المسائل المنتخبة

احکام النذر

مسألة ۱۲۴۳ : النذر هو: أن یجعل الشخص لله علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.

مسألة ۱۲۴۴ : لا ینعقد النذر بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ فیه من الصیغة.

ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله علی أن آتی بنافلة اللیل) أو قال: (للرحمن علی أن أتصدّق بمائة دینار) صحّ النذر، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیة لغة أخری غیر العربیة. ولو اقتصر علی قوله: (علی کذا) لم ینعقد النذر وإن نوی فی نفسه معنی (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله علی نذر صوم) ففی انعقاده إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۱۲۴۵ : یعتبر فی الناذر: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبی وإن کان ممیزاً، وکذلک نذر المجنون - ولو کان أدواریاً - حال جنونه، والمکره، والسکران، ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بمال خارجی أو بمال فی ذمّته.

مسألة ۱۲۴۶ : یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر حین العمل، فلا یصحّ نذر الحجّ ماشیاً ممّن لیس له قدرة علی ذلک، وکذلک یعتبر فیه أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، کأن ینذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه.

وأمّا المباح فإن قصد به معنی راجحاً - کما لو نذر أکل الطعام قاصداً به التقوّی علی العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ینعقد.

کما ینحلّ فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، کما لو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه.

مسألة ۱۲۴۷ : لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها. وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه - فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها - إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه.

ویصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد الأبوین عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو.

مسألة ۱۲۴۸ : إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة، فإن کان فی المکان جهة رجحان بصورة أوّلیة - کالمسجد - أو بصورة ثانویة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر - کما إذا کان المکان أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلی الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ینعقد وکان لغواً.

مسألة ۱۲۴۹ : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین وجب علیه التقید بذلک الزمان فی الوفاء، فلو أتی بالفعل قبله أو بعده لم یعتبر وفاءً، فمن نذر أن یتصدّق علی الفقیر إذا شفی من مرضه أو أن یصوم أوّل کلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم یتحقّق الوفاء بنذره.

مسألة ۱۲۵۰ : إذا نذر صوماً ولم یحدّده من ناحیة الکمیة کفاه صوم یوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحدید کیفیتها أو کمّیتها کفته صلاة واحدة حتّی مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم یحدّدها نوعاً وکمّاً أجزأه کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلی الله بشیء علی وجه عامّ کان له أن یأتی بأی عمل قربی کالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل ونحو ذلک من طاعات وقربات.

مسألة ۱۲۵۱ : إذا نذر صوم یوم معین جاز له أن یسافر فی ذلک الیوم ولو من غیر ضرورة فیفطر ویقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء علیه الیوم وهو مسافر فإنّه لا یجب علیه قصد الإقامة لیتسنّی له الصیام بل یجوز له الإفطار والقضاء.

وإذا لم یسافر فإن صادف فی ذلک الیوم أحد موجبات الإفطار کمرض أو حیض أو نفاس أو اتّفق أحد العیدین فیه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فیه دون موجب عمداً فعلیه القضاء والکفّارة، وهی کفّارة حنث النذر الآتی بیانها.

مسألة ۱۲۵۲ : إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط، وإذا نذر ترکه مطلقاً - أی قاصداً الالتزام بترکه فی جمیع الأزمنة - لزمه ترکه مدّة حیاته، فإن خالف وأتی بما التزم بترکه عامداً أثم ولزمته الکفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا کفّارة علیه فیما أتی به خطأً أو غفلةً أو نسیاناً أو إکراهاً أو اضطراراً، ولا یبطل بذلک نذره فیجب الترک بعد ارتفاع العذر.

مسألة ۱۲۵۳ : إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به لم یخرج ذلک المقدار من أصل الترکة، والأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.

مسألة ۱۲۵۴ : إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزه التصدّق بها علی غیره، وإذا مات الفقیر المعین قبل الوفاء بالنذر لم یلزمه شیء.

وکذلک إذا نذر زیارة أحد الأئمة ^{(علیهم السلام)} معیناً فإنّه لا یکفیه أن یزور غیره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شیء علیه.

مسألة ۱۲۵۵ : من نذر زیارة أحد الأئمة ^{(علیهم السلام)} لا یجب علیه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا کان ذلک مقصوداً له فی نذره والتزامه.

مسألة ۱۲۵۶ : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف فی مصالحه، فینفق منه علی عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤون المشهد، فإن لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرف فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر.

مسألة ۱۲۵۷ : المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کأن ینفق علی زوّاره الفقراء أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره ونحو ذلک.

مسألة ۱۲۵۸ : لو نذر التصدّق بشاة معینة - مثلاً - فنمت نموّاً متّصلاً کالسمن کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً - کما إذا أولدت شاة أخری أو حصل فیها لبن - فالنماء للناذر، إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر.

مسألة ۱۲۵۹ : إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره فتبین برء المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

مسألة ۱۲۶۰ : إذا نذر الأب أو الأمّ تزویج بنتهما من هاشمی أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذلک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن.

وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک، وإلّا فلا شیء علیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الوقف

مسألة ۱۲۷۴ : الوقف هو: تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة.

وإذا تمّ بشروطه الشرعیة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف وأصبح ممّا لا یوهب ولا یورث ولا یباع، إلّا فی موارد معینة یجوز فیها البیع کما تقدّم فی المسألة (۶۷۴) وما بعدها.

مسألة ۱۲۷۵ : لا یتحقّق الوقف بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ

کـ (وقفت هذا الفراش علی المسجد)، أو بفعل کإعطاء الفراش إلی قیم المسجد بنیة وقفه، ومثله تعمیر جدار المسجد أو بناء أرض علی طراز ما تُبنی به المساجد بقصد کونه مسجداً فإنّه یکون وقفاً بذلک.

مسألة ۱۲۷۶ : یعتبر فی الواقف: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ وقف الصبی والمجنون والمکره والغافل والساهی والمحجور علیه.

مسألة ۱۲۷۷ : یعتبر فی الوقف أمور:

۱- عدم توقیته بمدّة، فلو قال: (داری وقف علی الفقراء إلی سنة) بطل وقفاً، ویصحّ حبساً إذا قصد ذلک.

۲- أن یکون منجّزاً، فلو قال: (هذا وقف بعد مماتی) لم یصحّ. نعم، إذا فهم منه عرفاً أنّه أراد الوصیة بالوقف وجب العمل بها إذا کانت الوصیة نافذة، فیجعل وقفاً بعد وفاته.

۳- أن لا یکون وقفاً علی نفس الواقف ولو فی ضمن آخرین، فلو وقف أرضاً لأن یدفن فیها لم یصحّ.

ولو وقف دکاناً لأن تصرف منافعه بعد موته علی من یقرأ القرآن علی قبره ویهدی إلیه ثوابه صحّ، وإذا وقف بستاناً علی الفقراء لتصرف منافعه علیهم وکان الواقف فقیراً حین الوقف أو أصبح کذلک بعده جاز له الانتفاع بمنافعه کغیره، إلّا إذا کان من قصده خروج نفسه.

۴- قبض العین الموقوفة إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف إذا لم یقبضها الموقوف علیه أو وکیله أو ولیه، ولا یکفی قبض المتولّی. نعم، یکفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یکفی قبض الموجود من الطبقة الأولی عمّن یوجد منها بعد ذلک.

وإذا وقف علی أولاده الصغار وأولاد أولاده وکانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر.

ولا یعتبر القبض فی صحّة الوقف علی العناوین العامّة، فلو قال: (وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمین) صارت وقفّا وإن لم تقبض من قبل المتولّی أو الحاکم الشرعی.

۵- أن یکون الموقوف عیناً خارجیة وممّا یمکن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا یصحّ وقف الدین، ولا وقف الأطعمة ونحوها ممّا لا نفع فیه إلّا بإتلاف عینه، ولا وقف الورد للشمّ مع أنّه لا یبقی إلّا مدّة قصیرة، ولا وقف آلات اللهو المحرّم.

۶- وجود الموقوف علیه حال الوقف إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف علی المعدوم فی حین الوقف، کما إذا وقف علی من سیولد له من الأولاد.

وفی صحّة الوقف علی الحمل قبل أن یولد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. نعم، إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل - بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشارکه - صحّ الوقف.

مسألة ۱۲۷۸ : لا یعتبر قصد القربة فی صحّة الوقف ولا سیما فی الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیة، کما لا یعتبر القبول فی الوقف بجمیع أنواعه وإن کان اعتباره أحوط استحباباً.

مسألة ۱۲۷۹ : یجوز للواقف فی وقف غیر المسجد أن یجعل فی ضمن إنشاء الوقف تولیة الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحیاة أو إلی مدّة محدّدة، وکذلک یجوز أن یجعلها لغیره، کما یجوز أن یجعل أمر التولیة لنفسه أو لشخص آخر، بأن یکون المتولّی کلّ من یعینه نفسه أو ذلک الشخص.

ولو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء أکان حاضراً فی مجلس إیقاع الوقف أم کان غائباً ثُمَّ بلغه ذلک. ولو قبل التولیة تعین ووجب علیه العمل بما قرّره الواقف من الشروط، ولکن له أن یعزل نفسه عن التولیة بعد ذلک.

مسألة ۱۲۸۰ : یعتبر فی متولّی الوقف أن تکون له الکفایة لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغیر، کما یعتبر أن یکون موثوقاً به فی العمل وفق ما یقتضیه الوقف.

مسألة ۱۲۸۱ : إذا لم یجعل الواقف متولّیاً للوقف ولم یجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغیره فالعین الموقوفة إن کانت وقفاً علی أفراد معینین علی نحو التملیک کأولاد الواقف - مثلاً - جاز لهم التصرّف فیها بما یتوقّف علیه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغین عاقلین رشیدین، وإن لم یکونوا کذلک کان زمام ذلک بید ولیهم الشرعی.

وأمّا التصرّف فی العین الموقوفة بما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعمیرها وإجارتها علی الطبقات اللاحقة فالأمر فیه بید الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.

وإذا کانت العین الموقوفة وقفاً علی جهة عامّة أو خاصّة أو عنوان کذلک - کالبستان الموقوف علی الفقراء أو الخیرات - فالمتولّی له فی حال عدم نصب الواقف أحداً للتولیة وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغیره هو الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.

مسألة ۱۲۸۲ : تختصّ المساجد بأنّه لا تولیة لأحد علیها، فلیس لواقف الأرض مسجداً أن ینصب متولّیاً علیه. نعم، تجوز التولیة لموقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات إنارة وتبرید وتدفئة ونحوها.

مسألة ۱۲۸۳ : إذا ظهرت خیانة من المتولّی للوقف - کعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة فی الوقفیة - ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یمنعه عنها، وإن لم یمکن ذلک عزله ونصب شخصاً آخر متولّیاً له.

مسألة ۱۲۸۴ : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفیة، ولا یجوز بیعها وإن تعذّر تعمیره إلی الأبد.

وأمّا غیر المسجد من الأعیان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفیتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا کانت الوقفیة قائمة بذلک العنوان، کوقف البستان ما دام کذلک، وعندئذٍ یرجع ملکاً للواقف ومنه إلی ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا کان الملحوظ فی الوقفیة کلّاً من العین والعنوان - کما هو الغالب - فإنّه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر العین الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلی بیع بعضها - کأن یصالح شخص علی إعادة تعمیرها علی أن تکون له منافعها لمدّة معینة ولو کانت طویلة نسبیاً - لزم ذلک وتعین، وإن توقّف إعادة عنوانها علی بیع بعضها لیعمّر الباقی فالأحوط لزوماً تعینه.

وإن تعذّر إعادة العنوان إلیها مطلقاً ولکن أمکن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعین، وإن لم یمکن بیعت والأحوط لزوماً أن یشتری بثمنها ملک آخر ویوقف علی نهج وقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فالأقرب إلیه، وإن تعذّر هذا أیضاً صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.

مسألة ۱۲۸۵ : ما یوقف علی المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتکییف والفرش ونحوها لا یجوز نقلها إلی محلّ آخر ما دام یمکن الانتفاع بها فی المکان الذی وقفت علیه، وأمّا لو فرض استغناؤه عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إبقائها فیه إلّا الضیاع والتلف نقلت إلی محلّ آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للحسینیة فی حسینیة أخری، فإن لم یوجد المماثل أو استغنی عنه بالمرّة جعل فی المصالح العامّة.

هذا إذا أمکن الانتفاع به باقیاً علی حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا ینتفع إلّا ببیعه بحیث لو بقی لضاع وتلف بیع وصرف ثمنه فی ذلک المحلّ الموقوف علیه إن کان فی حاجة إلیه، والأحوط لزوماً مع الإمکان أن یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفاً علی نهج وقف الأصل وإلّا ففی المماثل ثُمَّ المصالح العامّة مثل ما مرّ.

مسألة ۱۲۸۶ : لا یجوز صرف منافع المال الموقوف علی ترمیم مسجد معین فی ترمیم مسجد آخر. نعم، إذا کان المسجد الموقوف علیه فی غنی عن الترمیم إلی أمد بعید ولم یتیسّر تجمیع عوائد الوقف وادّخارها إلی حین احتیاجه فالأحوط لزوماً صرفها فیما هو الأقرب إلی مقصود الواقف من تأمین سائر احتیاجات المسجد الموقوف علیه أو ترمیم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.

مسألة ۱۲۸۷ : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن لم یکن لها ما یصرف علیها فی ذلک صرف جزء من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، وإذا احتاج إلی تمام النماء فی التعمیر أو الترمیم بحیث لولاه لا یبقی للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه فی ذلک وإن أدّی إلی حرمان الطبقة الموجودة.

مسألة ۱۲۸۸ : إذا أراد المتولّی للوقف بیعه بدعوی وجود المسوّغ للبیع لم یجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده.

وأمّا لو بیعت العین الموقوفة ثُمَّ حدث للمشتری أو لطرف ثالث شک فی وجود المسوّغ للبیع فی حینه جاز البناء علی صحّته. نعم، إذا تنازع المتولّی والموقوف علیه - مثلاً - فی وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلی الحاکم الشرعی فحکم بعدم ثبوت المسوّغ وبطلان البیع لزم ترتیب آثاره.

◀ الرجوع الی الفهرس

عقد التأمین

التأمین: عقد یلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیناً - شهریاً أو سنویاً أو دفعة واحدة - إلی المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلی المؤمَّن له أو إلی المستفید الذی اشتُرط التأمین لصالحه مبلغاً من المال أو إیراداً مرتّباً أو أی عوض مالی آخر فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبین فی العقد.

مسألة ۳۲ : التأمین علی أقسام:

منها: التأمین علی الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخری کالمرض ونحوه.

ومنها: التأمین علی الأموال کالسیارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاکلها.

وهناک تقسیمات أخری للتأمین لا یختلف الحکم الشرعی بالنظر إلیها، فلا داعی لذکرها.

مسألة ۳۳ : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

• ۱،۲- الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له. ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو کتابة أو غیرهما.
• ۳- تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً کان أو مالاً.
• ۴- تعیین مدّة عقد التأمین بدایةً ونهایةً.

مسألة ۳۴ : یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویة أو الشهریة لو کان الدفع أقساطاً.

مسألة ۳۵ : یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمکرَه والمحجور علیه.

مسألة ۳۶ : عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، إذا اشترط فی ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة ۳۷ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، کان للمؤمَّن له إلزامه بذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعی أو غیره، وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.

مسألة ۳۸ : إذا تقرّر فی عقد التأمین قیامُ المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلّف عن تسدید قسط - کمّاً أو کیفاً - لم ‏یجب علی المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعین، کما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمین.

مسألة ۳۹ : لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة، بل هی تابعة لما یتّفق علیه الطرفان (المؤمِّن والمؤمَّن له).

مسألة ۴۰ : إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من الأموال المشترکة بینهم، واشترط کلّ منهم علی الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنّه علی تقدیر حدوث حادثة حُدّد نوعها فی ضمن الشرط علی نفسه أو ماله - من داره أو سیارته أو نحو ذلک - أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من رأس مال الشرکة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

من احکام الزکاة

یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحِقّ أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوکیل فی إیصالها إلی المستحِقّ، والأحوط استحباباً استمرار النیة حتّی یوصلها الوکیل، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعین وأجزأ وإن أثم. والأولی تسلیم الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیصرفها فی مصارفها.

مسألة ۵۵۴ : لا یجب إخراج الزکاة من عین ما تعلّقت به فیجوز إعطاء قیمتها من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۵۵ : من کان له علی الفقیر دین جاز له أن یحتسبه زکاة سواء فی ذلک موت المدیون وحیاته. نعم، یعتبر فی المدیون المیت أن لا تفی ترکته بأداء دینه، أو یمتنع الورثة عن أدائه، أو یتعذّر استیفاؤه لسبب آخر.

مسألة ۵۵۶ : یجوز إعطاء الفقیر الزکاة من دون إعلامه بالحال.

مسألة ۵۵۷ : إذا أدّی الزکاة إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثُمَّ انکشف خلافه استردّها إذا کانت عینها باقیة، وکان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ أن ما أخذه زکاة، وأمّا إذا لم یکن الآخذ عالماً بذلک فلا ضمان علیه، ویجب علی المالک حینئذٍ - وعند عدم إمکان الاسترداد فی الصورة الأولی - إخراج بدلها. نعم، إذا کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیة فوجوب إخراج البدل مبنی علی الاحتیاط. وإذا سلَّم الزکاة إلی الحاکم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالک، ولا یجب علیه إخراجها ثانیاً.

مسألة ۵۵۸ : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر، وإذا کان فی بلد الزکاة مستحقّ کانت أجرة النقل علی المالک، ولو تلفت الزکاة بعد ذلک ضمنها. وإذا لم یجد المستحقّ فی بلده فنقلها لغایة الإیصال إلی مستحقّه استجاز الحاکم الشرعی أو وکیله فی احتساب الأجرة علی الزکاة، ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط.

مسألة ۵۵۹ : یجوز عزل الزکاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة عنده، ولا یضمنه حینئذٍ إلّا إذا فرّط فی حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح. وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح - کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معین أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً - إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۵۶۰ : لا یجوز للمالک أن یسترجع من الفقیر - بشرط أو بدونه - ما دفعه إلیه من الزکاة مع عدم طیب نفسه بذلک، کما لا یجوز للفقیر أن یصالح المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلُّمها.

مسألة ۵۶۱ : إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزکاة فیه، وإلّا وجبت الزکاة فیما بقی منها. ولو کان التلف بعد تعلّق الزکاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزکاة ومن مال المالک بالنسبة إذا لم یکن بتفریط منه، وإن لم ینقص به النصاب کان التلف من المالک فحسب علی الأحوط لزوماً. ویجری نظیر هذا الحکم فی النقدین والغلاّت أیضاً.

مسألة ۵۶۲ : إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعضها المعین أو المشاع. ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

الصلاة

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر ^{(عجل الله فرجه الشریف)} خمسة أنواع:

• ۱- الصلوات الیومیة وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی.
• ۲- صلاة الآیات.
• ۳- صلاة الطواف الواجب.
• ۴- الصلاة الواجبة بالإجارة والنذر والعهد والیمین ونحو ذلک.
• ۵- الصلاة علی المیت.

وتضاف إلی هذه الصلاة الفائتة عن الوالد، فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام العاریة

مسألة ۹۳۱ : العاریة: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسألة ۹۳۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولا یعتبر أن یکونا لفظیین، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

مسألة ۹۳۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو من بحکمه، فلا تصحّ إعارة ما یملک عینه ولا یملک منفعته، إلّا بإذن مالک المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.

مسألة ۹۳۴ : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه، ولکن لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۳۵ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة السفیه ماله إلّا بإذن الولی، وکذلک لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذی حجر علیه إلّا بإذن الغرماء.

وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر.

مسألة ۹۳۶ : لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عاریة الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسألة ۹۳۷ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۹۲۶).

مسألة ۹۳۸ : العاریة جائزةٌ من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین یصحّ الشرط ویجب الوفاء به، ولکن مع ذلک تنفسخ بالفسخ وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۹۳۹ : یعتبر فی العین المستعارة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأکل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، کما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام لینتفع به فی ذلک کآلات القمار.

مسألة ۹۴۰ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی ضرراً علی المعیر. کما یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لم یجز له أن یحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان.

مسألة ۹۴۱ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

مسألة ۹۴۲ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۶۴۱).

مسألة ۹۴۳ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة من غیر إذن مالکها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذٍ - بموت المستعیر الأوّل.

مسألة ۹۴۴ : إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر.

مسألة ۹۴۵ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أن له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع. وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسألة ۹۴۶ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف. وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

◀ الرجوع الی الفهرس

کیفیة الذبح

مسألة ۱۱۸۸ : الکیفیة المعتبرة فی الذبح هی: أن تُقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بشقّها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا یتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا کان القطع من تحت العقدة المسمّاة بـ «الجوزة».

والأوداج الأربع هی: المریء (مجری الطعام والشراب)، والحلقوم (مجری النَفَس)، والعرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم.

مسألة ۱۱۸۹ : یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلی قصد الذبح به - أن یکون فی حال حیاة الحیوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فمات لم یؤثّر قطع الباقی.

ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم یضرّ بحلیته.

مسألة ۱۱۹۰ : لو قُطعت الأوداج الأربعة علی غیر النهج الشرعی - کأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک - وبقیت حیاة الحیوان فإن لم یبق شیء من الأوداج أصلاً أو لم یبق شیء من الحلقوم یصلح للذبح فلا یحلّ أکله، وهکذا إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان المقطوع غیر المَذْبَح وکان الحیوان حیاً حلّ أکله بالذبح.

شروط الذبح

مسألة ۱۱۹۱ : یشترط فی تذکیة الذبیحة أمور:

الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً - رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً ممیزاً - فلا تحلّ ذبیحة غیر المسلم، حتّی الکافر الکتابی وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، کما لا تحلّ ذبیحة المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر، ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)}.

الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلا یکفی الذبح بغیره حتّی الحدید المخلوط بالکروم ونحوه المسمّی بـ «الإستیل» علی الأحوط لزوماً. نعم، من ذبح به عن نسیان أو جهل یعذر فیه حلّت ذبیحته.

وإذا لم یوجد الحدید جاز ذبحها بکلّ ما یقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما، حتّی إذا لم تکن هناک ضرورة تدعو إلی الاستعجال فی ذبحها کالخوف من تلفها بالتأخیر.

الثالث: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلی القبلة. ویتحقّق الاستقبال فیما إذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن، ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

وتحرم الذبیحة بالإخلال بالاستقبال متعمّداً، ولا بأس بترکه نسیاناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط کمن لا یعتقد لزومه شرعاً، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمکن من توجیه الذبیحة إلیها ولو من جهة خوف موت الذبیحة لو اشتغل بتوجیهها إلی القبلة.

الرابع: التسمیة، بأن یذکر الذابح اسم الله وحده علیها بنیة الذبح حین الشروع فیه أو متّصلاً به عرفاً. ویکفی فی التسمیة الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل: (الله أکبر) و(بسم الله)، بل یکتفی بمجرّد ذکر لفظ الجلالة ولو بما یرادفه فی سائر اللغات، کما یکتفی بذکر بقیة الأسماء الحسنی وإن کان الأحوط استحباباً عدم الاکتفاء بذلک. ولا أثر للتسمیة من دون نیة الذبح. ولو أخلّ بها نسیاناً لم تحرم الذبیحة، ولو ترکها جهلاً حرمت.

الخامس: خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إذا لم یخرج منها الدم، أو کان الخارج قلیلاً بالإضافة إلی نوعها بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه. وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحة - لجرح مثلاً - لم یضرّ ذلک بتذکیتها.

السادس: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیة الذبح ولو حرکة یسیرة، بأن تطرف عینُها أو تحرّک ذنبها أو ترکض برجلها. هذا فیما إذا شک فی حیاتها حال الذبح، وإلّا فلا تعتبر الحرکة أصلاً.

مسألة ۱۱۹۲ : الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبیحة، وإن کانت لا تحرم بذلک. ولا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها.

کما أنّ الأحوط لزوماً عدم کسر رقبة الذبیحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلک أیضاً. والنخاع هو: الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب.

والأحوط استحباباً أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا أیضاً، کما أن الأحوط استحباباً وضع السکین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج، وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الطهارة و الوضوء

الطهارة

تجب الطهارة بأمرین: الحدث والخبث.

والحَدَث هو: القذارة المعنویة التی توجد فی الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتیة. وهو قسمان: أصغر وأکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، والأکبر یوجب الغُسل.

والخَبَث هو: النجاسة الطارئة علی الجسم من بدن الإنسان وغیره. ویرتفع بالغسل أو بغیره من المطهّرات الآتیة.

الوضوء

یترکب الوضوء من أربعة أمور:

۱- غسل الوجه، وحدّه ما بین منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشد منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشدقصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت علیه الإبهام والوسطی عرضاً، فیجب غسل کلّ ما دخل فی هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی.

۲- غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع، والمرفق هو: مجمع عظمی الذراع والعضد. ویجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً.

۳- مسح مقدّم الرأس، ویکفی مسمّاه وإن کان الأحوط استحباباً أن یمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، کما أن الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، وأن یکون بباطن الکفّ، وبنداوة الکفّ الیمنی.

۴- مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبة القدم علی الأحوط وجوباً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأولی المسح بکلّ الکفّ.

ویجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحدّ الواجب، وکذلک المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ولا بُدَّ فی المسح من أن یکون بالبلّة الباقیة فی الید، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البلّة من لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۶ : یجوز النکس فی مسح الرجلین، بأن یمسح من الکعب إلی أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما.

شرائط الوضوء

یشترط فی صحّة الوضوء أمور:

۱- النیة، بأن یکون الداعی إلیه قصد القربة، ویجب استدامتها إلی آخر العمل. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد فی إتمامه ثُمَّ عاد إلی قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محلّ القطع أو التردّد.

۲- طهارة ماء الوضوء. وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدواب والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

۳- إباحة ماء الوضوء، بأن لا یکون مغصوباً.

وفی حکم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه بهما إذا کانت الشبهة محصورة، وضابطها: أن لا تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یکون معه احتمال النجاسة أو الغصبیة فی کلّ طرف موهوماً.

مسألة ۲۷ : إذا انحصر الماء المباح بما کان مشتبهاً بغیره ولم یمکن التمییز وکانت الشبهة محصورة وجب التیمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغیره بالشبهة المحصورة جاز التیمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ویشکل صحّة التیمّم قبل ذلک مع التمکن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثُمَّ یغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثانی ویتوضّأ منه ویعید الصلاة.

مسألة ۲۸ : إذا توضّأ بماء مغصوب - نسیاناً أو جهلاً - فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۹ : الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو کان ذلک من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.

مسألة ۳۰ : لا یعتبر فی الوضوء إباحة مکان التوضّؤ ولا الإناء الذی یتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التیمّم لو انحصر المکان أو الإناء فی المغصوب. ولکن لو خالف المکلّف وتوضّأ فی المکان المغصوب صحّ، وکذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً والصبّ منه والارتماس فیه.

ویجری هذا الحکم فی أوانی الذهب والفضّة التی یحرم استعمالها فی الأکل والشرب، بل وفی غیرهما أیضاً - کالطهارة من الخَبَث والحَدَث - علی الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أکان بالاغتراف تدریجاً أو بالصبّ أو بالارتماس.

۴- إطلاق ماء الوضوء، فلا یصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفی حکم المضاف المشتبه به إذا کانت الشبهة محصورة. ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.

مسألة ۳۱ : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن یتوضّأ بهما متعاقباً، وإذا لم یکن هناک ماء مطلق آخر وجب ذلک ولا یسوغ له التیمّم.

۵- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کلّ عضو طاهراً حین غسله أو مسحه. ولا یعتبر طهارة جمیع الأعضاء عند الشروع فیه، فلو کانت نجسة وغسل کلّ عضو بعد تطهیره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها - حیث یکون الماء معتصماً - کفی.

۶- أن لا یکون مریضاً بما یتضرّر معه من استعمال الماء، وإلّا لم یصحّ منه الوضوء ولزمه التیمّم.

۷- الترتیب، بأن یغسل الوجه أوّلاً ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ یمسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط الأولی رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدّم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً. نعم، لا یجوز علی الأحوط تقدیم الیسری علی الیمنی.

۸- الموالاة، وهی: التتابع العرفی فی الغسل والمسح. ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتّی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

۹- المباشرة، بأن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أم کلها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه. وإن لم یتمکن من المباشرة - ولو علی هذا الوجه - طلب من غیره أن یوضّئه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

مسألة ۳۲ : من تیقّن الوضوء وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، ومن تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بنی علی الحدث، ومن تیقّنهما وشک فی المتقدّم والمتأخّر منهما وجب علیه الوضوء.

مسألة ۳۳ : من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحّتها وتوضّأ للصلوات الآتیة، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. ولو شک فی الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.

مسألة ۳۴ : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان رکن فیها - مثلاً - أو بطلان وضوئه وجبت علیه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء تسعة:

۱،۲- البول - وفی حکمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.

ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط، کما لا ینتقض بخروج المذی وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلک ممّا یثیر الشهوة، والودی وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذی وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنی.

۳- خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین.

۴- النوم الغالب علی السمع.

۵- کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سُکر، دون مثل البَهَت.

۶- الاستحاضة المتوسّطة والقلیلة.

۹-۸-۷- الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

موارد وجوب الوضوء

یجب الوضوء لثلاثة أمور:

• ۱- الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت. وأمّا الصلوات المستحبّة فیعتبر الوضوء فی صحّتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبة.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وکذا صلاة الاحتیاط. ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وإن کان أحوط استحباباً.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.

مسألة ۳۵ : یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمسّ ببدنه کتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا یمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالی، والأحوط الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء

والأئمة والصدّیقة الطاهرة ^{(علیهم السلام)} بها.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام المزارعة

مسألة ۸۱۴ : المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک الأرض أو من له حقّ التصرّف فیها وبین الزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

مسألة ۸۱۵ : یعتبر فی المزارعة أمور:

۱- الإیجاب من المالک والقبول من الزارع بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظٍ، کأن یقول المالک للزارع: (سلّمتُ إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ علی تسلیم الأرض للزارع وقبوله لها.

۲- أن یکونا بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین. نعم، یجوز أن یکون الزارع محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها.

۳- أن یجعل لکلّ واحد منهما نصیب من الحاصل وأن یکون مُحدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عُین له مقدار معین کطنٍّ مثلاً، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیام العشرة الأولی من الحصاد والبقیة للآخر لم تصحّ المزارعة.

ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الکذائیة) صحّت المزارعة.

۴- تعیین المدّة بمقدار یدرک الزرع فیه عادة، ولو عینا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراک الحاصل کفی.

۵- أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.

۶- تعیین المزروع من حیث نوعه وأنّه حنطة أو شعیر أو رزّ أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض. ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح لتعارف أو غیره، ولو صرّحا بالتعمیم صحّ ویکون للزارع حقّ اختیار أی نوع أو صنف شاء.

۷- تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوی فلا یلزم التعیین.

۸- تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعین مصرف کلّ منهما بالتعارف خارجاً.

مسألة ۸۱۶ : لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل لأحدهما ویقسَّم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار. نعم، یجوز الاتّفاق علی استثناء مقدار الخراج (الضریبة) وکذا مقدار البذر لمن کان منه.

مسألة ۸۱۷ : إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة أُلزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، وإن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس له إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة.

مسألة ۸۱۸ : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالک، وإن لم تکن فی تصرّفه بل فی تصرّف المالک فلا ضمان علیه إلّا مع جهل المالک بالحال، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عام کانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة.

مسألة ۸۱۹ : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالک أو الزارع أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وکذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فیه من أحدهما علی الآخر.

مسألة ۸۲۰ : لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع بل یقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قیدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن کان للمالک حقّ فسخها -، کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع، فتکون حصّته من الحاصل لوارثه کما أنّ له سائر حقوقه. ویحقّ له أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة المزارعة.

مسألة ۸۲۱ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالحاصل له، وعلیه للزارع ما صرفه، وکذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض. وإن کان البذر للزارع فالزرع له، وعلیه للمالک أُجرة الأرض وما صرفه المالک وأُجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسألة ۸۲۲ : إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضی المالک والزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالک عدم إجبار الزارع علی إزالة الزرع لو أراد إبقاءه فی الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فلیس للمالک إجباره علی إبقائه ولو مجّاناً.

مسألة ۸۲۳ : الباقی من أصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی المزارعة اشتراکهما فی الأصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الهبة

مسألة ۹۴۷ : الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها.

وهی عقد یحتاج إلی إیجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل یدلّ علی ذلک.

مسألة ۹۴۸ : یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت، علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۸۴۷).

مسألة ۹۴۹ : تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة وإن کانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما فی الذمّة لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما فی ذمّته قاصداً به إسقاطه کان إبراءاً ولا یحتاج إلی القبول.

مسألة ۹۵۰ : یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب، إلّا أن یهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید، وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءاً.

ولا تعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره.

مسألة ۹۵۱ : للأب والجدّ ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن یتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاکم الشرعی. ولو وهب ولی الصغیر أو المجنون ما بیده إلی أحدهما لم یحتج إلی قبض جدید.

مسألة ۹۵۲ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ۹۵۳ : لیس للواهب الرجوع فی هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالی أو کانت لذی رحم، کما لا یحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلی غیره أو تصرّف فیه تصرّفاً مغیراً للعین کما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخیاطة، وله الرجوع فی غیر ذلک کما فی لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وکانت العین معیبة فلیس له أن یطالب بالتفاوت، وإن کانت لها زیادة منفصله کالولد أو زیادة متّصلة قابلة للانفصال کالصوف والثمرة فهی للموهوب له، وإن کانت زیادة متّصلة غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین.

مسألة ۹۵۴ : المقصود بذی رحم الواهب من یعدّ من أقاربه عرفاً، ولا یلحق به الزوج والزوجة، وإن کان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.

مسألة ۹۵۵ : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلی وارث الواهب، وکذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ویبقی الموهوب فی ملک الواهب.

مسألة ۹۵۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له بعد موته، کما أنّه لیس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلی الموهوب له.

مسألة ۹۵۷ : لا یعتبر فی صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فیصحّ الرجوع من دون علمه أیضاً.

مسألة ۹۵۸ : فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شیئاً بشرط أن یهبه شیئاً وجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً. نعم، إذا کان تدریجیاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة.

مسألة ۹۵۹ : فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض وإن کان من الأدنی إلی الأعلی، کما لا یجب علی الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولکن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یجز له الرجوع فیما وهبه، کما لا یجوز للموهوب له الرجوع فیما أعطاه.

مسألة ۹۶۰ : العوض المشروط إن کان معیناً تعین، وإن کان غیر معین فإن اتّفقا علی شیء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة، إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر.

مسألة ۹۶۱ : لا یعتبر فی التعویض أن یکون العوض هبة بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات، کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیاً - ولو فی العین الموهوبة - یتعلّق به غرض الواهب، کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام القرض والدین

مسألة ۸۶۳ : القرض هو: تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته - حین الإقراض - إن کان قیمیاً.

وإقراض المؤمنین من المستحبّات الأکیدة، ولا سیما لذوی الحاجات منهم.

وأمّا الاقتراض فهو مکروه مع عدم الحاجة، وتخفّ کراهته مع الحاجة، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول.

مسألة ۸۶۴ : لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض وأخذه ذاک بهذا القصد صحّ. ویعتبر فیه القبض، فلو قال: (أقرضتک هذا المال) فقال: (قبلت) لم یملکه إلّا بعد قبضه.

مسألة ۸۶۵ : یعتبر فی کلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، ویعتبر فی المقرض عدم الحجر لفَلَس.

ویعتبر فی المال المقترض أن یکون عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، کما یعتبر أن یکون ممّا یصحّ تملّکه شرعاً، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر.

مسألة ۸۶۶ : لا یجوز اشتراط الزیادة فی القرض سواء أکان الشرط صریحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنیاً علیه، ویستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (۶۵۵).

ولا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی اثنی عشر دیناراً، أو تکون منفعة کخیاطة ثوب، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة کأن یقرضه ذهباً غیر مصوغ ویشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلک کلّه من الربا المحرّم. نعم، یجوز للمقترض دفع الزیادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن کان یکره للمقرض أخذها.

مسألة ۸۶۷ : إذا أقرض مالاً وشرط علی المقترض أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته، کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم. ومثله - علی الأحوط لزوماً - أن یشتری منه شیئاً بأقلّ من قیمته ویشترط علیه البائع أن یقرضه مبلغاً معیناً.

مسألة ۸۶۸ : حرمة اشتراط الزیادة تعمّ المقرض والمقترض، ولکن لا یبطل به القرض وإنّما یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلا یجوز له التصرّف فیه. نعم، إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیه مع علمه بأنّه لا یستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فیه.

مسألة ۸۶۹ : إذا اقترض شیئاً من النقود أو غیرها من المثلیات کان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به ولیس للمقترض الامتناع وإن ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بکثیر، ویجوز التراضی علی أداء غیره فی کلتا الصورتین.

مسألة ۸۷۰ : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی - مثلاً - عوض الدینار دولاراً وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الوفاء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.

مسألة ۸۷۱ : یجوز دفع مبلغ نقدی إلی شخص أو بنک قرضاً لیحوّله إلی شخص أو بنک آخر بأقلّ ممّا دفع إلیه، ولا یجوز أن یکون بأکثر من ذلک لأنه من الربا.

مسألة ۸۷۲ : من أخذ الربا وکان جاهلاً بحرمته أو بکونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعلیه أن یترکه فیما بعد.

ولو ورث مالاً فیه الربا فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شیء علیه، وإن کان ممیزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه جری علیه حکم مجهول المالک.

مسألة ۸۷۳ : الدین^[۱] إمّا حالّ وهو: ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا کان الدین مؤجّلاً لم یحقّ للدائن أن یطالب المدین بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا کان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدین أو لهما معاً - فتجوز له فی هذه الصورة المطالبة به فی أی وقت أراد، کما یجوز له ذلک فیما إذا لم یؤجّل الدین.

وإذا أراد المدین وفاء دینه فلیس للدائن الامتناع عن القبول فی أی وقت کان، إلّا إذا کان الدین مؤجّلاً مع کون التأجیل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له فی هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسألة ۸۷۴ : یجب علی المدین أداء الدین الحالّ وما بحکمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلک من ممتلکاته غیر دار سکناه وأثاث منزله وسائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا یجب علیه بیعها لأداء الدین.

هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

ولو توقّف أداء الدین علی التکسّب اللائق بحال المدین وجب علیه ذلک إذا کان ممّن شغله التکسّب، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۸۷۵ : إذا کان المدین معسراً لا یقدر علی الوفاء حرم علی الدائن مطالبته به، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة. ویجب علی المدین أن یکون من قصده الأداء عند التمکن منه.

مسألة ۸۷۶ : إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی. وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه.

وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دینه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة.

مسألة ۸۷۷ : إذا مات المدین وجب إخراج الدین - وإن کان مؤجّلاً - من أصل ترکته، وإذا لم تفِ الترکة إلّا بمصارف کفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن - فضلاً عن الورثة - حینئذٍ شیء من الترکة.

مسألة ۸۷۸ : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی. ولا یجوز تأجیل الدین الحالّ بزیادة لأنه ربا، وکذلک زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنه ربا.

◀ الرجوع الی الفهرس

صید السمک والجراد

مسألة ۱۲۱۳ : لو أُخذ من الماء أو من خارجه حیاً السمک الذی له فَلْس عرفاً فی الأصل - وإن زال بالعارض - حلّ أکله، وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولکن یحرم أکله. وأمّا ما لا فَلْس له عرفاً من الأسماک فیحرم أکله مطلقاً.

مسألة ۱۲۱۴ : لو وثبت السمکة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلی الساحل أو غار الماء وبقیت السمکة وماتت قبل أخذها حرمت. نعم، إذا نصب الصائد شبکة أو صنع حظیرة فدخلتها السمکة فماتت فیها قبل أن یستخرجها الصائد حلّ أکلها، وهکذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخری فماتت قبل أن یخرجها منه.

مسألة ۱۲۱۵ : إذا أخرج السمکة من الماء ثُمَّ أعادها إلیه - کأن وضعها فی صحن من الماء فماتت فیه - حرم لحمها.

مسألة ۱۲۱۶ : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی

بـ «الزهر» مثلاً، فإن أخذه حیاً حلّ أکله، وإن مات قبل ذلک حرم.

مسألة ۱۲۱۷ : لو شوی سمکة حیة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أکلها، وإن کان الاجتناب عنه أولی.

مسألة ۱۲۱۸ : إذا قطعت من السمکة الحیة بعد أخذها قطعة وأعید الباقی إلی الماء حیاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقی فی الماء أم لم یمت، ولکنّ الاجتناب أحوط استحباباً.

مسألة ۱۲۱۹ : لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام، ولا یشترط فی تذکیته التسمیة، فلو أخذه الکافر حلّ لحمه.

مسألة ۱۲۲۰ : السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم أنّها ماتت فی خارج الماء بعد أخذها، أو فی آلة الصید قبل إخراجها، أو أنّها ماتت علی وجه آخر. وهکذا یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم کونها من ذوات الفَلْس إذا کان ذو الید المسلم قد عرضها للأکل ولم یکن ممّن یستحل غیر ذوات الفَلْس من الأسماک.

وإذا کانت السمکة المیتة فی ید الکافر لم یحکم بحلّیتها وإن أخبر باصطیادها علی الوجه الموجب للحلّیة، إلّا أن یحرز ذلک ولو من جهة الاطمئنان باصطیادها بسفن الصید التی تعتمد إخراج الأسماک من الماء قبل موتها ویندر أن یختلط بها شیء من المیتة.

وهکذا لا یحکم بحلّیة ما فی ید الکافر من السمک إذا شُک فی کونه من ذوات الفَلْس وإن أخبر بکونه منها، إلّا أن یطمئنّ بذلک.

مسألة ۱۲۲۱ : الجراد إذا استقلّ بالطیران وأُخذ حیاً بالید أو بغیرها من الآلات حلّ أکله، ولا یعتبر فی تذکیته إسلام الآخذ ولا التسمیة حال أخذه. نعم، لو وجده فی ید کافر میتاً ولم یطمئنّ أنّه أخذه حیاً لم یحلّ، وإن أخبر بتذکیته کما مرّ فی السمک.

◀ الرجوع الی الفهرس

الأذان والإقامة

یستحبّ الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة أداءً وقضاءً.

وکیفیة الأذان أن یقول:

«اللهُ أَکبَرُ» أربع مرّات.

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتین.

«أَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» مرّتین.

«حَی عَلَیٰ الصَّلَاةِ» مرّتین.

«حَی عَلَیٰ الفَلَاحِ» مرّتین.

«حَی عَلَیٰ خَیرِ العَمَلِ» مرّتین.

«اللهُ أَکبَرُ» مرّتین.

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّتین.

وکیفیة الإقامة أن یقول:

«اللهُ أَکبَرُ» مرّتین ثُمَّ یمضی علی ترتیب الأذان إلی «حَی عَلَیٰ خَیرِ العَمَلِ»، وبعد ذلک یقول:

«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مرّتین.

«اللهُ أَکبَرُ» مرّتین.

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» مرّة واحدة.

والشهادة بولایة أمیر المؤمنین ^{(علیه السلام)} مکمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة فی نفسها وإن لم تکن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وکذا الصلاة علی محمّد وآل محمّد عند ذکر اسمه الشریف.

مسألة ۲۵۴ : یتأکد استحباب الأذان والإقامة فی خصوص المغرب والصبح من الفرائض الیومیة، کما یتأکدان للرجال، وأشدّهما تأکیداً لهم الإقامة، بل الأحوط استحباباً لهم عدم ترکها، ولا یتأکدان بالنسبة للنساء.

مسألة ۲۵۵ : یسقط الأذان والإقامة فی موارد منها ما یأتی:

۱- ما إذا دخل فی الجماعة التی أُذّن لها وأُقیم، سواء کان الداخل هو الإمام أم المأموم.

۲- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولکن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم یتأکد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولی أن لا یأتی بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخری لم یشرع له الأذان والإقامة.

ویشترط فی السقوط وحدة المکان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن یکونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا.

۳- ما إذا سمع إقامة وأذان غیره للصلاة، فإنّه یجزئ عن أذانه وإقامته فیما إذا لم یقع بین صلاته وبین ما سمعه من الأذان والإقامة فصل کثیر، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الآتی بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

مسألة ۲۵۶ : یسقط الأذان للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما عند استحباب الجمع - کما فی الظهرین یوم عرفة فی وقت صلاة الظهر ولو فی غیر الموقف، والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی وقت صلاة العشاء - بل فی مطلق موارده، فمتی جمع بین الفرضین أداءً سقط أذان الثانیة، وکذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنّه یسقط الأذان عمّا عدا الأولی. والأحوط وجوباً ترکه فی الجمیع بداعی المشروعیة، بل لا یؤتی به فی الموردین الأوّلین مطلقاً ولو رجاءً.

مسألة ۲۵۷ : یعتبر فی الأذان والإقامة النیة والترتیب والموالاة ودخول الوقت. ویعتبر فی الإقامة الطهارة والقیام. وینبغی عدم التکلّم فی أثنائهما، ویکره التکلّم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فیما یتعلّق بالصلاة کتسویة الصفّ ونحوه.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الشرکة

مسألة ۷۲۹ : تطلق الشرکة علی معنیین:

۱- کون شیء واحدٍ لاثنین أو أزید بإرث أو عقد ناقل أو حیازة أو امتزاج أو غیر ذلک.

۲- العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمی بـ «الشرکة العقدیة». وتقع علی أنحاء بعضها صحیح وبعضها فاسد کما یأتی.

مسألة ۷۳۰ : لو اتّفق شخصان - مثلاً - علی الاتّجار والتکسّب بعین أو أعیان مشاعة بینهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران کانت الشرکة صحیحة، وتسمی هذه بـ «الشرکة الإذنیة».

ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به وفق شروط معینة کانت الشرکة صحیحة أیضاً، وتسمی بـ «الشرکة المعاوضیة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال کلّ منهما إلی الآخر.

مسألة ۷۳۱ : لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراک فیما یربحانه من أُجرة عملهما، کما لو قرّر حلّاقان أن یکون کلّ ما یأخذانه من أجرة الحلاقة مشترکاً بینهما کانت الشرکة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة - کسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الأُجرة.

مسألة ۷۳۲ : لا یجوز اشتراک شخصین - مثلاً - علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه. نعم، لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما، ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

مسألة ۷۳۳ : یعتبر فی عقد الشرکة - مضافاً إلی لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدلّ علیها - توفّر الشروط الآتیة فی الطرفین: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکرَه، والسفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسألة ۷۳۴ : لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الأخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط. وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۷۳۵ : إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً.

مسألة ۷۳۶ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط.

مسألة ۷۳۷ : إذا لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة جاز تکسّب کلّ منهما برأس المال علی نحو لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۸ : یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم یعین شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۹ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط أثم ولکن تصحّ المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح، وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسألة ۷۴۰ : الشریک العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفریط.

مسألة ۷۴۱ : لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء، وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی.

مسألة ۷۴۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه. وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجعل لها أجل معین، وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۷۴۳ : إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة، وکذلک الحال فی الجنون والإغماء والسفه.

مسألة ۷۴۴ : لو اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشرکة، فإن لم یکن الأذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الأذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

مسألة ۷۴۵ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، ومتی طلب أحدهم القسمة فإن کانت قسمة ردّ - أی یتوقّف تعدیل السهام علی ضمّ مقدار من المال إلی بعضها لیعادل البعض الآخر - أو کانت مستلزمة للضرر لم یجب علی الباقین القبول، وإلّا وجب علیهم ذلک. ولو طلب أحدهم بیع ما یترتّب علی قسمته ضرر لیقسّم الثمن تجب إجابته، ویجبر علیه الممتنع.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الصید بالسلاح

مسألة ۱۱۹۹ : یشترط فی تذکیة الوحش المحلّل أکله إذا اصطید بالسلاح أمور:

الأوّل: أن تکون الآلة کالسیف والسکین والخنجر وغیرها من الأسلحة القاطعة، أو کالرمح والسهم والعصا ممّا یشاک بحدّه ویخرق جسد الحیوان، سواء کان فیه نصل - من حدید أو فلزّ غیره - کالسهم أو صُنِع خارقاً وشائکاً بنفسه کالمعراض.

ولکن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان، ولا یحلّ فیما لو قتله بالوقوع علیه. وأمّا ما فیه نصل فلا یعتبر فیه ذلک، فیحلّ الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه.

ولو اصطید الحیوان بالحجارة أو العمود أو الشبکة أو الحبالة أو غیرها من الآلات التی لیست بقاطعة ولا شائکة حرم أکله وحکم بنجاسته.

وإذا اصطاد بالبندقیة فإن کانت الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حلّ أکله، وهو طاهر. وأمّا إذا لم تکن کذلک - بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحرارة المحرقة - لم یحلّ أکله ولم یکن طاهراً علی الأحوط لزوماً.

الثانی: أن یکون الصائد مسلماً أو بحکمه کالصبی الممیز الملحق به، ولا یحلّ صید الکافر، وکذا المنتحل للإسلام المحکوم بالکفر کالناصب المعلن بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)}، علی ما مرّ فی الذبح.

الثالث: قصد اصطیاد الحیوان المحلّل بالصید، فلو رمی هدفاً أو عدوّاً أو خنزیراً أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم یحلّ.

الرابع: التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، ویجتزئ بها قبل إصابة الهدف أیضاً. ولو أخلّ بها متعمّداً لم یحلّ صیده، ولا بأس بالإخلال بها نسیاناً.

الخامس: أن یدرکه میتاً، أو یدرکه وهو حی ولکن لم یکن الوقت متّسعاً لتذکیته، فلو أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولم یذبحه حتّی خرجت روحه لم یحلّ أکله.

مسألة ۱۲۰۰ : لو اصطاد اثنان صیداً واحداً ولم تتوفّر الشروط المتقدّمة إلّا فی أحدهما فقط - کأن سمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر متعمّداً - لم یحلّ أکله.

مسألة ۱۲۰۱ : یعتبر فی حلّیة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله، فلو شارکها شیء آخر - کما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلی کلا

الأمرین - لم یحلّ، وکذا الحال فیما إذا شک فی استناد الموت إلی الرمی بخصوصه.

مسألة ۱۲۰۲ : لا یعتبر فی حلّیة الصید إباحة الآلة، فلو اصطاد حیواناً بالکلب أو السهم المغصوبین حلّ الصید وملکه الصائد دون صاحب الآلة أو الکلب، ولکنّ الصائد ارتکب معصیة، ویجب علیه دفع أجرة الکلب أو الآلة إلی صاحبه.

مسألة ۱۲۰۳ : لو أبانت آلة الصید - کالسیف ونحوه - عضواً من الحیوان مثل الید والرجل کان العضو المبان میتة یحرم أکله، ویحلّ أکل الباقی مع اجتماع شروط التذکیة المتقدّمة فی المسألة (۱۱۸۸).

ولو قطعت الآلةُ الحیوانَ نصفین فإن لم یدرکه حیاً، أو أدرکه حیاً إلّا أن الوقت لم یتّسع لذبحه، تحلّ کلتا القطعتین مع توفّر الشروط المذکورة. وأمّا إذا أدرکه حیاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة، والقطعة التی فیها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فیما إذا ذبح علی النهج المقرّر شرعاً.

مسألة ۱۲۰۴ : لو قسم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا یحلّ به الصید حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأمّا القطعة التی فیها الرأس والرقبة فهی طاهرة وحلال فیما إذا أدرکه حیاً واتّسع الوقت لتذکیته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلّا حرمت هی أیضاً.

مسألة ۱۲۰۵ : الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة حیاً إذا وقعت علیه التذکیة الشرعیة حلّ أکله وإلّا حرم، سواء اتّسع الوقت لتذکیته أم لا.

مسألة ۱۲۰۶ : الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة میتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته علی تذکیة أمّه، وعدم استناد موته إلی التوانی فی إخراجه علی النحو المتعارف، وکونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر.

◀ الرجوع الی الفهرس

النفاس

النفاس هو: الدم الذی یقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً. وتسمی المرأة فی هذه الحال بـ «النُّفَساء».

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً، أو رأته بعد فصل طویل - بحیث لا یستند إلیها عرفاً - کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها.

مسألة ۷۴ : لا حدّ لأقل النفاس، ویمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

ویلاحظ فی مبدأ الحساب أمور:

۱- أنّ مبدأه الیوم، فإن ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

۲- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

۳- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

مسألة ۷۵ : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهی علی أقسام:

۱- التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

۲- التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض وتعلم مقدار عادتها، ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة، وکذلک إذا نسیت مقدار عادتها فإنّها تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی هذا المقام.

۳- التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة -، ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة ۷۶ : إذا کانت النفساء ذات عادة فی الحیض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بیوم، وجاز لها الاستظهار إلی تمام العشرة من حین رؤیة الدم، وقد تقدّم معنی الاستظهار فی المسألة (۵۷).

مسألة ۷۷ : النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر، وهی علی قسمین:

۱- أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

۲- أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة ۷۸ : تثبت أحکام الحائض التی تقدّم بیانها - فی الصفحة (۶۰) - للنفساء أیضاً. نعم، حرمة جملة من محرّمات الحائض علی النفساء تبتنی علی الاحتیاط اللزومی، وهی:

• ۱- قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
• ۲- الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز.
• ۳- المکث فی المساجد.
• ۴- وضع شیء فیها.
• ۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} ولو علی نحو الاجتیاز.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط الامامة

تعتبر فی الإمامة أمور:

۱- بلوغ الإمام، فلا یجوز الائتمام بالصبی حتّی للصبی. نعم، یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً، ولکنّ الأحوط لزوماً ترکه.

۲- عقله، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون وإن کان أدواریاً. نعم، لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

۳- إیمانه وعدالته، وقد مرّ تفسیر العدالة فی المسألة (۲۰). ویکفی فی إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بشهادة عدلین وبالشیاع المفید للیقین أو الاطمئنان، بل تثبت بالاطمئنان الحاصل من أی منشأ عقلائی کشهادة عدل واحد.

۴- طهارة المولد، فلا یجوز الائتمام بولد الزنا.

۵- صحّة قراءته، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً. نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

۶- ذکورته إذا کان المأموم ذکراً. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، وإذا أمتّ المرأة النساء فالأحوط وجوباً أن تقف فی صفّهنّ دون أن تتقدّم علیهنّ.

۷- أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً.

۸- أن تکون صلاته عن قیام إذا کان المأموم یصلّی عن قیام. ولا بأس بإمامة الجالس للجالسین، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

۹- توجّهه إلی الجهة التی یتوجّه إلیها المأموم، فلا یجوز لمن یعتقد أن القبلة فی جهة أن یأتمّ بمن یعتقد أنّها فی جهة أخری. نعم، یجوز ذلک إذا کان الاختلاف بینهما یسیراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

۱۰- صحّة صلاة الإمام عند المأموم، فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، مثال ذلک:

أ- إذا تیمّم الإمام فی موضع باعتقاد أن وظیفته التیمّم فلا یجوز لمن یعتقد أن الوظیفة فی ذلک الموضع هی الوضوء أو الغسل أن یأتمّ به.

ب- إذا علم أن الإمام نسی رکناً من الأرکان لم یجز الاقتداء به وإن لم یعلم الإمام به ولم یتذکره.

ج- إذا علم أن الماء الذی توضّأ به الإمام کان نجساً لم یجز له الاقتداء به وإن کان الإمام یعتقد طهارته. نعم، إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز ائتمامه به ولا یلزمه إخباره؛ وذلک لأن صلاة الإمام حینئذٍ صحیحة فی الواقع.

وبهذا یظهر الحال فی سائر موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم فیما إذا کان المأموم یعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إلیه؛ لکون الخلل الواقع فیها ممّا لا یضرّ بالصحّة مع الاعتماد فیه علی حجة شرعیة، ومن أمثلة ذلک:

أ- إذا رأی الإمام جواز الاکتفاء بالتسبیحات الأربع فی الرکعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة، فإنّه یجوز لمن یری وجوب الثلاث أن یأتمّ به.

ب- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة فی الصلاة فإنّه یجوز لمن یری وجوبها أن یأتمّ به بعدما دخل فی الرکوع، وکذلک الحال فی بقیة الموارد إذا کان الاختلاف من هذا القبیل.

◀ الرجوع الی الفهرس

آداب الذباحة والنحر

مسألة ۱۱۹۷ : ذکر الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه یستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدی رجلیه وتطلق الأخری، ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد.

وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه.

وعند نحر الإبل أن تربط یداها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو إلی الإبطین، وتطلق رجلاها. هذا إذا نحرت بارکةً، أمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تکون یدها الیسری معقولة.

وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتّی یرفرف.

ویستحبّ عرض الماء علی الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر، ویستحبّ أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره ما یبعده عن الأذی والتعذیب، بأن یحدّ الشفرة ویمرّ السکین علی المذبح بقوّة ویجدّ فی الإسراع وغیر ذلک.

مکروهات الذباحة والنحر

مسألة ۱۱۹۸ : یکره فی ذبح الحیوانات ونحرها - کما ورد فی جملة من الروایات - أمور:

• الأوّل: سلخ جلد الذبیحة قبل خروج روحها.
• الثانی: أن تکون الذباحة فی اللیل أو فی یوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
• الثالث: أن تکون الذباحة بمنظر من حیوان آخر من جنسه.
• الرابع: أن یذبح ما ربّاه بیده من النَّعم.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الطلاق

مسألة ۱۰۹۱ : یشترط فی المطلّق أمور:

• ۱- البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبی الممیز إن لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه.
• ۲- العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه.
• ۳- الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه وإن تعقّبه الرضا.
• ۴- قصد الفراق حقیقة بالصیغة، فلا یصحّ الطلاق إذا صدرت الصیغة من السکران ونحوه ممّن لیس له قصد معتدّ به، کما لا تصحّ لو تلفّظ بها فی حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلک.

مسألة ۱۰۹۲ : إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه أو الإکراه علیه فإن صدّقته المرأة فهو، وإلّا لم یسمع منه.

مسألة ۱۰۹۳ : لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلّقة طاهرة من الحیض والنفاس، وتستثنی من ذلک موارد:

الأوّل: أن لا یکون الزوج قد دخل بزوجته.

الثانی: أن تکون الزوجة مستبینة الحمل، فإن لم یستبن حملها وطلقها زوجها وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً - وقتئذٍ - بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

الثالث: أن یکون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، فإنّه یصحّ منه طلاقها حینئذٍ وإن صادف أیام حیضها، ولکن مع توفّر شرطین:

أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیة أو بغیره من الأمارات الشرعیة.

ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّة شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضی ثلاثة أشهر.

ولو طلّقها ولم یتوفّر الشرطان وصادف أیام حیضها لم یحکم بصحّة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضی مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض وعدم طروّ حیض آخر.

ولو طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها بالشرطین المتقدّمین.

وإذا طلّق الزوج زوجته فی غیر هذه الصور الثلاث - وهی حائض - لم یجز الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ الطلاق.

مسألة ۱۰۹۴ : کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض والنفاس کذلک لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها بدون مواقعة.

ویستثنی من ذلک الصغیرة والیائسة فإنّه یجوز طلاقهما فی طهر المواقعة، وکذلک الحامل المستبین حملها، ولو طلّقها قبل ذلک ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

وأمّا المسترابة - أی: التی لا تحیض ومثلها تحیض - فلا یجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن یعتزل عنها ثلاثة أشهر.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشک فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی المسألة السابقة وإن انکشف وقوعه فی طهر المواقعة.

مسألة ۱۰۹۵ : لا یقع الطلاق إلّا بالصیغة الخاصّة الدالّة علی تعیین المطلّقة والمشتملة علی لفظ (طالق)، کأن یقول الزوج مثلاً: (زوجتی فلانة طالق)، أو یخاطب زوجته ویقول: (أنتِ طالق)، أو یقول وکیله: (زوجة موکلی فلانة طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها.

ولا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذکورة من سائر اللغات مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأی لغة کانت.

ویشترط فی صحّة الطلاق إیقاعه بمحضر عدلین ذکرین مجتمعین یسمعان الإنشاء.

مسألة ۱۰۹۶ : لا یصحّ طلاق المستمتَع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّة المتعة). ولا یعتبر فی صحّة البذل الإشهاد، ولا خلوّها من الحیض والنفاس.

◀ الرجوع الی الفهرس

حکم الصید بالکلب

مسألة ۱۲۰۷ : إذا اصطاد کلب الصید حیواناً وحشیاً محلّل اللحم فقتله فالحکم بطهارته وحلّیته بذلک یتوقّف علی شروط ستّة:

۱- أن یکون الکلب معلَّماً، بحیث یسترسل ویهیج إلی الصید متی أغراه صاحبه به، وینزجر عن الهیاج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا یضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه کما هو الغالب فی الکلاب المعلَّمة.

ولا یعتبر أن تکون من عادته أن لا یأکل من الصید شیئاً حتّی یصل إلیه صاحبه، کما لا بأس بأن یکون معتاداً بتناول دم الصید. نعم، الأحوط لزوماً أن یکون بحیث إذا أراد صاحبه أخذ الصید منه لا یمتنع ولا یحول دونه.

۲- أن یکون صیده بإرساله للاصطیاد، فلا یکفی استرساله بنفسه من دون إرسال، کما لا یکفی إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر فیه الإغراء - کما إذا زاد فی عَدْوه بسببه - علی الأحوط لزوماً فی هذه الصورة.

۳- أن یکون المُرسِل مسلماً، علی ما مرّ فی شروط الصید بالسلاح.

۴- تسمیة المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو ترکها متعمّداً حرم الصید وإن سمّی غیره، ولا یضرّ ترکها نسیاناً.

۵- أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب وعقره، فلو مات بسبب آخر کخنقه وإتعابه فی العَدْو أو نحو ذلک لم یحلّ.

۶- أن لا یدرک صاحب الکلب الصید إلّا بعد موته، أو إذا أدرکه حیاً لا یتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا یستند ذلک إلی توانیه فی الوصول إلیه، فلو تمکن من إدراکه حیاً وذبحه، أو أدرکه کذلک واتّسع الوقت لتذکیته فلم یفعل حتّی مات لم یحلّ.

مسألة ۱۲۰۸ : إذا أدرک مُرسِل الکلب الصید حیاً والوقت متّسع لذبحه ولکنّه اشتغل عن التذکیة بمقدّماتها - من سلّ السکین ونحوه - علی النهج المتعارف فمات قبل تذکیته حلّ.

وأمّا إذا استند ترکه التذکیة إلی فقد الآلة کما إذا لم یکن عنده السکین - مثلاً - حتّی ضاق الوقت ومات الصید قبل تذکیته لم یحلّ علی الأحوط لزوماً. نعم، لو ترکه علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.

مسألة ۱۲۰۹ : لو أرسل کلاباً متعدّدة للاصطیاد فقتلت صیداً واحداً فإن کانت الکلاب المسترسلة کلّها واجدة للشروط المتقدّمة فی المسألة (۱۲۰۷) حلّ الصید، وإن لم یکن بعضها واجداً لتلک الشروط لم یحلّ. نعم، إذا استند القتل إلی الکلب الواجد للشروط حلّ، کما إذا سبق أحد الکلاب فأثخن بالجراح وأشرف علی الموت ثُمَّ جاء الآخر فأصابه یسیراً.

مسألة ۱۲۱۰ : إذا أرسل الکلب إلی صید حیوان محلّل بالصید کالغزال وصاد الکلب حیواناً آخر کذلک فهو طاهر وحلال، وکذا الحال فیما إذا أرسله إلی صید حیوان فصاده مع حیوان آخر.

مسألة ۱۲۱۱ : لو کان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ کلباً واحداً ولم یسمّ أحدهم متعمّداً حرم صیده. وکذا الحال فیما إذا تعدّدت الکلاب ولم یکن بعضها معلَّماً علی النحو المتقدّم فی المسألة (۱۲۰۷) فإنّ الصید حینئذٍ نجس وحرام.

مسألة ۱۲۱۲ : لا یحلّ الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات، کالعقاب والصقر والباشق والنمر وغیرها. نعم، إذا أدرک الصائد الصید وهو حی ثُمَّ ذکاه علی النهج المقرّر فی الشرع حلّ أکله.

◀ الرجوع الی الفهرس

الخیارات

مسألة ۷۰۳ : الخیار هو: ملک فسخ العقد.

وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

۱- قبل أن یتفرّق المتعاقدان، فلکلٍّ منهما فسخ البیع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترّقا. ویسمّی هذا الخیار بـ «خیار المجلس».

۲- أن یکون أحد المتبایعین مغبوناً، بأن یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا یتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلی ذلک الحین فثبوت الخیار له محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وهذا الخیار یسمّی بـ «خیار الغبن»، ویجری فی غیر البیع من المعاملات التی لا تبتنی علی اغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة وغیرها.

وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار، یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده. ویجری نظیر هذا الکلام فی کلّ خیار مبناه علی الشرط الارتکازی.

۳- اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما أو لأجنبی إلی مدّة معینة. ویسمّی بـ «خیار الشرط».

۴- تدلیس أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الأخر أو یزید رغبة فیه، فإنّه یثبت الخیار حینئذٍ للطرف الأخر. ویسمّی بـ «خیار التدلیس».

۵- أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل أو بأن یکون ما یدفعه - إن کان شخصیاً - علی صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلک العمل أو لا یکون ما دفعه بتلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ویسمّی بـ «خیار تخلّف الشرط».

۶- أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب. ویسمّی بـ «خیار العیب».

۷- أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع ولا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذٍ فسخ البیع. ویسمّی هذا بـ «خیار تبعّض الصفقة».

۸- أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ. ویسمّی هذا بـ «خیار الرؤیة».

۹- أن یؤخّر المشتری الثمن ولا یسلّمه إلی ثلاثة أیام، ولا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع.

هذا إذا أمهله البائع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال - صریحاً أو ضمناً - بمقتضی العرف والعادة، وإلّا فإن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها، سواء کانت أقلّ من ثلاثة أیام أو أزید، ویجوز له بعدها.

ومن هنا یعلم أنّ فی المبیع الشخصی إذا کان ممّا یتسرّع إلیه الفساد - کبعض الفواکه - فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام من الزمان الذی لا یتعرّض خلاله للفساد، فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه. ویسمّی هذا بـ «خیار التأخیر».

۱۰- إذا کان المبیع حیواناً، فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیام، وکذلک الحکم إذا کان الثمن حیواناً، فللبائع حینئذٍ الخیار إلی ثلاثة أیام. ویسمّی هذا بـ «خیار الحیوان».

۱۱- أن لا یتمکن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة. ویسمّی هذا بـ «خیار تعذّر التسلیم».

مسألة ۷۰۴ : إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لتلفه بآفة سماویة أو أرضیة فلا خیار للمشتری، بل البیع باطل من أصله، ویرجع الثمن إلی المشتری. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلیمه إلی البائع فإنّه ینفسخ البیع ویرجع المبیع إلی البائع.

وفی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر أو سرق المال الذی لا علامة له ونحو ذلک.

مسألة ۷۰۵ : لا بأس بما یسمّی بـ «بیع الشرط»، وهو بیع الدار - مثلاً - التی قیمتها ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

مسألة ۷۰۶ : یصحّ بیع الشرط وإن علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتّی لو لم یسلِّم الثمن فی وقته إلی المشتری لعلمه بأن المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلِّم الثمن فی وقته لیس له بعد ذلک أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

مسألة ۷۰۷ : لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع الشخصی - کأن اشتری حیواناً فتبین أنّه کان أعمی - فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع. ولو لم یتمکن من الإرجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرّف فیه بما یمنع من الردّ فله أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کانت قیمته سالماً ثمانیة دنانیر وقیمة معیبه ستّة دنانیر فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستّة والثمانیة.

وإذا کان المبیع کلّیاً فاطّلع المشتری علی عیب فی الفرد المدفوع له منه لم یکن له فسخ البیع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبیع.

مسألة ۷۰۸ : لو اطّلع البائع بعد البیع علی عیب فی الثمن الشخصی سابق علی البیع فله الفسخ وإرجاعه إلی المشتری. ولو لم یجز له الردّ للتغیر أو التصرّف فیه المانع من الردّ فله أن یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة.

وإذا کان الثمن کلّیاً - کما هو المتعارف فی المعاملات - فاطّلع البائع علی عیب فی الفرد المدفوع منه لم یکن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل یستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.

مسألة ۷۰۹ : لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یکن طروّ العیب بفعله. ولو طرأ علی الثمن عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع کذلک. وإذا لم یتمکن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب.

مسألة ۷۱۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار العیب، بمعنی عدم التأخیر فیه أزید ممّا یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار.

مسألة ۷۱۱ : لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:

• ۱- أن یعلم بالعیب عند الشراء.
• ۲- أن یرضی بالمعیب بعد البیع.
• ۳- أن یسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
• ۴- أن یتبرّأ البائع من العیب. ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

مسألة ۷۱۲ : إذا ظهر فی المبیع عیب ثُمَّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الردّ وإن قبضه. وکذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب عیب جدید فی زمان کان فیه خیار آخر للمشتری.

مسألة ۷۱۳ : إذا لم یطّلع البائع علی خصوصیات ماله بل أخبره بها غیره فباعه علی ذلک أو باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

مسألة ۷۱۴ : إذا أعلم البائع المشتری برأس المال فلا بُدَّ أن یخبره أیضاً - حذراً من التدلیس - بکلّ ما أوجب نقصانه أو زیادته ممّا لا یستغنی عن ذکره لانصراف ونحوه، فإن لم یفعل - کأن لم یخبره بأنّه اشتراه نسیئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتری علی ذلک کان له فسخ البیع.

ولو باعه مرابحة - أی بزیادة علی رأس المال - ولم یذکر أنّه اشتراه نسیئة کان للمشتری مثل الأجل الذی کان له، کما أن له حقّ فسخ المعاملة.

مسألة ۷۱۵ : إذا أخبر البائع المشتری برأس المال ثُمَّ تبین کذبه فی إخباره - کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دینار وباع بربح عشرة دنانیر، وفی الواقع کان رأس المال تسعین دیناراً - تخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة دنانیر.

مسألة ۷۱۶ : لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف ویسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة، وکذلک الحال فی نظائر ذلک، کما إذا باع ثوباً علی أن یکون لونه ثابتاً فسلم إلی المشتری ما یزول لونه.

◀ الرجوع الی الفهرس

الترتیب و الموالات و القنوت

الترتیب والموالاة

یجب الإتیان بواجبات الصلاة مرتّبة علی النحو الذی ذکرناه، فإذا خالف الترتیب عمداً بطلت صلاته، وقد تقدّم حکم المخالفة سهواً فی المسائل المتقدّمة.

وتجب الموالاة بین أجزاء الصلاة بأن یؤتی بها متوالیة علی نحو ینطبق علی مجموعها عنوان الصلاة. ولا یضرّ بالموالاة تطویل الرکوع أو السجود أو القنوت، أو الإکثار من الأذکار، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلک.

القنوت

یستحبّ القنوت مرّة واحدة فی جمیع الصلوات الیومیة، فریضة کانت أو نافلة، بل فی جمیع النوافل غیر الشفع فإنّ الأحوط لزوماً الإتیان به فیها رجاءً، ویستحبّ القنوت فی صلاة الجمعة مرّتین: مرّة فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، ومرّة فی الرکعة الثانیة بعده، ویتعدّد القنوت فی صلوات العیدین والآیات. ومحلّه فی بقیة الصلوات قبل الرکوع من الرکعة الثانیة، وفی صلاة الوتر قبلما یرکع. ویتأکد استحباب القنوت فی الصلوات الجهریة، ولا سیما صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة المغرب.

مسألة ۳۲۵ : لا یعتبر فی القنوت ذکر مخصوص، ویکفی فیه کلّ دعاء أو ذکر. وفی تحقّق وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربیة إشکال، وإن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.

والأولی أن یجمع فیه بین الثناء علی الله والصلاة علی النبی وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنین. نعم، قد وردت أذکار خاصّة فی بعض النوافل فلتطلب من مظانّها.

مسألة ۳۲۶ : من نسی القنوت حتّی رکع یستحبّ له أن یأتی به بعد الرکوع، وإن ذکره بعدما سجد یستحبّ أن یأتی به بعد الصلاة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الغصب

مسألة ۱۱۳۱ : الغصب هو: استیلاء الإنسان عدواناً علی مال الغیر أو حقّه.

وهو من کبائر المحرمات، وقد ورد التشدید بشأنه کثیراً، وعن النبی الأکرم ^{(صلّی الله علیه وآله)} أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ یوْمَ القِیامَة».

مسألة ۱۱۳۲ : الاستیلاءُ علی الأوقاف العامّة وما فیه الناس شرعٌ سواء، کالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستیلاء علی الأملاک الخاصّة - غصبٌ محرّم.

ومن سبق إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أم تخالفا فیه.

نعم، یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فیما یتعارف اتّخاذه مطافاً حول الکعبة المعظّمة، کما یحتمل تقدّم الصلاة علی غیرها فی سائر المساجد، فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک.

مسألة ۱۱۳۳ : لو استولی علی إنسان فحبسه ظلماً لم یعدّ غاصباً وإن کان آثماً بذلک، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمنه، کما لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً فتوقّف عن کسبه بسبب الحبس، فإنّه یضمن عندئذٍ أجرة مثله من حیث تفویت منافعه علیه.

مسألة ۱۱۳۴ : یتقوّم الغصب - کما تقدّم - باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات، فیتحقّق فی المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بیده أو نقلها إلی ما تحت یده - من بیت ونحوه - ولو بأمر الغیر بذلک، ویتحقّق فی مثل السیارة برکوبها وقیادتها مثلاً، وفی مثل الدار بالسکنی فیها مع عدم حضور المالک أو کونه ضعیفاً لا یقدر علی مدافعته وإخراجه.

مسألة ۱۱۳۵ : یجب علی الغاصب رفع الید عن المغصوب وردّه إلی المغصوب منه وإن کان فی ردّه مؤنة، بل وإن استلزم الضرر علیه. وإذا کان المغصوب من الأموال - عیناً أو منفعة - وجب علیه ردّ عوضه إلیه علی تقدیر تلفه.

مسألة ۱۱۳۶ : نماء المغصوب من الأعیان الخارجیة کالولد واللبن ملک لمالکه، فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه. وأمّا منافعه الأخری کسکنی الدار ورکوب السیارة فیجب علی الغاصب أن یعوّض المالک عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت یده، کما لو بقیت الدار معطّلة لم یسکنها أحد.

مسألة ۱۱۳۷ : المال المغصوب من الصبی أو المجنون أو السفیه یردّ إلی ولیهم، ومع التلف یردّ إلیه عوضه، ولا یرتفع الضمان بالردّ إلیهم أنفسهم.

مسألة ۱۱۳۸ : إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلٌّ منهما ضامناً لجمیعه، سواء کان أحدهما أو کلاهما متمکناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجة فی ذلک إلی مساعدة الآخر وتعاونه، فیتخیر المالک فی الرجوع إلی أیهما شاء - مثل ما سیأتی فی المسألة (۱۱۵۰) -.

مسألة ۱۱۳۹ : لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان العین ولو بزوال صفة کمال منها.

مسألة ۱۱۴۰ : إذا غصب قلادة ذهبیة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها - کأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عینها إلی المالک وعلیه الأرش أیضاً، أی: ما تتفاوت به قیمتها قبل تلف الهیئة وبعده.

ولو طلب الغاصب أن یصوغها ثانیاً کما کانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب علی الصیاغة وإرجاع المغصوب إلی حالته الأولی.

مسألة ۱۱۴۱ : لو أوجد فی العین المغصوبة أثراً محضاً تزید به قیمتها - کما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالک ردّها إلیه بتلک الحالة وجب ردّها إلیه ولا شیء له بإزاء عمله، بل لیس له إرجاعها إلی حالتها السابقة من دون إذن مالکها. ولو أرجعها من دون إذنه إلی ما کانت علیه سابقاً أو إلی حالة أخری لا تکون فیها أقلّ مالیة من حالتها الأولی ففی ضمانه للأرش إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط.

مسألة ۱۴۲ : لو تصرّف الغاصب فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها عمّا قبل وطلب المالک إرجاعها إلی حالتها السابقة وجب، ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصفة، ولکن لو نقصت القیمة الأوّلیة للعین بذلک ضمن أرش النقصان، فالکتاب الذی قام بتجلیده إذا طلب المالک إعادته إلی ما کان علیه سابقاً فأعاده الغاصب علی ما کان علیه فنقصت قیمته عمّا کانت علیه قبل التجلید ضمن النقص.

مسألة ۱۱۴۳ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولیس له إجبار المالک علی بیع الأرض منه أو إجارتها إیاه، کما أنّ المالک لو بذل قیمة الغرس والزرع لم تجب علی الغاصب إجابته.

مسألة ۱۱۴۴ : إذا تلف المغصوب وکان قیمیاً – وهو: ما لا یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، کالأحجار الکریمة وغالب أنواع الحیوان کالبقر والغنم - وجب ردّ قیمته بحسب النقد الرائج فی بلد التلف، فإن تفاوتت قیمته من یوم الغصب إلی یوم الأداء کانت العبرة بقیمته یوم التلف. نعم، إذا کان النقد الرائج فی یوم التلف أکثر مالیة منه فی یوم الأداء فاللازم احتساب قیمته بما یتقدّر به فی زمن الأداء.

مسألة ۱۱۴۵ : إذا غصب قیمیاً فتلف ولم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب والتلف إلّا أنّه حصل فیه فی الأثناء ما یوجب ارتفاع قیمته، فإن لم یکن بفعل الغاصب کما إذا کان الحیوان مریضاً حین غصبه ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه فمات ضمن قیمته حال صحّته. وإن کان بفعله کما لو کان الحیوان مهزولاً فأعلفه کثیراً وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهزال وتلف لم یضمن قیمته حال سمنه.

مسألة ۱۱۴۶ : المغصوب التالف إذا کان مثلیاً – وهو: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلاف الرغبات، کالحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع فی هذا العصر - وجب ردّ مثله، أی ما یکون مطابقاً له فی جمیع الخصوصیات النوعیة والصنفیة، فلا یجزئ الردیء من الحنطة - مثلاً - عن جیدها.

مسألة ۱۱۴۷ : إذا وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علی الغاصب تحصیله ودفعه إلی المالک. نعم، إذا کانت الزیادة کثیرة بحیث عُدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب ذلک، بل یکفی دفع قیمته المتعارفة فی یوم الأداء کما هو الحال فی سائر موارد تعذّر المثل.

مسألة ۱۱۴۸ : لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القیمة تماماً فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یؤمّل أن یکون للمثل فیه قیمة فلا إشکال، وإلّا فللغاصب دفع قیمة المغصوب إلی المالک، ولیس للمالک الامتناع عن قبولها.

وهل یراعی فی القیمة زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم، وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح.

مسألة ۱۱۴۹ : الفلزّات والمعادن المنطبعة کالذهب والفضّة والحدید والنحاس من المثلیات. وهل المصنوع منها یعدّ مثلیاً أو قیمیاً أو أنّه مثلی بحسب مادّته وقیمی بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد.

فإنّه إذا کانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمیة تکون هی - فی الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - کالمصنوعات الأثریة القدیمة جدّاً - یعدّ المصنوع قیمیاً.

وإذا لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات - کغالب المصنوع فی معامل هذا العصر - فهو مثلی.

وإذا لم یکن المصنوع من القسمین - کغالب أنواع الحُلِی والمصوغات الذهبیة والفضّیة - فهو مثلی بمادّته وقیمی بهیئته، فلو غصب قرطاً ذهبیاً کان وزنه عشرة غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ.

مسألة ۱۱۵۰ : إذا غصبت العین من مالکها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالک مطالبة أی منهما ببدلها من المثل أو القیمة، کما أنّ له مطالبة أی منهما بمقدار من العوض.

ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثانی بما غرمه للمالک، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثانی فلیس له أن یرجع إلی الأوّل بما دفعه إلی المالک.

مسألة ۱۱۵۱ : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - کما إذا باع ما یباع بالوزن من دون وزن - فإن علم کلّ من الطرفین برضا الطرف الآخر بتصرّفه فی ماله حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز لهما التصرّف فی المبیع والثمن، وإلّا فما فی ید کلّ منهما من مال صاحبه کالمغصوب یجب ردّه إلی مالکه، فلو تلف تحت یده وجب دفع عوضه إلیه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الودیعة

مسألة ۹۱۴ : الودیعة هی: جعلُ الشخصِ حفظَ عینٍ وصیانتها علی عهدة غیره.

ویقال لذلک الشخص: «المُودِع»، ولذلک الغیر: «الوَدَعی».

وتحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.

مسألة ۹۱۵ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وأذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً. نعم، یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع.

ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها. کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.

مسألة ۹۱۶ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله ومن أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه وردّ مال الغیر إلی مالکه. نعم، لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلی الولی أو المالک، ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفریط.

مسألة ۹۱۷ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسألة ۹۱۸ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسألة ۹۱۹ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلّ منهما فسخها متی شاء.

مسألة ۹۲۰ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.

مسألة ۹۲۱ : إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه إنه قصّر فی حفظها، فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن.

مسألة ۹۲۲ : لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط. والتعدّی هو: أن یتصرّف فیه بما لم یأذن له المالک، کأن یلبس الثوب أو یفرش الفراش ونحو ذلک إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف. والتفریط هو: أن یقصّر فی حفظه بأن یضعه - مثلاً - فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة.

فلو تعدّی أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّیه أو تفریطه ارتفع الضمان. ومعنی کونه مضموناً علیه بالتعدّی والتفریط کون بدله علیه لو تلف وإن لم یکن تلفه مستنداً إلی تعدّیه أو تفریطه.

مسألة ۹۲۳ : لو أُخذت الودیعة من ید الودعی قهراً بأن انتزعت من یده أو أمره الظالم بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً لم یضمنها، ولو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. ولکن مع التفاته إلی التوریة وتیسّرها له فالأحوط وجوباً اختیارها بدلاً عن الکذب.

مسألة ۹۲۴ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذٍ - لم یضمن.

مسألة ۹۲۵ : إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به عنه مع الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۲۶ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من غیر أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن.

ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال، ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسألة ۹۲۷ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.

مسألة ۹۲۸ : لو مات الودعی أو أغمی علیه مطبقاً بطلت الودیعة، ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به فوراً أو إیصاله إلیه. وأمّا لو کان إغماؤه مؤقّتاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۹۲۹ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه.

ولو لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.

مسألة ۹۳۰ : الأمانة علی قسمین: مالکیة وشرعیة.

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء أکان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة، أم کان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین باستئمان من المالک وإذنه وقد صارت تحت الید لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارت الریح الثوب إلی بیت الجار فصار فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها من دون اطّلاع منهما کما إذا تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة الشارع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبةً للإیصال إلی صاحبه.

فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم یجب علیه ذلک، فإنّه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة فیجب الفحص عن المالک، علی ما سیأتی من التفصیل فی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الفطرة

تجب الفطرة علی کلّ مکلّف بشروط:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل وعدم الإغماء.
• ۳- الغنی، وهو یقابل الفقر الذی تقدّم معناه فی الصفحة (۲۴۵).

ویعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلی أوّل جزء من لیلة عید الفطر علی المشهور، ولکن لا یترک الاحتیاط فی ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً. ویجب فی أدائها قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال، وقد مرّ فی الصفحة (۲۴۳).

مسألة ۵۷۳ : یجب علی المکلّف إخراج الفطرة عن نفسه وکذا عمّن یعوله فی لیلة العید، سواء فی ذلک من تجب نفقته علیه وغیره، وسواء فیه المسافر والحاضر والصغیر والکبیر.

مسألة ۵۷۴ : لا یجب أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ کذلک فیجب الأداء عنه بلا إشکال فیما إذا نزل قبل دخول لیلة العید وبقی عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۷۵ : لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره، لکنّه إذا لم یؤدّها من وجبت علیه وجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.

مسألة ۵۷۶ : الغنی الذی یعیله فقیر تجب فطرته علی نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعیل الفقیر لم تسقط عنه ولزمه إخراجها علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۵۷۷ : لا یجب أداء الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشتهم علی أنفسهم ولم یعدّوا ممّن یعولهم المستأجر، وإلّا فیجب علیه أداء فطرتهم.

مسألة ۵۷۸ : لا تحلّ فطرة غیر الهاشمی للهاشمی. والعبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله، فلو کانت زوجة الرجل هاشمیة وهو غیر هاشمی لم تحلّ فطرتها لهاشمی، ولو انعکس الأمر حلّت فطرتها له.

مسألة ۵۷۹ : یستحبّ للفقیر إخراج الفطرة عنه وعمّن یعوله، فإن لم یجد غیر صاع واحد جاز له أن یعطیه عن نفسه لأحد عائلته وهو یعطیه إلی آخر منهم، وهکذا یفعل جمیعهم حتّی ینتهی إلی الأخیر منهم وهو یعطیها إلی فقیر غیرهم.

مقدار الفطرة و نوعها و مصرفها

الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرزّ والذرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة. کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب.

ویجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذکورة، والعبرة فی القیمة بوقت الإخراج ومکانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ویکفی فیها إعطاء ثلاثة کیلوغرامات.

مسألة ۵۸۰ : تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ویجوز تأخیرها إلی زوال شمس یوم العید لمن لم یصلّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها. وإذا عزلها ولم یؤدّها إلی الفقیر لنسیان أو لانتظار فقیر معین - مثلاً - جاز أداؤها إلیه بعد ذلک، وإذا لم یعزلها حتّی زالت الشمس لم تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بقصد القربة المطلقة من دون نیة الأداء والقضاء.

مسألة ۵۸۱ : یجوز إعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعطیها قبل حلول لیلة العید.

مسألة ۵۸۲ : تتعین زکاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقّاً لها وأهمل فی أدائها إلیه.

مسألة ۵۸۳ : یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأمّا إذا لم یکن فیه من یستحقّها ونقلها لیوصلها إلیه فتلفت من غیر تفریط لم یضمنها. وإذا سافر من بلده إلی غیره جاز دفعها فیه.

مسألة ۵۸۴ : الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساکینهم مع استجماع الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷)، وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها منهم جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین، ولا یجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة ۵۸۵ : لا تعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر وکذلک لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۸۶ : لا تعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فیجوز إیصالها إلی الفقیر من غیر مباشرة، والأولی إعطاؤها للحاکم الشرعی لیضعها فی موضعها.

والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر من زکاة الفطرة أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، وأکثر ما یدفع له منها ما ذکرناه فی زکاة المال فی المسألة (۵۷۲).

مسألة ۵۸۷ : الأولی تقدیم فقراء الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.

◀ الرجوع الی الفهرس