المسائل المنتخبة

أحکام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹ یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).

مسألة ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.

مسألة ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.

مسألة ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.

مسألة ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الجعالة

مسألة ۸۰۵ : الجعالة هی: الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجملة - علی عمل معلوم کذلک، کأن یلتزم شخص بدینار لکلّ من یجد ضالّته. ویسمّی الملتزم «جاعلاً»، ومن یأتی بالعمل «عاملاً».

وممّا تفترق به عن الإجارة وجوب العمل علی الأجیر بعد العقد دون العامل، کما تشتغل ذمّة المستأجر للأجیر قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم یأتِ بالعمل.

مسألة ۸۰۶ : یعتبر فی الجاعل: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَهٍ أو فَلَس، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یجدی لا تصحّ الجعالة منه، وکذا المفلس فیما حُجر علیه من أمواله.

مسألة ۸۰۷ : یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرّماً أو خالیاً من الفائدة، فلا یصحّ جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول لیلاً فی محلّ مظلم - مثلاً - إذا لم یکن فیه غرض عقلائی.

مسألة ۸۰۸ : لا یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیاته، بل یکفی أن یکون معلوماً لدی العامل بحدٍّ لا یکون معه الإقدام علی العمل سفهیاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزید من عشرة دنانیر والزائد لک) صحّ، وکذا لو قال: (من ردّ فرسی فله نصفها أو له کذا مقدار من الحنطة) ولم یعین نوعها.

مسألة ۸۰۹ : إذا کان العوض فی الجعالة مجهولاً محضاً کما لو قال: (من ردّ فرسی فله شیء) بطلت، وللعامل أجرة المثل.

مسألة ۸۱۰ : لا یستحقّ العامل شیئاً إذا أتی بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعاً.

مسألة ۸۱۱ : یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، وأمّا بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع إلّا بالتوافق مع العامل.

مسألة ۸۱۲ : الجعالة لا تقتضی وجوب إتمام العمل علی العامل إذا شرع فیه. نعم، قد تقتضیه لجهة أخری کما إذا أوجب ترکه الإضرار بالجاعل أو من یکون له العمل، کأن یقول: (کلّ مَن عالج عینی فله کذا) فشرع الطبیب بإجراء عملیة فی عینه - بحیث لو لم یتمّها لتعیبت عینه - فیجب علیه الإتمام.

مسألة ۸۱۳ : لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی جعل بإزائه، فإذا جعل العوض علی ردّ الدابّة الشاردة - مثلاً - فجاء بها إلی البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحقّ شیئاً، وکذا لو جعل العوض علی مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یکمله. نعم، لو جعله موزّعاً علی أجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتی به من العمل.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التشریح

مسألة ۵۵ : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.

مسألة ۵۶ : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه إذا لم ‏یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا - کما لو کان ذمّیاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه. نعم، إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته - مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة أو إذن ولیه بعد الوفاة - فلا بأس به حینئذٍ.

وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم‏ تکن أمارة علی کونه کذلک.

مسألة ۵۷ : لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم ‏یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم.

ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم ‏تتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الترقیع

مسألة ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم - کالقلب والکلیة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم ‏تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه، کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة.

ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم ‏یجب قطعه بعد ذلک.

مسألة ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتوقّف حیاة الحی علی ذلک ففی نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم ‏تجب الدیة علی القاطع -، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو: من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما - وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة - فلا یعدُّ میتاً. ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.

مسألة ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم ‏یلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلیتین لمن لدیه کلیة أخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏یکن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً. وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

مسألة ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه.

مسألة ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم، وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه.

ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان کقلبه ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر، ویصبح بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التخلّی

مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.

مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.

ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الاقرار

مسألة ۹۶۲ : الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له، سواء کان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.

ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.

مسألة ۹۶۳ : لا یعتبر فی تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلوازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیها، بل وحتّی مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک اعترافاً منه بعدم مالکیته له فیلزم به.

مسألة ۹۶۴ : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک.

وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.

مسألة ۹۶۵ : إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقّبه بما یضادّه وینافیه ینفذ إقراره ولا أثر للمنافی، فلو قال: (لزید علی عشرون دیناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانیر) ألزم بالعشرین.

ولیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (لیس لزید من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً له بالغرفة خاصّة.

مسألة ۹۶۶ : یعتبر فی المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبی والمجنون والسکران، وکذا الهازل والساهی والغافل والمکرَه. نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبی إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة.

ولا ینفذ إقرار السفیه فی أمواله وما یلحق بها وینفذ فی غیرها کالطلاق ونحوه.

وأمّا المفلس فلا ینفذ إقراره فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه، وینفذ فیما عدا ذلک کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المُقَرُّ له الغرماءَ.

وأمّا المریض فینفذ إقراره کالصحیح إلّا فی مرض الموت مع التهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبی.

مسألة ۹۶۷ : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک.

وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً وتحت یده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه، ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر، فإن لم یصدّق الآخر لم یثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا. وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال، والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما. ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الاطعمة والاشربة

مسألة ۱۲۲۲ : یحلّ من الطیور کلّ ما کان ذا ریش إلّا السباع، فیحلّ الحمام والدجاج والعصفور بجمیع أصنافها، کما یحلّ الدُّرَّاج والقَبَج والکرَوان والحُبَارَی والکرْکی، ویحلّ الهدهُد والخُطّاف والشَّقِرَّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن کان یکره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس أیضاً.

وأمّا السباع - وهی: کلّ ذی مخلب سواء أکان قویاً یتمکن به علی افتراس الطیر کالبازی والصقر، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنَّسر والبُغاث - فهی محرّمة الأکل. ویلحق بها الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ علی الأحوط لزوماً.

ویحرم أیضاً کلّ ما یطیر ولیس له ریش کالخفّاش وکذلک الزُّنبور والفراشة وغیرهما من الحشرات الطائرة - عدا الجراد - علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۲۲۳ : الظاهر أن کلّ طائر یکون صفیفه أکثر من دفیفه - أی یکون بسط جناحیه عند الطیران أکثر من تحریکهما - یکون ذا مخلب، فیحرم لحمه. بخلاف ما یکون دفیفه أکثر من صفیفه، فإنّه محلّل اللحم.

وعلی هذا یتمیز المحرّم من الطیور عن غیره بالنظر إلی کیفیة طیرانها، کما یتمیز ما لا یعرف طیرانه بوجود الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّیصِیة فی بدنه، فما یکون له إحدی الثلاث یحلّ أکله دون غیره.

والحَوصَلَة: ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق.

والقَانِصَة: ما یجتمع فیه الحصی الدقاق التی یأکلها الطیر.

والصِّیصِیة: شَوْکة فی رجل الطیر خارجة عن الکفّ.

مسألة ۱۲۲۴ : یحلّ من حیوان البحر السمک الذی له فَلْس عرفاً فی الأصل وإن زال بالعارض - کما تقدّم -.

ویحرم غیره من أنواع الحیوانات البحریة کالبقر البحری والضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، وکذلک ما لیس له فَلْس عرفاً من السمک کالجِرِّی والزِّمّیر.

نعم، الطیور المسمّاة بطیور البحر - من السابحة والغائصة وغیرهما - یحلّ منها ما یحلّ مثلها من طیور البرّ.

مسألة ۱۲۲۵ : یحلّ من البهائم البریة الغنم والبقر والإبل والخیل والبغال والحمیر - بجمیع أقسامها سواء الوحشیة والأهلیة - وکذلک الغزال. نعم، یکره أکل لحم الخیل والبغال والحمیر الأهلیة.

ویحرم من البهائم السباع، وهی: ما کان مفترساً وله ظفر أو ناب قویاً کان کالأسد والنمر والفهد، أو ضعیفاً کالثعلب والضبع. وکذلک یحرم الکلب والهرّ والأرنب والخنزیر والقرد والفیل والدبّ.

ویحرم الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضَّبّ والفَأر والیربُوع والقُنْفُذ والحیة ونحوها.

وتحرم الدیدان، حتّی دیدان الفاکهة علی الأحوط لزوماً، إلّا ما لا یتسّیر إزالته فیجوز أکل الفاکهة معها.

مسألة ۱۲۲۶ : ما وطئه الإنسان من البهائم إن کان ممّا یؤکل لحمه - کالبقر والغنم والإبل - حرم لحمه، وکذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء علی الأحوط لزوماً، ووجب أن یذبح ویحرق، فإن کان لغیر الواطئ وجب علیه أن یغرم قیمته لمالکه.

وأمّا إذا کان ممّا یرکب ظهره - کالخیل والبغال والحمیر - وجب نفیه من البلد وبیعه فی بلد آخر، ویغرم الواطئ - إذا کان غیر المالک - قیمته ویکون الثمن له.

مسألة ۱۲۲۷ : کلّ حیوان محلّل الأکل - حتّی الطیر والسمک - إذا صار جلّالاً حرم لحمه ولبنه وبیضه، فإذا استبرئ حلّ. وقد تقدّم معنی الجلل وکیفیة الاستبراء فی (المطهّرات).

مسألة ۱۲۲۸ : یحرم الجَدْی - وهو ولد المَعْز - إذا رضع من لبن الخنزیرة حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ویحرم بذلک نسله ولبنه أیضاً.

ولو لم یشتدّ فالأحوط لزوماً أن یستبرئ سبعة أیام بلبنٍ طاهر إن لم یکن مستغنیاً عن الرضاع، وإلّا استُبرئ بالعلف والشعیر ونحوهما ثُمَّ یحلّ بعد ذلک.

ویلحق بالجَدْی العِجْل وأولاد سائر الحیوانات المحلّل لحمها علی الأحوط لزوماً. ولا یلحق بالرضاع من الخنزیرة الرضاع من سائر الحیوانات المحرّم لحمها.

کما لا یحرم الحیوان المحلّل لحمه بشربه شیئاً من المائع النجس کالبول والدم. نعم، إذا شرب من الخمر حتّی سکر فذُبح فی تلک الحال فالأحوط لزوماً أن لا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل، وأمّا لحمه فیجوز أکله، ولکن لا بُدَّ من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عینها.

مسألة ۱۲۲۹ : یحرم من الحیوان المحلّل لحمه: الدم، والرَّوْث، والقضیب، والفرج، والمشیمة، والغدد وهی کلّ عقدة فی الجسم مدورة تشبه البُنْدُق، والبیضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهی حبّةٌ بقدر الحُمَّصَة فی وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط فقار الظهر، والعِلْباوان - علی الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العین وهی الحبّة الناظرة منها لا جسم العین کلّه.

هذا فی غیر الطیور والسمک والجراد، أما الطیور فیحرم ما یوجد فیها من المذکورات: الدم، والرجیع، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غیرهما أیضاً. کما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجیع السمک ودمه، ورجیع الجراد. نعم، لا بأس بما فی جوفهما من ذلک إذا أکل معهما.

مسألة ۱۲۳۰ : یحرم أکل الطین والمَدَر، وکذلک التراب والرمل علی الأحوط لزوماً. ویستثنی من ذلک مقدار حمّصة متوسّطة الحجم من تربة سید الشهداء ^{(علیه السلام)} للاستشفاء لا لغیره، والأحوط وجوباً الاقتصار فیها علی ما یؤخذ من القبر الشریف أو ممّا یقرب منه الملحق به عرفاً، وفیما زاد علی ذلک یمزج بماء ونحوه بحیث یستهلک فیه ویستشفی به رجاءً.

مسألة ۱۲۳۱ : لا یحرم بلع النخامة والأخلاط الصدریة إلی فضاء الفم، وکذا بلع ما یخرج بتخلیل الأسنان من بقایا الطعام.

مسألة ۱۲۳۲ : یحرم تناول کلّ ما یضرّ الإنسان ضرراً بلیغاً، سواء أکان موجباً للهلاک أم موجباً لتعطیل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس.

ویحرم أیضاً تناول ما یحتمل فیه ذلک إذا کان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحیث یصدق معه الخوف عندهم، حتّی لو کان الضرر المترتّب علیه غیر عاجل.

مسألة ۱۲۳۳ : یحرم استعمال التریاق ومشتقّاته وسائر أنواع الموادّ المخدّرة إذا کان مستتبعاً للضرر البلیغ بالشخص، سواء أکان من جهة زیادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلّا فی حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إلیه.

مسألة ۱۲۳۴ : یحرم شرب الخمر وغیره من المسکرات، وفی بعض الروایات أنّه من أعظم المعاصی، وروی عن الصادق ^{(علیه السلام)} أنّه قال: «إِنَّ الخَمْرَ أُمُّ الخَبَائِثِ وَرَأْسُ کلِّ شَرٍّ، یأْتِی عَلَیٰ شَارِبِهَا سَاعَةٌ یسْلَبُ لُبُّهُ فَلَا یعْرِفُ رَبَّهُ، وَلَا یتْرُک مَعْصِیةً إِلَّا رَکبَهَا، وَلَا یتْرُک حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَکهَا، وَلَا رَحِمَاً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا، وَلَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا، وَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا جُرْعَةً لَعَنَهُ اللهُ وَمَلَائِکتُهُ وَرُسُلُهُ وَالمُؤْمِنُوْنَ، وَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّیٰ سَکرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوْحُ الإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ، وَرَکبَتْ فِیهِ رُوْحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ، وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یوْمَاً»^[۱] .

مسألة ۱۲۳۵ : یحرم عصیر العنب إذا غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم یصر بذلک مسکراً تزول حرمته بذهاب ثلثیه، وأمّا إذا صار مسکراً فلا تزول حرمته إلّا بالتخلیل.

وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغلیان ما فی جوفه من الماء حرم علی الأحوط، وإلّا لم یحرم.

کما لا یحرم ما یسمّی بالعصیر الزبیبی وإن غلی، إلّا أن یصیر مسکراً، فیحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته إلّا بالتخلیل.

مسألة ۱۲۳۶ : یحرم الفُقَّاع، وهو: شراب معروف یوجب النشوة عادةً لا السُّکر، ویسمّی الیوم بـ «البیرة». ولیس منه ماء الشعیر الذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم.

مسألة ۱۲۳۷ : یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، حتّی الدم فی البیضة وما یتخلّف فی الأجزاء المأکولة من الذبیحة. نعم، لا إشکال مع استهلاکه فی المرق ونحوه.

مسألة ۱۲۳۸ : یحرم لبن الحیوان المحرّم أکله - ولو لعارض - وکذلک بیضه، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط ترک شربه.

مسألة ۱۲۳۹ : یحرم الأکل من مائدة یشرب علیها شیء من الخمر أو المُسکر، بل یحرم الجلوس علیها أیضاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۲۴۰ : إذا أشرفت نفس محترمة علی الهلاک أو ما یدانیه لشدّة الجوع أو العطش وجب علی کلّ مسلم إنقاذها، بأن یبذل لها من الطعام أو الشراب ما یسدّ به رمقها.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الارث

مسألة ۱۳۴۴ : الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات، فلا یرث أحد الأقرباء فی طبقة إلّا إذا لم یوجد للمیت أقرباء من الطبقة السابقة علیها، وترتیب الطبقات کما یلی:

الطبقة الأولی: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد کلاهما من الطبقة الأولی، غیر أنّ الولد یمنع الحفید والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

الطبقة الثانیة: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن المیراث، فابن الأخ مقدّم فی المیراث علی حفید الأخ وهکذا، کما أنّ الجدّ یتقدّم علی أبی الجدّ.

الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فیهم الأقرب فالأقرب، فلا یرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا فی حالة واحدة وهی أن یکون للمیت عمّ لأب أی یشترک مع أبی المیت فی الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوین أی یشارک أبا المیت فی الوالدین معاً، فإنّ ابن العمّ - فی هذه الحالة - یقدّم علی العمّ بشرط أن لا یکون معهما عمّ للأبوین ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة.

ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوین أو کان معهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم المذکور إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبیه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للمیت عرفاً، والأقرب منهم یقدّم علی الأبعد.

وهناک بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما یرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتیب علی تفصیل یأتی.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الاجارة

مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی.

ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه.

مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه^[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.

مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل.

وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار.

مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها.

مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال.

وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه.

مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک.

هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا.

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة.

مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة».

مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور:

• ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة.
• ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة.
• ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
• ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها.
• ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها.

۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة.

مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه.

مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد.

ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی.

مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة.

مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد.

مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة ^{(علیهم السلام)} وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک.

مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة.

وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة ^{(علیهم السلام)} وما یتبعهما من الصلاة.

ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات.

مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره.

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب.

مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.

مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک.

مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار.

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال.

مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله.

مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا.

مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت.

مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما.

مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً.

مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل.

مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام التجارة

مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم.

وفی المروی عن الصادق ^{(علیه السلام)}: «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ».

مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء.

مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء ^{رضوان الله علیهم} - أمور منها:

• ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر.
• ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن.
• ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
• ۴- الإقالة عند الاستقالة.
• ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء ^{قدّس الله أسرارهم} - أمور منها:
• ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها.
• ۲- الدخول فی سوم المسلم.
• ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.
• ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم.
• ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب.

◀ الرجوع الی الفهرس

آداب الذباحة والنحر

مسألة ۱۱۹۷ : ذکر الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه وتطلق الأخری، ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد.

وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه.

وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین، وتطلق رجلاها. هذا إذا نحرت بارکةً، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة.

وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتّی یرفرف.

ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر، ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره ما یبعده عن الأذی والتعذیب، بأن یحدّ الشفرة ویمرّ السکین علی المذبح بقوّة ویجدّ فی الإسراع وغیر ذلک.

مکروهات الذباحة والنحر

مسألة ۱۱۹۸ : یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها - کما ورد فی جملة من الروایات - أمور:

• الأوّل: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها.
• الثانی: أن تکون الذباحة فی اللیل أو فی یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
• الثالث: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر من جنسه.
• الرابع: أن یذبح ما ربّاه بیده من النَّعم.

◀ الرجوع الی الفهرس

آداب الاکل والشرب

مسألة ۱۲۴۱ : قد عُدّ من آداب أکل الطعام أمور: أن یغسل یدیه معاً قبل الطعام وبعده وینشّفهما بالمندیل بعده، وأن یبدأ صاحب الطعام قبل الجمیع ویمتنع بعد الجمیع، وأن یبدأ فی الغَسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثُمَّ بمن علی یمینه إلی أن یتمّ الدور علی من فی یساره، وأن یبدأ فی الغسل بعد الطعام بمن علی یسار صاحب الطعام إلی أن یتمّ الدور علی صاحب الطعام، وأن یسمّی عند الشروع فی الطعام، ولو کانت علی المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمیة علی کلّ لون بانفراده، وأن یأکل بالیمین، وبثلاث أصابع أو أکثر ولا یأکل بإصبعین، وأن یأکل ممّا یلیه إذا کانت علی المائدة جماعة، ولا یتناول من قدّام الآخرین، وأن یصغّر اللقم، ویطیل الأکل والجلوس علی المائدة، ویجید المضغ، وأن یحمد الله بعد الطعام، وأن یلعق الأصابع ویمصّها، ویخلّل بعد الطعام، ولا یکون التخلّل بعودة الریحان وقضیب الرمان والخوص والقصب، وأن یلتقط ما یتساقط خارج السفرة ویأکله إلّا فی البراری والصحاری فإنّه یستحبّ فیها أن یدع المتساقط عن السفرة للحیوانات والطیور، وأن یکون أکله غداة وعشیاً ویترک الأکل بینهما، وأن یستلقی بعد الأکل علی القفا ویجعل الرجل الیمنی علی الیسری، وأن یفتتح ویختتم بالملح، وأن یغسل الثمار بالماء قبل أکلها، ولا یأکل علی الشبع، ولا یمتلئ من الطعام، ولا ینظر فی وجوه الناس لدی الأکل، ولا یأکل الطعام الحار، ولا ینفخ فی الطعام والشراب، ولا ینتظر بعد وضع الخبز فی السفرة غیره، ولا یقطع الخبز بالسکین، ولا یضع الخبز تحت الإناء، ولا ینظّف العظم من اللحم الملصق به علی نحو لا یبقی علیه شیء من اللحم، ولا یقشّر الثمار التی تؤکل بقشورها، ولا یرمی الثمرة قبل أن یستقصی أکلها.

مسألة ۱۲۴۲ : قد عُدّ من آداب شرب الماء أمور: أن یشرب الماء مصّاً لا عبّاً، ویشربه قائماً بالنهار ولا یشربه قائماً باللیل، وأن یسمّی قبل شربه ویحمّد بعده، ویشربه بثلاثة أنفاس، وعن رغبة وتلذّذ، وأن یذکر الحسین وأهل بیته ^{(علیهم السلام)} ویلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا یکثر من شرب الماء، ولا یشربه علی الأغذیة الدسمة، ولا یشرب من محلّ کسر الکوز ومن محلّ عُروته، ولا یشرب بیساره.

◀ الرجوع الی الفهرس