رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    32225

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

صلاة المسافر


کتاب الصلاة

المقصد الحادی عشر صلاة المسافر

وفیه فصول:

 

 الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة

تُقصَّر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

قصد قطع المسافة

الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة - وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم‏ تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

مسئله ۸۸۴: الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.

مسئله ۸۸۵: إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.

مسئله ۸۸۶: تثبت المسافة بالعلم وبالبینة الشرعیة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم‏ یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم ‏یستلزم الحرج، وإذا شک غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

مسئله ۸۸۷: إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.

مسئله ۸۸۸: إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۸۸۹: إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسئله ۸۹۰: إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.

مسئله ۸۹۱: تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسئله ۸۹۲: لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۸۹۳: یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.

مسئله ۸۹۴: لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.

مسئله ۸۹۵: إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .

مسئله ۸۹۶: لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.

مسئله ۸۹۷: إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسئله ۸۹۸: یجب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.

استمرار القصد

الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .

مسئله ۸۹۹: یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.

مسئله ۹۰۰: إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.

عدم احراز من قواطع السفر

الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیام لم‏ یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم ‏یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.

أن لا یکون السفر معصیة

الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم‏ یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب - کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک - من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .

مسئله ۹۰۱: إذا سافر علی السیارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.

مسئله ۹۰۲: إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.

مسئله ۹۰۳: إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.

مسئله ۹۰۴: الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم ‏یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم‏ یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسئله ۹۰۵: إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.

مسئله ۹۰۶: إذا سافر للصید لهواً - کما یستعمله أبناء الدنیا - أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم ‏یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهوی ـــ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة ـــ الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۰۷: التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .

مسئله ۹۰۸: إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصّر .

مسئله ۹۰۹: إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم‏ یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.

أن لا یکون کثیر السفر

الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:

۱. من یتّخذ العمل السفری مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.

۲. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.

۳. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.

فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل بالکثرة التقدیریة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم ‏یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک - کما سیجیء - وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیة وسیأتی بیان ضابطها.

مسئله ۹۱۰: إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۱۱: لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفری مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.

مسئله ۹۱۲: إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم ‏یتهیأ له تأجیر سیارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیارته خالیة من الرکاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه - وسیأتی ضابطها - وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.

مسئله ۹۱۳: إذا کان کثیر السفر فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یؤجر سیارته بین مکة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .

مسئله ۹۱۴: الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۵: یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیارته فی کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.

هذا فیمن اتّخذ العمل السفری مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمانی أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۱۶: إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمانی مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.

مسئله ۹۱۷: إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیام لم‏ ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

أن لا یکون ممّن بیته معه

السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.

مسئله ۹۱۸: السائح فی الأرض الذی لم‏ یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم ‏یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .

السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.

مسئله ۹۱۹: المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسئله ۹۲۰: لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسئله ۹۲۱: إذا سافر من بلده وشک فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.

مسئله ۹۲۲: إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم‏ یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم ‏یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.

مسئله ۹۲۳: إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم یعدل عن نیة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام المسافر


کتاب الصلاة

الفصل الثالث أحکام المسافر

مسئله ۹۴۵: تسقط النوافل النهاریة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة.

ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة - کما سیأتی - وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم ‏یعلم مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه - لم ‏تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضی الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم ‏یعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبین له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.

مسئله ۹۴۶: إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسئله ۹۴۷: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم ‏یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسئله ۹۴۸: إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.

مسئله ۹۴۹: یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.

مسئله ۹۵۰: یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.

مسئله ۹۵۱: التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.

مسئله ۹۵۲: یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی عدد رکعات الفریضة


کتاب الصلاة

فصل الشک فی عدد رکعات الفریضة

مسئله ۸۶۳: إذا شک المصلّی فی عدد رکعات الصلاة واستقرّ الشک جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم ‏یستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم ‏یجز له ذلک، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً، وما یذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة فی تمییز ما یقبل العلاج من الشکوک عن غیره وفی بیان کیفیة العلاج إنّما یتعین العمل به فی خصوص الصورة المتقدّمة.

وإذا شک المصلّی فی عدد الرکعات واستقرّ شکه فإن کان شکه فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأُولیین من الرباعیة بطلت، وإن کان فی غیرها وقد أحرز الأُولیین بأن دخل فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة - وهو یتحقّق بوضع الجبهة علی المسجد وإن لم‏ یشرع فی الذکر - فهنا صور :

منها: ما لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.

ومنها: ما یمکن علاج الشک فیها وتصحّ الصلاة حینئذٍ، وهی تسع صور :

الأُولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً علی الأحوط وجوباً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط أتی بها جالساً.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثُمَّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، والأحوط استحباباً اختیار الرکعتین جالساً، وإن لم یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعة جالساً.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام، وإن لم ‏یتمکن منه حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ویلزم تأخیر الرکعتین من جلوس، وإن لم ‏یتمکن من القیام حال الإتیان بصلاة الاحتیاط احتاط برکعتین من جلوس ثُمَّ برکعة جالساً.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثُمَّ یسجد سجدتی السهو، ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشک بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شک فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العمل بموجب الشکین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ثُمَّ یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخمس والستّ حال القیام، فإنّه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتمّ صلاته ویسجد للسهو، والأحوط الأولی فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضاً.

مسئله ۸۶۴: إذا تردّد بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ ضمّ إلیها رکعة وسلّم وشک فی أنّ بناءه علی الثلاث کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشک، لم یجب علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشک صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسئله ۸۶۵: الظنّ بالرکعات فی الفریضة کالیقین، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً بمعنی أنّه لا یتخیر معه فی البناء علی الأقلّ أو الأکثر، أمّا الظنّ بالأفعال فحکمه حکم الشک، فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به وإذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسئله ۸۶۶: فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجدة الثانیة - کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع، والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع - إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو بواحدة منهما فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد - والأوّل فی المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی المثالین الأخیرین بلحاظ حالته الفعلیة - بطلت صلاته، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما فیکون شکه قبل الدخول فی السجدة الثانیة، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم ‏تبطل.

مسئله ۸۶۷: إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شک أو ظنّ - کما یتّفق کثیراً لبعض الناس - کان ذلک شکاً، ولو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم ‏یدرِ أنّه کان شکاً أو ظنّاً یبنی علی حالته الفعلیة ویجری علی ما یقتضیه ظنّه أو شکه الفعلی، وکذا لو شک فی شیء ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ قبل إتمام الصلاة، أو ظنّ به ثُمَّ انقلب ظنّه إلی الشک، فإنّه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثُمَّ تبدّل ظنّه إلی الشک بینها وبین الأربع بنی علی الأربع ثُمَّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۶۸: یجوز ترک صلاة الاحتیاط واستئناف الصلاة بعد الإتیان بالمنافی، إلّا فی ضیق الوقت عن الاستئناف فیتعین الإتیان بها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الجمعة


کتاب الصلاة

المقصد الثانی عشر صلاة الجمعة

صلاة الجمعة رکعتان، کصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الأُولی منهما یقوم الإمام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله تعالی ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد (صلّی الله علیه وآله) وعلی أئمّة المسلمین (علیهم السلام) والأحوط الأولی أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسئله ۹۵۳: الأحوط لزوماً الإتیان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله تعالی والوصیة بالتقوی فیجوز الإتیان بها بغیر العربیة أیضاً، بل إذا کان أکثر الحضور غیر عــارفین باللغــة العـربیة فالأحـوط لزومـاً أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسئله ۹۵۴: صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک أنّ المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شرائطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر ولکن الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .

مسئله ۹۵۵: یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة أُمور :

۱. دخول الوقت، وهو زوال الشمس، ووقتها أوّل الزوال عرفاً کما مرّ ، فلو أخّرها عنه لم‏ تصحّ منه فیأتی بصلاة الظهر .

۲. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم ‏یجتمع خمسة نفر من المسلمین کان أحدهم الإمام.

۳. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها علی ما تقدّم ذکرها فی صلاة الجماعة.

ویعتبر فی صحّة صلاة الجمعة أُمور :

۱. الجماعة، فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی، ویجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضاً فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی برکعة أُخری، وأمّا لو أدرکه فی رکوع الرکعة الثانیة ففی الاجتزاء به إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

۲. أن لا تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أُخری أقلّ من فرسخ (۵،۵ کیلو متراً تقریباً)، فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأُخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أُخری ولو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها.

۳. قراءة خطبتین قبل الصلاة علی ما تقدّم، والأحوط لزوماً أن تکون الخطبتان بعد الزوال، کما لا بُدَّ أن یکون الخطیب هو الإمام، ولا یجب الحضور حال الخطبة وإن کان أحوط استحباباً.

مسئله ۹۵۶: إذا أقیمت الجمعة فی بلدٍ واجدة للشرائط فإن کان مَنْ أقامها هو الإمام المعصوم (علیه السلام) أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم ‏یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۹۵۷: یعتبر فی وجوب الحضور فی الصورة الأُولی المتقدّمة أُمور :

۱. الذکورة، فلا یجب الحضور علی النساء.

۲. الحریة، فلا یجب علی العبید.

۳. الحضور، فلا یجب علی المسافر سواء فی ذلک المسافر الذی وظیفته القصر ومن کانت وظیفته الإتمام کالقاصد لإقامة عشرة أیام.

۴. السلامة من المرض والعمی، فلا یجب علی المریض والأعمی.

۵. عدم الشیخوخة، فلا یجب علی الشیخ الکبیر .

۶. أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین، کما لا یجب علی مَنْ کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما وإن لم یکن الفصل بهذا المقدار .

مسئله ۹۵۸: مَنْ لا تجب علیه صلاة الجمعة تعییناً تجوز له المبادرة إلی أداء صلاة الظهر فی أوّل وقتها، ومن تجب علیه تعییناً إذا ترکها وصلّی صلاة الظهر صحّت صلاته وإن کان آثماً.

مسئله ۹۵۹: الأحوط لزوماً الإصغاء إلی الخطبة لمن یفهم معناها، کما أنّ الأحوط وجوباً عدم التکلّم أثناء اشتغال الإمام بها إذا کان ذلک مانعاً عن الإصغاء.

مسئله ۹۶۰: یحرم البیع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة علی من یجب علیه تعییناً إذا کانا منافیین للصلاة، ولکن تصحّ المعاملة وإن کانت محرّمة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الاحتیاط


کتاب الصلاة

فصل صلاة الاحتیاط

مسئله ۸۶۹: یعتبر فی صلاة الاحتیاط ما یعتبر فی الصلاة الأصلیة من الأجزاء والشرائط فلا بُدَّ فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والأحوط لزوماً أن یخفت فی قراءة الفاتحة وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً، ولا تجب فیها السورة، وإذا تخلّل المنافی بینها وبین الصلاة فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسئله ۸۷۰: إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم ‏یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء جاز ترکها وإتمامها نافلة رکعتین.

مسئله ۸۷۱: إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلَّم علی النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإن تبین ذلک فی أثناء صلاة الاحتیاط ألغاها فإن کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو کان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم، وإذا تبین ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبین النقص الذی کان یحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبین النقص أزید ممّا کان محتملاً کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعة واحدة قائماً للاحتیاط، ثُمَّ تبین له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین فلا تکفی صلاة الاحتیاط کما لا یکفی علی الأحوط لزوماً تتمیم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عمّا کان محتملاً کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات.

مسئله ۸۷۲: یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام زیادة الرکن ونقصانه عمداً أو سهواً، وأحکام الشک فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، ولکن لا یجب فیها سجود السهو لما یستوجبه فی الصلاة الأصلیة، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مفسداً فیبنی علی الأقلّ.

مسئله ۸۷۳: إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلّا إذا کان بعد خروج الوقت، ولو کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسئله ۸۷۴: إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً ولم ‏یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکعة بل رکوعاً أو سجدتین فی رکعة علی الأحوط لزوماً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل الشک فی الصلاة

الشک فی إتیان الصلاة

مسئله ۸۴۷: من شک ولم‏ یدرِ أنّه صلّی أم لا، فإن کان فی الوقت صلّی، وإن کان بعد خروج الوقت لم ‏یلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور، وإذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه، وحکم الوسواسی فی الإتیان بالصلاة وعدمه أن لا یعتنی بشکه فیبنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت، ویلحق کثیر الشک به فی ذلک.

وإذا شک فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر أتی بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شک وقد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، وإذا کان أقلّ لم ‏یلتفت، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، وإن کان فی الوقت المشترک أتمّها عصراً ثُمَّ أتی بالظهر بعدها.

 فصل الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

الأوّل: الشک بعد الفراغ.

مسئله ۸۴۸: إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ‏یلتفت، وإذا شک فی التسلیم فإن کان شکه فی صحّته لم‏ یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالمنافی حتّی مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل فی صلاة أُخری أو اشتغل بالتعقیب، وأمّا إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک والاعتناء بالشک.

 الثانی: شک کثیر الشک.

مسئله ۸۴۹: کثیر الشک لا یعتنی بشکه، سواء أکان الشک فی عدد الرکعات أم فی الأفعال أم فی الشرائط، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان وجوده مفسداً أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، أو شک فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً - فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کلّ رکعة لا مثل صلاة الآیات - فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسئله ۸۵۰: کثرة الشک إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاک کغیره من المکلّفین، مثلاً : إذا کانت کثرة شکه فی خصوص الرکعات لم ‏یعتنِ بشکه فیها، فإذا شک فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم ‏یکثر شکه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثُمَّ شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود لم ‏یعتنِ به أیضاً.

مسئله ۸۵۱: المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشک أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشک فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشک.

مسئله ۸۵۲: إذا لم‏ یعتنِ بشکه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، وإن کان موجباً للتدارک تدارک، وإن کان ممّا یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

مسئله ۸۵۳: لا یجب علی کثیر الشک ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

مسئله ۸۵۴: لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فإذا شک فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لم‏ یضرّ بصحّة صلاته.

مسئله ۸۵۵: لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما أنّه إذا صار کثیر الشک ثُمَّ شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم ‏یکن شکه من جهة الجهل بمعنی کثرة الشک.

 الثالث: شک الإمام والمأموم.

مسئله ۸۵۶: إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقاً ذکراً أو أُنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنّه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم ‏یرجع الإمام إلی بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا کان بعضهم شاکاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلی الحافظ وعمل الشاک منهم بشکه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فیرجع إلیه، وجواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس لا یختصّ بالشک فی الرکعات بل یعمّ الشک فی الأفعال أیضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم ‏یتخلّف عن الإمام وشک فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة والإمام جازم بالإتیان بهما رجع المأموم إلیه ولم‏ یعتنِ بشکه.

 الرابع: الشک فی عدد رکعات النافلة.

مسئله ۸۵۷: یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، وفی جریان هذا الحکم فی الوتر إشکال فالأحوط لزوماً إعادتها إذا شک فیها.

 الخامس: الشک بعد المحلّ وفی ما أتی به.

مسئله ۸۵۸: من شک فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة، أدائیة کانت الفریضة أم قضائیة أم صلاة جمعة أم آیات وقد دخل فی غیره ممّا لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً مضی ولم‏ یلتفت، فمن شک فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة أو القراءة، أو فی الفاتحة وهو فی السورة، أو فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة، أو فی أوّل الآیة وهو فی آخرها، أو فی القراءة وقد هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، أو فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شک فی السجود وهو فی التشهّد أو فی حال النهوض إلی القیام لم ‏یلتفت.

وکذا إذا شک فی الشهادتین وهو فی حال الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد، أو شک فی مجموع التشهّد أو فی الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) وهو فی حال أداء السلام أو فی حال النهوض إلی القیام، أو شک فی السلام الواجب وهو فی التعقیب أو أتی بشیء من المنافیات فإنّه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الفروض، وإذا کان الشک قبل أن یدخل فی الغیر وجب الاعتناء بالشک فیأتی بالمشکوک فیه، کمن شک فی التکبیر قبل أن یستعیذ أو یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی إلی السجود، أو فی السجود أو فی التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلی القیام، وکذلک إذا شک فی التسلیم قبل أن یدخل فی التعقیب أو یأتی بما ینافی الصلاة عمداً أو سهواً.

مسئله ۸۵۹: قد علم ممّا سبق أنّه لا یعتبر فی الغیر الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة، فیکفی أن یکون من الأجزاء المستحبّة، بل لا یعتبر أن یکون جزءاً للصلاة فیکفی کونه مقدّمة له أیضاً، فمن شک مثلاً فی القراءة وقد دخل فی القنوت لم‏ یلتفت، وکذا من شک فی الرکوع وقد هوی إلی السجود.

مسئله ۸۶۰: إذا شک فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم ‏یدخل فی غیره، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت، وکذا إذا شک فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة بعد الفراغ منها.

مسئله ۸۶۱: إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثُمَّ تبین أنّه قد فعله أوّلاً لم ‏تبطل صلاته إلّا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة فإنّه تبطل حینئذٍ علی الأحوط لزوماً، وإذا لم ‏یأتِ بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن یکون رکناً فتبطل علی ما تقدّم.

مسئله ۸۶۲: إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم ‏یلتفت ما لم‏ یتیقّن أنّه لم ‏یعتنِ بالشک علی تقدیر حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه، ولو شک فی أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شک فی أنّه سها عنه أو لا؟ لم‏یلتفت، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الشک فی النوافل


کتاب الصلاة

فصل الشک فی أجزاء النوافل ورکعاتها

مسئله ۸۷۵: تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شک فی جزء منها فی المحلّ لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به، وفی أنّ نقصان الرکن مبطل لها، وفی أنّه إذا نسی جزءاً لزم تدارکه مع الالتفات إلیه قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأنّ الشک فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ والأکثر - کما تقدّم فی المسألة (۸۵۷) - وأنّه لا سجود للسهو فیها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - وأنّ زیادة الرکن سهواً غیر قادحة فیها بلا إشکال، ومن هنا یتدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضاً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

بعض الصلوات المستحبّة


کتاب الصلاة

خاتمـــة بعض الصلوات المستحبّة

صلاة العیدین

منها: صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبّة فی عصر الغیبة جماعة وفــرادی، وعنــدئذٍ لا یعتبــر فیهــا - إن کانت بالجماعة - العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة. وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کلٍّ منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأُولی (والشمس) وفی الثانیة (الغاشیة) أو فی الأُولی (الأعلی) وفی الثانیة (والشمس) ثُمَّ یکبّر فی الأُولی خمس تکبیرات، ویقنت بین کلّ تکبیرتین، وفی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعاً ویقنت بین کلّ تکبیرتین ویجوز الاقتصار علی ثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة عدا تکبیرتی الإحرام والرکوع، ویجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کلّ واحد منها: (اللّهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک فی[۱] هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً، ولمحمَّد (صلّی الله علیه وآله) ذخراً ومزیداً، أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد، کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک، وصلِّ علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منهم والأموات، اللّهم إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وأعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون)، ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم ترکهما فی زمان الغیبة إذا کانت الصلاة جماعة، ولا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات.

مسئله ۹۶۱: إذا لم ‏تجــب صلاة العیدین بل کانــت مستحبّة - کما فی عصــر الغیبة - ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت، وسجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسئله ۹۶۲: إذا شک فی جزء منها وهو فی المحلّ أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحلّ مضی کما فی سائر الصلوات.

مسئله ۹۶۳: لیس لصلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ أن یقول المؤذّن: (الصلاة) ثلاثاً.

مسئله ۹۶۴: وقت صلاة العیدین من طلوع الشمس إلی الزوال، ویسقط قضاؤها لو فاتت، ویستحبّ الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماماً کان أو منفرداً، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض، والإصحار بها إلّا فی مکة المعظّمة فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیاً لابساً عمامة بیضاء مشمّراً ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی ممّا یضحی به إن کان.

صلاة لیلة الدفن

ومنها: صلاة لیلة الدفن، وتسمّی صلاة الوحشة، وهی رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد الحمد آیة الکرسی، والأحوط لزوماً قراءتها إلی ﴿هُـــــمْ فیٖهٰــــا خٰالِــــدُونَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) عشر مرّات، وبعد السلام یقول: (اللّهم صلِّ علی محمَّد وآل محمَّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان) ویسمّی المیت، وفی روایة: بعد (الحمد) فی الأُولی (التوحید) مرّتین، وبعد (الحمد) فی الثانیة سورة (التکاثر) عشراً، ثُمَّ الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

مسئله ۹۶۵: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن کان الأحوط الأولی ترک الاستئجار وکون دفع المال إلی المصلّی علی نحو الإباحة المشروطة أی لا یؤذن له بالتصرّف فیه إلّا إذا صلّی.

مسئله ۹۶۶: إذا صلّی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهی لا تجزئ عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحلّ له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلّیاً إذا لم‏ تکن الصلاة تامّة.

مسئله ۹۶۷: وقت صلاة لیلة الدفن علی النحو الأوّل اللیلة الأُولی من الدفن، فإذا لم‏ یدفن المیت إلّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلی اللیلة الأُولی من الدفن، وأمّا علی النحو الثانی فظاهر الروایة الواردة به استحبابها فی أوّل لیلة بعد الموت، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل وإن کان التعجیل أولی.

مسئله ۹۶۸: إذا أخذ المال لیصلّی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرّف فی المال إلّا بمراجعة مالکه، فإن لم‏ یعرفه ولم ‏یمکن تعرّفه جری علیه حکم مجهول المالک، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرّف فیه إذا صلّی هدیة أو عمل عملاً آخر جاز له التصرّف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، بل یجوز له التصرّف بمثل الشراء به شیئاً لنفسه.

صلاة أوّل یوم من کلّ شهر

ومنها: صلاة أوّل یوم من کلّ شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد) سورة (التوحید) ثلاثین مرّة، وفی الثانیة بعد (الحمد) سورة (القدر) ثلاثین مرّة ثُمَّ یتصدّق بما تیسّر، یشتری بذلک سلامة الشهر - کما فی الروایة - ویستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها وهی: ﴿بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٖمِ وَمـا مِنْ دابَّـــةٍ فِی الْأَرْضِ إلّٰا عَلَی اللهِ رِزْقُـــها وَیعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَهٰا کــلٌّ فیٖ کتــابٍ مُبِیٖنٍ﴾ ﴿بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖــمِ وَإِنْ یمْسَسْک اللهُ بِضُرٍّ فَلٰا کاشِفَ لَهُ إلّٰا هُوَ وَإِنْ یمْسَسْک بِخَیرٍ فَهُوَ عَلیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیٖرٍ﴾ ﴿ بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیٖمِ سَیجْعَــلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْــراً﴾ ﴿ما شــاءَ اللهُ لٰا قُوَّةَ إلّٰا بِاللهِ﴾ ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیٖلُ﴾ ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْریٖ إِلَی اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِیٖرٌ بِالْعِبٰادِ﴾ ﴿لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ﴾ ﴿رَبِّ إِنّیٖ لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقِیٖرٌ﴾ ﴿رَبِّ لٰا تَذَرْنیٖ فَرْدَاً وَأَنْتَ خَیرُ الْوٰارِثیٖنَ﴾، ویجوز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام النهار .

صلاة الغفیلة

ومنها: صلاة الغفیلة، وهی: رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأُولی بعد (الحمد): ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِبَاً فَظَنَّ أَنْ لَنْ‏نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنٰادیٰ فی الظُّلُماتِ أَنْ لٰا إلٰهَ إلّٰا أَنْتَ سُبْحانَک إِنّیٖ کنْتُ مِنَ الظّالِمِیٖنَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَنَجَّینٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذٰلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِیٖنَ﴾ وفی الثانیة بعد (الحمد): ﴿وَعِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیبِ لٰایعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَیعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّٰا یعْلَمُهٰا وَلا حَبَّةٍ فِیٖ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلٰا رَطْبٍ وَلٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِیٖ کتٰابٍ مُبِیٖنٍ﴾، ثُمَّ یرفع یدیه ویقول: (اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّی علی محمَّد وآل محمَّد وأن تفعل بی کذا وکذا) ویذکر حاجته، ثُمَّ یقول: (اللّهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمَّد وآله علیه وعلیهم السلام لمّا [وفی نسخة: إلّا] قضیتها لی) ثُمَّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء الله تعالی، وقد ورد (أنّها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة).

مسئله ۹۶۹: یجوز الإتیان بصلاة الغفیلة بقصد رکعتین من نافلة المغرب فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.

الصلاة فی مسجد الکوفة

ومنها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب(الفلق - أوّلاً - ثُمَّ الناس، ثُمَّ التوحید، ثُمَّ الکافرون، ثُمَّ النصر، ثُمَّ الأعلی، ثُمَّ القدر ).

ولنکتفِ بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

[۱] فی بعض المصادر (بحقّ) بدل (فی).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قواطع السفر


کتاب الصلاة

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الوطن

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ‏ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱. مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

۲. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.

۳. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسئله ۹۲۴: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسئله ۹۲۵: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضی تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۲۶: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، ولکن لم‏ یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسئله ۹۲۷: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذی أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسئله ۹۲۸: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلی والاتّخاذی.

مسئله ۹۲۹: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم ‏یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال فی الوطن الأصلی.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

قصد عشره

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم‏ یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسئله ۹۳۰: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم‏ یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم ‏یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسئله ۹۳۱: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أیام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیام ولکنّه لم ‏یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسئله ۹۳۲: تجوز الإقامة فی البرّیة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسئله ۹۳۳: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم ‏یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم ‏یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏یفعل.

مسئله ۹۳۴: إذا صلّی بعد نیة الإقامة فریضة أدائیة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیة الإقامة ارتکازاً ولو لم ‏یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسئله ۹۳۵: إذا تمّت مدّة الإقامة لم ‏یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم‏ یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسئله ۹۳۶: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم ‏تنشئ سفراً.

مسئله ۹۳۷: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبین له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۹۳۸: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسئله ۹۳۹: إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

مسئله ۹۴۰: إذا عدل عن نیة الإقامة وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسئله ۹۴۱: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

اقامت فی مکان ثلاثین یوماً

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسئله ۹۴۲: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (۹۳۸).

مسئله ۹۴۳: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسئله ۹۴۴: لا یکفی الشهر الهلالی إذا نقص عن الثلاثین یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مکان المصلی


کتاب الصلاة

المقصد الرابع: مکان المصلّی

فصل شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن.

مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة القضاء


کتاب الصلاة

المقصد السابع صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم ‏یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات الیومیة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر .

مسئله ۷۱۶: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائـــــط مبنی علی الاحتیــاط اللزومی، وکذلــک وجــوب القضــاء فی مثل ذلــک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

مسئله ۷۱۷: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکناً من تحصیل بقیة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسئله ۷۱۸: من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره.

مسئله ۷۱۹: یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة أو للإکراه.

مسئله ۷۲۰: یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسئله ۷۲۱: یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسئله ۷۲۲: إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم‏ یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم ‏یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

مسئله ۷۲۳: یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم ‏یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .

مسئله ۷۲۴: لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأمّا الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم‏ تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

مسئله ۷۲۵: إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیة مردّدة بین الأربع ورباعیة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

مسئله ۷۲۶: إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم ‏یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین العصر والعشاء.

مسئله ۷۲۷: إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید.

مسئله ۷۲۸: إذا شک فی فوات فریضة أو فرائض لم ‏یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسئله ۷۲۹: لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم ‏یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

مسئله ۷۳۰: لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فیها ما لم‏ یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسئله ۷۳۱: یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

مسئله ۷۳۲: یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری.

مسئله ۷۳۳: من لم ‏یتمکن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

مسئله ۷۳۴: إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۷۳۵: لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

مسئله ۷۳۶: یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاة المیت من ولیه

مسئله ۷۳۷: الأحوط وجوباً لولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیة وغیرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمکن الأب من قضائه ولم -یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم یتمکن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

مسئله ۷۳۸: إذا کان الولی حال الموت صبیاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسئله ۷۳۹: إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

مسئله ۷۴۰: إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم ‏یجب القضاء علی أی واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.

مسئله ۷۴۱: لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

مسئله ۷۴۲: لا یجب القضاء علی الولی لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

مسئله ۷۴۳: إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

مسئله ۷۴۴: إذا تبرّع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم‏ یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیت بالاستئجار عنه وکانت الوصیة نافذة شرعاً سقط عن الولی سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

مسئله ۷۴۵: إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشک فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسئله ۷۴۶: إذا لم یکن للمیت ولی أو فاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

مسئله ۷۴۷: المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسئله ۷۴۸: لا یجب الفور فی القضاء عن المیت فیجوز التأخیر فیه ما لم ‏یبلغ حدّ الإهمال.

مسئله ۷۴۹: إذا علم أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

مسئله ۷۵۰: فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

مسئله ۷۵۱: إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولی قضاؤها عنه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

سجود السهو


کتاب الصلاة

فصل سجود السهو

مسئله ۸۷۸: یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، وللسلام فی غیر محلّه علی الأحوط وجوباً فیهما، وللشک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه کما تقدّم، ولنسیان التشهّد، وکذا یجب فیما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی سجود السهو لنسیان السجدة الواحدة وللقیام فی موضع الجلوس، أو الجلوس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی سجود السهو لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسئله ۸۷۹: یتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا یتعدّد بتعدّد الکلام إلّا مع تعدّد السهو بأن یتذکر ثُمَّ یسهو، أمّا إذا تکلّم کثیراً وکان ذلک عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر .

مسئله ۸۸۰: لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

مسئله ۸۸۱: یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة علی الأحوط لزوماً، ویجب المبادرة إلیه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بینهما بالمنافی، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافی لم ‏تبطل صلاته ولم‏ یسقط وجوبه علی الأحوط لزوماً فیأتی به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسیاناً أتی به متی تذکر، ولو تذکره وهو فی أثناء صلاة أُخری أتمّ صلاته وأتی به بعدها.

مسئله ۸۸۲: سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیة القربة، ولا یجب فیه تکبیر، والأحوط لزوماً فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط الأولی وضع سائر المساجد أیضاً ومراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغیر ذلک، والأحوط استحباباً الإتیان بالذکر فی کلِّ واحد منهما، والأولی فی صورته: (بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) ویجب فیه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثُمَّ التسلیم، والأحوط لزوماً اختیار التشهّد المتعارف دون الطویل.

مسئله ۸۸۳: إذا شک فی موجب سجود السهو لم‏ یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقلّ، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به وإن کان شکه بعد فوات المبادرة علی الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم ‏یجب، کما أنّه إذا شک فی الموجب وبعد ذلک علم به أتی به علی ما مرّ، وإذا شک فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل فی التشهّد، وإذا شک أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم ‏یعتنِ به سواء أشک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، ولو نسی سجدة واحدة فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل تحقّق الفصل الطویل تدارکها وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

صلاة الآیات


کتاب الصلاة

المقصد السادس صلاة الآیات

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآیات

تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف - عدا الحائض والنفساء - عند کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وکذا عند الزلزلة علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی الإتیان بها عند کلّ مخوّف سماوی، کالریح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشدیدة والصاعقة والنار التی تظهر فی السماء، بل عند کلّ مخوّف أرضی أیضاً کخسف الأرض وسقوط الجبل، وغیر ذلک من المخاوف.

مسئله ۷۰۲: لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماوی والأرضی فیعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر کما لا عبرة بغیر المخوّف.

المبحث الثانی وقت صلاة الآیات

وقت الشروع فی صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وإذا لم ‏یدرک المصلّی من الوقت إلّا مقدار رکعة صلّاها أداءً، وکذلک إذا لم ‏یسع الوقت إلّا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً، وأمّا سائر الآیات فلم ‏یثبت لصلاتها وقت محدّد، بل یؤتی بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآیة فلا تجب المبادرة إلیها حینئذٍ.

مسئله ۷۰۳: إذا لم ‏یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم ‏یکن القرص محترقاً کلّه لم ‏یجب القضاء، وأمّا إن کان عالماً به ولم ‏یصلِّ ولو نسیاناً أو کان القرص محترقاً کلّه فیجب القضاء، وکذا إذا صلّی صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان الاحتراق کلّیاً ولم ‏یصلّها عصیاناً.

مسئله ۷۰۴: فی غیر الکسوفین من الآیات إذا لم‏ یصلِّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها، وإن کان الأحوط الأولی الاتیان بها ما دام العمر .

مسئله ۷۰۵: یختصّ الوجوب بمکان الإحساس بالآیة فلو کان البلد کبیراً جدّاً بنحو لا یحصل الإحساس بالآیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة.

مسئله ۷۰۶: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتّسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخری قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأُخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها قطعها وصلّی الأُخری، لکن إذا کان قد شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع وأداء الیومیة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، إذا لم ‏یقع منه منافٍ غیر الفصل بالیومیة.

مسئله ۷۰۷: یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة إذا خاف فوت وقت فضیلتها ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع، وإن کان الأحوط استحباباً ترک ذلک.

المبحث الثالث کیفیة صلاة الآیات

صلاة الآیات رکعتان، فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهّد بعدهما ثُمَّ یسلّم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارناً للنیة کما فی سائر الصلوات، ثُمَّ یقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه منتصباً فیقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات، ثُمَّ ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود فیسجد سجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع أوّلاً، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم.

مسئله ۷۰۸: یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن یکون جملة تامّة إذا لم ‏یکن آیة تامّة، کما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فیه من أوّل السورة وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة فقط - ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أوّلاً ثُمَّ یرکع، ثُمَّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثُمَّ یرکع، وهکذا یصنع فی القیام الرابع والخامس حتّی یتمّ سورة، ثُمَّ یسجد السجدتین، ثُمَّ یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأُولی، فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة.

ویجوز أن یأتی بالرکعة الأُولی علی النحو الأوّل وبالثانیة علی النحو الثانی ویجوز العکس، کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه فی القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام السابق لم ‏تشرع له الفاتحة فی اللاحق علی الأحوط لزوماً، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، نعم إذا لم ‏یتمّ السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة بعد القیام للرکعة الثانیة، ثُمَّ قراءة السورة من حیث قطع، ولا بُدَّ له من إتیان سورة تامّة فی بقیة الرکوعات.

المبحث الرابع سائر أحکام صلاة الآیات وجملة من آدابها

مسئله ۷۰۹: حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات، وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ، إلّا أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنّه الخامس لیکون فی الرکعة الأُولی، أو السادس لیکون فی الرکعة الثانیة فتبطل.

مسئله ۷۰۹: رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزیادتها عمداً وکذا سهواً علی الأحوط لزوماً کما فی الیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحلّ وبعد التجاوز .

مسئله ۷۱۱: یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاقتصار علی قنوت واحد قبل الرکوع العاشر، ویستحبّ التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلّا فی الخامس والعاشر فیقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الرکوع.

مسئله ۷۱۲: یستحبّ إتیان صلاة الکسوفین بالجماعة أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، ویتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیة، وتدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة، أمّا إذا أدرکه فی غیره ففی إدراکه للجماعة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، کما أنّ فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکالاً فالأحوط لزوماً الإتیان بها فرادی.

مسئله ۷۱۳: یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلّاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماماً یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف، ویستحبّ قراءة السور الطوال ک‍ (یس والنور والکهف والحجر )، وإکمال السورة فی کلّ قیام، وأن یکون کلّ من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

مسئله ۷۱۴: یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدی أو غیره من المناشئ العقلائیة، کما یثبت بشهادة العدلین، ولا یثبت بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم ‏توجب الاطمئنان.

مسئله ۷۱۵: إذا تعدّد السبب تعدّدت الصلاة، والأحوط استحباباً التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف والزلزلة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قضاء الأجزاء المنسیة


کتاب الصلاة

فصل قضاء الأجزاء المنسیة

مسئله ۸۷۶: إذا نسی السجدة الواحدة ولم ‏یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم ‏یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة ولم‏ یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسئله ۸۷۷: إذا شک فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسی بنی علی العدم، وإن کان الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شک فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مکروهات الصلاة

مسئله ۶۹۹: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضة - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسألة (۶۰۵) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

 

ختام أحکام الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها

تستحبّ الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر .

مسئله ۷۰۰: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه.

مسئله ۷۰۱: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

ثبت سیستمی

مبطلات الصلاة و ردّ السلام


کتاب الصلاة

 

المبحث الثالث مبطلات الصلاة

وهی أُمور :

الحدث

الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم ‏یضرّ بصحّة الصلاة کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة کما تقدّم.

الالتفات عن القبلة

الثانی: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم ‏یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

ما کان ماحیاً لصورة الصلاة

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

مسئله ۶۹۹: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق وقت الیومیة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیة ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة فیکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (۷۰۶)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة.

وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمّها، وإن کان التذکر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسئله ۶۷۰: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

التکلّم عمداً

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

مسئله ۶۷۱: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم‏ تبطل، وإلّا بطلت.

مسئله ۶۷۲: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم ‏یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنی علی الاحتیاط اللزومی، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم‏ یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسئله ۶۷۳: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسئله ۶۷۴: إذا لم ‏یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسئله ۶۷۵: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة.

فصل أحکام السلام وسائر التحیات فی الصلاة وغیرها

مسئله ۶۷۶: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

مسئله ۶۷۷: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته).

مسئله ۶۷۸: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسئله ۶۷۹: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیاً ممیزاً أو امرأة أجنبیة.

مسئله ۶۸۰ : یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها.

مسئله ۶۸۱: إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسئله ۶۸۲: یکره السلام علی المصلّی.

مسئله ۶۸۳: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم ‏یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیاً ممیزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم ‏یجز الردّ وإن لم ‏یردّ واحد منهم.

مسئله ۶۸۴: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، هذا إذا لم‏ ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسئله ۶۸۵: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أی منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ.

مسئله ۶۸۶: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۸۷: إذا سلّم سخریة أو مزاحاً أو متارکة لم ‏یجب الردّ.

مسئله ۶۸۸: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۸۹: إذا شک المصلّی فی أنّ السلام کان بأی صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۹۰: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیة لم ‏یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شک فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة.

مسئله ۶۹۱: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (۶۷۲).

مسئله ۶۹۲: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم‏ تبطل الصلاة، نعم لو لم‏ یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم ‏یضرّ بصحّة صلاته وإن لم ‏یقصد ذلک.

القهقهة

الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریة بل وإن لم‏ تکن اختیاریة علی الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم ‏تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسئله ۶۹۳: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

تعمّد البکاء

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاری بأن غلبه البکاء فلم‏ یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم‏ تکن مقدّماته اختیاریة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم‏ یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته.

الأکل والشرب

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم ‏یبلغ ذلک فلا بأس به.

مسئله ۶۹۴: یستثنی من مبطلیة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

التکفیر

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حک جسده ونحوه فلا بأس به.

تعمّد قول (آمین)

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً.

فصل الشک فی حدوث المبطل

مسئله ۶۹۵: إذا شک بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسئله ۶۹۶: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشک فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشک فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر .

فصل فی قطع الفریضة

مسئله ۶۹۷: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأی غرض یهتمّ به دینیاً کان أو دنیویاً وإن لم ‏یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی المسألة (۴۳۴)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.

مسئله ۶۹۸: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته.

 

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الأذان والإقامة


کتاب الصلاة

المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما یتعلّق بها

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل الأذان والإقامة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

الفصل الأوّل موارد مشروعیتهما وسقوطهما

یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، فی الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً کان أو امرأة، ویتأکدان فی الأدائیة منها، وفی خصوص المغرب والغداة، کما یتأکدان للرجال وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتیان بها، ولا یتأکدان بالنسبة إلی النساء، ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیة.

مسئله ۵۶۷: یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للأُولی، سواء أکان الجمع مستحبّاً - کما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - أم لم یکن الجمع مستحبّاً، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان ممّا عدا الأُولی، ولا یترک الاحتیاط فی الجمیع بترک الأذان بداعی المشروعیة، بل لا یترک الاحتیاط بعدم الإتیان به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخری ولا سیما النافلة.

مسئله ۵۶۸: یسقط الأذان والإقامة جمیعاً فی موارد:

الأوّل: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم‏ یسمع - من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون الجماعة منعقدة فعلاً أو فی شرف الانعقاد، کما لا فرق فی الصورة الثانیة بین أن یکون الداخل هو الإمام أو المأموم.

الثانی: الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم‏ یتأکد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخری فیسقطان عنه علی وجه العزیمة ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، فمع کون إحداهما فی أرض المسجد، والأُخری علی سطحه یشکل السقوط.

ویشترط أیضاً أن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها وإقامتها فلا سقوط، وأن تکون جماعتهم صحیحة فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین به فلا یسقطان، ویعتبر کون الصلاتین أدائیتین إلّا إذا کان الداخل منفرداً فإنّه یسقط عنه الأذان خاصّة ولو کانت صلاته قضائیة، ویعتبر أیضاً اشتراکهما فی الوقت بمعنی عدم تمایز الوقتین فلو کانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن یصلّی المغرب فلا یسقطان، والظاهر جواز الإتیان بهما فی جمیع الصور برجاء المطلوبیة، وکذلک إذا کان المکان غیر المسجد.

الثالث: إذا سمع شخصاً آخر یؤذّن ویقیم للصلاة، بشرط أن لا یقع بین صلاته وبین ما سمعه فصل کثیر، وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فیما ذُکر بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وکذا الحال فی السامع إلّا أنّه لا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومین وحدهم فی الصلاة جماعة.

الفصل الثانی: فصولهما

فصول الأذان ثمانیة عشر : (الله أکبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حی علی الصلاة)، ثُمَّ (حی علی الفلاح)، ثُمَّ (حی علی خیر العمل)، ثُمَّ (الله أکبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، کلّ فصل مرّتان، وکذلک الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی، إلّا التهلیل فی آخرها فمرّة، ویزاد فیها بعد (الحیعلات) قبل التکبیر (قد قامت الصلاة) مرّتین، فتکون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین مکمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم‏ تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمَّد وآل محمَّد عند ذکر اسمه الشریف.

الفصل الثالث: شروطهما

یشترط فیهما أُمور :

الأوّل: النیة ابتداءً واستدامةً، ویعتبر فیها القربة والتعیین مع الاشتراک.

الثانی والثالث: العقل والإیمان، ولایشترط البلوغ فی الأذان فیجتزأ بأذان الصبی الممیز، ولکن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذکورة للذکور، فلا یعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، نعم یجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب، إلّا أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس: الموالاة بین فصول کلٍّ منهما، فلا یفصل بینهما علی وجه تنمحی صورتهما، وکذا تعتبر الموالاة العرفیة بین الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بین الأذان والإقامة فالأمر فیها أوسع، إذ یستحبّ الفصل بینهما بصلاة رکعتین أو بسجدة أو بغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

السابع: العربیة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحّان قبله - إلّا فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علی المصلّی فی الأثناء - نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولکن الأحوط استحباباً أن لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حال لا یجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث فی الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القیام فی الإقامة خاصّة.

الفصل الرابع: آدابهما

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة، وتشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم: (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة، ویستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعین فی الأذنین فی الأذان، ومدّ الصوت فیه ورفعه إذا کان المؤذّن ذکراً، ویستحبّ رفع الصوت أیضاً فی الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

الفصل الخامس: حکم قطع الصلاة لترک الأذان والإقامة

من ترک الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها واستئنافها علی الأحوط لزوماً، وإذا ترکهما أو ترک الإقامة فقط عن نسیان یستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولکن یختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعده، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم ‏یفرغ من الصلاة فالاستئناف فی کلِّ سابق أفضل من لاحقه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

القرائة


کتاب الصلاة

الفصل الرابع فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأُولی والثانیة من کلّ صلاة فریضة ونافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب علی الأحوط لزوماً فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة بعدها، وإذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذکر بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

مسئله ۵۹۷: تجب السورة فی الفریضة - علی ما مرّ - وإن صارت نافلة کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها.

مسئله ۵۹۸: تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

مسئله ۵۹۹: لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع فی قراءتها ساهیاً والتفت فی الأثناء عدل إلی غیرها علی الأحوط لزوماً إن کان فی سعة الوقت، وإلّا ترکها ورکع وصحّت الصلاة.

مسئله ۶۰۰: من قرأ إحدی سور العزائم فی الفریضة وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن عصی ولم‏ یسجد فله إتمامها ولا تجب علیه الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً، وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة.

مسئله ۶۰۱: إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجود وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی به بعد الفراغ منها، ولا یجب السجود بالسماع من غیر اختیار إلّا إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعةً له إن سجد ویومئ برأسه إن لم¬ یسجد.

مسئله ۶۰۲: لا بأس بقراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی سور أُخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود إلی صلاته فیتمّها، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّک).

مسئله ۶۰۳: تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات - مثلاً - ، ولا یجب تعیین البسملة حین القراءة وأنّها لأیة سورة، لکنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها، ویکفی فی التعیین الإشارة الإجمالیة، وإذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معینة أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی ولم‏ تجب إعادة السورة.

مسئله ۶۰۴: یجوز القِران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة -، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسئله ۶۰۵: لا یکره القران بین سورتی (الفیل) و(الإیلاف) وکذا بین سورتی (الضحی) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسئله ۶۰۶: تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقة للأسلوب العربی، من حرکة البِنْیة وسکونها، وحرکات الإعراب والبناء وسکناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغیر ذلک فسیأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة.

مسئله ۶۰۷: یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحیم) و(اهدنا) وغیرها، وکذا یجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إیاک) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولی أو حذف الثانیة بطلت الکلمة فیجب تدارکها صحیحة.

مسئله ۶۰۸: یجوز الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الأحوط استحباباً ترکهما، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.

مسئله ۶۰۹: یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

۱. أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکون لازم فی کلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّیٖ) وفواتح السور کـ (ص).

۲. أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِیٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل، نعم إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی (الضّآلّیٖن) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسئله ۶۱۰ : الأحوط استحباباً الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف (یرملون)، ففی (لم ‏یکنْ لَه) یدغم النون فی اللّام، وفی (صلِّ علی محمّدٍ وَآله) یدغم التنوین فی الواو، ویجوز ترک الإدغام فی مثل ذلک مع الوقف وبدونه.

ولا یجوز الإدغام فیما إذا اجتمع الحرفان فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً للبس کـ (صِنْوان) و(قِنْوان).

مسئله ۶۱۱: یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّین والشّین والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ویجب إظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی: (الله)[۱] و(الرّحمن) و(الرّحیم) و(الصّراط) و(الضّآلّیٖن) بالإدغام، وفی (الْحَمد) و(الْعالمین) و(الْمُستقیم) بالإظهار .

مسئله ۶۱۲: یجب الإدغام فی مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: ﴿مـــَنْ یرْتَدَّ مِنْـــــکمْ عَـــــنْ دِینِهِ﴾، ولا یجب الإدغام فی مثل (اذْهَبْ بکتابی) ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأوّل ساکناً، وإن کان الإدغام أحوط استحباباً.

مسئله ۶۱۳: تجوز قراءة ﴿مٰالِــــک یـــوْمِ الدِّینِ﴾ و ﴿مَلِـک یــــــــوْمِ الـــــدِّینِ﴾، ویجوز فی (الصّراط) بالصاد والسین، ویجوز فی (کفواً) أن یقرأ بضمّ الفاء وبسکونها، مع الهمزة أو الواو .

مسئله ۶۱۴: إذا لم ‏یقف علی (أحد) فی ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولی أن لا یحذف التنوین بل یثبته، فیقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وکسر النّون.

مسئله ۶۱۵: إذا اعتقد کون کلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّة علی ذلک الوجه ثُمَّ تبین أنّه غلط صحّت صلاته، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسئله ۶۱۶: الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بِنْیة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات.

مسئله ۶۱۷: الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح وفی الأُولیین من صلاتی المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأُولیین منهما، وکذا فی صــلاة الظهر - فی غیر یوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الأُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً.

مسئله ۶۱۸: إذا جهر عمداً فی موضع الإخفات أو أخفت عمداً فی موضع الجهر بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإذا کان ناسیاً أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذکر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم ‏تجب علیه إعادة ما قرأه.

مسئله ۶۱۹: لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة ویجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیة علی الأحوط لزوماً، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسئله ۶۲۰: یعتبر فی القراءة وغیرها من الأذکار والأدعیة صدق التکلّم بها عرفاً، والتکلّم هو : الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، فلا یکفی فیه مجرّد تصویر الکلمات فی النفس من دون تحریک اللسان والشفتین أو مع تحریکهما من غیر خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا یعتبر فیه أن یسمع المتکلّم نفسه - ولو تقدیراً - ما یتلفّظ به من الکلمات متمیزة بعضها عن بعض، وإن کان یستحبّ للمصلّی أن یسمع نفسه تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید أو فی الضَّوْضاء.

وأمّا اتّصاف التکلّم بالجهر والإخفات فالمناط فیه أیضاً الصدق العرفی لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا یصدق الإخفات علی ما یشبه کلام المبحوح وإن کان لا یظهر جوهر الصــوت فیه، ولا یجـــوز الإفــراط فی الجهر - کالصیاح - فی القراءة حال الصلاة.

مسئله ۶۲۱: من لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم‏ یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم ‏یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام، نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

مسئله ۶۲۲: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل، سواء أتمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم ‏یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف أو غیره.

مسئله ۶۲۳: یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أُخری ما لم‏ یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً، هذا فی غیر سورتی (التوحید) و(الکـافرون)، وأمّـــا فیهما فـــلا یجوز العـــدول عنهمـــا إلی ســورة أُخری وإن لم ‏یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً -.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وقراءة سورة (المنافقون) فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحید) أو (الکافرون) بدل أحدهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (التوحید) و(الکافرون) فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی (الجمعة) و(المنافقون) یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی (التوحید) و(الکافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.

مسئله ۶۲۴: إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أُخری وإن بلغ النصف أو کان ما شرع فیه سورة (التوحید) أو (الکافرون).

مسئله ۶۲۵: یتخیر المصلّی إماماً کان أو مأموماً فی ثالثة المغرب وأخیرتی الرباعیات بین الفاتحة والتسبیح، ویجزئ فیه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر )، وتجب المحافظة علی العربیة، ویجزئ ذلک مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إلیه، والأحوط لزوماً الإخفات فی التسبیح وفی القراءة بدله، نعم یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فیها ترک الجهر بالبسملة.

مسئله ۶۲۶: لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والتسبیح، بل له القراءة فی إحداهما، والتسبیح فی الأُخری.

مسئله ۶۲۷: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر بلا قصد الإتیان به جزءاً للصلاة ولو ارتکازاً لم‏ یجتزئ به وعلیه الاستئناف له أو لبدیله، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن کان علی خلاف عادته أو کان عازماً فی أوّل الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی الأُولیین، فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنّه فی الرکعة الأُولی فذکر أنّه فی الثانیة، وکذلک العکس.

مسئله ۶۲۸: إذا نسی القراءة أو التسبیح وتذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإن کان الشک بعد الدخول فی الاستغفار لزمه التدارک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۲۹: التسبیح أفضل من القراءة فی الرکعتین الأخیرتین سواء أکان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسئله ۶۳۰: تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی بأن یقول: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) والأولی الإخفات بها، ویستحبّ الجهر بالبسملة فی أُولیی الظهرین کما مرّ، والترتیل فی القراءة، وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات، والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید (کذلک الله ربّی) أو (ربّنا)، وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمین) والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشیة) و(القیامة) فی صلاة الصبح، وسورة (الأعلی) و(الشمس)، ونحوهما فی الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التکاثر) فی العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) فی الرکعة الأُولی وسورة (الأعلی) فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة من صبحها، وسورة (الجمعة) فی الأُولی و(المنافقون) فی الثانیة من ظهریها، وسورة (الدهر) فی الأُولی و(الغاشیة) فی الثانیة فی صبح الخمیس والاثنین، ویستحبّ فی کلّ صلاة قراءة (القدر) فی الأُولی و(التوحید) فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل أعطی - کما فی بعض الروایات - أجر السورة التی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما.

مسئله ۶۳۱: یکره ترک سورة (التوحید) فی جمیع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأُولیین إلّا سورة (التوحید)، فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلٍّ من الرکعة الأُولی والثانیة.

مسئله ۶۳۲: یجوز تکرار الآیة والبکاء عند تردیدها، وتجوز قراءة (المعوّذتین) فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إیاک نعبد وإیاک نستعین) مع قصد القرآنیة، وکذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمین) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحیم).

مسئله ۶۳۳: إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت وبعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة، ولا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

مسئله ۶۳۴: إذا تحرّک فی حال القراءة قهراً لریح أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه فی تلک الحال.

مسئله ۶۳۵: یجب الجهر فی جمیع الکلمات والحروف فی القراءة الجهریة علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۳۶: تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة، وکذا تجب الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر بالمقدار الذی یتوقّف علیه عنوانهما، فتجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وکذا تجب الموالاة بین الآیات بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق السورة، ولکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة أضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة أو الذکر، کما أنّ الموالاة بینها أضیق دائرة من الموالاة بین الآیات نفسها، ومتی فاتت الموالاة لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة أو الذکر أو الآیة أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.

مسئله ۶۳۷: إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأها بالوجهین إلّا إذا صدق علی الآخر أنّه قرآن أو ذکر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهین فإن انکشف أنّه مطابق للواقع لم ‏یعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه.

[۱] الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم ‏تکن للتعریف بل جزءاً من الکلمة ولکنّها تشترک معها فی الحکم المذکور .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل وظیفة من علیه واجبات شرعیة عند ظهور أمارات الموت

مسئله ۷۷۱: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏یطمئنّ بالتمکن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالی للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم ‏یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏یطالبه به الدائن أو لم ‏یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم ‏یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم ‏یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیة الشرعیة تخرج من أصل الترکة وإن لم ‏یوصِ المیت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (۱۲۵۴).

ثبت سیستمی

التشهد و السلام


کتاب الصلاة

الفصل السابع فی التشهّد

وهو واجب فی الثنائیة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرّتین، الأُولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه عمداً بطلت الصلاة، وإذا ترکه سهواً أتی به ما لم ‏یرکع، وإلّا قضاه بعد الصلاة علی الأحوط الأولی وعلیه سجدتا السهو .

ویکفی فی التشهّد أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ علی محمَّد وآل محمَّد)، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربی مع الموالاة بین کلماته وفقراته، نظیر ما تقدّم فی القراءة، نعم لا یضرّ الفصل فیها بالأذکار المأثورة، والعاجز عن التعلّم - ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه - یأتی بما أمکنه إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول: (أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن یأتی بما أمکنه وبترجمة الباقی، وإذا عجز یأتی بترجمة الکلّ، وإذا عجز عنها یأتی بسائر الأذکار بقدره.

مسئله ۶۶۰: یکره الإقعاء فیه، بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکاً کما تقدّم فیما بین السجدتین، وأن یقول قبل الشروع فی الذکر : (الحمد لله) أو یقول: (بسم الله وبالله، والحمد لله، وخیر الأسماء لله، أو الأسماء الحسنی کلّها لله)، وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره، وأن یقول بعد الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله): (وتقبّـــــل شفاعتـــه وارفـــع درجتــه) فی التشــهّد الأوّل، وأن یقول: (سبحان الله) سبعاً بعد التشهّد الأوّل ثُمَّ یقوم، وأن یقول حال النهوض عنه: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذیها، وترفع رکبتیها عن الأرض.

 

الفصل الثامن فی التسلیم

وهو واجب فی کلّ صلاة وآخر أجزائها، و به یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، وله صیغتان، الأُولی: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین) والثانیة: (السلام علیکم) بإضافة (ورحمة الله وبرکاته) علی الأحوط الأولی، والأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالأُولی، ویستحبّ الجمع بینهما ولکن إذا قدّم الثانیة اقتصر علیها، وأمّا قوله: (السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) فلیس من صیغ السلام، ولا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحبّ.

مسئله ۶۶۱: یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله، والعاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسئله ۶۶۲: إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة وإن کان عن عذر علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا فعل غیره ممّا ینافی الصلاة عمداً وسهواً، نعم إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی صحّت صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وإذا نسی السجدتین حتّی سلّم فإن صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة، وإلّا أتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثُمَّ یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۶۶۳: یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

السجود


کتاب الصلاة

الفصل السادس فی السجود

والواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان، وهما معاً رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وکذا بزیادتهما عمداً بل وسهواً أیضاً علی الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار فی تحقّق مفهــوم الســـجدة علی وضــع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - بقصد التذلّل والخضوع علی هیئة خاصّة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون وضع سائر الأعضاء علی مساجدها.

واجبات السجود أُمور :

الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

والواجب وضعه علی المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة (أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة) ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعاً بل یکفی وإن کان متفرّقاً فیجوز السجود علی السبحة الحسینیة - مثلاً - إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود.

والواجب وضعه من الکفّین باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ولا یجزئ فی حال الاختیار وضع رؤوس أصابع الکفّین وکذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته وسجد علی ظهرها، وأمّا فی حال الضرورة فیجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم ‏یتمکن من وضع کفّه بسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد.

والواجب وضعه من الرکبتین مقدار المسمّی، ومن الإبهامین مقدار المسمّی أیضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما، والأحوط وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

ولا یعتبر فی وضع الأعضاء السبعة أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً.

مسئله ۶۴۶: لا بُدَّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم ‏یجزه ذلک، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض فی حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع، إلّا أنّ التسبیحة الکبری هنا (سبحان ربّی الأعلی وبحمده).

الثالث: المکث لأداء الذکر الواجب بمقداره، وکذا الطمأنینة علی النحو المتقدّم فی الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالّها حال الذکر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن کان عمداً، ویجب تدارکه إن کان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر إذا لم یکن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئنّاً.

السادس: عدم کون مسجد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربع أصابع مضمومة، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار والتسنیم علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلک بین مسجد الجبهة والموقف أیضاً.

مسئله ۶۴۷: إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم ‏یصدق معه السجود رفعها ثُمَّ سجد علی الموضع المساوی، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ثُمَّ مضی فی صلاته.

وکذا الحکم لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً والتفت فی الأثناء، فإنّه إن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته، ولو سجد علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط لزوماً عدم جرّ الجبهة إلی الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

مسئله ۶۴۸: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده فإن کان فی السجدة الأُولی أتی بالسجدة الثانیة بعد الجلوس معتدلاً، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم ‏یحسب سجدتین، نعم إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط الأولی أن یأتی به بعد العود ولکن لا بقصد الجزئیة.

مسئله ۶۴۹: إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدّ یتمکن من وضع جبهته علیه مع وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یمکنه الانحناء أصلاً أو أمکنه بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم یمکن فبالعینین، وإن لم یمکن فالأحوط وجوباً له أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها وینویه بقلبه ویأتی بالذکر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلی الجبهة وکذا وضع سائر المساجد فی محالّها، وإن کان لا یجب علیه ذلک.

مسئله ۶۵۰: إذا کان بجبهته دمّل أو نحوه ممّا لا یتمکن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم‏ یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض، والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعم - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکن من وضع شیء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه علی التفصیل المتقدّم.

مسئله ۶۵۱: لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو تأخیر الصلاة والإتیان بها ولو فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة، نعم لو کان فی ذلک المکان وسیلة لترک التقیة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها.

مسئله ۶۵۲: إذا نسی السجدتین فإنْ تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إنْ تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعد ما دخل فیه مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسئله ۶۵۳: یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها، والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الأُذنین متوجّهاً بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: (اللّهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمین تبارک الله أحسن الخالقین) وتکرار الذکر، والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها، والأفضل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماماً، بل مساواة جمیع المساجد لهما.

والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصاً الرزق فیقول: (یا خیر المسؤولین، ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم)، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما - بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری - وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: (أستغفر الله ربّی وأتوب إلیه)، وأن یکبّر بعد الرفع من السجدة الأُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، ویکبّر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، والیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلّی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعاً رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: (اللّهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنّی، إنّی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، تبارک الله ربّ العالمین)، وأن یقول عند النهوض: (بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد) أو (بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) أو (اللّهم بحولک وقوّتک أقوم وأقعد) ویضمّ إلیه (وأرکع وأسجد) وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمداً علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر، ویختار التسبیح منه، ویباشر الأرض بکفّیه، وزیادة تمکین الجبهة.

ویستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام بل تنهض معتدلة.

ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضاً وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضاً نفخ موضع السجود إذا لم ‏یتولّد منه حرفان وإلّا لم یجز ، وأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین، وأن یقرأ القرآن فی السجود.

مسئله ۶۵۴: الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأُولی والثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی (الم تنزیل) عند قوله تعالی: ﴿وَهُـــمْ لٰایسْتَــــــــکبِرُونَ﴾، و(حم فصّلت) عند قوله: ﴿تَعْبُـــــــدُونَ﴾، و(النجم) و(العلق) فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال صلاة الفریضة، فإن کان فیها أومأ إلی السجود، وسجد بعد الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا یجب بسماع الآیة إذا لم‏ ینصت لها کما لا یجب إذا استمع إلیها من جهاز تسجیل الصوت ونحوه، ویجب إذا کان من المذیاع إذا کان بطریقة البثّ المباشر .

ویستحبّ السجود فی أحد عشر موضعاً: فی (الأعراف) عند قوله تعالی: ﴿وَلَهُ یسْجُدُونَ﴾، وفی (الرعد) عند قوله تعالی: ﴿وَظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصٰالِ﴾، وفی (النحل) عند قوله تعالی: ﴿وَیفْعَلُونَ مٰایؤْمَرُونَ﴾، وفی (الإسراء) عند قوله تعالی: ﴿وَیزِیدُهُمْ خُشُوعَاً﴾ وفی (مریم) عند قوله تعالی: ﴿وَخَرُّواْ سُجَّدَاً وَبُکیاً﴾، وفی سورة (الحجّ) فی موضعین عند قوله: ﴿إِنَّ اللهَ یفْعَلُ مٰایشٰآءُ﴾ وعند قوله: ﴿لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفی (الفرقان) عند قوله: ﴿وَزٰادَهُمْ نُفُورَاً﴾، وفی (النمل) عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ﴾، وفی (ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رٰاکعَاً وَأَنٰابَ﴾، وفی (الانشقاق) عند قوله: ﴿لٰا یسْجُدُونَ﴾، بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها ذکر السجود.

مسئله ۶۵۵: لا بُدَّ فی هذا السجود من النیة ولکن لیس فیه تکبیرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسلیم، نعم یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط استحباباً عدم ترکه، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال، ولا طهارة محلّ السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل یصحّ حتّی فی المغصوب، نعم لا بُدَّ فیه من إباحة المکان ووضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها علی الأحوط وجوباً، کما أنّ الأحوط استحباباً السجود فیه علی الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامین والرکبتین - بل والموقف - أزید من أربع أصابع مضمومات، ویستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.

مسئله ۶۵۶: یتکرّر السجود بتکرّر السبب، وإذا شک بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، ویکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس.

مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود شکراً لله تعالی عند تجدّد کلّ نعمة ودفع کلّ نقمة وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کلّ فریضة ونافلة، بل کلّ فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع، مقدّماً الأیمن علی الأیسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانیاً، ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثُمَّ یمرّها علی وجهه، ومقادیم بدنه، وأن یقول فیه: (شکراً لله شکراً لله) أو مائة مرّة (شکراً شکراً) أو مائة مرّة (عفواً عفواً) أو مائة مرّة (الحمد لله شکراً) وکلّما قاله عشر مرّات قال: (شکراً للمجیب) ثُمَّ یقول: (یا ذا المنّ الذی لا ینقطع أبداً، ولا یحصیه غیره عدداً، ویا ذا المعروف الذی لا ینفد أبداً، یا کریم یا کریم یا کریم)، ثُمَّ یدعو ویتضرّع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک، والأحوط وجوباً فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط استحباباً السجود علی المساجد السبعة نحو ما تقدّم فی سجود التلاوة.

مسئله ۶۵۸: یستحبّ السجود لله تعالی، بل هو من أعظم العبادات، وقد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی الله تعالی، وهو ساجد، ویستحبّ إطالته.

مسئله ۶۵۹: یحرم السجود لغیر الله تعالی، من دون فرق بین المعصومین (علیهم السلام) وغیرهم، وما یفعله بعض الشیعة فی مشاهد الأئمّة (علیهم السلام) لا بُدَّ أن یکون لله تعالی شکراً علی توفیقهم لزیارتهم (علیهم السلام) والحضور فی مشاهدهم، جمعنا الله تعالی وإیاهم فی الدنیا والآخرة، إنّه أرحم الراحمین.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

شروط امام الجماعة


کتاب الصلاة

الفصل الخامس شروط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافاً إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أُمور :

الأوّل: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، کما لا تصحّ إمامة الصبی حتّی للصبی، نعم یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولکن الأحوط لزوماً ترکه.

الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة فی المسألة (۲۰) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

الرابع: أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۰۷: لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره إذا کان یؤدّی القدر الواجب.

مسئله ۸۰۸: لا تجوز إمامة القاعد للقائم ویجوز العکس، کما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

وتجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغیرهم، والمضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

مسئله ۸۰۹: إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ویغتفر له ما لا یغتفر إلّا فیها، وإن تبین ذلک فی الأثناء أتمّها منفرداً فیجب علیه القراءة مع بقاء محلّها.

مسئله ۸۱۰: إذا اختلف المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقلیداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطریق معتبر - بطلان صلاة الإمام فی حقّ الإمام لم ‏یجز له الائتمام به، وإلّا - کما إذا کان یخلّ بما یغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الأُمور الخارجیة، کأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم یعتقد نجاسته، أو یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلّی به ویعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا یجوز الائتمام فی الفرض الأوّل ویجوز فی الفرض الثانی.

ولا فرق فیما ذکرناه بین الابتداء والاستدامة، والمدار فی جمیع الموارد علی أن تکون صلاة الإمام فی حقّه صحیحة فی نظر المأموم فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقلیداً - وفی غیر ذلک یجوز له الائتمام به، هذا فی غیر ما یتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فیما یتحمّله کالقراءة ففیه تفصیل، فإنّ من یعتقد وجوب السورة - مثلاً - لیس له أن یأتمّ قبل الرکوع بمن لا یأتی بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الخلل الواقع فی الصلاة


کتاب الصلاة

المقصد العاشر الخلل الواقع فی الصلاة

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر، وکذا من زاد فیها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن وغیره، ولا بین أن یکون ناویاً ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

مسئله ۸۳۶: لا یعتبر فی صدق الزیادة قصد الجزئیة، ولکن لا تتحقّق بضمّ ما لیس مسانخاً لأجزاء الصلاة، نعم قد یوجب البطلان من جهةٍ أُخری کما إذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب.

مسئله ۸۳۷: من زاد جزءاً سهواً فإن کان رکعة بطلت صلاته، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً وإلّا لم‏ تبطل.

مسئله ۸۳۸: من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته وإلّا صحّت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسی سجدة واحدة، وکذلک إذا کان المنسی تشهّداً علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

ویتحقّق فوات محلّ الجزء المنسی بأُمور:

الدخول فی الرکن اللاحق

الأوّل: الدخول فی الرکن اللاحق، کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته، أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکناً فإن کان تکبیرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، فمن نسی السجدتین حتّی رکع أعاد صلاته ولا یمکنه تدارکهما علی الأحوط لزوماً.

وإذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما وصحّت صلاته، وإذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته ومضی، نعم إذا کان المنسی السجدة فعلیه قضاؤها بعد الصلاة کما مرّ، وإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسی وما بعده علی الترتیب، وتجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو، کما سیأتی تفصیله.

الخروج من الصلاة

الثانی: الخروج من الصلاة، فمن نسی التشهّد أو بعضه حتّی سلّم صحّت صلاته وعلیه سجدتا السهو إذا کان المنسی تمامه، ومن نسی السجدتین حتّی سلّم وأتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته، وإذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما وتشهّد وسلّم ثُمَّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وکذلک من نسی إحداهما حتّی سلّم ولم‏ یأتِ بالمنافی فإنّه یرجع ویتدارک السجدة المنسیة ویتمّ صلاته ویسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته ومضی، وعلیه قضاء السجدة وکذا الإتیان بسجدتی السهو علی الأحوط الأولی کما سیأتی.

الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فالأحوط وجوباً أن یتدارکهما قائماً إذا ذکر قبل الرکوع.

مسئله ۸۳۹: من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود وتجاوز عن حدّ الرکوع مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً الرجوع إلی القیام ثُمَّ الهوی إلی السجود إذا کان التذکر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا کان التذکر بعده، وأمّا إذا کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیمضی فی صلاته ولا شیء علیه بلا إشکال، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی هوی إلی الثانیة مضی فی صلاته، وإذا سجد علی المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد الإتیان بالذکر الواجب صحّ سجوده علی ما تقدّم فی المسألة (۶۴۷).

مسئله ۸۴۰: إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة أعاد الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن ذکر قبل الدخول فیها یجتزئ بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة أیضاً.

مسئله ۸۴۱: إذا ترک سجدتین وشک فی أنّهما من رکعة أو رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أنّ کلتیهما من اللاحقة یجتزئ بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأُخری من اللاحقة یجتزئ بتدارک سجدة وقضاء أُخری، والأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین، وإن کان الالتفات بعد الدخول فی الرکن فالأحوط لزوماً فی الصورتین العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم إذا کان ذلک بعد فصل رکعة یجتزئ بقضاء السجدتین.

مسئله ۸۴۲: إذا علم أنّه ترک سجدتین من رکعتین - من کلّ رکعة سجدة - سواء أکانتا من الأُولیین أو الأخیرتین صحّت صلاته وعلیه قضاؤهما إذا تجاوز محلّهما، وأمّا إذا بقی محلّ إحداهما ولو ذکریاً - بأنْ لم ‏یدخل فی رکن بعده - أتی بصاحبة المحلّ وقضی الأُخری.

مسئله ۸۴۳: من نسی التسلیم وذکره قبل فعل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً تدارکه وصحّت صلاته، وإن کان بعده فلا شیء علیه والأحوط استحباباً الإعادة.

مسئله ۸۴۴: إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها، وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل ما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعلیه سجدتا السهو للسلام الزائد علی الأحوط لزوماً، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسئله ۸۴۵: إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی التشهّد سهواً مضی، والأحوط استحباباً تدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة، وکذا إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه فإنّ الأحوط الأولی إعادة الذکر .

مسئله ۸۴۶: إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم ‏یلتفت ومضی سواء أکان الذکر فی أثناء القراءة أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کلام فی الخشوع حال الصلاة


کتاب الصلاة

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّـذیٖنَ هُــــــمْ فیٖ صَلٰاتِهِـــمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبی والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علی بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیٰـاک نَعْبُـدُ وَإیٰـاک نَسْـتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلی العظیم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

لباس المصلی


کتاب الصلاة

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الطهارة

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الإباحة

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.

مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی.

مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

عدم کونه من اجزاء المیتة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

عدم کونه من اجزاء السباع

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

عدم کونه من الذهب

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة.

مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

عدم کونه من الحریر الخالص

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...