المسائل المنتخبة

أوراق الیانصیب

وهی: أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.

وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:

الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها، أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.

الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.

ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.

الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکنّ الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانَصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة؛ لأنّها من القرض الربوی.

والحمد لله ربّ العالمین

◀ الرجوع الی الفهرس

مسائل فی الصلاة والصیام

مسألة ۸۰ : لو سافر الصائم فی شهر رمضان جوّاً بعد الغروب - ولم ‏یفطر فی بلده - إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم‏ تغرب الشمس فیه بعد، لم یجب علیه الإمساک إلی الغروب، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۸۱ : لو صلّی المکلّف صلاة الصبح فی بلده ثُمَّ سافر إلی جهة الغرب فوصل إلی بلد لم ‏یطلع فیه الفجر بعدُ ثُمَّ طلع، أو صلّی صلاة الظهر فی بلده ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلی بلد لم‏ تزل الشمس فیه بعدُ ثُمَّ زالت، أو صلّی صلاة المغرب فیه ثُمَّ سافر فوصل إلی بلد لم ‏تغرب الشمس فیه ثُمَّ غربت، لم‏ تجب علیه إعادة الصلاة فی شیء من هذه الفروض، وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسألة ۸۲ : لو خرج وقت الصلاة فی بلده - کأن طلعت الشمس أو غربت ولم ‏یصلِّ الصبح أو الظهرین - ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلی بلد لم ‏تطلع الشمس فیه أو لم ‏تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن یؤدّی الصلاة بقصد ما فی الذمّة ولا ینوی خصوص الأداء أو القضاء.

مسألة ۸۳ : إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فیها فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجداً لشرطی الاستقبال والاستقرار ولغیرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم ‏تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الإتیان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة.

وأمّا إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذٍ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصّة صلّی إلیها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الطائرة ویسکت عن القراءة والذکر فی حال الانحراف. وإن لم ‏یتمکن من استقبال عین القبلة فعلیه مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار.

وإن لم ‏یعلم بالجهة التی توجد فیها القبلة بذل جُهْدَه فی معرفتها ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره یکتفی بالصلاة إلی أی جهة یحتمل وجود القبلة فیها، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بها إلی أربع جهات.

هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال، وإن لم ‏یتمکن منه إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط.

ثُمَّ إنّه یجوز رکوب الطائرة ونحوها اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار.

مسألة ۸۴ : لو رکب طائرة سرعتها سرعة حرکة الأرض وکانت متّجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتیان بالصلوات الخمس بنیة القربة المطلقة فی کلّ أربع وعشرین ساعة. وأمّا الصیام فیجب علیه قضاؤه.

وأمّا إذا کانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حیث تتمّ الدورة عندئذٍ فی کلّ اثنتی عشرة ساعة - فالأحوط لزوماً أن یأتی بصلاة الصبح عند کلّ فجر، وبالظهرین عند کلّ زوال، وبالعشاءین عند کلّ غروب.

ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتمّ کلّ دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علیه عند کلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن یأتی بها فی کلّ أربع وعشرین ساعة بنیة القربة المطلقة مراعیاً وقوع صلاة الصبح بین طلوعین، والظهرین بین زوال وغروب بعدها، والعشاءین بین غروب ونصف لیل بعد ذلک.

ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکة الطائرة من الغرب إلی الشرق وکانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض، فإنّه یجب علیه الإتیان بالصلوات فی أوقاتها. وکذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض.

وأمّا إذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر - بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ - فیظهر حکمه ممّا تقدّم.

مسألة ۸۵ : من کانت وظیفته الصیام فی السفر وطلع علیه الفجر فی بلده ثُمَّ سافر جوّاً ناویاً للصوم ووصل إلی بلد آخر لم ‏یطلع الفجر فیه بعدُ، جاز له الأکل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلی حین طلوع الفجر فی البلد الثانی.

مسألة ۸۶ : من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلی بلد لم‏ تَزُلْ فیه الشمس بعدُ فالأحوط لزوماً أن یتمّ صیام ذلک الیوم ولا یجب علیه قضاؤه حینئذٍ.

مسألة ۸۷ : من کان وظیفته الصیام فی السفر إذا سافر من بلده الذی رئی فیه هلال شهر رمضان إلی بلد لم‏ یرَ فیه الهلال بعدُ لاختلافهما فی الأفق، لم ‏یجب علیه صیام ذلک الیوم. ولو عید فی بلد رئی فیه هلال شوّال ثُمَّ سافر إلی بلد لم ‏یرَ فیه الهلال لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساک بقیة ذلک الیوم وقضاؤه.

مسألة ۸۸ : إذا فرض کون المکلّف فی مکان نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کلّ أربع وعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة. وأمّا فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام إمّا فی شهر رمضان أو من بعده، وإن لم ‏یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة بدل الصوم.

وأمّا إذا کان فی بلد له فی کلّ أربع وعشرین ساعة لیل ونهار - وإن کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس - فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه. وأمّا صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه، وأمّا مع عدمه فإن کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن یمسک من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا یفطر فی أثناء النهار إلّا عندما یصبح الاستمرار علی الإمساک حرجیاً علیه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن یقتصر فی الأکل أو الشرب علی مقدار الضرورة ویمسک بقیة النهار.

وأمّا إن کان الصوم ضرریاً علیه فحکمه حکم المریض فیسقط عنه الصوم، فإن تمکن من قضائه وجب، وإلّا فعلیه الفدیة بدله، وهی التصدّق بمُدّ من الطعام علی الفقیر عن کلّ یوم.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ۷۵ : یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیه - من الأب أو الجدّ أو القیم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعی. ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.

مسألة ۷۶ : یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.

مسألة ۷۷ : المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.

وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم ‏تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه - کما إذا جعلها الظالم دکاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة، إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب فإنّه غیر جائز.

مسألة ۷۸ : الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها کأحجارها وأخشابها، وآلاتُها کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم ‏یمکن ذلک جُعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر.

وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له - کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد - فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر. وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.

مسألة ۷۹ : مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم ‏یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین، وإلّا فلا یجوز.

وأمّا إذا لم‏ تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم ‏یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها، وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم‏ یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام تحدید النسل

مسألة ۷۰ : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المُعدّة لذلک بشرط أن لا یلحِق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه ما لم ‏ینافِ شیئاً من حقوقه الشرعیة.

مسألة ۷۱ : یجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولکن إذا توقّف وضعه فی الرحم علی أن یباشر ذلک غیر الزوج - کالطبیبة - وینظر أو یلمس من دون حائل ما یحرم کشفه لها اختیاراً کالعورة، لزم الاقتصار فی ذلک علی مورد الضرورة، کما إذا کان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، ولم ‏یکن یتیسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخری، أو کانت ضرریة أو حرجیة علیها کذلک.

هذا إذا لم ‏یثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب یستتبع تلف البُوَیضَة بعد تخصیبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة ۷۲ : یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لغلق القناة التناسلیة (النفیر) وإن کان یؤدّی إلی قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولکن إذا توقّف ذلک علی کشف ما یحرم کشفه من بدنها للنظر إلیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الکشف، إلّا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة.

ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لقطع الرحم أو نزع المبیضین ونحو ذلک - ممّا یؤدّی إلی قطع نسلها ولکن یستلزم ضرراً بلیغاً بها - إلّا إذا اقتضته ضرورة مَرَضیة. ونظیر هذا الکلام کلّه یجری فی الرجل أیضاً.

مسألة ۷۳ : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بُوَیضَة مخصّبة بالحُوَیمِن، إلّا فیما إذا خافت الأمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم‏ تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتّی فی حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً.

وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأمّه، وإن أسقطه غیرهما - کالطبیبة - لزمته الدیة لهما وإن کان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا کان الحمل من حلال، وإن کان من الزنا من الطرفین فتکون الدیة للإمام ^{(علیه السلام)}.

ویکفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع خمسة آلاف ومائتین وخمسین مثقالاً من الفضّة إن کان ذکراً، ونصف ذلک إن کان أنثی، سواء أکان موته بعد خروجه حیاً أم فی بطن أمّه علی الأحوط لزوماً.

ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة إن کان نطفة، ومائتین وعشرة مثاقیل إن کان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن کان مضغة، وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن کان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأنثی علی الأحوط لزوماً.

وکذلک یجب علی مباشر الإسقاط الکفّارة، وهی فی الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة علی الأحوط وجوباً وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ من الطعام، وفی الإسقاط خطأً صوم شهرین متتابعین فإن لم¬ یتمکن فإطعام ستّین مسکیناً کذلک. ولا فرق فی وجوب الکفّارة بالإسقاط بین ولوج الروح وعدمه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۷۴ : یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل الدورة الشهریة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - کالصیام ومناسک الحجّ أو لغیر ذلک - بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم ‏یکن لها أحکام الحیض وإن رأته فی أیام العادة.

◀ الرجوع الی الفهرس

التلقیح الصناعی

مسألة ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج، سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.

مسألة ۶۶ : لو تمّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً - کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره - فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.

وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث؛ لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

وهکذا الحال فی انتسابه إلی أمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة، ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً.

ومن قبیل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة منی زوجها إلی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت، فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.

مسألة ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث. نعم، لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.

مسألة ۶۸ : لو نُقلت بُوَیضَة المرأة الملقّحة بحُوَیمِن الرجل إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم ‏یحکم بانتسابه إلیها.

مسألة ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً، ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط لزوماً. وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه.

ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة - مثلاً - لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل.

نعم، إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الترقیع

مسألة ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم - کالقلب والکلیة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم ‏تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه، کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة.

ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم ‏یجب قطعه بعد ذلک.

مسألة ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتوقّف حیاة الحی علی ذلک ففی نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم ‏تجب الدیة علی القاطع -، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو: من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما - وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة - فلا یعدُّ میتاً. ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.

مسألة ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم ‏یلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلیتین لمن لدیه کلیة أخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏یکن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً. وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

مسألة ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه.

مسألة ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم، وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه.

ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان کقلبه ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر، ویصبح بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التشریح

مسألة ۵۵ : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.

مسألة ۵۶ : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه إذا لم ‏یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا - کما لو کان ذمّیاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه. نعم، إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته - مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة أو إذن ولیه بعد الوفاة - فلا بأس به حینئذٍ.

وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم‏ تکن أمارة علی کونه کذلک.

مسألة ۵۷ : لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم ‏یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم.

ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم ‏تتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.

◀ الرجوع الی الفهرس

مسائل فی قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیة

هناک مسائل تتعلّق بأحکام العقود والإیقاعات والحقوق تختلف فیها آراء علماء الإمامیة عن آراء غیرهم من أرباب المذاهب الإسلامیة کلّاً أو بعضاً، فیسأل عن کیفیة تعامل الإمامی مع غیره فی موارد تلک المسائل.

وقد تعارف لدی فقهائنا المتأخّرین ^{(رضوان الله تعالی علیهم)} تخریج هذه المسائل علی قاعدة الإلزام، أی إلزام غیر الإمامی بأحکام نحلته.

ولکن حیث إنّ هذه القاعدة لم‏ تثبت عندنا بطریق معتبر فلا بُدَّ من تطبیق تلک المسائل علی القواعد البدیلة لقاعدة الإلزام، کقاعدة المقاصّة النوعیة «خُذُوْا مِنْهُمْ کمَا یأْخُذُوْنَ مِنْکمْ فِی سُنَنِهَمْ وَقَضَایاهُمْ»، وقاعدة الإقرار، أی إقرار غیر الإمامی علی مذهبه ومعاملته بموجب أحکامه.

مسألة ۴۶ : یصحّ لدی الإمامیة النکاح من غیر إشهاد، ولکنّ العامّة اختلفوا فی ذلک، فمنهم من وافق الإمامیة فی ذلک، ومنهم من ذهب إلی فساد النکاح بدون الإشهاد وهم الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلی فساده بدون الإعلان وهم المالکیة. ولکنّ القائلین بفساده علی طائفتین:

فمنهم: من یری فی الأنکحة التی اختلف الفقهاء فی صحّتها وفسادها - کالعقد المذکور - أنّه لیس لأحد أن یتزوّج المرأة قبل أن یطلّقها المعقودُ له أو یفسخ نکاحها، وهؤلاء هم المالکیة وأکثر الحنابلة، فإذا کان الزوج من هؤلاء لم ‏یمکن الزواج بالمرأة قبل أن یطلّقها أو یفسخ نکاحها.

ومنهم: من یری فی الأنکحة المختلف فیها أنّه یجوز الزواج من المرأة من غیر حاجة إلی فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعیة والحنفیة.

فمتی کان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها - إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة عندهم - إقراراً للزوج علی مذهبه، وکذا یجوز للمرأة إذا کانت إمامیة أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها علی تقدیر وجوب العدّة علیها عندهم.

ولکنّ الأولی فی الصورتین - خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتیاط - التوصّل إلی طلاقها ولو من قبل الحاکم الشرعی إذا کان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة ۴۷ : لا یجوز عند العامّة الجمع بین العمّة وبنت أخیها، أو بین الخالة وبنت أختها، بمعنی أنّه یبطل کلا العقدین إذا تقارنا فی الوقوع، کما یبطل المتأخّر منهما متی سبق أحدهما الآخر.

وأمّا عند الإمامیة فیجوز عقد العمّة علی بنت أخیها والخالة علی بنت أختها مطلقاً، کما یجوز عقد بنت الأخ علی العمّة وبنت الأخت علی الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة.

وعلیه فإذا جمع العامّی بین العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت أختها فی النکاح جاز للإمامی أن یعقد علی أی منهما مع تقارن العقدین، بل علی کلیهما مع رضا العمّة أو الخالة، کما یجوز له مع عدم التقارن أن یعقد علی المعقودة بالعقد المتأخّر ولو کانت هی بنت الأخ أو الأخت وکان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة. وهکذا الحال بالنسبة إلی کلّ واحدة منهما إذا کانت إمامیة.

مسألة ۴۸ : لا تجب العدّة علی المطلّقة الیائسة والصغیرة علی مذهب الإمامیة ولو مع الدخول بهما، ولکن تجب علی مذهب العامّة علی خلاف بینهم فی شروط ثبوتها علی الصغیرة، فإذا کان الزوج عامّیاً فطلّق زوجته الصغیرة أو الیائسة وکان مذهبه ثبوت العدّة علیها أُقرّ علی ما یراه فی مذهبه من أحکامها، کفساد العقد علی أختها خلال فترة العدّة، وکذا سائر من یحرم عندهم نکاحها جمعاً.

والأحوط لزوماً للإمامی أن لا یتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا ¬تتزوّج هی قبل ذلک إن کانت إمامیة أو صارت کذلک، کما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أیام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها علی مذهبه، إلّا تطبیقاً لقاعدة المقاصّة النوعیة مع توفّر شروطها.

مسألة ۴۹ : تشترط فی صحّة الطلاق عند الإمامیة جملة من الشروط التی لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامیة کلّاً أو بعضاً، فإذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه وفاسد حسب مذهبنا جاز للإمامی - إقراراً له علی مذهبه - أن یتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلّقة إذا کانت من الإمامیة أن تتزوّج من غیره کذلک.

وفیما یلی بعض الشروط التی تعتبر فی صحّة الطلاق عند الإمامیة ولا تعتبر عند غیرهم کلّاً أو بعضاً:

• ۱- أن یکون الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.
• ۲- أن یکون منجّزاً غیر معلّق علی شیء.
• ۳- أن یکون باللفظ دون الکتابة.
• ۴- أن یکون عن اختیار لا عن إکراه.
• ۵- أن یکون بحضور شاهدین عدلین.

مسألة ۵۰ : یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثُمَّ رآه وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، ولا یثبت الخیار علی مذهب الإمامیة فی هذا المورد، فإذا کان المذهب الشافعی نافذاً علی الإمامیة - بحیث کان المشتری الشافعی یأخذ البائع الإمامی بالخیار فی هذه الحالة - فللمشتری الإمامی أن یقابل بالمثل فیأخذ البائع الشافعی بالخیار فی هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعیة.

مسألة ۵۱ : ذهب أبو حنیفة والشافعی إلی عدم ثبوت الخیار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له. والظاهر أنّ محلّ الکلام فی الثبوت وعدمه لا یشمل ما إذا کان بناء المغبون علی عدم الاکتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بأی ثمن کان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخیار له حینئذٍ، وکذا لا یشمل ما إذا کان بناء المتعاملین علی حصول النقل والانتقال بالقیمة السوقیة لا أزید واعتمد المغبون علی قول الغابن فی عدم الزیادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخیار له هنا عند الجمیع من جهة الغرور، وکذا لا یشمل ما إذا کان الثابت بحسب الشرط الارتکازی فی العرف الخاصّ حقّاً آخر غیر حقّ الفسخ کحقّ المطالبة بما به التفاوت.

وعلی أی حال، ففی کلّ مورد کان مذهب الإمامی ثبوت خیار الغبن ومذهب العامّی عدم ثبوته یجوز للإمامی - أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعیة - أن یلزم العامّی بعدم ثبوت الخیار له، وذلک حیث یکون المذهب العامّی هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یلزم به الإمامی أیضاً.

مسألة ۵۲ : یشترط عند الحنفیة فی صحّة عقد السَّلَم أن‏ یکون المُسْلَم فیه موجوداً حال العقد، ولا یشترط ذلک لدی الإمامیة، فإذا کان المذهب الحنفی نافذاً علی الإمامیة بحیث کان المشتری الحنفی یلزم البائع الإمامی ببطلان هذا العقد، جاز للمشتری الإمامی أن یلزم البائع الحنفی بالبطلان فی مثله بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة. وهکذا الحال لو صار المشتری إمامیاً بعد ذلک.

مسألة ۵۳ : ذهب العامّة إلی أنّ ما فضل عن السهام المفروضة یرثه عصبة المیت - کالأخ - وعدم ردّه علی ذوی السهام أنفسهم، وذهب الإمامیة إلی خلاف ذلک، فمثلاً: لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامیة إلی إعطاء البنت نصف ترکته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شیئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلی إعطاء النصف الثانی للأخ لأنّه من عصبة المیت.

فإذا کان المذهب العامّی نافذاً علی الوارث الإمامی بحیث لا یردّ إلیه الفاضل علی سهمه، فللعصبة إذا کانوا من الإمامیة أخذُ الفاضل علی سهم الوارث العامّی منه بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة.

مسألة ۵۴ : ترث الزوجة علی مذهب العامّة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها، ولا ترث علی المذهب الإمامی من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً.

وعلی ذلک فلو کان المذهب العامّی نافذاً علی الشیعة بحیث تورّث الزوجة العامّیة من الأرض ومن عین الأبنیة والأشجار إذا کان بقیة الورثة من الإمامیة، فللزوجة الإمامیة أیضاً أن تأخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار حیث یکون سائر الورثة من العامّة.

◀ الرجوع الی الفهرس

السرقفلیة (الخُلُوّ)

من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی بـ «السرقفلیة»، ویراد بها: تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان. وتطلق أیضاً علی تنازل المالک للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.

مسألة ۴۱ : استئجار الأعیان المستأجرة کمحلّات الکسب والتجارة لا یحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمکنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وکذا طول إقامة المستأجر فی المحلّ، ووجاهته فی مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاری للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلک حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه.

وإذا استغلّ المستأجر القانون الحکومی الذی یقضی بمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویکون تصرّفه فی المحلّ بدون رضا المالک غصباً، وکذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حرام.

مسألة ۴۲ : إذا آجر المالک محلّه من شخص سنةً بمائة دینار مثلاً وقبض إضافة علی ذلک مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه علی نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له بدون زیادة أو بزیادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلک وهکذا، صحّ هذا الاشتراط، وحینئذٍ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.

مسألة ۴۳ : إذا آجر المالک محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط علی نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی أو علی النحو المتعارف فی کلّ سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط - حیث لا یکون له إلّا حقّ البقاء وللمالک الحرّیة فی إیجار المحلّ بعد خروجه کیف ما شاء - فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتکون السرقفلیة بإزاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلی دافعها.

مسألة ۴۴ : یجب علی المالک الوفاء بما اشترطه علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة (۴۲) أن یؤجّر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما اشترط علی نفسه، کما یجب علیه فی مفروض المسألة (۴۳) أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسب ما هو مقرّر فی الشرط.

وإذا تخلّف المالک عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره علی ذلک ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی أو غیره، ولکن إذا لم ‏یتیسّر إجباره - لأی سبب کان - فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالک.

مسألة ۴۵ : إذا جُعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (۴۲-۴۳) علی نحو شرط النتیجة لا علی نحو شرط الفعل - أی اشتراط تجدید الإجارة کما فرضناه - بأن اشترط المستأجر علی المؤجّر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطةٍ - حقُّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغٍ معین سنویاً، أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة، فحینئذٍ یکون للمستأجر أو لمن یعینه حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک أن یطالب بشیء سوی المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور.

◀ الرجوع الی الفهرس

عقد التأمین

التأمین: عقد یلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیناً - شهریاً أو سنویاً أو دفعة واحدة - إلی المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلی المؤمَّن له أو إلی المستفید الذی اشتُرط التأمین لصالحه مبلغاً من المال أو إیراداً مرتّباً أو أی عوض مالی آخر فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبین فی العقد.

مسألة ۳۲ : التأمین علی أقسام:

منها: التأمین علی الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخری کالمرض ونحوه.

ومنها: التأمین علی الأموال کالسیارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاکلها.

وهناک تقسیمات أخری للتأمین لا یختلف الحکم الشرعی بالنظر إلیها، فلا داعی لذکرها.

مسألة ۳۳ : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

• ۱،۲- الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له. ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو کتابة أو غیرهما.
• ۳- تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً کان أو مالاً.
• ۴- تعیین مدّة عقد التأمین بدایةً ونهایةً.

مسألة ۳۴ : یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویة أو الشهریة لو کان الدفع أقساطاً.

مسألة ۳۵ : یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمکرَه والمحجور علیه.

مسألة ۳۶ : عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، إذا اشترط فی ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة ۳۷ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، کان للمؤمَّن له إلزامه بذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعی أو غیره، وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.

مسألة ۳۸ : إذا تقرّر فی عقد التأمین قیامُ المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلّف عن تسدید قسط - کمّاً أو کیفاً - لم ‏یجب علی المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعین، کما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمین.

مسألة ۳۹ : لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة، بل هی تابعة لما یتّفق علیه الطرفان (المؤمِّن والمؤمَّن له).

مسألة ۴۰ : إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من الأموال المشترکة بینهم، واشترط کلّ منهم علی الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنّه علی تقدیر حدوث حادثة حُدّد نوعها فی ضمن الشرط علی نفسه أو ماله - من داره أو سیارته أو نحو ذلک - أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من رأس مال الشرکة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

العمل لدی البنوک

تصنّف أعمال البنوک صنفین:

أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة، کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.

وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أجرةً إزاء تلک الأعمال.

ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

مسألة ۲۹ : إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم - سواء کان هو البنک الأجنبی أو غیره - فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوک وخارجها.

مسألة ۳۰ : الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلاد الإسلامیة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه - الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعی - لم ‏یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعی. نعم، إذا أذن الحاکم الشرعی بالعمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز.

مسألة ۳۱ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته. وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها، فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

خصم الکمبیالات

تمهیدات:

الأوّل: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیک عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا کان مثلیاً وبالقیمة إذا کان قیمیاً ^[۱] .

کما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.

ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ کلّ زیادة فی القرض إذا اشتُرطت تکون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المکیل والموزون من العوضین المتّحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا فی الجنس أو لم ‏یکونا من المکیل والموزون، فإن کانت المعاملة نقدیة فلا تکون الزیادة رباً.

وأمّا لو کانت المعاملة مؤجّلة - کما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلی شهر، أو باع عشرین کیلو من الأرز بأربعین کیلو من الحنطة إلی شهر - ففی عدم کون ذلک من الربا إشکال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثانی: الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال کما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلی ذلک فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها کتسعة دنانیر نقداً، کما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أخری کتسعة دنانیر أردنیة نقداً، ولا یجوز ذلک نسیئة؛ لأنّه لا یجوز بیع ما یکون دیناً قبل العقد بما یکون دیناً بالعقد مؤجّلاً.

الثالث: الکمْبِیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم ‏تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرّد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّة موقّعها لمن کتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری علی أنفسها بل علی النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری کمْبِیالة للبائع لا یدفع بذلک ثمن البضاعة إلیه ولا تفرغ ذمّته منه، ولذا لو ضاعت الکمْبِیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.

مسألة ۲۸ : الکمْبِیالات علی نوعین:

أ- ما یعبّر عن وجود قرض واقعی، بأن یکون موقّع الکمْبِیالة مدیناً لمن کتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.

ب- ما یعبّر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقلّ منه حالّاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمْبِیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.

وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوری بیع ما تتضمّنه الکمْبِیالة؛ لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفید)، بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب، ولذا سمیت «کمْبِیالة مجاملة».

ومع ذلک یمکن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یوکل موقّع الکمْبِیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته علی البنک - مثلاً - بأقلّ منها نقداً، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الکمْبِیالة مشغولة للبنک بخمسین دیناراً عراقیاً إزاء ألف تومان إیرانی، ویوکل الموقّع أیضاً المستفید فی بیع الثمن - وهو ألف تومان - علی نفسه بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلک تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما کانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنک.

ولکنّ هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیة، وأمّا إذا کان بعملة محلّیة فلا أثر له؛ إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ علی ما عرفت من الإشکال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئةً.

وأمّا خصم قیمة الکمْبِیالة الصوریة لدی البنک علی نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنک مبلغاً أقلّ من قیمة الکمْبِیالة الاسمیة، ثُمَّ یحوّل البنک الدائن علی موقّعها بتمام قیمتها، لیکون من الحوالة علی البریء، فهذا رباً محرّم؛ لأنّ اشتراط البنک فی عملیة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الکمْبِیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم‏ تکن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنک ببعض الأعمال کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما؛ لأنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط علی المقترض أی نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.

هذا إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا لو کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فیمکن التخلّص من ذلک بأن لا یقصد المستفید فی عملیة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد الحصول علی ذلک المال، فیقبضه ویتصرّف فیه بإذن الحاکم الشرعی، فإذا رجع البنک فی نهایة المدّة إلی موقّع الکمْبِیالة وألزمه بدفع قیمتها جاز له الرجوع علی المستفید ببدل ما دفع إذا کان قد وقّع الکمْبِیالة بأمر وطلب منه.

◀ الرجوع الی الفهرس

السحب علی المکشوف

کلُّ من لدیه رصید لدی البنک فی الحساب الجاری یحقّ له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده. نعم، قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین من دون رصید نظراً لثقته به، ویسمّی ذلک بـ «السَّحب علی المکشوف»، ویحتسب البنک فائدة علی هذا المبلغ.

مسألة ۲۷ : السحب علی المکشوف مردّه إلی الاقتراض من البنک بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوی محرّم، وما یتقاضاه البنک من الفوائد علی المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربویة المحرّمة. نعم، إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض، والرجوع إلی الحاکم الشرعی لتصحیح التصرّف فی المال علی نحو ما تقدّم فی المسألة الثانیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع العملات الاجنبیة وشراؤها

من أعمال البنوک القیامُ بشراء العملات الأجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.

مسألة ۲۶ : یصحّ بیع العملات الأجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.

◀ الرجوع الی الفهرس

تحصیل الکمبیالات

من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیلُ قیمة الکمْبِیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمْبِیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة.

ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم ‏یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.

مسألة ۲۵ : تحصیل قیمة ا الکمْبِیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:

۱- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معینة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمْبِیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

۲- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم فی سابقه؛ لأنّ القبول غیر واجب علی البریء، وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

۳- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری ویقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها - کما تقدّم - اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا)، فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.

◀ الرجوع الی الفهرس

جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للإیداع فیه.

مسألة ۲۴ : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:

فإنّه إن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم فی البنک، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک. کما یجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرّف فیها بعد الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی، وإذا کان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.

وأمّا إذا کان قیام البنک بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عُمَلاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط، ویجوز بدونه.

◀ الرجوع الی الفهرس

الحوالات الداخلیة والخارجیة

مسألة ۲۰ : الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها هنا تستعمل فی الأعمّ من ذلک. وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیة:

الأوّل: أن یصدر البنک صَکاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة إزاء قیامه بهذا الدور.

والظاهر جواز أخذه هذه العمولة؛ لأنّ للبنک حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.

الثانی: أن یصدر البنک صکاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معینة إزاء قیامه بهذا العمل.

والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکاً من هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجُعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصک المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجُعل علی الإقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجُعل علی التوکیل فی الإقراض، فلا یکون الإلزام بدفع الجُعل مرتبطاً بعملیة الإقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.

ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصک إذا کان من العملة الأجنبیة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحلّیة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلک الزیادة.

الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویأخُذُ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی بنک آخر فی الداخل کبغداد، أو الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع الشخص مبلغاً معیناً من العملة المحلّیة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.

ب- أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً؛ لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفعِ الملحوظِ فیه المالُ المحرّمِ شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معینة بطریق أولی.

الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، وهذا یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.

ب- أن یقرضه البنک مبلغاً معیناً، ویشترط علیه دفع عمولة معینة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً؛ لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیة التحویل.

نعم، إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق، بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز؛ لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.

ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.

مسألة ۲۱ : قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصک علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:

إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها.

وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی؛ إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان.

وعلی أی حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولةً علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالةَ مَنْ له رصیدٌ فی البنک دائنَهُ علیه؛ لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار عدم نفوذها من دون قبول المُحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.

مسألة ۲۲ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر، ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معینة.

مسألة ۲۳ : لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمُحیل رصید مالی علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم یکن کذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السندات

السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیة معینة مؤجّلة إلی مدّة معلومة وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً: یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّی البنوک عملیة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معینة.

مسألة ۱۸ : هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:

۱- أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً - فی المثال المذکور - وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.

۲- أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة - مثلاً - بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم ‏یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.

مسألة ۱۹ : لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع السهام

قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معینة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.

مسألة ۱۶ : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها - فی الحقیقة - لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أجرة معینة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک. وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور.

مسألة ۱۷ : یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها. نعم، إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة - کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی تلک المعاملات.

◀ الرجوع الی الفهرس

الکفالة عند البنوک

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشترکون لجهة حکومیة أو غیرها بإنجاز مشروع، کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بینهما علی ذلک، فإنّ المتعهَّد له قد یشترط علی المتعهِّد دفع مبالغ من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه فی الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه، ولکی یطمئنّ المتعهَّد له بذلک یطالب المتعهِّدَ بکفیل علی هذا، وفی هذه الحالة یرجع المتعهِّد والمقاول إلی البنک لیصدِر له مستند ضمان یتکفّل فیه للمتعهَّد له بأداء مبالغ التعویض إذا امتنع المقاول المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القیام بإنجاز المشروع فی الموعد المقرّر.

مسألة ۱۳ : تعهّد البنک للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة علی تقدیر امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الکفالة المالیة فی مقابل الکفالة المصطلحة فی أبواب المعاملات، التی هی عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه.

وتفترق الکفالة المالیة عن الضمان فی أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدین المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مُقدَّماً علی الإرث، وأمّا الکفیل المالی فلا تشتغل ذمّته للمکفول له بنفس المال، بل بأدائه إلیه، فلو مات قبل ذلک لم ‏یخرج من ترکته شیءٌ إلّا بوصیة منه.

ویصحّ عقد الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه، من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المکفول له بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.

مسألة ۱۴ : یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء کفالته وتعهّده، ویمکن تخریج ذلک من باب الجعالة، بأن یعین المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنک علی قیامه بعمل الکفالة فیحلّ له أخذها حینئذٍ.

مسألة ۱۵ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع فی المدّة المقرّرة وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلی المتعهَّد له (صاحب المشروع)، فقام البنک بدفعها إلیه، فهل یحقّ للبنک الرجوع بها علی المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه یحقّ له ذلک؛ لأنّ تعهّد البنک وکفالته کان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهّده، فیحقّ له أن یرجع إلیه ویطالبه به.

◀ الرجوع الی الفهرس

بیع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها

إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنک - بعد إعلان البنک وإنذاره بذلک - یقوم البنک ببیع البضاعة لاستیفاء حقّه من ثمنها.

مسألة ۱۲ : یجوز للبنک فی الحالة المذکورة أن یقوم ببیع البضاعة، کما یجوز للآخرین شراؤها، لأنّ البنک وکیل من قبل أصحاب البضاعة فی بیعها عند تخلّفهم عن دفع ما علیهم من بقیة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلک بمقتضی الشرط الصریح أو الارتکازی الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

خزن البضائع

قد یکون البنک وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدِّر إلی المستورد، فربّما یقوم بتخزینها علی حساب المستورد، کما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدِّر وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین، وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدِّر، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم‏ یقبلوها حفظها علی حساب المصدِّر إزاء أجر معین.

مسألة ۱۱ : یجوز للبنک أخذ الأجرة إزاء عملیة التخزین فی کلتا الصورتین المتقدّمتین إذا کان قیامه بها بطلب من المصدِّر أو المستورد، أو کان قد اشترط ذلک فی ضمن عقد کالبیع وإن کان الشرط ارتکازیاً، وإلّا فلا یستحقّ شیئاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

الاعتمادات

الاعتماد علی قسمین:

۱- اعتماد الاستیراد، وهو: أنّ مَنْ یرید استیراد بضاعة أجنبیة یتقدّم إلی البنک بطلب فتح اعتماد یتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلی فاتح الاعتماد وتسدید ثمنها إلی الجهة المصدِّرة، وذلک بعد تمامیة المعاملة بین المستورِد والمصدِّر مراسلةً أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّاً وکیفاً حسب الشروط والمواصفات المتّفق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنک بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلی الجهة المصدِّرة.

۲- اعتماد التصدیر، وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلّا فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج یقوم المستورد الأجنبی بفتح اعتماد لدی البنک لیتعهّد البنک بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلی البائع المصدِّر بعد طی المراحل المشار إلیها آنفاً.

فالنتیجة: أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أم للتصدیر یقوم علی أساس تعهّد البنک للبائع بأداء دین المشتری - وهو ثمن البضاعة المشتراة - وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلی المشتری.

نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدِّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة - کمّاً وکیفاً - إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی تلک الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثُمَّ یقوم بدور الوسیط إلی أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

مسألة ۹ : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدی البنوک بجمیع الأقسام المذکورة، کما یجوز للبنوک قیامها بما ذکر من الخدمات.

مسألة ۱۰ : یتقاضی البنک من فاتح الاعتماد نحوین من الفائدة:

الأوّل: ما یکون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دینه والاتّصال بالمصدِّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه، ونحو ذلک من الأعمال.

وهذا النحو من الفائدة یجوز أخذه علی أساس أنّه داخل فی إیقاع الجعالة، أی أنّ فاتح الاعتماد یعین للبنک جُعْلاً إزاء قیامه بالأعمال المذکورة، ویمکن إدراجه فی عقد الإجارة أیضاً مع توفّر شروط صحّته المذکورة فی محلّها.

الثانی: ما یکون فائدة علی المبلغ الذی یقوم البنک بتسدیده إلی الجهة المصدِّرة من ماله الخاصّ لا من رصید فاتح الاعتماد، فإنّ البنک یأخذ فائدة نسبیة علی المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدّة معلومة.

وقد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنک لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد، ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً، بل یقوم بدفع دین فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا ضمان قرض لیحرم أخذ الزیادة.

ولکن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا یضمن للبنک بطلبه أداء دینه إلّا نفس مقدار الدین، فأخذ الزیادة بإزاء إمهاله فی دفعه یکون من الربا المحرّم. نعم، لو عین فاتح الاعتماد للبنک إزاء قیامه بأداء دینه جُعْلاً بمقدار أصل الدین والزیادة المقرّرة نسیئةً - لمدّة شهرین مثلاً - اندرج ذلک فی إیقاع الجعالة، ویحکم بصحّته.

هذا ویمکن التخلّص من الربا فی أخذ هذا النحو من الفائدة بوجهٍ آخر، وهو إدراجه فی البیع، فإنّ البنک یقوم بدفع ثمن البضاعة بالعُمْلة الأجنبیة إلی المصدِّر، فیمکن قیامه ببیع مقدار من العُمْلة الأجنبیة فی ذمّة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمن یختلفان فی الجنس فلا بأس به.

هذا کلّه إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا إذا کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فحیث إنّ البنک یؤدّی دین فاتح الاعتماد - ممّا یکون بحکم مجهول المالک - لا یصیر مدیناً شرعاً للبنک بشیء، فلا یکون التعهّد بأداء الزیادة إلیه من قبیل التعهّد بدفع الربا المحرّم.

◀ الرجوع الی الفهرس

اعمال المصاریف والبنوک

المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیة علی ثلاثة أصناف:

• ۱- الأهلی، وهو: الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین.
• ۲- الحکومی، وهو: الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة.
• ۳- المشترک، وهو: الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله.

مسألة ۱ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة (۱۰% أو ۲۰% مثلاً) بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه.

ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفی حکم جعلِ القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیة جعلُ الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.

ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً - کمائة دینار - بأزید منه - کمائة وعشرین دینار - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً.

ولکنّ هذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال.

نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً - کمائة دینار - نسیئةً إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر لیکون من الوفاء بغیر الجنس.

ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ - کمائة وعشرین دیناراً - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار.

وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئةً ولو بإیقاع العقد مبنیاً علی ذلک. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.

مسألة ۲ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة؛ لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض.

وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من البنک لا بقصد الاقتراض الربوی ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعی، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین:

إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان، ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم ‏یسقطه عنه.

وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه - من غیر زیادة - ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک.

ولا¬ یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه.

مسألة ۳ : یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم‏ یدفع الزیادة لم ‏یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر.

مسألة ۴ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم ‏تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک، حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً کما هو الغالب.

مسألة ۵ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیة - بمعنی إقراضها - مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه.

وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم ‏یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعی مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین - کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة - فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلی.

وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدینین.

مسألة ۶ : لا فرق فی الإیداع فیما تقدّم بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاصّ - بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

مسألة ۷ : تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیة فیما تقدّم من الأحکام؛ لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۸ : ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیة والحکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها - أهلیة کانت أم غیرها - فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام. ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.

◀ الرجوع الی الفهرس