بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.
وبعد:
الاجتهاد والتقلید وأقسام الاحتیاط
یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.
وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة.
الاجتهاد وهو: استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرّرة.
التقلید: ویکفی فیه تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.
والمقلِّد قسمان:
۱- من لیست له أیة معرفة بمدارک الأحکام الشرعیة.
۲- من له حظّ من العلم بها ومع ذلک لا یقدر علی الاستنباط.
الاحتیاط وهو: العمل الذی یتیقّن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتیاط المطلق، ویقابله الاحتیاط النسبی، کالاحتیاط بین فتاوی مجتهدین یعلم إجمالاً بأعلمیة أحدهم، وسیجیء فی المسألة (۱۸).
والاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، وإذا ترکه الجمیع استحقّوا العقاب جمیعاً.
وقد یتعذّر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلّفین، وقد لا یسعه تمییز موارده - کما ستعرف ذلک -، وعلی هذا فوظیفة من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلّا إذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر - حینئذٍ - بین التقلید والعمل بالاحتیاط.
مسألة ۱ : المجتهد: مطلق ومتجزّئ.
المجتهد المطلق هو: الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أنواع الفروع الفقهیة.
المجتهد المتجّزئ هو: القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعضها دون بعض.
فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده أو أن یعمل بالاحتیاط، وکذلک المتجزّئ بالنسبة إلی الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط، وأمّا فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید والعمل بالاحتیاط.
مسألة ۲ : المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلّف عادة - کجملة من مسائل الشک والسهو - یجب علیه أن یتعلّم أحکامها، إلّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
مسألة ۳ : عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به، إلّا إذا أحرز موافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیتضح بعض موارده من المسألة (۵).
مسألة ۴ : المقلِّد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:
-
۱- أن یسمع حکم المسألة من المجتهد نفسه.
-
۲- أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.
-
۳- أن یرجع إلی الرسالة العملیة التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
مسألة ۵ : إذا مات المجتهد وبقی المکلّف علی تقلیده مدّة بعد وفاته من دون أن یقلّد الحی فی ذلک غفلة عن عدم جواز ذلک ثُمَّ رجع إلی الحی، فإن جاز له - بحسب فتوی الحی - البقاء علی تقلید المتوفی صحّت أعماله التی أتی بها خلال تلک المدّة مطلقاً، وإلّا رجع فی الاجتزاء بها إلی الحی، فإن عرف کیفیتها ووجدها مطابقة لفتاوی الحی حکم بصحّتها، بل یحکم بالصحّة فی بعض موارد المخالفة أیضاً، وذلک فیما إذا کانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلِّد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفّی ولکنّ المجتهد الحی یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحکم أیضاً بصحّة صلاته. وإذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة بنی علی صحّتها - أیضاً - إلّا فی موارد خاصّة لا یناسب المقام تفصیلها.
مسألة ۶ : یجوز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التکرار أم لا.
الاحتیاط قد یقتضی العمل، وقد یقتضی الترک، وقد یقتضی الجمع بین أمرین مع التکرار، أو بدونه.
أمّا الأوّل: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الوجوب وغیر الحرمة، والاحتیاط - حینئذٍ - یقتضی الإتیان به.
وأمّا الثانی: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الحرمة وغیر الوجوب، والاحتیاط فیه یقتضی الترک.
وأمّا الثالث: ففی ما إذا تردّد الواجب بین فعلین، کما إذا لم یعلم المکلّف فی مکان خاصّ أن وظیفته الإتمام فی الصلاة أو القصر فیها، فإنّ الاحتیاط یقتضی - حینئذٍ - أن یأتی بها مرّة قصراً ومرّة تماماً.
وأمّا الرابع: ففی ما إذا علم إجمالاً بحرمة شیء أو وجوب شیء آخر، فإنّ الاحتیاط یقتضی فی مثله أن یترک الأوّل ویأتی بالثانی.
مسألة ۷ : کلّ مورد لا یتمکن المکلّف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید، کما إذا تردّد مال شخصی بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّه قد یتعذّر الاحتیاط فی مثل ذلک فلا بُدَّ - حینئذٍ - من الاجتهاد أو التقلید.
مسألة ۸ : قد لا یسع المکلّف أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط التّام، مثال ذلک: أنّ الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک، إلّا أنّه إذا لم یکن عند المکلّف غیر هذا الماء فالاحتیاط یقتضی أن یتوضّأ أو یغتسل به، ویتیمّم أیضاً إذا أمکنه التیمّم. فإذا عرف المکلّف کیفیة الاحتیاط التامّ فی مثل ذلک کفاه العمل علی وفقه.
وقد یعارض الاحتیاطُ من جهةٍ الاحتیاطَ من جهةٍ أخری فیتعذّر الاحتیاط التامّ - وقد یعسر علی المکلّف تشخیص ذلک - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبیحة الواجبة فی الصلاة بین الواحدة والثلاث، فالاحتیاط یقتضی الإتیان بالثلاث، لکنّه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط أن یقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتیاط، ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.
مسألة ۹ : إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.
مسألة ۱۰ : یصحّ تقلید الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره - الآتی فی المسألة (۱۴) - إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.
مسألة ۱۱ : یجوز تقلید من اجتمعت فیه أمور:
-
۱- البلوغ.
-
۲- العقل.
-
۳- الرجولة.
-
۴- الإیمان، بمعنی أن یکون اثنی عشریاً.
-
۵- العدالة.
-
۶- طهارة المولد
-
۷- الضبط، بمعنی أن لا یقلّ ضبطه عن المتعارف.
-
۸- الاجتهاد.
-
۹- الحیاة، علی تفصیل سیأتی.
مسألة ۱۲ : تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی وبقائی.
التقلید الابتدائی هو: أن یقلّد المکلّف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.
والتقلید البقائی هو: أن یقلّد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.
مسألة ۱۳ : لا یجوز تقلید المیت ابتداءً ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.
مسألة ۱۴ : یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.
ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.
مسألة ۱۵ : لا یجوز العدول إلی المیت ثانیاً بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما إذا عدل إلی الحی بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أیضاً، فقلّد من یوجب البقاء علی تقلید الأعلم فإنّه یلزمه العود إلی تقلید الأوّل.
مسألة ۱۶ : الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.
مسألة ۱۷ : یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع - ولو إجمالاً - علی مستویات من هم فی أطراف شبهة الأعلمیة فی الأمور الدخیلة فیها، ولا یجوز الرجوع إلی من لا خبرة له بذلک.
مسألة ۱۸ : إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففیه صورتان:
۱- أن لا یعلم المکلّف الاختلاف بینهم فی الفتوی فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، ففی هذه الصورة یجوز له تقلید أیهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر.
۲- أن یعلم - ولو إجمالاً - الاختلاف بینهم فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، وهنا عدّة صور:
الأولی: أن یثبت لدیه أن أحدهم المعین أعلم من الباقین، وفی هذه الحالة یجب علیه تقلیده.
الثانیة: أن یثبت لدیه أن اثنین - مثلاً - منهم أعلم من الباقین مع تساوی الاثنین فی العلم، وحکم هذه الصورة ما تقدّم فی المسألة (۱۴) فی صورة تساوی المجتهدَین المتوفی والحی.
الثالثة: أن یثبت لدیه أن أحدهم أعلم من الباقین ولکن یتعذّر علیه تعیینه بشخصه بأن کان مردّداً بین اثنین منهم - مثلاً -، وفی هذه الحالة یلزمه رعایة الاحتیاط بین قولیهما فی موارد اختلافهما فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان الاختلاف فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة - ولو مع احتمال الوجوب التخییری -، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالجواز فی مسألة والآخر بالوجوب فیها وانعکس الأمر فی مسألة أخری. وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالوجوب - مثلاً - فی الجمیع واحداً.
هذا کلّه مع إمکان الاحتیاط، وأمّا مع عدم إمکانه - سواء أکان ذلک من جهة دوران الأمر بین المحذورین، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، أم من جهة عدم اتّساع الوقت للعمل بالقولین - فاللازم أنّ یعمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر، ومع تساویه فی حقّ کلیهما یتخیر فی العمل علی وفق فتوی من شاء منهما.
مسألة ۱۹ : إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.
مسألة ۲۰ : یثبت الاجتهاد أو الأعلمیة بأحد أمور:
۱- العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه، وإنّما یتحقّق الاختبار فیما إذا کان المقلِّد قادراً علی تشخیص ذلک.
۲- شهادة عادلین بها، والعدالة هی: الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن.
ویعتبر فی شهادة العدلین أن یکونا من أهل الخبرة، وأن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف.
ولا یبعد ثبوتهما بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً. ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره.
مسألة ۲۱ : الاحتیاط المذکور فی هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.
ونُعبّر عن الاحتیاط الواجب بـ «الأحوط وجوباً»، أو «لزوماً»، أو «وجوبه مبنی علی الاحتیاط»، أو «مبنی علی الاحتیاط اللزومی»، أو «الوجوبی» ونحو ذلک، وفی حکمه ما إذا قلنا: «یشکل کذا» أو «هو مشکل»، أو «محلّ إشکال».
ونُعبّر عن الاحتیاط المستحبّ بـ «الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولی».
مسألة ۲۲ : لا یجب العمل بالاحتیاط المستحبّ. وأمّا الاحتیاط الواجب فلا بُدَّ فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدّم.
◀ الرجوع الی الفهرس
فهرست موضوعات مسائل منتخبه