رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    27,210

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

المقصد السابع: الأغسال المندوبة

زمانیة، ومکانیة، وفعلیة

الأوّل: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال ولو أتی به بعده فالأحوط استحباباً أن ینوی القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلی الغروب قضاه لیلة السبت أو نهاره إلی الغروب، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه، وإذا فاته حینئذٍ قضاه یوم السبت.

مسئله ۳۳۷: یصحّ غسل الجمعة من الجنب ویجزئ عن غسل الجنابة، وکذا یصحّ من الحائض إذا کان بعد النقاء ویجزئ حینئذٍ عن غسل الحیض، وأمّا قبل النقاء فلا یصحّ علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتیان به رجاءً.

  • ومنها: غسل یومی العیدین، ووقته من الفجر إلی غروب الشمس، والأولی الإتیان به قبل صلاة العید.
  • ومنها: غسل یوم عرفة، والأولی الإتیان به قبیل الظهر .
  • ومنها: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجّة.
  • ومنها: غسل اللیلة الأُولی والسابعة عشرة والرابعة والعشرین من شهر رمضان ولیالی القدر .

مسئله ۳۳۸: جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، ویتخیر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

والثانی: الأغسال المکانیة، ولها أیضاً أفراد کثیرة، کالغُسل لدخول الحرم المکی، ولدخول مکة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم المدینة المنوّرة وللدخول فیها.

مسألة ۳۳۹: وقت الغُسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة قریباً منه ویجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره إلّا إذا أحدث بینهما، ولا یبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نیة الدخول فی الأماکن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وکذا الحال فی الأخیرین.

والثالث: الأغسال الفعلیة وهی قسمان:

القسم الأوّل: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام، ولزیارة البیت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله).

والقسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیت بعد تغسیله.

مسئله ۳۴۰: یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لیومه، وأوّل اللیل للیلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل.

مسئله ۳۴۱: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر وهی تغنی عن الوضوء، وهناک أغسال أُخر ذکرها الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) فی الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم ‏یثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتیان بها رجاءً، وهی کثیرة نذکر جملة منها:

  • ۱. الغُسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر الأخیرة منه وأوّل یوم منه.
  • ۲. غُسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر .
  • ۳. الغُسل فی یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، وفی الیوم الرابع والعشرین منه.
  • ۴. الغُسل یوم النیروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
  • ۵. الغُسل فی یوم النصف من شعبان.
  • ۶. الغُسل فی الیوم التاسع والسابع عشر من ربیع الأوّل.
  • ۷. الغُسل فی الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.
  • ۸. الغُسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.
  • ۹. الغُسل فی لیلة عید الفطر بعد غروب الشمس.

وهذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الاعیان النجسة


کتاب الطهارة

المبحث السادس: الطهارة من الخبث

وفیه فصول:

الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة

وهی عشرة:

البول والغائط

الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.

مسئله ۳۹۰: بول الطیر و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ذرقه طاهران¬ وإن کان غیر¬ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.

مسئله ۳۹۱: ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله - کما تقدّم - وأمّا ما یشک فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.

المنی

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منی ما لیس له نفس سائلة فطاهر .

میتة

الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.

مسئله ۳۹۲: الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحی.

مسئله ۳۹۳: أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

مسئله ۳۹۴: فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکی فطاهرة مطلقاً، ومع الشک فی حالها یبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.

مسئله ۳۹۵: میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.

مسئله ۳۹۶: المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.

مسئله ۳۹۷: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین - إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم - ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی.

وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

مسئله ۳۹۸: المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم ‏یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.

مسئله ۳۹۹: السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .

مسئله ۴۰۰: الإنفحة - وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل - محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یحکم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلی للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.

الدم

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .

مسئله ۴۰۱: إذا وجد فی ثوبه - مثلاً - دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

مسئله ۴۰۲: دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .

مسئله ۴۰۳: الدم المتخلّف فی الحیوان المذکی بالنحر أو الذبــح محکــوم بالطهـارة - إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیة مثل السکین التی یذبح بها - ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۰۴: إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

مسئله ۴۰۵: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.

الکلب والخنزیر

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.

الخمر

الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبی، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسئله ۴۰۶: العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم ‏یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم ‏یحرز صیرورته مسکراً - کما ادُّعِی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

مسئله ۴۰۷: العصیر الزبیبی والتمری لا¬ ینجس بالغلیان، کما لا¬ یحرم به ما لم ‏یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِی والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.

مسئله ۴۰۸: الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

الکافر

التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم‏ ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، وأمّا إذا لم‏ یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.

  • فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.
  • ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم.
  • ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

عرق الإبل الجلّالة

العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.

تنبیه

مسئله ۴۰۹: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الاستحاضة


کتاب الطهارة

المقصد الثالث: غُسل الاستحاضة

فصل حدث الاستحاضة وأقسامها

مسئله ۲۳۶: دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غیر دم الحیض والنفاس والبکارة والقروح والجروح - فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع وحرقة، عکس دم الحیض، وربّما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.

وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفی غیره إشکال فلا یترک معه مراعاة الاحتیاط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع یبقی الحدث ما دام باقیاً فی فضاء الفرج، ولو لم‏ یخرج منه شیء لم‏ یوجب الحدث وإنْ علم بوجوده فی فضائه.

مسئله ۲۳۷: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسّطة، وکثیرة.

الأُولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث یلوّث القطنة ولا‏ یغمسها.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة ولکن لا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها ویتجاوزها إلی الخرقة فیلوّثها.

فصل أحکام المستحاضة

مسئله ۲۳۸: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أی الأقسام الثلاثة، فلو شکت أن استحاضتها قلیلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة فی الموضع وتصبر قلیلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضی ذلک، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمکنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ.

مسئله ۲۳۹: حکم القلیلة وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضة کانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء، کما لا یحتاج إلی تبدیل القطنة أو تطهیرها لکلّ صلاة وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسئله ۲۴۰: حکم المتوسّطة ما تقدّم فی القلیلة، ویضاف إلیه علی الأحوط لزوماً الغُسل کلّ یوم مرّة واحدة قبل الإتیان بالوضوء، بتفصیل سیأتی إن شاء الله تعالی.

مسئله ۲۴۱: حکم الکثیرة ثلاثة أغسال فی کلّ یوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغُسل واحد، ولکن یجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین إلّا أنّه یجب علیها حینئذٍ الغُسل لکلٍّ منها.

ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، ولا یجب علیها الوضوء مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل کلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لکلّ صلاة مع الإمکان.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من وجوب ثلاثة أغسال علیها یختصّ بما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أُخری فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات جاز لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل.

مسئله ۲۴۲: تأتی صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب علیها احتیاطاً - لکلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرین، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءین، وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین اغتسلت للمتأخّرة منها، وفی جمیع الصور تغتسل لصلاة الصبح فی الیوم التالی، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم -تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرین، وعلیها إعادة صلاة الصبح علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.

مسئله ۲۴۳: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرین وآخر للعشاءین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشاءین - علی تفصیل فی الصورتین یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۲۴۱) - وإذا حدثت بین الظهرین أو العشاءین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

مسئله ۲۴۴: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتیان بالأعمال التی علیها أتت بها ولا إشکال، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وهکذا الحکم علی الأحوط لزوماً فیما إذا کان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وکذلک إذا شکت فی أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا کان الانقطاع بعد الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت قد بادرت إلیها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادتها بعده.

مسئله ۲۴۵: إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها علی الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، وإذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخیر الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعلیها الصلاة بعد الإتیان بوظیفتها.

مسئله ۲۴۶: لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم ‏یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم‏ یظهر الدم علی الکرْسُف من حین الشروع فی الغُسل السابق.

مسئله ۲۴۷: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم ‏تجمع بینهما - ولو لعذر - وجب علیها تجدید الغُسل للعصر، وکذا الحکم فی العشاءین، علی ما تقدّم فی المسألة (۲۴۱).

مسئله ۲۴۸: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسّطة أو إلی الکثیرة، وکالمتوسّــــــــطة إلی الکثیرة، فإنْ کان قبل الشــروع فی الأعمال لزمـــها أن تأتی بعمل الأعلی للصلاة الآتیة، أمّا الصلاة التی أتت بها قبل الانتقال فلا یلزمها إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف والإتیان بالأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلّها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتأتی بأعمال الأعلی وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّی إذا کان فی أثناء الصبح، فتعید الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تیمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار علی عملها ویجب علیها القضاء.

مسئله ۲۴۹: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأُولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسّطة أو القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشاءین.

مسئله ۲۵۰: یجب علی المستحاضة أن تصلّی بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقّف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلّی، وتهیئة المسجد ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة.

مسئله ۲۵۱: یجب علیها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة - من حین الشروع فی الغُسل علی الأحوط لزوماً إلی أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولی إعادة الغسل.

مسئله ۲۵۲: لا یتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی الإتیان بما هو وظیفتها من الغُسل، کما لا یتوقّف جواز المقاربة علی ذلک وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، ویجوز لها أیضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ویحرم علیها مسّ کتابة المصحف ونحوها قبل تحصیل الطهارة، ویجوز لها ذلک قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الاستبراء و الاستظهار


کتاب الطهارة

الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه فی الداخل وجب علیها الاستبراء ولا یجوز لها ترک العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیض - کما سیأتی - وإن خرجت نقیة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتیاد تخلّل النقاء علی وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حین ابتدائه فإنّ علیها حینئذٍ أن تجمع بین أحکام الطاهرة والحائض علی ما تقدّم.

وکیفیة الاستبراء أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض کما تقدّم.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر - من نسیان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - صحّ غسلها أیضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نیة القربة.

وإن لم ‏تتمکن من الاستبراء - لظلمة أو عمی مثلاً - فحکمها البقاء علی التحیض حتّی تعلم بالنقاء، وإن کان الأحوط الأولی لها أن تجمع بین أحکام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحکام الحائض إلی أن تعلم بالنقاء فتعید الغُسل وتقضی الصوم.

مسئله ۲۲۰: إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن کانت مبتدئة، أو لم‏ تستقرّ لها عادة، أو کانت عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة، أو یحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء، وإذا کانت ذات عادة دون العشرة فإن کان الاستبراء فی أیام العــــــادة، بقیــــت علی التحیض إلی أن تتمّها إلّا أن یحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شکت فیه أعادت الاستبراء کما تقدّم.

وإذا کان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقیت علی التحیض إلی حین الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بین الأمرین بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم (والاستظهار هو الاحتیاط بترک العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید من یوم إلی تمام العشرة ما لم ‏یظهر لها حال الدم، وأنّه ینقطع علی العشرة أو یستمرّ إلی ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها کما مرّ آنفاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من الاستظهار لـذی العادة یختــصّ بالحائــض التی تمادی بهــا الــدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل أنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

اقسام الحائض


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیام مثلاً - فالعادة وقتیــة وعددیــة، وإن اتّفقــا فی الزمــان خاصّــة دون العــدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیة فقط.

مسئله ۲۱۵: ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة.

مسئله ۲۱۶: غیر ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم‏ تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسئله ۲۱۷: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیة المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسئله ۲۱۸: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیة ووقتیة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.

الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد

إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أی منهما عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:

الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیام العادة أو ما بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.

الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم‏ یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.

وأمّا إذا لم ‏یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.

مسئله ۲۱۹: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

استعمال اوانی الذهب و الفضّة


کتاب الطهارة

خاتمة أحکام استعمال أوانی الذهب والفضّة

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب، بل یحرم أیضاً استعمالها فی الطهارة من الحدث والخبث وغیرها علی الأحوط لزوماً، ولا یحرم نفس المأکول والمشروب، ویجوز التزین بها وکذا اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها وإن کان الأحوط استحباباً فی الجمیع الترک.

مسئله ۴۹۴: یعتبر فی صدق الآنیة علی الظرف أن یکون مظروفه ممّا یوضع فیه ویرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق علی إطار المرآة ونحوه ممّا یکون مظروفه ثابتاً فیه، کما یعتبر أن یکون محرزاً للمأکول والمشروب بأن یکون له أسفل وحواشٍ تُمْسِک ما یوضع فیه منهما، فلا تصدق الآنیة علی القنادیل المشبّکة والأطباق المستویة ونحوهما.

مسئله ۴۹۵: لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة، کما لا فرق بین ما یکون علی هیئة الأوانی المتعارفة وما لا تکون علی تلک الهیئة.

مسئله ۴۹۶: إذا شک فی آنیة أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وکذلک إذا شک فی ظرف أنّه ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا إذا کان الشک علی نحو الشبهة الموضوعیة.

مسئله ۴۹۷: یکره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوکیل

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الحیض


کتاب الطهارة

الفصل الثامن: أحکام الحیض

مسئله ۲۲۷: لا یصحّ من الحائض شیء ممّا یشترط فیه الطهارة من العبادات کالصلاة والصیام والاعتکاف والطواف الواجب بل والمندوب أیضاً علی الأحوط وجوباً، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب ممّا تقدّم، ومنه المکث فی المساجد الملازم للأخیرین.

مسئله ۲۲۸: یحرم وطؤها فی القُبُل - علیها وعلی الفاعل - بل قیل إنّه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضاً، أمّا وطؤها فی الدُّبُر فیکره کراهة شدیدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک وإن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم جاز وطؤها وإن لم ‏تغتسل، ولکن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

مسئله ۲۲۹: الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار وفی آخره بربع دینار .

والدینار هو (۱۸) حُمّصة من الذهب المسکوک، والأحوط استحباباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلّا دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی والناسی والجاهل بالموضوع أو الحکم.

مسئله ۲۳۰: لا یصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وکان زوجها حاضراً أو فی حکمه - علی ما سیأتی تفصیله فی کتاب الطلاق - إلّا أن تکون مستبینة الحمل فلا بأس به حینئذٍ، وإذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عکس فسد.

مسئله ۲۳۱: یجب الغُسل من حدث الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، ویستحبّ للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس والترتیب، ویجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

مسئله ۲۳۲: یجب علی الحائض قضاء ما فاتها من الصوم فی شهر رمضان، بل والمنذور فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة وصلاة الآیات والمنذورة فی وقت معین.

مسئله ۲۳۳: تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک یصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا یصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسئله ۲۳۴: یستحبّ لها التحشّی والوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسئله ۲۳۵: یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بین سطوره، وتعلیقه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الجبائر


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: أحکام الجبائر

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة - لکسر أو قرح أو جرح - فإن تمکن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصورة الثانیة أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکن من الغسل - بأن کان ضرریاً أو حرجیاً ولو من جهة کون النزع کذلک - فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزئ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

هذا إذا کانت الجبیرة فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشرة یتعین المسح علیها بلا إشکال.

مسئله ۱۰۳: الجروح والقروح والکسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حکمها حکم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفة فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقة علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعین فیه التیمّم، کما هو المتعین فی القروح والجروح المکشوفة فی مواضع المسح.

مسئله ۱۰۴: اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی - ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما - یجری علیها حکم الجبیرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً - کالقیر ونحوه - فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم ‏یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم.

مسئله ۱۰۵: یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابة التی یعصّب بها العضو - لألم أو ورم ونحو ذلک - فلا یجزئ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.

وإذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة، وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

وأمّا الجبیرة النجسة التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم‏ تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن‏‏‏‏‏‏‏‏ لم یمکن ذلک فإن کان من جهة إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم‏ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

مسئله ۱۰۶: یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غُسل المیت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعین علیه التیمّم، وإن کان مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، ولو لم یتمکن من المسح علیها تعین علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیة البدن والتیمّم.

مسئله ۱۰۷: لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم‏ تکن مستوعبة له أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسئله ۱۰۸: الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم.

هذا إذا لم‏ تکن العین مستورة بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیرة.

مسئله ۱۰۹: إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم ‏تفت الموالاة.

مسئله ۱۱۰: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها.

مسئله ۱۱۱: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم ‏یتمکن من رفعه - أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه - سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم ‏تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیرة.

مسئله ۱۱۲: تقدّم فی المسألة (۱۰۳) أنّه یجزئ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکن من وضع ما لا یزید علی الجرح - بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها - تعین ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه.

مسئله ۱۱۳: إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف فیتعین علیه التیمّم إذا لم‏ تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء.

مسئله ۱۱۴: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعین التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عادة - کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع - فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسئله ۱۱۵: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره - علی وجه العصیان أو غیره - وبین أن لا یکون کذلک.

مسئله ۱۱۶: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنها.

مسئله ۱۱۷: محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم‏ تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ - لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً - فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.

مسئله ۱۱۸: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم‏ یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم‏ یعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم ‏یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم ‏یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم.

مسئله ۱۱۹: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم ‏یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته علی ما مرّ .

مسئله ۱۲۰: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.

مسئله ۱۲۱: إذا أمکن رفع الجبیرة وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۲۲: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم ‏یمکن رفعه بعد البرء - بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم - لا یجری علیه حکم الجبیرة، بل تنتقـل الوظیفة إلی التیمّم إذا لم ‏یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء.

مسئله ۱۲۳: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمّم.

مسئله ۱۲۴: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

مسئله ۱۲۵: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغُسل.

مسئله ۱۲۶: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت.

مسئله ۱۲۷: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر یحکم بصحّة وضوئه وغسله.

وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیرة، ففی الصحّة إشکال فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبین عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة.

مسئله ۱۲۸: فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام التخلّی


کتاب الطهارة

المبحث الثانی أحکام الخلوة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی وفی سائر الأحوال ستر العورة - وهی القُبُل والدُّبُر - عن کلّ ناظر ممیز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه کالزوج والزوجة، فإنّه یجوز لکلٍّ منهما أنْ ینظر إلی عورة الآخر .

والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ کان الأحوط استحباباً ستره أیضاً.

مسئله ۵۴: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها فی حال التخلّی، بل الأحوط الأولی ترک الاستقبال و الاستدبار بالعورة فی ذٰلک الحال وإن لم ‏یکن المتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً، ویجوز ذلک فی حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ کان الأحوط استحباباً الترک، ولو اضطرّ إلی أحدهما فالأحوط لزوماً اختیار الاستدبار .

مسئله ۵۵: إذا اشتبهت القبلة فی جمیع الجهات الأصلیة والفرعیة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّی حتّی مع الیأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمکان الانتظار أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً.

مسئله ۵۶: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر - بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً - حتّی الکافر المماثل علی الأحوط لزوماً، سواء أکان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم فی المرآة أم فی الماء الصافی.

مسئله ۵۷: لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلّا بإذنه ولو بالفحوی.

مسئله ۵۸: لا یجوز التخلّی فی المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم یعلم بعموم وقفها - إذا کان ذلک مزاحماً للموقوف علیهم أو مستلزماً للضرر، بل وفی غیر هاتین الصورتین أیضاً علی الأحوط لزوماً.

ولو أخبر المتولّی أو بعض أهل المدرسة بالتعمیم کفی بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو کونه ذا ید علیها، ویکفی جریان العادة به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر التصرّفات فیها.

الفصل الثانی: الاستنجاء

لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزئ غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً وإن کان الأحوط استحباباً فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجّسات، وإن لم ‏یتعدّ المخرج تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أکمل.

مسئله ۵۹: الأحوط الأولی مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.

مسئله ۶۰: یعتبر أن یکون الجسم الممسوح به طاهراً فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، کما یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزئ مثل الخرقة المبلّلة.

مسئله ۶۱: یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة فی الشریعة المقدّسة، ولو استنجی بها عصی لکنْ یطهر المحلّ.

مسئله ۶۲: یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزئ فی المسح إزالة العین ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول عادة إلّا بالماء.

مسئله ۶۳: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخری - مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلی المحلّ نجاسة من الخارج، لم ‏یجز فی تطهیره إلّا الماء، نعم لا یضرّ فی النساء تنجّسه بالبول.

الفصل الثالث: مستحبّات التخلّی ومکروهاته

یستحبّ للمتخلّی - علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) - أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، کما یستحبّ له تغطیة الرأس والتقنّع وهو یجزئ عنها، والتسمیة عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء، وأن یتّکئ حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج الیمنی.

ویکره الجلــوس للتخلّی فی الشـــوارع والمشــارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعـــن - کأبواب الدور ونحوها من المواضع التی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن النّاس - والمواضع المعدّة لنزول القوافل، بل ربّما یحرم الجلوس فی هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وکذا یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء خصوصاً الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر الله تعالی، إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم).

الفصل الرابع: الاستبراء

الأَولی فی کیفیة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثاً، ثُمَّ ینْتُرَها ثلاثاً، ویکفی سائر الکیفیات المشارکة مع هذه الکیفیة فی الضغط علی جمیع المجری من المقعدة علی وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فیه إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی فی ذلک ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر .

وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا یجب الوضوء منه.

مسئله ۶۴: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن کان تَرْکه لعدم التمکن منه - بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه والوضوء، وکذا إذا کان المشتبه مردّداً بین البول والمنی فیما إذا لم ‏یکن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا کان قد توضّأ بعد خروجه فیلزمه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط لزوماً، ویلحـق بالاستبــراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

مسئله ۶۵: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأَولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.

مسئله ۶۶: إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شک من لم ‏یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها وإن کان ظانّاً بالخروج.

مسئله ۶۷: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی وشک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحّة.

مسئله ۶۸: لو علم بخروج المذی ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته وإن کان لم‏ یستبرئ، إلّا إذا شک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الاحتضار


کتاب الطهارة

المقصد الخامس: غُسل الأموات وما یلحق به من أحکام الأموات

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أحکام الاحتضار

مسئله ۲۵۹: الأحوط لزوماً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه، ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک - ما لم یکن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط لزوماً.

وذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یستحبّ نقل المحتضر إلی مصلّاه إن اشتدّ علیه النزع ما لم‏ یوجب ذلک أذاه، وتلقینه الشهادتین، والإقرار بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقینه کلمات الفرج، ویکره أن یحضره جنب أو حائض، وأن یمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً ترکه، وإذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشدّ لحیاه، وتمدّ یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطّی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی البیت الذی کان یسکنه، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجّل تجهیزه، إلّا إذا شک فی موته فینتظر به حتّی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

اجزاء الوضوء


کتاب الطهارة

المبحث الثالث الوضوء

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: أجزاء الوضوء

وهی: غَسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، فهنا أُمور :

غسل الوجه

الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم‏ یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید کفی، نعم لا یکفی مجرّد إمرار الید علی محلّ الصبّ بنیة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً.

مسئله ۶۹: غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید الطولی فی ناحیة الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیة منبت الشعر - بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید العرضی لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه.

مسئله ۷۰: الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشرة المستورة بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشرة فإنّه یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۷۱: لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمة إذا لم ‏یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

مسئله ۷۲: الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

مسئله ۷۳: إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم ‏یغسل - ولو بمقدار رأس إبرة - لا یصحّ الوضوء، فیجب أن ‏یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

مسئله ۷۴: إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشک فی مانعیته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشرة ولو من غیر إزالته، ولو شک فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسی ونحوه ممّن لیس لشکه منشأ عقلائی لا یعتنی به.

مسئله ۷۵: الثقبة فی الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

غَسل الیدین

الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل - عرفاً - إلی أطراف الأصابع.

والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.

ولو کان له ید زائدة فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحة لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما.

مسئله ۷۶: المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید.

مسئله ۷۷: یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۷۸: إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها.

مسئله ۷۹: الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم‏ یعدّ شیئاً زائداً علی البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم‏ تجب إزالته کالبیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ ونحوه.

مسئله ۸۰: ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

مسئله ۸۱: یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۲: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

مسئله ۸۳: إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم‏ ینفصل - وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة - إذا لم‏ یعدّ شیئاً خارجیاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شیئاً خارجیاً فلا بُدَّ من إزالتها.

مسئله ۸۴: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشک فالأحوط وجوباً الإیصال.

مسئله ۸۵: ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزئ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

مسئله ۸۶: یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبة إلی یدیه.

ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ‏ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه - علی الأحوط لزوماً - أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک.

مسئله ۸۷: إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.

مسح مقدّم الرأس

الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة - بما بقی من بلّة الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوة الکفّ الیمنی.

مسئله ۸۸: یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجزِ المسح علیه.

مسئله ۸۹: لا تضرّ کثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

مسئله ۹۰: یکفی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً - کما مرّ - المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع.

مسئله ۹۱: یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة.

مسئله ۹۲: لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم ‏یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعادة الجاریة.

مسئله ۹۳: لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم ‏یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۹۴: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم.

مسئله ۹۵: لا یجوز المسح علی العمامة والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی ما تحته.

مسح القدمین

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّة القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً.

والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّة وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق.

مسئله ۹۶: لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم ‏یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشرة.

مسئله ۹۷: لا یجزئ المسح علی الحائل - کالخفّ والجورب - لغیر ضرورة، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضرورة فی غیر حال التقیة الخوفیة، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیة فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسئله ۹۸: لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیة، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیر بینهما.

مسئله ۹۹: یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة، فلو أمکنه ترک التقیة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم ‏تشرع التقیة، بل یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیة ما لم ‏یستلزم الحرج.

مسئله ۱۰۰: إذا زالت التقیة المسوّغة لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم ‏یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.

مسئله ۱۰۱: لو‏ توضّأ علی خلاف مقتضی التقیة لم‏ تجب الإعادة.

مسئله ۱۰۲: یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل الخامس: أکل النجس وشربه وبیعه والانتفاع به

مسئله ۴۳۱: یحرم أکل النجس وشربه، ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

مسئله ۴۳۲: لا یجوز بیع الخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، ولا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة والمتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال، وإلّا فلا یجوز بیعها وإن کان لها منفعة محلّلة جزئیة علی الأحوط وجوباً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

أحکام الخلل


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: أحکام الخلل

مسئله ۱۴۳: من تیقّن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشک فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (۱۵۷).

مسئله ۱۴۴: إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشک فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.

مسئله ۱۴۵: إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة.

مسئله ۱۴۶: إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.

مسئله ۱۴۷: لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شک فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شک فی ذلک بعد الفراغ أو شک فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم‏ یلتفت، وإذا شک فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفی - کما لو شک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم‏ یلتفت، وإلّا أتی به.

مسئله ۱۴۸: ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشک، وأمّا هو فلا یعتنی بشکه مطلقاً.

مسئله ۱۴۹: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث ولکنّه نسی شکه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده.

مسئله ۱۵۰: إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم ‏یعلم أیهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة.

مسئله ۱۵۱: إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیة وأُخری أدائیة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً.

مسئله ۱۵۲: إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه.

مسئله ۱۵۳: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی لم ‏تجب الإعادة.

مسئله ۱۵۴: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشک بعد تحقّق الفراغ العرفی بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة.

مسئله ۱۵۵: إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة.

مسئله ۱۵۶: إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم ‏یکن الغَسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شک بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

کتاب الطهارة الفصل الخامس: نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأُمور :

الأوّل والثانی: خروج البول والغائــط، ســواء أکان خروجهمـا من الموضـع الأصــلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.

الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

السادس‏‏ والسابع والثامن: الجنابة‏‏ ‏والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

مسئله ۱۵۷: إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

مسئله ۱۵۸: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ‏ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

مسئله ۱۵۹: لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...