المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، وبعد فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربه، محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی وعلیها الفتوی، جمعت شتاتها وأحصیت متفرقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، والله ولی التوفیق.
[۱] مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته [۱]أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.
[۲] مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [۲].
[۳] مسألة ۳: قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار [۳]کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.
[۴] مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار [۴] وأمکن الاجتهاد أو التقلید.
[۵] مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.
[۶] مسألة ۶: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید [۵] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید.
[۷] مسألة ۷: عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل [۶].
[۸] مسألة ۸: التقلید هو الالتزام بالعمل [۷] بقول مجتهد معین [۸]، وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.
[۹] مسألة ۹: الأقوی جواز البقاء [۹] علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء.
[۱۰] مسألة ۱۰: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت[۱۰].
[۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی [۱۱] إلا إذا کان الثانی أعلم.
[۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط [۱۲]، ویجب الفحص عنه.
[۱۳] مسألة ۱۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما [۱۳]، إلا إذا کان أحدهما أورع [۱۴] فیختار الأورع.
[۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم [۱۵] فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [۱۶] وإن أمکن الاحتیاط.
[۱۵] مسألة ۱۵: إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.
[۱۶] مسألة ۱۶: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [۱۷] وإن کان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا، والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
[۱۷] مسألة ۱۷: المراد من الأعلم [۱۸] من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً [۱۹]. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.
[۱۸] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة [۲۰] التی توافق فتواه فتوی الأفضل.
[۱۹] مسألة ۱۹: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم.
[۲۰] مسألة ۲۰: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی [۲۱]، کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة [۲۲] بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم .
[۲۱] مسألة ۲۱: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة [۲۳] أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
[۲۲] مسألة ۲۲: یشترط فی المجتهد أمور [۲۴]: البلوغ، والعقل، والإِیمان، والعدالة، والرجولیة، والحرّیة ـ علی قول ـ، وکونه مجتهداً مطلقاً فلا یجوز تقلید المتجزّی، والحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء کما مر، وأن یکون أعلم فلا یجوز ـ علی الأحوط ـ تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل، وأن لا یکون متولداً من الزنا، وأن لا یکون مقبلا علی الدنیا وطالباً لها مکبّاً علیها مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر (( من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه )) .
[۲۳] مسألة ۲۳: العدالة عبارة عن ملکة [۲۵] إتیان الواجبات وترک المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أوظناً [۲۶]، وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم.
[۲۴] مسألة ۲۴: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره.
[۲۵] مسألة ۲۵: إذا قلد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر [۲۷].
[۲۶] مسألة ۲۶: إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی [۲۸] علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[۲۷] مسألة ۲۷: یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أن عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [۲۹] وإن لم یعلمها تفصیلاً.
[۲۸] مسألة ۲۸: یجب تعلم مسائل الشک والسهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً [۳۰]، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک والسهو صح عمله [۳۱]وإن لم یحصّل العلم بأحکامهما.
[۲۹] مسألة ۲۹: کما یجب التقلید فی الواجبات والمحرمات یجب فی المستحبات [۳۲] والمکروهات والمباحات، بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات.
[۳۰] مسألة ۳۰: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی [۳۳] به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
[۳۱] مسألة ۳۱: إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.
[۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
[۳۳] مسألة ۳۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید [۳۴]أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.
[۳۴] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [۳۵] إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[۳۵] مسألة ۳۵: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح [۳۶]، وإلا فمشکل [۳۷].
[۳۶] مسألة ۳۶: فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور:
-
الاول: أن یسمع منه شفاهاً.
-
الثانی: أن یخبر بها عدلان.
-
الثالث: إخبار عدل واحد [۳۸]، بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلا.
-
الرابع: الوجدان فی رسالته، ولابد أن تکون مأمونة من الغلط.
[۳۷] مسألة ۳۷: إذا قلد من لیس [۳۹]له أهلیة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد، وکذا إذا قلد غیر الأعلم وجب ـ علی الأحوط ـ العدول الی الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.
[۳۸] مسألة ۳۸: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین [۴۰] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.
[۳۹] مسألة ۳۹: إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال.
[۴۰] مسألة ۴۰: إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه فهو [۴۱]، وإلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.
[۴۱] مسألة ۴۱: إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح [۴۲] أم لا بنی علی الصحة.
[۴۲] مسألة ۴۲: إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط [۴۳] أم لا وجب علیه الفحص.
[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی [۴۴]یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام [۴۵] وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[۴۴] مسألة ۴۴: یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة [۴۶] بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة او الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
[۴۵] مسألة ۴۵: أذا مضت مدة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
[۴۶] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد [۴۷] علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
[۴۷] مسألة ۴۷: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط [۴۸]تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.
[۴۸] مسألة ۴۸: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه [۴۹]، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإِعلام.
[۴۹] مسألة ۴۹: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة [۵۰].
[۵۰] مسألة ۵۰: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [۵۱].
[۵۱] مسألة ۵۱: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیما علی القُصرّ، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر [۵۲].
[۵۲] مسألة ۵۲: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.
[۵۳] مسألة ۵۳: إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة [۵۳] الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، وکذا فی الحلیة والحرمة [۵۴]، إذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله، وهکذا.
[۵۴] مسألة ۵۴: الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه [۵۵]إذا کانا مختلفین، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت [۵۶].
[۵۵] مسألة ۵۵: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع [۵۷] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[۵۶] مسألة ۵۶: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم [۵۸]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه [۵۹].
[۵۸] مسألة ۵۸: إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی، وإن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل، فإنه یجب علیه [۶۰] الإِعلام.
[۵۹] مسألة ۵۹: إذا تعارض الناقلان [۶۱] فی نقل الفتوی تساقطا، وکذا البینتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
[۶۰] مسألة ۶۰: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة [۶۲] إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء.
[۶۱] مسألة ۶۱: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب [۶۳] البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط.
[۶۲] مسألة ۶۲: یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلو مات مجتهده یجوز له البقاء [۶۴]، وإن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلی الحی، بل الأحوط استحباباً ـ علی وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو کان بعد العلم والعمل.
[۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
[۶۴] مسألة ۶۴: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی , ویسمی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیر المقلد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا یجب العمل به ولا یجوز الرجوع الی الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.
[۶۵] مسألة ۶۵: فی صورة تساوی المجتهدین [۶۵] یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
[۶۶] مسألة ۶۶: لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لابد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلیإشکال المسألة حتی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا.
[۶۷] مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه [۶۶]، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة [۶۷]، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.
[۶۸] مسألة ۶۸: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط [۶۸] فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
[۶۹] مسألة ۶۹: إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟ فیه تفصیل [۶۹]: فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، وإن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا یخلو عن قوة.
[۷۰] مسألة ۷۰: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة [۷۰]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.
[۷۱] مسألة ۷۱: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده وإن کان موثوقاً به فی فتواه، ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الأمور العامة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصَّر والغُیب.
[۷۲] مسألة ۷۲: الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه [۷۱] شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد خیر خلقه وآله الطاهرین،
[۱] (عباداته ومعاملاته): وکذا فی جمیع شؤونه مما یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الالزامیة المتوجهة الیه ولو بلحاظ حرمة التشریع.
[۲] (بالاجتهاد أو بالتقلید): أو بالعلم الوجدانی.
[۳] (مع التکرار): أو بدونه.
[۴] (مستلزماً للتکرار): مع التحفظ علی جهة الاضافة التذللیة اذا کان عبادیاً.
[۵] (فی الضروریات لا حاجة الی التقلید): الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید.
[۶] (باطل): بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته ـ سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح ـ لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده.
[۷] (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد کفایة ما ذکره (قده) فی مسألة البقاء، واما الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجة فی حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحی الی المیت الآتی فی المسألة (۱۰) یختص بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً الی فتوی المجتهد.
[۸] (مجتهد معین): لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین.
[۹] (جواز البقاء): بمعنی ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة فتواه بالنسبة الی من قلده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده لتعینه علی تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحی أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الامر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها.
[۱۰] (العود الی المیت): إطلاقه محل نظر کما یعلم مما سیأتی فی التعلیق علی المسألة (۶۱).
[۱۱] (عن الحی الی الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتی من الاعلم الی غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (۱۳).
[۱۲] (الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.
[۱۳] (یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.
[۱۴] (أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.
[۱۵] (لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء.
[۱۶] (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.
[۱۷] (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وکذا اذا شک فی المطابقة معهاللشک فی کیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد کما اذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قده من أقسام الجاهل.
[۱۸] (المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک... (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.
[۱۹] (اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.
[۲۰] (حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض
[۲۱] (بالعلم الوجدانی): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه.
[۲۲] (اذا لم تکن معارضة): ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما اکثر خبرة بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول غیره.
[۲۳] (حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).
[۲۴] (یشترط فی المجتهد أمور): ای فی حجیة فتواه لغیره واعتبار بعض هذه الامور مبنی علی الاحتیاط، وقد ظهر الامر فی بعضها مما سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (۲۴).
[۲۵] (عبارة عن ملکة): بل هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
[۲۶] (الکاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظن ویکفی ثبوته بالبینة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة.
[۲۷] (القاصر أو المقصر): والأَوّل فیما اذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبین خطأه والثانی بخلافه ویختلفان فی المعذوریة وعدمها وفی الاجزاء وعدمه فالاول یحکم بصحة عمله فی بعض موارد المخالفة، وذلک فیما اذا کان الاخلال الثانی بما لا یضر الاخلال به لعذر شرعی کالاخلال بغیر الارکان من الصلاة یحکم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا کان الاخلال بما لا یوجب البطلان الا عن عمد کالجهر والاخفات فی الصلاة.
[۲۸] (له ان یبقی): وان قال بوجوب البقاء ان کان اعلم ـ کما هو المختار ـ وکان المیت اعلم وجب البقاء علی تقلیده.
[۲۹] (للموانع صح): بمعنی ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعیة فلا تتوقف علی ذلک بل تکفی فیها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشی منه قصد القربة.
[۳۰] (بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالباً): بل بالمقدار الذی یطمئن معه بعدم مخالفته لحکم الزامی متوجه الیه عند طروهما لو لم یتعلم.
[۳۱] (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحة، بل یحکم بها ان لم یتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما یکون معتبراً فی الصحة بلحاظ حاله من احکام الشک والسهو دون ما لا دخل لها فیها کالاتیان بسجدتی السهو فان وجوبهما استقلالی.
[۳۲] (فی المستحبات): قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (۱)، ثم ان جملة من المستحبات المذکورة فی هذا الکتاب لما کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود فی اتیانها وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.
[۳۳] (یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.
[۳۴] (تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.
[۳۵] (فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.
[۳۶] (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).
[۳۷] (والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول ـ بان کان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا
یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی ـ بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً ـ لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی.
[۳۸] (اخبار عدل واحد): فیه اشکال الا مع حصول الاطمئنان منه.
[۳۹] (اذا قلد من لیس): قد مر حکم المسألة بجمیع شقوقها.
[۴۰] (ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.
واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة ـ کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .
و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً.
[۴۱] (بالرجوع الیه فهو): وکذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو کان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر.
[۴۲] (تقلید صحیح): ای طبقاً للموازین المقررة شرعاً.
[۴۳] (جامع للشرائط): ای من الأوَل والا بنی علی بقائه علیها.
[۴۴] (لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.
[۴۵] (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.
[۴۶] (تثبت العدالة): مر حکمه فی المسألة (۲۳).
[۴۷] (یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.
[۴۸] (فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة ـ علی ما مر ـ ویجری هذا فیما بعده.
[۴۹] (اعلام من تعلم منه): اذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول الیه علی وفق وظیفته
الشرعیة فالاحوط الاعلام والا لم یجب وهکذا الحال فیما بعده.
[۵۰] (لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال.
[۵۱] (ان یحتاط فی اعماله): ویکفی فی الصورة الأُولی الاحتیاط النسبی من اقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم، واما فی الصورة الثانیة فان احتمل التساوی اندرج فی المسألة (۱۳) وان لم یحتمله اندرج فی المسألة (۳۸).
[۵۲] (علی الاظهر): لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط.
[۵۳] (لا یجب علیه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضیة ـ فی مفروض المسألة ـ وان کان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فیه علی الاعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبیل الاخلال بغیر الارکان فی الصلاة کالمثال الاول المذکور فی المتن، ومنه الاخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی، وکذا الاخلال بالغسل من الاعلی الی الاسفل فی غسل الوجه ـ علی القول باعتباره ـ، ومنه ایضاً الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی الله ورسوله صلّی الله علیه وآله ـ علی القول بمفطریتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والایقاعات وما یشبههما کمثال الذبیحة المذکور فی المتن، وللتعرض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر.
[۵۴] (وکذا فی الحلیة والحرمة): فی اطلاقه نظر.
[۵۵] (لا تقلید نفسه): فیما لا یکون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین وکذا الحال فی الوصی.
[۵۶] (علی وفق فتوی مجتهد المیت): بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا یکون الاخلال به کذلک منافیاً للصحة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.
[۵۷] (لا یصح البیع بالنسبة الی البائع): بل یصح.
[۵۸] (الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم): بل فی هذه الصورة ایضاً.
[۵۹] (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.
[۶۰] (فانه یجب علیه): تقدم الکلام فیه.
[۶۱] (اذا تعارض الناقلان): اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة فی جمیع هذه الموارد فهو والا فمشکل.
[۶۲] (فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً.
[۶۳] (فقلد من یقول بوجوب): الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة الی اعلم الاحیاء والمختار فیها انه مع العلم بالاختلاف بین الأَول والثانی حین الرجوع الی الثانی وکذا بین الثلاثة حین الرجوع الی الثالث یقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم یعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم یبق علی تقلید الأَول وهنا صور اخری.
[۶۴] (یجوز له البقاء): علی تفصیل تقدم.
[۶۵] (فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.
[۶۶] (وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.
[۶۷] (المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها.
[۶۸] (الاحوط): الأولی.
[۶۹] (فیه تفصیل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فیه مطلقاً اذا کان الرأی الاول علی
موازین الاجتهاد کما هو ظاهر الفرض.
[۷۰] (فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفیه عن الدلیل واحرازه عدمه.
[۷۱] (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجیة الظواهر لیست من باب افادة الظن کما حقق فی محله.
◀ الرجوع الی الفهرس
