المسائل المنتخبة

موارد وجوب القضاء

مسألة ۵۱۵ : من أفطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب علیه القضاء فی غیره من أیام السنة إلّا یومی العیدین (الفطر والأضحی)، فلا یجوز الصوم فیهما قضاءً وغیر قضاء من سائر أقسام الصوم حتّی النافلة.

مسألة ۵۱۶ : من أُکره فی نهار شهر رمضان علی الأکل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقیة ارتکابها، أو اضطرّ إلیها أو إلی القیء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فیه علی مقدار الضرورة علی الأحوط وجوباً -، ولکن یبطل صومه ویجب علیه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فی الإکراه والاضطرار إلی الإفطار بغیر المذکورات أیضاً.

مسألة ۵۱۷ : تقدّمت جملة من الموارد التی یجب فیها القضاء فقط، والبقیة کما یلی:

۱- ما إذا أخلّ بالنیة فی شهر رمضان ولکنّه لم یرتکب شیئاً من المفطرات المتقدّمة.

۲- ما إذا ارتکب شیئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانکشف طلوعه حین الإفطار، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک بقیة یومه برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم یظهر له طلوع الفجر فأتی بمفطر ثُمَّ انکشف طلوعه صحّ صومه ولا شیء علیه.

۳- ما إذا أتی بمفطر معتمداً علی من أخبره ببقاء اللیل أو علی الساعة ونحوها ثُمَّ انکشف خلافه، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک فی بقیة النهار برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً.

۴- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتی بمفطر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثُمَّ انکشف أنّ الفجر کان طالعاً، وحکمه ما تقدّم فی الفقرة (۳).

۵- ما إذا أَخبر مَن یعتمد علی قوله شرعاً - کالبینة - عن دخول اللیل فأفطر وانکشف خلافه، وأمّا إذا کان المخبِر ممّن لا یعتمد علی قوله ومع ذلک أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الکفّارة أیضاً، إلّا إذا انکشف أنّ الإفطار کان بعد دخول اللیل.

۶- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول اللیل ثُمَّ انکشف عدمه، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً.

احکام القضاء

مسألة ۵۱۸ : لا یعتبر الترتیب ولا الموالاة فی القضاء، فیجوز التفریق فیه، کما یجوز قضاء ما فات ثانیاً قبل أن یقضی ما فاته أوّلاً.

مسألة ۵۱۹ : الأحوط الأولی أن یقضی ما فاته فی شهر رمضان لعذر أو بغیر عذر أثناء سنته إلی رمضان الآتی ولا یؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن یکفِّر عن کلّ یوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الثانیة، کما أن الأحوط وجوباً أداء الکفّارة مع التأخیر فی القضاء بغیر عمد فی الصورتین.

ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخیر فی قضائه إلی استمرار المرض إلی رمضان الآتی بحیث لم یتمکن المکلّف من القضاء فی مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدیة فقط، وهی بمقدار الکفّارة المذکورة.

مسألة ۵۲۰ : یجوز الإفطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا یجوز بعده، ولو أفطر لزمته الکفّارة، وهی إطعام عشرة مساکین یعطی کلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أیام. هذا إذا لم یکن القضاء فی ذلک الیوم متعیناً علیه بنذر أو نحوه، وإلّا لم یجز الإفطار فیه مطلقاً، کما هو الحکم فی غیره من الواجب المعین، بل قد تترتّب الکفّارة علی ذلک کالإفطار فی الصوم المعین بالنذر.

وأمّا الواجب الموسّع - غیر القضاء عن النفس - فیجوز الإفطار فیه قبل الزوال وبعده، والأولی أن لا یفطر بعد الزوال ولا سیما إذا کان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غیره بإجارة أو غیر إجارة.

مسألة ۵۲۱ : من فاته صیام شهر رمضان لعذر أو غیره ولم یقضه مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیه عنه ولده الأکبر بالشرطین المتقدّمین فی المسألة (۴۴۸). ویجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن کلّ یوم، والأحوط الأولی ذلک فی الأمّ أیضاً. وما ذکرناه فی المسألة (۴۴۸) إلی المسألة (۴۵۳) من الأحکام الراجعة إلی قضاء الصلوات یجری فی قضاء الصوم أیضاً.

مسألة ۵۲۲ : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ولم یتمکن من قضائه - کأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحیض أو النفاس أو بعد ذلک قبل مضی زمان یصحّ منه قضاؤه فیه - لم یقضَ عنه.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام المفطرات

مسألة ۵۱۰ : تجب الکفّارة علی من أفطر فی شهر رمضان بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار، ویتحقّق التکفیر - حتّی فی الإفطار بالمحرّم - بتحریر رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً، بتوضیح سیأتی فی أحکام الکفّارات.

مسألة ۵۱۱ : إذا أکره الصائم زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان وهی صائمة تضاعفت علیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ومع عدم الإکراه ورضا الزوجة بذلک فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة، ویعزّران بما یراه الحاکم أیضاً.

مسألة ۵۱۲ : من ارتکب شیئاً من المفطرات فی نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن یمسک بقیة ذلک النهار، بل الأحوط لزوماً أن یکون إمساکه برجاء المطلوبیة فی الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق أو الکذب علی الله ورسوله. ولا تجب الکفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّرهما وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۱۳ : من أفطر فی شهر رمضان متعمّداً ثُمَّ سافر لم یسقط عنه وجوب الکفّارة وإن کان سفره قبل الزوال.

مسألة ۵۱۴ : یختصّ وجوب الکفّارة بالعالم بالحکم، ولا کفّارة علی الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم یکن متردّداً وإلّا لزمته الکفّارة علی الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا یبطل الصوم لم تجب علیه الکفّارة وإن اعتقد حرمته فی نفسه، کما لو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته ولکن واثقاً - ولو لتقصیر - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا کفّارة علیه. نعم، لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

◀ الرجوع الی الفهرس

المفطرات

وهی أمور:

الأوّل والثانی: تعمّد الأکل والشرب. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والکثیر. کما لا فرق فی الأکل والشرب بین أن یکونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ویبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً.

مسألة ۴۹۰ : لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد، کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب، کما لا یبطل بما إذا وُجِرَ فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلک.

مسألة ۴۹۱ : لا یبطل الصوم بزرق الدواء أو غیره بالإبرة فی العضلة أو الورید، کما لا یبطل بالتقطیر فی الأذن أو العین ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم فی الحلق، وکذلک لا یبطل باستعمال البخّاخ الذی یسهّل عملیة التنفس إذا کانت المادّة التی یبثّها تدخل المجری التنفسی لا المریء.

مسألة ۴۹۲ : یجوز للصائم بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه، بل یجوز له جمعه فی فضائه ثُمَّ بلعه.

مسألة ۴۹۳ : لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة ۴۹۴ : یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یردّه إلی فمه وعلیه رطوبة، إلّا أن یبصق ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو تستهلک الرطوبة التی علیه فی الریق.

مسألة ۴۹۵ : یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار، وإلّا وجب التخلیل.

مسألة ۴۹۶ : لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان، وأن یذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولو اتّفق تعّدی شیء من ذلک إلی الحلق من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً لم یبطل صومه.

مسألة ۴۹۷ : یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمّداً، وینبغی له بعد المضمضة أن یبصق ریقه ثلاثاً.

مسألة ۴۹۸ : إذا أدخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه بغیر اختیاره، فإن کان عن عطش - کأن قصد به التبرید - وجب علیه القضاء، وأمّا فی غیر ذلک من موارد إدخال المائع فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط الأولی فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

الثالث من المفطرات: تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی إلحاق الصدّیقة الطاهرة وسائر الأنبیاء وأوصیائهم ^{(علیهم السلام)}.

مسألة ۴۹۹ : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} ثُمَّ انکشف له کذبه لم یبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیة مع احتمال کذب الخبر - وکان کذباً فی الواقع - جری علیه حکم التعمّد.

مسألة ۵۰۰ : من یلحن فی قراءة القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلک صومه.

الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ولکنّ المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه.

مسألة ۵۰۱ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا یبطل الصوم به إذا لم یکن عن عمد.

السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلک، بل إذا أتی بشیء من ذلک ولم یطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنی فاتّفق خروجه بطل صومه.

مسألة ۵۰۲ : إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری، من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده، وإن کان الأحوط استحباباً الترک فی الثانی.

السابع من المفطرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر. ویختصّ ذلک بصوم شهر رمضان^[۱] وبقضائه، وأمّا فی غیرهما من أقسام الصوم فلا یضرّ ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه فی سائر أقسام الصوم الواجب، کما أن الأحوط الأولی عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد.

مسألة ۵۰۳ : البقاء علی حدث الحیض أو النفاس مع التمکن من الغسل أو التیمّم مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أیضاً علی الأحوط لزوماً، دون غیرهما.

مسألة ۵۰۴ : من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثُمَّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر جری علیه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وهکذا الحکم فیما لو نام متردّداً فی الإتیان بالغسل علی الأحوط لزوماً.

وأمّا إذا کان ناویاً للغسل مطمئنّاً بالانتباه فی وقت یسع له - لاعتیادٍ أو غیره - فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر فلا شیء علیه وصحّ صومه. نعم، إذا استیقظ ثُمَّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر وجب علیه القضاء، وکذلک الحال فی النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولی فیه أداء الکفّارة أیضاً.

مسألة ۵۰۵ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئنّاً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن یغتسل قبل النوم، فإن نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّی فی النومة الأولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسألة ۵۰۶ : إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان کان علیه قضاؤه، ولکن یجب علیه إمساک ذلک الیوم، والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة، ولا یلحق صیام غیر شهر رمضان به فی هذا الحکم حتّی قضاؤه کما مرّ.

وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر صحّ صومه ولا شیء علیه.

مسألة ۵۰۷ : إذا لم یتمکن الجنب فی شهر رمضان من الاغتسال لیلاً وجب علیه أن یتیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، ولا یجب علیه أن یبقی مستیقظاً بعده حتّی یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۰۸ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة. وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

التاسع من المفطرات: تعمّد القیء ولو للضرورة. ویجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ، وإلّا فلا یجوز.

مسألة ۵۰۹ : لو خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغیره إلی حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانیاً بطل صومه علی الأحوط لزوماً.

العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغیر المائع، کما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

تذییل

المفطرات المتقدّمة - عدا الأکل والشرب والجماع - إنّما تبطل الصوم إذا ارتکبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصّر، وکذا غیر المقصّر إذا کان متردّداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة، أو عن الجاهل المرکب إذا کان قاصراً.

◀ الرجوع الی الفهرس

نیة الصوم

یجب علی المکلّف قصد الإمساک عن المفطرات المعهودة من أوّل الفجر إلی الغروب متقرّباً به إلی الله تعالی. ویجوز الاکتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوّله، فلا یعتبر حدوث القصد المذکور فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر، وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً.

مسألة ۴۸۵ : کما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب کصوم الکفّارة والنذر والقضاء والصوم نیابة عن الغیر. ولو کان علی المکلّف أقسام من الصوم الواجب وجب علیه التعیین زائداً علی قصد القربة. نعم، لا حاجة إلی التعیین فی شهر رمضان لأن الصوم فیه متعین بنفسه.

مسألة ۴۸۶ : یکفی فی نیة الصوم أن ینوی الإمساک عن المفطرات علی نحو الإجمال، ولا حاجة إلی تعیینها تفصیلاً.

مسألة ۴۸۷ : إذا لم تتحقّق منه نیة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان منه - مثلاً - ولم یأتِ بمفطر، فإن تذکر بعد الزوال وجب علیه - علی الأحوط وجوباً - الإمساک بقیة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک، وإن کان التذکر قبل الزوال نوی الصوم واجتزأ به، وکذا الحال فی غیره من الواجب المعین. وأمّا الواجب غیر المعین فیمتدّ وقت نیته إلی الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عنه.

وأمّا صوم النافلة فیمتدّ وقت نیته إلی الغروب، بمعنی أنّ المکلّف إذا لم یکن قد أتی بمفطر جاز له أن یقصد صوم النافلة ویمسک بقیة النهار - ولو کان الباقی شیئاً قلیلاً - ویحسب له صوم هذا الیوم.

مسألة ۴۸۸ : لو عقد نیة الصوم ثُمَّ نوی الإفطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیة إلیه عمداً ثُمَّ جدّد النیة لم یجتزئ به علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۸۹ : إذا نوی لیلاً صوم الغد ثُمَّ نام ولم یستیقظ طول النهار صحّ صومه.

◀ الرجوع الی الفهرس

ثبوت الهلال فی شهر رمضان

یعتبر فی وجوب صیام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:

• ۱- أن یراه المکلّف نفسه.
• ۲- أن یتیقّن أو یطمئنّ لشیاع أو نحوه برؤیته فی بلده، أو فیما یلحقه حکماً کما سیأتی بیانه.
• ۳- مضی ثلاثین یوماً من شهر شعبان.
• ۴- شهادة رجلین عادلین بالرؤیة، وقد مرّ معنی العدالة فی المسألة (۲۰). وتعتبر فیها وحدة المشهود به، فلو ادّعی أحدهما الرؤیة فی طرف وادّعی الآخر رؤیته فی طرف آخر لم یثبت الهلال بذلک، کما یعتبر فیها عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حکماً، کما لو استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم یدعِ الرؤیة إلّا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحِدَّة النظر، مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعاً عن رؤیتهما، ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین. ولا یثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل الیقین أو الاطمئنان به من شهادتهنّ.

هذا ویعتبر فی الرؤیة أن تکون بالعین غیر المسلّحة، فلو رئی الهلال بالتلسکوب - مثلاً - ولم یمکن رؤیته بدونه لم یکفِ فی دخول الشهر الجدید.

مسألة ۴۷۸ : لا یثبت الهلال بحکم الحاکم، ولا بتطوّقه لیدلّ علی أنّه للیلة السابقة، ولا بقول المنجّم ونحوه.

مسألة ۴۷۹ : إذا أفطر المکلّف ثُمَّ انکشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب علیه القضاء، وإذا بقی من النهار شیء وجب علیه الإمساک فیه علی الأحوط، وإن لم یکن قد أفطر وکان ثبوته له قبل الزوال نوی الصوم وصحّ منه، وإن کان بعده فالأحوط الجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء.

مسألة ۴۸۰ : یکفی ثبوت الهلال فی بلد آخر وإن لم یرَ فی بلد الصائم إذا توافق أفقهما، بمعنی کون الرؤیة فی البلد الأوّل ملازمة للرؤیة فی البلد الثانی لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.

مسألة ۴۸۱ : لا بُدَّ فی ثبوت هلال شوال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم یثبت بشیء منها لم یجز الإفطار.

مسألة ۴۸۲ : إذا صام یوم الشک فی أنّه من شهر رمضان أو شوال، ثُمَّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب علیه الإفطار.

مسألة ۴۸۳ : لا یجوز أن یصوم یوم الشک فی أنّه من شعبان أو من شهر رمضان بنیة أنّه من شهر رمضان. نعم، یجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انکشف - حینئذٍ - أثناء النهار أنّه من رمضان عدل بنیته وأتمّ صومه، ولو انکشف الحال بعد مضی الوقت حُسب له صومه ولا یجب علیه القضاء.

مسألة ۴۸۴ : المحبوس أو الأسیر إذا لم یتمکن من تشخیص شهر رمضان وجب علیه التحرّی حسب الإمکان فیعمل بما غلب علیه ظنّه، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهراً فیصومه، ویجب علیه أن یحفظ الشهر الذی صامه لیتسنّی له - من بعد - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، فإن انکشفت له المطابقة فهو، وإن انکشف خلافها ففیه صورتان:

الأولی: أن ینکشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شیء علیه فی هذه الصورة.

الثانیة: أن ینکشف أن صومه کان قبل شهر رمضان، فیجب علیه فی هذه الصورة أن یقضی صومه إذا کان الانکشاف بعد شهر رمضان.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الصوم

یجب علی کلّ إنسان أن یصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط:

۱- البلوغ، فلا یجب علی غیر البالغ من أوّل الفجر، وإن کان الأحوط الأولی إتمامه إذا کان ناویاً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.

۲،۳- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یجب علیه صوم ذلک الیوم. نعم، لا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

۴- الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یجب علی الحائض والنفساء، ولا یصحّ منهما ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار.

۵- عدم الضرر، مثل المرض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بین الیقین بذلک والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، ففی جمیع ذلک لا یجب الصوم.

وإذا أمن من الضرر علی نفسه ولکنّه خاف من الضرر علی عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمّله لم یجب علیه الصوم. وکذلک فیما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ کما لو خاف علی عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه.

۶- الحضر أو ما بحکمه، فلو کان فی سفر تُقصر فیه الصلاة لم یجب علیه الصوم، بل ولا یصحّ منه أیضاً. نعم، السفر الذی یجب فیه التمام لا یسقط فیه الصوم.

مسألة ۴۶۶ : الأماکن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر والإتمام یتعین علیه فیها الإفطار ولا یصحّ منه الصوم.

مسألة ۴۶۷ : یعتبر فی جواز الإفطار للمسافر أن یتجاوز حدّ الترخّص الذی یعتبر فی قصر الصلاة، وقد مرّ بیانه فی الصفحة (۱۹۳).

مسألة ۴۶۸ : یجوز بل یجب علی الأحوط إتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، فیجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعلیه قضاؤه.

مسألة ۴۶۹ : إذا رجع المسافر إلی وطنه، أو محلٍّ یرید فیه الإقامة عشرة أیام ففیه صور:

۱- أن یرجع إلیه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر فی سفره، فلا صوم له فی هذه الصورة.

۲- أن یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفره، ففی هذه الصورة یجب علیه - علی الأحوط - أن ینوی الصوم ویصوم بقیة النهار ویصح منه.

۳- أن یرجع بعد الزوال ولم یفطر فی سفره، ولا یجب علیه الصوم فی هذه الصورة، بل لا یصحّ منه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۷۰ : إذا صام المسافر جهلاً بالحکم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم یجب علیه القضاء.

مسألة ۴۷۱ : یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما.

مسألة ۴۷۲ : لا یصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فیه - مع العلم بالحکم - إلّا فی ثلاثة مواضع:

۱- صوم الثلاثة أیام، وهی جزء من العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

۲- صوم الثمانیة عشر یوماً التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.

۳- صوم النافلة فی وقت معین المنذورُ إیقاعه فی السفر أو فی الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.

وکما لا یصحّ الصوم الواجب فی السفر فی غیر المواضع المذکورة، کذلک لا یصحّ الصوم المندوب فیه إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن یکون فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسألة ۴۷۳ : یعتبر فی صحّة صوم النافلة أن لا تکون ذمّة المکلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا یضرّ بصحّته أن یکون علیه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو کفّارة أو نحوها، فیصح منه صوم النافلة فی جمیع ذلک. کما یصحّ منه صوم الفریضة عن غیره تبرّعاً أو بإجارة وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسألة ۴۷۴ : الشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم جاز لهما الإفطار ویکفِّران عن کلّ یوم بمُدّ من الطعام، ولا یجب علیهما القضاء. وإذا تعذّر علیهما الصوم سقط عنهما، ولا یبعد سقوط الکفّارة حینئذٍ أیضاً.

ویجری هذا الحکم علی ذی العطاش (من به داء العطش) أیضاً، فإذا شقّ علیه الصوم کفّر عن کلّ یوم بمُدّ، وإذا تعذّر علیه الصوم سقطت عنه الکفّارة أیضاً.

مسألة ۴۷۵ : الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی جنینها جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُکفِّر عن کلّ یوم بمُدّ، ویجب علیها القضاء أیضاً.

مسألة ۴۷۶ : المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی الطفل الرضیع جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما مرّ فی المسألة السابقة، وعلیها القضاء والتکفیر عن کلّ یوم بمُدّ.

ولا فرق فی المرضع بین الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار فی ذلک علی ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع، وإلّا لم یجز لها الإفطار.

مسألة ۴۷۷ : یکفی فی المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً، والأولی أن یکون من الحنطة أو دقیقها، وإن کان یجزئ مطلق الطعام حتّی الخبز.

◀ الرجوع الی الفهرس