فصل فی صلاة المسافر
لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.
الأول : المسافة وهی ثمان فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید، بل مطلقا علی الأقوی وإن کان الذهاب فرسخا والإیاب سبعة، وإن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة، أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الاُخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان مترددا فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر، کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.
[۲۲۳۲] مسألة ۱ : الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون أصبعاً، کل أصبع عرض سبع شعیرات، کل شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
[۲۲۳۳] مسألة ۲ : لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیرا لا یجوز القصر، فهی مبنیة علی التحقق لا المسامحة العرفیة، نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة [۱۱۳۳] .
[۲۲۳۴] مسألة ۳ : لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی، بل وکذا لو ظن کونها مسافة.
[۲۲۳۵] مسألة ۴ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبالبینة الشرعیة، وفی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال [۱۱۳۴]، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
[۲۲۳۶] مسألة ۵ : الأقوی عند الشک وجوب الاختبار [۱۱۳۵] أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج.
[۲۲۳۷] مسألة ۶ : إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما ووجوب التمام، وإن کان الأحوط الجمع.
[۲۲۳۸] مسألة ۷ : إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام.
[۲۲۳۹] مسألة ۸ : إذا کان شاکا فی المسافة ومع ذلک قصر لم یجزیء بل وجب علیه الاعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض، ومع ذلک الأحوط الاعادة أیضاً.
[۲۲۴۰] مسألة ۹ : لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإنه یجب علیه الاعادة [۱۱۳۶].
[۲۲۴۱] مسألة ۱۰ : لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر وإن لم یکن الباقی مسافة.
[۲۲۴۲] مسألة ۱۱ : إذا قصد الصبی مسافة ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافة، وکذا یقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر، وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.
[۲۲۴۳] مسألة ۱۲ : لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر، ففی التلفیق لابد أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة.
[۲۲۴۴] مسألة ۱۳ : لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.
[۲۲۴۵] مسألة ۱۴ : فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد والإیاب منه إلی البلد، وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافة مطلقا وإن لم یکن إلی المقصد أربعة، وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.
[۲۲۴۶] مسألة ۱۵ : مبدأ حساب المسافة سور البلد [۱۱۳۷] أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة فی البلدان الکبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثانی : قصد قطع المسافة [۱۱۳۸] من حین الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون من الأول مسافة لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدارمع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود، وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة کان یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.
[۲۲۴۷] مسألة ۱۶ : مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر، فیقصّر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام وإن کان ذلک اختیارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک، نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه إسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا [۱۱۳۹] جدا للتنزه أو نحوه، والأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.
[۲۲۴۸] مسألة ۱۷ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا بل یکفی ولو کان من جهة التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد أو قهرا کالاسیر والمکره ونحوهما أو اختیارا کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب الاستخبار [۱۱۴۰] مع الإمکان، نعم فی وجوب الاخبارعلی المتبوع إشکال وإن کان الظاهر عدم الوجوب.
[۲۲۴۹] مسألة ۱۸ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقی علی التمام، بل لو ظن ذلک فکذلک، نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر [۱۱۴۱] خصوصا لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع.
[۲۲۵۰] مسألة ۱۹ : إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمکان وعدم حصول المعلق علیه یقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن کان الظاهر التمام، بل وکذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة، ومع ذلک أیضاً لا یترک الاحتیاط [۱۱۴۲].
[۲۲۵۱] مسألة ۲۰ : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وفی الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر [۱۱۴۳] علیه وإن لم یکن الباقی مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو کما لو قصد بلدا معینا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء أنه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.
[۲۲۵۲] مسألة ۲۱ : لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه، و أما إذا رکب علی الدابة أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکة سیریة ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال، وإن کان لا یخلو عن قوة.
الثالث : استمرار قصد المسافة [۱۱۴۴] فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم [۱۱۴۵]، وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود وعدمه [۱۱۴۶] أو کان عازماعلی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام، وأما إذا کان عازما علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر وإن لم یرجع لیومه، بل وإن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما، نعم بعد الثلاثین مترددا یتم.
[۲۲۵۳] مسألة ۲۲ : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر حینئذ علی الأصح، کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر.
[۲۲۵۴] مسألة ۲۳ : لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم فأما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة ولوملفقة، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه [۱۱۴۷]، لکنه مشکل فلایترک الاحتیاط بالجمع، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضاً وإلا فیبقی علی التمام، نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه [۱۱۴۸]، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
[۲۲۵۵] مسألة ۲۴ : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته [۱۱۴۹] فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه.
الرابع : أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة، وأن لا یکون من قصده المرور علی ووطنه [۱۱۵۰] کذلک، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافة، وکذا یتم لو کان مترددا فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا مترددا فیه إلا أنه یحتمل [۱۱۵۱] عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر، نظیر ما إذا کان عازما علی المسافة إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک، فإنه لا یضر بعزمه وقصده.
[۲۲۵۶] مسألة ۲۵ : لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، وإلا فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازما علی العود ولو لغیر یومه قصر فی الذهاب والمقصد والإیاب، بل وکذا لو کان أقل من أربعة، بل ولو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر.
[۲۲۵۷] مسألة ۲۶ : لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة ثم عدل عما بدا له وعزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة فیقصر إذا کان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول والعزم الثانی إذا کـان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صورة التخلل، فلایترک الاحتیاط بالجمع نظیرما مر فی الشرط الثالث [۱۱۵۲].
الخامس من الشروط : أن لا یکون السفر حراما، وإلا لم یقصر سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، وسفر الولد مع نهی الوالدین [۱۱۵۳] فی غیر الواجب وکما إذا کان السفر مضرا لبدنه [۱۱۵۴] وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه نحو ذلک، أو کان غایته أمرا محرما کماإذا سافر لقتل نفس محترمة او للسرقة أو للزنا أو لاعانة ظالم [۱۱۵۵] أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلک، وأما إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر والإفطار.
[۲۲۵۸] مسألة ۲۷ : إذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا ؟ الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب أو لم یکن کذلک، ففی الاول یجب التمام دون الثانی، لکن الأحوط الجمع فی الثانی.
[۲۲۵۹] مسألة ۲۸ : إذا کان السفر مباحا لکن رکب دابة غصبیة أو کان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوی فیه القصر [۱۱۵۶]، وإن کان الأحوط الجمع.
[۲۲۶۰] مسألة ۲۹ : التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصرّ، وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره وجب علیه التمام وإن کان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصرّ.
[۲۲۶۱] مسألة ۳۰ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراماً ووجب علیه التمام وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع، وأما إذا لم یعد إعانة علی الظلم فالواجب علیه القصر.
[۲۲۶۲] مسألة ۳۱ : إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصرّ، بل وکذا لو کان للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام [۱۱۵۷]، ولا فرق بین صید البروالبحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الأصح.
[۲۲۶۳] مسألة ۳۲ : الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصرّ، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه[۱۱۵۸] لکون العود جزءاً من سفر المعصیة، لکن الأحوط الجمع حینئذ.
[۲۲۶۴] مسألة ۳۳ : إباحة السفر کما أنها شرط فی الأبتداء شرط فی الاستدامة أیضاً، فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه ووجب علیه الإتمام وإن کان قد قطع مسافات ولو لم یقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها [۱۱۵۹]، وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر وان کانت ملفقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة، فالأحوط الجمع بین القصر والتمام وان کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار علی حال العصیان والطاعة فما دام عاصیا یتم وما دام مطیعا یقصرّ من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.
[۲۲۶۵] مسألة ۳۴ : لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلا أو تبعا، وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک [۱۱۶۰] بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر
[۲۲۶۶] مسألة ۳۵ : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی کأذن المولی وکان مسبوقا بالعدم، أو کان الشک فی الاباحة والعدم من جهة الشک فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة.
[۲۲۶۷] مسألة ۳۶ : هل المدار فی الحلیة والحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأصول ؟ إشکال، فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایة محرمة فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعادة ما صلاه تماما أو لا ؟ ولو لم یصل وصارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما ؟ وجهان [۱۱۶۱]، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمة التجری، وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف ؟ وجهان (۱) والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل اباحة أو حرمة.
[۲۲۶۸] مسألة ۳۷ : إذا کانت الغایة المحرمة فی اثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیة [۱۱۶۲] بخلاف ما إذا لم یستلزم.
[۲۲۶۹] مسألة ۳۸ : السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام ولا یوجب التمام.
[۲۲۷۰] مسألة ۳۹ : إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوما معینا وجب علیه الإقامة [۱۱۶۳]، ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مر [۱۱۶۴] من أن السفر المستلزم لترک وواجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب والأحوط الجمع.
[۲۲۷۱] مسألة ۴۰ : إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الحادة فیخرج عنه لمحرم ویرجع إلی الجادة فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما [۱۱۶۵] موجبا للتمام، وان لم یکن لذلک وإنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجادة یتم [۱۱۶۶] وما دام علیها یقصر، کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجا [۱۱۶۷]، والأحوط الجمع فی الصورتین.
[۲۲۷۲] مسألة ۴۱ : إذا قصد مکانا لغایة محرمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم، وأما بعده فحاله حال العود [۱۱۶۸] عن سفر المعصیة فی أنه لو تاب یقصر، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود.
[۲۲۷۳] مسألة ۴۲ : إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة والمعصیة، والأحوط الجمع خصوصا [۱۱۶۹] إذا لم یکن الباقی مسافة.
[۲۲۷۴] مسألة ۴۳ : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان بعده ففی صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه [۱۱۷۰]، والأحوط قضاؤه أیضاً، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل [۱۱۷۱]، والأحوط إمساک بقیة النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان.
[۲۲۷۵] مسألة ۴۴ : یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر.
السادس : من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معینا [۱۱۷۲] بل یدورون فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا[۱۱۷۳]، ولو سافر أحدهم لاختیارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
السابع : أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [۱۱۷۴]، کالمکاری والجمال والملاح والساعی والراعی ونحوهم، فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر، ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده [۱۱۷۵] فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین من جد فی سفره [۱۱۷۶] بأن جعل المنزلین منزلا واحدا وبین من لم یکن کذلک، والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر، فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک.
[۲۲۷۶] مسألة ۴۵ : إذا سافر المکاری ونحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو الزیارة یقصر [۱۱۷۷]، نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم.
[۲۲۷۷] مسألة ۴۶ : الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة [۱۱۷۸] الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملاً له فی تمام السنة کالذین یکرون دوابهم من الأمکنة البعیدة ذهابا وإیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنه یتم حینئذ.
[۲۲۷۸] مسألة ۴۷ : من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه، ولکن الأحوط الجمع.
[۲۲۷۹] مسألة ۴۸ : من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا وإن لم یکن بحد المسافة الشرعیة فإنه یمکن أن یقال [۱۱۷۹] بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
[۲۲۸۰] مسألة ۴۹ : یعتبر [۱۱۸۰] فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام، وإلا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الاُولی خاصة دون الثانیة فضلا عن الثالثة، وإن کان الأحوط الجمع فیهما، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا، بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر، ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول بین القصر والتمام.
[۲۲۸۱] مسألة ۵۰ : إذا لم یکن شغله وعمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لاسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله.
[۲۲۸۲] مسألة ۵۱ : لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر [۱۱۸۱] ومن حیث الحمولة ومن حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فصار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین، نعم لو کان شغله المکاراة فاتفق أنه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصر [۱۱۸۲] لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
[۲۲۸۳] مسألة ۵۲ : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، والأحوط الجمع.
[۲۲۸۴] مسألة ۵۳ : الراعی الذی لیس له مکان مخصوص[۱۱۸۳] یتم.
[۲۲۸۵] مسألة ۵۴ : التاجر الذی یدور فی تجارته یتم.
[۲۲۸۶] مسألة ۵۵ : من سافر معرضا عن وطنه لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر [۱۱۸۴] .
[۲۲۸۷] مسألة ۵۶ : من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه کل سنة مثلا فی مکان منها یقصرّ إذا سافر عن مقر سنته.
[۲۲۸۸] مسألة ۵۷ : إذا شک فی أنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام.
الثامن : الوصول إلی حد الترخص، وهو المکان الذی یتواری عنه جُدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه [۱۱۸۵]، ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر، وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [۱۱۸۶]، وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد.
[۲۲۸۹] مسألة ۵۸ : المناط فی خفاء الجدران [۱۱۸۷] خفاء جدران البیوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخف أشباحها.
[۲۲۹۰] مسألة ۵۹ : إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه فی الموضع المستوی، کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أوالانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.
[۲۲۹۱] مسألة ۶۰ : إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، نعم فی بیوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران.
[۲۲۹۲] مسألة ۶۱ : الظاهر فی خفاء الاذان کفایة عدم تمییز فصوله وإن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله.
[۲۲۹۳] مسألة ۶۲ : الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیة المسافر.
[۲۲۹۴] مسألة ۶۳ : یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلو.
[۲۲۹۵] مسألة ۶۴ : المدار فی عین الرائی وأذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط.
[۲۲۹۶] مسألة ۶۵ : الأقوی عدم اختصاص [۱۱۸۸] اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً، بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا، وکما لا فرق فی الوطن بین إبتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامة فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم، وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن، نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض.
[۲۲۹۷] مسألة ۶۶ : إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب [۱۱۸۹].
[۲۲۹۸] مسألة ۶۷ : إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وکذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالاعادة [۱۱۹۰] قصرا أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الاثناء وصل إلیه أتمها تماما وصحت [۱۱۹۱]، والأحوط ـ فی وجه ـ إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.
[۲۲۹۹] مسألة ۶۸ : إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا ثم بان أنه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما [۱۱۹۲]، وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا، وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادة قصرا فی الأولی وتماما فی الثانیة.
[۲۳۰۰] مسألة ۶۹ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام [۱۱۹۳]، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة [۱۱۹۴]، وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد [۱۱۹۵] ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر، وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته، وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الاعادة، وإن کان یحتمل الأجزاء إلحاقا [۱۱۹۶] له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.
[۲۳۰۱] مسألة ۷۰ : فی المسافة الدوریة حول البلد دون حد الترخص فی تمام الدور أو بعضه [۱۱۹۷] مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة.
[۱۱۳۳] (فی جمیع التحدیات الشرعیة) : بمعنی لزوم الاخذ باقل المتعارف.
[۱۱۳۴] (اشکال) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.
[۱۱۳۵] (الاقوی عند الشک وجوب الاختبار) : بل الاقوی عدم وجوبه نعم هو احوط.
[۱۱۳۶] (فانه یجب علیه الاعادة) : فی الوقت ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه.
[۱۱۳۷] (سورة البلد) : بل الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما یکون آخر الحی أو المحلة فی بعض البلدان الکبار.
[۱۱۳۸] (قصد قطع المسافة) : بمعنی احراز قطعها ـ وان لم یکن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمی علیه من غیر سبق التفات اتم صلاته نعم لو رکت قطاراً مثلاً وعلم انه یسیر به الی تمام المسافة فنام أو اغمی علیه قبل تحرکه وجب علیه القصر وان لم ینتبه فی الطریق أصلاً.
[۱۱۳۹] (کما اذا قطع کل یوم شیئاً یسیراً) : المثال محل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.
[۱۱۴۰] (ویجب الاستخبار) : لا یجب ولکنه أحوط.
[۱۱۴۱] (فالظاهر القصر) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئن بطی المسافة.
[۱۱۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.
[۱۱۴۳] (فالظاهر وجوب القصر) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فیه، نعم اذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وان جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر.
[۱۱۴۴] (استمرار قصد المسافة) : ولو حکماً فلا ینافیه إلا العدول أو التردد.
[۱۱۴۵] (أو تردد اتم) : اذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة.
[۱۱۴۶] (أو کان متردداً فی اصل العود وعدمه) : مع التردد ایضاً فی الاقامة فی هذا المحل، واما اذا کان متردداً بین العود والمضی فی سفره فیلزمه التقصیر لکفایة قصد المسافة النوعیة.
[۱۱۴۷] (وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه) : قوی.
[۱۱۴۸] (ففی العود الی التقصیر وجه) : لا یخلو عن قوة وان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
[۱۱۴۹] (لا یجب اعادته) : لا یترک الاحتیاط بالاعادة والقضاء.
[۱۱۵۰] (من قصده المرور علی وطنه) : والنزول فیه واما مجرد المرور اجتیازاً من غیر نزول ففیه اشکال کما سیأتی.
[۱۱۵۱] (إلا انه یحتمل) : احتمالاً لا یعبأ به العقلاء وإلا کان من قبیل المتردد وکذا الحال فی نظائره.
[۱۱۵۲] (نظیر ما مر فی الشرط الثالث) : مر ما هو المختار فیه وهذا مثله.
[۱۱۵۳] (مع نهی الوالدین) : بل مع تأذیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه.
[۱۱۵۴] (مضراً لبدنه) : ضرراً یبلغ حد الاتلاف أو ما یلحقه کفساد عضو من الاعضاء.
[۱۱۵۵] (لاعانة ظالم) : فی ظلمه.
[۱۱۵۶] (فالاقوی فیه القصر) : بل الاقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة بل وفی الاولی اذا قصد الفرار بها عن المالک.
[۱۱۵۷] (وجب علیه التمام) : فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والاحوط فی غیره من السفر الذی یعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والأتمام.
[۱۱۵۸] (فلا یبعد وجوب التمام علیه) : بل هو بعید والاظهر وجوب القصر علیه.
[۱۱۵۹] (لا یجب اعادتها) : بل تجب الاعادة علی الاحوط کما مر.
[۱۱۶۰] (وان کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک) : بل هو الاقوی فی هذه الصورة کما ان الاقوی تعین القصر فی الصورة الاولی.
[۱۱۶۱] (وجهان) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعیة المنجزة، نعم لا یضر فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحققها فی الخارج.
[۱۱۶۲] (فالظاهر ان المجموع یعد من سفر المعصیة) : بل الظاهر خلافه إلا اذا کان الزائد مقدمة للمعصیة.
[۱۱۶۳] (وجب علیه الاقامة) : الاظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم نعم یجب قضاؤه لو سافر.
[۱۱۶۴] (وجب علیه القصر علی ما مر) : انما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخری غیر ما مر ولا فرق فیها بین قصد التوصل الی ترک الواجب وعدمه.
[۱۱۶۵] (کان محرماً) : ای فی المقدار الذی یکون مقدمة للغایة المحرمة.
[۱۱۶۶] (فما دام خارجاً عن الجادة یتم): بل فی خصوص حال الذهاب.
[۱۱۶۷] (یقصر ما دام خارجاً) : بل فی غیر حال الایاب.
[۱۱۶۸] (فحاله حال العود) : وقد مر وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً.
[۱۱۶۹] (خصوصاً) : لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفق واما الباقی فالاظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة.
[۱۱۷۰] (صح صومه) : لا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.
[۱۱۷۱] (بطل) : البطلان فی الصورة الثانیة محل تأمل فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیة.
[۱۱۷۲] (لا مسکن لهم معیناً) : لا دخل لهذا فی الحکم بل المیزان ان یصدق علیهم فی هذا الحال ان بیوتهم معهم.
[۱۱۷۳] (قصروا) : اذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال وإلا اتموا، وهکذا الکلام فیما بعده.
[۱۱۷۴] (عملاً وشغلاً له) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفری مهنة له أو بتکرر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی الأول.
[۱۱۷۵] (الاماکن القریبة من بلاده) : بشرط بلوغ المسافة.
[۱۱۷۶] (لا فرق بین من جد فی سفره) : اذا جد به السیر بان اتعبه واشتد علیه لاشتماله علی مشقة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادة فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقه اذا کان ممن اتخذ العمل السفری مهنة له کالمکاری والجمال.
[۱۱۷۷] (یقصر) : لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ ایضاً مع تحقق الکثرة الفعلیة ولو بذلک ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[۱۱۷۸] (الظاهر وجوب القصر علی الحلمداریة) : بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها، نعم اذا کان زمانه قصیراً کثلاثة اسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم.
[۱۱۷۹] (یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف والاظهر وجوب القصر علیه.
[۱۱۸۰] (یعتبر) : لا یبعد عدم اعتباره فیبقی علی التمام فی السفر الاول حتی فی المکاری وان کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والاتمام فی سفره الاول.
[۱۱۸۱] (من حیث الطول والقصر) : بعد عدم کون السفر اقل من المسافة الشرعیة کما مر.
[۱۱۸۲] (قصر) : مر الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والاربعین.
[۱۱۸۳] (الذی لیس له مکان مخصوص) : بل مطلقاً ما دام یعد السفر عملاً له.
[۱۱۸۴] (یقصر) : بشرط ان لا یصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام ککون بیته معه.
[۱۱۸۵] (ویخفی عنه اذانه) : فی معرفیة عدم سماع الاذان لحد الترخص او محددیته له اشکال بل منع ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.
[۱۱۸۶] (من وطنه أو محل اقامته) : اعتبار حد الترخص فی الموردین ولا سیما فی العود الی محل الاقامة محل اشکال بل منع والاحتیاط فی محله.
[۱۱۸۷] (المناط فی خفاء الجدران) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الاتیة.
[۱۱۸۸] (الاقوی عدم اختصاص) : بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.
[۱۱۸۹] (وعلی القصر فی الایاب) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص فی الایاب وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل.
[۱۱۹۰] (فلا یترک الاحتیاط بالاعادة) : الظاهر جواز القطع والاتیان بها قصراً کما مر فی المسألة ۲۹ من فصل النیة.
[۱۱۹۱] (اتمها تماماً وصحت) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب وإلا فیصلیها قصراً وهو الاظهر.
[۱۱۹۲] (الاعادة أو القضاء تماماً) : بل یراعی فی الاعادة حاله حین العمل وفی القضاء وظیفته حال الفوت وکذا الامر فی عکسه اذا انکشف الخلاف فی الوقت ولا قضاء لو انشکف خارجه، هذا فی الذهاب ومثله الحال فی الایاب علی القول باعتبار حد الترخص فیه، واما علی المختار من عدم اعتباره فلا محل لهذا الفرع.
[۱۱۹۳] (یجب علیه التمام) : لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الاتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه من تقارب البیوت الی الطریق مع استقامته.
[۱۱۹۴] (اذا کان الباقی مسافة) : بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیة السیر الی المسافة وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ بخلافه فی غیرها.
[۱۱۹۵] (وجاز عن الحد) : أو لم یجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الی محل الاقامة.
[۱۱۹۶] (إلحاقاً) : بل علی القاعدة.
[۱۱۹۷] (فی تمام الدور أو بعضه) : الاظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً وکون الدخول فی حد الترخص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرره.
◀ الرجوع الی الفهرس
