المسائل المنتخبة

عدة الطلاق

مسألة ۱۰۹۷ : لا عدّة علی الصغیرة التی لم تکمل تسع سنین هلالیة وإن دخل بها زوجها، وکذلک الیائسة - وهی: التی بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الحیض ولا یرجی عوده لکبر السن -، فیسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق.

وکذلک من لم یدخل بها زوجها وإن کانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه فإنّ علیها العدّة منه.

مسألة ۱۰۹۸ : إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحکمها - غیر الصغیرة والیائسة - وجبت علیها العدّة، وعدّة غیر الحامل - التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ویحسب الطهر الفاصل بین الطلاق وحیضها ولو کان لحظة طهراً واحداً، فتنقضی عدّتها برؤیة الدم الثالث.

مسألة ۱۰۹۹ : المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضی بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّی العَلَقَة - ولو کان بعد الطلاق بساعة، ولکن یعتبر فی ذلک إلحاق الولد بذی العدّة، فلو لم یلحق به - کما لو حملت من الزنا - لم یکن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تکون عدّتها بالأقراء أو الشهور.

مسألة ۱۱۰۰ : إذا حملت باثنین فانقضاء عدّتها بوضع الأخیر منهما.

مسألة ۱۱۰۱ : المطلّقة غیر الحامل إذا کانت مسترابة - وهی: التی لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض ولو لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیة، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیة شهرها وشهرین هلالیین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط، فمن طُلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب - مثلاً - وکان الشهر تسعة وعشرین یوماً وجب علیها أن تعتدّ إلی الیوم الحادی والعشرین من شوال لیکتمل بضمّه إلی أیام العدّة من رجب ثلاثون یوماً.

مسألة ۱۱۰۲ : عدّة المتمتّع بها إذا کانت بالغة مدخولاً بها غیر یائسة حیضتان کاملتان، ولا تکفی حیضة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحیض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها.

مسألة ۱۱۰۳ : ابتداء عدّة الطلاق من حین وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهی لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضی زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أکملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حین انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.

مسألة ۱۱۰۴ : إذا توفّی الزوج وجبت علی زوجته العدّة مهما کان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغیرة والبالغة والیائسة علی السواء من دون فرق بین الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغیرها.

ویختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أیام، وإذا کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری، فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر وعشرة أیام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة.

ومبدأ عدّة الوفاة - فیما إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غیر ذلک - من حین بلوغ خبر الموت إلی الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، علی إشکال فی المجنونة والصغیرة، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

مسألة ۱۱۰۵ : کما یجب علی الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها کذلک یجب علیها - إذا کانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترک ما یعدّ زینة لها سواء فی البدن أو الثیاب، فیحرم علیها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحُلِی والتزین بالکحل والطیب والخضاب وما إلی ذلک ممّا یعدّ زینة الزوجات بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه المرأة.

مسألة ۱۱۰۶ : إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلک تأکدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها فی غیبته، کان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثانی وجب علیها الانفصال من زوجها الثانی والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهی تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة.

ولا تتداخل العدّتان علی الأحوط وجوباً، وعلیه فإذا کانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلی أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تکن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثانی.

مسألة ۱۱۰۷ : إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمة علی الأحوط لزوماً، کأن تکون دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء - کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها کانت فیما مضی کذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

صیغة العقد الدائم

مسألة ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد.

ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

صید السمک والجراد

مسألة ۱۲۱۳ : لو أُخذ من الماء أو من خارجه حیاً السمک الذی له فَلْس عرفاً فی الأصل - وإن زال بالعارض - حلّ أکله، وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولکن یحرم أکله. وأمّا ما لا فَلْس له عرفاً من الأسماک فیحرم أکله مطلقاً.

مسألة ۱۲۱۴ : لو وثبت السمکة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلی الساحل أو غار الماء وبقیت السمکة وماتت قبل أخذها حرمت. نعم، إذا نصب الصائد شبکة أو صنع حظیرة فدخلتها السمکة فماتت فیها قبل أن یستخرجها الصائد حلّ أکلها، وهکذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخری فماتت قبل أن یخرجها منه.

مسألة ۱۲۱۵ : إذا أخرج السمکة من الماء ثُمَّ أعادها إلیه - کأن وضعها فی صحن من الماء فماتت فیه - حرم لحمها.

مسألة ۱۲۱۶ : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی

بـ «الزهر» مثلاً، فإن أخذه حیاً حلّ أکله، وإن مات قبل ذلک حرم.

مسألة ۱۲۱۷ : لو شوی سمکة حیة أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أکلها، وإن کان الاجتناب عنه أولی.

مسألة ۱۲۱۸ : إذا قطعت من السمکة الحیة بعد أخذها قطعة وأعید الباقی إلی الماء حیاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقی فی الماء أم لم یمت، ولکنّ الاجتناب أحوط استحباباً.

مسألة ۱۲۱۹ : لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام، ولا یشترط فی تذکیته التسمیة، فلو أخذه الکافر حلّ لحمه.

مسألة ۱۲۲۰ : السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم أنّها ماتت فی خارج الماء بعد أخذها، أو فی آلة الصید قبل إخراجها، أو أنّها ماتت علی وجه آخر. وهکذا یحکم بحلّیتها وإن لم یعلم کونها من ذوات الفَلْس إذا کان ذو الید المسلم قد عرضها للأکل ولم یکن ممّن یستحل غیر ذوات الفَلْس من الأسماک.

وإذا کانت السمکة المیتة فی ید الکافر لم یحکم بحلّیتها وإن أخبر باصطیادها علی الوجه الموجب للحلّیة، إلّا أن یحرز ذلک ولو من جهة الاطمئنان باصطیادها بسفن الصید التی تعتمد إخراج الأسماک من الماء قبل موتها ویندر أن یختلط بها شیء من المیتة.

وهکذا لا یحکم بحلّیة ما فی ید الکافر من السمک إذا شُک فی کونه من ذوات الفَلْس وإن أخبر بکونه منها، إلّا أن یطمئنّ بذلک.

مسألة ۱۲۲۱ : الجراد إذا استقلّ بالطیران وأُخذ حیاً بالید أو بغیرها من الآلات حلّ أکله، ولا یعتبر فی تذکیته إسلام الآخذ ولا التسمیة حال أخذه. نعم، لو وجده فی ید کافر میتاً ولم یطمئنّ أنّه أخذه حیاً لم یحلّ، وإن أخبر بتذکیته کما مرّ فی السمک.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة المسافر

یجب علی المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیة، وهو أن یقتصر علی الرکعتین الأولیین ویسلّم فی الثانیة. وللتقصیر شروط:

الشرط الأوّل: قصد المسافة، بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة، فإذا خرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غریم ونحوه لم یقصر فی ذهابه وإن کان المجموع مسافة أو أزید. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلک - ولو بالتلفیق مع مسافة الرجوع - لزمه التقصیر من حین الشروع فیها، وهکذا الحکم فی النائم والمغمی علیه إذا سوفر بهما من غیر سبق التفات.

والمسافة هی: ثمانیة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة الآف ذراع بذراع إنسان عادی، وعلیه فالمسافة تتحقّق بما یقارب (۴۴) کیلومتراً.

مسألة ۳۹۴ : یتحقّق طی المسافة بأنحاء:

• ۱- أن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیماً.
• ۲- أن یسیرها غیر مستقیم، بأن یکون سیره فی دائرة أو خط منکسر.
• ۳- أن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثلها. وفی حکمه ما إذا کان الذهاب أو الرجوع أقلّ من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانیة فراسخ، وإن کان الأحوط الأولی فی ذلک الجمع بین القصر والتمام.

مسألة ۳۹۵ : لا یعتبر فی المسافة الملفّقة أن یکون الذهاب والإیاب فی یوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب علیه التقصیر ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه، وإن کان الأحوط استحباباً فی غیر ما قصد الرجوع لیومه الجمع بین القصر والإتمام.

مسألة ۳۹۶ : تثبت المسافة بالعلم، وبشهادة عدلین، وبالاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة کالشیاع وخبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک. وإذا لم تثبت المسافة بشیء من هذه الطرق وجب التمام.

مسألة ۳۹۷ : إذا قصد المسافر محلّاً خاصّاً واعتقد أن مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف أنّه کان مسافة أعادها قصراً فیما إذا بقی الوقت، ووجب علیه التقصیر فیما بقی من سفره. وإذا اعتقد أنّه مسافة فقصر صلاته ثُمَّ انکشف خلافه أعادها تماماً، سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه، ویتمّها فیما بقی من سفره ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

مسألة ۳۹۸ : تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسألة ۳۹۹ : إذا قصد الصبی مسافة ثُمَّ بلغ أثناءها قصر فی صلاته وإن کان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة.

مسألة ۴۰۰ : لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة، فمن سافر بتبع غیره

- باختیار أو بإکراه - من زوج أو والد أو غیرهما وجب علیه التقصیر إذا علم أن مسیره ثمانیة فراسخ. وإذا شک فی ذلک لزمه الإتمام، ولا یجب الاستعلام وإن تمکن منه.

مسألة ۴۰۱ : إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف خلافه لم تجب علیه الإعادة، ویجب علیه التقصیر إذا کان الباقی بنفسه مسافة وإلّا لزمه الإتمام. نعم، إذا کان قاصداً محلّاً خاصّاً معتقداً أنّه لا یبلغ المسافة ثُمَّ انکشف الخلاف جری علیه حکم غیره المتقدّم فی المسألة (۳۹۷).

الشرط الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، بمعنی أنّه لا ینافیه إلّا العدول عنه أو التردّد فیه، فلو قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ الأربعة أتمّ صلاته. نعم، إذا کان عازماً علی الرجوع وکان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع بمقدار المسافة بقی علی تقصیره.

مسألة ۴۰۲ : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمَّ بدا له فی السفر ففی ذلک صورتان:

۱- أن یبلغ الباقی من سفره مقدار المسافة ولو کان بضمیمة الرجوع إلیه، ففی هذه الصورة یتعین علیه التقصیر.

۲- أن لا یکون الباقی مسافة ولکنّه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد -، ولا یبعد وجوب القصر فی هذه الصورة أیضاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجمع بینه وبین الإتمام.

مسألة ۴۰۳ : إذا قصد المسافة وصلی قصراً ثُمَّ عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن یعیدها أو یقضیها تماماً.

مسألة ۴۰۴ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یقصد المسافر موضعاً معیناً، فلو سافر قاصداً ثمانیة فراسخ متردّداً فی مقصده وجب علیه التقصیر، وکذلک الحال فیما إذا قصد موضعاً خاصّاً وعدل فی الطریق إلی موضع آخر وکان المسیر إلی کلّ منهما مسافة.

مسألة ۴۰۵ : لو عدل من المسیر فی المسافة الامتدادیة إلی المسیر فی المسافة التلفیقیة أو بالعکس بقی علی التقصیر.

الشرط الثالث: أن لا یتحقّق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر: المرور بالوطن علی ما سیجیء، قصد الإقامة عشرة أیام، التوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً وسیأتی تفصیل ذلک، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثناءها عشرة أیام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه، أو یقیم عشرة أیام أثناء المسافة، أو أنّه یبقی أثناءها فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً، فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره. نعم، إذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً.

مسألة ۴۰۶ : إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه، أو قصد إقامة عشرة أیام، أو أقام ثلاثین یوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یطمأنّ بخلافه، ففی جمیع هذه الصور یتمّ صلاته. وما صلاه قبل ذلک قصراً یعیده أو یقضیه تماماً علی الأحوط وجوباً. ولا بُدَّ فی التقصیر بعد ذلک من إنشاء السفر لمسافة جدیدة وإلّا أتمّ فیما بقی من سفره أیضاً.

نعم، فی الصورة الأخیرة إذا عزم علی المضی فی سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع یجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۴۰۲).

الشرط الرابع: أن یکون سفره سائغاً، فإن کان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام بسفره أتمّ صلاته، ومن هذا القبیل ما إذا سافر قاصداً به ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دینه مع وجوبه علیه، ومثله السفر فی السیارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالک، ویدخل فیه أیضاً السفر فی الأرض المغصوبة.

مسألة ۴۰۷ : العاصی بسفره یجب علیه التقصیر فی إیابه إذا لم یکن الإیاب بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی ذلک بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسألة ۴۰۸ : إذا سافر سفراً سائغاً ثُمَّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة أتمّ صلاته ما دام عاصیاً، فإن عدل عنه إلی سفر الطاعة قصر فی صلاته سواء کان الباقی مسافة أم لا.

مسألة ۴۰۹ : إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً وکان الداعی إلی سفره هو الأمر المباح.

مسألة ۴۱۰ : إتمام الصلاة - إذا کانت الغایة محرّمة - یتوقّف علی تنجّز حرمتها، فإن لم تتنجّز أو لم تکن الغایة محرّمة فی نفس الأمر لم یجب الإتمام، مثلاً: إذا سافر لغایة شراء دار یعتقد أنّها مغصوبة فانکشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلی المقصد - خلافه کانت وظیفته التقصیر، وکذلک إذا سافر قاصداً شراء دار یعتقد جوازه ثُمَّ انکشف أنّها مغصوبة. نعم، لا یضرّ بالإتمام عدم تحقّق الغایة المحرّمة صدفة.

الشرط الخامس: أن لا یکون سفره للصید لهواً، وإلّا أتمّ صلاته فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا لم یکن - کالذهاب للصید - لهواً، وإذا کان الصید لقوت نفسه أو عیاله وجب التقصیر، وکذلک إذا کان الصید للتجارة.

الشرط السادس: أن لا یکون ممّن لا مقرّ له کالسائح الذی یرتحل من بلد إلی بلد ولیس له مقرّ فی أی منها، ومثله البدو الرُحَّل ممّن یکون بیوتهم معهم. ولو کانت له حالتان کأن یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه، ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ - مثلاً - کما هو الحال فی بعض أهل البوادی کان لکلّ منهما حکمه، فیقصر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأولی ویتمّ فی الثانیة.

الشرط السابع: أن لا یکون کثیر السفر إما باتّخاذ عمل سفری مهنة له کالسائق والملاح، أو بتکرّر السفر منه خارجاً وإن لم یکن مقدّمة لمهنته، بل کان له غرض آخر منه کالتنزه والزیارة، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی القسم الأوّل.

ولو سافر السائق أو شبهه فی غیر عمله وجب علیه التقصیر کغیره من المسافرین، إلّا مع تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه، وسیأتی ضابطها.

مسألة ۴۱۱ : الحطّاب أو الراعی أو السائق أو نحوهم إذا کان عمله فیما دون المسافة واتّفق أنّه سافر ولو فی عمله یقصر فی صلاته.

مسألة ۴۱۲ : من کان السفر عمله فی أکثر أیام السنة أو فی بعض فصولها، کمن یدور فی تجارته أو یشتغل بالمکاراة أو الملاحة أیام الصیف فقط یتمّ صلاته حینما یسافر فی عمله.

وأمّا من کان السفر عمله فی فترة قصیرة - کثلاثة أسابیع من کلّ عام - وإن زاد علی مرّة واحدة، کمن یؤجّر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارةٍ أو لخدمة الحجاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصّة، فیجب القصر علیهم.

مسألة ۴۱۳ : لا یعتبر تعدّد السفر فی من اتّخذ العمل السفری مهنة له، فمتی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه وجب علیه الإتمام. نعم، إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر وجب التقصیر قبله. والظاهر توقّف صدق عنوان السائق - مثلاً - علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ۴۱۴ : تتحقّق کثرة السفر فی حقّ من یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد.

وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر.

ولو کان یسافر ثمان مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسألة ۴۱۵ : إذا أقام مَن عَمَلُه السفر فی بلده أو فی غیره عشرة أیام بنیة الإقامة لم ینقطع حکم عملیة السفر فیتم الصلاةَ بعده حتّی فی سفره الأوّل. ولا یبعد جریان هذا الحکم حتّی فی المکاری، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

الشرط الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخّص، فلا یجوز التقصیر قبله. وحدّ الترخّص هو: المکان الذی یتواری المسافر بالوصول إلیه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، والعبرة فی عین الرائی وصفاء الجو بالمتعارف، مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسألة ۴۱۶ : لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد، أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسألة ۴۱۷ : إنّما یعتبر حدّ الترخّص ذهاباً فیما إذا کان السفر من بلد المسافر، وأمّا إذا کان من المکان الذی أقام فیه عشرة أیام أو بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً فالظاهر أنّه یقصر من حین شروعه فی السفر ولا یعتبر فیه الوصول إلی حدّ الترخّص، ولکنّ رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة ۴۱۸ : إذا شک المسافر فی وصوله إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه وأتمّ صلاته، فإذا انکشف بعد ذلک خلافه وکان الوقت باقیاً أعادها قصراً، ولا یجب القضاء لو انکشف بعده. وکذلک الحال فی من اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص ثُمَّ بان خطؤه.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة الجمعة

وهی رکعتان کصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان یلقیهما الإمام، ففی الأولی منهما یقوم ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوی الله ویقرأ سورة قصیرة من الکتاب العزیز ثُمَّ یجلس قلیلاً، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله ویثنی علیه ویصلّی علی محمّد ^{(صلّی الله علیه وآله)} وعلی أئمة المسلمین، والأحوط استحباباً أن یضمّ إلی ذلک الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.

مسألة ۱۷۶ : الأحوط لزوماً إتیان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربیة، وأمّا غیرهما من أجزائها کالثناء علی الله والوصیة بالتقوی فیجوز إتیانها بغیر العربیة أیضاً، بل الأحوط لزوماً فیما إذا کان أکثر الحضور غیر عارفین باللغة العربیة أن تکون الوصیة بتقوی الله تعالی باللغة التی یفهمونها.

مسألة ۱۷۷ : صلاة الجمعة واجبة تخییراً، ومعنی ذلک: أن المکلّف یوم الجمعة مخیر بین الإتیان بصلاة الجمعة علی النحو الذی تتوفّر فیه شروطها الآتیة وبین الإتیان بصلاة الظهر، ولکنّ الإتیان بالجمعة أفضل، فإذا أتی بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

مسألة ۱۷۸ : تعتبر فی صحّة صلاة الجمعة الجماعة، فلا تصحّ فرادی.

مسألة ۱۷۹ : یشترط فی جماعة الجمعة عدد خاصّ وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تصحّ الجمعة ما لم یکن المجتمعون خمسة نفر من المسلمین أحدهم الإمام.

مسألة ۱۸۰ : یشترط فی صحّة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتیة المعتبرة فی صلاة الجماعة، ومنها أن یکون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغیرها، فلا تصحّ الجمعة إذا لم یکن الإمام جامعاً للشروط.

مسألة ۱۸۱ : تعتبر فی صحّة الجمعة فی بلد أن لا تکون المسافة بینها وبین جمعة أخری أقلّ من فرسخ (۵,۵ کم تقریباً)، فلو أقیمت جمعة أخری فیما دون فرسخ بطلتا جمیعاً إن کانتا مقترنتین زماناً، وأمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحّت السابقة دون اللاحقة.

مسألة ۱۸۲ : إقامة الجمعة إنّما تکون مانعة عن جمعة أخری فی تلک المسافة إذا کانت صحیحة وواجدة للشروط، وأمّا إذا لم تکن واجدة لها فلا تمنع عن ذلک.

مسألة ۱۸۳ : إذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة للشروط فإن کان من أقامها الإمام ^{(علیه السلام)} أو من یمثله وجب الحضور فیها تعییناً، وإن کان غیره لم یجب الحضور، بل یجوز الإتیان بصلاة الظهر ولو فی أوّل وقتها.

مسألة ۱۸۴ : لا یجب الحضور علی المرأة، ولا علی المسافر - وإن کانت وظیفته الإتمام -، ولا علی المریض، ولا علی الأعمی، ولا علی الشیخ الکبیر، ولا علی من کان بینه وبین الجمعة أکثر من فرسخین  (۱۱ کم تقریباً)، ولا علی من کان الحضور علیه حرجیاً لمطر أو برد شدید أو نحوهما، فهؤلاء جمیعاً لا یجب علیهم الحضور فی صلاة الجمعة حتّی فی فرض وجوبها تعییناً الذی تقدّم بیانه فی المسألة السابقة.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة الجماعة

تستحبّ الجماعة فی الصلوات الیومیة، ویتأکد استحبابها فی صلاة الفجر وفی العشاءین. وینبغی تقدیم الأفضل، ففی الحدیث قال رسول الله ^{(صلّی الله علیه وآله)}: «إِمَامُ القَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَیٰ الله تَعَالیٰ، فَقَدِّمُوا فِی صَلَاتِکمْ أَفْضَلَکمْ». وکلّما زاد عدد الجماعة زاد فضلها. وتجب الجماعة فی صلاة الجمعة کما تقدّم فی بیان شروط صلاة الجمعة.

مسألة ۳۶۳ : قد تجب الجماعة فی الصلوات الیومیة، وهو فی موارد:

۱- ما إذا أمکن المکلّف تصحیح قراءته وتسامح حتّی ضاق الوقت عن التعلّم والصلاة، وقد تقدّم فی المسألة (۲۷۰).

۲- ما إذا ابتلی المکلّف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة کلّما صلّی وتوقّف دفعه علی أن یصلّی جماعة.

۳- ما إذا لم یسع الوقت أن یصلّی فرادی ووسعها جماعة، کما إذا کان المکلّف بطیئاً فی قراءته أو لأمر آخر غیر ذلک.

۴- ما إذا تعلّق النذر أو الیمین أو العهد ونحو ذلک بأداء الصلاة جماعة. وإذا أمر أحد الوالدین ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولی امتثاله.

موارد مشروعیة الجماعة

تشرع الجماعة فی جمیع الفرائض الیومیة وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حیث الجهر والخفوت، أو القصر والتمام، أو القضاء والأداء، ومن هذا القبیل أن تکون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعکس، وکذلک فی العشاءین.

مسألة ۳۶۴ : لا تشرع الجماعة فیما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم فی النوع کالصلوات الیومیة والآیات والأموات. نعم، یجوز أن یأتمّ فی صلاة الآیات بمن یصلّی تلک الصلاة وإن اختلفت الآیتان، بأن کانت إحدی الصلاتین للکسوف أداءً والأخری للخسوف قضاءً أو بالعکس. ولم تثبت مشروعیة الائتمام فی صلاة الطواف ولا فی صلاة الآیات فی غیر الکسوفین ولو کان بمن یصلّی تلک الصلاة، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۳۶۵ : لا یجوز الائتمام فی الصلوات الیومیة بمن یصلّی صلاة الاحتیاط. والأحوط وجوباً ترک الائتمام فی صلاة الاحتیاط حتّی بمن یصلّی صلاة الاحتیاط وإن کان الاحتیاط فی کلتا الصلاتین من جهة واحدة، فإذا شک کلّ من الإمام والمأموم بین الثلاث والأربع وبنیا علی الأربع انفرد کلّ منهما فی صلاة الاحتیاط علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۳۶۶ : یجوز لمن یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی أن یأتمّ فیها، ولا یجوز لغیره أن یأتمّ به فیها. ویستثنی من هذا الحکم ما إذا کانت کلّ من صلاتی الإمام والمأموم احتیاطیة وکانت جهة احتیاط الإمام جهةً لاحتیاط المأموم أیضاً، کما إذا صلّیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتیاط الوجوبی، أو صلّیا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقلیداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتیاط الاستحبابی، ففی مثل ذلک یجوز لأحدهما أن یأتمّ بالآخر فی صلاته.

مسألة ۳۶۷ : لا تشرع الجماعة فی النوافل الأصلیة علی الأحوط لزوماً فی بعض مواردها، ولا فرق فی ذلک بین ما وجبت بنذر أو شبهه وغیره، کما لا فرق بین أن یکون کلّ من صلاتی الإمام والمأموم نافلة وأن تکون إحداهما نافلة. وتستثنی من ذلک صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فیها. وکذا لا بأس بها فیما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز فی صلاة العیدین مع عدم توفّر شروط الوجوب.

مسألة ۳۶۸ : یجوز لمن یصلّی عن غیره - تبرّعاً أو استئجاراً - أن یأتمّ فیها مطلقاً، کما یجوز لغیره أن یأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

مسألة ۳۶۹ : من صلّی منفرداً استحبّ له أن یعید صلاته جماعةً إماماً أو مأموماً، ویشکل جوازه فیما إذا صلّیا منفردین ثُمَّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته، بل یشکل ذلک أیضاً لمن صلّی جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن یعیدها جماعة.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة الاستیجار

یجب علی المکلّف أن یقضی بنفسه ما فاته من الصلوات کما مرّ، فإن لم یفعل ذلک وجب علیه أن یتوسّل إلی القضاء عنه بالإیصاء أو بإخباره ولده الأکبر أو بغیر ذلک. ولا یجوز القضاء عنه حال حیاته باستئجار أو تبرّع.

مسألة ۴۵۴ : لا تعتبر العدالة فی الأجیر، بل یکفی الوثوق بصدور العمل منه نیابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فیه. ولا تعتبر المماثلة بین القاضی والمقضی عنه، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعکس.

والعبرة فی الجهر والخفوت بحال القاضی، فیجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة فیما إذا کان القاضی رجلاً وإن کان القضاء عن المرأة، وتتخیر المرأة فیها بین الجهر والخفوت وإن کان القضاء عن الرجل.

مسألة ۴۵۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالعمل علی النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الإجارة کیفیة خاصّة، وإلّا لزمه العمل بالشرط.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة الاحتیاط

صلاة الاحتیاط هی: ما یؤتی بها بعد الصلاة تدارکاً للنقص المحتمل فیها. ویعتبر فیها أمور:

• ۱- أن یؤتی بها بعد الصلاة قبل الإتیان بشیء من منافیاتها، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً.
• ۲- أن یؤتی بها تامّة الأجزاء والشروط علی النحو المعتبر فی أصل الصلاة، غیر أن صلاة الاحتیاط لیس لها أذان ولا إقامة ولیس فیها سورة - غیر فاتحة الکتاب - ولا قنوت.
• ۳- أن یخفت فی قراءتها علی الأحوط لزوماً وإن کانت الصلاة الأصلیة جهریة، والأحوط الأولی الخفوت فی البسملة أیضاً.

مسألة ۳۴۲ : من أتی بشیء من المنافیات قبل صلاة الاحتیاط لزمته إعادة أصل الصلاة علی الأحوط لزوماً، ولا حاجة معها إلی صلاة الاحتیاط.

مسألة ۳۴۳ : إذا علم قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط أن صلاته کانت تامّةً سقط وجوبها، وإذا علم أنّها کانت ناقصةً وعلم مقدار النقص لزمه تدارک ما نقص، ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو لزیادة السلام علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۳۴۴ : إذا علم بعد صلاة الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیه لم تجب علیه الإعادة وقامت صلاة الاحتیاط مقامه، مثلاً: إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ تبین له بعد صلاة الاحتیاط أن صلاته کانت ثلاثاً صحّت صلاته، وکانت الرکعة من قیام أو الرکعتان من جلوس بدلاً عن الرکعة الناقصة.

مسألة ۳۴۵ : إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط فإن کان شکه بعد خروج الوقت لم یعتن بشکه، وأمّا إذا کان بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.

مسألة ۳۴۶ : إذا شک فی عدد الرکعات من صلاة الاحتیاط بنی علی الأکثر، إلّا إذا استلزم البناء علیه بطلانها فیبنی حینئذٍ علی الأقل، مثلاً: إذا کانت وظیفة الشاک الإتیان برکعتین احتیاطاً فشک فیها بین الواحدة والاثنتین بنی علی الاثنتین، وإذا کانت وظیفته الإتیان برکعة واحدة وشک فیها بین الواحدة والاثنتین بنی علی الواحدة.

مسألة ۳۴۷ : إذا شک فی شیء من أفعال صلاة الاحتیاط جری علیه حکم الشک فی أفعال الصلاة الأصلیة.

مسألة ۳۴۸ : إذا نقص رکناً من صلاة الاحتیاط عمداً أو سهواً، أو زاده فیها عمداً بطلت کما فی الصلاة الأصلیة، وهکذا فیما إذا زاد رکناً فیها سهواً علی الأحوط لزوماً. ویجتزئ حینئذٍ بإعادة أصل الصلاة. ولا تجب سجدتا السهو بزیادة غیر الأرکان أو نقصانه فیها سهواً.

◀ الرجوع الی الفهرس

صلاة الآیات

تجب صلاة الآیات بالکسوف والخسوف، وکذا بالزلزلة علی الأحوط وجوباً، وإن لم یحصل الخوف بشیء من ذلک. والأحوط الأولی الإتیان بها لکلّ حادثة سماویة مخوّفة لأغلب الناس کهبوب الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلک، وکذا فی الحوادث الأرضیة المخوّفة کذلک، کخسف الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلک. وتتعدّد صلاة الآیات بتعدّد موجبها.

مسألة ۴۵۶ : وقت صلاة الآیات فی الکسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلی تمام الانجلاء، والأحوط الأولی عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، وأمّا فی غیرهما فتجب المبادرة بمجرّد حصول الآیة مع ضیق زمانها، وأمّا مع سعته فلا یجب البدار. وإن لم یصلّ حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة سقط وجوبها.

مسألة ۴۵۷ : صلاة الآیات رکعتان، وفی کلّ رکعة منها خمسة رکوعات، وکیفیة ذلک: أن یکبّر ویقرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة غیرها، ثُمَّ یرکع فإذا رفع رأسه من الرکوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامّة ثُمَّ یرکع، وهکذا إلی أن یرکع الرکوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوی إلی السجود وسجد سجدتین کما فی الفرائض الیومیة، ثُمَّ یقوم فیأتی فی الرکعة الثانیة بمثل ما أتی به فی الرکعة الأولی، ثُمَّ یتشهّد ویسلّم کما فی سائر الصلوات.

ویجوز الاقتصار فی کلّ رکعة علی قراءة سورة الفاتحة مرّة وقراءة سورة أخری، بأن یقرأ بعد سورة الفاتحة شیئاً من السورة - بشرط أن یکون آیة کاملة أو جملة تامّة علی الأحوط لزوماً-، ثُمَّ یرکع فإذا رفع رأسه من الرکوع یقرأ جزءاً آخر من تلک السورة من حیث قطعها ثُمَّ یرکع وهکذا، ویتمّ السورة بعد الرکوع الرابع ثُمَّ یرکع، وکذلک فی الرکعة الثانیة.

ویجوز له التبعیض بأن یأتی بالرکعة الأولی علی الکیفیة الأولی ویأتی بالرکعة الثانیة علی الکیفیة الأخری أو بالعکس، ولها کیفیات أخر لا حاجة إلی ذکرها.

مسألة ۴۵۸ : یستحبّ القنوت فی صلاة الآیات قبل الرکوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر، ویجوز الاکتفاء بقنوت واحد قبل الرکوع العاشر.

مسألة ۴۵۹ : الأحوط وجوباً عدم الاقتصار علی قراءة البسملة بعد الحمد فی صلاة الآیات کما تقدّم فی المسألة (۲۷۲).

مسألة ۴۶۰ : یجوز الإتیان بصلاة الآیات للخسوف والکسوف جماعة، کما یجوز أن یؤتی بها فرادی، ولکن إذا لم یدرک الإمام فی الرکوع الأوّل من الرکعة الأولی أو الرکعة الثانیة أتی بها فرادی.

مسألة ۴۶۱ : ما ذکرناه فی الصلوات الیومیة من الشروط والمنافیات وأحکام الشک والسهو کلّ ذلک یجری فی صلاة الآیات.

مسألة ۴۶۲ : إذا شک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات ولم یرجح أحد طرفیه علی الآخر بطلت صلاته، وإذا شک فی عدد الرکوعات لم یعتن به إذا کان بعد تجاوز المحلّ، وإلّا بنی علی الأقلّ وأتی بالمشکوک فیه.

مسألة ۴۶۳ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف ولم یصلّ عصیاناً أو نسیاناً حتّی تمّ الانجلاء وجب علیه القضاء، بلا فرق بین الکلّی والجزئی منهما، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فیما إذا کان کلّیاً ولم یصلّها عصیاناً.

وإذا لم یعلم به حتّی تمّ الانجلاء فإن کان الکسوف أو الخسوف کلّیاً بأن احترق القرص کلّه وجب القضاء، وإلّا فلا.

والأحوط الأولی الإتیان بها فی غیر الکسوفین، سواء أعلم بحدوث الموجب حینه أم لم یعلم به.

مسألة ۴۶۴ : لا تصحّ صلاة الآیات من الحائض والنفساء، والأحوط الأولی أن تقضیاها بعد طهرهما.

مسألة ۴۶۵ : إذا اشتغلت ذمّة المکلّف بصلاة الآیات وبالفریضة الیومیة تخیر فی تقدیم أیتهما شاء إن وسعهما الوقت، وإن وسع إحداهما دون الأخری قدّم المضیق ثُمَّ أتی بالموسَّع، وإن ضاق وقتهما قدّم الیومیة.

وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآیات فشرع فی الیومیة فانکشف ضیق وقتها قطع الیومیة وأتی بالآیات، وإذا اعتقد سعة وقت الیومیة فشرع فی صلاة الآیات فانکشف ضیق وقت الیومیة قطعها وأتی بالیومیة، وعاد إلی صلاة الآیة من محلّ القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط صلاة الجماعة

یعتبر فی صلاة الجماعة أمور:

الأوّل: قصد المأموم الائتمام. ولا یعتبر فیه أن یکون الائتمام بقصد القربة، فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غیرها کالتخلّص من الوسواس أو سهولة الأمر علیه إذا قصد بذلک القربة، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً.

ولا یعتبر قصد الإمامة إلّا فی ثلاث صلوات:

• ۱- الصلاة المعادة جماعة فیما إذا کان المعید إماماً.
• ۲- صلاة الجمعة.
• ۳- صلاة العیدین حین وجوبها.

الثانی: تعین الإمام لدی المأموم، ویکفی تعینه إجمالاً، کما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم یعرف شخصه.

مسألة ۳۷۰ : إذا ائتمّ باعتقاد أنّ الإمام زید فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو صحّت صلاته وجماعته، سواء اعتقد عدالة عمرو أیضاً أم لم یعتقدها، وإذا ظهر له ذلک فی الأثناء ولم یحرز عدالته انفرد فی صلاته.

مسألة ۳۷۱ : لا یجوز للمأموم أن یعدل فی صلاة الجماعة عن إمام إلی آخر إلّا أن یحدث للإمام الأوّل ما یعجز به عن إکمال صلاته أو الاستمرار فی الإمامة، کما لو صار فرضه الجلوس وهم قیام، أو أکمل صلاته دونهم لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، وفی مثله یجوز للمأمومین تقدیم غیره وإتمام الصلاة معه، والأحوط الأولی أن یکون الإمام أحدهم.

الثالث: عدم کون الإمام مأموماً، فلا یجوز الائتمام بمن ائتمّ فی صلاته بشخص آخر.

الرابع: أن یکون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا یجوز لمن شرع فی صلاة فرادی أن یأتمّ فی أثنائها.

الخامس: أن لا ینفرد المأموم فی أثناء الصلاة من غیر عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا فیما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

السادس: إدراک المأمومِ الإمامَ حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع وإن کان بعد الذکر، ولو لم یدرکه حتّی رفع الإمام رأسه من الرکوع لم تنعقد له الجماعة.

مسألة ۳۷۲ : لو ائتمّ بالإمام حال رکوعه ورکع ولم یدرکه راکعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حدّ الرکوع جاز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فتصحّ صلاته جماعة.

مسألة ۳۷۳ : لو کبّر بقصد الائتمام والإمام راکع ورفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم فله أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته، ویجوز له أیضاً متابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسألة ۳۷۴ : لو أدرک الإمام وهو فی التشهّد من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بنیة الجماعة ویجلس قاصداً به التبعیة، ویجوز له أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویکتب له ثواب الجماعة.

السابع: أن لا ینفصل الإمام عن المأموم - إذا کان المأموم رجلاً - بحائل یمنع عن مشاهدته، بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام.

الثامن: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، کما لا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

التاسع: أن لا یکون الفصل بین المأموم والإمام أو بینه وبین من هو سبب الاتّصال بالإمام کثیراً فی العادة. والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین الموقفین أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة ۳۷۵ : من حضر الجماعة فرأی الإمام راکعاً وکانت بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لا یدرک الإمام راکعاً بطیها جاز له أن یدخل فی الصلاة وهو فی مکانه ویهوی إلی الرکوع ثُمَّ یمشی حاله حتّی یلحق بالجماعة، أو یصبر فیتمّ رکوعه وسجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بها حین یقوم الإمام إلی الرکعة التالیة، ویجوز المشی للالتحاق بها فی القیام بعد الرکوع أیضاً.

ویختصّ هذا الحکم بما إذا لم یکن هناک مانع من الائتمام إلّا البعد، ویعتبر أن لا یکون بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً. ویلزم المأموم أن لا ینحرف أثناء مشیه عن القبلة، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل حال مشیه بالقراءة.

العاشر: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف أیضاً بل یقف متأخّراً عنه، إلّا فیما إذا کان المأموم رجلاً واحداً فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، وأمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً - وکذا مع غیره من الرجال - ما مرّ فی المسألة (۲۲۳) من مکان المصلّی.

مسألة ۳۷۶ : إذا أقیمت الجماعة فی المسجد الحرام لزم وقوف المأمومین بأجمعهم خلف الإمام، وتشکل إقامتها مستدیرة.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط المتبائعین

مسألة ۶۶۳ : یشترط فی المتبایعین ستّة أمور:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل.
• ۳- الرشد.
• ۴- القصد.
• ۵- الاختیار.
• ۶- ملک العقد.

فلا تصحّ معاملة الصبی والمجنون والسفیه والهازل والمکرَه والفضولی، علی تفصیل فی بعض ذلک یأتی فی المسائل الآتیة.

مسألة ۶۶۴ : لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله وإن أذن له الولی، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فیها بإذن ولیه. وإذا کانت المعاملة من الولی وکان الممیز وکیلاً عنه فی مجرّد إنشاء الصیغة جازت. وکذا تجوز معاملته بمال الغیر بإذنه وإن لم یکن بإذن الولی. کما لا مانع من وساطة الصبی فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری.

مسألة ۶۶۵ : إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله - فی غیر المورد الذی تصحّ معاملته فیه - وجب ردّ ما اشتراه إلی ولیه، ولا یجوز ردّه إلی الطفل نفسه. وإذا اشتری منه مالاً لغیره من دون إجازة المالک وجب ردّه إلیه أو استرضاؤه، فإن لم یتمکن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۶۶۶ : لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثُمَّ رضی بها صحّت، ولا حاجة إلی إعادة الصیغة.

مسألة ۶۶۷ : إذا باع مال الغیر فضولاً - أی من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلک صحّ من حین العقد.

مسألة ۶۶۸ : یجوز لکلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن یبیع مال غیر البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفیهاً أو یشتری بأموالهم إذا لم یکن فیه مفسدة لهم. ویجوز ذلک أیضاً لوصی الأب والجدّ، ولکن علیه أن یراعی مصلحتهم ولا یکفی عدم المفسدة.

ومع فقد الجمیع یجوز للمجتهد العادل ووکیله فی ذلک وللعدل من المؤمنین - عند عدم التمکن من الوصول إلیهما - أن یبیع أموال هؤلاء ومال الغائب أو یشتری بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد.

مسألة ۶۶۹ : إذا بیع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالک صحّ، وکان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری، والعوض ومنافعه للمالک الأصیل. ولا فرق فی ذلک بین أن یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالک.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العوضین

مسألة ۶۷۰ : یشترط فی العوضین خمسة أمور:

• ۱- العلم بمقدار کلّ منهما بما یتعارف تقدیره به عند البیع من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة.
• ۲- القدرة علی إقباضه، وإلّا بطل البیع، إلّا أن یضمّ إلیه ما یتمکن من تسلیمه، ویکفی تمکن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابّة الشاردة وکان المشتری قادراً علی أخذها صحّ البیع.
• ۳- معرفة جنسه وخصوصیاته التی تختلف بها القیم.
• ۴- أن لا یتعلّق به لأحدٍ حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، وذلک کحقّ الرهانة، فلا یصحّ بیع العین المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فک الرهن.
• ۵- أن یکون المبیع من الأعیان وإن کانت فی الذمّة، فلا یصحّ بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.

مسألة ۶۷۱ : ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.

مسألة ۶۷۲ : ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل إذا کان الکیل طریقاً إلی الوزن، وذلک کأن یجعل مکیال یحوی کیلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلک المکیال.

مسألة ۶۷۳ : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلک رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله من العوضین جاز له التصرّف فیه.

مسألة ۶۷۴ : یجوز بیع الوقف إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو صار ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم، وذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق وتمزّق بحیث لا یمکن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه یجوز عندئذ بیعه للمتولّی ومن بحکمه.

ومثل ذلک ما إذا طرأ علی الوقف ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولکنّ اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان الانتفاع به.

والأحوط لزوماً فی کلّ ذلک أن یشتری بثمن الوقف ملک ویوقف علی نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان.

مسألة ۶۷۵ : لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف علی حاله ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۷۶ : لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة کقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم ونحو ذلک جاز بیعه.

مسألة ۶۷۷ : یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره. وإذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، ولکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، وکذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط العقد

مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:

۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.

۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.

۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین).

۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.

مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.

مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.

ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.

مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.

هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

شروط الامامة

تعتبر فی الإمامة أمور:

۱- بلوغ الإمام، فلا یجوز الائتمام بالصبی حتّی للصبی. نعم، یحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً، ولکنّ الأحوط لزوماً ترکه.

۲- عقله، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون وإن کان أدواریاً. نعم، لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

۳- إیمانه وعدالته، وقد مرّ تفسیر العدالة فی المسألة (۲۰). ویکفی فی إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بشهادة عدلین وبالشیاع المفید للیقین أو الاطمئنان، بل تثبت بالاطمئنان الحاصل من أی منشأ عقلائی کشهادة عدل واحد.

۴- طهارة المولد، فلا یجوز الائتمام بولد الزنا.

۵- صحّة قراءته، فلا یجوز ائتمام من یجید القراءة بمن لا یجیدها وإن کان معذوراً فی عمله، بل لا یجوز ائتمام من لا یجید القراءة بمثله إذا اختلفا فی المحلّ، بل الأحوط لزوماً ترکه مع اتّحاد المحلّ أیضاً. نعم، لا بأس بالائتمام بمن لا یجید القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم، کأن یأتمّ به فی الرکعة الثانیة بعد أن یرکع أو فی الرکعتین الأخیرتین، کما لا بأس بالائتمام بمن لا یجید الأذکار کذکر الرکوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع إذا کان معذوراً من تصحیحها.

۶- ذکورته إذا کان المأموم ذکراً. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، وإذا أمتّ المرأة النساء فالأحوط وجوباً أن تقف فی صفّهنّ دون أن تتقدّم علیهنّ.

۷- أن لا یکون ممّن جری علیه الحدّ الشرعی علی الأحوط وجوباً.

۸- أن تکون صلاته عن قیام إذا کان المأموم یصلّی عن قیام. ولا بأس بإمامة الجالس للجالسین، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع وإن کان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

۹- توجّهه إلی الجهة التی یتوجّه إلیها المأموم، فلا یجوز لمن یعتقد أن القبلة فی جهة أن یأتمّ بمن یعتقد أنّها فی جهة أخری. نعم، یجوز ذلک إذا کان الاختلاف بینهما یسیراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

۱۰- صحّة صلاة الإمام عند المأموم، فلا یجوز الائتمام بمن کانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، مثال ذلک:

أ- إذا تیمّم الإمام فی موضع باعتقاد أن وظیفته التیمّم فلا یجوز لمن یعتقد أن الوظیفة فی ذلک الموضع هی الوضوء أو الغسل أن یأتمّ به.

ب- إذا علم أن الإمام نسی رکناً من الأرکان لم یجز الاقتداء به وإن لم یعلم الإمام به ولم یتذکره.

ج- إذا علم أن الماء الذی توضّأ به الإمام کان نجساً لم یجز له الاقتداء به وإن کان الإمام یعتقد طهارته. نعم، إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز ائتمامه به ولا یلزمه إخباره؛ وذلک لأن صلاة الإمام حینئذٍ صحیحة فی الواقع.

وبهذا یظهر الحال فی سائر موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم فیما إذا کان المأموم یعتقد صحّة صلاة الإمام بالنسبة إلیه؛ لکون الخلل الواقع فیها ممّا لا یضرّ بالصحّة مع الاعتماد فیه علی حجة شرعیة، ومن أمثلة ذلک:

أ- إذا رأی الإمام جواز الاکتفاء بالتسبیحات الأربع فی الرکعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة، فإنّه یجوز لمن یری وجوب الثلاث أن یأتمّ به.

ب- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة فی الصلاة فإنّه یجوز لمن یری وجوبها أن یأتمّ به بعدما دخل فی الرکوع، وکذلک الحال فی بقیة الموارد إذا کان الاختلاف من هذا القبیل.

◀ الرجوع الی الفهرس

شرائط لباس المصلی

یشترط فی لباس المصلّی أمور:

الأوّل: الطهارة، وقد مرّ تفصیله فی المسألة (۲۰۵) وما بعدها.

الثانی: إباحته علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره.

مسألة ۲۲۹ : إذا صلّی فی ثوب جاهلاً بغصبیته ثُمَّ انکشف له ذلک صحّت صلاته، وکذلک إذا کان ناسیاً وتذکر بعد الصلاة إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا فالأحوط وجوباً إعادتها.

مسألة ۲۳۰ : إذا اشتری ثوباً بما فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، وأمّا إذا اشتری بما فیه حقّ الزکاة فلا یلحقه حکمه کما سیأتی فی المسألة (۵۶۲).

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً. ویختصّ هذا الحکم بالمیتة النجسة، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً. وأمّا ما لا تحلّه الحیاة من میتة حیوان یحلّ أکل لحمه کالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فیه.

مسألة ۲۳۱ : یجوز حمل ما تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة فی الصلاة وإن کان ملبوساً، کأن یضع الثوب المتّخذ من جلد المیتة فی جیبه.

مسألة ۲۳۲ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید المسلم یحکم علیه بالتذکیة ویجوز أکله بشرط اقترانها بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة. وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یوجد فی سوق المسلمین إذا لم یعلم أن المأخوذ منه غیر مسلم، وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرضهم فیحکم بطهارته ولا یحکم بحلیته علی الأحوط لزوماً إلّا مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة.

مسألة ۲۳۳ : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید الکافر أو المجهول إسلامه، وما وجد فی بلاد الکفر، وما أخذ من ید المسلم ممّا علم أنّه قد أخذه من ید الکافر ولم یحرز تذکیته لا یجوز أکله، ولکن یجوز بیعه ویحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه إذا احتمل أن یکون مأخوذاً من الحیوان المذکی.

مسألة ۲۳۴ : تجوز الصلاة فی ما لم یحرز أنّه جلد حیوان وإن أُخذ من ید الکافر.

مسألة ۲۳۵ : إذا صلّی فی ثوب ثُمَّ علم بعد الصلاة أنّه کان متّخذاً من المیتة النجسة صحّت صلاته، إلّا إذا کان شاکاً ولم یفحص قبل الدخول فی الصلاة حسب ما تقدّم فی المسألة (۲۰۸). وأمّا إذا نسی ذلک وتذکره بعد الصلاة فالأحوط لزوماً إعادتها - سواء أکان الثوب ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا - إذا کان نسیانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفّظه، وإلّا فلا شیء علیه.

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه، وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً. وتجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب ووبرهما وإن کانا من غیر مأکول اللحم.

مسألة ۲۳۶ : لا بأس بالصلاة فی شعر الإنسان، سواء أکان من نفس المصلّی أو من غیره.

مسألة ۲۳۷ : لا بأس بالصلاة فی الشمع والعسل والحریر غیر الخالص، ودم البقّ والبرغوث والقمل ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها.

مسألة ۲۳۸ :لا بأس بالصلاة فی ما یحتمل أنّه من غیر مأکول اللحم، وکذلک ما لا یعلم أنّه من أجزاء الحیوان، وما لا یعلم کون الحیوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً.

مسألة ۲۳۹ : إذا صلّی فی ما لا یؤکل لحمه جهلاً أو نسیاناً حتّی فرغ من الصلاة صحّت صلاته، إلّا إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر فإنّه تجب علیه الإعادة.

الخامس: أن لا یکون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش، دون المموَّه والمطلی الذی یعدّ الذهب فیه لوناً محضاً. والمراد باللباس هنا: کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم یکن من الثیاب، کالخاتم والزناجیر المعلّقة والساعة الیدویة. نعم، لا بأس بحمل الذهب فی الصلاة، ومن هذا القبیل حمل الساعة الذهبیة الجیبیة.

مسألة ۲۴۰ : یحرم لبس الذهب للرجال فی غیر حال الصلاة أیضاً. والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یطلق علیه اللبس عرفاً، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه. نعم، لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

مسألة ۲۴۱ : إذا شک فی خاتم ولم یعلم أنّه من الذهب جاز لبسه فی نفسه ولا یضرّ بالصلاة.

مسألة ۲۴۲ : لا فرق فی حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بین أن یکون ظاهراً أو لا.

مسألة ۲۴۳ : إذا صلّی فی خاتم لم یعلم أنّه من الذهب أو نسیه ثُمَّ التفت إلیه بعد الصلاة صحّت صلاته. نعم، الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

السادس: أن لا یکون لباس الرجل الذی تتمّ فیه الصلاة من الحریر الخالص، وأمّا إذا امتزج بغیره ولم یصدق علیه الحریر الخالص جاز لبسه والصلاة فیه.

مسألة ۲۴۴ : لا بأس بأن یکون سجاف الثوب ونحوه من الحریر الخالص، والأحوط استحباباً أن لا یزید عرضه علی أربعة أصابع مضمومة.

مسألة ۲۴۵ : لا بأس بحمل الحریر فی الصلاة وإن کان ممّا تتمّ الصلاة فیه.

مسألة ۲۴۶ : لا یجوز للرجال لبس الحریر الخالص فی غیر حال الصلاة أیضاً. نعم، لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض ونحوهما، وفی هذه الموارد تجوز الصلاة فیه أیضاً.

مسألة ۲۴۷ : إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ انکشف له الحال بعد الصلاة صحّت صلاته.

مسألة ۲۴۸ : إذا شک فی لباس ولم یعلم أنّه من الحریر جاز لبسه والصلاة فیه.

مسألة ۲۴۹ : تختصّ حرمة لبس الذهب والحریر بالرجال کما تقدّم، ولا بأس به للنساء فی الصلاة وفی غیرها، وکذلک الأطفال الذکور، فیجوز للولی أن یلبسهم الذهب والحریر، وتصحّ صلاتهم فیهما.

مسألة ۲۵۰ : یحرم لبس لباس الشهرة - وهو اللباس الذی یظهر المؤمن فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس - لحرمة هتک المؤمن نفسه وإذلاله إیاها.

مسألة ۲۵۱ : الأحوط وجوباً أن لا یتزیا أی من الرجل والمرأة بزی الآخر فی اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وکذا العکس - فلا بأس به. وفیما إذا حرم اللبس لم یضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن کان ساتراً له حالها.

مسألة ۲۵۲ : إذا انحصر لباس المصلّی بالمغصوب أو الحریر أو الذهب أو السباع صلّی عاریاً. وإذا انحصر بما عدا السباع من غیر مأکول اللحم من الحیوان فالأحوط وجوباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. وإذا انحصر فی النجس جاز الصلاة فیه.

مسألة ۲۵۳ : الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل حصوله علیه فی آخر الوقت، أما لو یئس عن حصوله علیه فله أن یصلّی عاریاً، ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

◀ الرجوع الی الفهرس

سهم الامام علیه السلام                   

لا بُدَّ فی سهم الإمام ^{(علیه السلام)} من إجازة الحاکم الشرعی فی صرفه، أو تسلیمه إیاه لیصرفه فی وجوهه، والأحوط لزوماً أن یکون هو المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

ومحلّ صرفه کلّ مورد أحرز فیه رضا الإمام ^{(علیه السلام)}، کدفع ضرورات المؤمنین المتدینین بلا فرق فی ذلک بین الهاشمیین وغیرهم.

ومن أهمّ مصارفه إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه، وترویج الشرع المقدّس ونشر تعالیمه وأحکامه، ویندرج فی ذلک تأمین مؤونة أهل العلم الصالحین الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین ونصح المؤمنین ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بینهم ونحو ذلک ممّا یرجع إلی صلاح دینهم وتکمیل نفوسهم.

(مسألة ۶۲۵ : الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة فی أداء الخمس، ولکن یجزئ أداؤه مجرّداً عنه أیضاً.

مسألة ۶۲۶ : ما ذکرناه فی المسألة (۵۶۰) من عدم جواز استرجاع المالک من الفقیر ما دفعه زکاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلک، وعدم جواز مصالحة الفقیر مع المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلّمها یجری فی الخمس حرفاً بحرف.

مسألة ۶۲۷ : إذا أدّی الخمس إلی من یعتقد استحقاقه ثُمَّ انکشف خلافه أو أدّاه إلی الحاکم فصرفه کذلک جری فیه ما ذکرناه فی الزکاة فی المسألة (۵۵۷)، ولکن هنا لا یتعین علیه فی الصورة الأولی استرداد عین ما أدّاه خمساً، بل یتخیر بین استردادها مع الإمکان وأداء الخمس ثانیاً.

مسألة ۶۲۸ : إذا مات وفی ذمّته شیء من الخمس جری علیه حکم سائر الدیون، فیلزم إخراجه من أصل الترکة مقدّماً علی الوصیة والإرث، وإذا کان الخمس فی عین ماله لزم إخراجه مقدّماً علی سائر الحقوق. نعم، إذا کان المیت ممّن لا یعتقد الخمس أو ممّن لا یعطیه فلا یبعد تحلیله للوارث المؤمن فی کلتا الصورتین.

مسألة ۶۲۹ : لا بأس بشرکة المؤمن مع من لا یخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزئه أن یخرج خمسه من حصّته من الربح.

مسألة ۶۳۰ : ما یأخذه المؤمن من الکافر أو من المسلم الذی لا یعتقد بالخمس - کالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلک لا بأس بالتصرّف فیه ولو علم الآخذ أن فیه الخمس، فإنّ ذلک مرخّص له من قبل الإمام ^{(علیه السلام)}، بل الحکم کذلک فی ما یأخذه المؤمن ممّن یعتقد بالخمس ولکنّه لا یؤدّیه عصیاناً، والأولی أن یحتاط فی هذه الصورة بإخراج الخمس.

◀ الرجوع الی الفهرس

سجود السهو

تجب سجدتان للسهو فی موارد، ولکن لا تتوقّف صحّة الصلاة علی الإتیان بهما. وهذه الموارد هی:

۱- ما إذا تکلّم فی الصلاة سهواً علی الأحوط لزوماً.

۲- ما إذا سلّم فی غیر موضعه علی الأحوط لزوماً، کما إذا اعتقد أن ما بیده هی الرکعة الرابعة فسلّم ثُمَّ انکشف أنّها کانت الثانیة.

والمراد بالسلام هو: جملة «السَّلَامُ عَلَینَا وَعَلَیٰ عِبَادِ الله الصَّالِحینَ» أو جملة «السَّلَامُ عَلَیکمْ» مع إضافة «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُه» أو بدونها، وأمّا جملة «السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ» فزیادتها سهواً لا توجب سجدتی السهو.

۳- ما إذا نسی التشهّد فی الصلاة، علی ما مرّ فی المسألة (۳۴۹).

۴- ما إذا شک بین الأربع والخمس أو ما بحکمه، علی ما مرّ فی المسألة (۳۳۵).

۵- ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فیها أو نقص مع کون صلاته محکومة بالصحّة فإنّه یسجد سجدتی السهو علی الأحوط لزوماً.

والأحوط الأولی أن یأتی بسجدتی السهو فیما لو نسی سجدة واحدة کما مرّ فی المسألة (۳۴۹)، وفیما إذا قام فی موضع الجلوس أو جلس فی موضع القیام سهواً، بل الأحوط الأولی أن یسجد لکلّ زیادة ونقیصة.

مسألة ۳۵۴ : إذا تعدّد ما یوجب سجدتی السهو لزم الإتیان بهما بتعداده. نعم، إذا سلّم فی غیر موضعه بکلتا الجملتین المتقدّمتین، أو تکلّم سهواً بکلام طویل لم یجب الإتیان بسجدتی السهو إلّا مرّة واحدة.

مسألة ۳۵۵ : تجب المبادرة إلی سجدتی السهو، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا علی الأحوط وجوباً فیأتی بهما فوراً ففوراً، ولو أخرهما نسیاناً أتی بهما متی تذکر.

مسألة ۳۵۶ : کیفیة سجدتی السهو: أن ینوی ثُمَّ یسجد - ولا حاجة إلی التکبیر قبل السجود وإن کان أحوط استحباباً - ثُمَّ یرفع رأسه ویجلس ثُمَّ یسجد ثُمَّ یرفع رأسه ویتشهّد تشهّد الصلاة ثُمَّ یقول: «السَّلَامُ عَلَیکم»، والأولی أن یضیف إلیه جملة «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ»، کما أن الأحوط استحباباً أن یقول فی کلّ من السجدتین: «بِسْمِ الله وَبِالله السَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَرَحْمَةُ الله وَبَرَکاتُهُ».

مسألة ۳۵۷ : الأحوط وجوباً فی سجود السهو أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه فی الصلاة، ولا تعتبر فیه بقیة شروط السجود أو الصلاة، وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها.

مسألة ۳۵۸ : من شک فی تحقّق ما یوجب سجدتی السهو لم یعتن به، ومن شک فی الإتیان بهما مع العلم بتحقّق موجبهما وجب علیه الإتیان بهما مع عدم فوات المبادرة، بل الأحوط لزوماً الإتیان بهما مع فوات المبادرة أیضاً.

مسألة ۳۵۹ : إذا علم بتحقّق ما یوجب سجدتی السهو وشک فی الأقلّ والأکثر بنی علی الأقلّ، مثلاً: إذا علم أنّه سلّم فی غیر موضعه ولم یدرِ أنّه کان مرّة واحدة أو مرّتین أو احتمل أنّه تکلّم أیضاً لم یجب علیه إلّا الإتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة.

مسألة ۳۶۰ : إذا شک فی الإتیان بشیء من أجزاء سجدتی السهو وجب الإتیان به إن کان شکه قبل تجاوز محلّه وإلّا لم یعتن به، وکذا لا یعتنی به إذا کان الشک بعد الفراغ.

مسألة ۳۶۱ : إذا شک ولم یدرِ أنّه أتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتن به، سواء شک قبل دخوله فی التشهّد أم شک بعده، وإذا علم أنّه أتی بثلاث أعاد سجدتی السهو.

مسألة ۳۶۲ : إذا نسی سجدة واحدة من سجدتی السهو فإن أمکنه التدارک بأن ذکرها قبل أن یتحقّق فصل طویل لزمه التدارک، وإلّا أتی بسجدتی السهو من جدید.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة مال التجارة

وهو: المال الذی یتملّکه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاکتساب والاسترباح، فیجب علی الأحوط أداء زکاته - وهی ربع العشر (۲,۵%) - مع استجماع الشروط التالیة:

• الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل.
• الثانی: بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدین المتقدّم فی الصفحة (۲۳۷).
• الثالث: مضی الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح.
• الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القُنْیة أو الصرف فی المؤونة - مثلاً - فی الأثناء لم تجب فیه الزکاة.
• الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول.
• السادس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة علیه طول الحول، فلو طُلب بنقیصة أثناء السنة لم تجب فیه الزکاة.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة النقدین

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضّة أمور:

الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزکاة فی النقدین من أموال الصبی والمجنون.

الثانی: بلوغ النصاب، ولکلّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق.

فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً، ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا. والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵‚۲%).

الثالث: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، فلا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وفی غیر ذلک ممّا لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضّیة.

الرابع: مضی الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو أُلغیت سکته - ولو بجعله سبیکة - لم تجب الزکاة فیه.

نعم، لو أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة، أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها، أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشروط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ.

ویتمّ الحول بمضی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر.

الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزکاة فی المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الفطرة

تجب الفطرة علی کلّ مکلّف بشروط:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل وعدم الإغماء.
• ۳- الغنی، وهو یقابل الفقر الذی تقدّم معناه فی الصفحة (۲۴۵).

ویعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلی أوّل جزء من لیلة عید الفطر علی المشهور، ولکن لا یترک الاحتیاط فی ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً. ویجب فی أدائها قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال، وقد مرّ فی الصفحة (۲۴۳).

مسألة ۵۷۳ : یجب علی المکلّف إخراج الفطرة عن نفسه وکذا عمّن یعوله فی لیلة العید، سواء فی ذلک من تجب نفقته علیه وغیره، وسواء فیه المسافر والحاضر والصغیر والکبیر.

مسألة ۵۷۴ : لا یجب أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ کذلک فیجب الأداء عنه بلا إشکال فیما إذا نزل قبل دخول لیلة العید وبقی عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۷۵ : لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره، لکنّه إذا لم یؤدّها من وجبت علیه وجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.

مسألة ۵۷۶ : الغنی الذی یعیله فقیر تجب فطرته علی نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعیل الفقیر لم تسقط عنه ولزمه إخراجها علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۵۷۷ : لا یجب أداء الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشتهم علی أنفسهم ولم یعدّوا ممّن یعولهم المستأجر، وإلّا فیجب علیه أداء فطرتهم.

مسألة ۵۷۸ : لا تحلّ فطرة غیر الهاشمی للهاشمی. والعبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله، فلو کانت زوجة الرجل هاشمیة وهو غیر هاشمی لم تحلّ فطرتها لهاشمی، ولو انعکس الأمر حلّت فطرتها له.

مسألة ۵۷۹ : یستحبّ للفقیر إخراج الفطرة عنه وعمّن یعوله، فإن لم یجد غیر صاع واحد جاز له أن یعطیه عن نفسه لأحد عائلته وهو یعطیه إلی آخر منهم، وهکذا یفعل جمیعهم حتّی ینتهی إلی الأخیر منهم وهو یعطیها إلی فقیر غیرهم.

مقدار الفطرة و نوعها و مصرفها

الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرزّ والذرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة. کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب.

ویجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذکورة، والعبرة فی القیمة بوقت الإخراج ومکانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ویکفی فیها إعطاء ثلاثة کیلوغرامات.

مسألة ۵۸۰ : تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ویجوز تأخیرها إلی زوال شمس یوم العید لمن لم یصلّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها. وإذا عزلها ولم یؤدّها إلی الفقیر لنسیان أو لانتظار فقیر معین - مثلاً - جاز أداؤها إلیه بعد ذلک، وإذا لم یعزلها حتّی زالت الشمس لم تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بقصد القربة المطلقة من دون نیة الأداء والقضاء.

مسألة ۵۸۱ : یجوز إعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعطیها قبل حلول لیلة العید.

مسألة ۵۸۲ : تتعین زکاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقّاً لها وأهمل فی أدائها إلیه.

مسألة ۵۸۳ : یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأمّا إذا لم یکن فیه من یستحقّها ونقلها لیوصلها إلیه فتلفت من غیر تفریط لم یضمنها. وإذا سافر من بلده إلی غیره جاز دفعها فیه.

مسألة ۵۸۴ : الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساکینهم مع استجماع الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷)، وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها منهم جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین، ولا یجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة ۵۸۵ : لا تعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر وکذلک لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۸۶ : لا تعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فیجوز إیصالها إلی الفقیر من غیر مباشرة، والأولی إعطاؤها للحاکم الشرعی لیضعها فی موضعها.

والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر من زکاة الفطرة أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، وأکثر ما یدفع له منها ما ذکرناه فی زکاة المال فی المسألة (۵۷۲).

مسألة ۵۸۷ : الأولی تقدیم فقراء الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الغلات الاربع

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلوغراماً ^[۱] ، ولا تجب الزکاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.

الثانی: الملکیة حال تعلّق الزکاة بها، فلا زکاة فیها إذا تملّکها الإنسان بعد تعلّق الزکاة بها.

مسألة ۵۴۲ : تتعلّق الزکاة بالغلّات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد هذه العناوین بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.

مسألة ۵۴۳ : لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ مقدار النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.

مسألة ۵۴۴ : لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّی زکاتها لم تجب فی السنة الثانیة. ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والأنعام.

مسألة ۵۴۵ : یختلف مقدار الزکاة فی الغلّات باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یکون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی العلاج، ففی هذه الصورة یجب إخراج عشرها (۱۰%) زکاة.

الثانیة: أن یکون سقیها بالدلو والرِّشَا والدوالی والمضخّات ونحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب إخراج نصف العشر (۵%).

الثالثة: أن یکون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخری، ولکن کان الغالب أحدهما بحدّ یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتدّ بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حکم الغالب.

الرابعة: أن یکون سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک، بأن لا یزید أحدهما علی الآخر، أو کانت الزیادة علی نحو لا یسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷,۵ %).

مسألة ۵۴۶ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی الثمرة علیها لا علی شجرتها، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء - مثلاً - فلمّا بلغ أوان إثمارها صار یمصّ ماء النَّزِیز بعروقه وجب فیه العشر (۱۰%).

مسألة ۵۴۷ : إذا زرع الأرض حنطة - مثلاً - وسقاها بالمضخّات أو نحوها، فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فمقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (۵%)، وفی الزرع الثانی (۱۰%) علی الأحوط لزوماً.

ومثل ذلک ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمَّ حصده وزرع مکانه شعیراً - مثلاً - فمصّ الماء المتخلّف فی الأرض ولم یحتج إلی سقی جدید فإنّ الأحوط لزوماً ثبوت الزکاة فیه بنسبة (۱۰%).

مسألة ۵۴۸ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن قبل تعلّق الزکاة وبعده، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک.

مسألة ۵۴۹ : إذا تعلّقت الزکاة بالغلّات لا یتعین علی المالک تحمّل مؤونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلک بأن یسلّمها إلی مستحقّها أو الحاکم الشرعی وهی علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.

مسألة ۵۵۰ : لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد، فلو کان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حدّ النصاب وکان له مثل ذلک فی بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حدّ النصاب وجبت الزکاة فیه.

مسألة ۵۵۱ : إذا ملک شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثُمَّ مات وجب علی الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلی الورثة، فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب - حین تعلّق الزکاة به - وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حدّه لم تجب علیه.

مسألة ۵۵۲ : مَن ملک نوعین من غلّة واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة جاز له إخراج الزکاة منهما مراعیاً للنسبة، ولا یجوز إخراج تمامها من القسم الردیء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۵۳ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة - کما فی المزارعة وغیرها - لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الحیوان

مسألة ۵۳۲ : یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور - فلا تجب بفقدان شیء منها -:

۱- استقرار الملکیة فی مجموع الحول، فلو خرجت عن ملک مالکها أثناء الحول لم تجب فیها الزکاة. والمراد بالحول هنا: مضی أحد عشر شهراً والدخول فی الشهر الثانی عشر، وإن کان الحول الثانی یبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فیها من حین تملّکها، وفی نتاجها من حین ولادتها.

۲- تمکن المالک أو ولیه من التصرّف فیها فی تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة یعتدّ بها عرفاً لم تجب الزکاة فیها.

۳- السوم، فلو کانت معلوفة ولو فی بعض السنة لم تجب فیها الزکاة. نعم، لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفی. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تکن أمهاتها سائمة.

۴- بلوغها حدّ النصاب، وسیأتی بیانه.

مسألة ۵۳۳ : صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی محلّ إشکال، فثبوت الزکاة فیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

مسألة ۵۳۴ : یشترط فی وجوب الزکاة فی البقر والإبل - زائداً علی کونها سائمة - أن لا تکون عوامل علی الأحوط لزوماً، فلو استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، وإذا کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال.

مسألة ۵۳۵ : فی الغنم خمسة نصب:

• ۱- أربعون، وفیها شاة.
• ۲- مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.
• ۳- مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.
• ۴- ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه.
• ۵- أربعمائة فصاعداً، ففی کلّ مائة شاة، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

والأحوط لزوماً فی الشاة المخرجة زکاةً أن تکون داخلة فی السنة الثالثة إن کانت معزاً، وأن تکون داخلة فی السنة الثانیة إن کانت ضأناً.

مسألة ۵۳۶ : فی الإبل اثنا عشر نصاباً:

• ۱- خمس، وفیها شاة.
• ۲- عشرة، وفیها شاتان.
• ۳- خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه.
• ۴- عشرون، وفیها أربع شیاه.
• ۵- خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.
• ۶- ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.
• ۷- ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.
• ۸- ستّ وأربعون، وفیها حِقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.
• ۹- إحدی وستّون، وفیها جَذَعَة، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة.
• ۱۰- ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.
• ۱۱- إحدی وتسعون وفیها حِقَّتان.

۱۲- مائة وإحدی وعشرون فصاعداً، وفیها حِقَّة لکلّ خمسین، وبنت لبون لکلّ أربعین، بمعنی أنّه یتعین عدّها بالأربعین إذا کان عادّاً لها بحیث إذا حسبت به لم تکن زیادة ولا نقیصة، کما إذا کانت مائة وستّین رأساً، ویتعین عدّها بالخمسین إذا کان عادّاً لها - بالمعنی المتقدّم - کما إذا کانت مائة وخمسین رأساً، وإن کان کلّ من الأربعین والخمسین عادّاً کما إذا کانت مائتی رأس تخیر المالک فی العدّ بأی منهما، وإن کانا معاً عادّین لها وجب العدّ بهما کذلک کما إذا کانت مائتین وستّین رأساً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات.

مسألة ۵۳۷ : فی البقر نصابان:

۱- ثلاثون، وزکاتها ما دخل منها فی السنة الثانیة، والأحوط لزوماً أن یکون ذکراً.

۲- أربعون، وزکاتها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

وفی ما زاد علی أربعین یعدّ بثلاثین أو أربعین علی التفصیل المتقدّم، وما بین النصابین فی البقر والإبل فی حکم النصاب السابق کما تقدّم فی الغنم.

مسألة ۵۳۸ : إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله لم یجز له إخراج المریض زکاةً إذا کان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحاً، کما لا یجوز له إخراج المعیب إذا کان النصاب بأجمعه سلیماً، وکذلک لا یجوز له إخراج الهرِم إذا کان الجمیع شباباً، بل الأمر کذلک مع الاختلاف علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان جمیع أفراد النصاب مریضاً أو معیباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها.

مسألة ۵۳۹ : إذا ملک من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملک مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غیر ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون ملکه الجدید بعد تمام الحول لما ملکه أوّلاً، ففی هذه الصورة یبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا کان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملک واحدة فحینئذٍ یبتدئ الحول لستّ وعشرین.

الثانیة: أن یکون ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ینضمّ الجدید إلی الملک الأوّل، بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده وإن کان الملک الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق علی الأحوط لزوماً، فإذا کان عنده خمس من الإبل فملک خمساً أخری بعد مضی ستّة أشهر لزم علیه إخراج شاة عند تمام السنة الأولی وإخراج شاة أخری عند تمام السنة من حین تملّکه الخمس الأخری، وإذا کان عنده عشرون من الإبل وملک ستّة فی أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن یعتبر للعشرین حولاً وللستّة حولاً آخر ویدفع علی رأس کلّ حول فریضته.

الثالثة: أن یکون ملکه الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق ولا یعتبر نصاباً مستقلّاً، ففی هذه الصورة یجب إخراج الزکاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده یضمّ الجدید إلی السابق ویعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملک ثلاثین من البقر وفی أثناء الحول ملک أحد عشر رأساً من البقر وجب علیه بعد انتهاء الحول إخراج الزکاة للثلاثین ویبتدئ الحول للأربعین.

الرابعة: أن لا یکون ملکه الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا یجب علیه شیء لملکه الجدید وإن کان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم یکن مالکاً للنصاب السابق، فإذا ملک أربعین رأساً من الغنم ثُمَّ ملک أثناء الحول أربعین غیرها لم یجب شیء فی ملکه ثانیاً ما لم یصل إلی النصاب الثانی.

مسألة ۵۴۰ : إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛ لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم یخرجها أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة. ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

مسألة ۵۴۱ : لا یجب إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلّقت الزکاة بها، فلو ملک من الغنم أربعین جاز له أن یعطی شاة من غیرها زکاة.

◀ الرجوع الی الفهرس

زکاة الاموال

الزکاة من الواجبات التی اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارک وتعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وهی إحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً.

وهی علی قسمین: زکاة الأموال، وزکاة الأبدان (زکاة الفطرة). وسیأتی بیان القسم الثانی بعد ذلک.

القسم الأوّل: زکاة الأموال

مسألة ۵۳۱ : تجب الزکاة فی أربعة أشیاء:

• ۱- فی الأنعام: الغنم بقسمیها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس.
• ۲- فی النقدین: الذهب والفضّة.
• ۳- فی الغلّات: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب.
• ۴- فی مال التجارة علی الأحوط وجوباً.

ویعتبر فی وجوبها فی الجمیع أمران:

الأوّل: الملکیة الشخصیة، فلا تجب فی الأوقاف العامّة، ولا فی المال الذی أوصی بأن یصرف فی التعازی أو المساجد أو المدارس ونحوها.

الثانی: أن لا یکون محبوساً عن مالکه شرعاً، فلا تجب الزکاة فی الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فیه الزکاة، ولکن یلزم أداؤها من مال آخر لکی لا ینافی الوفاء بالنذر.

◀ الرجوع الی الفهرس

دفن المیت

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

وکیفیة الدفن: أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکنّ الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده. ویجب أن یوضع فی قبره علی طرفه الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة.

مسألة ۱۲۰ : یجب دفن الجزء المبان من المیت وإن کان شعراً أو سنّاً أو ظفراً علی الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه.

مسألة ۱۲۱ : من مات فی السفینة ولم یمکن دفنه فی البر ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلک، یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ثُمَّ یوضع فی خابیة ونحوها ویشدّ رأسها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثُمَّ یلقی فی البحر. والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان، وکذلک الحال فی میت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به.

مسألة ۱۲۲ : لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة، کما لا یجوز دفنه فی مقابر الکفّار. ولا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین.

مسألة ۱۲۳ : یعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلا یجوز الدفن فی مکان مغصوب، أو فیما وقف لجهة خاصّة - کالمدارس والحسینیات ونحوهما - وإن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۲۴ : إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه، إلّا فی بعض الموارد المذکورة فی «العروة الوثقی» وتعلیقتنا علیها.

مسألة ۱۲۵ : إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً بشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسألة ۱۲۶ : لا یجوز نبش قبر المسلم إلّا فی موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصی المیت بنقله إلی المشاهد المشرفة فدُفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها، فإنّه یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصی بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرفة ففی صحّة وصیته إشکال.

مسألة ۱۲۷ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیت کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره، ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط إن وجد بعض مساجده، والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء کان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط وجوباً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط وجوباً. ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط وجوباً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو کان فیها بعض عظام الصدر - فلا یجب الصلاة علیه، بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم - ولو کان فیه القلب - لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد اللف بخرقة.

صلاة لیلة الدفن

روی عن النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} أنّه قال: «لَا یأْتِی عَلَیٰ المَیتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَةٍ، فَارْحَمُوْا مَوْتَاکمْ بِالصَّدَقَةِ، فِإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْیصَلِّ أَحَدُکمْ رَکعَتَینِ، یقْرَأُ فِی الأُوْلَی فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَآیةَ الکرْسِی مَرَّةً وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مَرَّتَینِ، وَفِی الثَّانِیةِ فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَ«أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَیسَلِّمْ وَیقُوْلُ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَیٰ قَبْرِ ذَلِٰک المَیتِ فُلَانِ بْنِ فُلَان...».

وفی روایة أخری أنّه یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات.

◀ الرجوع الی الفهرس

دائم الحدث

من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر.

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة.

والأحوط استحباباً - ولا سیما للمبطون - أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری.

مسألة ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة.

مسألة ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً.

وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس