منهاج الصالحین

المقصد السابع: الأغسال المندوبة

زمانیة، ومکانیة، وفعلیة

الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسئله ۳۳۷: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

• ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید.
• ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .
• ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة.
• ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسئله ۳۳۸: جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکی، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.

مسألة ۳۳۹: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه ویجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیة وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)}.

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیت بعد تغسیله.

مسئله ۳۴۰: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسئله ۳۴۱: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم ‏یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

• ۱. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه.
• ۲. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .
• ۳. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.
• ۴. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
• ۵. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.
• ۶. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.
• ۷. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.
• ۸. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.
• ۹. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

◀ الرجوع الی الفهرس

المبحث الخامس: التیمّم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم

ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور :

فقدان الماء

الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه.

مسئله ۳۴۲: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (۲۲۰) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (۴۴۰) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم ‏یجب علیه الطلب فیها، فإن لم ‏یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معینة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

مسئله ۳۴۳: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم‏ یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأی وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.

مسئله ۳۴۴: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم ‏یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسئله ۳۴۵: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏یجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شک فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسئله ۳۴۶: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.

مسئله ۳۴۷: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسئله ۳۴۸: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسئله ۳۴۹: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبین عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

مسئله ۳۵۰: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.

مسئله ۳۵۱: إذا طلب الماء فلم ‏یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبین وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.

عدم امکان الوصول الی الماء

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الضرر

الثالث: کون استعمال الماء ضرریاً ولو لخصوصیة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّین الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعین الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسئله ۳۵۲: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ینتقل إلی التیمّم.

مسئله ۳۵۳: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الحرج و المشقة

الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.

خوف العطش

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

ضیق الوقت

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

مسئله ۳۵۴: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامی - لا ینافی صحّة الطهارة المائیة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریاً وإن لم ‏یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسئله ۳۵۵: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم ‏یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (۱۳۲).

مسئله ۳۵۶: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی: فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسئله ۳۵۷: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسئله ۳۵۸: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسئله ۳۵۹: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسئله ۳۶۰: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعین ذلک إذا لم‏ یتیسّر غیره.

مسئله ۳۶۱: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعین التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعین ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعین التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسئله ۳۶۲: إذا تمکن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعین ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعین التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

مسئله ۳۶۳: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثالث: کیفیة التیمّم

کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۳۶۴: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسئله ۳۶۵: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسئله ۳۶۶: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسئله ۳۶۷: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم ‏یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا لم‏ تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۸: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم‏ تتمکن تیمّمت عنه، وإن لم ‏تتمکن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع: شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۹: لا تجب فی التیمّم نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیة البدلیة.

مسئله ۳۷۰: التیمّم رافع للحدث ما لم ‏یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسئله ۳۷۱: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسئله ۳۷۲: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (۳۶۷)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.

مسئله ۳۷۳: إذا لم ‏یتمکن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولّی النیة حینئذٍ، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیة کلّ منهما.

مسئله ۳۷۴: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

مسئله ۳۷۵: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم‏ تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسئله ۳۷۶: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسئله ۳۷۷: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسئله ۳۷۸: إذا شک فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم ‏یلتفت، إلّا إذا کان الشک فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشک، ولو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الخامس: سائر أحکام التیمّم

لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس من زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم ‏تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسئله ۳۷۹: إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا یجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخیر .

مسئله ۳۸۰: لو وجد الماء فی أثناء الصلاة فریضة کانت أو نافلة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی الاستئناف بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع بل أو بعده ما لم‏ یتمّ الرکعة الثانیة.

مسئله ۳۸۱: إذا تیمّم المحدث بالأکبر - من جنابة أو غیرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم‏ ینتقض تیمّمه فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء.

مسئله ۳۸۲: لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - علی الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب علیه التیمّم مع عدم رجاء وجدانه فیصلّی متیمّماً، ولو تمکن منه بعد ذلک لم ‏تجب علیه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله علی الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، ولو أبطله والحال هذه تیمّم وصلّی وتجزئ أیضاً علی ما مرّ .

مسئله ۲۸۳: یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم فی مشروعیته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمکن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، ومثلها فی ذلک النوافل الموقّتة فی سعة وقتها.

ویشرع التیمّم أیضاً لکلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن والکون فی المساجد ونحو ذلک، وفی مشروعیته للکون علی الطهارة إشکال، کما لم‏ تثبت بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث.

مسئله ۳۸۴: إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة وصحّت منه، فإذا تیمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة، وإذا تیمّم لضیق الوقت جاز له فی حال الصلاة کلّ غایة کمسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.

مسئله ۳۸۵: ینتقض التیمّم بمجرّد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذّرت علیه بعد ذلک، إلّا إذا کان التمکن منها فی أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ینقض تیمّمه حینئذٍ کما تقدّم.

وإذا وجد من تیمّم تیمّمین احتیاطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما یکفیه من الماء لوضوئه انتقض تیمّمه الذی هو بدل عنه، وإن وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معاً سواء أَکفی للجمع بینه وبین الوضوء أم لا، ویکفیه الغُسل حینئذٍ.

هذا فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هی فإن وجدت ما یکفی للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم ‏یکفِ للجمع بینهما فعلیها أن تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط لزوماً، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعماله وأنّ حکمه حکم ما قبل التیمّمین.

مسئله ۳۸۶: إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إلیه فوراً فحازه الجمیع لم‏ یبطل تیمّم أی منهم بشرط عدم تمکن کلّ واحد من تحصیل جواز التصرّف فی حصص الباقین ولو بعوض وإلّا بطل تیمّم المتمکن خاصّة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء بطل تیمّمه، وأمّا من لم‏ یمضِ علیه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غیره لا یبقی له مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة - فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر حکم ما لو کان الماء مملوکاً وأباحه المالک للجمیع، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر .

مسئله ۳۸۷: حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل، یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة، لم ‏یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولی الإتیان بالوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه إذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً، نعم إذا کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحیث إنّ وجوبه مبنی علی الاحتیاط - کما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلی التیمّم البدیل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

مسئله ۳۸۸: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ یجــب علیــه تغسیــل میت - کولیه - وکان هناک ماءً لا یکفی إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فیه تعین علیه صرفه فیما هو وظیفته، وإلّا فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص به ولو بالتسابق إلیه أو ببذل عوض تعین علیه ذلک وإلّا وجب علیه التیمّم، نعم من کان محدثاً ووجب علیه تغسیل میت أیضاً فمع عدم کفایة الماء للأمرین فالأحوط لزوماً صرفه فی رفع حدث نفسه.

مسئله ۳۸۹: إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم فحاله حال الوضوء والغُسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

◀ الرجوع الی الفهرس

المبحث السادس: الطهارة من الخبث

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة

وهی عشرة:

البول والغائط

الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.

مسئله ۳۹۰: بول الطیر و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ذرقه طاهران¬ وإن کان غیر¬ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.

مسئله ۳۹۱: ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یشک فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.

المنی

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منی ما لیس له نفس سائلة فطاهر .

میتة

الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.

مسئله ۳۹۲: الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحی.

مسئله ۳۹۳: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

مسئله ۳۹۴: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکی فطاهرة مطلقاً، ومع الشک فی حالها یبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.

مسئله ۳۹۵: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.

مسئله ۳۹۶: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.

مسئله ۳۹۷: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی.

وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسئله ۳۹۸: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم ‏یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.

مسئله ۳۹۹: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .

مسئله ۴۰۰: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یحکم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلی للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.

الدم

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .

مسئله ۴۰۱: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

مسئله ۴۰۲: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .

مسئله ۴۰۳: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکی بالنحر أو الذبــح محکــوم بالطهـارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیة مثل السکین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۰۴: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

مسئله ۴۰۵: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

الکلب والخنزیر

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.

الخمر

الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبی، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسئله ۴۰۶: العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم ‏یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم ‏یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

مسئله ۴۰۷: العصیر الزبیبی والتمری لا¬ ینجس بالغلیان، کما لا¬ یحرم به ما لم ‏یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِی والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

مسئله ۴۰۸: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

الکافر

التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم‏ ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، وأمّا إذا لم‏ یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.

• فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.
• ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)} ولا إشکال فی کفرهم.
• ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت ^{(علیهم السلام)} فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

عرق الإبل الجلّالة

العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.

تنبیه

مسئله ۴۰۹: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسئله ۴۱۰: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسئله ۴۱۱: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسئله ۴۱۲: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.

مسئله ۴۱۳: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسئله ۴۱۴: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم ‏تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا کان بحیــــث لو أخذ منــه شـیء بقی مکانـــه خالیاً حین الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسئله ۴۱۵: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم ‏تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة

مسئله ۴۱۶: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم‏ یوجب الاطمئنان.

مسئله ۴۱۷: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف.

مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الخامس: أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسئله ۴۳۱: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

مسئله ۴۳۲: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیة علی الأحوط وجوباً.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسئله ۴۳۳: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسئله ۴۳۴ : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیر بین الأمرین.

مسئله ۴۳۵: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسئله ۴۳۶: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسئله ۴۳۷: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسئله ۴۳۸: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۳۹: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم ‏یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسئله ۴۴۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسئله ۴۴۱: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسئله ۴۴۲: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیة بل وتربة الرسول ^{(صلّی الله علیه وآله)} وسائر الأئمّة ^{(علیهم السلام)} المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.

مسئله ۴۴۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم ‏یحرم تنجیسه ولم ‏یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

◀ الرجوع الی الفهرس

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أُمور :

دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیة کانت أو داخلیة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .

ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسئله ۴۴۴: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسئله ۴۴۵: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسئله ۴۴۶: إذا شک فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

أقلّ من الدرهم

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسئله ۴۴۷: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسئله ۴۴۸: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم‏ یعْفَ عنه.

مسئله ۴۴۹: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشک فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم ‏یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.

مسئله ۴۵۰: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

لا یستر العورتین

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.

المحمول المتنجّس

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة کالساعة الجیبیة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسئله ۴۵۱: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثــانی أن لا یکـــون شیء منــه علی بدنــه أو لباســه الذی تتمّ فیه الصــلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الاضطرار

الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم ‏یحرز التمکن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصی فلا عفو من دونه.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السابع: فی المطهّرات

وهی أُمور :

الماء

الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعیان النجسة کالمیت المسلم، فإنّه یطهر بالتغسیل علی ما مرّ فی أحکام الأموات، کما یطهر الماء المتنجّس علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافاً وکذا غیره من المائعات.

وأمّا الجوامد المتنجّسة فیطهّرها الماء بالغسل بأن یستولی علیها علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - وتختلف کیفیة تطهیرها باختلاف أقسام المیاه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به علی ما سیأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة.

مسئله ۴۵۲: یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - مضافاً إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس علی النحو المتقدّم - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النهج المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو یختصّ بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

توضیح ذلک: أنّ المتنجّس علی قسمین:

الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلی باطنه وعمقه، سواء أکان ممّا ینفذ فیه الماء ولو علی نحو الرطوبة المسریة أم لا، کبدن الإنسان وکثیر من الأشیاء کالمصنوعات الحدیدیة والنحاسیة والبلاستیکیة والخزفیة المطلیة بطلاء زجاجی.

وفی هذا القسم یکفی فی تحقّق الغسل استیلاء الماء علی الظاهر المتنجّس ومروره علیه.

الثانی: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسریة إلیه، لا مجرّد النداوة المحضة التی تقدّم أنّه لا یتنجّس بها، وهذا علی أنواع:

النوع الأوّل: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ویمکن إخراجه منه بالضغط علی الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ، وهذا کالثیاب والفرش وغیرهما ممّا یصنع من الصوف والقطن وما یشبههما، وفی هذا النوع یتوقّف تطهیر الباطن علی نفوذ الماء المطلق فیه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا یطهر الباطن من دون ذلک.

النوع الثانی: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة کالحبّ والکوز ونحوهما، وفی هذا النوع لا یطهر الباطن بالغسل بالماء القلیل علی الأحوط لزوماً لأنّ الحکم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشکل، ودعوی صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه فی الباطن غیر واضحة لا سیما إذا لم یکن قد جفّف قبل الغسل.

النوع الثالث: أن یکون الباطن المتنجّس ممّا لا یقبل نفوذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولا یخرج منه أیضاً، ومن هذا القبیل الصابون والطین المتنجّس وإن جفّف ما لم ‏یصر خزفاً أو آجراً، وفی هذا النوع لا یمکن تطهیر الباطن لا بالماء الکثیر ولا بالماء القلیل.

مسئله ۴۵۳: ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحبّ والکوز یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أن تغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری، وکذلک العجین المتنجّس یمکن تطهیره بأن یخبز ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع أجزائه.

مسئله ۴۵۴: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه ولا ینافی فی الصورتین التغیر بوصف المتنجّس مطلقاً.

مسئله ۴۵۵: اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله بالماء الجاری مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل، وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط وجوباً، وأمّا غیرهما من المتنجّسات عدا الآنیة فیطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وکذا المتنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول فی غیر الأوانی، فإنّه یکفی فی تطهیره غسلة واحدة مع زوال العین وإن کان زوالها بنفس الغسلة الأُولی.

مسئله ۴۵۶: الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.

مسئله ۴۵۷: إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر وإن لم ‏یبقَ فیه شیء یصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن یعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ یغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.

مسئله ۴۵۸: الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب تبقی علی النجاسة، ولا یسقط التعفیر به علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

مسئله ۴۵۹: یجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.

مسئله ۴۶۰: یجب فی تطهیر داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، وکذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فیها بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر، وإذا تنجّس داخل الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّی إذا غسل فی الکرّ أو الجاری أو المطر علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر أوانی الخمر، وأمّا هی فیجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولی أن تغسل سبعاً.

مسئله ۴۶۱: مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول یکفی غَسله فی الماء الجاری مرّة واحدة، ویتعین غسله مرّتین إذا غسل بالماء القلیل وکذلک إذا غسل بغیره - عدا الجاری - علی الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فی الغسل بالماء القلیل من انفصال الغسالة کما مرّ فی المسألة (۴۵۲)، ولا یعتبر ذلک فی الغسل بغیره.

مسئله ۴۶۲: التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ المتنجّس من غیر حاجة إلی العصر أو ما بحکمه، وأمّا التعدّد فلا یسقط فیما سبق اعتباره فیه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، کما لا یسقط اعتبار التعفیر بالتراب فی المتنجّس بولوغ الکلب.

مسئله ۴۶۳: یکفی فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم‏ یتغذَّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا یحتاج إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

مسئله ۴۶۴: یتحقّق غَسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شیء من الماء ثُمَّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثُمَّ یراق، فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فیما یکون تطهیره بذلک.

مسئله ۴۶۵: یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

مسئله ۴۶۶: یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها - کاللون والریح -، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم ‏یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

مسئله ۴۶۷: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فیحکم بطهارته أیضاً.

مسئله ۴۶۸: لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر أُخری کفی ذلک، کما لا تعتبر المبادرة إلی العصر أو ما بحکمه فیما سبق اعتباره فی تطهیره، نعم لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.

مسئله ۴۶۹: ماء الغسالة - أی الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً علی ما تقدّم فی أحکام المیاه، ولکن إذا غسل الموضع النجس فجری الماء إلی المواضع الطاهرة المتّصلة به لم ‏یلحقها حکم ملاقی الغُسالة لکی یجب غَسلها أیضاً بل إنّها تطهّر بالتبعیة.

مسئله ۴۷۰: الأوانی الکبیرة المثبّتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصبّ الماء فیها ویدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها، ثُمَّ یخرَج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره، ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لا بُدَّ من عدم التوانی فیه بحدٍّ یستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغُسالة، ولا یقدح الفصل بین الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعیة.

مسئله ۴۷۱: الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تکون جرماً حائلاً، ولکنّها حینئذٍ لا تکون مجرّد دسومة عرفاً.

مسئله ۴۷۲: إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم ‏تدخل النجاسة فی عمقها، یمکن تطهیرها بوضعها فی طشت طاهر وصبّ الماء علیها علی نحو یستولی علیها، ثُمَّ یراق الماء ویفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر المتنجّس، وکذا الطشت تبعاً، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنّه یکفی أن یوضع فی طشت طاهر ویصبّ الماء علیه ثُمَّ یعصر ویفرغ الماء مرّة واحدةً فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضاً، وإذا کان تطهیر المتنجّس یتوقّف علی التعدّد کالثوب المتنجّس بالبول کفی الغسل مرّة أُخری علی النحو المذکور، ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیره من الأوانی والأحوط الأولی تثلیث الغسل فی الجمیع.

مسئله ۴۷۳: الحلیب المتنجّس إذا صنع جبناً ووضع فی الکثیر أو الجاری لا یحکم بطهارته إلّا إذا علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وهو فرض لا یخلو عن بُعدٍ.

مسئله ۴۷۴: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثُمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو مسحوق الغسیل أو الصابون الذی کان متنجّساً لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب، إلّا إذا کان حاجباً عن وصول الماء إلی موضع التصاقه فیحکم ببقاء نجاسة ذلک الموضع وکذا إذا شک فی حاجبیته، نعم ظاهر الطین أو الصابون الذی رآه محکوم بالطهارة علی کلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .

مسئله ۴۷۵: الحُلی الذی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها، وإن عُلِمَ ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة فی الجملة، وإذا استعملت مدّة وشک فی ظهور الباطن لم یجب تطهیرها.

مسئله ۴۷۶: الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الماء الکرّ الحارّ ومزجه به، وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاک.

مسئله ۴۷۷: إذا تنجّس التنّور یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه، ومجمع ماء الغسالة یبقی علی نجاسته إلّا أن یخرج بنزح أو غیره فیحکم بطهارته أیضاً.

الأرض

الثانی من المطهرات: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما تُوُقِّی به کالنعل والخُفّ أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة بهما، ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک فلا یطهر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها علی الأحوط لزوماً، ویشترط - علی الأحوط وجوباً - کون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجّسة سواء بالمشی علیه أو بغیره کالوقوف علیها.

مسئله ۴۷۸: المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ویعمّ الحکم الآجر والجصّ والنورة أیضاً، ویعتبر طهارتها وجفافها.

مسئله ۴۷۹: یلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله، وکذا حواشی الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عینی الرکبتین والیدین إذا کان المشی علیها وکذا ما توقّی به، وکذلک أسفل خشبة الأقطع فلا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۴۸۰: إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذٍ، إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لکونها طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة.

مسئله ۴۸۱: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه، لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بکونه أرضاً.

الشمس

الثالث: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء، دون ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد علی الأحوط لزوماً، وکذلک الأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات.

نعم یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.

مسئله ۴۸۲: یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.

مسئله ۴۸۳: یطهر الباطن المتنجّس المتّصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جفّ بإشراق الشمس علی الظاهر من دون فاصل زمانی یعتدّ به بین جفافهما.

مسئله ۴۸۴: إذا کانت الأرض النجسة جافّة وأُرید تطهیرها یمکن أن یصبّ علیها الماء الطاهر أو المتنجّس فإذا یبست بالشمس طهرت.

مسئله ۴۸۵: إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت، من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها، نعم إذا کان البول غلیظاً له جرم لم ‏یطهر جرمه بالجفاف، بل ولا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

مسئله ۴۸۶: الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة، دون التی لا تکون معدودة من الأرض کالجصّ والآجر المطروحین علی الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.

مسئله ۴۸۷: المسمار الثابت فی الأرض أو البناء لیس بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس علی الأحوط لزوماً.

الاستحالة

الرابع: الاستحالة، وهی تبدّل شیء إلی شیء آخر مختلفین فی الصورة النوعیة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أکان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم ‏یبقَ فیه شیء من مقوّمات حقیقته السابقة وخواصّه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا یطهر بذلک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۸۸: تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر لا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعّد فیکون نجساً ومنجّساً، نعم لا ینجّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

مسئله ۴۸۹: الحیوان المتکوّن من النجس أو المتنجّس کدود العذرة والمیتة وغیرهما طاهر .

مسئله ۴۹۰: الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العین فهو طاهر .

مسئله ۴۹۱: الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحیوان مأکول اللحم أو لبناً لطاهر العین أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وکذلک الکلب إذا استحال ملحاً.

الانقلاب

الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم‏ تطهر وکذا إذا وقعت النجاسة فی الخمر وإن استهلکت فیها، ویلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته بناءً علی نجاسته بالغلیان.

الانتقال

السادس: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمّل والبرغوث، ویعتبر فیه أن یکون علی وجهٍ یستقرّ النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم ‏یعدّ کذلک أو شک فیه لم ‏یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

الإسلام

السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول فعلاً - فهی لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته.

التبعیة

الثامن: التبعیة، وهی فی عدّة موارد منها:

۱. إذا أسلم الکافر تبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام - وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع مَنْ أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

۲. إذا أسر المسلم ولد الکافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

۳. إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخری.

۴. إذا غسّل المیت تبعه فی الطهارة ید الغاسل والسُّدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال والاحتیاط لا یترک.

زوال عین النجاسة

التاسع: زوال عین النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلک فی موردین:

۱. بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم‏ ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وکذلک الحیوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.

۲. بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة یطهّر بزوال عینها، کمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحیوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جمیعاً بمجرّد زوال عین النجاسة.

هذا، ولا تسری النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن المحض، سواء أکانا متکوّنین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن، أم کان النجس متکوّناً فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کإبرة التزریق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم فی العضلة فیحکم بطهارتها لو خرجت غیر ملوّثة به، أم کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن، کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً وشرب علیه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه غیر ملوّث بالنجاسة حکم علیه بالطهارة.

وهذا بخلاف ما إذا کان التلاقی فی الباطن غیر المحض بین المتکوّنین فی الخارج کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس فی الفم فإنّها تتنجّس بذلک ولا بُدَّ من تطهیرها.

غیاب المسلم

العاشر : غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّـس إذا احتمـــل تطهیــره احتمــالاً عقلائیــاً - وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره، ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق، وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم‏ یرَ تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

استبراء

الحادی عشر : استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکله ولبنه فینجس بوله وخرؤه وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء وهو : أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه، والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فیه مضی المدّة المعینة له فی بعض الأخبار، وهی: فی الإبل أربعون یوماً، وفی البقر عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطّة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة.

مسئله ۴۹۲: الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا نجس العین، والحشرات مطلقاً وهی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر، وکذلک ما یحرم أکله ولیس له نفس سائلة کالحیة، والحیوان المذکی طاهر یجوز استعمال جمیع أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة حتّی جلده ولو لم ‏یدبغ.

خروج الدم

الثانی عشر : خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم کما مرّ بیان ذلک فی مسألة (۴۰۳).

الفصل الثامن: ما تثبت به الطهارة

مسئله ۴۹۳: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة - إذا کان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذی الید إذا لم‏ تکن قرینة علی اتّهامه، وفی ثبوتها بإخبار الثقة ما لم‏ یوجب الاطمئنان إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک، وإذا شک فی نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارته.

◀ الرجوع الی الفهرس

خاتمة أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.

مسئله ۴۹۴: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشٍ تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما.

مسئله ۴۹۵: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة.

مسئله ۴۹۶: إذا شک فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شک فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشک علی نحو الشبهة الموضوعیة.

مسئله ۴۹۷: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

◀ الرجوع الی الفهرس