المسائل المنتخبة

أحکام التخلّی

مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.

مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.

ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

موارد صرف الزکاة

تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:

الأوّل والثانی: الفقراء والمساکین. والمراد بالفقیر: من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا یجوز إعطاء الزکاة لمن یجد من المال ما یفی - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو کانت له صنعة أو حرفة یتمکن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم یملک ما یفی بمؤونة سنته بالفعل. والمسکین أسوأ حالاً من الفقیر کمن لا یملک قوته الیومی.

مسألة ۵۶۳ : یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.

مسألة ۵۶۴ : لا یضرّ بصدق عنوان الفقیر التمکن من تأمین مؤونته بالتکسّب بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه، کما لا یضرّ به کونه مالکاً رأس مال لا یکفی ربحه بمؤونته وإن کانت عینه تکفی لذلک، وکذلک لا یضرّ به تملّکه داراً لسکناه وأثاثاً لمنزله وسائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه. نعم، إذا کان له من ذلک أکثر من مقدار حاجته وکانت تفی بمؤونته لم یعدّ فقیراً، بل لو کان یملک داراً فخمة - مثلاً - تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یعدّ فقیراً إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً - وإلّا لم یمنع من ذلک.

ومن کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة. نعم، یجوز له الأخذ منها فی فترة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه.

وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أیام، فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره.

الثالث: العاملون علیها من قِبل النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} أو الإمام ^{(علیه السلام)} أو الحاکم الشرعی أو نائبه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم: طائفة من الکفّار یمیلون إلی الإسلام أو یعینون المسلمین بإعطائهم الزکاة، أو یؤمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمین شکاک فی بعض

ما جاء به النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو قوم من المسلمین لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها.

ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی المذکورین فی المورد الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه.

الخامس: العبید، فإنّهم یعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: الغارمون، فمن کان علیه دین وعجز عن أدائه جاز أداء دینه من الزکاة، وإن کان متمکناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة کاملة بالفعل أو بالقوّة.

مسألة ۵۶۵ : یعتبر فی الدین أن لا یکون قد صرف فی حرام وإلّا لم یجز أداؤه من الزکاة. والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم یحلّ أجله فلا یترک الاحتیاط بعدم أدائه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکن المدیون من ذلک من دون حرج.

مسألة ۵۶۶ : لا یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الدین، بل لا بُدَّ من ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة.

السابع: سبیل الله، ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین، کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدینیة ونشر الکتب الإسلامیة المفیدة، وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون.

وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف الزکاة فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی.

الثامن: ابن السبیل، وهو: المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا یتمکن معه من الرجوع إلی بلده وإن کان غنیاً فیه. ویعتبر فیه أن لا یجد ما یبیعه ویصرف ثمنه فی وصوله إلی بلده، وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده، ویعتبر فیه أیضاً أن لا یکون سفره فی معصیة، فإذا کان شیء من ذلک لم یجز أن یعطی من الزکاة.

مسألة ۵۶۷ : یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة:

۱- الإیمان، ولا فرق فی المؤمن بین البالغ وغیره. ویصرفها المالک علی غیر البالغ بنفسه أو بتوسّط أمین أو یعطیها لولیه.

۲- أن لا یصرفها الآخذ فی حرام، فلا یعطیها لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

۳- أن لا تجب نفقته علی المالک، فلا یعطیها لمن تجب نفقته علیه کالولد والأبوین والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته علیهم، فإذا کان الوالد فقیراً وکانت له زوجة تجب نفقتها علیه جاز للولد أن یعطی زکاته لها.

مسألة ۵۶۸ : یختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، کما إذا کان مدیوناً أو ابن سبیل.

مسألة ۵۶۹ : لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تُتحمّل عادة.

۴- أن لا یکون هاشمیاً، فلا یجوز إعطاء الزکاة للهاشمی من سهم الفقراء أو من غیره، وهذا شرط عام فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی. ولا بأس بأن ینتفع الهاشمی کغیره من المشاریع الخیریة المنشأة من سهم سبیل الله.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کان المعطی هاشمیاً، فلا تحرم علی الهاشمی زکاة مثله. وأمّا إذا اضطرّ الهاشمی إلی زکاة غیر الهاشمی جاز له الأخذ منها، ولکنّ الأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

مسألة ۵۷۰ : لا بأس بأن یعطی الهاشمی - غیر الزکاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبّة وإن کان المعطی غیر هاشمی، والأحوط الأولی أن لا یعطی من الصدقات الواجبة کالمظالم والکفّارات.

مسألة ۵۷۱ : لا تجب علی المالک قسمة الزکاة علی جمیع الموارد التی یجوز له صرفها فیها، بل له أن یقتصر علی صرفها فی مورد واحد منها فقط.

مسألة ۵۷۲ : یجوز أن یعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیه بلا إشکال.

◀ الرجوع الی الفهرس

دائم الحدث

من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر.

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة.

والأحوط استحباباً - ولا سیما للمبطون - أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری.

مسألة ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة.

مسألة ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً.

وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العقد

مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:

۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.

۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.

۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین).

۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.

مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.

مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.

ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.

مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.

هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

الاعتمادات

الاعتماد علی قسمین:

۱- اعتماد الاستیراد، وهو: أنّ مَنْ یرید استیراد بضاعة أجنبیة یتقدّم إلی البنک بطلب فتح اعتماد یتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلی فاتح الاعتماد وتسدید ثمنها إلی الجهة المصدِّرة، وذلک بعد تمامیة المعاملة بین المستورِد والمصدِّر مراسلةً أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّاً وکیفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنک بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلی الجهة المصدِّرة.

۲- اعتماد التصدیر، وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلّا فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج یقوم المستورد الأجنبی بفتح اعتماد لدی البنک لیتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلی البائع المصدِّر بعد طی المراحل المشار إلیها آنفاً.

فالنتیجة: أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أم للتصدیر یقوم علی أساس تعهّد البنک للبائع بأداء دین المشتری - وهو ثمن البضاعة المشتراة - وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلی المشتری.

نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدِّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة - کمّاً وکیفاً - إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی تلک الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثُمَّ یقوم بدور الوسیط إلی أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

مسألة ۹ : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدی البنوک بجمیع الأقسام المذکورة، کما یجوز للبنوک قیامها بما ذکر من الخدمات.

مسألة ۱۰ : یتقاضی البنک من فاتح الاعتماد نحوین من الفائدة:

الأوّل: ما یکون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دینه والاتّصال بالمصدِّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه، ونحو ذلک من الأعمال.

وهذا النحو من الفائدة یجوز أخذه علی أساس أنّه داخل فی إیقاع الجعالة، أی أنّ فاتح الاعتماد یعین للبنک جُعْلاً إزاء قیامه بالأعمال المذکورة، ویمکن إدراجه فی عقد الإجارة أیضاً مع توفّر شروط صحّته المذکورة فی محلّها.

الثانی: ما یکون فائدة علی المبلغ الذی یقوم البنک بتسدیده إلی الجهة المصدِّرة من ماله الخاصّ لا من رصید فاتح الاعتماد، فإنّ البنک یأخذ فائدة نسبیة علی المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدّة معلومة.

وقد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنک لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد، ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً، بل یقوم بدفع دین فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا ضمان قرض لیحرم أخذ الزیادة.

ولکن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا یضمن للبنک بطلبه أداء دینه إلّا نفس مقدار الدین، فأخذ الزیادة بإزاء إمهاله فی دفعه یکون من الربا المحرّم. نعم، لو عین فاتح الاعتماد للبنک إزاء قیامه بأداء دینه جُعْلاً بمقدار أصل الدین والزیادة المقرّرة نسیئةً - لمدّة شهرین مثلاً - اندرج ذلک فی إیقاع الجعالة، ویحکم بصحّته.

هذا ویمکن التخلّص من الربا فی أخذ هذا النحو من الفائدة بوجهٍ آخر، وهو إدراجه فی البیع، فإنّ البنک یقوم بدفع ثمن البضاعة بالعُمْلة الأجنبیة إلی المصدِّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العُمْلة الأجنبیة فی ذمّة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمن یختلفان فی الجنس فلا بأس به.

هذا کلّه إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا إذا کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فحیث إنّ البنک یؤدّی دین فاتح الاعتماد - ممّا یکون بحکم مجهول المالک - لا یصیر مدیناً شرعاً للبنک بشیء، فلا یکون التعهّد بأداء الزیادة إلیه من قبیل التعهّد بدفع الربا المحرّم.

◀ الرجوع الی الفهرس

تکفین المیت و الحنوط

یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار.

والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر.

ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته.

وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها.

مسألة ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

مسألة ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

شروط الکفن

یعتبر فی الکفن أمور:

۱- الإباحة.

۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً.

۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً.

وکل هذه الشروط - غیر الإباحة - یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه.

مسألة ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.

الحنوط

یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی.

ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسألة ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً.

مسألة ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات.

مسألة ۱۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱).

◀ الرجوع الی الفهرس

اقسام الحائض

الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

• ۱- وقتیة وعددیة.
• ۲- عددیة فقط.
• ۳- وقتیة فقط.

وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.

ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.

ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.

المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.

المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.

الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

الکفالة عند البنوک

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشترکون لجهة حکومیة أو غیرها بإنجاز مشروع، کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بینهما علی ذلک، فإنّ المتعهَّد له قد یشترط علی المتعهِّد دفع مبالغ من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فی الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئنّ المتعهَّد له بذلک یطالب المتعهِّدَ بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهِّد والمقاول إلی البنک لیصدِر له مستند ضمان یتکفّل فیه للمتعهَّد له بأداء مبالغ التعویض إذا امتنع المقاول المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القیام بإنجاز المشروع فی الموعد المقرّر.

مسألة ۱۳ : تعهّد البنک للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة علی تقدیر امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الکفالة المالیة فی مقابل الکفالة المصطلحة فی أبواب المعاملات، التی هی عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه.

وتفترق الکفالة المالیة عن الضمان فی أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدین المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مُقدَّماً علی الإرث، وأمّا الکفیل المالی فلا تشتغل ذمّته للمکفول له بنفس المال، بل بأدائه إلیه، فلو مات قبل ذلک لم ‏یخرج من ترکته شیءٌ إلّا بوصیة منه.

ویصحّ عقد الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه، من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المکفول له بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.

مسألة ۱۴ : یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء کفالته وتعهّده، ویمکن تخریج ذلک من باب الجعالة، بأن یعین المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنک علی قیامه بعمل الکفالة فیحلّ له أخذها حینئذٍ.

مسألة ۱۵ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع فی المدّة المقرّرة وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلی المتعهَّد له (صاحب المشروع)، فقام البنک بدفعها إلیه، فهل یحقّ للبنک الرجوع بها علی المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه یحقّ له ذلک؛ لأنّ تعهّد البنک وکفالته کان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهّده، فیحقّ له أن یرجع إلیه ویطالبه به.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع العملات الاجنبیة وشراؤها

من أعمال البنوک القیامُ بشراء العملات الأجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.

مسألة ۲۶ : یصحّ بیع العملات الأجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.

◀ الرجوع الی الفهرس

غسل مسّ المیت

یجب الغسل علی من مسّ المیت بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، ولا فرق بین أن یکون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، کما لا فرق فی الممسوس والماسّ بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة وما لا تحلّه کالسنّ والظفر. نعم، لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء کان ماسّاً أم ممسوساً.

ولا یختصّ الوجوب بما إذا کان المیت مسلماً، فیجب فی مسّ المیت الکافر أیضاً، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب کالمقتول فی المعرکة فی جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال علی الأحوط وجوباً فیهما.

مسألة ۱۲۸ : یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث، ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر.

مسألة ۱۲۹ : لا یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیت أو الحی وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، وإن کان الغسل أحوط استحباباً.

مسألة ۱۳۰ : إذا یمِّمَ المیت بدلاً عن تغسیله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.

وبعد:

إنّ رسالة «المسائل المنتخبة» للسید الأستاذ آیة الله العظمی المغفور له السید أبو القاسم الموسوی الخوئی ^{(قدّس سرّه)} لمّا کانت مشتملة علی أهمّ ما یبتلی به المکلّف من المسائل الشرعیة فی العبادات والمعاملات فقد استجبتُ لطلب جمع من المؤمنین أیدهم الله تعالی فی تغییر موارد الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض التصرّف فی العبارات للتوضیح والتیسیر، وتقدیم بعض المسائل أو تأخیرها. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجورٌ إن شاء الله تعالی.

علی الحسینی السیستانی

٥/ربیع الأوّل/١٤١٣هـ

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الناسیة للعادة

مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.

۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.

هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام المبتدئة والمضطربة

مسألة ۶۴ : حکم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدّم فی المسألة (۵۵) فی ذات العادة العددیة، کما أنهما تشترکان معها فیما تقدّم فی تلک المسألة من جعل مجموع الدم حیضاً إذا لم یتجاوز العشرة.

مسألة ۶۵ : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، کما إذا کان الکل بصفة دم الحیض وإن کان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة - أی أصفر - وإن کان مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلتین، وإلّا فعلیها جعل الثانی استحاضة أیضاً.

هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی القسم الثانی فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد.

ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبعة إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلی بعض نسائها، فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم فیهما.

هذا کلّه فیما إذا لم تکن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

◀ الرجوع الی الفهرس

من أحکام العقد الدائم والإنفاق الواجب

مسألة ۱۰۱۳ : یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم یکن ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها. ویجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها متی شاء، ولیس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسیة المتعارفة إلّا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب شأنها بالقیاس إلیه.

مسألة ۱۰۱۴ : إذا نشزت الزوجة علی زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه من دون مسوّغ شرعی فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلک. وأمّا المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسألة ۱۰۱۵ : لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت وما شاکلها، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

مسألة ۱۰۱۶ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، کما یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر. وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها، کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب.

وأمّا فی غیر ذلک من السفر الواجب - کسفر الحجّ أو السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج لها - فلیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسألة ۱۰۱۷ : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق.

فإن لم یتیسّر لها هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال.

مسألة ۱۰۱۸ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علیه وإن کانت غنیة غیر محتاجة، وإذا لم تحصّلها - کلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصّله دیناً علی ذمّته یؤدّیه متی ما تمکن. ویصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه علیه فعلاً أو فی الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

وإذا کان للزوج مالٌ لا یفی بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمین نفقته منه فإن زاد صرفه إلیها.

مسألة ۱۰۱۹ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی الابن، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره علی أولاد الأولاد، أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وکذلک الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره علی أمّه، ومع فقدها أو إعسارها علی الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه.

وإذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق - کما لو کان للشخص أب مع ابن أو کان له أکثر من ابن واحد - فیحتمل ثبوت الحقّ علی کلّ واحد کفایةً، کما یحتمل اشتراک الجمیع فیه بالسویة، فالأحوط لزوماً فیما إذا لم یقم البعض منهم بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک أن یقوم به البعض الآخر.

مسألة ۱۰۲۰ : یشترط فی ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق علیه، بمعنی أن لا یتوفّر له ما یحتاج إلیه فعلاً من معیشته من طعام أو لباس أو مسکن أو دواء أو نحوها، ولا یتمکن أیضاً من توفیره بالاکتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمکن من الوفاء لاحقاً.

ولا یشترط فی ثبوت الإنفاق بها کمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیه.

نعم، یشترط تمکن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو کان له من المال قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یثبت علیه الإنفاق علی أقاربه، ولو زاد صرفه فی الإنفاق علیهم. والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا تخیر فی الإنفاق علی أی منهم شاء.

وإذا امتنع من وجبت نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللجوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، ولکن إن لم ینفق حتّی مضی زمانه سقط عنه وإن کان آثماً.

مسألة ۱۰۲۱ : إذا اضطرّ شخص إلی التصرّف فی مال غیره من طعام أو دواء أو ثیاب أو سلاح أو غیرها لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وجب علی المالک مع حضوره وعدم اضطراره إلیه أن یبذله له بعوض أو بدونه. ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

مسألة ۱۰۲۲ : الأحوط وجوباً أن ینفق المالک علی ما لدیه من الحیوان، أو ینقله إلی غیره، أو یذکیه بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال. ولا یجوز له حبسه من دون الإنفاق علیه حتّی یموت.

مسألة ۱۰۲۳ : إذا کان للرجل زوجتان دائمتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة ثبت لغیرها حقّ المبیت لیلة من أربع لیال، ولا یثبت حقّ المبیت للزوجة علی زوجها - سواء کانت واحدة أو أزید - فی غیر هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولی لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن یقسم لها لیلة من کلّ أربع لیال، ولمن عنده زوجتان کذلک أن یقسم لهما لیلتین وهکذا.

ولا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، کما یسقط حال سفر الزوج، وفیما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.

ولا یجوز متارکة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة.

مسألة ۱۰۲۴ : لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحکم للزوجة المنقطعة، ولما إذا کان الزوج مسافراً، فلا یحقّ له أن یطیل السفر من دون عذر شرعی إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها.

هذا وإذا لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

مسألة ۱۰۲۵ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه، سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا. ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه.

وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم یکن لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل.

◀ الرجوع الی الفهرس

خزن البضائع

قد یکون البنک وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدِّر إلی المستورد، فربّما یقوم بتخزینها علی حساب المستورد، کما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدِّر وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین، وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدِّر، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم‏ یقبلوها حفظها علی حساب المصدِّر إزاء أجر معین.

مسألة ۱۱ : یجوز للبنک أخذ الأجرة إزاء عملیة التخزین فی کلتا الصورتین المتقدّمتین إذا کان قیامه بها بطلب من المصدِّر أو المستورد، أو کان قد اشترط ذلک فی ضمن عقد کالبیع وإن کان الشرط ارتکازیاً، وإلّا فلا یستحقّ شیئاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

المفطرات

وهی أمور:

الأوّل والثانی: تعمّد الأکل والشرب. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والکثیر. کما لا فرق فی الأکل والشرب بین أن یکونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ویبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً.

مسألة ۴۹۰ : لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد، کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب، کما لا یبطل بما إذا وُجِرَ فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلک.

مسألة ۴۹۱ : لا یبطل الصوم بزرق الدواء أو غیره بالإبرة فی العضلة أو الورید، کما لا یبطل بالتقطیر فی الأذن أو العین ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم فی الحلق، وکذلک لا یبطل باستعمال البخّاخ الذی یسهّل عملیة التنفس إذا کانت المادّة التی یبثّها تدخل المجری التنفسی لا المریء.

مسألة ۴۹۲ : یجوز للصائم بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه، بل یجوز له جمعه فی فضائه ثُمَّ بلعه.

مسألة ۴۹۳ : لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة ۴۹۴ : یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یردّه إلی فمه وعلیه رطوبة، إلّا أن یبصق ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو تستهلک الرطوبة التی علیه فی الریق.

مسألة ۴۹۵ : یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار، وإلّا وجب التخلیل.

مسألة ۴۹۶ : لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان، وأن یذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولو اتّفق تعّدی شیء من ذلک إلی الحلق من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً لم یبطل صومه.

مسألة ۴۹۷ : یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمّداً، وینبغی له بعد المضمضة أن یبصق ریقه ثلاثاً.

مسألة ۴۹۸ : إذا أدخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه بغیر اختیاره، فإن کان عن عطش - کأن قصد به التبرید - وجب علیه القضاء، وأمّا فی غیر ذلک من موارد إدخال المائع فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط الأولی فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

الثالث من المفطرات: تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی إلحاق الصدّیقة الطاهرة وسائر الأنبیاء وأوصیائهم ^{(علیهم السلام)}.

مسألة ۴۹۹ : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} ثُمَّ انکشف له کذبه لم یبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیة مع احتمال کذب الخبر - وکان کذباً فی الواقع - جری علیه حکم التعمّد.

مسألة ۵۰۰ : من یلحن فی قراءة القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلک صومه.

الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ولکنّ المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه.

مسألة ۵۰۱ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا یبطل الصوم به إذا لم یکن عن عمد.

السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلک، بل إذا أتی بشیء من ذلک ولم یطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنی فاتّفق خروجه بطل صومه.

مسألة ۵۰۲ : إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری، من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده، وإن کان الأحوط استحباباً الترک فی الثانی.

السابع من المفطرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر. ویختصّ ذلک بصوم شهر رمضان^[۱] وبقضائه، وأمّا فی غیرهما من أقسام الصوم فلا یضرّ ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه فی سائر أقسام الصوم الواجب، کما أن الأحوط الأولی عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد.

مسألة ۵۰۳ : البقاء علی حدث الحیض أو النفاس مع التمکن من الغسل أو التیمّم مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أیضاً علی الأحوط لزوماً، دون غیرهما.

مسألة ۵۰۴ : من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثُمَّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر جری علیه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وهکذا الحکم فیما لو نام متردّداً فی الإتیان بالغسل علی الأحوط لزوماً.

وأمّا إذا کان ناویاً للغسل مطمئنّاً بالانتباه فی وقت یسع له - لاعتیادٍ أو غیره - فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر فلا شیء علیه وصحّ صومه. نعم، إذا استیقظ ثُمَّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر وجب علیه القضاء، وکذلک الحال فی النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولی فیه أداء الکفّارة أیضاً.

مسألة ۵۰۵ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئنّاً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن یغتسل قبل النوم، فإن نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّی فی النومة الأولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسألة ۵۰۶ : إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان کان علیه قضاؤه، ولکن یجب علیه إمساک ذلک الیوم، والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة، ولا یلحق صیام غیر شهر رمضان به فی هذا الحکم حتّی قضاؤه کما مرّ.

وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر صحّ صومه ولا شیء علیه.

مسألة ۵۰۷ : إذا لم یتمکن الجنب فی شهر رمضان من الاغتسال لیلاً وجب علیه أن یتیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، ولا یجب علیه أن یبقی مستیقظاً بعده حتّی یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۰۸ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة. وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

التاسع من المفطرات: تعمّد القیء ولو للضرورة. ویجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ، وإلّا فلا یجوز.

مسألة ۵۰۹ : لو خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغیره إلی حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانیاً بطل صومه علی الأحوط لزوماً.

العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغیر المائع، کما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

تذییل

المفطرات المتقدّمة - عدا الأکل والشرب والجماع - إنّما تبطل الصوم إذا ارتکبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصّر، وکذا غیر المقصّر إذا کان متردّداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة، أو عن الجاهل المرکب إذا کان قاصراً.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹ یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).

مسألة ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.

مسألة ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.

مسألة ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.

مسألة ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

◀ الرجوع الی الفهرس

مستحق الخمس

یقسّم الخمس نصفین: نصف للإمام ^{(علیه السلام)} خاصّة، ویسمّی (سهم الإمام)، ونصف للأیتام الفقراء من الهاشمیین والمساکین وأبناء السبیل منهم، ویسمّی (سهم السادة). ونعنی بالهاشمی: من ینتسب إلی هاشم جدّ النبی الأکرم ^{(صلّی الله علیه وآله)} من جهة الأب. وینبغی تقدیم الفاطمیین علی غیرهم.

مسألة ۶۱۹ : یثبت الانتساب إلی هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصی وبالبینة العادلة وباشتهار المدّعی له بذلک فی بلده الأصلی أو ما بحکمه.

مسألة ۶۲۰ : یجوز للمالک دفع سهم السادة إلی مستحقّیه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷) من الزکاة.

مسألة ۶۲۱ : لا یجب تقسیم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل یجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا یعطی ما یزید علی مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیها بلا إشکال.

مسألة ۶۲۲ : لا یتعین الخمس بمجرّد عزل المالک، بل یتوقّف ذلک علی إذن الحاکم الشرعی ونحوه.

مسألة ۶۲۳ : یجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً إذا لم یکن النقل تسامحاً وتساهلاً فی أداء الخمس.

وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن یصل إلی مستحقّه ضمنه إن کان فی بلده من یستحقّه علی الأحوط لزوماً، وإن لم یکن فیه مستحقّ ونقله للإیصال إلیه فتلف من غیر تفریط لم یضمنه، وقد مرّ نظیر هذا فی الزکاة فی المسألة (۵۵۸).

مسألة ۶۲۴ : تقدّم أنّه یجوز للدائن أن یحسب دینه زکاة، ویشکل هذا فی الخمس بلا إجازة من الحاکم الشرعی، فإن أراد الدائن ذلک فالأحوط لزوماً أن یتوکل عن الفقیر الهاشمی فی قبض الخمس وفی إیفائه دینه، أو أنّه یوکل الفقیر فی استیفاء دینه وأخذه لنفسه خمساً.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الاجارة

مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی.

ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه.

مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه^[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.

مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل.

وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار.

مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها.

مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال.

وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه.

مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک.

هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا.

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة.

مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة».

مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور:

• ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة.
• ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة.
• ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
• ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها.
• ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها.

۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة.

مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه.

مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد.

ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی.

مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة.

مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد.

مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة ^{(علیهم السلام)} وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک.

مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة.

وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة ^{(علیهم السلام)} وما یتبعهما من الصلاة.

ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات.

مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره.

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب.

مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.

مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک.

مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار.

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال.

مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله.

مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا.

مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت.

مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما.

مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً.

مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل.

مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

◀ الرجوع الی الفهرس

نیة الصوم

یجب علی المکلّف قصد الإمساک عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی. ویجوز الاکتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله، فلا یعتبر حدوث القصد المذکور فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر، وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً.

مسألة ۴۸۵ : کما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب کصوم الکفّارة والنذر والقضاء والصوم نیابة عن الغیر. ولو کان علی المکلّف أقسام من الصوم الواجب وجب علیه التعیین زائداً علی قصد القربة. نعم، لا حاجة إلی التعیین فی شهر رمضان لأن الصوم فیه متعین بنفسه.

مسألة ۴۸۶ : یکفی فی نیة الصوم أن ینوی الإمساک عن المفطرات علی نحو الإجمال، ولا حاجة إلی تعیینها تفصیلاً.

مسألة ۴۸۷ : إذا لم تتحقّق منه نیة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه - مثلاً - ولم یأتِ بمفطر، فإن تذکر بعد الزوال وجب علیه - علی الأحوط وجوباً - الإمساک بقیة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک، وإن کان التذکر قبل الزوال نوی الصوم واجتزأ به، وکذا الحال فی غیره من الواجب المعین. وأمّا الواجب غیر المعین فیمتدّ وقت نیته إلی الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عنه.

وأمّا صوم النافلة فیمتدّ وقت نیته إلی الغروب، بمعنی أنّ المکلّف إذا لم یکن قد أتی بمفطر جاز له أن یقصد صوم النافلة ویمسک بقیة النهار - ولو کان الباقی شیئاً قلیلاً - ویحسب له صوم هذا الیوم.

مسألة ۴۸۸ : لو عقد نیة الصوم ثُمَّ نوی الإفطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیة إلیه عمداً ثُمَّ جدّد النیة لم یجتزئ به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۸۹ : إذا نوی لیلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم یستیقظ طول النهار صحّ صومه.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الحج

الحجّ من أهمّ الفرائض فی الشریعة الإسلامیة، قال الله تعالی: {وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَمَن کفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ}.

وفی المروی عن الإمام الصادق ^{(علیه السلام)} أنّه قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً».

مسألة ۵۲۳ : یجب الحجّ علی البالغ العاقل المستطیع. وتتحقّق الاستطاعة بتوفّر الأمور التالیة:

۱- سلامة البدن، بمعنی أن یکون متمکناً من مباشرة الحجّ بنفسه، فالمریض أو الهرِم - أی کبیر السن - الذی لا یتمکن من أداء الحجّ إلی آخر عمره، أو کانت مباشرته لأداء الحجّ موجبةً لوقوعه فی حرج شدید لا یتحمّل عادة لا یجب علیه الحجّ بنفسه.

۲- تخلیة السرب، ویقصد بها أن یکون الطریق مفتوحاً ومأموناً، فلا یکون فیه مانع لا یمکن معه من الوصول إلی أماکن أداء المناسک، وکذلک لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض، وإلّا لم یجب الحجّ.

وإذا کان طریق الحجّ مغلقاً أو غیر مأمون إلّا لمن یدفع مبلغاً من المال فإن کان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم یجب علیه ذلک، وإلّا وجب وإن کان المبلغ معتدّاً به.

۳- النفقة، ویقصد بها: کلّ ما یحتاج إلیه فی سفر الحجّ من تکالیف الذهاب والإیاب، أو الذهاب فقط لمن لا یرید الرجوع إلی بلده، وأجور المسکن، وما یصرف خلال ذلک من المواد الغذائیة والأدویة وغیر ذلک.

۴- الرجوع إلی الکفایة، وهو أن یتمکن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلی الحجّ وصرف ما عنده فی نفقته، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الشدّة والحرج بسبب الخروج إلی الحجّ وصرف ما عنده من المال فی سبیله.

۵- السعة فی الوقت، بأن یکون له متّسع من الوقت للسفر إلی الأماکن المقدّسة وأداء مناسک الحجّ، فلو حصل له المال الکافی لأداء الحجّ فی وقت متأخّر لا یتّسع لتهیئة متطلبات السفر إلی الحجّ من تحصیل الجواز والتأشیرة ونحو ذلک، أو کان یمکن ذلک ولکن بحرج ومشقّة شدیدة لا تُتحمّل عادة، ففی هذه الحالة لا یجب علیه الحجّ فی هذا العام، وعلیه أن یحتفظ بماله لأداء الحجّ فی عام لاحق إذا کان محرزاً تمکنه من ذلک من دون عوائق أخری وکان التصرّف فیه یخرجه عن الاستطاعة بحیث لا یتیسّر له التدارک، وأمّا مع عدم إحراز التمکن من الذهاب لاحقاً أو تیسّر تدارک المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفّظ علیه.

مسألة ۵۲۴ : إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ ولکنّه کان مدیناً بدین مستوعب لما عنده من المال أو کالمستوعب - بأن لم یکن وافیاً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدین - لم یجب علیه الحجّ، إلّا إذا کان مؤجّلاً بأجل بعید جدّاً کخمسین سنة مثلاً.

مسألة ۵۲۵ : إذا وجب علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم یجز له تأخیرها لأجل السفر إلی الحجّ. ولو کان ساتره فی الطواف أو فی صلاة الطوف من المال الذی تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم یصحّا علی الأحوط لزوماً. ولو کان ثمن هدیه من ذلک المال لم یجزئه إلّا إذا کان الشراء بثمن فی الذمّة والوفاء من ذلک المال.

مسألة ۵۲۶ : تجب الاستنابة فی الحجّ - أی إرسال شخص للحجّ عن غیره - فی حالات ثلاث:

• ۱- إذا کان الشخص قادراً علی تأمین نفقة الحجّ ولکنّه کان فی حال لا یمکنه معها فعل الحجّ لمرض ونحوه.
• ۲- إذا کان متمکناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم یحجّ حتّی ضعف عن الحجّ وعجز عنه بحیث لا یأمل التمکن منه لاحقاً.
• ۳- إذا کان متمکناً من أداء الحجّ ولم یحجّ حتّی مات فیجب أن یستأجر من ترکته من یحج عنه.

مسألة ۵۲۷ : الحجّ علی ثلاثة أنواع: حجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، وحجّ القِران.

والأوّل هو وظیفة کلّ من کان محلّ سکناه یبعد عن مکة المکرّمة أکثر من ثمانیة وثمانین کیلومتراً، والآخران وظیفة من کان من أهل مکة أو من کانت المسافة بین محلّ سکناه ومکة أقلّ من المقدار المذکور، کالمقیمین فی جدّة.

مسألة ۵۲۸ : یتألّف حجّ التمتّع من عبادتین: الأولی العمرة، والثانیة الحجّ.

وتجب فی عمرة التمتّع خمسة أمور حسب الترتیب الآتی:

• ۱- الإحرام بالتلبیة.
• ۲- الطواف حول الکعبة المعظّمة سبع مرّات.
• ۳- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم ^{(علیه السلام)}.
• ۴- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات.
• ۵- التقصیر بقصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب.

ویجب فی حجّ التمتّع أربعة عشر أمراً:

• ۱- الإحرام بالتلبیة.
• ۲- الوقوف فی عرفات یوم التاسع من ذی الحجّة من زوال الشمس إلی غروبها.
• ۳- الوقوف فی المزدلفة مقداراً من لیلة العید إلی طلوع الشمس.
• ۴- رمی جمرة العقبة یوم العید سبع حصیات.
• ۵- الذبح أو النحر فی یوم العید وفیما بعده إلی آخر أیام التشریق فی منی.
• ۶- حلق شعر الرأس أو التقصیر فی منی.
• ۷- الطواف بالبیت طواف الحجّ.
• ۸- صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم ^{(علیه السلام).}
• ۹- السعی بین الصفا والمروة سبع مرّات.
• ۱۰- الطواف بالبیت طواف النساء.
• ۱۲- صلاة طواف النساء.
• ۱۳- المبیت فی منی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر من ذی الحجّة.
• ۱۴- رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر.

مسألة ۵۲۹ : یتألّف حجّ الإفراد من الأمور الثلاثة عشر المذکور لحجّ التمتّع باستثناء الذبح والنحر فإنّه لیس من أعماله، کما یشترک حجّ القِران مع حجّ الإفراد فی جمیع الأعمال باستثناء أن المکلّف یصحب معه الهدی وقت إحرامه لحجّ القِران، وبذلک یجب الهدی علیه. والإحرام له کما یصحّ أن یکون بالتلبیة یصحّ أن یکون بالإشعار والتقلید.

ثُمَّ إنّ من تکون وظیفته حجّ الإفراد أو حجّ القِران یجب علیه أداء العمرة المفردة أیضاً إذا تمکن منها، بل إذا تمکن منها ولم یتمکن من الحجّ وجب علیه أداؤها، وإذا تمکن منهما معاً فی وقت واحد فالأحوط لزوماً تقدیم الحجّ علی العمرة المفردة.

وتشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی الأمور الخمسة المذکورة، ویضاف إلیها: الطواف بالبیت طواف النساء، وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهیم، ویتخیر الرجل فیها بین التقصیر والحلق، ولا یتعین علیه التقصیر کما فی عمرة التمتّع.

مسألة ۵۳۰ : کلّ واحد من أفعال العمرة والحجّ بأقسامهما المذکورة عمل عبادی لا بُدَّ من أدائه تخضّعاً لله تعالی، ولها الکثیر من الخصوصیات والأحکام ممّا تکفّلت لبیانها رسالة «مناسک الحجّ»، فعلی من یروم أداءها أن یتعلّم أحکامها بصورة وافیة لئلّا یخالف وظیفته فینقص أو یبطل حجّه أو عمرته.

◀ الرجوع الی الفهرس

أسباب التحریم

مسألة ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا.

مسألة ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته.

وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.

ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ.

مسألة ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

مسألة ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع.

مسألة ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته - رجعیاً - لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها.

مسألة ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً.

مسألة ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها.

مسألة ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً.

ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة.

مسألة ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب.

ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد.

مسألة ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

مسألة ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد.

وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.

مسألة ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج.

مسألة ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک.

مسألة ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات.

ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسألة ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.

مسألة ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

مسألة ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة.

مسألة ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها.

مسألة ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الغلات الاربع

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلوغراماً ^[۱] ، ولا تجب الزکاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.

الثانی: الملکیة حال تعلّق الزکاة بها، فلا زکاة فیها إذا تملّکها الإنسان بعد تعلّق الزکاة بها.

مسألة ۵۴۲ : تتعلّق الزکاة بالغلّات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد هذه العناوین بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.

مسألة ۵۴۳ : لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ مقدار النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.

مسألة ۵۴۴ : لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّی زکاتها لم تجب فی السنة الثانیة. ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والأنعام.

مسألة ۵۴۵ : یختلف مقدار الزکاة فی الغلّات باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یکون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی العلاج، ففی هذه الصورة یجب إخراج عشرها (۱۰%) زکاة.

الثانیة: أن یکون سقیها بالدلو والرِّشَا والدوالی والمضخّات ونحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب إخراج نصف العشر (۵%).

الثالثة: أن یکون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخری، ولکن کان الغالب أحدهما بحدّ یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتدّ بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حکم الغالب.

الرابعة: أن یکون سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک، بأن لا یزید أحدهما علی الآخر، أو کانت الزیادة علی نحو لا یسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷,۵ %).

مسألة ۵۴۶ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی الثمرة علیها لا علی شجرتها، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء - مثلاً - فلمّا بلغ أوان إثمارها صار یمصّ ماء النَّزِیز بعروقه وجب فیه العشر (۱۰%).

مسألة ۵۴۷ : إذا زرع الأرض حنطة - مثلاً - وسقاها بالمضخّات أو نحوها، فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فمقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (۵%)، وفی الزرع الثانی (۱۰%) علی الأحوط لزوماً.

ومثل ذلک ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمَّ حصده وزرع مکانه شعیراً - مثلاً - فمصّ الماء المتخلّف فی الأرض ولم یحتج إلی سقی جدید فإنّ الأحوط لزوماً ثبوت الزکاة فیه بنسبة (۱۰%).

مسألة ۵۴۸ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن قبل تعلّق الزکاة وبعده، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک.

مسألة ۵۴۹ : إذا تعلّقت الزکاة بالغلّات لا یتعین علی المالک تحمّل مؤونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلک بأن یسلّمها إلی مستحقّها أو الحاکم الشرعی وهی علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.

مسألة ۵۵۰ : لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد، فلو کان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حدّ النصاب وکان له مثل ذلک فی بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حدّ النصاب وجبت الزکاة فیه.

مسألة ۵۵۱ : إذا ملک شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثُمَّ مات وجب علی الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلی الورثة، فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب - حین تعلّق الزکاة به - وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حدّه لم تجب علیه.

مسألة ۵۵۲ : مَن ملک نوعین من غلّة واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة جاز له إخراج الزکاة منهما مراعیاً للنسبة، ولا یجوز إخراج تمامها من القسم الردیء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۵۳ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة - کما فی المزارعة وغیرها - لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.

◀ الرجوع الی الفهرس

المعاملات المحرمة

مسألة ۶۳۹ : المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تکلیفاً - کثیرة، منها ما یلی:

• ۱- بیع المسکر المائع والکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره.
• ویجوز بیع غیر هذه الأربعة من الأعیان النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة کالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
• ۲- بیع المال المغصوب.
• ۳- بیع ما لا مالیة له علی الأحوط لزوماً - کالسباع - إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
• ۴- بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار واللهو المحرّم.
• ۵- المعاملة الربویة.
• ۶- المعاملة المشتملة علی الغشّ، وهو علی أنواع:

منها: مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام، کمزج الدهن بالشحم.

ومنها: إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنّها مفقودة واقعاً، کرشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة.

وفی النبوی: «لَیسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکرَهُ»، وفی آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَیهِ مَعِیشَتَهُ وَوَکلَهُ إِلَیٰ نَفْسِهِ».

مسألة ۶۴۰ : لا بأس ببیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة کالنفط، بل حتّی مع توقّفها علیها کالدبس والعسل إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

مسألة ۶۴۱ : یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل والشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما، بشرط احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه، بأن لم یحرز کونه غیر مُبالٍ بالدین مثلاً.

مسألة ۶۴۲ : لا یجوز بیع لحم الحیوان المذبوح علی وجه غیر شرعی، وکذلک جلده وسائر أجزائه التی تحلّها الحیاة فإنّه فی حکم المیتة.

مسألة ۶۴۳ : یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تکون مأخوذة من الحیوان المذکی وإن لم یجز الأکل منها ما لم یحرز ذلک، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذکیتها إعلام المشتری بالحال فیما إذا احتمل استخدامه لها فیما یشترط فیه التذکیة مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه.

وتُحرز تذکیة اللحم ونحوه فیما إذا وجدت علیه إحدی الأمارات التالیة:

• ۱- ید المسلم مع اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، کعَرض اللحم للأکل وإعداد الجلد للبس والفرش.
• ۲- سوق المسلمین، سواء أکان فیها بید المسلم أم مجهول الحال.
• ۳- الصنع فی بلاد الإسلام، کاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدیة من الأحذیة وغیرها.

مسألة ۶۴۴ : ما یستورد من البلاد غیر الإسلامیة وسائر ما یؤخذ من ید الکافر من لحم وشحم وجلد یجوز بیعه إذا احتمل کونه مأخوذاً من الحیوان المذکی مع إعلام المشتری بالحال کما سبق، ولکن لا یجوز الأکل منه ما لم یحرز تذکیته ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، وهکذا الحال فیما یؤخذ من ید المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته.

مسألة ۶۴۵ : بیع المال المغصوب باطل، ویجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

مسألة ۶۴۶ : إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا کان قاصداً للمعاملة جدّاً، ویلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وکذلک إذا قصد أن یعطی الثمن الکلّی من الحرام.

مسألة ۶۴۷ : یحرم بیع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الأطفال.

وأمّا الآلات المشترکة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخری ولا تناسب صورتها الصناعیة التی بها قوام مالیتها عند العرف أن تستخدم فی الحرام خاصّة - کالرادیو والمسجّل والفیدیو والتلفزیون - فلا بأس ببیعها وشرائها، کما لا بأس باقتنائها واستعمالها فی منافعها المحلّلة. نعم، لا یجوز اقتناؤها لمن لا یأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلی استخدامها فی الحرام.

مسألة ۶۴۸ : یحرم ولا یصحّ بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما صنع المسکر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتری یصرفهما فیه.

مسألة ۶۴۹ : یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من إنسان وغیره إن کان مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غیر المجسّم فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

مسألة ۶۵۰ : لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتری وجب علیه أن یردّه إلی مالکه.

مسألة ۶۵۱ : لا یصحّ بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، کما لا یجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، کما إذا کان بقصد الإعانة علی مشروع خیری کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک.

وعلی کلّ تقدیر لا یجوز التصرّف فی المال المعطی لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاکم الشرعی إذا کان المتصدّی لها شرکة حکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا إذا کان شرکة أهلیة فلا بأس بالتصرّف فی المال المُعطی ما لم یعلم باشتماله علی الحرام.

مسألة ۶۵۲ : الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخص ما فیه الغشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غشّ فیه.

مسألة ۶۵۳ : یحرم بیع المکیل والموزون بأکثر منه کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامین منها، ویعمّ هذا الحکم ما إذا کان أحد العوضین صحیحاً والآخر معیباً، أو کان أحدهما جیداً والآخر ردیئاً، أو کانت قیمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطی الذهب المصوغ وأخذ أکثر منه من غیر المصوغ فهو رباً وحرام.

مسألة ۶۵۴ : لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامٍ منها ودرهم فهو أیضاً رباً وحرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن شرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً رباً وحرام، وکذلک إذا کانت الزیادة حکمیة، کأن باع کیلوغراماً من الحنطة نقداً بکیلوغرامٍ منها نسیئة.

مسألة ۶۵۵ : لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء، کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین من الحنطة بشرط أن تکون المعاملة نقدیة ویقصد المتبایعان کون المندیل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وکذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین کأن باع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین ومندیل.

وتصحّ المعاملة نقداً ونسیئةً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل فی طرف الناقص بإزاء المندیل والکیلوغرام الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر.

مسألة ۶۵۶ : یجوز فی ما یباع بالمساحة أو العدّ کالأقمشة والکتب بیعه بأکثر منه نقداً ونسیئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فالأحوط لزوماً ترک بیعه بالأکثر، کأن یبیع متراً من الحریر بمترین منه إلی شهر واحد.

مسألة ۶۵۷ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بتنزیل الصکوک نقداً، بمعنی أن المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسألة ۶۵۸ : ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن یجوز بیعه نقداً بأکثر منه فی البلد الذی یباع فیه بالعدّ. وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحکمه فی کلّ بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالکیل والوزن، ویجوز نقداً فیما یباع فیه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله فی بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بیعه فیه بالتفاضل.

مسألة ۶۵۹ : إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون ولم یکونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة إن کانت المعاملة نقدیة، وأمّا فی النسیئة فالأحوط لزوماً ترکه، کأن یبیع کیلوغراماً من الأرز بکیلوغرامین من الحنطة إلی شهر واحد.

مسألة ۶۶۰ : المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الزُبْد بکیلوغرامین من الجبن، ولکنّ إطلاق هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. ولا یجوز التفاضل فی بیع الرطب من فاکهة بالجافّ منها.

مسألة ۶۶۱ : تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من أحدهما بکیلوغرامین من الآخر، وکذا لا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الشعیر نقداً بکیلوغرامٍ من الحنطة نسیئة.

مسألة ۶۶۲ : لا ربا بین الوالد والولد ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلّ منهما أخذ الزیادة من الآخر. وکذا لا ربا بین المسلم والکافر غیر الذمّی إذا أخذ المسلم الزیادة.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة النقدین

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضّة أمور:

الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزکاة فی النقدین من أموال الصبی والمجنون.

الثانی: بلوغ النصاب، ولکلّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق.

فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً، ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا. والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵‚۲%).

الثالث: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، فلا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وفی غیر ذلک ممّا لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضّیة.

الرابع: مضی الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو أُلغیت سکته - ولو بجعله سبیکة - لم تجب الزکاة فیه.

نعم، لو أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة، أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها، أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشروط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ.

ویتمّ الحول بمضی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر.

الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزکاة فی المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً.

◀ الرجوع الی الفهرس