مسائل متفرّقة
مسألة ۱۰۳۴ : لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه والکفّین من جسد المرأة الأجنبیة وشعرها، وکذا الوجه والکفّین منها إذا کان النظر بتلذّذ شهوی أو مع خوف الوقوع فی الحرام، بل الأحوط استحباباً ترکه بدونهما أیضاً.
وکذلک الحال فی نظر المرأة إلی الرجل الأجنبی - علی الأحوط لزوماً - فی غیر ما جرت السیرة علی عدم الالتزام بستره کالرأس والیدین والقدمین ونحوها، وأمّا نظرها إلی هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوی وعدم خوف الوقوع فی الحرام، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه أیضاً.
مسألة ۱۰۳۵ : یجوز النظر إلی النساء المبتذلات - اللاتی لا ینتهین إذا نُهین عن التکشّف - بشرط أن لا یکون بتلذّذ شهوی ولا یخاف الوقوع فی الحرام. ولا فرق فی ذلک بین نساء الکفّار وغیرهنّ، کما لا فرق فیه بین الوجه والکفّین وبین سائر ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره من بقیة أعضاء البدن.
مسألة ۱۰۳۶ : یجب علی المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والکفّین من بدنها عن غیر الزوج والمحارم من البالغین مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستّر عن غیر البالغ أیضاً إذا کان ممیزاً وأمکن أن یترتّب علی نظره إلیها ثوران الشهوة فیه.
وأمّا الوجه والکفّان فیجوز لها إبداؤها، إلّا مع خوف الوقوع فی الحرام أو کونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم فیحرم الإبداء حینئذٍ حتّی بالنسبة إلی المحارم.
هذا فی غیر المرأة المسنّة التی لا ترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما - ممّا یستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزینة.
مسألة ۱۰۳۷ : یحرم النظر إلی عورة الغیر - غیر الزوج والزوجة - سواء کان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو فی المرآة أو فی الماء الصافی ونحو ذلک. نعم، حرمة النظر إلی عورة الکافر المماثل فی الجنس والصبی الممیز تبتنی علی الاحتیاط اللزومی.
مسألة ۱۰۳۸ : یجوز لکلّ من الرجل والمرأة أن ینظر إلی بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذّذ، وأمّا النظر مع التلذّذ فلا فرق فی حرمته بین المحارم وغیرهم. والمقصود بالمحارم: کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان.
مسألة ۱۰۳۹ : لا یجوز لکلّ من الرجل والمرأة النظر إلی مماثله بقصد التلذّذ الشهوی.
مسألة ۱۰۴۰ : الأحوط لزوماً ترک النظر إلی صورة المرأة الأجنبیة غیر المبتذلة إذا کان الناظر یعرفها، ویستثنی من ذلک الوجه والکفّان فیجوز النظر إلیها فی الصورة من دون تلذّذ شهوی وعدم خوف الوقوع فی الحرام.
مسألة ۱۰۴۱ : إذا دعت الحاجة إلی أن یحقن الرجل رجلاً أو امرأة غیر زوجته أو أن یغسل عورتهما لزمه التحفّظ مع الإمکان من لمس العورة بیده أو النظر إلیها، وکذلک المرأة بالنسبة إلی المرأة أو الرجل غیر زوجها.
مسألة ۱۰۴۲ إذا اضطرّت المرأة إلی العلاج من مرض وکان الرجل الأجنبی أرفق بعلاجها جاز له النظر إلی بدنها ولمسه بیده إذا توقّف علیهما معالجتها، ومع إمکان الاکتفاء بأحدهما - أی النظر واللمس - لا یجوز الآخر، فلو تمکن من المعالجة بالنظر فقط لا یجوز له اللمس وکذلک العکس.
مسألة ۱۰۴۳ : لو اضطرّ الطبیب فی معالجة المریض - غیر زوجته - إلی النظر إلی عورته فالأحوط لزوماً أن لا ینظر إلیها مباشرة بل فی المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضی ذلک النظر لفترة أطول أو لم تتیسّر المعالجة بغیر النظر مباشرة.
مسألة ۱۰۴۴ : یجب الزواج علی من لا یستطیع التمالک علی نفسه عن الوقوع فی الحرام - کالاستمناء - بسبب عدم زواجه.
مسألة ۱۰۴۵ : لا یجوز الخلوة بالمرأة الأجنبیة مع عدم الأمن من الفساد وإن تیسّر دخول الغیر علیهما، ولا بأس بها مع الأمن منه تماماً.
مسألة ۱۰۴۶ : لو تزوّج امرأة علی مهر معین وکان من نیته أن لا یدفعه إلیها صحّ العقد ووجب علیه دفع المهر.
مسألة ۱۰۴۷ : المرتدّ - وهو: من خرج عن الإسلام واختار الکفر - علی قسمین: فطری وملّی. والفطری: من ولد علی إسلام أبویه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلی حدّ التمییز ثُمَّ کفر، ویقابله الملّی.
مسألة ۱۰۴۸ : لو ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النکاح، فإن کان الارتداد قبل الدخول بها أو کانت الزوجة یائسة أو صغیرة لم تکن علیها عدّة، وأمّا إذا کان الارتداد بعد الدخول وکانت المرأة فی سنّ من تحیض وجب علیها أن تعتدّ عدّة الطلاق. وإذا رجع عن ارتداده إلی الإسلام قبل انقضاء العدّة بقی الزواج علی حاله، ویأتی مقدار عدّة الطلاق فی بابه.
مسألة ۱۰۴۹ : إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت علیه زوجته ووجب علیها أن تعتدّ عدّة الوفاة. وثبوت العدّة حینئذٍ علی غیر المدخول بها والیائسة والصغیرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی. وإن رجع عن ارتداده فی أثناء العدّة فالأحوط وجوباً عدم ترتیب آثار الفرقة ولا الزوجیة إلّا بعد الطلاق أو تجدید العقد، ویأتی مقدار عدّة الوفاة فی باب الطلاق.
مسألة ۱۰۵۰ : إذا اشترطت المرأة فی عقدها أن لا یخرجها الزوج من
بلدها - مثلاً - وقَبِل ذلک زوجها لم یجز له إخراجها منه بغیر رضاها.
مسألة ۱۰۵۱ : إذا کانت لزوجة الرجل بنت من غیره جاز له أن یزوّجها من ابنه من زوجة غیرها، وکذلک العکس.
مسألة ۱۰۵۲ : إذا حملت المرأة من السفاح لم یجز لها أن تسقط جنینها.
مسألة ۱۰۵۳ : لو زنی بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدّة الغیر ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم یعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو یلحق بهما شرعاً ویحکم علیه بأنّه من الحلال.
مسألة ۱۰۵۴ : لو تزوّج بامرأة جاهلاً بکونها فی العدّة بطل العقد، وإن کان قد دخل بها فی عدّتها تحرم علیه مؤبّداً کما مرّ.
وإن ولدت بعد ذلک فإن أمکن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وکذلک العکس، وإن أمکن لحوقه بکلٍّ منهما - کما لو مضی من وطء کلّ منهما ستّة أشهر فأکثر ولم یتجاوز أقصی مدّة الحمل - أُقرع بینهما إن لم یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلی طریقة علمیة بینة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصیة، کما یدّعی ذلک بشأن بعض الفحوصات الحدیثة.
هذا فی لحوق الولد بأبیه، وأمّا لحوقه بأمّه فإن کانت المرأة جاهلة بکونها فی العدّة أو بحرمة التزویج فیها لحق الولد بها، وإن کانت عالمة بذلک لم یلحق بها شرعاً؛ فإنّها زانیة حینئذٍ.
مسألة ۱۰۵۵ : لو ادّعت المرأة أنّها یائسة لم تُسمع دعواها. ولو ادّعت أنّها خلیة من الزوج صُدّقت، إلّا إذا کانت متّهمة فی دعواها فإنّ الأحوط لزوماً عدم الزواج منها إلّا بعد الفحص عن حالها.
مسألة ۱۰۵۶ : لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خلیة وادّعی - بعد ذلک - مدّعٍ أنّها زوجته لم تسمع دعواه إلّا بالبینة، فإن أقامها حکم له بها وإلّا فلیس له طلب توجیه الیمین إلیهما.
مسألة ۱۰۵۷ : حضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعایته تکون فی مدّة الرضاع - أعنی حولین کاملین - من حقّ أبویه بالسویة، فلا یجوز للأب أن یفصله عن أمّه خلال هذه المدّة وإن کان أنثی. والأحوط الأولی عدم فصله عنها حتّی یبلغ سبع سنین وإن کان ذکراً، بل لا یجوز له ذلک إذا کان یضرّ بحاله.
وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن یبلغ الولد السنتین لم یسقط حقّ الأمّ فی حضانته ما لم تتزوّج من غیره، فلا بُدَّ من توافقهما علی حضانته بالتناوب ونحوه.
مسألة ۱۰۵۸ : ینبغی أن لا یردّ الخاطب إذا کان ممّن یرضی خلقه ودینه، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلم): «إِذَا جَاءَکمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِینَهُ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَکنْ فِتْنَةٌ فِی الأَرْضِ وَفَسَادٌ کبِیرٌ».
مسألة ۱۰۵۹ : إذا صالحت المرأة زوجها علی أن لا یتزوّج علیها ویکون له مهرها صحّت المصالحة ووجب علی زوجها أن لا یتزوّج علیها، کما لیس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
مسألة ۱۰۶۰ : المتولّد من ولد الزنی إذا لم یکن الحمل به بالزنی فهو ولد حلال.
مسألة ۱۰۶۱ : إذا جامع زوجته حراماً - کما فی نهار شهر رمضان أو فی حیضها - ارتکب معصیة، إلّا أنّها إذا حملت فولدت یعتبر الولد ولداً شرعیاً لهما.
مسألة ۱۰۶۲ : إذا تیقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعدما اعتدّت عدّة الوفاة ثُمَّ علمت بحیاة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثانی بغیر طلاق، وهی محلّلة لزوجها الأوّل.
ثُمَّ إنّ الثانی إن کان دخل بها لزمه مهر مثلها ویجب علیها الاعتداد من وطئها شبهة، فلا یجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أیام عدّتها، وأمّا سائر الاستمتاعات فیجوز له. ولا تجب علی الواطئ نفقتها فی مدّة العدّة وإنّما هی علی زوجها.
◀ الرجوع الی الفهرس
