المسائل المنتخبة

أحکام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹ یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).

مسألة ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.

مسألة ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.

مسألة ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.

مسألة ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الناسیة للعادة

مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.

۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.

هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام المبتدئة والمضطربة

مسألة ۶۴ : حکم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدّم فی المسألة (۵۵) فی ذات العادة العددیة، کما أنهما تشترکان معها فیما تقدّم فی تلک المسألة من جعل مجموع الدم حیضاً إذا لم یتجاوز العشرة.

مسألة ۶۵ : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، کما إذا کان الکل بصفة دم الحیض وإن کان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة - أی أصفر - وإن کان مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلتین، وإلّا فعلیها جعل الثانی استحاضة أیضاً.

هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی القسم الثانی فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد.

ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبعة إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلی بعض نسائها، فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم فیهما.

هذا کلّه فیما إذا لم تکن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام ذات العادة

مسألة ۵۴ : ذات العادة الوقتیة - سواء کانت عددیة أیضاً أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترک العبادة، سواء کان الدم بصفة الحیض أم لا، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أکثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قلیلاً - فحکمها حکم غیرها الآتی فی المسألة التالیة.

ثُمَّ إنه فی الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضی علیه ثلاثة أیام کان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.

مسألة ۵۵ : ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرّد رؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض، وأمّا مع عدمها فلا تتحیض إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - وإن کان ذلک قبل إکمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

ثُمَّ إنه إن زاد الدم علی الثلاثة ولم یتجاوز العشرة جعلت الزائد حیضاً أیضاً وإن کان أزید من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعلیها أن ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق عدد العادة رجعت إلیه، وإن کان مخالفاً له رجعت إلیه أیضاً لکن تزید علیه مع نقصانه عن عدد العادة حتّی تبلغ العدد وتنقص عنه مع زیادته علی عدد العادة حتّی تبلغه.

فالنتیجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أوّل أیام الدم.

مسألة ۵۶ : المقصود بالتمییز أن یکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، کما لو کان فی خمسة أیام أسود أو أحمر وفی سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن یکون ما بصفة الحیض ثلاثة أیام متوالیات، وهکذا فی سائر الصفات.

والمقصود بکون التمییز موافقاً للعدد أن یکون الدم فی أیام بعدد أیام العادة بصفات الحیض.

مسألة ۵۷ : من کانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حکم بکونه حیضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب علیها بعد مضی أیام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شیئاً من الأمرین - بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید منه إلی تمام العشرة من أوّل رؤیة الدم، والاستظهار هو: الاحتیاط بترک العبادة.

وجواز الاستظهار إنّما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل إنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

مسألة ۵۸ : إذا انقطع دم الحیض قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة حتّی إذا ظنّت عود الدم بعد ذلک، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة - ولو بعد النقاء المذکور - حیض والباقی استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط وجوباً فیه الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسألة ۵۹ : ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت قبل العادة وفیها وبعدها دماً مستمراً فإن لم یکن المجموع أزید من العشرة فالکل حیض، وإن کان أزید منها فما کان فی أیام العادة فهو حیض، وما کان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقاً، حتّی فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یکون الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض، وکذا عکسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو أکثر وکان الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض.

مسألة ۶۰ : إذا لم ترَ الدم فی أیام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أیام أو أکثر وانقطع یحکم بکونه حیضاً، وکذا إذا رأت بعدها ثلاثة أیام أو أزید. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فکلّ من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقلّ عن عشرة أیام.

مسألة ۶۱ : إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمرّ إلیها وزاد المجموع علی العشرة فما کان فی أیام العادة فهو حیض وإن کان بصفات الاستحاضة، وما کان قبلها استحاضة وإن کان بصفة الحیض.

وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة کان ما بعد العادة استحاضة حتّی فیما کان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یتجاوزها بهذه الصفة.

وإذا استمرّ الدم بعد أیام العادة ثلاثة عشر یوماً أو أکثر فإنّ ما زاد علی العشرة استحاضة کما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حیضة أخری، ولکن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أیام بین ما یعدّ حیضاً منه وبین العادة الآتیة.

مسألة ۶۲ : إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترک العبادة بدونه.

وکیفیة الفحص: أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض - کما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن کانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والإتیان بالعبادة، وإلّا فلا.

مسألة ۶۳ : المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حکم ببطلان غسلها، إلّا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تکون نقیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

اقسام الحائض

الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

• ۱- وقتیة وعددیة.
• ۲- عددیة فقط.
• ۳- وقتیة فقط.

وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.

ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.

ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.

المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.

المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.

الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

الحیض

الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.

مسألة ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار - ولو فی فضاء الفرج - فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

مسألة ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض - أی ما یلزمها ترکه - فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة - أی ما یجب علیها فعله - فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.

مسألة ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.

وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة - أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً - محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده - لکبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).

مسألة ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.

مسألة ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.

مسألة ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.

◀ الرجوع الی الفهرس

موجبات الغسل ستّة:

• ۱- الجنابة.
• ۲- الحیض.
• ۳- النفاس.
• ۴- الاستحاضة.
• ۵- مسّ المیت.
• ۶- الموت.

غسل الجنابة

تتحقّق الجنابة بأمرین:

۱- خروج المنی فی الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر.

وفی حکم المنی ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غیرها فإن کانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهی بحکم المنی، وإلّا فلا یحکم به. ویکفی فی المریض مجرّد الشهوة.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التهیج الجنسی (الرعشة)، بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فإنّه لا یوجب شیئاً.

۲- الجماع - ولو لم ینزل - فی قبل المرأة ودبرها، وهو یوجب الجنابة للرجل والمرأة.

والأحوط وجوباً فی وطء غیر المرأة الجمع بین الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا کانا محدثین بالأصغر، وإلّا کفی الغسل.

یجب غسل الجنابة لأربعة أمور

مسألة ۴۰ : یجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

• ۱- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة المیت.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة، وکذا صلاة الاحتیاط. ولا تعتبر الطهارة فی سجود السهو وإن کان ذلک أحوط.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.
• ۴- الصوم علی تفصیل یأتی.

یحرم علی الجنب أمور

مسألة ۴۱ : یحرم علی الجنب أمور:

• ۱- مسّ لفظ الجلالة، وکذا سائر أسمائه تعالی وصفاته المختصّة به علی الأحوط وجوباً. ویلحق به مسّ أسماء المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط الأولی.
• ۲- مسّ کتابة القرآن.
• ۳- الدخول فی المساجد وإن کان لأخذ شیء منها. نعم، لا یحرم اجتیازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
• ۴- المکث فی المساجد.
• ۵- وضع شیء فی المساجد علی الأحوط وجوباً وإن کان ذلک فی حال الاجتیاز أو من الخارج.
• ۶- الدخول فی المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} وإن کان علی نحو الاجتیاز.
• ۷- قراءة إحدی العزائم الأربع، وهی الآیات التی یجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئاً من السور التی فیها العزائم، وهی: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق».

مسألة ۴۲ : المشاهد المشرّفة للمعصومین ^{(علیهم السلام)} تلحق بالمساجد علی الأحوط وجوباً، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها -، کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

کیفیة الغسل

الغسل قسمان: ارتماسی وترتیبی

۱- الارتماسی، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی. والأوّل: هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له. والثانی: هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل، ویصحّ الغسل بالنحو الثانی کالأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کلّ جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه بقصد الغسل.

۲- الترتیبی، والأحوط وجوباً فی کیفیته أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن. ولا یجب الترتیب بین الطرفین، فیجوز غسلهما معاً أو بأیة کیفیة أخری، وإن کان الأحوط استحباباً أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر.

ویجب فی غسل کلّ عضو إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک.

مسألة ۴۳ : الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله. وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

شروط الغسل

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدّم اعتباره فی الوضوء من الشروط، ولکنّه یمتاز عن الوضوء من وجهین:

۱- إنه لا یعتبر فی غسل أی عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا فی الوضوء فی الجملة.

۲- الموالاة، فإنّها غیر معتبرة فی الغسل، وقد کانت معتبرة فی الوضوء.

مسألة ۴۴ : غسل الجنابة یجزئ عن الوضوء، بل یجزئ عنه بقیة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أیضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء کما سیأتی.

والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابة. ویجوز الإتیان به قبلها أو بعدها، وکذا فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیة. نعم، فی غسل الاستحاضة الکثیرة یؤتی به قبله فقط.

مسألة ۴۵ : إذا کان علی المکلّف أغسال متعدّدة - کغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلک - جاز له أن یغتسل غسلاً واحداً بقصد الجمیع ویجزئه ذلک، کما یجوز له أن ینوی خصوص غسل الجنابة وهو أیضاً یجزئ عن غیره.

وأمّا إذا نوی غیر غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام والصحیح هو الإجزاء. نعم، فی إجزاء أی غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام.

ثُمَّ إن ما ذکر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أخری -، ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله الذی یستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال.

مسألة ۴۶ : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة ۴۷ : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت مؤقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حینئذٍ. ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غسل یوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بکلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد.

وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التخلّی

مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.

مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.

ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الطهارة و الوضوء

الطهارة

تجب الطهارة بأمرین: الحدث والخبث.

والحَدَث هو: القذارة المعنویة التی توجد فی الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتیة. وهو قسمان: أصغر وأکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، والأکبر یوجب الغُسل.

والخَبَث هو: النجاسة الطارئة علی الجسم من بدن الإنسان وغیره. ویرتفع بالغسل أو بغیره من المطهّرات الآتیة.

الوضوء

یترکب الوضوء من أربعة أمور:

۱- غسل الوجه، وحدّه ما بین منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشد منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشدقصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت علیه الإبهام والوسطی عرضاً، فیجب غسل کلّ ما دخل فی هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی.

۲- غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع، والمرفق هو: مجمع عظمی الذراع والعضد. ویجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً.

۳- مسح مقدّم الرأس، ویکفی مسمّاه وإن کان الأحوط استحباباً أن یمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، کما أن الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، وأن یکون بباطن الکفّ، وبنداوة الکفّ الیمنی.

۴- مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبة القدم علی الأحوط وجوباً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأولی المسح بکلّ الکفّ.

ویجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحدّ الواجب، وکذلک المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ولا بُدَّ فی المسح من أن یکون بالبلّة الباقیة فی الید، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البلّة من لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۶ : یجوز النکس فی مسح الرجلین، بأن یمسح من الکعب إلی أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما.

شرائط الوضوء

یشترط فی صحّة الوضوء أمور:

۱- النیة، بأن یکون الداعی إلیه قصد القربة، ویجب استدامتها إلی آخر العمل. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد فی إتمامه ثُمَّ عاد إلی قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محلّ القطع أو التردّد.

۲- طهارة ماء الوضوء. وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدواب والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

۳- إباحة ماء الوضوء، بأن لا یکون مغصوباً.

وفی حکم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه بهما إذا کانت الشبهة محصورة، وضابطها: أن لا تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یکون معه احتمال النجاسة أو الغصبیة فی کلّ طرف موهوماً.

مسألة ۲۷ : إذا انحصر الماء المباح بما کان مشتبهاً بغیره ولم یمکن التمییز وکانت الشبهة محصورة وجب التیمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغیره بالشبهة المحصورة جاز التیمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ویشکل صحّة التیمّم قبل ذلک مع التمکن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثُمَّ یغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثانی ویتوضّأ منه ویعید الصلاة.

مسألة ۲۸ : إذا توضّأ بماء مغصوب - نسیاناً أو جهلاً - فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۹ : الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو کان ذلک من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.

مسألة ۳۰ : لا یعتبر فی الوضوء إباحة مکان التوضّؤ ولا الإناء الذی یتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التیمّم لو انحصر المکان أو الإناء فی المغصوب. ولکن لو خالف المکلّف وتوضّأ فی المکان المغصوب صحّ، وکذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً والصبّ منه والارتماس فیه.

ویجری هذا الحکم فی أوانی الذهب والفضّة التی یحرم استعمالها فی الأکل والشرب، بل وفی غیرهما أیضاً - کالطهارة من الخَبَث والحَدَث - علی الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أکان بالاغتراف تدریجاً أو بالصبّ أو بالارتماس.

۴- إطلاق ماء الوضوء، فلا یصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفی حکم المضاف المشتبه به إذا کانت الشبهة محصورة. ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.

مسألة ۳۱ : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن یتوضّأ بهما متعاقباً، وإذا لم یکن هناک ماء مطلق آخر وجب ذلک ولا یسوغ له التیمّم.

۵- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کلّ عضو طاهراً حین غسله أو مسحه. ولا یعتبر طهارة جمیع الأعضاء عند الشروع فیه، فلو کانت نجسة وغسل کلّ عضو بعد تطهیره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها - حیث یکون الماء معتصماً - کفی.

۶- أن لا یکون مریضاً بما یتضرّر معه من استعمال الماء، وإلّا لم یصحّ منه الوضوء ولزمه التیمّم.

۷- الترتیب، بأن یغسل الوجه أوّلاً ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ یمسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط الأولی رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدّم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً. نعم، لا یجوز علی الأحوط تقدیم الیسری علی الیمنی.

۸- الموالاة، وهی: التتابع العرفی فی الغسل والمسح. ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتّی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

۹- المباشرة، بأن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أم کلها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه. وإن لم یتمکن من المباشرة - ولو علی هذا الوجه - طلب من غیره أن یوضّئه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

مسألة ۳۲ : من تیقّن الوضوء وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، ومن تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بنی علی الحدث، ومن تیقّنهما وشک فی المتقدّم والمتأخّر منهما وجب علیه الوضوء.

مسألة ۳۳ : من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحّتها وتوضّأ للصلوات الآتیة، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. ولو شک فی الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.

مسألة ۳۴ : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان رکن فیها - مثلاً - أو بطلان وضوئه وجبت علیه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء تسعة:

۱،۲- البول - وفی حکمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.

ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط، کما لا ینتقض بخروج المذی وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلک ممّا یثیر الشهوة، والودی وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذی وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنی.

۳- خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین.

۴- النوم الغالب علی السمع.

۵- کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سُکر، دون مثل البَهَت.

۶- الاستحاضة المتوسّطة والقلیلة.

۹-۸-۷- الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

موارد وجوب الوضوء

یجب الوضوء لثلاثة أمور:

• ۱- الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت. وأمّا الصلوات المستحبّة فیعتبر الوضوء فی صحّتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبة.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وکذا صلاة الاحتیاط. ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وإن کان أحوط استحباباً.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.

مسألة ۳۵ : یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمسّ ببدنه کتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا یمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالی، والأحوط الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء

والأئمة والصدّیقة الطاهرة ^{(علیهم السلام)} بها.

◀ الرجوع الی الفهرس

الواجبات والمحرمات

التکالیف الإلزامیة التی تقدّم أنّه یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثالها بأحد الطرق المذکورة آنفاً علی قسمین: الواجبات والمحرّمات.

مسألة ۲۳ : من أهمّ الواجبات فی الشریعة الإسلامیة:

• ۱- الصلاة.
• ۲- الصیام.
• ۳- الحجّ.

وهذه الثلاثة یتوقّف أداؤها علی تحصیل الطهارة بتفصیل سیأتی بیانه.

• ۴- الزکاة.
• ۵- الخمس.
• ۶- الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ویشتمل القسم الأوّل من هذه الرسالة علی بیان شطر من أحکام الطهارة والواجبات الستّة المذکورة، کما یشتمل القسم الثانی علی بیان شطر من أحکام العقود والإیقاعات التی یتعلّق بها واجب آخر من أهمّ الواجبات الشرعیة، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المکلّف علی نفسه تجاه ربه تعالی أو تجاه الناس.

وهناک جملة أخری من الواجبات الشرعیة ذکرت فی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض المستحبّات والمکروهات أحیاناً.

مسألة ۲۴ : من أهمّ المحرّمات فی الشریعة الإسلامیة:

• ۱- الیأس من رَوح الله تعالی، أی رحمته وفرجه.
• ۲- الأمن من مکر الله تعالی، أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب.
• ۳- التعرّب بعد الهجرة، والمقصود به: الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین، أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة، أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرّم علیه فیها.
• ۴- معونة الظالمین والرکون إلیهم، وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین.
• ۵- قتل المسلم بل کلّ محقون الدم، وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک. ویلحق بالقتل إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه حتّی العلقة والمضغة فإنّه محرّم أیضاً.
• ۶- غیبة المؤمن، وهی: أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا.
• ۷- سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً.
• ۸- البهتان علی المؤمن، وهو: ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه.
• ۹- النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم.
• ۱۰- هجر المسلم أزید من ثلاثة أیام علی الأحوط لزوماً.
• ۱۱- قذف المحصن والمحصنة، وهو: رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه.
• ۱۲- الغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، سواء بإخفاء الردیء فی الجید، أو غیر المرغوب فیه فی المرغوب، أو بإظهار الصفة الجیدة وهی مفقودة، أو بإظهار الشیء علی خلاف جنسه ونحو ذلک.
• ۱۳- الفحش من القول، وهو: الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره.
• ۱۴- الغدر والخیانة حتّی مع غیر المسلمین.
• ۱۵- الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة.
• ولا بأس بالغبطة، وهی: أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.
• ۱۶- الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج أو الزوجة حتّی النظر واللمس والاستماع بشهوة.
• ۱۷- القیادة، وهی: السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
• ۱۸- الدیاثة، وهی: أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه.
• ۱۹- تشبّه الرجل بالمرأة وبالعکس علی الأحوط لزوماً، والمقصود به: صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزییه بزیه.
• ۲۰- لبس الحریر الطبیعی للرجال، وکذلک لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوماً ترک تزّین الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
• ۲۱- القول بغیر علم أو حجّة.
• ۲۲- الکذب حتّی ما لا یتضرر به الغیر، ومن أشدّه حرمة شهادة الزور والیمین الغموس والفتوی بغیر ما أنزل الله تعالی.
• ۲۳- خلف الوعد علی الأحوط لزوماً. ویحرم الوعد مع البناء من حینه علی عدم الوفاء به حتّی مع الأهل علی الأحوط لزوماً.
• ۲۴- أکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، وکما یحرم أکله یحرم أخذه لآکله. ویحرم إعطاؤه وإجراء المعاملة المشتملة علیه. ویحرم تسجیل تلک المعاملة والشهادة علیها.
• ۲۵- شرب الخمر وسائر أنواع المسکرات والمائعات المحرّمة الأخری، کالفُقَّاع (البیرة) والعصیر العنبی المغلی قبل ذهاب ثلثیه وغیر ذلک.
• ۲۶- أکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات المحرّمة اللحم، وما أُزهق روحه علی وجه غیر شرعی.
• ۲۷- الکبر والاختیال، وهو: أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه.
• ۲۸- قطعیة الرحم، وهو: ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک.
• ۲۹- عقوق الوالدین، وهو: الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد. کما یحرم مخالفتهما فیما یوجب تأذّیهما الناشئ من شفقتهما علیه.
• ۳۰- الإسراف والتبذیر، والأوّل هو: صرف المال زیادة علی ما ینبغی، والثانی هو: صرفه فیما لا ینبغی.
• ۳۱- البخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفی تمام الحقّ فیما إذا کال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلک.
• ۳۲- التصرّف فی مال المسلم ومن بحکمه من دون طیب نفسه ورضاه.
• ۳۳- الإضرار بالمسلم ومن بحکمه فی نفسه أو ماله أو عرضه.
• ۳۴- السحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به.
• ۳۵- الکهانة فعلها والتکسّب بها، والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله.
• ۳۶- الرشوة علی القضاء إعطاؤها وأخذها وإن کان القضاء بالحقّ. وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم علی الظالم أخذها.
• ۳۷- الغناء. وفی حکمه قراءة القرآن والأدعیة والأذکار بالألحان الغنائیة، وکذا ما سواها من الکلام غیر اللهوی علی الأحوط لزوماً.
• ۳۸- استعمال الملاهی، کالدقّ علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو ینبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
• ۳۹- القمار سواء أکان باللعب بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أو بغیر ذلک. ویحرم أخذ الرهن أیضاً، کما یحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة، وکذلک اللعب بغیرهما من آلات القمار علی الأحوط لزوماً.
• ۴۰- الریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات.
• ۴۱- قتل الإنسان نفسه، وکذلک إیراد الضرر البلیغ بها، کإزالة بعض الأعضاء الرئیسیة أو تعطیلها، کقطع الید وشلّ الرجل.
• ۴۲- إذلال المؤمن نفسه، کأن یلبس ما یظهره فی شنعه وقباحة عند الناس.
• ۴۳- کتمان الشهادة ممّن أُشهد علی أمر ثُمَّ طُلب منه أداؤها، بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

وهناک جملة أخری من المحرّمات ذکر بعضها فی طی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المذکورة من موارد الاستثناء وغیرها.

مسألة ۲۵ : ینبغی للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارک وتعالی باتّباع أوامره ونواهیه بتزکیة النفس وتهذیبها عن الخصال الرذیلة والصفات الذمیمة وتحلیتها بمکارم الأخلاق ومحامد الصفات، والسبیل إلی ذلک ما ورد فی الکتاب العزیز والسُنّة الشریفة من استذکار الموت وفناء الدنیا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض علی الله تعالی، وتذکر أوصاف الجنة ونعیمها وأهوال النار وجحیمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإنّ ذلک ممّا یعین علی تقوی الله تعالی وطاعته والتوقّی عن الوقوع فی معصیته وسخطه.

◀ الرجوع الی الفهرس

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.

وبعد:

الاجتهاد والتقلید وأقسام الاحتیاط

الاجتهاد والتقلید

یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.

وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة.

الاجتهاد وهو: استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرّرة.

التقلید: ویکفی فیه تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.

والمقلِّد قسمان:

۱- من لیست له أیة معرفة بمدارک الأحکام الشرعیة.

۲- من له حظّ من العلم بها ومع ذلک لا یقدر علی الاستنباط.

الاحتیاط وهو: العمل الذی یتیقّن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتیاط المطلق، ویقابله الاحتیاط النسبی، کالاحتیاط بین فتاوی مجتهدین یعلم إجمالاً بأعلمیة أحدهم، وسیجیء فی المسألة (۱۸).

والاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، وإذا ترکه الجمیع استحقّوا العقاب جمیعاً.

وقد یتعذّر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلّفین، وقد لا یسعه تمییز موارده - کما ستعرف ذلک -، وعلی هذا فوظیفة من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلّا إذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر - حینئذٍ - بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة ۱ : المجتهد: مطلق ومتجزّئ.

المجتهد المطلق هو: الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أنواع الفروع الفقهیة.

المجتهد المتجّزئ هو: القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعضها دون بعض.

فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده أو أن یعمل بالاحتیاط، وکذلک المتجزّئ بالنسبة إلی الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط، وأمّا فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة ۲ : المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلّف عادة - کجملة من مسائل الشک والسهو - یجب علیه أن یتعلّم أحکامها، إلّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

مسألة ۳ : عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به، إلّا إذا أحرز موافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیتضح بعض موارده من المسألة (۵).

طرق تحصیل فتوی المجتهد 

مسألة ۴ : المقلِّد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:

• ۱- أن یسمع حکم المسألة من المجتهد نفسه.
• ۲- أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.
• ۳- أن یرجع إلی الرسالة العملیة التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

مسألة ۵ : إذا مات المجتهد وبقی المکلّف علی تقلیده مدّة بعد وفاته من دون أن یقلّد الحی فی ذلک غفلة عن عدم جواز ذلک ثُمَّ رجع إلی الحی، فإن جاز له - بحسب فتوی الحی - البقاء علی تقلید المتوفی صحّت أعماله التی أتی بها خلال تلک المدّة مطلقاً، وإلّا رجع فی الاجتزاء بها إلی الحی، فإن عرف کیفیتها ووجدها مطابقة لفتاوی الحی حکم بصحّتها، بل یحکم بالصحّة فی بعض موارد المخالفة أیضاً، وذلک فیما إذا کانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلِّد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفّی ولکنّ المجتهد الحی یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحکم أیضاً بصحّة صلاته. وإذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة بنی علی صحّتها - أیضاً - إلّا فی موارد خاصّة لا یناسب المقام تفصیلها.

مسألة ۶ : یجوز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التکرار أم لا.

الاحتیاط قد یقتضی العمل، وقد یقتضی الترک، وقد یقتضی الجمع بین أمرین مع التکرار، أو بدونه.

أمّا الأوّل: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الوجوب وغیر الحرمة، والاحتیاط - حینئذٍ - یقتضی الإتیان به.

وأمّا الثانی: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الحرمة وغیر الوجوب، والاحتیاط فیه یقتضی الترک.

وأمّا الثالث: ففی ما إذا تردّد الواجب بین فعلین، کما إذا لم یعلم المکلّف فی مکان خاصّ أن وظیفته الإتمام فی الصلاة أو القصر فیها، فإنّ الاحتیاط یقتضی - حینئذٍ - أن یأتی بها مرّة قصراً ومرّة تماماً.

وأمّا الرابع: ففی ما إذا علم إجمالاً بحرمة شیء أو وجوب شیء آخر، فإنّ الاحتیاط یقتضی فی مثله أن یترک الأوّل ویأتی بالثانی.

مسألة ۷ : کلّ مورد لا یتمکن المکلّف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید، کما إذا تردّد مال شخصی بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّه قد یتعذّر الاحتیاط فی مثل ذلک فلا بُدَّ - حینئذٍ - من الاجتهاد أو التقلید.

مسألة ۸ : قد لا یسع المکلّف أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط التّام، مثال ذلک: أنّ الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک، إلّا أنّه إذا لم یکن عند المکلّف غیر هذا الماء فالاحتیاط یقتضی أن یتوضّأ أو یغتسل به، ویتیمّم أیضاً إذا أمکنه التیمّم. فإذا عرف المکلّف کیفیة الاحتیاط التامّ فی مثل ذلک کفاه العمل علی وفقه.

وقد یعارض الاحتیاطُ من جهةٍ الاحتیاطَ من جهةٍ أخری فیتعذّر الاحتیاط التامّ - وقد یعسر علی المکلّف تشخیص ذلک - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبیحة الواجبة فی الصلاة بین الواحدة والثلاث، فالاحتیاط یقتضی الإتیان بالثلاث، لکنّه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط أن یقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتیاط، ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.

مسألة ۹ : إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

مسألة ۱۰ : یصحّ تقلید الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره - الآتی فی المسألة (۱۴) - إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

شرایط المجتهد

مسألة ۱۱ : یجوز تقلید من اجتمعت فیه أمور:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل.
• ۳- الرجولة.
• ۴- الإیمان، بمعنی أن یکون اثنی عشریاً.
• ۵- العدالة.
• ۶- طهارة المولد
• ۷- الضبط، بمعنی أن لا یقلّ ضبطه عن المتعارف.
• ۸- الاجتهاد.
• ۹- الحیاة، علی تفصیل سیأتی.

مسألة ۱۲ : تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی وبقائی.

التقلید الابتدائی هو: أن یقلّد المکلّف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.

والتقلید البقائی هو: أن یقلّد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.

مسألة ۱۳ : لا یجوز تقلید المیت ابتداءً ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.

مسألة ۱۴ : یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.

ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.

مسألة ۱۵ : لا یجوز العدول إلی المیت ثانیاً بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما إذا عدل إلی الحی بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أیضاً، فقلّد من یوجب البقاء علی تقلید الأعلم فإنّه یلزمه العود إلی تقلید الأوّل.

مسألة ۱۶ : الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

مسألة ۱۷ : یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع - ولو إجمالاً - علی مستویات من هم فی أطراف شبهة الأعلمیة فی الأمور الدخیلة فیها، ولا یجوز الرجوع إلی من لا خبرة له بذلک.

مسألة ۱۸ : إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففیه صورتان:

۱- أن لا یعلم المکلّف الاختلاف بینهم فی الفتوی فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، ففی هذه الصورة یجوز له تقلید أیهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر.

۲- أن یعلم - ولو إجمالاً - الاختلاف بینهم فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، وهنا عدّة صور:

الأولی: أن یثبت لدیه أن أحدهم المعین أعلم من الباقین، وفی هذه الحالة یجب علیه تقلیده.

الثانیة: أن یثبت لدیه أن اثنین - مثلاً - منهم أعلم من الباقین مع تساوی الاثنین فی العلم، وحکم هذه الصورة ما تقدّم فی المسألة (۱۴) فی صورة تساوی المجتهدَین المتوفی والحی.

الثالثة: أن یثبت لدیه أن أحدهم أعلم من الباقین ولکن یتعذّر علیه تعیینه بشخصه بأن کان مردّداً بین اثنین منهم - مثلاً -، وفی هذه الحالة یلزمه رعایة الاحتیاط بین قولیهما فی موارد اختلافهما فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان الاختلاف فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة - ولو مع احتمال الوجوب التخییری -، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالجواز فی مسألة والآخر بالوجوب فیها وانعکس الأمر فی مسألة أخری. وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالوجوب - مثلاً - فی الجمیع واحداً.

هذا کلّه مع إمکان الاحتیاط، وأمّا مع عدم إمکانه - سواء أکان ذلک من جهة دوران الأمر بین المحذورین، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، أم من جهة عدم اتّساع الوقت للعمل بالقولین - فاللازم أنّ یعمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر، ومع تساویه فی حقّ کلیهما یتخیر فی العمل علی وفق فتوی من شاء منهما.

مسألة ۱۹ : إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.

ثبوت الاجتهاد أو الأعلمیة

مسألة ۲۰ : یثبت الاجتهاد أو الأعلمیة بأحد أمور:

۱- العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه، وإنّما یتحقّق الاختبار فیما إذا کان المقلِّد قادراً علی تشخیص ذلک.

۲- شهادة عادلین بها، والعدالة هی: الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن.

ویعتبر فی شهادة العدلین أن یکونا من أهل الخبرة، وأن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف.

ولا یبعد ثبوتهما بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً. ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره.

اقسام الاحتیاط

مسألة ۲۱ : الاحتیاط المذکور فی هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.

ونُعبّر عن الاحتیاط الواجب بـ «الأحوط وجوباً»، أو «لزوماً»، أو «وجوبه مبنی علی الاحتیاط»، أو «مبنی علی الاحتیاط اللزومی»، أو «الوجوبی» ونحو ذلک، وفی حکمه ما إذا قلنا: «یشکل کذا» أو «هو مشکل»، أو «محلّ إشکال».

ونُعبّر عن الاحتیاط المستحبّ بـ «الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولی».

مسألة ۲۲ : لا یجب العمل بالاحتیاط المستحبّ. وأمّا الاحتیاط الواجب فلا بُدَّ فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدّم.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.

وبعد:

إنّ رسالة «المسائل المنتخبة» للسید الأستاذ آیة الله العظمی المغفور له السید أبو القاسم الموسوی الخوئی ^{(قدّس سرّه)} لمّا کانت مشتملة علی أهمّ ما یبتلی به المکلّف من المسائل الشرعیة فی العبادات والمعاملات فقد استجبتُ لطلب جمع من المؤمنین أیدهم الله تعالی فی تغییر موارد الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض التصرّف فی العبارات للتوضیح والتیسیر، وتقدیم بعض المسائل أو تأخیرها. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجورٌ إن شاء الله تعالی.

علی الحسینی السیستانی

٥/ربیع الأوّل/١٤١٣هـ

◀ الرجوع الی الفهرس