مقدمات الصلاة
مقدّمات الصلاة خمس:
مسألة ۱۸۸ : وقت صلاة الظهرین من زوال الشمس إلی الغروب، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها، کما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم کلّ منهما الأخری وقت اختصاصها. ولو صلّی الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو فی الصلاة صحّت صلاته، وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها وإن کان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها.
مسألة ۱۸۹ : یعتبر الترتیب بین الصلاتین، فلا یجوز تقدیم العصر علی الظهر عمداً. نعم، إذا صلّی العصر قبل أن یأتی بالظهر لنسیان ونحوه صحّت صلاته، فإن التفت فی أثناء الصلاة عدل بها إلی الظهر وأتمّ صلاته، وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتی بالظهر بعدها.
مسألة ۱۹۰ : الأحوط لزوماً عدم تأخیر صلاة الظهرین إلی سقوط قرص الشمس. نعم، مع الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنیة ونحوها یجوز التأخیر والإتیان بهما قبل زوال الحمرة المشرقیة.
مسألة ۱۹۱ : وقت صلاة العشاءین للمختار من أوّل المغرب إلی نصف اللیل (منتصف ما بین غروب الشمس والفجر)، وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها، کما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظیر ما تقدّم فی الظهرین.
وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. ویعتبر الترتیب بینهما، ولکنّه لو صلّی العشاء قبل أن یصلّی المغرب لنسیان ونحوه ولم یتذکر حتّی فرغ منها صحّت صلاته وأتی بصلاة المغرب بعدها ولو کان فی الوقت المختصّ بالعشاء.
مسألة ۱۹۲ : لا یجوز تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب کالجبال والأبنیة والأشجار، بل الأحوط لزوماً عدم تقدیمها علیه حتّی مع العلم بسقوط القرص، والأولی عدم تأخیرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة.
مسألة ۱۹۳ : إذا دخل فی صلاة العشاء ثُمَّ تذکر أنّه لم یصلّ المغرب عدل بها إلی صلاة المغرب إذا کان تذکره قبل أن یدخل فی رکوع الرکعة الرابعة، وإذا کان تذکره بعده صحّت صلاته عشاءً ویأتی بعدها بصلاة المغرب، وقد مرّ آنفاً حکم التذکر بعد الصلاة.
مسألة ۱۹۴ : إذا لم یصلِّ صلاة المغرب أو العشاء اختیاراً حتّی انتصف اللیل فالأحوط وجوباً أن یصلّیها قبل أن یطلع الفجر بقصد ما فی الذمّة من دون نیة الأداء أو القضاء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً وجوبیاً.
مسألة ۱۹۵ : وقت صلاة الفجر من الفجر إلی طلوع الشمس. ویعرف الفجر باعتراض البیاض فی الأفق المتزاید وضوحاً وجلاءً، ویسمّی بالفجر الصادق.
مسألة ۱۹۶ : وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة. ولو لم یصلّها فی هذا الوقت لزمه الإتیان بصلاة الظهر.
مسألة ۱۹۷ : یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشیء العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً - کالغیم - علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان لدخول الوقت.
مسألة ۱۹۸ : إذا صلّی معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذکورة ثُمَّ انکشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة صحّت صلاته. وإذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
مسألة ۱۹۹ : لا یجوز تأخیر الصلاة عن وقتها اختیاراً، ولا بُدَّ من الإتیان بجمیعها فی الوقت، ولکنّه لو أخرها عصیاناً أو نسیاناً حتّی ضاق الوقت وتمکن من الإتیان بها فیه ولو برکعة وجبت المبادرة إلیها وکانت الصلاة أداءً.
مسألة ۲۰۰ : یجوز التنفّل فی وقت الفریضة، والأحوط الأولی الإتیان بالفریضة أوّلاً فی غیر النوافل الیومیة السابقة علی الفریضة.
مسألة ۲۰۱ : یجب استقبال القبلة مع الإمکان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسیة وصلاة الاحتیاط دون سجدتی السهو. وأمّا النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی أو الرکوب، والأحوط وجوباً اعتباره فیها حال الاستقرار. والقبلة هی: المکان الواقع فیه البیت الشریف، ویتحقّق استقباله بمحاذاة عینه مع التمکن من تمییزها، والمحاذاة العرفیة عند عدم التمکن من ذلک.
مسألة ۲۰۲ : ما کان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام (علیه السلام) - کصلاة العیدین - یعتبر فیها استقبال القبلة وإن کانت مستحبّة فعلاً، وأمّا ما عرض علیه الوجوب بنذر وشبهه فلا یعتبر فیه الاستقبال حال المشی والرکوب.
مسألة ۲۰۳ : یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البینة مقامه إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسیة أو ما بحکمها کالاعتماد علی الآلات المستحدثة لتعیین القبلة، والظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکن من تحصیل العلم بها.
ومع عدم التمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه یجب أن یبذل المکلّف جهده فی معرفتها، ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع عدم التمکن منه أیضاً یجزئ التوجّه إلی ما یحتمل وجود القبلة فیه، والأحوط استحباباً أن یصلّی إلی أربع جهات.
مسألة ۲۰۴ : إذا ثبت له بوجه شرعی أن القبلة فی جهة فصلّی إلیها ثُمَّ انکشف له الخلاف، فإن کان انحرافه عنها لم یبلغ حدّ الیمین أو الیسار توجّه إلی القبلة وأتمّ صلاته فیما إذا کان الانکشاف أثناء الصلاة، وإذا کان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة.
وأمّا إذا بلغ الانحراف حدّ الیمین أو الیسار أو کانت صلاته إلی دبر القبلة، فإن کان الانکشاف قبل مضی الوقت أعادها، ولا یجب القضاء إذا انکشف الحال بعد مضی الوقت وإن کان أحوط استحباباً.
مسألة ۲۰۵ : تعتبر فی الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّی الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس کالقلنسوة والتکة والجورب، بشرط أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة ولا نجس العین کالکلب علی الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس فی الصلاة کأن یضع مندیله المتنجّس فی جیبه.
مسألة ۲۰۶ : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سیما إذا کان التطهیر أو التبدیل حرجیاً نوعاً. نعم، یعتبر فی الجرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح الجزئیة فیجب تطهیرها إلّا فیما سیأتی.
مسألة ۲۰۷ : لا بأس بالصلاة فی الدم إذا کان أقلّ من الدرهم - أی ما یساوی عقد الإبهام - بلا فرق بین اللباس والبدن ولا بین أقسام الدم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً.
وإذا شک فی دم أنّه أقلّ من الدرهم أم لا بنی علی العفو عنه إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنّه أقلّ من الدرهم وشک فی کونه من الدماء المذکورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فیه.
مسألة ۲۰۸ : إذا صلّی جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمَّ علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم یکن شاکاً فیها قبل الصلاة، أو شک وفحص ولم یحصل له العلم بها. وأمّا الشاک غیر المتفحّص فالأحوط لزوماً فیما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن یعیدها فی الوقت ویقضیها فی خارجه.
وإذا علم بالنجاسة فی الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول فی الصلاة وتمکن من التجنّب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع - علی نحو لا ینافی الصلاة - فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا شیء علیه، وإن لم یتمکن منه فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة علی الأحوط لزوماً، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.
وإن علم أن النجاسة کانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضیقه حتّی عن إدراک رکعة فإن أمکن التجنّب عن النجاسة بالتبدیل أو التطهیر أو النزع - من غیر لزوم المنافی - فعل ذلک وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّی معها وتصحّ صلاته.
مسألة ۲۰۹ : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء تذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم فی المسألة السابقة.
مسألة ۲۱۰ : تجب فی الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمّم، وقد مرّ تفصیل ذلک فی مسائل الوضوء والغسل والتیمّم.
مسألة ۲۱۱ : لا تصحّ الصلاة فی المکان المغصوب علی الأحوط لزوماً وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء. ویختصّ هذا الحکم بالعالم العامد، فلو صلّی فی المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبیته أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب صحّت صلاته.
مسألة ۲۱۲ : إذا أوصی المیت بصرف الثلث من ترکته فی مصرف ما وعین الثلث من دار أو بستان أو دکان ونحوها لم یجز التصرّف فیه قبل إخراج الثلث، فلا یجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة فی ذلک المکان.
مسألة ۲۱۳ : إذا کان المیت مشغول الذمّة بدین أو زکاة أو نحوهما من الحقوق المالیة - عدا الخمس - لم یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها، سواء أکان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة فی داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا کان مشغول الذمّة بالخمس فإن کان ممّن یدفع الخمس جری علیه ما تقدّم، وإن کان ممّن لا یدفعه عصیاناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم یجب علی وارثه المؤمن إبراء ذمّته وجاز له التصرّف فی الترکة.
مسألة ۲۱۴ : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات فی مال الغیر إلّا برضاه وطیب نفسه، وهو یستکشف بوجوه:
۱- الإذن الصریح من المالک.
۲- الإذن بالفحوی، فلو أذن له بالتصرّف فی داره - مثلاً - بالجلوس والأکل والشرب والنوم فیها، وقطع بکونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن یصلّی فیها وإن لم یأذن للصلاة صریحاً.
۳- شاهد الحال، وذلک بأن تدلّ القرائن علی رضا المالک بالتصرّف فی ماله ولو لم یکن ملتفتاً إلیه فعلاً لنوم أو غفلة بحیث یعلم أو یطمئنّ بأنّه لو التفت لأذن.
مسألة ۲۱۵ : لا بأس بالصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً، کما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم یعلم رضا المالک به، بل وإن علم کراهته، سواء أکان کاملاً أم قاصراً، صغیراً أم مجنوناً.
وبحکمها أیضاً الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب، فیجوز الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک. نعم، إذا علم کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
ولا بأس أیضاً بالصلاة فی البیوت المذکورة فی القرآن والأکل منها ما لم یحرز کراهة المالک، وتلک البیوت: بیوت الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة والصدیق والبیت الذی یکون مفتاحه بید الإنسان.
مسألة ۲۱۶ : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة علیها إذا کان الفرش أو الأرض مغصوباً، ولو صلّی بطلت علی الأحوط لزوماً.
مسألة ۲۱۷ : الأرض المشترکة لا تجوز فیها الصلاة ولا سائر التصرّفات إذا لم یأذن جمیع الشرکاء، ولو صلّی بطلت علی الأحوط لزوماً.
مسألة ۲۱۸ : العبرة فی الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجّر.
مسألة ۲۱۹ : إذا کانت الأرض المملوکة متعلّقة لحق الغیر وکان الحقّ ممّا ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی بمثل الصلاة فیه - کحقّ السکنی - فلا بُدَّ فی جواز التصرّف فیها من إجازة المالک وذی الحقّ معاً.
مسألة ۲۲۰ : المحبوس فی الأرض المغصوبة إذا لم یتمکن من التخلّص من دون ضرر أو حرج تصحّ صلاته فیها، ویصلی صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیها علی الوجه المتعارف، وإلّا صلّی بما یمکنه من دون تصرّف زائد.
مسألة ۲۲۱ : یعتبر فی مکان المصلّی أن لا یکون نجساً علی نحو تسری النجاسة منه إلی اللباس أو البدن نجاسة غیر معفو عنها، ومع عدم السرایة کذلک لا بأس بالصلاة علیها. نعم، تعتبر الطهارة فی مسجد الجبهة کما سیأتی.
مسألة ۲۲۲ : لا یجوز استدبار قبور المعصومین (علیهم السلام) فی حال الصلاة وغیرها إذا عُدّ هتکاً لحرمتهم وإساءة للأدب معهم.
مسألة ۲۲۳ : الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة علی الرجل ولا محاذاتهما فی الصلاة فی مکان واحد، فیلزم تأخرها عنه ولو بمقدار یکون مسجد جبهتها محاذیاً لرکبتیه فی حال السجود أو یکون بینهما حائل أو مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۴,۵ متراً تقریباً).
مسألة ۲۲۴ : تستحبّ الصلاة فی المساجد للرجال والنساء، وإن کان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة فی المکان الأستر حتّی فی بیتها.
مسألة ۲۲۵ : یعتبر فی الصلاة ستر العورة، وهی فی الرجل القُبُل (القضیب والبیضتان) والدبُر، وفی المرأة جمیع بدنها غیر الوجه - بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب -، والیدین إلی الزند، والرجلین إلی أوّل جزء من الساق. ولا یعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة فی صلاة غیر البالغة.
مسألة ۲۲۶ : یکفی فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.
مسألة ۲۲۷ : إذا انکشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلی سترها - مع عدم الاشتغال بشیء من الصلاة فی حال الانکشاف علی الأحوط لزوماً - وتصحّ صلاته، کما تصحّ أیضاً إذا کان الانکشاف بعد الفراغ من الصلاة.
مسألة 228 : إذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک. ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوّ سوءته ترک القیام والرکوع والسجود صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحدٍ من الثلاثة ترکه وأتی ببدله، فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام. والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.
◀ الرجوع الی الفهرس
