رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,722

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی الاغسال


احکام الطهارة

فصل فی الأغسال

والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومس المیت، وغسل الأموات، والغسل الذی وجب بنذر ونحوهکأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما[۷۹۸] أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التی یستحب الغسل لها.

[۶۴۰] مسألة ۱: النذر المتعلق بغسل الزیارة ونحوها یتصور علی وجوه:

الأول: أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.

الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد[۷۹۹] أن یزور لا یزور إلا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً، وحینئذ یجب علیه الزیارة أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکها وجبت کفارة واحدة، وکذا لو ترک أحدهما، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.

الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة[۸۰۰]، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، ولو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.

الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده ال.یارة والزیارة مع الغسل، وعلیه لو ترکهما وجبت کفارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقید کل بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

[۷۹۸] (الفرق بینهما): الظاهر ان الاول کالثانی ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم اذا قصد ذلک تم الفرق المذکور.

[۷۹۹] (بمعنی انه اذا اراد):بل بمعنی ان یغتسل عند کل زیارة اختیاریة فان زار کذلک بلا غسل کان حانثاً، واما النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد اذ لا رجحان فیه.

[۸۰۰] (أن ینذر الغسل والزیارة): فیه اشکال لانه ان کان کل منهما مطلقاً بالنسبة الی الاخر کان خارجاً عن المقسم وعلی فرض تقیید کل منهما بالاخر یتحد مع الخامس وان کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفارة واحدة مع عدم الاتیان بها، بل علیه کفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال کون الغسل مقیداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وان کان مناسباً للحکم المذکور الا ان فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وان لم یکن موصلاً الی الزیارة ـ اشکالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لکان اطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی غسل الجنابة


احکام الطهارة

فصل فی غسل الجنابة

وهی تحصل بأمرین:

الأول: خروج المنی[۸۰۱] ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء[۸۰۲] أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول[۸۰۳] ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم [۸۰۴] ، وفی المرأة [۸۰۵] والمریض [۸۰۶] یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.

الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [۸۰۷] فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل [۸۰۸] والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة [۸۰۹] دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها [۸۹۱۰] إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی [۸۱۱] .

[۶۴۱] مسألة ۱: إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل [۸۱۲] وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً [۸۱۳] ، لکنه أحوط.

[۶۴۲] مسألة ۲: إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل [۸۱۴] إلا إذا علم زمان الغسل [۸۱۵] دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.

[۶۴۳] مسألة ۳: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد [۸۱۶] منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.

[۶۴۴] مسألة ۴: إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث [۸۱۷] لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً [۸۱۸] عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.

[۶۴۵] مسألة ۵: إذا خرج المنی بصورة الدم [۸۱۹] وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.

[۶۴۶] مسألة ۶: المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی [۸۲۰] حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.

[۶۴۷] مسألة ۷: إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب [۸۲۱] وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم [۸۲۲] ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.

[۶۴۸] مسألة ۸: یجوز للشخص إجناب نفسه [۸۲۳] ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز [۸۲۴] لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.

[۶۴۹] مسألة ۹: إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.

[۶۵۰] مسألة ۱۰: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

[۶۵۱] مسألة ۱۱: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز [۸۲۵]، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.

وهی أمور:

الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة، وصلاة الاحتیاط، بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط[۸۲۶] ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.

الثانی: الطواف الواجب [۸۲۷] دون المندوب [۸۲۸] ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف، فإن طوافه محکوم بالصحة، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ولو کان الطواف مندوبا.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنی أنه لا یصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة [۸۲۹] ، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً وإن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.

فصل فی ما یحرم علی الجنب

وهی أیضاً أمور:

الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة [۸۳۰]، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط [۸۳۱] .

الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) وإن کان بنحو المرور.

الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به [۸۳۲] ، وکذا الدخول [۸۳۳] بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها [۸۳۴] .

الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها [۸۳۵] بل مطلق الوضع [۸۳۶] فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.

الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [۸۳۷] علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.

[۶۵۲] مسألة ۱: من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث [۸۳۸] للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم [۸۳۹] فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء [۸۴۰] .

[۶۵۳] مسألة ۲: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب [۸۴۱] وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[۶۵۴] مسألة ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

[۶۵۵] مسألة ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً [۸۴۲] من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.

[۶۵۶] مسألة ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه ( أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) [ السجدة ۳۲: ۱۸ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة[۸۴۳]، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.

[۶۵۷] مسألة ۶: الأحوط[۸۴۴] عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[۶۵۸] مسألة ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة[۸۴۵] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق[۸۴۶] لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة [۸۴۷] ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.

[۶۵۹] مسألة ۸: اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه [۸۴۸] لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم [۸۴۹] إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.

[۶۶۰] مسألة ۹: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما [۸۵۰] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

[۶۶۱] مسألة ۱۰: مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

فصل فی ما یکره علی الجنب

وهی أمور:

  • الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین [۸۵۱] فقط.
  • الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.
  • الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور.
  • الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل.
  • الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.
  • السادس: التدهین.
  • السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.
  • الثامن: حمل المصحف.
  • التاسع: تعلیق المصحف.

[۸۰۱] (الاول ـ خروج المنی): من المواضع المعتاد بل وکذا من غیره اذا کان الخروج طبیعیاً والا کما اذا اخرج بعملیة کجذبه بالابرة ونحوها ففیه اشکال.

[۸۰۲] (سواء کان بالوطء): غیر الموجب للجنابة کما سیجیء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.

[۸۰۳] (مع عدم الاستبراء بالبول): اذا کانت الجنابة بالانزال.

[۸۰۴] (حصل العلم): أو الاطمئنان.

[۸۰۵] (وفی المرأة): لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة.

[۸۰۶] (والمریض): یکفی فی المریض مجرد الشهوة.

[۸۰۷] (او مقدارها من مقطوعها): الاظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وان لم یکن بمقدارها.

[۸۰۸] (والرجل): لا یترک الاحتیاط فی وطء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء اذا کانا محدثین بالحدث الاصغر والا فیکتفی بالغسل.

[۸۰۹] (موجب للجنابة): یجری فیه الاحتیاط السابق.

[۸۱۰] (فیجب الغسل علیه دونها):الظاهر ان محل کلامه قدس سره ما اذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة ای ذات جهازین تناسلیین مختلفین وحینئذٍ فان قلنا انها تعد طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فیها او ادخالها فی الغیر وان قلنا انها لا تخلو من کونها ذکراً أو انثی وان لم یتیسر

تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما اذا ادخل الرجل فی قبلها وان لم تنزل بمقتضی العلم الاجمالی بتوجه تکالیف الرجال أو النساء الیها ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۸۱۱] (دون الرجل والانثی): اذا لم یترتب علی جنابة الاخر اثر الزامی بالنسبة الیه والا لزمه الغسل بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء اذا کان مسبوقاً بالحدث الاصغر.

[۸۱۲] (لا یجب علیه الغسل): یاتی فیه التفصیل المتقدم فی التعلیق السابق.

[۸۱۳] (لا یجب علیه الغسل ایضاً): بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة.

[۸۱۴] (وجب علیه الغسل): وکذا الوضوء اذا کان محدثاً بالحدث الاصغر.

[۸۱۵] (الا اذا علم زمان الغسل): بل حتی فی هذه الصورة.

[۸۱۶] (لایجب الغسل علی واحد): یجری فیه التفصیل المتقدم.

[۸۱۷] (الاقتداء بالثالث): اذا لم یکن لجنابة غیره أثر الزامی بالنسیة الیه ولو بلحاظ سائر احکام الجنابة.

[۸۱۸] (وکانوا عدولاً): لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا کان لجنابة الباقین أثر الزامی بالنسبة الیه.

[۸۱۹] (بصورة الدم): ای ممتزجاً به.

[۸۲۰] (ولو خرج منها المنی): قد مر المراد بالمنی الخارج من المرأة.

[۸۲۱] (عدم الوجوب): لا یترک الاحتیاط بالحبس مع الامن من الضرر.

[۸۲۲] (مع التضرر یحرم): فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۲۱ من شرائط الوضوء.

[۸۲۳] (اجناب نفسه):باتیان أهله وفی غیره لا یترک الاحتیاط بالترک.

[۸۲۴] (فلا یجوز):علی الاحوط وجوباً.

[۸۲۵] (غیر جائز): الظاهر اختصاصه بما اذا أتی به بعده، مع ان الحرمة حیث انها تشریعیة فلا تنافی الاتیان به احتیاطاً.

[۸۲۶] ( (علی الاحوط): الاولی.

[۸۲۷] ( (الطواف الواجب):بالاحرام مطلقاً.

[۸۲۸] ( (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشکال.

[۸۲۹] ( (ناسیاً للجنابة): فی خصوص صوم شهر رمضان ولم یثبت وجوب الاعادة علی الناسی فی قضائه.

فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة

[۸۳۰] (وسائر اسمائه وصفاته المختصة):علی الاحوط فیهما.

[۸۳۱] (علی الاحوط):الاولی.

[۸۳۲] (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور.

[۸۳۳] (وکذا الدخول): الاظهر عدم جوازه.

[۸۳۴] (فی حرمة المکث فیها): علی الاحوط، ولا یجری الحکم فی اروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها.

[۸۳۵] (بقصد وضع شیء فیها):اذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز.

[۸۳۶] (بل مطلق الوضع): علی الاحوط وجوباً.

[۸۳۷] (بقصد احداها): فی کون مجرد القصد معیناً اشکال.

[۸۳۸] (اقصر من المکث):ومع التساوی یتخیر.

[۸۳۹] (من زمان التیمم):وکذا من زمان الخروج.

[۸۴۰] (وکذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا یسوغ لهما المکث للتیمم.

[۸۴۱] (والخراب):بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان یصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا یجری فیما بعده ایضاً.

[۸۴۲] (کل ما شک فی کونه جزءاً): ولم تکن امارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان.

[۸۴۳] (حم السجدة):بل آلم السجدة.

[۸۴۴] (الاحوط): الاولی.

[۸۴۵] (ولا یستحق اجرة):ای المسماة وفی استحقاق اجرة المثل اشکال.

[۸۴۶] (فانه لا یستحق):بل یستحق والکنس لیس حراماً.

[۸۴۷] (الاجارة فاسدة): بل صحیحة ویستحق الاجرة وکذا فی مطلق موارد جهل الاجیر ومنه یظهر حکم ما بعده.

[۸۴۸] (ولا یبطل تیممه): الظاهر انه اذا امکن الاغتسال فی المسجد وکان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممه عند وصوله الی الماء ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً والا فلا.

[۸۴۹] (ولکن لا یباح بهذا التیمم):فیه اشکال بل منع.

[۸۵۰] (لا یجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة الی الاجیر والا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً نعم لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیت بما له لم یکن استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

[۸۵۱] (أو غسل الیدین): بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی کیفیة الغسل و احکامه


احکام الطهارة

فصل (فی کیفیة الغسل وأحکامه)

غسل الجنابة مستحب نفسی [۸۵۲] وواجب غیری للغایات الواجبة ومستحب غیری للغایات المستحبة، والقول بوجوبه النفسی ضعیف، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع [۸۵۳] وتحقق منه قصد القربة، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب [۸۵۴] لا یکون باطلاً، وکذا العکس، ومع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی.

والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ولا یجزئ غسله عن غسلها، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله کیفیتان:

الاُولی: الترتیب [۸۵۵]، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر، والأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیاً مع الأیمن والنصف الأیسر مع الایسر، والسُرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ونصفها الأیسر مع الأیسر، والأولی أن یغسل تمامهما [۸۵۶] مع کل من الطرفین، والترتیب المذکور شرط واقعی، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا یجب البدءة بالإعلی فی کل عضو ولا الأعلی فالأعلی ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أول النهار والأیمن فی وسطه والأیسر فی آخره صح، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی عل الترتیب، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب.

الثانیة: الارتماس، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة [۸۵۷]، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین [۸۵۸] قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولایلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس کفی [۸۵۹]، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرک بدنه کفی [۸۶۰] علی الأقوی، ولو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط [۸۶۱]، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال [۸۶۲] الواجبة والمندوبة. نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع [۸۶۳]، بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاءالله.

[۶۶۲] مسألة ۱: الغسل الترتیبی أفضل[۸۶۴] من الارتماسی.

[۶۶۳] مسألة ۲: قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب [۸۶۵] وحال الإحرام، وکذا إذا کان الماء الغیر ولم یرض بالارتماس فیه.

[۶۶۴] مسألة ۳: یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأیمن ومرة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرک بدنه [۸۶۶] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید.

[۶۶۵] مسألة ۴: الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین.

أحدهما: أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر فیکون حاصلاً علی وجه التدریج.

والثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه وحینئذ یکون آنیاً [۸۶۷] وکلاهما صحیح، ویختلف باعتبار القصد، ولو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضاً وانصرف إلی التدریجی.

[۶۶۶] مسألة ۵: یشترط فی کل عضو أن یکون طاهراً حین غسله فلو کان نجساً طهره أولاً، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مر فی الوضوء [۸۶۸]، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط.

[۶۶۷] مسألة ۶: یجب الیقین بوصول الماء إلی جیمع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه [۸۶۹] بعد الفحص.

[۶۶۸] مسألة ۷: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله [۸۷۰]، والفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ [۸۷۱]، نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله [۸۷۲] عملاً بالاستصحاب.

[۶۶۹] مسألة ۸: ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [۸۷۳]، فإنه یجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

[۶۷۰] مسألة ۹: یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.

[۶۷۱] مسألة ۱۰: یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء وبالعکس، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر [۸۷۴].

[۶۷۲] مسألة ۱۱: إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فبناء علی الإشکال فیه [۸۷۵] یشکل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه، وأما إذا کان کراً أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید واغتسل فیه مراراً عدیدة، لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[۶۷۳] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط [۸۷۶] فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم کونه ماء الغسالة وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم کونه من الذهب والفضة وإباحة مکان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت

والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم وفی حال الإحرام والمباشرة فی حال الاختیار، وما عدا الإباحة وعدم کون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة علی حال العمد والعلم.

[۶۷۴] مسألة ۱۳: أذا خرج من بیته بقصد الحمام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ما تفعل ؟ یقول: أغتسل فغسله صحیح، وأما إذا کان غافلاً بالمرة بحیث لو قیل له: ما تفعل ؟ یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح [۸۷۷] .

[۶۷۵] مسألة ۱۴: إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة.

[۶۷۶] مسألة ۱۵: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأن وظیفته کانت هی التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً [۸۷۸]، ولو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته وصحة صلاته إشکال.

[۶۷۷] مسألة ۱۶: إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل [۸۷۹]، وکذا إذا کان بناؤه النسیئة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک وإن استرضاه بعد الغسل، ولو کان بناؤهما علی النسیئة ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال [۸۸۰].

[۶۷۸] مسألة ۱۷: إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه ولا یصیر شریکاً فی الماء ولا صاحب حق فیه.

[۶۷۹] مسألة ۱۸: الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح، بل وکذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة [۸۸۱] أو الإباحة.

[۶۸۰] مسألة ۱۹: الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.

[۶۸۱] مسألة ۲۰: الغسل بالمئزر الغصبی باطل [۸۸۲].

[۶۸۲] مسألة ۲۱: ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعدّ جزءاً من نفقتها.

[۶۸۳] مسألة ۲۲: إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه ولا غسله، وإن کان متعمداً بطلا معاً [۸۸۳]، ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما، وربما یقال لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله [۸۸۴]، وهو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر [۸۸۵] فیه بعد البطلان أیضاً فخروجه من الماء أیضاً حرام کمکثه تحت الماء، بل یمکن أن یقال [۸۸۶]: إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس والخروج فکله حرام، وعلیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

[۸۵۲] (مستحب نفسی): لم یثبت ذلک، ویجری فی نیته ما تقدم فی نیة الوضوء.

[۸۵۳] (اذا لم یکن بقصد التشریع):التشریع لا یضر بالصحة اذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة.

[۸۵۴] (فقصد الوجوب): ظهر مما مر فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء انه لیس من قصد الخلاف.

[۸۵۵] (الترتیب): اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقیة البدن مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الایمن والایسر، ومنه یظهر حکم بعض ما سیجیء منه قدس سره.

[۸۵۶] (والاولی ان یغسل تمامهما): ولو غسلهما بعد الایمن مبتدءاً من الایمن الی الایسر کفی فی العمل بالاحتیاط.

[۸۵۷] (دفعة واحدة عرفیة): سیجیء انه علی قسمین تدریجی ودفعی، ویعتبر فی الاول انحفاظ الوحدة العرفیة فی انغماس الاعضاء فی الماء، ولا یعتبر ان یکون الغمس علی سبیل الدفعة، واما فی الثانی فالدفعة آنیة حقیقیة لا عرفیة.

[۸۵۸] (أو دخلت فی الطین): مثل هذا یضر فی الدفعی دون التدریجی.

[۸۵۹] (فارتمس کفی): فی الدفعی واما فی التدریجی فلا یکفی.

[۸۶۰] (حرک بدنه کفی): کفایته فی الدفعی محل اشکال واما فی التدریجی فیعتبر خروج کل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل.

[۸۶۱] (ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط): علی الاحوط.

[۸۶۲] (من سائر الاغسال): الا فی غسل المیت فلا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الاحوط.

[۸۶۳] (بل لا یشرع): فیه تفصیل قد تقدم.

[۸۶۴] (افضل): اذا روعی فیه الترتیب بین الایمن والایسر.

[۸۶۵] (الصوم الواجب): المعین، وتعین الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً وسیأتی حولها فی محله.

[۸۶۶] (وکذا لو حرک بدنه): کفایته محل اشکال وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل.

[۸۶۷] (یکون آنیاً): ویمکن ان یکون له وجود بقائی وهو فیما اذا لم یتحقق استیلاء الماء علی جمیع اجزاء البدن فی أول آن الارتماس فیقصد الغسل من اول الارتماس الی آخر زمان الاستیلاء ـ کما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد فی هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصول الماء الی جمیع اجزاء بدنه کان آنیاً ایضاً.

[۸۶۸] (کما مر فی الوضوء): ومر عدم اعتباره اذا کان الغسل بالمعتصم، نعم لا ریب فی انه ارجح.

[۸۶۹] (یکفی الاطمئنان بعدمه): بل یکفی مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا کان له منشأ عقلائی.

[۸۷۰] (بعدم وجوب غسله): مر التفصیل هناک.

[۸۷۱] (فیجب تحصیل بالفراغ): بل من جهة الشک فی محصل الطهارة.

[۸۷۲] (لا یجب غسله): فیه اشکال.

[۸۷۳] (والمسلوس والمبطون): ان کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة والا لم تجب.

[۸۷۴] (والاستئناف علی النحو الاخر): واما بمعنی التکمیل بالنحو الاخر ففی جوازه اشکال بل منع.

[۸۷۵] (علی الاشکال فیه): مر عدم الاشکال فیه بل حکمنا فیه بالکراهة وهو یجری فی مثل الکر ایضاً نعم یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترک الوضوء والغسل منه فانه یختص بالاقل من الکر.

[۸۷۶] (من الشرائط): علی کلام مر فی بعضها هناک وفی بعضها الاخر هنا.

[۸۷۷] (لیس بصحیح): اذا کان التحیر من جهة عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا کان من جهة عارض کخوف أو نحوه.

[۸۷۸] (یکون باطلاً): مر ان التقیید لا یضر بالصحة فی امثال المقام.

[۸۷۹] (فغسله باطل): محل الکلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعین.

[۸۸۰] (ففی صحة اشکال): الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.

[۸۸۱] (الا اذا علم عموم الوقفیة): ولو من جهة جریان العادة باغتسال اهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

[۸۸۲] (باطل): بل صحیح.

[۸۸۳] (بطلا معاً): بطلان الصوم مبنی علی مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختص بموارد حرمة الارتماس.

[۸۸۴] (صح غسله): بناءاً علی کفایته فی تحقق الغسل وقد مر الاشکال فیها.

[۸۸۵] (لحرمة اتیان المفطر): یأتی الکلام حولها فی محلة.

[۸۸۶] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ممنوع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مستحبات غسل الجنابة


احکام الطهارة

فصل فی مستحبات غسل الجنابة

وهی أمور:

  • أحدها: الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل.
  • الثانی: غسل الیدین ثلاثاً إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب.
  • الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات، ویکفی مرة أیضا.
  • الرابع: أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
  • الخامس: إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.
  • السادس: تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیارة الاستظهار.
  • السابع: غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
  • الثامن: التسمیة بان یقول: ( بسم الله )، والأولی أن یقول: ( بسم الله الرحمن الرحیم ).
  • التاسع: الدعاء الماثور فی حال الاشتغال، وهو ((اللهم طهر قلبی وتقبل سعیی واجعل ما عندک خیراً لی، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین))، أو یقول: ((اللهم طهر قلبی واشرح صدری وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهم اجعله لی طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنک علی کل شیء قدیر)) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أیضاً کان أولی.
  • العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلی فی کل من الاعضاء فی الترتیبی.

[۶۸۴] مسألة ۱: یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القربیة علی ما مر فی الوضوء.

[۶۸۵] مسألة ۲: الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلی ثم خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ویجب علیه الغسل لما سیأتی.

[۶۸۶] مسألة ۳: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء، ومع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء [۸۸۷] إن لم یحتمل غیرهما، وإن احتمل کونها مذیاً مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة، فإنها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط [۸۸۸] بالوضوء والغسل، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیاً أو مذیاً أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه.

[۶۸۷] مسألة ۴: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل، والأحوط ضم الوضوء [۸۸۹] أیضاً.

[۶۸۸] مسألة ۵: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

[۶۸۹] مسألة ۶: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی [۸۹۰] .

[۶۹۰] مسألة ۷: لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف.

[۶۹۱] مسألة ۸: إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده [۸۹۱] ،لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده [۸۹۲] ، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال [۸۹۳] ، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج، وأما إذا کان علی وجه الآنیة فلا یتصور فیه حدوث [۸۹۴] الحدث فی أثنائه.

[۶۹۲] مسألة ۹: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ویجب الوضوء بعده [۸۹۵] إن کانا غیر الجنابة أو کان السابق هو الجنابة، حتی لو استأنف وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة.

[۶۹۳] مسألة ۱۰: الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضاً لا یکون مبطلاً لها، نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان [۸۹۶] ، کما أن حدوثه بعده وقبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.

[۶۹۴] مسألة ۱۱: إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به [۸۹۷] ، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به [۸۹۸] ویبنی علی الإتیان علی الإقوی وإن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء ولم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ [۸۹۹] حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه، وإن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.

[۶۹۵] مسألة ۱۲: إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء ویجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستئناف، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.

[۶۹۶] مسألة ۱۳: إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً، ولا یکفیه [۹۰۰] جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع.

[۶۹۷] مسألة ۱۴: إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته [۹۰۱] ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة [۹۰۲]، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت [۹۰۳] لکن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.

[۶۹۸] مسألة ۱۵: إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فإما أن یکون جمیعها واجباً أو یکون جمیعها مستحباً أو یکون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع [۹۰۴] وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة [۹۰۵] ، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء [۹۰۶] ، وإن نوی واحداً منها وکان واجباً کفی عن الجمیع [۹۰۷] أیضاً علی الأقوی وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی وأداء بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة، وإن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة، وإن نوی بعض المستحبات کفی أیضاً عن غیره من المستحبات، وأما کفایته عن الواجب ففیه إشکال وإن کان غیر بعید [۹۰۸] لکن لا یترک الاحتیاط.

[۶۹۹] مسألة ۱۶: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض[**] ، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

[۷۰۰] مسألة ۱۷: إذا کان یعلم إجمالاً أن علیه أغسالاً لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین [۹۰۹] ، بل إذا نوی غسلاً معیناً ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً وإن لم یحصل امتثال أمره، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضاً لا تخلو عن إشکال [۹۱۰] بعد کون حقیقة الأغسال واحدة، ومن هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبیة.

[۸۸۷] (بین الغسل والوضوء): الظاهر کفایة الوضوء وان لم یصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

[۸۸۸] (یجب الاحتیاط): اذا کانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار علی الوضوء.

[۸۸۹] (والاحوط ضم الوضوء): اذا احتمل کونها بولاً.

[۸۹۰] (أو منی): ای من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدم فی ذیل المسألة الثالثة.

[۸۹۱] (یجب علیه الوضوء بعده): فیه تأمل نعم هو احوط.

[۸۹۲] (أو الاستئناف والوضوء بعده): اذا عدل علی نحو الاستئناف من الترتیبی الی الارتماسی أو بالعکس فلا حاجة الی الوضوء وکذا عدل من الارتماسی التدریجی الی الارتماسی الدفعی بعد ابطال الاولی بالاخلال بالوحدة المعتبرة فیه علی ما مر، نعم اذا عدل من الترتیبی الی الترتیبی بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتیان بالوضوء بعده.

[۸۹۳] (فی سائر الاغسال): ما ذکرناه فی غسل الجنابة فی الاحتیاج الی الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الاغسال بناءاً علی المختار من اغناء کل غسل عن الوضوء، نعم فی غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده علی ای حال.

[۸۹۴] (فلا یتصور فیه حدوث): الا فیما فرض له وجود بقائی کما مر تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة ولکن لا یحتمل کون الحدث المقارن مبطلاً للغسل کالمقارن مع الجزء الاخیر من التدریجی وفی مثله یجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاکبر فیکون فی حکم وقوعه بعده.

[۸۹۵] (ویجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء کل غسل عن الوضوء.

[۸۹۶] (لایبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بین الاغسال المستحبة فی الحدث الواقع فی اثنائها.

[۸۹۷] (رجع واتی به): یجوز له بعد الفراغ عن غسل ای عضو البناء علی الصحة مع الشک فیها.

[۸۹۸] (لم یعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والایسر وان اعتباره بین غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبنی علی الاحتیاط، فجریان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.

[۸۹۹] (لعدم تحقق الفراغ): الحقیقی، واما الفراغ العرفی الذی هو المناط فی جریان القاعدة علی المختار فالظاهر تحققه فیما اذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.

[۹۰۰] (ولا یکفیه): علی الاحوط.

[۹۰۱] (یبنی علی صحة صلاته): الا اذا کانت موقتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حینئذٍ.

[۹۰۲] (للاعمال الاتیة): المشروطة بالطهارة عن الحدث الاکبر فقط کجواز المکث فی المسجد وکذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین اذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الی ضم الوضوء الیه، نعم مع الاتیان بالغسل علی وجه یقطع بکونه مأموراً به کغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الی ضم الوضوء بل یکتفی به وان سبق منه الحدث الاصغر.

[۹۰۳] (اثناء الصلاة بطلت): علی الاحوط.

[۹۰۴] (صح فی الجمیع): تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الافعال کمس المیت بعد تغسیله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا یخلو عن اشکال.

[۹۰۵] (نوی القربة): بان تکون القربة نیة للجمیع علی وجه الاجمال.

[۹۰۶] (وإلاّ وجب): علیالاحوط، والاقوی اغناء کل غسل عن الوضوء کما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۹۰۷] (کفی عن الجمیع): فی الاجزاء ای غسل ـ وان کان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نیته ولو اجمالاً اشکال، وکذا الحال فی الاغسال الفعلیة ـ سواء کانت للدخول فی مکان خاص کالحرمین أو للاتیان بفعل خاص کالاحرام ـ فانه لا یبعد ان یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذکره قدس سره بعد ذلک.

[۹۰۸] (وان کان غیر بعید): بل هو الاقوی.

[**] (والحائض) ، فی صحته منها قبل النقاء اشکال.

[۹۰۹] (یکفی عن غیر المعین): اطلاق الحکم بالکفایة فیه وفیما بعده محل اشکال کما مر.

[۹۱۰] (عن اشکال): ضعیف، ویحکم بکفایته عن غیره اذا لم یکن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا یظهر النظر فی اطلاق حکمه قدس سره بکون الاغسال حقیقة واحدة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحیض


احکام النساء

فصل فی الحیض

وهو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة وحرقة، کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة [۹۱۱]وخمسین فی غیرها، والقرشیة من انتسب إلی نَضر ابن کنانة، ومن شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.

[۷۰۱] مسألة ۱: إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً [۹۱۲] ویجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ.

[۷۰۲] مسألة ۲: لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مکان ومکان.

[۷۰۳] مسألة ۳: لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة او قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العادة [۹۱۳] بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

[۷۰۴] مسألة ۴: إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأما إذا انصب ولم یخرج بعد ـ وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففی جریان أحکام الحیض إشکال [۹۱۴] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی[۹۱۵].

[۷۰۵] مسألة ۵: إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض، وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات [۹۱۶] فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض، وإلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک، وإلا فیحکم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً [۹۱۷] ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة وإن کانت منغمسة به فهو حیض، والاختبار المذکور واجب [۹۱۸] فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض وإلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها [۹۱۹] کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض وألا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل [۹۲۰] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن تکون الحالة السابقة هی الحیضیة.

[۷۰۶] مسألة ۶: أقل الحیض ثلاثة أیام وأکثره عشرة فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا یکون حیضاً، کما أن أقل الطهرعشرة أیام ولیس لأکثره حد، ویکفی الثلاثة الملفّقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول واستمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور اعتبروا التوالی [۹۲۱] فی الأیام الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة، فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها، وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج، والأقوی کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضریة الفَتَرات الیسیرة [۹۲۲] فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلاً، واللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً بخلاف لیلة الیوم الأول ولیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

[۷۰۷] مسألة ۷: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیهما بالحیضیة، وأما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، والمشهور علی اعتبار هذا الشرط ـ أی مضی عشرة من الحیض السابق ـ فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع یوماً أو أزید ثم رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضاً حیض وإلا لزم کون الطهر أقل من عشرة، وما ذکروه محل إشکال بل المسلّم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، وأما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.

[۷۰۸] مسألة ۸: الحائض إما ذات العادة أو غیرها، والأولی إما وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أوعددیة فقط، والثانیة إما مبتدئة وهی التی لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، وإما ناسیة وهی التی نسیت عادتها ویطلق علیها المتحیرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.

[۷۰۹] مسألة ۹: تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام وفی أول الشهر الأخر أیضاً خمسة أیام، وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وفی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وبعد عشرة أیام او أزید رأت خمسة اُخری.

[۷۱۰] مسألة ۱۰: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة وإن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی [۹۲۳]، نعم لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.

[۷۱۱] مسألة ۱۱: لا یبعد تحقق العادة المرکبة [۹۲۴] کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الثانی أربعة وفی الثالث ثلاثة وفی الرابع اربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین اربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو عن إشکال خصوصاً فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی، نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک وهی الرؤیة کذلک مرتین.

[۷۱۲] مسألة ۱۲: قد تحصل العادة بالتمییز [۹۲۵]کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وکذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، وإذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض وفی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، واذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.

[۷۱۳] مسألة ۱۳: إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء علی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول والثانی فعادتها خمة أیام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة [۹۲۶] وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً ولا إلی الأربعة.

[۷۱۴] مسألة ۱۴: یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ولو بنصف یوم أو أقل، فلو رأت خمسة فی الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد، نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضر وأما التفاوت الیسیر فلا یضر، لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط.

[۷۱۵] مسألة ۱۵: صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضاً ام لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه وتأخره [۹۲۷] یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم یکن الدم بالصفات وترتِّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات، وأما غیر ذات العادة المذکورة ـ کذات العادة العددیة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة ـ فإنها تترک العبادة وترتِّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة [۹۲۸]، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.

[۷۱۶] مسألة ۱۶: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً [۹۲۹] سواء کان قبل الوقت أو بعده.

[۷۱۷] مسألة ۱۷: إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط والبقیة استحاضة.

[۷۱۸] مسألة ۱۸: إذا رأت ثلاثة ایام متوالیات وانقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً وفی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة [۹۳۰]، وإن تجاوز المجموع عن العشرة [۹۳۱] فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً [۹۳۲]، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط [۹۳۳] جعل أوّلهما حیضاً وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً، وإن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً وتحتاط فی النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول [۹۳۴] وما بعد الطرف الثانی استحاضة، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة [۹۳۵] تحتاط فی جمیع أیام الدمین والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۱۹] مسألة ۱۹: إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت، کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً، وربما یرجح الأسبق، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۲۰] مسألة۲۰: ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت [۹۳۶].

[۷۲۱] مسألة ۲۱: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت [۹۳۷] أو یکون أحدهما مخالفاً.

[۷۲۲] مسألة ۲۲: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر [۹۳۸] فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً وتحتاط فی الأخری، وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأخری، ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً ـ والأحوط کونها الأولی ـ وتحتاط فی الأخری.

[۷۲۳] مسألة ۲۳: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلی الاستبراء، وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء [۹۳۹] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة [۹۴۰]، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار [۹۴۱] بترک العبادة استحباباً بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها، فإن انقطع الدم علی العشرة أو إقل فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.

[۷۲۴] مسألة ۲۴: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار.

[۷۲۵] مسألة ۲۵: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال [۹۴۲]، نعم لم علمت العود [۹۴۳] فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

[۷۲۶] مسألة ۲۶: إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نیة القربة.

[۷۲۷] مسألة ۲۷: إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل [۹۴۴] والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.

[۹۱۱] (ستین سنة فی القرشیة): بل مطلقاً علی الاقوی ـ وان کان الاحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین نعم الاظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدم الطلاق ببلوغها خمسین مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

[۹۱۲] (یحکم بکونه حیضاً): فیه اشکال، نعم اذا اطمئن بکونه حیضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمیة ـ کان ذلک موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین.

[۹۱۳] (فیما کان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات.

[۹۱۴] (إشکال): والاظهر عدمه، نعم لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.

[۹۱۵] (أو العارضی): بدفع طبیعی لا بمثل الاخراج بالآلة.

[۹۱۶] (یرجع الی الصفات): الرجوع الی العادة مقدم علی التمییز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحکم بکونه استحاضة ممنوع ایضاً کما سیجیء فی المسائل الآتیة.

[۹۱۷] (والصبر قلیلاً): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها، ثم اخراجها برفق.

[۹۱۸] (والاختبار المذکور واجب): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الاتیان بها بقصد الامر الجزمی الا مع الاختبار.

[۹۱۹] (ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها): الا مع حصول الاطمئنان.

[۹۲۰] (مشکل): بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة الا مع سبق الحیض.

[۹۲۱] (اعتبروا التوالی): ولا یخلو عن قوة.

[۹۲۲] (الفترات الیسیرة): المتعارفة ـ کما ادعی ـ دون غیرها.

[۹۲۳] (یبقی حکم الاولی): بل یجری علیها حکم المضطربة.

[۹۲۴] (لا یبعد تحقق العادة المرکبة): بل هو بعید.

[۹۲۵] (قد تحصل العادة بالتمییز): الظاهر عدم حصولها به.

[۹۲۶] (الی خمسة متوالیة): بل متفرقة وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

[۹۲۷] (أو تأخره): الدم المتأخر اذا رأته فی أثناء عادتها تتحیض به مطلقاً، واما اذا رأته بعد تمامها فحکمها حکم غیر ذات العادة الوقتیة وسیجیء.

[۹۲۸] (ترکت العبادة بمجرد الرؤیة): أو فی الاثناء حین تحقق العلم بالاستمرار.

[۹۲۹] (تجعله حیضاً): واما بلحاظ التحیض بمجرد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیة.

[۹۳۰] (وأعمال المستحاضة): الصحیح: وأعمال الطاهرة.

[۹۳۱] (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الکلام ما اذا لم یفصل بین الدمین أقل الطهر ولم یتجاوز الدم الثانی العشرة کما هو المفروض فی الدم الاول ایضاً.

[۹۳۲] (جعلت ما فی العادة حیضاً): والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا کان ما فی العادة متقدماً زماناً وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض، فانه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاولی.

[۹۳۳] (فالاحوط): بل الاقوی، سواءاً کانا متصفین بصفات الحیض أم لا، وان کان الاولی ان تحتاط فی کل من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی.

[۹۳۴] (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحکم بکونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت الا اذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض کلاً أو بعضاً.

[۹۳۵] (أقل من ثلاثة): الاظهر انه حیض مع متممه مما سبق علی العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه الا فی الصورة المتقدمة، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشر لحیضة بملاحظة الحکم بحیضیة متمم الدم الاول السابق علی العادة.

[۹۳۶] (اذا رأت أزید من الوقت): اما سابقاً علیه اذا کانت ذات عادة وقتیة اخذاً فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقاً به اذا کانت ذات عادة وقتیة انقطاعاً فقط.

[۹۳۷] (للعدد والوقت): بان یکون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.

[۹۳۸] (مع فصل أقل الطهر): لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع، وان کان الاولی لها ان تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة.

[۹۳۹] (وجب علیها الاستبراء): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء

[۹۴۰] (بعد الصبر هنیئة): اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة اثناء حیضها ـ کما ادعی تعارفه عند بعض النساء ـ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة.

[۹۴۱] (فعلیها الاستظهار): اذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما اذا کان فی اثنائها فلا اشکال فی بقائها علی التحیض الی اکمالها ولا مجال للاستظهار فیها، ثم ان مشروعیة الاستظهار انما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم ـ کما هو محل کلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحل اشکال بل منع.

[۹۴۲] (علی اشکال): ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان.

[۹۴۳] (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائی.

[۹۴۴] (فالاحوط الغسل):والاقوی انها تبقی علی التحیض حتی تعلم بالنقاء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة


احکام النساء

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

[۷۲۸] مسألة ۱: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة [۹۴۵] فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز [۹۴۶] بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة [۹۴۷] فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة [۹۴۸] وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات [۹۴۹] کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها [۹۵۰] فی عدد الأیام بشرط اتفاقها [۹۵۱] أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة [۹۵۲] بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها [۹۵۳]، والأحوط أن تختار السبع.

[۷۲۹] مسألة ۲: المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.

[۷۳۰] مسألة ۳: الأحوط[۹۵۴] أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح [۹۵۵] لغیر الأول.

[۷۳۱] مسألة ۴: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.

[۷۳۲] مسألة ۵: إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة [۹۵۶].

[۷۳۳] مسألة ۶: صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب [۹۵۷] والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید [۹۵۸] من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.

[۷۳۴] مسألة ۷: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة [۹۵۹]، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط [۹۶۰] وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه [۹۶۱] وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.

[۷۳۵] مسألة ۸: لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.

[۷۳۶] مسألة ۹: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.

[۷۳۷] مسألة ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین [۹۶۲]إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[۷۳۸] مسألة ۱۱: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة [۹۶۳] .

[۷۳۹] مسألة ۱۲: لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.

[۷۴۰] مسألة ۱۳: ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.

[۷۴۱] مسألة ۱۴: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.

[۷۴۲] مسألة ۱۵: فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض [۹۶۴] أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه [۹۶۵]، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.

[۷۴۳] مسألة ۱۶: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة [۹۶۶].

[۹۴۵] (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتیة والعددیة، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیة أو العددیة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة.

[۹۴۶] (حاصلة من التمییز): تقدم انها لا تحصل به فیتعین الرجوع الی الصفات.

[۹۴۷] (بمعنی من لم تستقر لها عادة): المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً.

[۹۴۸] (ان لا یکون اقل من ثلاثة ولا ازید من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فی أصل الرجوع الی التمییز اذ یجب الرجوع الیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط ایضاً، ولکن لا بُدّ من تعیین عدد ایام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز وذلک بتکمیل الواجد اذا کان اقل من الثلاثة وتنقیصه اذا کان أزید من العشرة.

[۹۴۹] (واجد للصفات): متقدم علیه زماناً، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة، ومنه یظهر النظر فی قوله (ومع فقد الشرطین).

[۹۵۰] (ترجع الی أقاربها):وجوب الرجوع الیهن فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط.

[۹۵۱] (بشرط اتفاقها):الاقوی جواز الرجوع الی واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ایضا بمخالفتها معها فی مقدار الحیض فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.

[۹۵۲] (مخیرة):الاقوی انها مخیرة فی التحیض فی ما بین الثلاثة الی العشرة، ولکن لیس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم یکن کذلک.

[۹۵۳] (لا ترجع الی اقاربها): بل الاقوی انها ترجع الیهن کالمبتدئة وهی بحکمها فی جمیع الجهات اذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معیناً انه من الوقت ولو کان قصیراً، ولم یکن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزید من الثلاثة. ولا یبعد ان یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محط نظر الماتن هنا، واما ان کانت لها معرفة اجمالیة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة وسیأتی حکم الاولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة کما سیجی حکم الثانیة فی المسألة السادسة.

[۹۵۴] (الاحوط): بل الاقوی.

[۹۵۵] (الا اذا کان مرجح): بان لم یمکن جعل الاولی حیضاً کما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقل الطهر أو کانت ذات عادة وقتیة ولم تتذکر من الوقت الا زماناً قصیراً معیناً لا یصادف العشرة الاولی من اول رؤیة الدم فانه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من اول رؤیة الدم کما لایمکن لها التمییز بالصفات اذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه.

[۹۵۶] (الزیادة والنقیصة): مع تبین الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم علیها قضاء ما صامته فی الزائد عما اختارت التحیض به.

[۹۵۷] (فی الرجوع الی الاقارب): اذا لم یکن لها تمییز والا رجعت الیه.

[۹۵۸] (واذا علمت کونه ازید):ذات العادة الوقتیة اذا کانت ناسیة العدد فی الجملة فلا بُدّ لها من رعایته فی کل من التمییز والرجوع الی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازید منها، فلو علمت ان عددها اما کان سبعة أو ثمانیة، وکان التمییز فی الستة فلا بُدّ ان تضیف الیها واحداً، واذا کان التمییز فی التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهکذا الامر فی مضطربة العدد بناءاً علی ما هو الاقوی من ثبوت العادة الناقصة.

[۹۵۹] (فتأخذ بما فیه الصفة): سواء کانت مضطربة الوقت او ناسیة، ولکن الناسیة لا یجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً اذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها کما اذا کانت تتذکر من وقتها ساعة معینة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الاول منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها.

[۹۶۰] (علی الاحوط): بل الاظهر فیما لم یکن مرجّح لغیره.

[۹۶۱] (فتأخذه): وان کان أقل من ثلاثة أیام.

[۹۶۲] (جعلتهما حیضتین):اذا کانت مستمرة الدم واشتبه ایام حیضها بأیام استحاضتها وکان احد المتصفین فی العادة دون الاخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً.

[۹۶۳] (تحتاط فی جمیع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمییز لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مر.

[۹۶۴] (تتخیر بین جعل الحیض): مرّ انه لم یثبت لها التخییر فی ذلک، نعم ثبت التخییر لها بین الاقل والاکثر اذا وصل أمرها الی الرجوع الی الروایات کما تقدم.

[۹۶۵] (وجب علیها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحیث یقدم علی التخییر.

[۹۶۶] (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الحائض


احکام النساء

فصل فی أحکام الحائض

وهی أمور:

محرمات الحائض

أحدها: یحرم علیها العبادات [۹۶۷] المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف.

الثانی: یحرم علیها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [۹۶۸] بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علی الأحوط [۹۶۹]، وکذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.

الثالث: قراءة آیات السجدة، بل سورها علی الأحوط [۹۷۰].

الرابع: اللَّبث فی المساجد [۹۷۱].

الخامس: وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول [۹۷۲].

السادس: الاجتبار من المسجدین.

والمشاهد المشرفة کسائر المساجد [۹۷۳]، دون الرواق [۹۷۴] منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلا حرم.

وإذا حاضت[۹۷۵] فی المسجدین تتیمم وتخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.

[۷۴۴] مسألة ۱: إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [۹۷۶]، وإن شکت فی ذلک صحت، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص، وکذا الکلام فی سائر مبطلات [۹۷۷] الصلاة.

[۷۴۵] مسألة ۲: یجوز للحائض سجدة الشکر، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [۹۷۸] آیتها، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.

[۷۴۶] مسألة ۳: لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.

السابع: وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، ویحرم علیها ایضاً، ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل والتفخیذ والضم، نعم یکره الاستمتاع بما بین السُرة والرُکبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس، وأما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال [۹۷۹]، وإذا خرج دمها من

غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.

[۷۴۷] مسألة ۴: إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها [۹۸۰]، کما لو أخبرت بأنها طاهر.

[۷۴۸] مسألة ۵: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز او نحوه، بل یحرم أیضاً[۹۸۱]فی زمان الاستظهار إذا تحیضت وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة [۹۸۲] بوطئها، وهی دینار فی أول الحیض، ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره، إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا کانت مملوکة للواطیء فکفارته ثلاثة أمداد من طعام، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکن مسکین مُدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبَّرة أو

مکاتبة أو أمّ ولد، نعم فی المبعَّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.

ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً وهو الحرمة وإن کان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

[۷۴۹] مسألة ۶: المراد بأول الحیض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثانی، وبآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکل ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

[۷۵۰] مسألة ۷: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه أحوط.

[۷۵۱] مسألة ۸: إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة.

[۷۵۲] مسألة ۹: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة، بخلاف وطئها فی محل الخروج.

[۷۵۳] مسألة ۱۰: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.

[۷۵۴] مسألة ۱۱: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.

[۷۵۵] مسألة ۱۲: إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجة علیه کفارة دینار، وبالعکس کفارة الامداد، کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الأخر أو العکس فالمناط الواقع.

[۷۵۶] مسألة ۱۳: إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

[۷۵۷] مسألة ۱۴: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[۷۵۸] مسألة ۱۵: إذا اتفق حیضها حال المقاربة وتعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.

[۷۵۹] مسألة ۱۶: إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة، إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.

[۷۶۰] مسألة ۱۷: یجوز إعطاء قیمة الدینار، والمناط قیمة وقت الأداء.

[۷۶۱] مسألة۱۸: الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، وأما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد، والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

[۷۶۲] مسألة ۱۹: إذا وطأها فی الثلث الأول والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.

[۷۶۳] مسألة ۲۰: ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة، ولا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً [۹۸۳] فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً [۹۸۴] أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها [۹۸۵] أو کانت حاملاً یصح طلاقها، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

[۷۶۴] مسألة ۲۱: إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

[۷۶۵] مسألة ۲۲: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صح.

[۷۶۶] مسألة ۲۳: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر [۹۸۶] بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.

[۷۶۷] مسألة ۲۴: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها ویجوز وطؤها ولا کفارة فیه، وأما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابته ما لم تغتسل [۹۸۷].

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

[۷۶۸] مسألة ۲۵: غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی [۹۸۸]، وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرها مما مرّ، والفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه فإنه یجب معه الوضوء [۹۸۹] قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[۷۶۹] مسألة ۲۶: إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.

[۷۷۰] مسألة ۲۷: إذا تعذر الغسل تتیمم بدلاً عنه، وإن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[۷۷۱] مسألة ۲۸: جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله، ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء وإن کان أحوط [۹۹۰]، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.

[۷۷۲] مسألة ۲۹: ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید علی الأقوی..

[۷۷۳] مسألة۳۰: إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب [۹۹۱]، وأما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین [۹۹۲]وصلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

[۷۷۴] مسألة ۳۱: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما انها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت الصلاة مع الطهارة [۹۹۳] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

[۷۷۵] مسألة ۳۲: إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرئط وجب علیها الأداء، وإن ترکت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن کان الاحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة [۹۹۴] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، وإن کان الاحوط الإتیان مع التیمم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة [۹۹۵] لا برفع الرأس منها.

[۷۷۶] مسألة ۳۳: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

[۷۷۷] مسألة ۳۴: إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.

[۷۷۸] مسألة ۳۵: إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[۷۷۹] مسألة ۳۶: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکت علی الأحوط، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا اذا تبین عدم السعة.

[۷۸۰] مسألة ۳۷: إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة وإذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما.

[۷۸۱] مسألة ۳۸: فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط، إلا إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها تختار التمام وتترک المغرب.

[۷۸۲] مسألة ۳۹: إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وان وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، وإذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها، وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[۷۸۳] مسألة ۴۰: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات [۹۹۶]، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

[۷۸۴] مسألة ۴۱: یستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة، وتتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کل صلاة موقتة، وتقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله ( صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی

اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکن وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

[۷۸۵] مسألة ۴۲: یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آیات، وحمله، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.

[۷۸۶] مسألة ۴۳: یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة [۹۹۷] والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

[۹۶۷] (یحرم علیها العبادات): حرمة وضعیة بمعنی البطلان، وحرمة تشریعیة اذا أتت بها بعنوان التدین، نعم ربما یلازم الحرام التکلیفی کالاتیان بالطواف والاعتکاف.

[۹۶۸] (وصفاته الخاصة): علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۹۶۹] (علی الاحوط): الاولی.

[۹۷۰] (علی الاحوط): استحباباً.

[۹۷۱] (اللبث فی المساجد): وکذا الدخول فیها بغیر اجتیاز کما سیأتی منه قدس سره.

[۹۷۲] (اذا استلزم الدخول): بل وان لم یستلزمه علی الاحوط فیهما.

[۹۷۳] (کسائر المساجد): علی الاحوط.

[۹۷۴] (دون الرواق): فیما لم یثبت کونه من المساجد کما ثبت فی بعض الاروقة.

[۹۷۵] (اذا حاضت): تقدم الکلام فیه فی المسألة الاولی مما یحرم علی الجنب.

[۹۷۶] (بطلت): حتی لو کون طروه بعد السجدة الاخیرة وقبل الحرف الاخیر من التسلیم مطلقاً علی الاحوط.

[۹۷۷] (وکذا الکلام فی سائر مبطلات): فیه تفصیل یأتی فی محله.

[۹۷۸] (أو سمعت): علی الاحوط الاولی.

[۹۷۹] (فجوازه محل اشکال): وان کان الاظهر جوازه من حیث الحیضیة، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط ترکه.

[۹۸۰] (یسمع منها): قبول قولها فی الطهر والحیض فیما اذا کانت متهمة لا یخلو عن اشکال.

[۹۸۱] (بل یحرم ایضاً): علی الاحوط.

[۹۸۲] (وجوب الکفارة): الاظهر عدم وجوبها، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الاتیة.

[۹۸۳] (ولم تکن حاملاً): اذا لم یستبن حملها فطلقها وهی حائض بطل طلاقها وان ظهر انها کانت حاملاً علی الاظهر.

[۹۸۴] (أو کان زوجها غائباً): مع مضی شهر واحد علی انفصاله عنها علی الاحوط.

[۹۸۵] (لم یکن متمکناً من استعلام حالها): لا نفصاله عنها.

[۹۸۶] (الی التمییز أو التخییر): اذا قلنا ان عدتها فیهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشکال .

[۹۸۷] (فهی ثابتة ما لم تغتسل): علی الاحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة.

[۹۸۸] (مستحب نفسی): لم یثبت ذلک کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ.

[۹۸۹] (فانه یجب معه الوضوء): الاظهر عدم الحاجة الیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرع علی وجوبه فی المسائل الاتیة.

[۹۹۰] (وان کان احوط): لا یترک.

[۹۹۱] (من الصیام الواجب): اطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

[۹۹۲] (والنذر المعین): وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محل اشکال بل منع.

[۹۹۳] (اذا ادرکت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، ولا یترک الاحتیاط المذکور.

[۹۹۴] (أذا ادرکت رکعة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، والا یترک الاحتیاط المذکور.

[۹۹۵] (بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة): الظاهر انه یکفی فی ادراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة.

[۹۹۶] (مخیرة بین الجهات): لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتی مع التمکن من الاتیان باکثر منها.

[۹۹۷] (کغسل الجمعة): فی صحة منها قبل النقاء اشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الاستحاضة


احکام النساء

فصل فی الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل [۹۹۸] إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمر حدثها ما دان فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العِرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج وإن لم یخرج إلی خارجه، وهو فی الأغلب إصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولَذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض، ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، وکل دم لیس من القَرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة [۹۹۹]، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.

[۷۸۷] مسألة ۱: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة فالاُولی: أن تتلوت القُطنة بالدم غیر غَمس فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، وتبدیل القطنة أو تطهیرها [۱۰۰۰]. والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها [۱۰۰۱] من الخِرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ غسل قبل صلاة الغداة [۱۰۰۲]. والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة [۱۰۰۳] إلی الخرقة ویجب فیها ـ مضافاً الی ما ذکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها ـ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین تجمع بینهما، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین [۱۰۰۴] منها وضوء.

[۷۸۸] مسألة ۲: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب للظهرین أم لا ؟ الأقوی وجوبه [۱۰۰۵]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

[۷۸۹] مسألة ۳: إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا یجوز قبله [۱۰۰۶] إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها.

[۷۹۰] مسألة ۴: یجب علی المستحاضة اختبار حالها [۱۰۰۷] وأنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة کما فی حال الغفلة، وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتقین [۱۰۰۸] إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.

[۷۹۱] مسألة ۵: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة [۱۰۰۹] ولو نافلة، وکذا تبدیل القُطنة أو تطهیرها [۱۰۱۰] وکذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة، ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها.

[۷۹۲] مسألة ۶: إنما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[۷۹۳] مسألة ۷: فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء [۱۰۱۱] یجوز لها تقدیم کل منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء.

[۷۹۴] مسألة ۸: قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة، وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [۱۰۱۲]، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه ولو کان انقطاع فَترة.

[۷۹۵] مسألة ۹: یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [۱۰۱۳] بحشو الفرج بقُطنة أو غیرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أی شد وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة ـ أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط [۱۰۱۴] إعادة الغسل أیضاً، والأحوط کون ذلک بعد الغسل [۱۰۱۵]، والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.

[۷۹۶] مسألة ۱۰: إذا قدمت [۱۰۱۶] غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر، فتصلی بلا فاصلة.

[۷۹۷] مسألة ۱۱: إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری [۱۰۱۷] ثم دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.

[۷۹۸] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة صوم المستحاضة [۱۰۱۸] علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، وأما غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم وإن کان الأحوط مراعاته أیضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[۷۹۹] مسألة ۱۳: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب علیها [۱۰۱۹] تأخیرها الی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر [۱۰۲۰] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین، حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.

[۸۰۰] مسألة ۱۴: إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل [۱۰۲۱] والإِتیان بالصلاة، وإن کان بعد الشروع استأنفت، وإن کان بعد الصلاة أعادت [۱۰۲۲] إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل، وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط، وإن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف [۱۰۲۳] أو الاعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

[۸۰۱] مسألة ۱۵: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الإعلی ـ کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة ـ فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما [۱۰۲۴] تتیمم بدله، وإن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها [۱۰۲۵]، لکن علیها القضاء علی الأحوط، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ وتغتسل [۱۰۲۶] وتصلی، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، وإلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.

[۸۰۲] مسألة ۱۶: یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [۱۰۲۷]، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

[۸۰۳] مسألة ۱۷: المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة کالطواف الواجب ومس کتابة القرآن إن وجب، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط [۱۰۲۸]، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الإحوط، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.

[۸۰۴] مسألة ۱۸: المستحاضة الکثیرة والمتوسطة [۱۰۲۹] إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد [۱۰۳۰] والمکث فیها وقراءة العزائم ومس کتابة القرآن، ویجوز وطؤها، وإذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القُطنة [۱۰۳۱] بطلت صلاتها، وأما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول والمکث والوطء وقراءة العزائم علیالأحوط، ولا یجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط، نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً علی الأحوط، وأما المس [۱۰۳۲] فیتوقف علی الوضوء والغسل، ویکفیه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التکرار یجب تکرار الوضوء والغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس [۱۰۳۳] لها مطلقاً.

[۸۰۵] مسألة ۱۹: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکل صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة، لکنه مشکل، والأحوط ترک القضاء إلی النقاء.

[۸۰۶] مسألة ۲۰: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات وتفعل لها کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل [۱۰۳۴] وإن اتفقت فی وقتها.

[۸۰۷] مسألة ۲۱: إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی، لکن یجب علیها الوضوء بعده [۱۰۳۵] وإن توضأت قبله.

[۸۰۸] مسألة ۲۲: إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.

[۸۰۹] مسألة ۲۳: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة إغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع [۱۰۳۶] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات [۱۰۳۷]، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة [۱۰۳۸]، کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات وفی المتوسطة ستة [۱۰۳۹]، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین وإلا فعشرة.

[۹۹۸] (للوضوء والغسل): علی تفصیل یأتی.

[۹۹۹] (ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بینهما.

[۱۰۰۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): الاظهر عدم وجوب ذلک علیها ولا علی المتوسطة.

[۱۰۰۱] (ولا یسیل الی خارجها): المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.

[۱۰۰۲] (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل علیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

[۱۰۰۳] (ان یسیل الدم من القطنة): المیزان ظهور الدم علی القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری الی الخرقة التی تشدها فوقها، وهی علی قسمین: (الاول) ما اذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة بحیث لا تکون للمستحاضة فترة تتمکن فیها من الاغتسال والاتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم بجب علیها ما ذکره فی المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الی لزوم تبدیل القطنة أو تطهیرهما لکل صلاة علی الاحوط، و(الثانی) ما اذا کان بروز الدم علی القطنة والخرقة متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والاتیان بصلاة واحدة او أزید قبل بروز علیها مرة اخری ووظیفتها – علی الاحوط – فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة او تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی اثنائها وجب علیها الاغتسال لها ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، واذا کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الاتیان بصلاتین أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلک من دون حاجة الی تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، کما لاتجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والاظهر فی کلا القسمین عدم وجوب الوضوء لکل صلاة وان کان الاتیان به احوط، ومما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.

[۱۰۰۴] (لکن یجب لکل رکعتین): مر عدم وجوب الوضوء علی الکثیرة فی کلا القسمین.

[۱۰۰۵] (الاقوی وجوبه): فی کونه اقوی منع وکذا فیما بعده کما مر.

[۱۰۰۶] (فلا یجوز قبله): علی نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذکور غیر ثابت.

[۱۰۰۷] (اختبار حالها): علی الاحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی اعمال الکیفیة المذکورة کما یعلم مما تقدم.

[۱۰۰۸] (بالقدر المتیقن): بل تبنی علی انها لیست بمتوسطة ولا کثیرة الا اذا کانت مسبوقة بها.

[۱۰۰۹] (لکل صلاة): فی غیر الکثیرة.

[۱۰۱۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): فی الکثیرة کما مر.

[۱۰۱۱] (یجب علیها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بینهما الا فی المتوسطة علی الاحوط وفیها تقدم الغسل علی الوضوء، نعم فی الکثیرة الاحوط استحباباً الاتیان بالوضوء، وتقدمه علی الغسل.

[۱۰۱۲] (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصیل واطلاق ما فی المتن مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۱۳] (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.

[۱۰۱۴] (بل الاحوط): الاولی.

[۱۰۱۵] (بعد الغسل): بل الاحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة.

[۱۰۱۶] (اذا قدمت): قد مر الکلام فیه فی المسألة الثالثة.

[۱۰۱۷] (لغایة اخری): أو لصلاة الفجر، ویکفی مع فرض تحقق المعاقبة علی کلا التقدیرین.

[۱۰۱۸] (المستحاضة): ای الکثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها کما لا یشترط فی المتوسطة علی الاظهر.

[۱۰۱۹] (وجب علیها): علی الاحوط.

[۱۰۲۰] (بل یجب التأخیر): بل یجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.

[۱۰۲۱] (أو مع الغسل): أو الغسل فقط کما فی الکثیرة علی المختار.

[۱۰۲۲] (اعادت): الاقوی عدم وجوب الاعادة، نعم الاحوط وجوبها اذا أتت بها مع رجاء الانقطاع کما تقدم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة ایضاً.

[۱۰۲۳] (لا یجب علیها الاستئناف): فیه اشکال والاحوط وجوبه.

[۱۰۲۴] (أو احدهما):اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معین فالمتوسطة تتیمم بدلا عن الغسل علی الاحوط ثم تتوضأ، والکثیرة تغتسل وتتیمم بدلاً عن الوضوء علی الاحوط الاولی.

[۱۰۲۵] (ایضاً استمرت علی عملها): فی صورة عدم امکان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار ویتعین القضاء.

[۱۰۲۶] (فتتوضأ وتغتسل): مرّ کفایة الغسل وحده.

[۱۰۲۷] (للانقطاع): الاظهر عدم وجوبه فی المتوسطة، واما فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فی القسم الاول منها اذا لم یستمر الدم الی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی اذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق.

[۱۰۲۸] (للجمیع علی الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود والا فالاظهر الاکتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهی محکومة بالطهارة عن الحدث الی حین الانتهاء منها فیجوز لها المس حال الاشتغال بها.

[۱۰۲۹] (والمتوسطة): الاحوط فی المتوسطة تجدید الوضوء لکل مشروط بالطهارة علی ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والاحوط فی القسم الثانی من الکثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة مما یشترط بالطهارة کتجدیده لها اذا برز الدم علی الکرسف، واما فی القسم الاول منها (ای سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الاحوط الاولی.

[۱۰۳۰] (حتی دخول المساجد): الاظهر جواز دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتی للصلاة.

[۱۰۳۱] (حتی تغییر القطنة): مر التفصیل فیه.

[۱۰۳۲] (واما المس):الظاهر ان حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة.

[۱۰۳۳] (بل الاحوط ترک المس): ان لم یکن واجباً.

[۱۰۳۴] (ولا تجمع بینهما بغسل): علی الاحوط.

[۱۰۳۵] (یجب علیها الوضوء بعده): وجوبه فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۳۶] (ثم انقطع):بل ربما یجب علیها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ایضاً کما فی القسم الثانی من الکثیرة اذا برز الدم علی القطنة قبل الاتیان بالصلاة الثانیة أو فی اثنائها.

[۱۰۳۷] (خمس تیممات): تقدم ان وجوب الغسل علی المتوسطة مبنی علی الاحتیاط فکذا التیمم البدیل عنه.

[۱۰۳۸] (فعشرة): علی الاحوط والاظهر کفایة خمس تیممات فی الکثیرة بل لا یبعد کفایتها فی المتوسطة ایضاً بکون کل تیمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.

[۱۰۳۹] (وفی المتوسطة ستة):علی الاحوط ولا یبعد کفایة الخمسة فیها ـ کما فی القلیلة ـ بکون احدها بدیلاً عن الوضوء والغسل، واما فی الکثیرة فتکفی ثلاث تیممات بدل الاغسال اذا جمعت بین الصلاتین والا فخمسة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی النفاس


احکام النساء

فصل فی النفاس

وهو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام [۱۰۴۰] من حین الولادة، سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط وإن لم تلج فیه الروح، بل ولو کان مضغة أو علقة [۱۰۴۱]، بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء الإنسان کفی، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس، ولا یلزم الفحص أیضاً.

وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس [۱۰۴۲]، نعم لو کان فیه شرئط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة ایام فهو حیض وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متصلاً بالنفاس ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام وبعدها سبعة مثلاً، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلاً بدم النفاس.

[۸۱۰] مسألة ۱: لیس لأقل النفاس حد، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة [۱۰۴۳]، ولو لم تردماً فلیس لها نفاس اصلاً، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة، واللیلة الأخیرة خارجة، وأما اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس وإن لم تکن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة [۱۰۴۴] وإن طالت، لا من حین الشروع، وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.

[۸۱۱] مسألة ۲: إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس[**]، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر [۱۰۴۵] أو الوسط أو الطرفین أو یوماً ویوماً لا، وفی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل وغیر ذات العادة، وإن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض اخذت بعادتها [۱۰۴۶]  سواء کانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.

[۸۱۲] مسألة ۳: صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها [۱۰۴۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضاً نفاساً، وإن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعداً، لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.

[۸۱۳] مسألة ۴: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخر، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام وکذا فی الدم المتأخر، والأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.

[۸۱۴] مسألة ۵:إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم، وإن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر [۱۰۴۸]، بل وکذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس ( [۱۰۴۹] إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن کان عشرة فطهر [۱۰۵۰] وإن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.

[۸۱۵] مسألة ۶: إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمر الدم فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام، وإن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة، وإن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل وکذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، وإن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.

[۸۱۶] مسألة ۷: إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز[۱۰۵۱]، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس والحیض المتأخر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه وإن صادف أیام العادة، لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.

[۸۱۷] مسألة ۸: یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.

[۸۱۸] مسألة ۹: إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض.

[۸۱۹] مسألة ۱۰: النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس کتابة القرآن واسم الله وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد [۱۰۵۲] والمکث فیها، وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات والجلوس فی المصلی والاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لکن الأقوی عدمه.

[۸۲۰] مسألة ۱۱: کیفیة غسلها کغسل الجنابة، إلا أنه لا یغنی عن الوضوء[۱۰۵۳]، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.

[۱۰۴۰] (أو بعده قبل انقضاء عشرة ایام): مع صدق دم الولادة علیه عرفاً.

[۱۰۴۱] (مضغة أو علقة): فی کون الدم الخارج معهما نفاساً اشکال بل منع.

[۱۰۴۲] (فلیس بنفاس): فان رأته فی حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحکم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم إستناده الیه ـ سواء کان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ایام أو أقل ـ ولم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة وإلاّ فهو حیض.

[۱۰۴۳] (لحظة بین العشرة): بشرط عدم الفصل الطویل، فاذا رأت الدم لحظة فی الیوم العاشر مثلاً لم یحکم بکونه نفاساً.

[۱۰۴۴] (بعد تمامیة الولادة): الاظهر ان مبدأه رؤیة الدم فیما اذا تأخرت عن الولادة.

[**] (فکل ما رأته نفاساً) : علی أشکال فیما اذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم فی أیام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بین تروک النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة الی ما وراء العادة.

[۱۰۴۵] (أو البعض الاخیر): یجری فیه ما تقدم فی المسألة الاولی.

[۱۰۴۶] (اخذت بعادتها): وان کانت ناسیة لها جعلت اکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام.

[۱۰۴۷] (لا نفاس لها): اذا صدق علیه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ویحسب من اول رؤیة الدم فان لم یتجاوز عشرة أیام کان جمیعه نفاساً وان تجاوزها کان الزائد علی عدد عادتها استحاضة، ومنه یظهر حکم سائر الصور المذکورة فی المتن.

[۱۰۴۸] (کما مر): ومر منعه.

[۱۰۴۹] (فمجموع الشهر نفاس): وکذا بعده الی عشرة أیام من رؤیة الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم یشترط فی الحکم بکون المجموع نفاساً امران: الاول: ان لا تکون القطعة مما لا یعتد به کالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا یعد نفاساً سواء کانت هی الجزء الاول أو الوسط أو الاخیر، الثانی: عدم کون الفصل بین القطعات المفروضة أزید من العشرة والا فلا یکون الزائد الفاصل نفاساً.

[۱۰۵۰] (فان کان عشرة فطهر): وکذا ان کان أقل اذا کان فاصلاً بین عشرة کل واحدة مع عشرة الاخری.

[۱۰۵۱] (فترجع الی التمییز): اذا کانت ذات عادة وقتیة ترجع الی عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، والافالدم المرئی بعد الفصل المفروض اذا کان ذا تمییز رجعت الیه وان کان فاقداً له الی شهر أو شهور فحکمها التحیض فی کل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختیار عدد مناسب لها علی تفصیل فی جمیع ذلک تقدّم فی مبحث الحیض.

[۱۰۵۲] (دخول المساجد): ای بغیر اجتیاز، وکذا دخول المسجدین مطلقاً، وحرمته وکذا حرمة ما قبله وما بعده مبنیة علی الاحتیاط.

[۱۰۵۳] (لا یغنی عن الوضوء): بل یغنی عنه علی الاقوی کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی غسل مس المیت


احکام الاموات

فصل فی غسل مس المیت

یجب بمس میت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه ولو کان هو الممسوس، والمعتبر فی الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه وإن کان الممسوس العضو المغسول منه، ویکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الإغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر والکافور، بل الأقوی کفایة التیمم [۱۰۵۴] أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر [۱۰۵۵]، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أیضاً وإن کان الأقوی عدمه.

[۸۲۱] مسألة ۱: فی الماس والممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم والظُفر، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا یوجبه وکذا مس الشعر.

[۸۲۲] مسألة ۲: مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل [۱۰۵۶] دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة، کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.

[۸۲۳] مسألة ۳: إذا شک فی تحقق المس وعدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنساناً أو غیره أو کان میتاً أو حیاً أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیداً أم غیره [۱۰۵۷] أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلی هذا یشکل مس العظام المجردة [۱۰۵۸] المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر او غیرها، نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة.

[۸۲۴] مسألة ۴: إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [۱۰۵۹]، وإن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال والأحوط الغسل.

[۸۲۵] مسألة ۵: لا فرق بین کون المس اختیاریاً أو اضطراریاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحته قبله أیضاً إذا کان ممیزاً، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

[۸۲۶] مسألة ۶: فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره.

[۸۲۷] مسألة ۷: ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.

[۸۲۸] مسألة ۸: فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال، وکذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، فالأحوط غسلها فی الأول وغسله بعد البلوغ فی الثانی.

[۸۲۹] مسألة ۹: مس فَضَلات المیت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا یوجب الغسل، وإن کان أحوط.

[۸۳۰] مسألة ۱۰: الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل مع الجنابة.

[۸۳۱] مسألة ۱۱: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل [۱۰۶۰] .

[۸۳۲] مسألة ۱۲: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

[۸۳۳] مسألة ۱۳: إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم.

[۸۳۴] مسألة ۱۴: مس المیت ینقض الوضوء [۱۰۶۱] فیجب الوضوء مع غسله.

[۸۳۵] مسألة ۱۵: کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضاً.

[۸۳۶] مسألة ۱۶: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ویشترط فیما یشترط فیه الطهارة.

[۸۳۷] مسألة ۱۷: یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم ووطؤها إن کان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[۸۳۸] مسألة ۱۸: الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته [۱۰۶۲]، نعم لو مس فی أثنائه میتاً وجب استئنافه.

[۸۳۹] مسألة ۱۹: تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل ولو کان المیت متعدداً کسائر الأحداث.

[۸۴۰] مسألة ۲۰: لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصاً فی میت الإنسان، ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغَسلَ والغُسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسلَ دون الغَسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس کما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

[۱۰۵۴] (بل الاقوی کفایة التیمم):فی کفایته إشکال بل منع.

[۱۰۵۵] (تم له أربعة أشهر): اذا ولجته الروح، فان العبرة به.

[۱۰۵۶] (یوجب الغسل): علیالاحوط، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده، نعم اذا کان المیت متشتت الاجزاء فمسها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل.

[۱۰۵۷] (شهیداً أم غیره):الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة وان کان وجوبه یمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط.

[۱۰۵۸] (یشکل مسّ العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

[۱۰۵۹] (وجب علیه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقاً، ومنه یظهر الحال ایضاً فی جملة من المسائل الاتیة.

[۱۰۶۰] (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

[۱۰۶۱] (ینقض الوضوء): فیه إشکال بل منع، وعلی ای تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءاً علی المختار من إغناء کل غسل عن الوضوء ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۱۰۶۲] (لا یضر بصحته): ولکن لا یکون مغنیاً عن الوضوء علی الاحوط فی الفرض الاول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام الاموات


احکام الاموات

فصل فی احکام الاموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [۱۰۶۳] التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم [۱۰۶۴] علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ( علیه السلام ).

[۸۴۱] مسألة ۱: یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [۱۰۶۵] وردّ الودائع[۱۰۶۶] والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه [۱۰۶۷] مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[۸۴۲] مسألة ۲: إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج [۱۰۶۸] ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال [۱۰۶۹]، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی [۱۰۷۰] کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

[۸۴۳] مسألة ۳: یجوز له تملیک ماله [۱۰۷۱] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [۱۰۷۲]، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.

[۸۴۴] مسألة ۴: لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

[۱۰۶۳] (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.

[۱۰۶۴] (ویعتبر فیها العزم): وکذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامکان ـ فی ترتب الاثر علیها کما هو الحال فی العزم المذکور.

[۱۰۶۵] (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلک واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.

[۱۰۶۶] (ورد الودائع): تقدم الرّد علی الوصیة مبنی علی الاحتیاط، وفی حکم الرّد اعلام المالک او ولیه والایداع عند غیره اذا کان مأذوناً فی ذلک.

[۱۰۶۷] (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الی اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلک بالوصیة أم بغیرها.

[۱۰۶۸] (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو کان متمکنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک.

[۱۰۶۹] (وجب الوصیة بها إذا کان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامکان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.

[۱۰۷۰] (وفیما علی الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت علی اولیه کلام سیأتی فی محله.

[۱۰۷۱] (یجوز له تملیک ماله): ولکن اذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الی ما زاد علی الثلث الا باجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محله.

[۱۰۷۲] (فوّت علیه ماله): اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو کان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یکن مفّوتاً علی الوارث ماله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی آداب المریض


احکام الاموات

فصل فی آداب المریض وما یستحب علیه

وهی أمور:

  • الأول: الصبر والشکر لله تعالی.
  • الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن، وحدّ الشکایة أن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به احد، أو أصابتی ما لم یصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو کنت محموماً، فلا بأس به.
  • الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام.
  • الرابع: أن یجدّد التوبة.
  • الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.
  • السادس: أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة ایام.
  • السابع: الإذن لهم فی عیادته.
  • الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البُرء بدونهما.
  • التاسع: أن یجتنب ما یحتمل الضرر.
  • العاشر: أن یتصدق هو وأقرباؤه بشیء، قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله): (( داووا مرضاکم بالصدقة )).
  • الحادی عشر: أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
  • الثانی عشر: أن ینصب قیما أمیناً علی صغاره، ویجعل علیه ناظرا.
  • الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا.
  • الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهم الأمور إحکام أمر وصیته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها.
  • الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

 

فصل (فی استحباب عیادة المریض وآدابها)

عیادة المریض من المستحبات المؤکدة، وفی بعض الأخبار: إن عیادته عیادة الله تعالی، فإنه حاضر عند المریض المؤمن، ولا تتأکد فی وَجَع العین والضِرس والدُمَل، وکذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب:

احدها: أن یجلس عنده ولکن لایطیل الجلوس، إلا إذا کان المریض طالباً.

الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول: (( اللهم اشفه بشفائک، وداوه بدوائک، وعافه من بلائک )).

الخامس: أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه ویریحه.

السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبی عبد الله علیه السلام: (( لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرة ثم ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً )) وفی الحدیث: (( ما قرئ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن الله، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکوا )) وقال الصادق علیه السلام: (( من نالته علة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرات )) وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع: أن لا یأکل عنده ما یضره ویشتهیه.

الثامن: أن لا یأکل یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.

التاسع: أن یلتمس منه الدعاء، فإنه ممن یستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله علیه: (( ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج والغازی والمریض )).

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر

وهی أمور:

الأول: توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو عن قوة [۱۰۷۳]، بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها [۱۰۷۴]، وإلا فبتوجیهه جالساً، أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بین الرجل والإمرأة، والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً [۱۰۷۵]، ویجب أن یکون ذلک [۱۰۷۶] بإذن ولیه مع الإمکان، وإلا فالأحوط [۱۰۷۷] الاستئذان من الحاکم الشرعی، والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات [۱۰۷۸] إلی ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب [۱۰۷۹] ورجله إلی المشرق.

الثانی: یستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، علی وجه یفهم، بل یستحب تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة.

الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، واقبل منی الیسیر من طاعتک )) وأیضاً (( یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، إنک أنت العفو الغفور )) وأیضاً (( اللهم ارحمنی فإنک رحیم )).

الرابع: نقله إلی مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس: قراءة سورة ( یس ) و ( الصافات ) لتعجیل راحته، وکذا آیة الکرسی إلی (هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ) [ البقرة ۲: ۲۵۷ ]، وآیة السخرة وهی: (إِنَّ رَبَّکمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ یونس ۱۰: ۳ ]، إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا فِی الأَرْضِ) [ البقرة ۲: ۲۸۴ ] إلی آخر السورة، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

[۱۰۷۳] (لا یخلو عن قوة): فی القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه علی المحتضر نفسه وان کان احوط.

[۱۰۷۴] (فبالممکن منها): لا یجب ذلک ولا بقیة الکیفیات، نعم یؤتی بها رجاءاً.

[۱۰۷۵] (ان یکون مسلماً): بل مؤمناً.

[۱۰۷۶] (یجب یکون ذلک): علی الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم یکن قاصراً فانه لا حاجة الی الاستئذان من الولی حینئذٍ.

[۱۰۷۷] (والا فالاحوط): استحباباً وکذا فیما بعده.

[۱۰۷۸] (فی جمیع الحالات): ای حالات کونه علی الارض لا مطلقاً.

[۱۰۷۹] (بجعل رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الی یمین المصلی ورجلیه الی یساره کما سیجیء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی المستحبات الموت

وهی أمور :

  • الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه.
  • الثانی : شدّ فکیه.
  • الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه.
  • الرابع : مدّ رجلیه.
  • الخامس : تغطیته بثوب.
  • السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.
  • السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.
  • الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته.

فصل فی المکروهات الموت

وهی أمور :

  • الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه.
  • الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره.
  • الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه.
  • الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
  • الخامس : التکلم زائداً عنده.
  • السادس : البکاء عنده.
  • السابع : أن یحضره عملة الموتی.
  • الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل (فی حکم کراهة الموت)

لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی)

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة [۱۰۸۰]، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب [۱۰۸۱]نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره [۱۰۸۲] له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم [۱۰۸۳]، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.

[۸۴۵] مسألة ۱: الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.

[۸۴۶] مسألة ۲: إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة [۱۰۸۴]، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب [۱۰۸۵]، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات.

[۸۴۷] مسألة ۳: الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک.

[۸۴۸] مسألة ۴: إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

[۸۴۹] مسألة ۵: کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

فصل فی مراتب الأولیاء

[۸۵۰] مسألة ۱: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی [۱۰۸۶]، ثم عدول المؤمنین.

[۸۵۱] مسألة ۲: فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم [۱۰۸۷]، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما [۱۰۸۸]، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما.

[۸۵۲] مسألة ۳: إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین [۱۰۸۹]، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

[۸۵۳] مسألة ۴: إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی [۱۰۹۰]، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً.

[۸۵۴] مسألة ۵: إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة [۱۰۹۱]، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.

[۸۵۵] مسألة ۶: إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة [۱۰۹۲]، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن.

[۸۵۶] مسألة ۷: إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة [۱۰۹۳] علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط.

[۸۵۷] مسألة ۸: إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

[۸۵۸] مسألة ۹: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.

[۸۵۹] مسألة ۱۰: إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله [۱۰۹۴] ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط.

[۸۶۰] مسألة ۱۱: إذا أکره الولی أو غیره [۱۰۹۵] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه.

[۸۶۱] مسألة ۱۲: حاصل ترتیب الأولیاء [۱۰۹۶]: أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین.

[۱۰۸۰] (من الواجبات الکفائیة): بل لا یبعد وجوبها علی الولی مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولی تجب علی سائر المکلفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۱۰۸۱] (اتصف فعل کل منهم بالوجوب): بل اذا کان فیهم الولی أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر.

[۱۰۸۲] (للحاکم الشرعی اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصیة للحاکم.

[۱۰۸۳] (یستأذن من الحاکم): علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۸۴] (یسقط وجوب المبادرة): فیما ثبت وجوبها کما لو کان المیت فی معرض الفساد.

[۱۰۸۵] (بنیة الوجوب): اذا احرز انه یتم قبله لم یجز له ذلک بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدم شروعاً.

[۱۰۸۶] (ثم الحاکم الشرعی): ثبوت الولایة له ولمن بعده محل اشکال بل منع.

[۱۰۸۷] (والبالغون علی غیرهم): الاظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً.

[۱۰۸۸] (اولی ممن متّ باحدهما): فیه اشکال وکذا فی اولویة من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد.

[۱۰۸۹] (أو کانوا غائبین): بحیث لا یتیسر اعلامهم وتصدیهم بأحد الوجهین المتقدمین.

[۱۰۹۰] (فالام اولی): بل الاولویة لهم.

[۱۰۹۱] (لا یخلو عن قوة): بل هوالاقوی، وقد مر التفصیل فی الغائب.

[۱۰۹۲] (یشترکون فی الولایة): ولا یبعد ثبوتها لکل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وان کان ذلک احوط.

[۱۰۹۳] (ولا یجب قبول الوصیة): بمباشرة تجهیزه، واما الوصیة بتولیة التجهیز فالاحوط قبولها ـ ما لم یکن حرجیاً ـ الا اذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الرد وکان متمکناً من الایصاء الی غیره.

[۱۰۹۴] (فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله): فیه اشکال نعم تثبت الولایة أو الاذن لمن کان متولیاً لاموره بحیث یعد ذو الید علیه عرفاً وکذا لمن اقر له بذلک ما لم ینفه عن نفسه، ولا یتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لا عبرة بقول المعارض ما لم یثبته بطریق شرعی.

[۱۰۹۵] (أو غیره): المأمور من قبل الولی ان کان، والتعلیل الاتی محل نظر.

[۱۰۹۶] (حاصل ترتیب الاولیاء): قد ظهر الحال فی بعضه مما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی تغسیل المیت


احکام الاموات

فصل فی تغسیل المیت

یجب کفایة (۱۰۹۷) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون (۱۰۹۸) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه (۱۰۹۹) بجمیع أقسامه (۱۱۰۰) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم (۱۱۰۱)، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر (۱۱۰۲) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر (۱۱۰۳)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر (۱۱۰۴) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة (۱۱۰۵) ویدفن.

( ۱ ) ( یجب کفایة ) : تقدم الکلام فیه.

( ۲ ) ( یجب ان یکون ) : ولکن اذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری اعادة تغسیله الا ان یکون هو الولی.

( ۳ ) ( ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ) : تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع.

( ۴ ) ( بجمیع اقسامه ) : تقدم الکلام حولها فی النجاسات.

( ۵ ) ( واطفال المسلمین بحکمهم ) : اذا کان الطفل ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام کان محکوماً به اصالة کما تقدم فی المطهرات ، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده.

( ۶ ) ( والطفل الاسیر ) : فیه اشکال وکذا فی لقیط دار الکفر.

( ۸ ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا کان مستوی الخلقة علی الاحوط.

( ۷ ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم یکن مستوی الخلقة.

( ۹ ) ( بل یلف فی خرقة ) : علی الاحوط.

 

فصل (فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت)

یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم.

 

فصل (فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی

 

الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

 

فصل (فی موارد سقوط غسل المیت)

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.

[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).

[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .

[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.

[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.

(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.

(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.

(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.

(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.

(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.

(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.

(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.

(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.

(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.

(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.

(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.

(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.

(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.

(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.

(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر.

(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.

(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.

(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.

(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.

ثبت سیستمی

فصل فی کیفیة غسل المیت

یجب تغسیله ثلاثة أغسال:

الأول بماء السدر، الثانی بماء الکافور، الثالث بالماء القَراح، ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب، وکیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، وکذا السُرة، ولا یکفی الارتماس ـ علی الأحوط ـ فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب، نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر .

[۸۷۶] مسألة ۱: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، وإن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه.

[۸۷۷] مسألة ۲: یعتبر فی کل من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثیرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا.

[۸۷۸] مسألة ۳: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده وإن کان مستحباً، والأولی أن یکون قبله.

[۸۷۹] مسألة ۴: لیس لماء غسل المیت حدّ [۱۱۳۹]، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات، نعم فی بعض الأخبار أن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) أوصی إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یغسله بست قرب، والتأسی به ( صلّی الله علیه وآله ) حسن مستحسن.

[۸۸۰] مسألة ۵: إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح [۱۱۴۰] بدله، وإن تعذر کلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوی بالأول ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور.

[۸۸۱] مسألة ۶: إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات [۱۱۴۱] بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع، وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط.

[۸۸۲] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من الماء [۱۱۴۲] إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول، ویأتی بالتیمم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب، ویحتمل التخییر فی الصورتین الاولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی، وفی کل من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، ویأتی بالتیمم بدل الأول والثالث، فییممه أولاً، ثم یغسله بماء الکافور، ثم ییممه بدل القراح.

[۸۸۳] مسألة ۸: إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم ـ کما فی صورة فقد الماء ـ ثلاثة تیممات [۱۱۴۳] .

[۸۸۴] مسألة ۹: إذا کان المیت مُحرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة [۱۱۴۴]، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر.

[۸۸۵] مسألة ۱۰: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة، وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.

[۸۸۶] مسألة ۱۱: یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، وإن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدد.

[۸۸۷] مسألة ۱۲: المیت المغسَّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه، وإن کان أحوط[۱۱۴۵].

فصل فی شرائط الغسل 

وهی أمور:

  • الأول: نیة القربة، علی ما مر فی باب الوضوء.
  • الثانی: طهارة الماء.
  • الثالث: إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الاحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقا.
  • الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة، وتخلیل الشعر، والفحص عن المانع إذا شک فی وجودة.
  • الخامس: إباحة الماء وظرفه [۱۱۴۶] ومصبّه ومجری غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذی فیه جسد المیت، وإباحة السدر والکافور، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد.

[۸۸۸] مسألة ۱: یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسل مماثلاً، بل قیل: إنه إفضل [۱۱۴۷]، ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.

[۸۸۹] مسألة ۲: یجزئ غسل المیت عن الجنابة والحیض، بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل ولا رجحان فی ذلک وإن حکی عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.

[۸۹۰] مسألة ۳: لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط.

[۸۹۱] مسألة ۴: النظر إلی عورة المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

[۸۹۲] مسألة ۵: إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب [۱۱۴۸] نبشه لتغسیله او تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی [۱۱۴۹]، وأما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره [۱۱۵۰].

[۸۹۳] مسألة ۶: لا یجوز أخذ الأجرة [۱۱۵۱]علی تغسیل المیت، لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً، نعم لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لکن مع ذلک إخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فأنه لا بأس به حینئذ.

[۶۹۴] مسألة ۷: إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور وعدم سقوطه بالمعسور.

[۸۹۵] مسألة ۸: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی، وإن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعة فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولا هتک.

[۸۹۶] مسألة ۹: اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.

فصل فی آداب غسل المیت

وهی أمور:

الأول: أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة وهی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند وبعده مطلق السریر وبعده المکان العالی مثل الدکة، وینبغی أن یکون مکان رأسه إعلی من مکان رجلیه.

الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار، بل هو أحوط.

الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث [۱۱۵۲] البالغ الرشید، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأول.

الخامس: أن یحفر حفیرة لغسالته.

السادس: أن یکون عاریاً مستور العورة.

السابع: ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.

الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر، وإلا ترکت بحالها.

التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات، والأولی أن یکون فی الأول بماء السدر وفی الثانی بماء الکافور وفی الثالث بالقراح.

العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.

الحادی عشر: غسل فرجیه [۱۱۵۳] بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین، إلا إذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.

الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار، إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه.

السابع عشر: أن یکون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر: أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون: أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله والاستغفار عند التغسیل، والأولی أن یقول مکرراً: (( رب عفوک عفوک )) أو یقول: (( اللهم هذا بدن عبدک المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بینهما فعفوک عفوک)) خصوصاً فی وقت تقلیبه.

الثالث والعشرون: أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.

فصل فی مکروهات الغسل

  • الأول: إقعاده حال الغسل.
  • الثانی: جعل الغاسل إیاه بین رجلیه.
  • الثالث: حلق رأسه أو عانته.
  • الرابع: نتف شعر إبطیه.
  • الخامس: قص شاربه.
  • السادس: قص أظفاره، بل الأحوط [۱۱۵۴] ترکه وترک الثلاثة قبله.
  • السابع: ترجیل شعره.
  • الثامن: تخلیل ظفره [۱۱۵۵].
  • التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
  • العاشر: التخطی علیه حین التغسیل.
  • الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ.
  • الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملا.

[۸۹۷] مسألة ۱: إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه، کالخبر الذی ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( علیه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( علیه السلام وقال: (( ادفنه معی فی قبری ))

[۸۹۸] مسألة ۲: إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته.

[۸۹۹] مسألة ۳: لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله کما مر، إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [۱۱۵۶] .

[۱۱۳۹] (لیس لماء غسل المیت حدّ): لزومی،واما الحد الاستحبابی فالاظهر ثبوته والارجح کونه سبع قرب.

[۱۱۴۰] (واکتفی بالماء القراح): فیه نظر، والاحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمم واحد فی جمیع الصور المذکورة.

[۱۱۴۱] (ثلاث تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد.

[۱۱۴۲] (اذا لم یکن عنده من الماء): المختار فی هذه المسألة انه مع تعذر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما فیغسل المیت بالماء القراح ومع تیسرهما أو تیسر السدر خاصة یغسل بماء السدر ومع تیسر الکافور فقط یغسل بماء الکافور، والاحوط لزوماً ضم تیمم واحد الی الغسل فی جمیع الصور المذکورة ولا حاجة الی الزائد علیه علی الاظهر.

[۱۱۴۳] (ثلاثة تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد کما تقدم.

[۱۱۴۴] (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق فی حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فیها.

[۱۱۴۵] (وان کان الأحوط): بل هو الاقوی فی المیمم کما تقدم.

[۱۱۴۶] (اباحة الماء): یجری فی المقام ما تقدم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء.

[۱۱۴۷] (بل قیل انه افضل):وهو الاقرب.

[۱۱۴۸] (جاز بل وجب): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة التأذی برائحته والا فلا یجب الا علی من تعمد وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیت فضلاً عما کان موجباً لتقطع أوصاله.

[۱۱۴۹] (مع الکفن الغصبی): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

[۱۱۵۰] (بل یصلی علی قبره): رجاءاً کما سیأتی.

[۱۱۵۱] (لا یجوز الاجرة): علی الاحوط.

[۱۱۵۲] (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاکبر ان کان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولی.

[۱۱۵۳] (غسل فرجیه): من غیر مماسة أذا کانت محرمة.

[۱۱۵۴] (بل الاحوط): لایترک

[۱۱۵۵] (تخلیل ظفره): الا اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب ازالته حینئذٍ عما یعدّ من الظاهر مع فرض مانعیته عن وصول الماء الی البشرة.

[۱۱۵۶] (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الکلام فیه.

ثبت سیستمی

فصل فی تکفین المیت


احکام الاموات

فصل فی تکفین المیت

یجب تکفینه بالوجوب الکفائی [۱۱۵۷] رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون [۱۱۵۸] من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب [۱۱۵۹] علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول.

[۹۰۰] مسألة ۱: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط.

[۹۰۱] مسألة ۲: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع [۱۱۶۰]، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

[۹۰۲] مسألة ۳: لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار [۱۱۶۱]، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً [۱۱۶۲] .

[۹۰۳] مسألة ۴: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [۱۱۶۳]، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه [۱۱۶۴] جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول [۱۱۶۵]، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.

[۹۰۴] مسألة ۵: إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول [۱۱۶۶] أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [۱۱۶۷] وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء [۱۱۶۸].

[۹۰۵] مسألة ۶: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط [۱۱۶۹].

[۹۰۶] مسألة ۷: إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

[۹۰۷] مسألة ۸: کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه.

[۹۰۸] مسألة ۹: یشترط فی کون کفن الزوجة [۱۱۷۰] علی الزوج أمور:

  • أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها.
  • الثانی: عدم تقارن موتهما.
  • الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
  • الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
  • الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة.

[۹۰۹] مسألة ۱۰: کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له.

[۹۱۰] مسألة ۱۱: إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن.

[۹۱۱] مسألة ۱۲: إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.

[۹۱۲] مسألة ۱۳: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً [۱۱۷۱] .

[۹۱۳] مسألة ۱۴: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

[۹۱۴] مسألة ۱۵: إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک [۱۱۷۲]لیس للورثة مطالبة قیمته.

[۹۱۵] مسألة ۱۶: إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.

[۹۱۶] مسألة ۱۷: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط [۱۱۷۳] .

[۹۱۷] مسألة ۱۸: کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها [۱۱۷۴] کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک.

[۹۱۸] مسألة ۱۹: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [۱۱۷۵] فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

[۹۱۹] مسألة ۲۰: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة [۱۱۷۶]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.

[۹۲۰] مسألة ۲۱: إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال [۱۱۷۷]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[۹۲۱] مسألة ۲۲: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط [۱۱۷۸]، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه [۱۱۷۹]، والأولی بل الأحوط [۱۱۸۰] أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.

[۹۲۲] مسألة ۲۳: تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.

فصل فی مستحبات الکفن

وهی أمور:

أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والایسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة ویکفی فیها أیضاً المسمی.

الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع: خِرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأة.

الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزید، تشدّ من الحَقوین، ثم تلفّ علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس: لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة، والأولی کونها بُرداً یمانیاً، بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الأمرأة.

السابع: أن یجعل شیء من القُطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط،وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من مِنخَریه، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.

فصل فی بقیة المستحبات

وهی أیضاً أمور:

الأول: إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ویحشرون بها، وقد کفن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بکفن قیمته ألفا دینار وکان تمام القرآن مکتوباً علیه.

الثانی: أن یکون من القُطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففی بعض الأخبار (( إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کفن فی حِبَرة حمراء )).

الرابع: أن یکون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور والذَریرة، وهی ـ علی ما قیل ـ حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمی الآن قَمحَة ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین ( علیه السلام ) ومسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( علیهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله، وأن علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم ( علیهم السلام ) أولیاء الله وأوصیاء رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) وأئمتی، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغیر والکبیر، ویستحب کتابه الاخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللًه الحسین ( صلوات الله علیه ): (( إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن اکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی ))، ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) علی کفن سلمان ( رحمة الله ) وهما:

وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم

وحمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو: (( حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف ابن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لما وافی أبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا: یا ابن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) تدخل علینا ولا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال ( علیه السلام ): سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام) سمعت ابی جعفر ابن محمد( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی محمد بن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی الحسین ابن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یقول: سمعت رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی: أما بشروطها وأنا من شروطها ))، وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) عن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) عن جعفر بن محمد ( علیه السلام ) عن محمد بن علی ( علیه السلام ) عن علی بن الحسین ( علیه السلام ) عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) عن علی ابن أبی طالب ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل ( علیهم السلام ) عن اللوح والقلم، قال: یقول الله عز وجل: (( ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری )) وإذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ( علیه السلام )، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ویجوز أن تکتب بالطین وبالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور، ففی الحدیث: (( من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین وکلما نظر إلیه کتبت له حسنة )).

الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

فصل فی مکروهات الکفن

وهی أمور:

  • أحدها: قطعه بالحدید.
  • الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، ولا بأس بأکمامه.
  • الثالث: بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه.
  • الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور والذَریرة کما مر.
  • الخامس: کونه أسود.
  • السادس: ان یکتب علیه بالسواد.
  • السابع: کونه من الکتان ولو ممزوجا.
  • الثامن: کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر.
  • التاسع: المماکسة فی شرائه.
  • العاشر: جعل عمامته بلا حنک.
  • الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف.
  • الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به.

[۱۱۵۷] (بالوجوب الکفائی): مرالکلام فیه.

[۱۱۵۸] (ویجب ان یکون): التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۵۹] (ان لا یحسب الزائد علی القدر الواجب): وان کان الاقوی جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل الترکة.

[۱۱۶۰] (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر کفایته.

[۱۱۶۱] (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الاحوط، والاحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وان کان طاهراً.

[۱۱۶۲] (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.

[۱۱۶۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۶۴] (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤکل لحمه): المحکم فیهما مبنی علی الاحتیاط.

[۱۱۶۵] (ان لا یکون من جلد المأکول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً.

[۱۱۶۶] (بین جلد المأکول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً ـ کما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه.

[۱۱۶۷] (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی وکذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی.

[۱۱۶۸] (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وکذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤکل لحمه وبین المذهّب.

[۱۱۶۹] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.

[۱۱۷۰] (یشترط فی کون کفن الزوجة): لا یشترط مما ذکرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فک الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیکون کما اذا تبرع الغیر به.

([۱۱۷۱] (یدفن عاریاً): بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الاحوط ویجوز احتسابه من الزکاة.

[۱۱۷۲] (فلو ایسر بعد ذلک): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها فیجب علی الزوج تکفینها.

[۱۱۷۳] (وان کان احوط): لایترک.

[۱۱۷۴] (فعلی زوجها): علی الاحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز.

[۱۱۷۵] (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الکلام فیه فی اول الفصل.

[۱۱۷۶] (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة.

[۱۱۷۷] (أو تقدیم الکفن اشکال): والاظهر تقدم الکفن علی الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان کان المال رهناً لدین المیت قدم الکفن علیه وان کان رهناً لدین غیره قدم علی الکفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یکفی تعلق الحق بجمیعه.

[۱۱۷۸] (لکنه احوط): لا یترک کما مر.

[۱۱۷۹] (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تکفینه من سهم سبیل الله اشکال.

[۱۱۸۰] (والاولی بل الاحوط): بل المتعین اذا کانوا من مصارف الزکاة وارید صرفها فی کفنه نعم اذا لم یکن له من یقوم بامره جاز احتساب کفنه منها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحنوط و الجریدتین


احکام الاموات

فصل فی الحنوط

وهو مسح الکافور علی بدن المیت، یجب مسحه [۱۱۸۱] علی المساجد السبعة وهی: الجبهة، والیدان، والرکبتان، وإبهاما الرجلین، ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط. والأحوط [۱۱۸۲] أن یکون المسح بالید بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه [۱۱۸۳]بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً [۱۱۸۴] مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً.

[۹۲۳] مسألة ۱: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحر والعبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر [۱۱۸۵] ولا یلحق به التی فی العدة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

[۹۲۴] مسألة ۲: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز [۱۱۸۶] أیضاً.

[۹۲۵] مسألة ۳: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلا خمس الحمصة [۱۱۸۷]، والأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعی، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.

[۹۲۶] مسألة ۴: إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذَریرة لکنها لیست من الحنوط، وأما تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه.

[۹۲۷] مسألة ۵: یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه.

[۹۲۸] مسألة ۶: إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

[۹۲۹] مسألة ۷: یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

[۹۳۰] مسألة ۸: یکره وضع الکافور علی النعش.

[۹۳۱] مسألة ۹: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین ( علیه السلام )، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

[۹۳۲] مسألة ۱۰: یکره اتباع النعش بالمجمرة، وکذا فی حال الغسل.

[۹۳۳] مسألة ۱۱: یبدأ فی التحینط [۱۱۸۸]بالجبهة، وفی سائر المساجد.

[۹۳۴] مسألة ۱۲: إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [۱۱۸۹] .

فصل فی الجریدتین

من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً ذکراً أو أنثی محسناً أو مسیئاً کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: (( إن الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر )) وفی آخر: (( إن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) مر علی قبر یعذب صاحبه، فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله، وقال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین )) وفی بعض الأخبار: إن آدم ( علیه السلام ) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ( صلّی الله علیه وآله ).

[۹۳۵] مسألة ۱: الأولی أن تکونا من النخل، وإن لم یتیسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فکل عود رطب.

[۹۳۶] مسألة ۲: الجریدة الیابسة لا تکفی.

[۹۳۷] مسألة ۳: الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزئ الأقل والأکثر، وفی الغلظ کلما - أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه.

[۹۳۸] مسألة ۴: الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت، وفی بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ، وفی بعض آخر: توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

[۹۳۹] مسألة ۵: لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

[۹۴۰] مسألة ۶: لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

[۹۴۱] مسألة ۷: الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت واسم أبیه، وأنه یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[۱۱۸۱] (یجب مسحه): فی وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر کفایة مطلق الامساس مع بقاء شیء منه فی موضعه.

[۱۱۸۲] (والاحوط): الاولی.

[۱۱۸۳] (وکفیه): الصحیح: وظاهر کفیه.

[۱۱۸۴] (طاهراً): حتی اذا لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحوط.

[۱۱۸۵] (قبل اتیانه بالطواف کما مر): وقد مر الکلام فیه.

[۱۱۸۶] (الصبی الممیز): وغیره.

[۱۱۸۷] (سبع مثاقیل وحمصتین الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقیل فقط.

[۱۱۸۸] (یبدأ فی التحنیط): علی الاحوط الاولی.

[۱۱۸۹] (تقدم الجبهة): علی الاحوط الاولی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشییع و آدابه


احکام الاموات

فصل فی التشییع

یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له، ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، وفی الخبر: إنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخر کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.

ولیس للتشییع حد معین، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها: (( أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه )) وفی بعضها: (( من شیع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث )) وفی آخر: (( من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أحد )) وفی بعض الأخبار: (( یؤجر بمقدار ما مشی معها )).

آداب التشییع

وأما آدابه فهی أمور:

  • أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنارة: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیما، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت )) وهذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول: (( الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم )).
  • الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة: (( بسم الله وبالله، وصلی الله علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات )).
  • الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر، نعم لا یکره فی الرجوع.
  • الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
  • الخامس: أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
  • السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ولا یمشی قدامها، والأول أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
  • السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.
  • الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
  • التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.
  • العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره أمور:

  • أحدها: الضحک واللعب واللهو.
  • الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
  • الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع.
  • الرابع: تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.
  • الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، ولا سیما إذا کان بالعَدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.
  • السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری.
  • السابع: أن یقول المصاب أو غیره: (( ارفقوا به )) أو (( استغفروا له )) أو (( ترحموا علیه )) وکذا قول: (( قفوا به )).
  • الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.
  • التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم.
  • العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الصلاة علی المیت


احکام الاموات

فصل فی الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتی المرتکب للکبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم تستحب علی من کان عمره أقل [۱۱۹۰] من ست سنین، وإن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، وإن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر [۱۱۹۱] إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

[۹۴۲] مسألة ۱: یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً [۱۱۹۲]وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مر سابقاً [۱۱۹۳] فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

[۹۴۳] مسألة ۲: الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال [۱۱۹۴].

[۹۴۴] مسألة ۳: یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزئ قبلهما ولو فی اثناء التکفین عمداً کان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتیمم أو التکفین أو کلاهما لاتسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة [۱۱۹۵] فیصلی علیه، وإلا یوضع فی القبر ویغطی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلی علیه، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه [۱۱۹۶] للصلاة، ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

[۹۴۵] مسألة ۴: إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة، والحاصل کل ما یتعذر یسقط وکل ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلی علیه ویخلی، وإن أمکن دفنه یدفن.

[۹۴۶] مسألة ۵: یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد [۱۱۹۷]، وإلا نوی بالبقیة الاستحباب، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل یکفی قصد القربة مطلقا.

[۹۴۷] مسألة ۶: قد مر سابقاً [۱۱۹۸] أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه. وعلی هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.

[۹۴۸] مسألة ۷: یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن.

[۹۴۹] مسألة ۸: إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع [۱۱۹۹] علی الأحوط، ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

[۹۵۰] مسألة ۹: إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

[۹۵۱] مسألة ۱۰: إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له، والأحوط له الاستئذان من الولی، ولا یسقط اعتبار إذنه [۱۲۰۰] بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[۹۵۲] مسألة ۱۱: یستحب إتیان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فیه[۱۲۰۱] من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه رجلاً للرجال وأن لا یکون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [۱۲۰۲] أیضاً من عدم الحائل وعدم علو مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض.

[۹۵۳] مسألة ۱۲: لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین.

[۹۵۴] مسألة ۱۳: یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکل واحد من المأمومین الوجوب [۱۲۰۳]، لعدم سقوط ما لم یتم واحد منهم.

[۹۵۵] مسألة ۱۴: یجوز أن تؤم المرأة [۱۲۰۴] جماعة النساء، والأولی بل الأحوط [۱۲۰۵] أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن.

[۹۵۶] مسألة ۱۵: یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء، فلا یتقدم ولا یتبرز، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن [۱۲۰۶] یصلّون جلوساً.

[۹۵۷] مسألة ۱۶: فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحدا.

[۹۵۸] مسألة ۱۷: إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها.

[۹۵۹] مسألة ۱۸: یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام [۱۲۰۷] فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر ولا یکون بینه وبینها حائل ولا یخرج عن المحاذاة لها.

[۹۶۰] مسألة ۱۹: إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکن الأحوط إعادة التکبیر [۱۲۰۸] بعد ما کبر الإمام لأنه لایبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[۹۶۱] مسألة ۲۰: إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أول صلاته وأول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخففاً، وإن لم یمهلوه [۱۲۰۹] أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء، ویجوز إتمامها [۱۲۱۰] خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل فی کیفیة صلاة المیت

وهی أن یأتی بخمس تکبیرات [۱۲۱۱]، یأتی بالشهادتین بعد الأولی والصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) بعد الثانیة والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیت بعد الرابعة ثم یکبر الخامسة وینصرف، فیجزئ أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت ولو إجمالاً: (( الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،الله أکبر، اللهم صلی علی محمد وآل محمد، الله أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، الله أکبر )) والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون )) وبعد الثانیة: (( اللهم صلّی علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمداً، أفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین )) وبعد الثالثة: (( اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منهم والأموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر )) وبعد الرابعة: (( اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به، اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه، اللهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین )) والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: (( ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر حسنة، وقنا عذاب النار )) وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله (( هذا المسجی )) إلی آخره: (( هذه المسجّاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک )) وأتی بسائر الضمائر مؤنثاً، وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: (( اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم )) وإن کان مجهول الحال یقول: (( اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه )) وإن کان طفلاً یقول: (( اللهم اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً )).

[۹۶۲] مسألة ۱: لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقاً [۱۲۱۲]، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.

[۹۶۳] مسألة ۲: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال [۱۲۱۳] الأول علی الشهادتین والثانی علی الصلاة علی محمد وآله والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران وفی الرابع علی الدعاء للمیت، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[۹۶۴] مسألة ۳: یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها.

[۹۶۵] مسألة ۴: لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراما.

[۹۶۶] مسألة ۵: إذا لم یعلم أن المیت رجل أو أمرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[۹۶۷] مسألة ۶: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل، نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإِتیان [۱۲۱۴]، وإن کان الاحتیاط أولی.

[۹۶۸] مسألة ۷: یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

[۱۱۹۰] (تستحب علی من کان عمره اقل): فیه اشکال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا یترک الاحتیاط بالصلاة علیه.

[۱۱۹۱] (بل دار الکفر): علی الاحوط.

[۱۱۹۲] (مؤمناً): علی المشهور.

[۱۱۹۳] (الذی مر سابقاً): ومر الکلام فیه، ویستثنی من اولویة الولی فی الصلاة علی المیت ما اذا حضر الامام جنازته فانه یکون حینئذٍ اولی بالصلاة علیه من الولی.

[۱۱۹۴] (اشکال): وان کان الاجزاء أقرب.

[۱۱۹۵] (مستور العورة): بثوب أو نحوه.

[۱۱۹۶] (علی نحو وضعه خارجه): علی الاحوط.

[۱۱۹۷] (ما لم یفرغ منها احد): فی اطلاقه کلام قد تقدم فی المسألة ۲ من (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۱۹۸] (قد مر سابقاً): ومر الکلام فیه فی المسألة ۱۲ من (فصل: قد عرفت سابقاً).

[۱۱۹۹] (وجب الاستئذان من الجمیع): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۰۰] (ولا یسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصی الی الولی ان یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار اذنه.

[۱۲۰۱] (اجتماع شرائط الامامة فیه): اعتبار بعضها مبنی علی الاحتیاط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

[۱۲۰۲] (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره.

[۱۲۰۳] (الوجوب): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۲۰۴] (یجوز ان تؤم المرأة): اذا لم یکن احد اولی منها.

[۱۲۰۵] (بل الاحوط): لا یترک.

[۱۲۰۶] (واذا لم یمکن): ولم یمکن ایضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً.

[۱۲۰۷] (العدول من امام الی امام): فیه اشکال.

[۱۲۰۸] (الاحوط اعادة التکبیر): فی صورة السهو، واما فی العمد فالاحتیاط فی ترک الاعادة، وفی بقاء قدوته حینئذٍ اشکال.

[۱۲۰۹] (وان لم یمهلوه): الترتیب بینهما غیر واضح والتخییر غیر بعید.

[۱۲۱۰] (یجوز اتمامها): برجاء المطلوبیة حتی مع التمکن من مراعاة الشرائط.

[۱۲۱۱] (بخمس تکبیرات): والدعاء للمیت عقیب احدی التکبیرات الاربع الأول، واما فی البقیة فالظاهر انه یتخیر بین الصلاة علی النبی صلّی الله علیه وآله والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید الله تعالی وان کان الاحوط ما فی المتن.

[۱۲۱۲] (أو کون المیت منافقاً): ای مظهراً للاسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبر المصلی علیه الا اربعاً ولا یدعو له بل یدعو علیه.

[۱۲۱۳] (بشرط اشتمال): علی الاحوط الاولی کما مر.

[۱۲۱۴] (بنی علی الاتیان): فیه اشکال بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صلاة المیت و آدابه


احکام الاموات

فصل فی شرائط صلاة المیت

وهی أمور:

  • الأول: أن یوضع المیت مستلقیا.
  • الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره.
  • الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.
  • الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد.
  • الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه.
  • السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.
  • السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا.
  • الثامن: استقبال المصلی القبلة.
  • التاسع: أن یکون قائما.
  • العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
  • الحادی عشر: قصد القربة.
  • الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶].
  • الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
  • الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.
  • الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا.
  • السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
  • السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] .

[۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة.

[۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع.

[۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

[۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

[۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

[۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

[۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به.

[۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] .

[۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

[۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها.

[۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

[۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

[۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

[۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

[۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً.

[۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

[۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

[۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

وهی أمور:

الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳].

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم.

السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود.

[۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

وإن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة.

[۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه.

[۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها.

[۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

[۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی.

[۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها.

[۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً.

[۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً.

[۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر.

[۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف.

[۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی.

[۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک.

[۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً.

[۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر.

[۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة.

[۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه.

[۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص.

[۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الدفن


احکام الاموات

فصل فی الدفن

یجب کفایة [۱۲۳۴] دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما، والأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.

[۹۹۳] مسألة ۱: یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب [۱۲۳۵] ورجله إلی المشرق، وکذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد [۱۲۳۶]، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.

[۹۹۴] مسألة ۲: إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک، والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.

[۹۹۵] مسألة ۳: إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین [۱۲۳۷] تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط [۱۲۳۸] العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة.

[۹۹۶] مسألة ۴: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[۹۹۷] مسألة ۵: إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک، کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء.

[۹۹۸] مسألة ۶: مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها.

[۹۹۹] مسألة ۷: یشترط فی الدفن ایضاً إذن الولی [۱۲۳۹]کالصلاة وغیرها.

[۱۰۰۰] مسألة ۸: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن [۱۲۴۰] ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت ولا بالمباشرین.

[۱۰۰۱] مسألة ۹: الأحوط [۱۲۴۱] إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً، وأما إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الأخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

[۱۰۰۲] مسألة ۱۰: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین [۱۲۴۲]، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم [۱۲۴۳] فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.

[۱۰۰۳] مسألة ۱۱: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتک لحرمته.

[۱۰۰۴] مسألة ۱۲: لا یجوز الدفن فی المکان المغضوب، وکذا فی الأراضی الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما [۱۲۴۴]، کما لا یجوز [۱۲۴۵] الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته.

[۱۰۰۵] مسألة ۱۳: یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر والسن والظفر [۱۲۴۶]، وأما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق ( علیهما السلام ) وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): أن النبی ( صلوات الله علیه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّی الله علیه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة والحیض والمشیمة والعلقة.

[۱۰۰۶] مسألة ۱۴: إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له.

[۱۰۰۷] مسألة ۱۵: إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها [۱۲۴۷]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر [۱۲۴۸]ویخرج الطفل ثم یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه [۱۲۴۹]، ولو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی [۱۲۵۰].

فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده

وهی أمور:

الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، ویحتمل کراهة الأزید.

الثانی: أن یجعل له لَحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه.

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القربیة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید.

الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلاً لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظیمة.

الخامس: إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عندما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان إمرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهم افسح له فی قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإیاه عذاب القبر )) وعند معاینة القبر: (( اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار )) وعند الوضع فی القبر یقول: (( اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به )) وبعد الوضع فیه یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصاعد عمله، ولقّه منک رضواناً )) وعند وضعه فی اللحد یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) ثم یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوذتین وقل هو الله أحد یقول: (( أعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) وما دام مشتغلاً بالتشریج یقول: (( اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فانها رحمتک للظالمین )) وعند الخروج من القبر یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین )) وعند إهالة التراب علیه یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک بروحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) وأیضاً یقول: (( إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً )).

التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یحسر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.

الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة ویدنی فمه إلی اذنه ویحرمه تحریکاً شدیداً ثم یقول: (( یا فلان بن فلان اسمع افهم )) ثلاث مرات، ((الله ربک، ومحمد نبیک، والإسلام دینک، والقرآن کتابک، وعلی إمامک، والحسن إمامک، إلی آخر الأئمة ( علیهم السلام ) أفهمت یا فلان )) ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک ولقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک. )) وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: (( اسمع افهم یا فلان بن فلان )) ثلاث مرات ذاکراً اسمه واسم ابیه، ثم یقول (( هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین، وأن علیاً أمیر المؤمنین وسید الوصیین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأن الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجة المهدی ( صلوات الله علیهم ) أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین، وأئمتک أئمة هدی بک أبرار، یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربی، ومحمد (صلّی الله علیه وآله) نبیی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی والکعبة قبلتی، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، وعلی زین العابدین إمامی، ومحمد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ فی الدنیا والآخرة، ثم اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک وتعالی نعم الرب، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) نعم الرسول، وأن علی بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد ( صلّی الله علیه وآله ) حق، وأن الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والمیزان حق، وتطایر الکتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور )) ثم یقول: ((أفهمت یا فلان )) وفی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت، وهداک الله إلی صراط مستقیم، عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته )) ثم یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً، اللهم عفِوک عفوک )) والأولی أن یلقن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی.

الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعلیه بل وخفیه إلا لضرورة.

السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا: (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) علی ما مر.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون: تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة وتسطیحه، ویکره تسنیمه بل ترکه أحوط.

الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً أو أربعین شهرا.

الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ومن طرف رأس المیت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحب أن یقول حین الوضع: (( بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک )) وأیضاً یستحب أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن یستغفر له ویقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) أو یقول: (( اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض علیه من رحمتک، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاه )) ولا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور.

الرابع والعشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه، فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً، ویستحب الاستقبال حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالکفین.

الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب عند رأسه.

السادس والعشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه: (( لا إله إلا الله ربی، محمد نبیی، علی والحسن والحسین ـ إلی آخر الأئمة ـ أئمتی )).

السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حمرا.

الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها إلی العرف، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، ولا حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ویجوز الجلوس للتعزیة ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة، وبعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا یبعد رجحانه.

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر أنه عمل أهل الجاهیلة.

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: ((اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منّا )).

الواحد والثلاثون: البکاء علی المؤمن.

الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فانه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسی بالأنبیاء والأوصیاء والصلحاء خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع والثلاثون: قول (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) کلما تذکر.

الخامس والثلاثون: زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم، یقول: (( السلام علیکم یا أهل الدیار ـ الخ )) وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس خصوصاً عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ویستحب أن یقول: (( السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم والمتأخرین، وإنا إن شاء الله بکم لاحقون )) ویستحب للزائر أن یضع یده علی القبر وأن یکون مستقلاً وأن یقرأ إنا أنزالناه سبع مرات، ویستحب أیضاً قراءة الحمد والمعوذتین وآیة الکرسی کل منها ثلاث مرات، والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة ویجوز قائماً، ویستحب أیضاً قراءة یس، ویستحب أیضاً أن یقول: (( بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، یا أهل لا إله إلا الله، کیف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، یا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله )).

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الاقارب متقاربین .

التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن، وهی ـ علی روایة ـ رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرات ویقول بعد الصلاة: (( اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان )). وفی روایة أخری فی الرکعة الاُولی الحمد وقل هو الله أحد مرتین وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرات، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود والخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسی إلی ( هم فیها خالدون )، والظاهر أن وقته تمام اللیل وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد ولو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها [۱۲۵۱]، وإن علم برضاه [۱۲۵۲] أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.

[۱۰۰۸] مسألة ۱: إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن [۱۲۵۳] تؤخر إلی لیلة الدفن.

[۱۰۰۹] مسألة ۲: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، ولا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.

[۱۰۱۰] مسألة ۳: یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل فی مکروهات الدفن

وهی أیضاً أمور:

الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا.

الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا.

الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه.

الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.

السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق.

السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه.

التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء .

الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء ( علیهم السلام ) والأئمة ( علیهم السلام ).

الثانی عشر: الجلوس علی القبر.

الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر.

الرابع عشر: الضحک فی المقابر.

الخامس عشر: الدفن فی الدور.

السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت [۱۲۵۴].

السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.

الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة ( علیهم السلام ) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت [۱۲۵۵] إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب ( صلوات الله علیهم أجمعین ).

[۱۰۱۱] مسألة ۱: یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا [۱۲۵۶] بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته.

[۱۰۱۲] مسألة ۲: یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب [۱۲۵۷] وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور [۱۲۵۸]، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

[۱۰۱۳] مسألة ۳: لا یجوز اللطم [۱۲۵۹] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط [۱۲۶۰]، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا.

[۱۰۱۴] مسألة ۴: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها [۱۲۶۱].

[۱۰۱۵] مسألة ۵: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.

[۱۰۱۶] مسألة ۶: یحرم نبش قبر المؤمن [۱۲۶۲] وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) ولو بعد الاندراس [۱۲۶۳] وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش [۱۲۶۴] إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

موارد  یستثنی من حرمة النبش القبر

[۱۰۱۷] مسألة ۷: یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه [۱۲۶۵] مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی [۱۲۶۶] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.

الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول [۱۲۶۷] أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال [۱۲۶۸]، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره [۱۲۶۹] ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا.

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق [۱۲۷۰] علی رؤیة جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [۱۲۷۱] منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی[۱۲۷۲] ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.

السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش [۱۲۷۳] حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا.

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی [۱۲۷۴].

التاسع: إذا أوصی بدفنه [۱۲۷۵] فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.

الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه [۱۲۷۶] ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال [۱۲۷۷] بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

[۱۰۱۸] مسألة ۸: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها [۱۲۷۸] ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة.

[۱۰۱۹] مسألة ۹: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار.

[۱۰۲۰] مسألة ۱۰: إذا دفن المیت [۱۲۷۹] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.

[۱۰۲۱] مسألة ۱۱: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا.

[۱۰۲۲] مسألة ۱۲: إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

[۱۰۲۳] مسألة ۱۳: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی [۱۲۸۰] فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه.

[۱۰۲۴] مسألة ۱۴: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.

[۱۰۲۵] مسألة ۱۵: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.

[۱۰۲۶] مسألة ۱۶: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.

[۱۰۲۷] مسألة ۱۷: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: (( من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة )).

[۱۰۲۸] مسألة ۱۸: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة )).

[۱۰۲۹] مسألة ۱۹: یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: (( کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه )).

[۱۰۳۰] مسألة ۲۰: یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه ))، وفی خبر آخر: (( لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه )).

[۱۲۳۴] (یجب کفایة): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۳۵] (رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الایمن.

[۱۲۳۶] (بل فی الرأس بلا جسد): علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۱۲۳۷] (أو ملک یمین): بل ولو بزنا علی الاظهر.

[۱۲۳۸] (والاحوط): استحباباً فیما لم تلجه الروح.

[۱۲۳۹] (یشترط فی الدفن ایضاً اذن الولی):تکلیفاً لا وضعاً کما مر.

[۱۲۴۰] (یعمل بالظن): العبرة بتحصیل الاحتمال الاقوی بعد التحری بقدر الامکان هذا فیما اذا لم یمکن التأخیر الی حین حصول العلم أو ما بحکمه والا تعین التأخیر.

[۱۲۴۱] (الاحوط): بل الاظهر.

[۱۲۴۲] (فی مقبرة المسلمین): ان لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفار والا تعین.

[۱۲۴۳] (واما المسلم): اطلاق الحکم بجواز النبش فیما اذا دفن المسلم فی مقبرة الکفار محل تأمل.

[۱۲۴۴] (ونحوهما): مع الاضطرار بالعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلی الاحوط.

[۱۲۴۵] (کما لا یجوز الدفن): جوازه من حیث هو قریب، نعم ربما یتوقف علی مقدمة محرمة کالنبش ونحوه.

[۱۲۴۶] (حتی الشعر والسن والظفر): علی الاحوط فیها، نعم لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الاقوی.

[۱۲۴۷] (النساء أو زوجها): لا یبعد تقدم الزوج علی النساء مع الامکان، نعم یجوز لها اختیار الارفق بحالها مطلقاً ولو کان هوالاجنبی.

[۱۲۴۸] (فیشق جنبها الایسر): اذا کان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فیختار ما هو کذلک ومع التساوی فیتخیر.

[۱۲۴۹] (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حیاً بعد الاخراج ولو قلیلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

[۱۲۵۰] (حتی یقضی): فلا یجوز قتل احدهما استنقاذاً لحیاة الاخر بلا فرق فی ذلک بین الام وغیرها علی الاقوی.

[۱۲۵۱] (تصدق بها عن صاحبها): مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط.

[۱۲۵۲] (وان علم برضاه): ای فی التصرف فیه بشرط الاتیان بالصلاة واهداء ثوابها الی المیت ولکن العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الاکل والشرب واداء الدین واما کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحل کلام وان کان الاظهر الکفایة لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالین فی قبال التملیک المجانی ولا یعتبر فیه دخول کل منهما فی ملک مالک الآخر وان کان هذا هو مقتضی اطلاقه.

[۱۲۵۳] (فصلاة لیلة الدفن): بالکیفیة الاولی واما الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی اول لیلة بعد الموت.

[۱۲۵۴] (بما یوجب هتک حرمة المیت): بل یحرم هتک حرمة المیت المؤمن مطلقاً.

[۱۲۵۵] (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الی حین فساد بدن المیت محل اشکال والاحوط ترکه.

[۱۲۵۶] (ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر.

[۱۲۵۷] (ما لم یتضمن الکذب): أو محرماً آخر.

[۱۲۵۸] (ما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور): علی الاحوط.

[۱۲۵۹] (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحکم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۰] (علی الاحوط): لا بأس بترکه.

[۱۲۶۱] (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الکفارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنی علی الاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه.

[۱۲۶۲] (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.

[۱۲۶۳] (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوغ ونحو ذلک.

[۱۲۶۴] (لا یصدق النبش): کما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا کان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا.

[۱۲۶۵] (یجب نبشه): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لمحذور أشد کبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلک بل جوازه فیما اذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ـ ولم یکن هو الغاصب محل اشکال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلک ارضاء المالک بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات.

[۱۲۶۶] (لو اوصی): وکانت الوصیة نافذة شرعاً.

[۱۲۶۷] (جلد المیتة أو غیر المأکول): جواز النبش فی موردهما محل اشکال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۸] (ففی جواز نبشه اشکال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار.

[۱۲۶۹] (بل یصلی علی قبره): رجاءً کما تقدم.

[۱۲۷۰] (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشکال.

[۱۲۷۱] (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشکال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره.

[۱۲۷۲] (علی الاقوی): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصی بالنقل الیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرض معد یخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ.

[۱۲۷۳] (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة.

[۱۲۷۴] (بغیر اذن الولی): فیه منع کما تقدم.

[۱۲۷۵] (اذا اوصی بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس.

[۱۲۷۶] (اذا اوصی بنبشه): یشکل صحة الوصیة فی هذه الصورة.

[۱۲۷۷] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ضعیف.

[۱۲۷۸] (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ کالتصرف فی ملک الغیر أو ما بحکمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.

[۱۲۷۹] (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق علی المسوغ الاول.

[۱۲۸۰] (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الاول من هذه الجهة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی الأغسال المندوبة

وهی کثیرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین، وبعضهم أنهاها إلی خمسین وبعضهم إلی أزید من ستین وبعضهم إلی سبع وثمانین وبعضهم إلی مائة.

وهی أقسام: زمانیة ومکانیة وفعلیة إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله، والمکانیة إیضاً فی الحقیقة فعلیة، لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه، أما الزمانیة فأغسال:

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروریات، وکذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار فی الحث علیه کثیرة، وفی بعضها أنه (( یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة ))، وفی آخر: (( غسل یوم الجمعة طهور وکفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة )). وفی جملة منها التعبیر بالوجوب ففی الخبر: (( أنه واجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد )) وفی آخر عن غسل یوم الجمعة فقال ( علیه السلام ): (( واجب علی کل ذکر وأنثی من حر أو عبد )) وفی ثالث: (( الغسل واجب یوم الجمعة ))، وفی رابع قال الراوی: (( کیف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( علیه السلام ): إن الله أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة....... إلی أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة )) و فی خامس: (( لا یترکه إلا فاسق )) وفی سادس: عمن نسیه حتی صلی قال ( علیه السلام) : (( إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته )) إلی غیر ذلک، ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه منهم الکلینی والصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم، لکن الأقوی استحبابه والوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه وإن کان الأحوط عدم ترکه.

[۱۰۳۱] مسألة ۱: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاء [۱۲۸۱]، لکن الأولی والأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء والقضاء، کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله، وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه ( علیه السلام ).

[۱۰۳۲] مسألة ۲: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس بل لیلة الجمعة[۱۲۸۲] اذا خاف إعواز الماء یومها، أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضاً، ولا دلیل علیه، وإذا قدّمه یوم الخمیس ثم تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته، وإن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت، وأما أذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه [۱۲۸۳] وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأول.

[۱۰۳۳] مسألة ۳: یستحب أن یقول حین الاغتسال:

(( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهرین)).

[۱۰۳۴] مسألة ۴: لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن یصلی الجمعة ومن یصلی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلی الرجال آکد، بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء.

[۱۰۳۵] مسألة ۵: یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص: (( والله لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة، فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعة الأخری )).

[۱۰۳۶] مسألة ۶: إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا یبعد جواز تقدیمه أیضاً یوم الخمیس، وإن کان الأولی [۱۲۸۴] عدم قصد الخصوصیة والورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة.

[۱۰۳۷] مسألة ۷: إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده وتمکنه منه یومها بطل غسله، ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصداً للأمرین.

[۱۰۳۸] مسألة ۸: الاولی إتیانه قریباً من الزوال، وإن کان یجزئ من طلوع الفجر إلیه کما مر.

[۱۰۳۹] مسألة ۹: ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، وهکذا، ولا یخلو عن وجه وإن لم یکن واضحاً، وأما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه وإن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی [۱۲۸۵].

[۱۰۴۰] مسألة ۱۰: إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه، ومع ترکه عمداً تجب الکفارة، والأحوط [۱۲۸۶] قضاؤه یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً أو لعدم التکمن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الکفارة فلا تجب إلا مع التعمد.

[۱۰۴۱] مسألة ۱۱: إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت، وأما لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کون مأموراً بغسل آخر ففی الصحة إشکال إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی [۱۲۸۷] وکان الاشتباه فی التطبیق.

[۱۰۴۲] مسألة ۱۲: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث [۱۲۸۸] الأصغر والأکبر، إذا المقصود ایجاده یوم الجمعة وقد حصل.

[۱۰۴۳] مسألة ۱۳: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [۱۲۸۹] بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

[۱۰۴۴] مسألة ۱۴: إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم، ویجزئ [۱۲۹۰],نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب.

الثانی: من الأغسال الزمانیة: أغسال لیالی شهر رمضان [۱۲۹۱],یستحب الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان وتمام لیالی العشر الأخیرة، ویستحب فی لیلة الثالث والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل، وایضاً یستحب الغسل فی الیوم الأول منه، فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان وعشرون، وقیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیة حتی لیالی الأزواج، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون، ولکن لا دلیل علیه، لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العَشرَین الأولیین لا باس به، والآکد منها لیالی القدر ولیلة النصف ولیلة سبعة عشر والخمس وعشرین والسبع وعشرین والتسع وعشرین منه.

[۱۰۴۵] مسألة ۱۵: یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الاُولی والیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری، کما أنه یستحب أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفاً من الماء لیأمن من حکة البدن، ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

[۱۰۴۶] مسألة ۱۶: وقت غسل اللیالی تمام اللیل وإن کان الأولی إتیانها أول اللیل، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارناً له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره، نعم لا یبعد فی لیالی العشر الأخیر رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبی ( صلّی الله علیه وآله )، و امّا الغسل الثانی فی اللیلة الثالثة والعشرین فالأُولی کونه آخر اللیل کما مرّ.

[۱۰۴۷] مسألة ۱۷: إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أول اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه، والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصاً مع الفصل بینهما، ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین.

[۱۰۴۸] مسألة ۱۸: لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر والأصغر کما فی غسل الجمعة.

الثالث: غسل یومی العیدین الفطر والأضحی، وهو من السنن المؤکدة حتی أنه ورد فی بعض الأخبار: (( أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته ))، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال ( علیه السلام ): (( واجب إلا بمنی )) وهو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ویحتمل إلی الغروب [۱۲۹۲]، والأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل، ویستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ویبالغ فی التستر وأن یقول عند إرادته: (( اللهم ایماناً بک وتصدیقاً بکتابک واتباع سنة نبیک ))، ثم یقول: (( بسم الله )) ویغتسل، ویقول بعد الغسل: ((اللهم اجعله کفارة لذنوبی وطهوراً لدینی، اللهم أذهب عنی الدنس))، والأولی إعمال هذه الأداب فی غسل یوم الأضحی أیضاً لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر [۱۲۹۳] ووقته من أولها إلی الفجر، والأولی إتیانه أولی اللیل، وفی بعض الاخبار: (( إذا غربت الشمس فاغتسل )). والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیلة الفطر.

الرابع: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجة، ووقته تمام الیوم.

الخامس: غسل یوم عرفة، وهو أیضاً ممتد إلی الغروب والأولی عند الزوال منه، ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان.

السادس: غسل أیام من رجب، وهی أوله ووسطه وآخره، ویوم السابع والعشرون منه وهو یوم المبعث، ووقتها من الفجر إلی الغروب، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع: غسل یوم الغدیر، والأولی إتیانه قبل الزوال منه.

الثامن: یوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة علی الأقوی وإن قیل: إنه یوم الحادی والعشرین وقیل: هو یوم الخامس والعشرون وقیل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.

التاسع: یوم النصف من شعبان.

العاشر: یوم المولود، وهو السابع عشر من ربیع الاول.

الحادی عشر: یوم النیروز.

الثانی عشر: یوم التاسع من ربیع الأول.

الثالث عشر: یوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرین من ذی القعده.

الرابع عشر: کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل، بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[۱۰۴۹] مسألة۱۹: لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر، لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی، وعن الشهید استحباب قضائها أجمع وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها ووجه الأمرین غیر واضح، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[۱۰۵۰] مسألة ۲۰: ربما قیل بکون الغسل مستحباً نفسیاً، فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة ووجهه ایضاً غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال المکانیة

أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان، وهی الغسل لدخول حرم مکة وللدخول فیها ولدخول مسجدها [۱۲۹۴] وکعبتها ولدخول حرم المدینة وللدخول فیها ولدخول مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله )، وکذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( علیهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أول الیوم أو أول اللیل للدخول إلی آخره [۱۲۹۵]، بل لا یبعد عدم الحاجة إلی تکرار مع التکرر، کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکة والمسجد والکعبه فی ذلک الیوم فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.

[۱۰۵۱] مسألة ۱: حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف، ووجهة غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال الفعلیة

وقد مر أنها قسمان[۱۲۹۶] :

القسم الأول : من یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله ، وهی أغسال :

أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثانی : للطواف سواء کان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أیضا.

الثالث : للوقوف بعرفات.

الرابع : للوقوف بالمشعر.

الخامس : للذبح والنحر.

السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمی الجمار أیضاً.

السابع : لزیارة أحد المعصومین(علیهم السلام) من قریب أو بعید.

الثامن : لرؤیة أحد الأئمة(علیهم السلام) فی المنام ، کما نقل عن موسی بن جعفر(علیه السلام) أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام.

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غیر صلاة.

الحادی عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.

الثانی عشر : لأخذ تربة قبر الحسین(علیه السلام).

الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزیارةالحسین(علیه السلام).

الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر : للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی بل من الفسق بل من الصغیرة ایضاً ـ علی وجه ـ.

السادس عشر : للتظلم والاشتکاء إلی الله من ظلم ظالم ، ففی الحدیث عن الصادق(علیه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه ، فان المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه ، لکن اغتسل وصل رکعتین تحت السماء ثم قل :

« اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی ، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک ، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضرّ ومکنت له فی الأرض وجعلته خلیفتک علی خلقک ، فأسئلک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة » فستری ما تحب.

السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل ویصلی رکعتین ویحسر عن رکبتیه ویجعلهما قریباً من مصلاه ویقول مائة مرة : « یاحی یاقیوم یاحی لاإله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد وآل محمد وأغثنی الساعة الساعة » ثم یقول : « أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تلطف بی وان تغلب لی وأن تمکر لی وأن تخدع لی وأن تکفینی مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبی(صلّی الله علیه وآله) یوم أحد.

الثامن عشر : لدفع النازلة ، یصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخیر یغتسل.

التاسع عشر : للمباهلة مع من یدّعی باطلا.

العشرون : لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل ، فعن

فلاح السائل : أن أمیر المؤمنین(علیه السلام) کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.

الحادی والعشرون : لصلاة الشکر.

الثانی والعشرون : لتغسیل المیت ولتکفینه.

الثالث والعشرون : للحجامة علی ما قیل ، ولکن قیل إنه لا دلیل علیه ، ولعله مصحّف الجمعة.

الرابع والعشرون : لإرادة العود إلی الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبیة : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد ، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون : الغسل لکل عمل یتقرب به إلی الله کما حکی عن ابن الجنید ، ووجهه غیر معلوم ، وإن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثانی : ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی فعله ، وهی أیضاً أغسال :

أحدها : غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنه من جهة المعاصی التی ارتکبها أو بناء علی أنه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة لکن الظاهر أنه من القسم الأول کما ذکر هناک ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء ، ویمکن أن یقال إنه ذو جهتین : فمن حیث إنه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی ومن حیث إن تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف ، وقول الإمام(علیه السلام) له فی آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لک » یمکن توجیهه بکل من الوجهین ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.

الثانی : الغسل لقتل الوزغ ، ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله

حیث إنه حیوان خبیث والأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة ، ففی النبوی : « اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة » وفی آخر : « من قتله فکأنما قتل شیطاناً » ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله.

الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه لکنه ضعیف ، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیاً ، فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر ، وقد یقال إلی سبعة أیام ، وربما قیل ببقائه إلی آخر العمر ، والأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.

الرابع : الغسل لرؤیة المصلوب ، وذکروا أن استحبابه مشروط بأمرین :

أحدهما : أن یمشی لینظر إلیه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن کان مجبوراً لا یستحب.

الثانی : أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم فإنه یستحب معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأولین ، لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم ، إلا دعوی الانصراف وهی محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقه الغسل.

الخامس : غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص أی ترکها عمداً ، فإنه یستحب أن یغتسل ویقضیها ، وحکم بعضهم بوجوبه ، والأقوی عدم الوجوب[۱۲۹۷] وإن کان الأحوط عدم ترکه ، والظاهر أنه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور ، ولکن یحتمل[۱۲۹۸] أن یکون لأجل القضاء کما هو مذهب جماعة ، فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب ، وإذا لم یمکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحباً ، وإن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس : غسل المرأة إذا تطبیت لغیر زوجها ، ففی الخبر : « أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها » واحتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید ولا داعی إلیه.

السابع : غسل من شرب مسکراً فنام ، ففی الحدیث عن النبی(صلّی الله علیه وآله) ما مضمونه : ما من أحد نام علی سکر إلا وصار عروساً للشیطان إلی الفجر ، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة.

الثامن : غسل من مس میتاً بعد غسله.

[۱۰۵۲] مسألة ۱ : حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودلیلة غیر معلوم ، وربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدّه منها ، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة ، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً ، فإن هذه لیست من الأغسال المسنونة.

[۱۰۵۳] ] مسألة ۲ : وقت الإغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه ، ویکفی الغسل فی أول الیوم لیومه وفی أول اللیل للیلته ، بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار وبالعکس من قوة[۱۲۹۹] وإن کان دون الأول فی الفضل ، وکذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور ، وأما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر[۱۳۰۰] وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.

[۱۰۵۴] مسألة ۳ : تنقض الاغسال الفعلیة من القسم الأول والمکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی ، ویحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم ، لکن الظاهر ما ذکرنا.

[۱۰۵۵] مسألة ۴ : الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء[۱۳۰۱] ، فلو کان محدثاً یجب أن یتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیاً.

[۱۰۵۶] مسألة ۵ : إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً ، بل لا یبعد کون التداخل قهریاً[۱۳۰۲] ، لکن یشترک فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة ، لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحاً حتی یکون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبیة.

[۱۰۵۷] مسألة ۶ : نقل عن جماعة ـ کالمفید والمحقق والعلامة والشهید والمجلسی رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان ، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی : ( إن الله یجب التوابین ویجب المتطهرین) [ البقرة ۲ : ۲۲۲ ] وقوله(علیه السلام) : « إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل » وقوله(علیه السلام) : « أی وضوء أطهر من الغسل » و« أی وضوء أنقی من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک ، لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل.

[۱۰۵۸] مسألة ۷ : یقوم التیمم مقام الغسل[۱۳۰۳] فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه.

[۱۲۸۱] (قضاء): الاظهر کونه اداءً الی غروب یوم الجمعة والافضل الاتیان به قبل الزوال.

[۱۲۸۲] (یوم الخمیس بل لیلة الجمعة): یأتی به فیهما رجاءً.

[۱۲۸۳] (فلا یستحب قضاؤه): فیه اشکال وفیما بعده منع.

[۱۲۸۴] (وان کان الاولی): بل المتعین.

[۱۲۸۵] (کما هو الاقوی): قد مر منعه.

[۱۲۸۶] (والاحوط): الاولی وکذا فیما بعده.

[۱۲۸۷] (الا اذا قصد الامر الفعلی الواقعی): بل حتی فی هذا الفرض فی الصورة الاولی لما مر من احتمال ان یکون قصد غسل الجمعة دخیلاً فی تحققه وکذا فی الصورة الثانیة اذا کان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغایة الخاصة کما لم نستبعد ذلک فی الاغسال الفعلیة.

[۱۲۸۸] (لا ینقض بشیء من الحدث): ولکن تنقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها.

[۱۲۸۹] (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشکال.

[۱۲۹۰] (یصح التیمم ویجزئ): فیه اشکال بل منع.

[۱۲۹۱] (الثانی ـ اغسال لیالی شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل اللیلة الاولی ولیلة السابع عشر والتاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین والرابع والعشرین، فیؤتی بغیرها رجاءً.

[۱۲۹۲] (ویحتمل الی الغروب): وهو الاظهر.

[۱۲۹۳] (وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر): لم یثبت استحبابه وکذا الاغسال الاتیة فی (السادس) وما بعده الی آخر هذا الفصل.

[۱۲۹۴] (ولدخول مسجدها): لم یثبت استحباب الغسل له وکذا للدخول فی المشاهد المشرفة للأئمة علیهم السلام.

[۱۲۹۵] (للدخول الی آخره): الا ان یتخلل الحدث بینهما وکذا فیما بعده کما سیجیء منه قدس سره.

[۱۲۹۶] ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمین : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبی صلّی الله علیه وآله ومس المیت بعد تغسیله فیؤتی غیر ما ذکر رجاءً.

[۱۲۹۷] ( والاقوی عدم الوجوب ) : فیه تأمل.

[۱۲۹۸] ( ولکن یحتمل ) : ولا یخلو عن وجه.

[۱۲۹۹] ( من قوة ) : فی القوة اشکال.

[۱۳۰۰] ( الی آخر العمر ) : التعمیم محل تأمل.

[۱۳۰۱] ( لا تکفی عن الوضوء ) : الاظهر کفایتها عنه کما تقدم.

[۱۳۰۲] ( بل لا یبعد کون التداخل قهریاً ) : اطلاق الحکم فیه وفیما قبله محل اشکال کما تقدم فی المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

[۱۳۰۳] ( یقوم التیمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التیمم


احکام الطهارة

فصل فی التیمم

ویسوّغه العجز [۱۳۰۴] عن استعمال الماء، وهو یتحقق بأمور:

عدم وجدان الماء

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، ویجب الفحص عنه [۱۳۰۵] إلی الیأس إذا کان فی الحضر، وفی البریة [۱۳۰۶] یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمین فی السَهلة فی الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [۱۳۰۷]مع بقاء الوقت، ولیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید وإن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان [۱۳۰۸] بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید.

[۱۰۵۹] مسألة ۱: إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال [۱۳۰۹] فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

[۱۰۶۰] مسألة ۲: الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان [۱۳۱۰] بوجوده فی الأزید، ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.

[۱۰۶۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثقاً[۱۳۱۱].

[۱۰۶۲] مسألة ۴: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [۱۳۱۲] حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة [۱۳۱۳].

[۱۰۶۳] مسألة ۵: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال [۱۳۱۴]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه [۱۳۱۵] مع الاحتمال المذکور.

[۱۰۶۴] مسألة ۶: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط [۱۳۱۶] الإعادة.

[۱۰۶۵] مسألة ۷: المناط [۱۳۱۷]فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف.

[۱۰۶۶] مسألة ۸: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت [۱۳۱۸] .

[۱۰۶۷] مسألة ۹: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی [۱۳۱۹]، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

[۱۰۶۸] مسألة ۱۰: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها [۱۳۲۰].

[۱۰۶۹] مسألة ۱۱: إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم [۱۳۲۱] .

وصلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة.

[۱۰۷۰] مسألة ۱۲: إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمم وصلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته وإن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب [۱۳۲۲] الإعادة أو القضاء.

[۱۰۷۱] مسألة ۱۳: لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله [۱۳۲۳] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه وصلاته وإن کان الأحوط القضاء.

[۱۰۷۲] مسألة ۱۴: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله [۱۳۲۴] من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقة لا تتحمل [۱۳۲۵] .

[۱۰۷۳] مسألة ۱۵: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سَهلة یلحق کلاً حکمه من الغَلوة والغلوتین.

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

[۱۰۷۴] مسألة ۱۶: إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [۱۳۲۶] ما لم یضر بحاله وأما اذا کان مضراً لحاله فلا، کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء [۱۳۲۷] لم یجب ذلک.

[۱۰۷۵] مسألة ۱۷: لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما أنه لو وهبه غیره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

خوف استعمال الماء

الثالث: الخوف [۱۳۲۸] من استعماله [۱۳۲۹] علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء [۱۳۳۰] وجب ولم ینتقل إلی التیمم.

[۱۰۷۶] مسألة ۱۸: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل، وأما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلاً فلا یبعد الصحة وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.

[۱۰۷۷] مسألة ۱۹: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه وصلاته [۱۳۳۱]، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح [۱۳۳۲]، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح وإن تبین عدمه [۱۳۳۳]. کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح وإن تبین وجوده.

[۱۰۷۸] مسألة ۲۰: إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم وصح عمله، لکن لّما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضراً فالأولی الجمع [۱۳۳۴] بینه وبین التیمم، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[۱۰۷۹] مسألة ۲۱: لا یجوز للمتطهر [۱۳۳۵] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، والفارق وجود النص فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضا.

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أوفی استعماله [۱۳۳۶] وإن لم یکن ضرر أو خوفه.

الخامس: الخوف من استعمال الماء [۱۳۳۷] علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا یعتبر العلم بذلک بل ولا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً [۱۳۳۸]، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً فیتیمم حینئذ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة وإن لم تکن مرتبطة به [۱۳۳۹]، وأما الخوف علی غیر المحترم [۱۳۴۰] کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع [۱۳۴۱] فلا یسوّغ التیمم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه وإن کان الظاهر جوازه، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه وکخوف حدوث مرض [۱۳۴۲] ونحوه، وفی بعضها یجوز حفظه ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها [۱۳۴۳] وإن کان لا یجوز قتلها ایضاً، وفی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها [۱۳۴۴]، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم وفی الثانیة یجوز ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً وفی الأولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.

[۱۰۸۰] مسألة ۲۲: إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأن وجود الماء النجس [۱۳۴۵]حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ [۱۳۴۶] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز إعطاؤه [۱۳۴۷] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه [۱۳۴۸] .

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم [۱۳۴۹] کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمم، لأن الوضوء له بدل [۱۳۵۰] وهو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم، وإذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل [۱۳۵۱] لأنه مأمور بالتیمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.

[۱۰۸۱] مسألة ۲۳: إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال [۱۳۵۲] بل لا یبعد تقدیم الثانی [۱۳۵۳]، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجساً وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن والتیمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه.

[۱۰۸۲] مسألة ۲۴: إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۴] .

[۱۰۸۳] مسألة ۲۵: إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال، والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۵].

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الامر بین التیمم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

[۱۰۸۴] مسألة ۲۶: إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیدا.

[۱۰۸۵] مسـألة ۲۷: إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء [۱۳۵۶] وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم، والفرق بین الصورتین أن فی الاُولی یحتمل سعة الوقت وفی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی، والحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.

[۱۰۸۶] مسألة ۲۸: إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی التیمم، وهذه الصورة أقل إشکالاً من الصورة السابقة وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

[۱۰۸۷] مسألة ۲۹: من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل [۱۳۵۷]، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح بناءً علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ولو کان جاهلاً بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصدا لإِحدی الغایات الأخر ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

[۱۰۸۸] مسألة ۳۰: التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة ولو صار فاقداً للماء حینها، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة [۱۳۵۸] الاُولی أیضاً لا یکفی لصلاة أخری، بل لابد من تجدید التیمم لها وإن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة.

[۱۰۸۹] مسألة ۳۱: لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر [۱۳۵۹]حتی فی حال الصلاة [۱۳۶۰]، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.

[۱۰۹۰] مسألة ۳۲: یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.

[۱۰۹۱] مسألة ۳۳: فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال [۱۳۶۱]، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم.

[۱۰۹۲] مسألة ۳۴: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل [۱۳۶۲] لعدم الأمر به وإذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [۱۳۶۳]، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمم [۱۳۶۴].

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی، کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة [۱۳۶۵]وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر [۱۳۶۶] أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، وکذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.

[۱۰۹۳] مسألة ۳۵: إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمم، وإن لم یکن عنده آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال [۱۳۶۷] فیه، وهذا التیمم انما یبیح خصوص هذا الفعل [۱۳۶۸] أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی.

[۱۰۹۴] مسألة ۳۶: لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً، لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل، نعم لما کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت ایضاً لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة.

الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی.

وذکر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنه یجب أن یتیمم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إن الکون فی المسجدین جنباً حرام فلابد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.

[۱۰۹۵] مسألة ۳۷: إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ.

[۱۳۰۴] (ویسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

[۱۳۰۵] (ویجب الفحص عنه): وکذا السعی الیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً انه غیر واجد للماء.

[۱۳۰۶] (وفی البریة): اذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق بل الاحوط ان یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، واما الساکن فیها فحکمه ما تقدم.

[۱۳۰۷] (وجب طلبه): فیه تفصیل کما علم مما سبق.

[۱۳۰۸] (اذا کان بحد الاطمئنان): الظاهر انه کالعلم.

[۱۳۰۹] (اشکال): اذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره.

[۱۳۱۰] (اذا شهد عدلان): حکم البینة کحکم العلم وقد تقدم وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائیة.

[۱۳۱۱] (امیناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أکان نائباً ام لا.

[۱۳۱۲] (وجب الفحص): الا اذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

[۱۳۱۳] (خاص بالبریة):تقدم الکلام فیه.

[۱۳۱۴] (اشکال): والاظهر الکفایة، نعم اذا ترک الفحص فی بعض الامکنة للقطع بعدم الماء فیه ثم شک فلا بُدّ من تکمیل الطلب.

[۱۳۱۵] (فلا اشکال فی وجوبه): بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

[۱۳۱۶] (والا فالأحوط): الاولی، نعم یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة.

[۱۳۱۷] (المناط): بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة.

[۱۳۱۸] (فی ضیق الوقت): بقدر ما یتضیق عنه.

[۱۳۱۹] (عصی): علی فرض عثوره علی الماء لو طلب والا کان متجریاً.

[۱۳۲۰] (فالاقوی صحتها): فی صحة کل من التیمم والصلاة اشکال.

[۱۳۲۱] (فتیمم): مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت.

[۱۳۲۲] (فالظاهر وجوب): فیه اشکال الا ان یکون عالماً بالماء فنسیه.

[۱۳۲۳] (لا یجوز له ابطاله): علی الاحوط.

[۱۳۲۴] (أو ماله): المعتد به.

[۱۳۲۵] (حرج ومشقة لا تتحمل): ای عادة بحسب حال نفسه.

[۱۳۲۶] (ولو باضعاف العوض): هذا فی الشراء ونحوه واما الافتراض فلا یجوز بالازید لانه ربا.

[۱۳۲۷] (بعدم امکان الوفاء): وما بحکمه.

[۱۳۲۸] (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طریق الیه کالعلم، نعم الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمله حرجیاً من مصادیق المسوغ الرابع الاتی.

[۱۳۲۹] (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبیرة فی موارد مشروعیتها.

[۱۳۳۰] (بتسخین الماء): بل بأی وجه یدفع به ضرر الماء.

[۱۳۳۱] (صح تیممه و صلاته): فیه اشکال بل منع الا مع تحقق القلق النفسی الذی یعسر تحمله.

[۱۳۳۲] (ثم تبین وجوده صح): لا یبعد البطلان.

[۱۳۳۳] (لم یصح وان تبین عدمه): بل الظاهر صحته حینئذٍ مع تمشی قصد القربة وکذا فیما بعده.

[۱۳۳۴] (فالاولی الجمع): اذا لم یبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر علی التیمم.

[۱۳۳۵] (لا یجوز للمتطهر): علی الاحوط کما مر.

[۱۳۳۶] (او فی استعماله): او فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین ان یبلل رأسه به مع فرض حاجته الیه لشدة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقة والحرج.

[۱۳۳۷] (الخوف من استعمال الماء): المناط فی هذا المسوغ هو خوف العطش علی نفسه أو علی من یرتبط به ولو لم یکن من النفوس المحترمة اذا کان ممن یهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالی من عدم صرف الماء علیه أو للزوم رعایته عرفاً ـ کالصاحب والجار ـ بحیث یترتب علی ترکها حزازة عرفیة لا یتحمل عادة ونحو ذلک.

[۱۳۳۸] (اذا کان موهوماً): بشرط ان یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

[۱۳۳۹] (وان لم تکن مرتبطة به): اذا خاف العطش علی من لا یرتبط به ولا یهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولکن ربما یندرج فی المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً أو فی المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً.

[۱۳۴۰] (واما الخوف علی غیر المحترم): قد ظهر التفصیل فیه مما سبق وانه ربما یندرج فی هذا المسوغ اذا کان ممن یهمه امره وربما یندرج فی غیره وفیما عدا ذلک لا یسوغ التیمم بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل.

[۱۳۴۱] (ومن وجب قتله فی الشرع): وجوب قتله بکیفیة خاصة لا یقتضی جواز منع الماء عنه حتی یموت عطشاً.

[۱۳۴۲] (کخوف حدوث مرض): بالنسبة الی نفسه أو من فی حضانته ویختص الوجوب فی الاول بالمرض الذی یبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

[۱۳۴۳] (التی لا یجب حفظها): اذا کانت ممن یهمه امرها أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج ـ کما تقدم ـ واما فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة.

[۱۳۴۴] (التی یجب اتلافها): بأی وجه.

[۱۳۴۵] (لان وجود الماء النجس): بل لانه یکفی فی هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم یکن بحد یجوز شرب الماء النجس.

[۱۳۴۶] (یجوز التوضؤ): بل یجب اذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته أو لم یکن یتورع عن شرب الماء النجس.

[۱۳۴۷] (لا یجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس.

[۱۳۴۸] (لا یجب منعه): بل یجب المنع ـ من باب النهی عن المنکر ـ الا اذا کان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الی شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفی الصورة الاخیرة تجوز مباشرة الاعطاء ایضاً.

[۱۳۴۹] (واجب اهم): او مساوٍ.

[۱۳۵۰] (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین.

[۱۳۵۱] (بطل): لا یبعد الصحة.

[۱۳۵۲] (اشکال): مورد الاشکال ما اذا لم یمکن تقلیل الخبث بحد یصیر معفواً عنه فی الصلاة.

[۱۳۵۳] (تقدیم الثانی): بل الاول.

[۱۳۵۴] (ففی تقدیم ایهما اشکال): والاظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة الا اذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فانه مورد الاشکال.

[۱۳۵۵] (ففی تقدیم ایهّما اشکال): اذا لم یکن مستلزما للخروج عما بین المشرق والمغرب، واما معه فلا یبعد تقدیم القبلة واذا تمکن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة من جهة التکرار یتقدم الوضوء ولکنه خارج عن محل الکلام.

[۱۳۵۶] (بنی علی البقاء): الاظهر لزوم التیمم فیه وفیما بعده.

[۱۳۵۷] (بطل): لا تبعد الصحة فیما اذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة وکذا الحال فیما اذا کان جاهلاً بالضیق.

[۱۳۵۸] (فی اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة ـ کما سیجیء ـ وکذا فیما بعدها اذا لم یتسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمم لصلاة اخری حتی مع التمکن من الوضوء اثناء الصلاة الاولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لإنتقاض التیمم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید.

[۱۳۵۹] (من الغایات الأخر): الا ما کان مشارکاً معها فی الضیق.

[۱۳۶۰] (حتی فی حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة فی هذا الحال.

[۱۳۶۱] (اشکال): ضعیف.

[۱۳۶۲] (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.

[۱۳۶۳] (فالظاهر وجوب اعادتها): فیه اشکال.

[۱۳۶۴] (وجب اعادة التیمم): علی الاحوط.

[۱۳۶۵] (الثامن (آنیة الذهب أو الفضة): بناءاً علی حرمة استعمالهما فی غیر الاکل والشرب ایضاً کما هو الاحوط.

[۱۳۶۶] (فی ظرف آخر): أو تمکن منه ولکن کان التفریغ اعمالاً للاناء فیما اعد له أو فیما یسانخه وکان التوضی أو الاغتسال منه مباشرة ایضاً کذلک ـ وقد مر توضیح ذلک فی بحث الاوانی ـ واما اذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً علیه فلا تصل النوبة الی التیمم، وکذا اذا فرض کون التفریغ واجباً ولم یمکن الا بالتوضی أو الاغتسال کما مر منه قدس سره فی شرائط الوضوء ففی هذه الموارد تتعین الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها کما مر فی بحث الاوانی، هذا فی آنیة الذهب والفضة واما المغصوب فینتقل الامر فیه الی التیمم اذا کان الوضوء أو الغسل تصرفاً فیه أو متوقفاً علیه مطلقاً.

[۱۳۶۷] (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعین الاول فی بعض الموارد وتعین الثانی فی البعض الاخر فی المسألة (۸) مما یحرم علی الجنب.

[۱۳۶۸] (خصوص هذا الفعل): فیه اشکال بل منع کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...