منهاج الصالحین

الخاتمة الاعتکاف 

فصل معنی الاعتکاف وشروط الصحّة

وهو اللّبث فی المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلیه قصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر .

شروط الاعتکاف

 مسئله ۱۰۶۸: یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإسلام - بتفصیل تقدّم فی الصوم - أُمور :

نیة القربة

الأوّل: نیة القربة، کما فی غیره من العبادات.

والواجب هو إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیة، والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیة مع قصد الشروع فیه فی أوّل یوم، وأمّا لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أوّل اللیل فیکفی بلا إشکال.

مسئله ۱۰۶۹: لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتّفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، ولا من نیابة عن غیره إلی نفسه وبالعکس.

الصوم

الثانی: الصوم، فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم‏ یصحّ منه الاعتکاف.

العدد

الثالث: العدد، فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیام غیر ملفّقة، ویصحّ الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، وتدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الأُولی والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذر الاعتکاف کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة أیام، ولو نذره أقلّ لم ‏ینعقد إذا أراد به الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معینة فاتّفق أنّ الثالث عید لم‏ ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها مقیداً من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها مقیداً من جهة الزیادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، وإن نواها مقیداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزیادة ضمّ إلیها السادس سواء أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.

مکان الاعتکاف

الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، ویجوز إیقاعه فی المسجد الجامع فی البلد أیضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل فإنّه لا یجوز الاعتکاف فیه حینئذٍ علی الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمکان - الاقتصار علی المساجد الأربعة.

مسئله ۱۰۷۰: لو اعتکف فی مسجد معین فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن کان واجباً - فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

مسئله ۱۰۷۱: یدخل فی المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة علی دخوله، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسِّع فیه.

مسئله ۱۰۷۲: إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد لم ‏یتعین وکان تعیینه لغواً.

اذن ولی

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

استدامة اللّبث

السادس: استدامة اللّبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیاناً أیضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ میت وإن کان السبب باختیاره، ویجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشییعها والصلاة علیها وتغسیلها وتکفینها ودفنها ولعیادة المریض.

أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا کانت حاجة لا بُدَّ منها، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل وإن کان عن إکراه أو اضطرار، ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج بل الأحوط لزوماً ترک الجلوس فیه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.

مسئله ۱۰۷۳: إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من البقاء فی المسجد کمسّ المیت والاستحاضة، وأمّا إذا کان یمنع منه - کالجنابة - فإن تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ولم ‏یستلزم محرّماً آخر کالتلویث والهتک وجب علی الأحوط، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأمّا فیهما فإن لم ‏یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لم ‏یستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.

 فصل الرجوع عن الاعتکاف

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم یجب بالشروع، أی لا یجب إکماله بمجرّد الشروع فیه - وإن کان هو الأحوط استحباباً فی الواجب المطلق - نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه حینئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏یکن مقارناً للنیة سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

مسئله ۱۰۷۴: لا یجوز - علی الأحوط - اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.

مسئله ۱۰۷۵: إذا شرط الرجوع حال النیة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم ‏یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.

مسئله ۱۰۷۶: إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع - بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم‏ یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً.

مسئله ۱۰۷۷: إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم‏ یقدح ذلک فی الاعتکاف، وهکذا إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه فإنّه لا یضرّ بصحّة اعتکافه.

فصل أحکام المعتکف

مسئله ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :

منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.

ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیب الرائحة.

ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم ‏یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.

ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.

مسئله ۱۰۷۹: لا یجب علی المعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی المُحْرم ارتکابه، ولا سیما لُبْس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح فإنّ جمیعها جائز له.

مسئله ۱۰۸۰: المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار، وفی حرمتها تکلیفاً - إذا لم ‏یکن الاعتکاف واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین منه - إشکال وإن کان أحوط وجوباً.

مسألة ۱۰۸۱: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً لم ‏یبطل اعتکافه حتّی فی الجماع.

مسئله ۱۰۸۲: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.

مسئله ۱۰۸۳: إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم‏ یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

مسئله ۱۰۸۴: إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ویلحق به علی الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه، ولا تجب الکفّارة بالإفساد بغیر الجماع وإن کان أحوط استحباباً، وکفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان مخیرة وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب فیها ککفّارة الظهار .

وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخری لإفساد الاعتکاف، وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً معیناً أو ما بحکمه وجبت کفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفّارة رابعة عنها علی الأحوط لزوماً.

والحمد لله ربّ العالمین

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی عشر الصوم المندوب والمکروه والحرام

مسئله ۱۰۶۳: الصوم من المستحبّات المؤکدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبیح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتّی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حین یلقی الله تعالی.

مسئله ۱۰۶۴: أفراد الصوم المندوب کثیرة، وعدّ من المؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کلّ شهر، والأفضل فی کیفیتها أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم یوم الغدیر، فإنّه یعدل - کما فی بعض الروایات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم یوم مولد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة - ویوم عرفة لمن لا یضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشک فی الهلال، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض کلّ منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النوروز، وأوّل یوم المحرّم وثالثه وسابعه، وکلّ خمیس وکلّ جمعة إذا لم‏ یصادفا عیداً.

مسئله ۱۰۶۵: یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، والصوم فیه مع الشک فی الهلال بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن مُضیفه، وصوم الولد نافلة من غیر إذن والده.

مسئله ۱۰۶۶: یحرم صوم العیدین، وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا، ویوم الشک علی أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین.

ولا بأس بتأخیر الإفطار ولو إلی اللیلة الثانیة إذا لم ‏یکن عن نیة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

مسئله ۱۰۶۷: الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غیر معین بدون إذن الزوج وإن کان یجوز لها ذلک إذا لم ‏یمنع عن حقّه، ولا یترک الاحتیاط بترکها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم ‏یکن مزاحماً لحقّه.

والحمد لله ربّ العالمین.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الحادی عشر قضاء صوم المیت من ولیه

مسئله ۱۰۵۸: یجب علی الأحوط علی ولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب علیه قضاؤه، هذا إذا لم یکن قاصراً حین موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏یکن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه کالقتل والکفر وإلّا لم یجب علیه ذلک.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتی به فاسداً لجهل تقصیری فلا یلحق بما فات عن عذر ولا یجب قضاؤه، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم ‏یجب القضاء عنه.

مسئله ۱۰۵۹: الأحوط استحباباً إلحاق الأکبــر الذکـــر فی جمیع طبقــات المواریـــث - علی الترتیب فی الإرث - بالولد الأکبر فی الحکم المتقدّم، کما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

مسئله ۱۰۶۰: لا یجب علی الولی قضاء ما لم ‏یحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا یکفی فی ذلک إقراره به عند موته ما لم ‏یحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

مسئله ۱۰۶۱: إذا علم أنّه کان علی الأب القضاء وشک فی إتیانه به فی حال حیاته وجب علی الولی قضاؤه علی الأحوط.

وقد تقدّم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من باب واحد.

مسئله ۱۰۶۲: من مات وعلیه قضاء صوم شهر رمضان یکفی التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن کلّ یوم، ولا بأس بإخراجه من ترکته فیما إذا رضیت الورثة بذلک، وعندئذٍ لا یجب القضاء علی ولیه وإن کان الأحوط الأولی له عدم الاکتفاء به.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل العاشر أحکام قضاء شهر رمضان وموارد وجوب الفدیة

مسئله ۱۰۴۵: لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء النهار مع سبق النیة ولم‏ یتمّ الصوم فإنّه یلزم القضاء علی ما مرّ فی المسألة (۹۷۰).

ویجب قضاء ما فات لغیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلی مذهبنا یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه فلا یجب قضاؤه علیه.

مسئله ۱۰۴۶: إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقلّ.

مسئله ۱۰۴۷: لا یجب الفور فی القضاء، وإن کان الأحوط استحباباً عدم تأخیر قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عین لم‏ یتعین إلّا إذا کان له أثر، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین، کما لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق ویجوز العکس، نعم إذا تضیق وقت اللاحق بمجیء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولی قضاء اللاحق، وإن نوی السابق صحّ صومه ووجبت علیه الفدیة.

مسئله ۱۰۴۸: لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - کصوم الکفّارة - أو الواجب بالعرض إذا کان فریضة بالأصل - کقضاء صوم شهر رمضان عن الغیر بإجارة - فله تقدیم أیهما شاء، وأمّا إذا لم ‏یکن فریضة بالأصل کصوم نذر التطوّع فلا یصحّ ممّن علیه قضاء شهر رمضان کما مرّ .

مسألة ۱۰۴۹: إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم ‏تُقضَ عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه.

مسئله ۱۰۵۰: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدّق عن کلّ یوم بمدّ ولا یجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء وتجب الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا کان سبب الفوت المرض وکان العذر فی التأخیر السفر، وکذا العکس.

مسئله ۱۰۵۱: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی مع تمکنه منه عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وهکذا إذا کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق فی ذلک بین المرض وغیره من الأعذار .

وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم ‏یقضِه إلی شهر رمضان الثانی - لأی سبب کان - وجب علیه القضاء وکذا الفدیة أیضاً علی الأحوط لزوماً، وإذا کان فوته بالإفطار فیه متعمّداً تجب کفارة الإفطار أیضاً.

مسئله ۱۰۵۲: إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل ومرّة للثانی، وهکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهکذا، ولا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.

مسئله ۱۰۵۳: یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی فقیر واحد.

مسئله ۱۰۵۴: لا تجب فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

مسئله ۱۰۵۵: لا تجزئ القیمة فی الفدیة، بل لا بُدَّ من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفّارات.

مسئله ۱۰۵۶: یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا کان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ علیه الکفّارة، أمّا قبل الزوال فیجوز إذا کان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غیر قضاء شهر رمضان فیجوز الإفطار فیه مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ترک الإفطار فیه بعد الزوال.

مسئله ۱۰۵۷: لا یلحق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفّارة، وإن کان الأحوط استحباباً الإلحاق.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل التاسع ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر أو غیرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره من المناشئ العقلائیة، وبمضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من هلال شهر رمضان فیثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلین، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین، ولا بقول المنجّمین، ولا بغیبوبته بعد الشفق لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بشهادة العدلین إذا لم ‏یشهدا بالرؤیة، ولا برؤیته قبل الزوال لیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، کما لا یثبت بحکم الحاکم وإن لم ‏یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اعتمد علیه.

ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیـــر المسلّحـــة، فلــو رئی الهــلال بالتلسکــوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسئله ۱۰۴۳: لا تختصّ حجّیة البینة (شهادة العدلین) بالقیام عند الحاکم، بل کلّ من علم بشهادتها عوّل علیها، ولکن یعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حکماً، کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم ‏یدّع الرؤیة إلّا عدلان ولم ‏یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، فإنّ فی مثل ذلک لا عبرة بشهادة البینة.

مسئله ۱۰۴۴: إذا رئی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً، ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

مسئله ۱۰۴۲: لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعی، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسئله ۱۰۲۶: یشترط فی صحّة الصوم أُمور :

۱. الإسلام، فلا یصحّ الصوم من الکافر، نعم إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم ‏یأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن یمسـک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّـة وأن یقضیه إن لم ‏یفعل ذلک، وأمّا الإیمان فلا یعتبر فی الصحّة - بمعنی سقوط التکلیف - وإن کان معتبراً فی استحقاق المثوبة.

۲. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏یصحّ منه صوم ذلک الیوم، نعم إذا کان مسبوقاً بالنیة فی الفرض المذکور فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه علی ما سبق.

۳. الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یصحّ من الحائض والنفساء ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار .

۴. عدم الإصباح جنباً، أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدّم.

۵. أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فإنّه لا یجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا فی ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أیام وهی التی بعض العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

ثانیها: صوم الثمانیة عشر یوماً، التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة فی وقت معین، المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وکذلک لا یجوز الصوم المندوب فی السفر، إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسئله ۱۰۲۷: یصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أکان جهله بأصل الحکم أم بالخصوصیات أم بالموضوع - وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصحّ الصوم من المسافر الناسی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۸: یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما، ولا یصحّ ممّن یتخیر بین القصر والتمام وهو المسافر فی الأماکن الأربعة: مکة المکرّمة والمدینة المنوّرة والکوفة وحرم الحسین (علیه السلام).

مسئله ۱۰۲۹: لا یصحّ الصوم من المریض - ومنه الأرمد - إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بین حصول الیقین بذلک والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، وکذا لا یصحّ الصوم من الصحیح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک، أمّا المریض الذی لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه ویصحّ منه.

مسئله ۱۰۳۰: لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار فی شهر رمضان ولو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجیاً بحدٍّ لا یتحمّل عادة فیجوز الإفطار ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک عن الزائد.

مسئله ۱۰۳۱: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی صحّة صومه إشکال وإن کان الضرر بحدّ لا یحرم ارتکابه مع العلم به فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا کان قد تمشّی منه قصد القربة فإنّه یحکم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۲: قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هذه الصورة، وإذا قال الطبیب: لا ضرر فی الصوم، وکان المکلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل یجب إذا کان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً ویجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۳: إذا برئ المریض قبل الزوال ولم‏ یتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک.

مسئله ۱۰۳۴: یصحّ الصوم من الصبی الممیز کغیره من العبادات.

مسئله ۱۰۳۵: لا یجوز التطوّع بالصوم - وإن کان منذوراً - لمن علیه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسی أو جهل أنّ علیه قضاءه فصام تطوّعاً فذکر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ویجوز التطوّع لمن علیه صوم واجب لکفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، کما أنّه یجوز أن یصوم الفریضة عن غیره وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسئله ۱۰۳۶: یشترط فی وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحیض والنفاس.

مسئله ۱۰۳۷: لو صام الصبی تطوّعاً وبلغ فی الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏یجب علیه الإتمام وإن کان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء النهار وکان مسبوقاً بالنیة فالأحوط لزوماً أن یتمّ صومه وأن یقضیه إن لم‏ یفعل ذلک.

مسئله ۱۰۳۸: إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإن کان السفر بعده جاز له إتمام الصیام بل وجب علی الأحوط لزوماً ولا سیما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل.

وإذا کان مسافراً ولم ‏یتناول المفطر حتّی دخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان دخوله قبل الزوال صام یومه علی الأحوط وجوباً ویجتزئ به، وإن کان بعده لم ‏یجب علیه صیامه، ولو صام لم‏ یجتزئ به علی الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر فی سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساک إلی الغروب.

مسئله ۱۰۳۹: المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده - وکذا فی الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا یجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحکم وجبت الکفّارة.

مسئله ۱۰۴۰: یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً ولو للفرار من الصوم ولکنّه مکروه، إلّا فی حجّ أو عمرة، أو غزو فی سبیل الله تعالی، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه.

وإذا کان علی المکلّف صوم واجب معین لم یجز له السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، ویجوز فیما إذا کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۱۰۴۱: یجوز للمسافر التملّی من الطعام والشراب وکذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع والأحوط استحباباً الترک ولا سیما فی الجماع.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الکفّارة

مسئله ۱۰۲۴: یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

الأوّل: نوم الجنب حتّی یصبح علی تفصیل قد مرّ .

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال المفطر .

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر .

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة علی طلوعه، وأمّا إذا کان مع قیام الحجّة علی طلوعه وجب القضاء والکفّارة، وإذا کان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشک فی بقاء اللیل، ولا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل باعتقاد دخوله، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الکفّارة فیه أیضاً إذا لم ‏یکن قاطعاً بدخوله.

مسئله ۱۰۲۵: إذا شک فی دخول اللیل لم ‏یجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفّارة، إلّا أن یتبین أنّه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجّة علی عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة علی دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا کفّارة، نعم یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبین الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حکمه.

السادس: إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لغرض التبرّد عن عطش فیسبق ویدخل الجوف، فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة، وإن نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلی جوفه، وهکذا سائر موارد إدخال الماء أو غیره من المائعات فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار، وإن کان الأحوط الأولی القضاء فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم ‏یکن لوضوء صلاة الفریضة.

ولا فرق فی الحکم المذکور بین صوم شهر رمضان وغیره من الصیام.

السابع: سبق المنی بفعل ما یثیر الشهوة - غیر المباشرة مع المرأة - إذا لم ‏یکن قاصداً ولا من عادته، فإنّه یجب فیه القضاء دون الکفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة کاللمس والتقبیل فالظاهر وجوب القضاء والکفّارة فیه وإن لم یکن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا کان یحتمل سبق المنی احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة علیه فی الصورتین.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الخامس کفّارة الصوم

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعین، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم ‏تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

مسئله ۱۰۱۶: کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم ‏یتمکن صام ثلاثة أیام.

وکفّارة إفطار الصوم المنذور المعین کفّارة یمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

مسئله ۱۰۱۷: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسئله ۱۰۱۸: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکنه - ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکن علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۰۱۹: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسئله ۱۰۲۰: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم‏ تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیاماً ولم ‏یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۱: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم ‏تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

مسئله ۱۰۲۲: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم‏ یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

مسئله ۱۰۲۳: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

◀ الرجوع الی الفهرس

تتمیم ارتکاب المفطرات سهواً‌ أو إکراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبین کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم‏ یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة.

مسئله ۱۰۱۴: إذا أُکره الصائم علی الأکل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة سواء کانت التقیة فی ترک الصوم - کما إذا أفطر فی یوم عیدهم تقیة - أم کانت فی أداء الصوم کالإفطار قبل الغروب، فإنّه یجب الإفطار حینئذٍ ولکن یجب القضاء، وأمّا لو أُکره علی الإفطار بغیر الثلاثة المتقدّمة أو أتی به تقیة ففی بطلان صومه إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالإتمام والقضاء.

مسئله ۱۰۱۵: إذا غلب العطش علی الصائم وخاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل جاز له أن یشرب بمقدار الضرورة ولا یزید علیه علی الأحوط لزوماً، ویفسد بذلک صومه، ویجب علیه الإمساک تأدّباً فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعین فلا یجب الإمساک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الرابع آداب الصوم

مسئله ۱۰۱۳: یکره للصائم فیما ذکره الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} ملامسة الزوجة وتقبیلها وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمّام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وشمّ کلّ نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا فی مراثی الأئمّة ^{(علیهم السلام)} ومدائحهم.

وفی الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضّوا أبصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تکذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذکر الله تعالی والحدیث طویل.

◀ الرجوع الی الفهرس

الفصل الثانی المفطرات

وهی أُمور :

الأکل والشرب

الأوّل، والثانی: الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین، أو غیر معتادین.

مسئله ۹۸۲: لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه التخلیل.

مسئله ۹۸۳: الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏یصل إلی فضاء الفم فلا إشکال فیه.

مسئله ۹۸۴: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

مسئله ۹۸۵: لا بأس بما یصل إلی الجوف من غیر طریق الحلق ممّا لا یسمّی أکلاً أو شرباً - غیر الاحتقان بالمائع کما سیأتی - فإذا صبّ دواءً فی جرحه أو أُذُنه أو فی إحلیله أو عینه فوصل إلی جوفه لم ‏یضرّ بصحّة صومه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک.

نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق یصدق الأکل والشرب علی إدخال الطعام فیه فیکون مفطراً کما هو الحال فیما إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه کالمغذّی بالإبرة فی العضلة أو الورید فلا بأس به، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم فی الحلق.

الجماع

الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً.

ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطر وقد تقدّم حکمه، ولکن لم ‏تجب الکفّارة علیه.

ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

مسئله ۹۸۶: لا فرق فی بطلان الصوم بالجماع بین قصد الإنزال به وعدمه.

مسئله ۹۸۷: إذا جامع نسیاناً ثُمَّ تذکر وجب الإخراج فوراً فإن تراخی بطل صومه.

الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله

الرابع: الکذب علی الله تعالی، أو علی رسول الله ^{(صلّی الله علیه وآله)} أو علی الأئمّة ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی إلحاق سائر الأنبیاء والأوصیاء ^{(علیهم السلام)} بهم، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فبان کذباً لم ‏یضرّ، وإن قصد الکذب فبان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدّم حکمه.

مسئله ۹۸۸: إذا تکلّم بالکذب غیر موجّه خطابه إلی أحد، أو موجّهاً له إلی من لا یفهم معناه وکان یسمعه من یفهم أو کان فی معرض سماعه - کما إذا سجّل بآلة - جری فیه الاحتیاط المتقدّم.

رمس تمام الرأس فی الماء

الخامس: رمس تمام الرأس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله تعالی علیهم)}، ولکن المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین الدفعة والتدریج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس علی التعاقب وإن استغرقه، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی غطاء کامل کما یصنعه الغوّاصون.

مسئله ۹۸۹: لا یلحق المضاف بالماء فی الحکم المتقدّم.

مسئله ۹۹۰: الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

إدخال الغبار  فی الحلق و تدخین

السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

تعمّد البقاء علی الجنابة

السابع: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر، ویختصّ بشهر رمضان^[۱] وقضائه، أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

مسئله ۹۹۱: فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة.

مسئله ۹۹۲: لا یبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء فی ذلک صوم شهر رمضان وغیره، حتّی قضاء شهر رمضان - وإن لم ‏یتضیق وقته - وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

مسئله ۹۹۳: لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل بالبقاء علی حدث مسّ المیت عمداً حتّی یطلع الفجر .

مسئله ۹۹۴: إذا أجنب عمداً فی لیل شهر رمضان فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة، نعم إذا تمکن من التیمّم وجب علیه التیمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترک التیمّم وجب علیه القضاء والکفّارة.

مسئله ۹۹۵: إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتّی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان وجب علیه القضاء، ولا یلحق به غیره من الصوم الواجب، وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً، کما لا یلحق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۶: إذا کان المجنب فی شهر رمضان لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمّم قبل الفجر، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، وإن تیمّم لم ‏یجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسئله ۹۹۷: إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضیقه حتّی عن التیمّم فلا شیء علیه وإن کان الأحوط الأولی القضاء مع عدم المراعاة.

مسئله ۹۹۸: حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أنّ تعمّد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان^[۲] بل ولقضائه علی الأحوط لزوماً دون غیرهما، وإذا حصل النَّقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها.

مسئله ۹۹۹: حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

مسئله ۱۰۰۰: إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً ونام حتّی أصبح، فإن نام ناویاً لترک الغسل لحقه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وکذا إذا نام متردّداً فیه علی الأحوط لزوماً، وإن نام ناویاً للغسل فإن کان فی النومة الأُولی صحّ صومه إذا کان واثقاً بالانتباه لاعتیادٍ أو غیره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء علیه، وإن کان فی النومة الثانیة - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانیاً حتّی أصبح - وجب علیه القضاء دون الکفّارة، وإذا کان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الکفّارة أیضاً، وکذلک فی النومین الأوّلین إذا لم یکن واثقاً بالانتباه.

وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب علیه القضاء، والأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً فی النوم الثالث.

مسئله ۱۰۰۱: یجوز النوم الأوّل والثانی مع کونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً ترکه إذا لم یکن واثقاً به، فإن نام ولم ‏یستیقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّی فی النومة الأُولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسئله ۱۰۰۲: إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب - ما لم یکن ضرریاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک.

مسئله ۱۰۰۳: یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثانی.

مسئله ۱۰۰۴: یلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فیما تقدّم من الحکم.

مسئله ۱۰۰۵: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فیما مرّ، فیصحّ منهما الصوم مع عدم التوانی فی الغسل وإن کان البقاء علی الحدث فی النوم الثانی أو الثالث، وأمّا معه فیحکم بالبطلان وإن کان فی النوم الأوّل.

استمناء

الثامن: إنزال المنی بفعل ما یؤدّی إلی نزوله مع احتمال ذلک وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا کان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنی بلا فعل شیء لم یبطل صومه.

الاحتقان بالمائع

التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إلیه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه، کما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

مسئله ۱۰۰۶: إذا احتقن بالمائع لکن لم‏ یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدُّبُر، لم یکن مفطراً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۱۰۰۷: یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامداً أو مائعاً وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.

القیء

العاشر : تعمّد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار .

مسئله ۱۰۰۸: یجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم‏ یصدق علیه التقیؤ وإلّا فلا یجوز .

مسئله ۱۰۰۹: إذا خرج بالتجشّؤ شیء ثُمَّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً فیهما.

مسئله ۱۰۱۰: إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذکر بعد وصوله إلی الموضع الذی لا یعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً فلا یجب إخراجه بل لا یجوز إذا صدق علیه التقیؤ، وإن شک فی ذلک وجب الإخراج.

مسئله ۱۰۱۱: إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیأ، أو لم ‏یکن عازماً علی ترک التقیؤ - مع الالتفات إلی کونه مانعاً عن صحّة الصوم - فی الوقت الذی لا یجوز تأخیر النیة إلیه اختیاراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم کما تقدّم فی المسألة (۹۷۶)، ولا فرق فی ذلک کلّه بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء وعدم الانحصار به.

 الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسئله ۱۰۱۲: لیس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وذوق المرق ونحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، أو تعدّی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم - أمّا ما یتعدّی عمداً فمبطل وإن قلّ - وکذا لا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه - ما لم یکن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولی الاقتصار علی صورة ما إذا لم‏ تکن علیه رطوبة، ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

کتاب الصوم

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل نیة الصوم

مسئله ۹۷۰: یعتبر فی الصوم - الذی هو من العبادات الشرعیة - العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهی وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانی عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت - بل فی شیء منه - فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۱: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیاً کالقضاء والکفّارة - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالی کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة.

مسئله ۹۷۲: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالی.

مسئله ۹۷۳: یعتبر فی الصوم - کما مرّ - العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیة علی نحو تمیزه عن بقیة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیة، ولا یجب العلم التفصیلی بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم ‏یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریته لم ‏یضرّ بنیة صومه.

مسئله ۹۷۴: لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکر قبل الزوال وجدّد النیة.

مسئله ۹۷۵: یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم ‏یکن مسافراً ولم ‏یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیداً بعنوان قصدی کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة ففی مثل ذلک إذا لم ‏یقصد المعین لم‏ یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

مسئله ۹۷۶: وقت النیة فی الواجب المعین - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعین فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم ‏یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیة.

مسئله ۹۷۷: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق - ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

مسئله ۹۷۸: إذا لم‏ ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۹: إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبی أو الندبی - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسئله ۹۸۰: تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردّد للشک فی صحّة صومه لم‏ یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعین، أمّا الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

مسئله ۹۸۱: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

◀ الرجوع الی الفهرس