المسائل المنتخبة

المطهرات

أهمّ المطهّرات اثنا عشر:

الماء المطلق

الأوّل: الماء المطلق، وهو: الذی یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء. وهو علی أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر، الراکد الکثیر (الکرّ وما زاد)، الراکد القلیل (ما دون الکرّ).

مسألة ۱۵۹ : الماء المضاف - وهو الذی لا یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافة کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلک - لا یرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ویتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لکرّیته فی عاصمیته، ویستثنی من ذلک ما إذا جری من العالی إلی السافل، أو من السافل إلی العالی بدفع، ففی مثل ذلک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما فی الابریق من ماء الورد علی ید کافر محکوم بالنجاسة لم یتنجّس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده.

مسألة ۱۶۰ : الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وإن کان قلیلاً، إلّا إذا تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح)، والعبرة بالتغیر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغیر بأوصاف المتنجّس.

ویعتبر فی صدق عنوان الجاری وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاج، والدوام ولو فی الجملة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بمعنی أنّه یکفی الاستمداد الفعلی منها فلا یضرّ الانفصال الطبیعی، کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه یکفی فی عاصمیته. نعم، یضرّ الانفصال العارضی کما لو طرأ مانع من النبع.

مسألة ۱۶۱ : یطهر الماء المتنجّس - غیر المتغیر بالنجاسة فعلاً - باتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کالماء البالغ کرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم یکن فی إناء، وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سیأتی من أنّه یعتبر فی تطهیر الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن کان معتصماً علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۶۲ : المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر أحد أوصافه - علی ما تقدّم آنفاً فی الماء الجاری -، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسألة ۱۶۳ : لا یتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن کان قلیلاً. نعم، إذا تغیر أحد أوصافه المتقدّمة یحکم بنجاسته، ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار یزول به التغیر.

مسألة ۱۶۴ : الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس وکذا المتنجّس - علی التفصیل المتقدّم فی المسألة (۱۵۸) - إذا کان دون الکرّ، إلّا أن یکون جاریاً علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع، فلا ینجس حینئذٍ إلّا المقدار الملاقی للنجس کما تقدّم آنفاً فی الماء المضاف. وأمّا إذا کان کرّاً فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغیر أحد أوصافه علی ما تقدّم.

وفی مقدار الکرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً وهو ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال.

مسألة ۱۶۵ : یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - فی غیر المتنجّس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حکمه - مضافاً إلی استیلاء الماء علی المتنجّس علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النحو المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا کان باطن الشیء متنجّساً وکان ممّا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ فی تطهیره من إخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ.

مسألة ۱۶۶ : الغسالة بالمعنی المتقدّم محکومة بالنجاسة. نعم، نجاستها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

مسألة ۱۶۷ : غسالة الاستنجاء محکومة بحکم سائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها إلّا فی صور:

۱- أن تتمیز فیها عین النجاسة.

۲- أن تتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح).

۳- أن تتعدّی النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق معها الاستنجاء.

۴- أن تصیبها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج.

مسألة ۱۶۸ : تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمیاه، وهذا تفصیله:

۱- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غُسل بالماء القلیل، ومثله علی الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الکرّ أو بماء المطر، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

۲- الأوانی المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ فی طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء فی ذلک الماء القلیل وغیره، والأولی أن تغسل سبعاً.

۳- یکفی فی طهارة المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم یتغذّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا حاجة معه إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

۴- الإناء المتنجّس بولوغ الکلب یغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الکلب شربه الماء أو أی مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر. والأحوط وجوباً فی مطلق مباشرته بغیر اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات.

۵- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ فیه لا بُدَّ فی طهارته من غسله سبع مرّات، من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره.

۶- إذا تنجّس داخل الإناء - بغیر الخمر وولوغ الکلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات - وجب فی تطهیره بالماء القلیل غسله ثلاث مرّات، وهکذا تطهیره بالجاری أو الکرّ أو المطر علی الأحوط لزوماً. ویجری هذا الحکم فیما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أیضاً، ویدخل فی ذلک ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الکلب أو الخنزیر أو موت الجرذ.

۷- یکفی فی طهارة المتنجّس - غیر ما تقدّم - أن یغسل بالماء مرّة واحدة وإن کان قلیلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتین. ولا بُدَّ فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

مسألة ۱۶۹ : الماء القلیل المتّصل بالکرّ - وإن کان الاتّصال بواسطة أنبوب ونحوه - یجری علیه حکم الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الکرّ فی تطهیر المتنجّس به.

وأمّا الراکد المتّصل بالجاری فلا یکون له حکم الجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ.

مسألة ۱۷۰ : إذا تنجّس اللباس المصبوغ یغسل کما یغسل غیره، فیطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه. ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة، سواء أکان التغیر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.

مسألة ۱۷۱ : ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحِبّ والکوز ونحوهما یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أنْ یغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری. وأمّا تطهیر باطنه بالماء القلیل فغیر ممکن علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۷۲ : ما لا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطین لا یمکن تطهیر باطنه - إن وصلت النجاسة إلیه - لا بالماء الکثیر ولا القلیل وإن جفّف أوّلاً.

الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض، وهی تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط أن تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلک ففی کفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها إشکال.

ویعتبر فی الأرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحادثة من المشی علی الأرض النجسة أو الوقوف علیها ونحوه. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر کفایة المفروشة بالآجر أو الجصّ أو النورة أو السمنت، ولا تکفی المفروشة بالقیر ونحوه علی الأحوط لزوماً.

الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء. وفی إلحاق ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشکال. نعم، یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.

ویعتبر فی التطهیر بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة کالریح.

الاستحالة

الرابع من المطهّرات: الاستحالة، وهی: تبدّل شیء إلی شیء آخر یخالفه فی الصورة النوعیة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم یبق فیه شیء من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ففیه إشکال، والأحوط لزوماً عدم طهارته.

وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر فلا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعَّد فیکون نجساً ومنجّساً. نعم، لا ینجِّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

الانقلاب

الخامس من المطهّرات: الانقلاب، ویختصّ تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلّا، سواء أکان الانقلاب بعلاج أم کان بغیره. ویلحق به فی ذلک العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغلیان.

الانتقال

السادس من المطهّرات: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمل والبرغوث.

ویعتبر فیه أن یکون علی وجه یستقرّ النجس المنتقِل فی جوف المنتقَل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شک فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

الإسلام

السابع من المطهّرات: الإسلام، فإنّه مطهِّر لبدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول مثلاً - فهی لا تزول بالإسلام بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن.

ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته.

التبعیة

الثامن من المطهّرات: التبعیة، وهی فی عدّة موارد:

۱- إذا أسلم الکافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة، ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام. وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ. ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

۲- إذا أسر المسلم ولد الکافر غیر البالغ فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

۳- إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أخری.

۴- إذا غُسِّل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدّة التی یغسّل علیها، والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال.

مسألة ۱۷۳ : إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مرّ أنّه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذکر بعض الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} أنّه إذا نزح حتّی زال تغیره تتبعه فی الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح إذا أصابها شیء من الماء المتغیر، ولکنّه مشکل والأحوط لزوماً عدم تبعیتها فی الطهارة.

غیاب المسلم

التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیاً وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة، بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره.

ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق.

وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

زوال عین النجاسة

العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة، وتتحقّق الطهارة بذلک فی موضعین:

الأوّل: بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان وکذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.

الثانی: بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فإنّه یطهر بزوال عینها.

مسألة ۱۷۴ : مَطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجفنین.

مسألة ۱۷۵ : الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للإنسان أو الحیوان لا یحکم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوّث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان کلّ ذلک لا یحکم بنجاسته إذا لم یکن ملوّثاً بالنجس، ومن هذا القبیل الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الإنسان وهی غیر ملوّثة بالدم.

وأمّا الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلا بُدَّ من تطهیره فیما إذا کان الملاقی والملاقی خارجیین کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس.

استبراء الحیوان

الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوَّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه، وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو: أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه.

والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار، وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً.

خروج الدم

الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم، کما مرّ بیان ذلک فی الصفحة (۱۰۱).

◀ الرجوع الی الفهرس

النجاسات

النجاسات عشر:

۱،۲- البول والغائط من الإنسان ومن کلِّ حیوان له نفس سائلة ولا یحلّ أکل لحمه بالأصل أو بالعارض کالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمّا محلَّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرء ما لیست له نفس سائلة، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عُدّ ذا لحم عرفاً.

ویستثنی من الحیوان المحرّم أکله الطائر، فإنّ بوله وخرءه طاهران، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولا سیما بول الخفّاش.

۳- المنی من الرجل ومن ذکر کلّ حیوان له نفس سائلة، وإن کان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. وفی حکم المنی الماء الذی ینزل من المرأة بشهوة ویوجب جنابتها، حسب ما ذکرناه فی باب الجنابة فراجع.

۴- میتة الإنسان وکلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی منها الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه. ولا بأس بما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة کالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلک.

وفی حکم المیتة القطعة المبانة من الحی إذا کانت ممّا تحلّه الحیاة، ولا بأس بما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلک، کما لا بأس باللبن فی الضرع والأنفحة من الحیوان المیتة.

ولا ینجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه خصوصاً فی غیر مأکول اللحم. وأمّا الأنفحة فیجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهی محکومةٌ بالطهارة.

مسألة ۱۵۱ : یطهر المیت المسلم بتغسیله، فلا یتنجّس ما یلاقیه مع الرطوبة، وقد تقدّم فی الصفحة (۸۳) وجوب غسل مس المیت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسیله، وإن کانت الملاقاة بغیر رطوبة.

۵- الدم الخارج من الإنسان ومن کلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی من ذلک الدم المتخلف فی الحیوان المذکی بالذبح أو النحر، فإنّه محکوم بالطهارة بشرط أن یکون الحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۵۲ : الدم المتکون فی صفار البیض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحیلة من النطفة فنجس علی الأحوط لزوماً.

۷،۶- الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما.

۸- الکافر، وهو: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلم)} فی بعض ما بلغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة مثل الفرائض ومودّة ذی القربی، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره.

وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فیهم:

فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)}، ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت ^{(علیهم السلام)} فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً. وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

مسألة ۱۵۳ : لا فرق فی نجاسة الکافر والکلب والخنزیر بین الحی والمیت، ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره.

۹- الخمر، والمراد به: المسکر المتّخذ من العصیر العنبی. وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر - فمحکوم بالطهارة، وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسألة ۱۵۴ : العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً - کما ادّعی فیما إذا غلی بنفسه - وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

وأمّا عصیر التمر أو الزبیب فلا ینجس بالغلیان، کما لا یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، ولا بأس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها.

مسألة ۱۵۵ : الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن یجعل فیه العنب للتخلیل إذا لم یعلم إسکاره بعد الغلیان، أو علم وکانت الدسومة خفیفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسکاره وکانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه یبقی علی نجاسته، ولا یطهر بالتخلیل.

مسألة ۱۵۶ : الفُقَّاع - وهو قسم من الشراب یتّخذ من الشعیر ولا یظهر إسکاره - یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

۱۰- عرق الإبل الجلاّلة وغیرها من الحیوان الجلاّل علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۵۷ : عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا کانت حرمته لعنوان آخر کالإفطار فی شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشکال فی طهارة عرقه وفی جواز الصلاة فیه.

مسألة ۱۵۸ : ینجس الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما، وکذلک الملاقی للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وکذا الملاقی للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فیما لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجاسة، وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة یحکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقت الید الیسری مع الرطوبة شیئاً آخر کالثوب فإنّه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیئاً آخر مع الرطوبة - سواء کان مائعاً أم غیره - فلا یحکم بنجاسته.

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

کلّ ما شُک فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وکذلک فیما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا یجب الفحص عمّا شک فی طهارته ونجاسته وإن کان الفحص لم یحتج إلی مؤنة، وأمّا إذا شک فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محکوم بالنجاسة.

وتثبت النجاسة بالعلم الوجدانی، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة العادلة - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذی الید. وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.

وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، یعتبر فی ثبوتها بإخبار ذی الید أن لا یکون متّهماً.

◀ الرجوع الی الفهرس

دائم الحدث

من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلک یختلف حکمه باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یجد فترة فی جزء من الوقت یمکنه أن یأتی فیه بالصلاة متطهّراً ولو مع الاقتصار علی واجباتها، ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر إن کانت الفترة فی أثناء الوقت أو فی آخره. نعم، إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر.

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ أو یغتسل أو یتیمّم حسب ما یقتضیه تکلیفه الفعلی ثُمَّ یصلّی، ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حَدَث غیر حَدَثه المبتلی به، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأخری أیضاً الواجبة والمستحبّة. والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة أو بعدها، إلّا أن یحدث حدثاً آخراً بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة.

والأحوط استحباباً - ولا سیما للمبطون - أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زمناً طویلاً، کما أن الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أخری.

مسألة ۱۴۹ : یجب علی المسلوس والمبطون أن یتحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لکلّ صلاة، وإن وجب علی الأحوط تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدّمة.

مسألة ۱۵۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف له الحال. نعم، لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط وجوباً.

وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه. نعم، لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس

التیمم

یصحّ التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء فی سبعة مواضع:

الأوّل: ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الأوّلیة من غسل أو وضوء ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فیه. ویجب الفحص عنه علی الحاضر إلی حین حصول الیأس منه، وکذلک السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء.

ولا یسوغ للمسافر أن یتیمّم بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه فی مظانه إلی أن یحصل له الاطمئنان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة وجب علیه الفحص عنه، ولو کان فی فلاة وجب علیه الفحص فیما یقرب من مکانه وفی الطریق، والأحوط وجوباً الفحص فی المساحة التی حوله علی نحو الدائرة غَلْوَة^[۱] سهم فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وغَلْوَة سهمین فی الأرض السهلة، ولا یجب الفحص أکثر من ذلک إلّا إذا اطمأنّ بوجوده خارج الحدّ المذکور بحیث لا یبعد عنه بمقدار یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء.

ویسقط وجوب الفحص عند تضیق الوقت بمقدار ما یتضیق منه، وکذا إذا خاف علی نفسه أو ماله المعتدّ به من لصّ ونحوه، أو کان فی الفحص حرج لا یتحمّل عادة.

مسألة ۱۳۸ : إذا تیمّم من غیر فحص - فیما یلزم فیه الفحص - ثُمَّ صلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة لم یصحّ تیمّمه وصلاته وإن تبین عدم الماء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۳۹ : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما یحرم التصرّف فیه کما إذا کان مغصوباً لم یجب الوضوء ووجب التیمّم، والماء الموجود حینئذٍ بحکم المعدوم.

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إما للعجز عنه تکویناً لکبر ونحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو عدوّ أو لصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

ولو انحصر الماء المباح بما کان فی أوانی الذهب والفضّة - حیث یحرم استعمالها فی الطهارة عن الحَدَث والخَبَث علی الأحوط کما تقدّم فی المسألة (۳۰) - فإن أمکن تخلیصه منها بما لا یعدّ استعمالاً فی العرف وجب الوضوء، وإلّا ففی سقوط الوضوء ووجوب التیمّم إشکال.

الثالث: کون استعمال الماء مضرّاً به، کما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، وإنّما یشرع التیمّم فی هذه الصورة إذا لم تکن وظیفته الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة وإلّا وجبت، وقد مرّ تفصیل ذلک.

الرابع: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه ولو من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً. ولو خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یقع فی الحرج بهلاکه عطشاً اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

الخامس: استلزام الحرج والمشقّة إلی حدٍّ یصعب تحمّله علیه، سواء کان فی تحصیل الماء کما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله - وإلّا وجب الشراء وإن کان بأضعاف قیمته -، أم فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغّیره بما یتنفّر طبعه منه، أم فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین تبلیل الرأس به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجو - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی الحرج والمشقّة.

السادس: ما إذا استلزم تحصیل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

السابع: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء الموجود فیه کإزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحَدَثیة والخَبَثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخَبَث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

ما یصح به التیمم

یجوز عند تعذّر الطهارة المائیة التیمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلک أرض الجصّ والنورة، وهکذا الجصّ المطبوخ والآجر والخزف، والأحوط الأولی تقدیم التراب علی غیره مع الإمکان.

ویجوز التیمّم بالغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عُدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه.

وإذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها تیمّم بالوحل وهو الطین الذی یلصق بالید، والأحوط وجوباً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید.

وإذا تعذّر التیمّم بالوحل أیضاً تعین التیمّم بالشیء المغبر - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عنه أیضاً کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویلزمه القضاء خارجه.

مسألة ۱۴۰ : إذا کان طین وتمکن من تجفیفه وجب ذلک ولا تصل معه النوبة إلی التیمّم بالطین أو الشیء المغبر. ولا بأس بالتیمّم بالأرض الندیة، وإن کان الأولی أن یتیمّم بالیابسة مع التمکن.

مسألة ۱۴۱ : الأحوط وجوباً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لا غبار علیه.

مسألة ۱۴۲ : لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالنباتات وبعض المعادن کالذهب والفضّة، ورماد غیر الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما یصحّ به التیمّم بشیء من ذلک لزم تکرار التیمّم لیتیقّن معه الامتثال.

کیفیة التیمم وشرائطه

مسألة ۱۴۳ : یجب فی التیمّم أمور:

۱- ضرب باطن الیدین علی الأرض، ویکفی وضعهما علیها أیضاً، والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة.

۲- مسح الجبهة - وکذا الجبینین علی الأحوط وجوباً - بالیدین من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط الأولی مسحهما أیضاً.

۳- المسح بباطن الید الیسری تمام ظاهر الید الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، والمسح بباطن الیمنی تمام ظاهر الیسری. والأحوط وجوباً رعایة الترتیب بین مسح الیمنی والیسری.

ویجتزئ فی التیمّم - سواء کان بدلاً عن الوضوء أم الغسل - بضرب الیدین أو وضعهما علی الأرض مرّة واحدة، والأحوط الأولی أن یضرب بهما أو یضعهما مرّة أخری علی الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه والیدین، فیمسح ظاهر یده الیمنی بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح ظاهر الیسری بباطن الیمنی.

مسألة ۱۴۴ : یشترط فی التیمّم أمور:

• ۱- أن یکون المکلّف معذوراً عن الطهارة المائیة، فلا یصحّ التیمّم فی موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
• ۲- إباحة ما یتیمّم به.
• ۳- طهارة التراب ونحوه، والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة فی الشیء المُغبر أیضاً، کما أن الأحوط لزوماً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً.
• ۴- أن لا یمتزج بغیره ممّا لا یصحّ التیمّم به کالتبن أو الرماد. نعم، لابأس بذلک إذا کان المزیج مستهلکاً.
• ۵- طهارة أعضاء التیمّم علی المشهور، ولکنّ الظاهر عدم اعتبارها. نعم، یعتبر أن لا تکون النجاسة حائلة أو متعدّیة إلی ما یتیمّم به.
• ۶- أن لا یکون حائل بین الماسح والممسوح.
• ۷- أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط لزوماً.
• ۸- النیة علی تفصیل مرّ فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.
• ۹- الترتیب بین الأعضاء علی ما مرّ.
• ۱۰- الموالاة، والمناط فیها أن لا یفصل بین الأفعال ما یخلّ بهیئته عرفاً.
• ۱۱- المباشرة مع التمکن منها.

۱۲- أن یکون التیمّم بعد دخول وقت الصلاة علی الأحوط استحباباً، وإن کان یصحّ قبله أیضاً مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، وأمّا مع رجاء زواله فلا یجوز التیمّم حتّی بعد دخول الوقت کما سیأتی.

وإذا تیمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت الصلاة لم تجب علیه إعادة التیمّم، وجاز أن یصلّی مع ذلک التیمّم إذا کان عذره باقیاً.

مسألة ۱۴۵ : لا یجوز التیمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمّم مع عدم الیأس عن زوال العذر أیضاً، إلّا إذا احتمل طروّ العجز عن التیمّم مع التأخیر، وأمّا مع الیأس منه فلا إشکال فی جواز البدار، ولو صلّی معه لم تجب إعادتها حتّی مع زوال العذر فی الوقت.

مسألة ۱۴۶ : إذا تیمّم لصلاة فصلاها ثُمَّ دخل وقت صلاة أخری فمع عدم رجاء زوال العذر والتمکن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها، ولا تجب علیه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلک، وأمّا مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متیمّماً فالأحوط لزوماً التأخیر.

ولو وجد الماء فی أثناء الصلاة مضی فی صلاته وصحّت مطلقاً. نعم، الأحوط الأولی الاستئناف مع الطهارة المائیة إذا کان الوجدان قبل الرکوع، بل أو بعده ما لم یتمّ الرکعة الثانیة.

مسألة ۱۴۷ : إذا صلّی مع التیمّم الصحیح لعذر ثُمَّ ارتفع عذره فی الوقت أو فی خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها.

مسألة ۱۴۸ : إذا تیمّم المحدث بالحَدَث الأکبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ینتقض تیمّمه، فیتوضّأ إن أمکن وإلّا فیتیمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولی أن یجمع بین التیمّم بدلاً عن الغسل وبین الوضوء مع التمکن، وأن یأتی بتیمّمه بقصد ما فی الذمّة إذا لم یتمکن من الوضوء.

◀ الرجوع الی الفهرس

الجبائر

الجبیرة هی: ما یوضع علی العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فیه کسر أو جرح أو قرح، وفی ذلک صورتان:

۱- أن یکون شیء من ذلک فی مواضع الغَسل، کالوجه والیدین.

۲- أن یکون فی مواضع المسح، کالرأس والرجلین.

وعلی التقدیرین: فإن لم یکن فی غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما یجب غسله ومسح ما یجب مسحه، وأمّا إذا استلزم شیئاً من ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغَسل ولم تکن فی الموضع جبیرة بأن کان مکشوفاً، ففی هذه الصورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأحوط الأولی مع ذلک أن یضع خرقة علی الموضع ویمسح علیها، وأن یمسح علی نفس الموضع أیضاً إذا تمکن من ذلک. وأمّا الکسر المکشوف من غیر أن تکون فیه جراحة فالمتعین فیه التیمّم.

الثانیة: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن یمسح علی الجبیرة، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها.

الثالثة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یتعین المسح علی الجبیرة.

الرابعة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح ولم تکن علیه جبیرة، وفی هذه الصورة یتعین التیمّم.

مسألة ۱۳۱ : یعتبر فی الجبیرة أمران:

۱- طهارة ظاهرها، فإذا کانت الجبیرة نجسة لم یصلح أن یمسح علیها، فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها - ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیها الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک لإیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

۲- إباحتها، فلا یجوز المسح علیها إذا لم تکن مباحة، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۳۲ : یعتبر فی جواز المسح علی الجبیرة أمور:

الأوّل: أن یکون فی العضو کسر أو جرح أو قرح، فإذا لم یتمکن من غسله أو مسحه لأمر آخر - کنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شیء کالقیر بالعضو ولم یتمکن من إزالته بغیر حرج - ففی جمیع ذلک لا یجری حکم الجبیرة بل یجب التیمّم. نعم، إذا کان اللاصق بالعضو دواءً یجری علیه حکم الجبیرة، ولو کان اللاصق غیره وکان فی مواضع التیمّم تعین الجمع بینه وبین الوضوء.

الثانی: أن لا تزید الجبیرة علی المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح. وإن لم یتمکن من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بینه وبین الوضوء. ولو کان رفعه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب لم یسقط الوضوء فیمسح علی الجبیرة.

الثالث: أن یکون الجرح أو نحوه فی نفس مواضع الوضوء، فلو کان فی غیرها وکان ممّا یضرّ به الوضوء تعین علیه التیمّم. وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من أعضاء الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرر بغسل الذراع، فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسألة ۱۳۳ : إذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو - کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبَّراً - جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة علی المختار. وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

مسألة ۱۳۴ : إذا کانت الجبیرة فی الکفّ مستوعبة لها ومسح المتوضّئ علیها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن یمسح رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة. والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة لها أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسألة ۱۳۵ : إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأه وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو فی أثنائها أو بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة فی الموارد التی کان تکلیفه فیها الوضوء جبیرة. وأمّا فی الموارد التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وهکذا الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة ۱۳۶ : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکانت وظیفته الجبیرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا إذا اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ ثُمَّ تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر فی غسل العضو لاعتقاده أن فیه قرحاً أو جرحاً أو کسراً فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

مسألة ۱۳۷ : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال - غیر غسل المیت - کما کان یجری فی الوضوء ولکنّه یختلف عنه فی الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا کان قرحاً أو جرحاً - سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً - تخیر المکلّف بین الغسل والتیمّم، وإذا اختار الغسل وکان المحلّ مکشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن کان الأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها.

وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأمّا إذا کان مکشوفاً أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمّم.

◀ الرجوع الی الفهرس

الاغسال المستحبة

قد ذکر الفقهاء ^{(قدّس الله أسرارهم)} کثیراً من الأغسال المستحبّة، ولکنّه لم یثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما یلی:

• ۱- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤکدة. ووقته من طلوع الفجر إلی الغروب، والأفضل الإتیان به قبل الزوال، والأحوط الأولی أن یؤتی به فیما بین الزوال إلی الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ویجوز قضاؤه إلی غروب یوم السبت، ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إذا خیف إعواز الماء یوم الجمعة، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فیه.
• ۲-۷- غسل اللیلة الأولی، واللیلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین، والرابعة والعشرین من شهر رمضان المبارک.
• ۸،۹- غسل یوم العیدین الفطر والأضحی. ووقته من طلوع الفجر إلی غروب الشمس، والأفضل أن یؤتی به قبل صلاة العید.
• ۱۱،۱۰- غسل الیوم الثامن والتاسع من ذی الحجّة الحرام. والأفضل فی الیوم التاسع أن یؤتی به عند الزوال.
• ۱۲- غسل الإحرام.
• ۱۳- غسل دخول الحرم المکی.
• ۱۴- غسل دخول مکة.
• ۱۵- غسل زیارة الکعبة المشرّفة.
• ۱۶ غسل دخول الکعبة المشرّفة.
• ۱۷- غسل النحر والذبح.
• ۱۸- غسل الحلق.
• ۱۹- غسل دخول حرم المدینة المنوّرة.
• ۲۰- غسل دخول المدینة المنوّرة.
• ۲۱- غسل دخول مسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)}.
• ۲۲- الغسل لوداع قبر النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)}.
• ۲۳- غسل المباهلة مع الخصم.
• ۲۴- غسل صلاة الاستخارة.
• ۲۵- غسل صلاة الاستسقاء.
• ۲۶- غسل من مسّ المیت بعد تغسیله.
• وهذه الأغسال تجزئ عن الوضوء، وأمّا غیرها فیؤتی بها رجاءً، ولا بُدَّ معها من الوضوء، فنذکر جملة منها:
• ۱- الغسل فی لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک، وتمام لیالی العشرة الأخیرة.
• ۲- غسل آخر فی اللیلة الثالثة والعشرین من شهر رمضان المبارک قریباً من الفجر.
• ۳- غسل الرابع والعشرین من ذی الحجّة الحرام.
• ۴- غسل یوم النیروز (أول أیام الربیع).
• ۵- غسل یوم النصف من شعبان.
• ۶- الغسل فی أوّل رجب وآخره ونصفه، ویوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
• ۷- الغسل لزیارة کلّ واحد من المعصومین ^{(علیهم السلام)} من قریب أو بعید.
• ۸- غسل الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة.

◀ الرجوع الی الفهرس

غسل مسّ المیت

یجب الغسل علی من مسّ المیت بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، ولا فرق بین أن یکون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، کما لا فرق فی الممسوس والماسّ بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة وما لا تحلّه کالسنّ والظفر. نعم، لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء کان ماسّاً أم ممسوساً.

ولا یختصّ الوجوب بما إذا کان المیت مسلماً، فیجب فی مسّ المیت الکافر أیضاً، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب کالمقتول فی المعرکة فی جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال علی الأحوط وجوباً فیهما.

مسألة ۱۲۸ : یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث، ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر.

مسألة ۱۲۹ : لا یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیت أو الحی وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، وإن کان الغسل أحوط استحباباً.

مسألة ۱۳۰ : إذا یمِّمَ المیت بدلاً عن تغسیله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

◀ الرجوع الی الفهرس

دفن المیت

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

وکیفیة الدفن: أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکنّ الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده. ویجب أن یوضع فی قبره علی طرفه الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة.

مسألة ۱۲۰ : یجب دفن الجزء المبان من المیت وإن کان شعراً أو سنّاً أو ظفراً علی الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه.

مسألة ۱۲۱ : من مات فی السفینة ولم یمکن دفنه فی البر ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلک، یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ثُمَّ یوضع فی خابیة ونحوها ویشدّ رأسها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثُمَّ یلقی فی البحر. والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان، وکذلک الحال فی میت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به.

مسألة ۱۲۲ : لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة، کما لا یجوز دفنه فی مقابر الکفّار. ولا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین.

مسألة ۱۲۳ : یعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلا یجوز الدفن فی مکان مغصوب، أو فیما وقف لجهة خاصّة - کالمدارس والحسینیات ونحوهما - وإن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۲۴ : إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه، إلّا فی بعض الموارد المذکورة فی «العروة الوثقی» وتعلیقتنا علیها.

مسألة ۱۲۵ : إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً بشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسألة ۱۲۶ : لا یجوز نبش قبر المسلم إلّا فی موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصی المیت بنقله إلی المشاهد المشرفة فدُفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها، فإنّه یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصی بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرفة ففی صحّة وصیته إشکال.

مسألة ۱۲۷ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیت کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره، ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط إن وجد بعض مساجده، والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن - أی الصدر وما یوازیه من الظهر - سواء کان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - علی الأحوط وجوباً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط وجوباً. ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط وجوباً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو کان فیها بعض عظام الصدر - فلا یجب الصلاة علیه، بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم - ولو کان فیه القلب - لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد اللف بخرقة.

صلاة لیلة الدفن

روی عن النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} أنّه قال: «لَا یأْتِی عَلَیٰ المَیتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَةٍ، فَارْحَمُوْا مَوْتَاکمْ بِالصَّدَقَةِ، فِإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْیصَلِّ أَحَدُکمْ رَکعَتَینِ، یقْرَأُ فِی الأُوْلَی فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَآیةَ الکرْسِی مَرَّةً وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مَرَّتَینِ، وَفِی الثَّانِیةِ فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَ«أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَیسَلِّمْ وَیقُوْلُ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَیٰ قَبْرِ ذَلِٰک المَیتِ فُلَانِ بْنِ فُلَان...».

وفی روایة أخری أنّه یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات.

◀ الرجوع الی الفهرس

الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کلّ مسلم میت وإن کان فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

مسألة ۱۱۶ : لا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشک فی ذلک فالعبرة ببلوغه ستّ سنین. وفی استحباب الصلاة علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط وجوباً عدم الإتیان بها إلّا رجاءً.

مسألة۱۱۷ : تصحّ الصلاة علی المیت من الصبی الممیز، وتجزئ عن البالغین.

مسألة ۱۱۸ : یجب تقدیم الصلاة علی الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن یصلّی علیه عصیاناً أو لعذر فلا یجوز أن ینبش قبره للصلاة علیه، ولم تثبت مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر، فالأحوط وجوباً الإتیان بها رجاءً.

کیفیة صلاة المیت

یجب فی الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُوَل، وأمّا الثلاثة الباقیة فیتخیر فیها بین الصلاة علی النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً ویتشهد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی وآله، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف.

والأفضل أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً بَینَ یدَی السَّاعَةِ».

وبعد التکبیرة الثانیة: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، کأَفْضَلِ مَا صَلَّیتَ وَبَارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنَّک حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَصَلِّ عَلَیٰ جَمِیعِ الأَنْبِیاءِ وَالمُرْسَلِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ وَجَمِیعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِینَ».

وبعد التکبیرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِینَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْیاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَینَنَا وَبَینَهُمْ بِالخَیرَاتِ، إِنَّک مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّک عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٍ».

وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّیٰ قُدَّامَنَا عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِک وَابْنُ أَمَتِک، نَزَلَ بِک وَأَنْتَ خَیرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ کانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ، وَإِنْ کانَ مُسِیئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَک فِی أَعْلَیٰ عِلِّیینَ وَاخْلُفْ عَلَیٰ أَهْلِهِ فِی الغَابِرِینَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»، ثُمَّ یکبّر وبها تتمّ الصلاة.

ولا بُدَّ من رعایة تذکیر الضمائر وتأنیثها حسب اختلاف جنس المیت. وتختصّ هذه الکیفیة بما إذا کان المیت مؤمناً بالغاً، وفی الصلاة علی أطفال المؤمنین یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً».

مسألة۱۱۹: یعتبر فی صلاة المیت أمور:

• ۱- أن تکون بعد الغسل والتحنیط والتکفین، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل المیت أو التیمّم بدلاً عنه - وکذلک التکفین والتحنیط - لم تسقط الصلاة علیه.
• ۲- النیة، بأن یقصد بها القربة مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام.
• ۳- القیام مع القدرة علیه.
• ۴- أن یکون رأس المیت علی یمین المصلّی.
• ۵- أن یوضع علی قفاه عند الصلاة علیه.
• ۶- استقبال المصلّی للقبلة حال الاختیار.
• ۷- أن یکون المیت أمام المصلّی.
• ۸- أن لا یکون حائل بینهما من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میت آخر.
• ۹- الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.
• ۱۰- أن لا یکون بین المیت والمصلّی بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز فی الصلاة علیها دفعة واحدة.
• ۱۱- أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.
• ۱۲- أن یکون المیت مستور العورة - إذا تعذّر الکفن - ولو بحجر أو لَبِنَة.

◀ الرجوع الی الفهرس

تکفین المیت و الحنوط

یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار.

والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر.

ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته.

وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها.

مسألة ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

مسألة ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسألة ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسألة ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

شروط الکفن

یعتبر فی الکفن أمور:

۱- الإباحة.

۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً.

۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً.

وکل هذه الشروط - غیر الإباحة - یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسألة ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه.

مسألة ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.

الحنوط

یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی.

ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسألة ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً.

مسألة ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات.

مسألة ۱۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱).

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام المیت

مسألة ۹۰ : الأحوط وجوباً توجیه المؤمن - ومن بحکمه - حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه.

ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک ما لم یکن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط وجوباً.

ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والکبیر والصغیر.

ویستحبّ الإسراع فی تجهیزه، إلّا أن یشتبه أمر موته فإنّه یجب التأخیر حینئذٍ حتّی یتبین موته.

مسألة ۹۱ : یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام به بأحد الوجهین، ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

ویختصّ وجوب التغسیل بالمیت المسلم ومن بحکمه کأطفال المسلمین ومجانینهم، ویستثنی من ذلک صنفان:

۱- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه، فإنّه یغتسل - والأحوط وجوباً أن یکون غسله کغسل المیت الآتی تفصیله - ثُمَّ یحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمَّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

۲- من قُتل فی الجهاد مع الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه الخاصّ، أو فی الدفاع عن الإسلام. ویشترط أنْ لا تکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، وإن أدرکوه وبه رمق وجب تغسیله.

مسألة ۹۲ : إذا أوصی المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلّق به من التکفین والصلاة علیه والدفن إلی شخص خاصّ فهو أولی به من غیره.

ومع عدم الوصیة فالزوج أولی بزوجته، وأمّا فی غیر الزوجة فالأولی بمیراث المیت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أولی بأحکامه من غیره، والذکور فی کلّ طبقة أولی من الإناث. وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفین فی ذلک.

ولا ولایة للقاصر، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً. وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۹۳ : یجب تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلک إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة علیه کما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم یکن مستوی الخلقة فالأحوط وجوباً أن یلّف فی خرقة ویدفن.

مسألة ۹۴ : یحرم النظر إلی عورة المیت ومسّها کما یحرم النظر إلی عورة الحی ومسّها، ولکنّ الغسل لا یبطل بذلک.

مسألة ۹۵ : یعتبر فی غسل المیت إزالة عین النجاسة عن بدنه، ولکن لا یعتبر إزالتها عن جمیع جسده قبل أن یشرع فی الغسل بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه. ویستحبّ أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال الغسل کالمحتضر.

شروط المغسل

یعتبر فی من یباشر غسل المیت أن یکون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أیضاً علی الأحوط وجوباً، ولا یعتبر أن یکون بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

ویعتبر فی المُغسِّل أیضاً أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، ویستثنی من ذلک موارد:

۱- الزوج والزوجة، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر اختیاراً، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا.

۲- الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یزید سنُّه علی ثلاث سنین، فیجوز حینئذٍ للذکر والأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی.

۳- المَحْرَم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة - دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان -، فیجوز له أن یغسّل مَحْرَمه غیر المماثل. والأولی أن یکون التغسیل حینئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم یوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا یتصدّی المَحْرَم غیر المماثل للتغسیل.

مسألة ۹۶ : إذا غسَّل المسلم غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری إعادة تغسیله إلّا أن یکون ولیه. وإذا غسله الاثنا عشری وجب علیه أن یغسّله علی الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة.

مسألة ۹۷ : إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو مَحْرَم له جاز أن یغسّله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری. وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت ثانیاً. وإن لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.

کیفیة تغسیل المیت

یجب تغسیل المیت علی الترتیب الآتی:

۱- بالماء المخلوط بالسدر.

۲- بالماء المخلوط بالکافور.

۳- بالماء القراح (الخالص).

ولا بُدَّ من أن یکون الغسل ترتیبیاً بأن یغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأیمن ثُمَّ الطرف الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط.

وإذا کان المیت مُحْرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها.

مسألة ۹۸ : السدر والکافور لا بُدَّ من أن یکونا بمقدار یصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ویعتبر أن لا یکونا فی الکثرة بحدّ یخرج معه الماء من الإطلاق إلی الإضافة.

مسألة ۹۹ : إذا لم یوجد السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل حینئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلیة عنه مراعیاً للترتیب بالنیة، ویضاف إلی ذلک تیمّم واحد أیضاً.

وإذا لم یوجد الماء القراح، فإن تیسّر ماء السدر أو الکافور فالأحوط وجوباً أن یغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ویضمّ إلیه التیمّم، وإلّا اکتُفِی بالتیمّم.

مسألة ۱۰۰ : إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط فإن لم یوجد السدر والکافور غسل بالماء القراح وضمّ إلیه تیمّم واحد علی الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الکافور أو بدونه یغسّل المیت بماء السدر ثُمَّ ییمَّم مرّة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن وجد الکافور فقط غسّل بماء الکافور وضمّ إلیه تیمّم واحد أیضاً علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۰۱ : إذا لم یوجد الماء أصلاً ییمّم المیت بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط الأولی أن ییمّم ثلاث مرّات، ویقصد فیها البدلیة عن الأغسال الثلاثة علی الترتیب المعتبر فیها.

مسألة ۱۰۲ : إذا کان المیت جریحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخیف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ییمّم، ویعتبر أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً مع التمکن الجمع بینه وبین التیمّم بید المیت.

مسألة ۱۰۳ : یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وإن کان المغسل مماثلاً له، بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرّداً مستور العورة حتّی فی الزوج والزوجة والمَحْرَم.

مسألة ۱۰۴ : یعتبر فی غسل المیت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والکافور.

ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغُسالة ولا السدة التی یغسّل علیها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فیسقط الغسل وییمَّم المیت، لکن إذا غسّل صحّ الغسل.

مسألة ۱۰۵ : یعتبر قصد القربة فی التغسیل. ولا یجوز أخذ الأجرة علیه علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة علی المقدّمات کبذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً.

مسألة ۱۰۶ : إذا تنجّس بدن المیت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجیة أو من المیت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهیر الموضع إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک ولو کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط وجوباً.

◀ الرجوع الی الفهرس

الاستحاضة

الاستحاضة هی: الدم الذی تراه المرأة حسب ما یقتضیه طبعها غیر الحیض والنفاس، فکلّ دم لا یکون حیضاً ولا نفاساً ولا یکون من دم البکارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة.

والغالب فی الاستحاضة أن یکون علی خلاف ما ذکرناه للحیض من الصفة، ولا حدّ لأقلّه ولا لأکثره، ولا للطهر المتخلّل بین أفراده، ولا یتحقّق قبل البلوغ، وفی تحقّقه بعد الستّین إشکال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.

أقسام الاستحاضة وأحکامها

الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: کثیرة، ومتوسّطة، وقلیلة.

الکثیرة هی: أن یغمس الدم القطنة التی تحملها المرأة ویتجاوزها إلی الخرقة ویلوّثها.

والمتوسّطة هی: أن یغمسها الدم ولا یتجاوزها إلی الخرقة التی فوقها.

والقلیلة هی: أن تتلوّث القطنة بالدم ولا یغمسها.

مسألة ۷۹ : یجب علی المرأة فی الاستحاضة الکثیرة ثلاثة أغسال:

غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین کذلک. ویجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشاءین، ویجب علیها حینئذٍ الغسل لکلّ صلاة، والأحوط الأولی أن تتوضّأ قبل کلّ غسل.

هذا کلّه إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة، وأمّا إذا کان بروزه علیها متقطّعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة أخری فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة وجب علیها الاغتسال لها، ولو برز الدم فی أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، ولو کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات کان لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل.

مسألة ۸۰ : یجب علی المرأة فی الاستحاضة المتوسّطة أن تتوضّأ لکلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل کلّ یوم مرّة واحدة مقدّماً علی الوضوء تأتی به لکلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبلها، فإذا کانت الاستحاضة متوسّطة قبل أن تصلّی صلاة الفجر اغتسلت ثُمَّ توضّأت وصلّت، ویکفی الوضوء لغیرها من الصلوات فی ذلک الیوم، وإذا کانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت غیرها من الصلوات بالوضوء وهکذا. والضابط أنّها تضمّ إلی الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التی تحدث الاستحاضة المتوسّطة قبلها.

مسألة ۸۱ : لا یجب الغسل للاستحاضة القلیلة، ولکنّه یجب معها الوضوء لکلّ صلاة واجبة أو مستحبّة.

مسألة ۸۲ : الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها. هذا فیما إذا تمکنت من الاختبار، وإلّا تبنی علی أنّها لیست بمتوسّطة أو کثیرة إلّا إذا کانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذٍ.

مسألة ۸۳ : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القلیلة إلی المتوسّطة جری علیها حکم المتوسّطة بعد الانتقال، فیجب علیها الغسل مرّة فی کلّ یوم علی الأحوط کما مرّ، وإذا انتقلت من القلیلة أو المتوسّطة إلی الکثیرة جری علیها حکم الکثیرة، فلو کانت الاستحاضة قلیلة أو متوسّطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثُمَّ انقلبت کثیرة قبل صلاة الظهر وجب علیها الغسل للظّهرین إذا جمعت بینهما، ولکلّ منهما إذا فرّقت بینهما علی تفصیل قد مرّ.

مسألة ۸۴ : الأحوط وجوباً فی الاستحاضة الکثیرة تبدیل القطنة التی تحملها أو تطهیرها لکلّ صلاة إذا تمکنت من ذلک، وکذلک الخرقة التی تشدّها فوق القطنة، وأمّا فی غیرها فلا یجب تبدیل القطنة أو تطهیرها وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۸۵ : یجب علی المستحاضة أن تصلی بعد التوضّؤ أو الاغتسال من دون فصل طویل مطلقاً علی الأحوط لزوماً. ویجب علیها أیضاً أن تتحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حین الفراغ من الغسل - علی الأحوط لزوماً - إلی أن تتمّ الصلاة.

مسألة ۸۶ : لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فیما إذا کانت سائلة الدم ولم یستمرّ دمها إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع ما هو وظیفتها، وکذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم علی الکرْسُف من حین الشروع فی الغسل السابق.

مسألة ۸۷ : یحرم علی المستحاضة مسّ کتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولا یبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.

مسألة ۸۸ : یجوز طلاق المستحاضة ولا یجری علیها حکم الحائض والنفساء.

مسألة ۸۹ : لا یحرم وطء المستحاضة، ولا یحرم علیها الدخول فی المساجد ولا وضع شیء فیها ولا المکث فیها، ولا قراءة آیات السجدة، وهی من الأمور المحرّمة علی الحائض والنفساء کما تقدّم.

◀ الرجوع الی الفهرس

النفاس

النفاس هو: الدم الذی یقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفاً. وتسمی المرأة فی هذه الحال بـ «النُّفَساء».

ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً، أو رأته بعد فصل طویل - بحیث لا یستند إلیها عرفاً - کما إذا رأته بعد عشرة أیام منها.

مسألة ۷۴ : لا حدّ لأقل النفاس، ویمکن أن یکون بمقدار لحظة فقط، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأحوط الأولی فیما زاد علیها إلی ثمانیة عشر یوماً الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

ویلاحظ فی مبدأ الحساب أمور:

۱- أنّ مبدأه الیوم، فإن ولدت فی اللیل ورأت الدم کان من النفاس ولکنّه خارج عن العشرة.

۲- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها کانت العبرة فی الحساب بالخروج.

۳- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن کان الخارج حینها نفاساً أیضاً.

مسألة ۷۵ : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهی علی أقسام:

۱- التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

۲- التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض وتعلم مقدار عادتها، ففی هذه الصورة یکون نفاسها بمقدار عادتها والباقی استحاضة، وکذلک إذا نسیت مقدار عادتها فإنّها تجعل أکبر عدد محتمل عادة لها فی هذا المقام.

۳- التی یتجاوز دمها العشرة ولا تکون ذات عادة عددیة فی الحیض - أی المبتدئة والمضطربة -، ففی هذه الصورة یکون نفاسها عشرة أیام، ولا ترجع إلی عادة أقاربها فی الحیض أو النفاس ولا إلی عادة نفسها فی النفاس.

مسألة ۷۶ : إذا کانت النفساء ذات عادة فی الحیض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بیوم، وجاز لها الاستظهار إلی تمام العشرة من حین رؤیة الدم، وقد تقدّم معنی الاستظهار فی المسألة (۵۷).

مسألة ۷۷ : النفساء إذا رأت فی عشرة الولادة أزید من دم واحد، کأن رأت دمین أو ثلاثة أو أربعة وهکذا - سواء کان النقاء المتخلّل کالمستوعب لقصر زمن الدمین أو الدماء أم لم یکن کذلک - ففیها صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز شیء منها العشرة، ففی هذه الصورة یکون کلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فیه بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء.

الثانیة: أن یتجاوز الأخیر منها الیوم العاشر، وهی علی قسمین:

۱- أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی الحیض، وحکمها ما تقدّم فی الصورة الأولی، فما خرج عن العشرة من الدم الأخیر یحکم بکونه استحاضة.

۲- أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، فما تراه فی مقدار أیام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً فی الدم الخارج عن العادة إلی تمام العشرة الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة.

مسألة ۷۸ : تثبت أحکام الحائض التی تقدّم بیانها - فی الصفحة (۶۰) - للنفساء أیضاً. نعم، حرمة جملة من محرّمات الحائض علی النفساء تبتنی علی الاحتیاط اللزومی، وهی:

• ۱- قراءة الآیات التی تجب فیها السجدة.
• ۲- الدخول فی المساجد بغیر اجتیاز.
• ۳- المکث فی المساجد.
• ۴- وضع شیء فیها.
• ۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} ولو علی نحو الاجتیاز.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۶۹ یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).

مسألة ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.

مسألة ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.

مسألة ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.

مسألة ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام الناسیة للعادة

مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:

۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.

۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.

وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.

الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.

هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.

الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:

۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.

۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).

۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).

◀ الرجوع الی الفهرس

احکام المبتدئة والمضطربة

مسألة ۶۴ : حکم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدّم فی المسألة (۵۵) فی ذات العادة العددیة، کما أنهما تشترکان معها فیما تقدّم فی تلک المسألة من جعل مجموع الدم حیضاً إذا لم یتجاوز العشرة.

مسألة ۶۵ : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، کما إذا کان الکل بصفة دم الحیض وإن کان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة - أی أصفر - وإن کان مع اختلاف درجات الصفرة.

ففی القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلتین، وإلّا فعلیها جعل الثانی استحاضة أیضاً.

هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.

وأمّا فی القسم الثانی فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد.

ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.

الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبعة إذا لم یکن غیر مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلی بعض نسائها، فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم فیهما.

هذا کلّه فیما إذا لم تکن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام ذات العادة

مسألة ۵۴ : ذات العادة الوقتیة - سواء کانت عددیة أیضاً أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترک العبادة، سواء کان الدم بصفة الحیض أم لا، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أکثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قلیلاً - فحکمها حکم غیرها الآتی فی المسألة التالیة.

ثُمَّ إنه فی الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضی علیه ثلاثة أیام کان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.

مسألة ۵۵ : ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرّد رؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض، وأمّا مع عدمها فلا تتحیض إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - وإن کان ذلک قبل إکمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

ثُمَّ إنه إن زاد الدم علی الثلاثة ولم یتجاوز العشرة جعلت الزائد حیضاً أیضاً وإن کان أزید من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعلیها أن ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق عدد العادة رجعت إلیه، وإن کان مخالفاً له رجعت إلیه أیضاً لکن تزید علیه مع نقصانه عن عدد العادة حتّی تبلغ العدد وتنقص عنه مع زیادته علی عدد العادة حتّی تبلغه.

فالنتیجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أوّل أیام الدم.

مسألة ۵۶ : المقصود بالتمییز أن یکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، کما لو کان فی خمسة أیام أسود أو أحمر وفی سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن یکون ما بصفة الحیض ثلاثة أیام متوالیات، وهکذا فی سائر الصفات.

والمقصود بکون التمییز موافقاً للعدد أن یکون الدم فی أیام بعدد أیام العادة بصفات الحیض.

مسألة ۵۷ : من کانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حکم بکونه حیضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب علیها بعد مضی أیام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شیئاً من الأمرین - بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید منه إلی تمام العشرة من أوّل رؤیة الدم، والاستظهار هو: الاحتیاط بترک العبادة.

وجواز الاستظهار إنّما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل إنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

مسألة ۵۸ : إذا انقطع دم الحیض قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة حتّی إذا ظنّت عود الدم بعد ذلک، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة - ولو بعد النقاء المذکور - حیض والباقی استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط وجوباً فیه الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسألة ۵۹ : ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت قبل العادة وفیها وبعدها دماً مستمراً فإن لم یکن المجموع أزید من العشرة فالکل حیض، وإن کان أزید منها فما کان فی أیام العادة فهو حیض، وما کان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقاً، حتّی فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یکون الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض، وکذا عکسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو أکثر وکان الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض.

مسألة ۶۰ : إذا لم ترَ الدم فی أیام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أیام أو أکثر وانقطع یحکم بکونه حیضاً، وکذا إذا رأت بعدها ثلاثة أیام أو أزید. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فکلّ من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقلّ عن عشرة أیام.

مسألة ۶۱ : إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمرّ إلیها وزاد المجموع علی العشرة فما کان فی أیام العادة فهو حیض وإن کان بصفات الاستحاضة، وما کان قبلها استحاضة وإن کان بصفة الحیض.

وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة کان ما بعد العادة استحاضة حتّی فیما کان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یتجاوزها بهذه الصفة.

وإذا استمرّ الدم بعد أیام العادة ثلاثة عشر یوماً أو أکثر فإنّ ما زاد علی العشرة استحاضة کما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حیضة أخری، ولکن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أیام بین ما یعدّ حیضاً منه وبین العادة الآتیة.

مسألة ۶۲ : إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترک العبادة بدونه.

وکیفیة الفحص: أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض - کما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن کانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والإتیان بالعبادة، وإلّا فلا.

مسألة ۶۳ : المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حکم ببطلان غسلها، إلّا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تکون نقیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

اقسام الحائض

الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

• ۱- وقتیة وعددیة.
• ۲- عددیة فقط.
• ۳- وقتیة فقط.

وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.

ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.

ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.

المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.

المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.

الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.

◀ الرجوع الی الفهرس

الحیض

الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.

مسألة ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار - ولو فی فضاء الفرج - فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

مسألة ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض - أی ما یلزمها ترکه - فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة - أی ما یجب علیها فعله - فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.

مسألة ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.

وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة - أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً - محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده - لکبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).

مسألة ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.

مسألة ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.

مسألة ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.

◀ الرجوع الی الفهرس

موجبات الغسل ستّة:

• ۱- الجنابة.
• ۲- الحیض.
• ۳- النفاس.
• ۴- الاستحاضة.
• ۵- مسّ المیت.
• ۶- الموت.

غسل الجنابة

تتحقّق الجنابة بأمرین:

۱- خروج المنی فی الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر.

وفی حکم المنی ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غیرها فإن کانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهی بحکم المنی، وإلّا فلا یحکم به. ویکفی فی المریض مجرّد الشهوة.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التهیج الجنسی (الرعشة)، بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فإنّه لا یوجب شیئاً.

۲- الجماع - ولو لم ینزل - فی قبل المرأة ودبرها، وهو یوجب الجنابة للرجل والمرأة.

والأحوط وجوباً فی وطء غیر المرأة الجمع بین الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا کانا محدثین بالأصغر، وإلّا کفی الغسل.

یجب غسل الجنابة لأربعة أمور

مسألة ۴۰ : یجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

• ۱- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة المیت.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة، وکذا صلاة الاحتیاط. ولا تعتبر الطهارة فی سجود السهو وإن کان ذلک أحوط.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.
• ۴- الصوم علی تفصیل یأتی.

یحرم علی الجنب أمور

مسألة ۴۱ : یحرم علی الجنب أمور:

• ۱- مسّ لفظ الجلالة، وکذا سائر أسمائه تعالی وصفاته المختصّة به علی الأحوط وجوباً. ویلحق به مسّ أسماء المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط الأولی.
• ۲- مسّ کتابة القرآن.
• ۳- الدخول فی المساجد وإن کان لأخذ شیء منها. نعم، لا یحرم اجتیازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
• ۴- المکث فی المساجد.
• ۵- وضع شیء فی المساجد علی الأحوط وجوباً وإن کان ذلک فی حال الاجتیاز أو من الخارج.
• ۶- الدخول فی المسجد الحرام ومسجد النبی ^{(صلّی الله علیه وآله وسلّم)} وإن کان علی نحو الاجتیاز.
• ۷- قراءة إحدی العزائم الأربع، وهی الآیات التی یجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئاً من السور التی فیها العزائم، وهی: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق».

مسألة ۴۲ : المشاهد المشرّفة للمعصومین ^{(علیهم السلام)} تلحق بالمساجد علی الأحوط وجوباً، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها -، کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

کیفیة الغسل

الغسل قسمان: ارتماسی وترتیبی

۱- الارتماسی، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی. والأوّل: هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له. والثانی: هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل، ویصحّ الغسل بالنحو الثانی کالأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کلّ جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه بقصد الغسل.

۲- الترتیبی، والأحوط وجوباً فی کیفیته أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن. ولا یجب الترتیب بین الطرفین، فیجوز غسلهما معاً أو بأیة کیفیة أخری، وإن کان الأحوط استحباباً أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر.

ویجب فی غسل کلّ عضو إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک.

مسألة ۴۳ : الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله. وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

شروط الغسل

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدّم اعتباره فی الوضوء من الشروط، ولکنّه یمتاز عن الوضوء من وجهین:

۱- إنه لا یعتبر فی غسل أی عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا فی الوضوء فی الجملة.

۲- الموالاة، فإنّها غیر معتبرة فی الغسل، وقد کانت معتبرة فی الوضوء.

مسألة ۴۴ : غسل الجنابة یجزئ عن الوضوء، بل یجزئ عنه بقیة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أیضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء کما سیأتی.

والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابة. ویجوز الإتیان به قبلها أو بعدها، وکذا فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیة. نعم، فی غسل الاستحاضة الکثیرة یؤتی به قبله فقط.

مسألة ۴۵ : إذا کان علی المکلّف أغسال متعدّدة - کغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلک - جاز له أن یغتسل غسلاً واحداً بقصد الجمیع ویجزئه ذلک، کما یجوز له أن ینوی خصوص غسل الجنابة وهو أیضاً یجزئ عن غیره.

وأمّا إذا نوی غیر غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام والصحیح هو الإجزاء. نعم، فی إجزاء أی غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام.

ثُمَّ إن ما ذکر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أخری -، ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله الذی یستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال.

مسألة ۴۶ : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة ۴۷ : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت مؤقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حینئذٍ. ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غسل یوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بکلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد.

وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التخلّی

مسألة ۳۶ : یجب علی المکلّف حال التخلّی وفی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم (الشخص الممیز)، ویستثنی من هذا الحکم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

مسألة ۳۷ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبوّل أو التغوّط، وکذلک الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم یکن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

مسألة ۳۸ : یستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول. والأولی فی کیفیته هو: المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرّات، ثم مسح القضیب بإصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلی الحشفة ثلاث مرّات، ثم عصر الحشفة ثلاث مرّات.

مسألة ۳۹ : لا یجب الاستنجاء - أی تطهیر مخرج البول والغائط - فی نفسه، ولکنّه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن. ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، وتکفی المرّة الواحدة مطلقاً، وإن کان الأحوط الأولی فی الماء القلیل أن یغسل به مرّتین والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعین غسله بالماء، وإن لم یتعدّ تخیر بین غسله بالماء حتّی ینقی، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلک من الأجسام القالعة للنجاسة.

ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه أن لا یصیب المخرج نجاسة أخری من الخارج أو الداخل کالدم. نعم، لا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء، کما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن کان ذلک أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلی أن تزول. ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الإسلامیة.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام الطهارة و الوضوء

الطهارة

تجب الطهارة بأمرین: الحدث والخبث.

والحَدَث هو: القذارة المعنویة التی توجد فی الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتیة. وهو قسمان: أصغر وأکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، والأکبر یوجب الغُسل.

والخَبَث هو: النجاسة الطارئة علی الجسم من بدن الإنسان وغیره. ویرتفع بالغسل أو بغیره من المطهّرات الآتیة.

الوضوء

یترکب الوضوء من أربعة أمور:

۱- غسل الوجه، وحدّه ما بین منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشد منظور از قصاص‌الشعر، بالای پیشانی محل رویش مو می‌باشدقصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت علیه الإبهام والوسطی عرضاً، فیجب غسل کلّ ما دخل فی هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی.

۲- غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع، والمرفق هو: مجمع عظمی الذراع والعضد. ویجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً.

۳- مسح مقدّم الرأس، ویکفی مسمّاه وإن کان الأحوط استحباباً أن یمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، کما أن الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، وأن یکون بباطن الکفّ، وبنداوة الکفّ الیمنی.

۴- مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبة القدم علی الأحوط وجوباً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأولی المسح بکلّ الکفّ.

ویجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحدّ الواجب، وکذلک المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ولا بُدَّ فی المسح من أن یکون بالبلّة الباقیة فی الید، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البلّة من لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۶ : یجوز النکس فی مسح الرجلین، بأن یمسح من الکعب إلی أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما.

شرائط الوضوء

یشترط فی صحّة الوضوء أمور:

۱- النیة، بأن یکون الداعی إلیه قصد القربة، ویجب استدامتها إلی آخر العمل. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد فی إتمامه ثُمَّ عاد إلی قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محلّ القطع أو التردّد.

۲- طهارة ماء الوضوء. وفی اعتبار نظافته - بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدواب والقیح - قول، وهو أحوط وجوباً.

۳- إباحة ماء الوضوء، بأن لا یکون مغصوباً.

وفی حکم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه بهما إذا کانت الشبهة محصورة، وضابطها: أن لا تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یکون معه احتمال النجاسة أو الغصبیة فی کلّ طرف موهوماً.

مسألة ۲۷ : إذا انحصر الماء المباح بما کان مشتبهاً بغیره ولم یمکن التمییز وکانت الشبهة محصورة وجب التیمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغیره بالشبهة المحصورة جاز التیمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ویشکل صحّة التیمّم قبل ذلک مع التمکن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثُمَّ یغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثانی ویتوضّأ منه ویعید الصلاة.

مسألة ۲۸ : إذا توضّأ بماء مغصوب - نسیاناً أو جهلاً - فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۲۹ : الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو کان ذلک من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.

مسألة ۳۰ : لا یعتبر فی الوضوء إباحة مکان التوضّؤ ولا الإناء الذی یتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التیمّم لو انحصر المکان أو الإناء فی المغصوب. ولکن لو خالف المکلّف وتوضّأ فی المکان المغصوب صحّ، وکذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً والصبّ منه والارتماس فیه.

ویجری هذا الحکم فی أوانی الذهب والفضّة التی یحرم استعمالها فی الأکل والشرب، بل وفی غیرهما أیضاً - کالطهارة من الخَبَث والحَدَث - علی الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أکان بالاغتراف تدریجاً أو بالصبّ أو بالارتماس.

۴- إطلاق ماء الوضوء، فلا یصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفی حکم المضاف المشتبه به إذا کانت الشبهة محصورة. ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.

مسألة ۳۱ : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن یتوضّأ بهما متعاقباً، وإذا لم یکن هناک ماء مطلق آخر وجب ذلک ولا یسوغ له التیمّم.

۵- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کلّ عضو طاهراً حین غسله أو مسحه. ولا یعتبر طهارة جمیع الأعضاء عند الشروع فیه، فلو کانت نجسة وغسل کلّ عضو بعد تطهیره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها - حیث یکون الماء معتصماً - کفی.

۶- أن لا یکون مریضاً بما یتضرّر معه من استعمال الماء، وإلّا لم یصحّ منه الوضوء ولزمه التیمّم.

۷- الترتیب، بأن یغسل الوجه أوّلاً ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ یمسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط الأولی رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدّم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً. نعم، لا یجوز علی الأحوط تقدیم الیسری علی الیمنی.

۸- الموالاة، وهی: التتابع العرفی فی الغسل والمسح. ویکفی فی الحالات الطارئة - کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان - أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتّی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

۹- المباشرة، بأن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أم کلها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه. وإن لم یتمکن من المباشرة - ولو علی هذا الوجه - طلب من غیره أن یوضّئه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

مسألة ۳۲ : من تیقّن الوضوء وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، ومن تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بنی علی الحدث، ومن تیقّنهما وشک فی المتقدّم والمتأخّر منهما وجب علیه الوضوء.

مسألة ۳۳ : من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحّتها وتوضّأ للصلوات الآتیة، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. ولو شک فی الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.

مسألة ۳۴ : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان رکن فیها - مثلاً - أو بطلان وضوئه وجبت علیه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء تسعة:

۱،۲- البول - وفی حکمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلی - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.

ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط، کما لا ینتقض بخروج المذی وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلک ممّا یثیر الشهوة، والودی وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذی وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنی.

۳- خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدّم بیانه - إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین.

۴- النوم الغالب علی السمع.

۵- کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سُکر، دون مثل البَهَت.

۶- الاستحاضة المتوسّطة والقلیلة.

۹-۸-۷- الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

موارد وجوب الوضوء

یجب الوضوء لثلاثة أمور:

• ۱- الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت. وأمّا الصلوات المستحبّة فیعتبر الوضوء فی صحّتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبة.
• ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وکذا صلاة الاحتیاط. ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وإن کان أحوط استحباباً.
• ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.

مسألة ۳۵ : یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمسّ ببدنه کتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا یمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالی، والأحوط الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء

والأئمة والصدّیقة الطاهرة ^{(علیهم السلام)} بها.

◀ الرجوع الی الفهرس