المسائل المنتخبة

احکام الذباحة

مسألة ۱۱۸۰ : الحیوان - وحشیاً کان أم أهلیاً - غیر المحرّم أکله ولو لعارض

- وسیأتی بیان المحرّم أکله فی أحکام الأطعمة والأشربة - إذا ذکی بالذبح - علی الترتیب الآتی فی هذا الباب - وخرجت روحه یحلّ أکله. هذا فی غیر الإبل والسمک والجراد، وأمّا هذه الثلاثة فتذکی بغیر الذبح علی ما سیتّضح فی المسائل الآتیة.

مسألة ۱۱۸۱ : الحیوان الوحشی المحلّل لحمه - کالغزال - والحیوان الأهلی المحلّل إذا استوحش - کالبقر - یحلّ لحمهما بالاصطیاد أیضاً، وأمّا الحیوانات المحلّلة الأهلیة کالشاة والدجاجة والبقر غیر المتوحّش ونحوها، وکذلک الحیوانات الوحشیة إذا تأهّلت فلا یحکم بطهارة لحمها ولا بحلیتها بالاصطیاد.

مسألة ۱۱۸۲ : الحیوان الوحشی الحلال أکله إنّما یحکم بحلیته وطهارته بالاصطیاد فیما إذا کان قادراً علی العدو أو ناهضاً للطیران، فولد الوحش قبل أن یقدر علی الفرار وفرخ الطیر قبل أن ینهض للطیران لا یحلّان بالاصطیاد ولا یحکم بطهارتهما حینئذٍ، فلو رمی ظبیاً وولدَه غیر القادر علی العدو فماتا حلّ الظبی وحرم الولد.

مسألة ۱۱۸۳ : الحیوان المحلّل لحمه الذی لیست له نفس سائلة - کالسمک - إذا مات بغیر تذکیة حرم أکله، لکنّه طاهر.

مسألة ۱۱۸۴ : الحیوان المحرّم أکله إذا لم تکن له نفس سائلة - کالحیة - لا أثر لذبحه أو صیده؛ لأن میتته طاهرة.

مسألة ۱۱۸۵ : الکلب والخنزیر لا یقبلان التذکیة، فلا یحکم بطهارتهما ولا بحلیتهما بالذبح أو الصید.

وأمّا السباع - وهی: ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم کالذئب والنمر - فهی قابلة للتذکیة، فلو ذبحت أو اصطیدت بالرمی ونحوه حکم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم یحلّ أکلها بذلک. نعم، إذا اصطیدت بالکلب الصائد ففی تذکیتها إشکال، فالأحوط لزوماً عدم طهارتها.

مسألة ۱۱۸۶ : لا یبعد أن یکون حکم القرد والفیل والدبّ حکم السباع فیما مرّ.

وأمّا الحشرات - والمقصود بها: الدواب الصغار التی تسکن باطن الأرض کالضبّ والفأر - فهی لا تقبل التذکیة، فإن کانت لها نفس سائلة وذبحت - مثلاً - لم یحکم بطهارة لحومها وجلودها.

مسألة ۱۱۸۷ : لو خرج الجنین میتاً من بطن أمّه فی حال حیاتها لم یحلّ أکله.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام العهد

مسألة ۱۲۷۰ : لا ینعقد العهد بمجرّد النیة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبی وإن کان ذلک أحوط استحباباً. وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله) أو (علی عهدُ الله أن أفعل کذا) أو (...أترک کذا).

مسألة ۱۲۷۱ : یعتبر فی منشئ العهد: أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.

مسألة ۱۲۷۲ : لا یعتبر فی متعلّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً کما مرّ اعتباره فی متعلّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة مثل ما مرّ فی متعلّق الیمین.

مسألة ۱۲۷۳ : إذا أنشأ العهد مطلقاً - أی غیر مُعلّق علی تحقّق أمرٍ - وجب الوفاء به علی أی حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً علی قضاء حاجته - مثلاً - کما لو قال: (علی عهد الله أن أصوم یوماً إذا برئ مریضی) وجب علیه الوفاء به إذا قضیت حاجته.

ومتی خالف المکلّف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العقد

مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:

۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.

۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.

۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین).

۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.

مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.

مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.

ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.

مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.

هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

من أحکام العقد الدائم والإنفاق الواجب

مسألة ۱۰۱۳ : یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم یکن ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها. ویجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها متی شاء، ولیس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسیة المتعارفة إلّا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب شأنها بالقیاس إلیه.

مسألة ۱۰۱۴ : إذا نشزت الزوجة علی زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه من دون مسوّغ شرعی فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلک. وأمّا المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسألة ۱۰۱۵ : لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت وما شاکلها، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

مسألة ۱۰۱۶ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، کما یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر. وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها، کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب.

وأمّا فی غیر ذلک من السفر الواجب - کسفر الحجّ أو السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج لها - فلیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسألة ۱۰۱۷ : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق.

فإن لم یتیسّر لها هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال.

مسألة ۱۰۱۸ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علیه وإن کانت غنیة غیر محتاجة، وإذا لم تحصّلها - کلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصّله دیناً علی ذمّته یؤدّیه متی ما تمکن. ویصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه علیه فعلاً أو فی الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

وإذا کان للزوج مالٌ لا یفی بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمین نفقته منه فإن زاد صرفه إلیها.

مسألة ۱۰۱۹ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی الابن، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره علی أولاد الأولاد، أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وکذلک الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره علی أمّه، ومع فقدها أو إعسارها علی الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه.

وإذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق - کما لو کان للشخص أب مع ابن أو کان له أکثر من ابن واحد - فیحتمل ثبوت الحقّ علی کلّ واحد کفایةً، کما یحتمل اشتراک الجمیع فیه بالسویة، فالأحوط لزوماً فیما إذا لم یقم البعض منهم بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک أن یقوم به البعض الآخر.

مسألة ۱۰۲۰ : یشترط فی ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق علیه، بمعنی أن لا یتوفّر له ما یحتاج إلیه فعلاً من معیشته من طعام أو لباس أو مسکن أو دواء أو نحوها، ولا یتمکن أیضاً من توفیره بالاکتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمکن من الوفاء لاحقاً.

ولا یشترط فی ثبوت الإنفاق بها کمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیه.

نعم، یشترط تمکن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو کان له من المال قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یثبت علیه الإنفاق علی أقاربه، ولو زاد صرفه فی الإنفاق علیهم. والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا تخیر فی الإنفاق علی أی منهم شاء.

وإذا امتنع من وجبت نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللجوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، ولکن إن لم ینفق حتّی مضی زمانه سقط عنه وإن کان آثماً.

مسألة ۱۰۲۱ : إذا اضطرّ شخص إلی التصرّف فی مال غیره من طعام أو دواء أو ثیاب أو سلاح أو غیرها لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وجب علی المالک مع حضوره وعدم اضطراره إلیه أن یبذله له بعوض أو بدونه. ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

مسألة ۱۰۲۲ : الأحوط وجوباً أن ینفق المالک علی ما لدیه من الحیوان، أو ینقله إلی غیره، أو یذکیه بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال. ولا یجوز له حبسه من دون الإنفاق علیه حتّی یموت.

مسألة ۱۰۲۳ : إذا کان للرجل زوجتان دائمتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة ثبت لغیرها حقّ المبیت لیلة من أربع لیال، ولا یثبت حقّ المبیت للزوجة علی زوجها - سواء کانت واحدة أو أزید - فی غیر هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولی لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن یقسم لها لیلة من کلّ أربع لیال، ولمن عنده زوجتان کذلک أن یقسم لهما لیلتین وهکذا.

ولا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، کما یسقط حال سفر الزوج، وفیما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.

ولا یجوز متارکة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة.

مسألة ۱۰۲۴ : لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحکم للزوجة المنقطعة، ولما إذا کان الزوج مسافراً، فلا یحقّ له أن یطیل السفر من دون عذر شرعی إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها.

هذا وإذا لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

مسألة ۱۰۲۵ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه، سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا. ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه.

وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم یکن لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الاجارة

مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی.

ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه.

مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه^[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.

مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل.

وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار.

مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها.

مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال.

وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه.

مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک.

هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا.

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة.

مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة».

مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور:

• ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة.
• ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة.
• ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
• ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها.
• ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها.

۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة.

مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه.

مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد.

ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی.

مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة.

مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد.

مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة ^{(علیهم السلام)} وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک.

مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة.

وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة ^{(علیهم السلام)} وما یتبعهما من الصلاة.

ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات.

مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره.

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب.

مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.

مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک.

مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار.

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال.

مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله.

مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا.

مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت.

مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما.

مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً.

مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل.

مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أسباب التحریم

مسألة ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا.

مسألة ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته.

وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.

ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ.

مسألة ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

مسألة ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع.

مسألة ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته - رجعیاً - لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها.

مسألة ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً.

مسألة ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها.

مسألة ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً.

ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة.

مسألة ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب.

ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد.

مسألة ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

مسألة ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد.

وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.

مسألة ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج.

مسألة ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک.

مسألة ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات.

ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسألة ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.

مسألة ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

مسألة ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة.

مسألة ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها.

مسألة ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً.

◀ الرجوع الی الفهرس

المعاملات المحرمة

مسألة ۶۳۹ : المعاملات المحرّمة - وضعاً أو تکلیفاً - کثیرة، منها ما یلی:

• ۱- بیع المسکر المائع والکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا المیتة النجسة علی الأحوط لزوماً، عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره.
• ویجوز بیع غیر هذه الأربعة من الأعیان النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة کالعذرة للتسمید والدم للتزریق، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه.
• ۲- بیع المال المغصوب.
• ۳- بیع ما لا مالیة له علی الأحوط لزوماً - کالسباع - إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
• ۴- بیع ما تنحصر منفعته المتعارفة فی الحرام، کآلات القمار واللهو المحرّم.
• ۵- المعاملة الربویة.
• ۶- المعاملة المشتملة علی الغشّ، وهو علی أنواع:

منها: مزج المبیع المرغوب فیه بغیره ممّا یخفی من دون إعلام، کمزج الدهن بالشحم.

ومنها: إظهار الصفة الجیدة فی المبیع مع أنّها مفقودة واقعاً، کرشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة.

وفی النبوی: «لَیسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمَاً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکرَهُ»، وفی آخر: «مَنْ غَشَّ أَخَاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ بَرَکةَ رِزْقِهِ وَسَدَّ عَلَیهِ مَعِیشَتَهُ وَوَکلَهُ إِلَیٰ نَفْسِهِ».

مسألة ۶۴۰ : لا بأس ببیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة کالنفط، بل حتّی مع توقّفها علیها کالدبس والعسل إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.

مسألة ۶۴۱ : یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل والشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء والغسل وإتیان الفریضة بهما، بشرط احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه، بأن لم یحرز کونه غیر مُبالٍ بالدین مثلاً.

مسألة ۶۴۲ : لا یجوز بیع لحم الحیوان المذبوح علی وجه غیر شرعی، وکذلک جلده وسائر أجزائه التی تحلّها الحیاة فإنّه فی حکم المیتة.

مسألة ۶۴۳ : یجوز بیع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تکون مأخوذة من الحیوان المذکی وإن لم یجز الأکل منها ما لم یحرز ذلک، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذکیتها إعلام المشتری بالحال فیما إذا احتمل استخدامه لها فیما یشترط فیه التذکیة مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه.

وتُحرز تذکیة اللحم ونحوه فیما إذا وجدت علیه إحدی الأمارات التالیة:

• ۱- ید المسلم مع اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، کعَرض اللحم للأکل وإعداد الجلد للبس والفرش.
• ۲- سوق المسلمین، سواء أکان فیها بید المسلم أم مجهول الحال.
• ۳- الصنع فی بلاد الإسلام، کاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدیة من الأحذیة وغیرها.

مسألة ۶۴۴ : ما یستورد من البلاد غیر الإسلامیة وسائر ما یؤخذ من ید الکافر من لحم وشحم وجلد یجوز بیعه إذا احتمل کونه مأخوذاً من الحیوان المذکی مع إعلام المشتری بالحال کما سبق، ولکن لا یجوز الأکل منه ما لم یحرز تذکیته ولو من جهة العلم بکونه مسبوقاً بإحدی الأمارات الثلاث المتقدّمة. ولا یجدی فی الحکم بتذکیته إخبار ذی الید الکافر بکونه مذکی، وهکذا الحال فیما یؤخذ من ید المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر من غیر استعلام عن تذکیته.

مسألة ۶۴۵ : بیع المال المغصوب باطل، ویجب علی البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلی المشتری.

مسألة ۶۴۶ : إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم یبطل البیع إذا کان قاصداً للمعاملة جدّاً، ویلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وکذلک إذا قصد أن یعطی الثمن الکلّی من الحرام.

مسألة ۶۴۷ : یحرم بیع آلات اللهو المحرّم مثل العود والطنبور والمزمار، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بیع المزامیر التی تصنع للعب الأطفال.

وأمّا الآلات المشترکة التی تستعمل فی الحرام تارة وفی الحلال أخری ولا تناسب صورتها الصناعیة التی بها قوام مالیتها عند العرف أن تستخدم فی الحرام خاصّة - کالرادیو والمسجّل والفیدیو والتلفزیون - فلا بأس ببیعها وشرائها، کما لا بأس باقتنائها واستعمالها فی منافعها المحلّلة. نعم، لا یجوز اقتناؤها لمن لا یأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلی استخدامها فی الحرام.

مسألة ۶۴۸ : یحرم ولا یصحّ بیع العنب والتمر إذا قصد ببیعهما صنع المسکر، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتری یصرفهما فیه.

مسألة ۶۴۹ : یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من إنسان وغیره إن کان مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الحجر والشمع والفلزّات، وأمّا غیر المجسّم فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.

مسألة ۶۵۰ : لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتری وجب علیه أن یردّه إلی مالکه.

مسألة ۶۵۱ : لا یصحّ بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، کما لا یجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة. وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً فلا بأس به، کما إذا کان بقصد الإعانة علی مشروع خیری کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک.

وعلی کلّ تقدیر لا یجوز التصرّف فی المال المعطی لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون إذن الحاکم الشرعی إذا کان المتصدّی لها شرکة حکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا إذا کان شرکة أهلیة فلا بأس بالتصرّف فی المال المُعطی ما لم یعلم باشتماله علی الحرام.

مسألة ۶۵۲ : الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المطلی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخص ما فیه الغشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غشّ فیه.

مسألة ۶۵۳ : یحرم بیع المکیل والموزون بأکثر منه کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامین منها، ویعمّ هذا الحکم ما إذا کان أحد العوضین صحیحاً والآخر معیباً، أو کان أحدهما جیداً والآخر ردیئاً، أو کانت قیمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطی الذهب المصوغ وأخذ أکثر منه من غیر المصوغ فهو رباً وحرام.

مسألة ۶۵۴ : لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع کیلوغراماً من الحنطة بکیلوغرامٍ منها ودرهم فهو أیضاً رباً وحرام، بل لو کان الزائد من الأعمال کأن شرط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعمل له عملاً فهو أیضاً رباً وحرام، وکذلک إذا کانت الزیادة حکمیة، کأن باع کیلوغراماً من الحنطة نقداً بکیلوغرامٍ منها نسیئة.

مسألة ۶۵۵ : لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء، کأن یبیع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین من الحنطة بشرط أن تکون المعاملة نقدیة ویقصد المتبایعان کون المندیل بإزاء المقدار الزائد من الحنطة. وکذلک لا بأس بالزیادة إذا کانت الإضافة فی الطرفین کأن باع کیلوغراماً من الحنطة مع مندیل بکیلوغرامین ومندیل.

وتصحّ المعاملة نقداً ونسیئةً إذا قصدا کون المندیل فی کلّ طرف بإزاء الحنطة فی الطرف الآخر، وکذا تصحّ نقداً إذا قصدا کون المندیل فی طرف الناقص بإزاء المندیل والکیلوغرام الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر.

مسألة ۶۵۶ : یجوز فی ما یباع بالمساحة أو العدّ کالأقمشة والکتب بیعه بأکثر منه نقداً ونسیئة مع اختلافهما جنساً، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فالأحوط لزوماً ترک بیعه بالأکثر، کأن یبیع متراً من الحریر بمترین منه إلی شهر واحد.

مسألة ۶۵۷ : الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر کویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقاً. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فالأحوط لزوماً ترکه.

ولا بأس بتنزیل الصکوک نقداً، بمعنی أن المبلغ المذکور فیها إذا کان الشخص مدیناً به واقعاً جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ویکون الثمن نقداً.

مسألة ۶۵۸ : ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن یجوز بیعه نقداً بأکثر منه فی البلد الذی یباع فیه بالعدّ. وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحکمه فی کلّ بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالکیل والوزن، ویجوز نقداً فیما یباع فیه بالعدّ. وأمّا إذا اختلف حاله فی بلد واحد فالأحوط وجوباً عدم بیعه فیه بالتفاضل.

مسألة ۶۵۹ : إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون ولم یکونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة إن کانت المعاملة نقدیة، وأمّا فی النسیئة فالأحوط لزوماً ترکه، کأن یبیع کیلوغراماً من الأرز بکیلوغرامین من الحنطة إلی شهر واحد.

مسألة ۶۶۰ : المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الزُبْد بکیلوغرامین من الجبن، ولکنّ إطلاق هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی. ولا یجوز التفاضل فی بیع الرطب من فاکهة بالجافّ منها.

مسألة ۶۶۱ : تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع کیلوغرامٍ من أحدهما بکیلوغرامین من الآخر، وکذا لا یجوز بیع کیلوغرامٍ من الشعیر نقداً بکیلوغرامٍ من الحنطة نسیئة.

مسألة ۶۶۲ : لا ربا بین الوالد والولد ولا بین الرجل وزوجته، فیجوز لکلّ منهما أخذ الزیادة من الآخر. وکذا لا ربا بین المسلم والکافر غیر الذمّی إذا أخذ المسلم الزیادة.

◀ الرجوع الی الفهرس

النکاح المنقطع

مسألة ۱۰۲۶ : یصحّ النکاح المنقطع وإن کان الداعی إلیه أمراً آخر غیر الاستمتاع کحصول المحَرمیة. ولا بُدَّ فیه من تعیین المهر والمدّة، فإن لم یتعینا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وکثرة. نعم، یبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجین أو کلیهما للمدّة المعینة.

مسألة ۱۰۲۷ : یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع - وکذا الدائم - أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلک لم یجز له مقاربتها، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات. نعم، لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

مسألة ۱۰۲۸ : لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۱۰۲۹ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقٌّ علی الزوج من جهة جهلها.

ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة.

مسألة ۱۰۳۰ : لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لمدّة معینة بمهر معلوم فخالف الوکیل فعقدها دواماً أو متعة لغیر تلک المدّة أو بغیر ذلک المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.

مسألة ۱۰۳۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة أخری - من حصول المَحْرمیة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة علیه. نعم، مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۱۰۳۲ : لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وینتصف المهر إذا کانت الهبة قبل الدخول.

مسألة ۱۰۳۳ : لا بأس علی الزوج فی الزواج من المتمتّع بها فی عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولکن لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام التجارة

مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم.

وفی المروی عن الصادق ^{(علیه السلام)}: «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ».

مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء.

مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء ^{رضوان الله علیهم} - أمور منها:

• ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر.
• ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن.
• ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
• ۴- الإقالة عند الاستقالة.
• ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء ^{قدّس الله أسرارهم} - أمور منها:
• ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها.
• ۲- الدخول فی سوم المسلم.
• ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.
• ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم.
• ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب.

◀ الرجوع الی الفهرس

صیغة العقد الدائم

مسألة ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد.

ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً.

◀ الرجوع الی الفهرس