المسائل المنتخبة

احکام المیت

مسألة ۹۰ : الأحوط وجوباً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه.

ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک ما لم یکن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط وجوباً.

ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والکبیر والصغیر.

ویستحبّ الإسراع فی تجهیزه، إلّا أن یشتبه أمر موته فإنّه یجب التأخیر حینئذٍ حتّی یتبین موته.

مسألة ۹۱ : یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام به بأحد الوجهین، ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

ویختصّ وجوب التغسیل بالمیت المسلم ومن بحکمه کأطفال المسلمین ومجانینهم، ویستثنی من ذلک صنفان:

۱- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه، فإنّه یغتسل - والأحوط وجوباً أن یکون غسله کغسل المیت الآتی تفصیله - ثُمَّ یحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمَّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

۲- من قُتل فی الجهاد مع الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه الخاصّ، أو فی الدفاع عن الإسلام. ویشترط أنْ لا تکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، وإن أدرکوه وبه رمق وجب تغسیله.

مسألة ۹۲ : إذا أوصی المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلّق به من التکفین والصلاة علیه والدفن إلی شخص خاصّ فهو أولی به من غیره.

ومع عدم الوصیة فالزوج أولی بزوجته، وأمّا فی غیر الزوجة فالأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولی بأحکامه من غیره، والذکور فی کلّ طبقة أولی من الإناث. وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفین فی ذلک.

ولا ولایة للقاصر، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً. وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۹۳ : یجب تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلک إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة علیه کما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم یکن مستوی الخلقة فالأحوط وجوباً أن یلّف فی خرقة ویدفن.

مسألة ۹۴ : یحرم النظر إلی عورة المیت ومسّها کما یحرم النظر إلی عورة الحی ومسّها، ولکنّ الغسل لا یبطل بذلک.

مسألة ۹۵ : یعتبر فی غسل المیت إزالة عین النجاسة عن بدنه، ولکن لا یعتبر إزالتها عن جمیع جسده قبل أن یشرع فی الغسل بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه. ویستحبّ أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال الغسل کالمحتضر.

شروط المغسل

یعتبر فی من یباشر غسل المیت أن یکون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أیضاً علی الأحوط وجوباً، ولا یعتبر أن یکون بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

ویعتبر فی المُغسِّل أیضاً أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، ویستثنی من ذلک موارد:

۱- الزوج والزوجة، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر اختیاراً، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا.

۲- الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یزید سنُّه علی ثلاث سنین، فیجوز حینئذٍ للذکر والأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی.

۳- المَحْرَم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان -، فیجوز له أن یغسّل مَحْرَمه غیر المماثل. والأولی أن یکون التغسیل حینئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم یوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا یتصدّی المَحْرَم غیر المماثل للتغسیل.

مسألة ۹۶ : إذا غسَّل المسلم غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری إعادة تغسیله إلّا أن یکون ولیه. وإذا غسله الاثنا عشری وجب علیه أن یغسّله علی الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة.

مسألة ۹۷ : إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو مَحْرَم له جاز أن یغسّله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری. وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت ثانیاً. وإن لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.

کیفیة تغسیل المیت

یجب تغسیل المیت علی الترتیب الآتی:

۱- بالماء المخلوط بالسدر.

۲- بالماء المخلوط بالکافور.

۳- بالماء القراح (الخالص).

ولا بُدَّ من أن یکون الغسل ترتیبیاً بأن یغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأیمن ثُمَّ الطرف الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط.

وإذا کان المیت مُحْرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها.

مسألة ۹۸ : السدر والکافور لا بُدَّ من أن یکونا بمقدار یصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ویعتبر أن لا یکونا فی الکثرة بحدّ یخرج معه الماء من الإطلاق إلی الإضافة.

مسألة ۹۹ : إذا لم یوجد السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل حینئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلیة عنه مراعیاً للترتیب بالنیة، ویضاف إلی ذلک تیمّم واحد أیضاً.

وإذا لم یوجد الماء القراح، فإن تیسّر ماء السدر أو الکافور فالأحوط وجوباً أن یغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ویضمّ إلیه التیمّم، وإلّا اکتُفِی بالتیمّم.

مسألة ۱۰۰ : إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط فإن لم یوجد السدر والکافور غسل بالماء القراح وضمّ إلیه تیمّم واحد علی الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الکافور أو بدونه یغسّل المیت بماء السدر ثُمَّ ییمَّم مرّة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن وجد الکافور فقط غسّل بماء الکافور وضمّ إلیه تیمّم واحد أیضاً علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۰۱ : إذا لم یوجد الماء أصلاً ییمّم المیت بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط الأولی أن ییمّم ثلاث مرّات، ویقصد فیها البدلیة عن الأغسال الثلاثة علی الترتیب المعتبر فیها.

مسألة ۱۰۲ : إذا کان المیت جریحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخیف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ییمّم، ویعتبر أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً مع التمکن الجمع بینه وبین التیمّم بید المیت.

مسألة ۱۰۳ : یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وإن کان المغسل مماثلاً له، بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرّداً مستور العورة حتّی فی الزوج والزوجة والمَحْرَم.

مسألة ۱۰۴ : یعتبر فی غسل المیت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والکافور.

ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغُسالة ولا السدة التی یغسّل علیها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فیسقط الغسل وییمَّم المیت، لکن إذا غسّل صحّ الغسل.

مسألة ۱۰۵ : یعتبر قصد القربة فی التغسیل. ولا یجوز أخذ الأجرة علیه علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة علی المقدّمات کبذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً.

مسألة ۱۰۶ : إذا تنجّس بدن المیت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجیة أو من المیت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهیر الموضع إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک ولو کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط وجوباً.

◀ الرجوع الی الفهرس

النفاس

النفاس هو: الدم الذی یقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً. وتسمی المرأة فی هذه الحال بـ «النُّفَساء».

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً، أو رأته بعد فصل طویل - بحیث لا یستند إلیها عرفاً - کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها.

مسألة ۷۴ : لا حدّ لأقل النفاس، ویمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

ویلاحظ فی مبدأ الحساب أمور:

۱- أنّ مبدأه الیوم، فإن ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

۲- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

۳- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

مسألة ۷۵ : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهی علی أقسام:

۱- التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

۲- التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض وتعلم مقدار عادتها، ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة، وکذلک إذا نسیت مقدار عادتها فإنّها تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی هذا المقام.

۳- التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة -، ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة ۷۶ : إذا کانت النفساء ذات عادة فی الحیض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بیوم، وجاز لها الاستظهار إلی تمام العشرة من حین رؤیة الدم، وقد تقدّم معنی الاستظهار فی المسألة (۵۷).

مسألة ۷۷ : النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر، وهی علی قسمین:

۱- أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

۲- أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة ۷۸ : تثبت أحکام الحائض التی تقدّم بیانها - فی الصفحة (۶۰) - للنفساء أیضاً. نعم، حرمة جملة من محرّمات الحائض علی النفساء تبتنی علی الاحتیاط اللزومی، وهی:

• ۱- قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
• ۲- الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز.
• ۳- المکث فی المساجد.
• ۴- وضع شیء فیها.
• ۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} ولو علی نحو الاجتیاز.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹ یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).

مسألة ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.

مسألة ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.

مسألة ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.

مسألة ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الناسیة للعادة

مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.

۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.

هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).

◀ الرجوع الی الفهرس