رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,615

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

المطهرات


احکام الطهارة

المطهرات

أهمّ المطهّرات اثنا عشر:

الماء المطلق

الأوّل: الماء المطلق، وهو: الذی یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء. وهو علی أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر، الراکد الکثیر (الکرّ وما زاد)، الراکد القلیل (ما دون الکرّ).

مسألة ۱۵۹ : الماء المضاف - وهو الذی لا یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافة کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلک - لا یرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ویتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لکرّیته فی عاصمیته، ویستثنی من ذلک ما إذا جری من العالی إلی السافل، أو من السافل إلی العالی بدفع، ففی مثل ذلک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما فی الابریق من ماء الورد علی ید کافر محکوم بالنجاسة لم یتنجّس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده.

مسألة ۱۶۰ : الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وإن کان قلیلاً، إلّا إذا تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح)، والعبرة بالتغیر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغیر بأوصاف المتنجّس.

ویعتبر فی صدق عنوان الجاری وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاج، والدوام ولو فی الجملة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بمعنی أنّه یکفی الاستمداد الفعلی منها فلا یضرّ الانفصال الطبیعی، کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه یکفی فی عاصمیته. نعم، یضرّ الانفصال العارضی کما لو طرأ مانع من النبع.

مسألة ۱۶۱ : یطهر الماء المتنجّس - غیر المتغیر بالنجاسة فعلاً - باتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کالماء البالغ کرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم یکن فی إناء، وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سیأتی من أنّه یعتبر فی تطهیر الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن کان معتصماً علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۶۲ : المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر أحد أوصافه - علی ما تقدّم آنفاً فی الماء الجاری -، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسألة ۱۶۳ : لا یتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن کان قلیلاً. نعم، إذا تغیر أحد أوصافه المتقدّمة یحکم بنجاسته، ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار یزول به التغیر.

مسألة ۱۶۴ : الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس وکذا المتنجّس - علی التفصیل المتقدّم فی المسألة (۱۵۸) - إذا کان دون الکرّ، إلّا أن یکون جاریاً علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع، فلا ینجس حینئذٍ إلّا المقدار الملاقی للنجس کما تقدّم آنفاً فی الماء المضاف. وأمّا إذا کان کرّاً فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغیر أحد أوصافه علی ما تقدّم.

وفی مقدار الکرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً وهو ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال.

مسألة ۱۶۵ : یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - فی غیر المتنجّس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حکمه - مضافاً إلی استیلاء الماء علی المتنجّس علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النحو المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا کان باطن الشیء متنجّساً وکان ممّا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ فی تطهیره من إخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ.

مسألة ۱۶۶ : الغسالة بالمعنی المتقدّم محکومة بالنجاسة. نعم، نجاستها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

مسألة ۱۶۷ : غسالة الاستنجاء محکومة بحکم سائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها إلّا فی صور:

۱- أن تتمیز فیها عین النجاسة.

۲- أن تتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح).

۳- أن تتعدّی النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق معها الاستنجاء.

۴- أن تصیبها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج.

مسألة ۱۶۸ : تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمیاه، وهذا تفصیله:

۱- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غُسل بالماء القلیل، ومثله علی الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الکرّ أو بماء المطر، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

۲- الأوانی المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ فی طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء فی ذلک الماء القلیل وغیره، والأولی أن تغسل سبعاً.

۳- یکفی فی طهارة المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم یتغذّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا حاجة معه إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

۴- الإناء المتنجّس بولوغ الکلب یغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الکلب شربه الماء أو أی مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر. والأحوط وجوباً فی مطلق مباشرته بغیر اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات.

۵- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ فیه لا بُدَّ فی طهارته من غسله سبع مرّات، من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره.

۶- إذا تنجّس داخل الإناء - بغیر الخمر وولوغ الکلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات - وجب فی تطهیره بالماء القلیل غسله ثلاث مرّات، وهکذا تطهیره بالجاری أو الکرّ أو المطر علی الأحوط لزوماً. ویجری هذا الحکم فیما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أیضاً، ویدخل فی ذلک ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الکلب أو الخنزیر أو موت الجرذ.

۷- یکفی فی طهارة المتنجّس - غیر ما تقدّم - أن یغسل بالماء مرّة واحدة وإن کان قلیلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتین. ولا بُدَّ فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

مسألة ۱۶۹ : الماء القلیل المتّصل بالکرّ - وإن کان الاتّصال بواسطة أنبوب ونحوه - یجری علیه حکم الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الکرّ فی تطهیر المتنجّس به.

وأمّا الراکد المتّصل بالجاری فلا یکون له حکم الجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ.

مسألة ۱۷۰ : إذا تنجّس اللباس المصبوغ یغسل کما یغسل غیره، فیطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه. ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة، سواء أکان التغیر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.

مسألة ۱۷۱ : ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحِبّ والکوز ونحوهما یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أنْ یغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری. وأمّا تطهیر باطنه بالماء القلیل فغیر ممکن علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۷۲ : ما لا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطین لا یمکن تطهیر باطنه - إن وصلت النجاسة إلیه - لا بالماء الکثیر ولا القلیل وإن جفّف أوّلاً.

الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض، وهی تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط أن تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلک ففی کفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها إشکال.

ویعتبر فی الأرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحادثة من المشی علی الأرض النجسة أو الوقوف علیها ونحوه. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر کفایة المفروشة بالآجر أو الجصّ أو النورة أو السمنت، ولا تکفی المفروشة بالقیر ونحوه علی الأحوط لزوماً.

الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء. وفی إلحاق ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشکال. نعم، یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.

ویعتبر فی التطهیر بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة کالریح.

الاستحالة

الرابع من المطهّرات: الاستحالة، وهی: تبدّل شیء إلی شیء آخر یخالفه فی الصورة النوعیة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم یبق فیه شیء من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ففیه إشکال، والأحوط لزوماً عدم طهارته.

وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر فلا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعَّد فیکون نجساً ومنجّساً. نعم، لا ینجِّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

الانقلاب

الخامس من المطهّرات: الانقلاب، ویختصّ تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلّا، سواء أکان الانقلاب بعلاج أم کان بغیره. ویلحق به فی ذلک العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغلیان.

الانتقال

السادس من المطهّرات: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمل والبرغوث.

ویعتبر فیه أن یکون علی وجه یستقرّ النجس المنتقِل فی جوف المنتقَل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شک فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

الإسلام

السابع من المطهّرات: الإسلام، فإنّه مطهِّر لبدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول مثلاً - فهی لا تزول بالإسلام بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن.

ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته.

التبعیة

الثامن من المطهّرات: التبعیة، وهی فی عدّة موارد:

۱- إذا أسلم الکافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة، ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام. وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ. ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

۲- إذا أسر المسلم ولد الکافر غیر البالغ فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

۳- إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أخری.

۴- إذا غُسِّل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدّة التی یغسّل علیها، والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال.

مسألة ۱۷۳ : إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مرّ أنّه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه إذا نزح حتّی زال تغیره تتبعه فی الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح إذا أصابها شیء من الماء المتغیر، ولکنّه مشکل والأحوط لزوماً عدم تبعیتها فی الطهارة.

غیاب المسلم

التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیاً وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة، بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره.

ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق.

وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

زوال عین النجاسة

العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة، وتتحقّق الطهارة بذلک فی موضعین:

الأوّل: بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان وکذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.

الثانی: بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فإنّه یطهر بزوال عینها.

مسألة ۱۷۴ : مَطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجفنین.

مسألة ۱۷۵ : الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للإنسان أو الحیوان لا یحکم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوّث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان کلّ ذلک لا یحکم بنجاسته إذا لم یکن ملوّثاً بالنجس، ومن هذا القبیل الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الإنسان وهی غیر ملوّثة بالدم.

وأمّا الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلا بُدَّ من تطهیره فیما إذا کان الملاقی والملاقی خارجیین کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس.

استبراء الحیوان

الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوَّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه، وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو: أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه.

والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار، وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً.

خروج الدم

الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم، کما مرّ بیان ذلک فی الصفحة (۱۰۱).

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الکفالة عند البنوک


المسائل المستحدثة

الکفالة عند البنوک

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشترکون لجهة حکومیة أو غیرها بإنجاز مشروع، کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بینهما علی ذلک، فإنّ المتعهَّد له قد یشترط علی المتعهِّد دفع مبالغ من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فی الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئنّ المتعهَّد له بذلک یطالب المتعهِّدَ بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهِّد والمقاول إلی البنک لیصدِر له مستند ضمان یتکفّل فیه للمتعهَّد له بأداء مبالغ التعویض إذا امتنع المقاول المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القیام بإنجاز المشروع فی الموعد المقرّر.

مسألة ۱۳ : تعهّد البنک للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة علی تقدیر امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الکفالة المالیة فی مقابل الکفالة المصطلحة فی أبواب المعاملات، التی هی عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه.

وتفترق الکفالة المالیة عن الضمان فی أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدین المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مُقدَّماً علی الإرث، وأمّا الکفیل المالی فلا تشتغل ذمّته للمکفول له بنفس المال، بل بأدائه إلیه، فلو مات قبل ذلک لم ‏یخرج من ترکته شیءٌ إلّا بوصیة منه.

ویصحّ عقد الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه، من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المکفول له بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.

مسألة ۱۴ : یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء کفالته وتعهّده، ویمکن تخریج ذلک من باب الجعالة، بأن یعین المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنک علی قیامه بعمل الکفالة فیحلّ له أخذها حینئذٍ.

مسألة ۱۵ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع فی المدّة المقرّرة وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلی المتعهَّد له (صاحب المشروع)، فقام البنک بدفعها إلیه، فهل یحقّ للبنک الرجوع بها علی المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه یحقّ له ذلک؛ لأنّ تعهّد البنک وکفالته کان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهّده، فیحقّ له أن یرجع إلیه ویطالبه به.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

القرائة


احکام الصلاة

القراءة

وهی واجبة فی الصلاة، ولکنّها لیست برکن، وهی عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة کاملة بعدها علی الأحوط لزوماً، إلّا فی المرض والاستعجال، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن کانت عرفیة، فإنّه یجوز الاقتصار فیها علی قراءة الحمد وترک السورة، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف.

ومحلّ القراءة الرکعة الأولی والثانیة من الفرائض الیومیة، وإذا قدّم السورة علی الحمد فإن کان متعمّداً بطلت صلاته، وإن کان ناسیاً وذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد، وإن کان قد ذکر بعد الرکوع صحّت صلاته.

مسألة ۲۷۰ : یجب أن یأتی بالقراءة صحیحة، فیجب التعلّم مع الإمکان، ومن لا یقدر علی قراءة الحمد إلّا علی الوجه الملحون ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک إذا کان یحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یضمّ إلی قراءته ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبیح.

وأمّا القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جمیعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً أجزأه ذلک، وإن لم یتعلّم المقدار المذکور قرأ من سائر القرآن بذلک المقدار، وإن لم یعرف أجزأه أن یسبّح، وفی کلتا الصورتین إذا أتی بما سبق صحّت صلاته ولا یجب علیه الائتمام.

نعم، من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه عقلاً الائتمام تخلّصاً من العقاب. هذا کلّه فی الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.

ثُمَّ إنّ الأنسب أن تکون القراءة علی طبق المتعارف من القراءات السبع، وتکفی القراءة علی النهج العربی وإن کانت مخالفة لها فی حرکة بنیة أو إعراب. نعم، لا یجوز التعدّی عن القراءات التی کانت متداولة فی عصر الأئمة (علیهم السلام) فیما یتعلّق بالحروف والکلمات. والأحوط الأولی ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون فی القراءة وکذا فی سائر الأذکار.

مسألة ۲۷۱ : إذا نسی القراءة فی الصلاة حتّی رکع مضی فی صلاته ولا شیء علیه، والأحوط الأولی أن یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة.

مسألة ۲۷۲ : تجب قراءة البسملة فی سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی سائر السور - غیر سورة التوبة - مع عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات مثلاً.

مسألة ۲۷۳ : لا یجوز تفویت الوقت بقراءة السور الطوال، فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، بل وإن أدرک رکعة منه إذا أتی بالمقدار المفوّت عمداً، بل وإن شرع فیه عمداً علی الأحوط لزوماً. وأمّا إن أتی به سهواً وأدرک رکعة من الوقت فصلاته صحیحة.

ومن قرأ فی الصلاة الفریضة إحدی سور العزائم حتّی آیة السجدة وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد أعاد صلاته علی الأحوط لزوماً إلّا إذا أتی به ساهیاً، وإن عصی ولم یسجد فله إتمام صلاته ولا تجب علیه الإعادة. وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناً وتذکر بعد قراءة آیة السجدة فإنّه إن سجد نسیاناً أیضاً أتمّ صلاته وصحّت، وإن التفت قبل السجود جری علیه ما تقدّم فی القراءة العمدیة.

ومن قرأ إحدی العزائم فی الصلاة النافلة وجب علیه السجود أثناءها عند قراءة آیة السجدة، فیسجد ثُمَّ یعود إلی صلاته فیتمّها، ولا یجوز له تأخیر السجدة حتّی الفراغ منها.

مسألة ۲۷۴ : یجب السجود فوراً علی من قرأ آیة السجدة أو أصغی إلی قراءتها، وأمّا من سمعها بغیر اختیار فلا یجب علیه السجود.

ولو استمع إلی آیة السجدة وهو فی صلاة الفریضة فالأحوط لزوماً أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة ثُمَّ یأتی بها بعد الفراغ منها.

مسألة ۲۷۵ : یجوز قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة من الصلاة، ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسألة ۲۷۶ : لا یکره القِران بین سورتی «الفیل» و«الإیلاف»، وکذا بین سورتی «الضحی» و«ألم نشرح»، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فی الصلاة، فیجمع بینهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بینهما.

مسألة ۲۷۷ : لا یجب تعیین البسملة حین قراءتها وأنّها لأی سورة، ولکن لو عینها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غیرها فالأحوط لزوماً إعادتها.

مسألة ۲۷۸ : یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی سورة أخری ما لم یبلغ نصفها، وإلّا لم یجز العدول - حتّی فی النوافل - علی الأحوط لزوماً.

هذا فی غیر سورتی «التوحید» و«الکافرون»، وأمّا فیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سورة أخری وإن لم یبلغ النصف، حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً.

ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یوم الجمعة قراءة سورة «الجمعة» فی الرکعة الأولی وقراءة سورة «المنافقون» فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخری وبلغ النصف أو قرأ سورة «التوحید» أو «الکافرون» بدل إحداهما، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذٍ إلی ما نواه.

والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی «التوحید» و«الکافرون» یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً، کما أن الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی «الجمعة» و«المنافقون» یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی «التوحید» و«الکافرون». نعم، لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة، والحکم نفسه فی النوافل أیضاً.

مسألة ۲۷۹ : إذا لم یتمکن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة أخری وإن کان قد بلغ النصف منها، وأمّا إذا کان عدم تمکنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأ کما یجوز له العدول إلی سورة أخری وإن بلغ النصف، أو کان ما شرع فیه سورة «التوحید» أو «الکافرون».

مسألة ۲۸۰ : یجب المدّ عند علماء التجوید فی موردین:

۱- أن یقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الیاء المکسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سکونٌ لازم فی کلمة واحدة مثل: {أتحآجّونی} وفواتح السور کـ {ص}.

۲- أن تقع بعد أحد تلک الحروف همزة فی کلمة واحدة مثل: (جَاءَ) و(جِیءَ) و(سُوء).

ولا تتوقّف صحّة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین، وإن کان الأحوط استحباباً رعایته ولا سیما فی الأوّل. نعم، إذا توقّف علیه أداء الکلمة کما فی {الضَّآلِّینَ}، حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزید.

مسألة ۲۸۱ : إذا اجتمع حرفان متجانسان أصلیان فی کلمة واحدة وجب الإدغام کـ (مدّ) و(ردّ)، إلّا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی: {مَن یرتَدِد مِنکم عَن دِینِهِ}.

والأحوط الأولی الإدغام فیما إذا وقعت النون الساکنة أو التنوین قبل حروف یرملون (ی ر م ل و ن).

مسألة ۲۸۲ : لا یجب شیء من المحسّنات التی ذکرها علماء التجوید، بل إن بعضاً منها لا یخلو عن إشکال، وهذا کالإدغام فی کلمتی (سلککم) و(خلقکم) بإدغام الکاف أو القاف فی الکاف.

مسألة ۲۸۳ : الأحوط وجوباً للرجل فیما إذا صلّی منفرداً أو کان إماماً أن یجهر بالقراءة فی فریضة الفجر وفی الرکعتین الأولیین من المغرب والعشاء، وأن یخافت بها فی الظهرین، ویستحبّ له الجهر بالبسملة فیهما. ویأتی حکم قراءة المأموم فی أحکام صلاة الجماعة.

والأحوط وجوباً للمرأة أن تخفت فی الظهرین، وتتخیر فی غیرهما مع عدم سماع الأجنبی صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهنّ فیما إذا کان الإسماع محرّماً کما إذا کان موجباً للریبة.

والعبرة فی الجهر والخفوت بالصدق العرفی.

مسألة ۲۸۴ : الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة، ویستحبّ ذلک فی الأولیین من صلاة الظهر یوم الجمعة.

مسألة ۲۸۵ : إذا جهر فی القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلاً منه بالحکم أو نسیاناً صحّت صلاته. وإذا علم بالحکم أو تذکر أثناء القراءة صحّ ما مضی ویأتی بوظیفته فی الباقی.

مسألة ۲۸۶ : لا بأس بقراءة الحمد والسورة فی المصحف فی الفرائض والنوافل، سواء تمکن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم یتمکن من ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار. ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکار فی القنوت وغیره فی المصحف وغیره.

مسألة ۲۸۷ : یتخیر المصلّی - إماماً کان أم مأموماً - فی الرکعة الثالثة من المغرب وفی الأخیرتین من الظهرین والعشاء بین قراءة الحمد والتسبیح، والأحوط لزوماً الخفوت بهما فی هذه الرکعات، ولکن یجوز بل یستحبّ الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد، إلّا فی القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً ترک الجهر بالبسملة فیها.

ویجزئ فی التسبیح أن یقول: «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَکبَرُ» مرّة واحدة، والأحوط استحباباً ثلاث مرّات. والأولی الاستغفار بعد التسبیحات ولو بأن یقول: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی».

مسألة ۲۸۸ : إذا لم یتمکن من التسبیح تعین علیه قراءة الحمد.

مسألة ۲۸۹ : یجوز التفریق فی الرکعتین الأخیرتین بأن یقرأ فی إحداهما فاتحة الکتاب ویسبّح فی الأخری.

مسألة ۲۹۰ : من نسی قراءة الحمد فی الرکعة الأولی والثانیة فالأحوط الأولی أن یختارها علی التسبیحات فی الرکعة الثالثة أو الرابعة.

مسألة ۲۹۱ : من نسی القراءة أو التسبیحة حتّی رکع فلا شیء علیه، والأحوط الأولی أن یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة.

مسألة ۲۹۲ : حکم القراءة والتسبیحات من جهة اعتبار القیام والطمأنینة والاستقلال فیها کما مرّ فی تکبیرة الإحرام، وما ذکرناه من الفروع هناک یجری بتمامه هنا، غیر أنّهما یفترقان من جهتین:

۱- إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالساً، فإن تذکره قبل الرکوع فالأحوط وجوباً أن یتدارکه، وإن تذکر بعدما قام ورکع عن قیام صحّت صلاته.

 

۲- إذا لم یتمکن من القیام فی تمام القراءة أو التسبیح وجب القیام فیهما بالمقدار الممکن، فإذا عجز جلس. وکذلک إذا لم یتمکن من الجلوس فی تمام القراءة أو الاضطجاع علی الجانب الأیمن أو الأیسر علی الترتیب الذی ذکرناه فی المسألة (۲۶۷).

مسألة ۲۹۳ : إذا شک فی القراءة فإن کان شکه فی صحّتها بعد الفراغ منها لم یعتن بالشک، وکذلک إذا شک فی نفس القراءة بعدما هوی إلی الرکوع أو دخل فی القنوت، وأمّا إذا شک فیها قبل ذلک لزمت علیه القراءة.

مسألة ۲۹۴ : إذا شک فی قراءة الحمد بعدما دخل فی السورة لم یعتن بالشک، وکذا إذا دخل فی جملة وشک فی جملة سابقة علیها.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

العمل لدی البنوک


المسائل المستحدثة

العمل لدی البنوک

تصنّف أعمال البنوک صنفین:

أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة، کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.

وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أجرةً إزاء تلک الأعمال.

ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

مسألة ۲۹ : إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم - سواء کان هو البنک الأجنبی أو غیره - فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوک وخارجها.

مسألة ۳۰ : الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلاد الإسلامیة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه - الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعی - لم ‏یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعی. نعم، إذا أذن الحاکم الشرعی بالعمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز.

مسألة ۳۱ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته. وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها، فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الصلوات الواجبة


احکام الصلاة

الصلاة

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجل الله فرجه الشریف) خمسة أنواع:

  • ۱- الصلوات الیومیة وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی.
  • ۲- صلاة الآیات.
  • ۳- صلاة الطواف الواجب.
  • ۴- الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد والیمین ونحو ذلک.
  • ۵- الصلاة علی المیت.

وتضاف إلی هذه الصلاة الفائتة عن الوالد، فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الصلاة علی المیت


احکام الطهارة

الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کلّ مسلم میت وإن کان فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

مسألة ۱۱۶ : لا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشک فی ذلک فالعبرة ببلوغه ستّ سنین. وفی استحباب الصلاة علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط وجوباً عدم الإتیان بها إلّا رجاءً.

مسألة۱۱۷ : تصحّ الصلاة علی المیت من الصبی الممیز، وتجزئ عن البالغین.

مسألة ۱۱۸ : یجب تقدیم الصلاة علی الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن یصلّی علیه عصیاناً أو لعذر فلا یجوز أن ینبش قبره للصلاة علیه، ولم تثبت مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر، فالأحوط وجوباً الإتیان بها رجاءً.

کیفیة صلاة المیت

یجب فی الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُوَل، وأمّا الثلاثة الباقیة فیتخیر فیها بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً ویتشهد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی وآله، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف.

والأفضل أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً بَینَ یدَی السَّاعَةِ».

وبعد التکبیرة الثانیة: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، کأَفْضَلِ مَا صَلَّیتَ وَبَارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنَّک حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَصَلِّ عَلَیٰ جَمِیعِ الأَنْبِیاءِ وَالمُرْسَلِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ وَجَمِیعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِینَ».

وبعد التکبیرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِینَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْیاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَینَنَا وَبَینَهُمْ بِالخَیرَاتِ، إِنَّک مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّک عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٍ».

وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّیٰ قُدَّامَنَا عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِک وَابْنُ أَمَتِک، نَزَلَ بِک وَأَنْتَ خَیرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ کانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ، وَإِنْ کانَ مُسِیئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَک فِی أَعْلَیٰ عِلِّیینَ وَاخْلُفْ عَلَیٰ أَهْلِهِ فِی الغَابِرِینَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»، ثُمَّ یکبّر وبها تتمّ الصلاة.

ولا بُدَّ من رعایة تذکیر الضمائر وتأنیثها حسب اختلاف جنس المیت. وتختصّ هذه الکیفیة بما إذا کان المیت مؤمناً بالغاً، وفی الصلاة علی أطفال المؤمنین یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً».

مسألة۱۱۹: یعتبر فی صلاة المیت أمور:

  • ۱- أن تکون بعد الغسل والتحنیط والتکفین، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل المیت أو التیمّم بدلاً عنه - وکذلک التکفین والتحنیط - لم تسقط الصلاة علیه.
  • ۲- النیة، بأن یقصد بها القربة مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام.
  • ۳- القیام مع القدرة علیه.
  • ۴- أن یکون رأس المیت علی یمین المصلّی.
  • ۵- أن یوضع علی قفاه عند الصلاة علیه.
  • ۶- استقبال المصلّی للقبلة حال الاختیار.
  • ۷- أن یکون المیت أمام المصلّی.
  • ۸- أن لا یکون حائل بینهما من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میت آخر.
  • ۹- الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.
  • ۱۰- أن لا یکون بین المیت والمصلّی بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز فی الصلاة علیها دفعة واحدة.
  • ۱۱- أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.
  • ۱۲- أن یکون المیت مستور العورة - إذا تعذّر الکفن - ولو بحجر أو لَبِنَة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الشکیات


احکام الصلاة

الشکیات

الشک فی الصلاة

مسألة ۳۳۰ : من شک فی الإتیان بصلاة فی وقتها لزمه الإتیان بها، ولا یعتنی بالشک إذا کان بعد خروج الوقت. ویستثنی من ذلک الوسواسی فإنّه لا یعتنی بشکه ولو فی الوقت، وکذلک کثیر الشک.

مسألة ۳۳۱ : من شک فی الإتیان بصلاة الظهر بعدما صلّی العصر، أو شک فی الإتیان بصلاة المغرب بعدما صلّی العشاء لزمه الإتیان بها.

مسألة ۳۳۲ : من شک فی الإتیان بالظهرین ولم یبق من الوقت إلّا مقدار فریضة العصر لزمه الإتیان بها، والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أیضاً، ولو کان عالماً بعدم أداء صلاة العصر کفاه الإتیان بها ولم یجب علیه قضاء صلاة الظهر، وکذلک الحال فی العشاءین.

مسألة ۳۳۳ : من شک فی صحّة صلاته بعد الفراغ منها لم یعتن بشکه، وکذا إذا شک فی صحّة جزء من الصلاة بعد الإتیان به، وکذا إذا شک فی أصل الإتیان به بعدما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً، وأمّا إذا کان الشک قبل الدخول فیه لزمه الإتیان بالمشکوک فیه، وقد مرّ تفصیل ذلک فی مسائل (واجبات الصلاة).

الشک فی عدد الرکعات

إذا شک المصلّی فی عدد رکعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا یلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم یستلزم محذور فوات الوقت، وإلّا لم یجز له ذلک. والأحوط وجوباً عدم الاستئناف قبل الإتیان بأحد القواطع کالاستدبار مثلاً. وما یذکر فی المسائل الثلاث الآتیة فی بیان کیفیة العلاج فیما یقبل العلاج من الشکوک إنّما یتعین العمل به فی خصوص ما إذا استلزم القطع والاستئناف فوات الوقت.

مسألة ۳۳۴ : من شک فی صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة أو فی صلاة المغرب ولم یحفظ عدد رکعاتها، فإن غلب ظنّه علی أحد طرفی الشک بنی علیه، وإلّا بطلت صلاته.

مسألة ۳۳۵ : من شک فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة فإن غلب ظنّه علی أحد الطرفین بنی علیه، وإلّا فإن کان شکه بین الواحدة والأزید، أو بین الاثنتین والأزید قبل الدخول فی السجدة الثانیة بطلت صلاته، وإلّا عمل بوظیفة الشاک فی المواضع التالیة:

۱- من شک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجدة الثانیة - بوضع الجبهة علی المسجَد ولو قبل الشروع فی الذکر - بنی علی الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعة من قیام احتیاطاً.

۲- من شک بین الثلاث والأربع أینما کان الشک بنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعتین من جلوس أو برکعة من قیام.

۳- من شک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع، وأتی برکعتین من قیام بعد الصلاة.

۴- من شک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتی برکعتین قائماً ثُمَّ برکعتین جالساً.

۵- من شک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة بنی علی الأربع وسجد سجدتی السهو بعد الصلاة ولا شیء علیه. ویجری هذا الحکم فی کلّ مورد یکون الطرف الأقلّ هو الأربع کالشک بینها وبین الستّ، کما یکفی فی کلّ مورد شک فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید بعد الدخول فی السجدة الثانیة العملُ بموجب الشکین بالبناء علی الأربع والإتیان بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة، ثُمَّ بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة.

۶- من شک بین الأربع والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث والأربع.

۷- من شک بین الثلاث والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الاثنتین والأربع.

۸- من شک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الاثنتین والثلاث والأربع.

۹- من شک بین الخمس والست حال القیام هدم قیامه وأتی بوظیفة الشاک بین الأربع والخمس بعد الدخول فی السجدة الثانیة.

والأحوط الأولی فی المواضع الأربعة الأخیرة أن یسجد سجدتی السهو بعد صلاة الاحتیاط لأجل القیام الذی هدمه.

مسألة ۳۳۶ : إذا شک فی صلاته ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ - قبل أن یتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا یعتنی بشکه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلی الشک لزمه ترتیب أثر الشک، وإذا انقلب ظنّه إلی ظنّ آخر أو انقلب شکه إلی شک آخر لزمه العمل علی طبق الظنّ أو الشک الثانی.

وعلی الجملة: یجب علی المصلّی أن یراعی حالته الفعلیة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بیده هی الرکعة الرابعة ثُمَّ شک فی ذلک لزمه العمل بوظیفة الشاک، وإذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثُمَّ انقلب شکه إلی الظنّ بأنّها الثانیة عمل بظنّه، وإذا انقلب إلی الشک بین الاثنتین والأربع لزمه أن یعمل بوظیفة الشک الثانی، وإذا ظنّ أن ما بیده الرکعة الثانیة ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنی علی أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.

الشکوک التی لا یعتنی بها

لا یعتنی بالشک فی ستّة مواضع:

۱- ما إذا کان الشک بعد الفراغ من العمل، کما إذا شک بعد القراءة فی صحّتها، أو شک بعدما صلّی الفجر فی أنّها کانت رکعتین أو أقلّ أو أکثر.

۲- ما إذا کان الشک بعد خروج الوقت، کما إذا شک فی الإتیان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.

۳- ما إذا کان الشک فی الإتیان بجزء بعدما دخل فیما لا ینبغی الدخول فیه شرعاً مع الإخلال بالمشکوک فیه عمداً، سواء أکان جزءاً أم غیره.

۴- ما إذا کثر الشک، فإذا شک فی الإتیان بواجب بنی علی الإتیان به، کما إذا شک بین السجدة والسجدتین فإنّه یبنی - حینئذٍ - علی أنّه أتی بسجدتین، وإذا شک فی الإتیان بمفسد بنی علی عدمه، کمن شک کثیراً فی صلاة الفجر بین الاثنتین والثلاث فإنّه یبنی علی أنّه لم یأت بالثالثة ویتمّ صلاته ولا شیء علیه.

ولا فرق فی عدم الاعتناء بالشک إذا کثر بین أن یتعلّق بالرکعات أو الأجزاء أو الشروط، وعلی الجملة لا یعتنی بشک کثیر الشک ویبنی معه علی صحّة العمل المشکوک فیه.

وتتحقّق کثرة الشک بعروض الشک أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین مع صاحبه فی اغتشاش الحواسّ وعدمه زیادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا کان الشخص فی الحالات العادیة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا ویشک فی واحدة منها فهو من أفراد کثیر الشک.

ثُمَّ إن کثرة الشک إن اختصّت بموضع بأن کانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن یعمل فیما عداه بوظیفة الشاک کغیره من المکلّفین، مثلاً: إذا کانت کثرة شکه فی خصوص الرکعات لم یعتن بشکه فیها، فإذا شک فی الإتیان بالرکوع أو السجود أو غیر ذلک ممّا لم یکثر شکه فیه لزمه الإتیان به إذا کان الشک قبل الدخول فی الغیر. وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثُمَّ شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أیضاً.

۵- ما إذا شک الإمام وحفظ علیه المأموم وبالعکس، فإذا شک الإمام بین الثلاث والأربع - مثلاً - وکان المأموم حافظاً لم یعتن الإمام بشکه ورجع إلی المأموم، وکذلک العکس. ولا فرق فی ذلک بین الشک فی الرکعات والشک فی الأفعال، فإذا شک المأموم فی الإتیان بالسجدة الثانیة - مثلاً - والإمام یعلم بذلک رجع المأموم إلیه، وکذلک العکس.

مسألة ۳۳۷ : لا فرق فی رجوع الشاک من الإمام أو المأموم إلی الحافظ منهما بین أن یکون حفظه علی نحو الیقین وأن یکون علی نحو الظنّ، فالشاک منهما یرجع إلی الظانّ کما یرجع إلی المتیقّن، وإذا اختلفا بالظنّ والیقین عمل کلّ منهما بوظیفته، مثلاً: إذا ظنّ المأموم فی الصلوات الرباعیة أن ما بیده هی الثالثة وجزم الإمام بأنّها الرابعة، وجب علی المأموم أن یضمّ إلیها رکعة متّصلة ولا یجوز له أن یرجع إلی الإمام.

مسألة ۳۳۸ : إذا اختلف الإمام والمأموم فی جهة الشک فإن لم تکن بینهما جهة مشترکة عمل کلّ منهما بوظیفته، کما إذا شک المأموم بین الاثنتین والثلاث وشک الإمام بین الأربع والخمس، وإلّا - بأن کانت بینهما جهة مشترکة - أخذ بها وألغی کلّ منهما جهة الامتیاز من طرفه، مثلاً: إذا شک الإمام بین الثلاث والأربع وکان شک المأموم بین الاثنتین والثلاث بنیا علی الثلاث، فإنّ المأموم یرجع إلی الإمام فی أن ما بیده لیست بالثانیة والإمام یرجع إلی المأموم فی أنّها لیست بالرابعة، ولا حاجة حینئذٍ إلی صلاة الاحتیاط.

۶- ما إذا کان الشک فی عدد رکعات النافلة، فإنّ هذا الشک لا یعتنی به، والمصلّی یتخیر بین البناء علی الأقلّ والبناء علی الأکثر فیما إذا لم یستلزم البطلان، ویتعین البناء علی الأقلّ فیما إذا استلزمه، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث. والأفضل البناء علی الأقلّ فی موارد التخییر. هذا فی غیر صلاة الوتر، وأمّا فیها فالأحوط إعادتها إذا شک فیها.

مسألة ۳۳۹ : یعتبر الظنّ فی عدد الرکعات من الفریضة، وکذلک فی النافلة علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا یتخیر معه فی البناء علی الأقلّ والأکثر. ولا عبرة بالظنّ فیما إذا تعلّق بالأفعال فی النافلة أو الفریضة.

مسألة ۳۴۰ : إذا وجبت النافلة لعارض - کنذر وشبهه - جری علیها حکم الشک فی النافلة.

مسألة ۳۴۱ : إذا ترک فی صلاة النافلة رکناً سهواً ولم یمکن تدارکه بطلت، ولا تبطل بزیادة الرکن فیها سهواً.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

السرقفلیة (الخُلُوّ)


المسائل المستحدثة

السرقفلیة (الخُلُوّ)

من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی بـ «السرقفلیة»، ویراد بها: تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان. وتطلق أیضاً علی تنازل المالک للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.

مسألة ۴۱ : استئجار الأعیان المستأجرة کمحلّات الکسب والتجارة لا یحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمکنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وکذا طول إقامة المستأجر فی المحلّ، ووجاهته فی مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاری للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلک حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه.

وإذا استغلّ المستأجر القانون الحکومی الذی یقضی بمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویکون تصرّفه فی المحلّ بدون رضا المالک غصباً، وکذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حرام.

مسألة ۴۲ : إذا آجر المالک محلّه من شخص سنةً بمائة دینار مثلاً وقبض إضافة علی ذلک مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه علی نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له بدون زیادة أو بزیادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلک وهکذا، صحّ هذا الاشتراط، وحینئذٍ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.

مسألة ۴۳ : إذا آجر المالک محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط علی نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی أو علی النحو المتعارف فی کلّ سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط - حیث لا یکون له إلّا حقّ البقاء وللمالک الحرّیة فی إیجار المحلّ بعد خروجه کیف ما شاء - فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتکون السرقفلیة بإزاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلی دافعها.

مسألة ۴۴ : یجب علی المالک الوفاء بما اشترطه علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة (۴۲) أن یؤجّر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما اشترط علی نفسه، کما یجب علیه فی مفروض المسألة (۴۳) أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسب ما هو مقرّر فی الشرط.

وإذا تخلّف المالک عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره علی ذلک ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی أو غیره، ولکن إذا لم ‏یتیسّر إجباره - لأی سبب کان - فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالک.

مسألة ۴۵ : إذا جُعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (۴۲-۴۳) علی نحو شرط النتیجة لا علی نحو شرط الفعل - أی اشتراط تجدید الإجارة کما فرضناه - بأن اشترط المستأجر علی المؤجّر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطةٍ - حقُّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغٍ معین سنویاً، أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة، فحینئذٍ یکون للمستأجر أو لمن یعینه حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک أن یطالب بشیء سوی المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

السحب علی المکشوف


المسائل المستحدثة

السحب علی المکشوف

کلُّ من لدیه رصید لدی البنک فی الحساب الجاری یحقّ له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده. نعم، قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین من دون رصید نظراً لثقته به، ویسمّی ذلک بـ «السَّحب علی المکشوف»، ویحتسب البنک فائدة علی هذا المبلغ.

مسألة ۲۷ : السحب علی المکشوف مردّه إلی الاقتراض من البنک بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوی محرّم، وما یتقاضاه البنک من الفوائد علی المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربویة المحرّمة. نعم، إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض، والرجوع إلی الحاکم الشرعی لتصحیح التصرّف فی المال علی نحو ما تقدّم فی المسألة الثانیة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

السجود


احکام الصلاة

السجود

ویجب فی کلِّ رکعة سجدتان، وهما معاً من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقیصتهما عمداً أو سهواً، کما تبطل الفریضة بزیادتهما عمداً، بل وسهواً أیضاً علی الأحوط وجوباً. وسیأتی حکم زیادة السجدة الواحدة ونقصانها.

ویجب فی السجود أمور:

الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی: الجبهة، والکفّان، والرکبتان، والإبهامان من الرجلین.

وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه کما سیأتی - علی المسجَد مع الانحناء الخاصّ، وأمّا وضع غیرها من الأعضاء المذکورة علی مساجدها فهو وإن کان واجباً حال السجود إلّا أنّه لیس برکن، فلا یضرّ بالصلاة ترکه من غیر عمد وإن کان الترک فی کلتا السجدتین.

مسألة ۳۰۳ : لا یعتبر فی مسجَد الجبهة اتّصال أجزائها، فیجوز السجود علی السبحة إذا کانت مصنوعة ممّا یصحّ السجود علیه.

مسألة ۳۰۴ : الواجب وضعه علی المسجَد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّی من وسط الجبهة - أی السطح المحاط بخطّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة -، والواجب وضعه من الکفّین استیعاب باطنهما عرفاً مع الإمکان علی الأحوط وجوباً، ومن الرکبتین بمقدار المسمّی، ومن الإبهامین وضع المسمّی ولو من ظاهرهما أو باطنهما، وإن کان الأحوط استحباباً وضع طرفیهما.

ولا یعتبر فی وضع هذه المواضع أن یجعل ثقله علیها أزید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفاً. ویعتبر أن یکون السجود علی النحو المتعارف، فلو وضعها علی الأرض وهو نائم علی وجهه لم یجزه ذلک. نعم، لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط استحباباً ترکه.

مسألة ۳۰۵ : یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزئ الظاهر. والأحوط وجوباً لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمکن من وضع کفه لسبب آخر أن یضع ما هو الأقرب إلی الکفّ فالأقرب من الذراع والعضد، ولمن قطع إبهام رجله أن یضع سائر أصابعها.

الثانی: أن لا یکون مسجَد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین والإبهامین ولا أسفل منه بما یزید علی أربعة أصابع مضمومة، ولا یترک الاحتیاط بمراعاة ذلک بین المسجَد والموقف أیضاً، فلو وضع جبهته علی مکان مرتفع لعذر من سهو أو غیره فإن لم یصدق علیه السجود عرفاً لزمه أن یرفع رأسه ویسجد، وإن صدق علیه ذلک فإن التفت بعد الذکر الواجب لم یجب علیه الجرّ إلی الموضع المساوی، وإن التفت قبله وجب علیه الجرّ والإتیان بالذکر بعده، وإن لم یمکن الجرّ إلیه أتی به فی هذا الحال ومضی فی صلاته.

الثالث: یعتبر فی مسجَد الجبهة أن یکون من الأرض أو نباتها غیر ما یؤکل أو یلبس، فلا یصحّ السجود علی الحنطة والشعیر والقطن ونحو ذلک.

نعم، لا بأس بالسجود علی ما یأکله الحیوان من النبات، وعلی النبات الذی لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه، کأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وورق الشای، کما یصحّ السجود علی ورق الکرم بعد أوان أکله، وعلی قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللبّ، وعلی نواة التمر وسائر النوی حال انفصالها عن الثمرة.

ویصحّ السجود اختیاراً علی القرطاس المتّخذ من الخشب ونحوه ممّا یصحّ السجود علیه، بل یصحّ السجود علی القرطاس المتّخذ من القطن أو الکتّان أیضاً، دون المتّخذ من غیرهما ممّا لا یصحّ السجود علیه کالحریر.

والسجود علی الأرض أفضل من السجود علی غیرها، والسجود علی التراب أفضل من السجود علی غیره، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة (علی مُشَرّفها آلاف التحیة والسلام).

ولا یصحّ السجود علی الذهب والفضّة وسائر الفلزّات، وعلی الزجاج والبلّور، وعلی ما ینبت علی وجه الماء، وعلی الرماد، وغیر ذلک ممّا لا یصدق علیه الأرض أو نباتها، والأحوط لزوماً عدم السجود علی القیر والزفت، ولکن یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار.

ویصحّ السجود علی الفحم والخزف والآجر، وعلی الجصّ والنورة ولو بعد طبخهما، وعلی المرمر والعقیق والفیروزج والیاقوت والماس ونحوها من الأحجار الکریمة.

مسألة ۳۰۶ : لا یصحّ السجود علی ما یؤکل فی بعض البلدان إذا عُدّ مأکولاً فی غیره وإن لم یتعارف أکله.

مسألة ۳۰۷ : إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لفقدانه أو من جهة الحرّ أو البرد أو غیر ذلک سجد علی القیر أو الزفت، فإن لم یتیسّر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاصّ له، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم ثوبه علی غیره.

مسألة ۳۰۸ : إذا سجد سهواً علی ما لا یصحّ السجود علیه والتفت فی الأثناء فإن کان ذلک بعد الإتیان بالذکر الواجب مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

مسألة ۳۰۹ : لا بأس بالسجود علی ما لا یصحّ السجود علیه اختیاراً حال التقیة، ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، ولا تأخیر الصلاة إلی زوال سببها.

الرابع: یعتبر الاستقرار فی المسجَد، فلا یجزئ وضع الجبهة علی الوَحَل والطین أو التراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، ولا بأس بالسجود علی الطین إذا تمکنت الجبهة علیه، ولکن إذا لصق بها شیء من الطین أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجَد.

الخامس: یعتبر فی مسجَد الجبهة الطهارة، وکذا الإباحة علی الأحوط لزوماً، وتجزئ طهارة الطرف الذی یسجد علیه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه فی السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد علیه، وقد تقدّم الکلام فی اعتبار الإباحة فی مکان المصلّی فی المسألة (۲۱۱).

السادس: یجب الذکر فی السجود، والحال فیه کما ذکرناه فی ذکر الرکوع، إلّا أن التسبیحة الکبری هنا «سُبْحَانَ رَبِّی الأَعْلَیٰ وَبِحَمْدِهِ».

السابع: یجب الجلوس بین السجدتین. وأمّا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة فوجوبها مبنی علی الاحتیاط.

الثامن: یعتبر المکث فی حال السجود بمقدار أداء الذکر الواجب، کما یعتبر فیه استقرار بدن المصلّی، فلا یجوز الإخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً. نعم، لا بأس بتحریک بعض الأطراف کأصابع الید ما لم یضرّ بصدق الاستقرار عرفاً، والأحوط الأولی إعادة الذکر لو تحرّک حاله من غیر عمد.

مسألة ۳۱۰ : من لم یتمکن من الانحناء التامّ للسجود فإن أمکنه الانحناء بحدٍّ یصدق معه السجود عرفاً وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حدٍّ یتمکن من وضع الجبهة علیه، فإن لم یتمکن من الانحناء بذلک المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل إیماءه له أکثر من إیمائه للرکوع، ولا یلزمه رفع ما یصحّ السجود علیه إلی الجبهة وإن کان أولی، ومع العجز عنه أومأ بعینیه غمضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسألة ۳۱۱ : إذا ارتفعت الجبهة من المسجَد قهراً فإن کان فی السجدة الأولی أتی بالسجدة الثانیة، وإن کان فی السجدة الثانیة مضی فی صلاته ولا شیء علیه.

وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت کذلک لم یحسب سجدتین. نعم، إذا کان الارتفاع قبل الإتیان بالذکر فالأحوط استحباباً أن یأتی به بعد العود لا بقصد الجزئیة.

مسألة ۳۱۱۲ : إذا کان بجبهته دُمَّل أو نحوه ممّا لا یتمکن من وضعه علی الأرض ولو من غیر اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم یستغرق الجبهة سجد علی الموضع السلیم ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، والأحوط وجوباً تقدیم وسط الجبهة - وقد مرّ بیانه فی المسألة (۳۰۴) -، وإن استغرقها وضع شیئاً من وجهه علی الأرض. والأحوط لزوماً تقدیم الذقن علی الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنی الأعمّ - وتقدیمهما علی غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکن من وضع شیء من الوجه - ولو بعلاج - أومأ برأسه أو بعینه علی التفصیل المتقدّم.

مسألة ۳۱۳ : من نسی السجدتین حتّی دخل فی الرکوع بعدهما بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً، وإن تذکرهما قبل ذلک رجع وتدارکهما.

ومن نسی سجدة واحدة فإن تذکرها قبل الرکوع رجع وتدارکها، وإن ذکرها بعدما دخل فی الرکوع مضی فی صلاته وقضاها بعد الصلاة.

مسألة ۳۱۴ : من نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم فإن ذکرهما قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً - کالحَدَث - رجع وتدارکهما وأتمّ صلاته وسجد سجدتین لزیادة السلام سهواً علی الأحوط وجوباً، وأمّا إذا ذکرهما بعد الإتیان بشیء من المنافیات بطلت صلاته.

مسألة ۳۱۵ : من نسی سجدة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد السلام قبل الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً رجع وتدارکها وأتمّ صلاته، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام سهواً علی الأحوط وجوباً، وإذا ذکرها بعد الإتیان بالمنافی قضاها، والأحوط استحباباً أن یأتی بسجدتی السهو.

مسألة ۳۱۶ : من نسی وضع عضو من الأعضاء السبعة - غیر الجبهة - علی الأرض وذکره بعد رفع الجبهة صحّت صلاته ولا شیء علیه.

مسألة ۳۱۷ : إذا ذکر بعد رفع الرأس من السجود أن مسجَده لم یکن ممّا یصحّ السجود علیه، أو أنّه کان أعلی أو أسفل من موضع رکبتیه - مثلاً - بما یزید علی أربع أصابع مضمومة مضی فی صلاته ولا شیء علیه.

مسألة ۳۱۸ : إذا نسی الذکر أو الطمأنینة حال السجود وذکره بعد رفع الرأس من السجود صحّت صلاته.

مسألة ۳۱۹ : إذا نسی الجلسة بین السجدتین حتّی سجد الثانیة صحّت صلاته.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الرکوع


احکام الصلاة

الرکوع

وهو من الأرکان أیضاً، وتبطل الصلاة بنقیصته عمداً أو سهواً، وکذلک تبطل الفریضة بزیادته عمداً، بل وسهواً علی الأحوط لزوماً، إلّا فی صلاة الجماعة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.

واجبات الرکوع

ویجب الرکوع فی کلّ رکعة مرّة واحدة، إلّا فی صلاة الآیات، ففی کلّ رکعة منها خمسة رکوعات، وسیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالی.

ویجب فی الرکوع أمور:

الأوّل: أن یکون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة، فلا یکفی الانحناء دون ذلک فی الرجل، وکذا فی المرأة علی الأحوط لزوماً، والأفضل بل الأحوط استحباباً للرجل أن ینحنی بمقدار تصل راحته إلی رکبته. ومن کانت یده طویلة أو قصیرة یرجع فی مقدار الانحناء إلی مستوی الخلقة.

الثانی: القیام قبل الرکوع، وتبطل الصلاة بترکه عمداً، وفی ترکه سهواً صورتان:

۱- أن یتذکر القیام المنسی بعد دخوله فی السجدة الثانیة أو بعد الفراغ منها، ففی هذه الصورة تبطل الصلاة أیضاً علی الأحوط لزوماً.

۲- أن یتذکره قبل دخوله فی السجدة الثانیة، فیجب علیه حینئذٍ القیام ثُمَّ الرکوع وتصحّ صلاته، والأحوط استحباباً أن یسجد سجدتی السهو إذا کان تذکره بعد دخوله فی السجدة الأولی.

مسألة ۲۹۵ : إذا لم یتمکن من الرکوع عن قیام وکانت وظیفته الصلاة قائماً یومئ إلیه برأسه إن أمکن، وإلّا فیومئ بعینیه تغمیضاً له وفتحاً للرفع منه.

مسألة ۲۹۶ : إذا شک فی القیام قبل الرکوع فإن کان شکه فی حال کونه منحنیاً بمقدار الرکوع لم یعتن به ومضی فی صلاته، وإن کان قبل ذلک لزمه الانتصاب ثُمَّ الرکوع.

الثالث: الذکر، من تسبیح أو تحمید أو تکبیر أو تهلیل، والأحوط الأولی اختیار التسبیح، ویجزئ فیه «سُبْحَانَ رَبِّی العَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ» مرّة واحدة، أو «سُبْحَانَ الله» ثلاث مرّات. ولو اختار غیر التسبیح فالأحوط وجوباً أن یکون بقدر الثلاث الصغریات من التسبیح.

مسألة ۲۹۷ : یعتبر المکث فی حال الرکوع بمقدار أداء الذکر الواجب، کما یعتبر فیه استقرار بدن المصلّی، فلا یجوز الإخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط لزوماً.

وإذا نسی الذکر أو الاستقرار حتّی رفع رأسه من الرکوع صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإذا تذکر عدم الاستقرار وهو فی حال الرکوع أعاد الذکر علی الأحوط الأولی.

الرابع: القیام بعد الرکوع، ویعتبر فیه الانتصاب، وکذا الطمأنینة علی الأحوط لزوماً. وإذا نسیه حتّی خرج عن حدّ الرکوع لم یلزمه الرجوع، وإن کان ذلک أحوط استحباباً ما لم یدخل فی السجود.

مسألة ۲۹۸ : إذا شک فی الرکوع أو فی القیام بعده وقد دخل فی السجود لم یعتن بشکه، وکذلک إذا شک فی الرکوع وقد هوی إلی السجود، أو شک فی القیام وقد هوی إلیه کان الأحوط استحباباً فیه الرجوع وتدارک القیام المشکوک فیه.

مسألة ۲۹۹ : إذا نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته علی الأحوط، وإن تذکره قبل ذلک رجع وتدارکه. والأحوط الأولی أن یسجد سجدتی السهو لزیادة السجدة الواحدة.

مسألة ۳۰۰ : من کان علی هیئة الراکع فی أصل الخلقة أو لعارض فإن تمکن من القیام منتصباً ولو بأن یتّکئ علی شیء لزمه ذلک قبل الرکوع، وإلّا فإن تمکن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه تعین ذلک، وإلّا أومأ للرکوع برأسه، وإن لم یمکن فبعینیه.

وما ذکر من وجوب القیام التامّ - ولو بالاستعانة - والقیام الناقص مع عدم التمکن یجری فی حال التکبیرة والقراءة والقیام بعد الرکوع أیضاً، ومع عدم التمکن من الجمیع یقدّم القیام قبل الرکوع علی غیره، ومع دوران الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الرکوع یقدّم الأوّل.

مسألة ۳۰۱ : یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع، فلو انحنی بمقداره لا بقصد الرکوع بل لغایة أخری - کرفع شیء من الأرض - لا یکفی فی جعله رکوعاً.

مسألة ۳۰۲ : إذا انحنی للرکوع فهوی إلی السجود نسیاناً ففیه صور أربع:

۱- أن یکون نسیانه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع، ویلزمه حینئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للرکوع.

۲- أن یکون نسیانه بعد الدخول فی الرکوع ولکنّه لم یخرج عن حدّ الرکوع حین هویه إلی السجود، ویلزمه حینئذٍ أن یبقی علی حاله ولا یهوی أکثر من ذلک ویأتی بالذکر الواجب.

۳- أن یکون نسیانه بعد توقّفه شیئاً ما فی حدّ الرکوع بقصده، بأن نسی حاله فهوی إلی السجود حتّی خرج عن حدّ الرکوع، ففی هذه الصورة صحّ رکوعه، ویجری علیه حکم ناسی ذکر الرکوع والقیام بعده.

۴- أن یکون نسیانه قبل توقّفه فی حدّ الرکوع حتّی هوی إلی السجود وخرج عن حدّ الرکوع، فیلزمه أن یرجع إلی القیام ثُمَّ ینحنی إلی الرکوع ثانیاً، والأحوط استحباباً فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الرجعة و الخلع و المباراة


احکام المعاملات

الرجعة

مسألة ۱۱۱۰ : الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعیة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق، فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها.

وتتحقّق الرجعة بأحد أمرین:

الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع، کقوله: (راجعتک) ونحوه.

الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا یتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوة. نعم، فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک.

مسألة ۱۱۱۱ : لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة وإن کان أفضل، کما لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، وعلیه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلی نکاحها السابق.

مسألة ۱۱۱۲ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعیاً ثُمَّ صالحها علی أن لا یرجع إلیها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولکنّه مع ذلک لو رجع إلیها بعد المصالحة صحّ رجوعه.

مسألة ۱۱۱۳ : لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو عقدین جدیدین أو عقد جدید ورجعة فی البین حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره.

ویعتبر فی زوال التحریم بالنکاح الثانی أمور:

  • الأوّل: أن یکون العقد دائماً لا متعة.
  • الثانی: أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط لزوماً أن یکون الوطء فی القُبُل.
  • الثالث: أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء، فلا یکفی کونه مراهقاً علی الأحوط لزوماً.
  • الرابع: أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق.
  • الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثانی.

الطلاق الخلع

مسألة ۱۱۱۴ : الخلع هو: الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها.

ویعتبر فیه بلوغ کراهتها حدّاً یحملها علی تهدید زوجها بعدم رعایة حقوقه الزوجیة وعدم إقامة حدود الله فیه.

مسألة ۱۱۱۵ : صیغة الخلع أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی علی أن تطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (زوجتی فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت)، والأحوط الأولی عندئذٍ أن یعقّبه بکلمة (هی طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی الخلع.

مسألة ۱۱۱۶ : إذا وکلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها ووکله زوجها أیضاً فی طلاقها قال الوکیل: (عن موکلتی فلانة بذلتُ مهرها لموکلی فلان لیخلعها علیه)، ویعقّبه بقوله: (زوجة موکلی طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت).

ولو وکلت الزوجة شخصاً فی بذل شیء آخر غیر المهر لزوجها یذکره الوکیل مکان کلمة المهر، مثلاً: إذا کان المبذول مائة دینار قال الوکیل: (عن موکلتی بذلتُ مائة دینار لموکلی فلان لیخلعها علیه) ثُمَّ یعقّبه بما تقدّم.

طلاق المباراة

مسألة ۱۱۱۷ : المباراة هی: طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فالکراهة فی المباراة تکون من الطرفین.

مسألة ۱۱۱۸ : صیغة المباراة أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی لتُطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجتی فلانة علی ما بذلت)، والأحوط لزوماً فی الصیغة الثانیة أن یعقّبها بقوله: (فهی طالق).

ولو وکلّ غیره فی إجراء هذا الطلاق یقول الوکیل: (زوجة موکلی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجة موکلی فلانة علی ما بذلت فهی طالق). وإذا کانت المرأة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی المباراة، کما عرفت نظیره فی الخلع.

مسألة ۱۱۱۹ : تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغتی الخلع والمباراة مع القدرة علی إیقاعهما بها، وأمّا مع العجز عن ذلک وعن التوکیل فیجزئ ما یرادفهما بأی لغة کانت. ولا تعتبر العربیة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلّقها بل یقع ذلک بکلّ لغة مفیدة للمعنی المقصود.

مسألة ۱۱۲۰ : لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع والمباراة - ولو فی بعض ما بذلته - جاز للزوج أیضاً أن یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیاً.

مسألة ۱۱۲۱ : یعتبر فی المباراة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، ولا بأس بزیادته فی الخلع.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الخیارات


احکام المعاملات

الخیارات

مسألة ۷۰۳ : الخیار هو: ملک فسخ العقد.

وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

۱- قبل أن یتفرّق المتعاقدان، فلکلٍّ منهما فسخ البیع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترّقا. ویسمّی هذا الخیار بـ «خیار المجلس».

۲- أن یکون أحد المتبایعین مغبوناً، بأن یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا یتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلی ذلک الحین فثبوت الخیار له محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وهذا الخیار یسمّی بـ «خیار الغبن»، ویجری فی غیر البیع من المعاملات التی لا تبتنی علی اغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة وغیرها.

وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار، یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده. ویجری نظیر هذا الکلام فی کلّ خیار مبناه علی الشرط الارتکازی.

۳- اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما أو لأجنبی إلی مدّة معینة. ویسمّی بـ «خیار الشرط».

۴- تدلیس أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الأخر أو یزید رغبة فیه، فإنّه یثبت الخیار حینئذٍ للطرف الأخر. ویسمّی بـ «خیار التدلیس».

۵- أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل أو بأن یکون ما یدفعه - إن کان شخصیاً - علی صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلک العمل أو لا یکون ما دفعه بتلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ویسمّی بـ «خیار تخلّف الشرط».

۶- أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب. ویسمّی بـ «خیار العیب».

۷- أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع ولا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذٍ فسخ البیع. ویسمّی هذا بـ «خیار تبعّض الصفقة».

۸- أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ. ویسمّی هذا بـ «خیار الرؤیة».

۹- أن یؤخّر المشتری الثمن ولا یسلّمه إلی ثلاثة أیام، ولا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع.

هذا إذا أمهله البائع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال - صریحاً أو ضمناً - بمقتضی العرف والعادة، وإلّا فإن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها، سواء کانت أقلّ من ثلاثة أیام أو أزید، ویجوز له بعدها.

ومن هنا یعلم أنّ فی المبیع الشخصی إذا کان ممّا یتسرّع إلیه الفساد - کبعض الفواکه - فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام من الزمان الذی لا یتعرّض خلاله للفساد، فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه. ویسمّی هذا بـ «خیار التأخیر».

۱۰- إذا کان المبیع حیواناً، فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیام، وکذلک الحکم إذا کان الثمن حیواناً، فللبائع حینئذٍ الخیار إلی ثلاثة أیام. ویسمّی هذا بـ «خیار الحیوان».

۱۱- أن لا یتمکن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة. ویسمّی هذا بـ «خیار تعذّر التسلیم».

مسألة ۷۰۴ : إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لتلفه بآفة سماویة أو أرضیة فلا خیار للمشتری، بل البیع باطل من أصله، ویرجع الثمن إلی المشتری. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلیمه إلی البائع فإنّه ینفسخ البیع ویرجع المبیع إلی البائع.

وفی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر أو سرق المال الذی لا علامة له ونحو ذلک.

مسألة ۷۰۵ : لا بأس بما یسمّی بـ «بیع الشرط»، وهو بیع الدار - مثلاً - التی قیمتها ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

مسألة ۷۰۶ : یصحّ بیع الشرط وإن علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتّی لو لم یسلِّم الثمن فی وقته إلی المشتری لعلمه بأن المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلِّم الثمن فی وقته لیس له بعد ذلک أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

مسألة ۷۰۷ : لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع الشخصی - کأن اشتری حیواناً فتبین أنّه کان أعمی - فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع. ولو لم یتمکن من الإرجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرّف فیه بما یمنع من الردّ فله أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کانت قیمته سالماً ثمانیة دنانیر وقیمة معیبه ستّة دنانیر فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستّة والثمانیة.

وإذا کان المبیع کلّیاً فاطّلع المشتری علی عیب فی الفرد المدفوع له منه لم یکن له فسخ البیع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبیع.

مسألة ۷۰۸ : لو اطّلع البائع بعد البیع علی عیب فی الثمن الشخصی سابق علی البیع فله الفسخ وإرجاعه إلی المشتری. ولو لم یجز له الردّ للتغیر أو التصرّف فیه المانع من الردّ فله أن یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة.

وإذا کان الثمن کلّیاً - کما هو المتعارف فی المعاملات - فاطّلع البائع علی عیب فی الفرد المدفوع منه لم یکن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل یستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.

مسألة ۷۰۹ : لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یکن طروّ العیب بفعله. ولو طرأ علی الثمن عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع کذلک. وإذا لم یتمکن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب.

مسألة ۷۱۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار العیب، بمعنی عدم التأخیر فیه أزید ممّا یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار.

مسألة ۷۱۱ : لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:

  • ۱- أن یعلم بالعیب عند الشراء.
  • ۲- أن یرضی بالمعیب بعد البیع.
  • ۳- أن یسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
  • ۴- أن یتبرّأ البائع من العیب. ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

مسألة ۷۱۲ : إذا ظهر فی المبیع عیب ثُمَّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الردّ وإن قبضه. وکذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب عیب جدید فی زمان کان فیه خیار آخر للمشتری.

مسألة ۷۱۳ : إذا لم یطّلع البائع علی خصوصیات ماله بل أخبره بها غیره فباعه علی ذلک أو باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

مسألة ۷۱۴ : إذا أعلم البائع المشتری برأس المال فلا بُدَّ أن یخبره أیضاً - حذراً من التدلیس - بکلّ ما أوجب نقصانه أو زیادته ممّا لا یستغنی عن ذکره لانصراف ونحوه، فإن لم یفعل - کأن لم یخبره بأنّه اشتراه نسیئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتری علی ذلک کان له فسخ البیع.

ولو باعه مرابحة - أی بزیادة علی رأس المال - ولم یذکر أنّه اشتراه نسیئة کان للمشتری مثل الأجل الذی کان له، کما أن له حقّ فسخ المعاملة.

مسألة ۷۱۵ : إذا أخبر البائع المشتری برأس المال ثُمَّ تبین کذبه فی إخباره - کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دینار وباع بربح عشرة دنانیر، وفی الواقع کان رأس المال تسعین دیناراً - تخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة دنانیر.

مسألة ۷۱۶ : لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف ویسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة، وکذلک الحال فی نظائر ذلک، کما إذا باع ثوباً علی أن یکون لونه ثابتاً فسلم إلی المشتری ما یزول لونه.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الخمس


احکام الخمس و الزکاة

الخمس

وهو فی أصله من الفرائض المؤکدة المنصوص علیها فی القرآن الکریم، وقد ورد الاهتمام بشأنه فی کثیر من الروایات المأثورة عن أهل بیت العصمة (سلام الله علیهم)، وفی بعضها اللعن علی من یمتنع عن أدائه، وعلی من یأکله بغیر استحقاق.

مسألة ۵۸۸ : یتعلّق الخمس بأنواع من المال:

الغنیمة

الأوّل: ما یغنمه المسلمون من الکفّار فی الحرب من الأموال المنقولة وغیرها إذا کانت الحرب بإذن الإمام (علیه السلام)، وإلّا فجمیع الغنیمة له. نعم، الأراضی التی لیست من الأنفال فیء للمسلمین مطلقاً.

مسألة ۵۸۹ : فی جواز تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشکال، فالأحوط لزوماً ترکه.

مسألة ۵۹۰ : ما یؤخذ من الکفّار سرقة أو غیلة ونحو ذلک ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها لا یدخل تحت عنوان الغنیمة، ولکنّه یدخل فی أرباح المکاسب - الآتی بیانها - ویجری علیه حکمها، هذا إذا کان الأخذ جائزاً، وإلّا - کما إذا کان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إلیهم.

مسألة ۵۹۱ : لا تجری أحکام الغنیمة علی ما فی ید الکافر إذا کان المال محترماً، کأن یکون لمسلم أو لذمّی أودعه عنده.

المعدن

الثانی: المعادن، فکلّ ما صدق علیه المعدن عرفاً بأن تعرف له ممیزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قیمة سوقیة - کالذهب والفضّة والنحاس والحدید والکبریت والزئبق والفیروزج والیاقوت والملح والنفط والفحم الحجری وأمثال ذلک - فهو من الأنفال، أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) وإن لم یکن أرضه منها، ولکن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویکون الباقی للمُخرج إذا کان فی أرض مملوکة له، أو کان فی أرض خراجیة مع إذن ولی المسلمین، أو کان فی أرض الأنفال ولم یمنع عنه مانع شرعی، وإن استخرجه من أرض مملوکة للغیر بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن یتراضیا بشأن ما زاد علی الخمس منه.

مسألة ۵۹۲ : یعتبر فی وجوب الخمس فیما یستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج - بعد استثناء مؤونته - قیمة النصاب الأوّل فی زکاة الذهب - أی خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب المسکوک -، فإذا کانت قیمته أقلّ من ذلک لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وإنّما یدخل فی أرباح السنة.

مسألة ۵۹۳ : إنّما یجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفیته، مثلاً: إذا کانت قیمة المستخرج تساوی ثلاثین مثقالاً من الذهب المسکوک وقد صرف علیه ما یساوی خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس فی الباقی وهو خمسة عشر مثقالاً.

الکنز

الثالث: الکنز، فعلی من ملکه بالحیازة أن یخرج خمسه. ولا فرق فیه بین الذهب والفضّة المسکوکین وغیرهما. ویعتبر فیه بلوغه نصاب أحد النقدین فی الزکاة، وتستثنی منه أیضاً مؤونة الإخراج علی النحو المتقدّم فی المعادن.

مسألة ۵۹۴ : إذا ملک أرضاً ووجد فیها کنزاً فإن کان لها مالک قبله - وکان ذا یدٍ علیها واحتمل کونه له احتمالاً معتدّاً به – راجعه، فإن ادّعاه دفعه إلیه، وإلّا راجع من ملکها قبله کذلک وهکذا، فإن نفاه الجمیع جاز له تملّکه وأخرج خمسه.

الغوص

الرابع: الغوص، فمن أخرج شیئاً من البحر أو الأنهار العظیمة ممّا یتکوّن فیها کاللؤلؤ والمرجان والیسر بغوص وبلغت قیمته دیناراً - أی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک - وجب علیه إخراج خمسه، وکذلک إذا کان بآلة خارجیة علی الأحوط.

وما یؤخذ من سطح الماء أو یلقیه البحر إلی الساحل لا یدخل تحت عنوان الغوص، ویجری علیه حکم أرباح المکاسب. نعم، یجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.

مسألة ۵۹۵ : الحیوان المستخرج من البحر - کالسمک - لا یدخل تحت عنوان الغوص، وکذلک إذا استخرج سمکة ووجد فی بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، وکذلک ما یستخرج من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه، کما إذا غرقت سفینة وترکها أربابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها، فإنّ کلّ ذلک یدخل فی الأرباح.

الحلال المخلوط بالحرام

الخامس: الحلال المخلوط بالحرام فی بعض صوره، وتفصیلها أنّه:

۱- إذا علم مقدار الحرام ولم تتیسّر له معرفة مالکه - ولو إجمالاً فی ضمن أشخاص معدودین - یجب التصدّق بذلک المقدار عن مالکه قلّ أو کثر، والأحوط وجوباً الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی.

۲- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالکه، فإن أمکن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اکتفی بردّ المقدار المعلوم إلیه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا لزم ردّ المقدار الزائد إلیه أیضاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یتخاصما، وإلّا تحاکما إلی الحاکم الشرعی.

۳- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه لا یبلغ خمس المال وجب التصدّق عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالمقدار المحتمل أیضاً ولو بتسلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه، ثُمَّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصّة کلٍّ منهما، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق بإذن من الحاکم الشرعی.

۴- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه یزید علی الخمس فحکمها حکم الصورة السابقة، ولا یجزئ إخراج الخمس من المال.

۵- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه واحتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه یجزئ إخراج الخمس وتحلّ له بقیة المال، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس ومجهول المالک معاً.

الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم

السادس: الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم ببیع أو هبة ونحو ذلک علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم)، ولکنّ ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن إشکال.

أرباح المکاسب

السابع: أرباح المکاسب، وهی: کلّ ما یستفیده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حیازة أو أی کسب آخر، ویدخل فی ذلک ما یملکه بهدیة أو وصیة، ومثلهما علی الأحوط لزوماً ما یأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبّة من الکفّارات ومجهول المالک وردّ المظالم وغیرها عدا الخمس والزکاة.

ولا یجب الخمس فی المهر وعوض الخلع ودیات الأعضاء، ولا فی ما یملک بالإرث – وفی حکمه دیة النفس - عدا ما یجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوی کالتعصیب، والأحوط وجوباً إخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن.

مسألة ۵۹۶ : یختصّ وجوب الخمس فی الأرباح - بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس أو ممّا لم یتعلّق به الخمس فی سبیل تحصیلها - بما یزید علی مؤونة سنته لنفسه وعائلته. ویدخل فی المؤونة المأکول والمشروب والمسکن والمرکوب وأثاث البیت وما یصرفه فی تزویج نفسه أو من یتعلّق به وفی الزیارات والأسفار والهدایا والإطعام ونحو ذلک، ویختلف کلّ ذلک باختلاف الأشخاص.

والعبرة فی کیفیة الصرف وکمیته بما یناسب شأن الشخص نفسه، فإذا کان شأنه یقتضی أن یصرف فی مؤونة سنته مائة دینار لکنّه صرف أزید منها علی نحو یعدّ سفهاً وإسرافاً منه عرفاً وجب علیه الخمس فیما زاد علی المائة. وأمّا إذا قتّر علی نفسه فصرف خمسین دیناراً وجب علیه الخمس فیما زاد علی الخمسین.

ولو کان المصرف راجحاً شرعاً ولکنّه غیر متعارف من مثل المالک وذلک کما إذا صرف جمیع أرباحه أثناء سنته فی عمارة المساجد أو الزیارات أو الإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف.

مسألة ۵۹۷ : العبرة فی المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا یستثنی مؤن السنین اللاحقة، فمن حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، وفی الثانیة حدیداً، وفی الثالثة مواد إنشائیة أخری وهکذا، لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة؛ لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی فعلیه تخمیس تلک الأعیان.

نعم، إذا کان المتعارف لمثله - بحسب العرف الذی یعیش فیه - تحصیل الدار تدریجاً علی النحو المتقدّم بحیث إنّه لو لم یفعل ذلک لعُدّ مقصّراً فی حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ینافی ذلک شأنه عُدّ ما اشتراه فی کلّ سنة من مؤونته فی تلک السنة. ومثل ذلک ما یتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا کان ترکه منافیاً لشأن الأب أو الأمّ ولو لعجزهما عن تحصیله لهم فی أوانه.

مسألة ۵۹۸ : رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة فیجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته. نعم، إذا کان بحیث لا یفی الاتّجار بالباقی - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم یثبت الخمس فیه، إلّا إذا أمکنه دفعه تدریجاً - بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعی - فإنّه لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورة.

مسألة ۵۹۹ : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین.

وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع ووجب فیه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة.

مسألة ۶۰۰ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متّصلة تستوجبها لم یجب فیه الخمس. نعم، إذا باعه خلال سنته أو استغنی عنه فیها مطلقاً فالأحوط لزوماً أداء خمسه إذا زاد علی مؤونته السنویة، مثلاً: إذا اشتری بشیء من أرباحه فرساً لرکوبه واستخدمه فی ذلک فزادت قیمته السوقیة لم یجب الخمس فیه ما لم یبعه خلال سنته أو یستغن عنه فیها بالمرّة، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زیادته علی مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فیه فلا إشکال فی ثبوت الخمس فی الربح إذا کان زائداً علی مؤونة سنة حصوله.

وأمّا الزیادات المنفصلة فهی داخلة فی الأرباح، فیجب فیها الخمس إن لم تصرف فی المؤونة، فإذا ولد الفرس - فی مفروض المثال - کان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبیل ثمر الأشجار وأغصانها المعدّة للقطع وصوف الحیوان ووبره وحلیبه وغیر ذلک. وفی حکم الزیادة المنفصلة الزیادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزیادة المال، کما لو سمن الحیوان المعدّ للاستفادة من لحمه کالمسمّی بـ (دجاج اللحم).

مسألة ۶۰۱ : من اتّخذ رأس ماله ممّا یقتنی للاکتساب بمنافعه مع المحافظة علی عینه - کالفنادق والمحلّات التجاریة وسیارات الأجرة والحقول الزراعیة والمعامل الإنتاجیة وبعض أقسام الحیوان کالأبقار التی یکتسب بحلیبها - لم یجب الخمس فی زیادة قیمته السوقیة إذا کان متّخذاً من مال مخمّس أو غیر متعلّق للخمس.

نعم، لو کان قد ملکه بالمعاوضة کالشراء فباعه بالزائد تدخل الزیادة فی أرباح سنة البیع، کما أنّه تدخل فی الأرباح زیادته المنفصلة، وکذا المتّصلة الملحقة بها حکماً فیما یفرض له مثلها.

مسألة ۶۰۲ : الأموال المعدّة للاتّجار بعینها کالبضائع المعروضة للبیع تعدّ زیادة قیمتها السوقیة ربحاً وإن لم یتمّ بیعها بعدُ بالزیادة، وکذلک ما یفرض لها من زیادة منفصلة أو ما بحکمها من الزیادة المتّصلة، فلو اشتری کمیة من الحنطة قاصداً الاکتساب ببیعها فحلّ رأس سنته الخمسیة وقد زادت قیمتها عمّا اشتراها به وجب إخراج خمس الزیادة إذا کان بمقدوره بیعها وأخذ قیمتها أثناء السنة.

مسألة ۶۰۳ : إذا اشتری ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان مبلغاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک لم یجب فیه الخمس ما لم یؤدّ دینه، فإن أدّاه من أرباح سنته وکان بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونتها.

مسألة ۶۰۴ : رأس سنة المؤونة فیمن لا مهنة له یتعاطها فی معاشه - کالذی یعیله شخص آخر - وحصل له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها، فمتی حصلت جاز له صرفها فی مؤونته اللاحقة إلی عام کامل، ولا یجوز له أن یجبر بها ما صرفه فی المؤن قبل ذلک من المال المخمّس أو ما بحکمه.

وأمّا من له مهنة یتعاطاها فی معاشه - کالتاجر والطبیب والموظف والعامل وأضرابهم - فرأس سنته حین الشروع فی الاکتساب، فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلی نهایة السنة، ولا یحقّ له صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیة إلّا بعد تخمیسه، حتّی إذا کان من قبیل المال الموهوب.

مسألة ۶۰۵ : إذا کان لدیه مال لا یجب فیه الخمس کما لو کان عنده إرث من أبیه لم یجب علیه صرفه فی مؤونته ولا توزیع المؤونة علیه وعلی الأرباح، بل جاز له أن یصرف أرباحه فی مؤونة سنته فإذا لم تزد عنها لم یجب فیها الخمس. نعم، إذا کان عنده ما یغنیه عن صرف الربح کأن کانت عنده دار لسکناه فسکنها مدّة لم یجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، کما لیس له أن یشتری داراً أخری من الأرباح ویحسبها من المؤن إذا کانت الدار الأولی تفی بحاجته.

مسألة ۶۰۶ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فاستغنی عنه بعد مدّة فإن کان الاستغناء عنه بعد سنته لم یجب الخمس فیه إلّا إذا باعه بأزید ممّا اشتراه، فإنّ الزیادة تعدّ من أرباح سنة البیع فیجب إخراج خمسها إذا لم تصرف فی مؤونة تلک السنة.

وإن کان الاستغناء عنه فی أثناء سنته فإن کان ممّا یتعارف إعداده للسنین الآتیة - کالثیاب الصیفیة والشتویة - لم یجب الخمس فیه أیضاً، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه.

مسألة ۶۰۷ : إذا ربح ثُمَّ مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلی زمان الموت ولا ینتظر به إلی تمام السنة.

مسألة ۶۰۸ : إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو کان مستطیعاً قبلها ولم یحجّ جاز له أن یصرفه فی سفر الحجّ ولا یجب فیه الخمس، لکنّه إذا لم یحجّ بعصیان أو غیره حتّی انتهت السنة وجب فیه الخمس.

مسألة ۶۰۹ : إذا ربح ولکنّه لم یفِ بتکالیف حجّه لم یجز إبقاؤه بلا تخمیس للحجّ فی السنة الثانیة، إلّا مع استقرار حجّة الإسلام فی ذمّته وعدم تمکنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها، فإنّه لا یجب علیه حینئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل یجوز له إبقاؤه لیصرف فی تکالیف حجّه.

مسألة ۶۱۰ : ما یتعلّق بذمّته من الأموال بنذر أو دین أو کفّارة ونحوها سواء کان التعلّق فی سنة الربح أم کان من السنین السابقة یجوز أداؤه من ربح السنة الحالیة.

نعم، إذا لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلّا أن یکون دیناً لمؤونة تحصیل الربح من دون وجود بدل له، أو یکون دیناً لمؤونته فی تلک السنة فإن مقداره یکون مستثنی من الربح[۱] .

ثُمَّ إن أدّی دینه فی السنة التالیة من نفس هذا الربح المستثنی فهو، وإن أدّاه من أرباح تلک السنة فإن کان بعد تلف هذا المال أو صرفه فی مؤونته فلا شیء علیه، وإن کان هذا المال باقیاً بنفسه أو ببدله - کما لو اشتری به بضاعة للبیع - فإن دفع دینه من ربح غیر مخمّس عُدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه إن لم یصرف فی مؤونتها.

مسألة ۶۱۱ : اعتبار السنة فی وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالک، وإلّا فالخمس یتعلّق بالربح من حین ظهوره، ویجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة. ویترتّب علی ذلک جواز تبدیل حوله بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أی وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له.

مسألة ۶۱۲ : ما یتلف أثناء السنة من الأموال علی أقسام:

۱- أن لا یکون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا یجوز فی هذا القسم تدارکه من أرباح سنة التلف، أی لا تستثنی منها قیمة التالف قبل إخراج خمسها.

۲- أن یکون التالف من مؤنه کالدار التی یسکنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلک، وفی هذا القسم أیضاً لا یتدارک التالف من أرباح سنة التلف. نعم، یجوز له تعویضه منها إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة، ویکون ذلک من الصرف فی المؤونة المستثناة من الخمس.

۳- أن یکون التالف من أموال تجارته ویتحقّق له ربح فیها أیضاً، وفی هذا القسم یجوز تدارک التالف من أرباح سنته، أی لا یثبت الخمس إلّا فی الزائد منها علی قیمة التالف. ولا فرق فی ذلک بین أن تنحصر تجارته فی نوع واحد أم تتعدّد، کما إذا کان یتّجر بأنواع من الأمتعة فإنّه یجوز تدارک التالف من أی نوع بربح النوع الآخر.

وفی حکم التالف فی جواز التدارک فی کلا الفرضین ما إذا خسر فی تجارته أحیاناً، مثلاً: إذا کان یتّجر ببیع السکر فاتّفق أن تلف قسم منه فی أثناء السنة - بغرق أو غیره - أو أنّه خسر فی بیعه فإنّه یجوز له تدارک التالف أو الخسران من أرباحه فی معاملة السکر أو غیرها فی تلک السنة، سواء أکان الربح سابقاً علی الخسارة أو لاحقاً لها، ویجب الخمس فی الزائد علی مؤونة سنته بعد التدارک.

نعم، إذا کانت لدیه تجارات متعدّدة مستقلّة بعضها عن بعض بأن تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها کان حکم ما یقع فی بعضها من التلف أو الخسران حکم القسم الرابع الآتی.

۴- أن یکون التالف وما بحکمه من مال التجارة وکان له ربح فی غیر التجارة من زراعة أو غیرها، فلا یجوز علی الأحوط فی هذا القسم تدارک خسران التجارة بربح الزراعة، وکذلک العکس.

مسألة ۶۱۳ : یتخیر المالک بین إخراج الخمس من العین وإخراجه من النقود بقیمته.

مسألة ۶۱۴ : إذا تعلّق الخمس بمال ولم یؤدّه المالک لا من العین ولا من قیمتها ثُمَّ ارتفعت قیمتها السوقیة لزمه إخراج الخمس من العین أو من قیمتها الفعلیة، ولا یکفی إخراجه من قیمتها قبل الارتفاع.

وإذا نزلت القیمة قبل الإخراج یجزئ أداء القیمة الفعلیة أیضاً، إلّا إذا کان المال معدّاً للاتّجار بعینه فزادت قیمته فی أثناء السنة وأمکنه بیعه وأخذ قیمته فلم یفعل وبعدها نقصت القیمة فإنّه یضمن خمس النقص علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۱۵ : لا یجوز للمالک أن یتصرّف فیما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ویجوز ذلک بمراجعة الحاکم الشرعی.

مسألة ۶۱۶ : إذا لم یحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلالها علی أرباح واشتری أعیاناً ثُمَّ أراد إخراج ما وجب علیه من الخمس فیها فالواجب أن یخمّس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إمّا من عینه أو بقیمته حین التخمیس، إلّا ما استخدمه فی مؤونته فی سنة حصول الربح فإنّه یعفی عن التخمیس.

وأمّا ما اشتراه بثمن فی الذمّة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فیضمن خمس ما دفعه، ولا یجب علیه الخمس فی ارتفاع قیمة العین المشتراة إلّا إذا کانت معدّة للاتّجار بنفسها فإنّه یثبت الخمس فی ارتفاع قیمتها أیضاً.

وإذا شک فی متاع أنّه اشتراه فی أثناء السنة لیجب خمس نفسه - المرتفع قیمته علی الفرض - أو أنّه اشتراه بثمن فی الذمّة ثُمَّ أدّی الثمن من أرباح سنة سابقة لئلّا یجب الخمس إلّا من مقدار الثمن أمکنه الرجوع إلی الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.

مسألة ۶۱۷ : یجب علی المرأة إخراج خمس ما تربحه بکسب أو غیره فی آخر السنة إذا لم تصرفه فی مؤونتها لقیام زوجها أو غیره بها، بل إذا علمت بعدم الحاجة إلیه فی أثناء السنة فالأحوط وجوباً المبادرة إلی إخراج خمسه، وکذلک غیر المرأة إذا علم بذلک.

مسألة ۶۱۸ : لا یشترط فی ثبوت الخمس کمال المالک بالبلوغ والعقل، فیثبت فی أرباح الصبی والمجنون، وعلی الولی إخراجه منها، وإن لم یخرجه وجب علیهما ذلک بعد البلوغ والإفاقة. نعم، إذا کان الصبی الممیز مقلِّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ فلیس للولی إخراجه منه.

[۱] مثلاً: إذا اشتری داراً لسکناه بخمسین ألف دینار دیناً علی ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فیها ما تفی بتمام ذلک الدین لم یجب إخراج خمسها فی آخر تلک السنة وإن لم یؤدّ دینه بها، وإذا صرف الربح المستثنی فی مؤونة السنة اللاحقة کان له أن یستثنی بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه فی غیر المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم یکن له ذلک.

وإن لم یتوفّر له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فی الدار ما یفی بتمام الدین المتعلِّق بها - کما لو توفّر له فی المثال مقدار عشرة آلاف دینار فقط - کان له استثناء الباقی من أرباح السنین اللاحقة بشرط کون الدار مؤونة له فیها، وإلّا لم یکن له ذلک.

فلو توفّر له فی السنة الثانیة - وهو ساکن فی الدار - أربعون ألف دینار من الأرباح لم یجب إخراج خمسها، وهکذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنی من أرباحها تدریجاً، بشرط کونه ساکناً فی الدار خلالها، فلو خرج منها فی السنة الثانیة - مثلاً - لم یستثن باقی الدین من أرباحها.

وبالجملة: لا یستثنی من أرباح السنة ما کان دیناً للمؤونة فی سنة سابقة إلّا إذا لم یکن قد استثنی له بمقداره من أرباحها وکان ما تعلّق به الدین - کدار السکنی والسیارة الشخصیة وأثاث المنزل - مستخدماً فی المؤونة فی السنة اللاحقة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الحیض


احکام الطهارة

الحیض

الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.

مسألة ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار - ولو فی فضاء الفرج - فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

مسألة ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض - أی ما یلزمها ترکه - فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة - أی ما یجب علیها فعله - فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.

مسألة ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.

وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة - أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً - محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده - لکبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).

مسألة ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.

مسألة ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.

مسألة ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الحوالات الداخلیة و الخارجیة


المسائل المستحدثة

الحوالات الداخلیة والخارجیة

مسألة ۲۰ : الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها هنا تستعمل فی الأعمّ من ذلک. وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیة:

الأوّل: أن یصدر البنک صَکاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة إزاء قیامه بهذا الدور.

والظاهر جواز أخذه هذه العمولة؛ لأنّ للبنک حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.

الثانی: أن یصدر البنک صکاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معینة إزاء قیامه بهذا العمل.

والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکاً من هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجُعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصک المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجُعل علی الإقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجُعل علی التوکیل فی الإقراض، فلا یکون الإلزام بدفع الجُعل مرتبطاً بعملیة الإقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.

ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصک إذا کان من العملة الأجنبیة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحلّیة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلک الزیادة.

الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویأخُذُ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی بنک آخر فی الداخل کبغداد، أو الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع الشخص مبلغاً معیناً من العملة المحلّیة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.

ب- أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً؛ لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفعِ الملحوظِ فیه المالُ المحرّمِ شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معینة بطریق أولی.

الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، وهذا یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.

ب- أن یقرضه البنک مبلغاً معیناً، ویشترط علیه دفع عمولة معینة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً؛ لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیة التحویل.

نعم، إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق، بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز؛ لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.

ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.

مسألة ۲۱ : قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصک علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:

إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها.

وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی؛ إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان.

وعلی أی حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولةً علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالةَ مَنْ له رصیدٌ فی البنک دائنَهُ علیه؛ لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار عدم نفوذها من دون قبول المُحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.

مسألة ۲۲ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر، ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معینة.

مسألة ۲۳ : لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمُحیل رصید مالی علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم یکن کذلک.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الجبائر


احکام الطهارة

الجبائر

الجبیرة هی: ما یوضع علی العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فیه کسر أو جرح أو قرح، وفی ذلک صورتان:

۱- أن یکون شیء من ذلک فی مواضع الغَسل، کالوجه والیدین.

۲- أن یکون فی مواضع المسح، کالرأس والرجلین.

وعلی التقدیرین: فإن لم یکن فی غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما یجب غسله ومسح ما یجب مسحه، وأمّا إذا استلزم شیئاً من ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغَسل ولم تکن فی الموضع جبیرة بأن کان مکشوفاً، ففی هذه الصورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأحوط الأولی مع ذلک أن یضع خرقة علی الموضع ویمسح علیها، وأن یمسح علی نفس الموضع أیضاً إذا تمکن من ذلک. وأمّا الکسر المکشوف من غیر أن تکون فیه جراحة فالمتعین فیه التیمّم.

الثانیة: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن یمسح علی الجبیرة، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها.

الثالثة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یتعین المسح علی الجبیرة.

الرابعة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح ولم تکن علیه جبیرة، وفی هذه الصورة یتعین التیمّم.

مسألة ۱۳۱ : یعتبر فی الجبیرة أمران:

۱- طهارة ظاهرها، فإذا کانت الجبیرة نجسة لم یصلح أن یمسح علیها، فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها - ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیها الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک لإیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

۲- إباحتها، فلا یجوز المسح علیها إذا لم تکن مباحة، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۳۲ : یعتبر فی جواز المسح علی الجبیرة أمور:

الأوّل: أن یکون فی العضو کسر أو جرح أو قرح، فإذا لم یتمکن من غسله أو مسحه لأمر آخر - کنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شیء کالقیر بالعضو ولم یتمکن من إزالته بغیر حرج - ففی جمیع ذلک لا یجری حکم الجبیرة بل یجب التیمّم. نعم، إذا کان اللاصق بالعضو دواءً یجری علیه حکم الجبیرة، ولو کان اللاصق غیره وکان فی مواضع التیمّم تعین الجمع بینه وبین الوضوء.

الثانی: أن لا تزید الجبیرة علی المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح. وإن لم یتمکن من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بینه وبین الوضوء. ولو کان رفعه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب لم یسقط الوضوء فیمسح علی الجبیرة.

الثالث: أن یکون الجرح أو نحوه فی نفس مواضع الوضوء، فلو کان فی غیرها وکان ممّا یضرّ به الوضوء تعین علیه التیمّم. وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من أعضاء الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرر بغسل الذراع، فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسألة ۱۳۳ : إذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبَّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة علی المختار. وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

مسألة ۱۳۴ : إذا کانت الجبیرة فی الکفّ مستوعبة لها ومسح المتوضّئ علیها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن یمسح رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة. والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة لها أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسألة ۱۳۵ : إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأه وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو فی أثنائها أو بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة فی الموارد التی کان تکلیفه فیها الوضوء جبیرة. وأمّا فی الموارد التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وهکذا الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة ۱۳۶ : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکانت وظیفته الجبیرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا إذا اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ ثُمَّ تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر فی غسل العضو لاعتقاده أن فیه قرحاً أو جرحاً أو کسراً فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

مسألة ۱۳۷ : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال - غیر غسل المیت - کما کان یجری فی الوضوء ولکنّه یختلف عنه فی الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیر المکلّف بین الغسل والتیمّم، وإذا اختار الغسل وکان المحلّ مکشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن کان الأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها.

وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأمّا إذا کان مکشوفاً أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمّم.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

التیمم


احکام الطهارة

التیمم

یصحّ التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء فی سبعة مواضع:

الأوّل: ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الأوّلیة من غسل أو وضوء ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فیه. ویجب الفحص عنه علی الحاضر إلی حین حصول الیأس منه، وکذلک السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء.

ولا یسوغ للمسافر أن یتیمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه فی مظانه إلی أن یحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة وجب علیه الفحص عنه، ولو کان فی فلاة وجب علیه الفحص فیما یقرب من مکانه وفی الطریق، والأحوط وجوباً الفحص فی المساحة التی حوله علی نحو الدائرة غَلْوَة[۱] سهم فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وغَلْوَة سهمین فی الأرض السهلة، ولا یجب الفحص أکثر من ذلک إلّا إذا اطمأنّ بوجوده خارج الحدّ المذکور بحیث لا یبعد عنه بمقدار یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء.

ویسقط وجوب الفحص عند تضیق الوقت بمقدار ما یتضیق منه، وکذا إذا خاف علی نفسه أو ماله المعتدّ به من لصّ ونحوه، أو کان فی الفحص حرج لا یتحمّل عادة.

مسألة ۱۳۸ : إذا تیمّم من غیر فحص - فیما یلزم فیه الفحص - ثُمَّ صلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة لم یصحّ تیمّمه وصلاته وإن تبین عدم الماء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۳۹ : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما یحرم التصرّف فیه کما إذا کان مغصوباً لم یجب الوضوء ووجب التیمّم، والماء الموجود حینئذٍ بحکم المعدوم.

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إما للعجز عنه تکویناً لکبر ونحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

ولو انحصر الماء المباح بما کان فی أوانی الذهب والفضّة - حیث یحرم استعمالها فی الطهارة عن الحَدَث والخَبَث علی الأحوط کما تقدّم فی المسألة (۳۰) - فإن أمکن تخلیصه منها بما لا یعدّ استعمالاً فی العرف وجب الوضوء، وإلّا ففی سقوط الوضوء ووجوب التیمّم إشکال.

الثالث: کون استعمال الماء مضرّاً به، کما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، وإنّما یشرع التیمّم فی هذه الصورة إذا لم تکن وظیفته الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة وإلّا وجبت، وقد مرّ تفصیل ذلک.

الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه ولو من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً. ولو خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یقع فی الحرج بهلاکه عطشاً اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

الخامس: استلزام الحرج والمشقّة إلی حدٍّ یصعب تحمّله علیه، سواء کان فی تحصیل الماء کما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله - وإلّا وجب الشراء وإن کان بأضعاف قیمته -، أم فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغّیره بما یتنفّر طبعه منه، أم فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین تبلیل الرأس به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجو - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی الحرج والمشقّة.

السادس: ما إذا استلزم تحصیل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

السابع: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء الموجود فیه کإزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَثیة والخَبَثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخَبَث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

ما یصح به التیمم

یجوز عند تعذّر الطهارة المائیة التیمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلک أرض الجصّ والنورة، وهکذا الجصّ المطبوخ والآجر والخزف، والأحوط الأولی تقدیم التراب علی غیره مع الإمکان.

ویجوز التیمّم بالغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه.

وإذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها تیمّم بالوحل وهو الطین الذی یلصق بالید، والأحوط وجوباً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید.

وإذا تعذّر التیمّم بالوحل أیضاً تعین التیمّم بالشیء المغبر - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عنه أیضاً کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویلزمه القضاء خارجه.

مسألة ۱۴۰ : إذا کان طین وتمکن من تجفیفه وجب ذلک ولا تصل معه النوبة إلی التیمّم بالطین أو الشیء المغبر. ولا بأس بالتیمّم بالأرض الندیة، وإن کان الأولی أن یتیمّم بالیابسة مع التمکن.

مسألة ۱۴۱ : الأحوط وجوباً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لا غبار علیه.

مسألة ۱۴۲ : لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالنباتات وبعض المعادن کالذهب والفضّة، ورماد غیر الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما یصحّ به التیمّم بشیء من ذلک لزم تکرار التیمّم لیتیقّن معه الامتثال.

کیفیة التیمم وشرائطه

مسألة ۱۴۳ : یجب فی التیمّم أمور:

۱- ضرب باطن الیدین علی الأرض، ویکفی وضعهما علیها أیضاً، والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة.

۲- مسح الجبهة - وکذا الجبینین علی الأحوط وجوباً - بالیدین من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط الأولی مسحهما أیضاً.

۳- المسح بباطن الید الیسری تمام ظاهر الید الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، والمسح بباطن الیمنی تمام ظاهر الیسری. والأحوط وجوباً رعایة الترتیب بین مسح الیمنی والیسری.

ویجتزئ فی التیمّم - سواء کان بدلاً عن الوضوء أم الغسل - بضرب الیدین أو وضعهما علی الأرض مرّة واحدة، والأحوط الأولی أن یضرب بهما أو یضعهما مرّة أخری علی الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه والیدین، فیمسح ظاهر یده الیمنی بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی.

مسألة ۱۴۴ : یشترط فی التیمّم أمور:

  • ۱- أن یکون المکلّف معذوراً عن الطهارة المائیة، فلا یصحّ التیمّم فی موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
  • ۲- إباحة ما یتیمّم به.
  • ۳- طهارة التراب ونحوه، والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة فی الشیء المُغبر أیضاً، کما أن الأحوط لزوماً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً.
  • ۴- أن لا یمتزج بغیره ممّا لا یصحّ التیمّم به کالتبن أو الرماد. نعم، لابأس بذلک إذا کان المزیج مستهلکاً.
  • ۵- طهارة أعضاء التیمّم علی المشهور، ولکنّ الظاهر عدم اعتبارها. نعم، یعتبر أن لا تکون النجاسة حائلة أو متعدّیة إلی ما یتیمّم به.
  • ۶- أن لا یکون حائل بین الماسح والممسوح.
  • ۷- أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط لزوماً.
  • ۸- النیة علی تفصیل مرّ فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.
  • ۹- الترتیب بین الأعضاء علی ما مرّ.
  • ۱۰- الموالاة، والمناط فیها أن لا یفصل بین الأفعال ما یخلّ بهیئته عرفاً.
  • ۱۱- المباشرة مع التمکن منها.

۱۲- أن یکون التیمّم بعد دخول وقت الصلاة علی الأحوط استحباباً، وإن کان یصحّ قبله أیضاً مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، وأمّا مع رجاء زواله فلا یجوز التیمّم حتّی بعد دخول الوقت کما سیأتی.

وإذا تیمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت الصلاة لم تجب علیه إعادة التیمّم، وجاز أن یصلّی مع ذلک التیمّم إذا کان عذره باقیاً.

مسألة ۱۴۵ : لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس عن زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل طروّ العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسألة ۱۴۶ : إذا تیمّم لصلاة فصلاها ثُمَّ دخل وقت صلاة أخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا تجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متیمّماً فالأحوط لزوماً التأخیر.

ولو وجد الماء فی أثناء الصلاة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً. نعم، الأحوط الأولی الاستئناف مع الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع، بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعة الثانیة.

مسألة ۱۴۷ : إذا صلّی مع التیمّم الصحیح لعذر ثُمَّ ارتفع عذره فی الوقت أو فی خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها.

مسألة ۱۴۸ : إذا تیمّم المحدث بالحَدَث الأکبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ینتقض تیمّمه، فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء.

[۱] أکثر ما حُددت به الغلوة ما یقارب ۲۲۰ متراً.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الصلاة فی السفر

مسألة ۴۲۸ : من أتمّ صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالماً عامداً بطلت صلاته، وفی غیر ذلک صور:

۱- أن یکون ذلک لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً، ففی هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها.

۲- أن یکون ذلک لجهله بالحکم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة، وذلک کمن أتمّ صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحکم فی الوقت، ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

۳- أن یکون ذلک لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا انکشف له الحال بعد مضی الوقت.

۴- أن یکون ذلک لنسیانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا تذکر بعد مضی الوقت.

۵- أن یکون ذلک لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم یتذکر حتّی خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

مسألة ۴۲۹ : إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء، من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان وقصر فی صلاته لجهله بأن حکمه الإتمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسألة ۴۳۰ : إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها قصراً لا تماماً، ولو کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها تماماً لا قصراً، فالعبرة فی التقصیر والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة (۴۳۸).

التخیر بین القصر والاتمام

یتخیر المسافر بین التقصیر والإتمام فی مواضع أربعة: مکة المعظّمة، والمدینة المنوّرة، والکوفة، وحرم الحسین (علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً.

ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (أی ما یقارب ۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

مسألة ۴۳۱ : إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلی الإتمام، وکذلک العکس.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

التلقیح الصناعی


المسائل المستحدثة

التلقیح الصناعی

مسألة ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج، سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.

مسألة ۶۶ : لو تمّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً - کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره - فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.

وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث؛ لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

وهکذا الحال فی انتسابه إلی أمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة، ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً.

ومن قبیل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة منی زوجها إلی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت، فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.

مسألة ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث. نعم، لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.

مسألة ۶۸ : لو نُقلت بُوَیضَة المرأة الملقّحة بحُوَیمِن الرجل إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم ‏یحکم بانتسابه إلیها.

مسألة ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً، ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط لزوماً. وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه.

ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة - مثلاً - لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل.

نعم، إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

التشهد و السلام


احکام الصلاة

التشهد و السلام

التشهد

وهو واجب فی الرکعة الثانیة فی جمیع الصلوات، وفی الرکعة الثالثة من صلاة المغرب، وفی الرابعة من الظهرین والعشاء، ولکلّ من صلاةِ الاحتیاط - وإن کانت رکعة واحدة - وصلاةِ الوتر - إذا أتی بها منفصلة کما هو الأفضل - تشهدٌ واحد.

والأحوط لزوماً فی کیفیته أن یقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ».

ویجب تعلّم التشهّد مع الإمکان ولو بأن یتبع غیره فیلقّنه، وإذا لم یتمکن لضیق الوقت ونحوه من التعلّم أتی بما یقدر علیه مع صدق الشهادة علیه وبترجمة الباقی علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۳۲۰ : یجب فی التشهّد أمور:

  • ۱- أداؤه صحیحاً.
  • ۲- الجلوس حاله مع القدرة علیه، ولا تعتبر فی الجلوس کیفیة خاصّة.
  • ۳- الطمأنینة عند اشتغاله بالذکر.
  • ۴- الموالاة بین أجزائه، بأن یأتی بها متعاقبة علی نحو یصدق علیه عنوان التشهّد، ولا یضرّ الفصل بینها بالأذکار المأثورة.

مسألة ۳۲۱ : إذا نسی التشهّد الأوّل وذکره قبل أن یدخل فی الرکوع الذی بعده لزمه الرجوع لتدارکه، ولو تذکره بعد الدخول فی الرکوع مضی فی صلاته ویأتی بسجدتی السهو بعدها، والأحوط استحباباً أن یقضی التشهّد أیضاً.

وإذا نسی الجلوس فی التشهّد الأوّل تدارکه مع الإمکان بأن کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع، وإلّا مضی فی صلاته، والأحوط استحباباً أن یأتی بعدها بسجدتی السهو.

وإذا نسی الطمأنینة فیه فالأحوط الأولی تدارکها مع التمکن، ومع عدمه فلا شیء علیه.

وإذا نسی التشهّد الأخیر حتّی سلّم فإن ذکره قبل الإتیان بما ینافی الصلاة رجع وتدارکه ثُمَّ أتی بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، وإن ذکره بعد الإتیان بالمنافی فعلیه سجدتا السهو فقط.

مسألة ۳۲۲ : إذا تشهّد فشک فی صحّته لم یعتن بشکه، وکذا إذا شک فی الإتیان بالشهادتین حال الصلاة علی محمّد وآل محمّد، أو شک فی مجموع التشهّد والصلاة علی محمّد وآله، أو فی خصوص الصلاة علیهم بعدما قام أو فی حال النهوض أو حین السلام، فإنّه لا یعتنی بشکه فی مثل ذلک.

السلام

وهو واجب فی کلّ صلاة، وآخر أجزائها. ویعتبر أداؤه صحیحاً حال الجلوس مع الطمأنینة کما فی التشهّد. وله صیغتان هما: «السَّلَامُ عَلَینَا وَعَلَیٰ عِبَادِ الله الصَّالِحینَ» و«السَّلَامُ عَلَیکمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ»، ویکفی فی الصیغة الثانیة: «السَّلَامُ عَلَیکمْ» بحذف الباقی، والأحوط وجوباً عدم ترک هذه الصیغة وإن أتی بالأولی. ویستحبّ الجمع بینهما، وأن یقول قبلهما: «السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ».

مسألة ۳۲۳ : من نسی السلام تدارکه إذا ذکره قبل أن یأتی بشیء من منافیات الصلاة، وإن ذکره بعد ذلک کأن یذکره بعدما صدر منه الحَدَث أو بعد فصل طویل مخلٍّ بهیئة الصلاة صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها.

مسألة ۳۲۴ : إذا شک فی صحّة السلام بعد الإتیان به لم یعتن بالشک، وکذلک إذا شک فی أصله بعدما دخل فی صلاة أخری أو أتی بشیء من المنافیات أو اشتغل بالتعقیب، وإلّا لزمه التدارک.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الترتیب و الموالات و القنوت


احکام الصلاة

الترتیب و الموالات و القنوت

الترتیب والموالاة

یجب الإتیان بواجبات الصلاة مرتّبة علی النحو الذی ذکرناه، فإذا خالف الترتیب عمداً بطلت صلاته، وقد تقدّم حکم المخالفة سهواً فی المسائل المتقدّمة.

وتجب الموالاة بین أجزاء الصلاة بأن یؤتی بها متوالیة علی نحو ینطبق علی مجموعها عنوان الصلاة. ولا یضرّ بالموالاة تطویل الرکوع أو السجود أو القنوت، أو الإکثار من الأذکار، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلک.

القنوت

یستحبّ القنوت مرّة واحدة فی جمیع الصلوات الیومیة، فریضة کانت أو نافلة، بل فی جمیع النوافل غیر الشفع فإنّ الأحوط لزوماً الإتیان به فیها رجاءً، ویستحبّ القنوت فی صلاة الجمعة مرّتین: مرّة فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، ومرّة فی الرکعة الثانیة بعده، ویتعدّد القنوت فی صلوات العیدین والآیات. ومحلّه فی بقیة الصلوات قبل الرکوع من الرکعة الثانیة، وفی صلاة الوتر قبلما یرکع. ویتأکد استحباب القنوت فی الصلوات الجهریة، ولا سیما صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة المغرب.

مسألة ۳۲۵ : لا یعتبر فی القنوت ذکر مخصوص، ویکفی فیه کلّ دعاء أو ذکر. وفی تحقّق وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیة إشکال، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.

والأولی أن یجمع فیه بین الثناء علی الله والصلاة علی النبی وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنین. نعم، قد وردت أذکار خاصّة فی بعض النوافل فلتطلب من مظانّها.

مسألة ۳۲۶ : من نسی القنوت حتّی رکع یستحبّ له أن یأتی به بعد الرکوع، وإن ذکره بعدما سجد یستحبّ أن یأتی به بعد الصلاة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر


سایر المسائل

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر

إن من أعظم الواجبات الدینیة هو الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، قال الله تعالی: {وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَأُوْلَـئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

وعن النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) أنّه قال: «لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیرٍ مَا أَمَرُوْا بِالمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْکرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَیٰ البِرِّ، فَإِذَا لَمْ یفْعَلُوْا ذٰلِک نُزِعَتْ مِنْهُمُ البَرَکاتِ وسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ، وَلَمْ یکنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِی الأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ».

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: «لَا تَتْرُکوا الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ وَالنَّهْی عَنِ المُنْکرِ فَیوَلَّیٰ عَلَیکمْ شِرَارُکمْ ثُمَّ تَدْعُوْنَ فَلَا یسْتَجَابُ لَکمْ».

مسألة ۶۳۱ : یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا کان المعروف واجباً والمنکر حراماً، ووجوبه عندئذٍ کفائی یسقط بقیام البعض به. نعم، وجوب إظهار الکراهة قولاً أو فعلاً من ترک الواجب أو فعل الحرام عینی لا یسقط بفعل البعض، روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله - صَلَّیٰ اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْقَیٰ أَهْلَ المَعَاصِی بِوُجُوْهٍ مُکفَهِرَّةٍ».

وإذا کان المعروف مستحبّاً یکون الأمر به مستحبّاً.

ویلزم أن یراعی فیه أن لا یکون علی نحو یستلزم إیذاء المأمور أو إهانته، کما لا بُدَّ من الاقتصار فیه علی ما لا یکون ثقیلاً علیه بحیث یزهّده فی الدین، وهکذا فی النهی عن المکروه.

مسألة ۶۳۲ : یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أمور:

الأوّل: معرفة المعروف والمنکر ولو إجمالاً، فلا یجب الأمر بالمعروف علی الجاهل بالمعروف، کما لا یجب النهی عن المنکر علی الجاهل بالمنکر. نعم، قد یجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهی عن الثانی.

الثانی: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهی عن المنکر بالنهی، فلو علم أنّه لا یبالی ولا یکترث بهما فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه لا یجب شیء تجاهه، ولکن لا یترک الاحتیاط بإبداء الانزعاج والکراهة لترکه المعروف أو ارتکابه المنکر وإن علم عدم تأثیره فیه.

الثالث: أن یکون تارک المعروف أو فاعل المنکر بصدد الاستمرار فی ترک المعروف وفعل المنکر، ولو عُرِف من الشخص أنّه بصدد ارتکاب المنکر أو ترک المعروف - ولو لمرّة واحدة - وجب أمره أو نهیه قبل ذلک.

الرابع: أن لا یکون فاعل المنکر أو تارک المعروف معذوراً فی فعله للمنکر أو ترکه للمعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح ولیس بحرام، أو أنّ ما ترکه لیس بواجب. نعم، إذا کان المنکر ممّا لا یرضی الشارع بوجوده مطلقاً کقتل النفس المحترمة فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم یکن المباشر مکلّفاً فضلاً عمّا إذا کان جاهلاً.

الخامس: أن لا یخاف الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر ترتّب ضرر علیه فی نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، ولا یستلزم ذلک وقوعه فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، إلّا إذا أحرز کون فعل المعروف أو ترک المنکر بمثابة من الأهمیة عند الشارع المقدّس یهون دونه تحمّل الضرر والحرج.

وإذا کان فی الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر خوف الإضرار ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه. نعم، إذا کان المعروف والمنکر من الأمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بین الجانبین من جهة درجة الاحتمال وأهمیة المحتمل، فربّما لا یحکم بسقوط الوجوب.

مسألة ۶۳۳ : للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عدّة مراتب:

  • الأولی: أن یأتی المکلّف بفعل یظهر به انزجاره القلبی وتذمّره من ترک المعروف أو فعل المنکر، کالإعراض عن الفاعل وترک الکلام معه.
  • الثانیة: أن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر بقوله ولسانه، سواء أکان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغیرهما.
  • الثالثة: أن یتّخذ إجراءات عملیة للإلزام بفعل المعروف وترک المنکر، کفرک الأذن والضرب والحبس ونحو ذلک.

ولکلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، ویجب الابتداء بالمرتبة الأولی أو الثانیة مع مراعاة ما هو أکثر تأثیراً وأخفّ إیذاءً، ثُمَّ التدرّج إلی ما هو أشدّ منه.

وإذا لم تنفع المرتبتان الأولی والثانیة تصل النوبة إلی المرتبة الثالثة، والأحوط لزوماً استحصال الإذن من الحاکم الشرعی فی إعمالها، ویتدرّج فیها من الإجراء الأخفّ إیذاءً إلی الإجراء الأشدّ والأقوی من دون أن یصل إلی حدّ الجرح أو الکسر.

مسألة ۶۳۴ : یتأکد وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حقّ المکلّف بالنسبة إلی أهله، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی بعض الواجبات - کالصلاة أو الصیام أو الخمس أو بقیة الواجبات - أن یأمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدّم، وهکذا إذا رأی منهم التهاون فی بعض المحرّمات - کالغیبة والکذب ونحوهما -، فإنّه یجب أن ینهاهم عن المنکر وفق الترتیب المارّ ذکره.

نعم، فی جواز الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلی الأبوین بغیر القول اللین وما یجری مجراه من المراتب المتقدّمة إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

************

قد تمّ القسم الأوّل فی أحکام العبادات، ویتلوه القسم الثانی فی أحکام المعاملات

والحمد لله أوّلاً وآخراً

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الاقالة


احکام المعاملات

الإقالة

وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر.

وتجری فی عامّة العقود اللازمة حتّی الهبة اللازمة. نعم، لا تجری فی النکاح، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وتقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیاً، بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبایعین – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إلیه ما أخذه منه کان فسخاً وإقالة، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده من العوض إلی صاحبه.

مسألة ۷۱۷ : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

مسألة ۷۱۸ : إذا جعل له مالاً خارجیاً أو فی الذمّة لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علی کذا) صحّ ذلک، فیستحقّ المال بعد الإقالة.

مسألة ۷۱۹ : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ.

مسألة ۷۲۰ : لا یقوم وارث المتعاقدین مقامهما فی صحّة الإقالة، فلا ینفسخ العقد بتقایل الوارثین.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الاغسال المستحبة


احکام الطهارة

الاغسال المستحبة

قد ذکر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) کثیراً من الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم یثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما یلی:

  • ۱- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤکدة. ووقته من طلوع الفجر إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال، والأحوط الأولی أن یؤتی به فیما بین الزوال إلی الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ویجوز قضاؤه إلی غروب یوم السبت، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إذا خیف إعواز الماء یوم الجمعة، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فیه.
  • ۲-۷- غسل اللیلة الأولی، واللیلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین، والرابعة والعشرین من شهر رمضان المبارک.
  • ۸،۹- غسل یوم العیدین الفطر والأضحی. ووقته من طلوع الفجر إلی غروب الشمس، والأفضل أن یؤتی به قبل صلاة العید.
  • ۱۱،۱۰- غسل الیوم الثامن والتاسع من ذی الحجّة الحرام. والأفضل فی الیوم التاسع أن یؤتی به عند الزوال.
  • ۱۲- غسل الإحرام.
  • ۱۳- غسل دخول الحرم المکی.
  • ۱۴- غسل دخول مکة.
  • ۱۵- غسل زیارة الکعبة المشرّفة.
  • ۱۶ غسل دخول الکعبة المشرّفة.
  • ۱۷- غسل النحر والذبح.
  • ۱۸- غسل الحلق.
  • ۱۹- غسل دخول حرم المدینة المنوّرة.
  • ۲۰- غسل دخول المدینة المنوّرة.
  • ۲۱- غسل دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم).
  • ۲۲- الغسل لوداع قبر النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم).
  • ۲۳- غسل المباهلة مع الخصم.
  • ۲۴- غسل صلاة الاستخارة.
  • ۲۵- غسل صلاة الاستسقاء.
  • ۲۶- غسل من مسّ المیت بعد تغسیله.
  • وهذه الأغسال تجزئ عن الوضوء، وأمّا غیرها فیؤتی بها رجاءً، ولا بُدَّ معها من الوضوء، فنذکر جملة منها:
  • ۱- الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک، وتمام لیالی العشرة الأخیرة.
  • ۲- غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قریباً من الفجر.
  • ۳- غسل الرابع والعشرین من ذی الحجّة الحرام.
  • ۴- غسل یوم النیروز (أول أیام الربیع).
  • ۵- غسل یوم النصف من شعبان.
  • ۶- الغسل فی أوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
  • ۷- الغسل لزیارة کلّ واحد من المعصومین (علیهم السلام) من قریب أو بعید.
  • ۸- غسل الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...