رساله جامع (قدیم)

زکات فطره (فطریّه)

شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه)

مسئله ۲۶۴۵. بر مکلّفی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند، واجب است:

۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. بیهوش نباشد. ۴. فقیر نباشد. ۵. بنده و عبد نباشد.

مسئله ۲۶۴۶. اگر پیش از غروب شب عید فطر شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین‌طور بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛ امّا اگر این شرایط بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۴۷. کسی که فقیر^[۱] است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابر این، شخصی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۴۸. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر آن شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد^[۲] ، بر خود انسان، بنابر احتیاط، واجب می‌شود فطریه خویش را بپردازد و همچنین اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود.

مسئله ۲۶۴۹. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نیست و بر کافر نیز پرداخت آن واجب است امّا چنانچه کافر بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط می‌شود و بر وی، پرداخت زکات فطره واجب نیست؛ ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیده شدن هلال ماه شوّال (بعد از غروب شب عید فطر)، شیعه شود، فطریه از او ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد.

احکام کسانی که پرداخت فطریّه‌شان بر انسان واجب است

مسئله ۲۶۵۰. کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع - که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو گرم است- از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد، کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.

مسئله ۲۶۵۱. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌‌خور او محسوب می‌شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ساکن باشند.

مسئله ۲۶۵۲. فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر میزبان شده و نان‌خور وی - هرچند موقّتاً - محسوب می‌شود، بر میزبان واجب است مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید؛ اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی‌ماند، نان‌خور صدق نمی‌کند و زکات فطره‌اش بر عهده میزبان نیست.

مسئله ۲۶۵۳. فطریه مهمانی که بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد بر میزبان می‌شود در صورتی که نان‌خور او محسوب نشود، بر میزبان واجب نیست و اگر نان‌خور او حساب شود (بنا بر احتیاط واجب) مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این که یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد.^[۳]

مسئله ۲۶۵۴. در هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مانند آنها معمول و متعارف است کارکنانی که اجیر کارفرما می‌باشند، از غذای تهیّه شده توسّط کارفرما، استفاده می‌کنند، در این موارد، چنانچه غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقاً بپردازد، به طوری که اجیر، نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما باید فطریّه او را بدهد.

امّا چنانچه غذای اجیر جزء حقوق (حقّ الزحمه) او محسوب شود، یا آنکه در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره، باید غذای روزانه او را نیز بدهد، صدق نان خور بودنِ اجیر نسبت به کارفرما، محلّ اشکال است؛ بنابر این رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله (۲۶۵۳) ذکر شد ترک نشود؛ مانند اینکه اجیر با اجازه کارفرما فطریّه خود را بدهد یا اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریّه وی را بپردازد.

مسئله ۲۶۵۵. زکات فطره سربازانی که در خدمت سربازی هستند یا افرادی که زندانی هستند و دولت مخارج آنان را تأمین می‌کند، بر عهده دولت نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است.

مسئله ۲۶۵۶. فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل بر می‌دارد، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۶۵۷. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.

مسئله ۲۶۵۸. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند، اگر آن زن نان‌خور او شمرده شود باید فطریه او را بدهد و اگر آن زن نان‌خور فرد دیگری مثل پدرش باشد، فطریه وی بر شوهرش واجب نیست و بر همان شخص دیگر واجب می‌باشد و اگر زن، نان‌خور کسی نباشد، فطریه‌اش با دارا بودن شرایط، بر خودش واجب است همچنین اگر فرد، بعد از غروب آفتاب در شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند و آن زن نان‌خور او شمرده شود، بنابر ‌احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله ۲۶۵۳ ذکر شد ترک نشود.

مسئله ۲۶۵۹. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌‏اند: باید فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی این حکم، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسئله ۲۶۶۰. اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروبِ شبِ عید فطر، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که فعلاً نان‌خور او شده، واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خانه شوهر برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد.

پرداخت فطریه دیگری

مسئله ۲۶۶۱. اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد، از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی‌شود ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می‌کند.

مسئله ۲۶۶۲. در موارد مشکوک که معلوم نیست مثلاً زکات فطره بر عهده میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست. همچنین است حکم، در مواردی که معلوم است زکات فطره بر عهده مثلاً دو نفر است ولی سهم هر کدام معلوم نیست که در این صورت، یکی از آن دو می‌تواند با اجازه از دیگری به قصد ما فی‌الذمّه زکات را بپردازد.

مسئله ۲۶۶۳. اگر فرد کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگری می‌باشد وکیل کند که از مال آن فرد فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، لازم نیست خودش فطریه او را بپردازد.

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۶۶۴. زکات فطره را - بنابر احتیاط واجب، فقط - باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقّین زکات مال را دارا هستند، پرداخت کرد و در سایر مصارف زکات مال نمی‌توان مصرف نمود و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان بدهد ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داده شود.

مسئله ۲۶۶۵. اگر طفل شیعه‏ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطریه را به مصرف او برساند، یا اینکه به ولیِّ او بدهد تا آن را ملکِ طفل نماید.

مسئله ۲۶۶۶. فقیری که فطریه به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی همان طور که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، فطریه ندهند همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطریه بدهند.

مسئله ۲۶۶۷. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطریه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‏اند نرسد ولی اگر چند صاع به یک فقیر بدهند، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۶۸. کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید زکات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند.

احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره

مسئله ۲۶۶۹. اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۰. انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً برنج بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست ولی کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریه بعضی را گندم و فطریه بعض دیگر را برنج بدهد، کافی است.

مسئله ۲۶۷۱. گندم یا شیء دیگری را که فرد برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۷۲. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۳. انسان باید فطریه خود و خانواده‌اش را از مال حلال بدهد هرچند برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش معصیت کرده و آن را از راه حرام تأمین نموده باشد.

مسئله ۲۶۷۴. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۶۷۵. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطریه بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطریه را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطریه می‌دانسته آنچه را که گرفته فطریه است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطریه را بدهد.

مسئله ۲۶۷۶. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطریه نماید و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه بپردازد کافی است و زکات فطره محسوب می‌شود هرچند به علّت نداشتن قصد قربت یا عدم رعایت اخلاص، گناهکار است.

مسئله ۲۶۷۷. اگر فرد پیش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحیح نیست ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان می‌تواند زکات فطره را بدهد هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، ولی اگر فرد، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور هنوز هم استحقاق دریافت زکات فطره را دارا باشد می‌تواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند.

مسئله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.

مسئله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد.

مسئله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.

مسئله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد.

مسئله ۲۶۸۲. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسأله (۲۶۲۵) بیان شده است.

مسئله ۲۶۸۳. انتقال زکات فطره به سوی امام^{(علیه‌السلام)} یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی است که در شهر محلّ سکونت فرد (محلی که فطریه را از مالش جدا نموده است)، مستحق زکات وجود داشته باشد و در غیر این مورد، اگر فرد بتواند در محل یا شهر خودش مستحق پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد ولی چنانچه برده و به مستحق رسانده کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده است و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

مسئله ۲۶۸۴. پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشد و افرادی هم نان‌خور او باشند - مثل اعضای خانواده‌اش- و بخواهد فطریّه آنان را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهد که از خودشان نباشد.

و اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای وی، آن را می‌گیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیرد و آنچه را برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد.

مسئله ۲۶۸۵. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خویشان و فامیل و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد.

اللّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین

◀ بازگشت به فهرست

موارد مصرف زکات

مسئله ۲۵۸۴. زکات در هشت مورد صرف می‌شود:

مورد اول و دوم: فقراء و مساکین

مسئله ۲۵۸۵. تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات همانند مبحث خمس است که تفصیل احکام فقهی آن در فصل مصرف خمس بیان شد.

مسئله ۲۵۸۶ . کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد،در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،بابت زکات حساب کند.

مسئله ۲۵۸۷ . اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۲۵۸۸ . اگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین داشته باشد یا از طریق عقلایی اطمینان به فقر او داشته باشد یا بیّنه یعنی دو مرد عادل شهادت به فقر آن شخص دهند، کافی است و فرد می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات در شخص مذکور زکاتش را به او بپردازد.

شایان ذکر است راه‌های اثبات فقر اشخاص و فروعات احکام مربوط به آن در کلّیه وجوهات شرعیه فرق ندارد و یکسان می‌باشد.

مسئله ۲۵۸۹ . به کسی که قبلاً فقیر بوده و حال نیز می‌گوید فقیرم و شک در از بین رفتن فقرش باشد، هرچند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می‌توان زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه، فقر او ثابت نشده، به او زکات داد.

مسئله ۲۵۹۰ . کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه فقر او ثابت نشود، نمی‌شود به او زکات داد.

مسئله ۲۵۹۱ . اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نمی‌باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر احتیاط واجب همین حکم جاری است.

مسئله ۲۵۹۲ . اگر پیش از آنکه زکات به اموال فرد تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛ اما می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد - مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۲۵۹۳ . فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛ ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.

مسئله ۲۵۹۴ . فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات

مسئله ۲۵۹۵ . عامل و کارگزار زکات کسی است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص حضرتش یا نائب عام ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان یا فقراء و مستحقین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه از زکات به او پرداخت گردد.

شایان ذکر است مؤسّسات خیریه و مانند آن که افرادی را برای جمع آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حق الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند.

مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنها به اسلام یا مذهب حق فراهم می‌شود (المؤلفه قلوبهم)

مسئله ۲۵۹۶ . این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود:

الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند.

ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد.

ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه‌السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.

شایان ذکر است مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نایب خاص حضرتش یا نایب عام ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند.

مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان^[۱]

مورد ششم: بدهکاران

مسئله ۲۵۹۷ . کسانی که بدهکار هستند (غارِمین) و زیر بار قرض رفته‌اند و نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، هرچند مخارج سال خود را داشته باشند، می‌توان برای دادن قرض و دیونشان به آنان زکات داد یا بدهی‌شان را از زکات اداء کرد (مثل آنان که در آتش‏سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏اند یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده‌اند) مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد:

الف. باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

ب. احتیاط واجب آن است که آن دین، بدون مدّت بوده یا اگر مدّت دار بوده سر رسید ادای آن فرا رسیده باشد.

ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهی‌اش را به تدریج به او اداء کند ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار است و او هم می‌تواند بدون سختی فوق‌العاده بدهی‌اش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات جایز نیست.

د. دین مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین پرداخت زکات به کسی که ادّعاء دارد بدهکار است جایز نیست مگر آنکه به علم یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر بدهکاری او ثابت گردد.

مسئله ۲۵۹۸ . کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد یا بدهی و قرضش را از زکات اداء نمود ولی اعطاء زکات به او برای نفقات واجبش جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد.

مسئله ۲۵۹۹ . اگر شخصی به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، برای ادای قرض و بدهی‌اش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقین زکات گفته می‌شود، دارا باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقراء حساب کند.

مورد هفتم: فی سبیل الله‏

مسئله ۲۶۰۰ . منظور از فی سبیل الله‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود، ولی این سهم را نمی‌توان در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود هرچند فرد دریافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور انجام دهد.

شایان ذکر است مالک اموال زکوی یا مؤسّسات خیریه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم، نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع، در این مورد مصرف نمایند.

مسئله ۲۶۰۱ . انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله ‏قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.

مسئله ۲۶۰۲ . پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.

مسئله ۲۶۰۳ . انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۲۶۰۴ . انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اجازه بگیرد.

مورد هشتم: ابن السبیل (مسافر در راه مانده)

مسئله ۲۶۰۵ . مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.

مسئله ۲۶۰۶ . مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و اطّلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد.

حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط

مسئله ۲۶۰۷ . در زمان غیبت امام عصر^{(عجل‌الله‌فرجه)} پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است، البته قبلاً ذکر شد که در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد.

شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند

مسئله ۲۶۰۸ . در مورد مستحقین زکات که می‌توان زکات را به آنان پرداخت نمود علاوه بر شروطی که سابقاً گذشت، چند شرط دیگر معتبر است که در مسائل بعد احکام آن ذکر می‌شود.

شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد

مسئله ۲۶۰۹ . اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد.

مسئله ۲۶۱۰ . اگرشیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی شرعی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند.

شرط دوم و سوم و چهارم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند - بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات به او کمک یا تشویق به گناه محسوب نشود - بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند

مسئله ۲۶۱۱ . احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقین زکات همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در فصل مصرف خمس بیان شد.

شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النفقه زکات دهنده نباشد

مسئله ۲۶۱۲ . انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی‌اش که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.^[۲] البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد و امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش باشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.

مسئله ۲۶۱۳ . اگر مخارج دیگران بر‌ شخص مورد انفاق واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده واجب نباشد و شخص مورد انفاق نتواند مخارج آنان را بدهد - مثل اینکه فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش را بپردازد - جایز است انسان زکاتش را به او (فرزند) بدهد که به مصرف آنان برساند.^[۳]

مسئله ۲۶۱۴ . پرداخت زکات به زن دائمی که فقیر است و شوهرش نفقه او را می‌پردازد، جایز نیست؛ بلکه اگر شوهرش می‌تواند نفقه همسرش را بدهد ولی از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هرچند با مراجعه به مراکز دولتی و حکومتی)، نمی‌توان به چنین زنی زکات داد، امّا اگر شوهر نمی‌تواند مخارج او را بدهد یا دارد و نمی‌دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه - بدون سختی غیر قابل تحمّل- امکان ندارد، می‌شود به وی زکات داد.

همچنین به فقیری که نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب است و شخص مذکور توانایی پرداخت نفقه آن فقیر را دارد و در صورت مطالبه از پرداخت آن امتناع نمی‌ورزد و بدون منّتی که عادتاً قابل تحمل نیست حاضر به پرداخت آن می‌باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که به فقیر مذکور زکات ندهند؛ اما اگر آن شخص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه است یا اصلاً حاضر به نفقه دادن نیست یا نفقه دادن با منّتی همراه است که به طور معمول غیر قابل تحمّل است، در چنین مواردی می‌شود به فقیر مذکور زکات داد.

مسئله ۲۶۱۵ . زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌توان به آن زن زکات داد.

مسئله ۲۶۱۶ . زن می‌تواند به شوهر خود که شرعاً فقیر محسوب می‌شود و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا است زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۲۶۱۷ . اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دین و بدهی خود را ادا کند، در صورتی که فرزند مذکور استحقاق دریافت زکات را دارا باشد مثل اینکه فقیر باشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۱۸ . پدر می‌تواند به پسرش که احتیاج به ازدواج دارد و استحقاق دریافت زکات را نیز دارا می‌باشد مثل اینکه فقیر است، زکات خود را بدهد تا زن بگیرد و حکم پسر نسبت به پدر خویش نیز همین‌طور است.

شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد

مسئله ۲۶۱۹ . زکات فرد عام (غیر سید) بر فرد سید حرام است و سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد مگر در حال اضطرار و بنابر احتیاط واجب، باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند و همچنین، بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در هر روز به گرفتن مخارج ضروری همان روز اکتفا کند؛ امّا شخص سید می‌تواند زکاتش را به فرد سید یا غیر سید بدهد.

شایان ذکر است حرام بودن زکات فرد غیر سید بر فرد سید، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبی نمی‌شود، بنابراین در اموالی که پرداخت زکات آنها مستحب است دادن زکات مستحبی فرد عام به فقیر سید، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۲۰ . راه‌های اثبات سیادت در مسأله (۲۴۴۴ و ۲۴۴۵) ذکر شد؛ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند، جایز نیست فرد غیر سید به او زکات بدهد و در این صورت با دادن زکات به چنین فردی، زکات از او ساقط نمی‌شود.

نیت زکات و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۶۲۱ . انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد کافی است هرچند گناه کرده است.

مسئله ۲۶۲۲ . اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره می‌باشد، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو، امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد.

مسئله ۲۶۲۳ . کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده است تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود.

ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقهاء ^{رضوان الله تعالی علیهم} فرموده‌اند: زکات پرداخت شده به نسبت بین همه آنها تقسیم می‌شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملکِ مالک باقی‌بماند لذا مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسئله ۲۶۲۴ . اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.

احکام دیگر پراخت زکات

مسئله ۲۶۲۵ . کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.

همین‌طور اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقراء برساند - ضامن زکات است.

امّا اگر دسترسی به مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرای یافتن مستحق به تأخیر انداخته است و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.

مسئله ۲۶۲۶ . اگر فرد، زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحق نیست داده شود.

مسئله ۲۶۲۷ . اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده پرداخت شود.

مسئله ۲۶۲۸ . انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد.

مسئله ۲۶۲۹ . اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است و همچنین، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرفِ حاکم شرع قبض کند و به اجازه او آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

مسئله ۲۶۳۰ . اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله ۲۶۳۱ . انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد.

مسئله ۲۶۳۲ . اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.

مسئله ۲۶۳۳ . اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت و درآمدی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، منفعت حاصل شده در حکم زکات است.

مسئله ۲۶۳۴ . هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، این فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد چنانچه برای غرض عقلایی پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛ بنابر این اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثلا اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد.

مسئله ۲۶۳۵ . اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات بفروشد، گناه کرده و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هرحال معامله صحیح است و چنانچه خریدار هم بداند که فروشنده زکات آن را نداده به هر دو نفر واجب است زکات را پرداخت نمایند.^[۴]

همین‌طور است حکم مال زکوی که به دیگری بخشیده شده باشد.

مسئله ۲۶۳۶ . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.

مسئله ۲۶۳۷ . اگر فرد بداند که به اموالش زکات تعلّق گرفته ولی شک کند آن را پرداخت نموده است یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست پرداخت زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۳۸ . فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۳۹ . اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.

مسئله ۲۶۴۰ . اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها وجود داشته‌باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۲۶۴۱ . چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

مسئله ۲۶۴۲ . مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

مسئله ۲۶۴۳ . برای کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهنده زکات دعا نماید.

مسئله ۲۶۴۴ . مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی را که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.

◀ بازگشت به فهرست

زکات مال

مسئله ۲۴۷۶ . زکات در ده مورد واجب است:

۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود.

۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود.

 ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود.

 ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب).

این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود.

سال زکاتی

مسئله ۲۴۷۷ . در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۴۷۸ . در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد.

مسئله ۲۴۷۹ . سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد.

شرایط عمومی واجب شدن زکات

شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات،

شرایط عمومی عبارتند از:

شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد

مسئله ۲۴۸۰ . چناچه اموال زکوی^[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست.

شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی

مسئله ۲۴۸۱ . چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین^{(علیه‌السلام)}، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد

مسئله ۲۴۸۲ . اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.

شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه

مسئله ۲۴۸۳ . اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید.

مسئله ۲۴۸۴ . اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است.

شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد

مسئله ۲۴۸۵ . اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد^[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد.

مسئله ۲۴۸۶ . اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.

زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

مسئله ۲۴۸۷ . کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد

مسئله ۲۴۸۸ . اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد.

شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد

مسئله ۲۴۸۹ . زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.^[۳]

مسئله ۲۴۹۰ . معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.

زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه

مسئله ۲۴۹۱ . زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند.

مسئله ۲۴۹۲ . خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند.

۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند.

۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند.

خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد.

مسئله ۲۴۹۳ . به طور کلّی، انگور دو قسم است:

۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.

۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند.

زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۴۹۴ . زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد.

مسئله ۲۴۹۵ . زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند.

مسئله ۲۴۹۶ . زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد.

مسئله ۲۴۹۷ . فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

مسئله ۲۴۹۸ . واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد.

مسئله ۲۴۹۹ . اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد.

مقدار زکات غلّات چهار‌گانه

مسئله ۲۵۰۰ . مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج^[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است.

مسئله ۲۵۰۱ . اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است.

مسئله ۲۵۰۲ . ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد.

مسئله ۲۵۰۳ . چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۴ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۵ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.

مسئله ۲۵۰۶ . اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است.

 و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است.

مسئله ۲۵۰۷ . اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد.

مسئله ۲۵۰۸ . اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد.

مسئله ۲۵۰۹ . اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید.

مسئله ۲۵۱۰ . اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست.

مسئله ۲۵۱۱ . اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد.

‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی

مسئله ۲۵۱۲ . هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

مسئله ۲۵۱۳ . بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید.

مسئله ۲۵۱۴ . آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد.

مسئله ۲۵۱۵ . مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۱۶ . اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید.

احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه

مسئله ۲۵۱۷ . اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۲۵۱۸ . اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است.

مسئله ۲۵۱۹ . اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۲۵۲۰ . کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این:

الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود.

ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود.

مسئله ۲۵۲۱ . کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد:

الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد.

ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد.

مسئله ۲۵۲۲ . اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.

مسئله ۲۵۲۳ . واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است.

مسئله ۲۵۲۴ . اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد.

مسئله ۲۵۲۵ . گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد.

مسئله ۲۵۲۶ . چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود.

مسئله ۲۵۲۷ . برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد.

مسئله ۲۵۲۸ . همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود.

زکات طلا و نقره

مسئله ۲۵۲۹ . کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره

شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد

مسئله ۲۵۳۰ . چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه^[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.

مسئله ۲۵۳۱ . اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.

شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد

مسئله ۲۵۳۲ . طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۳ . نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۴ . اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند.

مسئله ۲۵۳۵ . کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد.

‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد^[۶]

مسئله ۲۵۳۶ . اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد.

مسئله ۲۵۳۷ . طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد.

مسئله ۲۵۳۸ . در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند.

مسئله ۲۵۳۹ . نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد.

شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد

مسئله ۲۵۴۰ . اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است.

مسئله ۲۵۴۱ . اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.

مسئله ۲۵۴۲ . اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۲۵۴۳ . چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.

مسئله ۲۵۴۴ . اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید

مسئله ۲۵۴۵ . اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

زمان پرداخت زکات طلا و نقره

مسئله ۲۵۴۶ . فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

مسئله ۲۵۴۷ . کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند

شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد

مسئله ۲۵۴۸ . اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند^[۷]

مسئله ۲۵۴۹ . شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد.

مسئله ۲۵۵۰ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری.

مسئله ۲۵۵۱ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد.

مسئله ۲۵۵۲ . اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.^[۸]

شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد.

مسئله ۲۵۵۳ . اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود.

مسئله ۲۵۵۴ . اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،^[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.

شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد

مسئله ۲۵۵۵ . شتر دوازده نصاب دارد:

• اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد.
• دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.
• سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.
• چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.
• پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.
• ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.
• هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.
• هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
• نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
• دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.
• یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.
• دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد.

مسئله ۲۵۵۶ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۵۷ . گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست.

نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد

و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است.

مسئله ۲۵۵۸ . گوسفند پنج نصاب دارد:

• اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد.
• دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد.
• سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد.
• چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد.
• پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد.

مسئله ۲۵۵۹ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۶۰ . برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد.

مسئله ۲۵۶۱ . اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

مسئله ۲۵۶۲ . اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۲۵۶۳ . شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است.

مسئله ۲۵۶۴ . گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد.

مسئله ۲۵۶۵ . گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است.

مسئله ۲۵۶۶ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد.

مسئله ۲۵۶۷ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.

مسئله ۲۵۶۸ . لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست.

مسئله ۲۵۶۹ . کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند

مسئله ۲۵۷۰ . فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.

مسئله ۲۵۷۱ . چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.

مسئله ۲۵۷۲ . مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است.

مسئله ۲۵۷۳ . برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.

زکات مال التجاره

مسئله ۲۵۷۴ . کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره

شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد

مسئله ۲۵۷۵ . چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه^[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.

شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد

مسئله ۲۵۷۶ . ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.

شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد

مسئله ۲۵۷۷ . نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت.

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد

مسئله ۲۵۷۸ . در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد.

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد

مسئله ۲۵۷۹ . اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل^[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد

مسئله ۲۵۸۰ . اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد.

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد

مسئله ۲۵۸۱ . اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.

مواردی که پرداخت زکات مستحب است

مسئله ۲۵۸۲ . حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید^[۱۲] ، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد.

مسئله ۲۵۸۳ . اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.

◀ بازگشت به فهرست

مصرف خمس

توضیحات کلّی درباره مصرف خمس

مسئله ۲۴۳۸ . خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام^{(علیه‌السلام)} است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.

آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (۲۳۹۰) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع أعلم باشد.

مسئله ۲۴۳۹ . کسی‌که از مستحق‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.

مسئله ۲۴۴۰ . فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است.

مسئله ۲۴۴۱ . کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد کافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه پرداخت نماید.

شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند

مسئله ۲۴۴۲ . در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است:

خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر^[۱] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد.

مسئله ۲۴۴۳ . سیّدی که می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد کسی است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم^{(صلی‌الله‌علیه‌وآله)} برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست.

مسئله ۲۴۴۴ . اگر کسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌کند که سیّد است.

مسئله ۲۴۴۵ . به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۲۴۴۶ . فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.

مسئله ۲۴۴۷ . کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود.

مسئله ۲۴۴۸ . کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.

مسئله ۲۴۴۹ . کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود.

مسئله ۲۴۵۰ . صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد که درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش کمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد.

مسئله ۲۴۵۱ . فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود.

مسئله ۲۴۵۲ . فقیری که یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.

مسئله ۲۴۵۳ . فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است.

مسئله ۲۴۵۴ . کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد.

مسئله ۲۴۵۵ . کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.

مسئله ۲۴۵۶ . فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.

همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی که به آنها احتیاج دارد نیز همین حکم را دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.

امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج است دارد ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذکور کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود.

مسئله ۲۴۵۷ . فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد) پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.^[۲]

مسئله ۲۴۵۸ . فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.

مسئله ۲۴۵۹ . یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است که پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد.

مسئله ۲۴۶۰ . سید مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید خمس بگیرد.

مسئله ۲۴۶۱ . در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند.

مسئله ۲۴۶۲ . به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند.

مسئله ۲۴۶۳ . به سیّدی که عادل نیست (به استثناء مواردی که در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسئله ۲۴۶۴ . به فردی که خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌کند، نمی‌توان خمس داد؛ بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند.

مسئله ۲۴۶۵ . کسی که زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی که شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد که به مصرف آنان برساند (توضیح آن در بخش نفقات می‌آید). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.

مسئله ۲۴۶۶ . اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی که فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند.

مسئله ۲۴۶۷ . به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.^[۳]

مسئله ۲۴۶۸ . احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود.

همچنین کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد.

احکام دیگر پرداخت خمس

مسئله ۲۴۶۹ . مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.

مسئله ۲۴۷۰ . انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد^[۴] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد.

مسئله ۲۴۷۱ . اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست، بلکه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و کوتاهی نکند.

مسئله ۲۴۷۲ . هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وکالت از مستحق یا حاکم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

مسئله ۲۴۷۳ . اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود که اشتباه محاسبه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه به حاکم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد.

مسئله ۲۴۷۴ . کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (۲۴۷۰) گذشت که دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشکال است مگر آنکه این امر با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود.

مسئله ۲۴۷۵ . مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند.

◀ بازگشت به فهرست

موارد وجوب خمس:

۳.معدن

مسئله ۲۴۰۵ . معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام^{(علیه‌السلام)} و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۰۶ . نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد.

مسئله ۲۴۰۷ . شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۰۸ . بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

مسئله ۲۴۰۹ . کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (۲۴۰۷)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۲۴۱۰ . اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.

مسئله ۲۴۱۱ . اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۱۲ . اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

۴. گنج

مسئله ۲۴۱۳ . گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.

مسئله ۲۴۱۴ . نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره سکّه‌دار و یا ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد پس از کم کردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.

مسئله ۲۴۱۵ . در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.^[۱]

مسئله ۲۴۱۶ . اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقرا صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد.

مسئله ۲۴۱۷ . اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

مسئله ۲۴۱۸ . اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.

مسئله ۲۴۱۹ . اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

و اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا نکنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.

مسئله ۲۴۲۰ . اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.

مسئله ۲۴۲۱ . اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۲ . اگر کسی حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا کند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حکم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محل خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست.

۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید

مسئله ۲۴۲۳ . اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۴ . اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غواصی به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۲۵ . اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است.

مسئله ۲۴۲۶ . اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۲۷ . اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۴۲۸ . ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌کند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شکمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.

مسئله ۲۴۲۹ . اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

مسئله ۲۴۳۰ . کسی که کسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

مسئله ۲۴۳۱ . اگر بچّه‌‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا کند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.

۶. غنیمت

مسئله ۲۴۳۲ . اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام^{(علیه‌السلام)} بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام^{(علیه‌السلام)} است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد.

مسئله ۲۴۳۳ . اگر مسلمانان بدون اجازه امام^{(علیه‌السلام)} با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مالِ امام^{(علیه‌السلام)} است و جنگجویان در آن حقی ندارند.

مسئله ۲۴۳۴ . آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسئله ۲۴۳۵ . برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.

مسئله ۲۴۳۶ . مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.

۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله ۲۴۳۷ . اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشکال است.

◀ بازگشت به فهرست

موارد وجوب خمس :

۲. مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:

الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.

ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام^[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.

مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.

مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.

مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.

به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.

مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.

مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد^[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد.

مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی^[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی^[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

◀ بازگشت به فهرست

خمس

موارد وجوب خمس

مسئله ۲۲۹۷ . در چند مورد خمس واجب می‌شود:

• اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب.
• دوم: مال حلال مخلوط به حرام.
• سوم: معدن.
• چهارم: گنج.
• پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید.
• ششم: غنیمت جنگ.
• هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

۱. درآمد کسبی و غیر کسبی

قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود:

سال خمسی و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۲۹۸ . تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (۲۳۱۶ به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنکه چند نوع کسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد که در این صورت، می‌توانند برای هر کسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسئله ۲۲۹۹ . کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.

ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه ۵ درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او ۲۵ درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.

مسئله ۲۳۰۰ . افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی که از ‌فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسئله ۲۳۰۱ . افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تحصیل کنند و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.

مسئله ۲۳۰۲ . در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای^[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد.

مسئله ۲۳۰۳ . انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند، سپس اول‌ تیر ماه هم که رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد.

مسئله ۲۳۰۴ . اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت کسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار کامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد. البته اگر میت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست.

مسئله ۲۳۰۵ . انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد.

درآمدهایی که خمس آنها واجب است

مسئله ۲۳۰۶ . همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:

الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.^[۲]

تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید^[۳] ، باید خمس آن داده شود.

مسئله ۲۳۰۷ . اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس^[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه^[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد.

موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن

مسئله ۲۳۰۸ . مهریه‌ای را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌که از بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

مسئله ۲۳۰۹ . آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.

ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.^[۶]

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.^[۷]

د. میت، خمس بدهکار نباشد.^[۸]

مسئله ۲۳۱۰ . اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که بر عهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد.

مسئله ۲۳۱۱ . اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد که در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

مسئله ۲۳۱۲ . اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

مسئله ۲۳۱۳ . اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند.

مسئله ۲۳۱۴ . مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

مسئله ۲۳۱۵ . مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد^[۹]

مؤونه

مسئله ۲۳۱۶ . خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد:

 الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل کسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود.

ب. مؤونه سال که به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، که توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.

مسئله ۲۳۱۷ . آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به کار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است:

الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.

ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن.

ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.

کلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:

اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.

سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد^[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.

 بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید^[۱۱] ، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد.

مسئله ۲۳۱۸ . کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.

مسئله ۲۳۱۹ . مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (۲۳۱۷) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد.

مسئله ۲۳۲۰ . مؤونه یا مخارج زندگی آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۳۲۱ . اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ کدام استفاده نشده، حکم مسأله (۲۳۱۹) را دارد.

مسئله ۲۳۲۲ . اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حکم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز همانند تهیه جهیزیه دختر است.

شایان ذکر است پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

مسئله ۲۳۲۳ . کسی که از درآمد اثنای سال به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌کند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنکه آن مسکن، خانه مسکونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ که در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۴ . مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۲۳۲۵ . پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که:

الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.

ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد.

امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۶ . گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:

الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.^[۱۲]

ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد.

امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.^[۱۳]

مسئله ۲۳۲۷ . اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد.

و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

مسئله ۲۳۲۸ . اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.^[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد.

البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست.

مسئله ۲۳۲۹ . کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

مسئله ۲۳۳۰ . کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد که پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد کسبش صرف نماید.

سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین

مسئله ۲۳۳۱ . سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است:

الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.

سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است که فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.

ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود.

پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.

مسئله ۲۳۳۲ . ابزار و وسایل کسب از قبیل مغازه و مکان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و کشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حکم سرمایه کسب را دارند که در مسأله قبل ذکر شد.

مسئله ۲۳۳۳ . دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حکم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند.

مسئله ۲۳۳۴ . مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد.

مسئله ۲۳۳۵ . اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات کشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد.

ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت

مسئله ۲۳۳۶ . اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد:

۱. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد.

 در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.^[۱۵]

۲. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد:

الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده

 در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فرد منتقل شده

 در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد.

مسئله ۲۳۳۷ . مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (۸) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود.

مسئله ۲۳۳۸ . اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این کالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد.

مسئله ۲۳۳۹ . اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۲۳۴۰ . اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.^[۱۶]

آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها

مسئله ۲۳۴۱ . اگر فردی باغی را آباد کند و در آن درختانی را بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)^[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه^[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.^[۱۹]

ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.

 و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود.

و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.

مسئله ۲۳۴۲ . اگر باغی را احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد.

طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات

مسئله ۲۳۴۳ . کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید:

الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.

بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.

ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.

مثال:فردی ۱۰ میلیون تومان پول نقد و ۵ سکّه طلا به ارزش مالی ۵ میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد ۲۰ ‌میلیون و ۵‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد.

*چند نکته:

 - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود.

 - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.

 - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد.

 - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.

مسئله ۲۳۴۴ . کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده^[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند.

 شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.^[۲۱]

این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایه کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.

مسئله ۲۳۴۵ . کاسب کاران چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و کالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.^[۲۲]

محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله

مسئله ۲۳۴۶ . اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود.

مسئله ۲۳۴۷ . اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است^[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود.

مسئله ۲۳۴۸ . اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که در سال‌های بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.^[۲۴]

جبران خسارت بر اموال

مسئله ۲۳۴۹ . اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد.

مسئله ۲۳۵۰ . چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:

الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.

شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود.

ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.

ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.

مسئله ۲۳۵۱ . برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد.

امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.^[۲۵]

مسئله ۲۳۵۲ . ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (۲۳۵۱) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.

مسئله ۲۳۵۳ . اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

صرف مال مخمّس در مؤونه

مسئله ۲۳۵۴ . اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد.

به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.^[۲۶]

شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.

مسئله ۲۳۵۵ . افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.

مسئله ۲۳۵۶ . اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا درحکم مخمّس موجود بوده کسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید.

 به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی که ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌کند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌کند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد که تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،^[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد.

مسئله ۲۳۵۷ . اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.^[۲۸]

مسئله ۲۳۵۸ . فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (۲۳۶۲) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد.

شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.

مسئله ۲۳۵۹ . کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود.

‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر

مسئله ۲۳۶۰ . پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.^[۲۹]

مسئله ۲۳۶۱ . چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند^[۳۰] ، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید.

مسئله ۲۳۶۲ . اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد.

ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد.

ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد.

فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه باشد.

ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد.

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.

بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد.

مسئله ۲۳۶۳ . توجّه به چند نکته در ارتباط با قاعده کسر لازم است:

الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی.

ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.

ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.

مسئله ۲۳۶۴ . چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:

الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است^[3۱] )، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال^[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود^[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.

د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

مسئله ۲۳۶۵ . از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد^[۳۴] ، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیاء مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسکونی است.

مطالبات

مسئله ۲۳۶۶ . فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود:

فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنکه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب ۸۵۰،۰۰۰ ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که ۱۷۰ هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده که وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (۱۵۰ هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.

شایان ذکر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.

همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.

لازم به ذکر است حکم کلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، یکسان است.

مسئله ۲۳۶۷ . چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد.

مسئله ۲۳۶۸ . پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسأله (۲۳۶۶) بیان شد.

دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود)

مسئله ۲۳۶۹ . در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.

ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.^[۳۵]

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند.

د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.

در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.^[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است.

مثلاً فردی در انتهای سال خمسی۹۳ به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی ۹۴ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۹۴ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۹۴ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۹۴ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۹۴ باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد.

شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد.

مسئله ۲۳۷۰ . در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی که قابل تحمّل نیست شود، حاکم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.

شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.

مسئله ۲۳۷۱ . اگر حاکم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (۲۳۶۹) شامل او می‌گردد بنابر این:

 الف. در صورتی که آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.

ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد^[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.^[۳۸]

تصرف در مال خمس نداده

مسئله ۲۳۷۲ . اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده^[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.^[۴۰]

مسئله ۲۳۷۳ . اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.^[۴۱]

مسئله ۲۳۷۴ . فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است.

بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سال‌ماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.^[۴۲]

همچنین رفتن به منزل کسانی که خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌کنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.

شایان ذکر است که حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (۲۳۱۰ و ۲۳۱۱) گذشت.

مسئله ۲۳۷۵ . فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالی ندارد.

خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند

مسئله ۲۳۷۶ . اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد^[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:

الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

مسئله ۲۳۷۷ . اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.

مسئله ۲۳۷۸ . ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود^[۴۴] ؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (۲۲۹۸ و ۲۳۰۲) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد.

بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد.

مسئله ۲۳۷۹ . اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:

الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.

ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده^[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)^[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه^[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است^[۴۸] ؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.

د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود.

ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

 شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

مسئله ۲۳۸۰ . هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر^[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسئله ۲۳۸۱ . چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (۲۳۷۹) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید.

مثال ۱: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس ۶۰ درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال۲:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس ۴۰ درصد مال رابه قیمت خرید و خمس ۶۰ درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.

مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است.

شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند.

مسئله ۲۳۸۲ . فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

مسئله ۲۳۸۳ . فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.

احکام دیگرخمس درآمد

مسئله ۲۳۸۴ . اگر مکلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (۲۳۳۶) گذشت.

مسئله ۲۳۸۵ . خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

مسئله ۲۳۸۶ . ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است:

الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.

مسئله ۲۳۸۷ . اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد - اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

مسئله ۲۳۸۸ . چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.

مسئله ۲۳۸۹ . کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.

◀ بازگشت به فهرست