رساله جامع (قدیم)

زکات فطره (فطریّه)

شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه)

مسئله ۲۶۴۵. بر مکلّفی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند، واجب است:

۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. بیهوش نباشد. ۴. فقیر نباشد. ۵. بنده و عبد نباشد.

مسئله ۲۶۴۶. اگر پیش از غروب شب عید فطر شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین‌طور بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛ امّا اگر این شرایط بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۴۷. کسی که فقیر^[۱] است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابر این، شخصی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۴۸. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر آن شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد^[۲] ، بر خود انسان، بنابر احتیاط، واجب می‌شود فطریه خویش را بپردازد و همچنین اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود.

مسئله ۲۶۴۹. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نیست و بر کافر نیز پرداخت آن واجب است امّا چنانچه کافر بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط می‌شود و بر وی، پرداخت زکات فطره واجب نیست؛ ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیده شدن هلال ماه شوّال (بعد از غروب شب عید فطر)، شیعه شود، فطریه از او ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد.

احکام کسانی که پرداخت فطریّه‌شان بر انسان واجب است

مسئله ۲۶۵۰. کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع - که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو گرم است- از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد، کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.

مسئله ۲۶۵۱. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌‌خور او محسوب می‌شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ساکن باشند.

مسئله ۲۶۵۲. فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر میزبان شده و نان‌خور وی - هرچند موقّتاً - محسوب می‌شود، بر میزبان واجب است مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید؛ اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی‌ماند، نان‌خور صدق نمی‌کند و زکات فطره‌اش بر عهده میزبان نیست.

مسئله ۲۶۵۳. فطریه مهمانی که بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد بر میزبان می‌شود در صورتی که نان‌خور او محسوب نشود، بر میزبان واجب نیست و اگر نان‌خور او حساب شود (بنا بر احتیاط واجب) مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این که یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد.^[۳]

مسئله ۲۶۵۴. در هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مانند آنها معمول و متعارف است کارکنانی که اجیر کارفرما می‌باشند، از غذای تهیّه شده توسّط کارفرما، استفاده می‌کنند، در این موارد، چنانچه غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقاً بپردازد، به طوری که اجیر، نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما باید فطریّه او را بدهد.

امّا چنانچه غذای اجیر جزء حقوق (حقّ الزحمه) او محسوب شود، یا آنکه در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره، باید غذای روزانه او را نیز بدهد، صدق نان خور بودنِ اجیر نسبت به کارفرما، محلّ اشکال است؛ بنابر این رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله (۲۶۵۳) ذکر شد ترک نشود؛ مانند اینکه اجیر با اجازه کارفرما فطریّه خود را بدهد یا اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریّه وی را بپردازد.

مسئله ۲۶۵۵. زکات فطره سربازانی که در خدمت سربازی هستند یا افرادی که زندانی هستند و دولت مخارج آنان را تأمین می‌کند، بر عهده دولت نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است.

مسئله ۲۶۵۶. فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل بر می‌دارد، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۶۵۷. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۶۵۸. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند، اگر آن زن نان‌خور او شمرده شود باید فطریه او را بدهد و اگر آن زن نان‌خور فرد دیگری مثل پدرش باشد، فطریه وی بر شوهرش واجب نیست و بر همان شخص دیگر واجب می‌باشد و اگر زن، نان‌خور کسی نباشد، فطریه‌اش با دارا بودن شرایط، بر خودش واجب است همچنین اگر فرد، بعد از غروب آفتاب در شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند و آن زن نان‌خور او شمرده شود، بنابر ‌احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله ۲۶۵۳ ذکر شد ترک نشود.

مسئله ۲۶۵۹. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌‏اند: باید فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی این حکم، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسئله ۲۶۶۰. اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروبِ شبِ عید فطر، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که فعلاً نان‌خور او شده، واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خانه شوهر برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد.

پرداخت فطریه دیگری

مسئله ۲۶۶۱. اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد، از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی‌شود ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می‌کند.

مسئله ۲۶۶۲. در موارد مشکوک که معلوم نیست مثلاً زکات فطره بر عهده میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست. همچنین است حکم، در مواردی که معلوم است زکات فطره بر عهده مثلاً دو نفر است ولی سهم هر کدام معلوم نیست که در این صورت، یکی از آن دو می‌تواند با اجازه از دیگری به قصد ما فی‌الذمّه زکات را بپردازد.

مسئله ۲۶۶۳. اگر فرد کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگری می‌باشد وکیل کند که از مال آن فرد فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، لازم نیست خودش فطریه او را بپردازد.

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۶۶۴. زکات فطره را - بنابر احتیاط واجب، فقط - باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقّین زکات مال را دارا هستند، پرداخت کرد و در سایر مصارف زکات مال نمی‌توان مصرف نمود و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان بدهد ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داده شود.

مسئله ۲۶۶۵. اگر طفل شیعه‏ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطریه را به مصرف او برساند، یا اینکه به ولیِّ او بدهد تا آن را ملکِ طفل نماید.

مسئله ۲۶۶۶. فقیری که فطریه به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی همان طور که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، فطریه ندهند همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطریه بدهند.

مسئله ۲۶۶۷. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطریه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‏اند نرسد ولی اگر چند صاع به یک فقیر بدهند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۶۸. کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید زکات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند.

احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره

مسئله ۲۶۶۹. اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۰. انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً برنج بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست ولی کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریه بعضی را گندم و فطریه بعض دیگر را برنج بدهد، کافی است.

مسئله ۲۶۷۱. گندم یا شیء دیگری را که فرد برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۷۲. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۳. انسان باید فطریه خود و خانواده‌اش را از مال حلال بدهد هرچند برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش معصیت کرده و آن را از راه حرام تأمین نموده باشد.

مسئله ۲۶۷۴. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۵. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطریه بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطریه را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطریه می‌دانسته آنچه را که گرفته فطریه است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطریه را بدهد.

مسئله ۲۶۷۶. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطریه نماید و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه بپردازد کافی است و زکات فطره محسوب می‌شود هرچند به علّت نداشتن قصد قربت یا عدم رعایت اخلاص، گناهکار است.

مسئله ۲۶۷۷. اگر فرد پیش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحیح نیست ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان می‌تواند زکات فطره را بدهد هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، ولی اگر فرد، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور هنوز هم استحقاق دریافت زکات فطره را دارا باشد می‌تواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند.

مسئله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد.

مسئله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.

مسئله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد.

مسئله ۲۶۸۲. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسأله (۲۶۲۵) بیان شده است.

مسئله ۲۶۸۳. انتقال زکات فطره به سوی امام^{(علیه‌السلام)} یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی است که در شهر محلّ سکونت فرد (محلی که فطریه را از مالش جدا نموده است)، مستحق زکات وجود داشته باشد و در غیر این مورد، اگر فرد بتواند در محل یا شهر خودش مستحق پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد ولی چنانچه برده و به مستحق رسانده کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده است و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۶۸۴. پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشد و افرادی هم نان‌خور او باشند - مثل اعضای خانواده‌اش- و بخواهد فطریّه آنان را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

و اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای وی، آن را می‌گیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیرد و آنچه را برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد.

مسئله ۲۶۸۵. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خویشان و فامیل و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد.

اللّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین

◀ بازگشت به فهرست

زکات مال

مسئله ۲۴۷۶ . زکات در ده مورد واجب است:

۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود.

۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود.

 ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود.

 ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب).

این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود.

سال زکاتی

مسئله ۲۴۷۷ . در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۴۷۸ . در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد.

مسئله ۲۴۷۹ . سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد.

شرایط عمومی واجب شدن زکات

شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات،

شرایط عمومی عبارتند از:

شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد

مسئله ۲۴۸۰ . چناچه اموال زکوی^[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست.

شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی

مسئله ۲۴۸۱ . چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین^{(علیه‌السلام)}، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد

مسئله ۲۴۸۲ . اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.

شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه

مسئله ۲۴۸۳ . اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید.

مسئله ۲۴۸۴ . اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است.

شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد

مسئله ۲۴۸۵ . اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد^[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد.

مسئله ۲۴۸۶ . اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.

زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

مسئله ۲۴۸۷ . کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد

مسئله ۲۴۸۸ . اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد.

شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد

مسئله ۲۴۸۹ . زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.^[۳]

مسئله ۲۴۹۰ . معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.

زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه

مسئله ۲۴۹۱ . زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند.

مسئله ۲۴۹۲ . خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند.

۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند.

۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند.

خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد.

مسئله ۲۴۹۳ . به طور کلّی، انگور دو قسم است:

۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.

۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند.

زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۴۹۴ . زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد.

مسئله ۲۴۹۵ . زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند.

مسئله ۲۴۹۶ . زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد.

مسئله ۲۴۹۷ . فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

مسئله ۲۴۹۸ . واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد.

مسئله ۲۴۹۹ . اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد.

مقدار زکات غلّات چهار‌گانه

مسئله ۲۵۰۰ . مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج^[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است.

مسئله ۲۵۰۱ . اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است.

مسئله ۲۵۰۲ . ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد.

مسئله ۲۵۰۳ . چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۴ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۵ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۶ . اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است.

 و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است.

مسئله ۲۵۰۷ . اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد.

مسئله ۲۵۰۸ . اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد.

مسئله ۲۵۰۹ . اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید.

مسئله ۲۵۱۰ . اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست.

مسئله ۲۵۱۱ . اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد.

‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی

مسئله ۲۵۱۲ . هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۲۵۱۳ . بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید.

مسئله ۲۵۱۴ . آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد.

مسئله ۲۵۱۵ . مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۱۶ . اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید.

احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه

مسئله ۲۵۱۷ . اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۲۵۱۸ . اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است.

مسئله ۲۵۱۹ . اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۲۵۲۰ . کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این:

الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود.

ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود.

مسئله ۲۵۲۱ . کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد:

الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد.

ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۲۵۲۲ . اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.

مسئله ۲۵۲۳ . واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است.

مسئله ۲۵۲۴ . اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد.

مسئله ۲۵۲۵ . گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد.

مسئله ۲۵۲۶ . چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود.

مسئله ۲۵۲۷ . برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد.

مسئله ۲۵۲۸ . همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود.

زکات طلا و نقره

مسئله ۲۵۲۹ . کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره

شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد

مسئله ۲۵۳۰ . چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه^[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.

مسئله ۲۵۳۱ . اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.

شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد

مسئله ۲۵۳۲ . طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۳ . نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۴ . اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند.

مسئله ۲۵۳۵ . کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد.

‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد^[۶]

مسئله ۲۵۳۶ . اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد.

مسئله ۲۵۳۷ . طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۸ . در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند.

مسئله ۲۵۳۹ . نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد.

شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد

مسئله ۲۵۴۰ . اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است.

مسئله ۲۵۴۱ . اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۲۵۴۲ . اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۲۵۴۳ . چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۲۵۴۴ . اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید

مسئله ۲۵۴۵ . اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

زمان پرداخت زکات طلا و نقره

مسئله ۲۵۴۶ . فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

مسئله ۲۵۴۷ . کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند

شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد

مسئله ۲۵۴۸ . اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند^[۷]

مسئله ۲۵۴۹ . شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد.

مسئله ۲۵۵۰ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری.

مسئله ۲۵۵۱ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد.

مسئله ۲۵۵۲ . اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.^[۸]

شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد.

مسئله ۲۵۵۳ . اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود.

مسئله ۲۵۵۴ . اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،^[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.

شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد

مسئله ۲۵۵۵ . شتر دوازده نصاب دارد:

• اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد.
• دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.
• سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.
• چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.
• پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.
• ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.
• هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.
• هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
• نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
• دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.
• یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.
• دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد.

مسئله ۲۵۵۶ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۵۷ . گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست.

نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد

و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است.

مسئله ۲۵۵۸ . گوسفند پنج نصاب دارد:

• اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد.
• دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد.
• سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد.
• چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد.
• پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد.

مسئله ۲۵۵۹ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۶۰ . برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد.

مسئله ۲۵۶۱ . اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

مسئله ۲۵۶۲ . اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۲۵۶۳ . شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است.

مسئله ۲۵۶۴ . گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد.

مسئله ۲۵۶۵ . گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۶۶ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد.

مسئله ۲۵۶۷ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۲۵۶۸ . لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۵۶۹ . کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند

مسئله ۲۵۷۰ . فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

مسئله ۲۵۷۱ . چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.

مسئله ۲۵۷۲ . مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است.

مسئله ۲۵۷۳ . برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.

زکات مال التجاره

مسئله ۲۵۷۴ . کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره

شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد

مسئله ۲۵۷۵ . چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه^[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.

شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد

مسئله ۲۵۷۶ . ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.

شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد

مسئله ۲۵۷۷ . نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت.

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد

مسئله ۲۵۷۸ . در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد.

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد

مسئله ۲۵۷۹ . اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل^[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد

مسئله ۲۵۸۰ . اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد.

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد

مسئله ۲۵۸۱ . اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

مواردی که پرداخت زکات مستحب است

مسئله ۲۵۸۲ . حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید^[۱۲] ، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد.

مسئله ۲۵۸۳ . اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.

◀ بازگشت به فهرست

احکام روزه مسافر

مسئله ۲۰۹۷. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد - چه روزه واجب باشد و چه روزه مستحب - و از این حکم، موارد زیر استثناء می‌شود:

الف. کسی که از قربانی واجب در حجّ تمتّع ناتوان است، واجب است به جای آن ده روز، روزه بگیرد، که باید سه روز اوّل آن را در بین همان سفر حج روزه بگیرد؛ هرچند مسافر باشد و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن به جا آورد و توضیح احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است.

ب. کسی که در مناسک حج تمتّع در وقوف عرفات، قبل از غروب آفتاب، از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفّاره بدهد و اگر نتواند این کفّاره را بدهد باید هیجده روز، روزه بگیرد و می‌تواند این هیجده روز را در همان حال سفردر مکه و یا در راه برگشتن و یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد و تفصیل احکام آن در کتاب مناسک حجّ ذکر شده است.

ج. کسی که روزه مستحبّی روز معیّنی را نذر کرده که آن را در سفر یا آن‌که چه در سفر باشد یا درسفر نباشد، به جا آورد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود.

د. مسافری که می‌خواهد در مدینه منوّره برای طلب حاجت سه روز روزه بگیرد که توضیح آن در فصل احکام روزه مستحبّی ذکر می‌شود.

مسئله ۲۰۹۸. مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، می‌تواند در سفر روزه بگیرد؛ بلکه در مورد روزه واجب معیّن مثل روزه ماه مبارک رمضان باید در سفر روزه بگیرد.

مسئله ۲۰۹۹. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی برای فرار از روزه، مسافرت مکروه است؛ چه قبل از گذشتن بیست و سوّم ماه رمضان و چه بعد از آن باشد و همچنین به طور کلّی سفر در ماه رمضان کراهت دارد، مگر اینکه برای حجّ یا عمره یا به سبب ضرورتی باشد.

مسئله ۲۱۰۰. اگر غیر روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد، نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد و حکم روزه مستحبّی که با نذر بر فرد واجب شده در فصل احکام روزه مستحبی ذکر می‌شود.

مسئله ۲۱۰۱. کسی که به سبب ندانستن مسأله، در سفر روزه گرفته (روزه واجب یا مستحب) و در بین روز مسأله را فهمیده، روزه‌اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسأله را بفهمد، روزه‌ای که گرفته صحیح است و فرقی ندارد که اصل مسأله شرعی نبودنِ روزه مسافر را نداند یا اینکه اصل آن مسأله را می‌دانسته ولی به علّت ندانستن بعضی از خصوصیّات احکام مسافر، در سفر روزه گرفته است.^[۱]

مسئله ۲۱۰۲. فردی که می‌داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خود،^[۲] خود را مسافر نداند و روزه بگیرد و بعد از مغرب متوجّه اشتباه خویش گردد، روزه‌اش صحیح است مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معیّن کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و بعد از مغرب متوجّه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است. امّا چنانچه در بین روز متوجّه گردد، روزه‌اش باطل است.

مسئله ۲۱۰۳. اگر فرد فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه گرفتن برای مسافر باطل می‌باشد و در سفر روزه بگیرد - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب متوجّه شود - روزه او باطل می‌باشد.

مسئله ۲۱۰۴. اگر روزه‏دار بعد‌ از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب، باید روزه خود را تمام کند خصوصاً اگر از شب نیّت سفر نداشته باشد و در صورتی که به این احتیاط واجب عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای آن لازم نیست.

مسئله ۲۱۰۵. اگر روزه‌دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصاً اگر از شب نیّت سفر داشته باشد. ولی نباید پیش از رسیدن به حدّ ترخّص، عملی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد وگرنه با توضیحی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، کفّاره بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۱۰۶. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت، قضاء ندارد و امّا اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضاء کند.

مسئله ۲۱۰۷. اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن جا بماند، در صورتی که در سفر یکی از مفطرات را انجام داده، روزه‌‌اش باطل است و باید آن روز را قضاء کند و اگر مفطر انجام نداده است روزه آن روز بر او واجب نیست؛ بلکه بنابر احتیاط واجب، روزه‏اش باطل است و در هر حال بعداً قضای آن را انجام دهد.

مسئله ۲۱۰۸. ملاک در شروع سفر قبل از اذان ظهر یا بعد از اذان ظهر، خارج شدن از خود شهر است نه حدّ ترخّص آن، بنابراین کسی که قبل از اذان ظهر از وطن خویش خارج شده است، ولی بعد از اذان ظهر از حدّ ترخّض وطن خارج می‌شود، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که قبل از ظهر مسافرت رفته است. همچنین در برگشت به وطن نیز، ملاک، رسیدن به خود شهر است بنابراین اگر فرد، قبل از اذان ظهر به نزدیکی وطنش برسد به گونه‌ای که خانه‌های آخر شهر دیده شود، ولی بعد از اذان ظهر وارد شهرش گردد در مورد روزه حکم مسافری را دارد که بعد از اذان ظهر به وطن رسیده است.

◀ بازگشت به فهرست

احکام روزه قضا

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست

مسئله ۲۰۳۳. در موارد زیر لازم نیست مکلّف قضای روزه را انجام دهد:

۱. اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‏های وقتی را که دیوانه بوده قضاء نماید.

۲. هنگامی که فرد بالغ گردید، واجب نیست قضای روزه‌هایی را که در ایّام قبل از بلوغ نگرفته است به جا آورد.

۳. اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‏های وقتی را که کافر بوده قضاء نماید.

۴. اگر فرد بیهوش یا شخصی که در کُما است هوشیار گردد و از حالت بیهوشی یا کُما بیرون آید روزه‌های روزهایی را که بیهوش بوده یا در کُما به سر می‌برده و نیّت روزه نداشته، لازم نیست قضا نماید.

۵. روزه‌هایی را که فرد مخالف، مطابق با مذهب خویش انجام داده است، یا مطابق مذهب تشیّع - در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده - به جا آورده است، بعد از آنکه شیعه دوازده امامی گردید، لازم نیست قضا نماید.

۶. اگر فرد به دلیل بیماری یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و قبل از گذشت زمانی که بتواند آن روزه‌هایی را که نگرفته قضاء کند، بمیرد، آن روزه‌ها قضاء ندارند. به عنوان مثال پدری که در ماه مبارک رمضان به علت بیماری روزه نگرفته و در روز عید فطر همان سال از دنیا رفته است، بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست قضای روزه‌های او را بگیرد.

بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است

مسئله ۲۰۳۴. در موارد زیر واجب است مکلّف قضای روزه را به جا آورد:

۱. روزه‏ای که انسان به علّت مستی انجام نداده، باید قضاء نماید، هرچند، چیزی را که به سبب آن مست شده، برای معالجه و درمان خورده باشد.

۲. اگر مسلمانی کافر شود (مرتدّ گردد) و دوباره مسلمان گردد، روزه‏های وقتی را که مرتدّ بوده باید قضاء نماید و در این حکم فرقی بین مرتدّ فطری و مرتدّ ملّی نیست.

۳. روزه‌هایی را که فرد به علّت سفری که روزه گرفتن در آن جایز نیست، نگرفته است، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.

۴. روزه‌هایی را که فرد مخالف انجام نداده، بعد از آنکه شیعه شد، واجب است قضا نماید.

۵. روزه‌هایی را که زن به واسطه حیض یا نفاس نگرفته، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.

۶. اگر فرد در یوم الشّک که نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان روزه نگیرد و بعداً بفهمد ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن را به جا آورد.

۷. اگر فرد به اعتقاد اینکه روز عید فطر است روزه نگیرد و بعداً متوجّه شود آن روز، روز آخر ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن روز را به جا آورد.

مسئله ۲۰۳۵. اگر انسان روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد:

الف. باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.

ج. با شرایطی که در فصل کفّاره روزه ذکر می‌شود، کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند.

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز کفّاره بدهد.

احکام دیگر روزه قضا

مسئله ۲۰۳۶. کسی که چند روز روزه قضای ماه مبارک رمضان دارد و تعداد آنها را نمی‌داند یا فراموش کرده، مثلاً نمی‌داند که سه یا چهار یا پنج روز بوده، چنانچه مقدار کمتر را روزه بگیرد، کافی است و واجب نیست تعدادی را که مشکوک است به جا آورد، ولی احتیاط مستحب است به قدری روزه بگیرد که یقین کند تمام آنها را انجام داده است بنابراین در مثال ذکر شده، بهتر است احتیاطاً پنج روز روزه قضا بگیرد.

مسئله ۲۰۳۷. اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضاء نماید، مثلاً کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم و یا اینکه مثلاً در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‌داند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده یا شب بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را (در مثال دوّم،در صورت کامل بودن ماه) قضاء کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضاء نماید.

مسئله ۲۰۳۸. اگر از چند ماه رمضان روزه قضاء داشته باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست. بنابراین قضای هر کدام را که اوّل بگیرد اشکال ندارد؛ ولی اگر وقت قضای ماه رمضان آخر کم باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضاء داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان جدید مانده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسئله ۲۰۳۹. اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیّت، معیّن نکند روزه‏ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی‌شود، بنابر این کفاره تأخیر ساقط نمی‌باشد.

مسئله ۲۰۴۰. در روزه‌های قضاء، رعایت موالات لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی یک هفته پشت سر هم روزه ماه مبارک رمضان را - چه با عذر و چه بدون عذر - نگرفته، در هنگام قضای آن، واجب نیست هفت روز روزه را، پشت سر هم انجام دهد.

مسئله ۲۰۴۱. روزه‌داری که قضای روزه ماه رمضان از خودش دارد و روزه قضا گرفته است، می‌تواند قبل از اذان ظهر، روزه خود را باطل نماید ولی اگر وقتِ قضاء تنگ باشد، مثل اینکه فرد، یک هفته روزه قضاء از ماه رمضان قبل دارد و فقط هفت روز هم به ماه رمضان سال جدید باقی مانده است، در این صورت، احتیاط مستحب آن است که روزه خویش را باطل ننماید^[۱] و امّا بعد از اذان ظهر، افطار عمدی روزه قضای ماه رمضان جایز نیست و کفّاره دارد.

مسئله ۲۰۴۲. اگر فردی قضای روزه میّتی را گرفته باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از اذان ظهر روزه را باطل نکند.^[۲]

مسئله ۲۰۴۳. کسی که قضای روزه ماه رمضان خودش را گرفته، اگر بعد از اذان ظهر عمداً به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء روزه خویش را باطل ‏کند، واجب است ده فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُدّ طعام بدهد و اگر نمی‌تواند، سه روز روزه بگیرد و چنانچه افطار روزه قضا در بعد از ظهر با مبطلاتی که ذکر شد، به علّت ندانستن مسأله و حکم شرعی باشد، در صورتی که جاهل قاصر باشد، کفّاره بر او واجب نیست ولی اگر جاهل مقصّر باشد - حتّی بنابر احتیاط واجب در موردی که هنگام ارتکاب مبطل، تردید نداشته - پرداخت کفّاره لازم می‌باشد.

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است

مسئله ۲۰۴۴. اگر کسی روزه ماه رمضان را با خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند^[۳] ، در صورتی که عمدی و با اختیار باشد و به علّت ناچاری و اضطرار یا اکراه نباشد، علاوه بر قضاء، کفّاره هم بر او واجب می‌شود؛ ولی کسی که سایر مبطلات روزه را عمدی و با اختیار مرتکب شده مثل باقی ماندن بر حیض و نفاس، قی کردن، اماله کردن، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر خدا^{(صلی الله علیه و آله)} و امامان^{(علیهم‌السلام)}، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که علاوه بر قضاء، کفّاره هم بدهد.

مسئله ۲۰۴۵. اگر کسی یکی از موارد پنج گانه را که در مسأله قبل ذکر شد، به علّت ندانستن مسأله، انجام دهد، یعنی نمی‌‌دانسته که این موارد، روزه را باطل می‌کند و آن را انجام دهد، چند صورت دارد:

الف. اگر در فراگیری مسأله کوتاهی کرده (جاهل مقصّر محسوب شود) و در هنگام انجام مفطر تردید داشته و احتمال مفطر بودن آن را می‌داده است، کفاره بر او بنابر احتیاط لازم، واجب می‌‌شود.

ب. اگر در فراگیری مسأله، کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر باشد) و یا حتّی کوتاهی کرده باشد (جاهل مقصّر باشد)، امّا در هر دو صورت، در هنگام انجام مفطر تردید نداشته باشد، کفّاره بر او واجب نمی‌شود.

ج. چنانچه برای انجام مفطر، در هنگام ارتکاب آن، حجّت شرعی داشته باشد (که در این صورت هم جاهل قاصر به حساب می‌آید)، کفّاره بر او واجب نیست.

بنابراین کسی که عقیده قطعی داشته که این مفطرات، روزه را باطل نمی‌کند، هرچند در مقدّمات چنین عقیده‌ای مقصّر باشد، مثل اینکه در فراگیری مفطرات روزه، کوتاهی کرده باشد، کفّاره بر او واجب نیست و همچنین است کسی که نمی‌دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکانی که در اوائل سنّ بلوغ هستند و اعتقاد داشته‌اند که روزه بر آنان واجب نمی‌باشد.

مسئله ۲۰۴۶. کسی که می‌‌دانسته موارد پنج گانه‌ای که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، روزه را باطل می‌کند ولی نمی‌دانسته که با انجام آنها کفّاره بر عهده او واجب می‌شود، کفّاره از او ساقط نمی‌‌شود و باید کفّاره بدهد.

مسئله ۲۰۴۷. اگر کسی در حال روزه ماه مبارک رمضان کاری را انجام دهد که با صرف نظر از این ‌که مفطر روزه است، به خودی خود، حرام می‌باشد - مثل استمناء - و این در حالی باشد که حرام بودن آن را می‌دانسته، ولی عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‌کند و احتمال مفطر بودن آن را نمی‌داده است، در این صورت نیز کفّاره بر او واجب نمی‌‌شود.

مواردی که فقط قضای روزه واجب است

مسئله ۲۰۴۸. در چند مورد به جز مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد، فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفّاره واجب نیست:

 اوّل: در شب ماه رمضان جنب باشد و با توضیحی که در مسأله (۲۰۰۳) ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوّم یا سوّم بیدار نشود و همچنین خواب اوّل به تفصیلی که در مسأله (۲۰۰۲) ذکر شد.

دوّم:در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز روزه بگیرد که توضیح آن در مسأله (۱۹۹۵) ذکر شد.

سوّم:کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد، ولی نیّت روزه نکند یا ریا کند یا قصد کند که روزه نباشد و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، ولی آن را انجام ندهد، به توضیحی که قبلاً در نیّت روزه ذکر شد.

چهارم:در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

پنجم:کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. همچنین است حکم، اگر فرد با اعتماد به ساعت یا رادیو و مانند آن اطمینان نماید که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

ششم:کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین یا اطمینان نکند، یا خیال کند شوخی می‌کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: به گفته فرد دیگری که حرف او شرعاً برایش حجّت است، یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجّت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

هشتم:یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولی اگر در هوای ابری و مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، در این صورت، قضاء، بنابر احتیاط واجب است.

نهم:به علّت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌‌اختیار فرو رود؛ ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء ندارد. همچنین اگر روزه‌دار غیر آب، چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیست.

دهم:آنکه کسی به دلیل اکراه یا ناچاری یا تقیّه افطار کند، چنانچه مورد اکراه و تقیّه، خوردن یا آشامیدن یا جماع باشد؛ و در غیر این مفطرات نیز، بنابر احتیاط واجب حکم همین‌طور است.

مسئله ۲۰۴۹. در مسأله قبل در مورد اوّل باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه^[۴] انجام دهد، سپس باید قضای آن را هم به قصد ما فی الذّمّه أعمّ از قضاء و عقوبت بجا آورد.

در مورد دوّم هم اگر در بین روز است باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیّت قربت مطلقه انجام دهد و در هر صورت باید قضای آن را هم به قصد ما فی الذّمّه أعمّ از قضاء و عقوبت انجام دهد.

در مورد سوّم در صورتی که روزه ریایی گرفته یا در تمام روز نیّت روزه نکرده یا قصد کرده روزه نباشد، روزه‌‌اش باطل است و باید قضای آن را انجام دهد و انجام مفطرات بر او حرام می‌باشد و چنانچه افطار کند، دو معصیت کرده؛ یکی ترک روزه و دیگری افطار کردن و در مفطراتی که کفّاره دارد، کفّاره هم بر او واجب می‌‌شود؛ امّا اگر در بین روز ریا کرده یا قصد کرده روزه نباشد و بعد پشیمان شده یا قصد کرده کاری که روزه را باطل می‌‌کند انجام دهد، ولی آن را انجام نداده و بعد پشیمان شده یا از ابتدای روز نیّت روزه نکرده و مفطری هم مرتکب نشده و در بین روز پشیمان شده، بنابر احتیاط واجب، باید رجاءً آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب، انجام دهد و ارتکاب مفطرات در هر صورت، بر او حرام است و در صورت انجام مفطری که کفّاره دارد، کفّاره هم لازم می‌‌شود.

 در موارد چهارم تا نهم روزه باطل است و باید تا انتهای روز امساک کند و قضای آن را هم انجام دهد و در مورد دهم نیز روزه باطل است و امساک، بنابر احتیاط واجب، لازم است و باید قضای آن را هم انجام دهد.

مسئله ۲۰۵۰. اگر انسان شک کند که صبح شده یا نه، قبل از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد؛ ولی اگر بعداً معلوم شود که صبح بوده، باید قضای آن را به جا آورد امّا کفاره ندارد.

مسئله ۲۰۵۱. اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای او معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، روزه‌‌اش صحیح است و قضاء لازم نیست.

شایان ذکر است که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم کافی نیست و حکم نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق را ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

دفن میّت

واجبات دفن میت

مسئله ۷۵۵ . دفن میت مسلمان یا در حکم مسلمان واجباتی دارد که به ذکر آن‌ها پرداخته می‌شود:

۱. واجب است میّت را در صورت امکان در حفره و گودالی، داخل زمین دفن کنند به گونه‌ای که بدن او زیر خاک پنهان گردد و در حال اختیار نمی‌توان میت را در بنا یا ساختمان یا تابوت یا صندوق دفن نمود.

 ۲. واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نیاید و موجب اذیت مردم نگردد ولی اگر میت در مکانی مثل بیابان دفن شده است و در آنجا کسی که بوی میت او را اذیت نماید وجود ندارد، دفن کردن میت در زمین کافی است هرچند احتیاط مستحب است که باز هم به گونه‌ای دفن شود که از انتشار بوی او به بیرون جلوگیری گردد.

۳. واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که درندگان نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. ولی اگر میت در مکانی دفن شده است که در آنجا درنده‌ای وجود ندارد لازم نیست قبر را محکم بسازند هرچند احتیاط مستحب است که باز هم قبر محکم ساخته شود.

۴. واجب است میّت را در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد. همچنین است حکم اگر بدن میت بدون سر باشد بلکه در مورد سر تنها یا سینه تنها یا هر عضو دیگر از اعضای بدن میت، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان به همان کیفیت دفن شود.

مسئله ۷۵۶ . گذاشتن میت در سرد خانه و مانند آن برای مدّت طولانی بدون آنکه ضرورتی اقتضای آن را داشته باشد اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب این کار ترک شود.

مسئله ۷۵۷ . اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد، می‌توانند به جای دفن، او را در بنا یا تابوت و مانند آن بگذارند البتّه لازم است که سایر شرایط مذکور در مسأله (۷۵۵) را رعایت نمایند.

مسئله ۷۵۸ . اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی‌‌شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند و گرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میّت او را در خمره بگذارند و درش را محکم ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگینی به پایش بسته و به دریا بیندازند و احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان طریقه اول را انتخاب نمایند و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه حیوانات نشود.

مسئله ۷۵۹ . اگر بترسند که دشمن قبر میّت را بشکافد و بدن او رابیرون آورد و گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را بِبُرد، یا بدن او را بسوزاند، چنانچه ممکن باشد باید به طوری که در مسأله پیشین گفته شد او را به دریا بیندازند.

مسئله ۷۶۰ . مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میّت را در صورتی که لازم باشد، می‌توانند از اصل مال میّت بردارند.

مسئله ۷۶۱ . اگر زنِ کافره بمیرد و بچّه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچّه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچّه به طرف قبله باشد و همچنین است بنابر احتیاط مستحب، اگر بچّه‏ای که در شکم اوست هنوز روح در بدنش داخل نشده باشد.

مسئله ۷۶۲ . واجب است مکان دفن مباح باشد بنابراین دفن میّت در جای غصبی حرام است.

مسئله ۷۶۳ . دفن میت در زمینی که مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی که برای غیر دفن کردن وقف شده، در صورتی که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد، جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر یا مزاحمت هم نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد مگر اینکه از اول، قبل از وقف، جایی را برای دفن در نظر بگیرند و از وقف استثناء کنند.

مسئله ۷۶۴ . دفن مسلمان در جایی که بی‌‌احترامی به او باشد، مانند جایی که خاکروبه و زباله می‌ریزند یا چاه فاضلاب، حرام است.

مسئله ۷۶۵ . دفن مسلمان در قبرستان کفّار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان، جایز نیست.

مسئله ۷۶۶ . دفن میت در قبر مرده دیگر، در صورتی که باعث تصرّف در حقّ دیگری یا نبش قبر میتی که از بین نرفته، یا هتک میت باشد، جایز نیست و در غیر این صورت‌‌ها، چنانچه آن قبر کهنه شده و میت اوّلی از بین رفته یا قبر نبش شده باشد، اشکالی ندارد.

مسئله ۷۶۷ . اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید درِ چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.

مسئله ۷۶۸ . هر گاه مادر بمیرد و بچّه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن طفل هرچند در مدّت کوتاهی باشد، باید فوراً هر جایی را که برای زنده ماندن و سلامتی بچّه بهتر است بشکافند و بچّه را بیرون آورند و دوباره آن محل را بدوزند و اگر شکافتن دو یا چند جهت برای زنده ماندن و سلامتی بچّه یکسان است، در این صورت، می‌‌توانند هر یک از آن جهات را برای شکافتن انتخاب نمایند امّا اگر علم یا اطمینان حاصل شود که با شکافتن بدن مادر، طفل فوراً می‌‌میرد و زنده از شکم مادر خارج نمی‌‌شود، در این صورت، شکافتن بدن مادر، جایز نیست.

مسئله ۷۶۹ . اگر بچّه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌‌ترین راه او را بیرون آورند و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد ولی باید به وسیله شوهرش اگر اهل فن است او را بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست، زنی که اهل فن باشد، او را بیرون آورد و مادر بچّه می‌‌‌‌تواند به کسی مراجعه کند که بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب‌‌تر باشد هرچند آن فرد، نامحرم باشد.

مسئله ۷۷۰ . هر گاه از بدن میّت چیزی جدا شده باشد مثل گوشت یا پوست یا مو یا ناخن یا دندان و قبل از دفن پیدا شود واجب است آن را در کفن میت بگذارند^[۱] و با او دفن نمایند و همچنین است حکم اگر در هنگام غسل از بدن میت قطعه یا جزئی جدا شود و در همان هنگام یا تا قبل از دفن متوجّه آن گردند، واجب است آن را در کفن میت بگذارند و با او دفن نمایند ولی اگر قطعه یا جزء جدا شده از بدن میت بعد از دفن پیدا شود باید آن را در جایی جدا دفن نمایند یا اگر بخواهند آن را در قبر میت قرار دهند لازم است به گونه‌ای باشد که موجب نبش قبر نباشد، شایان ذکر است وجوب دفن در مورد مو یا ناخن یا دندانی که بعد از دفن میت پیدا شده بنابر احتیاط لازم می‌باشد.

مسئله ۷۷۱ . اگر ناخن یا دندان فردی که زنده است، از بدن وی جدا ‏شود، دفن آن، مستحب می‌‌باشد.

مستحبات دفن

مسئله ۷۷۲ . فقهاء بزرگوار ^{رضوان الله تعالی علیهم} اموری را به عنوان مستحبّات هنگام دفن میت و قبل و بعد آن ذکر نموده‌‌اند که رعایت آنها رجاءً مطلوب می‌باشد:

۱. قبر را به اندازه قد انسان متوسّط یا تا ارتفاع شانه وی گود کنند.

۲. در زمینِ سست در وسط قبر، گودیی شبیه به نهر حفر کنند و میّت را در آن گذاشته، سپس با گذاشتن سنگ‌های لحد، سقف بر آن بزنند، بعد قبر را از خاک پر کنند و امّا در زمینِ سخت برای قبر لحدی در طرف قبله قبر قرار دهند و در عرض و طول به قدری باشد که میّت در آن بگنجد و در عمق به اندازه‌ای باشد که بتوان در آن نشست سپس میّت را در آن گذاشته و سنگ‌های لحد را در دیواره قبر در طرف قبله قرار دهند و بعد قبر را از خاک پر کنند.

۳. میّت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند یا از مشاهد مشرّفه باشد.

۴. اقارب و خویشاوندان را نزدیک یکدیگر دفن کنند.

۵. جنازه را در چند ذِراعی قبر، زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند و یکی از حکمت‌های آن این است که میّت خود را برای ورود به قبر آماده کند.

۶. چنانچه میّت، مرد است، در دفعه سوم میت را طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر میت زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند.

۷. جنازه را به آرامی از تابوت بردارند و با رفق و مدارا آهسته وارد قبر کنند.

۸. چنانچه میت زن است در موقع وارد کردن در قبر پارچه‏ای روی قبر بگیرند.

۹. اگر میّت زن است کسی که با او محرم می‌باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد، خویشاوندانش او را در قبر بگذارند.

۱۰. کسی که میّت را در قبر می‌گذارد، با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از طرف پای میّت از قبر بیرون بیاید.

۱۱. بعد از آنکه میّت را در لحد گذاشتند، گره‏های کفن را باز کنند و بهتر است ابتدا بند کفن از طرف سر میت را باز کند.

۱۲. تنها صورت (وجه) میّت را از کفن بیرون آورده و گونه میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند.

۱۳. پشت میّت، خشت خام یا کلوخی بگذارند که میّت به پشت برنگردد.

۱۴. به اندازه یک خشت، تربت سید الشهداء^{(علیه‌السلام)} مقابل روی میت در قبر بگذارند به گونه‌ای که وقتی میّت از هم متلاشی شد. از آلوده شدن، محفوظ بماند بلکه اگر مقداری از تربت سید الشهداء^{(علیه‌السلام)} را هم در قبر قرار دهند پسندیده است.

۱۵. لحد را با خشت یا سنگ یا مانند آن بپوشانند تا آن که خاک بر میت نریزد و بهتر این است که چیدن سنگ یا خشت را از طرف سر میّت شروع کند و اگر خشت را با گِل محکم کند بهتر است.

۱۶. غیر از خویشاوندان میّت، کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: «‌إِنّٰا لِلهِ وَإِنّٰا اِلَیْهِ رٰاجِعُوْنَ».

۱۷. قبر را، چهار گوشه بسازند و به اندازه چهار انگشت باز یا بسته از زمین بلند کنند

۱۸. روی قبر را پهن و مسطّح بسازند.

۱۹. اسم میّت را بالای قبر بنویسند یا بر لوح یا سنگی بنویسند و بالای سر میّت نصب کنند تا اشتباه نشود.

۲۰. قبر را محکم بسازند تا زود خراب نشود.

۲۱. مستحب است دعاهایی را که قبل از دفن و موقع دفن و دیدن قبر در کتاب‌های روایت نقل شده بخوانند. این دعاها در کتاب‌های مفصل‌ترآمده است. از جمله آن‌ها دعای تلقین میت هنگام دفن است که در این قسمت ذکر می‌شود:

قبل از آنکه لحد را بپوشانند فردی دست راست را به شانه راست میّت بزند و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ میّت بگذارد و دهان را نزدیک گوش او ببرد و به شدّت حرکتش دهد و سه مرتبه بگوید^[۲] :

 «اِسْمَعْ اِفْهَمْ (اِسْمَعی اِفْهَمی) یا فُلانَ بْنَ فُلان (یا فلانة بِنتَ فلان» و به جای فلان ابن فلان یا فلانه بنت فلان، اسم میّت و پدرش را بگوید، مثلاً اگر اسم او محمّد و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگوید: «اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا مُحَمَّدَ بْنَ عَلیّٖ» (و اگر اسم او فاطمه و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگوید: «اِسْمَعی اِفْهَمی یا فاطمة بِنْتَ علی»)، پس از آن بگوید: «هَلْ اَنْتَ (اَنْتِ) عَلَی العَهْدِ الَّذیٖ فارَقْتَنا (فارَقْتِنا) عَلَیْهِ، مِنْ شَهٰادَةِ أَنْ لا اِلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَریٖک لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللهُ ‏ُعَلَیْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَیّدُ النَّبِیِّیٖنَ وَخٰاتَمُ المُرْسَلیٖنَ، وَاَنَّ عَلیّٖاً اَمیٖرُ الْمُؤْمِنیٖنَ وَسَیِّدُ الْوَصیّیٖنَ وَاِمامٌ افْتَرَضَ اللهُ ‏ُطاعَتَهُ عَلَی العالَمیٖنَ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالحُسَیْنَ وَعَلِیَّ بْنَ الحُسَیْنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلیٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ محَمَّدٍ وَمُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلیَّ بْنَ مُوْسیٰ وَمَحَمّدَ بْنَ عَلیٍّ وَعَلیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلیٖ وَالْقائِمَ الْحُجَّةَ الْمَهْدیّ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَئِمَّةُ المُؤْمِنیٖنَ وَحُجَجُ اللهِ عَلَی الْخَلْقِ اَجْمَعیٖنَ وَأئِمَّتُک (أئِمَّتُک) أَئِمَّةُ هُدیٰ اَبْرارٌ، یا فُلانَ بْنَ فُلان» و به جای فلان ابن فلان (یا فلانة بِنتَ فلان) اسم میّت و پدرش را بگوید و بعد بگوید: «إذٰا اَتٰاک (اَتاک) الْمَلَکانِ الْمُقَرَّبانِ رَسُولَیْنِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ‏ِ تَبارَک وَتَعالیٰوَسَأَلاک (سَأَلاک) عَنْ رَبِّک (رَبِّک) وَعَنْ نَبِیِّک (نَبیّک) وَعَنْ دیٖنِک (دینِک) وَعَنْ کتابِک (کِتابِک) وَعَنْ قِبْلَتِک (قِبْلَتِک) وَعَنْ اَئِمَّتِک (اَئمَّتِک) فَلا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ (فَلاتَخافی ولا تَحْزَنی) وَقُلْ (و قُولی) فیٖ جَوابِهِما: اللّهُ ‏ُرَبّی وَمُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ ‏عَلَیْهِ ‏وَ ‏آلِهِ‏ وَسَلَّمَ نَبیِّی و الاِسْلامُ دیٖنیٖ وَالْقُرْآنُ کتابیٖ وَالْکعْبَةُ قِبْلَتیٖ وَاَمیٖرُ المُؤْمِنیٖنَ عَلِیُّ بْنُ اَبیٖ طٰالِبٍ إِمامیٖ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلیٍّ الْمُجْتَبیٰ إِمامیٖ وَالْحُسَیْنُ بْنُ عَلیٍّ الشَّهیٖدُ بِکرْبَلا إِمامیٖ وَعَلیٌّ زَیْنُ الْعٰابِدیٖنَ اِمامیٖ وَمُحَمَّدٌ الْبٰاقِرُ إِمامیٖ وَجَعْفَرٌ الصّٰادِقُ إِمامیٖ وَمُوْسَی الْکاظِمُ إِمامیٖ وَعَلیٌّ الرِّضٰا إِمامیٖ وَمُحَمَّدٌ الْجَوادُ إِمامیٖ وَعَلِیٌّ الْهٰادیٖ إِمامیٖ وَالْحَسَنُ العَسْکرِیُّ إِمامیٖ وَالْحُجَّةُ المُنْتَظَرُ إِمامیٖ، هؤُلاءِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ اَئِمَّتیٖ وَسٰادَتیٖ وَقادَتیٖ وَشُفَعٰائیٖ، بِهِمْ اَتَوَلّیٰ وَمِنْ اَعْدائِهِمْ اَتَبَرَّأُ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ. ثُمَّ اعْلَمْ (اعْلَمی) یا فُلانَ بْنَ فُلان» (یا فلانة بِنتَ فلان) و به جای فلان بن فلان اسم میّت و پدرش را بگوید و بعد بگوید:«اَنَّ اللّهَ تَبارَک وَتَعالیٰنِعْمَ الرَّبُّ و اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللّهُ ‏عَلَیْهِ ‏وَ ‏آلِهِ‏ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّسُوْلُ وَاَنَّ عَلِیَّ بْنَ اَبیٖ طٰالِبٍ وَاَوْلادَهُ الْمَعْصُوْمیٖنَ الْأَئِمَّةَ الْإثْنَی عَشَرَ نِعْمَ الْأَئِمَّةُ، وَاَنَّ مٰا جٰاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّهُ ‏عَلَیْهِ ‏وَ ‏آلِهِ‏ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَسُؤٰالَ مُنْکرٍ وَنَکیٖرٍ فِی الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُوْرَ حَقٌّ وَالصِّراطَ حَقٌّ وَالْمیٖزانَ حَقٌّ وَتَطٰایُرَ الْکتُبِ حَقٌّ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنّارَ حَقٌّ وَاَنَّ السّٰاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فیٖها وَاَنَّ اللهَ‌ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ» سپس بگوید: «اَفَهِمْتَ یا فُلانُ» (اَفَهِمْتِ یا فلانه) و به جای فلان اسم میّت را بگوید، پس از آن بگوید: «ثَبَّتَک اللهُ ‏ُ (ثَبَّتَک الله) بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ وَهَدٰاک (هَداک) اللهُ ‏ُ إِلیٰصِرٰاطٍ مُسْتَقیٖمٍ، عَرَّفَ اللهُ ‏ُ بَیْنَک (بَیْنَک) وَبَیْنَ اَوْلیٖائِک (اَوْلیائِک) فیٖ مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ» پس بگوید: «اللّهُمَّ جٰافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ (جَنْبَیْها) و اصْعَدْ بِرُوْحِهِ (بِروحِها) اِلَیْک و لَقِّهِ (لَقِّها) مِنْک بُرْهٰاناً، اللّهُمَّ عَفْوَک عَفْوَک».

و اگر زبان میّت عربی نباشد، بهتر آن است که بعد از تلقین به عربی، دفعه‌ دیگر به زبان خود میّت، او را تلقین کنند.

۲۲. بعد از دفن میت روی قبر آب بپاشند و بهتر این است که رو به قبله کرده و از طرف سر میّت شروع کند و آب را تا طرف پایین پای قبر میت بریزد سپس دور بدهد تا به سر میت برسد و بعد هر چه از آب باقی مانده بر وسط قبر بریزد و تکرار آب ریختن تا چهل روز هر روز یک مرتبه بر قبر پسندیده است.

۲۳. بعد از پاشیدن آب، کسانی که حاضرند دست‌‌ها را بر قبر بگذارند و بهتر این است که رو به قبله و در جانب سر میّت باشند و انگشت‌‌ها را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه سوره مبارکه «إنّا أنزلناه» را بخوانند و برای میّت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: «اللّهُمَّ جافِ الاَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ (جَنْبَیْها) وَاَصْعِدْ اِلَیْک رُوْحَهُ (روحَها) وَلَقِّهِ (لَقِّها) مِنْک رِضْواناً، وَاَسْکنْ قَبْرَهُ (قَبْرَها) مِنْ رَحْمَتِک ما تُغْنیٖهِ (تُغْنیها) بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواک» یا بگوید: اللّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ (غُرْبَتَها) وَصِلْ وَحْدَتَهُ (وَحْدَتَها) وَآنِسْ وَحْشَتَهُ (وَحْشَتَها) وَآمِنْ رَوْعَتَهُ (رَوْعَتَها) وَأَفِضْ عَلَیْهِ (عَلَیْها) مِنْ رَحْمَتِک وَأسْکنْ إِلَیْهِ (اِلَیْها) مِنْ بَرْدِ عَفْوِک وَسَعَةِ غُفْرٰانِک وَرَحْمَتِک ما یَسْتَغْنیٖ بِها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوٰاک وَاحْشُرْهُ (وَاحْشُرها) مَعَ مَنْ کانَ یَتَوَلّاهُ (یَتَوَلّاها).

شایان ذکر است این کیفیت اختصاص به وقت دفن ندارد، بلکه در هر وقت که فرد قبر مُؤمنی را زیارت کند خواندن هفت مرتبه «انا أنزلناه» و طلب آمرزش و خواندن دعای مذکور پسندیده است.

۲۴. چهل نفر یا پنجاه نفر برای میت به خیر شهادت دهند به این که بگویند: «اللّٰهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ (مِنْها) إِلّا خَیْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ (بِها) مِنّا». ‌

۲۵. تلقین در سه موضع مستحب است: الف. در حال احتضار ب. بعد از گذشتن میت در قبر ج. بعد از پر کردن قبر و رفتن حاضرین و مورد اخیر بدین شرح است: پس از رفتن کسانی که در تشییع جنازه شرکت کرده‏اند، مستحب است ولی میّت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، برای بار دیگر دعای تلقین میت را که در هنگام دفن خوانده می‌شود بر فراز قبر میّت بخواند و مستحب است که در حال تلقین، رو به قبله باشد و طرف بالای قبر نزد سر میت بنشیند و سزاوار است که تلقین خوان، دهان را‌ نزدیک ببرد و قبر را با دو کف خود بگیرد و تلقین را با صدای بلند بخواند.

و در حدیث نقل شده است که این تلقین که بعد از دفن خوانده می‌شود باعث می‌شود که نکیر و منکر از میّت سؤال قبر نپرسند و بر میت آسان بگیرند.

۲۶. شایسته است بر مؤمن که قبری برای خود مهیّا کند چه در حال مرض و چه در حال صحّت و سلامت و سزاوار است که خود داخل آن برود و در قبر قرآن بخواند همچنین بذل زمین برای دفن میت مؤمن مستحب می‌باشد.

۲۷. برای میت در شب اول دفن صدقه داده شود.

۲۸. برای میت نماز لیلة الدفن که آن را نماز وحشت یا نماز شب اول قبر نیز می‌نامند خوانده شود که کیفیت خواندن آن در فصل نمازهای مستحبّی مسأله (۱۸۴۲) خواهد آمد.

اموری در دفن میت مکروه شمرده شده که ترک آن‌ها رجاءً مطلوب می‌باشد و در کتاب‌های مفصل‌تر ذکر شده است.

احکام و آداب مراسم تعزیه

مسئله ۷۷۳ . گریستن در عزای میت مؤمن (شیعه دوازده امامی) مستحب است لکن احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میّت، صدا را زیاد بلند نکنند.^[۳]

مسئله ۷۷۴ . جایز است نوحه کردن بر میّت به شعر یا به نثر، تا وقتی که دربردارنده دروغ و حرام دیگری نباشد و بنابر احتیاط واجب شامل ویل و ثُبُور نباشد.^[۴]

مسئله ۷۷۵ . مستحب است قبل از دفن یا بعد از دفن، صاحبان عزا را سر سلامتی دهند و به آنان تسلیت گفته و ابراز همدردی نمایند و آنان را به صبر و شکیبایی دعوت کنند و این امر بعد از دفن بیشتر تأکید شده است ولی اگر مدّتی گذشته که به واسطه سر سلامتی دادن مصیبت یادشان می‌آید، ترک آن بهتر است.

مسئله ۷۷۶ . مستحب است انسان در مرگ خویشاوندان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میّت را یاد می‌کند «إنّا لِلهِ‏ِ وَاِنّا اِلَیْهِ راجِعُوْنَ» بگوید و برای میّت قرآن بخواند.

مسئله ۷۷۷ . بنابر احتیاط واجب، جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد و موی خود را قطع کند ولی به سر و صورت زدن جایز است.

مسئله ۷۷۸ . پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکند.

مسئله ۷۷۹ . اگر زن در عزای میّت، صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی خود را بکنَد، بنابر احتیاط مستحب، یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را طعام دهد و یا بپوشاند و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، یقه یا لباس خود را پاره کند.

مسئله ۷۸۰ . مناسب است مراسم عزاداری و مجلس فاتحه ساده برگزار شود و لازم است از اسراف و کارهای خلاف شرع در آن پرهیز گردد.

مسئله ۷۸۱ . مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میّت، غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است.

مسئله ۷۸۲ . مستحب است فرد از ثلث مالش برای اطعام در مراسم عزاداری‌‌اش وصیت نماید و چنانچه میت به اطعام از ثلث مالش در مراسم عزایش وصیت نموده باشد عمل به این وصیت لازم است.

زیارت اهل قبور

مسئله ۷۸۳ . رفتن به زیارت قبور مؤمنین و مؤمنات مستحب است و برای زیارت اهل قبور آدابی ذکر شده است مثل اینکه فرد در حالی که رو به قبله است دست خود را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سوره «إنا أنزلناه» بخواند و اینکه یازده مرتبه سوره توحید را بخواند و اینکه سوره یٰس و ملک را قرائت نماید و موارد دیگری که در کتاب‌های مفصل‌تر ذکر شده است.

نبش قبر

مسئله ۷۸۴ . نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او هرچند طفل یا دیوانه باشد حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و تمام گوشت و استخوان‌هایش خاک شده باشد، نبش قبر او اشکال ندارد مگر آنکه نبش قبر موجب هتک حرمت میت یا تصرّف در ملک دیگری بدون رضایت او یا عنوان حرام دیگری باشد که در این صورت جایز نیست.

مسئله ۷۸۵ . خراب کردن قبر امام زاده‌‌ها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب کردن قبر هتک شمرده شود هرچند سال‌‌ها بر آن گذشته و بدنشان از میان رفته باشد، حرام است.

مسئله ۷۸۶ . شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست:

اوّل:آنکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالکِ زمین راضی نشود که در آنجا بماند به شرط آنکه نبش قبر و بیرون آوردن میت مفسده مهمتری مانند قطعه قطعه شدن بدن او نداشته باشد و گرنه نبش قبر جایز نیست، بلکه جواز نبش در موردی که موجب هتک حرمت میت باشد و خودِ میت هم آن زمین را غصب نکرده باشد، محلّ اشکال است و در مثل چنین موردی بنابر احتیاط واجب بر غاصب لازم است مالک را راضی نماید که میت مذکور در زمین او باقی بماند هرچند به اینکه مال زیادتری را به مالک ببخشد و چنانچه نبش قبر هتک میت محسوب نشود و مفسده مهمتری هم نداشته باشد ولی موجب سختی زیادی که معمولاً قابل تحمّل نیست باشد، در این صورت نبش قبر واجب نیست مگر بر خود غاصب.

دوّم:آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده، غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند، ولی اگر میّت وصیّت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند و وصیّت او صحیح باشد، برای بیرون آوردن اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند شایان ذکر است در مورد دوم از موارد جواز نبش استثنایی که در مورد قبل از آن ذکر شد جاری می‌باشد.

سوّم:آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میّت بدون ‌غسل یا بی‌‌کفن یا بدون حنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را روبه قبله نگذاشته‏اند.

چهارم:آنکه برای ثابت شدن حقّی‌که مهم‌‌تر از نبش قبر باشد بخواهند بدن میّت را ببینند.

پنجم:آنکه میّت را در جایی که بی‌‌احترامی به اوست مثل قبرستان کفّار، یا جایی که کثافت و خاکروبه می‌ریزند دفن کرده باشند.

ششم: برای یک مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله‏ای که دفنش کرده‏اند بیرون آورند.

هفتم: آنکه بترسند درنده‏ای بدن میّت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، یا دشمن بیرون آورد.

هشتم:آنکه میّت وصیّت کرده باشد که او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، چنانچه نقل دادن او مفسده‌ای^[۵] نداشته باشد، ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر دفن شده باشد می‌توانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود و مفسده دیگری نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند. بلکه در این صورت نبش و انتقال واجب است. امّا اگر وصیت نموده که پس از دفن او در صورتی که امکان انتقال به مشاهد مشرّفه فراهم شد، قبر را نبش نمایند و او را به مشاهد مشرّفه منتقل کنند، در صحّت چنین وصیتی اشکال است.

موارد وجوب خمس:

۳.معدن

مسئله ۲۴۰۵ . معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام^{(علیه‌السلام)} و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۰۶ . نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد.

مسئله ۲۴۰۷ . شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۰۸ . بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

مسئله ۲۴۰۹ . کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (۲۴۰۷)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۲۴۱۰ . اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۲۴۱۱ . اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۱۲ . اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

۴. گنج

مسئله ۲۴۱۳ . گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.

مسئله ۲۴۱۴ . نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره سکّه‌دار و یا ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد پس از کم کردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.

مسئله ۲۴۱۵ . در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.^[۱]

مسئله ۲۴۱۶ . اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقرا صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد.

مسئله ۲۴۱۷ . اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

مسئله ۲۴۱۸ . اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.

مسئله ۲۴۱۹ . اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

و اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا نکنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.

مسئله ۲۴۲۰ . اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۲۴۲۱ . اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۲ . اگر کسی حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا کند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حکم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محل خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست.

۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید

مسئله ۲۴۲۳ . اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۴ . اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غواصی به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۵ . اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است.

مسئله ۲۴۲۶ . اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۲۷ . اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۲۸ . ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌کند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شکمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.

مسئله ۲۴۲۹ . اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۲۴۳۰ . کسی که کسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۳۱ . اگر بچّه‌‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا کند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.

۶. غنیمت

مسئله ۲۴۳۲ . اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام^{(علیه‌السلام)} بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام^{(علیه‌السلام)} است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد.

مسئله ۲۴۳۳ . اگر مسلمانان بدون اجازه امام^{(علیه‌السلام)} با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مالِ امام^{(علیه‌السلام)} است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۲۴۳۴ . آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۲۴۳۵ . برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.

مسئله ۲۴۳۶ . مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.

۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۲۴۳۷ . اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشکال است.

◀ بازگشت به فهرست

خمس

موارد وجوب خمس

مسئله ۲۲۹۷ . در چند مورد خمس واجب می‌شود:

• اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب.
• دوم: مال حلال مخلوط به حرام.
• سوم: معدن.
• چهارم: گنج.
• پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید.
• ششم: غنیمت جنگ.
• هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

۱. درآمد کسبی و غیر کسبی

قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود:

سال خمسی و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۲۹۸ . تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (۲۳۱۶ به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنکه چند نوع کسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد که در این صورت، می‌توانند برای هر کسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسئله ۲۲۹۹ . کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.

ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه ۵ درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او ۲۵ درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.

مسئله ۲۳۰۰ . افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی که از ‌فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسئله ۲۳۰۱ . افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تحصیل کنند و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.

مسئله ۲۳۰۲ . در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای^[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد.

مسئله ۲۳۰۳ . انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند، سپس اول‌ تیر ماه هم که رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد.

مسئله ۲۳۰۴ . اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت کسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار کامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد. البته اگر میت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست.

مسئله ۲۳۰۵ . انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد.

درآمدهایی که خمس آنها واجب است

مسئله ۲۳۰۶ . همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:

الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.^[۲]

تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید^[۳] ، باید خمس آن داده شود.

مسئله ۲۳۰۷ . اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس^[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه^[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد.

موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۳۰۸ . مهریه‌ای را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌که از بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

مسئله ۲۳۰۹ . آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.

ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.^[۶]

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.^[۷]

د. میت، خمس بدهکار نباشد.^[۸]

مسئله ۲۳۱۰ . اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که بر عهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد.

مسئله ۲۳۱۱ . اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد که در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

مسئله ۲۳۱۲ . اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

مسئله ۲۳۱۳ . اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند.

مسئله ۲۳۱۴ . مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

مسئله ۲۳۱۵ . مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد^[۹]

مؤونه

مسئله ۲۳۱۶ . خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد:

 الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل کسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود.

ب. مؤونه سال که به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، که توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.

مسئله ۲۳۱۷ . آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به کار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است:

الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.

ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن.

ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.

کلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:

اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.

سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد^[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.

 بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید^[۱۱] ، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد.

مسئله ۲۳۱۸ . کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.

مسئله ۲۳۱۹ . مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (۲۳۱۷) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد.

مسئله ۲۳۲۰ . مؤونه یا مخارج زندگی آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۳۲۱ . اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ کدام استفاده نشده، حکم مسأله (۲۳۱۹) را دارد.

مسئله ۲۳۲۲ . اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حکم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز همانند تهیه جهیزیه دختر است.

شایان ذکر است پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

مسئله ۲۳۲۳ . کسی که از درآمد اثنای سال به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌کند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنکه آن مسکن، خانه مسکونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ که در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۴ . مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۳۲۵ . پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که:

الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.

ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد.

امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۶ . گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:

الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.^[۱۲]

ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد.

امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.^[۱۳]

مسئله ۲۳۲۷ . اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد.

و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۸ . اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.^[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد.

البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست.

مسئله ۲۳۲۹ . کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

مسئله ۲۳۳۰ . کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد که پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد کسبش صرف نماید.

سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین

مسئله ۲۳۳۱ . سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است:

الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.

سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است که فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.

ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود.

پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.

مسئله ۲۳۳۲ . ابزار و وسایل کسب از قبیل مغازه و مکان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و کشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حکم سرمایه کسب را دارند که در مسأله قبل ذکر شد.

مسئله ۲۳۳۳ . دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حکم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند.

مسئله ۲۳۳۴ . مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد.

مسئله ۲۳۳۵ . اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات کشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد.

ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت

مسئله ۲۳۳۶ . اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد:

۱. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد.

 در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.^[۱۵]

۲. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد:

الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده

 در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فرد منتقل شده

 در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد.

مسئله ۲۳۳۷ . مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (۸) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود.

مسئله ۲۳۳۸ . اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این کالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد.

مسئله ۲۳۳۹ . اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۲۳۴۰ . اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.^[۱۶]

آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها

مسئله ۲۳۴۱ . اگر فردی باغی را آباد کند و در آن درختانی را بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)^[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه^[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.^[۱۹]

ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.

 و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود.

و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.

مسئله ۲۳۴۲ . اگر باغی را احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد.

طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات

مسئله ۲۳۴۳ . کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید:

الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.

بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.

ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.

مثال:فردی ۱۰ میلیون تومان پول نقد و ۵ سکّه طلا به ارزش مالی ۵ میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد ۲۰ ‌میلیون و ۵‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد.

*چند نکته:

 - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود.

 - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.

 - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد.

 - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.

مسئله ۲۳۴۴ . کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده^[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند.

 شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.^[۲۱]

این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایه کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.

مسئله ۲۳۴۵ . کاسب کاران چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و کالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.^[۲۲]

محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله

مسئله ۲۳۴۶ . اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود.

مسئله ۲۳۴۷ . اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است^[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود.

مسئله ۲۳۴۸ . اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که در سال‌های بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.^[۲۴]

جبران خسارت بر اموال

مسئله ۲۳۴۹ . اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد.

مسئله ۲۳۵۰ . چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:

الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.

شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود.

ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.

ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.

مسئله ۲۳۵۱ . برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد.

امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.^[۲۵]

مسئله ۲۳۵۲ . ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (۲۳۵۱) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.

مسئله ۲۳۵۳ . اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

صرف مال مخمّس در مؤونه

مسئله ۲۳۵۴ . اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد.

به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.^[۲۶]

شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.

مسئله ۲۳۵۵ . افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.

مسئله ۲۳۵۶ . اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا درحکم مخمّس موجود بوده کسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید.

 به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی که ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌کند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌کند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد که تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،^[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد.

مسئله ۲۳۵۷ . اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.^[۲۸]

مسئله ۲۳۵۸ . فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (۲۳۶۲) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد.

شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.

مسئله ۲۳۵۹ . کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود.

‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر

مسئله ۲۳۶۰ . پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.^[۲۹]

مسئله ۲۳۶۱ . چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند^[۳۰] ، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید.

مسئله ۲۳۶۲ . اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد.

ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد.

ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد.

فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه باشد.

ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد.

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.

بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد.

مسئله ۲۳۶۳ . توجّه به چند نکته در ارتباط با قاعده کسر لازم است:

الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی.

ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.

ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.

مسئله ۲۳۶۴ . چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:

الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است^[3۱] )، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال^[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود^[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.

د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

مسئله ۲۳۶۵ . از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد^[۳۴] ، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیاء مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسکونی است.

مطالبات

مسئله ۲۳۶۶ . فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود:

فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنکه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب ۸۵۰،۰۰۰ ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که ۱۷۰ هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده که وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (۱۵۰ هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.

شایان ذکر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.

همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.

لازم به ذکر است حکم کلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، یکسان است.

مسئله ۲۳۶۷ . چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد.

مسئله ۲۳۶۸ . پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسأله (۲۳۶۶) بیان شد.

دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود)

مسئله ۲۳۶۹ . در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.

ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.^[۳۵]

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند.

د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.

در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.^[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است.

مثلاً فردی در انتهای سال خمسی۹۳ به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی ۹۴ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۹۴ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۹۴ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۹۴ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۹۴ باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد.

شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد.

مسئله ۲۳۷۰ . در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی که قابل تحمّل نیست شود، حاکم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.

شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.

مسئله ۲۳۷۱ . اگر حاکم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (۲۳۶۹) شامل او می‌گردد بنابر این:

 الف. در صورتی که آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.

ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد^[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.^[۳۸]

تصرف در مال خمس نداده

مسئله ۲۳۷۲ . اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده^[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.^[۴۰]

مسئله ۲۳۷۳ . اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.^[۴۱]

مسئله ۲۳۷۴ . فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است.

بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سال‌ماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.^[۴۲]

همچنین رفتن به منزل کسانی که خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌کنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.

شایان ذکر است که حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (۲۳۱۰ و ۲۳۱۱) گذشت.

مسئله ۲۳۷۵ . فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالی ندارد.

خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند

مسئله ۲۳۷۶ . اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد^[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:

الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

مسئله ۲۳۷۷ . اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.

مسئله ۲۳۷۸ . ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود^[۴۴] ؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (۲۲۹۸ و ۲۳۰۲) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد.

بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد.

مسئله ۲۳۷۹ . اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:

الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.

ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده^[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)^[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه^[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است^[۴۸] ؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.

د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود.

ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

 شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

مسئله ۲۳۸۰ . هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر^[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسئله ۲۳۸۱ . چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (۲۳۷۹) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید.

مثال ۱: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس ۶۰ درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال۲:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس ۴۰ درصد مال رابه قیمت خرید و خمس ۶۰ درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است.

شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند.

مسئله ۲۳۸۲ . فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسئله ۲۳۸۳ . فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

احکام دیگرخمس درآمد

مسئله ۲۳۸۴ . اگر مکلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (۲۳۳۶) گذشت.

مسئله ۲۳۸۵ . خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

مسئله ۲۳۸۶ . ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است:

الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.

مسئله ۲۳۸۷ . اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد - اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۲۳۸۸ . چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.

مسئله ۲۳۸۹ . کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.

◀ بازگشت به فهرست

موارد وجوب خمس :

۲. مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:

الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.

ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام^[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.

مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.

مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.

مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.

به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.

مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.

مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد^[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی^[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی^[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

◀ بازگشت به فهرست

حجّ

شرایط واجب شدن حجّ

مسئله ۲۱۶۳ . حجّ خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را حجَّةُ الإسلام می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از:

شرط اوّل: بالغ باشد. پس بر فرد غیر بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حجّ، واجب نیست و اگر بچه ممیّز نابالغ، حجّ انجام دهد، حجش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة‌‌الاسلام را نمی‌گیرد.

شرط دوّم: عاقل باشد.^[۱]

شرط سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.

شرط چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:

۱. توانایی مالی.

۲. توانایی بدنی.

۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن.

۴. وسعت داشتن وقت.

۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حجّ.

۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ.

۷. نداشتن بدهی.

و تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۱۶۴ . کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حجّ برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حجّ را به جا آورد. همچنین اگر کسی که مستطیع نمی‌باشد، به نیابت دیگری تبرّعاً (مجّاناً) یا با دریافت اجرت حجّ نماید، آن حج، برای فردی که به نیابت او حجّ به جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خود فرد نایب کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند.

شرایط محقّق شدن استطاعت

شرط اوّل: توانایی مالی

مسئله ۲۱۶۵ . در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است یعنی فرد، توشه سفر حجّ و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حجّ مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن^[۲] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و همچنین مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد.

مسئله ۲۱۶۶ . شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.

مسئله ۲۱۶۷ . هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.

مسئله ۲۱۶۸ . اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که فرد به آن‌ها نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - لازم نیست برای رفتن به حج فروخته شود. بنابر این فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست واگر بیش از نیاز و شأنش باشد طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود. همین‌طور کسی که مثلاً ماشین یا منزلی دارد که می‌تواند آن را به منزل یا ماشین کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود مستطیع محسوب می‌شود.^[۳]

مسئله ۲۱۶۹ . هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حجّ را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج یا خرید منزل برای خود یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد بیفتد، حجّ بر او واجب نیست و چنانچه موجب سختی فوق العاده نباشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر این به طور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملکی، به سختی فوق العاده می‌افتد، وقتی مستطیع است که علاوه بر داشتن پول خانه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.

مسئله ۲۱۷۰ . اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد وجود ندارد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف بر فرد (ضرر زیاد) نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۱ . کسی که مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بدون مشقّت تأمین می‌باشد -مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش رامی‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را تأمین می‌کند یا از وجوه شرعیّه در حالی که استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۷۲ . استطاعت معتبر در وجوب حج، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش؛ بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکه رود و اعمال حجّ را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حجّ را به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حجّ بر او واجب نیست.

شرط دوّم: توانایی بدنی

مسئله ۲۱۷۳ . توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد سلامتِ مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکه برود و حجّ را به جا آورد.

البتّه کسی که توانایی مالی دارد امّا توانایی بدنی ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید با شرایطی که گفته می‌شود نائب بگیرد.

شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن

مسئله ۲۱۷۴ . اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا مال یا آبروی او از بین برود، حجّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که بگویند راه حجّ، بسته است که در این صورت، حجّ بر او واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۵ . در واجب بودن حجّ بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست و اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد؛ هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید، البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی ،حج بر او واجب نخواهد بود.

شرط چهارم: وسعت داشتن وقت

مسئله ۲۱۷۶ . وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است به این معنا می‌باشد که فرد به قدر سفر به مکّه و به جا آوردن اعمال حجّ، وقت داشته باشد؛ بنابر این چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حجّ حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم نمودن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حجّ در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد ولی اگر یقین یا اطمینان دارد که در سال یا سال‌های بعد سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حجّ مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حجّ در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید.

شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج

مسئله ۲۱۷۷ . چنانچه انجام حج موجب می‌شود که فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است - مثل زن و بچّه - یا کسانی که هرچند خرجی آنای بر وی واجب نیست، ولی پرداخت نکردن نفقه آنان برای وی سختی فوق العاده دارد، را تأمین کند، در این صورت فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ

مسئله ۲۱۷۸ . اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حجّ یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در این راه، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش داشته باشد، مثل اینکه وقت درآمدش، در ایّام حجّ باشد، طوری که اگر به حجّ برود، دیگر درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّه روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حجّ بر او واجب نیست.

همچنین اگر کسی مقداری مال داشته باشد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی آن مال، وسیله کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش باشد و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد هم نداشته باشد، در این صورت مستطیع نبوده و حجّ بر او واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۹ . زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و انجام حجّ موجب گردد در زندگی به حرج و مشقّت زیاد بیافتد، مستطیع نمی‌باشد و حجّ بر او واجب نیست.

شرط هفتم: نداشتن بدهی

مسئله ۲۱۸۰ . اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حجّ باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات بر عهده دارد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حجّ نباشد، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود و در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند؛ مانند پنجاه سال و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را بدست آورد یا اوّل آن مال را بدست آورده و بعد قرض گرفته باشد؛ در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد.

مسئله ۲۱۸۱ . هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حجّ بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سر رسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد شد.

مسئله ۲۱۸۲ . فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایه غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش می‌باشد و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرّف به حجّ باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه وی آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حجّ مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۱۸۳ . کسی که قبلاً حجّ بر عهده او ثابت شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حجّ جایز نیست؛ البتّه اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حجّ و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حجّ را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بپردازد، در این صورت، فرد باید انجام حجّ را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.

طلبکاری و استطاعت

مسئله ۲۱۸۴ . اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین کلّ یا بخشی از هزینه حجّ به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه وقت دریافت طلب رسیده و بدهی شرعاً و بدون سختی فوق العاده قابل وصول یا قابل تقاص^[۴] باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی - یا آنکه وقت دریافت آن نرسیده امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضربه پرداخت آن باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۸۵ . اگر وقت دریافت طلب فرا رسیده امّا وصول آن شرعاً غیر ممکن یا همراه با سختی فوق العاده باشد، مثل اینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یا قدرت دارد ولی آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی بدون زحمت فوق العاده ممکن نیست، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف محسوب شود (یعنی موجب وارد آمدن ضرر زیاد بر طلبکار نگردد) - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حجّ باشد، فرد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است.^[۵]

مسئله ۲۱۸۶ . هر گاه حجّ بر کسی واجب شده باشد امّا وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حجّ را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتّی اگر با سختی باشد و چنانچه قبل از به جا آوردن حجّ بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حجّ را قضا نمایند و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به نیابت او حجّ نماید، صحیح و کافی خواهد بود.

مسئله ۲۱۸۷ . هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حجّ را بنماید و توانایی رفتن به حجّ را داشته باشد و سایر شرایط استطاعت هم فراهم باشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. پس اگر در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند:

الف. چنانچه برای او مشخّص باشد که توانایی رفتن به حجّ در روزهای آن را داشته است یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد، موفّق به انجام حجّ‌ می‌شد، در این صورت، حجّ در ذمّه او مستقرّ می‌شود.

ب. چنانچه معلوم نباشد که با فرض وجود مال، می‌توانسته به حجّ مشرّف گردد یا نه، در این صورت حجّ در ذمّه او مستقرّ نمی‌شود.

و در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده باشد صحیح است؛ هرچند در صورتِ «الف»، چنانچه انجام فریضه حجّ وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.

مسئله ۲۱۸۸ . اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حجّ باشد، ولی اطّلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده است یا آنکه از وجود مال مذکور اطّلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته که با وجود چنین مالی حجّ بر او واجب است یا اینکه نسبت به حکم وجوب حجّ، غافل و بی‌اطّلاع بوده است و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و معذور باشد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود و اگر مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، بقیّه شرایط وجوب را داشته است، حجّ بر ذمّه وی مستقرّ می‌گردد.

استطاعت بذلی

مسئله ۲۱۸۹ . همچنان که استطاعت به داشتن مخارج محقّق می‌شود، به بخشش و بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسّط شخص دیگر، نیز محقّق می‌شود که آن را استطاعت بذلی می‌نامند.

 بنابر این اگر کسی مالی^[۶] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید خرج سفر حج تو و نفقه خانواده‌ات در طول زمان حج رامی‌دهم یا آنکه مالی در اختیار او بگذارد و به او بگوید حج برو و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۹۰ . اگر مخارج سفر حجّ و مخارج خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: حجّ برو، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حجّ بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۱۹۱ . اگر کسی فقط هزینه رفتن به سفر حجّ را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حجّ را نداشته باشد، حجّ بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسأله (۲۱۶۵) در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد.

 و همچنین است حکم اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد، یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حجّ، قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج خانواده، در حرج و مشقّت زیاد قرار نگیرد و خانواده‌اش هم واجب النفقه بر او نباشند.

مسئله ۲۱۹۲ . اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حجّ برود، واجب است آن را قبول کند امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید:می‌خواهی با این مال به حجّ برو و می‌خواهی به حجّ نرو، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حجّ، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست.

مسئله ۲۱۹۳ . در استطاعت بذلی، بدهکار بودن مانع از مستطیع شدن فرد نیست؛ بنابر این اگر مخارج رفت و برگشت فردی را تأمین کنند هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.^[۷]

مسئله ۲۱۹۴ . توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست؛ بنابراین اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حجّ کند، حجّ بر او واجب می‌شود؛ هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.

البتّه اگر درآمد فرد تنها در ایام حجّ باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین می‌شود، طوری که اگر به حجّ برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد بود.

مسئله ۲۱۹۵ . اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حجّ را تأمین می‌کند و کافی برای هزینه کلّ سفر حجّ نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم گذشت، را داشته باشد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حجّ بر وی واجب نمی‌شود.

مسئله ۲۱۹۶ . اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حجّ به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛ ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حجّ نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد - از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود.

احکام دیگر

مسئله ۲۱۹۷ . اگر فرد به سبب رفتن به حجّ مجبور شود عمل واجبی را که از حجّ مهمّ‌تر است، ترک نماید، یا کار حرامی را که دوری از آن، از حجّ مهمّتر است، انجام دهد، لازم است حجّ نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛ ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حجّ برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر، ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود.

مسئله ۲۱۹۸ . وجوب حجّ پس از محقّق شدن شرایطش فوری است، پس فرد باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین‌طور است.

احکام حجّ نیابتی

مسئله ۲۱۹۹ . فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حجّ برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست.

مسئله ۲۲۰۰ . در چند مورد نایب گرفتن در حجّ واجب است:

الف. اگر کسی که مستطیع شده حجّ بر او مستقرّ شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حرج حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد، مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حجّ کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حجّ نماید یا انجام حجّ، سختی فوق‌العاده داشته باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده، حجّ به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.

ب. اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حجّ مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حجّ کند و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛ بلکه در این صورت چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدی- باز‌هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود.

ج. فردی که مستطیع بوده ولی حجّ را به جا نیاورده و حجّ بر ذمّه او مستقرّ شده سپس فوت نموده است، باید از ماترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حجّ را داشته و باید شخصاً حجّ را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.

شایان ذکر است برای اطّلاع از جزئیّات بیشتر احکام نیابت مثل شرائط نائب، کیفیّت انجام حج توسط نائب و همین‌طور برای آشنایی با اعمال حج، لازم است به کتاب‌های مفصل‌تر مانند «مناسک» حج مراجعه شود.

◀ بازگشت به فهرست

راه‌های ثابت‌شدن اول ماه

مسئله ۲۱۲۸. اوّلِ هر ماه قمری به چهار چیز ثابت می‌شود:

اوّل: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلّح باشد؛ بنابراین چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست.

بدیهی است استفاده از دوربین یا تلسکوپ یا وسایل و ابزار بزرگ نمایی مانند آن، برای پیدا نمودن و رصدِ موقعیّت مکانی هلال ماه در آسمان، اشکال ندارد؛ ولی باید دیدن ماه به گونه‌‌ای باشد که اگر دوربین یا تلسکوپ کنار رود، باز هم هلال ماه قابل مشاهده با چشم معمولی باشد.^[۱]

و اگر مانعی مثل ابر یا غبار زیاد در آسمان است چنانچه طوری باشد که اگر آن مانع (عارضی) در آسمان وجود نداشت یقیناً ماه با چشم معمولی قابل دیدن بود اوّل ماه ثابت می‌شود.

دوّم: عدّه‏ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود، بگویند ماه را با چشم غیر مسلّح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند دیده‌ایم و همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود.

سوّم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را با چشم غیر مسلّح دیده‏ایم؛ ولی اگر ویژگی ماه را برخلاف یکدیگر بگویند، اوّل ماه ثابت نمی‌شود و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت دارای معارض یا چیزی در حکم معارض باشد مثلاً اگر گروه زیادی از مردم شهر به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) ولی بیش از دو نفر عادل، کسی دیگر ادّعای دیدن ماه را نکند، یا آنکه گروهی به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) و دو نفر عادل از میان آنان ادّعای دیدن ماه کنند و دیگران نبینند، درحالی‌که دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال و در تیز بینی، مانند آن دو عادلِ اوّل باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین مواردی، اوّل ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی‌شود.

چهارم: سی روز از اوّل هر ماه بگذرد که در این صورت، ماه بعد ثابت می‌شود؛ مثلاً وقتی سی روز از اوّل ماه شعبان بگذرد، اوّل ماه رمضان ثابت می‌شود و یا وقتی سی روز از اوّل ماه رمضان بگذرد، اوّل ماه شوّال ثابت می‌شود.

شایان ذکر است، تحقیق و تفحص از ثابت شدن ماه، نسبت به روزی که اول ماه بودن آن معلوم نیست، لازم نمی‌باشد و انسان در صورتی که با یکی از راه‌های گذشته، اوّل ماه برایش ثابت نشده - خواه تحقیق کرده باشد یا نه - روز مشکوک را جزء همان ماهی که در آن قرار داشته به حساب می‌آورد.

بنابر این کسی که نمی‌داند مثلاً فردا روز سی‌ام ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، می‌تواند بدون اینکه سؤال و جستجو نماید آن روز را از ماه شعبان به حساب آورده و روزه نگیرد. همین‌طور اگر نمی‌داند روز بعد، سی‌ام ماه رمضان است یا اوّل شوال (عید فطر)، می‌تواند سؤال و تحقیق ننموده و در این صورت باید آن روز را روزه بگیرد و در هر یک از دو صورت چنانچه بعداً معلوم شود آن روز، اول ماه بوده، فرد مرتکب گناهی نشده است.

مسئله ۲۱۲۹. اوّل ماه به حکمِ حاکم شرع ثابت نمی‌شود؛ مگر اینکه از حکمِ حاکم شرع یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان یا یقین به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند، حاصل شود.

مسئله ۲۱۳۰. اوّل ماه با پیشگویی منجّمین ثابت نمی‌شود، مگر اینکه از گفته آنان برای فرد یقین یا اطمینان به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلّح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتّحاد افق دارند حاصل شود.^[۲]

مسئله ۲۱۳۱. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمی‌شود که شب قبل، شب اول ماه بوده است و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی‌شود که شب دوّم باشد.

مسئله ۲۱۳۲. اگر در شهری اوّلِ ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر متّحد می‌باشند (اتّحاد افق داشته باشند)، نیز اوّلِ ماه ثابت می‌شود و منظور از اتّحاد افق در اینجا آن است که اگر در شهر اوّل ماه دیده شود در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می‌شود.^[۳]

مسئله ۲۱۳۳. فردی که در سالهای گذشته یقین به اثبات هلال ماه شوّال پیدا می‌کرده و افطار می‌نموده است و اکنون متوجه بعضی از اختلاف مبانی در رؤیت هلال شده و در مورد یقین‌های گذشته خود شک و تردید پیدا کرده و احتمال می‌دهد روزهایی که افطار کرده عید نبوده، لازم نیست قضای آن روزها را بگیرد؛ ولی اگر کسی به اشتباه بودن یقین خود، اطمینان پیدا کند باید قضای آن روزها را بگیرد اما پرداخت کفّاره لازم نیست.

مسئله ۲۱۳۴. اگر اوّل ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب قبل، اوّل ماه بوده، باید روزه آن روز را قضاء نماید.

مسئله ۲۱۳۵. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه رمضان است یا اول شوّال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در بین روز بفهمد که اوّل شوّال است، باید افطار کند. همچنین کسی که به اعتقاد اینکه عید فطر اعلام شده و وظیفه‌اش روزه نگرفتن است افطار ‌کند، مثلاً در بین روز غذا خورده یا آب بیا‌شامد و بعد متوجّه ‌شود، عید فطر نبوده و روز آخر ماه رمضان بوده است، باید یک روز روزه قضا بگیرد ولی کفّاره بر او واجب نمی‌شود و چنانچه در بین روز پس از ارتکاب مفطر متوجّه این موضوع شود، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات پرهیز نماید.

◀ بازگشت به فهرست

تیمّم

موارد انجام تیمّم

در هفت مورد به جای وضو و غسل تیمّم می‌شود که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته شده است:

۱ .نداشتن آب

مسئله ۷۸۷ . اگر انسان در آبادی باشد، باید برای تهیه آبِ وضو و غسل، به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و همچنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد، مانند چادرنشینان، باید برای تهیه آبِ وضو و غسل، به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود.

مسئله ۷۸۸ . اگر انسان در بیابان در حال سفر باشد باید در راه و در جاهای نزدیک به محلّ توقّفش از آب جستجو کند و احتیاط لازم آن است که چنانچه زمین آن پست و بلند باشد یا به جهت دیگری مانند زیادی درختان راه آن دشوار است، در منطقه‏ای گرداگرد خود به اندازه پرتاب یک تیر که در قدیم با کمان پرتاب می‌کردند^[۱] در جستجوی آب برود و در زمین هموار در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.

مسئله ۷۸۹ . اگر بعضی از اطراف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد، در طرفی که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی که هموار نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند و در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو لازم نیست.

مسئله ۷۹۰ . کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب، وقت دارد، اگر یقین یا اطمینان دارد در محلّی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست، باید برای تهیه آب به آنجا برود، مگر آن قدر دور باشد که عرفاً شخص را فاقد آب بشمارند و اگر گمان دارد آب در آنجا هست، رفتن به آن محلّ لازم نیست.

مسئله ۷۹۱ . لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود، بلکه می‌تواند به گفته کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد، اکتفا کند.

مسئله ۷۹۲ . اگر احتمال دهد که مثلاً داخل بار و توشه سفر خود، یا در اولین مقصد بین راه یا همراه مسافران دیگر آب هست، باید به قدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند، یا از پیدا کردن آن ناامید شود، مگر آنکه قبلاً در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعداً پیدا شده باشد که در این صورت جستجو لازم نیست.

مسئله ۷۹۳ . اگر پیش از وقت نماز، جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌کند، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.

مسئله ۷۹۴ . اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگر در همان جا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌شود، احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.

مسئله ۷۹۵ . اگر وقت نماز تنگ باشد، یا از دزد و درنده بترسد، یا جستجوی آب به قدری سخت باشد که معمولاً امثال او تحمّل نمی‌‌کنند، جستجو لازم نیست.

مسئله ۷۹۶ . اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، در صورتی که چنانچه می‌رفت آب پیدا می‌کرد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمّم صحیح است.

مسئله ۷۹۷ . کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌‌کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می‌کرد آب پیدا می‌شد، بنابر احتیاط، لازم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.

مسئله ۷۹۸ . اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأیوس از پیدا شدن آن شود و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده، نماز او صحیح است.

مسئله ۷۹۹ . کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت داشته، احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند.

مسئله ۸۰۰ . اگر فرد وضو داشته باشد و بداند در صورتی‌‌که وضوی خود را باطل کند تهیه آب برای او ممکن نیست یا نمی‌‌تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد، بنابر احتیاط واجب، نباید آن را باطل نماید، چه قبل از وقت باشد و چه بعد از فرا رسیدن وقت، ولی می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند هرچند بداند که امکان غسل کردن فراهم نخواهد شد و وظیفه او تیمّم می‌‌شود و این حکم، بنابر احتیاط واجب، اختصاص به نزدیکی (دخول) دارد و شامل سایر بهره‌های جنسی نمی‌‌شود و امّا چنانچه بداند تیمّم هم برایش مقدور نخواهد بود، این کار (نزدیکی) جایز نیست.

مسئله ۸۰۱ . کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و می‌داند که اگر آن را بریزد، آب پیدا نمی‌‌کند، چنانچه وقت نماز فرا رسیده باشد، ریختن آن حرام است و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.

مسئله ۸۰۲ . کسی که می‌داند آب پیدا نمی‌‌کند اگر وضوی خود را باطل کند، یا آبی که دارد بریزد، هرچند معصیت کرده امّا نمازش با تیمّم صحیح است ولی احتیاط مستحب، است که قضای آن نماز را نیز بخواند.

۲ .عدم دسترسی به آب

مسئله ۸۰۳ . اگر به علّت پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها، یا نداشتن وسیله‏ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمّم کند.

مسئله ۸۰۴ . اگر برای بیرون آوردن آب از چاه، وسایلی لازم است و مجبور است آنها را بخرد یا کرایه نماید، هرچند قیمت آن چند برابر معمول باشد باید آنها را تهیه کند و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها به قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد و باعث می‌شود وی در سختی فوق العاده قرار گیرد، واجب نیست موارد ذکر شده را تهیه نماید.

مسئله ۸۰۵ . کسی که دسترسی به آب ندارد، اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید ولی کسی که می‌‌داند یا گمان دارد که نمی‌‌تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.

مسئله ۸۰۶ . کسی که دسترسی به آب ندارد، اگر کندن چاه سختی فوق العاده ندارد، باید برای تهیه آب، چاه بکند.

مسئله ۸۰۷ . کسی که دسترسی به آب ندارد، اگر دیگری مقداری آب به او ببخشد، باید قبول کند مگر آنکه منّتی داشته باشد که غیر قابل تحمّل است یا آن که آبروی شخص برود.

۳ .ضرر داشتن استعمال آب

مسئله ۸۰۸ . اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد، یا از استعمال آن بیماری یا عیبی در او پدید آید، یا بیماری‌‌اش طول بکشد یا شدّت پیدا کند، یا به سختی معالجه شود، باید تیمّم نماید. ولی اگر بتواند ضرر آب را به طوری بر طرف کند، مثل اینکه آب را گرم کند، باید این کار را بکند و وضو بگیرد و در مواردی که غسل لازم است، غسل کند.

مسئله ۸۰۹ . لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا (عقلایی) باشد، باید تیمّم کند.

مسئله ۸۱۰ . اگر با یقین یا احتمال ضرر، تیمّم کند و قبل از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند، مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر موجب نگرانی روحی بوده که تحملّش فوق العاده سخت باشد که این مورد داخل در مورد چهارم از موارد تیمّم می‌‌شود که حکم آن خواهد آمد.

مسئله ۸۱۱ . کسی که یقین داشته آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است و نماز واجبی را که با آن وضو یا غسل خوانده، باید در وقت دوباره و بعد از وقت قضاء نماید.

۴ .سختی فوق العاده داشتنِ تهیّه یا استعمال آب

مسئله ۸۱۲ . اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن برای او سختی فوق العاده داشته باشد که معمولاً تحمّل نمی‌‌شود، می‌تواند تیمّم کند ولی اگر تحمّل کند و وضو بگیرد و یا غسل کند، وضو و غسل او صحیح است.

۵ .نیاز به آب برای رفع تشنگی

مسئله ۸۱۳ . اگر برای رفع تشنگی به آب نیاز باشد، باید تیمّم نماید و جایز بودن به این جهت در دو صورت است:

۱. آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید بترسد خودش فعلاً یا بعداً به تشنگی که باعث تلف یا بیماریش می‌شود، یا تحمّلش سختی فوق العاده دارد مبتلا خواهد شد.

۲. آنکه بر غیر خود - از کسانی که به او وابسته‏اند - از تشنگی که باعث تلف یا بیماری می‌شود، یا تحمّلش سختی فوق العاده دارد بترسد هرچند آن غیر، از کسانی که جانشان محترم است، نباشد یا حیوانی باشد، به شرط آنکه امور زندگی او برایش اهمیت داشته باشد چه از جهت علاقه شدید باشد، یا از این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد، یا اینکه رعایت حال او عرفاً لازم باشد مانند دوست و همسایه به گونه‌ای که ترک آن در عرف موجب نگرانی قلبی و ناراحتی روحی فوق العاده‌ای بوده که معمولاً قابل تحمّل نیست یا باعث آبروریزی شخص محسوب می‌شود.

و امّا اگر بر کسانی که به او وابسته نیستند و شؤون زندگی آنان برای او اهمیتی ندارد از تشنگی بترسد ممکن است باز هم مجوّز تیمّم باشد ولی نه از این جهت، بلکه از جهت وجوب حفظ جان مسلمان که داخل در مورد ششم از موارد تیمّم می‌گردد، یا از این جهت که مرگ یا بی‌‌تابی او مطمئناً موجب سختی فوق العاده فرد خواهد شد که در این صورت جزء مورد چهارم از موارد تیمّم می‌باشد و چنانچه داخل در هیچ یک از موارد تیمّم نباشد واجب است آب را در وضو یا غسل مصرف نماید.

مسئله ۸۱۴ . اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد، آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند ولی چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوطند بخواهد، می‌تواند با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید؛ هرچند آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب نجس استفاده کنند، بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند، یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند، لازم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید. همچنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

۶ .مزاحمت وضو یا غسل با تکلیف مهم‌تر یا مساوی

مسئله ۸۱۵ . کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌‌ماند، در این صورت باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

مسئله ۸۱۶ . اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو و غسل تیمّم نماید.

۷ .کمبود وقت

مسئله ۸۱۷ . هر گاه وقت به قدری کم باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید تیمّم کند.

مسئله ۸۱۸ . اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده ولی نماز او با تیمّم صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند.

مسئله ۸۱۹ . کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می‌ماند یا نه، باید تیمّم نماید.

مسئله ۸۲۰ . کسی که به علّت تنگی وقت تیمّم کرده و بعد از نماز می‌توانسته، وضو بگیرد و نگرفته تا آبی که داشته از دستش رفت یا عذر دیگری برایش پیش آمد، در صورتی که وظیفه‏اش تیمّم باشد، باید برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم نماید، هرچند از او حدثی سر نزده و تیمّم خود را نشکسته باشد.

مسئله ۸۲۱ . کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، چنانچه وظیفه‏اش تیمّم باشد لازم نیست برای نمازهای بعدی دوباره تیمّم کند، هرچند بهتر است دوباره تیمّم نماید.

مسئله ۸۲۲ . اگر انسان به قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه و قنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن به جا آورد، بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

چیزهایی که تیمّم با آنها صحیح است

مسئله ۸۲۳ . چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است سه مرحله دارد:

۱. آنچه که زمین نامیده می‌شود مثل خاک یا ملحق به زمین به حساب می‌آید، مثل گرد و غبار روی فرش و مانند آن به گونه‌ای که خاک نرم به حساب آید.

۲. گِل ۳. شیئی که گرد و غبار دارد امّا گرد و غبار آن پنهان است یا اگر ظاهر است به اندازه‌ای نیست که خاک نرم به حساب آید.

شایان ذکر است تا وقتی تیمّم بر اشیاء مرحله اول ممکن باشد نوبت به مرحله دوم نمی‌رسد و تا مرحله دوم ممکن است نوبت به مرحله سوم نمی‌‌رسد و توضیح هر کدام در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.

مسئله ۸۲۴ . تیمّم با خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است به شرط آنکه شرایطی را که در فصل بعد برای شیئی که تیمّم با آن انجام می‌شود، دارا باشد ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد، با چیز دیگر تیمّم نکند و اگر خاک نباشد، با ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن صدق کند تیمّم کند و اگر ممکن نباشد، با کلوخ و اگر ممکن نباشد با ریگ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمّم نماید.

مسئله ۸۲۵ . تیمّم با سنگ گچ و سنگ آهک با رعایت شرایطی که در فصل بعد ذکر می‌شود صحیح است.

مسئله ۸۲۶ . تیمّم با گچ و آهک پخته، آجر و سفال پخته و نیز با گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می‌شود چنانچه به قدری باشد که در نظر عرف خاک نرم به حساب آید و همین طور سنگ‌های قیمتی مثل سنگ عقیق و فیروزه، در صورتی که هر یک از این موارد شرایطی که در فصل بعد ذکر می‌شود را دارا باشد، صحیح است هرچند احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار با آنها تیمّم نشود.

مسئله ۸۲۷ . تیمّم با دیوار گلی با دارا بودن شرایطی که در فصل بعد ذکر می‌شود صحیح است و همچنین تیمّم بر زمین یا خاکی که رطوبت اندکی دارد صحیح می‌باشد هرچند احتیاط مستحب آن است که فرد با بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمّم نکند.

مسئله ۸۲۸ . تیمّم بر اشیایی که اسم زمین بر آنها صدق نمی‌‌کند باطل است بنابراین تیمّم بر گیاهان و گل‌‌ها، فلزات، شیشه، پلاستیک، پارچه و مانند آن صحیح نیست.

مسئله ۸۲۹ . اگر اشیایی که در مرحله اول تیمّم است یعنی خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و گرد و غباری که خاک نرم به حساب می‌آید پیدا نشود، باید با آنچه عرفاً گِل نامیده می‌شود با دارا بودن شرایطی که در فصل بعد می‌آید تیمّم کند و برطرف کردن تمام گِل از دست، به گونه‌ای که چیزی از آن به دست چسبیده نباشد، جایز نیست؛ بلکه احتیاط واجب آن است که چیزی از گلی را که به دست چسبیده بر طرف نکند مگر مقداری که اگر آن را پاک نکند، مسح بادست صدق نکند.

مسئله ۸۳۰ . اگر گِل هم پیدا نشود، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در بین آنها می‌باشد، یا آنکه بر روی آنها نشسته ولی به مقداری نیست که از نظر عرف خاک به حساب آید، تیمّم کند.

مسئله ۸۳۱ . اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن، خاک تهیه کند، در این صورت، تیمّم بر گِل و شیء گَردآلود، باطل است و همچنین اگر بتواند گِل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، در این صورت نیز، تیمّم به گِل، باطل می‌باشد.

مسئله ۸۳۲ . اگر هیچ یک از مراحل سه‌گانه‌ای که ذکر شد، پیدا نشود، فرد فاقد الطَّهُوْرَین نامیده می‌شود که نماز در وقت از او ساقط می‌شود و واجب است قضای آن را انجام دهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که چنین فردی نماز را بدون تیمّم در وقت بخواند، ولی واجب است بعداً قضای آن را بجا آورد.

مسئله ۸۳۳ . کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمّم با آن صحیح است ندارد، لازم است نماز خود را در بعد از وقت قضا نماید و احتیاط مستحب آن است که با برف یا یخ اعضای وضو یا غسل را نمناک کند و در وضو با رطوبت دست، سر و پاها را مسح نماید و اگر این هم ممکن نیست احتیاط مستحب آن است با یخ یا برف، تیمّم نماید و در وقت نماز را بخواند و در هر دو صورت، خواندن قضای نماز واجب است.

مسئله ۸۳۴ . اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند، چنانچه ممکن است باید به خریدن و مانند آن تهیه نماید.

شرایط چیزی که با آن تیمّم انجام می‌‌‌شود

شیئی که بر آن تیمّم انجام می‌‌شود چند شرط دارد که در مسائل بعد به ذکر آن‌ها پرداخته می‌شود:

شرط اول: بنابر احتیاط لازم، دارای غباری باشد که به دست بچسبد

مسئله ۸۳۵ . روی چیزی که فرد با آن تیمّم می‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید گرد و غباری داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، بنابر احتیاط واجب نباید دست را به شدّت بتکاند که همه گرد و غبار آن بریزد. بنابراین تیمّم بر سنگی که روی آن غباری نیست و هر شیئی که مانند سنگ با زدن دست، هیچ چیزی از آن به دست نمی‌چسبد بنابر احتیاط واجب کافی نیست و کسی که تنها چنین سنگ یا شیئی در اختیار دارد و تا آخر وقت نماز، هیچ چیز دیگری که تیمّم بر آن صحیح است ندارد، بنابر احتیاط واجب با آن شیء تیمّم نموده و نماز بخواند و بعد از وقت و رفع اضطرار قضای نماز را نیز به جا آورد.^[۲]

مسئله ۸۳۶ . اگر هنگام تیمّم در اثر مسح پیشانی، گرد و غباری که در دست بوده از بین برود و برای مسح پشت دست‌ها چیزی از گرد و غبار در کف دست‌ها باقی نمانده باشد یا شک شود که گرد و غبار در کف دست‌ها باقی مانده یا نه، در این دو مورد به جهت رعایت شرط (چسبندگی گرد و غبار به دست) بنابر احتیاط واجب لازم است که دست‌ها را دوباره بر خاک زده و سپس پشت دست‌ها را به نیّت تیمّم مسح نماید.

شرط دوم: پاک باشد

مسئله ۸۳۷ . شیئی که بر آن تیمّم می‌کند باید پاک باشد و این لزوم پاک بودن در موردی که نوبت به تیمّم به شیء غبار دار رسیده بنابر احتیاط واجب می‌باشد بنابراین اگرفرد شیء پاکی که تیمّم به آن صحیح است تا انتهای وقت نماز ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را به جا آورد و بهتر آن است که در وقت نیز بدون تیمّم نماز بخواند مگر در موردی که نوبت به تیمّم با شیء غباردار مثل فرش گَرد آلود رسیده باشد که اگر متنجّس باشد، احتیاط واجب آن است که به آن تیمّم کند و نماز بخواند و بعداً هم آن را قضا کند.

شرط سوم: بنابر احتیاط واجب، عرفاً پاکیزه و نظیف باشد

مسئله ۸۳۸ . خاک تیمّم یا شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح است بنابر احتیاط لازم، باید عرفاً پاکیزه و نظیف باشد، یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفّر است مثل زباله و کثیفی‌های دیگر نباشد؛ هرچند آن چیز، نجس محسوب نشود.

شرط چهارم: غصبی نباشد

مسئله ۸۳۹ . خاک تیمّم یا شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح است باید غصبی نباشد، پس اگر فرد با وجود اطّلاع از اینکه خاک غصبی است بر آن تیمّم کند، تیمّم او باطل است.

مسئله ۸۴۰ . تیمّم در فضای غصبی باطل نیست، پس اگر فرد در ملک خود دست‌‌ها را به زمین بزند و بی‌اجازه داخل ملک دیگری شود و دست‌‌ها را به پیشانی بکشد، تیمّم او صحیح می‌باشد، هرچند گناه کرده است.

مسئله ۸۴۱ . تیمّم با شیء غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد، صحیح است ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده، تیمّم او با آن شیء بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

مسئله ۸۴۲ . کسی که در جای غصبی حبس و زندانی است، اگر آب و خاک آن هر دو غصبی است، باید با تیمّم نماز بخواند^[۳] ولی لازم است هنگام تیمّم دست‌ها را به زمین نزند بلکه به گذاشتن دست‌ها بر زمین اکتفاء نماید.

شرط پنجم: با شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح نیست مخلوط نباشد

مسئله ۸۴۳ . لازم است چیزی که تیمّم بر آن صحیح است مثل خاک با شیء دیگری که تیمّم بر آن صحیح نیست مخلوط نباشد مگر آنکه آن شیء اندک باشد که عرفاً از بین رفته به حساب آید. بنابراین اگر با خاک و ریگ، شیئی مانند کاه یا خاکستر چوب که تیمّم به آن باطل است مخلوط شود، نمی‌‌تواند به آن تیمّم کند مگر آنکه کاه یا خاکستر به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته و مستهلک محسوب شود، که در این صورت تیمّم با آن خاک و ریگ صحیح است.

احکام دیگر چیزی که بر آن تیمم می‌شود

مسئله ۸۴۴ . تیمّم بر زمین گود و خاک جاده و زمین شوره‏زار که نمک روی آن را نگرفته مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد، باطل است.

مسئله ۸۴۵ . اگر یقین داشته باشد که تیمّم به چیزی صحیح است و با آن تیمّم نماید، بعد بفهمد تیمّم با آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده باید دوباره بخواند.

کیفیت انجام تیمّم بدل از وضو یا غسل

مسئله ۸۴۶ . در تیمّم بدل از وضو یا غسل، چند مورد واجب است:

۱. باید کف دو دست خود را بر زمین یا چیزی که تیمّم با آن صحیح است بزند یا بگذارد و بنابر احتیاط لازم، این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد.

۲. کف هر دو دست خویش را باید به تمام پیشانی و همچنین بنابر احتیاط واجب دو طرف پیشانی، از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و قسمت بالای بینی بکشد و احتیاط مستحب آن است که دست‌‌ها روی ابروها هم کشیده شود.

۳. با کف دست چپِ خود، تمام پشت دست راست را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

۴. سپس با کف دست راستِ خود، تمام پشت دست چپ را از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید.

 احتیاط مستحب آن است که فرد یک بار دیگر دست‌های خویش را بر زمین یا چیزی که تیمّم با آن صحیح است بزند یا بگذارد و پشت دست‌های خویش را به ترتیبی که در بند‌ (۳و۴) گذشت مسح نماید. و در این مورد فرق ندارد تیمّم بدل از وضو یا بدل از غسل باشد.

مسئله ۸۴۷ . مسح مقداری از نوک انگشت که نزدیک ناخن است و عرفاً جزء ظاهر دست محسوب می‌‌شود، واجب است و مسح مقداری از آن که عرفاً جزء باطن دست شمرده می‌شود، لازم نیست و در صورت شک، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار مشکوک را، مسح نماید. همچنین برای اینکه یقین کند مقدار واجب در تیمّم (ظاهر کف) را مسح نموده است باید مقداری از مچ دست را هم مسح نماید.

شرایط صحیح بودن تیمّم

صحیح بودن تیمّم دارای شرایطی می‌باشد، که رعایت آنها هنگام تیمّم لازم است و در مسائل بعد به توضیح آنها پرداخته می‌شود:

شرط اول: نیّت تیمّم نماید و در آن قصد قربت و اخلاص داشته باشد

مسئله ۸۴۸ . فرد باید هنگام مسح پیشانی و پشت دست‌ها بلکه بنابر احتیاط واجب هنگام زدن یا گذاشتن دست‌ها بر زمین نیّت تیمّم داشته باشد و لازم است نیت، با قصد قربت و اخلاص انجام شود و با قصد ریا و خودنمایی یا مانند آن نباشد.

مسئله ۸۴۹ . در نیّت، لازم نیست معیّن کند که تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، ولی در مواردی که باید دو تیمّم انجام دهد لازم است به گونه‌ای هر یک از آنها را معیّن کند و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد هرچند در تشخیص اشتباه کند، تیمّمش صحیح است.

شرط دوم: ترتیب را رعایت نماید

مسئله ۸۵۰ . در تیمّم لازم است کارهای آن را به ترتیبی که گذشت انجام دهد و مراعات ترتیب بین مسح دست راست و مسح دست چپ بنابر احتیاط واجب می‌باشد.

شرط سوم: بنابر احتیاط واجب، اعضای تیمّم را از بالا به پایین مسح نماید

مسئله ۸۵۱ . در تیمّم فرد باید بنابر احتیاط لازم پیشانی و پشت دست‌‌ها را، از بالا به پایین مسح نماید یعنی مسح پیشانی را از محلّ روییدن مو آغاز کرده و به پایین پیشانی ختم نماید همچنین مسح پشت دست‌ها را از مچ دست شروع کرده و به سر انگشتان پایان دهد.

شرط چهارم: در هنگام مسح، عضو مسح شده ثابت باشد

مسئله ۸۵۲ . در هنگام مسحِ پیشانی، باید پیشانی ثابت باشد و دست روی آن حرکت کرده و پیشانی را مسح نماید همچنین در هنگام مسح پشت دست‌ها، دستی که مسح می‌شود باید ثابت باشد و دست مسح کننده روی آن حرکت نموده و مسح را انجام دهد بنابراین اگر فرد دست را ثابت نگه داشته و پیشانی را به آن بکشد مسح باطل است، شایان ذکر است اگر موقعی که دست را می‌‌کشد پیشانی یا دستی که مسح می‌شود مختصری حرکت کند، اشکال ندارد.

شرط پنجم: موالات را رعایت نماید

مسئله ۸۵۳ . فرد باید کارهای تیمّم را پشت سر هم انجام دهد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که عرفاً نگویند تیمّم می‌کند، تیمّمش باطل است و در این مورد فرقی بین تیمّم بدل از وضو و تیمّم بدل از غسل نیست.

شرط ششم: کارهای تیمّم را در صورت امکان، خودِ فرد انجام دهد

مسئله ۸۵۴ . لازم است فرد کارهای تیمّم را در حال اختیار خودش انجام دهد و اگر بدون عذر، دیگری او را تیمّم دهد یا در مسح اعضای تیمّم به او کمک نماید، تیمّم باطل است.

مسئله ۸۵۵ . اگر وظیفه فرد تیمّم است و نمی‌تواند به تنهایی، به طور معمول تیمّم کند:

۱. باید از دیگری کمک بگیرد تا دست‌‌های او را بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و سپس آنها را بر پیشانی و دست‌‌های او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر پیشانی و بر پشت دست‌‌ها بکشد.

۲. اگر روش اول ممکن نباشد، باید نایب، او را با دست خودِ او (منوب عنه) تیمّم دهد.

۳. اگر روش دوم نیز ممکن نباشد چنانچه خود فرد بتواند پیشانی یا پشت دست‌هایش را بر خاک بکشد واجب‌است‌ همین گونه تیمّم نماید و در این صورت نوبت به نایب‌گرفتن نمی‌رسد.

۴. اگر روش سوم هم ممکن نباشد باید نایب، دست خود را به چیزی که تیمّم با آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست‌‌های او (منوب عنه) بکشد و در صورت دوم و چهارم، بنابر احتیاط لازم هر دو نیّت تیمّم نمایند ولی در صورت اول و سوم، نیّت خود مکلّف کافی است.

مسئله ۸۵۶ . فردی که می‌خواهد تیمّم نماید هر کدام از کارهای تیمّم را که می‌‌تواند به تنهایی انجام دهد، نباید در آن از دیگری کمک بگیرد به عنوان مثال:

الف. کسی که دست راست او شکسته و به هیچ صورت نمی‌‌تواند آن را به هیچ صورت حرکت دهد، مسح پیشانی را با کمک دست چپ انجام می‌دهد سپس با دست چپ پشت دست راست را مسح می‌کند و بعد از آن پشت دست چپش را بر خاک می‌کشد و در این صورت نوبت به اینکه نایب بگیرد و نایب مسح را انجام دهد نمی‌رسد.

ب. کسی که دست چپ او شکسته و به هیچ صورت نمی‌تواند آن را حرکت دهد، مسح پیشانی را با کمک دست راست انجام می‌دهد سپس پشت دست راستش را بر خاک می‌کشد و بعد از آن با دست راست پشت دست چپش را مسح می‌کند و در این صورت نوبت به نایب گرفتن نمی‌رسد.

ج. کسی که هر دو دست او شکسته و به هیچ صورت نمی‌تواند آنها را حرکت دهد ولی می‌تواند پیشانی خویش را بر خاک بکشد، همین کار را انجام می‌دهد و نوبت به نایب گرفتن برای مسح پیشانی نمی‌رسد سپس چون دست‌ها را به هیچ صورت نمی‌تواند حرکت داده و جا به جا کند، نایب پشت دست‌های او را تیمّم می‌دهد به این گونه که نایب به نیّت تیمّم دادن منوب عنه دو دست خود را بر خاک زده، سپس پشت دو دست منوب عنه را مسح نماید و بنابر احتیاط واجب مسح پشت دست راست را بر مسح پشت دست چپ مقدّم نماید؛ همچنین بنابر احتیاط واجب مسح را از بالا به پایین، از مچ دست به طرف سر انگشتان انجام دهد.

شایان ذکر است در مورد (ج) بنابر احتیاط واجب در صورت امکان فرد باید پیشانی و دو طرف آن را به مقداری که مسح آن لازم است، در یک دفعه بر خاک بکشد هرچند به اینکه خاک را فرو رفته و گود کرده سپس پیشانی و دو طرف آن را بر روی خاک گود شده قرار داده و آنها را بر خاک بکشد به گونه‌ای که پیشانی و دو طرف آن از محلّ روییدن مو به طرف ابروها، از بالا به طرف پایین بر خاک کشیده شود؛ همچنین احتیاط واجب آن است که در صورت امکان نایب مسح پشتِ دست راست منوب عنه را، با کمک دست چپ خویش (نایب) انجام دهد و همچنین مسح پشتِ دست چپ منوب عنه را با کمک دست راست خویش (نایب) انجام دهد.

شرط هفتم: در اعضای تیمّم مانعی نباشد

مسئله ۸۵۷ . اگر در پیشانی یا پشت دست‌‌ها مانعی باشد، مثلاً چسب، رنگ، لاک، قیر به آنها چسبیده باشد، باید آن را برطرف نماید و اگر مانع در کف دست‌‌ها باشد در صورتی‌‌که با قسمت بدون مانع، عرفاً مسح با کف دست صدق کند، همان کافی بوده و لازم نیست کلّ عضو مسح کننده بدون مانع باشد و به طور کلّی در تیمّم لازم نیست کلّ عضو مسح کننده، کلّ عضو مسح شده را مسح نماید بلکه اگر مسح کلّ عضو با بعض عضو مسح کننده انجام شود چنانچه عرفاً صدق کند، مسح با کف انجام شده کافی است. بنابراین اگر پیشانی با دو کف دست بدون مسح با انگشتان مسح گردد کافی است ولی در هر صورت لازم است کلّ پیشانی و پشت دست‌‌ها مسح شود.

مسئله ۸۵۸ . انسان باید هنگام مسح کشیدن بر پشت دست‌‌ها، انگشتر را از دستی که مسح می‌‌شود بیرون آورد ولی وجود انگشتر در عضو مسح کننده اشکال ندارد. بنابر‌این وجود انگشتر در دست به هنگام زدن دو دست بر خاک یا هنگام مسح پیشانی اشکال ندارد.

مسئله ۸۵۹ . اگر پیشانی و پشت دست‌‌ها به مقدار معمول مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را عقب بزند.

مسئله ۸۶۰ . اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دست‌‌ها یا پشت دست‌‌ها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان کند که مانعی نیست.

مسئله ۸۶۱ . اگر نجاستی که عرفاً مانع محسوب می‌شود مثل لخته خون در روی پیشانی یا پشت دو دست باشد، باید آن را قبل از تیمّم یا در هنگام تیمّم قبل از مسح عضو برطرف نمود.

شرط هشتم: نجاست سرایت کننده، در اعضای تیمّم نباشد

مسئله ۸۶۲ . در تیمّم لازم است نجاستی در اعضای تیمم نباشد که به خاک تیمّم (یا چیز دیگری که تیمّم بر آن صحیح است) سرایت ‌‌کند، امّا پاک بودن اعضای تیمّم شرط نیست، بنابراین اگر پیشانی و کف دست‌‌ها و پشت دست‌‌ها، متنجّس امّا خشک باشند و عین نجاست هم در آنها موجود نباشد، تیمّم صحیح است هرچند احتیاط مستحب آن است که اعضای تیمّم به طور کلّی پاک باشد.

احکام دیگر تیمّم

مسئله ۸۶۳ . اگر زدن باطن دو کف^[۴] یا گذاشتن آنها بر روی خاک و مانند آن و مسح اعضای تیمّم با آنها به دلیل عذری ممکن نباشد، باید با پشت دو کف این کارها را انجام داد همچنین اگر باطن کف، متنجّس و دارای رطوبتی است که موجب می‌شود نجاست به آنچه با آن تیمّم انجام می‌شود مثل خاک و مانند آن سرایت کند و پیشگیری از آن هرچند با خشک کردن ممکن نباشد، باید با پشت دو کف کارهای تیمّم را انجام داد. امّا چنانچه خشک کردن اعضای تیمّم ممکن باشد و عین نجاست هم در اعضاء موجود نباشد، باید تیمّم را به شیوه معمول آن انجام داد و در این حال نجس بودن اعضای تیمّم اشکالی در صحّت تیمّم ایجاد نمی‌کند.

مسئله ۸۶۴ . اگر در پیشانی یا پشت دست‌‌ها مانعی باشد مثل اینکه آن محل زخم بوده و جبیره داشته باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته ‌‌نتواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد و اگر جبیره یا مانع، در باطن کف دست باشد و نتواند آن را برطرف کند، در صورتی که تمام باطن کف را فرا نگرفته باشد مسح را با باقیمانده کف که مانعی ندارد و سالم است انجام دهد و چنانچه تمام باطن کف را فرا گرفته باشد مسح با آن کافی است.

مسئله ۸۶۵ . اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دست‌‌ها را مسح نکند، تیمّم باطل است، چه عمداً مسح نکند، یا آنکه مسأله را نداند، یا فراموش کرده باشد، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست‌‌ها مسح شده کافی است.

مسئله ۸۶۶ . اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده، باید برای اینکه یقین کند، مقداری بالاتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.

مسئله ۸۶۷ . کسی که وظیفه‏اش تیمّم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌ماند یا از بر طرف شدن آن مأیوس باشد، در وسعت وقت می‌تواند با تیمّم نماز بخواند، ولی اگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف می‌شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند؛ بلکه اگر از بر طرف شدن آن تا آخر وقت مأیوس نباشد، نمی‌تواند تا وقتی که مأیوس نشده تیمّم کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه احتمال دهد که اگر زودتر با تیمّم نماز نخواند نتواند تا آخر وقت - حتّی با تیمّم - نماز بخواند.

مسئله ۸۶۸ . کسی که وظیفه‏اش تیمّم است، چنانچه از بر طرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأیوس باشد می‌تواند قبل از وقت نماز تیمّم کند. بلکه اگر می‌‌داند چنانچه تیمّم را به تأخیر بیندازد نمی‌‌تواند در وقت نماز، تیمّم کند، واجب است قبل از وقت نماز، تیمّم نماید و در صورتی که برای کار واجب دیگر یا مستحبّی تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد، می‌تواند با همان تیمّم نماز بخواند.

مسئله ۸۶۹ . کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل، تیمّم نماید و کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو، تیمّم نماید.

مسئله ۸۷۰ . کسی که وظیفه‏اش تیمّم است اگر برای کاری تیمّم کند، تا تیمّم و عذر او باقی است، می‌تواند کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام شود، به جا آورد^[۵] همچنین کسی که عذرش تنگی وقت بوده است و برای نماز تیمّم نموده است در حال نماز حکم فرد طاهر را دارد بنابراین می‌تواند در همان حال قرآن را مس نماید ولی این تیمّم، برای کارهایی که بعد از نماز پیش آمده‌اند و نیاز به وضو یا غسل دارند - مثل آن که بعد از نماز بخواهد قرآن را مس کند - کافی نیست و اگر فرد با داشتن آب برای نماز میّت یا خوابیدن، تیمّم کرده، فقط کاری را که برای آن تیمّم نموده می‌تواند انجام دهد.

مسئله ۸۷۱ . اگر فرد بدل از غسل جنابت، تیمّم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد و همچنین اگر تیمّم بدل از غسل‌‌های دیگر - غیر از غسل استحاضه متوسّطه - باشد هم لازم نیست برای نماز وضو بگیرد هرچند در این صورت، احتیاط مستحب است که وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید ولی در تیمّم بدل از غسل استحاضه متوسّطه، لازم است وضو هم بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، تیمّم دیگری هم بدل از وضو بنماید.

مسئله ۸۷۲ . مواردی که وضو را باطل می‌کند، تیمّم بدل از وضو را هم باطل می‌کند و مواردی که غسل را باطل می‌نماید، تیمّم بدل از غسل را هم باطل می‌نماید.

مسئله ۸۷۳ . تیمّم با برطرف شدن عذر باطل می‌شود بنابراین اگر به علّت نداشتن آب یا عذر دیگری تیمّم کند، بعد از برطرف شدن عذر، تیمّم او باطل می‌شود.

مسئله ۸۷۴ . اگر بدل از غسل، تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می‌کند برای او پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد و احتیاط مستحب آن است که تیمّم نیز بکند و اگر نمی‌‌تواند وضو بگیرد باید بدل از آن، تیمّم کند.

مسئله ۸۷۵ . کسی که احتیاطاً غسل جبیره‏ای و تیمّم بدل از غسل نماید، اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز باطل کننده وضو از او سر بزند - مثلاً ادرار کند - برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای آن نماز نیز باید وضو بگیرد.

مسئله ۸۷۶ . کسی که نمی‌تواند غسل کند، اگر چند غسل بر او واجب باشد جایز است یک تیمّم بدل از آنها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آنها یک تیمّم نماید و به طور کلّی حکم تداخل تیمّم‌ها مانند حکم تداخل غسل‌ها^[۶] است.

مسئله ۸۷۷ . اگر در بین تیمّم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه، چنانچه از محلّ آن گذشته^[۷] ، به شک خود اعتنا نکند و اگر نگذشته، باید آن قسمت را به جا آورد.

مسئله ۸۷۸ . اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمّم کرده یا نه، تیمّم او صحیح است و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد لازم است آن را مسح کند؛ مگر آنکه عرفاً از تیمّم خارج (فارغ) شده باشد مثل اینکه وارد عملی شده که شرط آن عمل طهارت داشتن است و یا عرفاً موالات از بین رفته باشد.

مسئله ۸۷۹ . در چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمّم خوانده، قضا نماید:

۱. آنکه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمّم نماز خوانده است.

۲. آنکه می‌دانسته یا گمان داشته که آب تا آخر وقت نماز پیدا نمی‌کند و عمداً خود را جنب کرده و با تیمّم نماز خوانده است.

۳. آنکه تا آخر وقت عمداً در جستجوی آب نرود و در تنگی وقت با تیمّم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می‌کرد آب پیدا می‌شد.

۴. آنکه عمداً نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمّم نماز خوانده است.

۵. آنکه می‌دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی‌شود و آبی را که داشته ریخته و با تیمّم نماز خوانده است.

◀ بازگشت به فهرست

تکلیف و بلوغ

شرایط تکلیف

انسان در صورتی که دارای شرایط خاصّی باشد، باید احکام و مقرّرات الهی را رعایت نماید. این شرایط، شرایط تکلیف نام دارد و و در صورتی که هریک از آن‌ها نباشد، انسان، مکّلف نمی‌باشد از جمله آنها موارد زیر است:

الف. عقل

شرط اولِ تکلیف، عقل و توان فکری مکلّف است و فردی که مجنون و دیوانه است و از نظر فکری دارای توان لازم نیست، از نظر اسلام تکلیفی ندارد و تا چراغ عقل در درون انسان روشن نشده و قدرت تشخیص ایمان و کفر، حق و باطل، واجب و حرام را ندارد، تکلیفی به عهده او نیست. عقل و توان فکری انسان مبنای تکلیف و معیار محاسبه و مؤاخذه الهی است.

و روایت شده که امام باقر^{(علیه‌السلام)} می‌‌فرمایند: در روز قیامت خداوند به اندازه عقلی که در دنیا به بندگان داده است، در رسیدگی به حساب آنان دقّت به خرج می‌‌دهد.^[۱]

ب. قدرت

دوّمین شرط تکلیف، قدرت یعنی توانایی برای انجام کاری است که خداوند آن را از انسان خواسته است. قرآن کریم در این‌‌باره می‌‌فرماید: «لایکلّف الله نفساً إلّا وسعها» خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌‌کند و در حدیث نقل شده است که امام حسین^{(علیه‌السلام)} درباره این شرط می‌‌فرمایند: خداوند طاقت کسی را نگرفت مگر آنکه طاعت خود را از او برداشت و قدرت کسی را سلب نکرد مگر اینکه تکلیف خود را از او برداشت.^[۲]

ج. بلوغ

سوّمین شرط تکلیف بلوغ مى‌باشد. بلوغ پدیده مبارکی است که انسان در سایه آن این شایستگی را پیدا می‌‌کند که مورد توجّه خطاب الهی قرار گیرد و رعایت دستورات و فرمان‌های الهی بر او واجب شود و ارتکاب اموری که از آن نهی شده بر او حرام گردد و با انجام وظایف دینی به خداوند متعال تقرّب جوید و در امتحان بندگی و تسلیم، سرافراز و سربلند گردد. دین مبین اسلام نشانه‌‌هایی را برای بلوغ بیان نموده است که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود:

نشانه‌های بلوغ

مسئله ۱. نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است^[۳] و نشانه بلوغ در پسر یکی از چهار مورد زیر است:

اول: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت.

دوم: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب.

سوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب و چه در بیداری.

چهارم: تمام شدن پانزده سال قمری.

هر یک از علامت‌‌های بالا، نشان بالغ شدن انسان و رسیدن او به حدّ تکلیف است و از آن لحظه در صورتی که سایر شرایط تکلیف نیز فراهم باشد، انجام همه دستورهای الهی بر انسان واجب است، از آنجا که دختر چند سال زودتر از پسر به تکلیف می‌‌رسد، تقدّم زن در تشرّف به تکلیف، نشانه آمادگی سریع‌تر او برای ارتباط با خدا و حرکت به سوی کمال است.

مسئله ۲. روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها در پسران، نشانه بالغ شدن، نیست.

◀ بازگشت به فهرست

تقلید

مسئله ۳. شخص مسلمان باید اعتقادش به اصول دین از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید، به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفته‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.

و امّا در احکام دین - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّه دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مسئله ۴. تقلید در احکام به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال ‌زاده، عادل و زنده باشد.

و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که أعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

مسئله ۵. عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست و عدالت از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:

• الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
• ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
• ج. فرد، حسن ظاهر داشته باشد به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود، مثل این که اگر از اهل محلّ یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. شایان ذکر است تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام همین تعریف می‌باشد.

راهای شناخت مجتهدواعلم بودن

مسئله ۶. مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت:

اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.

و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.

سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

شایان ذکر است اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد أعلم امکان پذیر نشد مکلّف باید به توضیحی که در مسأله (۱۲) در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد عمل نماید.

مسئله ۷. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند به طور اجمالی به سه صورت می‌باشد:

• الف. فتوی
• ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم 
• ج. احتیاط مستحب

عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل (۸ و ۹) خواهد آمد.

مسئله ۸. اگر مجتهد أعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم^[۱] ، عمل نماید. به عنوان مثال:

الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.

ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد. مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.

و همین‌طور عبارت‌هایی مثل «این مسأله محل تأمّل است، یا محل اشکال است، یا این عمل اشکال دارد، یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز حکم احتیاط واجب را دارد.

به عنوان مثال، چنانچه مجتهد أعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل^[۲] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد فالاعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید.

مسئله ۹. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند». مقلّدِ او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند. همچنین است حکم در صورتی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید مثلاً بفرماید:«احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات أربعه را سه مرتبه بگوید هرچند یک بار گفتنِ تسبیحات أربعه کافی است».^[۳]

به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی

مسئله ۱۰. به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:

• اوّل: شنیدن از خود مجتهد
• دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند
• سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد
• چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتاء کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتاء اطمینان داشته باشد.

مسئله ۱۱. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.

مسئله ۱۲. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه باورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی^[۴] یا حجّت اجمالی^[۵] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

مسئله ۱۳. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

مسئله ۱۴. اگر کودک ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی که کودک قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم کودک، حکم افراد بالغ است که در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.

مسئله ۱۵. بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.

مسئله ۱۶. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم^[۶] از غیر أعلم تقلید نماید.

مسئله ۱۷. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است ولی اگر بعد از گفتن فتوی، بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می‌‌شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسئله ۱۸. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سه حالت برای او فرض می‌شود:

• ۱. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است.
• ۲. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد، چهار صورت دارد:
  • الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است. مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.
  • ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد، در این صورت آن عمل صحیح است. مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یاد گیری آن‌ها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد. یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.
  • ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یاد گیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.
  • د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر از و روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود، در این صورت آن عمل صحیح است هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد. به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
• ۳. اگر فرد کیفیت اعمال گذشته را نداند مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را بر طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد، در این صورت، نیز اعمال گذشته وی صحیح به حساب می‌آید جز در بعضی موارد که در کتاب «منهاج الصالحین» ذکر شده است.

مسئله ۱۹. بسیاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آن‌ها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.

◀ بازگشت به فهرست

پیشگفتار

از آنجا که خداوند متعال برای ریز و درشت رفتار و گفتار و حرکات و سکنات بندگان، برنامه و روش حکیمانه‌ای مقرّر فرموده است، یک مسلمان متعهّد برای عمل به تکالیف الهی، همواره به دنبال شناخت وظیفه فعلی خود می‌باشد.

 «رساله توضیح المسائل»، مجموعه‌ایست که عهده‌دار قسمتی از این نیاز مکلّفین در بخش احکام شده و جزء ثابت و انفکاک‌ناپذیر کتابخانه مؤمنین است.

بر اهل اطّلاع پوشیده نیست که رساله‌های موجود، چند دهه قبل و زیر نظر مرجع بزرگ جهان تشیّع، حضرت آیة الله العظمی بروجردی^{(قدس‌سره)}، نگارش یافته و مسائلش بر اساس نیازهای آن روز جامعه تنظیم شده است و فقهاء بزرگوار، در طول سالهای بعد، پس از ملحق کردن برخی از مسائل جدید، بدون تغییر زیادی در ساختار آن، نظر شریف خویش را در همان متن اعمال فرموده و پاسخ سؤالات دیگر مکلّفین را در کتاب‌های عربی خود و نیز پاسخ استفتائات شخصی مطرح نموده‌اند.

امّا با توجّه به اینکه استفاده از کتب مختلف عربی و بررسی استفتائات گوناگون برای یافتن پاسخ مسأله مورد نظر، همواره مشکلات زیادی برای عموم مردم در بر داشته است، تصمیم گرفته شد، رساله‌ای تدوین گردد که در آن مسائل بیشتری از احکام محلّ ابتلای امروز مردم و با ساختار مناسب‌تر لحاظ شده باشد.

از این رو رساله حاضر، که توضیح المسائل حضرت آیة اللّه العظمی سیستانی^{(مدّظله)} می‌باشد، زیر نظر دفاتر معظم له در مشهد، قم و نجف اشرف تنظیم شده ودارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

۱. حجم وسیع کتاب، که ثمره تکمیل و تصحیح مسائل است، باعث شده تا این رساله در دو جلد تنظیم گردد.

۲. بعضی از ابواب کاربردی و مورد نیازی که در رساله قبل، بیان نشده - مثل مباحث اعتکاف، کفّارات، نفقات، شفعه و... - در این رساله مطرح شده است.

۳. بسیاری از مسائل شرعی مورد نیاز عموم یا اقشار خاصی از مردم به مسائل قبل اضافه شده است.

۴. در بسیاری از موارد، جهت فهم بهتر مطلب، مسائل به صورت دسته‌بندی ارائه شده است.

۵. جهت دسترسی آسان و سریع به موضوع مورد نیاز، کلّیه مباحث، عنوان بندی شده و ابتدای رساله نیز فهرست نسبتاً جامعی از آنها مطرح شده است.

۶. برخی از مسائل موجود در رساله پیشین بدون تغییر محتوایی و معنایی با کمی تغییر نگارش، ذکر شده و بعضی از مثال‌های قدیمی آن تبدیل به مثال‌های جدیدِ محل ابتلاء، در عصر حاضر گردیده است.

۷. جهت تسهیل در بازیابی مطلب یا تکمیل مباحث یک موضوع، در بعضی موارد، مسأله‌ای از بخشی از رساله پیشین به بخش دیگر منتقل شده و سعی شده تا حد امکان مسأله‌ای حذف نگردد.

۸. منابع فقهی استفاده شده در این رساله عبارت هستند از «تعلیقه بر العروة الوثقی، منهاج الصالحین، المسائل المنتخبه، الفقه للمغتربین» و آخرین نظرات فقهی و استفتائات معتبر از معظم‌له. همچنین اهتمام بر این بوده که در صورت مشاهده اختلاف در متون، مسأله مذکور، استفتاء شده و نظر صحیح نهایی در مورد آن در متن رساله ذکر گردد.

از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را از لغزش در گفتار و کردار مصون دارد و توفیق خدمت به مکتب اهل بیت^{(علیهم‌السلام)} واخلاص در عمل عنایت فرماید.

در خاتمه از تمام عزیزانی که با تلاش عالمانه و پی‌گیر این مهم را به انجام رساندند، تشکر می‌کنیم؛ جزاهم الله تعالی خیر جزاء المحسنین، امید است مورد عنایت خاصّ حضرت ولیّ عصر^{(عجل‌الله‌فرجه)} قرار گیرند.

◀ بازگشت به فهرست

اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی

اهمّیّت فراگیری احکام

 یکی از مهم‌ترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌باشد، فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید، انجام چنین تکلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید، بر این اساس قرآن کریم و روایات ائمه هدی^{(علیهم‌السلام)} بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یاد گرفتن احکام دین تشویق و ترغیب کرده‌‌اند و از ضررهای فراوان آشنا نبودن با احکام الهی بر حذر داشته‌‌اند:

در حدیث نقل شده است که امام صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو، برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم‌‌های آن است».^[۱]

و نیز روایت شده مردی به امام صادق^{(علیه‌السلام)} عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد مسائل حلال و حرام را از شما بپرسد و از مطالبی که اهمیت ندارد و به دردش نمی‌‌خورد، پرسش نمی‌‌کند. حضرت صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «آیا بهتر از حلال و حرام سؤالی هست که مردم بپرسند؟»^[۲] و در حدیث دیگر نقل شده است که حضرت صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب زمان جاهلیت نباشید (که از احکام خدا و معارف دینی بی‌خبر بودند)، سپس حضرتش^{(علیه‌السلام)} فرمودند:کسی که در دین خدا دانا و بصیر نگردد، خداوند متعال در روز قیامت هرگز به او نظر لطف نمی‌افکند و بر پاکیزگی اعمالش مهر تأیید نمی‌گذارد».^[۳]

و همچنین از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده که رسول اکرم^{(صلى‌الله‌علیه‌وآله)} فرمودند: «من از مسلمانی که هفته‌‌ای یک روز را برای آشنایی با امر دینش و پرسش از (معارف و احکام) دینش اختصاص نمی‌‌دهد، منزجر و بیزارم».^[۴]

در حدیث نقل شده است که امام صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «لقمان در اندرز به فرزندش فرمود: فرزندم! در روزها و شب‌‌ها و ساعات زندگی خود بهره‌‌ای برای تحصیل علم در نظر بگیر زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه‌‌ای مانند ترک علم نخواهی یافت».^[۵]

و نیز روایت شده که امام صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند لذا هر چه تندتر برود از مقصدش دورتر می‌‌شود».^[۶]

نکته مهّم دیگر این است که در روایات معصومین^{(علیهم‌السلام)} موضوع «تفقّه در دین» یعنی داشتن شناخت کامل درباره دین و بصیر و بینا بودن نسبت به احکام و معارف آن، مورد توصیه و تأکید بسیار قرار گرفته است.

روایت شده که امام کاظم^{(علیه‌السلام)} در این باره فرمودند: «در دین خدا فقیه و دانا شوید زیرا فقه کلید بصیرت و شناخت است و مایه کامل شدن عبادت و وسیله رسیدن به مقامات بلند و مراتب عالی دینی و دنیایی است، برتری فقیه بر عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر کس در دین خود دانا و فقیه نشود خداوند عملی را از او نمی‌‌پسندد».^[۷]

و نیز روایت شده که امیر المؤمنین^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو».^[۸]

و در حدیث نقل شده است که پیامبر خدا^{(صلى‌الله‌علیه‌وآله)} فرمودند: «خداوند به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است».^[۹]

و نقل شده که امام صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «هنگامی که خداوند خیر و سعادت بنده‌ای از بندگان خود را بخواهد او را نسبت به دین بصیر و بینا می‌‌سازد».^[۱۰]

و روایت شده که حضرت امام صادق^{(علیه‌السلام)} فرمودند: «هنگامی که خداوند متعال می‌خواهد قوم و گروهی را به خیر و صلاح و موفّقیت برساند، آنان را در شناخت دین، بصیر و بینا قرار می‌‌دهد...».^[۱۱]

بدیهی است که انسان نمی‌‌تواند در فراگیری مسائل دین کوتاهی کرده و به بهانه ندانستن مسأله از عمل به تکالیف الهی که ابلاغ شده شانه خالی کند، از امام صادق^{(علیه‌السلام)} روایت شده است:

 «... خداوند روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می‌‌پرسد: آیا تکلیف خود را می‌‌دانستی؟ اگر بگوید می‌‌دانستم، به او خطاب می‌‌شود چرا به آنچه می‌‌دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید نمی‌‌دانستم به او خطاب می‌‌شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟... »^[۱۲]

لزوم مراجعه به فقهاء

علم فقه یکی از مقدّس‌ترین علوم ارزنده‌ی اسلامی است که عهده‌دار بیان روش اصیل بندگی خداوند متعال و کیفیّت صحیح آن است. این علم در عصر پیامبر اکرم^{(صلى‌الله‌علیه‌وآله)} و امامان^{(علیهم‌السلام)} پژوهندگان زیاد و رونقی چشم‌گیر داشته و مورد توجّه پیروان دین بوده به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق^{(علیهماالسلام)} که به حدّ اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیاری در مسائل مختلف دینی و فروع احکام در محضر آن دو پیشوای بزرگ شیعه پرورش یافتند.

مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی چنان تحلیل و بررسی می‌شد که نقل شده زرارة بن اعین، مدّت چهل سال مسائل حجّ را از امام صادق^{(علیه‌السلام)} می‌آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود. چنانچه او خود می‌گوید: به امام صادق^{(علیه‌السلام)} عرض کردم خداوند مرا فدای تو گرداند، از چهل سال پیش تاکنون راجع به مسائل حجّ از شما می‌پرسم و شما همواره جواب می‌دهید، حضرت فرمودند: «ای زراره کانون مقدّسی که دو هزار سال پیش از آدم، مورد توجّه و زیارتگاه بوده، تو می‌خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟^[۱۳]»

در زمان ائمّه معصومین^{(علیهم‌السلام)} عهده‌دار بیان احکام الهی، خود امامان^{(علیهم‌السلام)} بودند و نیز این موضوع را به عهده‌ی اصحاب و شاگردان خاص خویش هم می‌گذاردند، مردان فاضل و مایه‌دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب، مسائل حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و خود ائمّه^{(علیهم‌السلام)}، مردم را به آنان ارجاع می‌دادند.

چنانچه نقل شده شعیب عقرقوفی می‌گوید به امام صادق^{(علیه‌السلام)} عرض کردم: چه بسا نیاز پیدا می‌کنیم که در موردی سؤال کنیم حال از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند: «بر تو باد به اسدی یعنی ابو بصیر».^[۱۴]

و نیز نقل شده که عبد الله بن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق^{(علیه‌السلام)} عرض کردم در هر وقت، برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان می‌آید و مطالبی را از من می‌پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی‌دانم (وظیفه من چیست؟) حضرت فرمودند:«چرا به محمد بن مسلم مراجعه نمی‌کنی؟ هر چه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر^{(علیه‌السلام)} مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود».^[۱۵]

نیز در نقل دیگر علی بن مسیّب همدانی می‌گوید: به حضرت رضا^{(علیه‌السلام)} عرض کردم: من در ناحیه‌ای دور دست زندگی می‌‌کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم، پس از چه کسی برنامه‌های دینی‌‌ام را فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از زکریّا بن آدم قمی که امین و محلّ اعتماد بر امر دین و دنیا است»، علی بن مسیّب می‌‌گوید: هنگامی که به شهر خود بازگشتم هر مطلبی را که مورد نیاز بود از زکریّا بن آدم پرسش می‌کردم.^[۱۶]

و همچنین روایت شده که عبد العزیز بن المهتدی می‌گوید: از امام رضا^{(علیه‌السلام)} پرسیدم:در هر زمانی ملاقات با شما برایم میسّر نیست پس مَعالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از یونس بن عبد الرّحمن بیاموز».^[۱۷]

و گاهی بعضی از اصحاب خود را امر می‌کردند که برای مردم فتوی بدهند چنانچه در حدیث است که امام باقر^{(علیه‌السلام)} به ابان فرموند: «إجْلِسْ فیٖ مَسْجِدِ الْمَدیٖنَةِ وَأفْتِ النّاسَ فَإنّی أُحِبُّ أنْ یُریٰ فیٖ شیٖعَتیٖ مِثْلُک». در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده زیرا دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود.^[۱۸]

تا سرانجام اعصار امامان^{(علیهم‌السلام)} کم‌‌کم گذشت و دوران غیبت امام زمان^{(عجل‌الله‌فرجه)} فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه‌های زندگی جامعه، یکسره واگذار به فقهای جامع الشرایط گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید به صورت خاصّی رواج کلّی یافت.

علّت لزوم تقلید

اسلام آخرین و کامل‌‌ترین مکتب الهی است و تمام برنامه‌‌های آن مطابق مصلحت انسان‌ها بوده و با پیاده‌کردن آن سعادت انسان‌‌ها تأمین می‌‌شود چه اینکه پروردگار متعال است که انسان‌‌ها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته‌‌ها و احتیاجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسان‌‌ها را به عنوان وظایف عبادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها^{(علیهم‌السلام)} به انسان‌‌ها ابلاغ نموده است و به طور کلّی برنامه‌‌های نجات بخش اسلام که توسّط پیامبر اکرم^{(صلى‌الله‌علیه‌وآله)} و ائمه هدی^{(علیهم‌السلام)} تبیین شده، سه دسته است:

۱. معارف اعتقادی و اصول دین ۲. مسائل اخلاقی ۳. احکام عملی و فروع دین.

دسته سوم یعنی احکام عملی که رساله‌‌های عملیّه با این دسته از احکام خداوند مرتبط هستند، گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلّیه اعمال انسان‌‌ها أعمّ از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی و... را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و در رابطه با این دسته از احکام الهی، توجّه به چند مطلب لازم است:

الف. علم دارای رشته‌‌های متعدّدی است و ممکن است یک فرد در عین حال که در یک رشته مهارت فوق العاده‌‌ای دارد، از رشته دیگر اطّلاعی نداشته باشد، در نتیجه باید به حکم عقل در رشته‌‌ای که تخصّص ندارد به متخصّص و کارشناس همان رشته مراجعه کند و از گفته او پیروی کند. مثلاً شخصی که در علوم فضایی متخصّص است، هنگامی که مریض می‌‌شود، از آنجا که با بیماری‌‌ها و روش معالجه آنها آشنا نیست، به ناچار باید به پزشک متخصّص مراجعه کند، این پزشک است که دستور می‌‌دهد که چند عدد از فلان قرص را باید بخورد و فلان آمپول را تزریق کند، چرا که متخصّص علوم فضایی، پیروی از گفته پزشک را بر خود لازم می‌‌داند و به طور کلّی، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم و راه و روش آن را ندانسته باشیم، به خبره همان کار مراجعه می‌‌کنیم و راه و چاره آن را از متخصّص همان حرفه می‌‌پرسیم و هر فن و صنعتی را که بخواهیم یاد بگیریم، به شاگردی استادی می‌‌شتابیم که در آن فن و صنعت، بصیر و توانمند است. شیوه چگونگی آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است بدین منظور، باید به فقیه که متخصّص و کارشناس احکام دین است، مراجعه نمود.

ب. مدرک و منبع احکام الهی به طور عمده، قرآن کریم و احادیثی که از پیامبر اکرم^{(صلى الله علیه و آله)} و ائمه معصومین^{(علیهم‌السلام)} روایت شده (که ثقلین نامیده می‌شوند) مى‌باشد.

ج. فهمیدن و بدست آوردن مطالب و معارفی که در قرآن مجید و روایات اهل بیت^{(علیهم‌السلام)} آمده است، کار آسانی نیست و احتیاج به تخصّص و مهارت دارد و تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان احادیث، اصول فقه، شناخت آراء و نظرات فقهای اسلام و...، تخصّص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمی‌‌تواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند، شما کتاب کوچک و کم حجمی به نام رساله و توضیح المسائل را می‌‌بینید و شاید ندانید که این رساله محصول عمر یک فقیه است که با توجّه به تخصّص خود و با زحمت‌‌های طاقت‌فرسا، آن را از منابع دینی استنباط کرده و در دسترس مردم گذاشته است.

با توجّه به آنچه بیان شد، لزوم مراجعه به فقهاء و عالمانی که راه اجتهاد و فقاهت را با وسعت و گستردگی خاصی که دارد پیموده، واضح شده و مسأله تقلید از مجتهد به حکم عقل و منطق، ثابت می‌گردد و معلوم می‌شود که تقلید به معنای پیروی کورکورانه (که اسلام با تمام قوا با آن مبارزه کرده و قرآن مجید آن را یکی از ناپسند‌‌ترین صفات انسانی معرّفی می‌‌کند) نمی‌‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصّص در مسائل دینی، به متخصّص در دین است و می‌توان حدیث ذیل که از امام عسکری^{(علیه‌السلام)} نقل شده را مؤیّد این مطلب دانست: «... فَأمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ، صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدیٖنِهِ، مُخٰالِفاً عَلیٰ هَواهُ، مُطیٖعاً لأمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوٰامِ اَنْ یُقَلِّدُوْهُ...».^[۱۹]

 «... و امّا هر کس از فقهاء که ۱. دارای صیانت نفس باشد (مالک نفس خود و نگهبان آن باشد تا بتواند خویشتن را در مقابل هر‌ گونه انحراف و کج روی از صراط‌ مستقیم و مسیر بندگی خداوند متعال، مصون و ایمن نگاه بدارد) ۲. حافظ و نگهبان دین الهی باشد. ۳. با هواهای نفسانی خود مخالفت کند. ۴. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خویش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند...»

اکنون با توجّه به آنچه که ذکر گردید، روشن می‌‌شود که اظهار نظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که به رتبه اجتهاد نرسیده‌‌اند و با أدلّه احکام، آشنایی ندارند جایز نیست و بر مؤمنین و مؤمنات واجب است در تمام احکام دینی و مسائل شرعی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناسان مورد اعتماد، مراجعه نمایند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام ویژه روزه مستحبی

مسئله ۲۱۰۹. کسی که مبطل روزه انجام نداده، چنانچه در هر وقت از روز نیّت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است؛ البتّه اگر فرد می‌‌داند یا مطمئن است که آفتاب غروب کرده و بخواهد در فاصله بین غروب آفتاب تا مغرب نیّت روزه مستحبی نماید، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش صحیح به حساب نمی‌آید.

مسئله ۲۱۱۰. در روزه مستحب، اگر فرد قصد کند که روزه نباشد، یا مردّد شود روزه باشد یا نباشد، یا قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه آن مفطر را به جا نیاورد و قبل از غروب آفتاب چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر دوباره نیّت روزه کند، روزه او صحیح است.

مسئله ۲۱۱۱. اگر کسی روزه مستحبی بگیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز، هرچند بعد از ظهر باشد، افطار نماید و این حکم مستحبّی، اختصاص به روزه مستحبی دارد و شامل روزه قضاء نمی‌‌شود.

مسئله ۲۱۱۲. مسافر در سفر نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد، مگر در مدینه طیّبه که می‌تواند برای خواستن حاجت، سه روز در آنجا روزه مستحبی بگیرد و احتیاط واجب است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

مسئله ۲۱۱۳. اگر فرد نذر کند روزی را - چه معیّن و چه غیر معیّن - روزه مستحبّی بگیرد، نمی‌تواند آن را در سفری که نماز در آن شکسته است به جا آورد، مگر آن‌که نذر روزه معیّن باشد و در نیّت نذر، لحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا آن‌که چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه بگیرد.

مسئله ۲۱۱۴. اگر فرد نذر کند روز معیّنی را در وطن یا جایی که قصد اقامت ده روز نموده روزه مستحبی بگیرد یا نذرش، شامل روزه در حال سفر نشود، می‌تواند در آن روز با اختیار خود، به حد مسافت شرعی مسافرت کند و روزه مستحبی که با نذر بر خود واجب کرده است را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نیست قصد اقامت ده روز کرده و روزه بگیرد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و چنانچه در سفر است قصد اقامت نماید.

مسئله ۲۱۱۵. در مواردی که فرد نذر صحیحی کرده روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعداً به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفّاره شکستن نذر را که در فصل نذر خواهد آمد، بپردازد و امّا چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حدّ مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذرشده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعداً انجام دهد؛ ولی کفّاره ندارد.

مسئله ۲۱۱۶. اگر فرد با رعایت شرایط صحّت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معیّنی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل روزه مستحبیّ را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفاره شکستن عهد یا قسم که بعداً خواهد آمد بپردازد ولی واجب نیست قضاء آن روزه را انجام دهد.

مسئله ۲۱۱۷. کسی که روزه قضای ماه رمضان از خودش دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد، در صورتی که قبل از اذان ظهر یادش بیاید، روزه مستحبّی او به هم می‌خورد و می‌تواند نیّت روزه قضاء بنماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجّه شود، روزه مستحبّی او بنابر احتیاط واجب، باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه‏ مستحبّی‌‌اش صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۱۱۸. کسی که روزه قضای دیگری غیر از قضای ماه مبارک رمضان - مثل قضای روزه نذر معین - بر عهده دارد می‌تواند روزه مستحبّی بگیرد.

مسئله ۲۱۱۹. کسی که روزه کفّاره دارد، می‌تواند روزه مستحبی بگیرد. همچنین کسی که برای به جا آوردن روزه واجب میتّی اجیر شده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد و نیز کسی که روزه قضا یا روزه کفّاره از خودش دارد می‌‌تواند روزه قضای استیجاری یا مجّانی برای میّت انجام دهد.

مسئله ۲۱۲۰. فردی که روزه قضای ماه رمضان بر عهده دارد و می‌‌خواهد نذر روزه مستحبّی کند، در صورتی که روز آن را معیّن نکند، یا آن‌که آن را معین کند در حالی که فرصت کافی و امکان انجام روزه قضا، قبل از روزه نذر، وجود دارد، نذرش صحیح است، ولی در هردو صورت جایز نیست روزه نذر را قبل از روزه قضا انجام دهد و امّا اگر نذر روزه معین کند و فرصت و امکان برای انجام روزه قضا قبل از انجام روزه نذر وجود نداشته باشد، نذرش باطل است.

اقسام روزه

مسئله ۲۱۲۱. روزه چهار قسم می‌باشد: الف. روزه واجب ب. روزه مستحب ج. روزه حرام د. روزه مکروه.

روزه‌های واجب

امّا روزه‌های واجب دارای اقسامی می‌باشد که از جمله آنها موارد زیر می‌باشد:

۱. روزه ماه مبارک رمضان ۲. روزه قضا ۳. روزه کفّاره.

۴. روزه‌ای که به سبب نذر یا عهد یا قسم واجب شده است.

۵. روزه‌ای که به سبب اجیر شدن یا شرط ضمن عقد واجب شده است.

۶. روزه در عوض قربانی حجّ تمتّع که توضیح آن در مسأله (۲۰۹۷) ذکر شد.

۷. روزه روز سوّم ایام اعتکاف.

روزه‌های مستحب

مسئله ۲۱۲۲. روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که بعداً ذکر می‌شود، مستحب می‌باشد و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

۱. پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسی آنها را به جا نیاورد، مستحب است قضاء نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک مُدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان و مانند اینها یا ۶/۱۲ نخود نقره سکه‏‌دار^[۱] (یک درهم) به فقیر بدهد.

۲. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

۳. تمام ماه رجب و شعبان و حتّی بخشی از این دو ماه هرچند یک روز باشد.

۴. روز عید نوروز.

۵. روز‌های چهارم تا نهم شوّال.

۶. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی‌‌قعده.

۷. روز اول ذی‌‌حجّه تا روز نهم ذی‌‌حجّه (روز عرفه) مگر مورد استثنایی که در روزه‌های مکروه ذکر می‌شود.

۸. روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی‌‌حجّه).

۹. روز مباهله (۲۴ ذی‌‌حجّه).

۱۰. روز اوّل و سوّم و هفتم محرّم.

۱۱. روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم^{(صلی‌الله‌علیه‌وآله)} (۱۷ ربیع الأول).

۱۲. روز پانزدهم جمادی الأولیٰ.

۱۳. روز مبعث حضرت رسول اکرم^{(صلی‌الله‌علیه‌وآله)} (۲۷ رجب).

روزه‌های حرام

مسئله ۲۱۲۳. اکثر روزه‌های حرام از این قرار می‌باشند:

۱. روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان.

۲. روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیّت اول ماه مبارک رمضان.

۳. روزه وصال؛ مثل اینکه فرد یک شبانه روز از اذان صبح تا سحر روز بعد به نیّت روزه، روزه بگیرد یا دو شبانه روز را بدون اینکه در بین آن افطار کند، روزه بگیرد؛ ولی اگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد یا تا شب دوّم، بدون نیّت روزه به تأخیر بیندازد، اشکال ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که بدون قصد روزه نیز افطار کردن را تا سحرگاه به تأخیر نیندازد.

۴. روزه مستحبّی زن چنانچه با حقّ بهره‌وری جنسی شوهر ناسازگار باشد و همچنین روزه‏ واجب غیر معیّن، مانند نذر غیر معیّن که در این مورد (واجب غیر معین)، بنابر احتیاط واجب، روزه باطل است و برای اداء شدن نذر کافی نمی‌باشد و همچنین است بنابر احتیاط واجب، اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّی یا واجب غیر معیّن نهی نماید، هرچند با حقّ او ناسازگار نباشد و احتیاط مستحب آن است که زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبّی نگیرد.

۵. روزه مستحبّی فرزند، در صورتی که موجب اذیّت پدر و مادر شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد و اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، روزه مستحبّی بگیرد و در بین روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند موجب اذیّت آنان شود و این اذیّت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار نماید.

 ۶. روزه‌ای که برای فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه‌ای است که موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو می‌شود.

شایان ذکر است چنانکه قبلاً ذکر شد، اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست، روزه‌اش صحیح نمی‌باشد و اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا جنایت بر نفس مثل نقص عضو شود، روزه حرام است.

غیر از روزه‌‏هایی که گفته شد، روزه‌‏های حرام دیگری هم هست که در سایر کتب به طور مفصّل ذکر شده است.

روزه‌های مکروه

مسئله ۲۱۲۴. بعضی از روزه‌های مکروه از این قرار می‌باشد:

۱. روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان.

۲. روزه روز عرفه چنانچه به علّت ضعفِ روزه، نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند.

۳. روزه گرفتن در روز عاشورا؛ ولی سزاوار است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خود‌داری کند.

 ۴. روزه مهمان بدون اجازه میزبان.

چند حکم متفرّقه روزه (مستحب و مکروه)

مسئله ۲۱۲۵. برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان - هرچند روزه نیستند - از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند:

• اوّل: مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و قبل از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.
• دوّم: مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.
• سوّم: مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود و همچنین است اگر قبل از اذان ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و امّا چنانچه انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید روزه بگیرد.
• چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.
• پنجم: کافری که مسلمان شود و قبلاً کاری را که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد.

مسئله ۲۱۲۶. مسافر و کسی که در روزه نگرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.

مسئله ۲۱۲۷. مستحب است روزه‏دار نماز مغرب را قبل از افطار کردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد.

◀ بازگشت به فهرست

اعتکاف

مسئله ۲۱۳۶ . اعتکاف شرعاً آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت‌های مستحب می‌باشد که به وسیله نذر، عهد، قسم و... واجب می‌شود.

مسئله ۲۱۳۷ . اعتکاف وقت معیّن بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می‌باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است.

مسئله ۲۱۳۸ . حداقل زمانِ اعتکاف، سه روز به همراه دو شبِ وسطِ آن سه روز، می‌باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است؛ هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد و اعتکاف، حدّاکثر معیّنی ندارد؛ البتّه اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتکافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند؛ بنابر این اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین‌طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و...

مسئله ۲۱۳۹ . ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است، اذان صبح روز اوّل و انتهای آن بنابر احتیاط واجب، اذان مغرب روز سوم است.^[۱] و در محقّق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی‌تواند بعد از اذان صبح روزِ اوّل معتکف شود؛ هرچند کمبود روز اوّل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اوّل تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.

شرایط صحیح بودن اعتکاف

مسئله ۲۱۴۰ . برای آن‌که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که درمسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می‌شود:

شرط اوّل تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حدّاقل سه روز باشد

مسئله ۲۱۴۱ . کسی که اعتکاف می‌کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد و از آغاز تا پایان اعتکاف همان‌طور که در نیّت وضو ذکر شد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله (۲۱۳۸) ذکر شد، حدّاقل سه روز معتکف باشد.

شرط پنجم: معتکف روزه باشد

مسئله ۲۱۴۲ . اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد‌‌، بنابراین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض و نفساء، اعتکافشان صحیح نیست و در ایّام اعتکاف، لازم نیست که روزه، مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه‌ای باشد - حتّی روزه استیجاری، مستحبّی و قضاء - کافی است.

شایان ذکر است در مدّتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می‌کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می‌شود.

شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهار گانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود

مسئله ۲۱۴۳ . اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی^{(صلی الله علیه و آله)} یا مسجد کوفه یا مسجد بصره و نیز در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد و منظور از مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد.

مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد – ثابت نیست؛ امّا انجام آن رجاءً و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد و امّا در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیّه است، اعتکاف عمل مشروع نمی‌باشد؛ بنابر این به قصد رجاء هم انجام نشود.

مسئله ۲۱۴۴ . اعتکاف، لازم ‌است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متّصل به هم باشند؛ مگر به گونه‌‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند.

شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است، باشد

مسئله ۲۱۴۵ . اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است،‌ باشد؛ بنابر این در مواردی که توقّف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می‌باشد. به طور مثال اگر اعتکاف باعث اذیّت والدین باشد و این اذیّت، از روی دلسوزی آنان باشد و یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است.

شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است

مسئله ۲۱۴۶ . معتکف در مدّت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می‌شود- خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند.

مسئله ۲۱۴۷ . مواردی که خارج شدن از محلّ اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آن‌ها واجب است، از این قرار می‌باشد:

۱. ضرورت‌هایی که چاره‌ای جز انجام آن نیست؛ مثل تخلّی (دستشویی رفتن). ۲.غسل جنابت.^[۲] ۳. غسل استحاضه.^[۳] ۴. وضو برای نماز واجبِ اداء^[۴] یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام غسل یا وضو در مسجد مانع داشته^[۵] یا امکان نداشته‌ باشد.^[۶] ۵ تا ۸. تشییع جنازه، تجهیز میّت، عیادت مریض، نماز جمعه^[۷] ۹. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می‌آید.^[۸]

در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندانش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبّی، محلّ اشکال و احتیاط می‌باشد.

مسئله ۲۱۴۸ . اگر معتکف، به سبب کار ضروری - که در مسأله قبل ذکر شد - از مسجد خارج شود، ولی مدّت خروجش طولانی‌گردد، به گونه‌ای‌که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روی إکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.

مسئله ۲۱۴۹ . اگر معتکف، عمداً و با اختیار در غیر موارد مجاز، از محلّ اعتکاف خارج شود، هرچند به علّت ندانستن حکم شرعی یا از روی فراموشی باشد، اعتکافش باطل می‌شود؛ امّا اگر به اکراه یا اجبار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی‌شود؛ مگر در مورد مسأله (۲۱۴۸).

مسئله ۲۱۵۰ . اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است امّا اعتکافش باطل نمی‌شود.^[۹]

مسئله ۲۱۵۱ . در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی‌شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید. البتّه معتکف می‌تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، زیر سایه راه برود؛ هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسئله ۲۱۵۲ . در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم است کوتاه‌ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدّت کمتری خارج از مسجد باشد که در این صورت باید از آن راه برود.

مسئله ۲۱۵۳ . انسان می‌تواند از آغاز، هنگام نیّتِ اعتکاف، در غیر اعتکافِ واجبِ معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. بنابر این وی می‌‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد، امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی‌آید. شایان ذکر است قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان با نیّت اعتکاف باشد.

شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند

مسئله ۲۱۵۴ . معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می‌شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:

۱. بوییدن بوی خوش ۲. جماع و آمیزش با همسر. ۳. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب) ۴. مجادله کردن ۵. خرید و فروش.

شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می‌باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتوی و در بقیّه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسئله ۲۱۵۵ . برای معتکف بوییدن عطریّات - چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد- جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذّت می‌برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذّت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.

مسئله ۲۱۵۶ . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است امّا اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و بر طرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، نه تنها حرام نیست، بلکه از بهترین عبادات می‌باشد. بنابراین ملاک، قصد و نیّت معتکف است.

مسئله ۲۱۵۷ . در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع دادوستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است؛ هرچند معامله انجام شده، صحیح می‌باشد. البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد^[۱۰] ، خرید و فروش اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۵۸ . اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود؛ امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد،اعتکافش باطل می‌شود؛ ولی اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح می‌باشد.

احکام قضای اعتکاف

مسئله ۲۱۵۹ . اگر شخص معتکف، اعتکافش را به وسیله انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجبِ معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف واجبِ غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.

شایان ذکر است اگر طبق توضیحات مسأله (۲۱۵۳) اعتکافش مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن، هیچ کدام لازم نیست.

مسئله ۲۱۶۰ . اگر زنی که معتکف شده بعد از‌ پایان روز دوّم اعتکاف، حائض شود، واجب است فوراً از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنابر احتیاط واجب لازم می‌‌باشد، مگر آنکه اعتکافش با توضیحات مسأله (۲۱۵۳) مشروط باشد.

مسئله ۲۱۶۱ . قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهل انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فوراً قضاء کند.

کفّاره باطل کردن اعتکاف

مسئله ۲۱۶۲ . اگر معتکف، اعتکاف واجب را عمداً با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر مبطلات، کفّاره ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب است که کفّاره بدهد.

کفّاره باطل کردن اعتکاف، همانند کفّاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان است.

◀ بازگشت به فهرست

اذان و اقامه

مسئله ۱۰۹۰ . برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی (نمازهای یومیه) اذان و سپس اقامه بگویند و گفتن اذان و اقامه برای نماز ادایی خصوصاً نماز صبح و مغرب بیشتر تأکید شده است همچنین گفتن اذان و اقامه برای مردان تأکید بیشتری شده؛ بلکه احتیاط مستحب است مردان اقامه را ترک نکنند.

مسئله ۱۰۹۱ . گفتن اذان و اقامه برای نمازهای واجبِ غیر یومیه مثل نماز آیات و نیز برای نمازهای مستحب، شرعی نیست؛ ولی قبل از نماز عید فطر و قربان در صورتی که به جماعت خوانده شود، گفتن سه مرتبه «الصلوة» مستحب است.

مسئله ۱۰۹۲ . گفتن اذان برای اینکه به دیگران اعلام شود که وقت نماز داخل شده، جایز است و آن را اذان اعلام می‌‌نامند. اذان اعلام لازم است در اوّل وقت گفته شود و مؤذّن آن مرد باشد ولی قصد قربت در آن لازم نیست.

کیفیت گفتن اذان و اقامه

مسئله ۱۰۹۳ . اذان هیجده جمله است: «اللهُ‏ أَکبَرُ» چهار مرتبه، «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إلّا اللهُ»، «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ‏َ»، «حَیَّ عَلَی الصَّلاةِ»، «حَیَّ عَلی الفَلٰاحِ»، «حَیَّ عَلیٰ خَیرِ الْعَمَلِ»، «اللهُ‏ُ أَکبَرُ»، «لا إِلٰهَ إلَّا اللهُ ‏ُ» هر یک دو مرتبه و اقامه هفده جمله است، یعنی دو مرتبه «اَللهُ أَکبَرُ» از اول اذان و یک مرتبه «لا إِلٰهَ إلَّا اللهُ» از آخر آن کم می‌شود و بعد از گفتن «حَیَّ عَلیٰ خَیرِ الْعَمَلِ» باید دو مرتبه «قَدْ قٰامَتِ الصَّلاَةُ» اضافه نمود.

مسئله ۱۰۹۴ . عبارت‌های «أَشْهَدُ أَنَّ عَلیّاً وَلِیُّ اللهِ» یا «أَشْهَدُ أنَّ عَلیّاً أمیرُ الْمُؤْمِنیٖنَ» یا «أَشْهَدُ أنَّ عَلیّاً أمیرُ الْمُؤْمِنیٖنَ وَوَلیُّ اللهِ» یا «أَشْهَدُ أنَّ عَلیّاً أمیرَ الْمُؤْمِنیٖنَ وَلیُّ اللهِ» جزء اذان و اقامه نیست هرچند شهادت و گواهی به ولایت و إمارت (امیر المؤمنین بودن) حضرت علی بن ابی طالب^{(علیهما السلام)} به خودی خود مستحب است و کامل کننده شهادت به رسالت رسول اکرم^{(صلی الله علیه و آله)} می‌باشد بنابر این خوب است بدون قصد جزئیت، بعد از «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ‏َ» به نیّت قربت گفته شود.

مسئله ۱۰۹۵ . برای فرد مسافر و کسی که عجله دارد جایز است هر کدام از جمله‌های اذان و اقامه را یک مرتبه بگوید.

ترجمه اذان و اقامه

 «اَللهُ‏ أَکبَرُ»: یعنی خدای متعال بزرگ‌‌تر از آن است که او را وصف کنند.

 «أَشْهَدُ أَنْ لٰا إِلهَ إلّا اللهُ» ‏ُ: یعنی شهادت می‌دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد.

 «أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ‏ِ»: یعنی شهادت می‌دهم که حضرت محمّد بن عبدالله^{(صلی الله علیه و آله)} پیغمبر و فرستاده خداست.

 «أَشْهَدُ أنَّ عَلیّاً أمیرُ الْمُؤْمِنیٖنَ وَوَلیٖ اللهِ»: یعنی شهادت می‌دهم که حضرت علی^{(علیه‌السلام)} امیر مؤمنان و ولی خدا بر همه خلق است.

 «حَی عَلیٰ الصَّلاةِ»: یعنی بشتاب برای نماز.

 «حَیّ عَلیٰ الْفَلاحِ»: یعنی بشتاب برای رستگاری.

 «حَیَّ عَلیٰ خَیرِ الْعَمَلِ»: یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است.

 «قَدْ قٰامَتِ الصَّلاةُ»: یعنی به تحقیق نماز برپا شد.

 «لٰا إِلهَ إلّا اللهُ»: یعنی خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد.

شرایط مربوط به اذان و اقامه

مسئله ۱۰۹۶ . ویژگی‌های اذان اعلام در مسأله (۱۰۹۲) ذکر شد؛ امّا اذان واقامه نماز هم دارای شرایطی می‌باشد که در مسائل بعد به بیان آن پرداخته می‌شود.

شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعه دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد

مسئله ۱۰۹۷ . فردی که اذان و اقامه می‌گوید، در صورتی اذان واقامه‌اش صحیح است که عاقل و شیعه دوازده امامی باشد و اگر برای نماز جماعت مردان اذان و اقامه می‌گوید، مرد باشد.^[۱]

امّا بلوغ در اذان شرط نیست و اگر انسان اذان بچه نا‌بالغ ممیز را بشنود یا حکایت نماید یا بچه نا‌بالغ ممیز برای نماز جماعت اذان بگوید می‌توان به آن اکتفاء نمود امّا بنابر احتیاط واجب نمی‌توان به اقامه بچّه نابالغ ممیز اکتفاء کرد.^[۲]

شایان ذکر است اذان و اقامه بچه نا‌بالغِ ممیز برای نماز خودش بی‌اشکال کافی است.

شرط چهارم و پنجم و ششم: با نیّت (و قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت اشتراک، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید.

مسئله ۱۰۹۸ . اذان و اقامه نماز باید در تمام جملات آن با قصد قربت و اخلاص و نیز به عربی صحیح گفته شود و اگر اذان و اقامه بین چند نماز مشترک باشد باید معیّن شود که برای کدام نماز گفته می‌شود مثلاً کسی که قصد خواندن نماز ادا و نماز قضا دارد باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز است، یا کسی که قصد دارد چند نماز قضا بخواند باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز قضا است.

شرط هفتم: ترتیب را رعایت کند

مسئله ۱۰۹۹ . اقامه باید بعد از اذان گفته شود بنابراین اگر فرد، اقامه را عمداً یا سهواً یا به علّت ندانستن مسأله قبل از اذان بگوید، برای عمل به این مستحب (اذان و اقامه)، لازم است آن را دوباره بعد از اذان بگوید.

مسئله ۱۱۰۰ . رعایت ترتیب بین جملات اذان یا اقامه لازم است بنابراین اگر فرد کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید مثلاً «حَیَّ عَلَی الْفَلاحِ» را قبل از «حَیَّ عَلَی الصَّلاةِ» بگوید، باید از جایی که ترتیب به هم خورده دوباره بگوید مگر آنکه موالات از بین برود که در این صورت اذان یا اقامه از سر گرفته می‌شود.

شرط هشتم: موالات را رعایت کند

مسئله ۱۱۰۱ . بین جمله‏های اذان یا اقامه نباید زیاد فاصله شود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله انداخته شود که صورت اذان و اقامه به هم بخورد و عرفاً نگویند فرد اذان یا اقامه می‌گوید، چنین اذان و اقامه‌ای کافی نیست.

مسئله ۱۱۰۲ . فرد باید بین اذان و اقامه فاصله نیندازد و اگر بین آن دو به قدری فاصله بدهد که اذانی را که گفته، اذان این اقامه حساب نشود، برای نماز کافی نیست ولی فاصله شدن مواردی که در مسأله (۱۱۲۰) خواهد آمد موالات را به هم نمی‌زند و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله بدهد که اذان و اقامه آن نماز محسوب نشود، کافی نیست.

شرط نهم: وقت نماز فرا رسیده باشد

مسئله ۱۱۰۳ . اذان و اقامه باید بعد از فرا رسیدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از روی فراموشی، پیش از وقت بگوید، باطل است مگر در صورتی که اگر وقت در بین نماز فرا رسد، حکم به صحّت آن نماز می‌‏شود که در مسأله (۱۴۱۸) بیان آن خواهد آمد.

شرط دهم: اقامه را ایستاده بگوید

مسئله ۱۱۰۴ . برای صحیح بودن اقامه در صورت امکان، فرد باید آن را در حال قیام و ایستادن بگوید؛ امّا رعایت قیام در هنگام اذان مستحب می‌باشد.

شرط یازدهم: اقامه را بنابر احتیاط واجب با طهارت بگوید.

مسئله ۱۱۰۵ . فرد در هنگام گفتن اقامه بنابر احتیاط واجب، باید با غسل، وضو یا تیمّم (هرکدام وظیفه‌اش هست) باشد. امّا در اذان رعایت این نکته، مستحب می‌باشد.

شرط دوازدهم: اذان و اقامه غنایی نباشد

مسئله ۱۱۰۶ . اگر در اذان و اقامه، صدا را در گلو به گونه‌‌ای بگرداند که غنا محسوب شود یعنی به طور آواز خوانی که در مجالس لهو معمول است، اذان و اقامه را بگوید، حرام است و اگر غنا نشود، مکروه می‌باشد.

موارد ساقط شدن اذان از نمازگزار

مسئله ۱۱۰۷ . در همه مواردی که نمازگزار، دو نماز را که یک وقت مشترک دارند (نماز ظهر و نماز عصر یا نماز مغرب و نماز عشا) پشت سر هم می‌خواند^[۳] ، اگر برای نمازِ اول اذان گفته باشد، اذان از نماز بعدی ساقط است، خواه پشت سر هم خواندن دو نماز بهتر نباشد یا آنکه بهتر باشد به طور مثال جمع بین نماز ظهر و عصر در روز عرفه (روز نهم ماه ذی‌‌حجّه)، اگر آنها را در وقت فضیلت نماز ظهر انجام دهد، مستحب می‌باشد هرچند در عرفات نباشد و همچنین است، جمع بین نماز مغرب و عشای عید قربان در وقت فضیلت نماز عشاء برای کسی که در مَشْعَر الحرام باشد.

و چنانچه فرد در موارد فوق، بین دو نماز جمع نماید و بخواهد برای نماز دوم اذان بگوید، احتیاط واجب آن است که اذان نماز دوم را رجاءً بگوید و به قصد مشروعیت نگوید، بلکه بنابر احتیاط واجب، اذان نماز دوم را در دو مورد مذکور در روز عرفه و در مشعر الحرام - با شرایطی که گفته شد - بدون قصد مشروعیت و به عنوان رجاء هم نگوید.

شایان ذکر است ساقط شدن اذان در این موارد مشروط به آن است که فاصله زیادی میان دو نماز نباشد ولی فاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد.

موارد ساقط شدن اذان و اقامه از نمازگزار

مسئله ۱۱۰۸ . اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می‌خواند، اذان و اقامه از او ساقط می‌‌شود هرچند اذان و اقامه را نشنیده باشد و فرقی نیست بین این که نماز جماعت بر پا شده باشد یا در شُرُف برگزاری باشد و نیز در صورتی که برگزاری نماز جماعت نزدیک باشد فرقی نیست که امام وارد جماعت شود یا مأموم وارد جماعت گردد و به هر حال در این موارد، بنابر احتیاط واجب، نباید نمازگزار به قصد مشروعیت، برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.^[۴]

مسئله ۱۱۰۹ . اگر فرد برای خواندن نماز به مسجد برود و ببیند جماعت تمام شده، تا وقتی که صف‌‌ها به هم نخورده و جمعیت متفرّق نشده، با شرایطی که در مسأله بعد می‌‌آید، می‌‌تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید یعنی گفتن آن دو مستحب مؤکد نیست؛ بلکه اگر می‌خواهد اذان بگوید بهتر است که آن را بسیار آهسته بگوید و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند، نباید اذان و اقامه بگوید.

مسئله ۱۱۱۰ . در مورد ذکر شده در مسأله قبل، با شش شرط اذان و اقامه ساقط می‌شود:

اول:نماز جماعت در مسجد باشد و این حکم شامل غیر مسجد نمی‌شود.

دوم:برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.

سوم:نماز جماعت، باطل نباشد. به عنوان مثال اگر امام جماعت عادل نباشد و مأمومین نیز از این امر اطّلاع داشته‌باشند، اذان و اقامه ساقط نمی‌شود.

چهارم:نماز او و نماز جماعت در یک جا باشد، پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه را بگوید.

پنجم:نماز جماعت و نماز او، هر دو اداء باشد، بنابر این اگر نماز جماعت یا نماز فرد یا هر دو، نماز قضا باشد، اذان و اقامه ساقط نمی‌‌شود البتّه بعید نیست فردی که فرادا نماز می‌خواند اذان از او ساقط شود هرچند نمازی که می‌خواند نماز قضا باشد.

ششم:وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثلاً هر دو نماز ظهر یا هر دو نماز عصر بخوانند، یا اینکه نماز جماعت، ظهر بوده و او نماز عصر ‌بخواند یا برعکس و امّا اگر نماز جماعت عصر در آخر وقت خوانده شده و صف‌های آن نماز جماعت، به هم نخورده و او بخواهد نماز مغرب ادایی در اول وقت اذان مغرب بخواند، اذان و اقامه ساقط نمی‌شود.

مسئله ۱۱۱۱ . اگر در شرط سوم از شرط‌های مسأله قبل، شک کند یعنی شک کند^[۵] که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، حمل بر صحّت می‌‌شود (نماز صحیح به حساب می‌آید) و در نتیجه، اذان و اقامه از او ساقط است ولی اگر در یکی از پنج شرط دیگر شک کند یا این که شک کند صف‌ها، عرفاً به هم خورده یا نه، احتیاط واجب آن است که اذان واقامه رابگوید ولی اگر نماز دوم به شکل جماعت باشد، باید اذان و اقامه به قصد رجاء گفته شود.

مسئله ۱۱۱۲ . کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند، زیاد فاصله نشده باشد و از ابتدای شنیدن قصد نماز داشته است، می‌‌تواند به اذان و اقامه او اکتفا کند ولی این حکم در مورد جماعتی که فقط امام اذان را شنیده باشد یا فقط مأمومین شنیده باشند، مورد اشکال است. همچنین اگر فرد قسمتی از اذان و اقامه را نشنود جایز است جمله‌هایی را که نشنیده، خود بگوید و به چنین اذان و اقامه‌ای اکتفاء نماید به شرط آنکه ترتیب معتبر بین اذان و اقامه و جمله‌های آنها مراعات شود و در مورد شنیدن اذان و اقامه دیگری، فرقی بین سماع (به گوش خوردن) و استماع (با قصد گوش دادن) نیست.

مسئله ۱۱۱۳ . اگر مرد، اذان و اقامه زن را با قصد لذّت بشنود، معصیت نموده و اذان و اقامه از او ساقط نمی‌شود بلکه احتیاط واجب آن است که به شنیدن اذان و اقامه زن بدون قصد لذّت هم اکتفاء نکند وهمچنین - همان‌طور که قبلاً ذکر شد - بنابر احتیاط واجب نمی‌توان به اذان واقامه زن در نماز جماعتی که مردانِ آن با او محرم‌اند، اکتفاء نمود.

احکام دیگر اذان و اقامه

مسئله ۱۱۱۴ . اگر قبل از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان را بگوید ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه، گفتن اذان لازم نیست.

مسئله ۱۱۱۵ . اگر فرد در بین اذان یا اقامه، قبل از آنکه قسمتی را بگوید شک کند که قسمت قبل از آن را گفته یا نه، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده، بگوید ولی اگر در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه، شک کند که آنچه قبل از آن است را گفته یا نه، گفتن آن لازم نیست.

مستحبّات اذان واقامه

فقهاء بزرگوار ^{رضوان الله تعالی علیهم} مستحبّاتی را برای اذان و اقامه بیان فرموده‌‌اند که بعضی از موارد آن در مسائل آینده ذکر می‌شود.

مسئله ۱۱۱۶ . مستحب است شخصی را که برای گفتن اذان اعلام معیّن می‌کنند عادل و وقت‌شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید.

مسئله ۱۱۱۷ . کسی که اذان دیگری را - که برای اعلام یا برای نماز جماعت می‌گوید - بشنود مستحب است هر قسمتی را که می‌شنود آهسته تکرار کرده و بگوید، که به این کار حکایت اذان گویند. همچنین حکایت اقامه فردی که برای نماز جماعت اقامه می‌گوید مستحب است امّا سزاوار است هنگامی که فردِ اقامه گو (قَدْ قامَتِ الصَّلاة) می‌گوید، شنونده بگوید: (اللّهُمَّ أَقِمْها وَأَدِمْها وَاجْعَلْنیٖ مِنْ خَیرِ صالِحیٖ أَهْلِها) و مستحب بودن حکایت اذان یا اقامه فردی که فرادا نماز می‌خواند خالی از اشکال نیست، ولی حکایت آن رجاءً مانعی ندارد.

مسئله ۱۱۱۸ . مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دو انگشت را در دو گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله‏های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.

مسئله ۱۱۱۹ . مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته‏تر بگوید و جمله‏های آن را به هم نچسباند ولی به اندازه‏ای که بین جمله‏های اذان فاصله می‌دهد، بین جمله‏های اقامه فاصله ندهد.

مسئله ۱۱۲۰ . مستحب است بین اذان و اقامه فاصله بیندازد به این صورت که یک قدم بردارد، یا قدری بنشیند، یا سجده کند، یا ذکر بگوید مثل گفتن سُبْحانَ الله، یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند یا دو رکعت نماز بخواند ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح، مستحب نیست.

مسئله ۱۱۲۱ . بعید نیست گفتن اذان و اقامه نماز برای بانوان مستحب مستقل باشد؛ بنابر این نگفتن اذان و اقامه برای نماز در مورد بانوان موجب نمی‌شود که نمازشان مرتبه عالی کمال را نداشته باشد؛ همچنین برای بانوان جایز است از اذان، تنها اکتفاء به گفتن تکبیر و شهادتین نمایند بلکه اکتفاء به گفتن شهادتین نیز جایز است و نیز برای بانوان جایز است در اقامه به گفتن «اللهُ أکْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» اکتفاء نمایند هرچند بهتر آن است که اذان و اقامه را به طور کامل بگویند.

مقدمه ورود به مسائل نماز

مسئله ۱۱۲۲ . مسائل مربوط به نماز از یک دیدگاه به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱. مقدّمات نماز: مسائلی است که نمازگزار باید قبل از نماز آنها را رعایت نماید و تعداد مقدّمات نماز در مسأله (۸۸۳) ذکرشد و احکام آنها نیز در مسائل گذشته بیان شد.

۲. مقارنات نماز: مسائلی است که مربوط به اصل نماز می‌باشد از نیّت و تکبیرة الاحرام تا سلام نماز؛ که بعضی از آن‌ها واجبند و به آن‌ها واجبات نماز می‌گویند و بعضی مستحب و برخی، مکروه می‌باشند و هر کدام در بخش مربوط به خود ذکر می‌شود.

شایان ذکر است بعضی از مستحبات مربوط به نماز، قبل از نماز انجام می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها اذان و اقامه است و در قسمت قبل ذکر شد و برخی نیز مربوط به بعد از نماز هستند مثل تعقیب و سجده شکر که در بخش بعد از واجبات نماز ذکر می‌شود.

۳. مبطلات نماز: مسائلی است که موارد باطل کننده نماز را معرّفی می‌کند.

 ۴. شکیات و سهویات نماز: مسائلی است که احکام مربوط به شک‌های نماز و سهوهایی که در آن پیش می‌آید را مورد بررسی قرار می‌دهد و توضیح مسائل فوق ذکر خواهد شد.

◀ بازگشت به فهرست

نفاس

مسئله ۵۷۶ . از وقتی که اوّلین جزء بچّه از شکم مادر بیرون می‌آید، خونی که زن تا فاصله ده روز می‌بیند، خون نفاس است، به شرط آنکه خون زایمان بر آن صدق کند و زن را در حال نفاس «نفساء» می‌گویند. بنابراین زنی که از زایمان خون نمی‌بیند نفاس ندارد و نیز زنی که بعد از فاصله شدن مدّت طولانی از زایمان خون می‌بیند به گونه‌ای که عرفاً نمی‌گویند آن خون، خون زایمان است - مثل اینکه خون را پس از سپری شدن ده روز از زایمان ببیند - نفاس ندارد.

مسئله ۵۷۷ . در محاسبه ده روز نفاس توجّه به سه نکته لازم است:

۱. ابتدای محاسبه ده روز، خونِ خارج شده بعد از زایمان است هرچند خون خارج شده در هنگام زایمان هم نفاس است ولی در شمارش روزها، داخل در ده روز نفاس نیست.

۲. معیار در محاسبه ده روز، خروج خون است نه فقط زایمان. بنابر این اگر خون با تأخیر از زایمان خارج گردد، زمان خارج شدن خون ابتدای محاسبه ده روز است.

۳. ابتدای محاسبه ده روز نفاس، روز است بنابر این اگر زایمان و دیدن خون در شب واقع شده، هرچند خون نفاس است، ولی جزء ده روز نفاس محسوب نمی‌گردد و روش محاسبه ده روز در نفاس، همانند ده روز حیض است که در مسأله (۴۸۱) ذکر شد.

مسئله ۵۷۸ . خونی که زن قبل از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می‌بیند، نفاس نیست.

مسئله ۵۷۹ . خون نفاس حدّ اقل معیّنی ندارد و ممکن است یک لحظه باشد ولی بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی‌آید.

مسئله ۵۸۰ . اگر زن سزارین کند و نوزاد را از شکم یا پهلوی او خارج سازند، خونی که از مجرای طبیعی بعد از سزارین بیرون می‌آید، نفاس است.

مسئله ۵۸۱ . لازم نیست خلقت بچّه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد، در صورتی که از حالت عَلَقه که خون بسته است و مُضْغَه که قطعه گوشت است گذشته باشد و سقط شود، خونی که می‌بیند، خون نفاس است.

مسئله ۵۸۲ . هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچّه است یا نه، لازم نیست بررسی کند و خونی که از او خارج می‌شود، شرعاً خون نفاس محسوب نمی‌شود.

مسئله ۵۸۳ . اگر زن نفساء خون واحدی ببیند و این خون از ده روز بیشتر نشود، همه آن نفاس است، پس چنانچه قبل از ده روز پاک شد، باید غسل کند و عبادت‌های خود را به جا آورد.

مسئله ۵۸۴ . اگر زن نفساء خون واحدی ببیند و این خون از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه دارد، به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه، استحاضه است و اگر عادت ندارد یعنی مبتدئه یا مضطربه است، تا ده روز، نفاس و بقیه، استحاضه می‌باشد و در این حال، به عادت خویشاوندان خویش در حیض یا نفاس یا عادت قبلی خویش در نفاس، رجوع نمی‌کند و اگر عادت خود را فراموش کرده، باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می‌دهد و احتیاط مستحب است کسی که عادت دارد، از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است، ترک کند.

مسئله ۵۸۵ . اگر زن نفساء در دهه زایمان بیشتر از یک بار خون ببیند مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر، خون ببیند و پاکی بین آنها هم فرق ندارد که زمانش کوتاه یا طولانی باشد، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون‌هایی که دیده، نفاس است و بنابر احتیاط واجب، در روزهایی که پاک بوده که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، احتیاطاً عبادت‌های واجب را انجام دهد و کارهایی که بر نفساء، حرام است، ترک نماید.

مسئله ۵۸۶ . اگر زن نفساء بیش از یک بار خون ببیند مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر ببیند و آخرین خون از ده روز بیشتر شود، دو صورت دارد:

۱. زن دارای عادت عددیه در حیض نباشد، این صورت حکم مسأله قبل را دارد یعنی مقداری از خون‌ها که از ده روز بیشتر نمی‌شود، نفاس است و در روزهای پاک وسط آن خون‌ها، بنابر احتیاط واجب، کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کرده وکارهایی را که بر غیر نفساء واجب است انجام دهد و مقداری از خونِ آخر که از ده روز بیشتر می‌شود، استحاضه است.

۲. زن دارای عادت عددیه در حیض باشد، در این صورت خونی که به عدد ایام عادت دیده، نفاس است و در مورد خونی که بعد از تعداد روزهای عادتش تا فاصله ده روز دیده، بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر نفساء حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و خونی که پس از روز دهم مشاهده می‌کند، نفاس نیست.

مسئله ۵۸۷ . اگر زن از خون نفاس در ظاهر پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون باشد، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادت‌ها را انجام دهد یا باید استبراء کند و استبراء از خون نفاس همانند استبراء از خون حیض است و جایز نیست عبادت‌ها را بدون استبراء ترک کند و کیفیت استبراء در مسأله (۵۶۵) ذکر شد.

مسئله ۵۸۸ . اگر زن نفساء بیشتر از عدد عادتش در حیض - که آن عادت کمتر از ده روز است - خون ببیند و نداند خون، قبل از ده روز قطع می‌گردد یا از ده روز می‌گذرد، حکم استظهار و ترک عبادت برای او همانند احکام استظهار زن حائض است که در مسأله (۵۶۷ و ۵۶۸) گذشت و اگر زن نفساء قبل از ده روز در ظاهر پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون باشد، وظیفه دارد استبراء نماید و حکم آن همانند احکام استبراء زن حائض است که در مسأله (۵۶۵) ذکر شد.

مسئله ۵۸۹ . هم‌چنان که یکی از شرایط خون حیض آن است که از حیض قبلی حداقل ده روز (حد اقل پاکی) گذشته باشد، در موردحیضی که بعد از نفاس می‌باشد نیز لازم است حداقل ده روز پس از نفاس باشد، بنابر این اگر زن، بعد از تمام شدن نفاس تا فاصله ده روز خونی ببیند، آن خون استحاضه می‌باشد، ‌خواه خون به صفت حیض باشد یا نه و چه این‌که در روزهای عادت باشد یا نه و از این ده روز، به دهه استحاضه تعبیر می‌شود.

مسئله ۵۹۰ . زنی که در حیض، عادت عددیه دارد، چه اینکه وقتیه هم باشد یا وقتیه نباشد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه، پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند هرچند عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است؛ مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است، اگر روز دهم ماه زایمان نموده و تا یک ماه یا بیشتر، پی در پی خون ببیند، تا روز هفدهم، نفاس و از روز هفدهم تا ده روز - حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند - استحاضه می‌باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش نباشد، باید منتظر روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد و هر‌چند خون در این مدّت دارای نشانه‌های حیض باشد و اگر دارای عادت وقتیه نباشد، باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه‌های آن تعیین کند که روش آن در فصل حیض ذکر شد و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می‌بیند، یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه، حیض بعضی از خویشاوندان خود را با توضیحی که در فصل حیض ذکر شد، برای خویش حیض قرار دهد و اگر این امر هم ممکن نیست، عددی را که مناسب با خود می‌داند انتخاب نماید و توضیح آن نیز در فصل حیض بیان شد.

مسئله ۵۹۱ . زنی که در حیض، عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و امّا خونی که بعد از آن می‌بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد و برای تعیین حیض، باید به توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد عمل نماید.

احکام نفساء

مسئله ۵۹۲ . آنچه بر حائض واجب است مثل قضای روزه‌های ماه مبارک رمضان، بر نفساء هم واجب می‌باشد.

مسئله ۵۹۳ . رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن بر نفساء، حرام است و موارد زیر نیز بنابر احتیاط واجب بر نفساء حرام می‌باشد:

 ۱. مسّ نام خداوند متعال و صفات مخصوص او^[۱]

 ۲. خواندن آیاتی که سجده واجب دارند.

 ۳. توقّف در مساجد.

 ۴. داخل شدن در مسجد بدون آنکه عبور نماید ولی اگر از مسجد (غیر مسجدالحرام و مسجد پیامبر^{(صلی الله علیه و آله)} عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.

 ۵. وارد شدن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر^{(صلی الله علیه و آله)} هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

 ۶. گذاشتن چیزی در مسجد.

مسئله ۵۹۴ . نزدیکی کردن با زن در حال نفاس، حرام می‌باشد ولی کفّاره ندارد.

مسئله ۵۹۵ . طلاق دادن زنی که در حال نفاس است، باطل می‌باشد. همچنین اگر زن در پاکی بین دو خون، که معنای آن در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است، بنابر این لازم است احتیاط گردد به این صورت که دوباره صیغه طلاق اجراء شود، مثلاً زنی که سه روز خون نفاس دیده و روز چهارم و پنجم پاک بوده و در آن حال طلاق داده شده است سپس در روز ششم و هفتم خون نفاس مشاهده می‌کند یا آنکه در روز ششم تنها لکّه‌ای خون مشاهده می‌کند که حکم به نفاس بودن آن می‌شود، صحیح بودن طلاق او محلّ اشکال است امّا بعد از آنکه زن از خون نفاس کلّاً پاک شد هرچند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است.

◀ بازگشت به فهرست

احکام ظرف‌‌‌ها

مسئله ۲۴۸. ظرف و مَشْکی که از پوست مردار نجس یا سگ یا خوک درست شده، نجس است و چنانچه با مایع یا شیئی با تری سرایت کننده، تماس پیدا کند آن مایع و شیء، نجس می‌‌شود. بر این اساس، آشامیدن و خوردن غذایی که به سبب تماس با آن ظرف، نجس شده، حرام است و همچنین وضو و غسل با آب درون این ظرف‌‌ها باطل است ولی استفاده از آنها برای کارهایی از قبیل آبیاری مزارع و آب دادن به حیوانات که شرط آنها پاک بودن نیست، اشکال ندارد هرچند احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد، استعمال نکنند.

مسئله ۲۴۹. خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه بنابر احتیاط واجب، هر استفاده‌ معمول و متعارفی از آنها، مانند استعمال آنها برای وضو و غسل یا تطهیر اشیاء نجس، جایز نیست؛ ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگه‌داشتن آنها مانعی ندارد، هرچند احتیاط مستحب، در ترک آن است و همچنین ساختن ظروف طلا و نقره و دریافت اجرت در برابر ساخت آنها و خرید و فروش آنها به خودی خود جایز است ولی احتیاط مستحب است که ترک گردد.

مسئله ۲۵۰. استعمال و استفاده از ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌‌اند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۱. اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استفاده از آن اشکالی ندارد.

مسئله ۲۵۲. اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوم، به حسب معمول، واسطه خوردن از ظرف اوّل نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۳. گیره استکان که از طلا یا نقره می‌‌سازند، اگر ظرف به آن گفته شود، حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود، استفاده از آن اشکال ندارد.

مسئله ۲۵۴. استعمال غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن یا قلمدان و امثال اینها که به آن ظرف گفته نمی‌‌شود، اگر از طلا یا از نقره باشد، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که از عطردان و سرمه‌‌دان طلا و نقره استفاده نکنند.

مسئله ۲۵۵. خوردن یا آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری به مقداری که ضرورت از بین برود، اشکال ندارد ولی بیشتر از این مقدار جایز نیست.

مسئله ۲۵۶. استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است، یا از چیز دیگر، اشکال ندارد.

◀ بازگشت به فهرست

احکام دیگر وضو

مسئله ۳۳۱. کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، برای نماز و کارهایی که نیاز به وضو دارد باید وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۲. اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به آن نماز اکتفا کند و باید وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند و احتیاط مستحب است که نماز را رها نکند بلکه آن را تمام کند سپس به دستوری که ذکر شد رفتار نماید.

مسئله ۳۳۳. اگر بعد از نماز شک کند که برای نماز وضو داشته یا بدون وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۴. کسی که می‌‌داند وضو گرفته و باطل کننده وضو هم انجام داده، مثلاً ادرار کرده، اگر نداند کدام زودتر انجام شده، برای کارهایی که وضو لازم دارد باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز چنین یقین و شکّی برایش پیش آید، باید پس از وضو نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به آن نماز اکتفاء نماید و امّا اگر بعد از نماز چنین یقین و شکّی حاصل شود، نمازی که خوانده صحیح است و برای نمازها و کارهای بعدی که وضو لازم دارد باید وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۵. اگر شک کند عملی که وضو را باطل می‌‌کند انجام داده یا نه، بنا می‌‌گذارد که آن مبطل را انجام نداده و هنوز وضوی او باقی است ولی اگر بعد ادرار استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند ادرار است یا چیز دیگر، وضوی او باطل می‌باشد که توضیح آن در فصل استبراء مسأله (۸۴) گذشت.

مسئله ۳۳۶. اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.

مسئله ۳۳۷. اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی از جاها را نشُسته یا مسح نکرده است، چنانچه فاصله زیادی ایجاد شده و موالات به هم خورده و رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن خشک شده، باید جاهایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است را بشوید یا مسح کند.

مسئله ۳۳۸. اگر در بین وضو، در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضاء وضو شک کند در صورتی که موالات به هم نخورده باید به شک خود اعتنا کند و پس از شستن یا مسح کردن عضو مشکوک، وضو را از همان جا ادامه دهد و اگر بعد از وضو در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضاء وضو شک کند در صورتی که عرفاً از وضو خارج (فارغ) شده است به شک خود اعتنا نکند مثل اینکه از وضوخانه خارج شده یا مشغول به کار دیگری شده باشد.

مسئله ۳۳۹. کسی که در کارهای وضو مثل کشیدن مسح سر یا شستن صورت یا دستها و شرایط وضو مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن یا وجود مانع بر اعضای وضو زیاد شک می‌کند و کثیرالشّک است، باید به شک خود اعتنا نکند. همچنین است اگر مبتلا به وسواس باشد و ملاک در تشخیص کثیر الشک، عرف است^[۱] و این حکم در غسل و تیمّم نیز جاری است.

مواردی که وضو را باطل می‌کند

مسئله ۳۴۰. هشت چیز، وضو را باطل می‌‌کند:

اول: ادرار و همچنین رطوبت مشکوکی که از انسان بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء نمودن خارج می‌شود و در حکم ادرار است.

دوم: مدفوع. سوم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود.

چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمی‌‌شود.

پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌‌برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی.

ششم: استحاضه زنان خواه استحاضه قلیله باشد یا استحاضه متوسّطه یا کثیره باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می‌شود.

هفتم: جنابت. هشتم: حیض.

مستحبّات وضو

مسئله ۳۴۱. فقهاء ^{رضوان الله تعالی علیهم} اموری را به عنوان مستحبّات وضو ذکر نموده‌‌اند که امید است رعایت آنها موجب کمال عمل و زیادی ثواب باشد و از آن جمله است:

۱. گفتن بسم الله در وقت شروع. ۲. مسواک کردن. ۳. شستن دو دست قبل از آنکه برای وضو، آب بردارد. ۴. سه مرتبه مضمضه قبل از شروع در وضو، یعنی گرداندن آب در دهان و خالی کردن آن. ۵. سه مرتبه استنشاق، یعنی آب را داخل بینی و سپس خارج کردن. ۶. خواندن دعاهای نقل شده برای وضو به ترتیب زیر:

موقعی که نگاهش به آب می‌‌افتد بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالْحَمْدُللهِ الَّذی جَعَلَ الماءَ طَهُوْراً وَلَمْ یجْعَلْهُ نَجِساً».

و موقعی که قبل از وضو دست خود را می‌‌شوید، بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اللّهُمَّ اجْعَلْنیٖ مِنَ التَّوّابینَ وَاجْعَلْنیٖ مِنَ المُتَطَهِّرینَ».

و در وقت مضمضه کردن بگوید: «اللَّهُمَّ لَقِّنیٖ^[۲] حُجَّتیٖ یوْمَ اَلْقاک وَاَطْلِقْ لِسانیٖ بِذِکرِک».

و در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید: «اللَّهُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَیَّ ریٖحَ الجَنَّةِ، وَاجْعَلْنیٖ مِمَّنْ یشُمُّ ریحَها وَرَوْحَها وَطیٖبَها».

و موقع شستن صورت بگوید: «اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهیٖ یوْمَ تَسْوَدُّ فیهِ الْوُجُوْهُ وَلاتُسَوِّدْ وَجْهیٖ یوْمَ تَبْیضُّ فیهِ الْوُجُوْهُ».

و موقع شستن دست راست بگوید: «اللَّهُمَّ أَعْطِنیٖ کتٰابیٖ بِیَمیٖنیٖ وَالْخُلْدَ فِی الْجِنانِ بِیَساریٖ و حٰاسِبْنیٖ حِساباً یَسیٖراً».

و موقع شستن دست چپ بگوید: «اللَّهُمَّ لاتُعْطِنیٖ کتٰابیٖ بِشِمٰالیٖ وَلا مِنْ وَراءِ ظَهْریٖ وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولةً إِلیٰ عُنُقیٖ وَأعُوذُ بِک مِنْ مُقَطَّعٰاتِ النّیٖرانِ».

و موقعی که سر را مسح می‌‌کند بگوید: «اللَّهُمَّ غَشِّنیٖ بِرَحْمَتِک وَبَرَکٰاتِک وَعَفْوِک».

و در وقت مسح پا بگوید: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْنیٖ عَلَی الصِّراطِ یوْمَ تَزِلُّ فیٖهِ الأَقْدٰامُ وَاجْعَلْ سَعْیی فیٖ ما یُرْضیٖک عَنّیٖ، یا ذَا الجَلالِ وَالإکرامِ».

مواردی که به سبب آن‌ها وضو گرفته می‌شود (غایات وضو)

مسئله ۳۴۲. وضو گرفتن به لحاظ غایاتِ (اهداف) آن، گاه شرط صحّت عمل است یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام شود، صحیح نیست؛ مثل نماز خواندن - چه واجب باشد و چه مستحب - و گاه شرط جواز عمل و حرام نبودن آن است یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد، حرام است مثل مسّ خط قرآن و گاه شرط کمال عمل است یعنی برای درک ثواب یا ثواب بیشتر مثل نماز میّت، طواف مستحبی، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز و گاهی هم برطرف کننده کراهت عمل است مانند خوابیدن در حال جنابت که با وضو، کراهت آن رفع می‌‌شود.

مواردوجوب وضو

مسئله ۳۴۳. برای شش مورد، وضو گرفتن واجب است:

اوّل:برای نمازهای واجب - چه اداء و چه قضاء - غیر از نماز میت و نماز مستحبی برای آن که صحیح خوانده شود باید با وضو انجام شود.

دوم:برای سجده و تشهّد فراموش شده، چنانچه بین آنها و نماز، باطل کننده وضو انجام داده مثلاً ادرار کرده باشد ولی برای سجده سهو، وضو لازم نیست و در این حکم، فرقی بین موارد سجود سهو نمی‌باشد.

سوم:برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد.

چهارم:اگر نذر یا عهد شرعی کرده یا قسم به خداوند متعال خورده باشد که وضو بگیرد یا همیشه با وضو باشد.

پنجم:اگر نذر کرده باشد که آیات قرآن را مثلاً به قصد تبرّک ببوسد.

ششم:برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بی‌‌احترامی و هتک به قرآن باشد، بنابر احتیاط واجب، تیمّم نموده (در صورتی که تیمّم، زمان کمتری نسبت به وضو نیاز دارد) و قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد و اگر معطّل شدن به این مقدار هم بی‌احترامی و هتک به قرآن باشد، باید بدون وضو و تیمّم، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد.

مسئله ۳۳۴. هر وقت فرد وضو بگیرد، چه قبل از وقت نماز - نزدیک به آن یا با فاصله - و چه بعد از فرا رسیدن وقت، اگر به قصد یکی از مواردی که به سبب آن وضو گرفته می‌شود مثل نماز، لمس خط قرآن یا با طهارت بودن یا هر انگیزه دیگری که به قصد قربت باشد، صحیح است؛ بنابر این اگر کسی اول صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد، اشکال ندارد. همچنین اگر برای نماز ظهر و عصر وضو بگیرد در صورتی که وضویش باطل نشود، می‌تواند نماز مغرب و عشاء را با آن بخواند.

مسئله ۳۴۵. لازم نیست هنگام نیّت، مشخّص کند وضویی که می‌گیرد، واجب است یا مستحب؛ بلکه اگر اشتباهاً نیّت وضوی واجب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده وضویش صحیح است مثلاً کسی که یقین دارد وقت فرا رسیده، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت نماز نشده، وضوی او صحیح است.

مسئله ۳۴۶. مستحب است انسان برای این‌که با طهارت باشد وضو بگیرد و کسی که وضو دارد مستحب است برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، خصوصاً برای نماز صبح و مغرب و بعضی از فقهاء ^{رضوان الله تعالی علیهم} فرموده‌‌اند: مستحب است انسان برای نماز میت و زیارات اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان^{(علیهم‌السلام)} و برای همراه داشتن قرآن کریم و خواندن و نوشتن آن و مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن، وضو بگیرد ولی مستحب بودن وضو در بعضی از این موارد ثابت نیست؛ البتّه اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد، وضویش صحیح است و می‌تواند با آن وضو هرکاری که باید با وضو انجام شود را به جا آورد، مثلاً می‌‌تواند با آن وضو نماز بخواند. بنابراین کسی که برای خواندن قرآن یا لمس خطّ قرآن وضو گرفته و وضویش تا هنگام نماز باقی است می‌تواند با همان وضو نماز بخواند.

احکام دائم الحدث

مسئله ۳۴۷. اگر انسان مرضی دارد که ادرار او قطره قطره می‌‌ریزد که به وی مَسلُوس گفته می‌‌شود یا نمی‌‌تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند که به وی مَبطُون گفته می‌‌شود یا مرضی دارد که نمی‌‌تواند از خارج شدن باد، جلوگیری کند، باید به احکام دائم الحدث عمل نماید و به طور اجمال این فرد نسبت به این که از اول وقت نماز تا آخر وقت به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) وخواندن نماز مهلت پیدا می‌کند یا نه، چهار حالت دارد:

الف. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای کل نماز دارد ب. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای قسمتی از نماز دارد ج. احتمال مهلت پیدا کردن برای همه یا قسمتی از نماز می‌دهد و یا د. یقین یا اطمینان دارد حتّی برای قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌کند.

حکم هر کدام از موارد در مسائل بعد ذکر می‌شود

مسئله ۳۴۸. دائم الحدث چنانچه یقین یا اطمینان دارد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن تمام نماز مهلت پیدا می‌‌کند، باید نماز را در آن مهلت بخواند، چه آن مهلت، اوّل وقت باشد یا وسط وقت یا آخر وقت و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

مسئله ۳۴۹. اگر یقین یا اطمینان دارد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن قسمتی از نماز مهلت پیدا می‌‌کند و پس از آن در بین نماز یک دفعه یا چند دفعه، ادرار یا مدفوع یا باد از او خارج می‌‌شود، احتیاط لازم آن است که در مهلتی که دارد وضو یا غسل یا تیمّم را بجا آورده و نماز بخواند ولی در میان نماز یا بعد از نماز لازم نیست به سبب ادرار یا مدفوع یا باد خارج شده، دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد؛ بلکه حتّی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه، نماز مستحبّی باشد خواه واجب؛ مگر آنکه باطل کننده‌ای غیر از آنچه مبتلا به آن است از او سر زند مثل آن که بخوابد یا همان باطل کننده‌ای که به آن مبتلا است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست از او سر زند مثل اینکه ادرار یا مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود که در این دو صورت باید وضو یا غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد.

مسئله ۳۵۰. دائم الحدث، چنانچه احتمال می‌‌دهد از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن تمام نماز یا قسمتی از آن مهلت پیدا می‌‌کند، احتیاط مستحب آن است که صبر نماید هرچند می‌تواند در اوّل وقت نماز را بخواند. امّا اگر بعد از نماز مهلتی پیش آید که حدث از او سر نمی‌‌زند و آن مهلت به اندازه انجام طهارت و خواندن تمام یا قسمتی از نماز است، بنابر احتیاط واجب، لازم است نماز را دوباره بخواند و همین حکم در مورد کسی که به اعتقاد آن که مهلت پیدا نمی‌کند نماز را در اول وقت خوانده جاری است.

مسئله ۳۵۱. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد به گونه‌‌ای پی در پی از او خارج می‌‌شود که به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌‌کند، وضو یا غسل یا تیمّم (هرکدام وظیفه اوست) را انجام دهد و نماز بخواند و به ادرار یا مدفوع یا باد خارج شده قبل از نماز یا میان نماز یا بعد از نماز اعتناء نکند و لازم نیست وضو، غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد؛ بلکه حتّی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه، نماز مستحبّی باشد خواه، واجب و احتیاط مستحب آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد ولی برای سجده و تشهّد قضا شده و نماز احتیاط، وضوی دیگری لازم نیست و این فرد بر وضو یا غسل یا تیمّم خود باقی است مگر آنکه باطل کننده‌ای غیر از آنچه مبتلا به آن است، از او سر بزند مثل آن که بخوابد یا همان باطل کننده‌ای که به آن مبتلا است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست، از او سر زند مثل اینکه ادرار یا مدفوع یا باد به طور طبیعی از او خارج شود که در این دو صورت، باید دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد.

مسئله ۳۵۲. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد، پی در پی از او خارج می‌‌شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب است که چنین کند.

مسئله ۳۵۳. کسی که ادرار یا مدفوع، پی در پی از او خارج می‌‌شود، بعد از وضو گرفتن جایز است نوشته قرآن را لمس نماید هرچند در غیر حال نماز باشد.

مسئله ۳۵۴. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد پی در پی از او بیرون می‌آید باید درصورت امکان از رسیدن نجاست به جاهای دیگر جلوگیری نماید (مثل آن که با کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری وجود دارد از رسیدن ادرار به جاهای دیگر جلوگیری کند و یا در مورد مدفوع به صورتی از سرایت نجاست جلوگیری کند) و احتیاط واجب آن است که اگر سختی فوق العاده ندارد قبل از هر نماز مخرج را تطهیر نماید.

مسئله ۳۵۵. کسی که نمی‌‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع یا باد خودداری کند، اگر مرض او به آسانی معالجه شود احتیاط مستحب آن است که خود را معالجه نماید.

مسئله ۳۵۶. دائم الحدث، بعد از آنکه مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض طبق وظیفه‌‌اش خوانده، قضا نماید ولی اگر در بین وقت نماز مریضیش خوب شود، بنابر احتیاط لازم، نمازی را که درآن وقت خوانده، دوباره بخواند.

◀ بازگشت به فهرست

احکام دیگر نماز مسافر

مسئله ۱۶۳۵ . مسافر میتواند در تمام شهر مکّه و مدینه و کوفه - حتّی در قسمت‌های توسعه یافته آنها- و در حرم حضرت سیّدالشهداء^{(علیه‌السلام)} تا مقدار ۱۱.۵ متر - تقریباً - از اطراف قبر مقدس، نمازش را تمام بخواند، همچنان که می­تواند آن را شکسته بجا آورد؛ امّا در سایر قسمتهای حرم امام حسین^{(علیه‌السلام)} و شهر کربلا، احتیاط واجب است که نماز را شکسته بخواند.

مسئله ۱۶۳۶ . کسی که میداند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار جایی که در مسأله پیش ذکر شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است.

مسئله ۱۶۳۷ . کسی که میداند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر سهواً (از روی غفلت) نمازش را تمام بخواند، چنانچه در بین وقت متوجه شود، باید نماز را دوباره بخواند و اگر پس از گذشت وقت متوجه شود، باید - بنابر احتیاط واجب- آن را قضا نماید.

مسئله ۱۶۳۸ . مسافری که نمیداند باید نماز را شکسته بخواند و از اصل حکم شکسته خواندن نماز در سفر به حد مسافت شرعی، اطّلاع نداشته، یا اینکه نمی‌دانسته واجب است شکسته بخواند، اگر نماز را تمام بخواند، نمازش صحیح است و دوباره خواندن نماز در وقت یا قضای آن بعد از وقت واجب نیست.

مسئله ۱۶۳۹ . مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند و از اصل حکم وجوب شکسته خواندن نمازها در سفراطّلاع دارد، اگر بعضی از خصوصیات و فروعات احکام مسافر را نداند، مثل آنکه خیال می­کرده در سفر ده فرسخی باید شکسته بخواند - نه هشت فرسخی - یا اینکه خیال می­کرده اقامت ده روز در دو مکان مثل مشهد و شاندیز، باعث تمام خواندن است، چنانچه نماز را به دلیل این ندانستن تمام بخواند و در وقت بفهمد، بنابر احتیاط واجب باید آن را دوباره بخواند و اگر دوباره نخواند، قضا نماید؛ ولی اگر بعد از وقت بفهمد قضای آن بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۰ . مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به دلیل اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله به وضعیّت خود، نماز را تمام بخواند، مثل اینکه خیال می‌کرده سفر او تا مقصد معیّن کمتر از هشت فرسخ است و نمازش را در آن سفر تمام خوانده، چنانچه در وقت متوجه اشتباه خود شود، یعنی در مثال فوق بفهمد که فاصله تا آن مقصد هشت فرسخ یا بیشتر بوده است، باید دوباره نماز راشکسته بخواند واگر بعد از وقت متوجه اشتباهش شود قضای آن واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۱ . اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند یا فراموش کند که نماز مسافرشکسته است و تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید، باید شکسته بجا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز بر او واجب نیست.

مسئله ۱۶۴۲ . کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته بجا آورد، در هر صورت نمازش باطل است؛ البته این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته خوانده، بنابر احتیاط واجب است.

مسئله ۱۶۴۳ . اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است، یا متوجه شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر رکعت سوم را تمام کرده نمازش باطل است و اگر به رکوع رکعت سوم رفته، نیز نمازش - بنابر احتیاط واجب - باطل است و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را دوباره شکسته بخواند و اگر وقت نیست، نماز را شکسته قضا کند.

مسئله ۱۶۴۴ . اگر مسافر بعضی از خصوصیّات نماز مسافر را نداند، مثلاً نداند که اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیّت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر رکعت سوم را تمام کرده نمازش باطل است و اگر در رکوع متوجه شود، نمازش - بنابر احتیاط واجب - باطل است و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند و اما اگر بعد از گذشتن وقت، مسأله را یاد بگیرد لازم نیست قضای نماز را بخواند.

مسئله ۱۶۴۵ . مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به دلیل ندانستن مسأله به نیّت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار رکعتی تمام کند و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار رکعتی بخواند.

مسئله ۱۶۴۶ . مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که میخواهد ده روز در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید نماز را شکسته بخواند.

البتّه فرد مسافر می‌تواند پس از فرا رسیدن وقت نماز، آن را در سفر بخواند؛ هرچند بداند قبل از گذشتن وقت، به وطن یا مکانی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، می‌رسد و اگر این‌طور عمل کند، لازم نیست پس از رسیدن به وطن یا جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند، نمازش را دوباره بخواند.

مسئله ۱۶۴۷ . اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر، یا عصر، یا عشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید؛ اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را بجا آورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار رکعتی قضا نماید، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.

مسئله ۱۶۴۸ . مستحب است مسافر در تعقیب هریک از نمازهای شکسته، سی مرتبه بگوید: «سُبْحانَ اللّه‏ِ وَالْحَمْدُ للّه‏ِ وَلا اِلهَ إلَّا اللّه‏ُ وَاللّه‏ُ اَکْبَرُ» و این ذکر که در تعقیب هر نماز واجب، برای مسافر و غیر مسافر مستحب است، برای مسافر در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشاء - که آنها را شکسته می‌خواند - بیشتر سفارش شده است، بلکه بهتر است مسافر در تعقیب این سه نماز این ذکر شریف را شصت مرتبه بگوید.

◀ بازگشت به فهرست

خون‌های سه‌گانه (مخصوص بانوان)

حیض

حیض که گاهی از آن تعبیر به عادت ماهانه یا قاعدگی می‌شود، خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‌شود و زن را در موقع بیرون آمدن خون حیض، «حائض» می‌گویند و در شرع مقدّس اسلام احکامی دارد که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۴۶۷. خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و تازه و رنگ آن سیاه یا سرخ تیره است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید، که به این موارد، «نشانه‌های حیض، یا صفات حیض» گفته می‌شود و در بعضی از موارد برای تشخیص حیض بودن خون از آن‌ها استفاده می‌شود و توضیح موارد آن در مسائل آینده ذکر می‌شود.^[۱]

شرایط خون حیض

مسئله ۴۶۸. خونی که از زن خارج می‌شود در صورتی حیض محسوب می‌شود که دارای شرایط خون حیض باشد و اگر یکی از آن‌ها را هم نداشته‌ باشد، حیض به حساب نمی‌آید. در مسائل بعد به توضیح شرایط خون حیض پرداخته می‌شود.

شرط اول: پس از بلوغ باشد

مسئله ۴۶۹. خونی که دختر قبل از تمام شدن نُه سال قمری می‌بیند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.

مسئله ۴۷۰. دختری که نمی‌داند نُه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که دارای نشانه‌های حیض^[۲] نباشد، حیض نیست و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محلّ اشکال است؛ البتّه اگر اطمینان حاصل شود به اینکه حیض است، هرچند این اطمینان با استفاده از وسایل علمی جدید حاصل شود، در این صورت معمولاً اطمینان پیدا می‌شود که نُه سال او تمام شده است.

شرط دوم: قبل از یائسگی باشد

مسئله ۴۷۱. خونی که زنان بعد از یائسگی می‌بینند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد و سن یائسگی در زنان، شصت سال قمری است و خونی را که زنان پس از تمام شدن شصت سال قمری می‌بینند، حکم حیض را ندارد و زن در فاصله پنجاه تا شصت سالگی چه قُرَشیه^[3] باشد چه غیر قرشیه، حیض می‌بیند و زن‌هایی که قرشیه نیستند، در این فاصله در مواردی که قبل از این سن، حیض به حساب می‌آمد، باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کنند و احتیاط مستحب است وظایف مستحاضه را نیز انجام دهند.^[۴]

مسئله ۴۷۲. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه یعنی شصت سال قمری‌اش کامل شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده و یائسه نیست.

مسئله ۴۷۳. زن حامله و زنی که بچّه شیر می‌دهد ممکن است حیض ببینند و حاملگی و شیر دادن با حیض شدن، هم‌زمان، امکان‌پذیر است و احکام زن حامله و غیر حامله فرقی ندارد، ولی زن حامله‌ای که عادت وقتیه دارد، در صورتی که بعد از گذشتن بیست روز از اوّل عادتش، خونی ببیند که صفات حیض را دارد لازم است بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را هم انجام دهد.

شرط سوم: از رحم باشد

مسئله ۴۷۴. خونی که از رحم نیست مثل خون بکارت و زخم داخل مجرا، حکم حیض را ندارد. همچنین زنانی که رحم خود را برداشته‌اند و رحم ندارند، خونی که می‌بینند، حیض نیست.

شرط چهارم: از رحم بیرون آمده و خارج شود

مسئله ۴۷۵. خونی که در رحم مانده و هنوز مقداری از آن هم - هرچند کم - بیرون نیامده، حکم حیض را ندارد.

مسئله ۴۷۶. در شروع دوران حیض، لازم است خون بیرون بیاید - هرچند کم باشد - و فرق ندارد که خون از مجرای طبیعی‌اش به خودی خود یا به وسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد و اگر خون اصلاً بیرون نیامده و فقط در فضای فرج ریخته، حکم حیض بر آن جاری نمی‌شود ولی پس از خارج شدن اولیه خون، در ادامه حیض، خارج شدن خون به بیرون مجرا شرط نیست و لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج، خون باشد کافی است و بودن خون در رحم، کافی نیست و منظور از بودن خون در باطن فرج، آن است که اگر پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد خونی شود هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود - طوری که در بین همه یا برخی از زنان معمول است - باز هم حیض می‌باشد.

شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد

مسئله ۴۷۷. اگر مدّت خون حیض مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد. بنابراین هرگاه پس از شروع به خونریزی با استفاده از قرص و آمپول و مانند آن از ادامه آن جلوگیری کند و خون در کمتر از سه روز قطع شود، حکم حیض را ندارد.

مسئله ۴۷۸. اگر زن از اذان صبح روز اوّل تا غروب آفتاب روز سوم، پشت سر هم خون ببیند، سه روز خون دیدن که کمتری مقدار حیض می‌باشد محقّق شده و لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را هم خون ببیند ولی باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود و اگر علاوه بر آن، در شب اول هم خون دیده - هرچند آن را حیض قرار می‌دهد - ولی آن را در محاسبه سه روز حیض در نظر نمی‌گیرد. بنابراین ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اول است.

 امّا زنی که پس از اذان صبح روز اول خون می‌بیند لازم است سه شبانه روز معادل هفتاد و دو ساعت، خون مشاهده نماید و نقص و کمی روز اول را از روز چهارم تکمیل کند مثلاً اگر خون از اذان ظهر روز اوّل شروع شود برای آنکه بتوان آن را حیض قرار داد لازم است تا اذان ظهر روز چهارم ادامه پیدا کند و قطع نشود.

مسئله ۴۷۹. اگر کمتر از سه روز خونی ببیند و پاک شود و بعد، خونی ببیند که حداقل سه روز باشد^[۵] و پاک شود، خون دوم حیض است به شرط آنکه ده روز از زمان حیض سابقش گذشته باشد و خون اوّل - هرچند در روزهای عادتش باشد - حیض نیست.

شرط ششم: بیشتر از ده روز نباشد

مسئله ۴۸۰. خونی که مدت آن از ده روز می‌گذرد نمی‌توان همه آن را حیض قرار داد.

مسئله ۴۸۱. روش محاسبه ده روز حیض که بیشترین مقدار حیض است هم مشابه سه روز است؛ بنابر این، ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اول است و زنی که از اذان صبح روز اول یا قبل از آن، در شب اول خونریزی‌اش آغاز شده، غروب آفتاب روز دهم، ده روز حیضش به پایان می‌رسد و زنی که پس از اذان صبح روز اول خون می‌بیند، در صورتی که ده شبانه روز معادل دویست و چهل ساعت خون ببیند، ده روزش به پایان می‌رسد و نقص و کمی روز اول در محاسبه از روز یازدهم تکمیل می‌شود و جبران آن از شب یازدهم کافی نیست.

شرط هفتم: سه روز اول پشت سر هم باشد

مسئله ۴۸۲. اگر سه روز اول، خون دیدن، پشت سر هم نباشد؛ مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست هرچند صفات و نشانه‌های حیض را داشته باشد.

مسئله ۴۸۳. شرط پی در پی بودن مربوط به سه روز اول است و نسبت به روزهای بعد (چهارم تا دهم) چنین شرطی نیست. بنابراین اگر مثلاً سه روز پشت سر هم خون ببیند و روز چهارم و پنجم پاک شود و دوباره روز ششم و هفتم خون ببیند، روزهایی که خون دیده حکم حیض دارد و حکم پاکی بین در مسأله بعد ذکر می‌شود.

مسئله ۴۸۴. اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده حیض است ولی احتیاط لازم آن است که در روزهایی که در وسط پاک بوده - که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند - کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد یعنی احتیاطاً غسل حیض کرده و عبادات خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است - مثل مسّ خطّ قرآن و توقّف در مسجد - را ترک کند.

شرط هشتم: در سه روز اول خون استمرار داشته باشد

مسئله ۴۸۵. استمرار داشتن خون در سه روز اول و آلوده بودن مجرا به خون به این معنا است که هر گاه پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد، خونی شود هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز، مختصری پاک شود - طوری که در بین همه یا بعضی از زنان معمول است - باز هم حیض محسوب می‌شود. بنابراین خونی که در سه روز اول استمرار ندارد و مدّتی که بین زنان معمول نیست، قطع شده و سپس ادامه پیدا می‌کند، حیض نیست.

شرط نهم: بین دو حیض، حداقل ده روز پاک باشد

مسئله ۴۸۶. بین دو حیض همواره حداقل ده روز فاصله است که این مقدار حدّاقلّ پاکی بین دو حیض می‌باشد. بنابراین خونی که قبل از گذشت ده روز از حیض اول در فاصله زمانی حدّاقل پاکی دیده می‌شود، حیض نیست مثلاً زنی که ده روز خون ببیند و شش روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند، نمی‌تواند خون دوم را حیض قرار دهد هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد.

مسئله ۴۸۷. همان طور که ذکر شد، حدّ اقلّ پاکی بین دو حیض، ده روز است امّا حدّاکثری برای آن نمی‌باشد و منظور از پاکی بین دو حیض در اینجا پاکی از خون حیض است نه پاکی از هر خونی. بنابراین چه بسا ممکن است بین دو حیض ده روز خون استحاضه و مانند آن فاصله شود. همچنین آنچه ذکر شد مربوط به پاکی بین دو حیض است و امّا در پاکی بین یک حیض همانطور که در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، بنابر احتیاط واجب، باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد.

احکام خون‌های مشکوک

مسئله ۴۸۸. اگر زن خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خونِ دمل و زخم است یا خون حیض و هر دو احتمال معقول باشد، در این صورت، حکم زن غیر حائض را دارد و باید عبادت‌های خود را انجام دهد، مگر آن که قبل از بیرون آمدنِ این خونِ مشکوک، حائض بوده، که در این صورت تا مقداری که مجموعِ خون قبلی (وقتی حائض بوده) و خون مشکوک، ممکن است شرعاً حیض باشد، (به این معنا که شرایط نه‌گانه حیض را داشته باشد) باید آن را حیض قرار دهد.

مسئله ۴۸۹. اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.

مسئله ۴۹۰. اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید یا احتیاط کند، یعنی کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد و یا خود را بررسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند به مقداری که اطمینان کند خون در آن نفوذ کرده است سپس آن را به آرامی بیرون آورد، پس اگر فقط اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده، خون حیض می‌باشد.

مسئله ۴۹۱. اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود خون زخم و دمل و بکارت و مانند آن نیست و مردّد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه شرعاً حکم حیض و نفاس را نداشته باشد^[۶] ، باید به دستور استحاضه عمل کند، بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا هر یک از خون‌های دیگر، چنانچه نشانه و شرایط آن خون‌ها (خون‌های دیگر) را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم، باید کارهای استحاضه را انجام دهد.

احکام حائض

مسئله ۴۹۲. چند مورد بر حائض^[۷] ، حرام است:

اوّل:عبادت‌هایی مانند نماز که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود و چنانچه زن حائض این گونه اعمال را به قصد عملی که شرعاً نیکو و صحیح است، انجام دهد، کار حرامی انجام داده است ولی به جا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست مانند نماز میت، مانعی ندارد.

دوم:تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت ذکر شد.

سوم:جماع کردن در فرج که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، هرچند به مقدار ختنه‌ گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط لازم آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه هم داخل نشود.

مسئله ۴۹۳. جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند و باید به توضیحی که بعداً ذکر می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسئله ۴۹۴. اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند، گناهکار است و لازم است استغفار کند؛ ولی پرداخت کفّاره واجب نیست هرچند احتیاط مستحب می‌باشد، به این ترتیب که اگر تعداد روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، کفّاره آن در قسمت اوّل حیض، یک مثقال طلای سکّه‌دار و در وسط آن، نصف مثقال و در آخر آن، یک چهارم مثقال طلای سکّه دار است و مثقال شرعی (۱۸) نخود است. مثلاً زنی که شش روز خون حیض می‌بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اوّل و دوم با او جماع کند، هیجده نخود طلا و در شب و یا روز سوم و چهارم، نُه نخود طلا و در شب یا روز پنجم و ششم، چهار نخود و نیم طلا به عنوان کفّاره بدهد و کفّاره بر زن نیست.

مسئله ۴۹۵. اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود گناهکار است و احتیاط مستحب است کفّاره بدهد.

مسئله ۴۹۶. غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر بهره‌های جنسی مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد، هرچند چنین کارهایی از ناف تا زانوی زن از زیر پوشش و لباس مکروه است.

مسئله ۴۹۷. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد - هرچند غسل نکرده باشد - شوهرش می‌تواند با او جماع کند ولی احتیاط لازم آن است که جماع پس از شستن فرج باشد هرچند جماع قبل از غسل مکروه می‌باشد و احتیاط مستحب آن است که قبل از غسل خصوصاً در جایی که شدّت میل به جماع نباشد، از جماع خودداری نماید و امّا کارهای دیگری که در هنگام حیض به دلیل طهارت نداشتن (وضو، غسل، تیمّم، هرکدام وظیفه‌اش ‌باشد) بر زن حرام است - مانند مسّ خطّ قرآن - تا غسل نکند، برای زن حلال نمی‌شود و کارهایی که در هنگام حیض حرام است، امّا معلوم نیست (ثابت نشده) که حرام بودن آن‌ها بر حائض به دلیل طهارت نداشتن زن در ایام حیض باشد - مثل توقف در مسجد - بنابر احتیاط واجب نباید قبل از غسل انجام شود.

مسئله ۴۹۸. نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد - حتّی نماز آیات و نمازی که به نذر شرعی در وقت معیّن واجب شده باشد - ولی روزه‌های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته، باید قضا نماید و همچنین بنابر احتیاط لازم، روزه‌هایی را که به نذر در وقت معیّن واجب شده و در حال حیض نگرفته، باید قضا نماید.

مسئله ۲۹۹. همان طور که نماز و روزه - چه واجب و چه مستحب - از زن حائض صحیح نیست، اعتکاف و طواف حتّی بنابر احتیاط واجب طواف مستحبّی هم از او صحیح نمی‌باشد.

مسئله ۵۰۰. اگر زن در بین نماز، حائض شود - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سلامی که با آن نماز تمام می‌شود باشد - نمازش باطل است.

مسئله ۵۰۱. اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح است و به شکش اعتناء نمی‌کند ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده، باطل است و حکم آن مانند وقتی است که در بین نماز بفهمد حائض شده است.

مسئله ۵۰۲. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و امور دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود، غسل کند و کیفیت آن مثل غسل جنابت است و کسی که غسل حیض بجا آورده تا وقتی مبطل وضو انجام نداده، لازم نیست برای کارهایی که باید با وضو باشد، وضو بگیرد، هرچند احتیاط مستحب است که قبل از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد و بهتر آن است که قبل از غسل، وضو بگیرد.

مسئله ۵۰۳. اگر آب برای وضو و غسل، کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که بتواند غسل کند، باید غسل کند و بهتر آن است که بدل از وضو، تیمّم نماید و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگیرد و باید بدل از غسل، تیمّم نماید و اگر برای هیچ یک از آن‌ها، آب ندارد باید بدل از غسل، تیمّم کند و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمّم نماید.

مسئله ۵۰۴. طلاق دادن زن در حال حیض با توضیحی که در احکام طلاق ذکر می‌شود باطل است و اگر زن در پاکی بین دو خون که معنای آن در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است، بنابر این لازم است احتیاط شود به این شیوه که صیغه طلاق دوباره اجراء شود؛ امّا بعد از آن که زن از خون حیض کلّاً پاک شد، هر‌چند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است و در خواندن عقد ازدواج - چه دائم و چه موقّت - پاک بودن از حیض شرط نیست.

مسئله ۵۰۵. اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام، چنانچه مورد اتّهام نباشد، باید حرف او را قبول کرد؛ ولی اگر مورد اتّهام باشد، قبول حرف او محلّ اشکال است و لازم است در این مورد احتیاط شود.

احکام کم بودن وقت نماز برای حائض

مسئله ۵۰۶. هرگاه وقت نماز فرارسد و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، حائض می‌شود، باید فوراً نماز بخواند و همچنین است، بنابر احتیاط لازم، اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد، حائض می‌شود.

مسئله ۵۰۷. اگر زن، در بین وقت نماز حائض شود و تا آن وقت نماز را نخوانده باشد، در صورتی لازم است آن نماز را قضا کند که از اوّل وقت به اندازه وضو گرفتن (اگر از قبل وضو نداشته) و انجام غسل (اگر وظیفه ‌اش انجام غسلی بوده) و خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفاء شود، فرصت داشته و آن را نخوانده تاحائض شده است، هرچند بنابر احتیاط واجب فرصت برای انجام مقدمات دیگر نماز مانند فراهم کردن لباس پاک و غیر غصبی و تعیین جهت قبله، نبوده باشد.

وهمین طور بنابر احتیاط واجب اگر وقت به اندازه غسل یا وضو (اگر وظیفه‌اش غسل یا وضو یا بوده) نداشته، امّا می‌توانسته یک نماز با تیمّم قبل از حائض شدن بخواند ولی آن را نخوانده باشد، باید آن نماز را قضا نماید.

واگر به جهت دیگری - غیر از کمی وقت - تکلیف زن تیمّم بوده، مثل آن که آب برایش ضرر داشته و می‌توانسته نماز را قبل از حائض شدن، با تیمّم بخواند و نخوانده باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای انجام سایر شرایط فراهم نبوده باید قضای نماز را بخواند.

شایان ذکر است زن در تند خواندن و کند خواندن نماز یا سلامتی و مریضی و یا سفر و غیر سفر و چیزهای دیگر، باید وضعیت خود را در نظر بگیرد، مثلاً زنی که تند خواندن نماز برای او فوق العاده سخت است و زنی که می‌تواند نماز را سریع بخواند، هر کدام باید حال خودش را در نظر بگیرد.

مسئله ۵۰۸. اگر زن در آخر وقت نماز، از خون حیض پاک شود و به اندازه غسل و خواندن نماز - هرچند یک رکعت آن - وقت داشته باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر شرایط نماز مثل تعیین جهت قبله یا لباس پاک نداشته باشد، باید غسل نموده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را به جا آورد و همین حکم بنابر احتیاط واجب در وقتی که به اندازه غسل وقت ندارد امّا می‌تواند با تیمّم تمام یا قسمتی از نماز - ‌هرچند یک رکعت آن را‌ - در وقت بخواند، نیز جاری می‌باشد.

شایان ذکر است اگر گذشته از تنگی وقت، از جهت دیگر تکلیف زن تیمّم باشد، مثل آن که آب برایش ضرر داشته باشد و ‌بتواند هرچند یک رکعت نماز را در وقت بخواند - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر مقدمات وجود نداشته باشد - باید تیمّم کرده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد.

مسئله ۵۰۹. زنی که در آخر وقت نماز از خون پاک شده و اگر بخواهد غسل کند قسمتی از نمازش در وقت واقع می‌شود امّا اگر تیمّم نماید می‌تواند تمام نماز را در وقت بخواند، باید تیمّم نماید و تمام نماز را در وقت بخواند.

مسئله ۵۱۰. اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و فرصتی برای غسل یا تیمّم و خواندن یک رکعت نماز در وقت ندارد، نماز بر او واجب نیست.

مسئله ۵۱۱. اگر زن بعد از پاک شدن از حیض شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، هرچند به اینکه یک رکعت آن در وقت خوانده شود، باید نمازش را بخواند.

مسئله ۵۱۲. در تمام مواردی که وظیفه زن، خواندن نماز است اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد. همچنین در مواردی که وظیفه زن، بنابر احتیاط واجب، خواندن نماز است اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، بنابر احتیاط واجب، لازم است قضای آن نماز را بجا آورد.

مستحبّات و مکروهات برای حائض

مسئله ۵۱۳. مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنجگانه، بلکه هر ‌نماز واجبِ وقت‌دار مثل نماز آیات، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده‌دار) شود و بهتر آن است که در این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند.

مسئله ۵۱۴. خواندن قرآن هرچند کمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه قرآن و ما بین خط‌های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض به گفته جمعی از فقهاء ر^{ضوان الله تعالی علیهم} مکروه است ولی خواندن آیات سجده واجب قرآن، بر زن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است که سایر آیات چهار سوره سجده دار را هم نخواند.

اقسام عادت در حیض

مسئله ۵۱۵. به دوره منظّم قاعدگی زنان، «عادت»^[۸] گفته می‌شود و آن، سه قسم است:

۱. عادت وقتیه و عددیه: عادتی که هم از نظر وقت حائض شدن و هم از نظر تعداد روزهای آن، منظّم است.

۲. عادت وقتیه: عادتی که تنها از نظر وقت، منظّم است.

۳. عادت عددیه: عادتی که تنها از نظر تعداد روزهای حیض، منظّم است.

انواع عادت عددیه و شرایط محقّق شدن آن

مسئله ۵۱۶. عادت عددیه دو نوع است:

۱. عادت عددیه تامّه: این عادت مربوط به زنی است که دو بار حیض شده است و این دو حیض از نظر تعداد روزها مثل هم هستند.

۲. عادت عددیه ناقصه: این عادت مربوط به زنی است که دفعات زیاد حیض شده است و این حیض‌ها یکی از سه حالت زیر را دارا بوده‌اند:

الف. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند از یک حدّ معیّن بیشتر نمی‌شود، مثلاً بیشتر از هشت روز خون نمی‌بیند ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد، در یک دفعه هفت روز خون می‌بیند، در دفعه دیگر شش روز خون مشاهده می‌کند و...

ب. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند از یک حدّ معیّن کمتر نیست مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی‌بیند.

ج. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند بین دو حدّ زیاد و کم است مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی‌بیند و مشاهده خون بیشتر از هشت روز هم نمی‌شود ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد و بین دو حدّ در تغییر است، در یک دفعه شش روز خون می‌بیند، در دفعه دیگر هفت روز خون مشاهده می‌کند و گاه هشت روز خون می‌بیند.

مسئله ۵۱۷. برای این که عادت عددیه تامّه صورت پذیرد، لازم است دو حیض در تعداد روزها مساوی بوده و هریک از آن‌ها حتّی نصف روز یا کمتر از آن از حیض دیگر بیشتر نباشد، بنابراین اگر زنی پنج روز در ماه اوّل خون ببیند و در ماه دوم پنج روز و نصف یا ثلث (یک سوم روز) خون ببیند صاحب عادت عددیه تامّه محسوب نمی‌شود؛ بلکه اگر در ماه دوم پنج روز و ربع (یک چهارم روز) خون ببیند صاحب عادت عددیه تامّه محسوب نمی‌شود، مگر آن که در عرف بانوان با وجود این مقدار زیادی، باز هم دو حیض مثل هم شمرده شود. همچنین اگر زیاده، اندک و کم باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۵۱۸. برای این‌که عادت عددیه تامّه صورت پذیرد، کافی است زن دو بار حیض ببیند که از نظر تعداد روزها مثل هم باشد، که در این صورت، صاحب عادت می‌گردد ولی در محقّق شدن عادت عددیه ناقصه دو بار خون دیدن کافی نیست و لازم است دیدن خون به طوری که در مسأله (۵۱۶) ذکر شد، زیاد تکرار شود به گونه‌ای که در عرف بانوان صدق کند که این زن دارای عادت عددیه ناقصه است، مثل این که دیدن خون به طوری که ذکر شد، (۵ یا ۶) بار، تکرار گردد.

شرایط محقّق شدن عادت وقتیه

مسئله ۵۱۹. برای آن‌که عادت وقتیه صورت پذیرد، باید وقت دو حیض در عرف بانوان مثل هم محسوب شود، بنابراین زنی که در دو ماه خون حیض دیده، در ماه اول پنج روز و در ماه دوم به اندازه یک سوم یا یک چهارم روز یا کمتر، زودتر یا دیرتر خون حیض او آغاز شده است - به گونه‌ای که این مقدار تفاوت در عرف بانوان معمول است - این مقدار تفاوت ضرری ندارد و عادت وقتیه با وجود آن محقّق می‌شود.

مسئله ۵۲۰. منظور از «ماه»، در محقّق شدن عادت وقتیه، ماه شمسی یا قمری نیست بلکه منظور، سی روز است. بنابراین در محقّق شدن عادت وقتیه، چه عددیه هم باشد یا نباشد، کافی است زن در دو ماه خون حیض ببیند و آغاز مشاهده خون حیض در ماه دوم پس از گذشت سی روز از آغاز مشاهده خون حیض در ماه اول باشد و فرق ندارد که ایام خون دیدن زن در این دو ماه مطابق با روز معیّنی از ماه شمسی یا قمری باشد یا نباشد و چنین زنی با دو بار مشاهده خون با کیفیتی که ذکر شد، دارای عادت وقتیه خواهد شد.

مسئله ۵۲۱. اگر در زنی زمان‌های مشاهده خون حیض نزدیک به سی روز باشد، مثلاً هر ۲۸ روز یا ۲۹ روز یا ۳۱ روز خون می‌بیند، که در عرف بانوان معمول است، در این حال هم با دو بار دیدن خون به کیفیت ذکر شده، عادت وقتیه محقّق می‌شود مثل آن‌که در ماه اول، آغاز حیض او روز دهم آن ماه و آغاز حیض دوّم او روز هشتم ماه دوّم بوده است، که چنین زنی از ماه دوم، دارای عادت شده و می‌تواند از ماه سوّم به بعد مطابق عادت تشکیل شده عمل نماید.^[۹] امّا در مورد زنی که ایام خون دیدن او به مقدار قابل توجّه کمتر یا زیادتر از سی روز است به گونه‌ای که این نوع مشاهده خون در عرف بانوان، معمول نیست، مثل اینکه هر ۱۵ روز یک بار، خون حیض می‌بیند یا هر چهل یا پنجاه روز یک بار، حائض می‌شود، در این صورت با دو بار دیدن خون به کیفیت ذکر شده، صاحب عادت وقتیه نمی‌شود و لازم است دیدن خون به آن کیفیت، با فاصله زمانی معیّن، بسیار تکرار شود به گونه‌ای که در عرف بانوان صدق کند که آن روزها، زمان عادت اوست که در این حال همان را عادت خود در نظر می‌گیرد.

مسئله ۵۲۲. در مسائل آینده ذکر می‌شود که در بعضی از موارد که زن دارای عادت نیست، اگر بیش از ده روز خون ببیند، در صورتی که در بعضی از روزها خون، نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - را داشته باشد و در بعضی از روزها نداشته باشد، باید روزهایی که خون، نشانه‌های حیض را دارد، حیض قرار دهد. حال اگر این حالت در دوماه با تعداد روزهای معیّن تکرارشود مثل آن که در دوماه پشت سرهم از اول تا پنجم نشانه‌های حیض و از ششم تا دوازدهم، نشانه‌های استحاضه را داشته باشد، این زن دارای عادت وقتیه و عددیه محسوب نمی‌شود بلکه دارای عادت نیست و در این هنگام مطلقاً حکم او در تعیین روزهای حیضش رجوع به صفات می‌باشد. بنابراین در این مثال از اول ماه تا پنجم ماه که خون دارای صفات حیض بوده را حیض قرار می‌دهد.

چگونگی از بین رفتن عادت

مسئله ۵۲۳. زنی که در حیض عادت دارد - چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن - اگر دو مرتبه پشت سرهمِ دیگرحیض ببیند و آن دو بار، مخالف با حیض‌های قبلی و مثل یکدیگر باشند، در این صورت، عادت این زن از بین رفته و تبدیل به عادتِ جدیدِ پدید آمده از این دو حیض می‌شود؛ مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وقتیه و عددیه وی از اول تا پنجم است هر گاه دو ماه پشت سر هم از دهم تا هفدهم خون ببیند عادت قبلی وی به هم خورده و به عادت هفت روزه از دهم تا هفدهم در هر ماه تبدیل می‌شود.

مسئله ۵۲۴. با مشاهده یک حیض مخالف، عادت شرعی زن از بین نمی‌رود مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وی از اول تا هفتم ماه است هر گاه یک بار بر خلاف عادت خود از دهم تا پانزدهم خون ببیند، عادتش به هم نمی‌خورد و همچنان از اول تا هفتم در هر ماه خواهد بود.

مسئله ۵۲۵. هر گاه زن دو بار حیض ببیند که با عادت قبلیش مخالف است ولی خود آن دو حیض هم با یکدیگر متفاوت می‌باشد، عادت قبلیش از بین رفته و زن، مضطربه به حساب می‌آید مثلاً زنی که در هر ماه عادت وی از اول تا هفتم ماه است اگر دو ماه پشت سر هم به طور مختلف برخلاف عادت خود خون ببیند، ماه اول از دهم تا پانزدهم و ماه دوم از بیستم تا بیست و ششم، در این حال عادت قبلی‌اش از بین رفته و باید به احکام زن مضطربه عمل نماید.

اقسام زنان حائض

مسئله ۵۲۶. زنان حائض شش قسم‌اند:

اوّل: دارای عادت وقتیه و عددیه دوّم: دارای عادت وقتیه سوّم: دارای عادت عددیه

این سه قسم دارای عادت می‌باشند که چگونگی محقّق شدن این عادت‌ها در مسائل قبل ذکر شد.

چهارم: مضطربه: و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.

پنجم: مبتدئه: و آن زنی است که دفعه اوّل خون دیدنِ اوست.

ششم: ناسیه: و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.

این سه دسته دارای عادت نیستند و هر کدام این شش قسم، احکامی دارند که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.

دارای عادت وقتیه و عددیه

مسئله ۵۲۷. زنانی که عادت وقتیه و عددیه دارند، دو دسته‌اند:

اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و در وقت معیّن هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اوّل ماه تا هفتم است.

دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود همچنین همه روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد، چنین زنی، دارای عادت وقتیه و عددیه می‌باشد و عادت او به اندازه روزهایی است که خون دیده نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده است، مثلاً اگر در دو ماه پشت سرهم از روز اوّل ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن شش روزِ پراکنده می‌شود و در سه روز پاکی که در وسط است که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط لازم، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و امّا اگر مقدار روزهایی که در ماه دوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن دارای عادت وقتیه است نه عددیه.

مسئله ۵۲۸. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن، زودتر خون ببیند طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده، اگرچه - آن خون، نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد - باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده مثل این که قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده قضا نماید و امّا در غیر این دو صورت، مثل این که آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - باشد، به احکامی که برای زن‌های حائض گفته شد عمل نماید.

و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی زن بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و هم کارهایی که بر حائض حرام است، را ترک نماید.

مسئله ۵۲۹. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد:

الف. اگر همه روزهای عادت و چند روز قبل از عادت و بعد از عادت، خون ببیند؛

ب. یا این‌که همه روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت، خون ببیند؛

ج. یا این‌که همه روزهای عادت را به چند روز بعد از عادت خون ببیند؛

و در هر یک از سه مورد (الف، ب، ج)، خون‌هایی که دیده روی هم از ده روز بیشتر نشود: همه حیض است هرچند آن خون نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - را نداشته ‌باشد.

و اگر (در هر یک از سه مورد) خون‌هایی که دیده از ده روز بیشتر شود، فقط خونی که در روزهای عادت دیده حیض است، هرچند آن خون نشانه‌های حیض را نداشته ‌باشد و خونی که قبل یا بعد یا قبل و بعد عادت دیده استحاضه می‌باشد؛ هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد و هرچند یک یا دو روز قبل از عادتش باشد و باید عبادت‌هایی که در روزهای قبل یا بعد یا قبل و بعد عادت بجا نیاورده را قضا نماید. حتّی اگر خونِ روزهای عادت و خونی که تا روز دهم مشاهده می‌کند، با نشانه‌های حیض باشد و بقیه با نشانه‌های استحاضه باشد، بازهم تنها خون روزهای عادت، حیض و بقیه استحاضه می‌باشد.

د. اگر همه روزهای عادت را با سیزده روز یا بیشتر بعد از عادت به طور مستمر، خون ببیند، خون روزهای عادت حیض است وبقیه استحاضه می‌باشد و نمی‌تواند خون بعد از حداقل پاکی (ده روز) را حیض حساب کند.

ه‍‌ . اگر عادت وقتیه و عددیه او از نوع دوّمی است که در مسأله (۵۲۷) گذشت مثلاً عادت شرعی او به این گونه است که سه روز اول ماه خون می‌بیند سپس روز چهارم تا ششم به مدّت سه روز پاک است و بعد هفتم تا نهم خون می‌بیند چنانچه در یک ماه بیشتر از ده روز مستمرّ خون ببیند مثلاً از اول ماه تا پانزدهم خون ببیند، خون‌های اول تا سوم ماه و هفتم تا نهم ماه حیض است و در روزهای چهارم تا هفتم بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام می‌دهد و خون‌های دهم تا پانزدهم ماه استحاضه است.

مسئله ۵۳۰. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد:

الف. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز قبل از آن - که روی هم به مقدار عادت او شود - حیض و روزهای اوّل (ابتداء) را استحاضه قرار دهد.

ب. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن، که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۵۳۱. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد، چند صورت دارد:

۱. آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اوّل را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد مگر آنکه خون دوم، نشانه‌های حیض را داشته باشد که در این صورت، قسمتی از خون دوم که با ضمیمه خون اوّل و پاکی بین آنها، روی هم از ده روز بیشتر نمی‌شود، حیض است و بقیه، استحاضه می‌باشد.

مثال اول: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوم نشانه‌های حیض را نداشته باشد، خون‌هایی که پنجم تا نهم در ایام عادت دیده حیض است و خون هایی که از یازدهم تا شانزدهم دیده استحاضه می‌باشد و روز دهم پاک می‌باشد.

مثال دوم: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوم نشانه‌های حیض را دارا باشد، خون‌هایی که از پنجم تا نهم در ایام عادت دیده و همچنین خون هایی که از یازدهم تا چهاردهم دیده حیض است و خون‌هایی که در پانزدهم و شانزدهم دیده، استحاضه می‌باشد و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

۲. آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.

مثال:اگر عادت زنی از یازدهم تا پانزدهم ماه به مدّت پنج روز بوده در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم، پاک شود و از روز یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم در ایام عادت دیده، حیض است و خون‌هایی که قبل از آن از پنجم تا نهم دیده، استحاضه می‌باشد و روز دهم هم پاک است.

۳. آنکه هر دو خون در روزهای عادت نباشد، در این صورت، اگر یکی دارای نشانه‌های حیض باشد و دیگری دارای نشانه‌های حیض نباشد، خونی که صفات حیض را داراست حیض قرار دهد و خونی را که صفات حیض ندارد، استحاضه قرار دهد، امّا اگر هر دو خون، نشانه‌های حیض را داراست یا هیچ‌یک از دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد، باید خونِ طرف اول را حیض و خونِ طرف دوم را استحاضه قرار دهد هرچند احتیاط مستحب است که در هر دو خون احتیاط کند، خصوصاً در صورتی که هر دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد.

مثال:اگر عادت زنی از اول تا پنجم ماه به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه در روزهای عادت خون نبیند و از روز هفتم تا یازدهم خون دیده و دو روز پاک شود و از روز چهاردهم تا هجدهم خون ببیند و خونِ طرف اول، صفات حیض را نداشته باشد و خون طرف دوم، صفات حیض را دارا باشد، خون‌هایی که از روز چهاردهم تا هجدهم دیده، حیض است و خون‌هایی که از روز هفتم تا یازدهم دیده استحاضه می‌باشد و روزهای دوازدهم و سیزدهم پاک است و صورت‌های دیگر مسأله، در مسأله بعد ذکر می‌شود.

مسئله ۵۳۲. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد (ادامه صورت‌های مسأله قبل):

۱. اگر مقداری از خون اوّل و دوم در روزهای عادت باشد و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت آن مقدار از هر دو خون که در ایّام عادت بوده، حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کند و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده، استحاضه است و امّا مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده، حکم حیض را دارد، مگر آن که حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود که در این صورت، حکم استحاضه را دارد. در این مورد سه مثال ذکر می‌شود:

مثال اول:اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم به مدّت هشت روز بوده در صورتی که یک ماه از اوّل تا ششم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از نهم تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از اوّل تا ششم و در نهم و دهم دیده حیض است و خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می‌باشد و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که برغیرحائض واجب است را انجام می‌دهد.

مثال دوم: اگر عادت زن از دهم تا هجدهم ماه به مدّت نه روز بوده، در صورتی که یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، به طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون‌هایی که از نهم تا چهاردهم و در هفدهم و هجدهم دیده، حیض است و نمی‌توان روز هفتم و هشتم را هم حیض قرار داد زیرا باعث می‌شود که روزهای هفدهم و هجدهم واقع در ایام عادت از ده روز حیض خارج گردد.

مثال سوم: اگر عادت زن از دهم تا نوزدهم ماه به مدّت ده روز بوده، در صورتی که یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون‌هایی که از دهم تا چهاردهم و از هفدهم تا نوزدهم دیده، حیض است و نمی‌توان روزهایی که جلوتر از عادت خون دیده یعنی روزهای هفتم تا نهم را هم حیض قرار داد زیرا موجب می‌شود که روزهای هفدهم تا نوزدهم واقع در ایام عادت از ده روز حیض خارج گردد.

۲. آنکه مقداری از خون اوّل و دوم در روزهای عادت باشد ولی آن مقدار از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت:

الف. خون اول که در ایام عادت واقع شده به ضمیمه مقداری از خون قبل که روی هم سه روز شود، حیض است بلکه باید همه خون سابق - در صورتی که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - را حیض قرار دهد به شرط آنکه این امر باعث نشود که بعضی از خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن، از ده روز حیض خارج شود.

ب. همچنین مقداری از خون طرف دوم که در ایام عادت واقع شده، حیض است به شرط آنکه مجموع خون‌ها و پاکی بین آنها، با ملاحظه حیض قرار دادن خون طرف اول به ضمیمه مقداری از خون قبل از طرف اول که کمترین مقدار حیض یعنی سه روز را کامل می‌کند، از ده روز بیشتر نشود و بقیه آن، استحاضه است. برای روشن شدن حکم، سه مثال ذکر می‌شود:

مثال اول: اگر عادت زن از چهارم تا دهم به مدّت هفت روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا دوازدهم خون دیده، باید خون‌های روز اول تا چهارم و هفتم تا دهم را حیض قرار دهد و خون روز یازدهم و دوازدهم استحاضه است و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد.

مثال دوم: اگر عادت زن از چهارم تا دوازدهم به مدّت نه روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا پانزدهم خون دیده، باید خون‌های روز دوم تا چهارم و هفتم تا یازدهم را حیض قرار دهد و خون روز اول و روزهای دوازدهم تا پانزدهم، استحاضه است و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد و این زن نمی‌تواند خون روز اول را حیض قرار دهد زیرا باعث می‌شود که قسمتی از خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده یعنی روز یازدهم از ده روزِ حیض خارج شود.

مثال سوم: اگر عادت زن از پنجم تا دوازدهم به مدّت هشت روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا پنجم خون دیده و پنج روز پاک بوده و روز یازدهم و دوازدهم خون دیده، خون‌های روز سوم تا پنجم و روز یازدهم و دوازدهم، حیض است و خونِ روز اول و دوم، استحاضه است و و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد و این زن نمی‌تواند خون روز اول و دوم را حیض قرار دهد زیرا باعث می‌شود که تمام خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده، یعنی روز یازدهم و دوازدهم از ده روزِ حیض خارج شود.

مسئله ۵۳۳. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن وقت به تعداد روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه قبل از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن، چه نشانه‌های حیض را دارا باشد یا نشانه‌های حیض را نداشته باشد.

مسئله ۵۳۴. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند و تعداد روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد ولی از ده روز بیشتر نشود و در غیر ایام عادت در قبل از آن یا بعد از آن به تعداد روزهای عادت خویش خون ببیند و بین دو خون پاکی فاصله شود، در اینجا که وقت و عدد با هم تعارض دارند چند صورت دارد:

۱. آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آن‌ها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد.

۲. آنکه پاکی میان آن دو خون، ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هر کدام از آن‌ها حیض جداگانه قرار داده می‌شوند، چه نشانه‌های حیض را دارا باشد یا نشانه‌های حیض را نداشته باشد.

۳. آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکی در بین، بیشتر از ده روز باشد، در این صورت وقت بر عدد مقدّم می‌شود و باید خونی را که در وقت دیده، حیض و خونی را که خارج وقت دیده، استحاضه قرار دهد.

دارای عادت وقتیه

مسئله ۵۳۵. زن‌هایی که عادت وقتیه دارند و اوّل عادت آنان معیّن می‌باشد، دو دسته‌ هستند:

اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم، روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل، روز هفتم و ماه دوم، روز هشتم از خون پاک شود که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد که این زن هم باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد و ایامی را که خون دیده حیض است و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

مسئله ۵۳۶. زنانی که عادت وقتیه دارند و آخرِ عادت آنان معیّن باشد، دو دسته‌اند:

اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و بعد از چند روز در وقت معیّن پاک شود ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد مثلاً ماه اوّل، روز سوم و ماه دوم، روز پنجم خون آغاز شود و در هر دو ماه روز نهم پاک شود، این زن باید روز نهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت این است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت، خونی که زن بعد از نهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند، استحاضه است.

دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و در وقت معیّن پاک شود و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد مثلاً در ماه اوّل از سوم تا پنجم خون دیده و دو روز پاک بوده و از هشتم تا دهم خون دیده است و در ماه دوم از اول تا پنجم خون دیده و یک روز پاک بوده و از هفتم تا دهم خون دیده است، این زن باید روز دهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت آن است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت خونی که زن بعد از دهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند استحاضه است و دو خون قبل از آن، حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

مسئله ۵۳۷. زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن زودتر خون ببیند به طوری که درعرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - هرچند آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد - باید به احکامی که برای زن حائض ذکر شد عمل کند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل این که قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است، آنها را انجام دهد و امّا در غیر این دو صورت، مثل اینکه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط لازم آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه، واجب است را انجام دهد و هم کارهایی که بر حائض، حرام است را ترک نماید.

مسئله ۵۳۸. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینکه قسمتی از آن، سیاه رنگ و قسمتی، قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد، مثلاً زرد رنگ باشد - هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد - باید اگر ممکن است مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر:

اوّل:آنکه نداند مقدار عادت آن خویشاوند، مخالف با مقدار حیض خودش می‌باشد^[۱۰] و مخالفت در مقدار حیض مثل آن است که خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود و یا عکس این صورت و نیز مثل زنی که علاوه بر عادت وقتیه، دارای عادت عددیه ناقصه^[۱۱] هم هست و مثلاً در هر ماه از دهم ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند و یا هفت روز، چنین زنی اگر در یک ماه بیشتر از ده روز خون ببیند نمی‌تواند به عادت بعضی از خویشانش که کمتر از پنج روز یا بیشتر از هفت روز خون می‌بیند، رفتار کند.

دوم:آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود، ضرر ندارد.

و اگر این کار (مراجعه به خویشاوندان) ممکن نیست، مخیّر است که از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می‌بیند، آن را حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد، در صورتی که آن را مناسب خود ببیند؛ البتّه همان طور که ذکر شد، اگر زن دارای عادت ناقصه عددیه هم هست، مانند زنی که در هر ماه از اول ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند یا شش روز، چنین زنی نمی‌تواند عددی را انتخاب نماید که کمتر از پنج روز یا بیشتر از شش روز باشد.

شایان ذکر است عددی را که زن با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب عدد به عنوان حیض، بر می‌گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد به شرط آنکه با حیض قبلیش، ده روز فاصله شده باشد. همچنین باید تعداد روزهایی را که حیض قرار می‌دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طور که در مسأله (۵۴۰) خواهد آمد.

مسئله ۵۳۹. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد - هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند این که قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز تیره باشد - و بعضی روزها نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد دارای سه صورت است:

الف. روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد که در این صورت، آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ب. خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد، که در این صورت آن را حیض قرار داده و تعداد روزهای آن را با یکی از دو راهی که در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و تکمیل عدد و روزها در صورت امکان، از خونی که بعد از خونِ دارای صفات حیض است، انجام می‌شود.

 ج. خون با نشانه حیض، بیشتر از ده روز باشد که در این صورت تعداد روزهای حیض خود را با یکی از دو راهی که در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و آن تعداد روز را از ابتدای خونِ دارای نشانه حیض، حیض در نظر می‌گیرد و بقیه خون را استحاضه قرار می‌دهد.

شایان ذکر است در هر سه صورت «الف» و «ب» و «ج»، تفاوتی بین اینکه آن روزها مطابق با وقت باشد یا نباشد، نیست مثلاً زنی که عادت وقتیه‌اش اول ماه است اگر از اول ماه تا پانزدهم ماه خون ببیند و این خون از چهارم تا نهم دارای نشانه‌های حیض باشد، باید چهارم تا نهم را حیض قرار دهد و روزهای اول تا سوم و دهم تا پانزدهم، استحاضه است.

مسئله ۵۴۰. زنی که عادت وقتیه دارد، نمی‌تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می‌دیده، چنانچه یک ماه از روز اول تا پانزدهم ماه خون ببیند و نتواند با نشانه‌های حیض، تعداد آن را معیّن نماید باید روز اول مشاهده خون یعنی اوّل ماه را حیض قرار دهد و در تعداد روزها، به آنچه در مسأله‌ (۵۳۸) ذکر شد، عمل نماید و نمی‌تواند عدد برگزیده برای حیض را از روزهای بعد از روز اول مشاهده خون مثلاً روز دهم انتخاب نماید. همچنین اگر زنی که صاحب عادت وقتیه است و آغاز آن یازدهم ماه است اگر یک ماه مثلاً از اول ماه تا هجدهم ماه خون ببیند، نمی‌تواند عدد برگزیده برای حیض خویش را از ابتدای ماه یا ده روز اول ماه قرار دهد هرچند خون روزهای اول نشانه‌های حیض را دارا باشد و نیز زنی که عادت وقتیه‌ای دارد که آخر آن معلوم می‌باشد و مثلاً پانزدهم ماه است، اگر در یک ماه از اول ماه تا شانزدهم ماه خون ببیند نمی‌تواند آخر عادت خود را مثلاً روز دهم ماه قرار دهد بلکه باید تعداد آن را طوری قرار دهد که آخرِ آن، مطابق با انتهای وقت عادتش باشد.

مسئله ۵۴۱. زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند ولی در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را با نشانه‌های آن تشخیص دهد همانند زنی است که در روزهای عادت خون دیده و خونش از ده روز بیشتر شده است.

مسئله ۵۴۲. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و روزهایی که با نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد - مثلاً زنی که عادت وقتیه او اول ماه می‌باشد چنانچه از اول ماه چهار روز خون با نشانه حیض سپس چهار روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حیض مشاهده کند - فقط خون اوّل را حیض قرار می‌دهد و بقیه استحاضه است. همچنین اگر از اول ماه، چهار روز خون با نشانه حیض سپس ده روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حیض ببیند، فقط خون اوّل را که دارای صفات حیض است حیض قرار می‌دهد و بقیه استحاضه است.

مسئله ۵۴۳. زنی که عادت وقتیه دارد اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نشود، مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، در احکام مانند زنی است که عادتش وقتیه و عددیه است که در مسائل (۵۳۱و۵۳۲) ذکر شد.

دارای عادت عددیه

مسئله ۵۴۴. زنانی که عادت عددیه دارند و تعداد روزهای آن معیّن است دو دسته هستند:

اوّل:زنی که تعداد روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی وقتِ خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‌شود؛ مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پنج روز می‌شود.

دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اوّل با ماه دوم فرق داشته باشد که در این صورت اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و تعداد روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد و کارهایی که بر حائض، حرام است ترک نماید مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از ششم تا هشتم به مدّت سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از شانزدهم تا هجدهم سه روز خون ببیند، عادت عددیه او شش روز می‌شود و در پاکی بین، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.

و امّا اگر در یک ماه مثلاً سه روز خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و در ماه دوم، پنج روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و در هر دو ماه مجموع ایام خون با پاکی وسط، هشت روز باشد، در این صورت، این زن دارای عادت عددیه نیست، بلکه مضطربه حساب می‌شود که حکمش بعداً ذکر می‌شود.

مسئله ۵۴۵. زنی که عادت عددیه تنها دارد و وقت آن مشخّص نیست، همین که خونی را مشاهده کرد که دارای نشانه‌های حیض است^[۱۲] ، آن را حیض قرار می‌دهد و به احکام زن حائض رفتار می‌کند. همچنین اگر خون دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید.

مسئله ۵۴۶. زنی که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از تعداد روزهای عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد هرچند نشانه‌های حیض را دارا نباشد.

مسئله ۵۴۷. زنی که عادت عددیه دارد اگر خون او از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خون‌هایی که دیده بدون نشانه بوده مثلاً یک جور باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینکه قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد، باید از موقع دیدنِ خون به تعداد روزهای عادتش، حیض و بقیه خون را استحاضه قرار دهد و اگر همه خون‌هایی که دیده یک جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، اگر روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد با تعداد روزهای عادت او یک اندازه باشد، باید آن روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به اندازه روزهای عادت حیض است و کم کردن و کاستن عدد در صورت امکان، از آخر انجام می‌شود بنابر این در این حال، عدد عادت را از ابتدای خونِ دارای نشانه‌های حیض قرار می‌دهد و بقیه خون استحاضه است و اگر روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر است هرچند کمتر از سه روز باشد باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به اندازه عادتش می‌شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و این تکمیل در صورت امکان، از خونی که بعد از خونِ دارای نشانه‌های حیض است صورت می‌گیرد بنابر این با کمک صفات و نشانه‌های حیض می‌توان وقت عادت عددیه را معیّن نمود، نه عدد آن را.

شایان ذکر است زنی که مثلاً عادت عددیه پنج روزه دارد اگر مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد^[۱۳] و امّا در صورتی که پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوم که دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

مسئله ۵۴۸. همان طور که در مسأله (۵۱۶) ذکرشد، زن می‌تواند عادت عددیه ناقصه داشته باشد. حال مثلاً زنی که عادت ناقصه او بین شش و هفت روز است، در صورتی که خونش از ده روز بیشتر شود نمی‌تواند با نشانه‌های حیض یا در نظر گرفتن عادت بعضی از خویشانش و یا به انتخاب عدد، کمتر از شش روز یا بیشتر از هفت روز را حیض قرار دهد. بنابراین اگر عددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان بدست آمده، پنج باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را پنج روز قرار دهد؛ بلکه باید مقدار یقینی از عادت خود را که شش روز است حیض قرار دهد و اگر عددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان بدست آمده، هشت روز باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را هشت روز قرار دهد بلکه باید بیشترین عددی که احتمال می‌رود عادت او باشد یعنی عدد هفت را حیض قرار دهد.