المسائل المنتخبة

خصم الکمبیالات

تمهیدات:

الأوّل: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیک عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا کان مثلیاً وبالقیمة إذا کان قیمیاً ^[۱] .

کما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.

ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ کلّ زیادة فی القرض إذا اشتُرطت تکون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المکیل والموزون من العوضین المتّحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا فی الجنس أو لم ‏یکونا من المکیل والموزون، فإن کانت المعاملة نقدیة فلا تکون الزیادة رباً.

وأمّا لو کانت المعاملة مؤجّلة - کما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلی شهر، أو باع عشرین کیلو من الأرز بأربعین کیلو من الحنطة إلی شهر - ففی عدم کون ذلک من الربا إشکال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثانی: الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال کما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلی ذلک فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها کتسعة دنانیر نقداً، کما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أخری کتسعة دنانیر أردنیة نقداً، ولا یجوز ذلک نسیئة؛ لأنّه لا یجوز بیع ما یکون دیناً قبل العقد بما یکون دیناً بالعقد مؤجّلاً.

الثالث: الکمْبِیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم ‏تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرّد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّة موقّعها لمن کتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری علی أنفسها بل علی النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری کمْبِیالة للبائع لا یدفع بذلک ثمن البضاعة إلیه ولا تفرغ ذمّته منه، ولذا لو ضاعت الکمْبِیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.

مسألة ۲۸ : الکمْبِیالات علی نوعین:

أ- ما یعبّر عن وجود قرض واقعی، بأن یکون موقّع الکمْبِیالة مدیناً لمن کتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.

ب- ما یعبّر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقلّ منه حالّاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمْبِیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.

وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوری بیع ما تتضمّنه الکمْبِیالة؛ لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفید)، بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب، ولذا سمیت «کمْبِیالة مجاملة».

ومع ذلک یمکن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یوکل موقّع الکمْبِیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته علی البنک - مثلاً - بأقلّ منها نقداً، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الکمْبِیالة مشغولة للبنک بخمسین دیناراً عراقیاً إزاء ألف تومان إیرانی، ویوکل الموقّع أیضاً المستفید فی بیع الثمن - وهو ألف تومان - علی نفسه بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلک تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما کانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنک.

ولکنّ هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیة، وأمّا إذا کان بعملة محلّیة فلا أثر له؛ إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ علی ما عرفت من الإشکال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئةً.

وأمّا خصم قیمة الکمْبِیالة الصوریة لدی البنک علی نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنک مبلغاً أقلّ من قیمة الکمْبِیالة الاسمیة، ثُمَّ یحوّل البنک الدائن علی موقّعها بتمام قیمتها، لیکون من الحوالة علی البریء، فهذا رباً محرّم؛ لأنّ اشتراط البنک فی عملیة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الکمْبِیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم‏ تکن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنک ببعض الأعمال کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما؛ لأنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط علی المقترض أی نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.

هذا إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا لو کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فیمکن التخلّص من ذلک بأن لا یقصد المستفید فی عملیة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد الحصول علی ذلک المال، فیقبضه ویتصرّف فیه بإذن الحاکم الشرعی، فإذا رجع البنک فی نهایة المدّة إلی موقّع الکمْبِیالة وألزمه بدفع قیمتها جاز له الرجوع علی المستفید ببدل ما دفع إذا کان قد وقّع الکمْبِیالة بأمر وطلب منه.

◀ الرجوع الی الفهرس

خزن البضائع

قد یکون البنک وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدِّر إلی المستورد، فربّما یقوم بتخزینها علی حساب المستورد، کما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدِّر وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین، وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدِّر، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم‏ یقبلوها حفظها علی حساب المصدِّر إزاء أجر معین.

مسألة ۱۱ : یجوز للبنک أخذ الأجرة إزاء عملیة التخزین فی کلتا الصورتین المتقدّمتین إذا کان قیامه بها بطلب من المصدِّر أو المستورد، أو کان قد اشترط ذلک فی ضمن عقد کالبیع وإن کان الشرط ارتکازیاً، وإلّا فلا یستحقّ شیئاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

حکم الصید بالکلب

مسألة ۱۲۰۷ : إذا اصطاد کلب الصید حیواناً وحشیاً محلّل اللحم فقتله فالحکم بطهارته وحلّیته بذلک یتوقّف علی شروط ستّة:

۱- أن یکون الکلب معلَّماً، بحیث یسترسل ویهیج إلی الصید متی أغراه صاحبه به، وینزجر عن الهیاج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا یضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه کما هو الغالب فی الکلاب المعلَّمة.

ولا یعتبر أن تکون من عادته أن لا یأکل من الصید شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید. نعم، الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمتنع ولا یحول دونه.

۲- أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلا یکفی استرساله بنفسه من دون إرسال، کما لا یکفی إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر فیه الإغراء - کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه - علی الأحوط لزوماً فی هذه الصورة.

۳- أن یکون المُرسِل مسلماً، علی ما مرّ فی شروط الصید بالسلاح.

۴- تسمیة المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو ترکها متعمّداً حرم الصید وإن سمّی غیره، ولا یضرّ ترکها نسیاناً.

۵- أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب وعقره، فلو مات بسبب آخر کخنقه وإتعابه فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ.

۶- أن لا یدرک صاحب الکلب الصید إلّا بعد موته، أو إذا أدرکه حیاً لا یتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا یستند ذلک إلی توانیه فی الوصول إلیه، فلو تمکن من إدراکه حیاً وذبحه، أو أدرکه کذلک واتّسع الوقت لتذکیته فلم یفعل حتّی مات لم یحلّ.

مسألة ۱۲۰۸ : إذا أدرک مُرسِل الکلب الصید حیاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عن التذکیة بمقدّماتها - من سلّ السکین ونحوه - علی النهج المتعارف فمات قبل تذکیته حلّ.

وأمّا إذا استند ترکه التذکیة إلی فقد الآلة کما إذا لم یکن عنده السکین - مثلاً - حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل تذکیته لم یحلّ علی الأحوط لزوماً. نعم، لو ترکه علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.

مسألة ۱۲۰۹ : لو أرسل کلاباً متعدّدة للاصطیاد فقتلت صیداً واحداً فإن کانت الکلاب المسترسلة کلّها واجدة للشروط المتقدّمة فی المسألة (۱۲۰۷) حلّ الصید، وإن لم یکن بعضها واجداً لتلک الشروط لم یحلّ. نعم، إذا استند القتل إلی الکلب الواجد للشروط حلّ، کما إذا سبق أحد الکلاب فأثخن بالجراح وأشرف علی الموت ثُمَّ جاء الآخر فأصابه یسیراً.

مسألة ۱۲۱۰ : إذا أرسل الکلب إلی صید حیوان محلّل بالصید کالغزال وصاد الکلب حیواناً آخر کذلک فهو طاهر وحلال، وکذا الحال فیما إذا أرسله إلی صید حیوان فصاده مع حیوان آخر.

مسألة ۱۲۱۱ : لو کان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ کلباً واحداً ولم یسمّ أحدهم متعمّداً حرم صیده. وکذا الحال فیما إذا تعدّدت الکلاب ولم یکن بعضها معلَّماً علی النحو المتقدّم فی المسألة (۱۲۰۷) فإنّ الصید حینئذٍ نجس وحرام.

مسألة ۱۲۱۲ : لا یحلّ الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات، کالعقاب والصقر والباشق والنمر وغیرها. نعم، إذا أدرک الصائد الصید وهو حی ثُمَّ ذکاه علی النهج المقرّر فی الشرع حلّ أکله.

◀ الرجوع الی الفهرس

جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للإیداع فیه.

مسألة ۲۴ : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:

فإنّه إن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم فی البنک، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک. کما یجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرّف فیها بعد الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی، وإذا کان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.

وأمّا إذا کان قیام البنک بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عُمَلاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط، ویجوز بدونه.

◀ الرجوع الی الفهرس

ثبوت الهلال فی شهر رمضان

یعتبر فی وجوب صیام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

• ۱- أن یراه المکلّف نفسه.
• ۲- أن یتیقّن أو یطمئنّ لشیاع أو نحوه برؤیته فی بلده، أو فیما یلحقه حکماً کما سیأتی بیانه.
• ۳- مضی ثلاثین یوماً من شهر شعبان.
• ۴- شهادة رجلین عادلین بالرؤیة، وقد مرّ معنی العدالة فی المسألة (۲۰). وتعتبر فیها وحدة المشهود به، فلو ادّعی أحدهما الرؤیة فی طرف وادّعی الآخر رؤیته فی طرف آخر لم یثبت الهلال بذلک، کما یعتبر فیها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حکماً، کما لو استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم یدعِ الرؤیة إلّا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحِدَّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین. ولا یثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل الیقین أو الاطمئنان به من شهادتهنّ.

هذا ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیر المسلّحة، فلو رئی الهلال بالتلسکوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسألة ۴۷۸ : لا یثبت الهلال بحکم الحاکم، ولا بتطوّقه لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بقول المنجّم ونحوه.

مسألة ۴۷۹ : إذا أفطر المکلّف ثُمَّ انکشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب علیه القضاء، وإذا بقی من النهار شیء وجب علیه الإمساک فیه علی الأحوط، وإن لم یکن قد أفطر وکان ثبوته له قبل الزوال نوی الصوم وصحّ منه، وإن کان بعده فالأحوط الجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء.

مسألة ۴۸۰ : یکفی ثبوت الهلال فی بلد آخر وإن لم یرَ فی بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنی کون الرؤیة فی البلد الأوّل ملازمة للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.

مسألة ۴۸۱ : لا بُدَّ فی ثبوت هلال شوال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم یثبت بشیء منها لم یجز الإفطار.

مسألة ۴۸۲ : إذا صام یوم الشک فی أنّه من شهر رمضان أو شوال، ثُمَّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب علیه الإفطار.

مسألة ۴۸۳ : لا یجوز أن یصوم یوم الشک فی أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنیة أنّه من شهر رمضان. نعم، یجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انکشف - حینئذٍ - أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنیته وأتمّ صومه، ولو انکشف الحال بعد مضی الوقت حُسب له صومه ولا یجب علیه القضاء.

مسألة ۴۸۴ : المحبوس أو الأسیر إذا لم یتمکن من تشخیص شهر رمضان وجب علیه التحرّی حسب الإمکان فیعمل بما غلب علیه ظنّه، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهراً فیصومه، ویجب علیه أن یحفظ الشهر الذی صامه لیتسنّی له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انکشفت له المطابقة فهو، وإن انکشف خلافها ففیه صورتان:

الأولی: أن ینکشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شیء علیه فی هذه الصورة.

الثانیة: أن ینکشف أن صومه کان قبل شهر رمضان، فیجب علیه فی هذه الصورة أن یقضی صومه إذا کان الانکشاف بعد شهر رمضان.

◀ الرجوع الی الفهرس

تکفین المیت و الحنوط

یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار.

والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر.

ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته.

وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها.

مسألة ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

مسألة ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

شروط الکفن

یعتبر فی الکفن أمور:

۱- الإباحة.

۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً.

۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً.

وکل هذه الشروط - غیر الإباحة - یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه.

مسألة ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.

الحنوط

یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی.

ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسألة ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً.

مسألة ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات.

مسألة ۱۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱).

◀ الرجوع الی الفهرس

تکبیرة الاحرام

وهی أیضاً من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وأمّا زیادتها السهویة فلا توجب البطلان.

مسألة ۲۶۱ : الواجب فی التکبیرة أن یقول: «اللهُ أَکبَر» علی النهج العربی مادّة وهیئة، فلو قال: (اللهُ واکبَر) أو قال: (اللهُ أَکبَار) بإشباع فتحة الباء حتّی تولّد الألف، أو شدّد راء (أکبر) بطل.

مسألة ۲۶۲ : الجاهل بالتکبیرة یلقّنه غیره أو یتعلّم، فإن لم یمکن - ولو لضیق الوقت - اجتزأ بما أمکنه منها وإن کان غلطاً ما لم یکن مغیراً للمعنی، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الصورتین الأخیرتین.

مسألة ۲۶۳ : الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتیه حین إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إلیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها إذا تمکن منها علی هذا النحو، وإلّا فبأی وجه ممکن.

وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیها أیضاً، وکذلک حالهما فی القراءة وسائر أذکار الصلاة.

مسألة ۲۶۴ : یعتبر فی تکبیرة الإحرام فی الصلاة الفریضة القیام التامّ والاستقرار، ومع عدم التمکن من أی منهما یسقط وجوبه. والأحوط وجوباً رعایة الاستقلال أیضاً بأن لا یتّکئ علی شیء مثل العصا مع التمکن من ترکه. وإذا دار الأمر بین القیام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعین الأوّل.

مسألة ۲۶۵ : إذا کبّر وهو غیر قائم بطلت صلاته وإن کان عن سهو، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم یکن عن عمد.

مسألة ۲۶۶ : الأحوط وجوباً أن یکون القیام علی القدمین جمیعاً، ولا بأس بأن یجعل ثقله علی إحداهما أکثر منه علی الأخری، ویعتبر أن لا یکون التباعد بین الرجلین فاحشاً بحیث لا یصدق معه القیام عرفاً، بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۶۷ : إذا لم یقدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً بلحاظ حاله - ولو منحنیاً أو منفرج الرجلین - کبّر وصلّی جالساً، فإن لم یتمکن صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن أو الأیسر، والأحوط لزوماً تقدیم الأیمن علی الأیسر مع الإمکان، فإن لم یتمکن منهما صلّی مستلقیاً علی قفاه علی وجهٍ لو جلس کان وجهه إلی القبلة.

مسألة ۲۶۸ : إذا شک فی تکبیرة الإحرام بعد الدخول فی الاستعاذة أو القراءة لم یعتن به، ویجب الاعتناء به قبله. وإذا شک فی صحّتها بعد الفراغ منها لم یعتن به وإن لم یدخل فیما بعدها.

مسألة ۲۶۹ : یجزئ لافتتاح الصلاة تکبیرة واحدة، ویستحبّ الإتیان بسبع تکبیرات، والأحوط الأولی أن یجعل السابعة تکبیرة الإحرام مع الإتیان بغیرها بقصد القربة المطلقة.

◀ الرجوع الی الفهرس

تحصیل الکمبیالات

من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیلُ قیمة الکمْبِیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمْبِیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة.

ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم ‏یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.

مسألة ۲۵ : تحصیل قیمة ا الکمْبِیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:

۱- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معینة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمْبِیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

۲- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم فی سابقه؛ لأنّ القبول غیر واجب علی البریء، وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

۳- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری ویقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها - کما تقدّم - اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا)، فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع العملات الاجنبیة وشراؤها

من أعمال البنوک القیامُ بشراء العملات الأجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.

مسألة ۲۶ : یصحّ بیع العملات الأجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السهام

قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معینة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.

مسألة ۱۶ : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها - فی الحقیقة - لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أجرة معینة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک. وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور.

مسألة ۱۷ : یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها. نعم، إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة - کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی تلک المعاملات.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السندات

السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیة معینة مؤجّلة إلی مدّة معلومة وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً: یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّی البنوک عملیة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معینة.

مسألة ۱۸ : هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:

۱- أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً - فی المثال المذکور - وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.

۲- أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة - مثلاً - بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم ‏یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.

مسألة ۱۹ : لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السلف

مسألة ۶۸۹ : بیع السَّلَف هو: ابتیاع کلّی مؤجّل بثمنٍ حالّ - عکس النسیئة -، فلو قال المشتری للبائع: (أعطیک هذا الثمن علی أن تسلّمنی المتاع بعد ستّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتری وقال: (بعتک متاع کذا علی أن أسلّمه لک بعد ستّة أشهر)، فهذه المعاملة صحیحة.

مسألة ۶۹۰ : لا یجوز بیع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ویجوز بغیرهما، کما یجوز بیع غیر الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - علی تفصیل یأتی فی الأمر السابع من شروط بیع السَّلَف -، والأحوط الأولی أن یجعل بدل المبیع فی السَّلَف من النقود.

شروط بیع السلف

مسألة ۶۹۱ : یعتبر فی بیع السَّلَف سبعة أمور:

۱- أن یکون المبیع مضبوطاً من حیث الصفات الموجبة لاختلاف القیمة، ولا یلزم الاستقصاء والتدقیق بل یکفی الضبط عرفاً، ولا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فیه إلّا بالمشاهدة.

۲- قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین. ولو کان البائع مدیوناً للمشتری بمقدار الثمن وکان الدین حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلک ثمناً کفی. ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البیع بالنسبة إلی المقدار المقبوض فقط، وثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع.

۳- تعیین زمان تسلیم المبیع مضبوطاً، فلا یصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.

۴- أن یتمکن البائع من تسلیم المبیع عند حلول الأجل، سواء کان نادر الوجود أم لا.

۵- تعیین مکان تسلیم المبیع مضبوطاً فیما یختلف باختلافه الأغراض - علی الأحوط لزوماً - إذا لم یکن تعین عندهما ولو لانصراف ونحوه.

۶- تعیین وزن المبیع أو کیله أو عدده. والمتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً، ولکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنی به عند العقلاء، کبعض أقسام الجوز والبیض.

۷- أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غیر جنسه من المکیل والموزون علی الأحوط لزوماً، وإذا کان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا یجعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیة.

احکام بیع السلف

مسألة ۶۹۲ : لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً من غیر البائع قبل انقضاء الأجل، ویجوز بعد انقضائه ولو لم یقبضه. نعم، لا یجوز بیع الحنطة والشعیر وغیرهما ممّا یباع بالکیل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض، إلّا أن یبیعه بمقدار ثمنه الذی اشتراه به أو بوضیعة منه.

مسألة ۶۹۳ : لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قُرّر بینه وبین المشتری فی بیع السَّلَف بعد حلول الأجل وجب علی المشتری قبوله، ومنه ما إذا کان واجداً لصفة لم یشترط وجودها أو انتفاؤها فیه.

مسألة ۶۹۴ : إذا سلّمه المبیع قبل الأجل أو فاقداً للصفة التی اشترطها لم یجب القبول، وکذا إذا أعطاه زائداً علی المقدار المقرّر بینهما.

مسألة ۶۹۵ : إذا قبل المشتری تسلّم المبیع قبل حلول الأجل أو رضی بما دفعه إلیه البائع وإن لم یطابق المقرّر بینهما - کمّاً أو کیفاً - جاز ذلک.

مسألة ۶۹۶ : إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه فللمشتری أن یصبر إلی أن یتمکن منه أو یفسخ البیع ویسترجع العوض أو بدله، وکذا إذا دَفَعَ البعض وعجز عن الباقی. ولا یجوز له أن یبیعه من البائع أکثر ممّا اشتراه به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹۷ : إذا باع متاعاً فی الذمّة مؤجّلا إلی مدّة بثمن مؤجّل بطل البیع.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع الذهب والفضة

مسألة ۶۹۸ : لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزیادة، سواء فی ذلک المسکوک وغیره.

مسألة ۶۹۹ : لا بأس ببیع الذهب بالفضّة وبالعکس نقداً، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأمّا بیع أحدهما بالآخر نسیئة فلا یجوز مطلقاً.

مسألة ۷۰۰ : یشترط فی بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضین قبل الافتراق، وإلّا بطل البیع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتری بعض المبیع - أو بالعکس - وافترقا صحّ البیع بالنسبة إلی ذلک البعض ویبطل البیع بالنسبة إلی الباقی، ویثبت الخیار فی أصل البیع لمن لم یتسلّم التمام.

مسألة ۷۰۱ : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات الذهبیة أو الفضیة بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضمیمة، علی ما تقدّم فی کیفیة التخلّص من الربا.

مسألة ۷۰۲ : إذا کان له دراهم فی ذمّة غیره فقال له: (حوِّلها دنانیر فی ذمّتک) فقبل المدیون صحّ ذلک، وتحوَّل ما فی الذمّة إلی دنانیر. وهکذا الحکم فی غیرهما من العملات النقدیة إذا کانت فی الذمّة، فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر بلا قبض.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها

إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنک - بعد إعلان البنک وإنذاره بذلک - یقوم البنک ببیع البضاعة لاستیفاء حقّه من ثمنها.

مسألة ۱۲ : یجوز للبنک فی الحالة المذکورة أن یقوم ببیع البضاعة، کما یجوز للآخرین شراؤها، لأنّ البنک وکیل من قبل أصحاب البضاعة فی بیعها عند تخلّفهم عن دفع ما علیهم من بقیة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلک بمقتضی الشرط الصریح أو الارتکازی الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

أوراق الیانصیب

وهی: أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.

وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:

الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها، أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.

الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.

ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.

الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکنّ الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانَصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة؛ لأنّها من القرض الربوی.

والحمد لله ربّ العالمین

◀ الرجوع الی الفهرس

الواجبات والمحرمات

التکالیف الإلزامیة التی تقدّم أنّه یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثالها بأحد الطرق المذکورة آنفاً علی قسمین: الواجبات والمحرّمات.

مسألة ۲۳ : من أهمّ الواجبات فی الشریعة الإسلامیة:

• ۱- الصلاة.
• ۲- الصیام.
• ۳- الحجّ.

وهذه الثلاثة یتوقّف أداؤها علی تحصیل الطهارة بتفصیل سیأتی بیانه.

• ۴- الزکاة.
• ۵- الخمس.
• ۶- الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ویشتمل القسم الأوّل من هذه الرسالة علی بیان شطر من أحکام الطهارة والواجبات الستّة المذکورة، کما یشتمل القسم الثانی علی بیان شطر من أحکام العقود والإیقاعات التی یتعلّق بها واجب آخر من أهمّ الواجبات الشرعیة، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المکلّف علی نفسه تجاه ربه تعالی أو تجاه الناس.

وهناک جملة أخری من الواجبات الشرعیة ذکرت فی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض المستحبّات والمکروهات أحیاناً.

مسألة ۲۴ : من أهمّ المحرّمات فی الشریعة الإسلامیة:

• ۱- الیأس من رَوح الله تعالی، أی رحمته وفرجه.
• ۲- الأمن من مکر الله تعالی، أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب.
• ۳- التعرّب بعد الهجرة، والمقصود به: الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین، أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة، أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرّم علیه فیها.
• ۴- معونة الظالمین والرکون إلیهم، وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین.
• ۵- قتل المسلم بل کلّ محقون الدم، وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک. ویلحق بالقتل إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه حتّی العلقة والمضغة فإنّه محرّم أیضاً.
• ۶- غیبة المؤمن، وهی: أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا.
• ۷- سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً.
• ۸- البهتان علی المؤمن، وهو: ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه.
• ۹- النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم.
• ۱۰- هجر المسلم أزید من ثلاثة أیام علی الأحوط لزوماً.
• ۱۱- قذف المحصن والمحصنة، وهو: رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه.
• ۱۲- الغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، سواء بإخفاء الردیء فی الجید، أو غیر المرغوب فیه فی المرغوب، أو بإظهار الصفة الجیدة وهی مفقودة، أو بإظهار الشیء علی خلاف جنسه ونحو ذلک.
• ۱۳- الفحش من القول، وهو: الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره.
• ۱۴- الغدر والخیانة حتّی مع غیر المسلمین.
• ۱۵- الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة.
• ولا بأس بالغبطة، وهی: أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.
• ۱۶- الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج أو الزوجة حتّی النظر واللمس والاستماع بشهوة.
• ۱۷- القیادة، وهی: السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
• ۱۸- الدیاثة، وهی: أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه.
• ۱۹- تشبّه الرجل بالمرأة وبالعکس علی الأحوط لزوماً، والمقصود به: صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزییه بزیه.
• ۲۰- لبس الحریر الطبیعی للرجال، وکذلک لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوماً ترک تزّین الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
• ۲۱- القول بغیر علم أو حجّة.
• ۲۲- الکذب حتّی ما لا یتضرر به الغیر، ومن أشدّه حرمة شهادة الزور والیمین الغموس والفتوی بغیر ما أنزل الله تعالی.
• ۲۳- خلف الوعد علی الأحوط لزوماً. ویحرم الوعد مع البناء من حینه علی عدم الوفاء به حتّی مع الأهل علی الأحوط لزوماً.
• ۲۴- أکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، وکما یحرم أکله یحرم أخذه لآکله. ویحرم إعطاؤه وإجراء المعاملة المشتملة علیه. ویحرم تسجیل تلک المعاملة والشهادة علیها.
• ۲۵- شرب الخمر وسائر أنواع المسکرات والمائعات المحرّمة الأخری، کالفُقَّاع (البیرة) والعصیر العنبی المغلی قبل ذهاب ثلثیه وغیر ذلک.
• ۲۶- أکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات المحرّمة اللحم، وما أُزهق روحه علی وجه غیر شرعی.
• ۲۷- الکبر والاختیال، وهو: أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه.
• ۲۸- قطعیة الرحم، وهو: ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک.
• ۲۹- عقوق الوالدین، وهو: الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد. کما یحرم مخالفتهما فیما یوجب تأذّیهما الناشئ من شفقتهما علیه.
• ۳۰- الإسراف والتبذیر، والأوّل هو: صرف المال زیادة علی ما ینبغی، والثانی هو: صرفه فیما لا ینبغی.
• ۳۱- البخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفی تمام الحقّ فیما إذا کال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلک.
• ۳۲- التصرّف فی مال المسلم ومن بحکمه من دون طیب نفسه ورضاه.
• ۳۳- الإضرار بالمسلم ومن بحکمه فی نفسه أو ماله أو عرضه.
• ۳۴- السحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به.
• ۳۵- الکهانة فعلها والتکسّب بها، والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله.
• ۳۶- الرشوة علی القضاء إعطاؤها وأخذها وإن کان القضاء بالحقّ. وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فلا بأس بدفعها وإن حرم علی الظالم أخذها.
• ۳۷- الغناء. وفی حکمه قراءة القرآن والأدعیة والأذکار بالألحان الغنائیة، وکذا ما سواها من الکلام غیر اللهوی علی الأحوط لزوماً.
• ۳۸- استعمال الملاهی، کالدقّ علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو ینبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
• ۳۹- القمار سواء أکان باللعب بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أو بغیر ذلک. ویحرم أخذ الرهن أیضاً، کما یحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة، وکذلک اللعب بغیرهما من آلات القمار علی الأحوط لزوماً.
• ۴۰- الریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات.
• ۴۱- قتل الإنسان نفسه، وکذلک إیراد الضرر البلیغ بها، کإزالة بعض الأعضاء الرئیسیة أو تعطیلها، کقطع الید وشلّ الرجل.
• ۴۲- إذلال المؤمن نفسه، کأن یلبس ما یظهره فی شنعه وقباحة عند الناس.
• ۴۳- کتمان الشهادة ممّن أُشهد علی أمر ثُمَّ طُلب منه أداؤها، بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

وهناک جملة أخری من المحرّمات ذکر بعضها فی طی هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المذکورة من موارد الاستثناء وغیرها.

مسألة ۲۵ : ینبغی للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارک وتعالی باتّباع أوامره ونواهیه بتزکیة النفس وتهذیبها عن الخصال الرذیلة والصفات الذمیمة وتحلیتها بمکارم الأخلاق ومحامد الصفات، والسبیل إلی ذلک ما ورد فی الکتاب العزیز والسُنّة الشریفة من استذکار الموت وفناء الدنیا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض علی الله تعالی، وتذکر أوصاف الجنة ونعیمها وأهوال النار وجحیمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإنّ ذلک ممّا یعین علی تقوی الله تعالی وطاعته والتوقّی عن الوقوع فی معصیته وسخطه.

◀ الرجوع الی الفهرس

النیة

أجزاء الصلاة وواجباتها

وهی أمور:

الأوّل: النیة

وهی من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو کان عن سهو. ومعنی النیة: القصد إلی العمل متعبّداً به، أی بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة کالإتیان به بداعی امتثال أمره.

ولا یعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل یکفی وجود الداعی القلبی. نعم، یعتبر فیها الاستمرار بمعنی أنّه لا بُدَّ من وقوع جمیع أجزاء الصلاة بالقصد المذکور، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یصلّی عن قصد قربی، کما یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة.

وأمّا الضمائم الأخری غیر الریاء فإن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها قصد القربة - کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة قصد القربة أدّی ذلک إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۵۸ : إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأت بشیء من أجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأولی فإن قصد به جزئیة الواجب وکان فاقداً للنیة المعتبرة - کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی - بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسألة ۲۵۹ : إذا دخل فی صلاة معینة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخری غفلة واشتباهاً صحّت صلاته علی ما نواه أوّلاً، ولا فرق فی ذلک بین أن یلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من الصلاة أو فی أثنائها، مثلاً: إذا شرع فی فریضة الفجر ثُمَّ تخیل أنّه فی نافلة الفجر فأتمّها کذلک، أو أنّه التفت إلی ذلک قبل الفراغ فأتمّها علی النیة الأولی صحّت صلاته.

مسألة ۲۶۰ : إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع علمه بأنّه قد أتی بالرکوع بنیة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة.

هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه جعل ما بیده الأولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

النوافل الیومیة

یستحبّ التنفّل فی الیوم واللیلة بأربع وثلاثین رکعة: ثمان رکعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان رکعات لصلاة العصر کذلک، وأربع رکعات بعد صلاة المغرب، ورکعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان برکعة، وثمان رکعات نافلة اللیل، والأحوط الأولی الإتیان بها بعد منتصف اللیل، والأفضل أداؤها قریباً من الفجر الصادق، ورکعتا الشفع بعد صلاة اللیل، ورکعة الوتر بعد الشفع، ورکعتان نافلة الفجر قبل فریضته، ولا یبعد أن یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل - بعد مضی مقدار یتمکن المکلّف من الإتیان بها - ویمتدّ إلی قبیل طلوع الشمس.

مسألة ۱۸۵ : النوافل رکعتان رکعتان، إلّا صلاة الوتر فإنّها رکعة واحدة ویجوز الإتیان بها متّصلة بالشفع أیضاً، ویستحبّ فیها القنوت ولکن یؤتی به فی صلاة الشفع رجاءً.

ویجوز الاکتفاء فیها بقراءة الحمد من دون سورة، کما یجوز الاکتفاء ببعض أنواعها دون بعض، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

والأولی أن یقنت فی صلاة الوتر بهذا الدعاء: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الحَلِیمُ الکرِیمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ العَلِی العَظِیمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأَرَضِینَ السَّبْعِ، وَمَا فِیهِنَّ وَمَا بَینَهُنَّ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِیمِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِینَ، وَصَلَّیٰ اللهُ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»، وأن یدعو لأربعین مؤمناً، وأن یقول: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَأَتُوْبُ إِلَیهِ» سبعین مرّة، وأن یقول: «هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِک مِنَ النَّارِ» سبع مرّات، وأن یقول: «العَفْوَ» ثلاثمائة مرّة.

مسألة ۱۸۶ : تسقط فی السفر نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أیضاً، ولا تسقط بقیة النوافل، ویجوز أن یأتی بنافلة العشاء رجاءً.

مسألة ۱۸۷ : صلاة الغفیلة رکعتان ما بین فرضی المغرب والعشاء، یقرأ فی الرکعة الأولی بعد سورة الحمد: {وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلیه، فَنَادی فی الظُّـلُماتِ أَنْ لا إلهَ إلّا أنت سُبْحانَک إنّی کنْتُ من الظّالِمین، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّیناهُ مِنَ الغَمّ وَکذَلِک نُنْجی المُؤمِنین}، ویقرأ فی الرکعة الثانیة بعد سورة الحمد: {وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَیبِ لا یعْلَمُها إلّا هو، وَیعْلَمُ مَا فی البَرِّ والبَحرِ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلّا یعْلَمُها، ولا حَبّةٍ فی ظُلُماتِ الاَرضِ ولا رَطْبٍ ولا یابِسٍ إلّا فی کتَابٍ مُبِین}.

ثُمَّ یقنت فیقول: «اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُک بِمَفاتِحِ الغَیبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّی عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ویطلب حاجته ویقول: «اللّٰهُمَّ أَنْتَ وَلِی نِعْمَتِی وَالقَادِرُ عَلَیٰ طَلِبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْأَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَیهِ وَعَلَیهِمُ السَّلَامُ لمَّا قَضَیتَهَا لِی»، ثُمَّ یسأل الله حاجته.

ویجوز أن یأتی بهاتین الرکعتین بقصد نافلة المغرب أیضاً فتجزئ عنهما جمیعاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

النکاح المنقطع

مسألة ۱۰۲۶ : یصحّ النکاح المنقطع وإن کان الداعی إلیه أمراً آخر غیر الاستمتاع کحصول المحَرمیة. ولا بُدَّ فیه من تعیین المهر والمدّة، فإن لم یتعینا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وکثرة. نعم، یبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجین أو کلیهما للمدّة المعینة.

مسألة ۱۰۲۷ : یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع - وکذا الدائم - أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلک لم یجز له مقاربتها، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات. نعم، لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

مسألة ۱۰۲۸ : لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۱۰۲۹ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقٌّ علی الزوج من جهة جهلها.

ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة.

مسألة ۱۰۳۰ : لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لمدّة معینة بمهر معلوم فخالف الوکیل فعقدها دواماً أو متعة لغیر تلک المدّة أو بغیر ذلک المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.

مسألة ۱۰۳۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة أخری - من حصول المَحْرمیة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة علیه. نعم، مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۱۰۳۲ : لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وینتصف المهر إذا کانت الهبة قبل الدخول.

مسألة ۱۰۳۳ : لا بأس علی الزوج فی الزواج من المتمتّع بها فی عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولکن لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.

◀ الرجوع الی الفهرس

النقد والنسیئة

مسألة ۶۸۳ : یجوز لکلّ من المتبایعین فی المعاملة النقدیة مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله بعد المعاملة فی الحال. والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو: التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمکن من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

مسألة ۶۸۴ : یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ.

مسألة ۶۸۵ : لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

مسألة ۶۸۶ : یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم یتمکن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وإرجاع شخص المبیع إذا کان موجوداً، وإن کان تالفاً استقرّ فی ذمّة المشتری بدله من المثل أو القیمة.

مسألة ۶۸۷ : إذا عین عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعین صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتک هذا الکتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرین مؤجّلاً إلی شهر) - وقَبِل المشتری فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً، ولکنّ المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} بطلانه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۸۸ : إذا باع شیئاً نسیئة وبعد مضی مدّة من الأجل تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.

◀ الرجوع الی الفهرس

النفاس

النفاس هو: الدم الذی یقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً. وتسمی المرأة فی هذه الحال بـ «النُّفَساء».

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً، أو رأته بعد فصل طویل - بحیث لا یستند إلیها عرفاً - کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها.

مسألة ۷۴ : لا حدّ لأقل النفاس، ویمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

ویلاحظ فی مبدأ الحساب أمور:

۱- أنّ مبدأه الیوم، فإن ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

۲- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

۳- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

مسألة ۷۵ : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهی علی أقسام:

۱- التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

۲- التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض وتعلم مقدار عادتها، ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة، وکذلک إذا نسیت مقدار عادتها فإنّها تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی هذا المقام.

۳- التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة -، ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة ۷۶ : إذا کانت النفساء ذات عادة فی الحیض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بیوم، وجاز لها الاستظهار إلی تمام العشرة من حین رؤیة الدم، وقد تقدّم معنی الاستظهار فی المسألة (۵۷).

مسألة ۷۷ : النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر، وهی علی قسمین:

۱- أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

۲- أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة ۷۸ : تثبت أحکام الحائض التی تقدّم بیانها - فی الصفحة (۶۰) - للنفساء أیضاً. نعم، حرمة جملة من محرّمات الحائض علی النفساء تبتنی علی الاحتیاط اللزومی، وهی:

• ۱- قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
• ۲- الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز.
• ۳- المکث فی المساجد.
• ۴- وضع شیء فیها.
• ۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} ولو علی نحو الاجتیاز.

◀ الرجوع الی الفهرس

النجاسات

النجاسات عشر:

۱،۲- البول والغائط من الإنسان ومن کلِّ حیوان له نفس سائلة ولا یحلّ أکل لحمه بالأصل أو بالعارض کالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمّا محلَّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرء ما لیست له نفس سائلة، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عُدّ ذا لحم عرفاً.

ویستثنی من الحیوان المحرّم أکله الطائر، فإنّ بوله وخرءه طاهران، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولا سیما بول الخفّاش.

۳- المنی من الرجل ومن ذکر کلّ حیوان له نفس سائلة، وإن کان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. وفی حکم المنی الماء الذی ینزل من المرأة بشهوة ویوجب جنابتها، حسب ما ذکرناه فی باب الجنابة فراجع.

۴- میتة الإنسان وکلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی منها الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه. ولا بأس بما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة کالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلک.

وفی حکم المیتة القطعة المبانة من الحی إذا کانت ممّا تحلّه الحیاة، ولا بأس بما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلک، کما لا بأس باللبن فی الضرع والأنفحة من الحیوان المیتة.

ولا ینجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه خصوصاً فی غیر مأکول اللحم. وأمّا الأنفحة فیجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهی محکومةٌ بالطهارة.

مسألة ۱۵۱ : یطهر المیت المسلم بتغسیله، فلا یتنجّس ما یلاقیه مع الرطوبة، وقد تقدّم فی الصفحة (۸۳) وجوب غسل مس المیت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسیله، وإن کانت الملاقاة بغیر رطوبة.

۵- الدم الخارج من الإنسان ومن کلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی من ذلک الدم المتخلف فی الحیوان المذکی بالذبح أو النحر، فإنّه محکوم بالطهارة بشرط أن یکون الحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۵۲ : الدم المتکون فی صفار البیض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحیلة من النطفة فنجس علی الأحوط لزوماً.

۷،۶- الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما.

۸- الکافر، وهو: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلم)} فی بعض ما بلغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة مثل الفرائض ومودّة ذی القربی، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره.

وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فیهم:

فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)}، ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت ^{(علیهم السلام)} فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً. وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

مسألة ۱۵۳ : لا فرق فی نجاسة الکافر والکلب والخنزیر بین الحی والمیت، ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره.

۹- الخمر، والمراد به: المسکر المتّخذ من العصیر العنبی. وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة، وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة ۱۵۴ : العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادّعی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

وأمّا عصیر التمر أو الزبیب فلا ینجس بالغلیان، کما لا یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، ولا بأس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها.

مسألة ۱۵۵ : الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن یجعل فیه العنب للتخلیل إذا لم یعلم إسکاره بعد الغلیان، أو علم وکانت الدسومة خفیفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسکاره وکانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه یبقی علی نجاسته، ولا یطهر بالتخلیل.

مسألة ۱۵۶ : الفُقَّاع - وهو قسم من الشراب یتّخذ من الشعیر ولا یظهر إسکاره - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

۱۰- عرق الإبل الجلاّلة وغیرها من الحیوان الجلاّل علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۵۷ : عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا کانت حرمته لعنوان آخر کالإفطار فی شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشکال فی طهارة عرقه وفی جواز الصلاة فیه.

مسألة ۱۵۸ : ینجس الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما، وکذلک الملاقی للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وکذا الملاقی للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فیما لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجاسة، وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة یحکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقت الید الیسری مع الرطوبة شیئاً آخر کالثوب فإنّه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیئاً آخر مع الرطوبة - سواء کان مائعاً أم غیره - فلا یحکم بنجاسته.

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

کلّ ما شُک فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وکذلک فیما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا یجب الفحص عمّا شک فی طهارته ونجاسته وإن کان الفحص لم یحتج إلی مؤنة، وأمّا إذا شک فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محکوم بالنجاسة.

وتثبت النجاسة بالعلم الوجدانی، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة العادلة - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذی الید. وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.

وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، یعتبر فی ثبوتها بإخبار ذی الید أن لا یکون متّهماً.

◀ الرجوع الی الفهرس

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.

وبعد:

إنّ رسالة «المسائل المنتخبة» للسید الأستاذ آیة الله العظمی المغفور له السید أبو القاسم الموسوی الخوئی ^{(قدّس سرّه)} لمّا کانت مشتملة علی أهمّ ما یبتلی به المکلّف من المسائل الشرعیة فی العبادات والمعاملات فقد استجبتُ لطلب جمع من المؤمنین أیدهم الله تعالی فی تغییر موارد الخلاف منها بما یؤدّی إلیه نظری، مع بعض التصرّف فی العبارات للتوضیح والتیسیر، وتقدیم بعض المسائل أو تأخیرها. فالعمل بهذه الرسالة الشریفة مجزئ ومبرئ للذمّة، والعامل بها مأجورٌ إن شاء الله تعالی.

علی الحسینی السیستانی

٥/ربیع الأوّل/١٤١٣هـ

◀ الرجوع الی الفهرس

المفطرات

وهی أمور:

الأوّل والثانی: تعمّد الأکل والشرب. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والکثیر. کما لا فرق فی الأکل والشرب بین أن یکونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ویبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً.

مسألة ۴۹۰ : لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد، کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب، کما لا یبطل بما إذا وُجِرَ فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلک.

مسألة ۴۹۱ : لا یبطل الصوم بزرق الدواء أو غیره بالإبرة فی العضلة أو الورید، کما لا یبطل بالتقطیر فی الأذن أو العین ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم فی الحلق، وکذلک لا یبطل باستعمال البخّاخ الذی یسهّل عملیة التنفس إذا کانت المادّة التی یبثّها تدخل المجری التنفسی لا المریء.

مسألة ۴۹۲ : یجوز للصائم بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه، بل یجوز له جمعه فی فضائه ثُمَّ بلعه.

مسألة ۴۹۳ : لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة ۴۹۴ : یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یردّه إلی فمه وعلیه رطوبة، إلّا أن یبصق ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو تستهلک الرطوبة التی علیه فی الریق.

مسألة ۴۹۵ : یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار، وإلّا وجب التخلیل.

مسألة ۴۹۶ : لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان، وأن یذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولو اتّفق تعّدی شیء من ذلک إلی الحلق من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً لم یبطل صومه.

مسألة ۴۹۷ : یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمّداً، وینبغی له بعد المضمضة أن یبصق ریقه ثلاثاً.

مسألة ۴۹۸ : إذا أدخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه بغیر اختیاره، فإن کان عن عطش - کأن قصد به التبرید - وجب علیه القضاء، وأمّا فی غیر ذلک من موارد إدخال المائع فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط الأولی فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

الثالث من المفطرات: تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی إلحاق الصدّیقة الطاهرة وسائر الأنبیاء وأوصیائهم ^{(علیهم السلام)}.

مسألة ۴۹۹ : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} ثُمَّ انکشف له کذبه لم یبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیة مع احتمال کذب الخبر - وکان کذباً فی الواقع - جری علیه حکم التعمّد.

مسألة ۵۰۰ : من یلحن فی قراءة القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلک صومه.

الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ولکنّ المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه.

مسألة ۵۰۱ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا یبطل الصوم به إذا لم یکن عن عمد.

السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلک، بل إذا أتی بشیء من ذلک ولم یطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنی فاتّفق خروجه بطل صومه.

مسألة ۵۰۲ : إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری، من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده، وإن کان الأحوط استحباباً الترک فی الثانی.

السابع من المفطرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر. ویختصّ ذلک بصوم شهر رمضان^[۱] وبقضائه، وأمّا فی غیرهما من أقسام الصوم فلا یضرّ ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه فی سائر أقسام الصوم الواجب، کما أن الأحوط الأولی عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد.

مسألة ۵۰۳ : البقاء علی حدث الحیض أو النفاس مع التمکن من الغسل أو التیمّم مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أیضاً علی الأحوط لزوماً، دون غیرهما.

مسألة ۵۰۴ : من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثُمَّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر جری علیه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وهکذا الحکم فیما لو نام متردّداً فی الإتیان بالغسل علی الأحوط لزوماً.

وأمّا إذا کان ناویاً للغسل مطمئنّاً بالانتباه فی وقت یسع له - لاعتیادٍ أو غیره - فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر فلا شیء علیه وصحّ صومه. نعم، إذا استیقظ ثُمَّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر وجب علیه القضاء، وکذلک الحال فی النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولی فیه أداء الکفّارة أیضاً.

مسألة ۵۰۵ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئنّاً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن یغتسل قبل النوم، فإن نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّی فی النومة الأولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسألة ۵۰۶ : إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان کان علیه قضاؤه، ولکن یجب علیه إمساک ذلک الیوم، والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة، ولا یلحق صیام غیر شهر رمضان به فی هذا الحکم حتّی قضاؤه کما مرّ.

وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر صحّ صومه ولا شیء علیه.

مسألة ۵۰۷ : إذا لم یتمکن الجنب فی شهر رمضان من الاغتسال لیلاً وجب علیه أن یتیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، ولا یجب علیه أن یبقی مستیقظاً بعده حتّی یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۰۸ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة. وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

التاسع من المفطرات: تعمّد القیء ولو للضرورة. ویجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ، وإلّا فلا یجوز.

مسألة ۵۰۹ : لو خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغیره إلی حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانیاً بطل صومه علی الأحوط لزوماً.

العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغیر المائع، کما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

تذییل

المفطرات المتقدّمة - عدا الأکل والشرب والجماع - إنّما تبطل الصوم إذا ارتکبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصّر، وکذا غیر المقصّر إذا کان متردّداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة، أو عن الجاهل المرکب إذا کان قاصراً.

◀ الرجوع الی الفهرس

المعاملات المحرمة

مسألة ۶۳۹ : المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تکلیفاً - کثیرة، منها ما یلی:

• ۱- بیع المسکر المائع والکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره.
• ویجوز بیع غیر هذه الأربعة من الأعیان النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة کالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
• ۲- بیع المال المغصوب.
• ۳- بیع ما لا مالیة له علی الأحوط لزوماً - کالسباع - إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
• ۴- بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار واللهو المحرّم.
• ۵- المعاملة الربویة.
• ۶- المعاملة المشتملة علی الغشّ، وهو علی أنواع:

منها: مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام، کمزج الدهن بالشحم.

ومنها: إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنّها مفقودة واقعاً، کرشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة.

وفی النبوی: «لَیسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکرَهُ»، وفی آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَیهِ مَعِیشَتَهُ وَوَکلَهُ إِلَیٰ نَفْسِهِ».

مسألة ۶۴۰ : لا بأس ببیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة کالنفط، بل حتّی مع توقّفها علیها کالدبس والعسل إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

مسألة ۶۴۱ : یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل والشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما، بشرط احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه، بأن لم یحرز کونه غیر مُبالٍ بالدین مثلاً.

مسألة ۶۴۲ : لا یجوز بیع لحم الحیوان المذبوح علی وجه غیر شرعی، وکذلک جلده وسائر أجزائه التی تحلّها الحیاة فإنّه فی حکم المیتة.

مسألة ۶۴۳ : یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تکون مأخوذة من الحیوان المذکی وإن لم یجز الأکل منها ما لم یحرز ذلک، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذکیتها إعلام المشتری بالحال فیما إذا احتمل استخدامه لها فیما یشترط فیه التذکیة مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه.

وتُحرز تذکیة اللحم ونحوه فیما إذا وجدت علیه إحدی الأمارات التالیة:

• ۱- ید المسلم مع اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، کعَرض اللحم للأکل وإعداد الجلد للبس والفرش.
• ۲- سوق المسلمین، سواء أکان فیها بید المسلم أم مجهول الحال.
• ۳- الصنع فی بلاد الإسلام، کاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدیة من الأحذیة وغیرها.

مسألة ۶۴۴ : ما یستورد من البلاد غیر الإسلامیة وسائر ما یؤخذ من ید الکافر من لحم وشحم وجلد یجوز بیعه إذا احتمل کونه مأخوذاً من الحیوان المذکی مع إعلام المشتری بالحال کما سبق، ولکن لا یجوز الأکل منه ما لم یحرز تذکیته ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، وهکذا الحال فیما یؤخذ من ید المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته.

مسألة ۶۴۵ : بیع المال المغصوب باطل، ویجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

مسألة ۶۴۶ : إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا کان قاصداً للمعاملة جدّاً، ویلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وکذلک إذا قصد أن یعطی الثمن الکلّی من الحرام.

مسألة ۶۴۷ : یحرم بیع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الأطفال.

وأمّا الآلات المشترکة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخری ولا تناسب صورتها الصناعیة التی بها قوام مالیتها عند العرف أن تستخدم فی الحرام خاصّة - کالرادیو والمسجّل والفیدیو والتلفزیون - فلا بأس ببیعها وشرائها، کما لا بأس باقتنائها واستعمالها فی منافعها المحلّلة. نعم، لا یجوز اقتناؤها لمن لا یأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلی استخدامها فی الحرام.

مسألة ۶۴۸ : یحرم ولا یصحّ بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما صنع المسکر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتری یصرفهما فیه.

مسألة ۶۴۹ : یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من إنسان وغیره إن کان مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غیر المجسّم فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

مسألة ۶۵۰ : لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتری وجب علیه أن یردّه إلی مالکه.

مسألة ۶۵۱ : لا یصحّ بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، کما لا یجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، کما إذا کان بقصد الإعانة علی مشروع خیری کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک.

وعلی کلّ تقدیر لا یجوز التصرّف فی المال المعطی لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاکم الشرعی إذا کان المتصدّی لها شرکة حکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا إذا کان شرکة أهلیة فلا بأس بالتصرّف فی المال المُعطی ما لم یعلم باشتماله علی الحرام.

مسألة ۶۵۲ : الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخص ما فیه الغشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غشّ فیه.

مسألة ۶۵۳ : یحرم بیع المکیل والموزون بأکثر منه کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامین منها، ویعمّ هذا الحکم ما إذا کان أحد العوضین صحیحاً والآخر معیباً، أو کان أحدهما جیداً والآخر ردیئاً، أو کانت قیمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطی الذهب المصوغ وأخذ أکثر منه من غیر المصوغ فهو رباً وحرام.

مسألة ۶۵۴ : لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامٍ منها ودرهم فهو أیضاً رباً وحرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن شرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً رباً وحرام، وکذلک إذا کانت الزیادة حکمیة، کأن باع کیلوغراماً من الحنطة نقداً بکیلوغرامٍ منها نسیئة.

مسألة ۶۵۵ : لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء، کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین من الحنطة بشرط أن تکون المعاملة نقدیة ویقصد المتبایعان کون المندیل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وکذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین کأن باع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین ومندیل.

وتصحّ المعاملة نقداً ونسیئةً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل فی طرف الناقص بإزاء المندیل والکیلوغرام الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر.

مسألة ۶۵۶ : یجوز فی ما یباع بالمساحة أو العدّ کالأقمشة والکتب بیعه بأکثر منه نقداً ونسیئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فالأحوط لزوماً ترک بیعه بالأکثر، کأن یبیع متراً من الحریر بمترین منه إلی شهر واحد.

مسألة ۶۵۷ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بتنزیل الصکوک نقداً، بمعنی أن المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسألة ۶۵۸ : ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن یجوز بیعه نقداً بأکثر منه فی البلد الذی یباع فیه بالعدّ. وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحکمه فی کلّ بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالکیل والوزن، ویجوز نقداً فیما یباع فیه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله فی بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بیعه فیه بالتفاضل.

مسألة ۶۵۹ : إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون ولم یکونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة إن کانت المعاملة نقدیة، وأمّا فی النسیئة فالأحوط لزوماً ترکه، کأن یبیع کیلوغراماً من الأرز بکیلوغرامین من الحنطة إلی شهر واحد.

مسألة ۶۶۰ : المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الزُبْد بکیلوغرامین من الجبن، ولکنّ إطلاق هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. ولا یجوز التفاضل فی بیع الرطب من فاکهة بالجافّ منها.

مسألة ۶۶۱ : تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من أحدهما بکیلوغرامین من الآخر، وکذا لا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الشعیر نقداً بکیلوغرامٍ من الحنطة نسیئة.

مسألة ۶۶۲ : لا ربا بین الوالد والولد ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلّ منهما أخذ الزیادة من الآخر. وکذا لا ربا بین المسلم والکافر غیر الذمّی إذا أخذ المسلم الزیادة.

◀ الرجوع الی الفهرس