رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,599

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم

وهو النهار من غیر العیدین، ومبدأه طلوع الفجر الثانی ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [۱۴۲۴]، ویجب الإمساک من باب المقدمة فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین [۱۴۲۵]لیحصل العلم بإمساک تمام النهار، ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع والإقبال ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان.

[۲۵۰۱] مسألة ۱ : لا یشرع الصوم فی اللیل، ولا صوم مجموع اللیل والنهار، بل ولا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیة.

[۱۴۲۴] (ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشک فعدم تقدیم الإفطار علی زوال الحمرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی

[۱۴۲۵] (فی کل من الطرفین) : لا یجب الإمساک علی المراعی بنفسه قبل تبین الفجر له ، کما لا یجب الامساک علی غیره وان لزمه القضاء علی تقدیر تبین الخلاف فی شهر رمضان وما بحکمه، نعم یلزمه رعایة الاحتیاط لو علم انه لولاها لوقع الاکل – مثلا – بعد طلوع الفجر ولو فی بعض الایام.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الرکوع


کتاب الصلاة

فصل فی الرکوع

یجب فی کل رکعة من الفرائض والنوافل رکوع واحد إلا فی صلاة الایات ففی کل رکعة من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی، وهو رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا کان أو سهوا، وکذا بزیادته [۵۰۴] فی الفریضة إلا فی صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.

واجبات  الرکوع 

أحدها : الانحناء علی الوجه المتعارف بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه وصولاً لو أراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول مجموع أطراف الاصابع التی منها الابهام علی الوجه المذکور، والأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها، فلا یکفی مسمی الانحناء ولا الانحناء، علی غیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه ویرفع رکبتیه ونحو ذلک، وغیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی، ولا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقة، فلکل حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه ورکبتیه .

الثانی : الذکر، والأحوط اختیار التسبیح من أفراده مخیرا بین الثلاث من الصغری وهی « سبحان الله » وبین التسبیحة الکبری « وهی سبحان ربی العظیم وبحمده » [۵۰۵]، وأن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر بل وغیرها بشرط [۵۰۶] أن یکون بقدر الثلاث الصغریات، فیجزئ أن یقول : « الحمد لله » ثلاثا أو « الله أکبر » کذلک أو نحو ذلک.

الثالث : الطمأنینة [۵۰۷] فیه بمقدارالذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً إذا جاء به بقصد الخصوصیة، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو علی الاصح، وإن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهوا، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنینة حال القیام بعد الرفع، فترکها عمدا مبطل للصلاة.

[۱۵۸۱] مسألة ۱ : لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع، بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع کما مر.

[۱۵۸۲] مسألة ۲ : إذالم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن [۵۰۸] ولا ینتقل إلی الجلوس وإن تمکن من الرکوع منه، وإن لم یتمکن من الانحناء أصلاً وتمکن منه جالسا أتی به جالسا، والأحوط صلاة اخری بالایماء قائما، وإن لم یتمکن منه جالسا أیضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمکن وإلا فبالعینین تغمیضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم یتمکن من ذلک أیضاً نواه بقلبه [۵۰۹] وأتی بالذکر الواجب .

[۱۵۸۳] مسألة ۳ : إذا دار الامر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة وقائما مومئاً لا یبعد تقدیم الثانی[۵۱۰]، والأحوط تکرار الصلاة.

[۱۵۸۴] مسألة ۴ : لو أتی بالرکوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمکن من القیام لا یجب بل لا یجوز له إعادته قائما، بل لا یجب علیه القیام [۵۱۱] للسجود خصوصا إذا کان بعد السمعلة وإن کان أحوط، وکذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر التام، وأما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزیء به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع القیامی ثم إتمام الذکر والقیام بعده، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة، وإن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التام أو فی أثناء الرکوع الایمائی فالأحوط الانحناء [۵۱۲] إلی حد الرکوع وإعادة الصلاة.

[۱۵۸۵] مسألة ۵ : زیادة الرکوع الجلوسی والایمائی مبطلة ولو سهوا [۵۱۳]کنقیصته.

[۱۵۸۶] مسألة ۶ : إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن تمکن من الانتصاب ولو بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة [۵۱۴] وللرکوع، وإلا فللرکوع فقط فیقوم وینحنی، وأن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک [۵۱۵]، وإن لم یتمکن أصلاً فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب [۵۱۶]، وإن لم یتمکن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حده فالأحوط له الایماء بالرأس، وإن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلا فینوی به قلبا [۵۱۷] ویأتی بالذکر .

[۱۵۸۷] مسألة ۷ : یعتبرفی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثم الانحناء للرکوع، ولا یلزم منه زیادة الرکن.

[۱۵۸۸] مسألة ۸ : إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذکر قبل وضع جبهته علی الارض رجع إلی القیام ثم رکع، ولا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة [۵۱۸] علی الأقوی، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً بعد إتمامها وإتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة.

[۱۵۸۹] مسألة ۹ : لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حد الرکوع انتصب قائما ثم رکع، ولا یکفی الانتصاب إلی الحد الذی عرض له النسیان ثم الرکوع، وإن کان بعد الوصول، إلی حده فإن لم یخرج عن حده وجب علیه البقاء مطمئنا والإتیان بالذکر، وإن خرج عن حده فالأحوط [۵۱۹]إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین من العود إلی القیام ثم الهوی للرکوع أو القیام بقصد الرفع منه ثم الهوی للسجود، وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع فیتعین الأول، ویحتمل کونه من باب نسیان الذکر والطمأنینة فی الرکوع بعد تحققه وعلیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمها بأحد الوجهین ثم یعیدها.

[۱۵۹۰] مسألة ۱۰ : ذکر بعض العلماء أنه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک والأحوط کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلا ترتفع عجیزتها.

[۱۵۹۱] مسألة ۱۱ : یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة کما مر، وأما الصغری إذا اختارها فالأقوی [۵۲۰] وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط والافضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أن الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث وأن کان کل واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیادة علی الثلاث ولو بقصد الخصوصیة والجزئیة، والأولی أن یختم علی وتر کالثلاث والخمس والسبع وهکذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله علیه) ستون تسبیحة فی رکوعه وسجوده.

[۱۵۹۲] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالذکر أزید من مرة لا یجب تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه [۵۲۱] خصوصا إذا عینه فی غیر الأول لاحتمال کون الواجب هو الأول [۵۲۲] مطلقا، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرة والثلاث والخمس مثلا.

[۱۵۹۳] مسألة ۱۳ : یجوز فی حال الضرورة وضیق الوقت الاقتصارعلی الصغری مرة واحدة، فیجزئ « سبحان الله » مرة.

[۱۵۹۴] مسألة ۱۴ : لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته إن کان سهوا [۵۲۳] ولم یخرج عن حد الرکوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتی به ثانیا مع الاستقرار، إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة بل بقصد الذکر المطلق.

[۱۵۹۵] مسألة ۱۵ : لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمی الرکوع، وإذالم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر [۵۲۴] یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

[۱۵۹۶] مسألة ۱۶ : لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلاً بأن لم یبق فی حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحة.

[۱۵۹۷] مسألة ۱۷ : یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الاذکار.

[۱۵۹۸] مسألة ۱۸ : إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن یقول : « سبحان الله » فعدل وذکر بعده « ربی العظیم » جاز، وکذا العکس، وکذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغری ثم ضم إلیه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » وبالعکس.

[۱۵۹۹] مسألة ۱۹ : یشترط فی ذکر الرکوع العربیة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبیعیة، وعدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة والبنائیة.

[۱۶۰۰] مسألة ۲۰ : یجوز فی لفظة « ربی العظیم » أن یقرأ بإشباع (۱) کسر الباء من « ربی » وعدم إشباعه [۵۲۵] .

[۱۶۰۱] مسألة ۲۱ : إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [۵۲۶]، بخلاف الذکر المندوب.

[۱۶۰۲] مسألة ۲۲ : لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقرا.

[۱۶۰۳] مسألة ۲۳ : إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر وأتی بالذکرأو لم یأت به ثم انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به [۵۲۷]، وکذا العکس، ولا یعد من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد ثم نزل أزید ثم رجع فإنه یوجب زیادته [۵۲۸]، فما دام فی حده یعد رکوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.

[۱۶۰۴] مسألة ۲۴ : إذا شک فی لفظ « العظیم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری والإتیان بالصغری ثلاثا أو غیرها من الاذکار، ولا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، وإذا شک فی أن « العظیم » بالکسر أو بالفتح یتعین علیه أن یقف علیه، ولا یبعد علیه جواز قراءته، وصلا بالوجهین لامکان أن یجعل العظیم مفعولا لأعنی مقدرا.

[۱۶۰۵] مسألة ۲۵ : یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه، والافضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده، ولا یجب فیه علی الاصح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثم الانحناء، وإن کان هو الأحوط.

مستحبات الرکوع

[۱۶۰۶] مسألة ۲۶ : مستحبات الرکوع امور :

  • أحدها: التکبیر له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم ترکه، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبر فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیر علی نحو ما مر فی تکبیرة الاحرام.
  • الثالث : وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الاصابع ممکنا لهما من عینیهما واضعا الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری.
  • الرابع : رد الرکبتین إلی الخلف.
  • الخامس : تسویة الظهر بحیث لو صب علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل.
  • السادس : مد العنق موازیا للظهر.
  • السابع : أن یکون نظره بین قدمیه.
  • الثامن : التجنیح بالمرفقین.
  • التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.
  • العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.
  • الحادی عشر : تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزید.
  • الثانی عشر : أن یختم الذکر علی وتر.
  • الثالث عشر : أن یقول قبل قوله : « سبحان ربی العظیم وبحمده » :
  • « اللهم لک رکعت ولک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وأنت ربی خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخی وعصبی وعظامی وما أقلت قدمای غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر ».
  • الرابع عشر : أن یقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل یستحب أن یضم إلیه قوله : « الحمد لله رب العالمین أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، الحمد لله رب العالمین » إماما کان أو مأموما أو منفردا.
  • الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.
  • السادس عشر : أن یصلی علی النبی وآله بعد الذکر أو قبله.

مکروهات الرکوع

[۱۶۰۷] مسألة ۲۷ : یکره فی الرکوع امور:

  • أحدها : أن یطأطأ رأسه بحیث لا یساوی ظهره، أو یرفعه إلی فوق کذلک.
  • الثانی : أن یضم یدیه إلی جنبیه.
  • الثالث : أن یضع إحدی الکفین علی الاخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه.
  • الرابع : قراءة القرآن فیه.
  • الخامس : أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.

[۱۶۰۸] مسألة ۲۸ : لا فرق بین الفریضة والنافلة فی واجبات الرکوع ومستحباته ومکروهاته وکون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهوا.

[۵۰۴] (وکذا بزیادته) : ولو سهواً علی الاحوط.

[۵۰۵] (وبحمده) : علی الاحوط الاولی فی زیادة (وبحمده).

[۵۰۶] (بشرط) : فی الاشتراط تأمل.

[۵۰۷] (الطمأنینة) : بمعنی المکث بمقدار الذکر الواجب مقدمة الاتیان به، واما بمعنی استقرار بدن المصلی فهو معتبر فی نفس الرکوع فلا یجوز الاخلال به ما لم یتحرک لرفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الاحوط.

[۵۰۸] (اتی بالقدر الممکن) : بل بما یصدق علیه الرکوع عرفاً، وان لم یتمکن منه تعین الایماء قائماً بدلاً عنه سواء تمکن من الانحناء قلیلاً ام لا، ولا تصل النوبة الی الرکوع الجلوسی مع التمکن من الایماء قائماً مطلقاً، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۵۰۹] (نواه بقلبه) : واشار الیه بیده أو نحوها مع ذلک علی الاحوط، ولو کان متمکناً من الایماء جالساً فالاحوط الجمع بین الکیفیتین.

[۵۱۰] (لا یبعد تقدیم الثانی) : بل هو المتعین.

[۵۱۱] (بل لا یجب علیه القیام) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمکن قبل تحققه وجب القیام.

[۵۱۲] (فالاحوط الانحناء) : بل هو الاظهر ولا حاجة الی الاعادة.

[۵۱۳] (ولو سهواً) : زیادة الایمائی سهواً لا توجب البطلان علی الاقوی.

[۵۱۴] (لتحصیل القیام الواجب حال القراءة) : بل من اول الصلاة.

[۵۱۵] (فکذلک) : اذا کان بحد یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقه وإلا فحکمه حکم غیر المتمکن أصلاً.

[۵۱۶] (وجب) : بل لا یجب ویتعین علیه الایماء کالصورة الثانیة.

[۵۱۷] (فینوی به قلباً) : مع ما مر فی التعلیق علی المسألة الثانیة.

[۵۱۸] (قبل الدخول فی الثانیة) : التقیید به مبنی علی الاحتیاط الوجوبی کما سیجیء فی بحث الخلل.

[۵۱۹] (فالاحوط) : والاظهر کفایة اتمامها بالوجه الاول.

[۵۲۰] (فالاقوی) : بل الاحوط.

[۵۲۱] (بل الاحوط عدمه) : قصد الوجوب فی الذکر الاول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کل تقدیر.

[۵۲۲] (هو الاول) : وهو الاظهر ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع ایضاً ـ کما تقدم نظیره ـ بل هذا هو الاوفق بالادلة فی المقام.

[۵۲۳] (ویجب اعادته إن کان سهواً) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر فی نفس الرکوع متعمداً بطلت صلاته علی ما تقدم ـ ولا تجدیه اعادة الذکر ومنه یظهر حکم ما بعده.

[۵۲۴] (الی تمام الذکر) : ای ولو مع الاقتصار علی تسبیحة صغری، والاظهر حینئذٍ سقوطه وان کان الاحوط الاتیان بما فی المتن بقصد القربة المطلقة.

[۵۲۵] (وعدم اشباعه) : ای باظهار یاء المتکلم واسقاطها ولکن جواز الاسقاط هنا محل اشکال.

[۵۲۶] (وجب اعادته) : لا یبعد عدم وجوبها.

[۵۲۷] (لا بأس به) : الاحوط لزوماً ترکه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع وکذا الامر فی عکسه.

[۵۲۸] (فانه یوجب زیادته) : الزیادة ممنوعة ولکن الاشکال المتقدم جاز هنا ایضاً مضافاً الی اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الرکوع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی الرکعة الثالثة والرابعة)

فی الرکعة الثالثة من المغرب والاخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الاربع [۴۸۴] وهی « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » والأقوی إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولی إضافة الاستغفار إلیها ولو بأن یقول : « اللهم اغفر لی » ومن لا یستطیع یأتی بالممکن منها، وإلا أتی بالذکر المطلق [۴۸۵]، وإن کان قادرا علی قراءة الحمد تعینت حینئذ.

[۱۵۵۳] مسألة ۱ : إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الاخیرتین، لکن الأقوی بقاء التخییر بینه وبین التسبیحات.

[۱۵۵۴] مسألة ۲ : الأقوی کون التسبیحات أفضل [۴۸۶] من قراءة الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما.

[۱۵۵۵] مسألة ۳ : یجوز أن یقرأ فی إحدی الاخیرتین الحمد وفی الاخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک.

[۱۵۵۶] مسألة ۴ : یجب [۴۸۷] فیهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات، نعم إذا قرأ الحمد ویستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی، وإن کان الاخفات فیها أیضاً أحوط .

[۱۵۵۷] مسألة ۵ : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسیانا صحت، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

[۱۵۵۸] مسألة ۶ : إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات وکذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الاخر، وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۵۵۹] مسألة ۷ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط [۴۸۸] عدم الاجتزاء، به وکذا العکس، نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به وإن کان من عادته خلافه.

[۱۵۶۰] مسألة ۸ : إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأولتین فذکر أنه فی إحدی الاخیرتین فالظاهر الاجتزاء به ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أن الظاهر أن العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الاخیرتین ثم تبین أنه فی إحدی الأولتین لا یجب علیه الإعادة، نعم لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولتین یجب علیه قراءة الحمد وسجود السهو [۴۸۹] بعد الصلاة لزیادة التسبیحات.

[۱۵۶۱] مسألة ۹ : لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته وعلیه سجدتا السهو للنقیصة، ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

[۱۵۶۲] مسألة ۱۰ : لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن وإن کان قبل الوصول إلی حده، وکذا لو دخل فی الاستغفار [۴۹۰].

[۱۵۶۳] مسألة ۱۱ : لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق.

[۱۵۶۴] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة ولا یقصد الوجوب والندب حیث إنه یحتمل إن یکون الأولی واجبة والاخیرتین علی وجه الاستحباب، ویحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع واجبا فیکون من باب التخییربین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیا منها شاء مخیرا بین الثلاث، فحیث إن الوجوه متعددة [۴۹۱] فالأحوط الاقتصارعلی قصد القربة [۴۹۲]، نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب [۴۹۳] .

[۴۸۴] (أو التسبیحات الاربع) : کون التسبیح ـ لا مطلق الذکر ـ أحد طرفی الواجب التخییری وان کان هو الاقوی، والا ان جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو عن وجه ومع ذلک لا یترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الاربع.

[۴۸۵] (اتی بالذکر المطلق) : علی الاحوط.

[۴۸۶] (افضل) : قد یطرء ما یوجب افضلیة القراءة کعنوان المدارة فیما اذا کان اماماً لقوم یرون لزوم القرءاة فی کل رکعة.

[۴۸۷] (یجب) : علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی المسألة الاتیة.

[۴۸۸] (فالاحوط) : بل الاقوی فیما اذا لم یکن ناشئاً عن قصد الاتیان بالصلاة ولو ارتکازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا یضر بها سبق قصد الاتیان بالفاتحة ومنه یظهر الحال فیما سیأتی.

[۴۸۹] (وسجود السهو) : علی الاحوط الاولی هنا وفی المسألة الاتیة.

[۴۹۰] (وکذا لو دخل فی الاستغفار) : فیه إشکال.

[۴۹۱] (فحیث أن الوجوه متعددة) : ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة بل هی اضعف من غیرها لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع وعلی ورود الامر به علی هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر کما تقدم والثانی لا دلیل علیه، ومع تسلیم کلا الامرین فالجمع بینهما باحد الوجوه المذکورة ـ ولا سیما الاخیر ـ لیس من الجمع العرفی فی شیء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو ـ کما حقق فی محله ـ.

[۴۹۲] (فالاحوط الاقتصار علی قصد القربة) : هذا لا یفی مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیء من التسبیحات الثلاث.

[۴۹۳] (له ان یقصد الوجوب) : قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط ایضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الاولی اذا اتی بها ثلاث مرات.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الدفن


احکام الاموات

فصل فی الدفن

یجب کفایة [۱۲۳۴] دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما، والأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.

[۹۹۳] مسألة ۱: یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب [۱۲۳۵] ورجله إلی المشرق، وکذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد [۱۲۳۶]، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.

[۹۹۴] مسألة ۲: إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک، والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله.

[۹۹۵] مسألة ۳: إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین [۱۲۳۷] تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط [۱۲۳۸] العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة.

[۹۹۶] مسألة ۴: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[۹۹۷] مسألة ۵: إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک، کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء.

[۹۹۸] مسألة ۶: مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها.

[۹۹۹] مسألة ۷: یشترط فی الدفن ایضاً إذن الولی [۱۲۳۹]کالصلاة وغیرها.

[۱۰۰۰] مسألة ۸: إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن [۱۲۴۰] ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت ولا بالمباشرین.

[۱۰۰۱] مسألة ۹: الأحوط [۱۲۴۱] إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلماً، وأما إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الأخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

[۱۰۰۲] مسألة ۱۰: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین [۱۲۴۲]، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم [۱۲۴۳] فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.

[۱۰۰۳] مسألة ۱۱: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتک لحرمته.

[۱۰۰۴] مسألة ۱۲: لا یجوز الدفن فی المکان المغضوب، وکذا فی الأراضی الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما [۱۲۴۴]، کما لا یجوز [۱۲۴۵] الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته.

[۱۰۰۵] مسألة ۱۳: یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر والسن والظفر [۱۲۴۶]، وأما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق ( علیهما السلام ) وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): أن النبی ( صلوات الله علیه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّی الله علیه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة والحیض والمشیمة والعلقة.

[۱۰۰۶] مسألة ۱۴: إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له.

[۱۰۰۷] مسألة ۱۵: إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها [۱۲۴۷]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیاً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر [۱۲۴۸]ویخرج الطفل ثم یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه [۱۲۴۹]، ولو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی [۱۲۵۰].

فصل فی المستحبات قبل الدفن وحینه وبعده

وهی أمور:

الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، ویحتمل کراهة الأزید.

الثانی: أن یجعل له لَحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه.

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القربیة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید.

الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل قلیلاً ویوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلاً لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظیمة.

الخامس: إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عندما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان إمرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهم افسح له فی قبره، ولقّنه حجته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإیاه عذاب القبر )) وعند معاینة القبر: (( اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار )) وعند الوضع فی القبر یقول: (( اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به )) وبعد الوضع فیه یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، وصاعد عمله، ولقّه منک رضواناً )) وعند وضعه فی اللحد یقول: (( بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) ثم یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوذتین وقل هو الله أحد یقول: (( أعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) وما دام مشتغلاً بالتشریج یقول: (( اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فانها رحمتک للظالمین )) وعند الخروج من القبر یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم ارفع درجته فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین وعندک نحتسبه یا رب العالمین )) وعند إهالة التراب علیه یقول: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک بروحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) وأیضاً یقول: (( إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً )).

التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یحسر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.

الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة ویدنی فمه إلی اذنه ویحرمه تحریکاً شدیداً ثم یقول: (( یا فلان بن فلان اسمع افهم )) ثلاث مرات، ((الله ربک، ومحمد نبیک، والإسلام دینک، والقرآن کتابک، وعلی إمامک، والحسن إمامک، إلی آخر الأئمة ( علیهم السلام ) أفهمت یا فلان )) ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت هداک الله إلی صراط مستقیم عرف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک ولقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک. )) وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: (( اسمع افهم یا فلان بن فلان )) ثلاث مرات ذاکراً اسمه واسم ابیه، ثم یقول (( هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین، وأن علیاً أمیر المؤمنین وسید الوصیین وإمام افترض الله طاعته علی العالمین، وأن الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجة المهدی ( صلوات الله علیهم ) أئمة المؤمنین وحجج الله علی الخلق أجمعین، وأئمتک أئمة هدی بک أبرار، یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابهما: الله ربی، ومحمد (صلّی الله علیه وآله) نبیی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی والکعبة قبلتی، وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علی المجتبی إمامی، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، وعلی زین العابدین إمامی، ومحمد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلی الرضا إمامی، ومحمد الجواد إمامی، وعلی الهادی إمامی، والحسن العسکری إمامی، والحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرأ فی الدنیا والآخرة، ثم اعلم یا فلان بن فلان أن الله تبارک وتعالی نعم الرب، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) نعم الرسول، وأن علی بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد ( صلّی الله علیه وآله ) حق، وأن الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والمیزان حق، وتطایر الکتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور )) ثم یقول: ((أفهمت یا فلان )) وفی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول: (( ثبتک الله بالقول الثابت، وهداک الله إلی صراط مستقیم، عرّف الله بینک وبین أولیائک فی مستقر من رحمته )) ثم یقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه إلیک، ولقّه منک برهاناً، اللهم عفِوک عفوک )) والأولی أن یلقن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی.

الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعلیه بل وخفیه إلا لضرورة.

السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا: (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) علی ما مر.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون: تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة وتسطیحه، ویکره تسنیمه بل ترکه أحوط.

الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً أو أربعین شهرا.

الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ومن طرف رأس المیت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحب أن یقول حین الوضع: (( بسم الله ختمتک من الشیطان أن یدخلک )) وأیضاً یستحب أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن یستغفر له ویقول: (( اللهم جاف الأرض عن جنبیه، واصعد إلیک روحه، ولقه منک رضواناً، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک )) أو یقول: (( اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض علیه من رحمتک، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک واحشره مع من کان یتولاه )) ولا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور.

الرابع والعشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه، فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً، ویستحب الاستقبال حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالکفین.

الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب عند رأسه.

السادس والعشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه: (( لا إله إلا الله ربی، محمد نبیی، علی والحسن والحسین ـ إلی آخر الأئمة ـ أئمتی )).

السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حمرا.

الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها إلی العرف، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، ولا حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، ویجوز الجلوس للتعزیة ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة، وبعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا یبعد رجحانه.

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر أنه عمل أهل الجاهیلة.

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: ((اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منّا )).

الواحد والثلاثون: البکاء علی المؤمن.

الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فانه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسی بالأنبیاء والأوصیاء والصلحاء خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع والثلاثون: قول (( إنا الله وإنا إلیه راجعون )) کلما تذکر.

الخامس والثلاثون: زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم، یقول: (( السلام علیکم یا أهل الدیار ـ الخ )) وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس خصوصاً عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ویستحب أن یقول: (( السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم والمتأخرین، وإنا إن شاء الله بکم لاحقون )) ویستحب للزائر أن یضع یده علی القبر وأن یکون مستقلاً وأن یقرأ إنا أنزالناه سبع مرات، ویستحب أیضاً قراءة الحمد والمعوذتین وآیة الکرسی کل منها ثلاث مرات، والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة ویجوز قائماً، ویستحب أیضاً قراءة یس، ویستحب أیضاً أن یقول: (( بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، یا أهل لا إله إلا الله، کیف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، یا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله )).

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الاقارب متقاربین .

التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن، وهی ـ علی روایة ـ رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرات ویقول بعد الصلاة: (( اللهم صل علی محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلی قبر فلان )). وفی روایة أخری فی الرکعة الاُولی الحمد وقل هو الله أحد مرتین وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرات، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود والخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسی إلی ( هم فیها خالدون )، والظاهر أن وقته تمام اللیل وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد ولو کان بترک آیة من إنا أنزلناه أو آیة من آیة الکرسی، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها [۱۲۵۱]، وإن علم برضاه [۱۲۵۲] أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.

[۱۰۰۸] مسألة ۱: إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن [۱۲۵۳] تؤخر إلی لیلة الدفن.

[۱۰۰۹] مسألة ۲: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، ولا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.

[۱۰۱۰] مسألة ۳: یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل فی مکروهات الدفن

وهی أیضاً أمور:

الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، ومعها فالأولی جعل حائل بینهما، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضا.

الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا کانت الأرض ندیة، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، کما أن فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به وإن قیل بکراهته أیضا.

الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فی قبر زوجته والمحرم فی قبر محارمه.

الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فانه یورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.

السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره وإن قیل بالإطلاق.

السابع: تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

الثامن: تسنیمه، بل الأحوط ترکه.

التاسع: البناء علیه عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) والعلماء .

الحادی عشر: المقام علی القبور إلا الأنبیاء ( علیهم السلام ) والأئمة ( علیهم السلام ).

الثانی عشر: الجلوس علی القبر.

الثالث عشر: البول والغائط فی المقابر.

الرابع عشر: الضحک فی المقابر.

الخامس عشر: الدفن فی الدور.

السادس عشر: تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت [۱۲۵۴].

السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثم ترفع وتوضع فی دفعات کما مر.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.

الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة ( علیهم السلام ) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت [۱۲۵۵] إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فإن من تمسک بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی، والمتوسل بهم غیر خائب ( صلوات الله علیهم أجمعین ).

[۱۰۱۱] مسألة ۱: یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال، والخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی) وأما البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا [۱۲۵۶] بقضاء الله، نعم یوجب حبط الأجر، ولا یبعد کراهته.

[۱۰۱۲] مسألة ۲: یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمن الکذب [۱۲۵۷] وما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور [۱۲۵۸]، لکن یکره فی اللیل، ویجوز أخذ الإجرة علیه إذا لم یکن بالباطن، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

[۱۰۱۳] مسألة ۳: لا یجوز اللطم [۱۲۵۹] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط [۱۲۶۰]، وکذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب والأخ، والأحوط ترکه فیهما أیضا.

[۱۰۱۴] مسألة ۴: فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، وفی نتفه کفارة الیمین، وکذا فی خدشها وجهها [۱۲۶۱].

[۱۰۱۵] مسألة ۵: فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین،وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.

[۱۰۱۶] مسألة ۶: یحرم نبش قبر المؤمن [۱۲۶۲] وإن کان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، ولا یکفی الظن به، وإن بقی عظماً فإن کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال، وأما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) ولو بعد الاندراس [۱۲۶۳] وإن طالت المدة سیما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، والأولی الإناطة بالعرف وهتک الحرمة، وکذا لا یصدق النبش [۱۲۶۴] إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت، وکذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً فإن إخراجه لا یکون من النبش، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

موارد  یستثنی من حرمة النبش القبر

[۱۰۱۷] مسألة ۷: یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه [۱۲۶۵] مع عدم رضا المالک ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصی [۱۲۶۶] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.

الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول [۱۲۶۷] أو حریراً فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه، وأما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال [۱۲۶۸]، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره [۱۲۶۹] ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا.

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق [۱۲۷۰] علی رؤیة جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة [۱۲۷۱] منه معه، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله إلی المشاهد المشرفة والأماکن المعظمة ـ علی الأقوی[۱۲۷۲] ـ وإن لم یوص بذلک، وإن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.

السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت ودفن کذلک، فانه لا یصدق علیه النبش [۱۲۷۳] حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فانه خال عن الإشکال أو أقل إشکالا.

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی [۱۲۷۴].

التاسع: إذا أوصی بدفنه [۱۲۷۵] فی مکان معین وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیانا.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.

الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه [۱۲۷۶] ونقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة، بل یمکن أن یقال [۱۲۷۷] بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس، وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبی والقدر المتیقن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

[۱۰۱۸] مسألة ۸: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها [۱۲۷۸] ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( علیهم السلام ) سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة، ولکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة وغیر الموقوفة.

[۱۰۱۹] مسألة ۹: إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او کونه فی مقبرة الکفار.

[۱۰۲۰] مسألة ۱۰: إذا دفن المیت [۱۲۷۹] فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه ولو کان بالعوض، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت، لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.

[۱۰۲۱] مسألة ۱۱: إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، وإلا فلیس له الرجوع مطلقا.

[۱۰۲۲] مسألة ۱۲: إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

[۱۰۲۳] مسألة ۱۳: إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط الاستئذان من الولی [۱۲۸۰] فی الدفن الثانی أیضاً، نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه وإن کان أحوط مع إمکانه.

[۱۰۲۴] مسألة ۱۴: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.

[۱۰۲۵] مسألة ۱۵: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم، ومکة أرجح من سائر مواضعه، وفی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.

[۱۰۲۶] مسألة ۱۶: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة، ویرجح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.

[۱۰۲۷] مسألة ۱۷: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له وإن کان غنیاً، ففی الخبر: (( من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی القیامة )).

[۱۰۲۸] مسألة ۱۸: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة )).

[۱۰۲۹] مسألة ۱۹: یستحب مباشرة غسل المیت، ففی الخبر: (( کان فیما ناجی الله به موسی ـ علیه السلام ـ ربّه قال: یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه )).

[۱۰۳۰] مسألة ۲۰: یستحب للإنسان إعداد الکفن وجعله فی بیته وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث: قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر إلیه ))، وفی خبر آخر: (( لم یکتب من الغافلین وکان مأجوراً کلما نظر إلیه )).

[۱۲۳۴] (یجب کفایة): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۳۵] (رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الایمن.

[۱۲۳۶] (بل فی الرأس بلا جسد): علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۱۲۳۷] (أو ملک یمین): بل ولو بزنا علی الاظهر.

[۱۲۳۸] (والاحوط): استحباباً فیما لم تلجه الروح.

[۱۲۳۹] (یشترط فی الدفن ایضاً اذن الولی):تکلیفاً لا وضعاً کما مر.

[۱۲۴۰] (یعمل بالظن): العبرة بتحصیل الاحتمال الاقوی بعد التحری بقدر الامکان هذا فیما اذا لم یمکن التأخیر الی حین حصول العلم أو ما بحکمه والا تعین التأخیر.

[۱۲۴۱] (الاحوط): بل الاظهر.

[۱۲۴۲] (فی مقبرة المسلمین): ان لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفار والا تعین.

[۱۲۴۳] (واما المسلم): اطلاق الحکم بجواز النبش فیما اذا دفن المسلم فی مقبرة الکفار محل تأمل.

[۱۲۴۴] (ونحوهما): مع الاضطرار بالعین الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلی الاحوط.

[۱۲۴۵] (کما لا یجوز الدفن): جوازه من حیث هو قریب، نعم ربما یتوقف علی مقدمة محرمة کالنبش ونحوه.

[۱۲۴۶] (حتی الشعر والسن والظفر): علی الاحوط فیها، نعم لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الاقوی.

[۱۲۴۷] (النساء أو زوجها): لا یبعد تقدم الزوج علی النساء مع الامکان، نعم یجوز لها اختیار الارفق بحالها مطلقاً ولو کان هوالاجنبی.

[۱۲۴۸] (فیشق جنبها الایسر): اذا کان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فیختار ما هو کذلک ومع التساوی فیتخیر.

[۱۲۴۹] (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حیاً بعد الاخراج ولو قلیلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

[۱۲۵۰] (حتی یقضی): فلا یجوز قتل احدهما استنقاذاً لحیاة الاخر بلا فرق فی ذلک بین الام وغیرها علی الاقوی.

[۱۲۵۱] (تصدق بها عن صاحبها): مع الیأس عن الوصول الیه ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الاحوط.

[۱۲۵۲] (وان علم برضاه): ای فی التصرف فیه بشرط الاتیان بالصلاة واهداء ثوابها الی المیت ولکن العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الاکل والشرب واداء الدین واما کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحل کلام وان کان الاظهر الکفایة لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالین فی قبال التملیک المجانی ولا یعتبر فیه دخول کل منهما فی ملک مالک الآخر وان کان هذا هو مقتضی اطلاقه.

[۱۲۵۳] (فصلاة لیلة الدفن): بالکیفیة الاولی واما الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی اول لیلة بعد الموت.

[۱۲۵۴] (بما یوجب هتک حرمة المیت): بل یحرم هتک حرمة المیت المؤمن مطلقاً.

[۱۲۵۵] (وان استلزم فساد المیت): جواز تأخیر الدفن الی حین فساد بدن المیت محل اشکال والاحوط ترکه.

[۱۲۵۶] (ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا): فی التقیید نظر.

[۱۲۵۷] (ما لم یتضمن الکذب): أو محرماً آخر.

[۱۲۵۸] (ما لم یکن مشتملاً علی الویل والثبور): علی الاحوط.

[۱۲۵۹] (لا یجوز اللطم): لا یبعد جوازه، والحکم فی الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۰] (علی الاحوط): لا بأس بترکه.

[۱۲۶۱] (فی خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الکفارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنی علی الاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه.

[۱۲۶۲] (یحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.

[۱۲۶۳] (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد المیت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وازلة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوغ ونحو ذلک.

[۱۲۶۴] (لا یصدق النبش): کما لا یصدق الدفن بمجرد وضع المیت فی سرداب واغلاق بابه وان کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم اذا کان بابه مبنیاً باللبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لانزال میت آخر فیه سواء ظهر جسد الاول أو لا.

[۱۲۶۵] (یجب نبشه): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذی المباشر برائحته، والا لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لمحذور أشد کبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلک بل جوازه فیما اذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ـ ولم یکن هو الغاصب محل اشکال، والاحوط للغاصب فی مثل ذلک ارضاء المالک بابقائه فی ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات.

[۱۲۶۶] (لو اوصی): وکانت الوصیة نافذة شرعاً.

[۱۲۶۷] (جلد المیتة أو غیر المأکول): جواز النبش فی موردهما محل اشکال لما تقدم من ان عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۶۸] (ففی جواز نبشه اشکال): والاظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار.

[۱۲۶۹] (بل یصلی علی قبره): رجاءً کما تقدم.

[۱۲۷۰] (حق من الحقوق): فی اطلاقه اشکال.

[۱۲۷۱] (لدفن بعض اجزائه المبانة): فیه اشکال بل منع والمتعین دفنه من غیر نبش قبره.

[۱۲۷۲] (علی الاقوی): فی الاقوائیة منع، نعم لو اوصی بالنقل الیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرض معد یخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً امکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره بل الظاهر وجوبه حینئذٍ.

[۱۲۷۳] (لا یصدق علیه النبش): فیه منع والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة.

[۱۲۷۴] (بغیر اذن الولی): فیه منع کما تقدم.

[۱۲۷۵] (اذا اوصی بدفنه): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی المسوغ السادس.

[۱۲۷۶] (اذا اوصی بنبشه): یشکل صحة الوصیة فی هذه الصورة.

[۱۲۷۷] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ضعیف.

[۱۲۷۸] (التی علم اندراس میتها): الا مع انطباق عنوان محرم علیه ـ کالتصرف فی ملک الغیر أو ما بحکمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ایضاً هوالمناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.

[۱۲۷۹] (اذا دفن المیت): قد ظهر الحال فیه مما مر فی التعلیق علی المسوغ الاول.

[۱۲۸۰] (والاحوط الاستئذان من الولی): الاظهر ان حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الاول من هذه الجهة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

أی الاخلال بشیء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما

[۲۰۰۲] مسألة ۱ : الخلل أما أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إکراه أو بالشک، ثم إما أن یکون بزیادة أو نقیصة، والزیادة إما برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلها أو برکعة، والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة کالجهر والاخفات والترتیب والموالاة أو برکعة .

[۲۰۰۳] مسألة ۲ : الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الإفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمدا .

[۲۰۰۴] مسألة ۳ : إذا حصل الاخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالاخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار [۸۸۹] أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة [۸۹۰]، وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط [۸۹۱] الالحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه .

[۲۰۰۵] مسألة ۴ : لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأنثاء، ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [۸۹۲] ولا بین قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصورة [۸۹۳]، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الإفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

[۲۰۰۶] مسألة ۵ : إذا أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

[۲۰۰۷] مسألة ۶ : إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت، وکذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الاعادة أو القضاء [۸۹۴] .

[۲۰۰۸] مسألة ۷ : إذا أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت [۸۹۵]، وکذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع وعلم فی الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصیل سابقا [۸۹۶] .

[۲۰۰۹] مسألة ۸ : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة [۸۹۷] من المأکولیة وعدم کونه حریرا أو ذهبا ونحو ذلک .

[۲۰۱۰] مسألة ۹ : إذا أخل بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الاباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب .

[۲۰۱۱] مسألة ۱۰ : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن کان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة .

[۲۰۱۲] مسألة ۱۱ : إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین [۸۹۸] من رکعة أو تکبیرة الإحرام [۸۹۹] سهوا بطلت الصلاة، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلاتبطل بل علیه سجدتا السهو [۹۰۰]، وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنه لا تتصور زیادة النیة بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالأخطار لا تضر زیادتها .

[۲۰۱۳] مسألة ۱۲ : یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أن حکمه القصر فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر خارج الوقت، ولکن یجب الاعادة إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله .

[۲۰۱۴] مسألة ۱۳ : لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهد فی الرابعة ثم قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أولا وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثم إعادتها .

[۲۰۱۵] مسألة ۱۴ : إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته [۹۰۱] وإن تذکر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی .

[۲۰۱۶] مسألة ۱۵ : لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته [۹۰۲] ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما، من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار وإن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان [۹۰۳] لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هومرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکر قبل السلام اتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب .

[۲۰۱۷] مسألة ۱۶ : لو نسی النیة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذکر فی الاثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل[۹۰۴] بالرکوع بأن رکع لا عن قیام .

[۲۰۱۸] مسألة ۱۷ : لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم[۹۰۵]، ولو ذکرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة .

[۲۰۱۹] مسألة ۱۸ : لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة [۹۰۶]، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد یجب قضاؤهما [۹۰۷] أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو، وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لکل زیادة [۹۰۸]، وفوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذکر بعد السلام الواجب [۹۰۹]، فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءة لا شرطا فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطا فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط [۹۱۰] العود والإتیان بقصد الاحتیاط والقربة لا بقصد الجزئیة، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط [۹۱۱] إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود ولونسی الانتصاب من الرکوع وتذکربعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله وأما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه [۹۱۲] لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة و لیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة [۹۱۳] لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل [۹۱۴] فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام [۹۱۵] فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر [۹۱۶] من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام .

[۲۰۲۰] مسألة ۱۹ : لو کان المنسی الجهر أو الأخفات لم یجب التدارک باعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع .

[۸۸۹] (أو الی الیمین أو الیسار) : أو ما بینهما ـ علی الاحوط ـ فی غیر الجاهل المعذور .

[۸۹۰] (بطلت الصلاة) : الحکم بالبطلان فی زیادة الرکن عن جهل قصوری مبین علی الاحتیاط .

[۸۹۱] (فالاحوط) : بل الاقوی فی الجاهل المقصر فی غیر الجهر والاخفات .

[۸۹۲] (والمخالف لها) : فی تحقق الزیادة بضم ما لیس مسانخاً لها اشکال بل منع، نعم قد یوجب البطلان من جهة اخری کما اذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخل بقصد التقریب .

[۸۹۳] (ما لم یحصل به المحو للصورة) : ولا یحصل بالذکر .

[۸۹۴] (فیجب علیه الاعادة أو القضاء) : علی تفصیل تقدم فی محله .

[۸۹۵] (بطلت) : بل لا تبطل وان کان الاحوط وجوب الاعادة علی غیر المتحفظ کما مر .

[۸۹۶] (وقد مر التفصیل سابقاً) : وقد مر ما هو المختار .

[۸۹۷] (عدا الطهارة) : تقدم الکلام فی الاخلال بها سهواً .

[۸۹۸] (رکوعاً أو سجتدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین من رکعة واحدة مبنی علی الاحتیاط .

[۸۹۹] (أو تکبیرة الاحرام) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهواً .

[۹۰۰] (بل علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزیادة إلا فی السلام .

[۹۰۱] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء السجدتین علی الاحوط .

[۹۰۲] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط .

[۹۰۳] (فالاقوی ایضاً البطلان) : بل الاقوی الصحة فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتب علیهما مع سجدتی السهو للتسلیم علی الاحوط .

[۹۰۴] (وکذا لو نسی القیام المتصل) : بل الظاهر ان حکمه حکم نسیان الرکوع فیجری فیه التفصیل المتقدم فی المسألة ۱۴ .

[۹۰۵] (قام وأتم) : ویسجد لزیادة السلام علی الاحوط .

[۹۰۶] (وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقیصة إلا فی نسیان التشهد .

[۹۰۷] (یجب قضاؤهما) : علی الاحوط فی قضاء التشهد والاقوی عدم الوجوب .

[۹۰۸] (وسجتا السهو لکل زیادة) : تقدم الکلام فیه آنفاً .

[۹۰۹] (واما بالتذکر بعد السلام الواجب) : الظاهر انه لا یوجب فوات محل التدارک إلا فی نسیان التشهد .

[۹۱۰] (فالاحوط) : لا یترک فی نسیان القیام حال القراءة أو التسبیحات .

[۹۱۱] (فالاحوط) : الاولی .

[۹۱۲] (فلا یبعد وجوب العود الیه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الرکوع وان کان ذلک أحوط ما لم یدخل فی السجود .

[۹۱۳] (وتذکر بعد الدخول فی الثانیة) : الظاهر فوات محله بمجرد الهوی الی السجدة الثانیة وان لم یدخل فیها .

[۹۱۴] (احتمل) : بل الاقوی .

[۹۱۵] (بعد السلام) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .

[۹۱۶] (فالحال کما مر) : وإلاظهر فوات المحل کما تقدم .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحیض


احکام النساء

فصل فی الحیض

وهو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة وحرقة، کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة [۹۱۱]وخمسین فی غیرها، والقرشیة من انتسب إلی نَضر ابن کنانة، ومن شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.

[۷۰۱] مسألة ۱: إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً [۹۱۲] ویجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ.

[۷۰۲] مسألة ۲: لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مکان ومکان.

[۷۰۳] مسألة ۳: لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة او قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العادة [۹۱۳] بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

[۷۰۴] مسألة ۴: إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأما إذا انصب ولم یخرج بعد ـ وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففی جریان أحکام الحیض إشکال [۹۱۴] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی[۹۱۵].

[۷۰۵] مسألة ۵: إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض، وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات [۹۱۶] فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض، وإلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک، وإلا فیحکم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً [۹۱۷] ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة وإن کانت منغمسة به فهو حیض، والاختبار المذکور واجب [۹۱۸] فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض وإلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها [۹۱۹] کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض وألا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل [۹۲۰] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن تکون الحالة السابقة هی الحیضیة.

[۷۰۶] مسألة ۶: أقل الحیض ثلاثة أیام وأکثره عشرة فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا یکون حیضاً، کما أن أقل الطهرعشرة أیام ولیس لأکثره حد، ویکفی الثلاثة الملفّقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول واستمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور اعتبروا التوالی [۹۲۱] فی الأیام الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة، فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها، وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج، والأقوی کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضریة الفَتَرات الیسیرة [۹۲۲] فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلاً، واللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً بخلاف لیلة الیوم الأول ولیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

[۷۰۷] مسألة ۷: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیهما بالحیضیة، وأما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، والمشهور علی اعتبار هذا الشرط ـ أی مضی عشرة من الحیض السابق ـ فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع یوماً أو أزید ثم رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضاً حیض وإلا لزم کون الطهر أقل من عشرة، وما ذکروه محل إشکال بل المسلّم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، وأما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.

[۷۰۸] مسألة ۸: الحائض إما ذات العادة أو غیرها، والأولی إما وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أوعددیة فقط، والثانیة إما مبتدئة وهی التی لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، وإما ناسیة وهی التی نسیت عادتها ویطلق علیها المتحیرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.

[۷۰۹] مسألة ۹: تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام وفی أول الشهر الأخر أیضاً خمسة أیام، وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وفی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وبعد عشرة أیام او أزید رأت خمسة اُخری.

[۷۱۰] مسألة ۱۰: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة وإن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی [۹۲۳]، نعم لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.

[۷۱۱] مسألة ۱۱: لا یبعد تحقق العادة المرکبة [۹۲۴] کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الثانی أربعة وفی الثالث ثلاثة وفی الرابع اربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین اربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو عن إشکال خصوصاً فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی، نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک وهی الرؤیة کذلک مرتین.

[۷۱۲] مسألة ۱۲: قد تحصل العادة بالتمییز [۹۲۵]کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وکذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، وإذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض وفی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، واذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.

[۷۱۳] مسألة ۱۳: إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء علی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول والثانی فعادتها خمة أیام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة [۹۲۶] وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً ولا إلی الأربعة.

[۷۱۴] مسألة ۱۴: یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ولو بنصف یوم أو أقل، فلو رأت خمسة فی الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد، نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضر وأما التفاوت الیسیر فلا یضر، لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط.

[۷۱۵] مسألة ۱۵: صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضاً ام لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه وتأخره [۹۲۷] یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم یکن الدم بالصفات وترتِّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات، وأما غیر ذات العادة المذکورة ـ کذات العادة العددیة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة ـ فإنها تترک العبادة وترتِّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة [۹۲۸]، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.

[۷۱۶] مسألة ۱۶: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً [۹۲۹] سواء کان قبل الوقت أو بعده.

[۷۱۷] مسألة ۱۷: إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط والبقیة استحاضة.

[۷۱۸] مسألة ۱۸: إذا رأت ثلاثة ایام متوالیات وانقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً وفی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة [۹۳۰]، وإن تجاوز المجموع عن العشرة [۹۳۱] فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً [۹۳۲]، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط [۹۳۳] جعل أوّلهما حیضاً وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً، وإن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً وتحتاط فی النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول [۹۳۴] وما بعد الطرف الثانی استحاضة، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة [۹۳۵] تحتاط فی جمیع أیام الدمین والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۱۹] مسألة ۱۹: إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت، کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً، وربما یرجح الأسبق، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

[۷۲۰] مسألة۲۰: ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت [۹۳۶].

[۷۲۱] مسألة ۲۱: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت [۹۳۷] أو یکون أحدهما مخالفاً.

[۷۲۲] مسألة ۲۲: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر [۹۳۸] فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً وتحتاط فی الأخری، وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأخری، ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً ـ والأحوط کونها الأولی ـ وتحتاط فی الأخری.

[۷۲۳] مسألة ۲۳: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلی الاستبراء، وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء [۹۳۹] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة [۹۴۰]، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار [۹۴۱] بترک العبادة استحباباً بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها، فإن انقطع الدم علی العشرة أو إقل فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.

[۷۲۴] مسألة ۲۴: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار.

[۷۲۵] مسألة ۲۵: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال [۹۴۲]، نعم لم علمت العود [۹۴۳] فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

[۷۲۶] مسألة ۲۶: إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نیة القربة.

[۷۲۷] مسألة ۲۷: إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل [۹۴۴] والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.

[۹۱۱] (ستین سنة فی القرشیة): بل مطلقاً علی الاقوی ـ وان کان الاحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین نعم الاظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدم الطلاق ببلوغها خمسین مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

[۹۱۲] (یحکم بکونه حیضاً): فیه اشکال، نعم اذا اطمئن بکونه حیضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمیة ـ کان ذلک موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین.

[۹۱۳] (فیما کان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات.

[۹۱۴] (إشکال): والاظهر عدمه، نعم لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.

[۹۱۵] (أو العارضی): بدفع طبیعی لا بمثل الاخراج بالآلة.

[۹۱۶] (یرجع الی الصفات): الرجوع الی العادة مقدم علی التمییز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحکم بکونه استحاضة ممنوع ایضاً کما سیجیء فی المسائل الآتیة.

[۹۱۷] (والصبر قلیلاً): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها، ثم اخراجها برفق.

[۹۱۸] (والاختبار المذکور واجب): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الاتیان بها بقصد الامر الجزمی الا مع الاختبار.

[۹۱۹] (ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها): الا مع حصول الاطمئنان.

[۹۲۰] (مشکل): بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة الا مع سبق الحیض.

[۹۲۱] (اعتبروا التوالی): ولا یخلو عن قوة.

[۹۲۲] (الفترات الیسیرة): المتعارفة ـ کما ادعی ـ دون غیرها.

[۹۲۳] (یبقی حکم الاولی): بل یجری علیها حکم المضطربة.

[۹۲۴] (لا یبعد تحقق العادة المرکبة): بل هو بعید.

[۹۲۵] (قد تحصل العادة بالتمییز): الظاهر عدم حصولها به.

[۹۲۶] (الی خمسة متوالیة): بل متفرقة وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.

[۹۲۷] (أو تأخره): الدم المتأخر اذا رأته فی أثناء عادتها تتحیض به مطلقاً، واما اذا رأته بعد تمامها فحکمها حکم غیر ذات العادة الوقتیة وسیجیء.

[۹۲۸] (ترکت العبادة بمجرد الرؤیة): أو فی الاثناء حین تحقق العلم بالاستمرار.

[۹۲۹] (تجعله حیضاً): واما بلحاظ التحیض بمجرد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیة.

[۹۳۰] (وأعمال المستحاضة): الصحیح: وأعمال الطاهرة.

[۹۳۱] (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الکلام ما اذا لم یفصل بین الدمین أقل الطهر ولم یتجاوز الدم الثانی العشرة کما هو المفروض فی الدم الاول ایضاً.

[۹۳۲] (جعلت ما فی العادة حیضاً): والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا کان ما فی العادة متقدماً زماناً وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض، فانه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاولی.

[۹۳۳] (فالاحوط): بل الاقوی، سواءاً کانا متصفین بصفات الحیض أم لا، وان کان الاولی ان تحتاط فی کل من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی.

[۹۳۴] (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحکم بکونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت الا اذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض کلاً أو بعضاً.

[۹۳۵] (أقل من ثلاثة): الاظهر انه حیض مع متممه مما سبق علی العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه الا فی الصورة المتقدمة، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشر لحیضة بملاحظة الحکم بحیضیة متمم الدم الاول السابق علی العادة.

[۹۳۶] (اذا رأت أزید من الوقت): اما سابقاً علیه اذا کانت ذات عادة وقتیة اخذاً فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقاً به اذا کانت ذات عادة وقتیة انقطاعاً فقط.

[۹۳۷] (للعدد والوقت): بان یکون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.

[۹۳۸] (مع فصل أقل الطهر): لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع، وان کان الاولی لها ان تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة.

[۹۳۹] (وجب علیها الاستبراء): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء

[۹۴۰] (بعد الصبر هنیئة): اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة اثناء حیضها ـ کما ادعی تعارفه عند بعض النساء ـ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة.

[۹۴۱] (فعلیها الاستظهار): اذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما اذا کان فی اثنائها فلا اشکال فی بقائها علی التحیض الی اکمالها ولا مجال للاستظهار فیها، ثم ان مشروعیة الاستظهار انما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم ـ کما هو محل کلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحل اشکال بل منع.

[۹۴۲] (علی اشکال): ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان.

[۹۴۳] (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائی.

[۹۴۴] (فالاحوط الغسل):والاقوی انها تبقی علی التحیض حتی تعلم بالنقاء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحنوط و الجریدتین


احکام الاموات

فصل فی الحنوط

وهو مسح الکافور علی بدن المیت، یجب مسحه [۱۱۸۱] علی المساجد السبعة وهی: الجبهة، والیدان، والرکبتان، وإبهاما الرجلین، ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط. والأحوط [۱۱۸۲] أن یکون المسح بالید بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه [۱۱۸۳]بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً [۱۱۸۴] مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً.

[۹۲۳] مسألة ۱: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحر والعبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر [۱۱۸۵] ولا یلحق به التی فی العدة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

[۹۲۴] مسألة ۲: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز [۱۱۸۶] أیضاً.

[۹۲۵] مسألة ۳: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلا خمس الحمصة [۱۱۸۷]، والأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعی، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.

[۹۲۶] مسألة ۴: إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذَریرة لکنها لیست من الحنوط، وأما تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه.

[۹۲۷] مسألة ۵: یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه.

[۹۲۸] مسألة ۶: إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

[۹۲۹] مسألة ۷: یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

[۹۳۰] مسألة ۸: یکره وضع الکافور علی النعش.

[۹۳۱] مسألة ۹: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین ( علیه السلام )، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

[۹۳۲] مسألة ۱۰: یکره اتباع النعش بالمجمرة، وکذا فی حال الغسل.

[۹۳۳] مسألة ۱۱: یبدأ فی التحینط [۱۱۸۸]بالجبهة، وفی سائر المساجد.

[۹۳۴] مسألة ۱۲: إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [۱۱۸۹] .

فصل فی الجریدتین

من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً ذکراً أو أنثی محسناً أو مسیئاً کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: (( إن الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر )) وفی آخر: (( إن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) مر علی قبر یعذب صاحبه، فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله، وقال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین )) وفی بعض الأخبار: إن آدم ( علیه السلام ) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ( صلّی الله علیه وآله ).

[۹۳۵] مسألة ۱: الأولی أن تکونا من النخل، وإن لم یتیسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فکل عود رطب.

[۹۳۶] مسألة ۲: الجریدة الیابسة لا تکفی.

[۹۳۷] مسألة ۳: الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزئ الأقل والأکثر، وفی الغلظ کلما - أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه.

[۹۳۸] مسألة ۴: الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت، وفی بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ، وفی بعض آخر: توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

[۹۳۹] مسألة ۵: لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

[۹۴۰] مسألة ۶: لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

[۹۴۱] مسألة ۷: الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت واسم أبیه، وأنه یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[۱۱۸۱] (یجب مسحه): فی وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر کفایة مطلق الامساس مع بقاء شیء منه فی موضعه.

[۱۱۸۲] (والاحوط): الاولی.

[۱۱۸۳] (وکفیه): الصحیح: وظاهر کفیه.

[۱۱۸۴] (طاهراً): حتی اذا لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحوط.

[۱۱۸۵] (قبل اتیانه بالطواف کما مر): وقد مر الکلام فیه.

[۱۱۸۶] (الصبی الممیز): وغیره.

[۱۱۸۷] (سبع مثاقیل وحمصتین الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقیل فقط.

[۱۱۸۸] (یبدأ فی التحنیط): علی الاحوط الاولی.

[۱۱۸۹] (تقدم الجبهة): علی الاحوط الاولی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :

«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة:

« قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :

« قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) :

« الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :

«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر :

« أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.

[۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹].

[۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] .

[۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس.

[۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.

[۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

[۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

[۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵]  أحدهم الإمام.

[۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

[۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.

[۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.

[۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.

[۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.

[۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.

[۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] .

[۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

[۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

[۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا.

[۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.

[۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.

[۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] .

[۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

[۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.

[۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.

[۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

[۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.

[۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.

[۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.

[۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.

[۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.

[۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.

[۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.

[۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.

[۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.

[۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.

[۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.

[۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال.

[۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.

[۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.

[۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.

[۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.

[۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.

[۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.

[۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.

[۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.

[**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.

[۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.

[۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

[۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.

[۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.

[۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.

[۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.

[۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.

[۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.

[۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.

[۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.

[۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.

[۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.

[۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التیمم


احکام الطهارة

فصل فی التیمم

ویسوّغه العجز [۱۳۰۴] عن استعمال الماء، وهو یتحقق بأمور:

عدم وجدان الماء

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، ویجب الفحص عنه [۱۳۰۵] إلی الیأس إذا کان فی الحضر، وفی البریة [۱۳۰۶] یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمین فی السَهلة فی الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [۱۳۰۷]مع بقاء الوقت، ولیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید وإن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان [۱۳۰۸] بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید.

[۱۰۵۹] مسألة ۱: إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال [۱۳۰۹] فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

[۱۰۶۰] مسألة ۲: الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان [۱۳۱۰] بوجوده فی الأزید، ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.

[۱۰۶۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثقاً[۱۳۱۱].

[۱۰۶۲] مسألة ۴: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [۱۳۱۲] حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة [۱۳۱۳].

[۱۰۶۳] مسألة ۵: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال [۱۳۱۴]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه [۱۳۱۵] مع الاحتمال المذکور.

[۱۰۶۴] مسألة ۶: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط [۱۳۱۶] الإعادة.

[۱۰۶۵] مسألة ۷: المناط [۱۳۱۷]فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف.

[۱۰۶۶] مسألة ۸: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت [۱۳۱۸] .

[۱۰۶۷] مسألة ۹: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی [۱۳۱۹]، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

[۱۰۶۸] مسألة ۱۰: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها [۱۳۲۰].

[۱۰۶۹] مسألة ۱۱: إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم [۱۳۲۱] .

وصلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة.

[۱۰۷۰] مسألة ۱۲: إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمم وصلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته وإن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب [۱۳۲۲] الإعادة أو القضاء.

[۱۰۷۱] مسألة ۱۳: لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله [۱۳۲۳] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه وصلاته وإن کان الأحوط القضاء.

[۱۰۷۲] مسألة ۱۴: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله [۱۳۲۴] من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقة لا تتحمل [۱۳۲۵] .

[۱۰۷۳] مسألة ۱۵: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سَهلة یلحق کلاً حکمه من الغَلوة والغلوتین.

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

[۱۰۷۴] مسألة ۱۶: إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [۱۳۲۶] ما لم یضر بحاله وأما اذا کان مضراً لحاله فلا، کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء [۱۳۲۷] لم یجب ذلک.

[۱۰۷۵] مسألة ۱۷: لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما أنه لو وهبه غیره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

خوف استعمال الماء

الثالث: الخوف [۱۳۲۸] من استعماله [۱۳۲۹] علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء [۱۳۳۰] وجب ولم ینتقل إلی التیمم.

[۱۰۷۶] مسألة ۱۸: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل، وأما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلاً فلا یبعد الصحة وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.

[۱۰۷۷] مسألة ۱۹: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه وصلاته [۱۳۳۱]، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح [۱۳۳۲]، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح وإن تبین عدمه [۱۳۳۳]. کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح وإن تبین وجوده.

[۱۰۷۸] مسألة ۲۰: إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم وصح عمله، لکن لّما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضراً فالأولی الجمع [۱۳۳۴] بینه وبین التیمم، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[۱۰۷۹] مسألة ۲۱: لا یجوز للمتطهر [۱۳۳۵] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، والفارق وجود النص فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضا.

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أوفی استعماله [۱۳۳۶] وإن لم یکن ضرر أو خوفه.

الخامس: الخوف من استعمال الماء [۱۳۳۷] علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا یعتبر العلم بذلک بل ولا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً [۱۳۳۸]، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً فیتیمم حینئذ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة وإن لم تکن مرتبطة به [۱۳۳۹]، وأما الخوف علی غیر المحترم [۱۳۴۰] کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع [۱۳۴۱] فلا یسوّغ التیمم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه وإن کان الظاهر جوازه، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه وکخوف حدوث مرض [۱۳۴۲] ونحوه، وفی بعضها یجوز حفظه ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها [۱۳۴۳] وإن کان لا یجوز قتلها ایضاً، وفی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها [۱۳۴۴]، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم وفی الثانیة یجوز ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً وفی الأولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.

[۱۰۸۰] مسألة ۲۲: إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأن وجود الماء النجس [۱۳۴۵]حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ [۱۳۴۶] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز إعطاؤه [۱۳۴۷] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه [۱۳۴۸] .

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم [۱۳۴۹] کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمم، لأن الوضوء له بدل [۱۳۵۰] وهو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم، وإذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل [۱۳۵۱] لأنه مأمور بالتیمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.

[۱۰۸۱] مسألة ۲۳: إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال [۱۳۵۲] بل لا یبعد تقدیم الثانی [۱۳۵۳]، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجساً وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن والتیمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه.

[۱۰۸۲] مسألة ۲۴: إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۴] .

[۱۰۸۳] مسألة ۲۵: إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال، والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۵].

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الامر بین التیمم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

[۱۰۸۴] مسألة ۲۶: إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیدا.

[۱۰۸۵] مسـألة ۲۷: إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء [۱۳۵۶] وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم، والفرق بین الصورتین أن فی الاُولی یحتمل سعة الوقت وفی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی، والحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.

[۱۰۸۶] مسألة ۲۸: إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی التیمم، وهذه الصورة أقل إشکالاً من الصورة السابقة وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

[۱۰۸۷] مسألة ۲۹: من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل [۱۳۵۷]، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح بناءً علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ولو کان جاهلاً بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصدا لإِحدی الغایات الأخر ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

[۱۰۸۸] مسألة ۳۰: التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة ولو صار فاقداً للماء حینها، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة [۱۳۵۸] الاُولی أیضاً لا یکفی لصلاة أخری، بل لابد من تجدید التیمم لها وإن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة.

[۱۰۸۹] مسألة ۳۱: لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر [۱۳۵۹]حتی فی حال الصلاة [۱۳۶۰]، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.

[۱۰۹۰] مسألة ۳۲: یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.

[۱۰۹۱] مسألة ۳۳: فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال [۱۳۶۱]، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم.

[۱۰۹۲] مسألة ۳۴: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل [۱۳۶۲] لعدم الأمر به وإذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [۱۳۶۳]، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمم [۱۳۶۴].

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی، کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة [۱۳۶۵]وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر [۱۳۶۶] أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، وکذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.

[۱۰۹۳] مسألة ۳۵: إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمم، وإن لم یکن عنده آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال [۱۳۶۷] فیه، وهذا التیمم انما یبیح خصوص هذا الفعل [۱۳۶۸] أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی.

[۱۰۹۴] مسألة ۳۶: لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً، لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل، نعم لما کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت ایضاً لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة.

الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی.

وذکر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنه یجب أن یتیمم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إن الکون فی المسجدین جنباً حرام فلابد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.

[۱۰۹۵] مسألة ۳۷: إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ.

[۱۳۰۴] (ویسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

[۱۳۰۵] (ویجب الفحص عنه): وکذا السعی الیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً انه غیر واجد للماء.

[۱۳۰۶] (وفی البریة): اذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق بل الاحوط ان یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، واما الساکن فیها فحکمه ما تقدم.

[۱۳۰۷] (وجب طلبه): فیه تفصیل کما علم مما سبق.

[۱۳۰۸] (اذا کان بحد الاطمئنان): الظاهر انه کالعلم.

[۱۳۰۹] (اشکال): اذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره.

[۱۳۱۰] (اذا شهد عدلان): حکم البینة کحکم العلم وقد تقدم وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائیة.

[۱۳۱۱] (امیناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أکان نائباً ام لا.

[۱۳۱۲] (وجب الفحص): الا اذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

[۱۳۱۳] (خاص بالبریة):تقدم الکلام فیه.

[۱۳۱۴] (اشکال): والاظهر الکفایة، نعم اذا ترک الفحص فی بعض الامکنة للقطع بعدم الماء فیه ثم شک فلا بُدّ من تکمیل الطلب.

[۱۳۱۵] (فلا اشکال فی وجوبه): بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

[۱۳۱۶] (والا فالأحوط): الاولی، نعم یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة.

[۱۳۱۷] (المناط): بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة.

[۱۳۱۸] (فی ضیق الوقت): بقدر ما یتضیق عنه.

[۱۳۱۹] (عصی): علی فرض عثوره علی الماء لو طلب والا کان متجریاً.

[۱۳۲۰] (فالاقوی صحتها): فی صحة کل من التیمم والصلاة اشکال.

[۱۳۲۱] (فتیمم): مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت.

[۱۳۲۲] (فالظاهر وجوب): فیه اشکال الا ان یکون عالماً بالماء فنسیه.

[۱۳۲۳] (لا یجوز له ابطاله): علی الاحوط.

[۱۳۲۴] (أو ماله): المعتد به.

[۱۳۲۵] (حرج ومشقة لا تتحمل): ای عادة بحسب حال نفسه.

[۱۳۲۶] (ولو باضعاف العوض): هذا فی الشراء ونحوه واما الافتراض فلا یجوز بالازید لانه ربا.

[۱۳۲۷] (بعدم امکان الوفاء): وما بحکمه.

[۱۳۲۸] (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طریق الیه کالعلم، نعم الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمله حرجیاً من مصادیق المسوغ الرابع الاتی.

[۱۳۲۹] (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبیرة فی موارد مشروعیتها.

[۱۳۳۰] (بتسخین الماء): بل بأی وجه یدفع به ضرر الماء.

[۱۳۳۱] (صح تیممه و صلاته): فیه اشکال بل منع الا مع تحقق القلق النفسی الذی یعسر تحمله.

[۱۳۳۲] (ثم تبین وجوده صح): لا یبعد البطلان.

[۱۳۳۳] (لم یصح وان تبین عدمه): بل الظاهر صحته حینئذٍ مع تمشی قصد القربة وکذا فیما بعده.

[۱۳۳۴] (فالاولی الجمع): اذا لم یبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر علی التیمم.

[۱۳۳۵] (لا یجوز للمتطهر): علی الاحوط کما مر.

[۱۳۳۶] (او فی استعماله): او فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین ان یبلل رأسه به مع فرض حاجته الیه لشدة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقة والحرج.

[۱۳۳۷] (الخوف من استعمال الماء): المناط فی هذا المسوغ هو خوف العطش علی نفسه أو علی من یرتبط به ولو لم یکن من النفوس المحترمة اذا کان ممن یهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالی من عدم صرف الماء علیه أو للزوم رعایته عرفاً ـ کالصاحب والجار ـ بحیث یترتب علی ترکها حزازة عرفیة لا یتحمل عادة ونحو ذلک.

[۱۳۳۸] (اذا کان موهوماً): بشرط ان یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

[۱۳۳۹] (وان لم تکن مرتبطة به): اذا خاف العطش علی من لا یرتبط به ولا یهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولکن ربما یندرج فی المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً أو فی المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً.

[۱۳۴۰] (واما الخوف علی غیر المحترم): قد ظهر التفصیل فیه مما سبق وانه ربما یندرج فی هذا المسوغ اذا کان ممن یهمه امره وربما یندرج فی غیره وفیما عدا ذلک لا یسوغ التیمم بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل.

[۱۳۴۱] (ومن وجب قتله فی الشرع): وجوب قتله بکیفیة خاصة لا یقتضی جواز منع الماء عنه حتی یموت عطشاً.

[۱۳۴۲] (کخوف حدوث مرض): بالنسبة الی نفسه أو من فی حضانته ویختص الوجوب فی الاول بالمرض الذی یبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

[۱۳۴۳] (التی لا یجب حفظها): اذا کانت ممن یهمه امرها أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج ـ کما تقدم ـ واما فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة.

[۱۳۴۴] (التی یجب اتلافها): بأی وجه.

[۱۳۴۵] (لان وجود الماء النجس): بل لانه یکفی فی هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم یکن بحد یجوز شرب الماء النجس.

[۱۳۴۶] (یجوز التوضؤ): بل یجب اذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته أو لم یکن یتورع عن شرب الماء النجس.

[۱۳۴۷] (لا یجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس.

[۱۳۴۸] (لا یجب منعه): بل یجب المنع ـ من باب النهی عن المنکر ـ الا اذا کان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الی شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفی الصورة الاخیرة تجوز مباشرة الاعطاء ایضاً.

[۱۳۴۹] (واجب اهم): او مساوٍ.

[۱۳۵۰] (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین.

[۱۳۵۱] (بطل): لا یبعد الصحة.

[۱۳۵۲] (اشکال): مورد الاشکال ما اذا لم یمکن تقلیل الخبث بحد یصیر معفواً عنه فی الصلاة.

[۱۳۵۳] (تقدیم الثانی): بل الاول.

[۱۳۵۴] (ففی تقدیم ایهما اشکال): والاظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة الا اذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فانه مورد الاشکال.

[۱۳۵۵] (ففی تقدیم ایهّما اشکال): اذا لم یکن مستلزما للخروج عما بین المشرق والمغرب، واما معه فلا یبعد تقدیم القبلة واذا تمکن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة من جهة التکرار یتقدم الوضوء ولکنه خارج عن محل الکلام.

[۱۳۵۶] (بنی علی البقاء): الاظهر لزوم التیمم فیه وفیما بعده.

[۱۳۵۷] (بطل): لا تبعد الصحة فیما اذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة وکذا الحال فیما اذا کان جاهلاً بالضیق.

[۱۳۵۸] (فی اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة ـ کما سیجیء ـ وکذا فیما بعدها اذا لم یتسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمم لصلاة اخری حتی مع التمکن من الوضوء اثناء الصلاة الاولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لإنتقاض التیمم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید.

[۱۳۵۹] (من الغایات الأخر): الا ما کان مشارکاً معها فی الضیق.

[۱۳۶۰] (حتی فی حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة فی هذا الحال.

[۱۳۶۱] (اشکال): ضعیف.

[۱۳۶۲] (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.

[۱۳۶۳] (فالظاهر وجوب اعادتها): فیه اشکال.

[۱۳۶۴] (وجب اعادة التیمم): علی الاحوط.

[۱۳۶۵] (الثامن (آنیة الذهب أو الفضة): بناءاً علی حرمة استعمالهما فی غیر الاکل والشرب ایضاً کما هو الاحوط.

[۱۳۶۶] (فی ظرف آخر): أو تمکن منه ولکن کان التفریغ اعمالاً للاناء فیما اعد له أو فیما یسانخه وکان التوضی أو الاغتسال منه مباشرة ایضاً کذلک ـ وقد مر توضیح ذلک فی بحث الاوانی ـ واما اذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً علیه فلا تصل النوبة الی التیمم، وکذا اذا فرض کون التفریغ واجباً ولم یمکن الا بالتوضی أو الاغتسال کما مر منه قدس سره فی شرائط الوضوء ففی هذه الموارد تتعین الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها کما مر فی بحث الاوانی، هذا فی آنیة الذهب والفضة واما المغصوب فینتقل الامر فیه الی التیمم اذا کان الوضوء أو الغسل تصرفاً فیه أو متوقفاً علیه مطلقاً.

[۱۳۶۷] (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعین الاول فی بعض الموارد وتعین الثانی فی البعض الاخر فی المسألة (۸) مما یحرم علی الجنب.

[۱۳۶۸] (خصوص هذا الفعل): فیه اشکال بل منع کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التعقیب


کتاب الصلاة

فصل فی التعقیب

وهو الاشتغال عقیب الصلاة بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الافعال الحسنة [۶۱۵] مثل التفکر فی عظمة الله ونحوه، ومثل البکاء لخشیة الله أو للرغبة إلیه وغیر ذلک، وهو من السنن الاکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة : «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة » وفی خبر : « التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد »، والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة، والقدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا فی مثل ما مر، والأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الاذکار والدعاء بالعربیة وإن کان هو الافضل، کما أن الافضل الاذکار والادعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء، ونذکر جملة منها تیمناً :

أحدها : أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی : تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء، ففی الخبر : « ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، (علیها السلام) ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله) فاطمة » (علیها السلام) وفی روایة : « تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال الله تعالی : اذکروا الله ذکرا کثیرا»، وفی اخری عن الصادق (علیه السلام) : « تسبیح فاطمة کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم »، والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً بل فی نفسه، نعم هو مؤکد فیه وعند إرادة النوم لدفع الرؤیا السیئة، کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقیب کل صلاة.

وکیفیته : « الله أکبر » أربع وثلاثون مرة، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون، ثم « سبحان الله » کذلک، فمجموعها مائة، ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.

[۱۶۹۰] مسألة ۱۹ : یستحب أن یکون السبحة بطین قبر الحسین (صلوات الله علیه) وفی الخبر أنها تسبح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبح ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلا.

[۱۶۹۱] مسألة ۲۰ : إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل، وإلا بنی علی الإتیان به، وإن زاد علی الاعداد بنی علیها ورفع الید عن الزائد.

الثالث : « لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر ».

الرابع : « اللهم اهدنی من عندک، وأفض علی من فضلک، وانشر علی من رحمتک، وأنزل علی من برکاتک ».

الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین.

السادس : « اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجرنی من النار وارزقنی الجنة وزوجنی من الحور العین ».

السابع : « أعوذ بوجهک الکریم وعزتک التی لا ترام وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والاخرة. ومن شر الاوجاع کلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم ».

الثامن : قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة (شهد الله أنه لا إله) ـ الخ [ آل عمران ۳ : ۱۷ ] وآیة الملک [ آل عمران ۳ : ۲۶ ].

التاسع : « اللهم إنی أسالک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی اموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الاخرة ».

العاشر : « أعیذ نفسی ومارزقنی ربی بالله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق من شر ما خلق، إلی آخر السورة ـ، واعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس ملک الناس ـ إلی آخر السورة».

الحادی عشر : أن یقرأ قل هو الله أحد اثنی عشر مرة، ثم یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء ویقول :

« اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهرالمبارک، وأسألک باسمک العظیم وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا یا مطلق الاساری یا فکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتی من النار وتخرجنی من الدنیا آمنا وتدخلنی الجنة سالما وأن تجعل دعائی أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنک أنت علام الغیوب ».

الثانی عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة (علیهم السلام).

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات « أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام وأتوب إلیه ».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسیان، وهو :

« سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفهما وعلما، إنک علی کل شیء قدیر ».

[۱۶۹۲] مسألة ۲۱ : یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه إلی طلوع الشمس مشتغلا بذکر الله.

[۱۶۹۳] مسألة ۲۲ : الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

[۱۶۹۴] مسألة ۲۳ : یستحب سجود الشکر بعد کل صلاة فریضة کانت أو نافلة وقد مر کیفیته سابقا.

 

فصل (فی الصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ))

یستحب الصلاة علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلمی کمحمد وأحمد أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی أو بالضمیر، وفی الخبر الصحیح : « وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الاذان أو غیره »، وفی روایة : « من ذکرت عنده ونسی أن یصلی علی خطأ الله به طریق الجنة ».

[۱۶۹۵] مسألة ۱ : إذا ذکر اسمه (صلی الله علیه وآله) مکررا یستحب تکرارها، وعلی القول بالوجوب یجب، نعم ذکر بعض القائلین بالوجوب یکفی مرة إلا إذا ذکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أنه یجب فی کل مجلس مرة.

[۱۶۹۶] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی [۶۱۶] بالصلاة التی تجب للتشهد، نعم ذکره فی ضمن قوله : « اللهم صل علی محمد وآل محمد » لا یوجب تکرارها، وإلا لزم التسلسل.

[۱۶۹۷] مسألة ۳ : الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناء علی الوجوب، وکذا بناء علی الاستحباب فی إدراک فضلها وامتثال الامر الندبی، فلو ذکره أو سمعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یؤخر إلی آخرها إلا إذا کان فی أواخرها.

[۱۶۹۸] مسألة ۴ : لا یعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة بل یکفی فی الصلاة علیه کل ما یدل علیها مثل « صلی الله علیه » و« اللهم صل علیه »، والأولی ضم الآل إلیه [۶۱۷].

[۱۶۹۹] مسألة ۵ : إذا کتب اسمه (صلی الله علیه وآله) یستحب أن یکتب الصلاة علیه.

[۱۷۰۰] مسألة ۶ : إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلی علیه لاحتمال شمول قوله (علیه السلام) : « کلما ذکرته » الخ، لکن الظاهر إرادة الذکر اللسانی دون القلبی.

[۱۷۰۱] مسألة ۷ : یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة أیضاً ذلک، نعم إذا أراد أن یصلی علی الأنبیاء أوّلاً یصلی علی النبی وآله (صلی الله علیه وآله) ثم علیهم إلا فی ذکر إبراهیم (علیه السلام) ففی الخبر عن معاویة بن عمار قال : ذکرت عند أبی عبدالله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه فقال (علیه السلام) : «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه ».

[۶۱۵] (الافعال الحسنة) : اطلاقه محل اشکال بل منع.

[۶۱۶] (لا یکتفی) : الظاهر جواز الإکتفاء بها.

[۶۱۷] (والاولی ضم الآل الیه) : بل لا ینبغی ترکه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشییع و آدابه


احکام الاموات

فصل فی التشییع

یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له، ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، وفی الخبر: إنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخر کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.

ولیس للتشییع حد معین، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها: (( أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه )) وفی بعضها: (( من شیع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث )) وفی آخر: (( من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أحد )) وفی بعض الأخبار: (( یؤجر بمقدار ما مشی معها )).

آداب التشییع

وأما آدابه فهی أمور:

  • أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنارة: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیما، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت )) وهذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول: (( الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم )).
  • الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة: (( بسم الله وبالله، وصلی الله علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات )).
  • الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر، نعم لا یکره فی الرجوع.
  • الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
  • الخامس: أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
  • السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ولا یمشی قدامها، والأول أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
  • السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.
  • الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
  • التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.
  • العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره أمور:

  • أحدها: الضحک واللعب واللهو.
  • الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
  • الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع.
  • الرابع: تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.
  • الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، ولا سیما إذا کان بالعَدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.
  • السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری.
  • السابع: أن یقول المصاب أو غیره: (( ارفقوا به )) أو (( استغفروا له )) أو (( ترحموا علیه )) وکذا قول: (( قفوا به )).
  • الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.
  • التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم.
  • العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشهد


کتاب الصلاة

فصل فی التشهد

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین الأولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الاخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة [۵۸۹] إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو .

واجبات التشهد

وواجباته سبعة :

  • الأول : الشهادتان.
  • الثانی : الصلاة علی محمد وآل محمد، فیقول :
  • « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » ویجزئ علی الأقوی (۲) أن یقول: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد ».
  • الثالث : الجلوس بمقدار الذکر المذکور.
  • الرابع : الطمأنینة فیه.
  • الخامس : الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر [۵۹۰].
  • السادس : الموالاة [۵۹۱] بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق.
  • السابع : المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات.

[۱۶۵۶] مسألة ۱ : لا بد من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهکذا فی غیره.

[۱۶۵۷] مسألة ۲ : یجزئ الجلوس فیه بأی کیفیة کان ولو إقعاء، وإن کان الأحوط ترکه.

[۱۶۵۸] مسألة ۳ : من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، وقبله یتبع غیره فیلقنه [۵۹۲]، ولو عجز ولم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر [۵۹۳] ویترجم الباقی [۵۹۴]، وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الاذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن.

مستحبات التشهد

[۱۶۵۹] مسألة ۴ : یستحب فی التشهد امور:

  • الأول : أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین.
  • الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر : « الحمد الله » أو یقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أو الاسماء الحسنی کلها لله ».
  • الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الاصابع.
  • الرابع : أن یکون نظره إلی حجره.
  • الخامس : أن یقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم یقول : « اللهم صل ـ الخ ».
  • السادس : أن یقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.
  • السابع : أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام) :

« إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزکی وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله یبعث من فی القبور، الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی بالجنة وعافنی من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا، ثم قل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم تسلم » .

  • الثامن : أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم یقوم.
  • التاسع: أن یقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حین القیام عن التشهد الأول.
  • العاشر : أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد.

[۱۶۶۰] مسألة ۵ : یکره الإِقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت.

[۵۸۹] (وقضاه بعد الصلاة) : الاظهر عدم وجب قضائه وان کان احوط.

[۵۹۰] (کما ذکر) : لا یبعد کفایة ان یقول: (أشهد ان محمداً صلّی الله علیه وآله عبده ورسوله).

[۵۹۱] (المولاة) : ولکن لا مانع من تخلل الادعیة المأثورة المطولة بین فقراتها.

[۵۹۲] (وقبلة یتبع غیره فیلقنه) : الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة.

ثبت سیستمی

فصل فی التسلیم


کتاب الصلاة

فصل فی التسلیم

وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الاحرام، ولیس رکنا فترکه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه، نعم علیه سجدتا السهو [۵۹۵] للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو، ویجب فیه الجلوس وکونه مطمئنا.

وله صیغتان هما : « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » و« السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة [۵۹۶] بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها، وأما « السلام علیک أیها النبی » فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد [۵۹۷] ، ولیس واجبا بل هو مستحب، وان کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة : « السلام علیکم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبرکاته » وإن کان الأحوط ذکره، بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله : « سلام علیکم » بحذف الالف واللام.

[۱۶۶۱] مسألة ۱ : لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الاخر قبل السلام بطلت [۵۹۸] الصلاة، نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء ومع الثانی لا یصدق لأن المفروض أنه ترک نسیانا جزء غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.

[۱۶۶۲] مسألة ۲ : لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لکن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

[۱۶۶۳] مسألة ۳ : یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد، وقبله یجب متابعة الملقن [۵۹۹] إن کان، وإلا اکتفی [۶۰۰] بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ینویه مع الاشارة بالید علی الأحوط، والاخرس [۶۰۱] یخطر ألفاظه بالبال ویشیر إلیها بالید أو غیرها.

[۱۶۶۴] مسألة ۴ : یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء.

[۱۶۶۵] مسألة ۵ : الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة [۶۰۲] بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین، نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی، والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی « السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة (علیهم السلام).

[۱۶۶۶] مسألة ۶ : یستحب للمنفرد والإمام الإیماء بالتسلیم الاخیر إلی یمینه بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اخری مومئا إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرات.

[۱۶۶۷] مسألة ۷ : قد مر سابقا فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحت صلاته وإن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحة لأنه وإن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط [۶۰۳] إعادة الصلاة مع ذلک.

[۵۹۵] (علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط الاولی.

[۵۹۶] (کانت الثانیة مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً.

[۵۹۷] (من توابع التشهد) : فی کونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشکال فی استحبابه.

[۵۹۸] (بطلت) : اطلاقه لما اذا کان عن عذر مبنی علی الاحتیاط.

[۵۹۹] (متابعة الملقن) : یجری فیه ما تقدم فی التشهد.

[۶۰۰] (وإلا اکتفی) : علی الاحوط.

[۶۰۱] (والاخرس) : یجری علیه ما تقدم فی التکبیرة والقراءة.

[۶۰۲] (الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة) : بل الاحوط الاولی ان یقصد ولو اجمالاً تحیة من شرع التسلیم لتحیته.

[۶۰۳] (فالاحوط) : لا یترک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الترتیب و الموالاة


کتاب الصلاة

فصل فی الترتیب و الموالاة

فصل فی الترتیب

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب بأن یقدم تکبیرة الاحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع وهکذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتی به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزیادة سواء کان ذلک فی الافعال أو الاقوال وفی الارکان أو غیرها، وإن کان سهوا فإن کان فی الارکان بأن قدم رکنا علی رکن کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک [۶۰۴]، وإن قدم رکنا علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الارکان بعضها علی بعض کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهوا، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب، وإلا فلا، نعم یجب [۶۰۵] علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک.

[۱۶۶۸] مسألة ۱ : إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الاربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة وما قصده ثانیة ثالثة قهرا وکذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة والثانیة بقصد الأولی.

فصل فی الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة فی کل من القراءة والتکبیر والتسبیح والاذکار بالنسبة إلی الایات والکلمات والحروف، وأنه لو ترکها عمدا علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا کان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلک الایة أو الکلمة فیجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الاحرام فإن فوات الموالاة فیها سهوا بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر فإنه کالإتیان به بعد نسیانه وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

[۱۶۶۹] مسألة ۱ : تطویل الرکوع أو السجود أو إکثار الاذکار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا إشکال فیها.

[۱۶۷۰] مسألة ۲ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الافعال بلافصل وإن لم یمح معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، وکذا فی القراءة والاذکار.

[۱۶۷۱] مسألة ۳ : لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره [۶۰۶] لرجحانها ولو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی، لکن الأظهر عدم بطلان صلاته.

[۶۰۴] (فکذلک) : بطلان الصلاة بزیادة السجدتین أو الرکوع سهواً مبنی علی الاحتیاط.

[۶۰۵] (نعم یجب) : علی الاحوط والاظهر العدم إلا فی موراد خاصة ستأتی فی محالها.

[۶۰۶] (فالظاهر انعقاد نذره) : لا یخلو عن اشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الاغسال


احکام الطهارة

فصل فی الأغسال

والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومس المیت، وغسل الأموات، والغسل الذی وجب بنذر ونحوهکأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما[۷۹۸] أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التی یستحب الغسل لها.

[۶۴۰] مسألة ۱: النذر المتعلق بغسل الزیارة ونحوها یتصور علی وجوه:

الأول: أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.

الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد[۷۹۹] أن یزور لا یزور إلا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً، وحینئذ یجب علیه الزیارة أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکها وجبت کفارة واحدة، وکذا لو ترک أحدهما، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.

الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة[۸۰۰]، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، ولو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.

الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده ال.یارة والزیارة مع الغسل، وعلیه لو ترکهما وجبت کفارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقید کل بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

[۷۹۸] (الفرق بینهما): الظاهر ان الاول کالثانی ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم اذا قصد ذلک تم الفرق المذکور.

[۷۹۹] (بمعنی انه اذا اراد):بل بمعنی ان یغتسل عند کل زیارة اختیاریة فان زار کذلک بلا غسل کان حانثاً، واما النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد اذ لا رجحان فیه.

[۸۰۰] (أن ینذر الغسل والزیارة): فیه اشکال لانه ان کان کل منهما مطلقاً بالنسبة الی الاخر کان خارجاً عن المقسم وعلی فرض تقیید کل منهما بالاخر یتحد مع الخامس وان کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفارة واحدة مع عدم الاتیان بها، بل علیه کفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال کون الغسل مقیداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وان کان مناسباً للحکم المذکور الا ان فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وان لم یکن موصلاً الی الزیارة ـ اشکالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لکان اطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الاستحاضة


احکام النساء

فصل فی الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل [۹۹۸] إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمر حدثها ما دان فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العِرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج وإن لم یخرج إلی خارجه، وهو فی الأغلب إصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولَذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض، ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، وکل دم لیس من القَرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة [۹۹۹]، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.

[۷۸۷] مسألة ۱: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة فالاُولی: أن تتلوت القُطنة بالدم غیر غَمس فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، وتبدیل القطنة أو تطهیرها [۱۰۰۰]. والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها [۱۰۰۱] من الخِرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ غسل قبل صلاة الغداة [۱۰۰۲]. والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة [۱۰۰۳] إلی الخرقة ویجب فیها ـ مضافاً الی ما ذکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها ـ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین تجمع بینهما، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین [۱۰۰۴] منها وضوء.

[۷۸۸] مسألة ۲: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب للظهرین أم لا ؟ الأقوی وجوبه [۱۰۰۵]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

[۷۸۹] مسألة ۳: إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا یجوز قبله [۱۰۰۶] إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها.

[۷۹۰] مسألة ۴: یجب علی المستحاضة اختبار حالها [۱۰۰۷] وأنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة کما فی حال الغفلة، وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتقین [۱۰۰۸] إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.

[۷۹۱] مسألة ۵: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة [۱۰۰۹] ولو نافلة، وکذا تبدیل القُطنة أو تطهیرها [۱۰۱۰] وکذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة، ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها.

[۷۹۲] مسألة ۶: إنما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[۷۹۳] مسألة ۷: فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء [۱۰۱۱] یجوز لها تقدیم کل منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء.

[۷۹۴] مسألة ۸: قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة، وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [۱۰۱۲]، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه ولو کان انقطاع فَترة.

[۷۹۵] مسألة ۹: یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [۱۰۱۳] بحشو الفرج بقُطنة أو غیرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أی شد وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة ـ أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط [۱۰۱۴] إعادة الغسل أیضاً، والأحوط کون ذلک بعد الغسل [۱۰۱۵]، والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.

[۷۹۶] مسألة ۱۰: إذا قدمت [۱۰۱۶] غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر، فتصلی بلا فاصلة.

[۷۹۷] مسألة ۱۱: إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری [۱۰۱۷] ثم دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.

[۷۹۸] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة صوم المستحاضة [۱۰۱۸] علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، وأما غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم وإن کان الأحوط مراعاته أیضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[۷۹۹] مسألة ۱۳: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب علیها [۱۰۱۹] تأخیرها الی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر [۱۰۲۰] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین، حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.

[۸۰۰] مسألة ۱۴: إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل [۱۰۲۱] والإِتیان بالصلاة، وإن کان بعد الشروع استأنفت، وإن کان بعد الصلاة أعادت [۱۰۲۲] إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل، وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط، وإن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف [۱۰۲۳] أو الاعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

[۸۰۱] مسألة ۱۵: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الإعلی ـ کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة ـ فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما [۱۰۲۴] تتیمم بدله، وإن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها [۱۰۲۵]، لکن علیها القضاء علی الأحوط، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ وتغتسل [۱۰۲۶] وتصلی، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، وإلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.

[۸۰۲] مسألة ۱۶: یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [۱۰۲۷]، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

[۸۰۳] مسألة ۱۷: المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة کالطواف الواجب ومس کتابة القرآن إن وجب، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط [۱۰۲۸]، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الإحوط، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.

[۸۰۴] مسألة ۱۸: المستحاضة الکثیرة والمتوسطة [۱۰۲۹] إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد [۱۰۳۰] والمکث فیها وقراءة العزائم ومس کتابة القرآن، ویجوز وطؤها، وإذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القُطنة [۱۰۳۱] بطلت صلاتها، وأما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول والمکث والوطء وقراءة العزائم علیالأحوط، ولا یجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط، نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً علی الأحوط، وأما المس [۱۰۳۲] فیتوقف علی الوضوء والغسل، ویکفیه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التکرار یجب تکرار الوضوء والغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس [۱۰۳۳] لها مطلقاً.

[۸۰۵] مسألة ۱۹: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکل صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة، لکنه مشکل، والأحوط ترک القضاء إلی النقاء.

[۸۰۶] مسألة ۲۰: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات وتفعل لها کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل [۱۰۳۴] وإن اتفقت فی وقتها.

[۸۰۷] مسألة ۲۱: إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی، لکن یجب علیها الوضوء بعده [۱۰۳۵] وإن توضأت قبله.

[۸۰۸] مسألة ۲۲: إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.

[۸۰۹] مسألة ۲۳: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة إغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع [۱۰۳۶] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات [۱۰۳۷]، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة [۱۰۳۸]، کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات وفی المتوسطة ستة [۱۰۳۹]، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین وإلا فعشرة.

[۹۹۸] (للوضوء والغسل): علی تفصیل یأتی.

[۹۹۹] (ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بینهما.

[۱۰۰۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): الاظهر عدم وجوب ذلک علیها ولا علی المتوسطة.

[۱۰۰۱] (ولا یسیل الی خارجها): المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.

[۱۰۰۲] (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل علیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

[۱۰۰۳] (ان یسیل الدم من القطنة): المیزان ظهور الدم علی القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری الی الخرقة التی تشدها فوقها، وهی علی قسمین: (الاول) ما اذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة بحیث لا تکون للمستحاضة فترة تتمکن فیها من الاغتسال والاتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم بجب علیها ما ذکره فی المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الی لزوم تبدیل القطنة أو تطهیرهما لکل صلاة علی الاحوط، و(الثانی) ما اذا کان بروز الدم علی القطنة والخرقة متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والاتیان بصلاة واحدة او أزید قبل بروز علیها مرة اخری ووظیفتها – علی الاحوط – فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة او تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی اثنائها وجب علیها الاغتسال لها ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، واذا کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الاتیان بصلاتین أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلک من دون حاجة الی تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، کما لاتجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والاظهر فی کلا القسمین عدم وجوب الوضوء لکل صلاة وان کان الاتیان به احوط، ومما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.

[۱۰۰۴] (لکن یجب لکل رکعتین): مر عدم وجوب الوضوء علی الکثیرة فی کلا القسمین.

[۱۰۰۵] (الاقوی وجوبه): فی کونه اقوی منع وکذا فیما بعده کما مر.

[۱۰۰۶] (فلا یجوز قبله): علی نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذکور غیر ثابت.

[۱۰۰۷] (اختبار حالها): علی الاحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی اعمال الکیفیة المذکورة کما یعلم مما تقدم.

[۱۰۰۸] (بالقدر المتیقن): بل تبنی علی انها لیست بمتوسطة ولا کثیرة الا اذا کانت مسبوقة بها.

[۱۰۰۹] (لکل صلاة): فی غیر الکثیرة.

[۱۰۱۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): فی الکثیرة کما مر.

[۱۰۱۱] (یجب علیها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بینهما الا فی المتوسطة علی الاحوط وفیها تقدم الغسل علی الوضوء، نعم فی الکثیرة الاحوط استحباباً الاتیان بالوضوء، وتقدمه علی الغسل.

[۱۰۱۲] (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصیل واطلاق ما فی المتن مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۱۳] (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.

[۱۰۱۴] (بل الاحوط): الاولی.

[۱۰۱۵] (بعد الغسل): بل الاحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة.

[۱۰۱۶] (اذا قدمت): قد مر الکلام فیه فی المسألة الثالثة.

[۱۰۱۷] (لغایة اخری): أو لصلاة الفجر، ویکفی مع فرض تحقق المعاقبة علی کلا التقدیرین.

[۱۰۱۸] (المستحاضة): ای الکثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها کما لا یشترط فی المتوسطة علی الاظهر.

[۱۰۱۹] (وجب علیها): علی الاحوط.

[۱۰۲۰] (بل یجب التأخیر): بل یجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.

[۱۰۲۱] (أو مع الغسل): أو الغسل فقط کما فی الکثیرة علی المختار.

[۱۰۲۲] (اعادت): الاقوی عدم وجوب الاعادة، نعم الاحوط وجوبها اذا أتت بها مع رجاء الانقطاع کما تقدم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة ایضاً.

[۱۰۲۳] (لا یجب علیها الاستئناف): فیه اشکال والاحوط وجوبه.

[۱۰۲۴] (أو احدهما):اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معین فالمتوسطة تتیمم بدلا عن الغسل علی الاحوط ثم تتوضأ، والکثیرة تغتسل وتتیمم بدلاً عن الوضوء علی الاحوط الاولی.

[۱۰۲۵] (ایضاً استمرت علی عملها): فی صورة عدم امکان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار ویتعین القضاء.

[۱۰۲۶] (فتتوضأ وتغتسل): مرّ کفایة الغسل وحده.

[۱۰۲۷] (للانقطاع): الاظهر عدم وجوبه فی المتوسطة، واما فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فی القسم الاول منها اذا لم یستمر الدم الی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی اذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق.

[۱۰۲۸] (للجمیع علی الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود والا فالاظهر الاکتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهی محکومة بالطهارة عن الحدث الی حین الانتهاء منها فیجوز لها المس حال الاشتغال بها.

[۱۰۲۹] (والمتوسطة): الاحوط فی المتوسطة تجدید الوضوء لکل مشروط بالطهارة علی ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والاحوط فی القسم الثانی من الکثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة مما یشترط بالطهارة کتجدیده لها اذا برز الدم علی الکرسف، واما فی القسم الاول منها (ای سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الاحوط الاولی.

[۱۰۳۰] (حتی دخول المساجد): الاظهر جواز دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتی للصلاة.

[۱۰۳۱] (حتی تغییر القطنة): مر التفصیل فیه.

[۱۰۳۲] (واما المس):الظاهر ان حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة.

[۱۰۳۳] (بل الاحوط ترک المس): ان لم یکن واجباً.

[۱۰۳۴] (ولا تجمع بینهما بغسل): علی الاحوط.

[۱۰۳۵] (یجب علیها الوضوء بعده): وجوبه فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۳۶] (ثم انقطع):بل ربما یجب علیها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ایضاً کما فی القسم الثانی من الکثیرة اذا برز الدم علی القطنة قبل الاتیان بالصلاة الثانیة أو فی اثنائها.

[۱۰۳۷] (خمس تیممات): تقدم ان وجوب الغسل علی المتوسطة مبنی علی الاحتیاط فکذا التیمم البدیل عنه.

[۱۰۳۸] (فعشرة): علی الاحوط والاظهر کفایة خمس تیممات فی الکثیرة بل لا یبعد کفایتها فی المتوسطة ایضاً بکون کل تیمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.

[۱۰۳۹] (وفی المتوسطة ستة):علی الاحوط ولا یبعد کفایة الخمسة فیها ـ کما فی القلیلة ـ بکون احدها بدیلاً عن الوضوء والغسل، واما فی الکثیرة فتکفی ثلاث تیممات بدل الاغسال اذا جمعت بین الصلاتین والا فخمسة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الاذان والاقامة

لا إشکال فی تأکد رجحانهما فی الفرائض الیومیة أداء وقضاء جماعة وفرادی حضرا وسفرا للرجال والنساء [۲۹۶]، وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا فی صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعة، والأقوی استحباب الاذان مطلقا والأحوط [۲۹۷] عدم ترک الاقامة للرجال فی غیر موارد السقوط وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت، وهما مختصان بالفرائض الیومیة، وأما فی سائر الصلوات الواجبة فیقال : « الصلاة » ثلاث مرات [۲۹۸]، نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنی من المولود والاقامة فی أذنه الیسری یوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وکذا یستحب الأذان فی الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وکذا یستحب الاذان فی أذن من ترک اللحم أربعین یوماً، وکذا کل من ساء خلقه، والأولی أن یکون فی أذنه الیمنی، وکذا الدابة إذا ساء خلقها.

ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ویشترط فی أذان الصلاة کالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا یعتبر فیه، ویعتبر أن یکون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن کان فی آخر الوقت.

وفصول الاذان ثمانیة عشر:

الله أکبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحی علی الصلاة، وحی علی الفلاح، وحی علی خیر العمل، والله أکبر ولا إله إلا الله، کل واحد مرتان.

و فصول الاقامة سبعة عشر:

الله أکبر فی أولها مرتان ویزید بعد حی علی خیر العمل : « قد قامت الصلاة » مرتین، وینقص من لا إله إلا الله فی آخرها مرة.

ویستحب الصلاة علی محمد وآله عند ذکر اسمه، وأما الشهادة لعلی (علیه السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین فلیست جزءاً منهما، ولا بأس بالتکریر [۲۹۹] فی حی علی الصلاة أو حی علی الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس، ولکن الزائد لیس جزءا من الاذان، ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتکبیر والشهادتین بل بالشهادتین، وعن الاقامة بالتکبیر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کل فصل منهما، کما یجوز ترک الاذان والاکتفاء بالاقامة، بل الاکتفاء بالاذان فقط [۳۰۰]، ویکره الترجیع علی نحو لا یکون غناء، وإلا فیحرم، وتکرار الشهادتین [۳۰۱] جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلا للإعلام [۳۰۲].

اسقاط الاذان

[۱۳۹۳] مسألة ۱ : یسقط الاذان فی موارد [۳۰۳] :

  • أحدها : أذان عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفریق فلا یسقط.
  • الثانی : أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.
  • الثالث : أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع الجمع أیضاً لا مع التفریق.
  • الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع الظهر والمغرب.
  • الخامس : المسلوس ونحوه فی بعض الاحوال التی یجمع بین الصلاتین، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد، ویتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب والفصل القلیل، بل لا یحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوی أن السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة [۳۰۴] وإن کان الأحوط الترک، خصوصا فی الثلاثة الأولی .

[۱۳۹۴] مسألة ۲ : لا یتأکد الاذان [۳۰۵] لمن أراد فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها ویأتی بالبواقی بالاقامة وحدها لکل صلاة.

[۱۳۹۵] مسألة ۳ : یسقط الاذان والاقامة فی موارد :

أحدها : الداخل فی الجماعة [۳۰۶] التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضرا حینهما و کان مسبوقا، بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة لا تخلو عن إشکال [۳۰۷] .

الثانی : الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم [۳۰۸] أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما یسقطان لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة [۳۰۹] علی الأقوی، سواء صلی جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.

یشترط فی السقوط  الاذان أمور :

أحدها : کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة [۳۱۰]، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الاجارة لا یجری الحکم.

الثانی : اشتراکهما فی الوقت [۳۱۱]، فلو کانت السابقة عصرا وهو یرید أن یصلی المغرب لا یسقطان.

الثالث : اتحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط، وکذا مع البعد کثیرا [۳۱۲] .

الرابع : أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر.

الخامس : أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم، وکذا لو کان البطلان من جهة اخری.

السادس : أن یکون فی المسجد، فجریان الحکم فی الامکنة الاخری محل إشکال [۳۱۳]، وحیث إن الأقوی کون السقوط علی وجه الرخصة [۳۱۴] فکل مورد شک فی شمول الحکم له الأحوط أن یأتی بهما، کما لو شک فی صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المکان وعدمه أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة.

الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته، فإنه یسقط عنه سقوطا علی وجه الرخصة بمعنی أنه یجوز له أن یکتفی بما سمع إماما کان الاتی بهما أو مأموما أو منفردا، وکذا فی السامع[۳۱۵] ، لکن بشرط أن لا یکون ناقصا وأن یسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان یجوز له أن یتم ما نقصه القائل ویکتفی به، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیة ویکتفی به لکن بشرط مراعاة الترتیب، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتی بالاذان لا یکتفی بسماع الاقامة لفوات الترتیب حینئذ بین الاذان والاقامة.

الرابع : اذا حکی أذان الغیر أو إقامته فإن له أن یکتفی بحکایتهما.

[۱۳۹۶] مسألة ۴ : یستحب حکایة الاذان عند سماعه سواء کان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أی أذان الصلاة جماعة أو فرادی [۳۱۶] مکروهاً کان أو مستحبا، نعم لا یستحب حکایة الاذان المحرم، والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غیر فصل معتد به، وکذا یستحب حکایة الاقامة أیضاً، لکن ینبغی إذا قال المقیم : قد قامت الصلاة أن یقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیرصالحی أهلها، والأولی تبدیل [۳۱۷] الحیعلات بالحوقلة بأن یقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.

[۱۳۹۷] مسألة ۵ : یجوز حکایة الاذان [۳۱۸] وهو فی الصلاة، لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحوقلة.

[۱۳۹۸] مسألة ۶ : یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة.

[۱۳۹۹] مسألة ۷ : الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع.

[۱۴۰۰] مسألة ۸ : القدر المتیقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه.

[۱۴۰۱] مسألة ۹ : الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل والمرأة [۳۱۹] إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرم.

[۱۴۰۲] مسألة ۱۰ : قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم یکن قاصدا وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط، وله وجه .

فصل (فی شرائط الاذان والاقامة)

یشترط فی الاذان والاقامة أمور:

الأول : النیة ابتداء واستدامة علی نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم یصح، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا یجب الاستئناف، هذا فی أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا یعتبر فیه القربة کما مر، ویعتبر أیضاً تعیین الصلاة التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، فلو لم یعین لم یکف، کما أنه لو قصد بهما صلاة لا یکفی لاخری، بل یعتبر الإعادة والاستئناف.

الثانی : العقل والایمان، وأما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصا فی الاذان وخصوصاً فی الإعلامی، فیجزئ أذان الممیز وإقامته [۳۲۰] إذا سمعه أو حکاه أو فیما لو أتی بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه، وأما الذکوریة فتعتبر فی أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ویجزئان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الاخیر، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن [۳۲۱] بشرط عدم الحرمة کما مر، وکذا إقامتهن .

الثالث : الترتیب بینهما بتقدیم الاذان علی الاقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما، فإنه یرجع إلی موضع المخالفة ویأتی علی الترتیب إلی الاخر، وإذا حصل الفصل الطویل المخل بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.

الرابع : الموالاة بین الفصول من کل منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وکذا بین الاذان والاقامة وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخل بحسب عرف المتشرعة بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل.

الخامس : الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیة، فلا یجزئ ترجمتهما ولا مع تبدیل حرف بحرف.

السادس : دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمد لم یجتزئ بهما وإن دخل الوقت فی الأثناء [۳۲۲] نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر [۳۲۳]، للاعلام وإن کان الأحوط إعادته بعده.

السابع: الطهارة من الحدث فی الاقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة، بخلاف الاذان.

[۱۴۰۳] مسألة : إذا شک فی الإتیان بالاذان بعد الدخول فی الاقامة لم یعتن به، وکذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق، ولوشک قبل التجاوزأتی بما شک فیه.

فصل (فی مستحبات الأذان والإقامة)

یستحب فیهما أمور:

  • الأول : الاستقبال .
  • الثانی : القیام [۳۲۴] .
  • الثالث : الطهارة فی الاذان، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا یخلو عن قوة اعتبارها فیها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقیام أیضاً فیها، وإن کان الأقوی الاستحباب.
  • الرابع : عدم التکلم فی أثنائهما، بل یکره بعد « قد قامت الصلاة » للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلا فی تقدیم إمام بل مطلق ما یتعلق بالصلاة کتسویة صف ونحوه، بل یستحب له إعادتها حینئذ.
  • الخامس : الاستقرار فی الاقامة.
  • السادس : الجزم فی أواخر فصولهما مع التأنی فی الاذان، والحَدر فی الاقامة علی وجه لا ینافی قاعدة الوقف.
  • السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة فی آخر کل فصل هو فیه.
  • الثامن : وضع الاصبعین فی الاذنین فی الاذان.
  • التاسع : مد الصوت فی الاذان ورفعه، ویستحب الرفع فی الاقامة أیضاً إلا أنه دون الاذان.
  • العاشر : الفصل بین الاذان والاقامة بصلاة رکعتین أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت بل أو تکلم لکن فی غیر الغداة، بل لا یبعد کراهته فیها.

[۱۴۰۴] مسألة ۱ : لو اختار السجدة یستحب أن یقول فی سجوده : « رب سجدت لک خاضعا خاشعا »، أو یقول: « لا إله إلا أنت سجدت لک خاضعا خاشعا »، ولو اختار القعدة یستحب أن یقول : « اللهم اجعل قلبی بارا ورزقی دارا وعملی سارا واجعل لی عند قبر نبیک قرارا ومستقرا »، ولو اختار الخطوة أن یقول : « بالله أستفتح وبمحمد (صلی الله علیه وآله) أستنجح وأتوجه، اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین ».

[۱۴۰۵] مسألة ۲ : یستحب لمن سمع المؤذن یقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن یقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلی الله علیه وآله) أکتفی بها عن کل من أبی وجحد، وأعین بها من أقر وشهد ».

[۱۴۰۶] مسألة ۳ : یستحب فی المنصوب للاذان أن یکون عدلا رفیع الصوت مبصرا بصیرا بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.

[۱۴۰۷] مسألة ۴ : من ترک الاذان أو الاقامة أو کلیهما عمدا حتی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما [۳۲۵]، نعم إذا کان عن نسیان جازله القطع ما لم یرکع [۳۲۶] منفردا کان أو غیره [۳۲۷]حال الذکر، لا ما إذا عزم علی الترک زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وکذا لو بقی علی التردد کذلک، وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط.

[۱۴۰۸] مسألة ۵ : یجوز للمصلی فیما إذا جازله ترک الاقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما [۳۲۸]، لکن لو بنی علی ترک الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

[۱۴۰۹] مسألة ۶ : لو نام فی خلال أحدهما أو جُنَّ أو اغمی علیه أو سکر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الاقامة، لکن الأحوط [۳۲۹] الإعادة فیها مطلقاً خصوصاً فی النوم، وکذا لو ارتد عن ملة [۳۳۰] ثم تاب.

[۱۴۱۰] مسألة ۷ : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة یستحب له إعادتهما.

[۱۴۱۱] مسألة ۸ : لو أحدث فی أثناء الاقامة أعادها [۳۳۱] بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة.

[۱۴۱۲] مسألة ۹ : لا یجوز [۳۳۲] أخذ الاجرة علی أذان الصلاة، ولو أتی به بقصدها بطل [۳۳۳]، وأما أذان الاعلام فقد یقال بجوازأخذها علیه، لکنه مشکل، نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال.

[۱۴۱۳] مسألة ۱۰ : قد یقال : إن اللحن فی أذان الاعلام لا یضر، وهو ممنوع.

[۲۹۶] (والنساء) : لم یثبت تأکد استحبابهما للنساء، بل لا یبعد ان یکون استحبابهما لهن نفسیاً لا ان صلاتهن بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال کما هو الحال فی الرجال.

[۲۹۷] (والاحوط) : الاولی.

[۲۹۸] (ثلاث مرات) : لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة.

[۲۹۹] (ولا بأس بالتکریر) : لا یخلو عن شوب اشکال.

[۳۰۰] (بل الاکتفاء بالاذان فقط) : لم یظهر مستنده.

[۳۰۱] (وتکرار الشهادتین) : لا یترک الاحتیاط بترکه.

[۳۰۲] (إلا للاعلام) : قد ظهر الحال فیه مما مر.

[۳۰۳] (یسقط الاذان فی موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت اذا جمع بینهما وأذن للاولی مطلقاً سواء لم یکن الجمع مستحباً أم کان مستحباً کما فی الظهرین من یوم عرفة اذا اتی بهما فی الوقت الاول ولو فی غیر الموقف، والعشائین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی.

[۳۰۴] (رخصة لا عزیمة) : فیه تأمل فالاحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقاً بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخری ولا سیماً النافلة.

[۳۰۵] (لا یتأکد الاذان) : الاحوط ترکه فی غیر الاولی أو الاتیان به رجاءً.

[۳۰۶] (الداخل فی الجماعة) : مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین ان یکون الداخل اماماً أو مأموماً.

[۳۰۷] (لا تخلو عن أشکال) : إلا اذا کان الداخل هو المأموم وکان الامام ممن لا یقتدی به.

[۳۰۸] (ولم یدخل معهم) : فیه تأمل.

[۳۰۹] (الرخصة لا العزیمة) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنی انهما لا یتأکد ان فی حقه ـ بل الاحوط الاولی له ان لا یأتی بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخری فهو علی وجه العزیمة.

[۳۱۰] (کلاهما ادائیة) : لا یبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان کانت صلاته قضائیة.

[۳۱۱] (اشتراکهما فی الوقت) : بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلا یضر کون اللاحقة غیر موقتة کالقضائیة.

[۳۱۲] (وکذا مع البعد کثیراً) : لا یبعد السقوط فی هذا الفرض.

[۳۱۳] (محل إشکال) : بل منع.

[۳۱۴] (علی وجه الرخصة) : قد مر التفصیل، ولکن لا بأس بالاتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة.

[۳۱۵] (وکذا فی السامع) : فی کفایة سماع الامام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة اشکال.

[۳۱۶] (أو فرادی) : الحکم باستحباب حکایة أذانه والاذان المکروه محل تأمل، نعم له أن یأتی بها رجاءً وکذا الحال فی استحباب حکایة الاقامة.

[۳۱۷] (والاولی تبدیل) : فیه اشکال بل منع.

[۳۱۸] (یجوز حکایة الاذان) : لا یترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة.

[۳۱۹] (والمرأة) : فی الاکتفاء بسماع أذانها اشکال.

[۳۲۰] (واقامته) : فی الاجتزاء باقامته اشکال.

[۳۲۱] (اجزاء سماع اذانهن) : مر الاشکال فیه وکذا الحال فی سماع اقامتهن.

[۳۲۲] (فی الاثناء) : الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت علیه فی الاثناء لا یخلو عن وجه.

[۳۲۳] (نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر) : ولکن الاحوط ان لا یؤتی به بداعی الورود بل لبعض الدواعی العقلائیة کایقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کل حال فلا یجزی عن الاذان بعد الفجر علی الاظهر.

[۳۲۴] (القیام) : اعتباره فی الاقامة احوط بل لا یخلو عن قوة.

[۳۲۵] (لم یجز له قطعها لتدارکها) : علی الاحوط.

[۳۲۶] (ما لم یرکع) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسیهما معاً أو نسی الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرع فی الصلاة فالاستئناف فی کل سابق أفضل من لاحقه.

[۳۲۷] (منفرداً کان أوغیره) : فی التعمیم نظر.

[۳۲۸] (تعمد الاکتفاء باحدهما) : مر الکلام فی الاکتفاء بالاذان.

[۳۲۹] (لکن الاحوط) : لا یترک.

[۳۳۰] (عن ملة) : بل مطلقاً.

[۳۳۱] (عادها) : علی الاحوط.

[۳۳۲] (لا یجوز) : علی الاحوط.

[۳۳۳] (بطل) : اذا اخل بقصد القربة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی الأغسال المندوبة

وهی کثیرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین، وبعضهم أنهاها إلی خمسین وبعضهم إلی أزید من ستین وبعضهم إلی سبع وثمانین وبعضهم إلی مائة.

وهی أقسام: زمانیة ومکانیة وفعلیة إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله، والمکانیة إیضاً فی الحقیقة فعلیة، لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه، أما الزمانیة فأغسال:

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروریات، وکذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار فی الحث علیه کثیرة، وفی بعضها أنه (( یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة ))، وفی آخر: (( غسل یوم الجمعة طهور وکفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة )). وفی جملة منها التعبیر بالوجوب ففی الخبر: (( أنه واجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد )) وفی آخر عن غسل یوم الجمعة فقال ( علیه السلام ): (( واجب علی کل ذکر وأنثی من حر أو عبد )) وفی ثالث: (( الغسل واجب یوم الجمعة ))، وفی رابع قال الراوی: (( کیف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( علیه السلام ): إن الله أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة....... إلی أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة )) و فی خامس: (( لا یترکه إلا فاسق )) وفی سادس: عمن نسیه حتی صلی قال ( علیه السلام) : (( إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته )) إلی غیر ذلک، ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه منهم الکلینی والصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم، لکن الأقوی استحبابه والوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه وإن کان الأحوط عدم ترکه.

[۱۰۳۱] مسألة ۱: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاء [۱۲۸۱]، لکن الأولی والأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء والقضاء، کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله، وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه ( علیه السلام ).

[۱۰۳۲] مسألة ۲: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس بل لیلة الجمعة[۱۲۸۲] اذا خاف إعواز الماء یومها، أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضاً، ولا دلیل علیه، وإذا قدّمه یوم الخمیس ثم تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته، وإن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت، وأما أذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه [۱۲۸۳] وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأول.

[۱۰۳۳] مسألة ۳: یستحب أن یقول حین الاغتسال:

(( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهرین)).

[۱۰۳۴] مسألة ۴: لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن یصلی الجمعة ومن یصلی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز، نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلی الرجال آکد، بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء.

[۱۰۳۵] مسألة ۵: یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص: (( والله لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة، فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعة الأخری )).

[۱۰۳۶] مسألة ۶: إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا یبعد جواز تقدیمه أیضاً یوم الخمیس، وإن کان الأولی [۱۲۸۴] عدم قصد الخصوصیة والورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة.

[۱۰۳۷] مسألة ۷: إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده وتمکنه منه یومها بطل غسله، ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصداً للأمرین.

[۱۰۳۸] مسألة ۸: الاولی إتیانه قریباً من الزوال، وإن کان یجزئ من طلوع الفجر إلیه کما مر.

[۱۰۳۹] مسألة ۹: ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، وهکذا، ولا یخلو عن وجه وإن لم یکن واضحاً، وأما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه وإن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی [۱۲۸۵].

[۱۰۴۰] مسألة ۱۰: إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه، ومع ترکه عمداً تجب الکفارة، والأحوط [۱۲۸۶] قضاؤه یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً أو لعدم التکمن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الکفارة فلا تجب إلا مع التعمد.

[۱۰۴۱] مسألة ۱۱: إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت، وأما لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کون مأموراً بغسل آخر ففی الصحة إشکال إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی [۱۲۸۷] وکان الاشتباه فی التطبیق.

[۱۰۴۲] مسألة ۱۲: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث [۱۲۸۸] الأصغر والأکبر، إذا المقصود ایجاده یوم الجمعة وقد حصل.

[۱۰۴۳] مسألة ۱۳: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [۱۲۸۹] بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

[۱۰۴۴] مسألة ۱۴: إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم، ویجزئ [۱۲۹۰],نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب.

الثانی: من الأغسال الزمانیة: أغسال لیالی شهر رمضان [۱۲۹۱],یستحب الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان وتمام لیالی العشر الأخیرة، ویستحب فی لیلة الثالث والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل، وایضاً یستحب الغسل فی الیوم الأول منه، فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان وعشرون، وقیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیة حتی لیالی الأزواج، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون، ولکن لا دلیل علیه، لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العَشرَین الأولیین لا باس به، والآکد منها لیالی القدر ولیلة النصف ولیلة سبعة عشر والخمس وعشرین والسبع وعشرین والتسع وعشرین منه.

[۱۰۴۵] مسألة ۱۵: یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الاُولی والیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری، کما أنه یستحب أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفاً من الماء لیأمن من حکة البدن، ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

[۱۰۴۶] مسألة ۱۶: وقت غسل اللیالی تمام اللیل وإن کان الأولی إتیانها أول اللیل، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارناً له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره، نعم لا یبعد فی لیالی العشر الأخیر رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبی ( صلّی الله علیه وآله )، و امّا الغسل الثانی فی اللیلة الثالثة والعشرین فالأُولی کونه آخر اللیل کما مرّ.

[۱۰۴۷] مسألة ۱۷: إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أول اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه، والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصاً مع الفصل بینهما، ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین.

[۱۰۴۸] مسألة ۱۸: لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر والأصغر کما فی غسل الجمعة.

الثالث: غسل یومی العیدین الفطر والأضحی، وهو من السنن المؤکدة حتی أنه ورد فی بعض الأخبار: (( أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته ))، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال ( علیه السلام ): (( واجب إلا بمنی )) وهو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلی الزوال ویحتمل إلی الغروب [۱۲۹۲]، والأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل، ویستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ویبالغ فی التستر وأن یقول عند إرادته: (( اللهم ایماناً بک وتصدیقاً بکتابک واتباع سنة نبیک ))، ثم یقول: (( بسم الله )) ویغتسل، ویقول بعد الغسل: ((اللهم اجعله کفارة لذنوبی وطهوراً لدینی، اللهم أذهب عنی الدنس))، والأولی إعمال هذه الأداب فی غسل یوم الأضحی أیضاً لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر [۱۲۹۳] ووقته من أولها إلی الفجر، والأولی إتیانه أولی اللیل، وفی بعض الاخبار: (( إذا غربت الشمس فاغتسل )). والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیلة الفطر.

الرابع: غسل یوم الترویة، وهو الثامن من ذی الحجة، ووقته تمام الیوم.

الخامس: غسل یوم عرفة، وهو أیضاً ممتد إلی الغروب والأولی عند الزوال منه، ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان.

السادس: غسل أیام من رجب، وهی أوله ووسطه وآخره، ویوم السابع والعشرون منه وهو یوم المبعث، ووقتها من الفجر إلی الغروب، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع: غسل یوم الغدیر، والأولی إتیانه قبل الزوال منه.

الثامن: یوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة علی الأقوی وإن قیل: إنه یوم الحادی والعشرین وقیل: هو یوم الخامس والعشرون وقیل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.

التاسع: یوم النصف من شعبان.

العاشر: یوم المولود، وهو السابع عشر من ربیع الاول.

الحادی عشر: یوم النیروز.

الثانی عشر: یوم التاسع من ربیع الأول.

الثالث عشر: یوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرین من ذی القعده.

الرابع عشر: کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل، بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[۱۰۴۹] مسألة۱۹: لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر، لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی، وعن الشهید استحباب قضائها أجمع وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها ووجه الأمرین غیر واضح، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[۱۰۵۰] مسألة ۲۰: ربما قیل بکون الغسل مستحباً نفسیاً، فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة ووجهه ایضاً غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال المکانیة

أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان، وهی الغسل لدخول حرم مکة وللدخول فیها ولدخول مسجدها [۱۲۹۴] وکعبتها ولدخول حرم المدینة وللدخول فیها ولدخول مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله )، وکذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( علیهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أول الیوم أو أول اللیل للدخول إلی آخره [۱۲۹۵]، بل لا یبعد عدم الحاجة إلی تکرار مع التکرر، کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکة والمسجد والکعبه فی ذلک الیوم فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.

[۱۰۵۱] مسألة ۱: حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف، ووجهة غیر واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال الفعلیة

وقد مر أنها قسمان[۱۲۹۶] :

القسم الأول : من یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله ، وهی أغسال :

أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثانی : للطواف سواء کان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أیضا.

الثالث : للوقوف بعرفات.

الرابع : للوقوف بالمشعر.

الخامس : للذبح والنحر.

السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمی الجمار أیضاً.

السابع : لزیارة أحد المعصومین(علیهم السلام) من قریب أو بعید.

الثامن : لرؤیة أحد الأئمة(علیهم السلام) فی المنام ، کما نقل عن موسی بن جعفر(علیه السلام) أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام.

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غیر صلاة.

الحادی عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.

الثانی عشر : لأخذ تربة قبر الحسین(علیه السلام).

الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزیارةالحسین(علیه السلام).

الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر : للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی بل من الفسق بل من الصغیرة ایضاً ـ علی وجه ـ.

السادس عشر : للتظلم والاشتکاء إلی الله من ظلم ظالم ، ففی الحدیث عن الصادق(علیه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه ، فان المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه ، لکن اغتسل وصل رکعتین تحت السماء ثم قل :

« اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی ، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک ، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضرّ ومکنت له فی الأرض وجعلته خلیفتک علی خلقک ، فأسئلک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة » فستری ما تحب.

السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل ویصلی رکعتین ویحسر عن رکبتیه ویجعلهما قریباً من مصلاه ویقول مائة مرة : « یاحی یاقیوم یاحی لاإله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد وآل محمد وأغثنی الساعة الساعة » ثم یقول : « أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تلطف بی وان تغلب لی وأن تمکر لی وأن تخدع لی وأن تکفینی مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبی(صلّی الله علیه وآله) یوم أحد.

الثامن عشر : لدفع النازلة ، یصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخیر یغتسل.

التاسع عشر : للمباهلة مع من یدّعی باطلا.

العشرون : لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل ، فعن

فلاح السائل : أن أمیر المؤمنین(علیه السلام) کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.

الحادی والعشرون : لصلاة الشکر.

الثانی والعشرون : لتغسیل المیت ولتکفینه.

الثالث والعشرون : للحجامة علی ما قیل ، ولکن قیل إنه لا دلیل علیه ، ولعله مصحّف الجمعة.

الرابع والعشرون : لإرادة العود إلی الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبیة : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد ، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون : الغسل لکل عمل یتقرب به إلی الله کما حکی عن ابن الجنید ، ووجهه غیر معلوم ، وإن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثانی : ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی فعله ، وهی أیضاً أغسال :

أحدها : غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنه من جهة المعاصی التی ارتکبها أو بناء علی أنه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة لکن الظاهر أنه من القسم الأول کما ذکر هناک ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء ، ویمکن أن یقال إنه ذو جهتین : فمن حیث إنه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی ومن حیث إن تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف ، وقول الإمام(علیه السلام) له فی آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لک » یمکن توجیهه بکل من الوجهین ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.

الثانی : الغسل لقتل الوزغ ، ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله

حیث إنه حیوان خبیث والأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة ، ففی النبوی : « اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة » وفی آخر : « من قتله فکأنما قتل شیطاناً » ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله.

الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه لکنه ضعیف ، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیاً ، فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر ، وقد یقال إلی سبعة أیام ، وربما قیل ببقائه إلی آخر العمر ، والأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.

الرابع : الغسل لرؤیة المصلوب ، وذکروا أن استحبابه مشروط بأمرین :

أحدهما : أن یمشی لینظر إلیه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن کان مجبوراً لا یستحب.

الثانی : أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم فإنه یستحب معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأولین ، لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم ، إلا دعوی الانصراف وهی محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقه الغسل.

الخامس : غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص أی ترکها عمداً ، فإنه یستحب أن یغتسل ویقضیها ، وحکم بعضهم بوجوبه ، والأقوی عدم الوجوب[۱۲۹۷] وإن کان الأحوط عدم ترکه ، والظاهر أنه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور ، ولکن یحتمل[۱۲۹۸] أن یکون لأجل القضاء کما هو مذهب جماعة ، فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب ، وإذا لم یمکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحباً ، وإن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس : غسل المرأة إذا تطبیت لغیر زوجها ، ففی الخبر : « أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها » واحتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید ولا داعی إلیه.

السابع : غسل من شرب مسکراً فنام ، ففی الحدیث عن النبی(صلّی الله علیه وآله) ما مضمونه : ما من أحد نام علی سکر إلا وصار عروساً للشیطان إلی الفجر ، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة.

الثامن : غسل من مس میتاً بعد غسله.

[۱۰۵۲] مسألة ۱ : حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودلیلة غیر معلوم ، وربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدّه منها ، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة ، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً ، فإن هذه لیست من الأغسال المسنونة.

[۱۰۵۳] ] مسألة ۲ : وقت الإغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه ، ویکفی الغسل فی أول الیوم لیومه وفی أول اللیل للیلته ، بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار وبالعکس من قوة[۱۲۹۹] وإن کان دون الأول فی الفضل ، وکذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور ، وأما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر[۱۳۰۰] وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.

[۱۰۵۴] مسألة ۳ : تنقض الاغسال الفعلیة من القسم الأول والمکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی ، ویحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم ، لکن الظاهر ما ذکرنا.

[۱۰۵۵] مسألة ۴ : الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء[۱۳۰۱] ، فلو کان محدثاً یجب أن یتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیاً.

[۱۰۵۶] مسألة ۵ : إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً ، بل لا یبعد کون التداخل قهریاً[۱۳۰۲] ، لکن یشترک فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة ، لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحاً حتی یکون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبیة.

[۱۰۵۷] مسألة ۶ : نقل عن جماعة ـ کالمفید والمحقق والعلامة والشهید والمجلسی رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان ، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی : ( إن الله یجب التوابین ویجب المتطهرین) [ البقرة ۲ : ۲۲۲ ] وقوله(علیه السلام) : « إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل » وقوله(علیه السلام) : « أی وضوء أطهر من الغسل » و« أی وضوء أنقی من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک ، لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل.

[۱۰۵۸] مسألة ۷ : یقوم التیمم مقام الغسل[۱۳۰۳] فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه.

[۱۲۸۱] (قضاء): الاظهر کونه اداءً الی غروب یوم الجمعة والافضل الاتیان به قبل الزوال.

[۱۲۸۲] (یوم الخمیس بل لیلة الجمعة): یأتی به فیهما رجاءً.

[۱۲۸۳] (فلا یستحب قضاؤه): فیه اشکال وفیما بعده منع.

[۱۲۸۴] (وان کان الاولی): بل المتعین.

[۱۲۸۵] (کما هو الاقوی): قد مر منعه.

[۱۲۸۶] (والاحوط): الاولی وکذا فیما بعده.

[۱۲۸۷] (الا اذا قصد الامر الفعلی الواقعی): بل حتی فی هذا الفرض فی الصورة الاولی لما مر من احتمال ان یکون قصد غسل الجمعة دخیلاً فی تحققه وکذا فی الصورة الثانیة اذا کان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغایة الخاصة کما لم نستبعد ذلک فی الاغسال الفعلیة.

[۱۲۸۸] (لا ینقض بشیء من الحدث): ولکن تنقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها.

[۱۲۸۹] (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشکال.

[۱۲۹۰] (یصح التیمم ویجزئ): فیه اشکال بل منع.

[۱۲۹۱] (الثانی ـ اغسال لیالی شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل اللیلة الاولی ولیلة السابع عشر والتاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین والرابع والعشرین، فیؤتی بغیرها رجاءً.

[۱۲۹۲] (ویحتمل الی الغروب): وهو الاظهر.

[۱۲۹۳] (وکذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر): لم یثبت استحبابه وکذا الاغسال الاتیة فی (السادس) وما بعده الی آخر هذا الفصل.

[۱۲۹۴] (ولدخول مسجدها): لم یثبت استحباب الغسل له وکذا للدخول فی المشاهد المشرفة للأئمة علیهم السلام.

[۱۲۹۵] (للدخول الی آخره): الا ان یتخلل الحدث بینهما وکذا فیما بعده کما سیجیء منه قدس سره.

[۱۲۹۶] ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمین : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبی صلّی الله علیه وآله ومس المیت بعد تغسیله فیؤتی غیر ما ذکر رجاءً.

[۱۲۹۷] ( والاقوی عدم الوجوب ) : فیه تأمل.

[۱۲۹۸] ( ولکن یحتمل ) : ولا یخلو عن وجه.

[۱۲۹۹] ( من قوة ) : فی القوة اشکال.

[۱۳۰۰] ( الی آخر العمر ) : التعمیم محل تأمل.

[۱۳۰۱] ( لا تکفی عن الوضوء ) : الاظهر کفایتها عنه کما تقدم.

[۱۳۰۲] ( بل لا یبعد کون التداخل قهریاً ) : اطلاق الحکم فیه وفیما قبله محل اشکال کما تقدم فی المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

[۱۳۰۳] ( یقوم التیمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی اقسام الصوم


کتاب الصوم

فصل (فی أقسام الصوم)

أقسام الصوم أربعة :

واجب، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور.

واجب

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الکفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حج التمتع، وصوم النذر والعهد والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.

مندوب

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا یختص بسبب مخصوص ولا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی : «الصوم لی وأنا أجازی به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما یختص بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة.

ومنها : ما یختص بوقت معین، وهو فی مواضع :

منها : وهو آکدها : صوم ثلاثة أیام من کل شهر، فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر، ویذهب بوحر الصدر، وأفضل کیفیاته ما عن المشهور ویدل علیه جملة من الأخبار وهو أن یصوم أول خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأول أربعاء فی العشر الثانی، ومن ترکه یستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبر ونحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم.

  • ومنها : صوم أیام البیض من کل شهر، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصح المشهور، وعن العمانی أنها الثلاثة المتقدمة.
  • ومنها : صوم یوم مولد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح، وعن الکلینی ـ رحمه الله ـ أنه الثانی عشر منه.
  • ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجة.
  • ومنها : صوم یوم مبعث النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
  • ومنها : یوم دحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.
  • ومنها : یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة.
  • ومنها : کل خمیس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
  • ومنها : أول ذی الحجة، بل کل یوم من التسع فیه.
  • ومنها : یوم النیروز.
  • ومنها : صوم رجب وشعبان کلا أو بعضا، ولو یوما من کل منهما.
  • ومنها : أول یوم من المحرم وثالثه وسابعه.
  • ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها : صوم ستة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید.
  • ومنها : یوم النصف من جمادی الأولی.

[۲۵۵۷] مسألة ۱ : لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، وإن کان یکره بعد الزوال.

[۲۵۵۸] مسألة ۲ : یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذ.

مکروه

و أما المکروه منه : بمعنی قلة الثواب [۱۵۱۹]ففی مواضع أیضاً.

  • منها : صوم عاشورا.
  • ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشک فی هلال ذی الحجة خوفا من أن یکون یوم العید.
  • ومنها : صوم الضیف بدون إذن مضیفه [۱۵۲۰]، والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.
  • ومنها : صوم الولد بدون إذن والده [۱۵۲۱]، بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی، بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الوالد.

محظور

وأما المحظور [۱۵۲۲] منه : ففی مواضع أیضاً :

  • أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی، وإن کان عن کفارة القتل فی أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والروایة الدالة علیه ضعیفة سندا ودلالة [۱۵۲۳].
  • الثانی: صوم أیام التشریق وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی بین الناسک وغیره.
  • الثالث : صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیة أنه من رمضان، وأما بنیة أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر.
  • الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره، وأما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم یلحق بالأول فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.
  • الخامس : صوم الصمت، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، وأما إذا لم یجعله قیدا وإن صمت فلا بأس به، وإن کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات وترکه قیدا فی صومه.
  • السادس : صوم الوصال، وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر، أو صوم یومین بلا إفطار فی البین وأما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا.
  • السابع : صوم الزوجة [۱۵۲۴] مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط ترکه بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحما لحقه.
  • الثامن : صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی، والأحوط ترکه من دون إذنه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.
  • التاسع : صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین وأذیتهما.
  • العاشر : صوم المریض ومن کان یضره الصوم.
  • الحادی عشر : صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة علی ما مر.
  • الثانی عشر : صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

[۲۵۵۹] مسألة ۳ : یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان وإن لم یکن صوما فی مواضع.

  • أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم.
  • الثانی : المریض إذا برء فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال، بل قبله أیضاً علی ما مر من عدم صحة صومه، وإن کان الأحوط [۱۵۲۵] تجدید النیة والإتمام ثم القضاء.
  • الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.
  • الرابع : الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار [۱۵۲۶] أتی بالمفطر أم لا.
  • الخامس : الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.
  • السادس : المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه.

[۱۵۱۹] (بمعنی قلة الثواب) : مر الکلام فیه.

[۱۵۲۰] (صوم الضیف بدون إذن مضیفه) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین، وعلی أی تقدیر یحسن بالضیف إعلام مضیفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه.

[۱۵۲۱] (صوم الولد بدون إذن والده) : هذا فی صوم التطوع، نعم الاحتیاط الآتی یعم الواجب غیر المعین.

[۱۵۲۲] (وأما المحظور) : بالمعنی الأعم من المحظور ذاتا أو تشریعا، وکذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم علیه أو ملازمته له اتفاقا والفساد فی الشق الأخیر محل تأمل.

[۱۵۲۳] (ضعیفة سندا ودلالة) : بل هی معتبرة ببعض طرقها ولکنها لا تخلو عن اضطراب فی المتن وغموض فی المراد.

[۱۵۲۴] (صوم الزوجة) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین وحرمته من الشق الأخیر الذی أشیر إلیه فی التعلیق الأسبق وکذا الحال فی المملوک.

[۱۵۲۵] (وإن کان الأحوط) : لا یترک إذا برئ قبل الزوال ولم یتناول المفطر کما مر.

[۱۵۲۶] (الکافر إذا أسلم فی اثناء النهار) : مر الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی افعال الوضوء


احکام الطهارة

فصل فی أفعال الوضوء

غسل الوجه

الاول: غسل الوجه، وحدّه من قَصاص الشعر إلی الذَقَن طولاً وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل منهم إلی المتعارف، فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل [۵۸۳] وأن الوجه المتعارف أین قصاصة فیغسل ذلک المقدار، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزیء استیلاء الماء علیه وإن لم یجر إذا صدق الغسل، ویجب الابتداء بالأعلی [۵۸۴] والغسل من الأعلی إلی الاسفل عرفاً [۵۸۵] ، ولا یجوز النکس، ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل [۵۸۶] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.

[۴۹۱] مسألة ۱: یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة [۵۸۷] ، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، فلا یجب غسله.

[۴۹۲] مسألة ۲: الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله.

[۴۹۳] مسألة ۳: إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.

[۴۹۴] مسألة ۴: لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلا شیء منها من باب المقدمة.

[۴۹۵] مسألة ۵: فیما أحاط به الشعر لا یجزیء غسل المحاط عن المحیط.

[۴۹۶] مسألة ۶: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.

[۴۹۷] مسألة ۷: إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة.

[۴۹۸] مسألة ۸: إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القَیح أو الکحل المانع،وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[۴۹۹] مسألة ۹: إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین [۵۸۸] بزواله أو وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی أصل وجوده [۵۸۹] یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.

[۵۰۰] ] مسألة ۱۰: الثُقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

غسل الیدین

الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدماً للیمنی علی الیسری، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً، فلا یجزئ النکس، والمرفق مرکب من شیء من الذراع وشیء من العَضُد، ویجب غسله بتمامه وشیء أخر من العضد من باب المقدمة، وکل ما هو فی الحد یجب غسله [۵۹۰] وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب غسل العضد وإن کان أولی [۵۹۱] ، وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزءاً من المرفق.

[۵۰۱] مسألة ۱۱: أن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً [۵۹۲] کاللحم الزائد، وإن کانت فوقه فإن علم زیادتها [۵۹۳] لا یجب غسلها ویکفی غسل الأصلیة، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط، وإن کانتا اصلیتین یجب غسلهما أیضاً، ویکفی المسح بإحداهما.

[۵۰۲] مسألة ۱۲: الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته [۵۹۴] ، وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته [۵۹۵] ، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[۵۰۳] مسألة ۱۳: ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

[۵۰۴] مسألة ۱۴: إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم [۵۹۶] أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة، وإن کان أحوط ; لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءاً من الید.

[۵۰۵] مسألة ۱۵: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها، وإلا فلا، ومع الشک لا یجب عملاً بالاستصحاب، وإن کان الأحوط الإِیصال [۵۹۷].

[۵۰۶] مسألة ۱۶: ما یعلو البشرة مثل الجُدَری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.

[۵۰۷] مسألة ۱۷: ما ینجمد علی الجُرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیء غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلا، وأما الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة [۵۹۸] یکفی غسل ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة وجب.

[۵۰۸] مسألة ۱۸: الوَسَخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً ما دام یصدق علیه غسل البشرة، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شک فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

[۵۰۹] مسألة ۱۹: الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.

[۵۱۰] مسألة ۲۰: إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

[۵۱۱] مسألة ۲۱: یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی [۵۹۹] ، لکن فی الید الیسری لابُدّ أن یقصد الغسل [۶۰۰] حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل وکذا فی الید الیمنی، إلا أن یبقی شیئاً [۶۰۱] من الید الیسری الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[۵۱۲] مسألة ۲۲: یجوز الوضوء بماء المطر، کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالإعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً [۶۰۲] ، وکذا لو ارتمس فی الماء ثم خرج وفعل ما ذکر.

[۵۱۳] مسألة ۲۳: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا کان سابقاً [۶۰۳] من الباطن وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا، کما أنه یتعین غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثم شک فی أنه صار باطناً أم لا.

مسح الرأس

الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزیء غیره، والأولی والأحوط الناصیة، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة، ویکفی المسمی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن یکون بمقدار عرض ثلاث اصابع، بل الأولی أن یکون بالثلاثة، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمی، وإن کان الافضل أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الافضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک، فیجزیء النکس، وإن کان الأحوط خلافه، ولا یجب کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس [۶۰۴] ، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعاً فی الناصیة، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم وإن کان واقعاً علی المقدم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع [۶۰۵] کالبرد، أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکف [۶۰۶] ، والأحوط أن یکون بالیمنی [۶۰۷] ، والأولی أن یکون بالأصابع.

[۵۱۴] مسألة ۲۴: فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً او عرضاً أو منحرفا.

مسح الرجلین

الرابع: مسح الرجلین من رؤوس الاصابع إلی الکعبین، وهما قُبّتا القدمین علی المشهور، والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم وهو الأحوط [۶۰۸] ویکفی المسمی عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وافضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم [۶۰۹] ، ویجزیء الابتداء بالأصابع وبالکعبین، والأحوط الأول، کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً، نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی [۶۱۰]  ، والأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه وبین البشرة [۶۱۱] فی المسح، ویجب إزالة الموانع والحواجب والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی، ویسقط مع قطع تمامه.

[۵۱۵] مسألة ۲۵: لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک [۶۱۲] وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء، فلا یضر الامتزاج المزبور، هذا إذا کانت البلة باقیة فی الید، وأما لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء [۶۱۳] بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حد الوجه کالمسترسل منها [۶۱۴] ، ولو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط [۶۱۵] ، وإلا فقد عرفت أن الأقوی [۶۱۶] جواز الأخذ مطلقاً.

[۵۱۶] مسألة ۲۶: یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس [۶۱۷] ، وإلا لابُدّ من تجفیفها [۶۱۸] ، والشک فی التأثیر کالظن لا یکفی، بل لابُدّ من الیقین.

[۵۱۷] مسألة ۲۷: إذا کان علی الماسح حاجب ولو وُصلة رقیقة لابد من رفعه ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

[۵۱۸] مسألة ۲۸: إذا لم یمکن المسح [۶۱۹] بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ثم یمسح به، وإن تعذر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن من المسح به [ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.

[۵۱۹] مسألة ۲۹: إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل، والأولی تقلیلها.

[۵۲۰] مسألة ۳۰: یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[۵۲۱] مسألة ۳۱: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحر فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، والأحوط المسح بالید الیابسة [۶۲۰] ثم بالماء الجدید ثم التیمم أیضاً.

[۵۲۲] مسألة ۳۲: لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.

[۵۲۳] مسألة ۳۳: یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخُف والجُورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة [۶۲۱] أو برد یخاف منه علی رجله أولا یمکن معه نزع الخف مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین، ولو کان الحائل متعدداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط، وفی المسح علی الحائل أیضاً لابد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

[۵۲۴] مسألة ۳۴: ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ [۶۲۲] للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضاً.

[۵۲۵] مسألة ۳۵: إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بُدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت، وأما فی التقیة فالأمر أوسع [۶۲۳]، فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه وإن أمکن بلا مشقة، نعم لو أمکنه وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإراءتهم المسح علی الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک، ولا یجب بذل المال [۶۲۴] لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات، والأحوط فی التقیة أیضاً الحیلة فی رفعها مطلقا.

[۵۲۶] مسألة ۳۶: لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال [۶۲۵] .

[۵۲۷] مسألة ۳۷: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة [۶۲۶] ، وإن کان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإبطال غیر معلوم ( [۶۲۷] ، وأما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال وإن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة، لکن الأولی والأحوط فیها [۶۲۸] أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

[۵۲۸] مسألة ۳۸: لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.

[۵۲۹] مسألة ۳۹: إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه إشکال.

[۵۳۰] مسألة ۴۰: إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه [۶۲۹] ، وإن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضاً.

[۵۳۱] مسألة ۴۱: إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته [۶۳۰] إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة.

[۵۳۲] مسألة ۴۲: إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال وإن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما [۶۳۱] أو بالعکس، کما أنه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا.

[۵۳۳] مسألة ۴۳: یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة [۶۳۲] ، فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثةُ لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

[۵۳۴] مسألة ۴۴: یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی [۶۳۳] ، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صح [۶۳۴] .

[۵۳۵] مسألة ۴۵: الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل الیدین.

[۵۳۶] مسألة ۴۶: یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مر، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما.

[۵۳۷] مسألة ۴۷: یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا [۶۳۵] بلزوم کون المسح ببلة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید، لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع.

[۵۳۸] مسألة ۴۸: فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به مادام یصدق علیه أنه غسل واحد، نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیاً یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الیقین، لعده فی العرف غسلة أخری [۶۳۶] ، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاُ وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعدّ غسلة واحدة [۶۳۷] .

[۵۳۹] مسألة ۴۹: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخِنصِر منها.

[۵۸۳] (الی ای موضع تصل): فان التحدید العرضی بما بین الاصبعین لوحظ علی نحو المرأتیة الی مواضع خاصة هی الحدود الطبیعیة للوجه، وعلیه فیجب غسل ما بین الحدود المشار الیها، فان کان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان یکون ما بین الاصبعین متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فیه.

[۵۸۴] (ویجب الابتداء بالاعلی): علی الاحوط لزوماً.

[۵۸۵] (عرفاً): ویکفی صب الماء من الاعلی ثم اجراؤه علی کل من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی ولا یلزم التدقیق فیه.

[۵۸۶] (صدق احاطة الشعر علی المحل): بحیث توقف ایصال الماء الی البشرة علی البحث والطلب، واما اذا لم یتوقف علیه فلا بُدّ من غسله، کما اذا کان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة.

[۵۸۷] (من باب المقدمة): ای اذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به الا بذلک، وکذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة.

[۵۸۸] (تحصیل الیقین): أو الاطمئنان.

[۵۸۹] (ولو شک فی اصل وجوده): وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.

[۵۹۰] (یجب غسله):مع صدق کونه من الید عرفاً.

[۵۹۱] (اولی): واحوط.

[۵۹۲] (وجب غسلها ایضاً):مع صدق الید علیها حقیقة.

[۵۹۳] (فان علم زیادتها): بحیث لا تطلق علیها الید الا مسامحة..

[۵۹۴] (فان الاحوط ازالته): بل الاظهر مع کونه مانعاً.

[۵۹۵] (وجبت ازالته): عما یعد من الظاهر فی فرض مانعیته.

[۵۹۶] (ویجب غسل ذلک اللحم): فیما اذا لم یعد شیئاً خارجیاً والا فلا یجب غسله کما لا یجب غسل الجلدة التی اتصل بسببها الا بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتصالها به وان کان ذلک احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالکلیة یجب قطعها.

[۵۹۷] (وان کان الاحوط الایصال): لا یترک.

[۵۹۸] (بمنزلة الجبیرة): سیأتی حکمها.

[۵۹۹] (الاعلی فالاعلی): خارجاً لا بمجرد النیة.

[۶۰۰] (لا بُدّ ان بقصد الغسل): فی صدق الغسل علی اخراج العضو من الماء اشکال بل منع، بل یقصد التوضی بنفس الارتماس التدریجی وحیث ان الاخراج یعدّ من توابع الغسل فلا یصدق علی المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجی علی الاظهر.

[۶۰۱] (الا ان یبقی شیئاً): وفی حکمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید ـ ان لم نقل بما فی التعلیق السابق ـ غسل الیسری بالیمنی ثانیاً لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز ایجاد جمیع المسحات بید واحدة ـ کما سیجیء ـ جاز ان یغسل الیمنی بغیر الرمس والیسری بالرمس ثم المسح بالیمنی فقط، کما یجوز غسل الیمنی بالرمس والیسری بصب الماء علیها ـ من دون غسلها بالیمنی ـ ثم المسح بالیسری فقط.

[۶۰۲] (کفی ایضاً): فیه وفیما بعده اشکال.

[۶۰۳] (الا اذا کان سابقاً): بل مطلقاً.

[۶۰۴] (حد الرأس): بل عن حد مقدم الرأس.

[۶۰۵] (لا مانع من المسح علی المانع): سیجیء الکلام فیه قریباً.

[۶۰۶] (ویجب ان یکون المسح بباطن الکف): لا یجب وان کان احوط.

[۶۰۷] (والاحوط ان یکون بالیمنی): والاظهر عدم لزومه.

[۶۰۸] (وهو الاحوط):بل الاقوی، وفی نسبة الاول الی المشهور تأمل بل منع.

[۶۰۹] (تمام ظهر القدم):بتمام الکف.

[۶۱۰] (لا یقدم الیسری علی الیمنی): علی الاحوط لزوماً.

[۶۱۱] (وبین البشرة):لا ریب فی کفایة المسح علیها، والاظهر کفایة المسح علی الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا یکون خارجاً عن المتعارف.

[۶۱۲] (لکن الاقوی جواز ذلک):بل عدم جواز، ولکن لا یعتبر کونه بالکف وبنداوته فیکفی المسح بای موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتی الذراع، وان کان ذلک علی خلاف الاحتیاط.

[۶۱۳] (فیجوز الاخذ من سائر الاعضاء): لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی الاخذ من بلة اللحیة.

[۶۱۴] (کالمسترسل منها): وان کان الاقوی جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.

[۶۱۵] (من سائرها علی الاحوط): بل من خصوص اللحیة کما مر.

[۶۱۶] (قد عرفت ان الاقوی): وقد عرفت منعه.

[۶۱۷] (فلا بأس): اذا کانت نداوة محضة او مستهلکة.

[۶۱۸] (تجفیفها):أو تقلیلها بالحد المتقدم.

[۶۱۹] (اذا لم یمکن المسح): قد مر کفایة المسح بای جزء من اجزاء الید اختیاراً وان لم یکن فیها رطوبة ولم یتمکن من الاخذ من رطوبة اللحیة فالاحوط اعادة الوضوء.

[۶۲۰] (والأحوط المسح بالید الیابسة):الاحتیاط بالمسح بها ضعیف لوهن احتمال مانعیة الماء الجدید حینئذٍ.

[۶۲۱] (فی حال الضرورة من تقیة):الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، واما فی غیرها من الضرورات فمشکل فلا یترک الاحتیاط بضم التیمم.

[۶۲۲] (مسوّغ):بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوی الوضوء التام، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمم.

[۶۲۳] (واما فی التقیة فالامر اوسع): الامر فی التقیة المداراتیة وان کان اوسع ولکن لم تثبت فی مقدمات الصلاة واما فی التقیة الخوفیة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولیة والعرضیة.

[۶۲۴] (ولا یجب بذل المال): لا یترک الاحتیاط بالبذل اذا لم یستلزم الحرج.

[۶۲۵] (اشکال):لا تبعد الصحة.

[۶۲۶] (فی غیر ضرورة التقیة):بل مطلقاً.

[۶۲۷] (غیر معلوم): لا یترک الاحتیاط فیهما.

[۶۲۸] (الاحوط فیها): لا یترک.

[۶۲۹] (فالاحوط تعینه): بل لا یخلو عن وجه اذا کان متضمناً للمسح ولو بماء جدید، واما مع دوران الامر بین الغسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فلا یبعد التخییر بینهما.

[۶۳۰] (فالاقوی عدم وجوب اعادته): بل تجب علی الاظهر.

[۶۳۱] (دون غسل الرجلین فغسلهما): الظاهر الصحة فی هذا الفرض بل هو المتعین اذا کان متضمناً للمسح کما تقدم.

[۶۳۲] (بقصد غسلة واحدة): المناط فی تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ کما هو مفروض کلامه قدس سره ـ هو استیلاء الماء علی جمیع العضو المغسول بحیث لا یبقی مجال للاستظهار، فالصب زائداً علی هذا المقدار لا یعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئیته لها، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف فی الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ایضاً ـ وان قصد کونه جزءاً منها ـ نعم حیث لا تکون الغسلة غسلة وضوئیة الا مع قصدها کذلک فله ان لا یقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفیة، هذا فی الغسلة الأُولی واما الغسلة الثانیة المستحبة فی الوضوء ففی توقفها علی القصد اشکال، فلا یترک الاحتیاط بعدم الاتیان بعد الغسلة الوضوئیة الأُولی بازید من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.

[۶۳۳] (یجب الابتداء فی الغسل بالاعلی): مر ان اعتباره مبنی علی الاحتیاط.

[۶۳۴] (باعانة الید صح): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشکال، لان امرار الید علی محل الصب لا یحدث غسلاً .

[۶۳۵] (بل ان قلنا): ولکن لم نقل به کما مر.

[۶۳۶] (غسلة اخری): زیادة غسلة اخری لا تضر خصوصاً اذا اتی به بقصد امتثال الامر المتعلق بها.

[۶۳۷] (لا یضر ما دام یعد غسلة واحدة): مر بیان الضابط لها.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة : [۱] الیومیة ومنها الجمعة [۲]، والآیات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو یمین أو إجارة، وصلاة الوالدین علی الولد الأکبر [۳]، وصلاة الاموات.

أما الیومیة فخمس فرائض : الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان، وتسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان [۴]، کما أن صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

وأما النوافل فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون رکعة [۵]: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدان برکعة ویجوز فیهما القیام بل هو الافضل وإن کان الجلوس أحوط [۶] وتسمی بالوتیرة، ورکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشر رکعة صلاة اللیل وهی ثمان رکعات والشفع رکعتان والوتر رکعة واحدة، وأما فی یوم الجمعة فیزاد علی الست عشر أربع رکعات، فعدد الفرائض سبعة عشر رکعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیرة رکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون، هذا ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والوتیرة علی الأقوی .

[۱۱۷۶] مسألة ۱ : یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین إلا الوتر [۷]فإنها رکعة، ویستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع [۸] علی الأقوی فی الرکعة الثانیة، وکذا یستحب فی مفردة الوتر.

[۱۱۷۷] مسألة : الأقوی استحباب الغفیلة وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، ولکنها لیست من الرواتب [۹]، یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّینَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذَلِک نُنجِی الْمُؤْمِنِینَ) [ الأنبیاء ۲۱ : ۸۷ ] وفی الثانیة بعد الحمد (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَ یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُّبِینٍ) [الانعام ۶ : ۵۹ ]، ویستحب أیضاً بین المغرب والعشاء صلاة الوصیة [۱۰]، وهی أیضاً رکعتان یقرأ فی أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرة.

[۱۱۷۸] مسألة ۳ : الظاهر أن الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد أو فی أول وقتها مثلا أتی بالظهر.

[۱۱۷۹] مسألة ۴ : النوافل المرتبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً ولو فی حال الاختیار، والأولی [۱۱] حینئذ عد کل رکعتین برکعة فیأتی بنافلة الظهر مثلا ست عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مرة رکعة.

[۱] (الصلوات الواجبة ستة) : ای فی عصر الغیبة وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختص بها.

[۲] (ومنها الجمعة) : علی ما هو الاقوی من کونها أحد فردی الواجب التخییری بل هی افضلهما.

[۳] (علی الولد الاکبر) : علی کلام یأتی فی محله.

[۴] (من الرباعیات رکعتان) : وکذا عند الخوف علی تفصیل مذکور فی محله.

[۵] (أربع وثلاثون رکعة) : ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی اربع رکعات بل رکعتین واذا اراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالاحوط الاتیان به بقصد القربة المطلقة حتی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

[۶] (وان کان الجلوس احوط) : لا یترک.

[۷] (إلا الوتر) : لا یبعد جواز الاتیان بها متصلة بالشفع.

[۸] (حتی الشفع) : یؤتی به فیها رجاءً.

[۹] (لیست من الرواتب) : ولکن یجوز الاتیان بها بعنوان نافلة المغرب ایضاً فتجزی عنهما جمیعاً، واذا اتی بها من غیر قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتیان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوینها علی الاقوی.

[۱۰] (صلاة الوصیة) : یأتی بها رجاءً ویجوز ان یجعلها من نافلة المغرب.

[۱۱] (والاولی) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة سواء المختار وغیره.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام النوافل


کتاب الصلاة

فصل (فی أحکام النوافل)

جمیع الصلوات المندوبة یجوز إتیانها جالسا اختیارا وکذا ماشیا وراکبا وفی المحل والسفینة، لکن إتیانها قائما أفضل حتی الوتیرة وإن کان الأحوط [۱۱۲۴] الجلوس فیها، وفی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال [۱۱۲۵] .

[۲۲۲۵] مسألة ۱ : یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما ورکعة جالساً، بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالسا وبعضها قائما.

[۲۲۲۶] مسألة ۲ : یستحب [۱۱۲۶]إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کل رکعتین برکعة، مثلا إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین، وهکذا.

[۲۲۲۷] مسألة ۳ : إذا صلی جالسا وأبقی من السورة أیة أو آیتین فقام وأتمها ورکع عن قیام یحسب له صلاة القائم، ولا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعة.

[۲۲۲۸] مسألة ۴ : لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین، نعم الأولی أن یجلس متربعا ویثنی رجلیه حال الرکوع وهو أن ینصب فخذیه وساقیه من غیر إقعاء إذ هو مکروه وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب.

[۲۲۲۹] مسألة ۵ : إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [۱۱۲۷] وکون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا، غایته أنها أقل ثوابا، لکنه لا یخلو عن إشکال.

[۲۲۳۰] مسألة ۶ : النوافل کلها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة [۱۱۲۸] إلا فی صلاة الاعرابی [۱۱۲۹] والوتر.

[۲۲۳۱] مسألة ۷ : تختص النوافل بأحکام :

منها : جواز الجلوس والمشی فیها اختیارا کما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فیها إلا بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات مخصوصة.

ومنها : جواز الاکتفاء ببعض السور فیها.

ومنها : جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فیها.

ومنها : جواز العدول فیها [۱۱۳۰] من سورة إلی أخری مطلقا.

ومنها : عدم بطلانها بزیادة الرکن سهوا.

ومنها : عدم بطلانها بالشک بین الرکعات، بل یتخیر بین البناء علی الأقل أو الأکثر.

ومنها : أنه لا یجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسیین، ولا صلاة الاحتیاط.

ومنها : لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا یشرع فیها الجماعة [۱۱۳۱] إلا فی صلاة الاستسقاء، وعلی قول فی صلاة الغدیر.

ومنها : جواز قطعها اختیارا.

ومنها : أن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلا ما یختص به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال [۱۱۳۲].

[۱۱۲۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک کما تقدم.

[۱۱۲۵] (اشکال) : لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة.

[۱۱۲۶] (یستحب) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها فی المرة الثانیة رجاءً.

[۱۱۲۷] (فالظاهر انعقاد نذره) : اذا لم یرجع الی نذر عدم الاتیان بها قائماً وإلا فلا ینعقد.

[۱۱۲۸] (لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة) : تقدم انه لا یبعد جواز الاتیان بالوتر متصلة بالشفع.

[۱۱۲۹] (إلا فی صلاة الاعرابی) : بناءً علی مشروعیتها.

[۱۱۳۰] (جواز العدول فیها) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید.

[۱۱۳۱] (انه لا یشرع فیها الجماعة) : علی اشکال فی بعض الموارد کما تقدم.

[۱۱۳۲] (وان کان فی اطلاقه اشکال) : تقدم انه لا تبعد افضلیة المساجد مطلقاً وان کان مراعاة السر فی النوافل أفضل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام النجاسة


احکام الطهارة

فصل (فی أحکام النجاسة)

یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر والشعر واللباس ساتراً کان او غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهد والسجدة المنسیین، وکذا فی سجدتی السهو علی الأحوط [۲۴۲]، ولا یشترط فیما یتقدمها من الأذان والإقامة والأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام ولا فیما یتأخرها من التعقیب. ویلحق باللباس [۲۴۳] ـ علی الأحوط ـ اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً إیماءً سواء کان متستراً به أو لا، وإن کان الأقوی فی صورة عدم التستر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط، ویشترط فی صحة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه.

[۲۴۲] مسألة ۱: إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محل نجس وکانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.

[۲۴۳] مسألة ۲: یجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج علی الأحوط [۲۴۴]إلا أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإِزالة فوری، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی، ویحرم تنجیسها أیضاً، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها وإن لم تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقاً علی الأحوط [۲۴۵]، وأما إدخال المتنجس فلابأس به مالم یستلزم الهتک.

[۲۴۴] مسألة ۳: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً، فیجب علی کل أحد.

[۲۴۵] مسألة ۴: إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإِزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحة، هذا إذا أمکنه الإِزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته، ولا فرق فی الإشکال فی الصورة الأولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد او فی مسجد آخر [۲۴۶]، وإذا اشتغل غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة.

[۲۴۶] مسألة ۵: إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلی، وأما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإِزالة وجهان أو وجوه، والأقوی وجوب الإتمام [۲۴۷] .

[۲۴۷] مسألة ۶: إذا کان موضع من المسجد نجساً لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه [۲۴۸]، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد [۲۴۹] وأغلظ من الأولی، وإلا ففی تحریمه تأمل بل منع إذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنه أحوط.

[۲۴۸] مسألة ۷: لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب، وکذا لو توقف علی تخریب شیء [۲۵۰] منه، ولا یجب طَمّ الحفر وتعمیر الخراب، نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردّه بعد التطهیر وجب.

[۲۴۹] مسألة ۸: إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه [۲۵۱] وتطهیره کما هو الغالب.

[۲۵۰] مسألة ۹: إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجساً أو کان المباشر للبناء کافراً فإن وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز، وإلا فمشکل [۲۵۲].

[۲۵۱] مسألة ۱۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجس.

[۲۵۲] مسألة ۱۱: إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء واستلزم ما ذکر.

[۲۵۳] مسألة ۱۲: إذا توقف التطهیر علی بذل مال [۲۵۳] وجب، وهل یضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما من قوة.

[۲۵۴] مسألة ۱۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز جعله [۲۵۴] مکاناً للزرع ففی جواز تنجیسه وعدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال، والأظهر [۲۵۵] عدم جواز الأول بل وجوب الثانی أیضاً.

[۲۵۵] مسألة ۱۴: إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور [۲۵۶] وجب المبادرة إلیها، وإلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغُسل، لکن یجب المبادرة إلیه حفظاً للفوریة بقدرِ الإِمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه بل وجوبه [۲۵۷]، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته [۲۵۸].

[۲۵۶] مسألة ۱۵: فی جواز تنجیس مساجد الیهود والنصاری إشکال [۲۵۹]، وأما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فِرَقهم.

[۲۵۷] مسألة ۱۶: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم [۲۶۰] من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شک [۲۶۱] فی ذلک، وإن کان الأحوط اللحوق.

[۲۵۸] مسألة ۱۷: اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

[۲۵۹] مسألة ۱۸: لا فرق بین کون المسجد عاماً أو خاصاً [۲۶۲]، وأما المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.

[۲۶۰] مسألة ۱۹: هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک، وإلا فهو الإحوط [۲۶۳].

[۲۶۱] مسألة ۲۰: المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً بل مطلقاً علی الأحوط، لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلا فی التأکد وعدمه.

[۲۶۲] مسألة ۲۱: یجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتک [۲۶۴] کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن کان متطهراً من الحدث، وأما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.

[۲۶۳] مسألة ۲۲: یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس [۲۶۵]، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، کما أنه إذا تنجس خطه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.

[۲۶۴] مسألة ۲۳: لا یجوز إعطاؤه بید الکافر، وإن کان فی یده یجب أخذه منه.

[۲۶۵] مسألة ۲۴: یحرم وضع القرآن علی العین النجسة، کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.

[۲۶۶] مسألة ۲۵: یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله علیهم ) المأخوذة من قبورهم [۲۶۶]، ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک والاستشفاء، وکذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.

[۲۶۷] مسألة ۲۶: إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم یمکن فالأحوط والأولی [۲۶۷] سد بابه وترک التخلی فیه إلی أن یضمحل.

[۲۶۸] مسألة ۲۷: تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره [۲۶۸].

[۲۶۹] مسألة ۲۸: وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره [۲۶۹] وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی، ویحتمل ضمان المسبب کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به ویجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الأجرة منه.

[۲۷۰] مسألة ۲۹: إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلا إذا کان ترکه هتکاً ولم یمکن الاستئذان [۲۷۰] منه، فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه.

[۲۷۱] مسألة ۳۰: یجب إزالة النجاسة [۲۷۱]عن المأکول وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول والمشروب.

[۲۷۲] مسألة ۳۱: الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصاً المیتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید والاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقاً فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم [۲۷۲]وفی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة والعذرات [۲۷۳]

[۲۷۳] مسألة ۳۲: کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه [۲۷۴] وکذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته [۲۷۵] وأما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.

[۲۷۴] مسألة ۳۳: لا یجوز سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم [۲۷۶] مطلقاً [۲۷۷] وأما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب [۲۷۸]لأکلهم، وإن کان الأحوط ترکه، وأما ردعهم عن الأکل والشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.

[۲۷۵] مسألة ۳۴: إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال، وإن کان أحوط، بل لا یخلو عن قوة [۲۷۹] وکذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وکذا اذا کان الطعام للغیر وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة، لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.

[۲۷۶] مسألة ۳۵: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد ؟ فیه إشکال، والأحوط الإِعلام، بل لا یخلو عن قوة إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة [۲۸۰].

[۲۴۲] (علی الاحوط): وان کان الاقوی عدم الاشتراط فیهما.

[۲۴۳] (ویلحق باللباس): اذا تدثر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا، والا فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحکم ببطلان الصلاة ـ وان کان طاهراً ـ الا فیما یحکم فیه بصحة صلاة العاری.

[۲۴۴] (الخارج علی الاحوط): الاظهر عدم الوجوب اذا لم یستلزم الهتک.

[۲۴۵] (بل مطلقاً علی الاحوط): بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتک لا سیما فیما عدّ من توابع الداخل مثل ان یدخل الانسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک.

[۲۴۶] (أو فی مسجد آخر):أو فی غیره من الامکنة.

[۲۴۷] (وجوب الاتمام): فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریة العرفیة علی الاحوط وفی غیرهما یجب الابطال والازالة مع استلزام الهتک وبدونه یتخیر بین الامرین.

[۲۴۸] (تلویثه): الموجب للهتک.

[۲۴۹] (اشد): بان تتوقف ازالته علی تعدد الغسل.

[۲۵۰] (تخریب شیء): یسیر، أو توقف رفع الهتک علی التخریب والا فیشکل التخریب.

[۲۵۱] (اصلح من اخراجه): ومن تطهیره فی المحل، وفی جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهیر الموجب للنقص المعتد به اشکال، نعم تجب ازالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره مما هو من شؤون المسجد فعلاً کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه ایضاً، وفی کل مورد ادّی فیه التنجس الی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجسّ.

[۲۵۲] (فمشکل): بل ولو وجد متبرع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد.

[۲۵۳] (مال): یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً.

[۲۵۴] (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له فی الحکم.

[۲۵۵] (والاظهر): بل الاظهر خلافه فیهما.

[۲۵۶] (حال المرور): فی غیر المسجدین اللذین حکم المرور فیهما حکم المکث.

[۲۵۷] (بل وجوبه): فی وجوبه اشکال بل منع ولو اختاره لزمه التیمم قبله.

[۲۵۸] (هتک حرمته): فیجب ویتیمم ان امکن.

[۲۵۹] (اشکال): الاظهر عدم کونها محکومة باحکام المساجد.

[۲۶۰] (لا یلحقه الحکم): مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مر، وربما یحرم التصرف المستلزم للتنجیس فیه لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب ازالتها علی المسلمین وجوباً کفائیاً.

[۲۶۱] (وکذا لو شک): لو لم تکن امارة علی کونه من المسجد کثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان.

[۲۶۲] (أو خاصاً): ای بحسب العادة کمسجد السوق والقبیلة واما جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اخری فمشکل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصة ولکن لا تجری علیه احکام المساجد.

[۲۶۳] (والا فهو الاحوط): بل الاقوی اذا علم انه یؤدّی الی ازالتها.

[۲۶۴] (مع الهتک): وحینئذٍ لا اشکال فی وجوب ازالة ما یلزم منه الهتک، واما وجوب إزالة الزائد فمبنی علی الاحتیاط.

[۲۶۵] (یحرم کتابة القرآن بالمرکب النجس): هذا الحکم وسائر الاحکام المذکورة فی المتن بالنسبة الی المصحف وغیره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتک، واطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح بل ممنوع فی بعض الموارد.

[۲۶۶] (من قبورهم): بقصد التبرک.

[۲۶۷] (والاولی): بل اللازم.

[۲۶۸] (الحاصل بتطهیره): بل نقصان القیمة الحاصل بتنجسه.

[۲۶۹] (اذا لم یکن لغیره): لا وجه لهذا التقیید.

[۲۷۰] (ولم یمکن الاستئذان): او امتنع من الاذن والتطهیر، وحینئذٍ لا اشکال فی وجوبه ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره.

[۲۷۱] (یجب ازالة النجاسة): وجوباً شرطیاً من جهة حرمة اکل النجس وشربه، وربما یحرم نفسیاً بتنجیس بعض المأکولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.

[۲۷۲] (نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم): علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً.

[۲۷۳] (کالمیتة والعذرات): الاقوی جواز بیع الثانی والاحوط ترک بیع الاول نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً ویلحق به الفقاع.

[۲۷۴] (لأکل الغیر أو شربه): مع کون الحکم منجزاً بالنسبة الیه یحرم التسبیب وایجاد الداعی بل یجب النهی عن المنکر، واذا لم یکن منجزاً فیحرم الامران الاولان ویجب الاعلام فیما ثبتت مبغوضیة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً کشرب الخمر واکل لحم الخنزیر ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضیته کذلک فعدم التسبیب هو الاحوط الذی لا ینبغی ترکه.

[۲۷۵] (یجب الاعلام بنجاسته): مر الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

[۲۷۶] (اذا کانت مضرة لهم): وکان الاضرار بالغاً حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه والا فوجوب الردع عنه غیر معلوم بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حق الولایة والحضانة.

[۲۷۷] (بل مطلقاً): اذا کان مثل المسکر مما ثبت مبغوضیة نفس العمل والا فحکمه حکم المتنجسات.

[۲۷۸] (فالاقوی جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولایة کما هو الحال فی غیر المتنجس.

[۲۷۹] (لا یخلو عن قوة): اذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیب منه والا لا یجب اعلامه.

[۲۸۰] (فیه الطهارة): الواقعیة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام القضاء


کتاب الصوم

فصل فی أحکام القضاء

یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهی : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه وإن کان أحوط [۱۴۷۴]، ولو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأریخهما لم یجب القضاء، وکذا مع الجهل بتأریخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأریخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم یعلم أنه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولکن فی وجوبه إشکال [۱۴۷۵]، وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز، وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا، وکذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه، ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر [۱۴۷۶]، ولا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال.

[۲۵۲۲] مسألة ۱ : یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته سواء کان عن ملة أو فطرة.

[۲۵۲۳] مسألة ۲ : یجب القضاء علی ما فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

[۲۵۲۴] مسألة ۳ : یجب علی الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأما المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.

[۲۵۲۵] مسألة ۴ : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأما ما أتی به علی وفق مذهبه [۱۴۷۷] فلا قضاء علیه.

[۲۵۲۶] مسألة ۵ : یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب [۱۴۷۸]من غیر سبق نیة، وکذا من فاته للغفلة کذلک.

[۲۵۲۷] مسألة ۶ : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، ولکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک وکان شکه فی زمان زواله، کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان.

[۲۵۲۸] مسألة ۷ : لا یجب الفور فی القضاء ولا التتابع، نعم یستحب التتابع فیه وإن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستة.

[۲۵۲۹] مسألة ۸ : لا یجب تعیین الأیام، فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی وإن لم یعین الأول والثانی وهکذا، بل لا یجب الترتیب أیضاً فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین ویترتب علیه أثره.

[۲۵۳۰] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق، ولو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق، وکذا فی الأیام [۱۴۷۹].

[۲۵۳۱] مسألة ۱۰ : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر [۱۴۸۰] ونحوهما، نعم لا یجوز التطوع بشیء لمن علیه صوم واجب کما مر [۱۴۸۱].

[۲۵۳۲] مسألة ۱۱ : إذا اعتقد أن علیه قضاءً فنواه ثم تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره [۱۴۸۲]، وأما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره [۱۴۸۳]، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره، وإن کان الأحوط عدمه.

[۲۵۳۳] مسألة ۱۲ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات فیه لم یجب القضاء عنه، ولکن یستحب النیابة [۱۴۸۴] عنه فی أدائه، والأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب.

[۲۵۳۴] مسألة ۱۳ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح وکفّر عن کل یوم بمد والأحوط مدان، ولا یجزئ القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما، وإن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأقوی وجوب القضاء، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد [۱۴۸۵]، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس، فإنه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی والأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة.

[۲۵۳۵] مسألة ۱۴ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفارة [۱۴۸۶] والقضاء بعد الشهر، وکذا إن فاته لعذر ولم یستمر ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا وعازما علی الترک أو متسامحا واتفق العذر عند الضیق، فإنه یجب حینئذ الجمع، وأما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء [۱۴۸۷] لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً، ولا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره.

فتحصل مما ذکر فی هذه المسألة وسابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفارة فقط وهی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإما یوجب القضاء فقط [۱۴۸۸] وهی بقیة الصور المذکورة فیها، وإما یوجب الجمع بینهما وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت.

[۲۵۳۶] مسألة ۱۵ : إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث وجبت کفارة للأولی وکفارة أخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر إلی آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً ویقضی للرابعة إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرر الکفارة بتکررها بل تکفیه کفارة واحدة.

[۲۵۳۷] مسألة ۱۶ : یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.

[۲۵۳۸] مسألة ۱۷ : لا تجب کفارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفارة التأخیر وکفارة الإفطار، ففی الأولی إن کان له مال وأذن له السید [۱۴۸۹] أعطی من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفی کفارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السید وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما [۱۴۹۰]، وإن عجز فالاستغفار.

[۲۵۳۹] مسألة ۱۸ : الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا وإن کان لا دلیل علی حرمته .

[۲۵۴۰] مسألة ۱۹ : یجب [۱۴۹۱] علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما ترکه عمدا أو أتی به وکان باطلا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه وإن کان من جهة الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض [۱۴۹۲]أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء وأهمل وإلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا، ولا فرق فی المیت بین الأب والأم علی الأقوی [۱۴۹۳]، وکذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه وعدمه، وإن کان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولی هو الولد الأکبر وإن کان طفلا [۱۴۹۴] أو مجنونا حین الموت، بل وإن کان حملا.

[۲۵۴۱] مسألة ۲۰ : لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة، وإن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب [۱۴۹۵] عنه.

[۲۵۴۲] مسألة ۲۱ : لو تعدد الولی اشترکا [۱۴۹۶]، وإن تحمل أحدهما کفی عن الأخر، کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی.

[۲۵۴۳] مسألة ۲۲ : یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت وأن یأتی به مباشرة، وإذا استأجر ولم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی.

[۲۵۴۴] مسألة ۲۳ : إذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت وعدمه لم یجب علیه شیء، ولو علم به إجمالا وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل.

[۲۵۴۵] مسألة ۲۴ : إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا [۱۴۹۷] وإلا وجب علیه.

[۲۵۴۶] مسألة ۲۵ : إنما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به أو شهدت به البینة أو أقر به عند موته [۱۴۹۸]، وأما لو علم أنه کان علیه القضاء وشک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب علیه [۱۴۹۹] باستصحاب بقائه، نعم لو شک هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.

[۲۵۴۷] مسألة ۲۶ : فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکل صوم واجب قولان، مقتضی إطلاق بعض الإخبار الثانی وهو الأحوط [۱۵۰۰].

[۲۵۴۸] مسألة ۲۷ : لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب علیه الکفارة به وهی کما مر إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیام، وأما إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرع فالأقوی جوازه وإن کان الأحوط الترک، کما أن الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن کان الأحوط الترک فیها أیضاً، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور .

[۱۴۷۴] (وإن کان أحوط) : مورد هذا الاحتیاط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترک تجدید النیة وإتمام صوم ذلک الیوم.

[۱۴۷۵] (ولکن فی وجوبه إشکال) : والأظهر عدمه.

[۱۴۷۶] (لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر) : مر أن الأحوط لزوما للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک.

[۱۴۷۷] (علی وفق مذهبه) : أو مذهبنا مع تمشی قصد القربة منه.

[۱۴۷۸] (إلی الغروب) : وأما إذا استمر إلی الزوال فالأحوط الجمع بین الإتمام والقضاء وکذا الحال فیما بعده.

[۱۴۷۹] (وکذا فی الایام) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.

[۱۴۸۰] (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن علیه قضاء شهر رمضان.

[۱۴۸۱] (کما مر) : وقد مر منع إطلاقه.

[۱۴۸۲] (لم یقع لغیره) : بل یقع مندوباً کما یعلم مما مر فی التعلیق علی المسألة الأولی من فصل النیة.

[۱۴۸۳] (لا یجوز العدول إلی غیره) : مما اخذ فیه عنوان قصدی یصوم الکفارة زاما الصزم المندوب فیجوز العدول الیه یقع بلا حاجة الی العدول وتجدید النیة کما یعلم مما مر، ولا فرق فیما ذکر بین ماقبل الزوال وما بعده.

[۱۴۸۴] (ولکن یستحب النیابة) : الظاهر عدم استحباب النیابة بعنوان القضاء.

[۱۴۸۵] (وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد) : لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه وفیما بعده من الصورتین.

[۱۴۸۶] (وجب علیه الجمع بین الکفارة) : أی کفارة التأخیر المعبر عنها بالفدیة وثبوتها حینئذ مبنی علی الاحتیاط، نعم لا إشکال فی ثبوت کفارة الإفطار العمدی لو فرض کون الفوت مع الإفطار علی تفصیل تقدم فی محله.

[۱۴۸۷] (فلا یبعد کفایة القضاء) : کفایته محل إشکال، سیما اذا لم یکن له عذر عرفی فی التأخیر، بل لایبعد وجوب الکفارة علیه فی هذه الصورة.

[۱۴۸۸] (وأما یوجب القضاء فقط) : مر الإشکال فی کفایته فی الصور المشار إلیها.

[۱۴۸۹] (وأذن له السید) : اعتبار إذنه غیر واضح.

[۱۴۹۰] (فصوم ثمانیة عشر یوما) : تقدم عدم بدلیته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.

[۱۴۹۱] (یجب) : علی الأحوط، وفی کفایة التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن کل یوم ـ ولو من ترکة المیت فیما إذا رضیت الورثة بذلک ـ قول لا یخلو عن وجه ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة.

[۱۴۹۲] (ما فات بالمرض) : أو الحیض أو النفاس، بناء علی تعمیم الحکم بالنسبة الی الام.

[۱۴۹۳] (علی الأقوی) : بل الأقوی عدم وجوب القضاء عن الأم.

[۱۴۹۴] (وإن کان طفلا) : فیه وفیما بعده إشکال بل منع.

[۱۴۹۵] (أکبر الذکور من الأقارب) : علی ترتیب طبقات الإرث.

[۱۴۹۶] (اشترکا) : بل الأظهر أنه علی نحو الوجوب الکفائی.

[۱۴۹۷] (سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا) : إذا کانت الوصیة نافذة فلا شیء علی الولی مطلقا علی الأظهر.

[۱۴۹۸] (أو أقر به عند موته) : فی نفوذ إقراره إشکال بل منع.

[۱۴۹۹] (فالظاهر عدم الوجوب علیه) : بل هو غیر ظاهر.

[۱۵۰۰] (وهو الأحوط) : ولکن الأظهر هو الأول .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام القبلة


کتاب الصلاة

فصل فی القبلة

وهی المکان الذی وقع فیه البیت-شرفه الله تعالی من تخوم الارض إلی عنان السماء للناس کافة : القریب والبعید، لا خصوص البنیة، ولا یدخل فیه شیء من حجر إسماعیل وإن وجب إدخاله فی الطواف.

ویجب استقبال عینها لا المسجد أو الحرم ولو للبعید، ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها بل المحاذاة العرفیة کافیة [۸۴]، غایة الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وکلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة کما یعلم ذلک بملاحظة الاجرام البعیدة کالأنجم ونحوها، فلا یقدح زیادة عرض الصف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة وجهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرنا، وإن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له.

ویعتبر العلم بالمحاذاة [۸۵] مع الامکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والامارات المفیدة للظن، وفی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال [۸۶]، ومع عدمه لا بأس بالتعویل علیها إن لم یکن اجتهاده علی خلافها، وإلا فالأحوط تکرار الصلاة ومع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی إلی أربع [۸۷] جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فیتخیر بینها.

[۱۲۲۹] مسألة ۱ : الامارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة :

منها الجدی [۸۸] الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق کالکوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الایمن، والأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه، والمنکب مابین الکتف والعنق، والأولی وضعه خلف الاذن، وفی البصرة وغیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی، وفی موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین وفی الشام خلف الکتف الایسر وفی عدن بین العینین وفی صنعاء علی الاذن الیمنی وفی الحبشة والنوبة صفحة الخد الایسر.

  • ومنها : سُهیل، وهو عکس الجدی.
  • ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلی الحاجب الایمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
  • ومنها جعل المغرب علی الیمین والمشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل.
  • ومنها : الثریا والعیوق لأهل المغرب، یضعون الأول عند طلوعه علی الایمن والثانی علی الایسر.
  • ومنها : محراب صلی فیه معصوم، فإن علم أنه صلی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیدا للعلم، وإلا فیفید الظن.
  • ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فیفید الظن.
  • ومنها : قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم [۸۹] ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط، إلی غیر ذلک کقواعد الهیئة وقول أهل خبرتها [۹۰].

[۱۲۳۰] مسألة ۲ : عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة [۹۱] یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، ولا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی، ولا فرق بین أسباب حصول الظن فالمدار علی الأقوی فالأقوی سواء حصل من الامارات المذکورة أو من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة [۹۲] یعمل به.

[۱۲۳۱] مسألة ۳ : لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی والبصیر، غایة الامر أن اجتهاد الاعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الامارات أو فی تعیین القبلة.

[۱۲۳۲] مسألة ۴ : لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، ولا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

[۱۲۳۳] مسألة ۵ : إذا کان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تکرار الصلاة[۹۳] إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.

[۱۲۳۴] مسألة ۶ : إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة، إلا إذا کانت إحداهما مظنونة والاخری موهومة فیکتفی بالأولی وإذا حصر فیهما، ظناً فکذلک یکرر فیهما لکن الأحوط إجراء حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

[۱۲۳۵] مسألة ۷ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة اخری ما دام الظن باقیا.

[۱۲۳۶] مسألة ۸ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر مثلا إلیها ثم تبدل ظنه إلی جهة اخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة، وهل یجب إعادة الظهر أو لا الأقوی وجوبها [۹۴] إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الأولی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین والیسار لا تجب الإعادة.

[۱۲۳۷] مسألة ۹ : إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب إلی ما ظنه، إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنه الثانی فیعید.

[۱۲۳۸] مسألة ۱۰ : یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً بحیث لا یضر بهیئة الجماعة ولا یکون بحد الاستدبار أو الیمین والیسار.

[۱۲۳۹] مسألة ۱۱ : إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة وکانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات [۹۵] إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداها أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حد الیمین والیسار، والأولی أن یکون [۹۶] علی خطوط متقابلات.

[۱۲۴۰] مسألة ۱۲ : لو کان علیه صلاتان فالأحوط [۹۷] أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی.

[۱۲۴۱] مسألة ۱۳ : من کانت وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقل وکان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الأولی ثم یشرع فی الثانیة ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کل جهة صلی إلیها الأولی إلی أن تتم، والأحوط اختیار الأول، ولا یجوز أن یصلی الثانیـة إلی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی، نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الأولی.

[۱۲۴۲] مسألة ۱۴ : من علیه صلاتان کالظهرین مثلا مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل کان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الأولی وصرف بقیة الوقت فی الثانیة أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الأولی ؟ الأظهر الوجه الأول، ویحتمل وجه ثالث وهو التخییر، وإن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعین الإتیان بجهات الثانیة ویکون الأولی قضاء، لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص علی الثانیة. کما فی الفرض الأول، وکذا الحال فی العشاءین، ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط [۹۸] بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا، بخلاف العشاءین لاختلافهما فی عدد الرکعات.

[۱۲۴۳] مسألة ۱۵ : من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة ولا إتیان البقیة، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین والیسار کفی، وإلا وجبت الإعادة [۹۹].

[۱۲۴۴] مسألة ۱۶ : الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم، والتکرارإلی الجهات [۱۰۰] مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة، بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسیة وسجدتی السهو [۱۰۱] وإن قیل فی صلاة الاموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن مخیراً بین الجهات أوالتعیین بالقرعة، وأما فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن یتخیر، والأحوط القرعة.

[۱۲۴۵] مسألة ۱۷ : إذاصلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أومسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة [۱۰۲] مع حصول قصد القربة منه.

فصل فیما یستقبل له

یجب الاستقبال فی مواضع :

أحدها: الصلوات الیومیة أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک وقضاء الاجزاء المنسیة بل وسجدتی السهو [۱۰۳]، وکذا فیما لوصارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة أو احتیاطا، وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الاموات، ویشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار[۱۰۴]، لا فی حال المشی أوالرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

[۱۲۴۶] مسألة ۱ : کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائما أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة حتی أصابع رجلیه علی الأحوط، والمدارعلی الصدق العرفی [۱۰۵]، وفی الصلاة جالساأن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس علی قدمیه لابد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها، وإن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون [۱۰۶]، وإن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.

الثانی : فی حال الاحتضار وقد مر کیفیته.

الثالث : حال الصلاة علی المیت، یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق [۱۰۷].

الرابع : وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت.

الخامس : الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحر ومقادیم بدن الحیوان إلی القبلة [۱۰۸]، والأحوط کون الذابح أیضاً مستقبلا وإن کان الأقوی عدم وجوبه.

[۱۲۴۷] مسألة ۲ : یحرم الاستقبال [۱۰۹]حال التخلی بالبول أو الغائط، والأحوط ترکه حال الاستبراء والاستنجاء کما مر.

[۱۲۴۸] مسألة ۳ : یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم، وحال سجدة الشکر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.

[۱۲۴۹] مسألة ۴ : یکره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم.

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

[۱۲۵۰] مسألة ۱ : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسیاً أو غافلاً أومخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفاً عنها إلی مابین الیمین والیسار صحت صلاته، ولو کان فی الأثناء مضی ماتقدم واستقام فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه، لکن الأحوط [۱۱۰] الإعادة فی غیر المخطیء فی اجتهاده مطلقاً، وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه وإن کان الأحوط الإعادة مطلقاً لاسیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة [۱۱۱] وکذا إن کان فی الأثناء [۱۱۲]، وإن کان جاهلا أو ناسیا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه[۱۱۳].

[۱۲۵۱] مسألة ۲ : إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیا أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراما، وکذا لو تعذر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعا فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله، فإنه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.

[۱۲۵۲] مسألة ۳ : لو ترک استقبال المیت وجب نبشه ما لم یتلاش ولم یوجب هتک حرمته سواء کان عن عمد أو جهل أن نسیان کما مر سابقا.

[۸۴] (بل المحاذاة العرفیة کافیة) : لا بمعنی التوسعة الحسیة کما ربما یوهمه ذیل کلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیز للعین الممضاة شرعاً کما اوضحناها فی محله.

[۸۵] (ویعتبر العلم بالمحاذات) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعیین قبلة البلدان أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فان بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم، والاخبار عن القبلة معتمداً علی هذه الالآت ملحق بالخبر الحسی.

[۸۶] (اشکال) : اقواه الکفایة اذا کانت مستندة الی المبادئ الحسیة او ما بحکمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امکان تحصیل ظن اقوی منه.

[۸۷] (یصلی الی اربع جهات) : والاقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة مطلقاً.

[۸۸] (ومنها الجدی) : الامارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لا تخلو غالباً عن اشکال وحیث انه لم یثبت حجیتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهیئة وحینئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدم.

[۸۹] (وقبورهم) : ینبغی ان یلاحظ ان من المسلمین من لا یری وجوب الاستقبال بالمیت فی القبر ومنهم من لا یری لزوم کونه مضطجعاً علی جانبه الایمن وعلی هذا فأطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ کما صنعه فی المتن ـ محل منع إلا ان یثبت ان بنائهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعینة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من اماراتها ـ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمین لا یرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر.

[۹۰] (وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجیة قول الثقة من اهل الخبرة فی تعیین القبلة وان لم یفد الظن حتی مع التمکن من تحصیل العلم.

[۹۱] (عدم امکان تحصیل العلم بالقبلة) : أو ما بحکمه مما مر، والظاهر جواز الاحتیاط التام بتکرار الصلاة حتی مع التمکن من تحصیل العلم بها.

[۹۲] (من جهة کونه من أهل الخبرة) : تقدم حجیته قول الثقة منهم مطلقاً.

[۹۳] (فالاحوط تکرار الصلاة) : والاقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده.

[۹۴] (الاقوی وجوبها) : فیه إشکال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثانی حد الاطمئنان والاستبانة.

[۹۵] (صلی الی اربع جهات) : تقدم ان الاظهر کفایة الصلاة الی جهة واحدة، نعم هو احوط وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة.

[۹۶] (والاولی ان یکون) : بل هو المتعین علی القول بلزوم تکرار الصلاة الی أربع جهات لکن المعتبر التقابل العرفی لا الهندسی.

[۹۷] (فالاحوط) : الاولی.

[۹۸] (یمکن الاحتیاط) أی : النسبی بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الاتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضاً، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردد منها بین الصلاتین ـ ای المکمل للاولی اربعاً فی الفرض الاول وغیر الاخیرة فی الفرض الثانی ـ لا جمیع المحتملات.

[۹۹] (وجبت الاعادة) : الاتیان بباقی المحتملات.

[۱۰۰] (والتکرار الی الجهات) : علی الاحوط الاولی کما مر.

[۱۰۱] (سجدتی السهو) : سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما.

[۱۰۲] (إلا اذا تبین کونها القبلة) : یکفی فی الغافل عن التحری تبین وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار.

[۱۰۳] (بل وسجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی.

[۱۰۴] (فی حال الاستقرار) : علی الاحوط.

[۱۰۵] (والمدار علی الصدق العرفی) : وحیث أن المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال باصابع الرجلین فی القیام ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لا یضر لصدق الاستقبال کما سیأتی فی المبطلات.

[۱۰۶] (کهیئة المدفون) : أی مضطجعاً علی الجانب الایمن وان لم یمکن فعلی الجانب الایسر علی الاحوط وجوباً فی الترتیب بینهما کما سیأتی.

[۱۰۷] (ورجلاه الی الشرق) : الضابط ان یکون رأسه الی یمین المصلی ورجلاه الی یساره کما تقدم.

[۱۰۸] (بدن الحیوان الی القبلة) : اذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً یتحقق استقباله بما یتحقق به استقبال الانسان فی الحالتین، واما اذا کان مضطجعاً علی الایمن أو الایسر فیتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

[۱۰۹] (یحرم الاستقبال) : مر الکلام فیه.

[۱۱۰] (لکن الاحوط) : لا یترک فی غیر المعذور کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحری، أو الاحتیاط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی اداء وظیفته.

[۱۱۱] (بل لا ینبغی ان یترک فی هذه الصورة) : لا بأس بترکه.

[۱۱۲] (وکذا ان کان فی الاثناء) : اذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بادراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلا فالاظهر صحة الصلاة فیستقیم للباقی سواء کان الالتفات فی الوقت أو فی خارجه کما اذا ادرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت الی انحرافه عما بین الیمین والیسار.

[۱۱۳] (فی الوقت وخارجه) : الظاهر انه لا یجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال ولا علی الجاهل بالموضوع اذا لم یکن متردداً سواء الناسی وغیره.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...