فصل فی القبلة
وهی المکان الذی وقع فیه البیت-شرفه الله تعالی من تخوم الارض إلی عنان السماء للناس کافة : القریب والبعید، لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف.
ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة [۸۴]، غایة الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الاجرام البعیدة کالأنجم ونحوها، فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له.
ویعتبر العلم بالمحاذاة [۸۵] مع الامکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والامارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال [۸۶]، ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها، وإلا فالأحوط تکرار الصلاة ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع [۸۷] جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فیتخیر بینها.
[۱۲۲۹] مسألة ۱ : الامارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة :
منها الجدی [۸۸] الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الایمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه، والمنکب مابین الکتف والعنق، والأولی وضعه خلف الاذن، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین وفی الشام خلف الکتف الایسر وفی عدن بین العینین وفی صنعاء علی الاذن الیمنی وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الایسر.
- ومنها : سُهیل، وهو عکس الجدی.
- ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلی الحاجب الایمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
- ومنها جعل المغرب علی الیمین والمشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل.
- ومنها : الثریا والعیوق لأهل المغرب، یضعون الأول عند طلوعه علی الایمن والثانی علی الایسر.
- ومنها : محراب صلی فیه معصوم، فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم، وإلا فیفید الظن.
- ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فیفید الظن.
- ومنها : قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم [۸۹] ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها [۹۰].
[۱۲۳۰] مسألة ۲ : عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة [۹۱] یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی، ولا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی سواء حصل من الامارات المذکورة أو من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة [۹۲] یعمل به.
[۱۲۳۱] مسألة ۳ : لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی والبصیر، غایة الامر أن اجتهاد الاعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الامارات أو فی تعیین القبلة.
[۱۲۳۲] مسألة ۴ : لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.
[۱۲۳۳] مسألة ۵ : إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة[۹۳] إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.
[۱۲۳۴] مسألة ۶ : إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة، إلا إذا کانت إحداهما مظنونة والاخری موهومة فیکتفی بالأولی وإذا حصر فیهما، ظناً فکذلک یکرر فیهما لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.
[۱۲۳۵] مسألة ۷ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة اخری ما دام الظن باقیا.
[۱۲۳۶] مسألة ۸ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلا إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة اخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا الأقوی وجوبها [۹۴] إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة.
[۱۲۳۷] مسألة ۹ : إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید.
[۱۲۳۸] مسألة ۱۰ : یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار.
[۱۲۳۹] مسألة ۱۱ : إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات [۹۵] إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداها أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون [۹۶] علی خطوط متقابلات.
[۱۲۴۰] مسألة ۱۲ : لو کان علیه صلاتان فالأحوط [۹۷] أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی.
[۱۲۴۱] مسألة ۱۳ : من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثم یشرع فی الثانیة ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول، ولا یجوز أن یصلی الثانیـة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی، نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی.
[۱۲۴۲] مسألة ۱۴ : من علیه صلاتان کالظهرین مثلا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الأولی وصرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی ؟ الأظهر الوجه الأول، ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر، وإن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة ویکون الأولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص علی الثانیة. کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشاءین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط [۹۸] بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا، بخلاف العشاءین لاختلافهما فی عدد الرکعات.
[۱۲۴۳] مسألة ۱۵ : من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة ولا إتیان البقیة، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی، وإلا وجبت الإعادة [۹۹].
[۱۲۴۴] مسألة ۱۶ : الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرارإلی الجهات [۱۰۰] مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسیة وسجدتی السهو [۱۰۱] وإن قیل فی صلاة الاموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات أوالتعیین بالقرعة، وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر، والأحوط القرعة.
[۱۲۴۵] مسألة ۱۷ : إذاصلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أومسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة [۱۰۲] مع حصول قصد القربة منه.
فصل فیما یستقبل له
یجب الاستقبال فی مواضع :
أحدها: الصلوات الیومیة أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک وقضاء الاجزاء المنسیة بل وسجدتی السهو [۱۰۳]، وکذا فیما لوصارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا، وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الاموات، ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار[۱۰۴]، لا فی حال المشی أوالرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
[۱۲۴۶] مسألة ۱ : کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدارعلی الصدق العرفی [۱۰۵]، وفی الصلاة جالساأن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها، وإن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون [۱۰۶]، وإن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.
الثانی : فی حال الاحتضار وقد مر کیفیته.
الثالث : حال الصلاة علی المیت، یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق [۱۰۷].
الرابع : وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت.
الخامس : الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة [۱۰۸]، والأحوط کون الذابح أیضاً مستقبلا وإن کان الأقوی عدم وجوبه.
[۱۲۴۷] مسألة ۲ : یحرم الاستقبال [۱۰۹]حال التخلی بالبول أو الغائط، والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مر.
[۱۲۴۸] مسألة ۳ : یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم، وحال سجدة الشکر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
[۱۲۴۹] مسألة ۴ : یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم.
فصل فی أحکام الخلل فی القبلة
[۱۲۵۰] مسألة ۱ : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً أومخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفاً عنها إلی مابین الیمین والیسار صحت صلاته، ولو کان فی الأثناء مضی ماتقدم واستقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه، لکن الأحوط [۱۱۰] الإعادة فی غیر المخطیء فی اجتهاده مطلقاً، وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط الإعادة مطلقاً لاسیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة [۱۱۱] وکذا إن کان فی الأثناء [۱۱۲]، وإن کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه[۱۱۳].
[۱۲۵۱] مسألة ۲ : إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما، وکذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله، فإنه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.
[۱۲۵۲] مسألة ۳ : لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته سواء کان عن عمد أو جهل أن نسیان کما مر سابقا.
[۸۴] (بل المحاذاة العرفیة کافیة) : لا بمعنی التوسعة الحسیة کما ربما یوهمه ذیل کلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیز للعین الممضاة شرعاً کما اوضحناها فی محله.
[۸۵] (ویعتبر العلم بالمحاذات) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعیین قبلة البلدان أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فان بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم، والاخبار عن القبلة معتمداً علی هذه الالآت ملحق بالخبر الحسی.
[۸۶] (اشکال) : اقواه الکفایة اذا کانت مستندة الی المبادئ الحسیة او ما بحکمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امکان تحصیل ظن اقوی منه.
[۸۷] (یصلی الی اربع جهات) : والاقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة مطلقاً.
[۸۸] (ومنها الجدی) : الامارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لا تخلو غالباً عن اشکال وحیث انه لم یثبت حجیتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهیئة وحینئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم.
[۸۹] (وقبورهم) : ینبغی ان یلاحظ ان من المسلمین من لا یری وجوب الاستقبال بالمیت فی القبر ومنهم من لا یری لزوم کونه مضطجعاً علی جانبه الایمن وعلی هذا فأطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ کما صنعه فی المتن ـ محل منع إلا ان یثبت ان بنائهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعینة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من اماراتها ـ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمین لا یرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر.
[۹۰] (وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجیة قول الثقة من اهل الخبرة فی تعیین القبلة وان لم یفد الظن حتی مع التمکن من تحصیل العلم.
[۹۱] (عدم امکان تحصیل العلم بالقبلة) : أو ما بحکمه مما مر، والظاهر جواز الاحتیاط التام بتکرار الصلاة حتی مع التمکن من تحصیل العلم بها.
[۹۲] (من جهة کونه من أهل الخبرة) : تقدم حجیته قول الثقة منهم مطلقاً.
[۹۳] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده.
[۹۴] (الاقوی وجوبها) : فیه إشکال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثانی حد الاطمئنان والاستبانة.
[۹۵] (صلی الی اربع جهات) : تقدم ان الاظهر کفایة الصلاة الی جهة واحدة، نعم هو احوط وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة.
[۹۶] (والاولی ان یکون) : بل هو المتعین علی القول بلزوم تکرار الصلاة الی أربع جهات لکن المعتبر التقابل العرفی لا الهندسی.
[۹۷] (فالاحوط) : الاولی.
[۹۸] (یمکن الاحتیاط) أی : النسبی بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الاتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضاً، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردد منها بین الصلاتین ـ ای المکمل للاولی اربعاً فی الفرض الاول وغیر الاخیرة فی الفرض الثانی ـ لا جمیع المحتملات.
[۹۹] (وجبت الاعادة) : الاتیان بباقی المحتملات.
[۱۰۰] (والتکرار الی الجهات) : علی الاحوط الاولی کما مر.
[۱۰۱] (سجدتی السهو) : سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما.
[۱۰۲] (إلا اذا تبین کونها القبلة) : یکفی فی الغافل عن التحری تبین وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار.
[۱۰۳] (بل وسجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی.
[۱۰۴] (فی حال الاستقرار) : علی الاحوط.
[۱۰۵] (والمدار علی الصدق العرفی) : وحیث أن المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال باصابع الرجلین فی القیام ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لا یضر لصدق الاستقبال کما سیأتی فی المبطلات.
[۱۰۶] (کهیئة المدفون) : أی مضطجعاً علی الجانب الایمن وان لم یمکن فعلی الجانب الایسر علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بینهما کما سیأتی.
[۱۰۷] (ورجلاه الی الشرق) : الضابط ان یکون رأسه الی یمین المصلی ورجلاه الی یساره کما تقدم.
[۱۰۸] (بدن الحیوان الی القبلة) : اذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً یتحقق استقباله بما یتحقق به استقبال الانسان فی الحالتین، واما اذا کان مضطجعاً علی الایمن أو الایسر فیتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.
[۱۰۹] (یحرم الاستقبال) : مر الکلام فیه.
[۱۱۰] (لکن الاحوط) : لا یترک فی غیر المعذور کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحری، أو الاحتیاط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی اداء وظیفته.
[۱۱۱] (بل لا ینبغی ان یترک فی هذه الصورة) : لا بأس بترکه.
[۱۱۲] (وکذا ان کان فی الاثناء) : اذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بادراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلا فالاظهر صحة الصلاة فیستقیم للباقی سواء کان الالتفات فی الوقت أو فی خارجه کما اذا ادرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت الی انحرافه عما بین الیمین والیسار.
[۱۱۳] (فی الوقت وخارجه) : الظاهر انه لا یجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال ولا علی الجاهل بالموضوع اذا لم یکن متردداً سواء الناسی وغیره.
- ادامه مطلب...
- 0 دیدگاه
- 511 بازدید