الخمس
وهو فی أصله من الفرائض المؤکدة المنصوص علیها فی القرآن الکریم، وقد ورد الاهتمام بشأنه فی کثیر من الروایات المأثورة عن أهل بیت العصمة (سلام الله علیهم)، وفی بعضها اللعن علی من یمتنع عن أدائه، وعلی من یأکله بغیر استحقاق.
مسألة ۵۸۸ : یتعلّق الخمس بأنواع من المال:
الأوّل: ما یغنمه المسلمون من الکفّار فی الحرب من الأموال المنقولة وغیرها إذا کانت الحرب بإذن الإمام (علیه السلام)، وإلّا فجمیع الغنیمة له. نعم، الأراضی التی لیست من الأنفال فیء للمسلمین مطلقاً.
مسألة ۵۸۹ : فی جواز تملّک المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشکال، فالأحوط لزوماً ترکه.
مسألة ۵۹۰ : ما یؤخذ من الکفّار سرقة أو غیلة ونحو ذلک ممّا لا یرتبط بالحرب وشؤونها لا یدخل تحت عنوان الغنیمة، ولکنّه یدخل فی أرباح المکاسب - الآتی بیانها - ویجری علیه حکمها، هذا إذا کان الأخذ جائزاً، وإلّا - کما إذا کان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إلیهم.
مسألة ۵۹۱ : لا تجری أحکام الغنیمة علی ما فی ید الکافر إذا کان المال محترماً، کأن یکون لمسلم أو لذمّی أودعه عنده.
الثانی: المعادن، فکلّ ما صدق علیه المعدن عرفاً بأن تعرف له ممیزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قیمة سوقیة - کالذهب والفضّة والنحاس والحدید والکبریت والزئبق والفیروزج والیاقوت والملح والنفط والفحم الحجری وأمثال ذلک - فهو من الأنفال، أی أنّها مملوکة للإمام (علیه السلام) وإن لم یکن أرضه منها، ولکن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویکون الباقی للمُخرج إذا کان فی أرض مملوکة له، أو کان فی أرض خراجیة مع إذن ولی المسلمین، أو کان فی أرض الأنفال ولم یمنع عنه مانع شرعی، وإن استخرجه من أرض مملوکة للغیر بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن یتراضیا بشأن ما زاد علی الخمس منه.
مسألة ۵۹۲ : یعتبر فی وجوب الخمس فیما یستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج - بعد استثناء مؤونته - قیمة النصاب الأوّل فی زکاة الذهب - أی خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً من الذهب المسکوک -، فإذا کانت قیمته أقلّ من ذلک لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وإنّما یدخل فی أرباح السنة.
مسألة ۵۹۳ : إنّما یجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفیته، مثلاً: إذا کانت قیمة المستخرج تساوی ثلاثین مثقالاً من الذهب المسکوک وقد صرف علیه ما یساوی خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس فی الباقی وهو خمسة عشر مثقالاً.
الثالث: الکنز، فعلی من ملکه بالحیازة أن یخرج خمسه. ولا فرق فیه بین الذهب والفضّة المسکوکین وغیرهما. ویعتبر فیه بلوغه نصاب أحد النقدین فی الزکاة، وتستثنی منه أیضاً مؤونة الإخراج علی النحو المتقدّم فی المعادن.
مسألة ۵۹۴ : إذا ملک أرضاً ووجد فیها کنزاً فإن کان لها مالک قبله - وکان ذا یدٍ علیها واحتمل کونه له احتمالاً معتدّاً به – راجعه، فإن ادّعاه دفعه إلیه، وإلّا راجع من ملکها قبله کذلک وهکذا، فإن نفاه الجمیع جاز له تملّکه وأخرج خمسه.
الرابع: الغوص، فمن أخرج شیئاً من البحر أو الأنهار العظیمة ممّا یتکوّن فیها کاللؤلؤ والمرجان والیسر بغوص وبلغت قیمته دیناراً - أی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک - وجب علیه إخراج خمسه، وکذلک إذا کان بآلة خارجیة علی الأحوط.
وما یؤخذ من سطح الماء أو یلقیه البحر إلی الساحل لا یدخل تحت عنوان الغوص، ویجری علیه حکم أرباح المکاسب. نعم، یجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
مسألة ۵۹۵ : الحیوان المستخرج من البحر - کالسمک - لا یدخل تحت عنوان الغوص، وکذلک إذا استخرج سمکة ووجد فی بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، وکذلک ما یستخرج من البحر من الأموال غیر المتکوّنة فیه، کما إذا غرقت سفینة وترکها أربابها وأباحوا ما فیها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شیئاً منها، فإنّ کلّ ذلک یدخل فی الأرباح.
الخامس: الحلال المخلوط بالحرام فی بعض صوره، وتفصیلها أنّه:
۱- إذا علم مقدار الحرام ولم تتیسّر له معرفة مالکه - ولو إجمالاً فی ضمن أشخاص معدودین - یجب التصدّق بذلک المقدار عن مالکه قلّ أو کثر، والأحوط وجوباً الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی.
۲- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالکه، فإن أمکن التراضی معه بصلح أو نحوه فهو، وإلّا اکتفی بردّ المقدار المعلوم إلیه إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا لزم ردّ المقدار الزائد إلیه أیضاً علی الأحوط لزوماً، هذا إذا لم یتخاصما، وإلّا تحاکما إلی الحاکم الشرعی.
۳- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه لا یبلغ خمس المال وجب التصدّق عن المالک بالمقدار الذی یعلم أنّه حرام إذا لم یکن الخلط بتقصیر منه، وإلّا فالأحوط وجوباً التصدّق بالمقدار المحتمل أیضاً ولو بتسلیم المال کلّه إلی الفقیر قاصداً به التصدّق بالمقدار المجهول مالکه، ثُمَّ یتصالح هو والفقیر فی تعیین حصّة کلٍّ منهما، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق بإذن من الحاکم الشرعی.
۴- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه وعلم أنّه یزید علی الخمس فحکمها حکم الصورة السابقة، ولا یجزئ إخراج الخمس من المال.
۵- إذا لم تتیسّر له معرفة مقدار الحرام ولا مالکه واحتمل زیادته علی الخمس ونقیصته عنه یجزئ إخراج الخمس وتحلّ له بقیة المال، والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس والصدقة عن المالک إلی من یکون مصرفاً للخمس ومجهول المالک معاً.
السادس: الأرض التی تملّکها الکافر من مسلم ببیع أو هبة ونحو ذلک علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم)، ولکنّ ثبوت الخمس فیها بمعناه المعروف لا یخلو عن إشکال.
السابع: أرباح المکاسب، وهی: کلّ ما یستفیده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حیازة أو أی کسب آخر، ویدخل فی ذلک ما یملکه بهدیة أو وصیة، ومثلهما علی الأحوط لزوماً ما یأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبّة من الکفّارات ومجهول المالک وردّ المظالم وغیرها عدا الخمس والزکاة.
ولا یجب الخمس فی المهر وعوض الخلع ودیات الأعضاء، ولا فی ما یملک بالإرث – وفی حکمه دیة النفس - عدا ما یجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوی کالتعصیب، والأحوط وجوباً إخراج خمس المیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن.
مسألة ۵۹۶ : یختصّ وجوب الخمس فی الأرباح - بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس أو ممّا لم یتعلّق به الخمس فی سبیل تحصیلها - بما یزید علی مؤونة سنته لنفسه وعائلته. ویدخل فی المؤونة المأکول والمشروب والمسکن والمرکوب وأثاث البیت وما یصرفه فی تزویج نفسه أو من یتعلّق به وفی الزیارات والأسفار والهدایا والإطعام ونحو ذلک، ویختلف کلّ ذلک باختلاف الأشخاص.
والعبرة فی کیفیة الصرف وکمیته بما یناسب شأن الشخص نفسه، فإذا کان شأنه یقتضی أن یصرف فی مؤونة سنته مائة دینار لکنّه صرف أزید منها علی نحو یعدّ سفهاً وإسرافاً منه عرفاً وجب علیه الخمس فیما زاد علی المائة. وأمّا إذا قتّر علی نفسه فصرف خمسین دیناراً وجب علیه الخمس فیما زاد علی الخمسین.
ولو کان المصرف راجحاً شرعاً ولکنّه غیر متعارف من مثل المالک وذلک کما إذا صرف جمیع أرباحه أثناء سنته فی عمارة المساجد أو الزیارات أو الإنفاق علی الفقراء ونحو ذلک فالأحوط وجوباً أن یدفع خمس الزائد علی المقدار المتعارف.
مسألة ۵۹۷ : العبرة فی المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح، فلا یستثنی مؤن السنین اللاحقة، فمن حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری فی السنة الأولی عرصة لبناء دار، وفی الثانیة حدیداً، وفی الثالثة مواد إنشائیة أخری وهکذا، لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة؛ لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التی یحصل فیها السکنی فعلیه تخمیس تلک الأعیان.
نعم، إذا کان المتعارف لمثله - بحسب العرف الذی یعیش فیه - تحصیل الدار تدریجاً علی النحو المتقدّم بحیث إنّه لو لم یفعل ذلک لعُدّ مقصّراً فی حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ینافی ذلک شأنه عُدّ ما اشتراه فی کلّ سنة من مؤونته فی تلک السنة. ومثل ذلک ما یتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا کان ترکه منافیاً لشأن الأب أو الأمّ ولو لعجزهما عن تحصیله لهم فی أوانه.
مسألة ۵۹۸ : رأس مال التجارة لیس من المؤونة المستثناة فیجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن کان مساویاً لمؤونة سنته. نعم، إذا کان بحیث لا یفی الاتّجار بالباقی - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم یثبت الخمس فیه، إلّا إذا أمکنه دفعه تدریجاً - بعد نقله إلی الذمّة بمراجعة الحاکم الشرعی - فإنّه لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورة.
مسألة ۵۹۹ : إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین.
وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع ووجب فیه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما یجبر به النقص الوارد علی البستان من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدّة الباقیة بعد انتهاء السنة.
مسألة ۶۰۰ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فزادت قیمته ولو لزیادة متّصلة تستوجبها لم یجب فیه الخمس. نعم، إذا باعه خلال سنته أو استغنی عنه فیها مطلقاً فالأحوط لزوماً أداء خمسه إذا زاد علی مؤونته السنویة، مثلاً: إذا اشتری بشیء من أرباحه فرساً لرکوبه واستخدمه فی ذلک فزادت قیمته السوقیة لم یجب الخمس فیه ما لم یبعه خلال سنته أو یستغن عنه فیها بالمرّة، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه مع زیادته علی مؤونته. ولو باعه خلال سنته أو بعدها وربح فیه فلا إشکال فی ثبوت الخمس فی الربح إذا کان زائداً علی مؤونة سنة حصوله.
وأمّا الزیادات المنفصلة فهی داخلة فی الأرباح، فیجب فیها الخمس إن لم تصرف فی المؤونة، فإذا ولد الفرس - فی مفروض المثال - کان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبیل ثمر الأشجار وأغصانها المعدّة للقطع وصوف الحیوان ووبره وحلیبه وغیر ذلک. وفی حکم الزیادة المنفصلة الزیادة المتّصلة إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزیادة المال، کما لو سمن الحیوان المعدّ للاستفادة من لحمه کالمسمّی بـ (دجاج اللحم).
مسألة ۶۰۱ : من اتّخذ رأس ماله ممّا یقتنی للاکتساب بمنافعه مع المحافظة علی عینه - کالفنادق والمحلّات التجاریة وسیارات الأجرة والحقول الزراعیة والمعامل الإنتاجیة وبعض أقسام الحیوان کالأبقار التی یکتسب بحلیبها - لم یجب الخمس فی زیادة قیمته السوقیة إذا کان متّخذاً من مال مخمّس أو غیر متعلّق للخمس.
نعم، لو کان قد ملکه بالمعاوضة کالشراء فباعه بالزائد تدخل الزیادة فی أرباح سنة البیع، کما أنّه تدخل فی الأرباح زیادته المنفصلة، وکذا المتّصلة الملحقة بها حکماً فیما یفرض له مثلها.
مسألة ۶۰۲ : الأموال المعدّة للاتّجار بعینها کالبضائع المعروضة للبیع تعدّ زیادة قیمتها السوقیة ربحاً وإن لم یتمّ بیعها بعدُ بالزیادة، وکذلک ما یفرض لها من زیادة منفصلة أو ما بحکمها من الزیادة المتّصلة، فلو اشتری کمیة من الحنطة قاصداً الاکتساب ببیعها فحلّ رأس سنته الخمسیة وقد زادت قیمتها عمّا اشتراها به وجب إخراج خمس الزیادة إذا کان بمقدوره بیعها وأخذ قیمتها أثناء السنة.
مسألة ۶۰۳ : إذا اشتری ما لیس من المؤونة بالذمّة أو استدان مبلغاً لإضافته إلی رأس ماله ونحو ذلک لم یجب فیه الخمس ما لم یؤدّ دینه، فإن أدّاه من أرباح سنته وکان بدله موجوداً عدّ البدل من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه بعد انقضائها إذا کان زائداً علی مؤونتها.
مسألة ۶۰۴ : رأس سنة المؤونة فیمن لا مهنة له یتعاطها فی معاشه - کالذی یعیله شخص آخر - وحصل له فائدة اتّفاقاً أوّل زمان حصولها، فمتی حصلت جاز له صرفها فی مؤونته اللاحقة إلی عام کامل، ولا یجوز له أن یجبر بها ما صرفه فی المؤن قبل ذلک من المال المخمّس أو ما بحکمه.
وأمّا من له مهنة یتعاطاها فی معاشه - کالتاجر والطبیب والموظف والعامل وأضرابهم - فرأس سنته حین الشروع فی الاکتساب، فیجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق إلی نهایة السنة، ولا یحقّ له صرف شیء من الربح الحاصل قبل نهایة السنة فی مؤونة السنة التالیة إلّا بعد تخمیسه، حتّی إذا کان من قبیل المال الموهوب.
مسألة ۶۰۵ : إذا کان لدیه مال لا یجب فیه الخمس کما لو کان عنده إرث من أبیه لم یجب علیه صرفه فی مؤونته ولا توزیع المؤونة علیه وعلی الأرباح، بل جاز له أن یصرف أرباحه فی مؤونة سنته فإذا لم تزد عنها لم یجب فیها الخمس. نعم، إذا کان عنده ما یغنیه عن صرف الربح کأن کانت عنده دار لسکناه فسکنها مدّة لم یجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح، کما لیس له أن یشتری داراً أخری من الأرباح ویحسبها من المؤن إذا کانت الدار الأولی تفی بحاجته.
مسألة ۶۰۶ : إذا اشتری بربحه شیئاً من المؤن فاستغنی عنه بعد مدّة فإن کان الاستغناء عنه بعد سنته لم یجب الخمس فیه إلّا إذا باعه بأزید ممّا اشتراه، فإنّ الزیادة تعدّ من أرباح سنة البیع فیجب إخراج خمسها إذا لم تصرف فی مؤونة تلک السنة.
وإن کان الاستغناء عنه فی أثناء سنته فإن کان ممّا یتعارف إعداده للسنین الآتیة - کالثیاب الصیفیة والشتویة - لم یجب الخمس فیه أیضاً، وإلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه.
مسألة ۶۰۷ : إذا ربح ثُمَّ مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلی زمان الموت ولا ینتظر به إلی تمام السنة.
مسألة ۶۰۸ : إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو کان مستطیعاً قبلها ولم یحجّ جاز له أن یصرفه فی سفر الحجّ ولا یجب فیه الخمس، لکنّه إذا لم یحجّ بعصیان أو غیره حتّی انتهت السنة وجب فیه الخمس.
مسألة ۶۰۹ : إذا ربح ولکنّه لم یفِ بتکالیف حجّه لم یجز إبقاؤه بلا تخمیس للحجّ فی السنة الثانیة، إلّا مع استقرار حجّة الإسلام فی ذمّته وعدم تمکنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها، فإنّه لا یجب علیه حینئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل یجوز له إبقاؤه لیصرف فی تکالیف حجّه.
مسألة ۶۱۰ : ما یتعلّق بذمّته من الأموال بنذر أو دین أو کفّارة ونحوها سواء کان التعلّق فی سنة الربح أم کان من السنین السابقة یجوز أداؤه من ربح السنة الحالیة.
نعم، إذا لم یؤدّ دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلّا أن یکون دیناً لمؤونة تحصیل الربح من دون وجود بدل له، أو یکون دیناً لمؤونته فی تلک السنة فإن مقداره یکون مستثنی من الربح[۱] .
ثُمَّ إن أدّی دینه فی السنة التالیة من نفس هذا الربح المستثنی فهو، وإن أدّاه من أرباح تلک السنة فإن کان بعد تلف هذا المال أو صرفه فی مؤونته فلا شیء علیه، وإن کان هذا المال باقیاً بنفسه أو ببدله - کما لو اشتری به بضاعة للبیع - فإن دفع دینه من ربح غیر مخمّس عُدّ هذا المال من أرباح هذه السنة فیجب تخمیسه إن لم یصرف فی مؤونتها.
مسألة ۶۱۱ : اعتبار السنة فی وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق بالمالک، وإلّا فالخمس یتعلّق بالربح من حین ظهوره، ویجوز للمالک إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة. ویترتّب علی ذلک جواز تبدیل حوله بأن یؤدّی خمس أرباحه فی أی وقت شاء ویتّخذ مبدأ سنته الشروع فی الاکتساب بعده أو حصول الفائدة الجدیدة لمن لا کسب له.
مسألة ۶۱۲ : ما یتلف أثناء السنة من الأموال علی أقسام:
۱- أن لا یکون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا یجوز فی هذا القسم تدارکه من أرباح سنة التلف، أی لا تستثنی منها قیمة التالف قبل إخراج خمسها.
۲- أن یکون التالف من مؤنه کالدار التی یسکنها واللباس الذی یحتاج إلیه وغیر ذلک، وفی هذا القسم أیضاً لا یتدارک التالف من أرباح سنة التلف. نعم، یجوز له تعویضه منها إذا احتاج إلیه فیما بقی من السنة، ویکون ذلک من الصرف فی المؤونة المستثناة من الخمس.
۳- أن یکون التالف من أموال تجارته ویتحقّق له ربح فیها أیضاً، وفی هذا القسم یجوز تدارک التالف من أرباح سنته، أی لا یثبت الخمس إلّا فی الزائد منها علی قیمة التالف. ولا فرق فی ذلک بین أن تنحصر تجارته فی نوع واحد أم تتعدّد، کما إذا کان یتّجر بأنواع من الأمتعة فإنّه یجوز تدارک التالف من أی نوع بربح النوع الآخر.
وفی حکم التالف فی جواز التدارک فی کلا الفرضین ما إذا خسر فی تجارته أحیاناً، مثلاً: إذا کان یتّجر ببیع السکر فاتّفق أن تلف قسم منه فی أثناء السنة - بغرق أو غیره - أو أنّه خسر فی بیعه فإنّه یجوز له تدارک التالف أو الخسران من أرباحه فی معاملة السکر أو غیرها فی تلک السنة، سواء أکان الربح سابقاً علی الخسارة أو لاحقاً لها، ویجب الخمس فی الزائد علی مؤونة سنته بعد التدارک.
نعم، إذا کانت لدیه تجارات متعدّدة مستقلّة بعضها عن بعض بأن تمایزت فیما یرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها کان حکم ما یقع فی بعضها من التلف أو الخسران حکم القسم الرابع الآتی.
۴- أن یکون التالف وما بحکمه من مال التجارة وکان له ربح فی غیر التجارة من زراعة أو غیرها، فلا یجوز علی الأحوط فی هذا القسم تدارک خسران التجارة بربح الزراعة، وکذلک العکس.
مسألة ۶۱۳ : یتخیر المالک بین إخراج الخمس من العین وإخراجه من النقود بقیمته.
مسألة ۶۱۴ : إذا تعلّق الخمس بمال ولم یؤدّه المالک لا من العین ولا من قیمتها ثُمَّ ارتفعت قیمتها السوقیة لزمه إخراج الخمس من العین أو من قیمتها الفعلیة، ولا یکفی إخراجه من قیمتها قبل الارتفاع.
وإذا نزلت القیمة قبل الإخراج یجزئ أداء القیمة الفعلیة أیضاً، إلّا إذا کان المال معدّاً للاتّجار بعینه فزادت قیمته فی أثناء السنة وأمکنه بیعه وأخذ قیمته فلم یفعل وبعدها نقصت القیمة فإنّه یضمن خمس النقص علی الأحوط لزوماً.
مسألة ۶۱۵ : لا یجوز للمالک أن یتصرّف فیما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ویجوز ذلک بمراجعة الحاکم الشرعی.
مسألة ۶۱۶ : إذا لم یحاسب الشخص نفسه مدّة وقد حصل خلالها علی أرباح واشتری أعیاناً ثُمَّ أراد إخراج ما وجب علیه من الخمس فیها فالواجب أن یخمّس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء إمّا من عینه أو بقیمته حین التخمیس، إلّا ما استخدمه فی مؤونته فی سنة حصول الربح فإنّه یعفی عن التخمیس.
وأمّا ما اشتراه بثمن فی الذمّة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فیضمن خمس ما دفعه، ولا یجب علیه الخمس فی ارتفاع قیمة العین المشتراة إلّا إذا کانت معدّة للاتّجار بنفسها فإنّه یثبت الخمس فی ارتفاع قیمتها أیضاً.
وإذا شک فی متاع أنّه اشتراه فی أثناء السنة لیجب خمس نفسه - المرتفع قیمته علی الفرض - أو أنّه اشتراه بثمن فی الذمّة ثُمَّ أدّی الثمن من أرباح سنة سابقة لئلّا یجب الخمس إلّا من مقدار الثمن أمکنه الرجوع إلی الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
مسألة ۶۱۷ : یجب علی المرأة إخراج خمس ما تربحه بکسب أو غیره فی آخر السنة إذا لم تصرفه فی مؤونتها لقیام زوجها أو غیره بها، بل إذا علمت بعدم الحاجة إلیه فی أثناء السنة فالأحوط وجوباً المبادرة إلی إخراج خمسه، وکذلک غیر المرأة إذا علم بذلک.
مسألة ۶۱۸ : لا یشترط فی ثبوت الخمس کمال المالک بالبلوغ والعقل، فیثبت فی أرباح الصبی والمجنون، وعلی الولی إخراجه منها، وإن لم یخرجه وجب علیهما ذلک بعد البلوغ والإفاقة. نعم، إذا کان الصبی الممیز مقلِّداً لمن لا یری ثبوت الخمس فی مال غیر البالغ فلیس للولی إخراجه منه.
[۱] مثلاً: إذا اشتری داراً لسکناه بخمسین ألف دینار دیناً علی ذمّته، فإن توفّرت له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فیها ما تفی بتمام ذلک الدین لم یجب إخراج خمسها فی آخر تلک السنة وإن لم یؤدّ دینه بها، وإذا صرف الربح المستثنی فی مؤونة السنة اللاحقة کان له أن یستثنی بمقداره من أرباحها، وإذا صرفه فی غیر المؤونة أو تلف بسرقة أو نحوها لم یکن له ذلک.
وإن لم یتوفّر له من الأرباح فی أوّل سنة السکنی فی الدار ما یفی بتمام الدین المتعلِّق بها - کما لو توفّر له فی المثال مقدار عشرة آلاف دینار فقط - کان له استثناء الباقی من أرباح السنین اللاحقة بشرط کون الدار مؤونة له فیها، وإلّا لم یکن له ذلک.
فلو توفّر له فی السنة الثانیة - وهو ساکن فی الدار - أربعون ألف دینار من الأرباح لم یجب إخراج خمسها، وهکذا إذا توفّرت الأربعون ألفاً خلال عدّة سنوات فإنّها تستثنی من أرباحها تدریجاً، بشرط کونه ساکناً فی الدار خلالها، فلو خرج منها فی السنة الثانیة - مثلاً - لم یستثن باقی الدین من أرباحها.
وبالجملة: لا یستثنی من أرباح السنة ما کان دیناً للمؤونة فی سنة سابقة إلّا إذا لم یکن قد استثنی له بمقداره من أرباحها وکان ما تعلّق به الدین - کدار السکنی والسیارة الشخصیة وأثاث المنزل - مستخدماً فی المؤونة فی السنة اللاحقة.
◀ الرجوع الی الفهرس
