العروة الوثقی

فصل فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة والطواف، وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل ^[۵۴۳] ، أو شرط فی تحقق أمر ^[۵۴۴] کالوضوء للکون علی الطهارة، أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر ^[۵۴۵] والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به کما لا یبعد^[۵۴۶] .

أما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط ^[۵۴۷]،

ویجب أیضاً للطواف الواجب وهو ما کان جزءاً للحج أوالعمرة وإن کانا مندوبین، فالطواف المستحب ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له، نعم هو شرط فی صحة صلاته، ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین، ویجب أیضاً لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر ^[۵۴۸] أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ^[۵۴۹] ، ویلحق به ^[۵۵۰] أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبیاء والأئمة ^{علیهم السلام} وإن کان أحوط.

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلا فلا یجب، وأما فی النذر واخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء.

[۴۶۶] مسألة ۱: إذا نذر أن یتوضاً لکل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وکان متوضئاً یجب علیه نقضه ثم الوضوء، لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل.

[۴۶۷] مسألة ۲: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:

• أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحة الوضوء کالصلاة.
• الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ ^[۵۵۱] القرآن إلا مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة،
• لکن لو أراد ان یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.
• الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء، فحینئذ یجب الوضوء والقراءة.
• الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.
• الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.

وجمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة ^[۵۵۲] علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک.

[۴۶۸] مسألة ۳: لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المس بالشعر ایضاً وإن کان لا یبعد عدم حرمته ^[۵۵۳] .

[۴۶۹] مسألة ۴: لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

[۴۷۰] مسألة ۵: المس الماحی للخط أیضاً حرام، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

[۴۷۱] مسألة ۶: لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس.

[۴۷۲] مسألة ۷: لا فرق فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یکتب ولا یقرأ کالألف فی قالوا وآمنوا، بل الحرف الذی یقرأ ولا یکتب ^[۵۵۴] إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب کرحمان ولقمان.

[۴۷۳] مسألة ۸: لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضاً ^[۵۵۵] .

[۴۷۴] مسألة ۹: فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب ^[۵۵۶] .

[۴۷۵] مسألة ۱۰: لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ^[۵۵۷] بل وبدن الإِنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل یجب محوه أوّلاً ثم الوضوء ^[۵۵۸] .

[۴۷۶] مسألة ۱۱: إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی علی النار.

[۴۷۷] مسألة ۱۲: لا یحرم المس من وراء الشیشة وإن کان الخط مرئیاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته، وکذا المنطبع فی المرآة، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه ^[۵۵۹] ، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[۴۷۸] مسألة ۱۳: فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال ^[۵۶۰] أحوطه الترک.

[۴۷۹] مسألة ۱۴: فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال، ولا یبعد عدم الحرمة فإن الخط یوجد بعد المس، وأما الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته ^[۵۶۱] خصوصاً إذا کان بما یبقی أثره.

[۴۸۰] مسألة ۱۵: لا یجب منع الأطفال والمجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکاً، نعم الأحوط عدم التسبب ^[۵۶۲] لمسّهم، ولو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه بناء علی الأقوی من صحة وضوئه وسائر عباداته.

[۴۸۱] مسألة ۱۶: لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره ذلک، کما أنه یکره تعلیقه وحمله.

[۴۸۲] مسألة ۱۷: ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت، فلا بأس بمسها علی المحدث، نعم لا فرق فی اسم الله تعالی بین اللغات.

[۴۸۳] مسألة ۱۸: لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن وإن کان یابساً لأنه هتک ^[۵۶۳] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فیجوز للمتوضیء أن یمس القرآن بالید المتنجسة، وإن کان الأولی ترکه.

[۴۸۴] مسألة ۱۹: إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله ^[۵۶۴] ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک.

فصل فی الوضوءات المستحبة

[۴۸۵] مسألة ۱: الأقوی کما أشیر إلیه سابقاً کون الوضوء مستحباً فی نفسه ^[۵۶۵] وإن لم یقصد غایة من الغایات حتی الکون علی الطهارة، وإن کان الأحوط قصد إحداها.

[۴۸۶] مسألة ۲: الوضوء المستحب ^[۵۶۶] أقسام:

• أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.
• الثانی: ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی.
• الثالث: ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر، وهو لا یفید طهارة ^[۵۶۷] ، وإنما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذکر فی مصلاّها.
• أما القسم الاول فلأمور ^[۵۶۸] :
• الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط فی صحتها أیضا.
• الثانی: الطواف المندوب ـ وهو ما لا یکون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبین ـ ولیس شرطاً فی صحة، نعم هو شرط فی صحته صلاته.
• الثالث: التهیؤ للصلاة فی أول وقتها أو أول زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت، ویعتبر أن یکون قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ.
• الرابع: دخول المساجد.
• الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
• السادس: مناسک الحج مما عدا الصلاة والطواف.
• السابع: صلاة الأموات.
• الثامن: زیارة أهل القبور.
• التاسع: قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.
• العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالی.
• الحادی عشر: زیارة الأئمة ^{علیهم السلام} ولو من بعید.
• الثانی عشر: سجدة الشکر أو التلاوة.
• الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر ^[۵۶۹] شرطیته فی الإِقامة.
• الرابع عشر: دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کل منهما.
• الخامس عشر: ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.
• السادس عشر: النوم.
• السابع عشر: مقاربة الحامل.
• الثامن عشر: جلوس القاضی فی مجلس القضاء.
• التاسع عشر: الکون علی الطهارة.
• العشرون: مس کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه، وهو شرط فی جوازه کما مر، وقد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسا ^[۵۷۰] أیضأ.

وأما القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید ^[۵۷۱] ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً^[۵۷۲] فصاعداً أیضاً، وأما الغسل فلا یستحب فیه التجدید، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.

واما القسم الثالث فلأمور ^[۵۷۳] :

• الأول: لذکر الحائض فی مصلاها مقدار الصلاة.
• الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیت.
• الثالث: لجماع من مس المیت ولم یغتسل بعد.
• الرابع: لتکفین المیت أو دفنه بالنسبة إلی من غسّله ولم یغتسل غسل المس.

[۴۸۷] مسألة ۳: لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث فإنهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصدا لأجله^[۵۷۴] ، نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیاً ولا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأول، وقوی القول بالصحة وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی ^[۵۷۵] المتوجه الیه فی ذلک الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجدیدی منه مثلا، فیکون من باب الخطأ فی التطبیق وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ ^[۵۷۶] ، أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال ^[۵۷۷] .

[۴۸۸] مسألة ۴: لا یجب فی الوضوء قصد موجبه، بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبین أن الواقع غیره صح، إلا أن یکون علی وجه التقیید ^[۵۷۸] .

[۴۸۹] مسألة ۵: یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة ^[۵۷۹] إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجمیع، إلا إذا کان قصد رفع البعض دون البعض فإنه یبطل، لأنه یرجع إلی قصد عدم الرفع.

[۴۹۰] مسألة ۶: إذا کان للوضوء الواجب غایات متعددة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع ^[۵۸۰] وأثیب علیها کلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصح بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءاً بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیدة، وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبة أیضاً یجوز قصد الکل ویثاب علیها وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، ویصح معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضر فی ذلک کون الوضوء عملاً واحداً لا یتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجباً، لأنه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی وإن کان متصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی، لکن التحقیق صحة اتصافه فعلاً ^[۵۸۱] بالوجوب والاستحباب من جهتین.

فصل فی بعض مستحبات الوضوء

• الأول: أن یکون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً ^[۵۸۲] وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
• الثانی: الاستیاک بأی شیء کان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.
• الثالث: وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین.
• الرابع: غسل الیدین قبل الاغتراف مرة فی حدث النوم والبول، ومرتین فی الغائط.
• الخامس: المضمضة والاستنشاق کل منهما ثلاث مرات بثلاث أکف، ویکفی الکف الواحدة أیضاً لکل من الثلاث.
• السادس: التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبه علی الید وأقلها ((بسم الله )) والأفضل ((بسم الله الرحمن الرحیم )) وأفضل منهما ((بسم الله وبالله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین )).
• السابع: الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی بأن یصبه فی الیسری ثم یغسل الیمنی.
• الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة عند کل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین.
• التاسع: غسل کل من الوجه والیدین مرتین.
• العاشر: أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاٌولی وفی الثانیة بباطنهما، والمرأة بالعکس.
• الحادی عشر: أن یصب الماء علی أعلی کل عضو، وأما الغسل من الأعلی فواجب.
• الثانی عشر: ان یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء علیه لا بغمسه فیه.
• الثالث عشر: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
• الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله.
• الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء.
• السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده.
• السابع عشر: أن یفتح عینه حال غسل الوجه.

فصل فی مکروهاته

• الأول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة کأن یصب الماء فی یده، وأما فی نفس الغسل فلا یجوز.
• الثانی: التمندل بل مطلق مسح البلل.
• الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء.
• الرابع: الوضوء من الآنیة المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
• الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة، کالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأکبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحیوان الجلاّل وآکل المیتة بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.

◀ الرجوع الی الفهرس

أحکام التخلی

[۴۲۱] مسألة ۱: یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون ^[۴۹۳] والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزاً، والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة ^[۴۹۴] دون الحجم وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون السائر رقیقاً ـ فسترة لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

[۴۲۲] مسألة ۲: لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی ^[۴۹۵] .

[۴۲۳] مسألة ۳: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز ^[۴۹۶] والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المحلَّل المالک والمجللة بالنسبة الی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحللة والمحلل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس.

[۴۲۴] مسألة ۴: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوَّجة ^[۴۹۷] أو محللة أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس.

[۴۲۵] مسألة ۵: لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السُرّة إلی الرُکبة بل إلی نصف الساق ^[۴۹۸]

[۴۲۶] مسألة ۶: لافرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

[۴۲۷] مسألة ۷: لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

[۴۲۸] مسألة ۸: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.

[۴۲۹] مسألة ۹: لا یجوز الوقوف ^[۴۹۹] فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر، وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلابأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

[۴۳۰] مسألة ۱۰: لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط ^[۵۰۰] الستر.

[۴۳۱] مسألة ۱۱: لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بُدّ من إثباته ^[۵۰۱]، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.

[۴۳۲] مسألة ۱۲: لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها^[۵۰۲] فیمکن أن یقال بجوازه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال.

[۴۳۳] مسألة ۱۳: لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.

[۴۳۴] مسألة ۱۴: یحرم ^[۵۰۳] فی حال التخلی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط^[۵۰۴] ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم المحرمة فی الأول ضعیف، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم، والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء وإن کان الترک أحوط، ولو اضطر إلی أحد الامرین تخیر وإن کان الأحوط الاستدبار ^[۵۰۵]، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن، ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط ^[۵۰۶] فیتخیر بین الجهات.

[۴۳۵] مسألة ۱۵: الأحوط ^[۵۰۷] ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده ^[۵۰۸] إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع ^[۵۰۹].

[۴۳۶] مسألة ۱۶: یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.

[۴۳۷] مسألة ۱۷: الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان وإن کان الأقوی عدم الوجوب ^[۵۱۰].

[۴۳۸] مسألة ۱۸: عند اشتباه القبلة بین الاربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع باحد الأمرین ولو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة ^[۵۱۱].

[۴۳۹] مسألة ۱۹: إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.

[۴۴۰] مسألة ۲۰: یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق الغیر النافذ ^[۵۱۲] بدون إذن أربابه^[۵۱۳]، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم ^[۵۱۴].

[۴۴۱] مسألة ۲۱: المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرُکبتان ^[۵۱۵] .

[۴۴۲] مسألة ۲۲: لا یجوز التخلی ^[۵۱۶]فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی ^[۵۱۷] إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

فصل فی الاستنجاء

یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین ^[۵۱۸]، والأفضل ثلاث بما یسمی غسلاً، ولا یجزئ غیر الماء، ولا فرق بین الذکر والانثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد، وفی مخرج الغائط مخیر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلا تعین الماء، وإذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین، ویتعین الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفی المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ^[۵۱۹]، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد، ویجزیء ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات، ویکفی کل قالع ولو من الأصابع، ویعتبر فیه الطهارة، ولا یشترط البکارة، فلا یجزیء النجس، ویجزیء المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلا بالماء إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة، ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون والرائحة، وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضر بقاء الأثر بالمعنی الأول ^[۵۲۰]أیضاً.

[۴۴۳] مسألة ۱: لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ^[۵۲۱]، ولو استنجی بها عصی، لکن یطهر المحل علی الأقوی.

[۴۴۴] مسألة ۲: فی الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.

[۴۴۵] مسألة ۳: فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة، فلا یجزیء مثل الطین والوُصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التی لا تسری.

[۴۴۶] مسألة ۴: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی المحل نجاسة من خارج ^[۵۲۲]یتعین الماء، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.

[۴۴۷] مسألة ۵: إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط ^[۵۲۳] وإن کان من عادته، بل وکذا لو دخل ^[۵۲۴] فی الصلاة ثم شک، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحت، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الأتیة، لکن لا یبعد ^[۵۲۵]جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

[۴۴۸] مسألة ۶: لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، لکن الأحوط ^[۵۲۶] الدلک فی هذه الصورة.

[۴۴۹] مسألة ۷: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ^[۵۲۷] کفی مع فرض زوال العین بها.

[۴۵۰] مسألة ۸: یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ویطهر المحل، وأما إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکف فی الطهارة، بل لابد من العلم بکونه ماءً ^[۵۲۸].

فصل فی الاستبراء

والأولی فی کیفیاته ^[۵۲۹] أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، ویکفی سائر الکیفیات ^[۵۳۰] مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها، ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضر احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.

[۴۵۱] مسألة ۱: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.

[۴۵۲] مسألة ۲: مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.

[۴۵۳] مسألة ۳: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

[۴۵۴] مسألة ۴: إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.

[۴۵۵] مسألة ۵: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.

[۴۵۶] مسألة ۶: إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

[۴۵۷] مسألة ۷: إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا یحکم علیه بالنجاسة، إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.

[۴۵۸] مسألة ۸: إذا بال ولم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل ^[۵۳۱]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

أما الأول فأن یطلب خلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً، وأن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر رأسه، وأن یتقنع، ویجزیء عن ستر الرأس، وأن یسمی عند کشف العورة، وأن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج رجله الیمنی، وأن یستبرئ بالکیفیة التی مرت، وأن یتنحنح قبل الاستبراء، وأن یقرأ الأدعیة المأثوره بأن یقول عند الدخول: ((اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم )) أو یقول: ((الحمد لله الحافظ المؤدی )) والأولی الجمع بینهما، وعند خروج الغائط: ((الحمد لله الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة وأخرجه خبیثاً فی عافیة )) وعند النظر إلی الغائط: ((اللهم ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام ))، وعند رؤیة الماء: ((الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً )) وعند الاستنجاء: ((اللهم حصّن فرجی وأعفّه واستر عورتی وحرّمنی علی النار ووفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال والإکرام ))، وعند الفراغ من الاستنجاء: ((الحمد لله الذی عافانی من البلاء وأماط عنی الأذی )) وعند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: ((الحمد لله الذی أماط عنی الأذی وهنأنی طعامی وشرابی وعافانی من البلوی )) وعند الخروج أو بعده: ((الحمد لله الذی عرّفنی لذته وأبقی فی جسدی قوته وأخرج عنی أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها )) ویستحب أن یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المَسَحات إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری، ویستحب أن یعتبر ویتفکر فی أن ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیة علیه، ویلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه وإراحته منها.

واما المکروهات فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع ^[۵۳۲]، أو المشارع، أومنزل القافلة، أو دروب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر، والبول قائماً، وفی الحمام، وعلی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحشرات، وفی الماء خصوصاً الراکد وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح بالبول أی البول فی الهواء، والأکل والشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء بالیمین، وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله ^[۵۳۳]، وطول المکث فی بیت الخلاء، والتخلی علی قبور المؤمنین إذا لم یکن هتکاً ^[۵۳۴] وإلا کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض بل مطلقاً إذا کان علیه اسم الله أو محترم آخر إلا أن یکون مستوراً، والکلام فی غیر الضرورة إلا بذکر الله أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان أو تسمیت العاطس.

[۴۵۹] مسألة ۱: یکره حبس البول أو الغائط، وقد یکون حراماً إذا کان مضراً ^[۵۳۵]، وقد یکون واجباً کما إذا کان متوضئاً ولم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة، وقد یکون مستحباً کما إذا توقف مستحب أهم علیه.

[۴۶۰] مسألة ۲: یستحب البول حین إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المنی، وقبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً.

[۴۶۱] مسألة ۳: إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أکلها.

وهی أمور:

الأول والثانی: البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف ^[۵۳۶]، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، والأحوط ^[۵۳۷] النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتی مثل القطرة ومثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج ^[۵۳۸] من مخرج الغائط إذا کان من المعدة ^[۵۳۹] صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع: النوم مطلقاً، وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسکر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة ^[۵۴۰] والمتوسطة وإن أوجبتا ^[۵۴۱] الغسل أیضاً، وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

[۴۶۲] مسألة ۱: إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً، إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر.

[۴۶۳] مسألة ۲: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

[۴۶۴] مسألة ۳: القَیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ^[۵۴۲]، وکذا المَذی والوَذی والوَدی والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة والثانی ما یخرج بعد خروج المنی والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

[۴۶۵] مسألة ۴: ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإِکثار من الشعر الباطل، والقیء، والرعاف، والتقبیل بشهوة، ومس الکلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والإِحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی حکم الأوانی

[۳۹۸] مسألة ۱: لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أوالمیتة فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها ^[۴۶۴] فی غیر ما یشترط فیه فیه الطهارة أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما، وأما میتة مالا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم ^[۴۶۵]، وإن کان أحوط، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ^[۴۶۶] مع الانحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب.

[۳۹۹] مسألة ۲: أوانی المشرکین وسائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود، وإلا فمحکومة بالنجاسة ^[۴۶۷] إلا إذا علم تذکیة حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة، فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه، وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

[۴۰۰] مسألة ۳: یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه، ولا یضر نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

[۴۰۱] مسألة ۴: یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة^[۴۶۸] فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها ^[۴۶۹] علی الرفوف للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها، بل نفس الأجرة أیضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه.

[۴۰۲] مسألة ۵: الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.

[۴۰۳] مسألة ۶: لا بأس بالمفضّض والَمطلی والمموّه بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضض، بل یحرم الشرب ^[۴۷۰] منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة، بل الأحوط ^[۴۷۱] ذلک فی المطلی أیضاً.

[۴۰۴] مسألة ۷: لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

[۴۰۵] مسألة ۸: یحرم ما کان ممتزجاً منهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

[۴۰۶] مسألة ۹: لابأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضة، والحلی کالخَلخال وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشَطَب بل ومثل القِندیل، وکذا نقش الکتُب والسقوف والجُدران بهما.

[۴۰۷] مسألة ۱۰: الظاهر أن المراد من الاوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی ^[۴۷۲] والقِدر والسَماور والفِنجان وما یطبخ فیه القهوة وأمثال ذلک: مثل کوز القَلیان ^[۴۷۳]بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشَطَب وقراب السیف والخنجر والسِکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعَنبَر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب، نعم لابأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة ^[۴۷۴].

[۴۰۸] مسالة ۱۱: لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها فی الفم ^[۴۷۵]، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی ^[۴۷۶] من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرّغ ما فی الإِناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب، لأن هذا یعد أیضاً استعمالاً لهما فیهما ^[۴۷۷]، بل لا یبعد حرمة شرب الشای ^[۴۷۸]فی مورد یکون السماور من احدهما [فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی اناء الطعام من احدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الاکل وهکذا. السماور من أحدهما] وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، والحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام ^[۴۷۹] کذلک الأکل والشرب ^[۴۸۰] أیضاً حرام، نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وکذلک الکلام ^[۴۸۱]فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی.

[۴۰۹] مسألة ۱۲: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری وأعطاه شخصاً آخر فشرب فکما أن الخادم والآمر عاصیان ^[۴۸۲] کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً ویعد هذا منه استعمالاً لهما.

[۴۱۰] مسألة ۱۳: إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص ^[۴۸۳]من الحرام لا بأس به، ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.

[۴۱۱] مسألة ۱۴: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر ^[۴۸۴] وجب ^[۴۸۵]، وإلا سقط ^[۴۸۶] وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التیمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ^[۴۸۷]، سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما أو ارتمس فیهما، وإن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان، لأنه وإن لم یکن مـأموراً بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفاً فیکون منهیاً عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالاً لهما ^[۴۸۸]، نعم لو لو یقصد جعلهما مصباً للغسالة لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد أن یقال: إن هذا الصب أیضاً لا یعدّ استعمالاً فضلاً عن کون الوضوء کذلک.

[۴۱۲] مسألة ۱۵: لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردیء والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم وإن لم یصدق الخلوص، وما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص وأن المغشوش لیس محرماً وإن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له، والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم.

[۴۱۳] مسألة ۱۶: إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح.

[۴۱۴] مسألة ۱۷: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی وأغلی، حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

[۴۱۵] مسألة ۱۸: الذهب المعروف بالفَرَنکی لا بأس بما صنع منه، لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، وکذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها لیست فضة بل هی صُفر أبیض.

[۴۱۶] مسألة ۱۹: إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم ^[۴۸۹].

[۴۱۷] مسألة ۲۰: إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.

[۴۱۸] مسألة ۲۱: یحرم ^[۴۹۰] إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر.

[۴۱۹] مسألة ۲۲: یجب علی صاحبهما ^[۴۹۱] کسرهما وأما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضاً وأنهما من الافراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه، وإن توقف علی الکسر یجوز له کسرهما ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد [ من یری ] جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له.

[۴۲۰] مسألة ۲۳: إذا شک فی آنیة أنَها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها ^[۴۹۲] .

◀ الرجوع الی الفهرس

فصل فی المطهرات

وهی أمور:

الماء

احدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشیاء خاصة بخلافه فإنه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک ^[۳۲۴]، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غُسله.

ویشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کل من القلیل والکثیر وبعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.

اما الأول فمنها: زوال العین والأثر ^[۳۲۵] بمعنی الاجزاء الصغار منها لا بمعنی اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغیر الماء ^[۳۲۶] فی أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.

وأما الثانی ^[۳۲۷]: فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول وکالظروف والتعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب، والعصر فی مثل الثیاب والفُرُش ونحوها مما یقبله، والورود ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط.

[۳۰۸] مسألة ۱: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهارة.

[۳۰۹] مسألة ۲: إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافاً ^[۳۲۸]لم یکف، کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر، فما دام یخرج منه الماء الملوَّن لا یطهر، إلا إذا کان اللون قلیلاً ^[۳۲۹] لم یصل إلی حد الإضافة، وأما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ^[۳۳۰]، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة، وأما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلا مضافاً فلا یطهر مادام کذلک، والظاهر أن اشتراط عدم التغیر ^[۳۳۱] أیضاً کذلک، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک، ولا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.

[۳۱۰] مسألة ۳: یجوز استعمال غُسالة الاستنجاء فی التطهیر ^[۳۳۲] علی الأقوی، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها، وأما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً ^[۳۳۳]فلا.

[۳۱۱] مسألة ۴: یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل ^[۳۳۴] من بول غیر الرضیع الغسل مرتین، وأما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صب الماء مرة، وإن کان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات ^[۳۳۵] عدا الولوغ فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین، فلا تکفی الغسلة المزیلة^[۳۳۶] لها إلا أن یصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضاً، بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.

[۳۱۲] مسألة ۵: یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل ^[۳۳۷]، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفیر بالتراب مرة وبالماء بعده مرتین،والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به ثم یجعل فیه شیء من الماء ویمسح به، وإن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی ^[۳۳۸] أیضاً، ولابد من التراب، فلا یکفی عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل ^[۳۳۹]، ولا فرق بین أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مایعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی إلحاق لَطعه ^[۳۴۰] الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق وإن کان أحوط ^[۳۴۱]، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإِناء.

[۳۱۳] مسألة ۶: یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإِناء سبع مرات، وکذا فی موت الجُرَذ وهو الکبیر من الفأرة البرّیة، والأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.

[۳۱۴] مسألة ۷: یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث.

[۳۱۵] مسألة ۸: التراب الذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال.

[۳۱۶] مسألة ۹: إذا کان الإِناء ضیقاً لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه وتحریکه ^[۳۴۲] إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه، وأما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه ^[۳۴۳] علی النجاسة أبداً، إلا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

[۳۱۷] مسألة ۱۰: لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلک ^[۳۴۴].

[۳۱۸] مسألة ۱۱: لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرة واحدة.

[۳۱۹] مسألة ۱۲: یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر.

[۳۲۰] مسألة ۱۳: إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرة واحدة حتی فی إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوة، والأحوط ^[۳۴۵] التثلیث حتی فی الکثیر.

[۳۲۱] مسألة ۱۴: فی غسل الإِناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه وإدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات , کما یکفی أن یملأه ماء ثم یفرغه ثلاث مرات.

[۳۲۲] مسألة ۱۵: إذا شک فی متنجس أنه من الظروف ^[۳۴۶] حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة ^[۳۴۷].

[۳۲۳] مسألة ۱۶: یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه وانفصال معظم الماء، وفی مثل الثیاب والفرش مما ینفذ فیه الماء لابد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء، ولا یلزم الفَرک والدَلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس، وفی مثل الصابون والطین ونحوهما مما ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه، وأما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ^[۳۴۸] ولا التعدد وغیره، بل بمجرد غمسه ^[۳۴۹] فی الماء بعد زوال العین یطهر، ویکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، ولا یلزم تجفیفه ^[۳۵۰] أولاً، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر ^[۳۵۱]، فلا حاجة فیه إلی التجفیف.

[۳۲۴] مسألة ۱۷: لا یعتبر العصر ونحوه فیما تنجس ببول الرضیع وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه، وأن کان الأحوط مرتین، لکن یشترط أن لا یکون متغذیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضر تغذّیه اتفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا أنثی علی الأحوط ^[۳۵۲]، ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین، بل هو کذلک ما دام یعد رضیعاً غیر متغذ وإن کان بعدهما، کما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط فی لحوق ^[۳۵۳] الحکم أن یکون اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه، وکذا لو کان من الخنزیرة.

[۳۲۵] مسألة ۱۸: إذا شک فی نفوذ الماء النجس ^[۳۵۴] فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه ^[۳۵۵] بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول وبقاء النجاسة فی الثانی.

[۳۲۶] مسألة ۱۹: قد یقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لکنه مشکل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وإن کان غیر بعید ^[۳۵۶] إذا غلی الماء مقداراً من الزمان.

[۳۲۷] مسألة ۲۰: إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة ویغمس فی الکر، وإن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد تطهیره بالقلیل ^[۳۵۷] بأن یجعل فی ظرف ویصب علیه ثم یراق غسالته، ویطهر الظرف أیضاً بالتبع، فلا حاجة إلی التثلیث فیه وإن کان هو الأحوط، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلابد من الثلاث.

[۳۲۸] مسألة ۲۱: الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه ^[۳۵۸] ثم عصره وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرة فی غیر البول والمرّتان فیه ^[۳۵۹]إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صب الماء ^[۳۶۰]، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثلیث مطلقاً.

[۳۲۹] مسألة ۲۲: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر، بل والقلیل ^[۳۶۱] إذا صب علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس.

[۳۳۰] مسألة ۲۳: الطین النجس اللاصق بالإِبریق یطهر بغمسه فی الکر ونفوذ الماء إلی أعماقه ^[۳۶۲]، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره، فالقطرات التی تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً طهر باطنه أیضاً به.

[۳۳۱] مسألة ۲۴: الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه، وکذا الحلیب النجس بجعله جُبناً ووضعه فی الماء کذلک ^[۳۶۳].

[۳۳۲] مسألة ۲۵: إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث، لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول والمرتان فیه ^[۳۶۴]، والأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها وطمها بعد ذلک بالطین الطاهر.

[۳۳۳] مسألة ۲۶: الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا اجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً ^[۳۶۵]، ولو أرید تطهیر بیت أو سِکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو، وإلا یحفر حفیرة ^[۳۶۶] لیجتمع فیها ثم یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور، وإن کانت الأرض رَخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر ^[۳۶۷]أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو عن إشکال ^[۳۶۸] من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

[۳۳۴] مسألة ۲۷: إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحیث لا یخرج^[۳۶۹] منه طهر بالغمس فی الکر أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس، فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإِطلاق یطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر کما مر سابقا.

[۳۳۵] مسألة ۲۸: فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرة فی یوم ومرة أخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر فی العصر الفوریة ^[۳۷۰] بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.

[۳۳۶] مسألة ۲۹: الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان.

[۳۳۷] مسألة ۳۰: النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خیوطها، وکذا الباریة، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک، لأن الجلد والخیط ^[۳۷۱]لیسا مما یعصر، وکذا الحِزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن.

[۳۳۸] مسألة ۳۱: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأذیب ینجس ظاهره وباطنه ^[۳۷۲]، ولا یقبل التطهیر إلا ظاهره، فاذا أذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیاً ^[۳۷۳]، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته، وعلی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله وإن کان مثل القدر من الصفر.

[۳۳۹] مسألة ۳۲: الحلی الذی یصوغه الکافر ^[۳۷۴] إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته، ومع العلم بها یجب غسله ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه ^[۳۷۵] علی النجاسة إذا کان متنجساً قبل الإذابة.

[۳۴۰] مسألة ۳۳: النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق^[۳۷۶]، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر.

[۳۴۱] مسألة ۳۴:الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل، وباطنه أیضاً إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.

[۳۴۲] مسألة ۳۵: الید الدَسِمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر والقلیل، إذا لم یکن لدسومتها جرم، وإلا فلا بُدّ من إزالته ^[۳۷۷] أولاً وکذا اللحم الدَسِم، والألیة فهذا المقدار من الدوسومة لا یمنع من وصول الماء.

تطهیر ظروف الکبار بالماء

[۳۴۳] مسألة ۳۶: الظروف الکبار ^[۳۷۸]التی لا یمکن نقلها کالحُب المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه:

احدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.

الثانی: أن یجعل فیها الماء ثم یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثم یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.

الثالث: أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدأ بالأسفل إلی الأعلی ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.

الرابع: أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثم یخرج ثلاث مرات، ولا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها، وذلک لأن المجموع یعد غسلا واحداً، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعد المجموع غسالة، ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کل مرة وإن کان أحوط، ویلزم المبادرة ^[۳۷۹]إلی إخراجها عرفاً فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضاً، وتزید بإمکان غمسها فی الکر أیضاً، ومما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل ^[۳۸۰].

[۳۴۴] مسألة ۳۷: فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر وإن غسلا بالقلیل، لانفصال معظم الماء ^[۳۸۱] بدون العصر.

[۳۴۵] مسألة ۳۸: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجساً لا یضر ذلک ^[۳۸۲] بتطهیره، بل یحکم بطهارته^[۳۸۳] أیضاً، لانغساله بغسل الثوب.

[۳۴۶] مسألة ۳۹: فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتی یجب غسله ثانیاً ^[۳۸۴] بل یطهر بطهر المحل النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئاً آخر طاهراً وصب الماء علی المجموع، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضم إلیه البقیة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها الی البقیة ثم انفصل تطهر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثم انفصل، فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسة الغسالة، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.

[۳۴۷] مسألة ۴۰: إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته، ویطهر بالمضمضة ^[۳۸۵]، وأما إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه فإن لم یلاقه لا یتنجس وإن تبلل بالریق الملاقی للدم، لأن الریق لا یتنجس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال، من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن، لکن الاحوط ^[۳۸۶] الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.

[۳۴۸] مسألة ۴۱:آلات التطهیر کالید والظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال فی التطهیر، فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مر.

الأرض

الثانی من المطهرات: الأرض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت، والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض ^[۳۸۷] النجسة دون ما حصل من الخارج، ویکفی مسمی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط المشی خمس عشرة خطوة ^[۳۸۸]، وفی کفایة مجرد المماسّه من دون مسح أو مشی إشکال، وکذا فی مسح التراب علیها، ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر والبواری وعلی الزرع والنباتات إلا أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو المشی وإن کان أحوط ^[۳۸۹]، ویشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة، ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بها من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی، وإن کان لا یخلو عن إشکال ^[۳۹۰]، کما أن إلحاق الرکبتین والیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل، وکذا نعل الدابة وکعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفی الجورب إشکال إلا إذا تعارف ^[۳۹۱] لبسه بدلاً عن النعل، ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء، لکن الأحوط اعتبار زوالها کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها أیضاً.

[۳۴۹] مسألة ۱: إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال وإن قیل بطهارته بالتبع.

[۳۵۰] مسألة ۲: فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال ^[۳۹۲]، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

[۳۵۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة المسح علی الحائط، وإن کان لا یخلو عن إشکال ^[۳۹۳].

[۳۵۲] مسألة ۴: إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها، فتکون مُطهرة إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها ^[۳۹۴]، وإذا شک فی جَفافها لا تکون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب.

[۳۵۳] مسألة ۵: إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی وإن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.

[۳۵۴] مسألة ۶: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه، فلابد من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته ^[۳۹۵] أیضاً.

[۳۵۵] مسألة ۷: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال ^[۳۹۶]، لما مر من الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

الشمس

الثالث من المطهرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وغیرها من کل ما لا ینقل، کالأبنیة والحیطان وما یتصل بها ^[۳۹۷] من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة مما طلی علیها من جص وقیر ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواری، فإنها تطهرهما أیضاً علی الإقوی^[**] والظاهر أن السفینة والطَرّادة من غیر المنقول، وفی الگاری ونحوه إشکال، وکذا مثل الچلابیة والقُفّة، ویشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة وأن تجفّفها بالإِشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم ونحوه ولا علی المذکورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها او لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغیم الرقیق أو الریح الیسیر ^[۳۹۸] علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضر، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.

[۳۵۶] مسألة ۱: کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً أو لم یکن متصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر وتجفیفها للباطن کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنه لا یطهر فی هذه الصور.

[۳۵۷] مسألة ۲: إذا کانت الأرض أو نحوها جافة وأرید تطهیرها بالشمس یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها.

[۳۵۸] مسألة ۳: ألحق بعض العلماء البَیدر ^[۳۹۹]الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل.

[۳۵۹] مسألة ۴: الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها ما دامت واقعة علی الارض هی فی حکمها ^[۴۰۰]، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار ^[۴۰۱] الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول، وإذا أثبت ثانیاً یعود حکمه الأول، وهکذا فیما یشبه ذلک.

[۳۶۰] مسألة ۵: یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.

[۳۶۱] مسألة ۶: إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإِشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة، وإذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه علی إشکال^[۴۰۲] تقدم نظیره فی مطهریة الأرض.

[۳۶۲] مسألة ۷: الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفهُ الآخر، وأما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته وإن جفت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر، إلا إذا خیط به علی وجه یعدان معاً شیئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن کان لا یخلو عن إشکال، وأما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال.

الاستحالة

الرابع: الاستحالة، وهی تبدل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة أخری، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً^[۴۰۳]، والکلب ملحاً وهکذا، کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً، والحلیب إذا صار جُبناً وفی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحماً تأمل ^[۴۰۴]، وکذا فی صیرورة الطین خزفاً أو آجراً، ومع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة.

الانقلاب

الخامس: الانقلاب، کالخمر ینقلب خلاً فإنه یطهر، سواء کان بنفسه أوبعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله، ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب.

[۳۶۳] مسألة ۱: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم یطهر، وکذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.

[۳۶۴] مسألة ۲: إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره ^[۴۰۵]لم یطهر وبقی علی حرمته.

[۳۶۵] مسألة ۳: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ^[۴۰۶]، فلا بأس بما ^[۴۰۷] یتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

[۳۶۶] مسألة ۴: إذا وقعت قطرة خمر فی حُب خل واستهلکت فیه لم یطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فیه ^[۴۰۸].

[۳۶۷] مسألة ۵: الانقلاب غیر الاستحالة، إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها، ولذا لا یطهر المتنجسات به ^[۴۰۹] وتطهر بها.

[۳۶۸] مسألة ۶: إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر خلاً لا یبعد طهارته، لأن النجاسة ^[۴۱۰] العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمراً، لأنها هی النجاسة الخمریة، بخلاف ما إذا تنجس العصیر بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیرها ذاتیة، فأثرها باق بعد الانقلاب أیضاً.

[۳۶۹] مسألة ۷: تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر واستهلک فیه یحکم بطهارته، لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا یحکم بنجاستهِ ^[۴۱۱]، لأنه صار حقیقة أخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک الشیء وخواصه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقة أخری ذات أثر وخاصیة أخری یکون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع، وکل مسکر نجس^[۴۱۲].

[۳۷۰] مسألة ۸: إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة.

ذهاب الثلثین

السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان، لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإِشکال لمن أراد الاحتیاط، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات، کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها والحلیة بعد الذهاب کذلک، أی لا فرق بین المذکورات، وتقدیر الثلث والثلثین إما بالوزن ^[۴۱۳]أو بالکیل أو بالمساحة، ویثبت بالعلم وبالبینة، ولا یکفی الظن ^[۴۱۴]، وفی خبر العدل الواحد إشکال، إلاّ أن یکون فی یده ویخبر بطهارته وحلیته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً إذا یکن ممن یستحله ^[۴۱۵] قبل ذهاب الثلثین.

[۳۷۱] مسألة ۱: بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه ^[۴۱۶] بناء علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف وإن لم یذهب الثلثان مما فی القدر، ولا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة، لکن لا یخلو عن إشکال من حیث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا کل محل کالثوب والبدن ونحوهما.

[۳۷۲] مسألة ۲: إذا کان فی الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلک لا ینجس ولا یحرم بالغلیان، أما إذا وقعت تلک الحبة فی القدر من الَمَرق أو غیره فغلی یصیر حراماً ونجساً علی القول بالنجاسة.

[۳۷۳] مسألة ۳: إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ^[۴۱۷]، نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به ^[۴۱۸]، والفرق أن فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهراً فیکون منجساً له، بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله، هذا ولو صب العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الإِشکال فیه، ولعل السر فیه أن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة، وإن کان الفرق بینه وبین الصورة الأولی لا یخلو عن إشکال ومحتاج إلی التأمل.

[۳۷۴] مسألة ۴: إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس ^[۴۱۹] إذا غلی بعد ذلک.

[۳۷۵] مسألة ۵: العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإِسکار.

[۳۷۶] مسألة ۶: إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أنه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

[۳۷۷] مسألة ۷: إذا شک فی أنه حِصرِم أو عنب یبنی علی أنه حصرم.

[۳۷۸] مسألة ۸: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاً، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاً، وإن کان بعد غلیانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.

[۳۷۹] مسألة ۹: إذا زالت حُموضة الخل العنبی وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلی ^[۴۲۰]، فإنه لابُدّ حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلاً ثانیاً.

[۳۸۰] مسألة ۱۰: السیلان ـ وهو عصر التمر، أو ما یخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله فی الأمراق ولا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.

الانتقال

السابع: الانتقال ^[۴۲۱]، کانتقال دم الإِنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لا نفس له ^[۴۲۲] کالبَق والقَمل، وکانتقال البول ^[۴۲۳] إلی النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه، وإلا لم یطهر کدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.

[۳۸۱] مسألة۱۱: إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند إلیه ^[۴۲۴] لا إلی البق، فحینئذ یکون کدم العلق.

الإِسلام

الثامن: الإِسلام، وهو مطهر لبدن الکافر ^[۴۲۵] ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الکائن علی بدنه، وأما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال، وإن کان هو الاقوی ^[۴۲۶]، نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط، بل هو الأقوی ^[۴۲۷] فیما لم یکن علی بدنه فعلا.

[۳۸۲] مسألة ۱: لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتد الملّی بل الفطری أیضاً علی الأقوی من قبول توبته باطناً وظاهراً أیضاً، فتقبل عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن وتبین زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الاحکام ^[۴۲۸] بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة ^[۴۲۹]، ویصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدة علی الأقوی.

[۳۸۳] مسألة ۲: یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة ^[۴۳۰].

[۳۸۴] مسألة ۳: الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة (۴۳۱) ^[۴۳۱].

[۳۸۵] مسألة ۴: لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له الممانعة ^[۴۳۲] منه وإن وجب قتله علی غیره.

التبعیة

التاسع: التبعیة وهی فی موارد ^[۴۳۳]:

• احدها: تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه کما مر.
• الثانی: تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام ^[۴۳۴] أباً کان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
• الثالث: تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره إذا کان غیر بالغ ^[۴۳۵] ولم یکن معه أبوه أو جده.
• الرابع: تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
• الخامس: آلات تغسیل المیت من السُّدة والثوب الذی یغسله فیه ^[۴۳۶] وید الغاسل دون ثیابه، بل الأولی والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل.
• السادس: تبعیة أطراف البئر والدلو والعُدة وثیاب النازح علیالقول بنجاسة البئر، لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر، ومعه أیضاً یشکل جریان حکم التبعیة.
• السابع: تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثین.
• الثامن: ید الغاسل وآلات الغسل فی تطهیر النجاسات، وبقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها.
• التاسع: تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار والباذنجان ونحوهما کالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صیرورته خلا.

زوال عین النجاسة

العاشر من المطهرات: زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإِنسان بأی وجه کان، سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة یطهر بزوال عینها وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأی وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوَّث بالدم عند التولد، إلی غیر ذلک، وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان ^[۴۳۷]کفمه وأنفه وأذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قریب جداً ^[۴۳۸]، ومما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شیء من الدم ^[۴۳۹] فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأول، فإذا لاقی شیئاً نجسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجبة للتنجس ^[۴۴۰]، وإلا فلا ینجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

[۳۸۶] مسألة ۱: إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة ^[۴۴۱] بعد زوال العین علی الوجه الأول من الوجهین ویبنی علی طهارته علی الوجه الثانی، لأن الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس.

[۳۸۷] مسألة ۲: مطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجَفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.

استبراء الحیوان الجلاّل

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنه مطهر لبوله ورَوثه، والمراد بالجلال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العَذِرة وهی غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلک واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضی المدة المنصوصة فی کل حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین، وفی الغنم إلی عشرة أیام، وفی البَطة إلی خمسة أو سبعة ^[۴۴۲]، وفی الدجاجة إلی ثلاثة إیام، وفی غیرها یکفی زوال الاسم.

حجر الاستنجاء

الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.

خروج الدم من الذبیحة

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف ^[۴۴۳]، فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.

نزح المقادیر المنصوصة

الرابع عشر: نَزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.

تیمم المیت

الخامس عشر: تیمم المیت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوی ^[۴۴۴].

الاستبراء بالخرطات

السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنی، فإنه مطهر لما یخرج من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلا.

زوال التغییر

السابع عشر: زوال التغییر فی الجاری والبئر بل مطلق النابع بأی وجه کان، وفی عد هذا منها أیضاً مسامحة ^[۴۴۵]، وإلا ففی الحقیقة المطهر هو الماء الموجود فی المادّة.

غیبة المسلم

الثامن عشر: غیبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک مما فی یده بشروط خمسة ^[۴۴۶].

• الاول: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.
• الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقلیداً.
• الثالث: استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحة.
• الرابع: علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.
• الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته وإن کان تطهیره إیاه محتملاً، وفی اشتراط کونه بالغاً أو یکفی ولو کان صبیاً ممیزاً وجهان ^[۴۴۷]، والأحوط ذلک، نعم لو رأینا أن ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَی بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة ^[۴۴۸]، ثم لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر وإلا فالواقع علی حاله، وکذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذکورة، کما لا یخفی ان عدّ الغیبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.

[۳۸۸] مسألة ۱: لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقیل کالشیشة، ولا إزالة الدم بالبُصاق، ولا غلیان الدم ^[۴۴۹] فی المَرَق، ولا خَبز العجین، النجس ولا مزج الدُهن النجس بالکر الحارّ، ولا دَبغ جلد المیتة، وإن قال بکل قائل.

[۳۸۹] مسألة ۲: یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة، ولو فیما یشترط فیه الطهارة ^[۴۵۰] وإن لم یدبغ علی الأقوی، نعم یستحب ^[۴۵۱] أن لا یستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.

[۳۹۰] مسألة ۳: ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة، وإن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.

[۳۹۱] مسألة ۴: ما عدا الکلب والخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة ^[۴۵۲]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة.

[۳۹۲] مسألة ۵: یستحب غسل الملاقی ^[۴۵۳] فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.

ویستحب النضح أی الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر ^[۴۵۴]، ومَعبد الیهود والنصاری والمجوس ^[۴۵۵] إذا أراد أن یصلی فیه.

ویستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد: کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومس الکلب والخنزیر بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.

فصل فی طرق ثبوت التطهیر

إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها مالم یثبت تطهیره، وطریق الثبوت أمور:

الأول: العلم الوجدانی ^[۴۵۶].

الثانی: شهادة العدلین بالتطهیر ^[۴۵۷] أو بسبب الطهارة وإن لم یکن مطهراً عندهما أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهکذا.

الثالث: إخبار ذی الید ^[۴۵۸] وإن لم یکن عادلاً.

الرابع: غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق.

الخامس: إخبار الوکیل ^[۴۵۹] فی التطهیر بطهارته.

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر وإن لم یعلم أنه غسله علی الوجه الشرعی أم لا، حملاً لفعله علی الصحة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لکنه مشکل ^[۴۶۰].

[۳۹۳] مسألة ۱: إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانی تقدم البینة.

[۳۹۴] مسألة ۲: إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل یحکم بنجاسة ملاقی کل منهما، لکن إذا کانا ثوبین وکرر الصلاة فیهما صحت.

[۳۹۵] مسألة ۳: إذا شک بعد التطهیر وعلمه بالطهارة فی أنه هل أزال العین أم لا أو أنه طهره علی الوجه الشرعی أم لا یبنی علی الطهارة^[۴۶۱] إلا أن یری فیه عین النجاسة، ولو رأی فیه نجاسة وشک فی أنها هی السابقة أو أخری طارئة بنی علی أنها طارئة ^[۴۶۲].

[۳۹۶] مسألة ۴: إذا علم بنجاسة شیء وشک فی أن لها عیناً أم لا له أن یبنی علی عدم العین ^[۴۶۳]، فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها وإن کان أحوط.

[۳۹۷] مسألة ۵: الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، ولا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة.

◀ الرجوع الی الفهرس