المسائل المنتخبة

شروط صلاة الجماعة

یعتبر فی صلاة الجماعة أمور:

الأوّل: قصد المأموم الائتمام. ولا یعتبر فیه أن یکون الائتمام بقصد القربة، فلا بأس بالائتمام بداعٍ آخر غیرها کالتخلّص من الوسواس أو سهولة الأمر علیه إذا قصد بذلک القربة، وإلّا لم تصحّ علی الأحوط لزوماً.

ولا یعتبر قصد الإمامة إلّا فی ثلاث صلوات:

• ۱- الصلاة المعادة جماعة فیما إذا کان المعید إماماً.
• ۲- صلاة الجمعة.
• ۳- صلاة العیدین حین وجوبها.

الثانی: تعین الإمام لدی المأموم، ویکفی تعینه إجمالاً، کما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم یعرف شخصه.

مسألة ۳۷۰ : إذا ائتمّ باعتقاد أنّ الإمام زید فظهر بعد الفراغ أنّه عمرو صحّت صلاته وجماعته، سواء اعتقد عدالة عمرو أیضاً أم لم یعتقدها، وإذا ظهر له ذلک فی الأثناء ولم یحرز عدالته انفرد فی صلاته.

مسألة ۳۷۱ : لا یجوز للمأموم أن یعدل فی صلاة الجماعة عن إمام إلی آخر إلّا أن یحدث للإمام الأوّل ما یعجز به عن إکمال صلاته أو الاستمرار فی الإمامة، کما لو صار فرضه الجلوس وهم قیام، أو أکمل صلاته دونهم لکون فرضه القصر وفرضهم التمام، وفی مثله یجوز للمأمومین تقدیم غیره وإتمام الصلاة معه، والأحوط الأولی أن یکون الإمام أحدهم.

الثالث: عدم کون الإمام مأموماً، فلا یجوز الائتمام بمن ائتمّ فی صلاته بشخص آخر.

الرابع: أن یکون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا یجوز لمن شرع فی صلاة فرادی أن یأتمّ فی أثنائها.

الخامس: أن لا ینفرد المأموم فی أثناء الصلاة من غیر عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشکال، سواء أنوی الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلک فی الأثناء، ولکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظیفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حینئذٍ إعادة الصلاة. نعم، إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا فیما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

السادس: إدراک المأمومِ الإمامَ حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع وإن کان بعد الذکر، ولو لم یدرکه حتّی رفع الإمام رأسه من الرکوع لم تنعقد له الجماعة.

مسألة ۳۷۲ : لو ائتمّ بالإمام حال رکوعه ورکع ولم یدرکه راکعاً بأن رفع الإمام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حدّ الرکوع جاز له إتمام صلاته فرادی، وکذا لو شک فی إدراکه الإمام راکعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه کما لو شک فی ذلک بعد الرکوع فتصحّ صلاته جماعة.

مسألة ۳۷۳ : لو کبّر بقصد الائتمام والإمام راکع ورفع الإمام رأسه من الرکوع قبل أن یرکع المأموم فله أن یقصد الانفراد ویتمّ صلاته، ویجوز له أیضاً متابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثُمَّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق.

مسألة ۳۷۴ : لو أدرک الإمام وهو فی التشهّد من الرکعة الأخیرة جاز له أن یکبّر بنیة الجماعة ویجلس قاصداً به التبعیة، ویجوز له أن یتشهّد بنیة القربة المطلقة ولکن لا یسلّم علی الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویکتب له ثواب الجماعة.

السابع: أن لا ینفصل الإمام عن المأموم - إذا کان المأموم رجلاً - بحائل یمنع عن مشاهدته، بل مطلق الحائل وإن لم یمنع عنها کالزجاج، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی اتّصاله بالإمام کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام.

الثامن: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار الیسیر الذی لا یعدّ علوّاً عرفاً، کما لا بأس بالعلوّ التسریحی (التدریجی) إذا لم ینافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن یکون موقف المأموم أعلی من موقف الإمام بکثیر وإن کان العلوّ دفعیاً ما لم یبلغ حدّاً لا یصدق معه الجماعة.

التاسع: أن لا یکون الفصل بین المأموم والإمام أو بینه وبین من هو سبب الاتّصال بالإمام کثیراً فی العادة. والأحوط لزوماً أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من أقصی مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا یکون بین الموقفین أزید ممّا یشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة ۳۷۵ : من حضر الجماعة فرأی الإمام راکعاً وکانت بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لا یدرک الإمام راکعاً بطیها جاز له أن یدخل فی الصلاة وهو فی مکانه ویهوی إلی الرکوع ثُمَّ یمشی حاله حتّی یلحق بالجماعة، أو یصبر فیتمّ رکوعه وسجوده فی موضعه ثُمَّ یلحق بها حین یقوم الإمام إلی الرکعة التالیة، ویجوز المشی للالتحاق بها فی القیام بعد الرکوع أیضاً.

ویختصّ هذا الحکم بما إذا لم یکن هناک مانع من الائتمام إلّا البعد، ویعتبر أن لا یکون بمقدار لا یصدق معه الاقتداء عرفاً. ویلزم المأموم أن لا ینحرف أثناء مشیه عن القبلة، والأحوط وجوباً أن لا یشتغل حال مشیه بالقراءة.

العاشر: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام، والأحوط وجوباً أن لا یحاذیه فی الموقف أیضاً بل یقف متأخّراً عنه، إلّا فیما إذا کان المأموم رجلاً واحداً فإنّه یجوز له الوقوف بحذاء الإمام.

هذا فی الرجل، وأمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام إذا کان رجلاً - وکذا مع غیره من الرجال - ما مرّ فی المسألة (۲۲۳) من مکان المصلّی.

مسألة ۳۷۶ : إذا أقیمت الجماعة فی المسجد الحرام لزم وقوف المأمومین بأجمعهم خلف الإمام، وتشکل إقامتها مستدیرة.

◀ الرجوع الی الفهرس

النیة

أجزاء الصلاة وواجباتها

وهی أمور:

الأوّل: النیة

وهی من الأرکان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو کان عن سهو. ومعنی النیة: القصد إلی العمل متعبّداً به، أی بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة کالإتیان به بداعی امتثال أمره.

ولا یعتبر التلفّظ بها ولا الإخطار بالبال، بل یکفی وجود الداعی القلبی. نعم، یعتبر فیها الاستمرار بمعنی أنّه لا بُدَّ من وقوع جمیع أجزاء الصلاة بالقصد المذکور، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یصلّی عن قصد قربی، کما یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة.

وأمّا الضمائم الأخری غیر الریاء فإن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها قصد القربة - کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی - لم تضر بالصحّة، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة قصد القربة أدّی ذلک إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۵۸ : إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأت بشیء من أجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأولی فإن قصد به جزئیة الواجب وکان فاقداً للنیة المعتبرة - کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی - بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.

مسألة ۲۵۹ : إذا دخل فی صلاة معینة ثُمَّ قصد بسائر الأجزاء صلاة أخری غفلة واشتباهاً صحّت صلاته علی ما نواه أوّلاً، ولا فرق فی ذلک بین أن یلتفت إلی ذلک بعد الفراغ من الصلاة أو فی أثنائها، مثلاً: إذا شرع فی فریضة الفجر ثُمَّ تخیل أنّه فی نافلة الفجر فأتمّها کذلک، أو أنّه التفت إلی ذلک قبل الفراغ فأتمّها علی النیة الأولی صحّت صلاته.

مسألة ۲۶۰ : إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع علمه بأنّه قد أتی بالرکوع بنیة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة.

هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه جعل ما بیده الأولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

الصلاة فی السفر

مسألة ۴۲۸ : من أتمّ صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالماً عامداً بطلت صلاته، وفی غیر ذلک صور:

۱- أن یکون ذلک لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً، ففی هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها.

۲- أن یکون ذلک لجهله بالحکم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة، وذلک کمن أتمّ صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحکم فی الوقت، ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

۳- أن یکون ذلک لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا انکشف له الحال بعد مضی الوقت.

۴- أن یکون ذلک لنسیانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا تذکر بعد مضی الوقت.

۵- أن یکون ذلک لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم یتذکر حتّی خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

مسألة ۴۲۹ : إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء، من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان وقصر فی صلاته لجهله بأن حکمه الإتمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسألة ۴۳۰ : إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها قصراً لا تماماً، ولو کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها تماماً لا قصراً، فالعبرة فی التقصیر والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة (۴۳۸).

التخیر بین القصر والاتمام

یتخیر المسافر بین التقصیر والإتمام فی مواضع أربعة: مکة المعظّمة، والمدینة المنوّرة، والکوفة، وحرم الحسین ^{(علیه السلام)}، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً.

ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخییر فی حرم الحسین ^{(علیه السلام)} فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (أی ما یقارب ۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

مسألة ۴۳۱ : إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلی الإتمام، وکذلک العکس.

◀ الرجوع الی الفهرس