المسائل المنتخبة

التلقیح الصناعی

مسألة ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج، سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.

مسألة ۶۶ : لو تمّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً - کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره - فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.

وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث؛ لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

وهکذا الحال فی انتسابه إلی أمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة، ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً.

ومن قبیل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة منی زوجها إلی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت، فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.

مسألة ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث. نعم، لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.

مسألة ۶۸ : لو نُقلت بُوَیضَة المرأة الملقّحة بحُوَیمِن الرجل إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم ‏یحکم بانتسابه إلیها.

مسألة ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً، ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط لزوماً. وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه.

ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة - مثلاً - لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل.

نعم، إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام تحدید النسل

مسألة ۷۰ : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المُعدّة لذلک بشرط أن لا یلحِق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه ما لم ‏ینافِ شیئاً من حقوقه الشرعیة.

مسألة ۷۱ : یجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولکن إذا توقّف وضعه فی الرحم علی أن یباشر ذلک غیر الزوج - کالطبیبة - وینظر أو یلمس من دون حائل ما یحرم کشفه لها اختیاراً کالعورة، لزم الاقتصار فی ذلک علی مورد الضرورة، کما إذا کان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، ولم ‏یکن یتیسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخری، أو کانت ضرریة أو حرجیة علیها کذلک.

هذا إذا لم ‏یثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب یستتبع تلف البُوَیضَة بعد تخصیبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة ۷۲ : یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لغلق القناة التناسلیة (النفیر) وإن کان یؤدّی إلی قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولکن إذا توقّف ذلک علی کشف ما یحرم کشفه من بدنها للنظر إلیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الکشف، إلّا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة.

ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لقطع الرحم أو نزع المبیضین ونحو ذلک - ممّا یؤدّی إلی قطع نسلها ولکن یستلزم ضرراً بلیغاً بها - إلّا إذا اقتضته ضرورة مَرَضیة. ونظیر هذا الکلام کلّه یجری فی الرجل أیضاً.

مسألة ۷۳ : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بُوَیضَة مخصّبة بالحُوَیمِن، إلّا فیما إذا خافت الأمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم‏ تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتّی فی حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً.

وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأمّه، وإن أسقطه غیرهما - کالطبیبة - لزمته الدیة لهما وإن کان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا کان الحمل من حلال، وإن کان من الزنا من الطرفین فتکون الدیة للإمام ^{(علیه السلام)}.

ویکفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع خمسة آلاف ومائتین وخمسین مثقالاً من الفضّة إن کان ذکراً، ونصف ذلک إن کان أنثی، سواء أکان موته بعد خروجه حیاً أم فی بطن أمّه علی الأحوط لزوماً.

ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة إن کان نطفة، ومائتین وعشرة مثاقیل إن کان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن کان مضغة، وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن کان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأنثی علی الأحوط لزوماً.

وکذلک یجب علی مباشر الإسقاط الکفّارة، وهی فی الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة علی الأحوط وجوباً وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ من الطعام، وفی الإسقاط خطأً صوم شهرین متتابعین فإن لم¬ یتمکن فإطعام ستّین مسکیناً کذلک. ولا فرق فی وجوب الکفّارة بالإسقاط بین ولوج الروح وعدمه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۷۴ : یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل الدورة الشهریة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - کالصیام ومناسک الحجّ أو لغیر ذلک - بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم ‏یکن لها أحکام الحیض وإن رأته فی أیام العادة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام العهد

مسألة ۱۲۷۰ : لا ینعقد العهد بمجرّد النیة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبی وإن کان ذلک أحوط استحباباً. وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله) أو (علی عهدُ الله أن أفعل کذا) أو (...أترک کذا).

مسألة ۱۲۷۱ : یعتبر فی منشئ العهد: أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.

مسألة ۱۲۷۲ : لا یعتبر فی متعلّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً کما مرّ اعتباره فی متعلّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة مثل ما مرّ فی متعلّق الیمین.

مسألة ۱۲۷۳ : إذا أنشأ العهد مطلقاً - أی غیر مُعلّق علی تحقّق أمرٍ - وجب الوفاء به علی أی حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً علی قضاء حاجته - مثلاً - کما لو قال: (علی عهد الله أن أصوم یوماً إذا برئ مریضی) وجب علیه الوفاء به إذا قضیت حاجته.

ومتی خالف المکلّف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ۷۵ : یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیه - من الأب أو الجدّ أو القیم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعی. ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.

مسألة ۷۶ : یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.

مسألة ۷۷ : المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.

وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم ‏تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه - کما إذا جعلها الظالم دکاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة، إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب فإنّه غیر جائز.

مسألة ۷۸ : الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها کأحجارها وأخشابها، وآلاتُها کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم ‏یمکن ذلک جُعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر.

وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له - کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد - فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر. وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.

مسألة ۷۹ : مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم ‏یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین، وإلّا فلا یجوز.

وأمّا إذا لم‏ تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم ‏یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها، وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم‏ یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.

◀ الرجوع الی الفهرس

تکفین المیت و الحنوط

یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار.

والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر.

ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته.

وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها.

مسألة ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

مسألة ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

شروط الکفن

یعتبر فی الکفن أمور:

۱- الإباحة.

۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً.

۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً.

وکل هذه الشروط - غیر الإباحة - یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه.

مسألة ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.

الحنوط

یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی.

ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسألة ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً.

مسألة ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات.

مسألة ۱۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱).

◀ الرجوع الی الفهرس

أوراق الیانصیب

وهی: أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.

وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:

الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها، أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.

الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.

ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.

الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکنّ الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانَصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة؛ لأنّها من القرض الربوی.

والحمد لله ربّ العالمین

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط صلاة الجماعة

یعتبر فی صلاة الجماعة أمور:

الأوّل: قصد المأموم الائتمام. ولا یعتبر فیه أن یکون الائتمام بقصد القربة، فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غیرها کالتخلّص من الوسواس أو سهولة الأمر علیه إذا قصد بذلک القربة، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً.

ولا یعتبر قصد الإمامة إلّا فی ثلاث صلوات:

• ۱- الصلاة المعادة جماعة فیما إذا کان المعید إماماً.
• ۲- صلاة الجمعة.
• ۳- صلاة العیدین حین وجوبها.

الثانی: تعین الإمام لدی المأموم، ویکفی تعینه إجمالاً، کما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم یعرف شخصه.

مسألة ۳۷۰ : إذا ائتمّ باعتقاد أنّ الإمام زید فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو صحّت صلاته وجماعته، سواء اعتقد عدالة عمرو أیضاً أم لم یعتقدها، وإذا ظهر له ذلک فی الأثناء ولم یحرز عدالته انفرد فی صلاته.

مسألة ۳۷۱ : لا یجوز للمأموم أن یعدل فی صلاة الجماعة عن إمام إلی آخر إلّا أن یحدث للإمام الأوّل ما یعجز به عن إکمال صلاته أو الاستمرار فی الإمامة، کما لو صار فرضه الجلوس وهم قیام، أو أکمل صلاته دونهم لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، وفی مثله یجوز للمأمومین تقدیم غیره وإتمام الصلاة معه، والأحوط الأولی أن یکون الإمام أحدهم.

الثالث: عدم کون الإمام مأموماً، فلا یجوز الائتمام بمن ائتمّ فی صلاته بشخص آخر.

الرابع: أن یکون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا یجوز لمن شرع فی صلاة فرادی أن یأتمّ فی أثنائها.

الخامس: أن لا ینفرد المأموم فی أثناء الصلاة من غیر عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا فیما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

السادس: إدراک المأمومِ الإمامَ حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع وإن کان بعد الذکر، ولو لم یدرکه حتّی رفع الإمام رأسه من الرکوع لم تنعقد له الجماعة.

مسألة ۳۷۲ : لو ائتمّ بالإمام حال رکوعه ورکع ولم یدرکه راکعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حدّ الرکوع جاز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فتصحّ صلاته جماعة.

مسألة ۳۷۳ : لو کبّر بقصد الائتمام والإمام راکع ورفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم فله أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته، ویجوز له أیضاً متابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسألة ۳۷۴ : لو أدرک الإمام وهو فی التشهّد من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بنیة الجماعة ویجلس قاصداً به التبعیة، ویجوز له أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویکتب له ثواب الجماعة.

السابع: أن لا ینفصل الإمام عن المأموم - إذا کان المأموم رجلاً - بحائل یمنع عن مشاهدته، بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام.

الثامن: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، کما لا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

التاسع: أن لا یکون الفصل بین المأموم والإمام أو بینه وبین من هو سبب الاتّصال بالإمام کثیراً فی العادة. والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین الموقفین أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة ۳۷۵ : من حضر الجماعة فرأی الإمام راکعاً وکانت بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لا یدرک الإمام راکعاً بطیها جاز له أن یدخل فی الصلاة وهو فی مکانه ویهوی إلی الرکوع ثُمَّ یمشی حاله حتّی یلحق بالجماعة، أو یصبر فیتمّ رکوعه وسجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بها حین یقوم الإمام إلی الرکعة التالیة، ویجوز المشی للالتحاق بها فی القیام بعد الرکوع أیضاً.

ویختصّ هذا الحکم بما إذا لم یکن هناک مانع من الائتمام إلّا البعد، ویعتبر أن لا یکون بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً. ویلزم المأموم أن لا ینحرف أثناء مشیه عن القبلة، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل حال مشیه بالقراءة.

العاشر: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف أیضاً بل یقف متأخّراً عنه، إلّا فیما إذا کان المأموم رجلاً واحداً فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، وأمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً - وکذا مع غیره من الرجال - ما مرّ فی المسألة (۲۲۳) من مکان المصلّی.

مسألة ۳۷۶ : إذا أقیمت الجماعة فی المسجد الحرام لزم وقوف المأمومین بأجمعهم خلف الإمام، وتشکل إقامتها مستدیرة.

◀ الرجوع الی الفهرس

تحصیل الکمبیالات

من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیلُ قیمة الکمْبِیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمْبِیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة.

ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم ‏یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.

مسألة ۲۵ : تحصیل قیمة ا الکمْبِیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:

۱- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معینة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمْبِیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

۲- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم فی سابقه؛ لأنّ القبول غیر واجب علی البریء، وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

۳- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری ویقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها - کما تقدّم - اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا)، فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.

◀ الرجوع الی الفهرس

النیة

أجزاء الصلاة وواجباتها

وهی أمور:

الأوّل: النیة

وهی من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو کان عن سهو. ومعنی النیة: القصد إلی العمل متعبّداً به، أی بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة کالإتیان به بداعی امتثال أمره.

ولا یعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل یکفی وجود الداعی القلبی. نعم، یعتبر فیها الاستمرار بمعنی أنّه لا بُدَّ من وقوع جمیع أجزاء الصلاة بالقصد المذکور، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یصلّی عن قصد قربی، کما یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة.

وأمّا الضمائم الأخری غیر الریاء فإن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها قصد القربة - کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة قصد القربة أدّی ذلک إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۵۸ : إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأت بشیء من أجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأولی فإن قصد به جزئیة الواجب وکان فاقداً للنیة المعتبرة - کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی - بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسألة ۲۵۹ : إذا دخل فی صلاة معینة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخری غفلة واشتباهاً صحّت صلاته علی ما نواه أوّلاً، ولا فرق فی ذلک بین أن یلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من الصلاة أو فی أثنائها، مثلاً: إذا شرع فی فریضة الفجر ثُمَّ تخیل أنّه فی نافلة الفجر فأتمّها کذلک، أو أنّه التفت إلی ذلک قبل الفراغ فأتمّها علی النیة الأولی صحّت صلاته.

مسألة ۲۶۰ : إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع علمه بأنّه قد أتی بالرکوع بنیة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة.

هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه جعل ما بیده الأولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

قضاء الصلاة

من لم یؤدّ الفریضة الیومیة أو أتی بها فاسدة حتّی ذهب وقتها یجب علیه قضاؤها خارج الوقت، إلّا صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر. ولا فرق فی ذلک بین العامد والناسی والجاهل وغیرهم، ویستثنی من هذا الحکم موارد:

• ۱- ما فات من الصلوات من الصبی أو المجنون.
• ۲- ما فات من المغمی علیه إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلّا وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً.
• ۳- ما فات من الکافر الأصلی، فلا یجب علیه القضاء بعد إسلامه، وأمّا المرتدّ فیلزمه القضاء.
• ۴- الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا یجب قضاؤها بعد الطهر.

مسألة ۴۳۲ : إذا بلغ الصبی أو أسلم الکافر أو أفاق المجنون أو المغمی علیه أو طهرت الحائض أو النفساء فی أثناء الوقت، فإن لم یتّسع لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت فلا شیء علیه أداءً ولا قضاءً، وأمّا إن اتّسع ولو لرکعة منها فیجب أداؤها، وإن لم یصلّها وجب القضاء فی خارج الوقت.

نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشروط مبنی علی الاحتیاط، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلّ حتّی فات الوقت.

مسألة ۴۳۳ : من تمکن من أداء الصلاة فی أوّل وقتها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثُمَّ جنّ أو أغمی علیه حتّی خرج الوقت وجب علیه القضاء. وهکذا المرأة إذا تمکنت بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة - ولو الترابیة - وأداء الفریضة ولم تفعل حتّی حاضت وجب علیها القضاء.

ولا فرق فی الموردین بین التمکن من تحصیل بقیة الشروط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسألة ۴۳۴ : فاقد الطهورین (الماء والتراب) یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینهما.

مسألة ۴۳۵ : من رجع إلی مذهبنا من سائر الفرق الإسلامیة لا یجب علیه أن یقضی الصلوات التی صلّاها صحیحة فی مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها.

مسألة ۴۳۶ : الفرائض الفائتة یجوز قضاؤها فی أی وقت من اللیل أو النهار فی السفر أو فی الحضر، ولکنّ ما یفوت فی الحضر یجب قضاؤه تماماً وإن کان فی السفر، وما یفوت فی السفر یجب قضاؤه قصراً وإن کان فی الحضر. وما فات المسافر فی مواضع التخییر یجب قضاؤه قصراً علی الأحوط لزوماً وإن کان القضاء فی تلک المواضع. وأمّا ما یفوت المکلّف من الصلوات الاضطراریة کصلاة المضطجع والجالس فیجب قضاؤه علی نحو صلاة المختار، وکذا الحکم فی صلاة الخوف وشدّته.

مسألة ۴۳۷ : من فاتته الصلاة وهو مکلّف بالجمع بین القصر والتمام - لأجل الاحتیاط الوجوبی - وجب علیه الجمع فی القضاء أیضاً.

مسألة ۴۳۸ : من فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقتها ومسافراً فی آخره أو بعکس ذلک وجب علیه فی القضاء رعایة آخر الوقت، فیقضی قصراً فی الفرض الأوّل وتماماً فی الفرض الثانی، والأحوط استحباباً الجمع فی کلا الفرضین.

مسألة ۴۳۹ : لا ترتیب فی قضاء الفرائض، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه، وإن کان الأحوط استحباباً رعایة الترتیب. نعم، ما کان مرتّباً من أصله کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد وجب الترتیب فی قضائه.

مسألة ۴۴۰ : إذا لم یعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بین الأقلّ والأکثر جاز أن یقتصر علی المقدار المتیقّن، ولا یجب علیه قضاء المقدار المشکوک فیه.

مسألة ۴۴۱ : إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بین صلاتین مختلفتی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب علیه الجمع بینهما فی القضاء، وإن تردّدت بین صلاتین متساویتین فی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاتی الظهر والعشاء - جاز له أن یأتی بصلاة واحدة عمّا فی الذمّة. ویتخیر بین الجهر والخفوت إذا کانت إحداهما إخفاتیة دون الأخری.

مسألة ۴۴۲ : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخیره ما لم ینته إلی المسامحة فی أداء الوظیفة.

مسألة ۴۴۳ : لا ترتیب بین الحاضرة والفائتة، فمن کانت علیه فائتة ودخل علیه وقت الحاضرة تخیر فی تقدیم أیهما شاء إذا وسعهما الوقت، والأحوط استحباباً تقدیم الفائتة ولا سیما إذا کانت فائتة ذلک الیوم، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسألة ۴۴۴ : إذا شرع فی صلاة حاضرة وتذکر أن علیه فائتة جاز له أن یعدل بها إلی الفائتة إذا أمکنه العدول.

مسألة ۴۴۵ : یجوز التنفّل لمن کانت علیه فائتة، سواء فی ذلک النوافل المرتّبة وغیرها.

مسألة ۴۴۶ : من کان معذوراً عن تحصیل الطهارة المائیة فالأحوط لزوماً أن لا یقضی فوائته مع التیمّم إذا کان یرجو زوال عذره فیما بعد ذلک، وهکذا من لا یتمکن من الصلاة التامّة لعذر فإنّه لا یجوز له علی الأحوط أن یأتی بقضاء الفوائت إذا علم بارتفاع عذره فیما بعد، ولا بأس به إذا اطمأنّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشک أیضاً، إلّا أنّه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانیاً علی الأحوط وجوباً. ویستثنی من ذلک ما إذا کان عذره فی غیر الأرکان، ففی مثل ذلک لا یجب القضاء ثانیاً وصحّ ما أتی به أوّلاً.

مثال ذلک: إذا لم یتمکن المکلّف من الرکوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلی آخر عمره أو أنّه شک فی ذلک فقضی ما فاته من الصلوات مع الإیماء بدلاً عن الرکوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب علیه القضاء ثانیاً، وأمّا إذا لم یتمکن من القراءة الصحیحة لعیب فی لسانه واطمأنّ ببقائه أو شک فی ذلک فقضی ما علیه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم یجب علیه القضاء ثانیاً.

مسألة ۴۴۷ : لا یختصّ وجوب القضاء بالفرائض الیومیة بل یجب قضاء کلّ ما فات من الصلوات الواجبة، حتّی المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسألة ۴۴۸ : المؤمن إذا فاتته الفریضة لعذر ولم یقضها مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر إن لم یکن قاصراً حین موته - لصغر أو جنون - ولم یکن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه کالقتل والکفر، وإلّا لم یجب علیه ذلک، والأحوط الأولی القضاء عن الأمّ أیضاً.

ویختصّ وجوب القضاء بما وجب علی المیت نفسه، وأمّا ما وجب علیه باستئجار ونحو ذلک فلا یجب علی الولد الأکبر قضاؤه، ومن هذا القبیل ما وجب علی المیت من فوائت أبیه ولم یؤدّه حتّی مات، فإنّه لا یجب قضاء ذلک علی ولده.

مسألة ۴۴۹ : إذا تعدّد الولد الأکبر وجب - علی الأحوط - القضاء علیهما وجوباً کفائیاً، فلو قضی أحدهما سقط عن الآخر.

مسألة ۴۵۰ : لا یجب علی الولد الأکبر أن یباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل یجوز أن یستأجر غیره للقضاء، بل لو تبرّع أحد فقضی عن المیت سقط الوجوب عن الولد الأکبر، وکذلک إذا أوصی المیت باستئجار شخص لقضاء فوائته کانت وصیته نافذة شرعاً.

مسألة ۴۵۱ : إذا شک الولد الأکبر فی فوت الفریضة عن أبیه لم یجب علیه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بین الأقلّ والأکثر اقتصر علی الأقلّ، وإذا علم بفوتها وشک فی قضاء أبیه لها وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۵۲ : لا تخرج أجرة قضاء ما فات المیت من الصلوات من أصل الترکة، فلو لم یکن له ولد ولم یوصِ بذلک لم یجب الاستئجار علی سائر الورثة.

مسألة ۴۵۳ : لا یحکم بفراغ ذمّة الولد الأکبر ولا ذمّة المیت بمجرّد الاستئجار ما لم یتحقّق العمل فی الخارج، فإذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل أو منعه مانع عنه وجب علی الولی القضاء بنفسه أو باستئجار غیره علی الأحوط لزوماً کما مرّ.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التخلّی

مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.

مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.

ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.

وبعد:

إنّ رسالة «المسائل المنتخبة» للسید الأستاذ آیة الله العظمی المغفور له السید أبو القاسم الموسوی الخوئی ^{(قدّس سرّه)} لمّا کانت مشتملة علی أهمّ ما یبتلی به المکلّف من المسائل الشرعیة فی العبادات والمعاملات فقد استجبتُ لطلب جمع من المؤمنین أیدهم الله تعالی فی تغییر موارد الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض التصرّف فی العبارات للتوضیح والتیسیر، وتقدیم بعض المسائل أو تأخیرها. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجورٌ إن شاء الله تعالی.

علی الحسینی السیستانی

٥/ربیع الأوّل/١٤١٣هـ

◀ الرجوع الی الفهرس

الصلاة فی السفر

مسألة ۴۲۸ : من أتمّ صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالماً عامداً بطلت صلاته، وفی غیر ذلک صور:

۱- أن یکون ذلک لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً، ففی هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها.

۲- أن یکون ذلک لجهله بالحکم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة، وذلک کمن أتمّ صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحکم فی الوقت، ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

۳- أن یکون ذلک لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا انکشف له الحال بعد مضی الوقت.

۴- أن یکون ذلک لنسیانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا تذکر بعد مضی الوقت.

۵- أن یکون ذلک لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم یتذکر حتّی خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

مسألة ۴۲۹ : إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء، من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان وقصر فی صلاته لجهله بأن حکمه الإتمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسألة ۴۳۰ : إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها قصراً لا تماماً، ولو کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها تماماً لا قصراً، فالعبرة فی التقصیر والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة (۴۳۸).

التخیر بین القصر والاتمام

یتخیر المسافر بین التقصیر والإتمام فی مواضع أربعة: مکة المعظّمة، والمدینة المنوّرة، والکوفة، وحرم الحسین ^{(علیه السلام)}، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً.

ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخییر فی حرم الحسین ^{(علیه السلام)} فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (أی ما یقارب ۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

مسألة ۴۳۱ : إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلی الإتمام، وکذلک العکس.

◀ الرجوع الی الفهرس

نیة الصوم

یجب علی المکلّف قصد الإمساک عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی. ویجوز الاکتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله، فلا یعتبر حدوث القصد المذکور فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر، وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً.

مسألة ۴۸۵ : کما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب کصوم الکفّارة والنذر والقضاء والصوم نیابة عن الغیر. ولو کان علی المکلّف أقسام من الصوم الواجب وجب علیه التعیین زائداً علی قصد القربة. نعم، لا حاجة إلی التعیین فی شهر رمضان لأن الصوم فیه متعین بنفسه.

مسألة ۴۸۶ : یکفی فی نیة الصوم أن ینوی الإمساک عن المفطرات علی نحو الإجمال، ولا حاجة إلی تعیینها تفصیلاً.

مسألة ۴۸۷ : إذا لم تتحقّق منه نیة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه - مثلاً - ولم یأتِ بمفطر، فإن تذکر بعد الزوال وجب علیه - علی الأحوط وجوباً - الإمساک بقیة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک، وإن کان التذکر قبل الزوال نوی الصوم واجتزأ به، وکذا الحال فی غیره من الواجب المعین. وأمّا الواجب غیر المعین فیمتدّ وقت نیته إلی الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عنه.

وأمّا صوم النافلة فیمتدّ وقت نیته إلی الغروب، بمعنی أنّ المکلّف إذا لم یکن قد أتی بمفطر جاز له أن یقصد صوم النافلة ویمسک بقیة النهار - ولو کان الباقی شیئاً قلیلاً - ویحسب له صوم هذا الیوم.

مسألة ۴۸۸ : لو عقد نیة الصوم ثُمَّ نوی الإفطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیة إلیه عمداً ثُمَّ جدّد النیة لم یجتزئ به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۸۹ : إذا نوی لیلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم یستیقظ طول النهار صحّ صومه.

◀ الرجوع الی الفهرس

مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:

۱- أن تفقد الصلاة شیئاً من أجزائها أو شروطها، علی التفصیل المتقدّم فی المسائل المتعلّقة بها.

۲- أن یحدث المصلّی أثناء صلاته ولو فی الآنات المتخلّلة، فإنّه یوجب بطلانها ولو کان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً. وقد تقدّم حکم دائم الحدث فی مسائل الطهارة، کما مرّ حکم ناسی السلام حتّی أحدث فی المسألة (۳۲۳).

۳- التکفیر علی الأحوط لزوماً - فی غیر حال التقیة - سواء قصد به الجزئیة أم لا، والتکفیر هو: أن یضع المصلّی إحدی یدیه علی الأخری خضوعاً وتأدّباً. ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر کالحک ونحوه.

۴- الالتفات عن القبلة من دون عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة.

وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه، فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار، وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار.

أما الأوّل فلا یوجب الإعادة فضلاً عن القضاء، ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء.

وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن، ویشترک معه فی الحکم الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

۵- التکلّم فی الصلاة متعمّداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة، أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم. وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

ولا فرق فیما ذکر بین صورتی الاختیار والاضطرار علی الأحوط لزوماً، بمعنی أن مبطلیة التکلّم الاضطراری فیما إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة تبتنی علی الاحتیاط.

وقد استثنی من مبطلیة التکلّم ما إذا سلَّم شخص علی المصلّی فإنّه یجب علیه أن یرد سلامه بمثله بأن لا یزید علیه، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلَّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (سلام علیکم) أو (السلام علیکم). نعم، لو سلّم علیه بصیغة الجواب أی: (علیکم السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام.

ثُمَّ إن هذا الاستثناء یختصّ بما إذا وجب الردّ علی المصلّی، وأمّا فیما إذا لم یجب علیه کان ردّه مبطلاً لصلاته، وهذا کما إذا لم یقصد المسلِّم بسلامه تحیة المصلّی وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وکما إذا سلَّم المسلِّم علی جماعة منهم المصلّی فردّ علیه واحد منهم، فإنّه لو ردّ المصلّی علیه سلامه بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۳۲۷ : لا بأس بالدعاء فی الصلاة، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغیر به کقوله: (غفر الله لک)، کما لا بأس بذکر الله سبحانه وبقراءة القرآن فیها، ولا یندرج شیء من ذلک فی الکلام المبطل.

مسألة ۳۲۸ : لا تبطل الصلاة بالتکلّم أو بالسلام فیها سهواً، وإنّما تجب بذلک علی الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.

۶- القهقهة متعمّداً، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّمتها اختیاریة، بل وإن کانت غیر اختیاریة علی الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وإلّا لم تبطل الصلاة، کما لا تبطل بها إذا کانت عن سهو. والقهقهة هی: الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع.

۷- البکاء متعمّداً لأمر من أمور الدنیا، فإنّه یبطل الصلاة علی الأحوط، سواء المشتمل منه علی الصوت وغیر المشتمل علیه، وسواء ما کان عن اختیار وما کان بدونه علی التفصیل المتقدّم فی القهقهة.

ولا تبطل الصلاة به إذا کان عن سهو، کما لا بأس به اختیاراً إذا کان لأمر أخروی کالخوف من العذاب أو الطمع فی الجنة، أو کان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنیوی، وکذلک البکاء لشیء من مصائب أهل البیت ^{(سلام الله علیهم)} لأجل التقرّب به إلی الله.

۸- کلّ عمل یخلّ بهیئة الصلاة عند المتشرّعة، ومنه الأکل والشرب إذا کان علی نحو تنمحی به صورة الصلاة، ولا فرق فی بطلان الصلاة بذلک بین العمد والسهو. والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأکل والشرب فی الصلاة وإن لم یکونا ماحیین للصورة. نعم، لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وما تخلّف من الطعام فی فضاء الفم أو خِلال الأسنان، کما لا بأس أیضاً بالأعمال الیسیرة کالإیماء بالید أو التصفیق للتنبیه علی أمر ما، وکحمل الطفل أو إرضاعه، وعدّ الرکعات بالحصی ونحوها، فإنّ کلّ ذلک لا یضرّ بالصلاة، کما لا یضرّ بها قتل الحیة أو العقرب.

مسألة ۳۲۹ : من کان مشتغلاً بالدعاء فی صلاة الوتر عازماً علی الصوم جاز له أن یتخطّی إلی الماء الذی أمامه بخطوتین أو ثلاث لیشربه إذا خشی مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل یجوز ذلک فی غیر حال الدعاء، بل فی کلّ نافلة.

۹- التأمین، وهو: قول (آمین) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، وأمّا إذا أتی به سهواً أو فی حال التقیة فلا بأس به. وأمّا غیر المأموم فبطلان صلاته به مبنی علی الاحتیاط اللزومی. نعم، لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً.

۱۰- الشک فی عدد الرکعات، علی تفصیل سیأتی.

۱۱- الزیادة العمدیة، فإنّها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئیة أم لا، وسواء أکان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غیر ذکر الله تعالی وذکر رسوله ^{(صلّی الله علیه وآله)} والقرآن والدعاء.

وتبطل الصلاة أیضاً بزیادة جزء فیها سهواً إذا کان رکعة، بل ولو کان رکوعاً أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وإلّا فلا تبطل.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التشریح

مسألة ۵۵ : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.

مسألة ۵۶ : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه إذا لم ‏یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا - کما لو کان ذمّیاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه. نعم، إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته - مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة أو إذن ولیه بعد الوفاة - فلا بأس به حینئذٍ.

وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم‏ تکن أمارة علی کونه کذلک.

مسألة ۵۷ : لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم ‏یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم.

ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم ‏تتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.

◀ الرجوع الی الفهرس

دائم الحدث

من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر.

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة.

والأحوط استحباباً - ولا سیما للمبطون - أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری.

مسألة ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة.

مسألة ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً.

وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السندات

السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیة معینة مؤجّلة إلی مدّة معلومة وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً: یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّی البنوک عملیة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معینة.

مسألة ۱۸ : هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:

۱- أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً - فی المثال المذکور - وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.

۲- أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة - مثلاً - بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم ‏یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.

مسألة ۱۹ : لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

اقسام الحائض

الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

• ۱- وقتیة وعددیة.
• ۲- عددیة فقط.
• ۳- وقتیة فقط.

وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.

ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.

ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.

المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.

المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.

الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الترقیع

مسألة ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم - کالقلب والکلیة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم ‏تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه، کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة.

ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم ‏یجب قطعه بعد ذلک.

مسألة ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتوقّف حیاة الحی علی ذلک ففی نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم ‏تجب الدیة علی القاطع -، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو: من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما - وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة - فلا یعدُّ میتاً. ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.

مسألة ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم ‏یلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلیتین لمن لدیه کلیة أخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏یکن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً. وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

مسألة ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه.

مسألة ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم، وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه.

ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان کقلبه ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر، ویصبح بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.

◀ الرجوع الی الفهرس

دفن المیت

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

وکیفیة الدفن: أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکنّ الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده. ویجب أن یوضع فی قبره علی طرفه الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة.

مسألة ۱۲۰ : یجب دفن الجزء المبان من المیت وإن کان شعراً أو سنّاً أو ظفراً علی الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه.

مسألة ۱۲۱ : من مات فی السفینة ولم یمکن دفنه فی البر ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلک، یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ثُمَّ یوضع فی خابیة ونحوها ویشدّ رأسها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثُمَّ یلقی فی البحر. والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان، وکذلک الحال فی میت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به.

مسألة ۱۲۲ : لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة، کما لا یجوز دفنه فی مقابر الکفّار. ولا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین.

مسألة ۱۲۳ : یعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلا یجوز الدفن فی مکان مغصوب، أو فیما وقف لجهة خاصّة - کالمدارس والحسینیات ونحوهما - وإن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۲۴ : إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه، إلّا فی بعض الموارد المذکورة فی «العروة الوثقی» وتعلیقتنا علیها.

مسألة ۱۲۵ : إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً بشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسألة ۱۲۶ : لا یجوز نبش قبر المسلم إلّا فی موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصی المیت بنقله إلی المشاهد المشرفة فدُفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها، فإنّه یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصی بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرفة ففی صحّة وصیته إشکال.

مسألة ۱۲۷ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیت کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره، ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط إن وجد بعض مساجده، والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء کان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط وجوباً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط وجوباً. ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط وجوباً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو کان فیها بعض عظام الصدر - فلا یجب الصلاة علیه، بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم - ولو کان فیه القلب - لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد اللف بخرقة.

صلاة لیلة الدفن

روی عن النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} أنّه قال: «لَا یأْتِی عَلَیٰ المَیتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَةٍ، فَارْحَمُوْا مَوْتَاکمْ بِالصَّدَقَةِ، فِإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْیصَلِّ أَحَدُکمْ رَکعَتَینِ، یقْرَأُ فِی الأُوْلَی فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَآیةَ الکرْسِی مَرَّةً وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مَرَّتَینِ، وَفِی الثَّانِیةِ فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَ«أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَیسَلِّمْ وَیقُوْلُ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَیٰ قَبْرِ ذَلِٰک المَیتِ فُلَانِ بْنِ فُلَان...».

وفی روایة أخری أنّه یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات.

◀ الرجوع الی الفهرس

العمل لدی البنوک

تصنّف أعمال البنوک صنفین:

أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة، کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.

وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أجرةً إزاء تلک الأعمال.

ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

مسألة ۲۹ : إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم - سواء کان هو البنک الأجنبی أو غیره - فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوک وخارجها.

مسألة ۳۰ : الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلاد الإسلامیة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه - الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعی - لم ‏یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعی. نعم، إذا أذن الحاکم الشرعی بالعمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز.

مسألة ۳۱ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته. وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها، فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الناسیة للعادة

مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.

۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.

هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السهام

قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معینة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.

مسألة ۱۶ : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها - فی الحقیقة - لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أجرة معینة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک. وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور.

مسألة ۱۷ : یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها. نعم، إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة - کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی تلک المعاملات.

◀ الرجوع الی الفهرس

اعمال المصاریف والبنوک

المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیة علی ثلاثة أصناف:

• ۱- الأهلی، وهو: الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین.
• ۲- الحکومی، وهو: الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة.
• ۳- المشترک، وهو: الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله.

مسألة ۱ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة (۱۰% أو ۲۰% مثلاً) بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه.

ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفی حکم جعلِ القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیة جعلُ الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.

ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً - کمائة دینار - بأزید منه - کمائة وعشرین دینار - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً.

ولکنّ هذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال.

نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً - کمائة دینار - نسیئةً إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر لیکون من الوفاء بغیر الجنس.

ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ - کمائة وعشرین دیناراً - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار.

وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئةً ولو بإیقاع العقد مبنیاً علی ذلک. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.

مسألة ۲ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة؛ لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض.

وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من البنک لا بقصد الاقتراض الربوی ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعی، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین:

إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان، ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم ‏یسقطه عنه.

وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه - من غیر زیادة - ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک.

ولا¬ یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه.

مسألة ۳ : یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم‏ یدفع الزیادة لم ‏یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر.

مسألة ۴ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم ‏تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک، حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً کما هو الغالب.

مسألة ۵ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیة - بمعنی إقراضها - مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه.

وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم ‏یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعی مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین - کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة - فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلی.

وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدینین.

مسألة ۶ : لا فرق فی الإیداع فیما تقدّم بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاصّ - بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

مسألة ۷ : تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیة فیما تقدّم من الأحکام؛ لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۸ : ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیة والحکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها - أهلیة کانت أم غیرها - فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام. ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.

◀ الرجوع الی الفهرس