رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    13206

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی صوم الکفارة


کتاب الصوم

فصل فی صوم الکفارة

وهو أقسام :

منها : ما یجب فیه الصوم مع غیره، وهی کفارة قتل العمد، وکفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان، فإنه تجب فیها الخصال الثلاث [۱۵۰۱] .

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی کفارة الظهار، وکفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، وکفارة الإفطار فی قضاء رمضان، فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، وکفارة الیمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام، وکفارة صید النعامة، وکفارة صید البقر الوحشی، وکفارة صید الغزال، فإن الأول تجب فیه بدنة ومع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما [۱۵۰۲]، والثانی یجب فیه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أیام والثالث یجب فیه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أیام، وکفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهی بدنة وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما، وکفارة خدش المرأة [۱۵۰۳] وجهها فی المصاب حتی أدمته ونتفها رأسها فیه، وکفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفارة الیمین.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الإفطار فی شهر رمضان، وکفارة الاعتکاف، وکفارة النذر [۱۵۰۴] والعهد، وکفارة جز المرأة شعرها[۱۵۰۵] فی المصاب، فإن کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی الأقوی، وکفارة حلق الرأس فی الإحرام [۱۵۰۶]، وهی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدق علی ستة مساکین لکل واحد مدان.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره، وهی کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة [۱۵۰۷] ومع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام.

[۲۵۴۹] مسألة ۱ : یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر[**]، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول ویوم من الشهر الثانی، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر [۱۵۰۸] بدل الشهرین، بل هو الأحوط [۱۵۰۹] فی صیام سائر الکفارات، وإن کان فی وجوبه فیها تأمل وإشکال.

[۲۵۵۰] مسألة ۲ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزید لم یجب التتابع إلا مع الانصراف [۱۵۱۰] أو اشتراط التتابع فیه.

[۲۵۵۱] مسألة ۳ : إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فالأحوط [۱۵۱۱] فی قضائه التتابع أیضاً.

[۲۵۵۲] مسألة ۴ : من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح [۱۵۱۲]، وإن کان الأحوط عدم الإجزاء، ویستثنی مما ذکرنا [۱۵۱۳] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنه یصح وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

[۲۵۵۳] مسألة ۵ : کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتی به متفرقا صح وإن عصی من جهة خلف النذر.

[۲۵۵۴] مسألة ۶ : إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس [۱۵۱۴] والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی ومن العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال [۱۵۱۵]، ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فإن تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به [۱۵۱۶] ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.

[۲۵۵۵] مسألة ۷ : کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر [۱۵۱۷]، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا وهو مشکل [۱۵۱۸]، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.

[۲۵۵۶] مسألة ۸ : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث أنها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار والقراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.

[۱۵۰۱] (فإنه تجب فیها الخصال الثلاث) : علی الأحوط الأولی فی الثانی کما مر.

[۱۵۰۲] (صیام ثمانیة عشر یوما) : فی العبارة قصور فإنه لا إشکال فی عدم تعین الصیام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أن وجوب الصیام مترتب علی العجز عنه أیضا وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحج.

[۱۵۰۳] (وکفارة خدش المرأة) : لم یثبت وجوبها وکذا الحال فیما بعده.

[۱۵۰۴] (وکفارة النذر) : مر أنه تجزی فیها کفارة الیمین.

[۱۵۰۵] (وکفارة جز المرأة شعرها) : لم یثبت وجوبها.

[۱۵۰۶] (وکفارة حلق الرأس فی الإحرام) : لضرورة، وأما بدونها فالأظهر أن کفارته معینة وهی شاة.

[۱۵۰۷] (بدنة أو بقرة) : أو شاة ان کان موسراً، وان کان معسراً فشاة أو صیام والاحوط لزوماً ان یکون ثلاثة أیام.

[**] (کفارة التخییر): او الترتیب.

[۱۵۰۸] (وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر) : لا یجب فیها وإن کان الأحوط.

[۱۵۰۹] (بل هو الأحوط) : لا بأس بترکه فی غیر کفارة الیمین فإن الأقوی فیها لزوم التتابع.

[۱۵۱۰] (إلا مع الانصراف) : علی وجه یرجع إلی التقیید.

[۱۵۱۱] (فالأحوط) : لا یعتبر فی الأول بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً.

[۱۵۱۲] (فلا بأس علی الأصح) : فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکب القاصر دون المقصر والمتردد.

[۱۵۱۳] (ویستثنی مما ذکرنا) : فی الاستثناء تأمل، نعم یحکم بالإجزاء فی الموردین المتقدمین فی التعلیق السابق.

[۱۵۱۴] (کالمرض والحیض والنفاس) : إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا کان هو السبب فی طروها فیحتمل وجوب الاستئناف بل لا یخلو عن وجه.

[۱۵۱۵] (بان تذکر بعد الزوال) : علی کلام تقدم فیه وفیما بعده.

[۱۵۱۶] (لا یضر به) : فیه نظر فانه ان کانت الکفارة معینة فالظاهر انحلال النذر المذکور بطر وسبب وجوبها، وان کانت مخیرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غیر واضح، وعلی کل تقدیر فمورد الکلام مالو کان الصوم المنذور معنویاً بعنوان خاص کما لو نذر صوم کل خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقق التخلل لو نذر أن یکون صائما فیه علی نحو الإطلاق ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر.

[۱۵۱۷] (لا لعذر) : إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروض عارض یعد عذرا عرفا محل تأمل.

[۱۵۱۸] (وهو مشکل) : فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة المسافر

لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.

شروط القصر فأمور:

مسافة ثمان فراسخ

الأول : المسافة وهی ثمان فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید، بل مطلقا علی الأقوی وإن کان الذهاب فرسخا والإیاب سبعة، وإن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة، أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الاُخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان مترددا فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر، کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.

[۲۲۳۲] مسألة ۱ : الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون أصبعاً، کل أصبع عرض سبع شعیرات، کل شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

[۲۲۳۳] مسألة ۲ : لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیرا لا یجوز القصر، فهی مبنیة علی التحقق لا المسامحة العرفیة، نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة [۱۱۳۳] .

[۲۲۳۴] مسألة ۳ : لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی، بل وکذا لو ظن کونها مسافة.

[۲۲۳۵] مسألة ۴ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبالبینة الشرعیة، وفی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال [۱۱۳۴]، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۳۶] مسألة ۵ : الأقوی عند الشک وجوب الاختبار [۱۱۳۵] أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج.

[۲۲۳۷] مسألة ۶ : إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما ووجوب التمام، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۳۸] مسألة ۷ : إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام.

[۲۲۳۹] مسألة ۸ : إذا کان شاکا فی المسافة ومع ذلک قصر لم یجزیء بل وجب علیه الاعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض، ومع ذلک الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۲۴۰] مسألة ۹ : لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإنه یجب علیه الاعادة [۱۱۳۶].

[۲۲۴۱] مسألة ۱۰ : لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر وإن لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۴۲] مسألة ۱۱ : إذا قصد الصبی مسافة ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافة، وکذا یقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر، وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.

[۲۲۴۳] مسألة ۱۲ : لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر، ففی التلفیق لابد أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة.

[۲۲۴۴] مسألة ۱۳ : لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.

[۲۲۴۵] مسألة ۱۴ : فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد والإیاب منه إلی البلد، وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافة مطلقا وإن لم یکن إلی المقصد أربعة، وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

[۲۲۴۶] مسألة ۱۵ : مبدأ حساب المسافة سور البلد [۱۱۳۷] أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة فی البلدان الکبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

قصد قطع المسافة

الشرط الثانی : قصد قطع المسافة [۱۱۳۸] من حین الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون من الأول مسافة لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدارمع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود، وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة کان یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.

[۲۲۴۷] مسألة ۱۶ : مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر، فیقصّر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام وإن کان ذلک اختیارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک، نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه إسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا [۱۱۳۹] جدا للتنزه أو نحوه، والأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.

[۲۲۴۸] مسألة ۱۷ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا بل یکفی ولو کان من جهة التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد أو قهرا کالاسیر والمکره ونحوهما أو اختیارا کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب الاستخبار [۱۱۴۰] مع الإمکان، نعم فی وجوب الاخبارعلی المتبوع إشکال وإن کان الظاهر عدم الوجوب.

[۲۲۴۹] مسألة ۱۸ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقی علی التمام، بل لو ظن ذلک فکذلک، نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر [۱۱۴۱] خصوصا لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع.

[۲۲۵۰] مسألة ۱۹ : إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمکان وعدم حصول المعلق علیه یقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن کان الظاهر التمام، بل وکذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة، ومع ذلک أیضاً لا یترک الاحتیاط [۱۱۴۲].

[۲۲۵۱] مسألة ۲۰ : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وفی الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر [۱۱۴۳] علیه وإن لم یکن الباقی مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو کما لو قصد بلدا معینا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء أنه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.

[۲۲۵۲] مسألة ۲۱ : لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه، و أما إذا رکب علی الدابة أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکة سیریة ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال، وإن کان لا یخلو عن قوة.

استمرار قصد المسافة

الثالث : استمرار قصد المسافة [۱۱۴۴] فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم [۱۱۴۵]، وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود وعدمه [۱۱۴۶] أو کان عازماعلی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام، وأما إذا کان عازما علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر وإن لم یرجع لیومه، بل وإن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما، نعم بعد الثلاثین مترددا یتم.

[۲۲۵۳] مسألة ۲۲ : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر حینئذ علی الأصح، کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر.

[۲۲۵۴] مسألة ۲۳ : لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم فأما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة ولوملفقة، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه [۱۱۴۷]، لکنه مشکل فلایترک الاحتیاط بالجمع، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضاً وإلا فیبقی علی التمام، نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه [۱۱۴۸]، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۵۵] مسألة ۲۴ : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته [۱۱۴۹] فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه.

عدم قصد اقامة العشرة

الرابع : أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة، وأن لا یکون من قصده المرور علی ووطنه [۱۱۵۰] کذلک، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافة، وکذا یتم لو کان مترددا فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا مترددا فیه إلا أنه یحتمل [۱۱۵۱] عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر، نظیر ما إذا کان عازما علی المسافة إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک، فإنه لا یضر بعزمه وقصده.

[۲۲۵۶] مسألة ۲۵ : لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، وإلا فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازما علی العود ولو لغیر یومه قصر فی الذهاب والمقصد والإیاب، بل وکذا لو کان أقل من أربعة، بل ولو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر.

[۲۲۵۷] مسألة ۲۶ : لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة ثم عدل عما بدا له وعزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة فیقصر إذا کان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول والعزم الثانی إذا کـان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صورة التخلل، فلایترک الاحتیاط بالجمع نظیرما مر فی الشرط الثالث [۱۱۵۲].

عدم کون السفر حراماً

الخامس من الشروط : أن لا یکون السفر حراما، وإلا لم یقصر سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، وسفر الولد مع نهی الوالدین [۱۱۵۳] فی غیر الواجب وکما إذا کان السفر مضرا لبدنه [۱۱۵۴] وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه نحو ذلک، أو کان غایته أمرا محرما کماإذا سافر لقتل نفس محترمة او للسرقة أو للزنا أو لاعانة ظالم [۱۱۵۵] أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلک، وأما إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر والإفطار.

[۲۲۵۸] مسألة ۲۷ : إذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا ؟ الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب أو لم یکن کذلک، ففی الاول یجب التمام دون الثانی، لکن الأحوط الجمع فی الثانی.

[۲۲۵۹] مسألة ۲۸ : إذا کان السفر مباحا لکن رکب دابة غصبیة أو کان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوی فیه القصر [۱۱۵۶]، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۶۰] مسألة ۲۹ : التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصرّ، وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره وجب علیه التمام وإن کان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصرّ.

[۲۲۶۱] مسألة ۳۰ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراماً ووجب علیه التمام وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع، وأما إذا لم یعد إعانة علی الظلم فالواجب علیه القصر.

[۲۲۶۲] مسألة ۳۱ : إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصرّ، بل وکذا لو کان للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام [۱۱۵۷]، ولا فرق بین صید البروالبحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الأصح.

[۲۲۶۳] مسألة ۳۲ : الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصرّ، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه[۱۱۵۸] لکون العود جزءاً من سفر المعصیة، لکن الأحوط الجمع حینئذ.

[۲۲۶۴] مسألة ۳۳ : إباحة السفر کما أنها شرط فی الأبتداء شرط فی الاستدامة أیضاً، فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه ووجب علیه الإتمام وإن کان قد قطع مسافات ولو لم یقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها [۱۱۵۹]، وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر وان کانت ملفقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة، فالأحوط الجمع بین القصر والتمام وان کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار علی حال العصیان والطاعة فما دام عاصیا یتم وما دام مطیعا یقصرّ من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.

[۲۲۶۵] مسألة ۳۴ : لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلا أو تبعا، وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک [۱۱۶۰] بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر

[۲۲۶۶] مسألة ۳۵ : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی کأذن المولی وکان مسبوقا بالعدم، أو کان الشک فی الاباحة والعدم من جهة الشک فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة.

[۲۲۶۷] مسألة ۳۶ : هل المدار فی الحلیة والحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأصول ؟ إشکال، فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایة محرمة فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعادة ما صلاه تماما أو لا ؟ ولو لم یصل وصارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما ؟ وجهان [۱۱۶۱]، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمة التجری، وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف ؟ وجهان (۱) والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل اباحة أو حرمة.

[۲۲۶۸] مسألة ۳۷ : إذا کانت الغایة المحرمة فی اثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیة [۱۱۶۲] بخلاف ما إذا لم یستلزم.

[۲۲۶۹] مسألة ۳۸ : السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام ولا یوجب التمام.

[۲۲۷۰] مسألة ۳۹ : إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوما معینا وجب علیه الإقامة [۱۱۶۳]، ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مر [۱۱۶۴] من أن السفر المستلزم لترک وواجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب والأحوط الجمع.

[۲۲۷۱] مسألة ۴۰ : إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الحادة فیخرج عنه لمحرم ویرجع إلی الجادة فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما [۱۱۶۵] موجبا للتمام، وان لم یکن لذلک وإنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجادة یتم [۱۱۶۶] وما دام علیها یقصر، کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجا [۱۱۶۷]، والأحوط الجمع فی الصورتین.

[۲۲۷۲] مسألة ۴۱ : إذا قصد مکانا لغایة محرمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم، وأما بعده فحاله حال العود [۱۱۶۸] عن سفر المعصیة فی أنه لو تاب یقصر، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود.

[۲۲۷۳] مسألة ۴۲ : إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة والمعصیة، والأحوط الجمع خصوصا [۱۱۶۹] إذا لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۷۴] مسألة ۴۳ : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان بعده ففی صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه [۱۱۷۰]، والأحوط قضاؤه أیضاً، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل [۱۱۷۱]، والأحوط إمساک بقیة النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان.

[۲۲۷۵] مسألة ۴۴ : یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر.

عدم کون المسافر ممّن بیته معه

السادس : من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معینا [۱۱۷۲] بل یدورون فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا[۱۱۷۳]، ولو سافر أحدهم لاختیارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

عدم کون المسافر ممّن شغله السفر

السابع : أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [۱۱۷۴]، کالمکاری والجمال والملاح والساعی والراعی ونحوهم، فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر، ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده [۱۱۷۵] فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین من جد فی سفره [۱۱۷۶] بأن جعل المنزلین منزلا واحدا وبین من لم یکن کذلک، والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر، فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک.

[۲۲۷۶] مسألة ۴۵ : إذا سافر المکاری ونحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو الزیارة یقصر [۱۱۷۷]، نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم.

[۲۲۷۷] مسألة ۴۶ : الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة [۱۱۷۸] الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملاً له فی تمام السنة کالذین یکرون دوابهم من الأمکنة البعیدة ذهابا وإیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنه یتم حینئذ.

[۲۲۷۸] مسألة ۴۷ : من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه، ولکن الأحوط الجمع.

[۲۲۷۹] مسألة ۴۸ : من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا وإن لم یکن بحد المسافة الشرعیة فإنه یمکن أن یقال [۱۱۷۹] بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

[۲۲۸۰] مسألة ۴۹ : یعتبر [۱۱۸۰] فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام، وإلا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الاُولی خاصة دون الثانیة فضلا عن الثالثة، وإن کان الأحوط الجمع فیهما، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا، بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر، ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول بین القصر والتمام.

[۲۲۸۱] مسألة ۵۰ : إذا لم یکن شغله وعمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لاسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله.

[۲۲۸۲] مسألة ۵۱ : لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر [۱۱۸۱] ومن حیث الحمولة ومن حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فصار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین، نعم لو کان شغله المکاراة فاتفق أنه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصر [۱۱۸۲] لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[۲۲۸۳] مسألة ۵۲ : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، والأحوط الجمع.

[۲۲۸۴] مسألة ۵۳ : الراعی الذی لیس له مکان مخصوص[۱۱۸۳] یتم.

[۲۲۸۵] مسألة ۵۴ : التاجر الذی یدور فی تجارته یتم.

[۲۲۸۶] مسألة ۵۵ : من سافر معرضا عن وطنه لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر [۱۱۸۴] .

[۲۲۸۷] مسألة ۵۶ : من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه کل سنة مثلا فی مکان منها یقصرّ إذا سافر عن مقر سنته.

[۲۲۸۸] مسألة ۵۷ : إذا شک فی أنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام.

الوصول إلی حدّ الترخّص

الثامن : الوصول إلی حد الترخص، وهو المکان الذی یتواری عنه جُدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه [۱۱۸۵]، ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر، وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [۱۱۸۶]، وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد.

[۲۲۸۹] مسألة ۵۸ : المناط فی خفاء الجدران [۱۱۸۷] خفاء جدران البیوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخف أشباحها.

[۲۲۹۰] مسألة ۵۹ : إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه فی الموضع المستوی، کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أوالانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.

[۲۲۹۱] مسألة ۶۰ : إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، نعم فی بیوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران.

[۲۲۹۲] مسألة ۶۱ : الظاهر فی خفاء الاذان کفایة عدم تمییز فصوله وإن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله.

[۲۲۹۳] مسألة ۶۲ : الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیة المسافر.

[۲۲۹۴] مسألة ۶۳ : یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلو.

[۲۲۹۵] مسألة ۶۴ : المدار فی عین الرائی وأذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط.

[۲۲۹۶] مسألة ۶۵ : الأقوی عدم اختصاص [۱۱۸۸] اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً، بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا، وکما لا فرق فی الوطن بین إبتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامة فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم، وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن، نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

[۲۲۹۷] مسألة ۶۶ : إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب [۱۱۸۹].

[۲۲۹۸] مسألة ۶۷ : إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وکذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالاعادة [۱۱۹۰] قصرا أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الاثناء وصل إلیه أتمها تماما وصحت [۱۱۹۱]، والأحوط ـ فی وجه ـ إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.

[۲۲۹۹] مسألة ۶۸ : إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا ثم بان أنه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما [۱۱۹۲]، وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا، وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادة قصرا فی الأولی وتماما فی الثانیة.

[۲۳۰۰] مسألة ۶۹ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام [۱۱۹۳]، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة [۱۱۹۴]، وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد [۱۱۹۵] ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر، وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته، وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الاعادة، وإن کان یحتمل الأجزاء إلحاقا [۱۱۹۶] له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.

[۲۳۰۱] مسألة ۷۰ : فی المسافة الدوریة حول البلد دون حد الترخص فی تمام الدور أو بعضه [۱۱۹۷] مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة.

[۱۱۳۳] (فی جمیع التحدیات الشرعیة) : بمعنی لزوم الاخذ باقل المتعارف.

[۱۱۳۴] (اشکال) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.

[۱۱۳۵] (الاقوی عند الشک وجوب الاختبار) : بل الاقوی عدم وجوبه نعم هو احوط.

[۱۱۳۶] (فانه یجب علیه الاعادة) : فی الوقت ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه.

[۱۱۳۷] (سورة البلد) : بل الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما یکون آخر الحی أو المحلة فی بعض البلدان الکبار.

[۱۱۳۸] (قصد قطع المسافة) : بمعنی احراز قطعها ـ وان لم یکن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمی علیه من غیر سبق التفات اتم صلاته نعم لو رکت قطاراً مثلاً وعلم انه یسیر به الی تمام المسافة فنام أو اغمی علیه قبل تحرکه وجب علیه القصر وان لم ینتبه فی الطریق أصلاً.

[۱۱۳۹] (کما اذا قطع کل یوم شیئاً یسیراً) : المثال محل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

[۱۱۴۰] (ویجب الاستخبار) : لا یجب ولکنه أحوط.

[۱۱۴۱] (فالظاهر القصر) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئن بطی المسافة.

[۱۱۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۱۱۴۳] (فالظاهر وجوب القصر) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فیه، نعم اذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وان جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر.

[۱۱۴۴] (استمرار قصد المسافة) : ولو حکماً فلا ینافیه إلا العدول أو التردد.

[۱۱۴۵] (أو تردد اتم) : اذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة.

[۱۱۴۶] (أو کان متردداً فی اصل العود وعدمه) : مع التردد ایضاً فی الاقامة فی هذا المحل، واما اذا کان متردداً بین العود والمضی فی سفره فیلزمه التقصیر لکفایة قصد المسافة النوعیة.

[۱۱۴۷] (وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه) : قوی.

[۱۱۴۸] (ففی العود الی التقصیر وجه) : لا یخلو عن قوة وان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

[۱۱۴۹] (لا یجب اعادته) : لا یترک الاحتیاط بالاعادة والقضاء.

[۱۱۵۰] (من قصده المرور علی وطنه) : والنزول فیه واما مجرد المرور اجتیازاً من غیر نزول ففیه اشکال کما سیأتی.

[۱۱۵۱] (إلا انه یحتمل) : احتمالاً لا یعبأ به العقلاء وإلا کان من قبیل المتردد وکذا الحال فی نظائره.

[۱۱۵۲] (نظیر ما مر فی الشرط الثالث) : مر ما هو المختار فیه وهذا مثله.

[۱۱۵۳] (مع نهی الوالدین) : بل مع تأذیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه.

[۱۱۵۴] (مضراً لبدنه) : ضرراً یبلغ حد الاتلاف أو ما یلحقه کفساد عضو من الاعضاء.

[۱۱۵۵] (لاعانة ظالم) : فی ظلمه.

[۱۱۵۶] (فالاقوی فیه القصر) : بل الاقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة بل وفی الاولی اذا قصد الفرار بها عن المالک.

[۱۱۵۷] (وجب علیه التمام) : فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والاحوط فی غیره من السفر الذی یعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والأتمام.

[۱۱۵۸] (فلا یبعد وجوب التمام علیه) : بل هو بعید والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۵۹] (لا یجب اعادتها) : بل تجب الاعادة علی الاحوط کما مر.

[۱۱۶۰] (وان کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک) : بل هو الاقوی فی هذه الصورة کما ان الاقوی تعین القصر فی الصورة الاولی.

[۱۱۶۱] (وجهان) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعیة المنجزة، نعم لا یضر فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحققها فی الخارج.

[۱۱۶۲] (فالظاهر ان المجموع یعد من سفر المعصیة) : بل الظاهر خلافه إلا اذا کان الزائد مقدمة للمعصیة.

[۱۱۶۳] (وجب علیه الاقامة) : الاظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم نعم یجب قضاؤه لو سافر.

[۱۱۶۴] (وجب علیه القصر علی ما مر) : انما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخری غیر ما مر ولا فرق فیها بین قصد التوصل الی ترک الواجب وعدمه.

[۱۱۶۵] (کان محرماً) : ای فی المقدار الذی یکون مقدمة للغایة المحرمة.

[۱۱۶۶] (فما دام خارجاً عن الجادة یتم): بل فی خصوص حال الذهاب.

[۱۱۶۷] (یقصر ما دام خارجاً) : بل فی غیر حال الایاب.

[۱۱۶۸] (فحاله حال العود) : وقد مر وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً.

[۱۱۶۹] (خصوصاً) : لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفق واما الباقی فالاظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة.

[۱۱۷۰] (صح صومه) : لا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.

[۱۱۷۱] (بطل) : البطلان فی الصورة الثانیة محل تأمل فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیة.

[۱۱۷۲] (لا مسکن لهم معیناً) : لا دخل لهذا فی الحکم بل المیزان ان یصدق علیهم فی هذا الحال ان بیوتهم معهم.

[۱۱۷۳] (قصروا) : اذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال وإلا اتموا، وهکذا الکلام فیما بعده.

[۱۱۷۴] (عملاً وشغلاً له) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفری مهنة له أو بتکرر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی الأول.

[۱۱۷۵] (الاماکن القریبة من بلاده) : بشرط بلوغ المسافة.

[۱۱۷۶] (لا فرق بین من جد فی سفره) : اذا جد به السیر بان اتعبه واشتد علیه لاشتماله علی مشقة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادة فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقه اذا کان ممن اتخذ العمل السفری مهنة له کالمکاری والجمال.

[۱۱۷۷] (یقصر) : لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ ایضاً مع تحقق الکثرة الفعلیة ولو بذلک ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۱۱۷۸] (الظاهر وجوب القصر علی الحلمداریة) : بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها، نعم اذا کان زمانه قصیراً کثلاثة اسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم.

[۱۱۷۹] (یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۸۰] (یعتبر) : لا یبعد عدم اعتباره فیبقی علی التمام فی السفر الاول حتی فی المکاری وان کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والاتمام فی سفره الاول.

[۱۱۸۱] (من حیث الطول والقصر) : بعد عدم کون السفر اقل من المسافة الشرعیة کما مر.

[۱۱۸۲] (قصر) : مر الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والاربعین.

[۱۱۸۳] (الذی لیس له مکان مخصوص) : بل مطلقاً ما دام یعد السفر عملاً له.

[۱۱۸۴] (یقصر) : بشرط ان لا یصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام ککون بیته معه.

[۱۱۸۵] (ویخفی عنه اذانه) : فی معرفیة عدم سماع الاذان لحد الترخص او محددیته له اشکال بل منع ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.

[۱۱۸۶] (من وطنه أو محل اقامته) : اعتبار حد الترخص فی الموردین ولا سیما فی العود الی محل الاقامة محل اشکال بل منع والاحتیاط فی محله.

[۱۱۸۷] (المناط فی خفاء الجدران) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الاتیة.

[۱۱۸۸] (الاقوی عدم اختصاص) : بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.

[۱۱۸۹] (وعلی القصر فی الایاب) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص فی الایاب وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل.

[۱۱۹۰] (فلا یترک الاحتیاط بالاعادة) : الظاهر جواز القطع والاتیان بها قصراً کما مر فی المسألة ۲۹ من فصل النیة.

[۱۱۹۱] (اتمها تماماً وصحت) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب وإلا فیصلیها قصراً وهو الاظهر.

[۱۱۹۲] (الاعادة أو القضاء تماماً) : بل یراعی فی الاعادة حاله حین العمل وفی القضاء وظیفته حال الفوت وکذا الامر فی عکسه اذا انکشف الخلاف فی الوقت ولا قضاء لو انشکف خارجه، هذا فی الذهاب ومثله الحال فی الایاب علی القول باعتبار حد الترخص فیه، واما علی المختار من عدم اعتباره فلا محل لهذا الفرع.

[۱۱۹۳] (یجب علیه التمام) : لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الاتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه من تقارب البیوت الی الطریق مع استقامته.

[۱۱۹۴] (اذا کان الباقی مسافة) : بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیة السیر الی المسافة وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ بخلافه فی غیرها.

[۱۱۹۵] (وجاز عن الحد) : أو لم یجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الی محل الاقامة.

[۱۱۹۶] (إلحاقاً) : بل علی القاعدة.

[۱۱۹۷] (فی تمام الدور أو بعضه) : الاظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً وکون الدخول فی حد الترخص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرره.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی النیة


کتاب الصلاة

فصل فی النیة

وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربة [۳۳۷]، ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختیاریة کالاکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیة، نعم تزید علیه باعتبار القربة فیها، بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربة.

مراتب النیة

ولغایات الامتثال درجات :

أحدها وهوأعلاها [۳۳۸] أن یقصد امتثال أمر الله لانه تعالی أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله : « إلهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک ».

الثانی : أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.

الثالث : أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع : أن یقصد به حصول القرب إلیه.

الخامس : أن یقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.

[۱۴۱۴] مسألة ۱ : یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا [۳۳۹]، ولکن یکفی التعیین الاجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أو لا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً، ولا یجب مع الاتحاد.

[۱۴۱۵] مسألة ۲ : لا یجب قصد الأداء والقضاء [۳۴۰]ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الاخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق کأن قصد امتثال الامرین المتعلق به فعلا وتخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیا أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیا أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحا [۳۴۱] کما إذا قصد امتثال الامر الأدائی لیس إلا، أو الأمر الوجوبی لیس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.

[۱۴۱۶] مسألة ۳ : إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول [۳۴۲]، بل لو نوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة، ولا یجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول، إلی التمام والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه [۳۴۳] بل قد یقال : بتعینه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة.

[۱۴۱۷] مسألة ۴ : لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیة علی الاجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة کأن یقصد، کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة.

[۱۴۱۸] مسألة ۵ : لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة [۳۴۴]، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها.

[۱۴۱۹] مسألة ۶ : الأحوط [۳۴۵] ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک، وإن کان الأقوی الصحة معه.

[۱۴۲۰] مسألة ۷ : من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً، ویجب علیه أن ینویها أو لا علی الإجمال.

[۱۴۲۱] مسألة ۸ : یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة، لانه شرک بالله تعالی [۳۴۶].

مراتب الریاء

ثم إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه :

أحدها : أن یأتی بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر الله تعالی، وهذا باطل بلا إشکال، لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الثانی : أن یکون داعیه ومحرکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل سواء کانا مستقلین أو کان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو کانا معا ومنضما محرکا وداعیا.

الثالث : أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء، هذا أیضاً باطل وإن کان محل التدارک باقیا [۳۴۷]، نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صح .

الرابع : أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الخامس : أن یکون أصل العمل لله لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء [۳۴۸] کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء.

السادس : أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع : أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الثامن : أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.

التاسع : أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلا إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکا.

العاشر : أن یکون العمل خالصا لله لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً، کما أن الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضر الریاء بترک الاضداد [۳۴۹] .

[۱۴۲۲] مسألة ۹ : الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا.

[۱۴۲۳] مسألة ۱۰ : العجب المتأخر لا یکون مبطلاً، بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه [۳۵۰].

[۱۴۲۴] مسألة ۱۱ : غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن کان حراما وکان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل [۳۵۱]کالریاء، وإن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلاً، وإن کان مباحا أو راجحا فإن کان تبعا وکان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة [۳۵۲]، وإن کان مستقلا وکان داعی القربة تبعا بطل [۳۵۳]، وکذا إذا کانا معا منضمین محرکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحة [۳۵۴]، وإن کان الأحوط الإعادة.

[۱۴۲۵] مسألة ۱۲ : إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها [۳۵۵] کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة وسلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن والذکر [۳۵۶] علی الأحوط، وأما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلاً إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة [۳۵۷] أو کان کثیراً.

[۱۴۲۶] مسألة ۱۳ : إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل [۳۵۸] إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا وکان من الأذکار الواجبة، ولو قال الله أکبر مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة.

[۱۴۲۷] مسألة ۱۴ : وقت النیة ابتداء الصلاة، وهو حال تکبیرة الاحرام، وأمره سهل بناء علی الداعی، وعلی الاخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول التکبیر، وهو أیضاً سهل.

[۱۴۲۸] مسألة ۱۵ : یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له : ما تفعل یبقی متحیرا، وأما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة ولا یلزم الاستحضار الفعلی.

[۱۴۲۹] مسألة ۱۶ : لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل، وکذا لو أتی ببعض الاجزاء بعنوان الجزئیة [۳۵۹] ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما لو عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثم عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیراً [۳۶۰]، فإن کان قلیلا لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة أیضاً.

[۱۴۳۰] مسألة ۱۷ : لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ما قام إلیها ولا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.

[۱۴۳۱] مسألة ۱۸ : لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه.

[۱۴۳۲] مسألة ۱۹ : لو شک فیما فی یده أنه عینها ظهرا أو عصراً مثلا قیل : بنی علی التی قام إلیها، وهو مشکل [۳۶۱]، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة وشک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن مما قام إلیه، لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.

موارد جواز العدول عن النیة

[۱۴۳۳] مسألة ۲۰ : لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری إلا فی موارد خاصة :[۳۶۲]

أحدها : فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین والعشائین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء [۳۶۳] إذا لم یتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک، المغرب فإنه لا یجوز العدول، لعدم بقاء محله فیتمها عشاء ثم یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطا [۳۶۴] وأما إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام ویتمها بنیة المغرب.

الثانی : إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها [۳۶۵] مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مر فی الادائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فانه یعدل.

الثالث : إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء فإنه یجوز له أن یعدل [۳۶۶] إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب .

الرابع : العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة أخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف [۳۶۷] أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.

الخامس : العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها وأقیمت الجماعة [۳۶۸] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة [۳۶۹].

السادس : العدول من الجماعة إلی الانفراد [۳۷۰] لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی.

السابع : العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض.

الثامن : العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام.

التاسع : العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعدما قصدها.

العاشر : العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.

[۱۴۳۴] مسألة ۲۱ : لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول علی الأقوی.

[۱۴۳۵] مسألة ۲۲ : لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل [۳۷۱] حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق.

[۱۴۳۶] مسألة ۲۳ : إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا [۳۷۲] کما لو نوی بالظهر العصر وأتمها علی نیة العصر.

[۱۴۳۷] مسألة ۲۴ : لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر.

[۱۴۳۸] مسألة ۲۵ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لایبعد صحتها [۳۷۳] علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لکن الأحوط الإعادة.

[۱۴۳۹] مسألة ۲۶ : لا بأس بترامی العدول [۳۷۴]کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا.

[۱۴۴۰] مسألة ۲۷ : لا یجوزالعدول بعد الفراغ [۳۷۵] إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها، حیث إن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهرا، وقد مر سابقا [۳۷۶] .

[۱۴۴۱] مسألة ۲۸ : یکفی فی العدول مجرد النیة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة.

[۱۴۴۲] مسألة ۲۹ : إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط [۳۷۷] الإتمام والإعادة قصراً وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حد الترخص یعدل إلی التمام [۳۷۸].

[۱۴۴۳] مسألة ۳۰ : إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلا وتخیل أنها الظهر مثلا ثم تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة، لان الاشتباه إنما هو فی التطبیق.

[۱۴۴۴] مسألة ۳۱ : إذا تخیل أنه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت وحسبت له الأولتان، وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة حیث إنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الأولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضر ویحسب علی ما هو الواقع.

[۳۳۷] (بعنوان الامتثال والقربة) : بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبد، ویتحقق باضافته إلی الله تعالی اضافة تذللیة کالاتیان به بداعی امتثال امره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهیة اعتباریة تذللیة یکفی مع قصدها مجرد اضافتها الی الله عز وجل.

[۳۳۸] (وهو أعلاها) : لم یثبت کما مر فی الوضوء.

[۳۳۹] (اذا کان ما علیه فعلاً متعدداً) : مجرد تعدد ما فی الذمة لا یقتضی التعیین اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم ـ فواضح وکذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف فی الاثار کما لو نذر صلاة رکعتین مکرراً فانه لا موجب فی مثله للتعیین ولو اجمالاً، نعم مع الاختلاف فیها ـ کما اذا کان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتی مع وحدة ما فی الذمة سواء کان متمیزاً عن غیره خارجاً أو بمجرد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر خارجاً یکفی فی قصد النوع القصد الاجمالی ولا یعتبر احراز العنوان تفصیلاً فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أولاً من الفریضتین بعد الزوال.

[۳۴۰] (لا یجب قصد الاداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء علی قصده سواء أکان واجباً أم مندوباً ولکن لا یکفی القصد الاجمالی کقصد اتیان المأمور به بالامر الفعلی مع وحدة ما فی الذمة ولا یضر توصیفه= =بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق.

[۳۴۱] (فلا یکون صحیحاً) : بل یکون صحیحاً فیما لا یعتبر فیه قصد عنوانه کما مر وجهه فی الوضوءات المستحبة.

[۳۴۲] (ما لم یتجاوز فی محل العدول) : ولم یتضیق الوقت عن ادراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت.

[۳۴۳] (لا یخلو من وجه) وجیه.

[۳۴۴] (الاجزاء المندوبة) : اذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة.

[۳۴۵] (الاحوط) : هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط واما فیها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.

[۳۴۶] (لانه شرک بالله تعالی) : لا فی العبادة بل نظیر الشرک فی الطاعة.

[۳۴۷] (باقیاً) : اذا سری الی الکل بان یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة وهکذا الحال فی الاجزاء المستحبة أیضاً.

[۳۴۸] (ذلک المکان الریاء) : دون ما اذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثم أتی بالصلاة فیه خالصاً لله تعالی وکذا اذا کان الریاء فی قیامه اول الفجر ثم اتی الصلاة مع الاخلاص.

[۳۴۹] (بترک الاضداد) : اذا لم یسر الی فعل العبادة.

[۳۵۰] (الاقوی خلافه) : إلا اذا کان منافیاً لقصد القربة کما اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل والامتنان به علیه.

[۳۵۱] (مع جزء منه بطل) : مر الکلام فیه فی الوضوء.

[۳۵۲] (فلا إشکال فی الصحة) : بل لا تخلو عن اشکال لفقد الاخلاص المعتبر فی العبادة إلا فیما اذا کان الداعی الی الضمیمة ایضاً القربة کما سیجیء.

[۳۵۳] (بطل) : إلا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی.

[۳۵۴] (فالاقوی الصحة) : فی الصحة مع استقلالهما نظر.

[۳۵۵] (وغیرها) : مما یکون قصده منافیاً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزیادة وربما لجهة اخری ایضاً کصدق کلام الادمی علیه، ویختص البطلان بصورة العمد أو کونه مما تضر زیادته ولو سهواً کالرکوع والسجدتین علی الاحوط.

[۳۵۶] (غیر القرآن والذکر) : بل حتی فیهما.

[۳۵۷] (مما لا یجوز فعله فی الصلاة) : ولو من جهة کون زیادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة.

[۳۵۸] (لم یبطل) : اذا قصد الاعلام القربة.

[۳۵۹] (بعنوان الجزئیة) : الحکم بالبطلان فیه وفیما قبله یختص بما اذا کان المأتی به بقصد الجزئیة فاقداً للنیة المعتبرة کما اذا أتی به بداعویة الامر التشریعی.

[۳۶۰] (فعلاً کثیراً) : ماحیاً لصورة الصلاة أو مما تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل.

[۳۶۱] (وهو مشکل) : بل ممنوع ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین واما فیهما فان لم یکن آتیاً بالاولی أو شک فی اتیانها وکان فی وقت تجب علیه نواها الاولی واتمها ولا اعادة علیه وإلا فیحکم ببطلانها ویستأنفها.

[۳۶۲] (إلا فی موارد خاصة) : وله بعض الموارد الاخری منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط.

[۳۶۳] (فی الاثناء) : إلا اذا لم تکن وظیفته حین التذکر الاتیان بالاولی لضیق الوقت.

[۳۶۴] (احتیاطاً) : لا بأس بترکه.

[۳۶۵] (یعدل الیها) : جواز العدول فی قضاء الفوائت محل أشکال.

[۳۶۶] (یجوز له ان یعدلها) : بشرط عدم تضیق وقت الحاضرة مع العدول بان تمکن من اتیان جمیعها فی الوقت وإلا فلا یجوز.

[۳۶۷] (وبلغ النصف) : یختص جواز العدول الی النافلة بما اذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول الیها فی غیر هذا الورد.

[۳۶۸] (واقیمت الجماعة) : للصلاة التی دخل فیها وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یخف السبق.

[۳۶۹] (بان دخل فی رکوع الرکعة الثالثة) : بل اذا قام الیها علی الاحوط کما سیأتی فی احکام الجماعة.

[۳۷۰] (العدول من الجماعة الی الانفراد) : الظاهر انه لیس من العدول من صلاة الی صلاة وکذا ما بعده من الموارد وهناک موارد أخر من هذا القبیل منها العدول من القصر الی التمام ومن التمام الی القصر فی المسافر الواصل الی حد الترخص فی الاثناء وعکسه ومنها العدول من القصر الی التمام وعسکه للجاهل بالحکم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومیة الی الامامة فیما اذا عرض للامام عارض فی الاثناء وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالها.

[۳۷۱] (ولا من النفل الی النفل) : یجوز العدول رجاءً من رکعتی الفجر الی الوتر باضافة رکعة اخری فی بعض الصور وکذا الحال فی العدول من الوتر الی النافلة المبتدئة فی بعض الفروض.

[۳۷۲] (بطلتا) : بل یجری علیه حکم نیة القطع المتقدم فی المسألة ۱۶، نعم الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره.

[۳۷۳] (لا یبعد صحتها) : فی تفصیل یظهر مما تقدم فی المسألة ۱۲ من احکام الاوقات.

[۳۷۴] (لا بأس بترامی العدول) : بان یعدل عن الحاضرة الی السابقة ومنها الی الفائتة واما العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحل تأمل کما علم مما سبق.

[۳۷۵] (بعد الفراغ) : یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل کما فی الموردین المتقدمین فی التعلیق علی المسألة ۲۲.

[۳۷۶] (قد مر سابقاً) : وقد مر منعه والاشکال فی صحة ما استدل به علی هذا الحکم.

[۳۷۷] (فالاحوط) : والاقوی جواز القطع والاتیان بالصلاة قصراً.

[۳۷۸] (یعدل الی التمام) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب کما یعتبر فی الذهاب ولکنه مشکل بل ممنوع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی اقسام الصوم


کتاب الصوم

فصل (فی أقسام الصوم)

أقسام الصوم أربعة :

واجب، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور.

واجب

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الکفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حج التمتع، وصوم النذر والعهد والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.

مندوب

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا یختص بسبب مخصوص ولا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی : «الصوم لی وأنا أجازی به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما یختص بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة.

ومنها : ما یختص بوقت معین، وهو فی مواضع :

منها : وهو آکدها : صوم ثلاثة أیام من کل شهر، فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر، ویذهب بوحر الصدر، وأفضل کیفیاته ما عن المشهور ویدل علیه جملة من الأخبار وهو أن یصوم أول خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأول أربعاء فی العشر الثانی، ومن ترکه یستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبر ونحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم.

  • ومنها : صوم أیام البیض من کل شهر، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصح المشهور، وعن العمانی أنها الثلاثة المتقدمة.
  • ومنها : صوم یوم مولد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح، وعن الکلینی ـ رحمه الله ـ أنه الثانی عشر منه.
  • ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجة.
  • ومنها : صوم یوم مبعث النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
  • ومنها : یوم دحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.
  • ومنها : یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة.
  • ومنها : کل خمیس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
  • ومنها : أول ذی الحجة، بل کل یوم من التسع فیه.
  • ومنها : یوم النیروز.
  • ومنها : صوم رجب وشعبان کلا أو بعضا، ولو یوما من کل منهما.
  • ومنها : أول یوم من المحرم وثالثه وسابعه.
  • ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها : صوم ستة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید.
  • ومنها : یوم النصف من جمادی الأولی.

[۲۵۵۷] مسألة ۱ : لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، وإن کان یکره بعد الزوال.

[۲۵۵۸] مسألة ۲ : یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذ.

مکروه

و أما المکروه منه : بمعنی قلة الثواب [۱۵۱۹]ففی مواضع أیضاً.

  • منها : صوم عاشورا.
  • ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشک فی هلال ذی الحجة خوفا من أن یکون یوم العید.
  • ومنها : صوم الضیف بدون إذن مضیفه [۱۵۲۰]، والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.
  • ومنها : صوم الولد بدون إذن والده [۱۵۲۱]، بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی، بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الوالد.

محظور

وأما المحظور [۱۵۲۲] منه : ففی مواضع أیضاً :

  • أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی، وإن کان عن کفارة القتل فی أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والروایة الدالة علیه ضعیفة سندا ودلالة [۱۵۲۳].
  • الثانی: صوم أیام التشریق وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی بین الناسک وغیره.
  • الثالث : صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیة أنه من رمضان، وأما بنیة أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر.
  • الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره، وأما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم یلحق بالأول فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.
  • الخامس : صوم الصمت، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، وأما إذا لم یجعله قیدا وإن صمت فلا بأس به، وإن کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات وترکه قیدا فی صومه.
  • السادس : صوم الوصال، وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر، أو صوم یومین بلا إفطار فی البین وأما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا.
  • السابع : صوم الزوجة [۱۵۲۴] مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط ترکه بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحما لحقه.
  • الثامن : صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی، والأحوط ترکه من دون إذنه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.
  • التاسع : صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین وأذیتهما.
  • العاشر : صوم المریض ومن کان یضره الصوم.
  • الحادی عشر : صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة علی ما مر.
  • الثانی عشر : صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

[۲۵۵۹] مسألة ۳ : یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان وإن لم یکن صوما فی مواضع.

  • أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم.
  • الثانی : المریض إذا برء فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال، بل قبله أیضاً علی ما مر من عدم صحة صومه، وإن کان الأحوط [۱۵۲۵] تجدید النیة والإتمام ثم القضاء.
  • الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.
  • الرابع : الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار [۱۵۲۶] أتی بالمفطر أم لا.
  • الخامس : الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.
  • السادس : المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه.

[۱۵۱۹] (بمعنی قلة الثواب) : مر الکلام فیه.

[۱۵۲۰] (صوم الضیف بدون إذن مضیفه) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین، وعلی أی تقدیر یحسن بالضیف إعلام مضیفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه.

[۱۵۲۱] (صوم الولد بدون إذن والده) : هذا فی صوم التطوع، نعم الاحتیاط الآتی یعم الواجب غیر المعین.

[۱۵۲۲] (وأما المحظور) : بالمعنی الأعم من المحظور ذاتا أو تشریعا، وکذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم علیه أو ملازمته له اتفاقا والفساد فی الشق الأخیر محل تأمل.

[۱۵۲۳] (ضعیفة سندا ودلالة) : بل هی معتبرة ببعض طرقها ولکنها لا تخلو عن اضطراب فی المتن وغموض فی المراد.

[۱۵۲۴] (صوم الزوجة) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین وحرمته من الشق الأخیر الذی أشیر إلیه فی التعلیق الأسبق وکذا الحال فی المملوک.

[۱۵۲۵] (وإن کان الأحوط) : لا یترک إذا برئ قبل الزوال ولم یتناول المفطر کما مر.

[۱۵۲۶] (الکافر إذا أسلم فی اثناء النهار) : مر الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی النجاسات


احکام الطهارة

فصل (فی النجاسات)

النجاسات اثنتا عشرة:

البول والغائط

الأول والثانی: البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره برّیاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل [۱۶۳] حین الذبح، نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة، لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها أو عارضیاً کالجلاّل وموطوء الإِنسان [۱۶۴] والغنم الذی شرب لبن خنزیرة [۱۶۵]، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل [۱۶۶] کالسمک المحرم ونحوه.

[۱۶۱] مسألة ۱: ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معهما شیء من الغائط وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [۱۶۷]، وأما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.

[۱۶۲] مسألة ۲: لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأما بیعهما من غیر المأکول فلایجوز [۱۶۸]، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

[۱۶۳] مسألة ۳: إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أولا لا یحکم بنجاسة بوله وروثه [۱۶۹]، وإن کان لا یجوز أکل لحمه [۱۷۰] بمقتضی الأصل، وکذا إذا لم یعلم أن له دما سائلاً أم لا، کما أنه إذا شک فی شیء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

[۱۶۴] مسألة ۴: لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، وإن حکی عن الشهید ( رحمة الله ) أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم، والکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.

المنی

الثالث: المنی من کل حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً [۱۷۱] برّیاً أو بحریاً، وأما المذی والوذی والودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

المیتة

الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً [۱۷۲]، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والریش والظلف والسن والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الانفحة [۱۷۳]، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأما فیها فلا یستثنی شیء.

[۱۶۵] مسألة ۱: الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة، إلا الأجزاء الصغار [۱۷۴]کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک.

[۱۶۶] مسألة ۲: فأرة المسک المبانة من الحی [۱۷۵] طاهرة علی الأقوی، وإن کان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأما المبانة من المیت [۱۷۶]ففیها إشکال، وکذا فی مسکها [۱۷۷]، نعم إذا أخذت من ید المسلم [۱۷۸] یحکم بطهارتها ولو لم یعلم انها مبانة من الحی أو المیت.

[۱۶۷] مسألة ۳: میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیة والتمساح وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.

[۱۶۸] مسألة ۴: إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة ، وکذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.

[۱۶۹] مسألة ۵: المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفة أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

[۱۷۰] مسألة ۶: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [۱۷۹]وإن لم یعلم تذکیته، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً [۱۸۰] إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.

[۱۷۱] مسألة ۷: ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة [۱۸۱] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.

[۱۷۲] مسألة ۸: جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغُسل.

[۱۷۳] مسألة ۹: السَقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ [۱۸۲] فی البیض.

[۱۷۴] مسألة ۱۰: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغُسل.

[۱۷۵] مسألة ۱۱: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

[۱۷۶] مسألة ۱۲: مجرد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

[۱۷۷] مسألة ۱۳: المضُغة نجسة [۱۸۳]، وکذا الَمشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.

[۱۷۸] مسألة ۱۴: إذا قطع عضو من الحی وبقی معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً وکانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب.

[۱۷۹] مسألة ۱۵: الجُند المعروف کونه خُصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.

[۱۸۰] مسألة ۱۶: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس.

[۱۸۱] مسألة ۱۷: إذا وجد عظماً مجرداً وشک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان ولم یعلم أنه من کافر أو مسلم.

[۱۸۲] مسألة ۱۸: الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

[۱۸۳] مسألة ۱۹: یحرم بیع المیتة [۱۸۴]، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.

الدم

الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره کبیراً أو صغیراً قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک والبَق والبُرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه، ویشتثنی من دم الحیوان المتخلّفُ فی الذبیحة بعد خروج المتعارف [۱۸۵]، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.

[۱۸۴] مسألة ۱: العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة [۱۸۶]، من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[۱۸۵] مسألة ۲: المتخلف فی الذبیحة وإن کان طاهراً، لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه.

[۱۸۶] مسألة ۳: الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله علیه، وکذا إذا صب علیه دواء غیرّ لونه إلی البیاض.

[۱۸۷] مسألة ۴: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن.

[۱۸۸] مسألة ۵: الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمه تمام دمه طاهر، ولکنه لا یخلو عن إشکال [۱۸۷] .

[۱۸۹] مسألة ۶: الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال [۱۸۸]، وإن کان لا یخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشکال فی نجاسته.

[۱۹۰] مسألة ۷: الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة، کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی ولکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البَق أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته [۱۸۹] عملاً بالاستصحاب وإن کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفَس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[۱۹۱] مسألة ۸: إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قَیح، ولا یجب علیه الاستعلام.

[۱۹۲] مسألة ۹: إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.

[۱۹۳] مسألة ۱۰: الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[۱۹۴] مسألة ۱۱: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة [۱۹۰] ضعیف.

[۱۹۵] مسألة ۱۲: إذا غرز إبرة أو أدخل سِکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفاً فالأحوط [۱۹۱] الاجتناب عنه.

[۱۹۶] مسألة ۱۳: إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط [۱۹۲] الاجتناب عنه، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[۱۹۷] مسألة ۱۴: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس [۱۹۳]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجس، ویشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل [۱۹۴]، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالباً [۱۹۵] فهو طاهر.

الکلب والخنزیر

السادس، والسابع: الکلب والخنزیر البریان، دون البحری منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً، وإن کان الأحوط [۱۹۶] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الکافر

الثامن: الکافر بأقسامه [۱۹۷] حتی المرتد بقسمیه والیهود والنصاری والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، والمراد بالکافر من کان منکراً للألوهیة [۱۹۸] أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة [۱۹۹]، والأحوط الاجتناب [۲۰۰] عن منکر الضروری مطلقاً وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة [۲۰۱] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیزاً وکان إسلامه عن بصیرة [۲۰۲] علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.

[۱۹۸] مسألة ۱: الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مر.

[۱۹۹] مسألة ۲: لا إشکال فی نجاسة الغُلاة [۲۰۳] والخوارج [۲۰۴] والنواصب، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [۲۰۵].

[۲۰۰] مسألة ۳: غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومُعادین لسائر الأئمة ولا سابّین لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[۲۰۱] مسألة ۴: من شک فی إسلامه وکفره طاهر، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

الخمر

التاسع: الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة [۲۰۶] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[۲۰۲] مسألة ۱: ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [۲۰۷] سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش[۲۰۸] وإن لم یصل إلی حد الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً [۲۰۹]، وأما التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً بل من حیث النجاسة أیضاً.

[۲۰۳] مسألة ۲: إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [۲۱۰]، وإن کان لحلیته وجه، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.

[۲۰۴] مسألة ۳: یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.

الفُقّاع

العاشر: الفُقّاع [۲۱۱]، وهو شراب یتّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص [۲۱۲]، ویقال إن فیه سکراً خفیاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا کان مسکراً.

[۲۰۵] مسألة ۱: ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال.

عرق الجنب من الحرام

الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام [۲۱۳]، سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.

[۲۰۶] مسألة ۱: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار وینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[۲۰۷] مسألة ۲: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسه عرقه أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاُولی.

[۲۰۸] مسألة ۳: المُجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل، وإذا وجد الماء یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

[۲۰۹] مسألة ۴: الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.

عرق الإبل الجلاّلة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط.

[۲۱۰] مسألة ۱: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.

[۲۱۱] مسألة ۲: کل مشکوک طاهر [۲۱۴]، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة، والقول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.

[۲۱۲] مسألة ۳: الأقوی طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.

[۲۱۳] مسألة ۴: یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

[۲۱۴] مسألة ۵: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

[۱۶۳] ( (بشرط ان یکون له دم سائل): فیه کلام سیأتی.

[۱۶۴] ( (وموطوء الانسان): من البهائم.

[۱۶۵] ( (والغنم الذی شرب لبن خنزیرة): بل الجدی الذی رضع منه حتی اشتد لحمه وعظمه، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی ایضاً اذا کان کذلک.

[۱۶۶] ( (لیس له دم سائل): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله اذا کان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.

[۱۶۷] ( (فالاحوط الاجتناب عنه): لا بأس بترکه.

[۱۶۸] ( (فلا یجوز): جوازه لا یخلو من وجه اذا کانت لهما منفعة محلله.

[۱۶۹] ( (لا یحکم بنجاسة بوله وروثه): فی الشبهة الموضوعیة وکذا فی الحکمیة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع الیه والا فاللازم الاجتناب.

[۱۷۰] ( (لا یجوز اکل لحمه): بل یجوز مطلقاً ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیة کما تقدم.

[۱۷۱] ( (او حلالاً): علی الاحوط فیه.

[۱۷۲] ( (أو حراماً): ربما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لاجراء الحد علیه أو القصاص منه ولا یخلو من وجه.

[۱۷۳] ( (الانفحة): انما یحکم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.

[۱۷۴] ( (الاجزاء الصغار): التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة.

[۱۷۵] ( (المبانة من الحی): ولو بعلاج بعد صیرورتها معدة للانفصال بزوال الحیاة عنها.

[۱۷۶] ( (من المیت): المبانة من المذکی طاهرة مطلقاً، واما من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحی.

[۱۷۷] ( (وکذا فی مسکها): لا اشکال فی طهارته فی نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسة.

[۱۷۸] ( (من ید المسلم): أو غیره.

[۱۷۹] ( (محکوم بالطهارة): وبسائر آثار التذکیة اذا کانت مقروناً بتصرف یشعر بها وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین ـ اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم ـ وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین ان یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدی للصنع محرز لتذکیته.

[۱۸۰] ( (المسلمین مطروحاً): فی الحکم بتذکیته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشکال فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الاتیة.

[۱۸۱] ( (محکوم بالنجاسة): لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز اکله ما لم یحرز کونه مذکی ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة.

[۱۸۲] ( (وکذا الفرخ): علی الاحوط فیها والاظهر فی الفرخ الطهارة.

[۱۸۳] ( (المضغة نجسة): لا دلیل یعتد به علی نجاسة المذکورات.

[۱۸۴] ( (یحرم بیع المیتة): علی الاحوط وجوباً فیما اذا کانت محکومة بالنجاسة واستحباباً فی غیرها.

[۱۸۵] ( (بعد خروج المتعارف): المیزان فی طهارة الدم المتخلف کون الحیوان محکوماً بالتذکیة وعدم خروج الدم المتعارف انما یضر بتذکیة الذبیحة فیما اذاکان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک واما اذا کان لاجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضر بتذکیتها.

[۱۸۶] ( (نجسة): علی الاحوط فیها وفیما بعدها بل طهارة ما فی البیض هو الاقوی.

[۱۸۷] ( (لا یخلو عن اشکال): ضعیف.

[۱۸۸] ( (اشکال): هو کسابقه.

[۱۸۹] ( (فالظاهر الحکم بنجاسته): الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحققها، ومجرد کون رأس الذبیحة علی علو لا یمنع من خروجه فالتفصیل الاتی لا وجه له ایضاً.

[۱۹۰] ( (لروایة ضعیفة): لا ضعف فی بعض الروایات الدالة علی الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولکن لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

[۱۹۱] ( (فالاحوط): استحباباً.

[۱۹۲] ( (فالاحوط): الأولی.

[۱۹۳] ( (نجس): اذا ظهر، والحکم بتنجس الماء الواصل الیه ووجوب اخراجه یختص بما اذا عدّ من الظواهر.

[۱۹۴] ( (فیتوضأ أو یغتسل): بل الظاهر تعین التیمم.

[۱۹۵] ( (غالباً): الغلبة ممنوعة.

[۱۹۶] ( (وان کان الاحوط): بل لا یخلو عن قوة.

[۱۹۷] ( (الکافر باقسامه): شمول الحکم للکتابی مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتد یلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

[۱۹۸] ( (منکراً للالوهیة): بالمعنی المقابل للاقرار لسانا بالشهادتین.

[۱۹۹] ( (انکار الرسالة): ولو فی الجملة بان یرجع الی تکذیب النبی صلّی الله علیه وآله فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی سواء کان من الاحکام کالفرائض ولزوم مودة ذوی القربی أو غیرها.

[۲۰۰] ( (والاحوط الاجتناب): لا وجه له مع کون انکاره لبعده عن محیط المسلمین وعدم علمه بکونه من الدین.

[۲۰۱] ( (یتبعه فی النجاسة): لا وجه للتبعیة اذا کان ممیزاً وکان منکراً للمذکورات، واما فی غیره فاطلاق التبعیة لمن کان معرضاً عنهم الی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محل نظر.

[۲۰۲] ( (عن بصیرة): لا یعتبر ذلک.

[۲۰۳] ( (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن کان منهم یذهب فی غلوه الی حد ینطبق علیه التعریف المتقدم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الاتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی ای تقدیر وکذا السابّ اذا انطبق علیه عنوان النصب.

[۲۰۴] ( (الخوارج): الخوارج علی قسمین ففیهم من یعلن بغضه لاهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب وفیهم من لا یکون کذلک وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا یحکم بنجاسته.

[۲۰۵] ( (من المفاسد): الموجبة للکفر لا مطلقاً.

[۲۰۶] ( (کل مسکر مائع بالاصالة): الحکم فی غیر الخمر مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۲۰۷] ( (حلالاً): اذا لم یحرز صیرورته مسکراً ـ کما ادعی فیما اذا غلی بنفسه ـ والا فلا یحل الا بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری ایضاً.

[۲۰۸] ( (بمجرد النشیش): فیه منع نعم هو احوط.

[۲۰۹] ( (کان حراماً): علی الاحوط.

[۲۱۰] ( (فالاحوط حرمته): لایترک.

[۲۱۱] ( (الفقّاع): علی الاحوط وان کان حراماً بلا اشکال.

[۲۱۲] ( (علی وجه مخصوص): یوجب النشوه عادة لا السکر.

[۲۱۳] ( (عرق الجنب من الحرام): الاظهر طهارته وجواز الصلاة فیه فتسقط الفروع الاتیة.

[۲۱۴] ( (کل مشکوک طاهر): لا یجب الاجتناب عنه مع کون الشبهة بدویة وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی ما یصح التیمم به و شرائطه


احکام الطهارة

فصل فی بیان ما یصح التیمم به

یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک وإن کان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا یجوز علی الاقوی [۱۳۶۹]، کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضة والعقیق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض [۱۳۷۰]، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب [۱۳۷۱] أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، والأحوط اختیار ما غباره أکثر [۱۳۷۲]، ومع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، فما یتیمم به له مراتب ثلاث:

الاُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن.

الثانیة: الغبار.

الثالثة: الطین، ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن کان الأحوط الأداء أیضاً، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجر، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء والأحوط ضم الأداء أیضاً، وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به [۱۳۷۳] أیضاً، هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری [۱۳۷۴]، وإلا تعین الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمم أیضا.

[۱۰۹۶] مسألة ۱: وإن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر [۱۳۷۵] ثم الحجر.

[۱۰۹۷] مسألة ۲: لا یجوز [۱۳۷۶]فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن کان من الأرض، لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار [۱۳۷۷]أو الطین، ومع عدم الغبار والطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

[۱۰۹۸] مسألة ۳: یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین أو اللبن أو الآجُر إذا طلی بالطین [۱۳۷۸] .

[۱۰۹۹] مسألة ۴: یجوز التیمم بطین الرأس وإن لم یسحق، وکذا بحجر الرَحَی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمم بطین الأرمنی.

[۱۱۰۰] مسألة ۵: یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

[۱۱۰۱] مسألة ۶: إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته [۱۳۷۹]أولاً ثم المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.

[۱۱۰۲] مسألة ۷: لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.

[۱۱۰۳] مسألة ۸: إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مر، کما أنه إذا لم یکن إلا الطین وأمکنه تجفیفه وجب.

[۱۱۰۴] مسألة ۹: إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء ونحوه.

[۱۱۰۵] مسألة ۱۰: إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر [۱۳۸۰].

[۱۱۰۶] مسألة ۱۱: یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة والتراب الندی وإن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.

[۱۱۰۷] مسألة ۱۲: إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، وإن صلی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وکذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته.

[۱۱۰۸] مسألة ۱۳: المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید [۱۳۸۱]، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً وإن کان الأحوط تقدیم الیابس والندی علیه.

فصل فی شرائط ما تیمم به

یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً [۱۳۸۲]، فلو کان نجساً بطل [۱۳۸۳] وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین ویلحقه حکمه، ویشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر.

ویشترط أیضاً إباحته وإباحة مکانه [۱۳۸۴] والفضاء الذی یتیمم فیه ومکان المتیمم، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان [۱۳۸۵].

[۱۱۰۹] مسألة ۱: إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم والعمد بطل [۱۳۸۶] لأنه یعد استعمالاً لهما عرفاً.

[۱۱۱۰] مسألة ۲: إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمم بهما، کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ومع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.

[۱۱۱۱] مسألة ۳: إذا کان عنده ماء تراب وعلم بغصیبة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع [۱۳۸۷] بین الوضوء والتیمم وصحت صلاته.

[۱۱۱۲] مسألة ۴: التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.

[۱۱۱۳] مسألة ۵: لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره [۱۳۸۸] مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة [۱۳۸۹] إن کانت، وإلا فالأحوط الجمع بین التیمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضاً.

[۱۱۱۴] مسألة ۶: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال [۱۳۹۰]، لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذی فیه وکان وکان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه، والإشکال فیه أشدّ [۱۳۹۱]، والأحوط الجمع فیه بین الوضوء والتیمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.

[۱۱۱۵] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخرة ایضاً [۱۳۹۲] إن کانت ویصلی، وإن لم تکن فیکتفی به ویحتاط [۱۳۹۳] بالإعادة أو القضاء أیضاً.

[۱۱۱۶] مسألة ۸: یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید [۱۳۹۴]، ویستحب أیضاً نفضها بعد الضرب.

[۱۱۱۷] مسألة ۹: یستحب أن یکون ما یتیمم به من رُبَی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.

[۱۱۱۸] مسألة ۱۰: یکره التیمم بالأرض السَبخة إذا لم یکن یعلوها الملح وإلا فلا یجوز، وکذا یکره بالرمل، وکذا بمهابط الأرض، وکذا بتراب یوطأ وبتراب الطریق.

[۱۳۶۹] (فلا یجوز علی الاقوی): الاقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سیجیء من اعتباره.

[۱۳۷۰] (عن اسم الارض): ولکن الاحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الارض.

[۱۳۷۱] (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقیقاً بان کان له جرم فی النظر العرفی ـ مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم الشیء المغبّر متأخر حتی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمم به علی المختار.

[۱۳۷۲] (والاحوط اختیار ما غباره أکثر): هذا الاحتیاط استحبابی.

[۱۳۷۳] (مع وجود الثلج المسح به): فی غیر مواضع المسح فی الوضوء واما فیها فلا بُدّ وان یکون بنداوة الید.

[۱۳۷۴] (علی وجه یجری): المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا علی استیلاء الماء دون الجری.

[۱۳۷۵] (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا کان الرمل دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا فالاحوط تقدیم المدر علیه.

[۱۳۷۶] (لا یجوز): علی الاحوط والاظهر الجواز فیها جمیعاً الا فی رماد غیر الارض.

[۱۳۷۷] (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غیره.

[۱۳۷۸] (اذا طلی بالطین): بل مطلقاً کما مر.

[۱۳۷۹] (یجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شیء منه الا ما یتوقف علی ازالته صدق المسح بالید ولا یبعد عدم جواز ازالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الازالة بالغسل.

[۱۳۸۰] (کما مر): ومر انه الاحوط الاولی.

[۱۳۸۱] (کونه علی وجه یلصق بالید): بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفاً وهو اعم من ذلک.

[۱۳۸۲] (طاهراً): وکذا نظیفاً عرفاً علی الاحوط.

[۱۳۸۳] (بطل): علی الاحوط فی الشیء المغبر، فمع وصول النوبة الیه فالاحوط الجمع بین التیمم به والقضاء.

[۱۳۸۴] (واباحة مکانه): اشتراط الاباحة فی غیر ما یتیمم به مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۳۸۵] (والنسیان): فی صحة تیمم الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال.

[۱۳۸۶] (بطل): فیه اشکال بل منع.

[۱۳۸۷] (مع الانحصار الجمع): فیما اذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمم به ـ کما هو الغالب ـ والا فلا یبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التیمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابیة ومع تقدیم الوضوء لا بُدّ من التجفیف والاحوط الاولی تقدیم التیمم.

[۱۳۸۸] (أو غیره): الا اذا کان مسبوقاً بالترابیة وشک فی تبدله الی غیره.

[۱۳۸۹] (فینتقل الی المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم کونه قادراً علی التراب والا فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة.

[۱۳۹۰] (علی اشکال): ضعیف اذا اقتصر فی التیمم علی مجرد وضع الیدین.

[۱۳۹۱] (والاشکال فی أشد): بل لا یترک الاحتیاط بترک الوضوء به ومنه یظهر الاشکال فیما جعله احوط من الجمع بین الامرین.

[۱۳۹۲] (بالمرتبة المتأخرة ایضاً): علی الاحوط.

[۱۳۹۳] (ویحتاط): فی لزومه منع.

[۱۳۹۴] (یعلق بالید): اعتبار العلوق ان لم یکن اقوی فهو احوط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی المکروهات فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی المکروهات فی الصلاة

وهی امور :

  • الأول : الالتفات بالوجه قلیلا بل وبالعین وبالقلب.
  • الثانی : العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها.
  • الثالث : القرآن بین السورتین [۶۷۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک.
  • الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشده أو لیه وإدخال أطرافه فی اصوله، أو ضفره ولیه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبة فی مقدم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الاخیر فی ضفر الشعر حال السجدة.
  • الخامس : نفخ موضع السجود .
  • السادس : البصاق.
  • السابع : فرقعة الاصابع أی نقضها.
  • الثامن : التمطی.
  • التاسع : التثاؤب.
  • العاشر : الانین [۶۷۸].
  • الحادی عشر : التأوه.
  • الثانی عشر : مدافعة البول والغائط بل والریح.
  • الثالث عشر : مدافعة النوم، ففی الصحیح : « لا تقم إلی الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
  • الرابع عشر : الامتخاط.
  • الخامس عشر : الصفد فی القیام أی الاقران بین القدمین معا کأنهما فی قید.
  • السادس عشر : وضع الید علی الخاصرة.
  • السابع عشر : تشبیک الاصابع.
  • الثامن عشر : تغمیض البصر.
  • التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضیق الذی یضغطه.
  • العشرون : حدیث النفس.
  • الحادی والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض علیه.
  • الثانی والعشرون : النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته.
  • الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمدا علیه حال القیام.
  • الرابع والعشرون : الانصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.
  • الخامس والعشرون : کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.

[۱۷۴۶] مسألة ۱ : لا بد للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال [۶۷۹] ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر بل جمیع المعاصی لقوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) [المائدة ۵ : ۲۷ ].

[۱۷۴۷] مسألة ۲ : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال فی الصلاة وأنها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أن الأولی الاقتصارعلی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیة، وهی عد الصلاة بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویة الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لاعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لاعلام الغیر، والایماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر، وحمل الصبی وارضاعه، وحک الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیة والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها فی الحصی، وحک خرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل، ومسح الدمامیل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحک الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحک النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف.

[۶۷۷] (القرآن بین السورتین) : فی الفریضة.

[۶۷۸] (الانین) : لا یترک الاحتیاط بترکه اختیاراً وکذا فیما بعده کما مر.

[۶۷۹] (کالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل مبطل للعبادة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الترتیب و الموالاة


کتاب الصلاة

فصل فی الترتیب و الموالاة

فصل فی الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک [۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب [۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

[۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی.

فصل فی الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

[۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها.

[۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار.

[۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره [۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.

[۶۰۴] (فکذلک) : بطلان الصلاة بزیادة السجدتین أو الرکوع سهواً مبنی علی الاحتیاط.

[۶۰۵] (نعم یجب) : علی الاحوط والاظهر العدم إلا فی موراد خاصة ستأتی فی محالها.

[۶۰۶] (فالظاهر انعقاد نذره) : لا یخلو عن اشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

مستحبات صلاة الجماعة

أما المستحبات فاُمور :

  • أحدها : أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً، وخلفه إن کانوا أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیا لرکبة الإمام [۸۷۷] أو قدمه، ولو کنّ أزید وقفن خلفه، ولو کان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والإمرأة خلفه، ولو کان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعة النساء فالاولی [۸۷۸] وقوفهن صفا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهن.
  • الثانی : أن یقف الإمام فی وسط الصف.
  • الثالث : أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل ممن له مزیة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لافضلهم فی الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
  • الرابع : الوقوف فی القرب من الإمام.
  • الخامس : الوقوف فی میامن الصفوف فإنها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاة الجنازة [۸۷۹]، وأما فیها فأفضل الصفوف آخرها.
  • السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب.
  • السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
  • الثامن : أن یصلی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلا إذا علم حب التطویل من جمیع المأمومین.
  • التاسع : أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید الله تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام، ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها.
  • العاشر : أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم بل یبقی علی هیئة المصلی حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، ویستحب له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید، بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة.
  • الحادی عشر : أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار ما لم یبلغ العلو المفرط.
  • الثانی عشر : أن یطیل رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان یرکع انتظارا للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحس بداخل.
  • الثالث عشر : أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمین ».
  • الرابع عشر : قیام المأمومین عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».

مکروهات صلاة الجماعة

  • أحدها : وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
  • الثانی : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع فی الإقامة.
  • الثالث : أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الإدعیة المأثورة فلا.
  • الرابع : التکلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کما مر إلا أن الکراهة فیها أشد إلا أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض : تقدم یا فلان.
  • الخامس : إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلاً.
  • السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف کما لو ائتم القاضی بالمؤدی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة کما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.

[۱۹۸۱] مسألة ۱ : یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصرا والآخر متما أو کان المأموم مسبوقا أن لا یسلم وینتظر الآخر حتی یتم صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط [۸۸۰] الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففیه إشکال من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

[۱۹۸۲] مسألة ۲ : إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان باُخری إذا لم یتجاوز المحل.

[۱۹۸۳] مسألة ۳ : إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک فی حال القیام أنه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتی یتبین له الحال، فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة وصحت الصلاة، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد [۸۸۱] سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

[۱۹۸۴] مسألة ۴ : إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه [۸۸۲]، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود إلیها بمجرد التوبة.

[۱۹۸۵] مسألة ۵ : إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، وإن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنه فی أی رکعة کما مر.

[۱۹۸۶] مسألة ۶ : القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرة واحدة فی کل رکعة [۸۸۳] وأما إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أیضاً سهوا ثم عاد فیشکل الاغتفار، فلا یترک الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة، وأما إذا زاد أربع فمشکل.

[۱۹۸۷] مسألة ۷ : إذا کان الإمام یصلی أداء أو قضاء یقینیا والمأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطیا یشکل إجراء حکم الجماعة [۸۸۴] من اغتفار زیادة الرکن. ورجوع الشاک منهما إلی الأخر ونحوه لعدم إحراز کونها صلاة، نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة لأنه وإن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی ولیس حکما ظاهریاً، وکذا لو شک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضاً حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة.

[۱۹۸۸] مسألة ۸ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیة الانفراد بل هو باق علی الاقتداء عرفا.

[۱۹۸۹] مسألة ۹ : یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد، ولکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیا إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة.

[۱۹۹۰] مسألة ۱۰ : لا یجب علی المأموم الأصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته، لکنه أحوط.

[۱۹۹۱] مسألة ۱۱ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وکذا لو رأی منه شیئا وشک [۸۸۵] فی أنه موجب للفسق أم لا.

[۱۹۹۲] مسألة ۱۲ : یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللا فیهما، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری.

[۱۹۹۳] مسألة ۱۳ : یستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفردا [۸۸۶]، وکذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الاطالة.

[۱۹۹۴] مسألة ۱۴ : یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة وفی السفن المتعددة للرجال والنساء، ولکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة.

[۱۹۹۵] مسألة ۱۵ : یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلی مقتدیا به، ولا ینقص من أجرهم شیء.

[۱۹۹۶] مسألة ۱۶ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصلاة وأحکامها.

[۱۹۹۷] مسألة ۱۷ : الأحوط [۸۸۷] ترک القراءة فی الاُولیین من الاخفاتیة، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مر.

[۱۹۹۸] مسألة ۱۸ : یکره تمکین الصبیان من الصف الأول ـ علی ما ذکره المشهور ـ وإن کانوا ممیزین.

[۱۹۹۹] مسألة ۱۹ : إذا صلی منفردا أو جماعة واحتمل فیها خللا فی الواقع وإن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم یحتمل فیها خللا فإن صلی منفردا ثم وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها [۸۸۸] جماعة إماما کان أو مأموما، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة، لکن القدر المتیقن الصورة الاُولی، وأما إذا صلی جماعة إماما أو مأموما فیشکل استحباب إعادتها، وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالأخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلِّ.

[۲۰۰۰] مسألة ۲۰ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولی کانت باطلة یجتزیء بالمعادة.

[۲۰۰۱] مسألة ۲۱ : فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی.

[۸۷۷] (محاذیاً لرکبة الامام) : هذا أقل ما یجزی من التأخر فی موقف المرأة من الرجل کما مر فی بحث المکان.

[۸۷۸] (فالاولی) : بل الاحوط ولا یترک.

[۸۷۹] (هذا فی غیر صلاة الجنازة) : هذا استثناء عما ذکره فی الامر الثالث من افضلیة الصف الاول ولعل ذکره هنا سهو من قلم الناسخ.

[۸۸۰] (والاحوط) : بل الاظهر، ولکن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر ونحوه.

[۸۸۱] (ثم یسجد) : علی الاحوط الاولی.

[۸۸۲] (مع فرض بقاء الملکة فیه) : علی القول باعتبارها فی العدالة.

[۸۸۳] (المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة) : بل سجدة لکل سجدة.

[۸۸۴] (یشکل اجراء حکم الجماعة) : انما یشکل ذلک فی حق الامام واما المأموم المحتاط فیجوز له اجراء حکمها إلا مع الفصل بممناط آخر مع الاختلاف بینهما فی جهة الاحتیاط.

[۸۸۵] (وشک) : إلا اذا کانت الشبهة حکمیة واحرز عدم معذوریته علی تقدیر حرمة الفعل.

[۸۸۶] (وهو أفضل من الصلاة فی اول الوقت منفرداً) : اذا لم یؤد الی فوات وقت الفضیلة وإلا فلم یثبت افضلیة انتظار الجماعة.

[۸۸۷] (الاحوط) : لا یترک کما مر.

[۸۸۸] (یستحب له ان یعیدها) : استحبابه شرعاً غیر ثابت ولکن لا بأس به رجاءً، نعم لو صلی منفرداً یستحب ان یعدیها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فیها أم لا.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط الجماعة


کتاب الصلاة

فصل (فی شرائط الجماعة)

یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور :

عدم الحائل بین الامام والماموم

أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

عدم علو موقف الامام

الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] .

عدم التباعد المأموم عن الامام

الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

عدم تقدم المأموم علی الامام

الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

[۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

[۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

[۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

[۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.

[۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

[۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.

[۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول.

[۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

[۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع.

[۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا.

[۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸].

[۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ.

[۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

[۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

[۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین.

[۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء.

[۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت.

[۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر.

[۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.

[۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.

[۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته.

[۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.

[۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته.

[۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

[۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء.

[۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال.

[۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً.

[۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت.

[۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

[۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره.

[۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی.

[۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام.

[۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة.

[۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر.

[۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.

[۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد.

[۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی القیام


کتاب الصلاة

فصل فی القیام

وهو أقسام : إما رکن وهو القیام حال تکبیرة الاحرام والقیام المتصل بالرکوع بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للاحرام جالسا أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالسا ثم رکع أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع وإن نهض متقوسا إلی هیئة الرکوع القیامی، وکذا لو جلس ثم قام متقوسا من غیر أن ینتصب ثم یرکع [۴۰۰] ولو کان ذلک کله سهواً، وواجب غیررکن وهو القیام حال القراءة وبعد الرکوع، ومستحب وهوالقیام حال القنوت وحال تکبیر الرکوع، وقد یکون مباحا وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقدارا من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة.

[۱۴۶۱] مسألة ۱ : یجب القیام حال تکبیرة الاحرام من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو کان جالسا وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل،کما أنه لو کبر المأموم وکان الراء من « أکبر » حال الهوی للرکوع کان باطلا بل یجب أن یستقر قائما ثم یکبر، ویکون مستقرا بعد التکبیر ثم یرکع.

[۱۴۶۲] مسألة ۲ : هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الاربع شرط فیهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثانی، فلو قرأ جالسا نسیانا ثم تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته وفات محل القیام ولا یجب استئناف القراءة، لکن الأحوط [۴۰۱] الاستیناف قائما.

[۱۴۶۳] مسألة ۳ : المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالسا عمدا، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالسا وأن القیام مستحب فیه لاشرط، وعلی ماذکرنا فلو أتی به جالسا عمدا لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة [۴۰۲].

[۱۴۶۴] مسألة ۴ : لو نسی القیام حال القراءة وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته [۴۰۳]، ولو تذکر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مر.

[۱۴۶۵] مسألة ۵ : لو نسی القراءة او بعضها وتذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

[۱۴۶۶] مسألة ۶ : إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لاتبطل صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة سهواً، وأما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر، فإن القیام حال تکبیرة الاحرام لا یزاد إلا بزیادتها، وکذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته، وإلا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع رجع وأتی بما نسی ثم رکع وصحت صلاته ولایکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به، فإنه یجلس للسجدة ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع لیلزم الزیادة.

[۱۴۶۷] مسألة ۷ : إذا شک فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده [۴۰۴] أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود ولو قبل الدخول فیه لم یعتن به وبنی علی الإتیان.

[۱۴۶۸] مسألة ۸ : یعتبر فی القیام الانتصاب والاستقرار [۴۰۵]، والاستقلال [۴۰۶] حال الاختیار، فلو انحنی قلیلا أو مال إلی أحد الجانبین بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شیء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لابأس بشیء منها حال الاضطرار، وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام [۴۰۷]، وأما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف علی القدمین دون الاصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی کفایتهما [۴۰۸] أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة.

[۱۴۶۹] مسألة ۹ : الأحوط انتصاب العنق أیضاً، وإن کان الأقوی جواز الاطراق.

[۱۴۷۰] مسألة ۱۰ : إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته وأن کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الأحوط فیه الإعادة.

[۱۴۷۱] مسألة ۱۱ : لایجب تسویة الرجلین فی الاعتماد، فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.

[۱۴۷۲] مسألة ۱۲ : لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا یعتبر فی سناد الاقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوزله الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

[۱۴۷۳] مسألة ۱۳ : یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو إستیجاره مع التوقف علیهما.

[۱۴۷۴] مسألة ۱۴ : القیام الاضطراری بأقسامه : من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفریج الفاحش بین الرجلین مقدم علی الجلوس [۴۰۹]، ولو دار الامر بین التفریج الفاحش والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار قدما علیه، أو بینه وبین الانحناء أوالمیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام [۴۱۰]، ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال فیقوم منتصبا معتمداً، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدم ترک الاستقرار، ولو دار بین ترک الاستقلال وترک الاستقرارقدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

[۱۴۷۵] مسألة ۱۵ : إذا لم یقدر علی القیام کلا ولا بعضاً مطلقاً حتی ماکان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد وغیره، ومع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الایمن کهیئة المدفون، فإن تعذر فعلی الایسر [۴۱۱] عکس الأول، فأن تعذرصلی مستلقیا کالمحتضر، ویجب الانحناء للرکوع والسجود [۴۱۲] بما أمکن، ومع عدم إمکانه یؤمئ براسه، ومع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه، ویزید [۴۱۳] فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع، والأحوط [۴۱۴] وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة والایماء بالمساجد الاخر [۴۱۵] أیضاً، ولیس بعد المراتب المزبورة حد موظف فیصلی کیفما قدر ولیتحر الاقرب إلی صلاة المختار وإلا فالاقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط.

[۱۴۷۶] مسألة ۱۶ : إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس ورکع جالسا [۴۱۶]، وإن لم یتمکن من الرکوع والسجود صلی قائما وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الامکان [۴۱۷]، وإن تمکن من الجلوس جلس لایماء السجود، والأحوط [۴۱۸] وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن.

[۱۴۷۷] مسألة ۱۷ : لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئاً أو جالسا مع الرکوع والسجود فالأحوط تکرار الصلاة [۴۱۹]، وفی الضیق یتخیر بین الامرین.

[۱۴۷۸] مسألة ۱۸ : لو دارأمره بین الصلاة قائما ماشیا أو جالسا فالأحوط التکرار أیضاً .

[۱۴۷۹] مسألة ۱۹ : لو کان وظیفته الصلاة جالسا وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.

[۱۴۸۰] مسألة ۲۰ : إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، وکذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها [۴۲۰]، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائما إلا رکعة أو بعضها وإذا جلس أولاً یقدر علی الرکعتین قائما أو أزید مثلا لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط [۴۲۱] حینئذ بتکرار الصلاة، کما أن الأحوط [۴۲۲] فی صورة دوران الامر بین إدراک أول الرکعة قائما والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة.

[۱۴۸۱] مسألة ۲۱ : إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیا أو راکبا [۴۲۳] قدم المشی علی الرکوب.

[۱۴۸۲] مسألة ۲۲ : إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر [۴۲۴]، بل وکذا مع الاحتمال.

[۱۴۸۳] مسألة ۲۳ : إذا تمکن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلک.

[۱۴۸۴] مسألة ۲۴ : إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال [۴۲۵] أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[۱۴۸۵] مسألة ۲۵ : لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر.

[۱۴۸۶] مسألة ۲۶ : لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه، وکذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.

[۱۴۸۷] مسألة ۲۷ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع ولیس علیه إعادة القراءة، وکذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه، وإن کان قبل تمامه ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی، ولایجوز له الانتصاب ثم الرکوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود [۴۲۶]، لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی ویجزئ عنه، لکن الأحوط القیام للسجود عنه.

[۱۴۸۸] مسألة ۲۸ : لو رکع قائما ثم عجز عن القیام فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثم سجد وإن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر.

[۱۴۸۹] مسألة ۲۹ : یجب الاستقرار حال القراءة والتسبیحات وحال ذکر الرکوع والسجود بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها [۴۲۷] بل فی حال القنوت والأذکار المستحبة کتکبیرة الرکوع والسجود، نعم لو کبر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبح أو هلل فلو کبر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک أو فی حال النهوض یشکل صحته [۴۲۸]، فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقیام.

[۱۴۹۰] مسألة ۳۰ : من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه، وإلا وضع مایصح السجود علیه علی جبهته کما مر [۴۲۹] .

[۱۴۹۱] مسألة ۳۱ : من یصلی جالسا یتخیر بین أنحاء الجلوس، نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء [۴۳۰]، وهو أن یرفع فخذیه وساقیه، وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأما بین السجدتین وحال التشهد فیستحب أن یتورک.

[۱۴۹۲] مسألة ۳۲ : یستحب فی حال القیام امور :

  • أحدها : إسدال المنکبین.
  • الثانی : ارسال الیدین.
  • الثالث : وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن والیسری علی الأیسر.
  • الرابع : ضم جمیع أصابع الکفین.
  • الخامس : أن یکون نظره إلی موضع سجوده.
  • السادس : أن ینصب فقار ظهره ونحره.
  • السابع : أن یصف قدمیه مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا یزید إحداهما علی الاخری ولا تنقص عنها.
  • الثامن : التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزید إلی الشبر.
  • التاسع : التسویة بینهما فی الاعتماد.
  • العاشر : أن یکون مع الخضوع والخشوع کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

[۴۰۰] (من غیر ان ینتصب ثم یرکع) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا یضر بالصحة.

[۴۰۱] (لکن الاحوط) : لا یترک.

[۴۰۲] (بل تبطل صلاته للزیادة) : فی التعلیل نظر والحکم مبنی علی الاحتیاط.

[۴۰۳] (صحت صلاته) : اذا کان رکوعه عن قیام.

[۴۰۴] (الدخول فیما بعده) : یکفی فی عدم الاعتناء بالشک حدوثه بعد تمام التکبیرة.

[۴۰۵] (والاستقرار) : فی مقابل الجری والمشی، واما بمعنی السکون والطمأنینة فاطلاق اعتباره مبنی علی الاحتیاط.

[۴۰۶] (والاستقلال) : علی الاحوط وجوباً.

[۴۰۷] (بحیث یخرج عن صدق القیام) : بل وان لم یخرج عن صدقه علی الاحوط.

[۴۰۸] (وان کان الاقوی کفایتهما) : فیه وفیما بعده اشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۴۰۹] (مقدم علی الجلوس) : هذا فیما اذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحد لا یصدق علیه القیام مطلقاً ولو فی حق من لا یقدر علی ازید منه ـ لنقص فی خلقته أو لغیره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس علیه، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.

[۴۱۰] (قدم ما هو اقرب الی القیام) : ای المعتاد ولکن الظاهر تقدم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع کما هو مفروض کلامه قدس سره لان فیه یتحقق قیام الصلب وهو واجب.

[۴۱۱] (فان تعذر فعلی الایسر) : علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین.

[۴۱۲] (ویجب الانحناء للرکوع والسجود) : المصلی جلوساً اذا تمکن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک فینحنی للرکوع بقدره وللسجود لما یتمکن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الایماء کما هو شأن المضطجع والمستلقی.

[۴۱۳] (ویزید) : علی الاحوط الاولی.

[۴۱۴] (والاحوط) : الاولی، هذا فی المضطجع والمستلقی، واما الجالس الذی وظیفته الایماء فالاحوط الاولی ان یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بعد رفعه وکذا یضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها.

[۴۱۵] (والایماء بالمساجد الاخر) : لا دلیل علیه.

[۴۱۶] (جلس ورکع جالساً) : بل یومئ للرکوع قائماً علی الاظهر.

[۴۱۷] (وانحنی لهما بقدر الامکان) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً کما هو المفروض وکذا الحال فیما ذکره من الجلوس للایماء الی السجود.

[۴۱۸] (والاحوط) : مر الکلام فیه.

[۴۱۹] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاظهر تعین الاول.

[۴۲۰] (لا فی تمامها) : فیما اذا لم یکن القیام المتأخر رکناً.

[۴۲۱] (لکن لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۴۲۲] (کما أن الاحوط) : والاظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره سواء کان متقدماً زماناً أو متأخراً وفی غیر ذلک یقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتصل بالرکوع بانه لا یبعد تقدم الثانی.

[۴۲۳] (أو راکباً) : ای جالساً علی الدابة أو نحوها فی حال السیر، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً الی القیام والاستقرار.

[۴۲۴] (وجوب التأخیر) : الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکن منه ولا تجب الاعادة حینئذٍ ان اتفق زوال العذر فی الوقت علی الاظهر.

[۴۲۵] (مراعاة الاستقبال) : بالمعنی الشامل لما بین الیمین والشمال.

[۴۲۶] (لا یجب علیه القیام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القیام.

[۴۲۷] (بل فی جمیع افعال الصلاة واذکارها) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط وکذا اعتباره فی القنوت والاذکار المستحبة.

[۴۲۸] (یشکل صحته) : بل لا یصح ولکن لا یضر بصحة الصلاة.

[۴۲۹] (کما مر) : مر التفصیل فیه فی المسألة ۱۵.

[۴۳۰] (جلوس القرفصاء) : الوارد فی النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعیدة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی القنوت


کتاب الصلاة

فصل فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها بل جمیع النوافل حتی صلاة الشفع علی الأقوی [۶۰۷]، ویتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصا فی الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض، والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة وقبل الرکوع فی صلاة الوتر، إلا فی صلاة العیدین [۶۰۸] ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات، وفی الثانیة أربع مرات وإلا فی صلاة الایات ففیها مرتان : مرة قبل الرکوع الخامس [۶۰۹] ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمس قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان : فی الرکعة الأولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده.

ولا یشترط فیه رفع الیدین [۶۱۰] ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات، أو « بسم الله الرحمن الرحیم » ثلاث مرات، أو « الحمد لله » ثلاث مرات، بل یجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذکر مرة واحدة، کما یجزئ الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله)، ومثل قوله : « اللهم اغفرلی » ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعا للثناء علی الله تعالی والصلاة علی محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات.

[۱۶۷۲] مسألة ۱ : یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاالایات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب) ونحو ذلک.

[۱۶۷۳] مسألة ۲ : یجوز قراءة الاشعار المشتملة علی الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهی عبدک العاصی أتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکـا

ونحوه.

[۱۶۷۴] مسألة ۳ : یجوز الدعاء فیه بالفارسیة [۶۱۱] ونحوها من اللغات غیر العربیة، وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلا بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، نعم الاذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی.

[۱۶۷۵] مسألة ۴ : الأولی أن یقرأ الادعیة الواردة عن الأئمة (صلوات الله علیهم)، والافضل کلمات الفرج وهی :

« لا إله إلا الله الحلیم الکریم، لا إله إلا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین »، ویجوز أن یزید بعد قوله : « وما بینهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » کما یجوز [۶۱۲] أن یزید بعد قوله :« العرش العظیم » « و سلام علی المرسلین » والاحسن أن یقول بعد کلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنک علی کل شیء قدیر ».

[۱۶۷۶] مسألة ۵ : الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد وآله بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة وبعید من رحمته ان یستجیب الأول والاخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله).

[۱۶۷۷] مسألة ۶ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ علی ما ذکره بعض العلماء ـ أن یقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودیة، سبحان من تفرد بالوحدانیة، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، واقض حوائجی وحوائجهم بحق حبیبک محمد وآله الطاهرین صلی الله علیه وآله أجمعین ».

[۱۶۷۸] مسألة ۷ : یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم یکن لحنه فاحشا ولا مغیرا للمعنی، لکن الأحوط الترک .

[۱۶۷۹] مسألة ۸ : یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.

[۱۶۸۰] مسألة ۹ : لا یجوز الدعاء لطلب الحرام [۶۱۳] .

[۱۶۸۱] مسألة ۱۰ : یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف » وفی بعض الروایات قال (صلی الله علیه وآله) : « أطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا.. الخ »، و یظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[۱۶۸۲] مسألة ۱۱ : یستحب التکبیر قبل القنوت، ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وأن یکونا منضمتین مضمومتی الاصابع إلا الابهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.

[۱۶۸۳] مسألة ۱۲ : یستحب الجهر بالقنوت سواء کانت الصلاة جهریة أو إخفاتیة وسواء کان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم یسمع الإمام صوته.

[۱۶۸۴] مسألة ۱۳ : إذا نذر القنوت فی کل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهوا، بل ولا بترکه عمدا أیضاً علی الأقوی.

[۱۶۸۵] مسألة ۱۴ : لو نسی القنوت فإن تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع قام وأتی به، وإن تذکر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، و کذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة،وإن کان الأحوط [۶۱۴] ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن ترکه عمدا فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء.

[۱۶۸۶] مسألة ۱۵ : الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه إلا إذا کانت الصلاة من جلوس أو کانت نافلة حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیارا.

[۱۶۸۷] مسألة ۱۶ : صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبات إلا فی امور قد مر کثیر منها فی تضاعیف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه یستحب لها الزینة حال الصلاة بالحلی والخضاب، والاخفات فی الاقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام أی تنهض بتأن وتدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما.

[۱۶۸۸] مسألة ۱۷ : صلاة الصبی کالرجل، والصبیة کالمرأة.

[۱۶۸۹] مسألة ۱۸ : قد مر فی المسائل المتقدمة متفرقه حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین، وحال السجود إلی طرف الانف، وحال الجلوس إلی حجره، وأما الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین، وحال الرکوع علی الرکبتین مفرجة الاصابع، وحال السجود علی الارض مبسوطتین مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنین، وحال الجلوس علی الفخذین، وحال القنوت تلقاء وجهه.

[۶۰۷] (حتی الشفع علی الاقوی) : فی القوة منع بل یؤتی به رجاءً.

[۶۰۸] (إلا فی صلاة العیدین) : یأتی الکلام فیها فی محله.

[۶۰۹] (مرة قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.

[۶۱۰] (ولا یشترط فیه رفع الیدین) : فیه اشکال فالاحوط عدم ترکه إلا مع الضرورة.

[۶۱۱] (یجوز الدعاء فیه بالفارسیة) : ینبغی الاحتیاط بترکه.

[۶۱۲] (کما یجوز) : الاحوط ترکه أو الاتیان به بقصد الدعاء.

[۶۱۳] (لا یجوز الدعاء لطلب الحرام) : ولکن لا تبطل الصلاة به علی الاظهر.

[۶۱۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کتاب الصوم


کتاب الصوم

کتاب الصوم

وهو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربة، وینقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه بمعنی قلة الثواب [۱۲۵۴]، والواجب منه ثمانیة : صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفارة علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحج، وصوم النذر والعهد والیمین، وصوم الإجارة ونحوها کالشروط فی ضمن العقد، وصوم الثالث من أیام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر [۱۲۵۵] عن أحد أبویه، ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین، ومنکره مرتد [۱۲۵۶] یجب قتله، ومن أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بخمسة وعشرین سوطاً [۱۲۵۷]، فإن عاد عزر ثانیاً، فإن عاد قتل [۱۲۵۸] علی الأقوی، وإن کان الأحوط قتله فی الرابعة، وإنما یقتل فی الثالثة أو الرابعة إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث، وإذا ادعی شبهة محتملة فی حقه درئ عنه الحد.

[۱۲۵۴] (والمکروه بمعنی قلة الثواب) : بل الاعم منه ومما یکون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح، وعلی أی حال لا یکون قسیماً للمندوب.

[۱۲۵۵] (وصوم الولد الاکبر) : سیجیء الکلام فیه.

[۱۲۵۶] (ومنکره مرتد) : اذا رجع انکاره الی انکار الرسالة ـ علی ما مر فی کتاب الطهارة ـ وفی وجوب قتل المرتد تفصیل مذکور فی محله.

[۱۲۵۷] (یعزر بخمسة وعشرین سوطاً) : بل تحدیده مفوض الی الحاکم مطلقاً حتی فی الجماع مع الحلیلة نعم لابد من بلوغه حد الانتهاک.

[۱۲۵۸] (فإن عاد قتل) : ثبوت القتل مع العود عندی محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی موارد وجوب القضاء دون الکفارة)

یجب القضاء دون الکفارة فی موارد [۱۴۱۰].

أحدها : ما مر من النوم الثانی بل الثالث، وإن کان الأحوط فیهما الکفارة أیضاً خصوصا الثالث.

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات، أو بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع کذلک.

الثالث : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیام کما مر.

الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه کان فی النهار، سواء کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر، وکذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء اللیل [۱۴۱۱] بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثم تبین سبقه، بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل، ولا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل.

الخامس : الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل وعدم طلوع الفجر مع کونه طالعا.

السادس : الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه [۱۴۱۲].

السابع : الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل وإن کان جائزا له لعمی أو نحوه [۱۴۱۳]، وکذا إذا اخبره عدل [۱۴۱۴] بل عدلان، بل الاقوی وجوب الکفارة أیضاً إذا لم یجز له التقلید.

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه ولم یکن فی السماء علة، وکذا لو شک أو ظن بذلک منها، بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضاً لعدم جواز الإفطار حینئذ، ولو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة، وإن کان الأحوط إعطاؤها [۱۴۱۵]، نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثم بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء [۱۴۱۶] فضلا عن الکفارة.

ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة [۱۴۱۷] ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، وفی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینة علی أن الفجر قد طلع ومع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر ومع ذلک أفطر یجب الکفارة أیضاً فیما فیه الکفارة.

[۲۴۹۶] مسألة ۱ : إذا أکل أو شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر ولم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شیء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة أیضاً وإن لم یتبین له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط [۱۴۱۸].

[۲۴۹۷] مسألة ۲ : یجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینة، ولا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب، عملا بالاستصحاب فی الطرفین، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر [۱۴۱۹] عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیة خبر العدل الواحد وعدم حجیته، إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی وفی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب.

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرد [۱۴۲۰] بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الجوف فإنه یقضی ولا کفارة علیه، وکذا لو أدخله عبثا فسبقه [۱۴۲۱]، وأما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضاً وإن کان أحوط، ولا یلحق بالماء غیره علی الأقوی وإن کان عبثا، کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره، وإن کان أحوط فی الأمرین.

[۲۴۹۸] مسألة ۳ : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء والغسل، وإن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصا فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.

[۲۴۹۹] مسألة ۴ : یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا، وینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات.

[۲۵۰۰] مسألة ۵ : لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه [۱۴۲۲].

العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده ولا عادته علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً [۱۴۲۳].

[۱۴۱۰] (فی موارد) : وله موارد أخری کما ظهر مما علقناه علی المسائل السابقة.

[۱۴۱۱] (وکذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء اللیل) : علی الأحوط وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء علیه وکذا فی جمیع صور مراعاته بنفسه مع الشک فی بقاء اللیل بلا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

[۱۴۱۲] (أو لعدم العلم بصدقه) : مع عدم مراعاته بنفسه.

[۱۴۱۳] (وإن کان جائزا له لعمی أو نحوه) : علی القول بجواز التقلید لمثله.

[۱۴۱۴] (وکذا إذا أخبره عدل) : فیما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجیة خبره وإن لم یوجب الاطمئنان وإلا فتجب الکفارة أیضاً.

[۱۴۱۵] (وإن کان الأحوط إعطاؤها) : لا یترک فی المتردد کما سبق فی أوائل الفصل السابق.

[۱۴۱۶] (لم یکن علیه قضاء) : فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۱۴۱۷] (إلا فی صورة) : مر أن هذا الاستثناء غیر ثابت، نعم لا یجب القضاء مع مراعاة الفجر والشک فی بقاء اللیل کما سبق.

[۱۴۱۸] (علی الأحوط) : بل علی الأقوی مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.

[۱۴۱۹] (فالأحوط ترک المفطر) : والأقوی أن مع حصول الاطمئنان لا یجری الاستصحاب فی الطرفین وبدونه یجری فیهما ولا أثر للخبر.

[۱۴۲۰] (إدخال الماء فی الفم للتبرد) : أی لعطش.

[۱۴۲۱] (وکذا لو أدخله عبثا فسبقه) : علی الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء علیه.

[۱۴۲۲] (أو ینسی فیبلعه) : ولکن لو تنضنض ولم یحصل ذلک فالحکم بالبطلان مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۲۳] (وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا) : بل الأقوی وجوبه إذا لم یکن واثقا من عدم خروجه کما تقدم، بل وجوب الکفارة عندئذ فیما إذا کان سبق المنی بالملاعبة ونحوهما ـ کما فرضه فی المتن ـ لا یخلو من قوة نعم إذا کان ذلک بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما یثیر الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الکفارة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی المستحبات الموت

وهی أمور :

  • الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه.
  • الثانی : شدّ فکیه.
  • الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه.
  • الرابع : مدّ رجلیه.
  • الخامس : تغطیته بثوب.
  • السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.
  • السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.
  • الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته.

فصل فی المکروهات الموت

وهی أمور :

  • الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه.
  • الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره.
  • الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه.
  • الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
  • الخامس : التکلم زائداً عنده.
  • السادس : البکاء عنده.
  • السابع : أن یحضره عملة الموتی.
  • الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل (فی حکم کراهة الموت)

لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی ما یجوز ارتکابه للصائم)

لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصی ولا بمضغ الطعام للصبی ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلک مما لا یتعدی إلی الحلق، ولا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد ولا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا، أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی، وکذا لا بأس بمضغ العلک ولا ببلع ریقه بعده وإن وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه [۱۳۸۰] بل کان لأجل المجاورة، وکذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس[**] رجلا کان أو امرأة وإن کان یکره لها ذلک، ولا ببل الثوب ووضعه علی الجسد، ولا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضاً لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده وعلیه رطوبة وإلا کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها إلا بعد الاستهلاک فی الریق، وکذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة [۱۳۸۱] ولا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک.

[۲۴۶۹] مسألة ۱ : إذا امتزج بریقه دم واستهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی، وکذا غیر الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاک للبلع [۱۳۸۲] سواء کان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذکرنا من الجواز إنما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق.

فصل (فی ما یکره للصائم)

یکره للصائم أمور :

  • أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبیلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک، بشرط أن لا یقصد الإنزال ولا کان من عادته [۱۳۸۳]، وإلا حرم [۱۳۸۴] إذا کان فی الصوم الواجب المعین [۱۳۸۵].
  • الثانی : الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق، وکذا ذر مثل ذلک فی العین.
  • الثالث : دخول الحمام إذا خشی منه الضعف.
  • الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم [۱۳۸۶]، بل لا یبعد کراهة کل فعل یورث الضعف أو هیجان المرة.
  • الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلا فلا یجوز علی الأقوی.
  • السادس : شم الریاحین خصوصا النرجس، والمراد بها کل نبت طیب الریح.
  • السابع : بل الثوب علی الجسد.
  • الثامن : جلوس المرأة فی الماء، بل الأحوط لها ترکه.
  • التاسع : الحقنة بالجامد.
  • العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
  • الحادی عشر : السواک بالعود الرطب.
  • الثانی عشر : المضمضة عبثا، وکذا إدخال شیء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.
  • الثالث عشر : إنشاد الشعر، ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (علیهم السلام) وإن کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.
  • الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف ونحو ذلک من المحرمات والمکروهات فی غیر حال الصوم، فإنه یشتد حرمتها أو کراهتها حاله.

[۱۳۸۰] (بتفتت أجزاء منه) : إلا إذا کانت مستهلکة فی الریق .

[**] (ما لم یرتمس): مر حکم الارتماس.

[۱۳۸۱] (إذا لم یکن علیه رطوبة) : بل مع وجودها أیضا فی کل من الزوج والزوجة ولکن لا یترک الاحتیاط بعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه .

[۱۳۸۲] (والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاک للبلع) : فیه تأمل إلا إذا عد بسبب تکرره نحوا من الأکل والشرب عرفا .

[۱۳۸۳] (ولا کان من عادته) : بحیث کان واثقا بعدمه .

[۱۳۸۴] (وإلا حرم) : بناء علی مفطریة قصد المفطر وقد مر الکلام فیها .

[۱۳۸۵] (فی صوم الواجب المعین) : وبحکمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

[۱۳۸۶] (وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم) : مبطلیة الإغماء فیما لم یکن مفوتا للنیة ـ کما فی المقام ـ محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشک فی الرکعات


کتاب الصلاة

فصل فی الشک فی الرکعات

[۲۰۳۷] مسألة ۱ : الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة :

  • أحدهما : الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر .
  • الثانی : الشک فی الثلاثیة کالمغرب .
  • الثالث : الشک بین الواحدة والازید .
  • الرابع : الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین [۹۳۴] .
  • الخامس : الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال .
  • السادس : الشک بین الثلاث والست أو الأزید .
  • السابع : الشک بین الأربع والست أو الأزید [۹۳۵].
  • الثامن : الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی [۹۳۶] .

[۲۰۳۸] مسألة ۲ : الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة :

أحدها : الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس والأحوط [۹۳۷] اختیار الرکعة من قیام وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک، ویتحقق إکمال السجدتین [۹۳۸] بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی، وان کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی : الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، وحکمه کالاول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام .

الثالث : الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام .

الرابع : الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط [۹۳۹] تأخیر الرکعتین من جلوس .

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو [۹۴۰] .

السادس : الشک بین الأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه [۹۴۱] إلی ما بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام .

السابع : الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الأربع، ویعمل عمله .

الثامن : الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع : الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتم ویسجد سجدتی السهو مرتین [۹۴۲] إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله : « بحول الله » والقیام والقراءة أو التسبیحات، والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین [۹۴۳] ثم الاستئناف.

[۲۰۳۹] مسألة ۳ : الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [۹۴۴]کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا والأکثر باطلا کالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الاعادة وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .

[۲۰۴۰] مسألة ۴ : لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروی والتأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الأبطال بعد استقرار الشک .

[۲۰۴۱] مسألة ۵ : المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا ما یشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین .

[۲۰۴۲] مسألة ۶ : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد [۹۴۵] لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعا فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشک فی الرکعة .

[۲۰۴۳] مسألة ۷ : فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال [۹۴۶] ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده .

[۲۰۴۴] مسألة ۸ : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکا عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر [۹۴۷] .

[۲۰۴۵] مسألة ۹ : لو تردد فی أن الحاصل له ظن أو شک کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا [۹۴۸]إن کان فعلا شاکا، وبنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحالة الفعلیة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه وإن کان أحوط .

[۲۰۴۶] مسألة ۱۰ : لو شک فی أن شکه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی، مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث وبعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة .

[۲۰۴۷] مسألة ۱۱ : لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع فالأحوط [۹۴۹] الاتیان بهما ثم إعادة الصلاة .

[۲۰۴۸] مسألة ۱۲ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأنثاء لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع [۹۵۰] وهو رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم یدر کم صلی [۹۵۱] .

[۲۰۴۹] مسألة ۱۳ : إذا علم فی أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث مثلا وشک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکاً بین الثلاث والأربع [۹۵۲]، وإن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین والثلاث .

[۲۰۵۰] مسألة ۱۴ : إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه [۹۵۳]، وإن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة فی صورة الموافقة أیضاً .

[۲۰۵۱] مسألة ۱۵ : لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر فالأقوی عدم وجوب شیء علیه لأن الشک الأول قد زال والشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثم إعادة، الصلاة لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع، أوشک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین [۹۵۴]، وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة لتبین کونه فی الصلاة وکون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتم ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس [۹۵۵] ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

[۲۰۵۲] مسألة ۱۶ : إذا شک بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الاعادة للعلم الاجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة [۹۵۶] .

[۲۰۵۳] مسألة ۱۷ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم شک بین الثلاث البنائی والأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثانی .

[۲۰۵۴] مسألة ۱۸ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والأربع .

[۲۰۵۵] مسألة ۱۹ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث وشک بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه .

[۲۰۵۶] مسألة ۲۰ : إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالسا من جهة العجز عن القیام فهل الحکم کما فی الصلاة قائما فیتخیر فی موضع التخییربین رکعة قائما ورکعتین جالسا، بین رکعة جالسا بدلا عن الرکعة قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم مانقص ففی الفرض المذکوریتعین رکعة جالسا وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالسا ورکعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول [۹۵۷]، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالسا أو رکعتین جالسا، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائماً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما ورکعتان أیضاً جالسا من حیث کونهما أحد الفردین، وکذا الحال لو صلی قائما ثم حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأما لو صلی جالسا ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما، والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور .

[۲۰۵۷] مسألة ۲۱ : لا یجوز [۹۵۸]فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والإتیان بصلاة الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان [۹۵۹]، نعم لو أتی بالمنافی فی الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن کان آثما فی الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف وإن أتی بالمنافی أیضاً [۹۶۰]، وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین .

[۲۰۵۸] مسألة ۲۲ : فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للواقع ففی الصحة وجهان [۹۶۱] .

[۲۰۵۹] مسألة ۲۳ : إذا شک بین الواحدة والاثنتین مثلا وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء علی الاشتغال [۹۶۲] إلی أن یتبین الحال .

[۲۰۶۰] مسألة ۲۴ : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشک یجب علیه التروی حتی یستقر أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الامارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر الی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة [۹۶۳]، نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الامارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطلة .

[۲۰۶۱] مسألة ۲۵ : لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییرفنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات بطلت ولیس له العدول إلی التمام [۹۶۴] والبناء علی الأکثر، مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین وشک بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث علی الأقوی، نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء .

[۲۰۶۲] مسألة ۲۶ : لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [۹۶۵]، لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا یترک هذا الاحتیاط [۹۶۶]، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد [۹۶۷] والسجدة الواحدة فالظاهر کفایة قضائها [۹۶۸] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن کان أحوط، وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة .

[۹۳۴] (قبل اکمال السجدتین) : العبرة عندنا ـ هنا وفی کل مورد عبر فیه باکمال السجدتین ـ بمجرد الدخول فی السجدة الثانیة بوضع الجبهة علی المسجد ولو قبل الشروع فی الذکر .

[۹۳۵] (والست أو الازید) : علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة .

[۹۳۶] (بحیث لم یدرکم صلی) : عده من الشکوک الموجبة للبطلان مستقلاً فی غیر محله .

[۹۳۷] (والاحوط) : لا یترک .

[۹۳۸] (ویتحقق اکمال السجدتین) : تقدم ما هو المختار .

[۹۳۹] (والاحوط) : بل المتعین .

[۹۴۰] (ثم یسجد سجدتی السهو) : لا یبعد جریان هذا الحکم فی کل مورد یکون الطرف الاقل هو الاربع کالشک بینه وبین الست .

[۹۴۱] (ویرجع شکه) : بل هو قبل ان یهدم القیام شاک ـ فی الحقیقة ـ بین الثلاث والاربع، فوجب الهدم من آثار الشک المزبور لا ان شکه ینقلب الیه بعد الهدم کما یوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه یظهر الحال فی الصور الثلاث الاتیة .

[۹۴۲] (مرتین) : بل مرة واحدة وکذا فیما بعده .

[۹۴۳] (بموجب الشکین) : ولا یبعد الاجتزاء به، وکذا فی کل مورد شک فیه بین الاربع والاقل منها والازید اذا کان الشک بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیبنی علی الاربع ویأتی بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثم بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة .

[۹۴۴] (موجب للبطلان) : قد ظهر التفصیل فیه مما تقدم .

[۹۴۵] (بعد الدخول فی القیام أو التشهد) : والاول فی الشک بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی الشک بین الاثنتین والاربع والشک بین الاثنتین والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلی ولا یکفی الدخول فی التشهد فی الصورة الاولی للزوم الغائه وعدم کونه من اجزاء الصلاة شرعاً فیتعذر احراز تحقق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیة .

[۹۴۶] (فیرجع شکه الی ما قبل الاکمال) : فیه مسامحة تقدم نظیرها .

[۹۴۷] (فانه یعمل بالاخیر) : اذا کان حدوث الشک الاول بعد الدخول فی السجدة الثانیة أو کان تبدله ـ کحدوثه ـ فی حال القیام قبل أن یمضی علیه وإلا فالصلاة محکومة بالبطلان علی أی تقدیر .

[۹۴۸] (بنی علی انه کان شکاً) : فی التعبیر مسامحة والصحیح ما عبر به بعد ذلک من انه یبنی علی حالته الفعلیة .

[۹۴۹] (فالاحوط) : والاقوی جواز الاجتزاء بهما کما یجوز الاکتفاء باعادة الصلاة بعد الاتیان بالمنافی .

[۹۵۰] (اتی بموجب الجمیع) : یجزی فیه ما تقدم فی التعلیقة السابقة .

[۹۵۱] (لانه لم یدرکم صلی) : التعلیل علیل .

[۹۵۲] (بین الثلاث والاربع) : الاحوط اتیان رکعة من قیام ـ بعد الاتمام ـ فی کلتا الصورتین .

[۹۵۳] (عمل علیه) : انما یتعین العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالین مع التساوی فی فرض ضیق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما فی غیره فالظاهر انه یجوز له قطعها واعادها بل یتعین ذلک لو ضاق الوقت عن الاعادة علی تقدیر الاتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها علی وجه دون وجه لم یجز له الاتمام علی الوجه الاول ولو کان هو الوجه الراجح .

[۹۵۴] (أو عکس الصورتین) : اجراء حکم الشک بعد الفراغ فی الصور المذکورة وما شابهها محل اشکال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتیان بالنقیصة المحتملة موصولة فی الصورة الاولی وما یشبهها مما انقلب فیه الشک البسیط فی النقیصة الی شک مثله مغایر معه، والعمل بمقتضی الشک البسیط فی الصورة الثانیة وما یماثلها مما انقلب فیه الشک المرکب الی الشک البسیط أو العکس، نعم ما ذکره تام فی موارد انقلاب الشک فی النقیصة الی الشک فی الزیادة أو بالعکس .

[۹۵۵] ر (أو رکعتین من جلوس) : الاحوط اختیار رکعة من قیام ـ کما مر ـ ووجوب السجدتین للسلام الزائد مبنی علی الاحتیاط .

[۹۵۶] (للعلم الاجمالی أما بالنقصان أو بالزیادة) : التعلیل ضعیف .

[۹۵۷] (وجوه اقوالها الأول) : بل الاخیر .

[۹۵۸] (لا یجوز) : الجواز فیه وفیما بعده لا یخلو عن وجه .

[۹۵۹] (بطلت الصلاتان) : علی الاحوط فی الثانیة .

[۹۶۰] (لم یکف وان اتی بالمنافی ایضاً) : بل یکفی فی هذا الفرض وفی غیره لا یترک الاحتیاط .

[۹۶۱] (وجهان) : اقواهما الصحة فیما عدا الشک فی الاولیین .

[۹۶۲] (جواز البقاء علی الاشتغال) : فی غیر الشک فی الاولیین واما فیهما فالظاهر عدم الجواز .

[۹۶۳] (من الشکوک الباطلة) : قد ظهر الحال فیه مما سبق .

[۹۶۴] (لیس له العدول الی التمام) : بل له ذلک کما تقدم فی النیة .

[۹۶۵] (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه) : إلا اذا کان قد صلی فی أول الوقت تحقیقاً ومات قبل مضی مقدار الاتیان بصلاة الاحتیاط .

[۹۶۶] (لا یترک هذا الاحتیاط) : لا بأس بترکه .

[۹۶۷] (کالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .

[۹۶۸] (فالظاهر کافیة قضائها) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتی السهو .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشک


کتاب الصلاة

فصل فی الشک

وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .

[۲۰۲۱] مسألة ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط [۹۱۷] الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط [۹۱۸] قضاء الظهر أیضاً .

[۲۰۲۲] مسألة ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .

[۲۰۲۳] مسألة ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .

[۲۰۲۴] مسألة ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .

[۲۰۲۵] مسألة ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر [۹۱۹] بعد البناء علی عدم الإتیان بها .

[۲۰۲۶] مسألة ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له [۹۲۰] البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .

[۲۰۲۷] مسألة ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .

[۲۰۲۸] مسألة ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره [۹۲۱] فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .

[۲۰۲۹ ] مسألة ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء [۹۲۲]، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

[۲۰۳۰] مسألة ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة [۹۲۳]، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود [۹۲۴]، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .

[۲۰۳۱] مسألة ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت [۹۲۵]، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .

[۲۰۳۲] مسألة ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال [۹۲۶]، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام [۹۲۷] .

[۲۰۳۳] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة [۹۲۸] وإلا فلا، نعم یجب [۹۲۹] علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه [۹۳۰] سجدتا السهو للنقیصة .

[۲۰۳۴] مسألة ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.

[۲۰۳۵] مسألة ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت [۹۳۱] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة [۹۳۲] .

[۲۰۳۶] مسألة ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت [۹۳۳]، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .

[۹۱۷] (فان الاحوط) : لا یترک .

[۹۱۸] (لکن الاحوط) : لا یترک اذا کان شاکاً فی الاتیان بالعصر ایضاً .

[۹۱۹] (عدل الی الظهر) : بل یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها .

[۹۲۰] (یجوز له) : بل فی الظهرین یأتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمة وفی العشائین یصلی العشاء ویقضی المغرب علی الاحوط .

[۹۲۱] (حکم غیره) : لا یبعد ان یکون حکمه حکم الوسواسی .

[۹۲۲] (وکذا اذا کان فی الاثناء) : وان کان الشک فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الاحوط کما مر .

[۹۲۳] (والاستغفار بالنسبة الی التسبیحات الاربعة) : فیه اشکال کما مر فی محله .

[۹۲۴] (وجب علیه العود) : فیه نظر بل منع والنص المدعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من اجمال واضطراب فلا یعول علیه .

[۹۲۵] (لم یلتفت) : مشکل بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات وکذا الحال فی التشهد .

[۹۲۶] (ان کان من الافعال) : الظاهر ان الشک فی الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له فی الافعال حتی فی القیام والقعود ـ فضلاً عن الرکوع والسجود ـ فان القیام بعد القراءة غیر القیام حالها وکذا القعود بعد التشهد غیر القعود حاله فالشک فیهما بعد تمام القراءة والتشهد یعد من الشک بعد الدخول فی الغیر .

[۹۲۷] (ما عدا تکبیرة الاحرام) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافیات ثم استئنافها ومر منا کفایة التکرار بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق .

[۹۲۸] (بطلت الصلاة) : علی تفصیل قد تقدم .

[۹۲۹] (نعم یجب علیه) : علی الاحوط والاظهر عدم الوجوب کما مر .

[۹۳۰] (ویجب علیه) : مر عدم الوجوب الا فی نسیان التشهد .

[۹۳۱] (لم یلتفت) : العبرة فی ذلک بان یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلی ـ ولو استحباباً ـ کالانصات لقراءة الامام ولا یکفی مجرد کونه بهیئته .

[۹۳۲] (الاحوط الاتمام والاعادة) : یکفی فی الاحتیاط الاتیان بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق کما مر نظیره.

[۹۳۳] (لم یلتفت) : إلا ذا تیقن انه لم یعتن بالشک علی تقدیر حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتیان بالمشکوک فیه .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی کیفیة التیمم


احکام الطهارة

فصل فی کیفیة التیمم

ویجب فیه أمور:

الأول: ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض، فلا یکفی الوضع [۱۳۹۵] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب [۱۳۹۶]ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار، نعم حال الاضطرار یکفی الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالأخری، ومع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ینتقل معها إلی الظاهر.

الثانی: مسح الجبهة بتمامها والجبینین بهما [۱۳۹۷] من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی وإلی الحاجبین، والأحوط مسحهما [۱۳۹۸] أیضاً، ویعتبر کون المسح بمجموع الکفین [۱۳۹۹] علی المجموع، فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری [۱۴۰۰] بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع، ویجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف، ولیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها، إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

وأما شرائطه فهی أیضاً أمور:

  • الأول: النیة مقارنة لضرب الیدین [۱۴۰۱] علی الوجه الذی مر فی الوضوء، ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
  • الثانی: المباشرة حال الاختیار.
  • الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته.
  • الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.
  • الخامس: الابتداء بالأعلی [۱۴۰۲] ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین.
  • السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح.
  • السابع: طهارة الماسح والممسوح [۱۴۰۳] حال الاختیار.

[۱۱۱۹] مسألة ۱: إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة والتعمیق.

[۱۱۲۰] مسألة ۲: إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء.

[۱۱۲۱] مسألة ۳: إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه [۱۴۰۴] وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأما إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه لأنه من الحائل.

[۱۱۲۲] مسألة ۴: إذا کان علی الماسح أو الممسوح یکفی المسح بها [۱۴۰۵] أو علیها.

[۱۱۲۳] مسألة ۵: إذا خالف الترتیب بطل [۱۴۰۶] وإن کان لجهل أو نسیان.

[۱۱۲۴] مسألة ۶: یجوز الاستنابة [۱۴۰۷] عند عدم إمکان المباشرة، فیضرب النائب بید المنوب عنه ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه.

[۱۱۲۵] مسألة ۷: إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن [۱۴۰۸]، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ینتقل إلی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمم به ولم یمکن تجفیفه.

[۱۱۲۶] مسألة ۸: الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری [۱۴۰۹] ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة للید المقطوعة فیضرب بیده الموجوده مع ید واحدة للنائب ویمسح بهما جبهته ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً، وأما أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض، والأحوط مع الإمکان الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما.

[۱۱۲۷] مسألة ۹: إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.

[۱۱۲۸] مسألة ۱۰: الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم [۱۴۱۰].

[۱۱۲۹] مسألة ۱۱: لا یجب تعیین المبدل منه [۱۴۱۱] مع اتحاد ما علیه، وأما مع التعدد کالحائض والنفساء مثلاً فیجب تعیینه ولو بالإِجمال.

[۱۱۳۰] مسألة ۱۲: مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها [۱۴۱۲] ومع التعدد یجوز قصد الجمیع ویجوز قصد ما فی الذمة کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع.

[۱۱۳۱] مسألة ۱۳: إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل، وإن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق وبطل إن کان علی وجه التقیید [۱۴۱۳]

[۱۱۳۲] مسألة ۱۴: إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثاً بالأکبر فإن کان علی وجه التقیید بطل [۱۴۱۴]وإن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للمیت مثلا.

[۱۱۳۳] مسألة ۱۵: فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا.

[۱۱۳۴] مسألة ۱۶: إذا رفع یده فی أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر کفایته، وإن کان الاحوط الإعادة.

[۱۱۳۵] مسألة ۱۷: إذا لم یعلم أنه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالا یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.

[۱۱۳۶] مسألة ۱۸: المشهور علی أنه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً وإن کان الأحوط ما ذکروه، وأحوط منه التعدد فیما هو بدل الوضوء أیضاً، والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه ثم یضرب مرة أخری ویمسح بها یدیه، وربما یقال: غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی ثم یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.

[۱۱۳۷] مسألة ۱۹: إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه لم یعتن به [۱۴۱۵] وبنی علی الصحة، وکذا إذا شک فی شرط من شروطه، وإذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو کان بعد الفراغ مالم یقم عن مکانه أو لم ینتقل إلی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء خصوصاً فیما هو بدل عنه.

[۱۱۳۸] مسألة ۲۰: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف [۱۴۱۶]وإن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب [۱۴۱۷]لا تجب إلا مع العلم والعمد کما مر.

[۱۳۹۵] (فلا یکفی الوضع): علی الاحوط، وللکفایة وجه قوی حتی مع التمکن من الضرب ومنه یظهر الکلام فی جملة من المسائل الاتیة.

[۱۳۹۶] (ولا بهما علی التعاقب): اعتبار المعیة مبنی علی الاحتیاط.

[۱۳۹۷] (والجبینین بهما): لزوم مسح الجبینین هو الاحوط الذی لا یترک.

[۱۳۹۸] (والاحوط مسحهما): والاقوی عدم وجوبه.

[۱۳۹۹] (بمجموع الکفین): بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً ولا یجب الاستیعاب.

[۱۴۰۰] (ثم مسح تمام ظاهر الیسری): اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۰۱] (مقارنة لضرب الیدین): اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.

[۱۴۰۲] (الابتداء بالاعلی): علی الاحوط.

[۱۴۰۳] (والممسوح): الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تکن النجاسة حائلة أو متعدیة الی ما یتیمم به.

[۱۴۰۴] (یکفی المسح علیه): اذا لم یکن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد.

[۱۴۰۵] (یکفی المسح بها): مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی.

[۱۴۰۶] (بطل): اذا لم یمکن تحصیله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.

[۱۴۰۷] (یجوز الاستنابة): اذا تمکن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمم به ثم وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولی النیة حینئذٍ، وان لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان ییممه علی النحو المذکور فی المتن والاحوط حنیئذٍ ان یتولی النیة کل منهما.

[۱۴۰۸] (ان امکن): علی الاحوط الاولی کما تقدم.

[۱۴۰۹] (یکتفی بضرب الاخری): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الکف نعم ما ذکره تام اذا کان القطع من المرفق ومنه یظهر حکم اقطع الیدین.

[۱۴۱۰] (حال التیمم): فی حال المسح علی الید.

[۱۴۱۱] (لا یجب تعیین المبدل منه): بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهریة لا من العناوین القصدیة فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم فی مورد الاتیان بتیممین بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتیاط ـ لا بُدّ من الممیز بینهما أما بالمیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة أو بالمیز القصدی، ولکن لا ینحصر فی قصد المبدل منه بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة أن امکن، والا فیتعین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه کما هو الحال فی المستحاضة المتوسطة بناءاً علی وجوب غسل واحد علیها مضافاً الی الوضوء کما هو الاحوط.

[۱۴۱۲] (مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها): الکلام فی قصد الغایة فی التیمم هو الکلام فیه فی الوضوء وقد تقدم فی التعلیق علی المسألة ۲۸ من شرائط الوضوء ما ینفع المقام.

[۱۴۱۳] (بطل ان کان علی وجه التقیید): بل یصح کما مر فی نظائره.

[۱۴۱۴] (فان کان علی وجه التقیید بطل): بل یصح اذا لم یخل بقصد القربة، واما قصد البدلیة فلا اثر له کما مر، وکذا الکلام فیما بعده.

[۱۴۱۵] (لم یعتن به): اذا کان الشک فی الجزء الاخیر فحکمه ما تقدم فی المسألة ۴۵ من شرائط الوضوء.

[۱۴۱۶] (وجب الاستئناف): اذا کان رکناً بل مطلقاً علی الاحوط، وکذا الحال فی الشرط.

[۱۴۱۷] (فی الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذکر الماء فی المقام کما لا خصوصیة للتراب من بین سائر ما یعتبر اباحته فی صحة التیمم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی قضاء الولی


کتاب الصلاة

فصل فی قضاء الولی

یجب [۷۵۶] علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة [۷۵۷] علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [۷۵۸] أو حیض فیما یجب فیه القضاء [۷۵۹] ولم یتمکن من قضائه [۷۶۰]، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم [۷۶۱] لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

[۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین [۷۶۲] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

[۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.

[۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.

[۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل [۷۶۳]، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

[۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.

[۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث [۷۶۴] بالقتل أو الرق أو الکفر.

[۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره [۷۶۵] من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

[۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

[۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما [۷۶۶]، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [۷۶۷] والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

[۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا [۷۶۸] .

[۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.

[۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.

[۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب [۷۶۹] علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

[۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.

[۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت [۷۷۰]، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.

[۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.

[۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.

[۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها [۷۷۱].

[۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی [۷۷۲] فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.

[۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.

[۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته [۷۷۳]، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

[۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.

[۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

[۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [۷۷۴] .

[۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

[۷۵۶] (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.

[۷۵۷] (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

[۷۵۸] (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.

[۷۵۹] (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.

[۷۶۰] (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.

[۷۶۱] (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.

[۷۶۲] (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

[۷۶۳] (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.

[۷۶۴] (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.

[۷۶۵] (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.

[۷۶۶] (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.

[۷۶۷] (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.

[۷۶۸] (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.

[۷۶۹] (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.

[۷۷۰] (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.

[۷۷۱] (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.

[۷۷۲] (یکفی) : فیه منع.

[۷۷۳] (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل.

[۷۷۴] (اشکال) : بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

وهی فی مواضع :

الشک بعد تجاوز المحل

الاول : الشک بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصیله.

الشک بعد الوقت

الثانی : الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الإفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مر الکلام فیه أیضاً.

الشک بعد السلام الواجب

الثالث : الشک بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین [۱۰۲۵] سواء کان فی الشرائط أو الإفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة، فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا، وأما لو شک بین الاثنتین والخمس بطلت لأنها إما ناقصة رکعة أو زائدة، نعم لو شک فی المغرب بین ثلاث والخمس أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاولی والاثنتین فی الثانیة، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنه یعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله، فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام.

شک کثیر الشک

الرابع : شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الإفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا [۱۰۲۶] فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً [۱۰۲۷]، وإن شک أنه رکع، أم لا یبنی علی أنه رکع وإن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة [۱۰۲۸]، ولو شک أنه صلی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا یبنی علی أنه صلی رکعتین وهکذا، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص [۱۰۲۹] یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتفق أنه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختص الحکم به ولا یتعدی إلی غیره.

[۲۱۱۶] مسألة ۱ : المرجع فی کثرة الشک العرف [۱۰۳۰]، ولا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب أغتشاش الحواس.

[۲۱۱۷] مسألة ۲ : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمه، کما أنه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها [۱۰۳۱] .

[۲۱۱۸] مسألة ۳ : إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

[۲۱۱۹] مسألة ۴ : لا یجوز له الاعتناء بشکه فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع، وإلا بطلت الصلاة [۱۰۳۲] نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حد الوسواس [۱۰۳۳].

[۲۱۲۰] مسألة ۵ : إذا شک فی أن کثرة شکه مختص بالمورد المعین الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

[۲۱۲۱] مسألة ۶ : لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان أحوط فیمن کثر شکه.

الشک البدوی

الخامس : الشک البدوی الزائل بعد التروی [۱۰۳۴] سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

شک کل من الإمام والمأموم

السادس : شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ لکن فی خصوص الرکعات [۱۰۳۵] لا فی الإفعال حتی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه علی الأقوی، و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أیضاً یرجع إلی المتیقن، والشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن [۱۰۳۶].

[۲۱۲۲] مسألة ۷ : إذا کان الامام شاکاً والمأمومین مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع الیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.

[۲۱۲۳] مسألة ۸ : إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم، ورجع الشاک منهم إلی الإمام [۱۰۳۷] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[۲۱۲۴] مسألة ۹ : إذا کان کل من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کل منهم عمل ذلک الشک، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کل منهما علی شاکلته وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع یحتمل رجوعهما [۱۰۳۸] إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر، لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها واذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثم رجوع البعض الآخر إلی الإمام [۱۰۳۹]، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر.

الشک فی رکعات النافلة

السابع : الشک فی رکعات النافلة سواء کانت رکعة کصلاة الوتر [۱۰۴۰] أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیة کصلاة الاعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل والإفضل البناء علی الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة، والاعادة للاحتیاط الاستحبابی، والتبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة بل المدار علی الأصل، وأما الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی، وعلی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره.

[۲۱۲۵] مسألة ۱۰ : لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

[۲۱۲۶] مسألة ۱۱ : إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت [۱۰۴۱] واستحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.

[۲۱۲۷] مسألة ۱۲ : إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا کانت موقتة وخرج وقتها.

[۲۱۲۸] مسألة ۱۳ : الظاهر أن الظن فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، وإن کان الأحوط [۱۰۴۲] العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان.

[۲۱۲۹] مسألة ۱۴ : النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه [۱۰۴۳] متی تذکر.

[۲۱۳۰] مسألة ۱۵ : ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی [۱۰۴۴]، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته [۱۰۴۵] لا بغیر الرکن، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیة.

[۲۱۳۱] مسألة ۱۶ : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین، ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحة أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال [۱۰۴۶]، فاللازم مراعاة الاحتیاط، وتظهر الثمرة فیما إذا ظن بالإتیان وهو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، وأما الظن بعدم الإتیان وهو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول ویجب المضی فی الثانی، وحینئذ فنقول : إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بأتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثم یعید الصلاة، مثلا إذا شک فی أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام وظن الاثنتین یبنی علی ذلک ویتم الصلاة ثم یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهد وظن أنها واحدة یرجع ویأتی بأخری ویتم الصلاة ثم یعیدها، وهکذا فی سائر الإفعال، وله أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک ویتم الصلاة ثم یعیدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها وکذا فی الأفعال والرکعات وإن کانت الکلیة لا تخلو عن إشکال [۱۰۴۷] .

[۲۱۳۲] مسألة ۱۷ : إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

[۲۱۳۳] مسألة ۱۸ : یجب [۱۰۴۸] تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له، کما أن بطلان الصلاة إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربة أو اتفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شک فی فعل شیء وهو فی محله ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه والاعادة إذا خالف، کما أن من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

[۱۰۲۵] (وهو أحدی الصیغتین الاخیرتین) : تقدم ان الاحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وان أتی بالاولی.

[۱۰۲۶] (إلا اذا کان مفسداً) : أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو.

[۱۰۲۷] (یبنی علی الاربع ایضاً) : اذا کان شکه بعد الدخول فی الرکوع وإلا فیبنی علی الخمس ویهدم القیام ویتشهد ویسلم ولا شیء علیه.

[۱۰۲۸] (بنی علی عدم الزیادة) : ای فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کل رکعة لا مثل صلاة الآیات.

[۱۰۲۹] (ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص) : بحیث کانت الکثرة من خواصه وسماته وإلا کما اذا تحقق مسمی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثم شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ایضاً وهکذا الحال فی سائر الامثلة المذکورة فی المتن.

[۱۰۳۰] (المرجع فی کثرة العرف) : ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشک له أزید مما یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواس وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحد یعد کثرة الشک عادة له نعم یعتبر المعرضیة لذلک ومنه یظهر النظر فیما افاده الماتن قدس سره.

[۱۰۳۱] (بنی علی بقائها) : اذا لم یکن الشک من جهة الشبهة المفهومیة.

[۱۰۳۲] (وإلا بطلت الصلاة) : علی الاحوط.

[۱۰۳۳] (ما لم یکن الی حد الوسواس) : بل مطلقاً.

[۱۰۳۴] (بعد التروی) : بل کل شک زائل.

[۱۰۳۵] (لکن فی خصوص الرکعات) : بل مطلقاً علی الاظهر.

[۱۰۳۶] (اذا لم یحصل له الظن) : بل یعمل الظان بظنه والشاک یرجع الی الظان علی الاظهر.

[۱۰۳۷] (ورجع الشاک منهم الی الامام) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشکه.

[۱۰۳۸] (یحتمل رجوعهما) : هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده.

[۱۰۳۹] (ثم رجوع البعض الاخر الی الامام) : تقدم منعه.

[۱۰۴۰] (کصلاة الوتر) : الاحوط اعادتها اذا شک فیها.

[۱۰۴۱] (بطلت) : علی الاحوط.

[۱۰۴۲] (الاحوط) : لا یترک.

[۱۰۴۳] (قضاه) : برجاء المطلوبیة.

[۱۰۴۴] (والتشهد المنسی) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۴۵] (وزیادته) : تقدم ان البطلان بزیادته مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۴۶] (اشکال) : الاقرب انه بحکم الشک.

[۱۰۴۷] (لا تخلو عن اشکال) : ولکنه ضعیف.

[۱۰۴۸] (یجب) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة ۲۸ و ۴۹ من التقلید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التسلیم


کتاب الصلاة

فصل فی التسلیم

وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الاحرام، ولیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو [۵۹۵] للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو، ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئنا.

وله صیغتان هما : « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » و« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة [۵۹۶] بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها، وأما « السلام علیک أیها النبی » فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد [۵۹۷] ، ولیس واجبا بل هو مستحب، وان کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة : « السلام علیکم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبرکاته » وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله : « سلام علیکم » بحذف الالف واللام.

[۱۶۶۱] مسألة ۱ : لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الاخر قبل السلام بطلت [۵۹۸] الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء ومع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.

[۱۶۶۲] مسألة ۲ : لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لکن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

[۱۶۶۳] مسألة ۳ : یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد، وقبله یجب متابعة الملقن [۵۹۹] إن کان، وإلا اکتفی [۶۰۰] بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ینویه مع الاشارة بالید علی الأحوط، والاخرس [۶۰۱] یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.

[۱۶۶۴] مسألة ۴ : یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء.

[۱۶۶۵] مسألة ۵ : الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة [۶۰۲] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة (علیهم السلام).

[۱۶۶۶] مسألة ۶ : یستحب للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الاخیر إلی یمینه بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اخری مومئا إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات.

[۱۶۶۷] مسألة ۷ : قد مر سابقا فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحة لأنه وإن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط [۶۰۳] إعادة الصلاة مع ذلک.

[۵۹۵] (علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط الاولی.

[۵۹۶] (کانت الثانیة مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً.

[۵۹۷] (من توابع التشهد) : فی کونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشکال فی استحبابه.

[۵۹۸] (بطلت) : اطلاقه لما اذا کان عن عذر مبنی علی الاحتیاط.

[۵۹۹] (متابعة الملقن) : یجری فیه ما تقدم فی التشهد.

[۶۰۰] (وإلا اکتفی) : علی الاحوط.

[۶۰۱] (والاخرس) : یجری علیه ما تقدم فی التکبیرة والقراءة.

[۶۰۲] (الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة) : بل الاحوط الاولی ان یقصد ولو اجمالاً تحیة من شرع التسلیم لتحیته.

[۶۰۳] (فالاحوط) : لا یترک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :

«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة:

« قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :

« قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) :

« الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :

«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر :

« أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.

[۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹].

[۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] .

[۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس.

[۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.

[۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

[۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

[۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵]  أحدهم الإمام.

[۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

[۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.

[۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.

[۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.

[۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.

[۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.

[۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] .

[۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

[۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

[۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا.

[۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.

[۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.

[۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] .

[۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

[۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.

[۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.

[۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

[۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.

[۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.

[۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.

[۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.

[۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.

[۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.

[۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.

[۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.

[۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.

[۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.

[۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.

[۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال.

[۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.

[۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.

[۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.

[۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.

[۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.

[۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.

[۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.

[۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.

[**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.

[۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.

[۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

[۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.

[۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.

[۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.

[۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.

[۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.

[۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.

[۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.

[۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.

[۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.

[۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.

[۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه

[۲۱۰۲] مسألة ۱ : یجب سجود السهو لأمور :

الاول : الکلام [۱۰۰۱] سهوا بغیر قرآن ودعاء وذکر، ویتحقق [۱۰۰۲] بحرفین أو حرف واحد مفهم فی أی لغة کان، ولو تکلم جاهلا بکونه کلاما بل بتخیل أنه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجدة السهو لأنه لیس بسهو، ولو تکلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة یکون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاة یعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا یعد سهوا [۱۰۰۳]، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانین الذی عمده لا یضر [۱۰۰۴] فسهوه أیضاً لا یـوجب السجود.

الثانی : السلام فی غیر موقعه ساهیا [۱۰۰۵] سواء کان بقصد الخروج کما إذا سلم بتخیل تمامیة صلاته أو لا بقصده، والمدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین، وأما « السلام علیک أیها النبی.. » الخ، فلا یوجب شیئا من حیث أنه سلام، نعم یوجبه [۱۰۰۶] من حیث أنه زیادة سهویة کما أن بعض إحدی الصیغتین کذلک، وإن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ « السلام » للصدق، بل قیل : إن حرفین منه موجب [۱۰۰۷] ؛ لکنه مشکل إلا من حیث الزیادة.

الثالث : نسیان السجدة الواحدة [۱۰۰۸] إذا فات محل تدارکها کما إذا لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو بعد السلام [۱۰۰۹]، وأما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا یوجب إلا من حیث وجوبه لکل نقیصة.

الرابع : نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه والظاهر أن نسیان بعض أجزائه أیضاً کذلک [۱۰۱۰] کما أنه موجب للقضاء أیضاً کما مر.

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین کما مر سابقا.

السادس : للقیام [۱۰۱۱] فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة ونقیصة لم یذکرها فی محل التدارک، وأما النقیصة مع التدارک فلاتوجب، والزیادة أعم من أن تکون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة کما إذا قنت فی الرکعة الأولی مثلا أو فی غیر محله من الثانیة ومثل قوله : « بحول الله » فی غیر محله، لا مثل التکبیر أو التسبیح إلا إذا صدق علیه الزیادة کما إذا کبر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محله فإن الظاهر صدق الزیادة علیه، کما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » کذلک، والحاصل أن المدار علی صدق الزیادة، و أما نقیصة المستحبات فلا توجب حتی مثل القنوت، وإن کان الأحوط عدم الترک فی مثله إذا کان من عادته الإتیان به دائما، والأحوط عدم ترکه فی الشک فی الزیادة أو النقیصة [۱۰۱۲] .

[۲۱۰۳] مسألة ۲ : یجب تکرره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع، والکلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذکر ثم عاد تکرر، والصیغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن کان الأحوط التعدد، ونقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل وکذلک زیادتها وإن أتی بها ثلاث مرات.

[۲۱۰۴] مسألة ۳ : إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک، وعلیه سجود السهو ست مرات [۱۰۱۳] : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقیام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتکبیر الرکوع، وهکذا یتکرر خمس مرات لو ترک التشهد وقام وأتی بالتسبیحات والاستغفار بعدها وکبر للرکوع فتذکر.

[۲۱۰۵] مسألة ۴ : لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدد، کما أنه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أما بینه وبین الأجزاء المنسیة والرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخر عنها کما مر.

[۲۱۰۶] مسألة ۵ : لو سجد للکلام فبان أن الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید وجبت الاعادة [۱۰۱۴]، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ.

[۲۱۰۷] مسألة ۶ : یجب الإتیان به فورا فإن أخر عمدا عصی ولم یسقط[۱۰۱۵] بل وجبت المبادرة إلیه، وهکذا، ولو نسیه أتی به إذا تذکر وإن مضت أیام ولا یجب إعادة الصلاة بل لو ترکه أصلاً لم تبطل علی الأقوی.

[۲۱۰۸] مسألة ۷ : کیفیته أن ینوی ویضع جبهته علی الأرض أو غیرها مما یصح السجود علیه [۱۰۱۶] ویقول [۱۰۱۷] : « بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد وآله » [۱۰۱۸] أو یقول : « بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » أو یقول: >بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته » ثم یرفع رأسه ویسجد مرة أخری ویقول ما ذکر ویتشهد ویسلم، ویکفی تسلیمه « السلام علیکم » وأما التشهد فمخیر بین التشهد المتعارف والتشهد الخفیف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » والأحوط [۱۰۱۹] الاقتصار علی الخفیف کما أن فی تشهد الصلاة أیضاً مخیر بین القسمین لکن الأحوط هناک التشهد المتعارف کما مر سابقاً، ولا یجب التکبیر للسجود وإن کان أحوط، کما أن الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة فیه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرها فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه والانتصاب مطمئنا بینهما، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقف علیه إسم السجود وتعدده نظر [۱۰۲۰] .

[۲۱۰۹] مسألة ۸ : لو شک فی تحقق موجبه وعدمه لم یجب علیه، نعم لو شک فی الزیادة أو النقیصة فالأحوط إتیانه کما مر [۱۰۲۱].

[۲۱۱۰] مسألة ۹ : لو شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا یبعد [۱۰۲۲] البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت أیضاً.

[۲۱۱۱] مسألة ۱۰ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شک فیه لم یجب علیه.

[۲۱۱۲] مسألة ۱۱ : لو علم بوجود الموجب وشک فی الأقل والأکثر بنی علی الأقل.

[۲۱۱۳] مسألة ۱۲ : لو علم نسیان جزء وشک بعد السلام فی أنه هل تذکر قبل فوت محله وتدارکه أم لا فالأحوط [۱۰۲۳] إتیانه.

[۲۱۱۴] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل من أفعاله فإن کان فی محله أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت .

[۲۱۱۵] مسألة ۱۴ : إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقل إلا إذا دخل فی التشهد، وکذا إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات، واما أن علم بأنه زاد سجدة وجب علیه الاعادة، کما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد [۱۰۲۴] ولو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الاعادة وإن کان أحوط.

[۱۰۰۱] (الکلام) : علی الاحوط.

[۱۰۰۲] (ویتحقق) مر الکلام فیما یتحقق به فی المبطلات.

[۱۰۰۳] (فلا یعد سهواً) : لا یخلو عن تأمل.

[۱۰۰۴] (الذی عمده لا یضر) : تقدم الاشکال فی التأوه والانین.

[۱۰۰۵] (السلام فی غیر موقعه ساهیاً) : علی الاحوط.

[۱۰۰۶] (نعم یوجبه) : بل لا یوجبه من هذه الحیثیة ایضاً علی الاظهر.

[۱۰۰۷] (موجب) : لا یترک الاحتیاط فیه من حیث الکلام.

[۱۰۰۸] (نسیان السجدة الواحدة) : علی الاحوط الاولی.

[۱۰۰۹] (أو بعد السلام) : تقدم الکلام فی نسیان السجدة الاخیرة.

[۱۰۱۰] (کذلک) : فیه إشکال بل منع، وقد مر عدم ایجابه القضاء.

[۱۰۱۱] (للقیام) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۲] (فی الزیادة أو النقیصة) : الاقوی عدم وجوبه للشک فی أحداهما ولا فیهما معاً ما لم یکن مقروناً بالعلم الاجمالی بوقوع احدهما مع کون الصلاة محکومة بالصحة فانه لا یترک الاحتیاط بالاتیان به فی هذه الصورة.

[۱۰۱۳] (ست مرات) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۴] (وجبت الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها کما مر فی نظائر المقام.

[۱۰۱۵] (لم یسقط) : علی الاحوط.

[۱۰۱۶] (أو غیرها مما یصح السجود علیه) : علی الاحوط.

[۱۰۱۷] (ویقول) : لا یبعد عدم وجوب الذکر فیه وان کان الاحوط الاتیان باحدی الصیغ الثلاث ولا سیما الاخیرة.

[۱۰۱۸] (محمد وآله) : فی الروایة وآل محمد.

[۱۰۱۹] (والاحوط) : بل هو علی خلاف الاحتیاط وانما الاحتیاط فی الاقتصار علی التشهد المتعارف دون الطویل.

[۱۰۲۰] (نظر) : بل منع، نعم لا یترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه کما مر.

[۱۰۲۱] (کما مر) ومر الکلام فیه.

[۱۰۲۲] (نعم لا یبعد) : بل هو بعید، نعم اذا کان الشک بعد فوات المبادرة فوجوب الاتیان به مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۲۳] (فالاحوط) : الاولی.

[۱۰۲۴] (اعاد) : ان لم یمکن التدارک لتخلل الفصل الطویل وإلا لزمه ذلک.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...