رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,594

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الحائض


احکام النساء

فصل فی أحکام الحائض

وهی أمور:

محرمات الحائض

أحدها: یحرم علیها العبادات [۹۶۷] المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف.

الثانی: یحرم علیها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [۹۶۸] بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علی الأحوط [۹۶۹]، وکذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.

الثالث: قراءة آیات السجدة، بل سورها علی الأحوط [۹۷۰].

الرابع: اللَّبث فی المساجد [۹۷۱].

الخامس: وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول [۹۷۲].

السادس: الاجتبار من المسجدین.

والمشاهد المشرفة کسائر المساجد [۹۷۳]، دون الرواق [۹۷۴] منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلا حرم.

وإذا حاضت[۹۷۵] فی المسجدین تتیمم وتخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.

[۷۴۴] مسألة ۱: إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [۹۷۶]، وإن شکت فی ذلک صحت، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص، وکذا الکلام فی سائر مبطلات [۹۷۷] الصلاة.

[۷۴۵] مسألة ۲: یجوز للحائض سجدة الشکر، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [۹۷۸] آیتها، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.

[۷۴۶] مسألة ۳: لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.

السابع: وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، ویحرم علیها ایضاً، ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل والتفخیذ والضم، نعم یکره الاستمتاع بما بین السُرة والرُکبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس، وأما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال [۹۷۹]، وإذا خرج دمها من

غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.

[۷۴۷] مسألة ۴: إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها [۹۸۰]، کما لو أخبرت بأنها طاهر.

[۷۴۸] مسألة ۵: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز او نحوه، بل یحرم أیضاً[۹۸۱]فی زمان الاستظهار إذا تحیضت وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة [۹۸۲] بوطئها، وهی دینار فی أول الحیض، ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره، إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا کانت مملوکة للواطیء فکفارته ثلاثة أمداد من طعام، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکن مسکین مُدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبَّرة أو

مکاتبة أو أمّ ولد، نعم فی المبعَّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.

ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً وهو الحرمة وإن کان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

[۷۴۹] مسألة ۶: المراد بأول الحیض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثانی، وبآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکل ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

[۷۵۰] مسألة ۷: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه أحوط.

[۷۵۱] مسألة ۸: إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة.

[۷۵۲] مسألة ۹: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة، بخلاف وطئها فی محل الخروج.

[۷۵۳] مسألة ۱۰: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.

[۷۵۴] مسألة ۱۱: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.

[۷۵۵] مسألة ۱۲: إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجة علیه کفارة دینار، وبالعکس کفارة الامداد، کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الأخر أو العکس فالمناط الواقع.

[۷۵۶] مسألة ۱۳: إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

[۷۵۷] مسألة ۱۴: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[۷۵۸] مسألة ۱۵: إذا اتفق حیضها حال المقاربة وتعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.

[۷۵۹] مسألة ۱۶: إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة، إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.

[۷۶۰] مسألة ۱۷: یجوز إعطاء قیمة الدینار، والمناط قیمة وقت الأداء.

[۷۶۱] مسألة۱۸: الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، وأما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد، والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

[۷۶۲] مسألة ۱۹: إذا وطأها فی الثلث الأول والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.

[۷۶۳] مسألة ۲۰: ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة، ولا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً [۹۸۳] فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً [۹۸۴] أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها [۹۸۵] أو کانت حاملاً یصح طلاقها، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

[۷۶۴] مسألة ۲۱: إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

[۷۶۵] مسألة ۲۲: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صح.

[۷۶۶] مسألة ۲۳: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر [۹۸۶] بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.

[۷۶۷] مسألة ۲۴: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها ویجوز وطؤها ولا کفارة فیه، وأما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابته ما لم تغتسل [۹۸۷].

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

[۷۶۸] مسألة ۲۵: غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی [۹۸۸]، وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرها مما مرّ، والفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه فإنه یجب معه الوضوء [۹۸۹] قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[۷۶۹] مسألة ۲۶: إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.

[۷۷۰] مسألة ۲۷: إذا تعذر الغسل تتیمم بدلاً عنه، وإن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[۷۷۱] مسألة ۲۸: جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله، ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء وإن کان أحوط [۹۹۰]، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.

[۷۷۲] مسألة ۲۹: ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید علی الأقوی..

[۷۷۳] مسألة۳۰: إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب [۹۹۱]، وأما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین [۹۹۲]وصلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

[۷۷۴] مسألة ۳۱: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما انها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت الصلاة مع الطهارة [۹۹۳] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

[۷۷۵] مسألة ۳۲: إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرئط وجب علیها الأداء، وإن ترکت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن کان الاحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة [۹۹۴] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، وإن کان الاحوط الإتیان مع التیمم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة [۹۹۵] لا برفع الرأس منها.

[۷۷۶] مسألة ۳۳: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

[۷۷۷] مسألة ۳۴: إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.

[۷۷۸] مسألة ۳۵: إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[۷۷۹] مسألة ۳۶: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکت علی الأحوط، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا اذا تبین عدم السعة.

[۷۸۰] مسألة ۳۷: إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة وإذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما.

[۷۸۱] مسألة ۳۸: فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط، إلا إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها تختار التمام وتترک المغرب.

[۷۸۲] مسألة ۳۹: إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وان وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، وإذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها، وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[۷۸۳] مسألة ۴۰: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات [۹۹۶]، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

[۷۸۴] مسألة ۴۱: یستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة، وتتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کل صلاة موقتة، وتقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله ( صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی

اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکن وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

[۷۸۵] مسألة ۴۲: یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آیات، وحمله، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.

[۷۸۶] مسألة ۴۳: یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة [۹۹۷] والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

[۹۶۷] (یحرم علیها العبادات): حرمة وضعیة بمعنی البطلان، وحرمة تشریعیة اذا أتت بها بعنوان التدین، نعم ربما یلازم الحرام التکلیفی کالاتیان بالطواف والاعتکاف.

[۹۶۸] (وصفاته الخاصة): علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۹۶۹] (علی الاحوط): الاولی.

[۹۷۰] (علی الاحوط): استحباباً.

[۹۷۱] (اللبث فی المساجد): وکذا الدخول فیها بغیر اجتیاز کما سیأتی منه قدس سره.

[۹۷۲] (اذا استلزم الدخول): بل وان لم یستلزمه علی الاحوط فیهما.

[۹۷۳] (کسائر المساجد): علی الاحوط.

[۹۷۴] (دون الرواق): فیما لم یثبت کونه من المساجد کما ثبت فی بعض الاروقة.

[۹۷۵] (اذا حاضت): تقدم الکلام فیه فی المسألة الاولی مما یحرم علی الجنب.

[۹۷۶] (بطلت): حتی لو کون طروه بعد السجدة الاخیرة وقبل الحرف الاخیر من التسلیم مطلقاً علی الاحوط.

[۹۷۷] (وکذا الکلام فی سائر مبطلات): فیه تفصیل یأتی فی محله.

[۹۷۸] (أو سمعت): علی الاحوط الاولی.

[۹۷۹] (فجوازه محل اشکال): وان کان الاظهر جوازه من حیث الحیضیة، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط ترکه.

[۹۸۰] (یسمع منها): قبول قولها فی الطهر والحیض فیما اذا کانت متهمة لا یخلو عن اشکال.

[۹۸۱] (بل یحرم ایضاً): علی الاحوط.

[۹۸۲] (وجوب الکفارة): الاظهر عدم وجوبها، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الاتیة.

[۹۸۳] (ولم تکن حاملاً): اذا لم یستبن حملها فطلقها وهی حائض بطل طلاقها وان ظهر انها کانت حاملاً علی الاظهر.

[۹۸۴] (أو کان زوجها غائباً): مع مضی شهر واحد علی انفصاله عنها علی الاحوط.

[۹۸۵] (لم یکن متمکناً من استعلام حالها): لا نفصاله عنها.

[۹۸۶] (الی التمییز أو التخییر): اذا قلنا ان عدتها فیهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشکال .

[۹۸۷] (فهی ثابتة ما لم تغتسل): علی الاحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة.

[۹۸۸] (مستحب نفسی): لم یثبت ذلک کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ.

[۹۸۹] (فانه یجب معه الوضوء): الاظهر عدم الحاجة الیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرع علی وجوبه فی المسائل الاتیة.

[۹۹۰] (وان کان احوط): لا یترک.

[۹۹۱] (من الصیام الواجب): اطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

[۹۹۲] (والنذر المعین): وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محل اشکال بل منع.

[۹۹۳] (اذا ادرکت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، ولا یترک الاحتیاط المذکور.

[۹۹۴] (أذا ادرکت رکعة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، والا یترک الاحتیاط المذکور.

[۹۹۵] (بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة): الظاهر انه یکفی فی ادراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة.

[۹۹۶] (مخیرة بین الجهات): لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتی مع التمکن من الاتیان باکثر منها.

[۹۹۷] (کغسل الجمعة): فی صحة منها قبل النقاء اشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الجبائر


احکام الطهارة

فصل فی أحکام الجبائر

أحکام الجبائر

وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل.

فالجُرح ونحوه إما مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثم إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقة ولو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه [۷۴۱] بشرط أن یکون المحل والجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.

وإن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر [۷۴۲] أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها [۷۴۳]فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه [۷۴۴] والمسح علیها مع الرطوبة، وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکن الأحوط ضم التیمم إلیه، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة [۷۴۵] والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط وضم إلیه التیمم.

وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح علی الجبیرة [۷۴۶] إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضاً، والأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة، ولا یکفی مجرد النداوة [۷۴۷]، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفُرّج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.

هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة وإلا فالأحوط تعینه[۷۴۸] ، بل لا یخلو عن قوة إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وعلی المحل أیضاً بعد رفعها، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها [۷۴۹] ومسحها یجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً فالأحوط الجمع [۷۵۰] بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمم.

[۵۹۵] مسألة ۱: إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة ؟ وجهان [۷۵۱] ، ولا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۵۹۶] مسألة ۲: إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء [۷۵۲] فالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة والتیمم.

[۵۹۷] مسألة ۳: إذا کانت الجبیرة فی الماسح [۷۵۳] فمسح علیها بدلاً عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.

[۵۹۸] مسألة ۴: إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین وعلیها فی محلها.

[۵۹۹] مسألة ۵: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

[۶۰۰] مسألة ۶: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالقدر المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحیح ثم وضعها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها [۷۵۴]، لکن الأحوط ضم التیمم أیضاً خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضاً بالماء.

[۶۰۱] مسألة ۷: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه [۷۵۵] .

[۶۰۲] مسألة ۸: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح [۷۵۶] علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن والمسح علی الجبیرة ثم التیمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[۶۰۳] مسألة ۹: أذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هوالتیمم [۷۵۷] ، لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

[۶۰۴] مسألة ۱۰: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.

[۶۰۵] مسألة ۱۱: فی الرَمَد یتعین التیمم [۷۵۸] إذا کان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمم.

[۶۰۶] مسألة ۱۲: محل الفَصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضراً یکفی المسح علی الوُصلة [۷۵۹] التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، کما أنه إن کان مکشوفاً یضع علیه خرقة [۷۶۰] ویمسح علیها بعد غسل ما حوله، وإن کانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة والتیمم [۷۶۱] .

[۶۰۷] مسألة ۱۳: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان [۷۶۲] أم لا باختیاره.

[۶۰۸] مسألة ۱۴: إذا کان شیء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته أو کان فیها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة [۷۶۳] ، والأحوط ضم التیمم أیضاً.

[۶۰۹] مسألة ۱۵: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنه.

[۶۱۰] مسألة ۱۶: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه [۷۶۴] بل یجب رفعه وتبدیله[۷۶۵] ، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضراً [۷۶۶] فإن عد تالفاً یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه، والأحوط استرضاء المالک [۷۶۷] أیضاً أولاً، وإن لم یعد تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمم.

[۶۱۱] مسألة ۱۷: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیتها.

[۶۱۲] مسألة ۱۸: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، ولا یجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

[۶۱۴] مسألة ۲۰: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء [۷۶۸] بأن کان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة، وإن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه.

[۶۱۵] مسألة ۲۱: قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی [۷۶۹]، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصاً إذا کان بالماء الحار، وإذا أجری الماء کثیراً یضر، فیتعین هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.

[۶۱۶] مسألة ۲۲: إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة.

[۶۱۷] مسألة ۲۳: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة [۷۷۰]، والأحوط ضم التیمم.

[۶۱۸] مسألة ۲۴: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.

[۶۱۹] مسألة ۲۵: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.

[۶۲۰] مسألة ۲۶: الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل والتی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدم:

  • أحدها: أن الاولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح [۷۷۱] .
  • الثانی: أن فی الثانیة یتعین المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل [۷۷۲] أیضاً علی الأقوی.
  • الثالث: أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف وبالکف [۷۷۳] ، وفی الاُولی یجوز المسح بأی شیء کان وبأی ماء ولو بالماء الخارجی.
  • الرابع: أنه یتعین فی الاُولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمی [۷۷۴] .
  • الخامس: أن فی الاُولی الأحسن أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء، بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل.
  • السادس: أن فی الاُولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة [۷۷۵] ، وبخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار.
  • السابع: أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاُولی بخلاف الثانیة.
  • الثامن: أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی [۷۷۶] فی الاُولی دون الثانیة.
  • التاسع: أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاُولی فیکفی فیها بأی وجه کان [۷۷۷].

[۶۲۱] مسألة ۲۷: لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبة.

[۶۲۲] مسألة ۲۸: حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها فی الوضوء [۷۷۸] واجبة ومندوبة، وإنما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیباً أو یجوز الارتماسی [۷۷۹] أیضاً، وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تجت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه وعدم وجوب المسح وإن کان الأحوط اختیار الترتیب، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضراً من جهة وصول الماء إلی المحل.

[۶۲۳] مسألة ۲۹: إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

[۶۲۴] مسألة ۳۰: فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال [۷۸۰]، بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتیان قضاء الصلاة عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال، وکذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر.

[۶۲۵] مسألة ۳۱: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال، بل الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیرة، وأما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

[۶۲۶] مسألة ۳۲: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال[۷۸۱] العذر فی آخره ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر.

[۶۲۷] مسألة ۳۳: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة [۷۸۲] فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبین أنه کان مضراً وکان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثم تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، والأحوط الإعادة [۷۸۳] فی الجمیع.

[۶۲۸] مسألة ۳۴: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما.

[۷۴۱] (أو وضعه فی الماء حتی یصل الیه): ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین اجزاء العضو فی موضع الجبر علی الاقرب.

[۷۴۲] (وعدم امکان التطهیر): الاظهر تعین التیمم فیه.

[۷۴۳] (ولا رفعها): بمعنی یشمل کون رفعها حرجیاً أو ضرریاً.

[۷۴۴] (ووضع خرقة طاهرة علیه): لا یبعد الاکتفاء بغسل الاطراف فی القریح والجریح واما فی الکسیر من غیر جراحة فیتعین علیه التیمم ولا یجزیه الوضوء الناقص علی الاظهر.

[۷۴۵] (یجب وضع خرقة طاهرة): بل یتعین علیه حینئذٍ التیمم، فانه لا دلیل علی مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة الی محل المسح فی القرح والجرح المکشوفین.

[۷۴۶] (والمسح علی الجبیرة): عدم الاکتفاء بغسل الاطراف مبنی علی الاحتیاط الوجوبی وبناءاً علیه فالمتعین المسح علی الجبیرة وعدم اجزاء الغسل عنه.

[۷۴۷] (ولا یکفی مجرد النداوة): کفایته لا تخلو عن وجه.

[۷۴۸] (والا فالاحوط تعینه): بل یتعین المسح علی الجبیرة.

[۷۴۹] (طاهرة علیها): علی نحو تعد جزءاً منها.

[۷۵۰] (فالاحوط الجمع): والاظهر کفایة غسل الاطراف.

[۷۵۱] (وجهان): اقواهما الثانی.

[۷۵۲] (کانت مستوعبة لتمام الاعضاء): أو کالمستوعبة لتمامها.

[۷۵۳] (فی الماسح): صحة المسح به مع الاستیعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولی المسح بغیر محل الجبیرة.

[۷۵۴] (وان لم یمکن ذلک مسح علیها): فیما اذا اوجب غسل الموضع الصحیح ضرراً علی القرح واما فی غیره کما اذا اوجب ضرراً علی المقدار الصحیح ونحوه فیتعین علیه التیمم اذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه والا فالاحوط الجمع بین الوضوء والتیمم.

[۷۵۵] (ثم وضعه): هذا اذا لم یتمکن من وضع ما لا یستر سوی مقدار الجرح والا فیجب العکس مراعاة للترتیب بین اجزاء العضو.

[۷۵۶] (یشکل کفایة المسح): یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدم فی المسألة السادسة.

[۷۵۷] (هوالتیمم): اذا کان مکشوفاً بل هو المتعین فی الکسر المکشوف ایضاً کما تقدم واما ان کان مستوراً بالدواء فالاظهر کفایة الوضوء جبیرة.

[۷۵۸] (یتعین التیمم): فیما اذا لم تکن العین مستورة بالدواء والا فیکتفی بالوضوء جبیرة کما ظهر مما مر.

[۷۵۹] (یکفی المسح علی الوصلة): فی الصورة الثانیة واما فی الاولی فیتعین التیمم کما تقدم.

[۷۶۰] (یضع علیه خرقة): علی الاحوط الاولی کما مر.

[۷۶۱] (جمع بین الجبیرة والتیمم): الاظهر جواز الاکتفاء بالثانی.

[۷۶۲] (علی وجه العصیان): الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان کما توهمه العبارة.

[۷۶۳] (یجری علیه حکم الجبیرة): بل یتعین التیمم ان لم تکن فی مواضعه والا فیجمع بینه وبین الوضوء.

[۷۶۴] (لا یجوز المسح علیه): تکلیفاً بلا اشکال ووضعاً علی الاحوط ومنه یظهر الحال فیما بعده

[۷۶۵] (یجب رفعه وتبدیله): اذا رفعه صار من الجرح المکشوف فلا یجب وضع الجبیرة علیه بل یجزیه غسل اطرافه کما تقدم.

[۷۶۶] (أو کان مضراً): بحد لا یجب معه النزع.

[۷۶۷] (والاحوط استرضاء المالک): لا یترک قبل دفع العوض.

[۷۶۸] (بعد البرء): بعد فرض البرء لا یجری حکم الجبیرة ویتعین التیمم مطلقاً.

[۷۶۹] (محل الغسل یکفی): مع تحقق استیلاء الماء حتی یصدق الغسل عرفاً.

[۷۷۰] (جری حکم الجبیرة): بل یتعین التیمم.

[۷۷۱] (بدل عن المسح): ولکن لا یعتبر قصد البدلیة.

[۷۷۲] (یجوز الغسل): تقدم منعه.

[۷۷۳] (فی الکف وبالکف): علی الأحوط الاولی فیهما علی ما مر فی افعال الوضوء.

[۷۷۴] (یکفی المسمی): فی غیر المسح علی الرجل طولاً اذ فیه یجب المسح الی المفصل کما مر.

[۷۷۵] (لا یکفی مجرد ایصال النداوة): مر ان کفایته لا تخلو عن وجه.

[۷۷۶] (الاعلی فالاعلی): علی الاحوط فی الوجه کما مر.

[۷۷۷] (بای وجه کان): فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۷۷۸] (کحکمها فی الوضوء): فی الکسیر، واما القریح والجریح فالاظهر انهما یتخیران بین الغسل والتیمم سواء کان المحل مجبوراً ام مکشوفاً، ولا یجری حکم الجبیرة فی غسل المیت بل یتعین فیه التیمم مطلقاً.

[۷۷۹] (أو یجوز الارتماسی): فی جوازه اشکال.

[۷۸۰] (صاحب الجبیرة اشکال): لا اشکال فیه خصوصاً فیما اذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه.

[۷۸۱] (مع الیأس عن زوال): بل مطلقاً، ولا یجب علیه الاعادة اذا انکشف عدم استمرار العذر علی الاظهر.

[۷۸۲] (فی غسل البشرة): من العضو الذی فیه جرح أو نحوه.

[۷۸۳] (والاحوط الاعادة): لا یترک فی الصورتین الثانیة والثالثة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام التیمم


احکام الطهارة

فصل فی أحکام التیمم

[۱۱۳۹] مسألة ۱: لا یجوز التیمم [۱۴۱۸] للصلاة قبل دخول وقتها وإن کان بعنوان التهیؤ، نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم.

[۱۱۴۰] مسألة ۲: إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء [۱۴۱۹]، فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر، وکذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة.

[۱۱۴۱] مسألة ۳: الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت [۱۴۲۰] وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر، لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن کان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة [۱۴۲۱] خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخیر خصوصاً مع الظن بالارتفاع.

[۱۱۴۲] مسألة ۴: إذا تیمم لصلاة سابقة وصلی ولم ینتقض تیممه حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم، لکن الأحوط [۱۴۲۲]التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضاً وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر [۱۴۲۳] کما فی الصلاة السابقة.

[۱۱۴۳] مسألة ۵: المراد بآخر الوقت ـ الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط ـ الآخر العرفی [۱۴۲۴]، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات، فیجوز التیمم والأتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.

[۱۱۴۴] مسألة ۶: یجوز التیمم لصلاة القضاء والإتیان بها معه [۱۴۲۵] ولا یجب التأخیر إلی زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قریب یشکل الإتیان بها قبله، وکذا یجوز للنوافل الموقتة حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره.

[۱۱۴۵] مسألة ۷: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمم وصلی ثم بان السعة فعلی المختار صحت صلاته [۱۴۲۶] ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة.

[۱۱۴۶] مسألة ۸: لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر لا فی الوقت ولا فی خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:

أحدها: من تعمد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنه یتیمم ویصلی لکن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت.

الثانی: من تیمم لصلاة الجمعة [۱۴۲۷] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمم وصلی ثم تبین وجود الماء فی محل الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق.

[۱۱۴۷] مسألة ۹: إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصاً بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فقد مرّ أنه لا یجوز له مسّ کتابة القرآن [۱۴۲۸] ولا قراءة العزائم ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمم لصلاة المیت أو للنوم مع وجود الماء.

[۱۱۴۸] مسألة ۱۰: جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمم أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ویندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلاً [۱۴۲۹] عن الأنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیؤی کما مر [۱۴۳۰]، کما أن کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة أو یستحب إتیانه مع الطهارة.

[۱۱۴۹] مسألة ۱۱: التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم [۱۴۳۱] بدله مثلها، فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها، وإن لم یتمکن تیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[۱۱۵۰] مسألة ۱۲: ینتقض التیمم [۱۴۳۲] بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، کما أنه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مر وإن زال العذر فی الوقت، والأحوط الإعادة حینئذ بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة.

[۱۱۵۱] مسألة ۱۳: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلی به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمم ثانیاً، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها.

[۱۱۵۲] مسألة ۱۴: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه وصلاته [۱۴۳۳]، وإن کان بعده لم یبطل ویتم الصلاة، لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة.

[۱۱۵۳] مسألة ۱۵: لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل [۱۴۳۴]، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن [۱۴۳۵].

[۱۱۵۴] مسألة ۱۶: إذا کان واجداً للماء وتیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور إشکال [۱۴۳۶]، فلا یترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن کان الأحوط الإعادة.

[۱۱۵۵] مسألة ۱۷: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثم فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری [۱۴۳۷] أو فیه تفصیل: فإما أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری ایضاً، وأما علی الأول فالأحوط عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا.

[۱۱۵۶] مسألة ۱۸: فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال، لما مر [۱۴۳۸] من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم وصحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقاً کما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة، ومما ذکرنا ظهر الإشکال [۱۴۳۹] فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها.

[۱۱۵۷] مسألة ۱۹: إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنه رکع أم لا، حیث إنه محکوم بأنه رکع فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا إشکال [۱۴۴۰]، فالاحتیاط بالإتمام والإعادة لا یترک.

[۱۱۵۸] مسألة ۲۰: الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع الصحة باقیة بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتم الصلاة.

[۱۱۵۹] مسألة ۲۱: المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه، وأما الحائض[۱۴۴۱] ونحوها ممن یتیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل وبقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کل منهما بطل کلا التیممین، ویحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء لکن الأقوی بطلانهما.

[۱۱۶۰] ۲۲: إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحاً لا یکفی إلا لأحدهم بطل تیممهم [۱۴۴۲] أجمع إذا کان فی سعة الوقت وان کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکل فی استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط، کما أنه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر لکونه جنباً ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمم ذلک البعض.

[۱۱۶۱] مسألة ۲۳: المحدث بالأکبر غیر الجنابة [۱۴۴۳] إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتیمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ وتیمم بدل الغسل.

[۱۱۶۲] مسألة ۲۴: لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أوغیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیممه بمنزلته، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تیمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلا توضأ أیضاً [۱۴۴۴]، هذا ولکن الأحوط إعادة التیمم أیضاً، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم یکن تیمم مرتین مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل الجنابة وإلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.

[۱۱۶۳] مسألة ۲۵: حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلاً عنه، وإلا وجب [۱۴۴۵] الوضوء أو تیمم آخر بدلاً عنه.

[۱۱۶۴] ۲۶: إذا تیمم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صح بالنسبة إلی الباقی، وأما لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة [۱۴۴۶] علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مر نظائره مرارا.

[۱۱۶۵] مسألة ۲۷: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل [۱۴۴۷] فیتعین للجنب فیغتسل وییمم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.

[۱۱۶۶] مسألة ۲۸: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمم بدلاً عنه وصلی، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقیداً بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر [۱۴۴۸]إلی زمان إمکان الوضوء.

[۱۱۶۷] مسألة ۲۹: لا یجوز الاستئجار [۱۴۴۹] لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء، بل لو استأجر من کان قادراً ثم عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[۱۱۶۸] مسألة ۳۰: المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث، وإن بطل [۱۴۵۰] بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم ولا مس کتابة القرآن، کما أنه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فی المسجد ولم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول والأخذ کما مر سابقاً، ولا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث، فلا یجوز له المس وقراءة العزائم.

[۱۱۶۹] مسألة ۳۱: قد مر سابقاً أنه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتیمم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلا تعین ذلک [۱۴۵۱]، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات.

[۱۱۷۰] مسألة ۳۲: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به فالأحوط [۱۴۵۲] أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ویبقی تیممه إلی ما بعد الدخول فیصلی به، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضأ علی الأحوط لغایة أخری [۱۴۵۳] أو للکون علی الطهارة.

[۱۱۷۱] مسألة ۳۳: یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب، کما أنه یستحب إذا کان مستحباً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثم یمسح المسح المباح.

[۱۱۷۲] مسألة ۳۴: إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد [۱۴۵۴] کفایة مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح کلیهما.

[۱۱۷۳] مسألة ۳۵: إذا شک فی وجود حاجب [۱۴۵۵] فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم.

[۱۱۷۴] مسألة ۳۶: فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت الأحوط تیمم ثالث [۱۴۵۶] بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلاً عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمماً واحداً من باب التداخل، ولو عین أحدهما فی التیمم الأول وقصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث.

[۱۱۷۵] مسألة ۳۷: إذا کان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن فالأحوط [۱۴۵۷] محوه حذراً من وجوده علی بدنه فی حال جنابة أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المس علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بیده والمس بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فیدور [۱۴۵۸] الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة والانتقال إلی التیمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محل التیمم، لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة أو ارتکاب المس، ومن المعلوم أهمیة وجوب الصلاة فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول وإن استلزم المس، لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبللة، واحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر والاستنابة أیضاً بأن یستنیب متطهراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمم مع ذلک أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمم، وإذا کان ممن وظیفته التیمم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه والجبیرة والاستنابة، لکن الأقوی کما عرفت کفایة مسحه وسقوط حرمة المس حینئذ.

[۱۴۱۸] (لا یجوز التیمم): علی الاحوط، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت بل یجب مع العلم بعدم التمکن منه بعد دخوله، نعم الاحوط مع الاتیان به قبل الوقت قصد غایة اخری.

[۱۴۱۹] (أو یجد ماءً): وان کان الاحوط الاولی تجدید التیمم لکل صلاة.

[۱۴۲۰] (فی سعة الوقت): الاظهر عدم جوازه الا مع الیأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخیر.

[۱۴۲۱] (الاقوی جواز المبادرة): فی الصورتین المتقدمتین خاصة.

[۱۴۲۲] (لکن الاحوط): لا یترک مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة.

[۱۴۲۳] (یجب التأخیر): علی الاحوط.

[۱۴۲۴] (الاخر العرفی): بل حین صیرورة الواجب مضیقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة واتیان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله.

[۱۴۲۵] (والاتیان بها معه): فی صحتها مع رجاء زوال العذر والتمکن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة اشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقتة نعم فی غیر الموقتة یجوز التیمم لها والاتیان بها مطلقاً.

[۱۴۲۶] (فعلی المختار صحت صلاته): وکذا علی المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر.

[۱۴۲۷] (من تیمم لصلاة الجمعة): الاظهر وجوب اعادتها ظهراً فی هذا الفرض.

[۱۴۲۸] (مر انه لا یجوز له مس کتابة القرآن): قد مر الکلام فیه وانه بحکم الطاهر فی حال الصلاة.

[۱۴۲۹] (فیصح بدلاً): فی بدلیته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتی للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشکال بل منع.

[۱۴۳۰] (کما مر): مر الکلام فی جواز التیمم قبل الوقت.

[۱۴۳۱] (یحتاج الی الوضوء أو التیمم): الاظهر عدم الاحتیاج الی احدهما وان کان احوط.

[۱۴۳۲] (ینتقض التیمم): یأتی تفصیله فی المسألة ۲۴.

[۱۴۳۳] (بطل تیممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان کان الاولی، قطع الصلاة قبل الرکوع بل وبعده ما لم یتم الرکعة الثانیة.

[۱۴۳۴] (بطل): لا یبعد جواز اتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة اذا کان زوال العذر بعد اکمال الشوط الرابع.

[۱۴۳۵] (وکذا لو وجد قبل تمام الدفن): علی اشکال فی لزوم اعادة الصلاة فی هذه الصورة.

[۱۴۳۶] (اشکال): والاظهر الالحاق فیما تقدم.

[۱۴۳۷] (لصلاة اخری): الظاهر هو الکفایة حتی لو وجد قبل الرکوع لما تقدم من ان وجدانه فی اثناء الصلاة غیر ناقض للتیمم.

[۱۴۳۸] (اشکال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

[۱۴۳۹] (ظهر الاشکال): الاشکال فیه ضعیف.

[۱۴۴۰] (ام لا اشکال): والاظهر هو الاول ولکن قد مر الحکم بالصحة مطلقاً فلا یظهر الفرق الا فی تأکد أولویة الاعادة فیما اذا کان قبل الرکوع.

[۱۴۴۱] (واما الحائض): مر انها محکومة بحکم الجنب وانه لا یجب الوضوء والتیمم به ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیة علی وجوبهما.

[۱۴۴۲] (بطل تیممهم): اذا تسابقوا الیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمم ای منهم بشرط عدم تمکن کل واحد من تحصیل جواز التصرف فی حصص الباقین ولو بعوض والا فیبطل تیمم المتمکن خاصة، وان تسابق الجمیع فسبق احدهم بطل تیممه، وان ترکوا الاستباق أو تأخروا ¬ فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیممه واما من لم یمض علیه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غیره لا یبقی مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة ـ فلا یبطل تیممه ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذکور فی المتن.

[۱۴۴۳] (غیر الجنابة): مر انه لا فرق بینهما فی الحکم.

[۱۴۴۴] (والا توضأ ایضاً): الاقوی عدم وجوبه کما مر ومنه یظهر حکم الفرع الاتی.

[۱۴۴۵] (والا وجب): مر عدم وجوبهما.

[۱۴۴۶] (فصحته مبنیة): بل مبنیة علی تمشی قصد القربة ولا أثر لقصد البدلیة کما مر.

[۱۴۴۷] (واذن للکل): ای لکل من المحدثین وولی المیت وحینئذٍ فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق الیه أو ببذل العوض تعین علیه ذلک والا لزمه التیمم، نعم اذا توجه الی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعین الاول علیه علی الاحوط.

[۱۴۴۸] (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع الیأس من ارتفاع العذر.

[۱۴۴۹] (لا یجوز الاستئجار): مع الایصاء به بل مطلقاً علی الاحوط.

[۱۴۵۰] (وان بطل): الاظهر عدم البطلان کما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۱۴۵۱] (والا تعین ذلک): ومثله ما لو تمکن من الاکتفاء فیهما بمسمی الغسل الحاصل باستیلاء، الماء علی تمام البشرة ـ ولو باعانة الید ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو کانت قطرة واحدة.

[۱۴۵۲] (فالاحوط): بل الاقوی، نعم کونه لغایة اخری احوط کما مر فی المسألة (۱).

[۱۴۵۳] (فیتوضأ علی الاحوط لغایة اخری): لا ملزم لذلک بل یجوز الاتیان به لاجل الصلاة فی الوقت ایضاً.

[۱۴۵۴] (لا یبعد): بل هو بعید.

[۱۴۵۵] (اذا شک فی وجود حاجب): الحال فیه کما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء.

[۱۴۵۶] (الاحوط تیمم ثالث): مر ان الاقوی عدم وجوب التیمم الثانی فضلاً عن الثالث.

[۱۴۵۷] (فالاحوط): الاولی.

[۱۴۵۸] (فیدور): بل لا بد اولا من التیمم لمس الکتابة اذا لم تکن فی مواضع التیمم والا تسقط حرمة المس.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الاموات


احکام الاموات

فصل فی احکام الاموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [۱۰۶۳] التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم [۱۰۶۴] علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ( علیه السلام ).

[۸۴۱] مسألة ۱: یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [۱۰۶۵] وردّ الودائع[۱۰۶۶] والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه [۱۰۶۷] مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[۸۴۲] مسألة ۲: إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج [۱۰۶۸] ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال [۱۰۶۹]، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی [۱۰۷۰] کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

[۸۴۳] مسألة ۳: یجوز له تملیک ماله [۱۰۷۱] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [۱۰۷۲]، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.

[۸۴۴] مسألة ۴: لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

[۱۰۶۳] (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.

[۱۰۶۴] (ویعتبر فیها العزم): وکذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامکان ـ فی ترتب الاثر علیها کما هو الحال فی العزم المذکور.

[۱۰۶۵] (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلک واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.

[۱۰۶۶] (ورد الودائع): تقدم الرّد علی الوصیة مبنی علی الاحتیاط، وفی حکم الرّد اعلام المالک او ولیه والایداع عند غیره اذا کان مأذوناً فی ذلک.

[۱۰۶۷] (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الی اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلک بالوصیة أم بغیرها.

[۱۰۶۸] (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو کان متمکنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک.

[۱۰۶۹] (وجب الوصیة بها إذا کان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامکان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.

[۱۰۷۰] (وفیما علی الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت علی اولیه کلام سیأتی فی محله.

[۱۰۷۱] (یجوز له تملیک ماله): ولکن اذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الی ما زاد علی الثلث الا باجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محله.

[۱۰۷۲] (فوّت علیه ماله): اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو کان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یکن مفّوتاً علی الوارث ماله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی أحکام صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام صلاة المسافر

مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقة، قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان، کما أنه تسقط النوافل النهاریة أی نافلة الظهرین بل ونافلة العشاء وهی الوتیرة  أیضاً علی الأقوی، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمة، بل المستحب أیضاً إلا فی بعض المواضع المستثناة، فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لاإشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة.

[۲۳۴۵] مسألة ۱ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما [۱۲۴۰]  سفرا وإن کان یصلیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.

[۲۳۴۶] مسألة ۲ : لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وکذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر، وکذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها [۱۲۴۱].

[۲۳۴۷] مسألة ۳ : لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم والموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته ووجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه، وان کان جاهلا بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن کان عالما بأصل الحکم وجاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافة ثمانیة أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصّر فی السفر الأول [۱۲۴۲] أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصّر ونحو ذلک وأتم وجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه [۱۲۴۳]، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنه لو أتم وجب علیه الاعادة أو القضاء، وأما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الاعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، وأما إذا لم یکن ناسیا للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیا [۱۲۴۴] وجب علیه الاعادة والقضاء.

[۲۳۴۸] مسألة ۴ : حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع [۱۲۴۵] .

[۲۳۴۹] مسألة ۵ : إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلا فی المقیم المقصّر للجهل بأن حکمه التمام [۱۲۴۶].

[۲۳۵۰] مسألة ۶ : إذا کان جاهلا بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به وإن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا، فصحة التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: « اقض ما فات کما فات » ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا.

[۲۳۵۱] مسألة ۷ : إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لانه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذکر بعد ذلک بطلت [۱۲۴۷] و وجب علیه الاعادة مع سعة الوقت [۱۲۴۸] ولو بادراک رکعة من الوقت، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماما وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصرا، وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثم علم فی الاثناء أن حکمه القصر، بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکرمن کفایة قصد الصلاة متقربا وإن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزیء به، لکن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[۲۳۵۲] مسألة ۸ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن کان الأحوط الاعادة، بل وکذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصّر سهوا، والاحتیاط بالاعادة فی هذه الصورة أکد وأشد.

[۲۳۵۳] مسألة ۹ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاة ولم یصل ثم سافر وجب علیه القصر [۱۲۴۹]، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما [۱۲۵۰] أتم، فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع.

[۲۳۵۴] مسألة ۱۰ : إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت والمفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکن الأحوط [۱۲۵۱] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.

[۲۳۵۵] مسألة ۱۱ : الأقوی کون المسافر مخیراً بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة، وهی مسجد الحرام، ومسجد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی ـ علیه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن کان الأحوط هو القصر، وماذکرنا هو القدر المتیقن، وإلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین[۱۲۵۲]، ولا یلحق بها سائر المشاهد، والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی بعضها، نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک [۱۲۵۳].

[۲۳۵۶] مسألة ۱۲ : إذا کان بعض بدن المصلی داخلا فی أماکن التخییر وبعضه خارجا لا یجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما.

[۲۳۵۷] مسألة ۱۳ : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی مترددا ثلاثین یوما.

[۲۳۵۸] مسألة ۱۴ : التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول، بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة.

[۲۳۵۹] مسألة ۱۵ : یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر »، وهذا وإن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضة حتی غیر المقصورة إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرتین مرة من باب التعقیب ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.

[۱۲۴۰] (یجوز له الاتیان بنافلتهما) : فیه اشکال نعم لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۱] (فانه اذا تمت الفریضة صلحت نافلتها) : التعلیل ضعیف والاظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة ولکن لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۲] (یقصر فی السفر الاول) : مر انه لا یبعد البقاء فیه علی التمام.

[۱۲۴۳] (الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه) : علی الاحوط فیهما والاظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع اذا کان الانشکاف بعد مضی الوقت.

[۱۲۴۴] (ومع ذلک اتم صلاته ناسیاً) : ای ساهیاً، ووجوب القضاء فیه ـ لو لم یتنبه حتی خرج الوقت ـ مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۴۵] (ودون الجهل بالموضوع) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک.

[۱۲۴۶] (إلا فی المقیم المقصر للجهل بان حکمه التمام) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۱۲۴۷] (بطلت) وان لم تلزم زیادة رکعة علی الاحوط وجوباً.

[۱۲۴۸] (مع سعة الوقت) : واما مع الضیق فیقضیها قصراً.

[۱۲۴۹] (وجب علیه القصر) : علی الاحوط وجوباً یحتمل التخییر وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة.

[۱۲۵۰] (أو حد الترخیص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص فی الایاب مطلقاً.

[۱۲۵۱] (ولکن الاحوط) : لا یترک بل لا یخلو عن قوة کما مر.

[۱۲۵۲] (خصوصاً فی الاخیرتین) : بل لا یترک فی الاخیرة.

[۱۲۵۳] (الاحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک) : وان کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً ای ما یقارب ½۱۱ متراً من کل جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحد المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی أحکام الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام الجماعة

[۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط [۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه [۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

[۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

[۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا [۸۲۷] .

[۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة.

[۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز.

[۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل [۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

[۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش.

[۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی [۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة [۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

[۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود [۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته [۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین [۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا.

[۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

[۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة [۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط [۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد [۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان [۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

[۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل [۸۳۹] .

[۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها [۸۴۰] .

[۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک.

[۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا.

[۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک.

[۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود [۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط [۸۴۲] بإعادة الصلاة.

[۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح [۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة [۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

[۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق [۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.

[۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان [۸۴۶] .

[۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة [۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات.

[۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد [۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین.

[۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ.

[۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ [۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک.

[۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها.

[۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول [۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة [۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

[۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل [۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة.

[۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد.

[۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز [۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها.

[۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً [۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال [۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

[۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

[۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء [۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما.

[۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة [۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ).

[۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة [۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه [۸۶۰] .

[۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط [۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن [۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

[۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

[۸۲۵] (الاحوط) : لا یترک.

[۸۲۶] (جواز الاشتغال بالذکر ونحوه) : فی نفسه ولا ینافی الانصات حینئذٍ.

[۸۲۷] (فالاحوط الترک مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الامام.

[۸۲۸] (فیجوز أن یطلیل) : بمقدار لا یخل بالمتابعة.

[۸۲۹] (وجوب المتابعة تعبدی) : بل شرطی، فمع الاخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً ـ علی الاحوط ـ اذا لم یکن الاخلال عن عذر کالزحام ونحوه.

[۸۳۰] (ولکن صلات صحیحة) : بل یجری فیها التفصیل المتقدم فیمن نوی الانفراد فی الاثناء بلا عذر.

[۸۳۱] (وجب علیه العود) : علی الاحوط.

[۸۳۲] (اثم وصحت صلاته) : لا یأثم علی ما سبق ولکن صحة جماعته محل اشکال.

[۸۳۳] (أو فی کل من السجدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی.

[۸۳۴] (وجبت المتابعة) : علی الاحوط.

[۸۳۵] (والاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی وانما الواجب الاتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الاول فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک وتصح جماعته علی الاظهر.

[۸۳۶] (وان اثم فی صورة العمد) : مر انه لا یأثم ولکن الصحة جماعته حینئذٍ محل اشکال.

[۸۳۷] (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة فی صورة السهو.

[۸۳۸] (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته.

[۸۳۹] (وان کان فی وجوبه تأمل) : بل منع.

[۸۴۰] (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء علی القطع محل اشکال.

[۷۴۱] (واللحوق به فی السجود) : اغتفار التخلف عن الامام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد والرکوع معه غیر معلوم.

[۸۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۸۴۳] (الاحوط التسبیح) : بقصد القربة المطلقة.

[۸۴۴] (فالحال کالمسألة المتقدمة) : مر الکلام فیها.

[۸۴۵] (ما لم یخف فوت اللحوق) : بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیة وإلا ترکها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به فی الرکوع.

[۸۴۶] (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفیة ـ بقراءة السورة أو الاتیان بالقنوت أو بغیر ذلک ـ جری علیه التفصیل المتقدم فیمن انفرد فی الاثناء من غیر عذر.

[۸۴۷] (نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها.

[۸۴۸] (ویشهد) : مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر توان.

[۸۴۹] (قرأ) : علی الاحوط.

[۸۵۰] (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محل اشکال کما سبق.

[۸۵۱] (فالاولی والاحوط عدم العدول واتمام الفریضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعة.

[۸۵۲] (ولکن قیل) : ولا یخلو عن وجه.

[۸۵۳] (یجوز) : رجاءً.

[۸۵۴] (یجوز مع المخالفة فی العمل ایضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما یکون دخیلاً فی صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا یصح الاقتداء ولا فرق فی الصورتین بین ان یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحة او معتمداً فیها علی حجة شرعیة.

[۸۵۵] (نعم یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف.

[۸۵۶] (لا یجوز له الاقتداء) : بل یجوز علی الاظهر.

[۸۵۷] (ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء) : فیه تفصیل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا یدل علی البطلان واقعاً.

[۸۵۸] (انکشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما یغتفر فیها.

[۸۵۹] ) (أو قراءة) : علی الاحوط.

[۸۶۰] (فالظاهر وجوبه) : فیما اذا استلزم بقاؤه علی صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً علی الاحوط.

[۸۶۱] (بل مطلقاً علی الاحوط) : الاقوی کون القاصر ـ فی الفرضین ـ کمن اعتمد علی الحجة وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة ۳۱.

[۸۶۲] (موافقة للواقع) : أو لفتوی من یکون قوله حجة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی آداب المریض


احکام الاموات

فصل فی آداب المریض وما یستحب علیه

وهی أمور:

  • الأول: الصبر والشکر لله تعالی.
  • الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن، وحدّ الشکایة أن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به احد، أو أصابتی ما لم یصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو کنت محموماً، فلا بأس به.
  • الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام.
  • الرابع: أن یجدّد التوبة.
  • الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.
  • السادس: أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة ایام.
  • السابع: الإذن لهم فی عیادته.
  • الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البُرء بدونهما.
  • التاسع: أن یجتنب ما یحتمل الضرر.
  • العاشر: أن یتصدق هو وأقرباؤه بشیء، قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله): (( داووا مرضاکم بالصدقة )).
  • الحادی عشر: أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
  • الثانی عشر: أن ینصب قیما أمیناً علی صغاره، ویجعل علیه ناظرا.
  • الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا.
  • الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهم الأمور إحکام أمر وصیته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها.
  • الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

 

فصل (فی استحباب عیادة المریض وآدابها)

عیادة المریض من المستحبات المؤکدة، وفی بعض الأخبار: إن عیادته عیادة الله تعالی، فإنه حاضر عند المریض المؤمن، ولا تتأکد فی وَجَع العین والضِرس والدُمَل، وکذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب:

احدها: أن یجلس عنده ولکن لایطیل الجلوس، إلا إذا کان المریض طالباً.

الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول: (( اللهم اشفه بشفائک، وداوه بدوائک، وعافه من بلائک )).

الخامس: أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه ویریحه.

السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبی عبد الله علیه السلام: (( لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرة ثم ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً )) وفی الحدیث: (( ما قرئ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن الله، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکوا )) وقال الصادق علیه السلام: (( من نالته علة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرات )) وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع: أن لا یأکل عنده ما یضره ویشتهیه.

الثامن: أن لا یأکل یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.

التاسع: أن یلتمس منه الدعاء، فإنه ممن یستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله علیه: (( ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج والغازی والمریض )).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

التقلید


سایر المسائل

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، وبعد فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربه، محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی وعلیها الفتوی، جمعت شتاتها وأحصیت متفرقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، والله ولی التوفیق.

التقلید

[۱] مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته [۱]أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

[۲] مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [۲].

[۳] مسألة ۳: قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار [۳]کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.

[۴] مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار [۴] وأمکن الاجتهاد أو التقلید.

[۵] مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.

[۶] مسألة ۶: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید [۵] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید.

[۷] مسألة ۷: عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل [۶].

[۸] مسألة ۸: التقلید هو الالتزام بالعمل [۷] بقول مجتهد معین [۸]، وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.

[۹] مسألة ۹: الأقوی جواز البقاء [۹] علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء.

[۱۰] مسألة ۱۰: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت[۱۰].

[۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی [۱۱] إلا إذا کان الثانی أعلم.

[۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط [۱۲]، ویجب الفحص عنه.

[۱۳] مسألة ۱۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما [۱۳]، إلا إذا کان أحدهما أورع [۱۴] فیختار الأورع.

[۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم [۱۵] فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [۱۶] وإن أمکن الاحتیاط.

[۱۵] مسألة ۱۵: إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.

[۱۶] مسألة ۱۶: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [۱۷] وإن کان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا، والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

[۱۷] مسألة ۱۷: المراد من الأعلم [۱۸] من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً [۱۹]. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

[۱۸] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة [۲۰] التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

[۱۹] مسألة ۱۹: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم.

[۲۰] مسألة ۲۰: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی [۲۱]، کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة [۲۲] بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم .

[۲۱] مسألة ۲۱: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة [۲۳] أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.

[۲۲] مسألة ۲۲: یشترط فی المجتهد أمور [۲۴]: البلوغ، والعقل، والإِیمان، والعدالة، والرجولیة، والحرّیة ـ علی قول ـ، وکونه مجتهداً مطلقاً فلا یجوز تقلید المتجزّی، والحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء کما مر، وأن یکون أعلم فلا یجوز ـ علی الأحوط ـ تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل، وأن لا یکون متولداً من الزنا، وأن لا یکون مقبلا علی الدنیا وطالباً لها مکبّاً علیها مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر (( من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه )) .

[۲۳] مسألة ۲۳: العدالة عبارة عن ملکة [۲۵] إتیان الواجبات وترک المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أوظناً [۲۶]، وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم.

[۲۴] مسألة ۲۴: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره.

[۲۵] مسألة ۲۵: إذا قلد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر [۲۷].

[۲۶] مسألة ۲۶: إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی [۲۸] علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

[۲۷] مسألة ۲۷: یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أن عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [۲۹] وإن لم یعلمها تفصیلاً.

[۲۸] مسألة ۲۸: یجب تعلم مسائل الشک والسهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً [۳۰]، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک والسهو صح عمله [۳۱]وإن لم یحصّل العلم بأحکامهما.

[۲۹] مسألة ۲۹: کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات یجب فی المستحبات [۳۲] والمکروهات والمباحات، بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات.

[۳۰] مسألة ۳۰: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی [۳۳] به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.

[۳۱] مسألة ۳۱: إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.

[۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.

[۳۳] مسألة ۳۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید [۳۴]أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.

[۳۴] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [۳۵] إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

[۳۵] مسألة ۳۵: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح [۳۶]، وإلا فمشکل [۳۷].

طرق تحصیل فتوی المجتهد

[۳۶] مسألة ۳۶: فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور:

  • الاول: أن یسمع منه شفاهاً.
  • الثانی: أن یخبر بها عدلان.
  • الثالث: إخبار عدل واحد [۳۸]، بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلا.
  • الرابع: الوجدان فی رسالته، ولابد أن تکون مأمونة من الغلط.

[۳۷] مسألة ۳۷: إذا قلد من لیس [۳۹]له أهلیة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد، وکذا إذا قلد غیر الأعلم وجب ـ علی الأحوط ـ العدول الی الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

[۳۸] مسألة ۳۸: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین [۴۰] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.

[۳۹] مسألة ۳۹: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال.

[۴۰] مسألة ۴۰: إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه فهو [۴۱]، وإلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.

[۴۱] مسألة ۴۱: إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح [۴۲] أم لا بنی علی الصحة.

[۴۲] مسألة ۴۲: إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط [۴۳] أم لا وجب علیه الفحص.

[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی [۴۴]یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام [۴۵] وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

[۴۴] مسألة ۴۴: یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة [۴۶] بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة او الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.

[۴۵] مسألة ۴۵: أذا مضت مدة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.

[۴۶] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد [۴۷] علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

[۴۷] مسألة ۴۷: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط [۴۸]تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.

[۴۸] مسألة ۴۸: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه [۴۹]، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإِعلام.

[۴۹] مسألة ۴۹: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة [۵۰].

[۵۰] مسألة ۵۰: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [۵۱].

[۵۱] مسألة ۵۱: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیما علی القُصرّ، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر [۵۲].

[۵۲] مسألة ۵۲: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.

[۵۳] مسألة ۵۳: إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة [۵۳] الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، وکذا فی الحلیة والحرمة [۵۴]، إذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله، وهکذا.

[۵۴] مسألة ۵۴: الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه [۵۵]إذا کانا مختلفین، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت [۵۶].

[۵۵] مسألة ۵۵: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع [۵۷] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته.

[۵۶] مسألة ۵۶: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم [۵۸]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.

[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه [۵۹].

[۵۸] مسألة ۵۸: إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی، وإن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل، فإنه یجب علیه [۶۰] الإِعلام.

[۵۹] مسألة ۵۹: إذا تعارض الناقلان [۶۱] فی نقل الفتوی تساقطا، وکذا البینتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.

[۶۰] مسألة ۶۰: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة [۶۲] إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء.

[۶۱] مسألة ۶۱: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب [۶۳] البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط.

[۶۲] مسألة ۶۲: یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء [۶۴]، وإن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلی الحی، بل الأحوط استحباباً ـ علی وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو کان بعد العلم والعمل.

[۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.

[۶۴] مسألة ۶۴: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی , ویسمی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیر المقلد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا یجب العمل به ولا یجوز الرجوع الی الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.

[۶۵] مسألة ۶۵: فی صورة تساوی المجتهدین [۶۵] یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.

[۶۶] مسألة ۶۶: لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لابد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلیإشکال المسألة حتی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا.

[۶۷] مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه [۶۶]، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة [۶۷]، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.

[۶۸] مسألة ۶۸: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط [۶۸] فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.

[۶۹] مسألة ۶۹: إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟ فیه تفصیل [۶۹]: فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، وإن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا یخلو عن قوة.

[۷۰] مسألة ۷۰: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة [۷۰]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.

[۷۱] مسألة ۷۱: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده وإن کان موثوقاً به فی فتواه، ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الأمور العامة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصَّر والغُیب.

[۷۲] مسألة ۷۲: الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه [۷۱] شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین،

[۱] (عباداته ومعاملاته): وکذا فی جمیع شؤونه مما یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الالزامیة المتوجهة الیه ولو بلحاظ حرمة التشریع.

[۲] (بالاجتهاد أو بالتقلید): أو بالعلم الوجدانی.

[۳] (مع التکرار): أو بدونه.

[۴] (مستلزماً للتکرار): مع التحفظ علی جهة الاضافة التذللیة اذا کان عبادیاً.

[۵] (فی الضروریات لا حاجة الی التقلید): الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید.

[۶] (باطل): بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته ـ سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح ـ لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده.

[۷] (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد کفایة ما ذکره (قده) فی مسألة البقاء، واما الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجة فی حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحی الی المیت الآتی فی المسألة (۱۰) یختص بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً الی فتوی المجتهد.

[۸] (مجتهد معین): لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین.

[۹] (جواز البقاء): بمعنی ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة فتواه بالنسبة الی من قلده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده لتعینه علی تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحی أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الامر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها.

[۱۰] (العود الی المیت): إطلاقه محل نظر کما یعلم مما سیأتی فی التعلیق علی المسألة (۶۱).

[۱۱] (عن الحی الی الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتی من الاعلم الی غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (۱۳).

[۱۲] (الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.

[۱۳] (یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.

[۱۴] (أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.

[۱۵] (لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء.

[۱۶] (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.

[۱۷] (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وکذا اذا شک فی المطابقة معهاللشک فی کیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد کما اذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قده من أقسام الجاهل.

[۱۸] (المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک... (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.

[۱۹] (اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.

[۲۰] (حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض

[۲۱] (بالعلم الوجدانی): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه.

[۲۲] (اذا لم تکن معارضة): ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما اکثر خبرة بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول غیره.

[۲۳] (حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).

[۲۴] (یشترط فی المجتهد أمور): ای فی حجیة فتواه لغیره واعتبار بعض هذه الامور مبنی علی الاحتیاط، وقد ظهر الامر فی بعضها مما سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (۲۴).

[۲۵] (عبارة عن ملکة): بل هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.

[۲۶] (الکاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظن ویکفی ثبوته بالبینة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة.

[۲۷] (القاصر أو المقصر): والأَوّل فیما اذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبین خطأه والثانی بخلافه ویختلفان فی المعذوریة وعدمها وفی الاجزاء وعدمه فالاول یحکم بصحة عمله فی بعض موارد المخالفة، وذلک فیما اذا کان الاخلال الثانی بما لا یضر الاخلال به لعذر شرعی کالاخلال بغیر الارکان من الصلاة یحکم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا کان الاخلال بما لا یوجب البطلان الا عن عمد کالجهر والاخفات فی الصلاة.

[۲۸] (له ان یبقی): وان قال بوجوب البقاء ان کان اعلم ـ کما هو المختار ـ وکان المیت اعلم وجب البقاء علی تقلیده.

[۲۹] (للموانع صح): بمعنی ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعیة فلا تتوقف علی ذلک بل تکفی فیها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشی منه قصد القربة.

[۳۰] (بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً): بل بالمقدار الذی یطمئن معه بعدم مخالفته لحکم الزامی متوجه الیه عند طروهما لو لم یتعلم.

[۳۱] (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحة، بل یحکم بها ان لم یتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما یکون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احکام الشک والسهو دون ما لا دخل لها فیها کالاتیان بسجدتی السهو فان وجوبهما استقلالی.

[۳۲] (فی المستحبات): قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (۱)، ثم ان جملة من المستحبات المذکورة فی هذا الکتاب لما کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود فی اتیانها وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.

[۳۳] (یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.

[۳۴] (تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.

[۳۵] (فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.

[۳۶] (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).

[۳۷] (والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول ـ بان کان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا

یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی ـ بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً ـ لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی.

[۳۸] (اخبار عدل واحد): فیه اشکال الا مع حصول الاطمئنان منه.

[۳۹] (اذا قلد من لیس): قد مر حکم المسألة بجمیع شقوقها.

[۴۰] (ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.

واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة ـ کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .

و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً.

[۴۱] (بالرجوع الیه فهو): وکذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو کان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر.

[۴۲] (تقلید صحیح): ای طبقاً للموازین المقررة شرعاً.

[۴۳] (جامع للشرائط): ای من الأوَل والا بنی علی بقائه علیها.

[۴۴] (لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.

[۴۵] (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.

[۴۶] (تثبت العدالة): مر حکمه فی المسألة (۲۳).

[۴۷] (یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.

[۴۸] (فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة ـ علی ما مر ـ ویجری هذا فیما بعده.

[۴۹] (اعلام من تعلم منه): اذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول الیه علی وفق وظیفته

الشرعیة فالاحوط الاعلام والا لم یجب وهکذا الحال فیما بعده.

[۵۰] (لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال.

[۵۱] (ان یحتاط فی اعماله): ویکفی فی الصورة الأُولی الاحتیاط النسبی من اقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم، واما فی الصورة الثانیة فان احتمل التساوی اندرج فی المسألة (۱۳) وان لم یحتمله اندرج فی المسألة (۳۸).

[۵۲] (علی الاظهر): لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۵۳] (لا یجب علیه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضیة ـ فی مفروض المسألة ـ وان کان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فیه علی الاعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبیل الاخلال بغیر الارکان فی الصلاة کالمثال الاول المذکور فی المتن، ومنه الاخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی، وکذا الاخلال بالغسل من الاعلی الی الاسفل فی غسل الوجه ـ علی القول باعتباره ـ، ومنه ایضاً الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی الله ورسوله صلّی الله علیه وآله ـ علی القول بمفطریتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والایقاعات وما یشبههما کمثال الذبیحة المذکور فی المتن، وللتعرض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر.

[۵۴] (وکذا فی الحلیة والحرمة): فی اطلاقه نظر.

[۵۵] (لا تقلید نفسه): فیما لا یکون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین وکذا الحال فی الوصی.

[۵۶] (علی وفق فتوی مجتهد المیت): بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا یکون الاخلال به کذلک منافیاً للصحة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.

[۵۷] (لا یصح البیع بالنسبة الی البائع): بل یصح.

[۵۸] (الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم): بل فی هذه الصورة ایضاً.

[۵۹] (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.

[۶۰] (فانه یجب علیه): تقدم الکلام فیه.

[۶۱] (اذا تعارض الناقلان): اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة فی جمیع هذه الموارد فهو والا فمشکل.

[۶۲] (فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً.

[۶۳] (فقلد من یقول بوجوب): الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة الی اعلم الاحیاء والمختار فیها انه مع العلم بالاختلاف بین الأَول والثانی حین الرجوع الی الثانی وکذا بین الثلاثة حین الرجوع الی الثالث یقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم یعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم یبق علی تقلید الأَول وهنا صور اخری.

[۶۴] (یجوز له البقاء): علی تفصیل تقدم.

[۶۵] (فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.

[۶۶] (وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.

[۶۷] (المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها.

[۶۸] (الاحوط): الأولی.

[۶۹] (فیه تفصیل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فیه مطلقاً اذا کان الرأی الاول علی

موازین الاجتهاد کما هو ظاهر الفرض.

[۷۰] (فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفیه عن الدلیل واحرازه عدمه.

[۷۱] (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجیة الظواهر لیست من باب افادة الظن کما حقق فی محله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

أحکام التخلی

[۴۲۱] مسألة ۱: یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون [۴۹۳] والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزاً، والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة [۴۹۴] دون الحجم وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون السائر رقیقاً ـ فسترة لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

[۴۲۲] مسألة ۲: لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی [۴۹۵] .

[۴۲۳] مسألة ۳: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز [۴۹۶] والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المحلَّل المالک والمجللة بالنسبة الی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحللة والمحلل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس.

[۴۲۴] مسألة ۴: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوَّجة [۴۹۷] أو محللة أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس.

[۴۲۵] مسألة ۵: لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السُرّة إلی الرُکبة بل إلی نصف الساق [۴۹۸]

[۴۲۶] مسألة ۶: لافرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

[۴۲۷] مسألة ۷: لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

[۴۲۸] مسألة ۸: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.

[۴۲۹] مسألة ۹: لا یجوز الوقوف [۴۹۹] فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر، وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلابأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

[۴۳۰] مسألة ۱۰: لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط [۵۰۰] الستر.

[۴۳۱] مسألة ۱۱: لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بُدّ من إثباته [۵۰۱]، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.

[۴۳۲] مسألة ۱۲: لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها[۵۰۲] فیمکن أن یقال بجوازه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال.

[۴۳۳] مسألة ۱۳: لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.

[۴۳۴] مسألة ۱۴: یحرم [۵۰۳] فی حال التخلی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط[۵۰۴] ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم المحرمة فی الأول ضعیف، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم، والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء وإن کان الترک أحوط، ولو اضطر إلی أحد الامرین تخیر وإن کان الأحوط الاستدبار [۵۰۵]، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن، ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط [۵۰۶] فیتخیر بین الجهات.

[۴۳۵] مسألة ۱۵: الأحوط [۵۰۷] ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده [۵۰۸] إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع [۵۰۹].

[۴۳۶] مسألة ۱۶: یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.

[۴۳۷] مسألة ۱۷: الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان وإن کان الأقوی عدم الوجوب [۵۱۰].

[۴۳۸] مسألة ۱۸: عند اشتباه القبلة بین الاربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع باحد الأمرین ولو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة [۵۱۱].

[۴۳۹] مسألة ۱۹: إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.

[۴۴۰] مسألة ۲۰: یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق الغیر النافذ [۵۱۲] بدون إذن أربابه[۵۱۳]، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم [۵۱۴].

[۴۴۱] مسألة ۲۱: المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرُکبتان [۵۱۵] .

[۴۴۲] مسألة ۲۲: لا یجوز التخلی [۵۱۶]فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی [۵۱۷] إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

فصل فی الاستنجاء

یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین [۵۱۸]، والأفضل ثلاث بما یسمی غسلاً، ولا یجزئ غیر الماء، ولا فرق بین الذکر والانثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد، وفی مخرج الغائط مخیر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلا تعین الماء، وإذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین، ویتعین الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفی المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل [۵۱۹]، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد، ویجزیء ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات، ویکفی کل قالع ولو من الأصابع، ویعتبر فیه الطهارة، ولا یشترط البکارة، فلا یجزیء النجس، ویجزیء المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلا بالماء إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة، ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون والرائحة، وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضر بقاء الأثر بالمعنی الأول [۵۲۰]أیضاً.

[۴۴۳] مسألة ۱: لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث [۵۲۱]، ولو استنجی بها عصی، لکن یطهر المحل علی الأقوی.

[۴۴۴] مسألة ۲: فی الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.

[۴۴۵] مسألة ۳: فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة، فلا یجزیء مثل الطین والوُصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التی لا تسری.

[۴۴۶] مسألة ۴: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی المحل نجاسة من خارج [۵۲۲]یتعین الماء، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.

[۴۴۷] مسألة ۵: إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط [۵۲۳] وإن کان من عادته، بل وکذا لو دخل [۵۲۴] فی الصلاة ثم شک، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحت، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الأتیة، لکن لا یبعد [۵۲۵]جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

[۴۴۸] مسألة ۶: لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، لکن الأحوط [۵۲۶] الدلک فی هذه الصورة.

[۴۴۹] مسألة ۷: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [۵۲۷] کفی مع فرض زوال العین بها.

[۴۵۰] مسألة ۸: یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ویطهر المحل، وأما إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکف فی الطهارة، بل لابد من العلم بکونه ماءً [۵۲۸].

فصل فی الاستبراء

والأولی فی کیفیاته [۵۲۹] أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، ویکفی سائر الکیفیات [۵۳۰] مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها، ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضر احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.

[۴۵۱] مسألة ۱: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.

[۴۵۲] مسألة ۲: مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.

[۴۵۳] مسألة ۳: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

[۴۵۴] مسألة ۴: إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.

[۴۵۵] مسألة ۵: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.

[۴۵۶] مسألة ۶: إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

[۴۵۷] مسألة ۷: إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا یحکم علیه بالنجاسة، إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.

[۴۵۸] مسألة ۸: إذا بال ولم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل [۵۳۱]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

أما الأول فأن یطلب خلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً، وأن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر رأسه، وأن یتقنع، ویجزیء عن ستر الرأس، وأن یسمی عند کشف العورة، وأن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج رجله الیمنی، وأن یستبرئ بالکیفیة التی مرت، وأن یتنحنح قبل الاستبراء، وأن یقرأ الأدعیة المأثوره بأن یقول عند الدخول: ((اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم )) أو یقول: ((الحمد لله الحافظ المؤدی )) والأولی الجمع بینهما، وعند خروج الغائط: ((الحمد لله الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة وأخرجه خبیثاً فی عافیة )) وعند النظر إلی الغائط: ((اللهم ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام ))، وعند رؤیة الماء: ((الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً )) وعند الاستنجاء: ((اللهم حصّن فرجی وأعفّه واستر عورتی وحرّمنی علی النار ووفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال والإکرام ))، وعند الفراغ من الاستنجاء: ((الحمد لله الذی عافانی من البلاء وأماط عنی الأذی )) وعند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: ((الحمد لله الذی أماط عنی الأذی وهنأنی طعامی وشرابی وعافانی من البلوی )) وعند الخروج أو بعده: ((الحمد لله الذی عرّفنی لذته وأبقی فی جسدی قوته وأخرج عنی أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها )) ویستحب أن یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المَسَحات إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری، ویستحب أن یعتبر ویتفکر فی أن ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیة علیه، ویلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه وإراحته منها.

واما المکروهات فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع [۵۳۲]، أو المشارع، أومنزل القافلة، أو دروب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر، والبول قائماً، وفی الحمام، وعلی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحشرات، وفی الماء خصوصاً الراکد وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح بالبول أی البول فی الهواء، والأکل والشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء بالیمین، وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله [۵۳۳]، وطول المکث فی بیت الخلاء، والتخلی علی قبور المؤمنین إذا لم یکن هتکاً [۵۳۴] وإلا کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض بل مطلقاً إذا کان علیه اسم الله أو محترم آخر إلا أن یکون مستوراً، والکلام فی غیر الضرورة إلا بذکر الله أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان أو تسمیت العاطس.

[۴۵۹] مسألة ۱: یکره حبس البول أو الغائط، وقد یکون حراماً إذا کان مضراً [۵۳۵]، وقد یکون واجباً کما إذا کان متوضئاً ولم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة، وقد یکون مستحباً کما إذا توقف مستحب أهم علیه.

[۴۶۰] مسألة ۲: یستحب البول حین إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المنی، وقبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً.

[۴۶۱] مسألة ۳: إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أکلها.

وهی أمور:

الأول والثانی: البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف [۵۳۶]، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، والأحوط [۵۳۷] النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتی مثل القطرة ومثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج [۵۳۸] من مخرج الغائط إذا کان من المعدة [۵۳۹] صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع: النوم مطلقاً، وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسکر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة [۵۴۰] والمتوسطة وإن أوجبتا [۵۴۱] الغسل أیضاً، وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

[۴۶۲] مسألة ۱: إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً، إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر.

[۴۶۳] مسألة ۲: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

[۴۶۴] مسألة ۳: القَیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [۵۴۲]، وکذا المَذی والوَذی والوَدی والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة والثانی ما یخرج بعد خروج المنی والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

[۴۶۵] مسألة ۴: ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإِکثار من الشعر الباطل، والقیء، والرعاف، والتقبیل بشهوة، ومس الکلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والإِحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.

[۴۹۳] (حتی عن المجنون): اذا کان ممیزاً.

[۴۹۴] (لون البشرة): وان کان عارضیاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة.

[۴۹۵] (والکافر علی الاقوی): بل علی الاحوط.

[۴۹۶] (الطفل الغیر الممیز): بل غیر الممیز مطلقاً.

[۴۹۷] (اذا کانت مزوجة): المیزان کونها محرمة الوطء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عد المحللة منها اذا لم تکن موطوئة للمحلل له او حبلی منه قبل الاستبراء اشکال

[۴۹۸] (نصف الساق): فی استحبابه تأمل.

[۴۹۹] (لا یجوز الوقوف): بمعنی انه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره.

[۵۰۰] (فالاحوط): استحباباً.

[۵۰۱] (فلا بُدّ من اثباته): بمعنی انه محکوم بالعدم ما لم یثبت.

[۵۰۲] (واما قبلها): مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امراة لا یجوز النظر الی ما یماثل عورته للعلم بکونه عورة بالمعنی الاعم دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة الی غیر المحارم واما بالنسبة الیهم فلا یجوز النظر الی شیء منهما مطلقاً للعلم الاجمالی بان أحدهما عورة بالمعنی الاخص.

[۵۰۳] (علی الاحوط وجوباً وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع.

[۵۰۴] (والاحوط): الاولی.

[۵۰۵] (وان کان الاحوط الاستدبار): لا یترک.

[۵۰۶] (التکلیف ساقط): بل لا یسقط فان تمکن من الاحتیاط التام بلحاظ الجهات الفرعیة وجب لعدم ثبوت کون جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا اذا تمکن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط ولا تجوز المخالفة القطعیة.

[۵۰۷] (الاحوط): الاولی.

[۵۰۸] (یجب ارشاده): اذا احرز کونه لا عن حجة دون من له حجة کتقلید من یقول بالکراهة.

[۵۰۹] (لا یجوز ایقاعه فی خلاف الواقع): بالاخبار کذباً.

[۵۱۰] (وان کان الاقوی عدم الوجوب): فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری.

[۵۱۱] (فی هذه الصورة): بل مطلقاً.

[۵۱۲] (الغیر النافذ): بل وکذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقین.

[۵۱۳] (بدون إذن أربابه): ای من له حق الاستطراق، وبحسب العادة یقل مصداقه کلما قرب الی آخره، وان کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر اذنه مطلقاً ایضاً.

[۵۱۴] (اذا کان هتکاً لهم): وبدونه ایضاً الا اذا کانت الارض من المباحات الاصلیة.

[۵۱۵] (والرکبتان): لا اعتبار بهما فی المقام.

[۵۱۶] (لا یجوز التخلی): فی صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفی غیرهما ایضاً علی الاحوط.

[۵۱۷] (ویکفی إذن المتولی): مع حصول الاطمئنان من قوله او کونه ذا الید.

[۵۱۸] (مرتین): علی الاحوط الاولی.

[۵۱۹] (وان حصل النقاء بالاقل): الاقوی کفایته حینئذِ وان کان الثلاث أفضل واحوط.

[۵۲۰] (بالمعنی الاول): بل بمعنی ما لا یزول عادة الا بالماء.

[۵۲۱] (ولا بالعظم والروث): الظاهر جواز الاستنجاء بهما.

[۵۲۲] (نجاسة من خارج): ولا یضر تنجسه بالبول فی النساء علی الاقوی.

[۵۲۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۵۲۴] (بل وکذا لو دخل): جریان القاعدة فی هذه الصورة لا یخلو عن وجه.

[۵۲۵] (لا یبعد): بل هو بعید.

[۵۲۶] (لکن الاحوط): بل الاقوی اذا احتمل کونه مانعاً من وصول الماء الی البشرة.

[۵۲۷] ر (ثلاث مرات): أو أقل.

[۵۲۸] (من العلم بکونه ماءً):أو ما یقوم مقامه کالاستصحاب.

[۵۲۹] ( (والاولی فی کیفیاته):لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذکورة بل لا وجه لبعضها کوضع سبابته فوق الذکر وابهامه تحته فان العکس اولی، کما ان فی قوله (ویمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط علی المجری بقوة لغرض تنقیته وان لم یصدق المسح.

[۵۳۰] ( (سائر الکیفیات): المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من اصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الی رأس الحشفة وتخرج منه ولا یکفی ما دون الثلاث ولا تقدیم المتأخر.

[۵۳۱] ( (فلا یجب علیه الغسل): فیما اذا توضأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن قدس سره یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الاحوط.

[۵۳۲] (والجلوس فی الشوارع): اذا لم یطرء علیه عنوان آخر یقتضی التحریم وکذا الحال فیما بعده.

[۵۳۳] (اسم الله): مع عدم انطباق الهتک أو التنجیس والا فیحرم.

[۵۳۴] (اذا لم یکن هتکاً): قد مر ما یرتبط بالمقام فی المسألة العشرین من فصل التخلی.

[۵۳۵] (اذا کان مضراً): فی اطلاقه نظر أو منع.

[۵۳۶] (أو الخروج علی حسب المتعارف): ای بدفع طبیعی لا بالألة.

[۵۳۷] (والاحوط): الاولی.

[۵۳۸] (الثالث: الریح الخارج): مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه.

[۵۳۹] (اذا کان من المعدة): لا دخالة له.

[۵۴۰] (بل الکثیرة): الاقوی عدم وجوب الوضوء فیها.

[۵۴۱] (وان أوجبتا الغسل): فی وجوب الغسل فی المتوسطة کلام سیأتی فی محله.

[۵۴۲] (الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً): هذا مجرد فرض الا ان یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...