکون هو الأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أی الأبوین والأولاد فی الطبقة الأُولی، والأجداد والإخوة فی الطبقة الثانیة، والأعمام والأخوال فی الطبقة الثالثة.

وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام (علیه السلام) فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم‏ یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسئله ۲۶۱: الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث، وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، ولا ولایة للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً.

مسئله ۲۶۲: إذا فقد الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین، وکذا مع امتناعه عن القیام به علی أحد الوجهین - مباشرة أو تسبیباً - ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

مسئله ۲۶۳: إذا أوصی إلی شخص معین أن یباشر تجهیزه لم یجب علیه القبول، ولکن إذا قبل لم‏ یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین فالأحوط وجوباً له قبول الوصیة - ما لم یکن حرجیاً - إلّا إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکناً من الإیصاء إلی غیره، ولو قبل کان هو الأولی بتجهیزه من غیره.

مسئله ۲۶۴: یعتبر فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغسالة ولا السُّدَّة التی یغسّل علیها وإنْ کان اعتبار الإباحة فی الجمیع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فیسقط الغسل فییمّم المیت، لکن إذا غُسّل صحّ الغُسل.

مسئله ۲۶۵: یجزئ تغسیل المیت قبل برده، وإن کان أحوط استحباباً تأخیره عنه.

مسئله ۲۶۶: إذا تعذّر السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل المیت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدلیة به عنه، ومراعاة الترتیب بالنیة، ویضاف إلی الأغسال الثلاثة تیمّم واحد.

مسئله ۲۶۷: یعتبر فی کلٍّ من السدر والکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة، ولا قلیلاً بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر والکافور، ویعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم ‏یصدق الخلط، ولا فرق فی السدر بین الیابس والأخضر .

مسئله ۲۶۸: إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمّم بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط استحباباً أن ییمّم ثلاث مرّات ویؤتی بواحد منها بقصد ما فی الذمّة.

مسئله ۲۶۹: یجب أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً ضمّ تیمّم آخر بید المیت إن أمکن.

مسئله ۲۷۰: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمّم، لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم ‏یجز نبشه للغُسل ولکن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر والکافور فغسل بدلهما بالماء القراح.

مسئله ۲۷۱: إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وأمکن تطهیره بلا مشقّة ولا هتک وجب، وإن کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۲۷۲: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله، وإن کان ذلک قبل وضعه فی القبر .

مسئله ۲۷۳: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت علی الأحوط لزوماً، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجاناً.

مسئله ۲۷۴: لا یشترط أن یکون المغسِّل بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

مسئله ۲۷۵: یجب فی المغسِّل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأُنوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور :

الأُولی: الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یتجاوز عمره ثلاث سنوات، فیجوز حینئذٍ للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أُنثی، مجرّداً عن الثیاب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الدائمة والمنقطعة، وکذا المطلّقة الرجعیة إذا کان الموت فی أثناء العدّة.

الثالثة: المحارم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغیرها کالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولی کون التغسیل من وراء الثیاب، نعم لا یجوز النظر إلی العورة ولا مسّها وإن لم ‏یبطل الغُسل بذلک.

مسئله ۲۷۶: إذا اشتبه میت أو عضو من میت بین الذکر والأنثی، غسّله کلٌّ من الذکر والأنثی.

مسئله ۲۷۷: یعتبر فی المغسِّل أن یکون عاقلاً مسلماً، بل یعتبر أن یکون مؤمناً علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یوجد مؤمن مماثل للمیت أو أحد محارمه جاز أن یغسّله المخالف المماثل، وإن لم ‏یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت بعده، والأحوط استحباباً أن ینوی هو - إن أمکن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن کان - وإذا أمکن أن یکون تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ والجاری أو لا یمسّ الماء ولا بدن المیت فهو الأحوط الأولی، وإذا تیسّر المماثل غیر الکتابی بعد ذلک قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسیل.

مسئله ۲۷۸: إذا لم ‏یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغُسل ودفن بلا تغسیل.

مسئله ۲۷۹: إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسیله أو تیمّمه، بل یجب إذا لم ‏یکن حرجیاً - ولو من جهة التأذّی برائحته - وإلّا لم یجب إلّا علی من تعمّد ذلک، وکذا الحال إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، کلّ ذلک إذا لم‏ یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا یجوز .

مسئله ۲۸۰: إذا مات الشخص محدثاً بالأکبر - کالجنابة أو الحیض - لا یجب إلّا تغسیله غسل المیت فقط.

مسئله ۲۸۱: إذا کان المیت مُحرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غُسله الثانی ولا یحنّط به ولا یقرّب إلیه طیب آخر، ویستثنی من ذلک الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها، ولا یلحق بالمُحْرم فیما ذکر المعتدّة للوفاة والمعتکف.

مسئله ۲۸۲: یجب تغسیل کلّ مسلم ومَنْ بحکمه حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی الدفاع عن الإسلام، ویشترط أن لا یکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، فإذا أدرکه المسلمون وبه رمق وجب تغسیله.

وإذا کان فی المعرکة مسلم (غیر الشهید) وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط بتغسیل کلٍّ منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه یغتسل - والأحوط لزوماً أن یکون غُسله کغُسل المیت المتقدّم تفصیله - ویحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

مسئله ۲۸۳: الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر المیت وعدم إزالة شیء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.

تکمیل:

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للتغسیل سنناً، مثل أن یوضع المیت فی حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولی أن یجعل ساتراً لعورته، وأن تلین أصابعه برفق، وکذا جمیع مفاصله، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غیر مماسّة محرّمة، وأن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأیمن، ثُمَّ الأیسر، ویغسل کلّ عضو ثلاثاً فی کلّ غسل ویمسح بطنه فی الأوّلین قبلهما، إلّا الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وذکروا أیضاً أنّه یکره إقعاده حال الغسل، وترجیل شعره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّی علیه حین التغسیل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

غسل الجنابة


کتاب الطهارة

المبحث الرابع الغُسل

والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل: غسل الجنابة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: سبب الجنابة

وهو أمران:

خروج المنی

الأوّل: خروج المنی بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسی (الرعشة) بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.

مسئله ۱۶۹: إذا علم أنّ السائل الخارج منی جری علیه حکمه، وإن لم ‏یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.

مسئله ۱۷۰: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏یعلم أنّه منه لم ‏یجب علیه شیء.

مسئله ۱۷۱: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة - إذا کان ممّن یقتدی به لولا ذلک - وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل - وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة - ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة حینئذٍ.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.

هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم یعلما هما بذلک - فلا یجوز له الائتمام بأی منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیة.

مسئله ۱۷۲: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.

الجماع

الثانی: الجماع ولو لم‏ ینزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغــر، وإلّا یکتــفی بالغُســل فقـــط، ویکــفی فی مقطــوع الحشفــة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏یکن بمقدارها.

مسئله ۱۷۳: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحی والمیت.

مسئله ۱۷۴: إذا خرج المنی ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

مسئله ۱۷۵: إذا تحرّک المنی عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم‏ یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

مسئله ۱۷۶: یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم ‏یکن متمکناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم ‏یکن یتمکن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسئله ۱۷۷: إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دُبُر أو غیرهما.

مسئله ۱۷۸: لا فرق فی کون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وکذا أجزاؤها المنسیة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبی صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم‏ یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها - کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسئله ۱۷۹: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم‏ یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.

مسئله ۱۸۰: ما یشک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم‏ تکن أمارة علی جزئیته - ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیة - لا تجری علیه أحکامها.

مسئله ۱۸۱: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.

مسئله ۱۸۲: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

مسئله ۱۸۳: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث: ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

غایات الوضوء


کتاب الطهارة

الفصل السابع: غایات الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة، وکذا أجزاؤها المنسیة بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفریضة، وهو ما کان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له.

مسئله ۱۶۲: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم ‏یثبت کونه مستحبّاً نفسیاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهارة الحاصلة بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أی غایة من الغایات المترتّبة علیها، بل بأی داعٍ قربی وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدی للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسی، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاة، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً.

مسئله ۱۶۳: لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).

مسئله ۱۶۴: لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجورة منها، ولا بین الکتابة بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشرة.

مسئله ۱۶۵: المنـــاط فی الألفــاظ المشتــرکــة بین القــرآن وغیــره بــکــون المکتــوب - بضمیمة بعضه إلی بعض - ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقة علیه بعد الکتابة.

مسئله ۱۶۶: الطهارة من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّة عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابة القرآن - کما تقدّم - ویعبّر عن الأعمال المشروطة بها بـ (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیری، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیری، وممّا تکون الطهارة شرطاً لکماله الطواف المندوب وجملــة من مناســک الحــجّ - غیر الطواف وصلاته - کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغیرها.

مسئله ۱۶۷: یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة المسافر


کتاب الصلاة

المقصد الحادی عشر صلاة المسافر

وفیه فصول:

 

 الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة

تُقصَّر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

قصد قطع المسافة

الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة - وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم‏ تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

مسئله ۸۸۴: الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

مسئله ۸۸۵: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسئله ۸۸۶: تثبت المسافة بالعلم وبالبینة الشرعیة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم‏ یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم ‏یستلزم الحرج، وإذا شک غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسئله ۸۸۷: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسئله ۸۸۸: إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۸۸۹: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسئله ۸۹۰: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسئله ۸۹۱: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسئله ۸۹۲: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۸۹۳: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسئله ۸۹۴: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسئله ۸۹۵: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسئله ۸۹۶: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسئله ۸۹۷: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسئله ۸۹۸: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

استمرار القصد

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسئله ۸۹۹: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسئله ۹۰۰: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

عدم احراز من قواطع السفر

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیام لم‏ یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم ‏یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

أن لا یکون السفر معصیة

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم‏ یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسئله ۹۰۱: إذا سافر علی السیارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسئله ۹۰۲: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۹۰۳: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسئله ۹۰۴: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم ‏یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم‏ یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسئله ۹۰۵: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسئله ۹۰۶: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم ‏یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهوی ـــ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة ـــ الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۰۷: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسئله ۹۰۸: إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

مسئله ۹۰۹: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم‏ یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

أن لا یکون کثیر السفر

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

۱. من یتّخذ العمل السفری مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

۲. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

۳. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل بالکثرة التقدیریة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم ‏یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیة وسیأتی بیان ضابطها.

مسئله ۹۱۰: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۱۱: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفری مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسئله ۹۱۲: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم ‏یتهیأ له تأجیر سیارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیارته خالیة من الرکاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسئله ۹۱۳: إذا کان کثیر السفر فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یؤجر سیارته بین مکة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسئله ۹۱۴: الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۵: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیارته فی کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفری مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمانی أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۶: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمانی مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسئله ۹۱۷: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیام لم‏ ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

أن لا یکون ممّن بیته معه

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسئله ۹۱۸: السائح فی الأرض الذی لم‏ یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم ‏یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسئله ۹۱۹: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسئله ۹۲۰: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسئله ۹۲۱: إذا سافر من بلده وشک فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۲۲: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم‏ یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم ‏یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسئله ۹۲۳: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم یعدل عن نیة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة القضاء


کتاب الصلاة

المقصد السابع صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم ‏یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات الیومیة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۷۱۶: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائـــــط مبنی علی الاحتیــاط اللزومی، وکذلــک وجــوب القضــاء فی مثل ذلــک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

مسئله ۷۱۷: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکناً من تحصیل بقیة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسئله ۷۱۸: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره.

مسئله ۷۱۹: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة أو للإکراه.

مسئله ۷۲۰: یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسئله ۷۲۱: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسئله ۷۲۲: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم‏ یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم ‏یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

مسئله ۷۲۳: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم ‏یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .

مسئله ۷۲۴: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأمّا الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم‏ تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

مسئله ۷۲۵: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیة مردّدة بین الأربع ورباعیة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

مسئله ۷۲۶: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم ‏یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین العصر والعشاء.

مسئله ۷۲۷: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید.

مسئله ۷۲۸: إذا شک فی فوات فریضة أو فرائض لم ‏یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسئله ۷۲۹: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم ‏یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

مسئله ۷۳۰: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فیها ما لم‏ یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسئله ۷۳۱: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

مسئله ۷۳۲: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری.

مسئله ۷۳۳: من لم ‏یتمکن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

مسئله ۷۳۴: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۳۵: لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

مسئله ۷۳۶: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاة المیت من ولیه

مسئله ۷۳۷: الأحوط وجوباً لولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیة وغیرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکن الأب من قضائه ولم -یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم یتمکن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

مسئله ۷۳۸: إذا کان الولی حال الموت صبیاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسئله ۷۳۹: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

مسئله ۷۴۰: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم ‏یجب القضاء علی أی واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.

مسئله ۷۴۱: لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

مسئله ۷۴۲: لا یجب القضاء علی الولی لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

مسئله ۷۴۳: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

مسئله ۷۴۴: إذا تبرّع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم‏ یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیت بالاستئجار عنه وکانت الوصیة نافذة شرعاً سقط عن الولی سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

مسئله ۷۴۵: إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشک فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسئله ۷۴۶: إذا لم یکن للمیت ولی أو فاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

مسئله ۷۴۷: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسئله ۷۴۸: لا یجب الفور فی القضاء عن المیت فیجوز التأخیر فیه ما لم ‏یبلغ حدّ الإهمال.

مسئله ۷۴۹: إذا علم أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

مسئله ۷۵۰: فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

مسئله ۷۵۱: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولی قضاؤها عنه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الجمعة


کتاب الصلاة

المقصد الثانی عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمّة المسلمین (علیهم السلام) والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسئله ۹۵۳: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیة بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیة أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عــارفین باللغــة العـربیة فالأحـوط لزومـاً أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسئله ۹۵۴: صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسئله ۹۵۵: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

۱. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم‏ تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

۲. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم ‏یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

۳. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

۱. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

۲. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (۵،۵ کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

۳. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسئله ۹۵۶: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم ‏یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۹۵۷: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

۱. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

۲. الحریة، فلا یجب علی العبید.

۳. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

۴. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

۵. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

۶. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسئله ۹۵۸: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسئله ۹۵۹: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسئله ۹۶۰: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الجماعة


کتاب الصلاة

المقصد التاسع صلاة الجماعة

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل موارد مشروعیة الجماعة

تستحبّ الجماعة فی جمیع الفرائض، غیر صلاة الطواف فإنّه لم ‏تثبت مشروعیة الجماعة فیها، ویتأکد الاستحباب فی الصلوات الیومیة خصوصاً فی الأدائیة، ولا سیما فی الصبح والعشاءین، ولها ثواب عظیم، وقد ورد فی الحثّ علیها والذمّ علی ترکها أخبار کثیرة ومضامین عالیة لم ‏یرد مثلها فی أکثر المستحبّات.

مسئله ۷۷۲: تجب الجماعة فی الجمعة والعیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وهی حینئذٍ شرط فی صحّتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة أو عن إدراک تمام الصلاة فیه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

مسئله ۷۷۳: لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فیها، وکذا لا بأس بها فیما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شرائط الوجوب.

مسئله ۷۷۴: یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلّی الآیة بمصلّی الآیة وإن اختلفت الآیتان کما إذا اقتدی فی صلاة الکسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العکس، وأمّا الجماعة فی غیر الکسوفین فلم ‏تثبت مشروعیتها.

ولا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی العیدین أو الآیات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - علی الأحوط وجوباً فی الأخیرة - وکذا الحکم فی العکس، کما لا یجوز الاقتداء فی الصلاة الیومیة بصلاة الاحتیاط، والأحوط وجوباً ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط بالیومیة أو بصلاة الاحتیاط، وأمّا الصلوات الاحتیاطیة فیجوز الاقتداء فیها بمن یصلّی وجوباً، وأمّا اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یصلّی احتیاطاً فلا یخلو عن إشکال، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا کانت جهة احتیاط الإمام جهة لاحتیاط المأموم أیضاً کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتیاطاً.

مسئله ۷۷۵: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیاً، وأمّا فی الجمعة - وفی العیدین المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

 

الفصل الثانی أحکام النیة فی الجماعة

مسئله ۷۷۶: تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناوٍ للإمامة، فإذا لم ‏ینوِ المأموم لم‏ تنعقد، نعم یعتبر قصد الإمامة فی الجمعة والعیدین والصلاة المعادة جماعة إذا کان الإمام معیداً، بأن ینوی الصلاة التی یجعله المأموم فیها إماماً.

مسئله ۷۷۷: لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن یسمع صوته، وإن تردّد ذلک المعین عنده بین شخصین.

مسئله ۷۷۸: إذا شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم وأتمّ منفرداً، حتّی إذا علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولکن احتمل أنّه لم ‏ینوِ الائتمام غفلة، فإنّه لیس له إتمام صلاته جماعة.

مسئله ۷۷۹: إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان فی الأثناء أنّه عمرو انفرد فی صلاته إذا لم ‏یکن یعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلک بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.

مسئله ۷۸۰: إذا صلّی اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نیة کلٍّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا کان أحدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الأفعال فرجع إلی حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نیة کلٍّ منهما کانت الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد بما یوجب البطلان مطلقاً - ولو کان عن عذر - لا بمجرّد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحّة الائتمام.

مسئله ۷۸۱: لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً إلّا أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکر حدث سابق علی الصلاة، وکذلک إذا أکمل الإمام صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم.

مسئله ۷۸۲: لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

مسئله ۷۸۳: إذا عدل المأموم إلی الانفراد فی أثناء الصلاة اختیاراً ففی صحّة جماعته إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

مسئله ۷۸۴: إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت علیه القراءة من الأوّل ولا تجزیه قراءة ما بقی منها علی الأحوط لزوماً، بل وکذلک إذا نوی الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الرکوع، فتلزمه القراءة حینئذٍ علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۸۵: إذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردّد فی الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم علی عدمه ففی جواز بقائه علی الائتمام إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۷۸۶: إذا شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا، بنی علی العدم.

مسئله ۷۸۷: لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلی الإمام ولا بالنسبة إلی المأموم، نعم إذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنیویاً مباحاً مثل التخلّص من الشک أو تعب القراءة أو غیر ذلک فإن نوی بذلک القربة صحّت وترتّبت علیها أحکام الجماعة، وإلّا فلا علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۸۸: إذا نوی الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن یصلّی صلاة لا اقتداء فیها کما إذا کانت نافلة، فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت صلاته، وکذا تصحّ إذا تذکر بعد الفراغ ولم ‏یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.

 الفصل الثالث کیفیة إدراک صلاة الجماعة

مسئله ۷۸۹: تُدرَک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقّف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه لعذر فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی غیره، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان ذلک بعد فراغه من الذکر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بتحقّق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حدّ الرکوع والإمام لم ‏یخرج بعد عن حدّه وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنّه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۷۹۰: إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه یجوز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فیحکم بصحّة صلاته جماعة.

مسئله ۷۹۱: یجوز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً، فإن أدرکه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.

مسئله ۷۹۲: إذا نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضی منفرداً، ومتابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسئله ۷۹۳: إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له أن یکبّر للإحرام ویجلس معه بقصد المتابعة، وله أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم‏ تحصل له رکعة، وإذا أدرکه فی السجدة الأُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق ویتابعه فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ یقوم بعد تسلیم الإمام فیجدّد التکبیر علی النحو السابق ویتمّ صلاته.

مسئله ۷۹۵: إذا حضر المکـــان الـــذی فیه الجماعـــة فرأی الإمام راکــعاً وخــاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ کبَّر للإحرام فی مکانه ورکع، ثُمَّ یمشی فی رکوعه أو بعده حتّی یلحق بالصفّ أو یصبر فیتمّ سجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بالصفّ حال القیام للثانیة، سواء أکان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة، وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، وأن لا یکون البعد بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترک الاشتغال بالقراءة وغیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأحوط الأولی جرّ الرجلین حاله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الاستئجار


کتاب الصلاة

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشرة وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه - وتجوز النیابة عنهم فی بعض المستحبّات العبادیة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن لیس بمکة، وزیارة قبر النبی (صلّی الله علیه وآله) وقبور الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبع ذلک من الصلاة، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات.

ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات - کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (علیهم السلام) - بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.

مسئله ۷۵۲: یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً.

مسئله ۷۵۳: یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشک فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء - اجتهاداً أو تقلیداً - أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیت بأن یأتی بالعمل القربی مطابقاً لما فی ذمّة المیت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیاً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیت.

مسئله ۷۵۴: یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

مسئله ۷۵۵: لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

مسئله ۷۵۶: یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم‏ یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أی تقیید آخر، کما إذا قیده بإعادة الصلاة مع حصول الشک أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعین علیه العمل بمقتضی ذلک.

مسئله ۷۵۷: إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة - للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه - لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - کما لعلّه المتعارف - فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه.

مسئله ۷۵۸: إذا عین المستأجر للأجیر مدّة معینة فلم‏ یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم ‏یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

مسئله ۷۵۹: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبین بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم ‏یستحقّ الزائد.

مسئله ۷۶۰: إذا لم ‏تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسئله ۷۶۱: إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیت - کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة - استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ - مثلاً - علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً.

مسئله ۷۶۲: إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسئله ۷۶۳: یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسئله ۷۶۴: إذا تبرّع متبرّع عن المیت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة.

مسئله ۷۶۵: یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیة لم ‏یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه.

مسئله ۷۶۶: إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشری بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم ‏تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم‏ تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.

مسئله ۷۶۷: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

مسئله ۷۶۸: إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت ولم ‏یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

مسئله ۷۶۹: إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم‏ یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة.

مسئله ۷۷۰: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الاحتیاط


کتاب الصلاة

فصل صلاة الاحتیاط

مسئله ۸۶۹: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۷۰: إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم ‏یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسئله ۸۷۱: إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبین ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبین النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبین له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات.

مسئله ۸۷۲: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشک فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیة، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسئله ۸۷۳: إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسئله ۸۷۴: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم ‏یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الآیات


کتاب الصلاة

المقصد السادس صلاة الآیات

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآیات

تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف - عدا الحائض والنفساء - عند کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وکذا عند الزلزلة علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی الإتیان بها عند کلّ مخوّف سماوی، کالریح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشدیدة والصاعقة والنار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضی أیضاً کخسف الأرض وسقوط الجبل، وغیر ذلک من المخاوف.

مسئله ۷۰۲: لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماوی والأرضی فیعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر کما لا عبرة بغیر المخوّف.

المبحث الثانی وقت صلاة الآیات

وقت الشروع فی صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم ‏یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعة صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم ‏یسع الوقت إلّا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم ‏یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآیة فلا تجب المبادرة إلیها حینئذٍ.

مسئله ۷۰۳: إذا لم ‏یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم ‏یکن القرص محترقاً کلّه لم ‏یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم ‏یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیاً ولم ‏یصلّها عصیاناً.

مسئله ۷۰۴: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم‏ یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر .

مسئله ۷۰۵: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیة فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة.

مسئله ۷۰۶: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتّسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع وأداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، إذا لم ‏یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیة.

مسئله ۷۰۷: یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

المبحث الثالث کیفیة صلاة الآیات

صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیة کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم.

مسئله ۷۰۸: یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن یکون جملة تامّة إذا لم ‏یکن آیة تامّة، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السورة وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سورة، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة.

ویجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیة علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام السابق لم ‏تشرع له الفاتحة فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة، ثُمَّ قراءة السورة من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سورة تامّة فی بقیة الرکوعات.

المبحث الرابع سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها

مسئله ۷۰۹: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعة الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعة الثانیة فتبطل.

مسئله ۷۰۹: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحلّ وبعد التجاوز .

مسئله ۷۱۱: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع.

مسئله ۷۱۲: یستحبّ إتیان صلاة الکسوفین بالجماعة أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیة، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی.

مسئله ۷۱۳: یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءة السور الطوال ک‍ (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السورة فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

مسئله ۷۱۴: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدی أو غیره من المناشئ العقلائیة، کما یثبت بشهادة العدلین، ولا یثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم ‏توجب الاطمئنان.

مسئله ۷۱۵: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزلة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

شروط صحّة الصوم ووجوبه


کتاب الصوم

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسئله ۱۰۲۶: یشترط فی صحّة الصوم أُمور :

۱. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم ‏یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن یمسـک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّـة وأن یقضیه إن لم ‏یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّة - بمعنی سقوط التکلیف - وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبة.

۲. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیة فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

۳. الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

۴. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

۵. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فإنّه لا یجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أیام وهی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة فی وقت معین، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسئله ۱۰۲۷: یصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیات أم بالموضوع - وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۸: یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعة: مکة المکرّمة والمدینة المنوّرة والکوفة وحرم الحسین (علیه السلام).

مسئله ۱۰۲۹: لا یصحّ الصوم من المریض - ومنه الأرمد - إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

مسئله ۱۰۳۰: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیاً بحدٍّ لا یتحمّل عادة فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک عن الزائد.

مسئله ۱۰۳۱: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحّة صومه إشکال وإن کان الضرر بحدّ لا یحرم ارتکابه مع العلم به فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا کان قد تمشّی منه قصد القربة فإنّه یحکم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۲: قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هذه الصورة، وإذا قال الطبیب: لا ضرر فی الصوم، وکان المکلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل یجب إذا کان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً ویجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۳: إذا برئ المریض قبل الزوال ولم‏ یتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۴: یصحّ الصوم من الصبی الممیز کغیره من العبادات.

مسئله ۱۰۳۵: لا یجوز التطوّع بالصوم - وإن کان منذوراً - لمن علیه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسی أو جهل أنّ علیه قضاءه فصام تطوّعاً فذکر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ویجوز التطوّع لمن علیه صوم واجب لکفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، کما أنّه یجوز أن یصوم الفریضة عن غیره وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسئله ۱۰۳۶: یشترط فی وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحیض والنفاس.

مسئله ۱۰۳۷: لو صام الصبی تطوّعاً وبلغ فی الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏یجب علیه الإتمام وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء النهار وکان مسبوقاً بالنیة فالأحوط لزوماً أن یتمّ صومه وأن یقضیه إن لم‏ یفعل ذلک.

مسئله ۱۰۳۸: إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإن کان السفر بعده جاز له إتمام الصیام بل وجب علی الأحوط لزوماً ولا سیما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل.

وإذا کان مسافراً ولم ‏یتناول المفطر حتّی دخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان دخوله قبل الزوال صام یومه علی الأحوط وجوباً ویجتزئ به، وإن کان بعده لم ‏یجب علیه صیامه، ولو صام لم‏ یجتزئ به علی الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر فی سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساک إلی الغروب.

مسئله ۱۰۳۹: المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده - وکذا فی الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحکم وجبت الکفّارة.

مسئله ۱۰۴۰: یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم ولکنّه مکروه، إلّا فی حجّ أو عمرة، أو غزو فی سبیل الله تعالی، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه.

وإذا کان علی المکلّف صوم واجب معین لم یجز له السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، ویجوز فیما إذا کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۱۰۴۱: یجوز للمسافر التملّی من الطعام والشراب وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع والأحوط استحباباً الترک ولا سیما فی الجماع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

شروط انعقاد الجماعة


کتاب الصلاة

 الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة

یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور :

الأوّل: أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی الاتّصال بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، ولا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غیر ذلک، حتّی لو کان شخصاً غیر مشارک فی الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصیر کمقدار شبر ونحوه، هذا إذا کان المأموم رجلاً، أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام إذا کان رجلاً، وکذا بینها وبین المأمومین من الرجال، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل.

مسئله ۷۹۵: لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن الرؤیة والمشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة مع الحیلولة بمثل الزجاج والشبابیک والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا یمنع من الرؤیة، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتی.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم إلّا بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم‏ ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم ‏یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یکون کثیراً فی العادة، والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق وکذا بین أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین موقف السابق واللاحق أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسئله ۷۹۶: البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحقّقاً فی تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلاً بالمأمومین من جهةٍ أُخری، فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه وإن کان بعیداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه، وکذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم لاتّصال کلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لمّا لم ‏یتّصل من الجهة الأُخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، بل الأحوط الأولی أن لا یتقدّم علیه فی مکان سجوده ورکوعه وجلوسه وإن لم یکن متقدّماً علیه فی الموقف، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف بل یقف متأخّراً عنه إلّا إذا کان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، أمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً، وکذا مع غیره من الرجال ما تقدّم فی المسألة (۵۴۷) من فصل مکان المصلّی، والأحوط وجوباً فی إمامة المرأة للنساء أن تقف فی وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.

مسئله ۷۹۷: الشروط المذکورة شروط فی الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شک فی حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنی علی العدم، وإذا شک مع عدم العلم بسبق العدم لم ‏یجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وکذا إذا حدث الشک بعد الدخول غفلة، وإن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحّة وإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی، ولکن الأحوط استحباباً الإعادة فی هذه الصورة.

مسئله ۷۹۸: لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.

مسئله ۷۹۹: إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته - کما لو کانت صلاته قصراً - وبقی فی مکانه فقد انفرد من یتّصل به إلّا إذا عاد إلی الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم‏ یتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلّا - کما لو کان متقدّماً فی الصفّ - فلا یجدی عوده إلی الائتمام فی بقاء قدوة الصفّ المتأخّر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۰۰: لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

مسئله ۸۰۱: تقدّم أنّه لا فرق فی الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بین ما یمنع عن المشاهدة وغیره، فلا تنعقد الجماعة وإن کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً ، أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله.

مسئله ۸۰۲: إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم ‏تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد مطلقاً ولو کان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا یضرّه الإخلال قبل الالتفات بما یغتفر الإخلال فیها عن عذر کترک القراءة.

مسئله ۸۰۳: الساتر الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

مسئله ۸۰۴: لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم‏ یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجدتین ممّا تضرّ زیادته مطلقاً ولو لعذر - علی ما مرّ - أعاد صلاته، وإن لم‏ یأت بذلک صحّت صلاته وإن أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر کترک القراءة کما تقدّم فی مسألة (۸۰۲).

مسئله ۸۰۵: لا یضرّ الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموماً مع احتمال کون صلاته صحیحة عنده.

مسئله ۸۰۶: إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه ویساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعاً وکذا الصفوف المتأخّرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون مَن علی یمینه ویساره من أهل صفّه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

شروط امام الجماعة


کتاب الصلاة

الفصل الخامس شروط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أُمور :

الأوّل: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، کما لا تصحّ إمامة الصبی حتّی للصبی، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة فی المسألة (۲۰) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۰۷: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

مسئله ۸۰۸: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

وتجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

مسئله ۸۰۹: إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبین ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءة مع بقاء محلّها.

مسئله ۸۱۰: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاة الإمام فی حقّ الإمام لم ‏یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیة، کأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی.

ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامة، والمدار فی جمیع الموارد علی أن تکون صلاة الإمام فی حقّه صحیحة فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءة ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السورة - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

شرائط الوضوء


کتاب الطهارة

الفصل الثالث: شرائط الوضوء

وهی أُمور :

طهارة الماء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

طهارة أعضاء

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

إباحة الماء

ومنها: إباحة الماء، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه - دفعةً أو تدریجاً - والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ - إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه - حکم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسئله ۱۲۹: یکفی طهارة کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فیما یکون الماء معتصماً - کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم ‏یتمّ الوضوء.

مسئله ۱۳۰: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعةً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صورة الانحصار وعدمه.

عدم المانع

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّة الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة.

مسئله ۱۳۱: إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربة - کأنْ قصد الکون علی الطهارة - صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت.

مسئله ۱۳۲: لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء مغصوباً فیختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم ‏یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۳۳: إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبة، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

مسئله ۱۳۴: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معین - ولو لعمومٍ استغراقی بالرضا بجمیع التصرّفات - یجوز البناء علی استمراره عند الشک إلی أن یثبت خلافه.

مسئله ۱۳۵: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکة لأشخاص خاصّة سواء أکانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم ‏یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهة المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً.

مسئله ۱۳۶: مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العادة عن عموم الإذن.

مسئله ۱۳۷: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

مسئله ۱۳۸: إذا وقعت کمّیة من الماء المغصوب فی خزّان من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینهما - جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

النیة

ومنها: النیة، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة - کالتنظیف من الوسخ - أو المباحة - کالتبرید - فإن قصد بها القربة أیضاً لم‏ تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهی صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربة کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل.

مسئله ۱۳۹: لا تعتبر نیة الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّة، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس - جهلاً أو نسیاناً - صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر .

مسئله ۱۴۰: لا بُدَّ من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة ولو بالعود إلی النیة الأُولی بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتی به بلا نیة.

مسئله ۱۴۱: لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد.

مباشرة

ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

الموالاة

ومنها: الموالاة، وهی التتابع العرفی فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

مسئله ۱۴۲: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن المعتاد.

الترتیب

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاة أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم.

ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

سجود السهو


کتاب الصلاة

فصل سجود السهو

مسئله ۸۷۸: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسئله ۸۷۹: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسئله ۸۸۰: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسئله ۸۸۱: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم ‏تبطل صلاته ولم‏ یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکر، ولو تذکره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسئله ۸۸۲: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسئله ۸۸۳: إذا شک فی موجب سجود السهو لم‏ یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم ‏یجب، کما أنّه إذا شک فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شک فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شک أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم ‏یعتنِ به سواء أشک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ستر العورة فی الصلاة وتوابعها


کتاب الصلاة

المقصد الثالث: الستر والساتر

وفیه فصول:

الفصل الأوّل ستر العورة فی الصلاة وتوابعها

یجب مع الاختیار ستر العورة - وإن لم ‏یکن ناظر أو کان فی ظلمة - فی الصلاة وتوابعها ولا یجب فی سجود السهو وإن کان الأحوط استحباباً.

مسئله ۵۱۷: إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف.

مسئله ۵۱۸: عورة الرجل فی الصلاة القُبُل (القضیب والأنثیان) والدُّبُر دون ما بینهما، وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وإن کان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذی یغسل فی الوضوء، وعدا الکفّین إلی الزندین، والقدمین إلی الساقین، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسئله ۵۱۹: الصبیة کالبالغة فیما تقدّم إلّا فی الرأس وشعره والعنق فإنّه لا یجب علیها سترها.

مسئله ۵۲۰: إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا کان واقفاً علی الأرض فلا یجب سترها من تلک الجهة إلّا مع وقوفه علی جسم عاکس تری عورته بالنظر إلیه، فإنّه یجب حینئذٍ سترها من تلک الجهة أیضاً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

سائر احکام التیمّم


کتاب الطهارة

الفصل الخامس: سائر أحکام التیمّم

لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم ‏تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسئله ۳۷۹: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .

مسئله ۳۸۰: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم‏ یتمّ الرکعة الثانیة.

مسئله ۳۸۱: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم‏ ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء.

مسئله ۳۸۲: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکن منه بعد ذلک لم ‏تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .

مسئله ۲۸۳: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها.

ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم‏ تثبت بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث.

مسئله ۳۸۴: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.

مسئله ۳۸۵: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.

وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.

هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم ‏یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.

مسئله ۳۸۶: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم‏ یبطل تیمّم أی منهم بشرط عدم تمکن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم‏ یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .

مسئله ۳۸۷: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم ‏یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنی علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسئله ۳۸۸: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجــب علیــه تغسیــل میت - کولیه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعین علیه صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعین علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.

مسئله ۳۸۹: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

حکم دائم الحدث


کتاب الطهارة

الفصل السادس: حکم دائم الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:

الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم ‏یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر .

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلی - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم‏ یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم ‏یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری.

مسئله ۱۶۰: إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

مسئله ۱۶۱: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

حکم تجاوز الدم عن العشرة


کتاب الطهارة

الفصل السابع: حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة

مسئله ۲۲۱: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیة وعددیة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم ‏یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسئله ۲۲۲: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:

الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.

والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أی أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم‏ یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم ‏یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم ‏یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم ‏یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم‏ تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم‏ تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم‏ تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

مسئله ۲۲۳: إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم‏ یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.

۲. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسئله ۲۲۴: إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم‏ تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسئله ۲۲۵: إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور :

الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم‏ یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم‏ تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم‏ تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم ‏یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۲۲۳).

مسئله ۲۲۶: لا تثبت العادة الشرعیة المرکبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (۲۲۲)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیامها لزم الأخذ بها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

حدث الحیض


کتاب الطهارة

المقصد الثانی: غسل الحیض

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: حدث الحیض

وسببه خروج دم الحیض، الذی یجتمع فی الرحم وتراه المرأة فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن کان خروجه بقطنة أو غیرها، أم خرج من الموضع العارضی ولکن بدفع طبیعی لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج ولم ‏یخرج منه أصلاً لم‏ یوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی باطن الفرج.

مسئله ۲۱۲: إذا افتضّت البکر فسال دم وشک فی أنّه من دم الحیض أو من دم البکارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ کانت مطوّقة بالدم فهو من دم البکارة، وإنْ کانت مستنقعة فهو من دم الحیض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلّا مع الاختبار .

مسئله ۲۱۳: إذا تعذّر الاختبار المذکور تعمل وفق حالها السابق من حیض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بین عمل الحائض والطاهرة وإن کان یجوز لها البناء علی الطهارة.

الفصل الثانی: من تری الحیض

یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه،‏ والأحوط الأولی‏ فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها، وأمّا سنّ الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لکبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.

مسئله ۲۱۴: یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة، وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدٍّ سواء.

الفصل الثالث: أقلّ الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمرّ من حین خروج الدم ثلاثة أیام ولو فی باطن الفرج، ویکفی التلفیق من أبعاض الیوم، ولا یکفی وجوده فی بعض کلّ یومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فیما یتوسّطها من اللیالی، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقلّ الطهر بین حیضتین، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.

وعلی ما تقدّم فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة أو قبل مضی عشرة من الحیض الأوّل، فلیس بحیض.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ثبوت الهلال


کتاب الصوم

الفصل التاسع ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره من المناشئ العقلائیة، وبمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من هلال شهر رمضان فیثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلین، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجّمین، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إذا لم ‏یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته قبل الزوال لیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، کما لا یثبت بحکم الحاکم وإن لم ‏یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اعتمد علیه.

ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیـــر المسلّحـــة، فلــو رئی الهــلال بالتلسکــوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسئله ۱۰۴۳: لا تختصّ حجّیة البینة (شهادة العدلین) بالقیام عند الحاکم، بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها، ولکن یعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حکماً، کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم ‏یدّع الرؤیة إلّا عدلان ولم ‏یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، فإنّ فی مثل ذلک لا عبرة بشهادة البینة.

مسئله ۱۰۴۴: إذا رئی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

تکبیرة الإحرام


کتاب الصلاة

الفصل الثانی فی تکبیرة الإحرام

وتسمّی تکبیرة الافتتاح، وصورتها: (الله أکبر ) ولا یجزئ مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمّت حَرُمَ ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزیادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أیضاً واحتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولا تبطل الصلاة بزیادتها سهواً، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - مادّةً وهیئةً - والجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم ‏یمکن ولو لضیق الوقت اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم ‏یکن مغیراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسئله ۵۸۲: الأحوط الأولی عدم وصل التکبیرة بما قبلها من الکلام دعاءً کان أو غیره، لئلّا تدرج همزتها إذا لم یکن الوصل بالسکون، کما أنّ الأحوط الأولی عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غیرها، وأن لا یعقّب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة، وینبغی تفخیم اللّام من لفظ الجلالة والرّاء من أکبر .

مسئله ۵۸۳: یجب فیها مع القدرة القیام التامّ فإذا ترکه - عمداً أو سهواً - بطلت، من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعاً وغیره، بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تامّاً قائماً، وأمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی والتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة فهو وإن کان واجباً حال التکبیر ولکن إذا ترکه سهواً لم‏ تبطل الصلاة، وأمّا الاستقلال - بأن لا یتّکئ علی شیء کالعصا ونحوها- فالأحوط وجوباً رعایته أیضاً مع التمکن، ولا یضرّ الإخلال به سهواً.

مسئله ۵۸۴: الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأی نحو ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة.

مسئله ۵۸۵: یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة الإحرام مع الإتیان بما قبلها رجاءً.

مسئله ۵۸۶: یستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقیة، ویستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین مضمومة الأصابع حتّی الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل فی مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قریب شحمة الأذن.

مسئله ۵۸۷: إذا کبّر ثُمَّ شک فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع، بنی علی الأُولی فیأتی بالقراءة ما لم یکن شکه بعد الهوی إلی الرکوع، وإن شک فی صحّتها بنی علی الصحّة، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

مسئله ۵۸۸: یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت الملک الحقّ، لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت) ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (لبّیک، وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت).

ثُمَّ یأتی باثنتین ویقول: (وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونسکی ومَحیای ومَماتی لله ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أُمرت وأنا من المسلمین) ثُمَّ یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

مسئله ۱۰۲۴: یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشک فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم ‏یکن قاطعاً بدخوله.

مسئله ۱۰۲۵: إذا شک فی دخول اللیل لم ‏یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبین أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبین الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنی بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم ‏یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنی احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

بعض الصلوات المستحبّة


کتاب الصلاة

خاتمـــة بعض الصلوات المستحبّة

صلاة العیدین

منها: صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة فی عصر الغیبة جماعة وفــرادی، وعنــدئذٍ لا یعتبــر فیهــا - إن کانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیة (الغاشیة) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیة (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی[۱] هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسئله ۹۶۱: إذا لم ‏تجــب صلاة العیدین بل کانــت مستحبّة - کما فی عصــر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسئله ۹۶۲: إذا شک فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

مسئله ۹۶۳: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسئله ۹۶۴: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

صلاة لیلة الدفن

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسی، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُـــــمْ فیٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

مسئله ۹۶۵: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسئله ۹۶۶: إذا صلّی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم‏ تکن الصلاة تامّة.

مسئله ۹۶۷: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم‏ یدفن المیت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسئله ۹۶۸: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم‏ یعرفه ولم ‏یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُـــها وَیعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کــلٌّ فیٖ کتــابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖــمِ وَإِنْ یمْسَسْک اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یمْسَسْک بِخَیرٍ فَهُوَ عَلیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖمِ سَیجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

صلاة الغفیلة

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ‏نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّینٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذٰلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیبِ لٰایعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسئله ۹۶۹: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

الصلاة فی مسجد الکوفة

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

[۱] فی بعض المصادر (بحقّ) بدل (فی).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی بعض أحکام المساجد والمشاهد المشرّفة

مسئله ۵۵۹: الأحوط وجوباً عدم إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیاراً، وأمّا اضطراراً فلا إشکال فی جوازها، وکذا النافلة ولو اختیاراً.

مسئله ۵۶۰: لا یجوز استدبار قبر المعصوم (علیه السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا کان مستلزماً للهتک وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا یکفی فیه الضرائح المقدّسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

مسئله ۵۶۱: تستحبّ الصلاة فی المساجد من غیر فرق بین مساجد فِرَق المسلمین وطوائفهم، نعم یخرج عنها حکماً بل موضوعاً المسجد المبنی ضراراً أو تفریقاً بین المسلمین فإنّه لا تجوز الصلاة فیه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهی المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله) والمسجد الأقصی ومسجد الکوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثانی، وقد روی فی فضل الجمیع روایات کثیرة، وکذا فی فضل بعض المساجد الأُخری کمسجد خیف والغدیر وقبا والسهلة، ولا فرق فی استحباب الصلاة فی المساجد بین الرجال والنساء وإن کان الأفضل للمرأة اختیار المکان الأستر حتّی فی بیتها.

مسئله ۵۶۲: تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) بل قیل إنّها أفضل من المساجد، وقد روی: أنّ الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف.

مسئله ۵۶۳: یکره تعطیل المسجد، ففی الخبر : ثلاثة یشکون إلی الله تعالی: مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد، وعالم بین جهّال، ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسئله ۵۶۴: یستحبّ التردّد إلی المساجد، ففی الخبر : (من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات)، ویکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّةٍ کالمطر، وفی الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده).

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...