منهاج الصالحین

فهرست

فصل أقسام الاحتیاط

مسئله ۳۱: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب بـ (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنی علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک.

ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی).

واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم.

وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفة له.

بیان فی المستحبّات والمکروهات

مسئله ۳۲: إنّ کثیراً من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فیتعین الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة، وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أُنیب.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل المحرّمات فی الشریعة المقدّسة

مسئله ۳۰: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله ^{(صلّی الله علیه وآله)} والأوصیاء ^{(علیهم السلام)} وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعی، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیة من غیر عسر، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فیما إذا کــان أصل العمــل مشروعاً وکان التصــدّی له فی مصلحــة المسلمین.

وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة.

ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز الغیبة فی موارد:

• منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.
• ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
• ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.
• ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.
• ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینی.
• ومنها: جرح الشهود.
• ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.
• ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم‏ یستلزم محذوراً.

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.

◀ الرجوع الی الفهرس

التقلید

مسئله ۱: یجب علی کلِّ مکلَّف لم‏ یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن ‏یحصل له العلم بأنّه لا ‌‌یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریات الدین أو المذهب - کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات - ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.

‌مسئله ۲: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم ‏یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة.

مسئله ۳: یجوز ترک التقلید والعمل بالاحتیاط، سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة، لکن تمییز ما یقتضیه الاحتیاط التام متعذّر أو متعسّر غالباً علی غیر المتفقّه، کما أنّ هناک موارد یتعذّر فیها الاحتیاط ولو لکون الاحتیاط من جهةٍ معارضاً للاحتیاط من جهةٍ أُخری، ففی مثل ذلک لا بُدَّ لغیر المجتهد من التقلید.

مسئله ۴: یکفی فی‏ التقلید تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاعتماد، نعم الحکم بعدم جواز العدول - الآتی فی المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقلید بمعنی العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد.

مسألة ۵: یصحّ التقلید من الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلّده قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره الآتی فی المسألة السابعة، إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

مسئله ۶: یجوز تقلید من اجتمعت فیه أُمور: البلوغ، والعقل، والإیمان، والذکورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحیاة علی التفصیل الآتی.

تقلید عن المیت

مسئله ۷: لا یجوز تقلید المیت ابتداءً وإن کان أعلم من الحی، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلمیة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

مسئله ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

مسئله ۹: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی ‏الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر .

وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة أُخری.

وأمّا إذا لم ‏یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم ‏یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی‏ الجمیع واحداً.

مسئله ۱۰: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم.

مسئله ۱۱: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شک فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبین أنّه کان فاقداً لها أو لم ‏یتبین له شیء عدل إلی غیره.

وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزئ به، بل یحکم بالاجتزاء فی بعض موارد المخالفة أیضاً، کما إذا کان تقلیده للأوّل عن جهل قصوری وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به لعذر، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة، أو کان تقلیده له عن جهل تقصیری وأخلّ بما لا یضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ کالجهر والإخفات فی الصلاة.

وأمّا إن لم‏ یعرف کیفیة أعماله السابقة فیمکنه البناء علی صحّتها إلّا فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل حتّی فی هذا المورد إذا لم ‏‏یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه.

مسئله ۱۲: إذا بقی علی تقلید المیت - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحی فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة جارٍ هنا أیضاً.

مسئله ۱۳: إذا قلّد من لم ‏یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّة، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبین خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریة وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسألة الحادیة عشرة.

مسئله ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸).

مسئله ۱۵: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخـیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیـره - وفـق ما سبق - والاحتیاط إن أمکـن.

مسئله ۱۶: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم‏ یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

مسئله ۱۷: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی، فلا إشکال فی أنّه لا تجب علیه إعادة الأعمال الماضیة التی کانت علی خلاف رأی الحی فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوری، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـیه إعادة ما صلّاها بغـیر سـورة، بـل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضیة ویجتزئ بها مطلـقاً حتّی فی غیـر هذه الصـورة.

مسئله ۱۸: یجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ویکـفی أن یعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما یعتـبر فیـها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العـلم تـفصـیلاً بـذلک، وإذا عـرضـت لـه فی أثنــاء العبـادة مســألة لا یـعرف حکـمها جاز لــه العمـل عـلی بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ یـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـینت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـین البـطلان أعـاده.

مسئله ۱۹: یجب تعلّم المسائل التی یبتلی بها عادة - کجملة من مسائل الشک والسهو فی الصلاة - لئلّا یقع فی مخالفة تکلیف إلزامی متوجّه إلیه عند ابتلائه بها.

اثبات العداله

مسئله ۲۰: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :

• الأوّل: العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه.
• الثانی: شهادة عادلین بها.
• الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین.

اثبات الاجتهاد

ویثبت الاجتهاد - والأعلمیة أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلین من أهل الخبرة، بل یثبت بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهادة أهل الخبرة أن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهادة من کان منهما أکثر خبرة بحدّ یکون احتمال إصابة الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهادة غیره.

مسئله ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

مسئله ۲۲: المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی نفسه، بل یجوز لغیره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو فتوی من یساویه فی العلم - علی تفصیل علم ممّا سبق - وینفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام التی یتوقّف علیها القضاء.

مسئله ۲۳: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.

مسئله ۲۴: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصی.

مسئله ۲۵: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزلان بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیاً وقیماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذی حکــم بـه للمدّعــی لیــس ملـکاً له لا یجـوز ترتیب آثار ملکیته.

مسئله ۲۷: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه - علی الأحوط - إعلام من سمع منه ذلک، إذا کان لنقله دخل فی عدم جری السامع علی وفق وظیفته الشرعیة، وإلّا لم یجب إعلامه، وکذا الحال فیما إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه.

وأمّا إذا تبدّل رأی المجتهد فلا یجب علیه إعلام مقلّدیه، فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة لموازین الاجتهاد، وکذلک لا یجب علی الناقل إعلام تبدّل الرأی.

مسئله ۲۸: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیة بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم ‏یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلی حین التمکن من الاستعلام.

مسئله ۲۹: العدالة - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة وتعود بالتوبة والندم.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطیبین الطاهرین الغرّ المیامین.

وبعد..

فإنّ رسالة (منهاج الصالحین) التی ألّفها آیة الله العظمی السید محسن الطباطبائی الحکیم ^{(قدّس سرّه)} وقام من بعده آیة الله العظمی السید أبو القاسم الموسوی الخوئی ^{(قدّس سرّه)} بتطبیقها علی فتاواه مع إضافة فروع جدیدة وکتب أُخری إلیها، لَهی من خیرة الکتب الفتوائیة المتداولة فی الأعصار الأخیرة، لاشتمالها علی شطر وافر من المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات.

وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنین - ^{وفّقهم الله تعالی لمراضیه} - فی تغییر مواضع الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض الحذف والتبدیل والإضافة والتوضیح لکی تکون أقرب إلی الاستفادة والانتفاع.

فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالی.

علی الحسینی السیستانی

۱۴۱۳/۱۲/۲۰

◀ الرجوع الی الفهرس