رفتن به مطلب

رساله جامع (قدیم)

  • نوشته‌
    78
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    47552

درباره این وبلاگ

توضیح المسائل جامع آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

احکام امر به معروف و نهی از منکر


سایر موضوعات

امر به معروف و نهی از منکر

معنای «معروف» و «منکر»

مسئله ۲۲۰۱ . «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «منکَر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است.

شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ۲۲۰۲ . امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱. معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد.

۲. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد.

۳. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد.

۴. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد.

۵. شخص خلافکار در ارتکاب منکر یا ترک واجب، معذور نباشد.

۶. امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، سختی فوق العاده یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد.

شرط اوّل: معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد

مسئله ۲۲۰۳ . امر به معروف در موارد ترک واجب و ترک حرام، واجب است و در مواردی که انجام معروف، مستحب وانجام منکر، مکروه است امر به معروف و نهی از منکر مستحب می‌باشد.

البتّه در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود که اذیّت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین نباید در امر به مستحبّات و نهی از مکروهات، زیاد سختگیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه‏های دینی گردد.

شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد

مسئله ۲۲۰۴ . فردی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می‌باشد؛ بنابر این کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، بر وی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ هرچند گاهی برای امر‌ به‌ معروف ‌و نهی از منکر کردن،‌ یاد‌گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.

شرط سوّم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد

مسئله ۲۲۰۵ . اگر کسی می‌داند که امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید؛ هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.[۱]

مسئله ۲۲۰۶ . اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثّر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان، مؤثّر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد

مسئله ۲۲۰۷ . چنانچه فرد قصد انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف ونهی از منکر واجب است؛ بنابراین اگر فرد اطمینان داشته باشد که شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است؛ هرچند اوّلین باری باشد که فردِ مذکور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته است و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد.

بنابر این، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لازم نیست فرد، قصد اصرار و استمرار بر انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه فعلاً مشغول به گناه باشد و همین که معلوم باشد فرد، تصمیم جدّی بر انجام منکر یا ترک واجب را دارد، کافی است، خواه آن فرد، برای اوّلین بار می‌خواهد مرتکب کار خلاف شود یا بار اوّل او نباشد.

مسئله ۲۲۰۸ . چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه اگر فرد احتمال عقلایی (احتمال قابل توجّه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. همچنین اگر فرد احتمال می‌دهد که شخصی قصد ارتکاب منکر یا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، در این صورت نیز، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد.

شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکر یا ترک واجب معذور نباشد

مسئله ۲۲۰۹. اگر شخص، کار منکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلاً مباح می‌باشد و یا آنکه شخص، کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده باشد یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد.

شایان ذکر است اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می‌باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و حتّی مکلّف هم نباشد.

مسئله ۲۲۱۰. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می‌شود یا واجب را ترک می‌کند، در مورد آن، شرعاً معذور می‌باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با جمع بودن سایر شرایط آن، واجب است و امّا اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال برعذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[۲]

شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد

مسئله ۲۲۱۱. در صورتی که ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجّه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر یا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقّت و دشواری غیر قابل تحمّل گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدّس، مهمّ باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود؛ به طور کلّی در این گونه موارد، ضرری که متوجّه فرد یا مسلمانان دیگر می‌شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می‌شود)، از نظر درصد احتمال و اهمّیّت مورد آن، مقایسه و بررسی می‌گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ۲۲۱۲ . امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و مراحلی است:

۱. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر به کارهایی مثل اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.

۲. تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکر یا به صورت تهدید و ترساندن به گونه‌ای که دروغ محسوب نگردد؛ هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.

۳. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدّی برسد که سبب شکستن یا نقص عضو یا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر اقدامات عملی نباید به گونه‌ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.

مسئله ۲۲۱۳ . از آنجا که مرتبه اوّل و دوّم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می‌کند یا نهی از منکر می‌نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اوّل یا دوّم را انتخاب کند که اذیّت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اوّل یا دوّم مؤثّر می‌باشد، نوبت به مرتبه سوّم نمی‌رسد؛ امّا اگر مرتبه اوّل و دوّم مؤثّر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوّم می‌رسد و مطابق با آن اقدام می‌نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

شایان ذکر است هر یک از مراتب سه‌گانه، دارای درجات مختلف از نظر شدّت و ضعف می‌باشد و لازم است در هر یک از مراتب سه گانه، ترتیب بین درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه‌ای را انتخاب کند که اذیّت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت به درجات سخت‏تر و شدیدتر اقدام نماید. بنابر‌این چنانچه می‌توان به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نگردد و مؤثّر هم واقع شود، نباید از درجه‌ای استفاده نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود.

مسئله ۲۲۱۴ . همان طور که ذکر شد برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جُرم یا منکر، جایز نیست عملی را انجام داد که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضو یا قتل و مانند آن گردد؛ هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد و چنانچه فردی اقدام به این موارد نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می‌شود و اگر از روی خطا و سهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود؛ مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می‌شود مفسده‌ای مهم‌تر از سرخی و سیاهی بدن وبقیّه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت، برای فرد یا افرادی که از امام(علیه‌السلام) یا نایب ایشان اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه‌ای که دارد ضامن محسوب نمی‌شود.

احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر

مسئله ۲۲۱۵ . امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات الهی، با فراهم بودن شرایط آن، واجب کفایی است؛ البتّه بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کارِ حرام یا ترکِ واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتار یا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مکلّفین، واجب عینی است. هرچند در مواردی ‌که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط، واجب می‌باشد.

مسئله ۲۲۱۶ . در ‌امر ‌به‌ معروف‌ و نهی‌از منکر، قصد‌قربت لازم ‌نیست؛ ‌بلکه هدف، به پا داشتن واجب‌ و‌ جلوگیری از حرام‌ می‌باشد؛ البتّه قصد قربت، موجب‌ رسیدن ‌به ثواب ‌الهی و پاداش ‌اخروی است.

مسئله ۲۲۱۷ . وجوب امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد، بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علماء و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می‌باشد.

مسئله ۲۲۱۸ . واجب بودن ‌امر‌ به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است؛ بنابراین اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می‌باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی‌توجّه است و آنها را سبک می‌شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام‌ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی‌مبالات و بی‌باک می‌باشد، باید با اهمّیّت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.

مسئله ۲۲۱۹ . اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسّط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محلّ اشکال است و احتیاط در مورد آن رعایت گردد. بر این اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید.[۳]

مسئله ۲۲۲۰ . کتک زدن بچّه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:

الف. بچّه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیّت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد.

ب. ولیّ شرعی بچّه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.

ج. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفّی خاطر (خنک شدن دل).

د. او را بیش از سه ضربه نزند.

ه‍ . زدن، به گونه‌ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.

و. تنها راه ادب کردن و تربیت زدن باشد.

بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگارِ بچّه نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولیّ شرعی او (پدر یا پدر بزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.

همچنین اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن بچّه نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در فصل احکام دیات بیان خواهد شد.

مسئله ۲۲۲۱ . ارشاد جاهل در موضوعات لازم نمی‌باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطّلاع ندارد را ارشاد نمود؛ مگر در موردی که معلوم باشد شارع مقدّس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهلِ به موضوع - رضایت ندارد مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.

مسئله ۲۲۲۲ . چنانچه فردی در موردی بی‌اطّلاع از حکم شرعی باشد و به علّت ندانستن مسأله شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردد، در صورتی که فرد جاهل، درصدد تعلّم و فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاد دادن مسأله شرعی به او واجب است؛ مگر در موارد سختی فوق العاده و غیر قابل تحمّل یا ضرر قابل توجّه؛ بنابراین کسی که نمی‌داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علّت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محلّ ابتلایش، این موارد را رعایت نمی‌کند، ارشاد او با وجود شرایط فوق واجب است.

توبه از گناهان

مسئله ۲۲۲۳ . توبه از گناهان از مهم‌ترین امور و واجب‌ترین واجبات است. حقیقت توبه، پشیمانی از گناهان می‌باشد و آن از امور قلبی است و گفتن (أَسْتَغْفِرُ اللّه) تنها برای توبه کافی نیست و پشیمانی حقیقی از گناه در آن لازم است و با محقّق شدن پشیمانی جدّی از گناه، گفتن جمله (أَسْتَغْفِرُ اللّه) لازم نیست؛ هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است و برای اینکه توبه آثار شرعی خود را داشته‌باشد دو امر لازم است:

الف. فرد تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد.

ب. آنچه را فاسد نموده است در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید.

شناخت بعضی از گناهان

مسئله ۲۲۲۴ . بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌اند از:

۱. شرک و کفر به خداوند متعال. ۲. نا امیدی از رحمت خداوند متعال. ۳. امن از مکر خداوند متعال یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند. ۴. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۵. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۶‌. جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین. ۷. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها. ۸.فرار از جنگ مسلمین با کفّار. ۹. گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال. ۱۰.خودکشی یا وارد کردن ضرر کلّی به بدن مثل نقص عضو. ۱۱. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است و همچنین تجاوز با او به زدن، مجروح کردن و مانند آن. ۱۲.سقط جنین. ۱۳. دروغ. ۱۴. قسم دروغ به خداوند متعال. ۱۵. گفتار بدون علم و دلیل معتبر. ۱۶. شهادت دادن به ناحقّ. ۱۷. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است. ۱۸. ترک عمدی نماز و روزه و حج و سایر واجبات الهی. ۱۹. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب. ۲۰. ریا در طاعات و عبادات. ۲۱. عقوق والدین (اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان). ‌۲۲. قطع رحم. ۲۳‌.مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی. ‌۲۴. قمار بازی. ‌۲۵. تعاون و همکاری با ظالمین و قبول پُست از ناحیه آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد. ۲۶. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی. ۲۷. خیانت و پیمان شکنی حتّی با غیر مسلمانان. ۲۸‌. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست). ۲۹‌. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است). ۳۰. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مست کننده‌ها. ‌۳۱. سِحر. ۳۲.لواط. ۳۳. زنا. ‌۳۴. نسبت دادن زنا به کسی بدون بیّنه شرعی. ۳۵. قیٖادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط). ۳۶. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی در غیر زن و شوهر. ۳۷. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجراء یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی. ۳۸. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناکار، اجرت فرد آواز خوان که آواز غنایی می‌خواند. ۳۹.رشوه‌ای که قاضی برای صدور حکم می‌گیرد. ۴۰. دزدی. ۴۱. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحق. ‌۴۲. غصب و تصرّف در مال دیگری بدون رضایت او. ۴۳. غشّ در معاملات. ۴۴. کم فروشی. ‌۴۵. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار. ‌۴۶. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین. ‌۴۷. نمّامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد. ۴۸. قهرکردن با مسلمان بیش از سه روز[۴] ، بنابر احتیاط واجب. ‌۴۹. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب. ‌۵۰. حسد همراه اظهار اثر آن با گفتار یا عمل و بدون اظهار اثر، حرام نیست؛ هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می‌شود. ۵۱. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی. ‌۵۲. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او. ‌۵۳. افشای اسرار مؤمن. ‌۵۴. تجسّس برای اطّلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن. ‌۵۵. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان. ۵۶. تهمت زدن به مؤمن. ۵۷. غیبت.

۵۸. تَعَرُّب پس از هجرت و منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می‌توانست معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام‌های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد به گونه‌‌ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید؛ بنابراین مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است اگر بداند که ماندن او در آن کشور به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می‌شود باید به میهن خود برگردد؛ مگر آنکه برگشتن به میهن اسلامی، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده‌ای که قابل تحمّل نیست بیاندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگِ حتمی و امثال آن می‌شود و در این فرض هم باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفاء کند و بیشتر از آن جایز نیست.

شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان ومنکر‌ها و معروف‌ها

در این بخش به بیان احکام بیشتری مربوط به برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف‌ها پرداخته می‌شود:

غناء و موسیقی

مسئله ۲۲۲۵ . غناء حرام می‌باشد و آن عبارت است از سخنان لهوی؛ چه شعر، چه نثر، که با سبک‌ها و لحن‌ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می‌شود و در این رابطه، فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی‌باشد.

شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و اینکه کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست، عرف مردم می‌باشد؛ مثلاً آوازی که در آن صدا را طوری در گلو بگردانند و بکشند که با مجالس لهو مناسب باشد، حرام است.

مسئله ۲۲۲۶ . صداهایی که محتوا و متن غیر لهوی دارد ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است، در صورتی که:

الف. قرآن، دعا و اذکار باشد، خواندن آن با لحن‌ غنایی، ‌حرام ‌است.

ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و اذکار) که با سبک ‌لهوی خوانده می‌شود، چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن، بنابراحتیاط‌ واجب، جایز نیست.

بنابراین صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۲۷ . گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی‌شود و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست.

مسئله ۲۲۲۸ . موسیقی، فنّی از فنون انسانی می‌باشد و آن، صداها و آهنگ‌هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می‌شود موسیقی از نظر حکم شرعی دو نوع است:

الف. موسیقی حلال: آن موسیقی ‌است‌ که مناسب مجالس لهو نباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی) و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با آن مجالس محسوب نمی‌شود.

ب. موسیقی حرام: آن موسیقی است که مناسب مجالس لهو است یعنی شنونده موسیقی (خصوصاً زمانی که از این امور، مطّلع باشد) تشخیص می‌دهد که این ‌آهنگ‌ ‌در مجالس‌ لهو به کار می‌رود.[۵]

شایان ذکر است تشخیص‌ این موضوع (آیا موسیقی‌ای که فرد به آن گوش می‌دهد مناسب با مجالس لهو است یا نه)، به‌ عهده شخص‌ مکلّف و عرف می‌باشد و عرف بسیاری از موارد آن‌ را تشخیص می‌دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست.

گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می‌باشد.[۶]

مسئله ۲۲۲۹ . منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد، همراه نباشد. بنابراین نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است؛ هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.

مسئله ۲۲۳۰ . همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک آن نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

مسئله ۲۲۳۱ . اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غناء ‌است یا نه یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای کسی که تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را می‌داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولی خلاف احتیاط است.

مسئله ۲۲۳۲ . معیار حرام بودن موسیقی، تناسب آن با مجالس لهو می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید:«این نوع موسیقی حالت خاصّی را در من ایجاد نمی‌کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست، البتّه گاه، ایجاد حالتی خاصّ در شخص نشان می‌دهد که موسیقی با مجلس لهو تناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.

مسئله ۲۲۳۳ . گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است[۷] ؛ امّا اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است؛ بنابر این به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقّق شرایط آن واجب است.

مسئله ۲۲۳۴ . در اتوبوس‌ها، پارک‌ها، بازارها و سالن راه‌آهن، رستوران‌ها و در مراکز عمومی که ممکن است موسیقی‌ای مناسب با مجالس لهو پخش ‌شود و مجلس معصیت محسوب نمی‌شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری کرد و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۳۵ . تعلیم و تعلّم موسیقی لهوی و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می‌نوازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می‌شود.

مسئله ۲۲۳۶ . خرید، فروش، توزیع و تکثیر نوارهای موسیقی لهوی یا آواز غنایی و گرفتن اجرت برای تکثیر آنها جایز نیست.

مسئله ۲۲۳۷ . خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است؛ بنابراین، وسیله‌ای که کیفیّت ساخت آن به گونه‌ای است که معمولاً در نزد مردم ارزش و علّت نگهداری آن این است که در موسیقی حرام استفاده شود، از آلات مخصوص موسیقی لهوی محسوب می‌شود.

مسئله ۲۲۳۸ . . دایره (دف) از آلات لهو است و دایره زدن - چه زنگ دار چه بی زنگ- در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛ امّا زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهو نیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیّت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) که مناسب مجالس غنا و موسیقی حرام است باشد، اشکال دارد و احتیاط واجب، در ترک آن است.

مسئله ۲۲۳۹ . آلات موسیقی که برای بازی بچه‌ها و آرام کردن آنها فراهم شده اگر موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمی‌توانند از آنها برای نواختن موسیقی لهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند و بنابر احتیاط واجب، بر ولیّ بچه نابالغ، لازم است که او را از گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.

رقص

مسئله ۲۲۴۰ . رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین‌طور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم،حرام است و رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین‌طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم، محلّ اشکال می‌باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است؛ هرچند همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد و رقص زن برای شوهرش و همین‌طور بر عکس، به تنهایی در جایی که دیگری نباشد، جایز است.

مجسّمه و نقاشی

مسئله ۲۲۴۱ . تصاویر سه نوع‌اند:

الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی‌روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقّاشی آن - هرچند برجسته باشد- و نیز ساختن مجسّمه آن، اشکال ندارد.

ب. اگر تصویرِ موجودات روح‌دار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم همین حکم را دارد.

ج. اگر تصاویرِ موجودات روح‌دار، به شکل مجسّم و برجسته باشد - مثل مجسّمه انسان و حیوان - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل[۸] باشد یا بنابر احتیاط واجب تصویر ناقص از موجود روح‌دار[۹] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابراحتیاط لازم، حرام است؛ ولی خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان‌های دیگر - اشکال ندارد و نگهداشتن آن‌ها در منزل جایز است؛ هرچند مکروه می‌باشد و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ و پارچه و مانند آن نیست.

مسئله ۲۲۴۲ . ساختن عروسک‌های اسباب بازی یا عروسک‌های نمایشی برای کودکان، گچ‌بری اشکال حیوانات، مانکن‌هایی که برای نمایش لباس به کار می‌روند، ماکت انسان، پایه‌های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل‌های حیوانات، حکم مجسّمه را دارند.

مسئله ۲۲۴۳ . تکّه‌دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح‌دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد. شایان ذکر است مرواریددوزی نیز حکم مجسمه را دارا می‌باشد.

مسئله ۲۲۴۴ . در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانه‌ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را می‌سازد و افرادی سر را به بدن متّصل می‌کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دوّمی که بدن را می‌سازد سر را به بدن وصل می‌کند، ساخت بدن مجسّمه -که تصویر ناقص از موجود روح‌دار بر آن صادق است- بنابراحتیاط لازم، حرام می‌باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۴۵ . کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست؛ هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.

ریش تراشی

مسئله ۲۲۴۶ . تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

مسئله ۲۲۴۷ . اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی تراشیدن مویی که روی گونه‌ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متّصل به هم از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه‌ها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرفاً صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.

مسئله ۲۲۴۸ . ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می‌بینند بگویند: «ریش ندارد».

مسئله ۲۲۴۹ . تراشیدن ریش به هر وسیله‌ای که باشد فرقی ندارد، ماشین برقی یا دستی، تیغ، خمیر ریش، مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

مسئله ۲۲۵۰ . آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرتِ تراشیدن ریش را مالک نمی‌شود.

مسئله ۲۲۵۱ . تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده‌اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمانِ لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر یا حرج و مشقّت زیادی باشد که قابل تحمّل نیست، جایز است.

مسئله ۲۲۵۲ . کوتاه کردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد؛ بلکه مستحبّ می‌باشد و بلند کردن آن به طوری که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است.

شرط بندی و قمار

مسئله ۲۲۵۳ . شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.

منظور از شرط‌بندی، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد چه شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی که ارزش مالی دارد را برای برنده، به طور مجّانی انجام دهد.

مسئله ۲۲۵۴ . اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند هر کدام بازی را باخت، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست.

مسئله ۲۲۵۵ . اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده کاپ، جایزه و مانند آن تهیّه شود و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.

و نیز اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت[۱۰] ، صادق نباشد.

مسئله ۲۲۵۶ . در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست؛ بنابراین شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان، هم جایز نیست.

مسئله ۲۲۵۷ . در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثناء می‌شود. سبق، مسابقه اسب‌دوانی یا شتر سواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود و رِمایه، مسابقه تیراندازی است که شامل تیر اندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می‌شود.

شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن دو، جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.[۱۱]

مسئله ۲۲۵۸ . در بعضی موارد که فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار می‌کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه می‌دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛ امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهد یا درمقابل امکاناتی که ارائه می‌شود، بدهند - نه جایزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آن‌ها تهیّه کند یا از مال دیگر.

مسئله ۲۲۵۹ . شرط‌بندیِ تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی حرام می‌باشد و نیز مواردی که افراد، نتیجه مسابقه را روی برگه‌هایی پیش بینی می‌کنند و آن برگه را با مبلغی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل می‌دهند[۱۲] و در پایان به کسانی که درست پیش بینی کرده‌اند جایزه داده می‌شود، قمار و حرام بوده و گرفتن آن مال نیز حرام می‌باشد.

شطرنج و سایر وسایل قمار

مسئله ۲۲۶۰ . بازی با شطرنج و تخته نرد، حرام است؛ چه با شرط‌بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند و وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور، با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست و بازی با غیر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند. حرام است و بدون شرط بندی، به خودی خود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۶۱ . تجارت و خرید و فروش وسایل قمار، حرام است؛ همچنین، ساختن و مزد ساخت آنها هم حرام می‌باشد. اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمارنداشته ‌باشد، از بین بردن آن واجب می‌باشد؛ البتّه اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

مسئله ۲۲۶۲ . بازی وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط‌بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می‌باشد و اگر طرف مقابل، خودِ دستگاه است، بنابراحتیاط لازم، جایز نیست.

مسئله ۲۲۶۳ . بازی با وسیله‌ای که فرد نمی‌داند الآن وسیله قمارهست یا نه و قبلاً هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیله قمار بوده و حالا شک دارد که در بین مردم از وسیله قمار بودن، خارج شده یا نه، بازی با آن جایز نیست (با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد).

غیبت

مسئله ۲۲۶۴ . غیبت، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری، یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیّت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است.

مسئله ۲۲۶۵ . یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که عیب مخفی باشد؛ بنابر این بیان عیب ظاهر و آشکار، غیبت نیست، ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیّت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می‌شود. همچنین اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می‌دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می‌شود عیب یا عیب‌های پنهان دیگری مشخّص شود، این کار حرام است.

مسئله ۲۲۶۶ . در غیبت فرقی نمی‌کند عیبِ پنهان فرد در اندام او باشد یا در نَسَب یا خاندانش یا آنکه در عمل‌کرد و رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت، بین کنایه و تصریح نیست.

و نیز فرقی نمی‌کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتار یا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره با سر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق پخش از نوار، سی‌دی، فیلم ویدیویی،پیامک، بلوتوث و مانند آن؛ بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد.

مسئله ۲۲۶۷ . راضی بودن شخصی که از او غیبت می‌شود، حرام بودن غیبت را از بین نمی‌برد؛ بنابراین اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی‌شود باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.

مسئله ۲۲۶۸ . در غیبت، فرد غیبت شده باید معیّن و معلوم باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می‌باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است، غیبت‌‌ نمی‌باشد؛ ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیّت مؤمن، استهزاء مؤمن حرام باشد.

مسئله ۲۲۶۹ . بعضی از افراد، عیب کسی را در غیابش ذکر می‌کنند و وقتی مورد اعتراض واقع می‌شوند، می‌گویند: «من این حرف را نزد خودش هم می‌گویم» یا اینکه «این غیبت نیست بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا اینکه می‌گویند: «غیبت نباشد فلانی آدم بخیلی است» باید توجّه داشت که این عذرهای بی‌پایه و اساس، غیبت شخص را جایز نمی‌کند؛ حتّی اگر گفتن عیب توسّط گوینده هیچ اثری (از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیّت شخص غیبت شده) در نظر شنونده ندارد، باز هم غیبت بوده و حرام است.

مسئله ۲۲۷۰ . ازآنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایطِ نهی از منکر، واجب می‌باشد و احتیاط مستحب است بر شنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده بر خیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد.

مسئله ۲۲۷۱ . اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛ بلکه در مواردی که غیبت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته، اگر حلالیّت خواستن از او، جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد.

مسئله ۲۲۷۲ . در چند مورد پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن ذکر می‌شود:

۱. کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد و از آن توبه ننموده است، پشت سر او می‌توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ امّا بیان عیب‌های پنهان او جایز نیست.

۲. کسی که به دیگری ظلم و ستم می‌کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت به قصد درخواست کمک از دیگری می‌باشد.

۳. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است؛ هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند. امّا اگر می‌خواهد فردی را ابتدائاً و بدون درخواستِ مشاوره، نصیحت و راهنمایی نماید در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد.

۴. در جایی که مقصود از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز‌دارد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به روش دیگر ممکن نباشد.

۵. در جایی که عمل فرد غیبت شده به گونه‌ای است که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود دارد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتّب نشود؛ امّا لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفاء شود.

۶. ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و ردّ گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم.

۷. در جایی که مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر، واجب است.

دروغ

مسئله ۲۲۷۳ . دروغ گفتن حرام می‌باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیّت ندارد و در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه دروغ را به ‌زبان بگوید یا به قلم بنویسد یا به اشاره بفهماند و نیز فرقی ‌نیست بین اینکه دروغی را که می‌گوید در کتابی دیده ‌باشد یا اختراع‌ خودش باشد.

مسئله ۲۲۷۴ . دروغ شوخی اگر از نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد یا... ، شوخی بودن آن معلوم نباشد حرام است؛ بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه‌ای که طرف مقابل، متوجّه شود که گوینده، قصد جدّی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد؛ ولی اگر خبری را به عنوان شوخی بگوید در حالی که قصد حکایت و خبر دادن از امری نداشته باشد، دروغ محسوب نمی‌شود.

تقلّب در امتحانات

مسئله ۲۲۷۵ . تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر، جایز نیست چه از طریق کمک گرفتن از دانش آموز یا دانشجوی بغل دست باشد یا از راه استفاده از ورقه‌ها به طور پنهانی یا از طریق به اشتباه انداختن و اغفال ناظرین یا هر طریق دیگری باشد.

مسئله ۲۲۷۶ . دانشجو یا محصّلی که در بعضی از امتحانات خود تقلّب کرده و به مدارک بالاتری مثل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، دست پیدا نموده است، مرتکب معصیت شده و اگر بر آن اساس، حقوق بیشتری دریافت ‌نماید، چنانچه به وظیفه‌ای که برای او مقرّر شده درست عمل ‌کند، حقوق او حلال است ولی اگر تخصّص کامل را مطابق مدرک دریافتی ندارد، جایز نیست خود را به این عنوان به مؤسّسه دولتی یا خصوصی، جهت استخدام معرّفی نماید. شایان ذکر است جَعْل مدارک تحصیلی، اسناد رسمی و مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی در هر صورت جایز نمی‌باشد.

بعضی از گناهان زبان

مسئله ۲۲۷۷ . دشنام دادن و ناسزا گویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می‌کند که معنای آن به طور جدّی قصد شده باشد؛ ولی اگر قصد جدّی نباشد مثلاً به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مثل صدق توهین و غیر آن، حرام باشد و در حرام بودن آن فرقی بین‌حاضر بودن و غایب‌بودن فردی‌که به او دشنام داده‌می‌شود نیست و ملاک تشخیص آن عرف است و هر آنچه که عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام می‌باشد و هر آنچه که شک در آن است حرام نیست.

مسئله ۲۲۷۸ . در رابطه با حرام بودن دشنام و ناسزا گویی، فرقی بین انواع مختلف زبان‌ها نیست حتّی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی‌فهمد باز هم حرام است و همچنین فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت‌گذار که به مخالفت شرع پرداخته به گونه‌ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند، همچنان که فرقی در حرام بودن، بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن وشوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش‌آموز، کارفرما و کارگر و مانند آن نمی‌باشد.

مسئله ۲۲۷۹ . هِجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمّت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر و بدگویی و مذمّت هر کدام از مردم، غیر از مؤمن، کار نیکویی نیست؛ مگر زمانی‌که مصلحت عمومی این امر را اقتضاء نماید و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمّت واجب می‌شود مانند بدگویی و مذمّت از فرد فاسق بدعتگذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند.

مسئله ۲۲۸۰ . گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحّاشی نداشته‌ باشد و منظور از آن هر کلامی است که عرفاً تصریح به آن نسبت به هر فردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می‌شود؛ نوع اول آن نسبت به هر کسی حرام است و نوع دوم آن نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می‌باشد؛ البتّه اگر آن را در ناسزا گویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می‌باشد.

زیور آلات طلا برای مردان

مسئله ۲۲۸۱ . پوشیدن طلا و زیور آلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با این موارد، باطل است.

مسئله ۲۲۸۲ . در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید باشد؛ ولی باید توجّه داشت که پلاتین، طلا نیست و فلز دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد.[۱۳]

مسئله ۲۲۸۳ . اگر مردی نداند که حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد که حلقه یا انگشتر او از طلا می‌باشد یا نه و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.

مسئله ۲۲۸۴ . اگر مردی فراموش کند که حلقه یا انگشتر یا زنجیر و گردن‌بند او از طلا است و با آن نماز بخواند و بعداً یادش بیاید که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.

همین‌طور مردی که به علّت ندانستن مسأله، حلقه طلا در دست‌ می‌کرده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته‌اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته‌اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند.

مواد مخدّر و سیگار

مسئله ۲۲۸۵ . استعمال مواد مخدّر در صورتی که دارای ضرر و زیان مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن. بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقاً - حتّی در صورتی که ضرر مهمّی ندارد - از آن پرهیز شود.

مسئله ۲۲۸۶ . کشیدن سیگار برای فردی‌که تازه به سیگار رو آورده اگر موجب ضرر و زیان قابل توجّه و مهمّی مثل نقص عضو - هرچند در آینده - ، باشد حرام است، أعمّ از اینکه آن ضرر معلوم و یقینی باشد یا گمان به ضرر دارد یا احتمال ضرر وجود داشته باشد به حدّی که عقلاء بر سلامت آن شخص بیمناک باشند. امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می‌کشد، حرام نیست.

امّا نسبت به فردی که به سیگار کشیدن عادت نموده، اگر ادامه‌ دادن بر استعمال ‌سیگار، موجب‌ ضرر قابل توجّه و مهمّی است باید از آن دست‌ بردارد و سیگار کشیدن ‌را ترک نماید؛ مگر آنکه ترک سیگار موجب ضرر دیگری شود - مثلِ ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن- یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت باشد، به حدی که به طور معمول قابل تحمّل نیست.

صله رحم و قطع رحم

مسئله ۲۲۸۷ . قطع رحم و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است هرچند که آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم کرده باشد یا نماز خوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتناء باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم بی اثر باشد؛ البتّه اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند موجب تأیید کار حرام وی یا تشویق او بر ارتکاب منکر می‌شود یا موجب ابتلای خود فرد به گناه می‌شود، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظّف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد.

مسئله ۲۲۸۸ . صله رحم روش‌های گوناگون دارد و تنها با دیدار و ملاقات حضوری در منزل فرد انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند با تماس تلفنی، نامه نگاری و مکاتبه، ایمیل و پیامک، ملاقات در محلّ کار خویشاند یا در بین راه یا جویا شدن از احوال او با واسطه یا با احسان به او، هرچند از طریق ارسال کمک مالی برایش در مواردی که احتیاج به کمک مالی دارد و مانند آن، این وظیفه الهی را انجام دهد؛ البته لازم است ملاحظه شود که صله رحم بر حسب اشخاص و موارد با هم فرق می‌کند و لازم است احسان به طور معمول در هر مورد را در نظر گرفت مثلاً گاهی خصوصیّت مورد به گونه‌ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقّق شدن صله رحمِ واجب کافی نیست و باید از طریق دیگر این امر را انجام داد.

مسئله ۲۲۸۹ . منظور از اقوام و خویشاوندان در صله رحم، کسانی هستند که نسبت نَسَبی با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می‌آیند؛ بنابراین ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح‌ترین نمونه‌های آن می‌باشند و کسانی ‌که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می‌کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نمی‌شوند؛ همچنین کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبتی به انسان پیدا می‌کنند، رحم انسان به حساب نمی‌آیند.

اطاعت از والدین

مسئله ۲۲۹۰ . وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می‌شود دو امر است:

۱. احسان به آنها: منظور از آن کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی‌شان در صورت فقر و نیاز و نیز برآوردن خواسته‌های آنها به اندازه معمول به مقداری که طبع بشری آن را اقتضا می‌کند و ترک آن مقدار، ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می‌آید، می‌باشد و این احسان با توجّه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیّت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوّت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می‌کند.

۲. برخورد نیک با آنان و بی‌ادبی نکردن نسبت به آنان، چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: اگر تو را زدند آنها را مران بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد.[۱۴]

مسئله ۲۲۹۱ . وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به فرزند می‌شود مثلاً از او می‌خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا انجام بدهد و با مخالفت فرزند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیّت می‌شوند، دو صورت دارد:

الف. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد، در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد چه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته‌شان اذیّت می‌شوند. بنابراین اگر فرزند با دوستانی معاشرت دارد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می‌برند و قلباً آزرده خاطر می‌شوند، بر فرزند ترک این رفاقت واجب است هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند.[۱۵]

ب. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند تنها مصلحت خود یا نفع شخصی‌شان را در نظر داشته باشند، در این صورت مخالفت با آنان جایز است؛ البته باید دقّت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه‌ای باشد که خلاف وظیفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد، همچنین اگر والدین به علّت صفات بد و خصلت‌‌های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند اطاعت آنان واجب نیست.

 و نیز در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می‌خواهند فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امر به ارتکاب حرام الهی می‌نمایند، واجب است؛ بنابراین اگر پدر و مادر به فرزند خود امر کنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیّت شوند چنین اذیّت شدنی اثری برای فرزند ندارد.

در این‌ مورد از امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) نقل شده است‌ که حضرتش فرمودند:

 «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فیٖ مَعْصیٖةِ الْخٰالِقِ» «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست».[۱۶]

چند مسأله متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر

مسئله ۲۲۹۲ . سینه زنی و گریه ‌کردن و سیلی زدن به صورت، هرچند شدید باشد اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سیّدالشهداء(علیه‌السلام) باشد داخل در عنوان جَزَع و بُکاء بر آن حضرت(علیه‌السلام) می‌شوند که این امر مستحب بوده وموجب تقرّب به درگاه خداوند متعال می‌باشد، به شرط اینکه ترس ضرر بلیغ (کلّی) در بین نباشد و باید توجّه داشت مراسم عزاداری سیّد الشهداء(علیه‌السلام) از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن به طور شایسته کوتاهی شود.

مسئله ۲۲۹۳ . سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت أباعبداللّه ‌الحسین(علیه‌السلام) و سایر ائمه هدی(علیهم‌السلام) می‌باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.

مسئله ۲۲۹۴ . بر پایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب‌های شهادت ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) و راه اندازی کاروان‌های شادی درصورتی که موجب هتک حرمت این ایّام و مناسبت‌ها شود، جایز نیست.

مسئله ۲۲۹۵ . گرفتن جشن تولّد برای خود یا دیگری اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است موقع تولّد را موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد.

مسئله ۲۲۹۶ . استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیّل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست.

[۱] . هرچند نظر مشهور بین فقهاء این است که در این صورت، وظیفه‌ای ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست.

[۲] . به عنوان مثال، جوانی ‌که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری ‌است و ظاهر حال این است که عذری ‌ندارد، نهی ‌از منکر وی ‌با وجود سایر شرایط لازم است؛ امّا در مورد پیرمردی ‌که در کهولت سن و کاهش بُنیه جسمانی ‌به سر می‌‌برد و روزه نمی‌‌گیرد یا در بین روز افطار می‌‌کند، ظاهر حال بر معذور بودن او می‌‌باشد؛ بنابر این در چنین موردی ‌با احتمال معذور بودن، نهی ‌از منکر لازم نیست.

[۳] . شایان ذکر است چنانچه امر به معروف و نهی ‌از منکر نسبت به والدین جز با گفتار تند و خشن ممکن نباشد، احتیاط آن است که فردِ مقلّد، از مجتهد دیگری ‌که در این مورد فتوی ‌دارد با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید.

[۴] . مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضاء نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده‌ای ‌داشته باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم‌تر باشد.

[۵] . و از جمله موارد آن، موسیقی نوارهای ترانه یا ‌آهنگ‌های تند و طرب‌آور شبکه‌های تلویزیونی، و موسیقی مناسب با مجالس فساد، رقص، عیش و نوش، پارتی‌های شبانه و مجالس عروسی گناه می‌باشد.

[۶] . به طور کلّی ‌از مسائلی ‌که در این فصل ذکر شده استفاده می‌‌شود برای ‌آنکه گوش دادن به صدایی ‌جایز باشد چهار شرط لازم است: الف. آوازِ خوانده شده، غنایی ‌نباشد ب. موسیقی ‌و آهنگ آن مناسب با مجالس لهو نباشد ج. محتوای ‌خواندن خواننده مطالب منفی ‌و خلاف شرع، مثل دعوت به بی ‌دینی، فحشاء و ابتذال نباشد. د. برای ‌مردان، آواز خوانی ‌زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد.

[7] . با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد.

[8] . تصویر در حکم کامل مانند تصویر برجسته شخصِ نشسته، یا تصویر برجسته نیم رخ از انسان یا کسی ‌که دستش را پشت سرش قرار داده است.

[۹] . تصویر ناقص از حیوان روح‌دار مانند مجسّمه یا تصویر برجسته شخصِ دست بریده یا پا بریده یا فردی ‌که سر ندارد.

[۱۰] . یعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده نیز بازنده را متعهّد به پرداخت نداند.

[۱۱] . توضیح احکام آن در کتاب‌های ‌مفصّل‌تر ذکر شده است. شایان ذکر است شرط‌بندی ‌در سبق و رمایه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌اندازی که مسابقه می‌‌دهد جایز است؛ نه برای ‌تماشاگران یا افراد دیگر.

[۱۲] . پیش بینی ‌و واریز مبلغ از طریق اینترنت یا موارد مشابه هم همین حکم را دارد.

[۱۳] . الف. طلای ‌خالص (۷۹Au) فلزّی ‌خشک با انعطاف‌پذیری ‌کم است، آن را با مقداری ‌فلز دیگر مخلوط می‌‌کنند تا استحکام و انعطاف‌پذیری ‌آن بیشتر شود؛ نسبت طلای ‌خالص را «عیار» و نسبت فلز دیگر را «بار» می‌‌نامند. مثلاً طلای ‌۱۸ عیار یعنی ‌در یک مثقال آن، ۱۸ نخود طلای ‌خالص و ۶ نخود فلز دیگر وجود دارد. اگر «بار» مثلاً آلیاژ برنج باشد، رنگ طلا زرد می‌‌ماند. اگر «بار» مثلاً فلز مس باشد، رنگ طلا سرخ می‌‌شود و اگر «بار» مثلاً نقره باشد، رنگ طلا سفید می‌‌شود. امروزه طلای ‌زرد را با مقداری ‌بار سفید یعنی ‌فلز سفید رنگی ‌مثل نقره (۴۷Ag) یا تیتانیم (۲۲Ti) و … مخلوط می‌‌کنند و آلیاژی ‌به نام طلای ‌سفید به دست می‌‌آورند. بنابراین طلای ‌سفید، همان طلای ‌زرد که رنگ آن تغییر کرده است.

 ب. پلاتین (۷۸Pt) فلزی ‌کمیاب است، ذاتش با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نانِ قاق، خشک است و برش آن مشکل می‌باشد، باری ‌مثل نقره به آن اضافه می‌‌کنند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود. با پلاتین معمولاً کارهای ‌درشت و با طلای ‌سفید کارهای ‌ظریف و نازک می‌‌سازند.

[۱۴] . اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب البرّ بالوالدین، ح۱

[۱۵] . البتّه اگر رفاقت با آنها باعث ارتکاب امور خلاف شرع شود، کناره‌گیری از آنان حتّی در صورتی که باعث اذیّت والدین نباشد هم واجب است.

[۱۶] . وسائل الشّیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۰،ح۱۷

بازگشت به فهرست

thaniashar

حج


سایر موضوعات

حجّ

شرایط واجب شدن حجّ

مسئله ۲۱۶۳ . حجّ خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را حجَّةُ الإسلام می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از:

شرط اوّل: بالغ باشد. پس بر فرد غیر بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حجّ، واجب نیست و اگر بچه ممیّز نابالغ، حجّ انجام دهد، حجش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة‌‌الاسلام را نمی‌گیرد.

شرط دوّم: عاقل باشد.[۱]

شرط سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.

شرط چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:

۱. توانایی مالی.

۲. توانایی بدنی.

۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن.

۴. وسعت داشتن وقت.

۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حجّ.

۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ.

۷. نداشتن بدهی.

و تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسئله ۲۱۶۴ . کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حجّ برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حجّ را به جا آورد. همچنین اگر کسی که مستطیع نمی‌باشد، به نیابت دیگری تبرّعاً (مجّاناً) یا با دریافت اجرت حجّ نماید، آن حج، برای فردی که به نیابت او حجّ به جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خود فرد نایب کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند.

شرایط محقّق شدن استطاعت

شرط اوّل: توانایی مالی

مسئله ۲۱۶۵ . در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است یعنی فرد، توشه سفر حجّ و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حجّ مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن[۲] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و همچنین مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد.

مسئله ۲۱۶۶ . شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.

مسئله ۲۱۶۷ . هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.

مسئله ۲۱۶۸ . اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که فرد به آن‌ها نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - لازم نیست برای رفتن به حج فروخته شود. بنابر این فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست واگر بیش از نیاز و شأنش باشد طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود. همین‌طور کسی که مثلاً ماشین یا منزلی دارد که می‌تواند آن را به منزل یا ماشین کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود مستطیع محسوب می‌شود.[۳]

مسئله ۲۱۶۹ . هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حجّ را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج یا خرید منزل برای خود یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد بیفتد، حجّ بر او واجب نیست و چنانچه موجب سختی فوق العاده نباشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر این به طور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملکی، به سختی فوق العاده می‌افتد، وقتی مستطیع است که علاوه بر داشتن پول خانه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.

مسئله ۲۱۷۰ . اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد وجود ندارد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف بر فرد (ضرر زیاد) نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۱ . کسی که مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بدون مشقّت تأمین می‌باشد -مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش رامی‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را تأمین می‌کند یا از وجوه شرعیّه در حالی که استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۷۲ . استطاعت معتبر در وجوب حج، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش؛ بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکه رود و اعمال حجّ را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حجّ را به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حجّ بر او واجب نیست.

شرط دوّم: توانایی بدنی

مسئله ۲۱۷۳ . توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد سلامتِ مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکه برود و حجّ را به جا آورد.

البتّه کسی که توانایی مالی دارد امّا توانایی بدنی ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید با شرایطی که گفته می‌شود نائب بگیرد.

شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن

مسئله ۲۱۷۴ . اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا مال یا آبروی او از بین برود، حجّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که بگویند راه حجّ، بسته است که در این صورت، حجّ بر او واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۵ . در واجب بودن حجّ بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست و اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد؛ هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید، البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی ،حج بر او واجب نخواهد بود.

شرط چهارم: وسعت داشتن وقت

مسئله ۲۱۷۶ . وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است به این معنا می‌باشد که فرد به قدر سفر به مکّه و به جا آوردن اعمال حجّ، وقت داشته باشد؛ بنابر این چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حجّ حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم نمودن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حجّ در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد ولی اگر یقین یا اطمینان دارد که در سال یا سال‌های بعد سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حجّ مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حجّ در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید.

شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج

مسئله ۲۱۷۷ . چنانچه انجام حج موجب می‌شود که فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است - مثل زن و بچّه - یا کسانی که هرچند خرجی آنای بر وی واجب نیست، ولی پرداخت نکردن نفقه آنان برای وی سختی فوق العاده دارد، را تأمین کند، در این صورت فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ

مسئله ۲۱۷۸ . اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حجّ یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در این راه، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش داشته باشد، مثل اینکه وقت درآمدش، در ایّام حجّ باشد، طوری که اگر به حجّ برود، دیگر درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّه روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حجّ بر او واجب نیست.

همچنین اگر کسی مقداری مال داشته باشد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی آن مال، وسیله کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش باشد و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد هم نداشته باشد، در این صورت مستطیع نبوده و حجّ بر او واجب نیست.

مسئله ۲۱۷۹ . زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و انجام حجّ موجب گردد در زندگی به حرج و مشقّت زیاد بیافتد، مستطیع نمی‌باشد و حجّ بر او واجب نیست.

شرط هفتم: نداشتن بدهی

مسئله ۲۱۸۰ . اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حجّ باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات بر عهده دارد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حجّ نباشد، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود و در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند؛ مانند پنجاه سال و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را بدست آورد یا اوّل آن مال را بدست آورده و بعد قرض گرفته باشد؛ در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد.

مسئله ۲۱۸۱ . هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حجّ بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سر رسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد شد.

مسئله ۲۱۸۲ . فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایه غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش می‌باشد و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرّف به حجّ باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه وی آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حجّ مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۱۸۳ . کسی که قبلاً حجّ بر عهده او ثابت شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حجّ جایز نیست؛ البتّه اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حجّ و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حجّ را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بپردازد، در این صورت، فرد باید انجام حجّ را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.

طلبکاری و استطاعت

مسئله ۲۱۸۴ . اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین کلّ یا بخشی از هزینه حجّ به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه وقت دریافت طلب رسیده و بدهی شرعاً و بدون سختی فوق العاده قابل وصول یا قابل تقاص[۴] باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی - یا آنکه وقت دریافت آن نرسیده امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضربه پرداخت آن باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۸۵ . اگر وقت دریافت طلب فرا رسیده امّا وصول آن شرعاً غیر ممکن یا همراه با سختی فوق العاده باشد، مثل اینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یا قدرت دارد ولی آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی بدون زحمت فوق العاده ممکن نیست، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف محسوب شود (یعنی موجب وارد آمدن ضرر زیاد بر طلبکار نگردد) - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حجّ باشد، فرد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است.[۵]

مسئله ۲۱۸۶ . هر گاه حجّ بر کسی واجب شده باشد امّا وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حجّ را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتّی اگر با سختی باشد و چنانچه قبل از به جا آوردن حجّ بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حجّ را قضا نمایند و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به نیابت او حجّ نماید، صحیح و کافی خواهد بود.

مسئله ۲۱۸۷ . هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حجّ را بنماید و توانایی رفتن به حجّ را داشته باشد و سایر شرایط استطاعت هم فراهم باشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. پس اگر در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند:

الف. چنانچه برای او مشخّص باشد که توانایی رفتن به حجّ در روزهای آن را داشته است یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد، موفّق به انجام حجّ‌ می‌شد، در این صورت، حجّ در ذمّه او مستقرّ می‌شود.

ب. چنانچه معلوم نباشد که با فرض وجود مال، می‌توانسته به حجّ مشرّف گردد یا نه، در این صورت حجّ در ذمّه او مستقرّ نمی‌شود.

و در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده باشد صحیح است؛ هرچند در صورتِ «الف»، چنانچه انجام فریضه حجّ وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.

مسئله ۲۱۸۸ . اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حجّ باشد، ولی اطّلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده است یا آنکه از وجود مال مذکور اطّلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته که با وجود چنین مالی حجّ بر او واجب است یا اینکه نسبت به حکم وجوب حجّ، غافل و بی‌اطّلاع بوده است و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و معذور باشد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود و اگر مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، بقیّه شرایط وجوب را داشته است، حجّ بر ذمّه وی مستقرّ می‌گردد.

استطاعت بذلی

مسئله ۲۱۸۹ . همچنان که استطاعت به داشتن مخارج محقّق می‌شود، به بخشش و بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسّط شخص دیگر، نیز محقّق می‌شود که آن را استطاعت بذلی می‌نامند.

 بنابر این اگر کسی مالی[۶] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید خرج سفر حج تو و نفقه خانواده‌ات در طول زمان حج رامی‌دهم یا آنکه مالی در اختیار او بگذارد و به او بگوید حج برو و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.

مسئله ۲۱۹۰ . اگر مخارج سفر حجّ و مخارج خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: حجّ برو، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حجّ بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۱۹۱ . اگر کسی فقط هزینه رفتن به سفر حجّ را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حجّ را نداشته باشد، حجّ بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسأله (۲۱۶۵) در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد.

 و همچنین است حکم اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد، یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حجّ، قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج خانواده، در حرج و مشقّت زیاد قرار نگیرد و خانواده‌اش هم واجب النفقه بر او نباشند.

مسئله ۲۱۹۲ . اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حجّ برود، واجب است آن را قبول کند امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید:می‌خواهی با این مال به حجّ برو و می‌خواهی به حجّ نرو، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حجّ، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست.

مسئله ۲۱۹۳ . در استطاعت بذلی، بدهکار بودن مانع از مستطیع شدن فرد نیست؛ بنابر این اگر مخارج رفت و برگشت فردی را تأمین کنند هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.[۷]

مسئله ۲۱۹۴ . توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست؛ بنابراین اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حجّ کند، حجّ بر او واجب می‌شود؛ هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.

البتّه اگر درآمد فرد تنها در ایام حجّ باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین می‌شود، طوری که اگر به حجّ برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد بود.

مسئله ۲۱۹۵ . اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حجّ را تأمین می‌کند و کافی برای هزینه کلّ سفر حجّ نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم گذشت، را داشته باشد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حجّ بر وی واجب نمی‌شود.

مسئله ۲۱۹۶ . اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حجّ به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛ ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حجّ نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد - از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود.

احکام دیگر

مسئله ۲۱۹۷ . اگر فرد به سبب رفتن به حجّ مجبور شود عمل واجبی را که از حجّ مهمّ‌تر است، ترک نماید، یا کار حرامی را که دوری از آن، از حجّ مهمّتر است، انجام دهد، لازم است حجّ نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛ ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حجّ برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر، ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود.

مسئله ۲۱۹۸ . وجوب حجّ پس از محقّق شدن شرایطش فوری است، پس فرد باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین‌طور است.

احکام حجّ نیابتی

مسئله ۲۱۹۹ . فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حجّ برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست.

مسئله ۲۲۰۰ . در چند مورد نایب گرفتن در حجّ واجب است:

الف. اگر کسی که مستطیع شده حجّ بر او مستقرّ شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حرج حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد، مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حجّ کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حجّ نماید یا انجام حجّ، سختی فوق‌العاده داشته باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده، حجّ به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.

ب. اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حجّ مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حجّ کند و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛ بلکه در این صورت چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدی- باز‌هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود.

ج. فردی که مستطیع بوده ولی حجّ را به جا نیاورده و حجّ بر ذمّه او مستقرّ شده سپس فوت نموده است، باید از ماترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حجّ را داشته و باید شخصاً حجّ را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.

شایان ذکر است برای اطّلاع از جزئیّات بیشتر احکام نیابت مثل شرائط نائب، کیفیّت انجام حج توسط نائب و همین‌طور برای آشنایی با اعمال حج، لازم است به کتاب‌های مفصل‌تر مانند «مناسک» حج مراجعه شود.

[۱] . البتّه اگر جنون فرد ادواری ‌باشد در بعضی ‌موارد، انجام حج، و در بعضی ‌موارد نائب گرفتن بر او لازم می‌‌شود که تفصیل آن در کتاب‌های ‌مفصل‌تر ذکر شده است.

[۲] . یا محل دیگری ‌که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود. ولی ‌اگر می‌‌خواهد در محلّی ‌ساکن شود که هزینه رفتن با آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای ‌سکونت درآنجا نیست، داشتن هزینه برگشت تا وطن برای ‌محقّق شدن استطاعت کافی ‌است.

[۳] . و همین‌طوراست اگر قبلاً به مالی ‌احتیاج داشته ولی ‌اکنون از آن بی ‌نیاز شده مثل خانمی ‌که به علّت پیری ‌یا غیر آن زیور آلات وی ‌مورد نیازش نمی‌‌باشد.

[۴] . در موارد مشروع و مجاز تقاص.

[۵] . شایان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسیده و بدهکار هم قبل از موعد، آن را پرداخت نمی‌‌کند و تأخیر دین تا موقع سر رسید به نفع بدهکار است - مثل بیشتر موارد - همین حکم (لزوم فروش طلب در صورت امکان) جاری ‌است.

[۶] . مالی ‌که برای ‌مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی ‌باشد و نیز اگر نفقه خانواده اش را ندارد آن مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد.

[۷] . البته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی ‌در سر رسید آن باشد، فرد مستطیع نبوده و حج واجب نمی‌‌شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

تقلید


سایر موضوعات

تقلید

مسئله ۳. شخص مسلمان باید اعتقادش به اصول دین از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید، به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفته‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.

و امّا در احکام دین - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّه دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مسئله ۴. تقلید در احکام به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال ‌زاده، عادل و زنده باشد.

و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که أعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

مسئله ۵. عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست و عدالت از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:

  • الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
  • ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
  • ج. فرد، حسن ظاهر داشته باشد به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود، مثل این که اگر از اهل محلّ یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. شایان ذکر است تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام همین تعریف می‌باشد.

راهای شناخت مجتهدواعلم بودن

مسئله ۶. مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت:

اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.

و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.

سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

شایان ذکر است اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد أعلم امکان پذیر نشد مکلّف باید به توضیحی که در مسأله (۱۲) در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد عمل نماید.

مسئله ۷. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند به طور اجمالی به سه صورت می‌باشد:

  • الف. فتوی
  • ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم 
  • ج. احتیاط مستحب

عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل (۸ و ۹) خواهد آمد.

مسئله ۸. اگر مجتهد أعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم[۱] ، عمل نماید. به عنوان مثال:

الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.

ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد. مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.

و همین‌طور عبارت‌هایی مثل «این مسأله محل تأمّل است، یا محل اشکال است، یا این عمل اشکال دارد، یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز حکم احتیاط واجب را دارد.

به عنوان مثال، چنانچه مجتهد أعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل[۲] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد فالاعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید.

مسئله ۹. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند». مقلّدِ او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند. همچنین است حکم در صورتی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید مثلاً بفرماید:«احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات أربعه را سه مرتبه بگوید هرچند یک بار گفتنِ تسبیحات أربعه کافی است».[۳]

به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی

مسئله ۱۰. به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:

  • اوّل: شنیدن از خود مجتهد
  • دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند
  • سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد
  • چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتاء کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتاء اطمینان داشته باشد.

مسئله ۱۱. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.

مسئله ۱۲. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه باورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی[۴] یا حجّت اجمالی[۵] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

مسئله ۱۳. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

مسئله ۱۴. اگر کودک ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی که کودک قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم کودک، حکم افراد بالغ است که در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.

مسئله ۱۵. بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.

مسئله ۱۶. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم[۶] از غیر أعلم تقلید نماید.

مسئله ۱۷. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است ولی اگر بعد از گفتن فتوی، بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می‌‌شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسئله ۱۸. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سه حالت برای او فرض می‌شود:

  • ۱. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است.
  • ۲. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد، چهار صورت دارد:
    • الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است. مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.
    • ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد، در این صورت آن عمل صحیح است. مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یاد گیری آن‌ها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد. یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.
    • ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یاد گیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.
    • د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر از و روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود، در این صورت آن عمل صحیح است هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد. به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
  • ۳. اگر فرد کیفیت اعمال گذشته را نداند مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را بر طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد، در این صورت، نیز اعمال گذشته وی صحیح به حساب می‌آید جز در بعضی موارد که در کتاب «منهاج الصالحین» ذکر شده است.

مسئله ۱۹. بسیاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آن‌ها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.

[۱] . رعایت الأعلم فالأعلم یعنی ‌مکلّف باید مجتهدی ‌را برای ‌مراجعه انتخاب نماید که هم رتبه با مرجع تقلید فرد از نظر علمی ‌باشد و در صورتی ‌که مجتهد مساوی ‌یافت نشد، به مجتهدی ‌که از نظر علمی ‌از مرجع تقلید خودش پایین تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید (اصطلاحاً به او مجتهد فالاعلم گفته می‌شود).

[۲] . اجرت المثل، اجرت متعارف و معمول یک چیز یا یک کار، می‌باشد که ممکن است از مقدار اجرتی که در قرارداد اجاره معیّن می‌شود کمتر یا بیشتر و یا مساوی با آن باشد.

[۳] . البتّه در این رساله برای ‌آسان شدن تشخیص موارد احتیاط، سعی ‌شده است در تمامی ‌مواردی ‌که احتیاط، مستحب می‌‌باشد، عبارت «مستحب»، بعد از کلمه «احتیاط» ذکر شود.

[۴] . منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده امّا این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسأله‌ای از موارد علم اجمالی می‌باشد. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.

شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده و در بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

[۵] . حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است - مثل فتوای مجتهد - بر او ثابت شده که تکلیفی - با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد - برای او وجود دارد.

[۶] . معنای ‌الاعلم فالاعلم در توضیح مسأله ۸ ذکر شد.

بازگشت به فهرست

thaniashar

تكليف و بلوغ


سایر موضوعات

تکلیف و بلوغ

شرایط تکلیف

انسان در صورتی که دارای شرایط خاصّی باشد، باید احکام و مقرّرات الهی را رعایت نماید. این شرایط، شرایط تکلیف نام دارد و و در صورتی که هریک از آن‌ها نباشد، انسان، مکّلف نمی‌باشد از جمله آنها موارد زیر است:

الف. عقل

شرط اولِ تکلیف، عقل و توان فکری مکلّف است و فردی که مجنون و دیوانه است و از نظر فکری دارای توان لازم نیست، از نظر اسلام تکلیفی ندارد و تا چراغ عقل در درون انسان روشن نشده و قدرت تشخیص ایمان و کفر، حق و باطل، واجب و حرام را ندارد، تکلیفی به عهده او نیست. عقل و توان فکری انسان مبنای تکلیف و معیار محاسبه و مؤاخذه الهی است.

و روایت شده که امام باقر(علیه‌السلام) می‌‌فرمایند: در روز قیامت خداوند به اندازه عقلی که در دنیا به بندگان داده است، در رسیدگی به حساب آنان دقّت به خرج می‌‌دهد.[۱]

ب. قدرت

دوّمین شرط تکلیف، قدرت یعنی توانایی برای انجام کاری است که خداوند آن را از انسان خواسته است. قرآن کریم در این‌‌باره می‌‌فرماید: «لایکلّف الله نفساً إلّا وسعها» خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌‌کند و در حدیث نقل شده است که امام حسین(علیه‌السلام) درباره این شرط می‌‌فرمایند: خداوند طاقت کسی را نگرفت مگر آنکه طاعت خود را از او برداشت و قدرت کسی را سلب نکرد مگر اینکه تکلیف خود را از او برداشت.[۲]

ج. بلوغ

سوّمین شرط تکلیف بلوغ مى‌باشد. بلوغ پدیده مبارکی است که انسان در سایه آن این شایستگی را پیدا می‌‌کند که مورد توجّه خطاب الهی قرار گیرد و رعایت دستورات و فرمان‌های الهی بر او واجب شود و ارتکاب اموری که از آن نهی شده بر او حرام گردد و با انجام وظایف دینی به خداوند متعال تقرّب جوید و در امتحان بندگی و تسلیم، سرافراز و سربلند گردد. دین مبین اسلام نشانه‌‌هایی را برای بلوغ بیان نموده است که توضیح آن در ادامه ذکر می‌شود:

نشانه‌های بلوغ

مسئله ۱. نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است[۳] و نشانه بلوغ در پسر یکی از چهار مورد زیر است:

اول: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت.

دوم: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب.

سوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب و چه در بیداری.

چهارم: تمام شدن پانزده سال قمری.

هر یک از علامت‌‌های بالا، نشان بالغ شدن انسان و رسیدن او به حدّ تکلیف است و از آن لحظه در صورتی که سایر شرایط تکلیف نیز فراهم باشد، انجام همه دستورهای الهی بر انسان واجب است، از آنجا که دختر چند سال زودتر از پسر به تکلیف می‌‌رسد، تقدّم زن در تشرّف به تکلیف، نشانه آمادگی سریع‌تر او برای ارتباط با خدا و حرکت به سوی کمال است.

مسئله ۲. روییدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها در پسران، نشانه بالغ شدن، نیست.

[۱] . اصول الکافی، ‌ج ۱، ص ۱۱، ح ۷، کتاب العقل و الجهل.

[۲] . تحف العقول، ص۲۴۶، باب حکمه و مواعظه.

[۳] . بنابر آنچه گفته شده دختران یا پسرانی ‌که تاریخ تولّدشان به سال قمری ‌مشخّص نیست ولی ‌تاریخ تولّد آنان به سال شمسی ‌معلوم است، برای ‌تبدیل سال شمسی ‌به قمری، ‌کافی ‌است ابتدا دختران روزی ‌که نُه سال شمسی ‌آنان و پسران روزی ‌که پانزده سال شمسیشان کامل می‌گردد را مشخص نموده، سپس دختران ۹۷ روز و پسران ۱۶۲ روز از آن کم کنند به این ترتیب روز کامل شدن ۹ یا ۱۵ سال قمری ‌آنان معین می‌شود.

به عنوان مثال دختر خانمی ‌که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۴ به دنیا آمده است، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۳، نه سال شمسی ‌وی ‌کامل می‌گردد. چنانچه ۹۷ روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بدست می‌آید که بیانگر تاریخ کامل شدن ۹ سال قمری ‌او و رسیدن به سنّ تکلیف است.

آقا پسری ‌که در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۷۸به دنیا آمده است، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۳، پانزده سال شمسی ‌وی ‌کامل می‌گردد. چنانچه ۱۶۲ روز از این تاریخ کم نماید، تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بدست می‌آید که بیانگر تاریخ کامل شدن ۱۵ سال قمری ‌اواست.

شایان ذکر است به علّت وجود موقعیت‌‌های ‌جغرافیایی ‌مختلف و یکسان نبودن تعداد روزهای ‌ماه‌‌های ‌سال، گاه این محاسبه، یک یا دو روز خطا دارد بنابر این تا حدّ دو روز، احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای ‌آنکه محاسبه دقیق‌تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

اهمیت و چگونگی یادگیری احکام الهی


سایر موضوعات

اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی

اهمّیّت فراگیری احکام

 یکی از مهم‌ترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌باشد، فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید، انجام چنین تکلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید، بر این اساس قرآن کریم و روایات ائمه هدی(علیهم‌السلام) بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یاد گرفتن احکام دین تشویق و ترغیب کرده‌‌اند و از ضررهای فراوان آشنا نبودن با احکام الهی بر حذر داشته‌‌اند:

در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو، برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم‌‌های آن است».[۱]

و نیز روایت شده مردی به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد مسائل حلال و حرام را از شما بپرسد و از مطالبی که اهمیت ندارد و به دردش نمی‌‌خورد، پرسش نمی‌‌کند. حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «آیا بهتر از حلال و حرام سؤالی هست که مردم بپرسند؟»[۲] و در حدیث دیگر نقل شده است که حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب زمان جاهلیت نباشید (که از احکام خدا و معارف دینی بی‌خبر بودند)، سپس حضرتش(علیه‌السلام) فرمودند:کسی که در دین خدا دانا و بصیر نگردد، خداوند متعال در روز قیامت هرگز به او نظر لطف نمی‌افکند و بر پاکیزگی اعمالش مهر تأیید نمی‌گذارد».[۳]

و همچنین از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده که رسول اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «من از مسلمانی که هفته‌‌ای یک روز را برای آشنایی با امر دینش و پرسش از (معارف و احکام) دینش اختصاص نمی‌‌دهد، منزجر و بیزارم».[۴]

در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «لقمان در اندرز به فرزندش فرمود: فرزندم! در روزها و شب‌‌ها و ساعات زندگی خود بهره‌‌ای برای تحصیل علم در نظر بگیر زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه‌‌ای مانند ترک علم نخواهی یافت».[۵]

و نیز روایت شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند لذا هر چه تندتر برود از مقصدش دورتر می‌‌شود».[۶]

نکته مهّم دیگر این است که در روایات معصومین(علیهم‌السلام) موضوع «تفقّه در دین» یعنی داشتن شناخت کامل درباره دین و بصیر و بینا بودن نسبت به احکام و معارف آن، مورد توصیه و تأکید بسیار قرار گرفته است.

روایت شده که امام کاظم(علیه‌السلام) در این باره فرمودند: «در دین خدا فقیه و دانا شوید زیرا فقه کلید بصیرت و شناخت است و مایه کامل شدن عبادت و وسیله رسیدن به مقامات بلند و مراتب عالی دینی و دنیایی است، برتری فقیه بر عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر کس در دین خود دانا و فقیه نشود خداوند عملی را از او نمی‌‌پسندد».[۷]

و نیز روایت شده که امیر المؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: «اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو».[۸]

و در حدیث نقل شده است که پیامبر خدا(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «خداوند به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است».[۹]

و نقل شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند خیر و سعادت بنده‌ای از بندگان خود را بخواهد او را نسبت به دین بصیر و بینا می‌‌سازد».[۱۰]

و روایت شده که حضرت امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند متعال می‌خواهد قوم و گروهی را به خیر و صلاح و موفّقیت برساند، آنان را در شناخت دین، بصیر و بینا قرار می‌‌دهد...».[۱۱]

بدیهی است که انسان نمی‌‌تواند در فراگیری مسائل دین کوتاهی کرده و به بهانه ندانستن مسأله از عمل به تکالیف الهی که ابلاغ شده شانه خالی کند، از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده است:

 «... خداوند روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می‌‌پرسد: آیا تکلیف خود را می‌‌دانستی؟ اگر بگوید می‌‌دانستم، به او خطاب می‌‌شود چرا به آنچه می‌‌دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید نمی‌‌دانستم به او خطاب می‌‌شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟... »[۱۲]

لزوم مراجعه به فقهاء

علم فقه یکی از مقدّس‌ترین علوم ارزنده‌ی اسلامی است که عهده‌دار بیان روش اصیل بندگی خداوند متعال و کیفیّت صحیح آن است. این علم در عصر پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و امامان(علیهم‌السلام) پژوهندگان زیاد و رونقی چشم‌گیر داشته و مورد توجّه پیروان دین بوده به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق(علیهماالسلام) که به حدّ اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیاری در مسائل مختلف دینی و فروع احکام در محضر آن دو پیشوای بزرگ شیعه پرورش یافتند.

مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی چنان تحلیل و بررسی می‌شد که نقل شده زرارة بن اعین، مدّت چهل سال مسائل حجّ را از امام صادق(علیه‌السلام) می‌آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود. چنانچه او خود می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم خداوند مرا فدای تو گرداند، از چهل سال پیش تاکنون راجع به مسائل حجّ از شما می‌پرسم و شما همواره جواب می‌دهید، حضرت فرمودند: «ای زراره کانون مقدّسی که دو هزار سال پیش از آدم، مورد توجّه و زیارتگاه بوده، تو می‌خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟[۱۳]»

در زمان ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) عهده‌دار بیان احکام الهی، خود امامان(علیهم‌السلام) بودند و نیز این موضوع را به عهده‌ی اصحاب و شاگردان خاص خویش هم می‌گذاردند، مردان فاضل و مایه‌دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب، مسائل حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و خود ائمّه(علیهم‌السلام)، مردم را به آنان ارجاع می‌دادند.

چنانچه نقل شده شعیب عقرقوفی می‌گوید به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: چه بسا نیاز پیدا می‌کنیم که در موردی سؤال کنیم حال از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند: «بر تو باد به اسدی یعنی ابو بصیر».[۱۴]

و نیز نقل شده که عبد الله بن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم در هر وقت، برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان می‌آید و مطالبی را از من می‌پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی‌دانم (وظیفه من چیست؟) حضرت فرمودند:«چرا به محمد بن مسلم مراجعه نمی‌کنی؟ هر چه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر(علیه‌السلام) مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود».[۱۵]

نیز در نقل دیگر علی بن مسیّب همدانی می‌گوید: به حضرت رضا(علیه‌السلام) عرض کردم: من در ناحیه‌ای دور دست زندگی می‌‌کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم، پس از چه کسی برنامه‌های دینی‌‌ام را فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از زکریّا بن آدم قمی که امین و محلّ اعتماد بر امر دین و دنیا است»، علی بن مسیّب می‌‌گوید: هنگامی که به شهر خود بازگشتم هر مطلبی را که مورد نیاز بود از زکریّا بن آدم پرسش می‌کردم.[۱۶]

و همچنین روایت شده که عبد العزیز بن المهتدی می‌گوید: از امام رضا(علیه‌السلام) پرسیدم:در هر زمانی ملاقات با شما برایم میسّر نیست پس مَعالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از یونس بن عبد الرّحمن بیاموز».[۱۷]

و گاهی بعضی از اصحاب خود را امر می‌کردند که برای مردم فتوی بدهند چنانچه در حدیث است که امام باقر(علیه‌السلام) به ابان فرموند: «إجْلِسْ فیٖ مَسْجِدِ الْمَدیٖنَةِ وَأفْتِ النّاسَ فَإنّی أُحِبُّ أنْ یُریٰ فیٖ شیٖعَتیٖ مِثْلُک». در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده زیرا دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود.[۱۸]

تا سرانجام اعصار امامان(علیهم‌السلام) کم‌‌کم گذشت و دوران غیبت امام زمان(عجل‌الله‌فرجه) فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه‌های زندگی جامعه، یکسره واگذار به فقهای جامع الشرایط گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید به صورت خاصّی رواج کلّی یافت.

علّت لزوم تقلید

اسلام آخرین و کامل‌‌ترین مکتب الهی است و تمام برنامه‌‌های آن مطابق مصلحت انسان‌ها بوده و با پیاده‌کردن آن سعادت انسان‌‌ها تأمین می‌‌شود چه اینکه پروردگار متعال است که انسان‌‌ها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته‌‌ها و احتیاجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسان‌‌ها را به عنوان وظایف عبادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها(علیهم‌السلام) به انسان‌‌ها ابلاغ نموده است و به طور کلّی برنامه‌‌های نجات بخش اسلام که توسّط پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه هدی(علیهم‌السلام) تبیین شده، سه دسته است:

۱. معارف اعتقادی و اصول دین ۲. مسائل اخلاقی ۳. احکام عملی و فروع دین.

دسته سوم یعنی احکام عملی که رساله‌‌های عملیّه با این دسته از احکام خداوند مرتبط هستند، گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلّیه اعمال انسان‌‌ها أعمّ از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی و... را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و در رابطه با این دسته از احکام الهی، توجّه به چند مطلب لازم است:

الف. علم دارای رشته‌‌های متعدّدی است و ممکن است یک فرد در عین حال که در یک رشته مهارت فوق العاده‌‌ای دارد، از رشته دیگر اطّلاعی نداشته باشد، در نتیجه باید به حکم عقل در رشته‌‌ای که تخصّص ندارد به متخصّص و کارشناس همان رشته مراجعه کند و از گفته او پیروی کند. مثلاً شخصی که در علوم فضایی متخصّص است، هنگامی که مریض می‌‌شود، از آنجا که با بیماری‌‌ها و روش معالجه آنها آشنا نیست، به ناچار باید به پزشک متخصّص مراجعه کند، این پزشک است که دستور می‌‌دهد که چند عدد از فلان قرص را باید بخورد و فلان آمپول را تزریق کند، چرا که متخصّص علوم فضایی، پیروی از گفته پزشک را بر خود لازم می‌‌داند و به طور کلّی، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم و راه و روش آن را ندانسته باشیم، به خبره همان کار مراجعه می‌‌کنیم و راه و چاره آن را از متخصّص همان حرفه می‌‌پرسیم و هر فن و صنعتی را که بخواهیم یاد بگیریم، به شاگردی استادی می‌‌شتابیم که در آن فن و صنعت، بصیر و توانمند است. شیوه چگونگی آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است بدین منظور، باید به فقیه که متخصّص و کارشناس احکام دین است، مراجعه نمود.

ب. مدرک و منبع احکام الهی به طور عمده، قرآن کریم و احادیثی که از پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) روایت شده (که ثقلین نامیده می‌شوند) مى‌باشد.

ج. فهمیدن و بدست آوردن مطالب و معارفی که در قرآن مجید و روایات اهل بیت(علیهم‌السلام) آمده است، کار آسانی نیست و احتیاج به تخصّص و مهارت دارد و تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان احادیث، اصول فقه، شناخت آراء و نظرات فقهای اسلام و...، تخصّص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمی‌‌تواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند، شما کتاب کوچک و کم حجمی به نام رساله و توضیح المسائل را می‌‌بینید و شاید ندانید که این رساله محصول عمر یک فقیه است که با توجّه به تخصّص خود و با زحمت‌‌های طاقت‌فرسا، آن را از منابع دینی استنباط کرده و در دسترس مردم گذاشته است.

با توجّه به آنچه بیان شد، لزوم مراجعه به فقهاء و عالمانی که راه اجتهاد و فقاهت را با وسعت و گستردگی خاصی که دارد پیموده، واضح شده و مسأله تقلید از مجتهد به حکم عقل و منطق، ثابت می‌گردد و معلوم می‌شود که تقلید به معنای پیروی کورکورانه (که اسلام با تمام قوا با آن مبارزه کرده و قرآن مجید آن را یکی از ناپسند‌‌ترین صفات انسانی معرّفی می‌‌کند) نمی‌‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصّص در مسائل دینی، به متخصّص در دین است و می‌توان حدیث ذیل که از امام عسکری(علیه‌السلام) نقل شده را مؤیّد این مطلب دانست: «... فَأمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ، صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدیٖنِهِ، مُخٰالِفاً عَلیٰ هَواهُ، مُطیٖعاً لأمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوٰامِ اَنْ یُقَلِّدُوْهُ...».[۱۹]

 «... و امّا هر کس از فقهاء که ۱. دارای صیانت نفس باشد (مالک نفس خود و نگهبان آن باشد تا بتواند خویشتن را در مقابل هر‌ گونه انحراف و کج روی از صراط‌ مستقیم و مسیر بندگی خداوند متعال، مصون و ایمن نگاه بدارد) ۲. حافظ و نگهبان دین الهی باشد. ۳. با هواهای نفسانی خود مخالفت کند. ۴. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خویش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند...»

اکنون با توجّه به آنچه که ذکر گردید، روشن می‌‌شود که اظهار نظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که به رتبه اجتهاد نرسیده‌‌اند و با أدلّه احکام، آشنایی ندارند جایز نیست و بر مؤمنین و مؤمنات واجب است در تمام احکام دینی و مسائل شرعی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناسان مورد اعتماد، مراجعه نمایند.

[۱]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۶.

[۲]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۸.

[۳]. کنز الفوائد، فصل فی ‌ذکر العلم، ص۲۴۰؛ المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵،ص۲۲۸، ح۱۶۲.

[۴]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۳، ص۲۲۵، ح۱۴۹.

[۵]. امالی ‌الطوسی، ‌ج۱، المجلس الثالث، ص۶۶.

[۶]. امالی ‌شیخ مفید، مجلس۵، ص۴۲، ح۱۱.

[۷]. تحف العقول، ص۴۱۰، باب ما روی ‌عن موسی ‌بن جعفر فی ‌قصار هذه المعانی.

[۸]. غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۹، فصل فی ‌الفقه و الفقاهة، ح۲۶۴.

[۹]. الامالی ‌الطوسی، ص ۴۷۴، (چاپ قم) ح ۱۰۳۳.

[۱۰]. اصول الکافی، ‌ج‏۱، ص ۳۲، ح۳، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء.

[۱۱]. مستدرک ‏الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۹۰، ح۱۲، باب۶ استحباب التخلّق بمکارم الأخلاق.

[۱۲]. امالی ‌شیخ طوسی، ‌ج۱، مجلس اول، ص۸و۹، ح۱۰؛ امالی ‌شیخ مفید، مجلس۲۶، ص۲۲۷و۲۲۸، ح۶.

[۱۳]. وسائل الشّیعه، ج ۱۱، ص۱۲، ح۱۲، باب۱ وجوبه علی ‌کلّ مکلّف مستطیع.

[۱۴]. وسائل الشّیعه، ج۲۷، ص۱۴۲، ح۱۵، ابواب صفات القاضی، ‌باب۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.

[۱۵]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۴، ح ۲۳، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.

[۱۶]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۶، ح۲۷، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.

[۱۷]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۸، ح ۳۴، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.

[۱۸]. معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۱۴۴، حرف الف، مورد ۲۸، ابان بن تغلب.

[۱۹] وسائل ‏الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱، ح ۲۰، باب ۱۰.

بازگشت به فهرست

thaniashar

پیشگفتار


سایر موضوعات

پیشگفتار

از آنجا که خداوند متعال برای ریز و درشت رفتار و گفتار و حرکات و سکنات بندگان، برنامه و روش حکیمانه‌ای مقرّر فرموده است، یک مسلمان متعهّد برای عمل به تکالیف الهی، همواره به دنبال شناخت وظیفه فعلی خود می‌باشد.

 «رساله توضیح المسائل»، مجموعه‌ایست که عهده‌دار قسمتی از این نیاز مکلّفین در بخش احکام شده و جزء ثابت و انفکاک‌ناپذیر کتابخانه مؤمنین است.

بر اهل اطّلاع پوشیده نیست که رساله‌های موجود، چند دهه قبل و زیر نظر مرجع بزرگ جهان تشیّع، حضرت آیة الله العظمی بروجردی(قدس‌سره)، نگارش یافته و مسائلش بر اساس نیازهای آن روز جامعه تنظیم شده است و فقهاء بزرگوار، در طول سالهای بعد، پس از ملحق کردن برخی از مسائل جدید، بدون تغییر زیادی در ساختار آن، نظر شریف خویش را در همان متن اعمال فرموده و پاسخ سؤالات دیگر مکلّفین را در کتاب‌های عربی خود و نیز پاسخ استفتائات شخصی مطرح نموده‌اند.

امّا با توجّه به اینکه استفاده از کتب مختلف عربی و بررسی استفتائات گوناگون برای یافتن پاسخ مسأله مورد نظر، همواره مشکلات زیادی برای عموم مردم در بر داشته است، تصمیم گرفته شد، رساله‌ای تدوین گردد که در آن مسائل بیشتری از احکام محلّ ابتلای امروز مردم و با ساختار مناسب‌تر لحاظ شده باشد.

از این رو رساله حاضر، که توضیح المسائل حضرت آیة اللّه العظمی سیستانی(مدّظله) می‌باشد، زیر نظر دفاتر معظم له در مشهد، قم و نجف اشرف تنظیم شده ودارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

۱. حجم وسیع کتاب، که ثمره تکمیل و تصحیح مسائل است، باعث شده تا این رساله در دو جلد تنظیم گردد.

۲. بعضی از ابواب کاربردی و مورد نیازی که در رساله قبل، بیان نشده - مثل مباحث اعتکاف، کفّارات، نفقات، شفعه و... - در این رساله مطرح شده است.

۳. بسیاری از مسائل شرعی مورد نیاز عموم یا اقشار خاصی از مردم به مسائل قبل اضافه شده است.

۴. در بسیاری از موارد، جهت فهم بهتر مطلب، مسائل به صورت دسته‌بندی ارائه شده است.

۵. جهت دسترسی آسان و سریع به موضوع مورد نیاز، کلّیه مباحث، عنوان بندی شده و ابتدای رساله نیز فهرست نسبتاً جامعی از آنها مطرح شده است.

۶. برخی از مسائل موجود در رساله پیشین بدون تغییر محتوایی و معنایی با کمی تغییر نگارش، ذکر شده و بعضی از مثال‌های قدیمی آن تبدیل به مثال‌های جدیدِ محل ابتلاء، در عصر حاضر گردیده است.

۷. جهت تسهیل در بازیابی مطلب یا تکمیل مباحث یک موضوع، در بعضی موارد، مسأله‌ای از بخشی از رساله پیشین به بخش دیگر منتقل شده و سعی شده تا حد امکان مسأله‌ای حذف نگردد.

۸. منابع فقهی استفاده شده در این رساله عبارت هستند از «تعلیقه بر العروة الوثقی، منهاج الصالحین، المسائل المنتخبه، الفقه للمغتربین» و آخرین نظرات فقهی و استفتائات معتبر از معظم‌له. همچنین اهتمام بر این بوده که در صورت مشاهده اختلاف در متون، مسأله مذکور، استفتاء شده و نظر صحیح نهایی در مورد آن در متن رساله ذکر گردد.

از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را از لغزش در گفتار و کردار مصون دارد و توفیق خدمت به مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) واخلاص در عمل عنایت فرماید.

در خاتمه از تمام عزیزانی که با تلاش عالمانه و پی‌گیر این مهم را به انجام رساندند، تشکر می‌کنیم؛ جزاهم الله تعالی خیر جزاء المحسنین، امید است مورد عنایت خاصّ حضرت ولیّ عصر(عجل‌الله‌فرجه) قرار گیرند.

بازگشت به فهرست

×
×
  • اضافه کردن...