رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,538

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صلاة المیت و آدابه


احکام الاموات

فصل فی شرائط صلاة المیت

وهی أمور:

  • الأول: أن یوضع المیت مستلقیا.
  • الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره.
  • الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.
  • الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد.
  • الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه.
  • السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.
  • السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا.
  • الثامن: استقبال المصلی القبلة.
  • التاسع: أن یکون قائما.
  • العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
  • الحادی عشر: قصد القربة.
  • الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶].
  • الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
  • الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.
  • الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا.
  • السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
  • السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] .

[۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة.

[۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع.

[۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

[۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

[۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

[۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

[۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به.

[۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] .

[۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

[۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها.

[۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

[۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

[۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

[۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

[۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً.

[۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

[۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

[۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

وهی أمور:

الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳].

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم.

السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود.

[۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

وإن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة.

[۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه.

[۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها.

[۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

[۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی.

[۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها.

[۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً.

[۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً.

[۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر.

[۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف.

[۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی.

[۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک.

[۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً.

[۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر.

[۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة.

[۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه.

[۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص.

[۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الصلاة علی المیت


احکام الاموات

فصل فی الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتی المرتکب للکبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم تستحب علی من کان عمره أقل [۱۱۹۰] من ست سنین، وإن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً، وإن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین، وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر [۱۱۹۱] إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

[۹۴۲] مسألة ۱: یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً [۱۱۹۲]وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مر سابقاً [۱۱۹۳] فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

[۹۴۳] مسألة ۲: الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال [۱۱۹۴].

[۹۴۴] مسألة ۳: یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزئ قبلهما ولو فی اثناء التکفین عمداً کان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتیمم أو التکفین أو کلاهما لاتسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة [۱۱۹۵] فیصلی علیه، وإلا یوضع فی القبر ویغطی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلی علیه، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه [۱۱۹۶] للصلاة، ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

[۹۴۵] مسألة ۴: إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة، والحاصل کل ما یتعذر یسقط وکل ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلی علیه ویخلی، وإن أمکن دفنه یدفن.

[۹۴۶] مسألة ۵: یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد [۱۱۹۷]، وإلا نوی بالبقیة الاستحباب، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل یکفی قصد القربة مطلقا.

[۹۴۷] مسألة ۶: قد مر سابقاً [۱۱۹۸] أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه. وعلی هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.

[۹۴۸] مسألة ۷: یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن.

[۹۴۹] مسألة ۸: إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع [۱۱۹۹] علی الأحوط، ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

[۹۵۰] مسألة ۹: إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

[۹۵۱] مسألة ۱۰: إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له، والأحوط له الاستئذان من الولی، ولا یسقط اعتبار إذنه [۱۲۰۰] بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[۹۵۲] مسألة ۱۱: یستحب إتیان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فیه[۱۲۰۱] من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه رجلاً للرجال وأن لا یکون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [۱۲۰۲] أیضاً من عدم الحائل وعدم علو مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض.

[۹۵۳] مسألة ۱۲: لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین.

[۹۵۴] مسألة ۱۳: یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکل واحد من المأمومین الوجوب [۱۲۰۳]، لعدم سقوط ما لم یتم واحد منهم.

[۹۵۵] مسألة ۱۴: یجوز أن تؤم المرأة [۱۲۰۴] جماعة النساء، والأولی بل الأحوط [۱۲۰۵] أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهن.

[۹۵۶] مسألة ۱۵: یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء، فلا یتقدم ولا یتبرز، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن [۱۲۰۶] یصلّون جلوساً.

[۹۵۷] مسألة ۱۶: فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحدا.

[۹۵۸] مسألة ۱۷: إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها.

[۹۵۹] مسألة ۱۸: یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام [۱۲۰۷] فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر ولا یکون بینه وبینها حائل ولا یخرج عن المحاذاة لها.

[۹۶۰] مسألة ۱۹: إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکن الأحوط إعادة التکبیر [۱۲۰۸] بعد ما کبر الإمام لأنه لایبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[۹۶۱] مسألة ۲۰: إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أول صلاته وأول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخففاً، وإن لم یمهلوه [۱۲۰۹] أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء، ویجوز إتمامها [۱۲۱۰] خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل فی کیفیة صلاة المیت

وهی أن یأتی بخمس تکبیرات [۱۲۱۱]، یأتی بالشهادتین بعد الأولی والصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) بعد الثانیة والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیت بعد الرابعة ثم یکبر الخامسة وینصرف، فیجزئ أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت ولو إجمالاً: (( الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،الله أکبر، اللهم صلی علی محمد وآل محمد، الله أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، الله أکبر )) والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون )) وبعد الثانیة: (( اللهم صلّی علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمداً، أفضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین )) وبعد الثالثة: (( اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منهم والأموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر )) وبعد الرابعة: (( اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک وابن عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به، اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه، اللهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین )) والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: (( ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخر حسنة، وقنا عذاب النار )) وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله (( هذا المسجی )) إلی آخره: (( هذه المسجّاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک )) وأتی بسائر الضمائر مؤنثاً، وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: (( اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم )) وإن کان مجهول الحال یقول: (( اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه )) وإن کان طفلاً یقول: (( اللهم اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً )).

[۹۶۲] مسألة ۱: لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقاً [۱۲۱۲]، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.

[۹۶۳] مسألة ۲: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال [۱۲۱۳] الأول علی الشهادتین والثانی علی الصلاة علی محمد وآله والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران وفی الرابع علی الدعاء للمیت، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[۹۶۴] مسألة ۳: یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها.

[۹۶۵] مسألة ۴: لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراما.

[۹۶۶] مسألة ۵: إذا لم یعلم أن المیت رجل أو أمرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[۹۶۷] مسألة ۶: إذا شک فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل، نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإِتیان [۱۲۱۴]، وإن کان الاحتیاط أولی.

[۹۶۸] مسألة ۷: یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

[۱۱۹۰] (تستحب علی من کان عمره اقل): فیه اشکال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا یترک الاحتیاط بالصلاة علیه.

[۱۱۹۱] (بل دار الکفر): علی الاحوط.

[۱۱۹۲] (مؤمناً): علی المشهور.

[۱۱۹۳] (الذی مر سابقاً): ومر الکلام فیه، ویستثنی من اولویة الولی فی الصلاة علی المیت ما اذا حضر الامام جنازته فانه یکون حینئذٍ اولی بالصلاة علیه من الولی.

[۱۱۹۴] (اشکال): وان کان الاجزاء أقرب.

[۱۱۹۵] (مستور العورة): بثوب أو نحوه.

[۱۱۹۶] (علی نحو وضعه خارجه): علی الاحوط.

[۱۱۹۷] (ما لم یفرغ منها احد): فی اطلاقه کلام قد تقدم فی المسألة ۲ من (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۱۹۸] (قد مر سابقاً): ومر الکلام فیه فی المسألة ۱۲ من (فصل: قد عرفت سابقاً).

[۱۱۹۹] (وجب الاستئذان من الجمیع): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۰۰] (ولا یسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصی الی الولی ان یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار اذنه.

[۱۲۰۱] (اجتماع شرائط الامامة فیه): اعتبار بعضها مبنی علی الاحتیاط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

[۱۲۰۲] (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره.

[۱۲۰۳] (الوجوب): قد ظهر الحال فیه مما تقدم فی (فصل الاعمال الواجبة).

[۱۲۰۴] (یجوز ان تؤم المرأة): اذا لم یکن احد اولی منها.

[۱۲۰۵] (بل الاحوط): لا یترک.

[۱۲۰۶] (واذا لم یمکن): ولم یمکن ایضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً.

[۱۲۰۷] (العدول من امام الی امام): فیه اشکال.

[۱۲۰۸] (الاحوط اعادة التکبیر): فی صورة السهو، واما فی العمد فالاحتیاط فی ترک الاعادة، وفی بقاء قدوته حینئذٍ اشکال.

[۱۲۰۹] (وان لم یمهلوه): الترتیب بینهما غیر واضح والتخییر غیر بعید.

[۱۲۱۰] (یجوز اتمامها): برجاء المطلوبیة حتی مع التمکن من مراعاة الشرائط.

[۱۲۱۱] (بخمس تکبیرات): والدعاء للمیت عقیب احدی التکبیرات الاربع الأول، واما فی البقیة فالظاهر انه یتخیر بین الصلاة علی النبی صلّی الله علیه وآله والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید الله تعالی وان کان الاحوط ما فی المتن.

[۱۲۱۲] (أو کون المیت منافقاً): ای مظهراً للاسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبر المصلی علیه الا اربعاً ولا یدعو له بل یدعو علیه.

[۱۲۱۳] (بشرط اشتمال): علی الاحوط الاولی کما مر.

[۱۲۱۴] (بنی علی الاتیان): فیه اشکال بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشییع و آدابه


احکام الاموات

فصل فی التشییع

یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له، ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، وفی الخبر: إنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخر کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.

ولیس للتشییع حد معین، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها: (( أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه )) وفی بعضها: (( من شیع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث )) وفی آخر: (( من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أحد )) وفی بعض الأخبار: (( یؤجر بمقدار ما مشی معها )).

آداب التشییع

وأما آدابه فهی أمور:

  • أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنارة: (( إنا لله وإنا إلیه راجعون، الله اکبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إیماناً وتسلیما، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت )) وهذا لا یختص بالمشیع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول: (( الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم )).
  • الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة: (( بسم الله وبالله، وصلی الله علی محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات )).
  • الثالث: أن یمشی بل یکره الرکوب إلا لعذر، نعم لا یکره فی الرجوع.
  • الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
  • الخامس: أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
  • السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ولا یمشی قدامها، والأول أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
  • السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.
  • الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
  • التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.
  • العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره أمور:

  • أحدها: الضحک واللعب واللهو.
  • الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
  • الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع.
  • الرابع: تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.
  • الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، ولا سیما إذا کان بالعَدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.
  • السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری.
  • السابع: أن یقول المصاب أو غیره: (( ارفقوا به )) أو (( استغفروا له )) أو (( ترحموا علیه )) وکذا قول: (( قفوا به )).
  • الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.
  • التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم.
  • العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الحنوط و الجریدتین


احکام الاموات

فصل فی الحنوط

وهو مسح الکافور علی بدن المیت، یجب مسحه [۱۱۸۱] علی المساجد السبعة وهی: الجبهة، والیدان، والرکبتان، وإبهاما الرجلین، ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط. والأحوط [۱۱۸۲] أن یکون المسح بالید بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه [۱۱۸۳]بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً [۱۱۸۴] مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً.

[۹۲۳] مسألة ۱: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحر والعبد، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر [۱۱۸۵] ولا یلحق به التی فی العدة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

[۹۲۴] مسألة ۲: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز [۱۱۸۶] أیضاً.

[۹۲۵] مسألة ۳: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلا خمس الحمصة [۱۱۸۷]، والأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعی، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.

[۹۲۶] مسألة ۴: إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر، نعم یجوز تطییبه بالذَریرة لکنها لیست من الحنوط، وأما تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه.

[۹۲۷] مسألة ۵: یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه.

[۹۲۸] مسألة ۶: إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

[۹۲۹] مسألة ۷: یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

[۹۳۰] مسألة ۸: یکره وضع الکافور علی النعش.

[۹۳۱] مسألة ۹: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین ( علیه السلام )، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

[۹۳۲] مسألة ۱۰: یکره اتباع النعش بالمجمرة، وکذا فی حال الغسل.

[۹۳۳] مسألة ۱۱: یبدأ فی التحینط [۱۱۸۸]بالجبهة، وفی سائر المساجد.

[۹۳۴] مسألة ۱۲: إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [۱۱۸۹] .

فصل فی الجریدتین

من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً ذکراً أو أنثی محسناً أو مسیئاً کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: (( إن الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر )) وفی آخر: (( إن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) مر علی قبر یعذب صاحبه، فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله، وقال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین )) وفی بعض الأخبار: إن آدم ( علیه السلام ) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی ( صلّی الله علیه وآله ).

[۹۳۵] مسألة ۱: الأولی أن تکونا من النخل، وإن لم یتیسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فکل عود رطب.

[۹۳۶] مسألة ۲: الجریدة الیابسة لا تکفی.

[۹۳۷] مسألة ۳: الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزئ الأقل والأکثر، وفی الغلظ کلما - أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه.

[۹۳۸] مسألة ۴: الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت، وفی بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ، وفی بعض آخر: توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

[۹۳۹] مسألة ۵: لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

[۹۴۰] مسألة ۶: لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

[۹۴۱] مسألة ۷: الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت واسم أبیه، وأنه یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[۱۱۸۱] (یجب مسحه): فی وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر کفایة مطلق الامساس مع بقاء شیء منه فی موضعه.

[۱۱۸۲] (والاحوط): الاولی.

[۱۱۸۳] (وکفیه): الصحیح: وظاهر کفیه.

[۱۱۸۴] (طاهراً): حتی اذا لم یوجب تنجس بدن المیت علی الاحوط.

[۱۱۸۵] (قبل اتیانه بالطواف کما مر): وقد مر الکلام فیه.

[۱۱۸۶] (الصبی الممیز): وغیره.

[۱۱۸۷] (سبع مثاقیل وحمصتین الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقیل فقط.

[۱۱۸۸] (یبدأ فی التحنیط): علی الاحوط الاولی.

[۱۱۸۹] (تقدم الجبهة): علی الاحوط الاولی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

احکام الاموات
رقم المسألة ▼ [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] الفهرس تکفین المیت مستحبات الکفن مکروهات الکفن فصل فی تکفین المیت
یجب تکفینه بالوجوب الکفائی [۱۱۵۷] رجلاً کان أو أمرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات: الأولی: المئِزَر، ویجب أن یکون [۱۱۵۸] من السُرّة إلی الرُکبة، والأفضل من الصدر إلی القدم. الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق، والأفضل إلی القدم. الثالثة: الإزار، ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب [۱۱۵۹] علی الصغار من الورثة وإن أوصی به أن یحسب من الثلث، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً، وإن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین، وإن دار بین القبل والدبر یقدم الأول.
[۹۰۰] مسألة ۱: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة، وإن کان أحوط.
[۹۰۱] مسألة ۲: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له وإن حصل الستر بالمجموع [۱۱۶۰]، نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلْیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.
[۹۰۲] مسألة ۳: لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار [۱۱۶۱]، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً [۱۱۶۲] .
[۹۰۳] مسألة ۴: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط [۱۱۶۳]، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب، ولا بما لا یؤکل لحمه [۱۱۶۴] جلداً کان أو شعراً أووبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول [۱۱۶۵]، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع، وأما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.
[۹۰۴] مسألة ۵: إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول [۱۱۶۶] أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس [۱۱۶۷] وإن کان لا یخلو عن إشکال، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء [۱۱۶۸].
[۹۰۵] مسألة ۶: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإِبریسم علی الأحوط [۱۱۶۹].
[۹۰۶] مسألة ۷: إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.
[۹۰۷] مسألة ۸: کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة او أمة، مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة، مطیعة أو ناشزة، بل وکذا المطلقة الرجعیة دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولی من مال المولّی علیه.
[۹۰۸] مسألة ۹: یشترط فی کون کفن الزوجة [۱۱۷۰] علی الزوج أمور:
أحدها: یساره، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلا فهو أو البعض الباقی فی مالها. الثانی: عدم تقارن موتهما. الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره. الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة. [۹۰۹] مسألة ۱۰: کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلَّل له.
[۹۱۰] مسألة ۱۱: إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها، إلا إذا کان بعد الدفن.
[۹۱۱] مسألة ۱۲: إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.
[۹۱۲] مسألة ۱۳: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیت، وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً [۱۱۷۱] .
[۹۱۳] مسألة ۱۴: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.
[۹۱۴] مسألة ۱۵: إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک [۱۱۷۲]لیس للورثة مطالبة قیمته.
[۹۱۵] مسألة ۱۶: إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.
[۹۱۶] مسألة ۱۷: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج الأقوی وإن کان أحوط [۱۱۷۳] .
[۹۱۷] مسألة ۱۸: کفن المملوک علی سیده، وکذا سائر مؤن تجهیزه، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها [۱۱۷۴] کما مر، ولا فرق بین أقسام المملوک، وفی المبعض یبعض، وفی المشترک یشترک.
[۹۱۸] مسألة ۱۹: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة والمملوک ـ مقدماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [۱۱۷۵] فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم، إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاً أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.
[۹۱۹] مسألة ۲۰: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة [۱۱۷۶]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم، وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة، وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.
[۹۲۰] مسألة ۲۱: إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال [۱۱۷۷]، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
[۹۲۱] مسألة ۲۲: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط [۱۱۷۸]، وإذا کان هناک من سهم سبیل الله من الزکاة فالأحوط صرفه فیه [۱۱۷۹]، والأولی بل الأحوط [۱۱۸۰] أن یعطی لورثته حتی یکفنوه من ما لهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.
[۹۲۲] مسألة ۲۳: تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.
فصل فی مستحبات الکفن
وهی أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر والایسر علی الأیمن من الصدر.
الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة ویکفی فیها أیضاً المسمی.
الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.
الرابع: خِرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزید، تشدّ من الحَقوین، ثم تلفّ علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.
السادس: لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة، والأولی کونها بُرداً یمانیاً، بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الأمرأة.
السابع: أن یجعل شیء من القُطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط،وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من مِنخَریه، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.
فصل فی بقیة المستحبات
وهی أیضاً أمور:
الأول: إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ویحشرون بها، وقد کفن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بکفن قیمته ألفا دینار وکان تمام القرآن مکتوباً علیه.
الثانی: أن یکون من القُطن.
الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففی بعض الأخبار (( إن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) کفن فی حِبَرة حمراء )).
الرابع: أن یکون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.
السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور والذَریرة، وهی ـ علی ما قیل ـ حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمی الآن قَمحَة ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین ( علیه السلام ) ومسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( علیهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر منها علی أیمنه.
الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.
التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین.
العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: فلان بن فلان یشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شریک له، وأن محمداً ( صلّی الله علیه وآله ) رسول الله، وأن علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم ( علیهم السلام ) أولیاء الله وأوصیاء رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) وأئمتی، وأن البعث والثواب والعقاب حق.
الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغیر والکبیر، ویستحب کتابه الاخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشه علی الکفن، فعن أبی عبد اللًه الحسین ( صلوات الله علیه ): (( إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن اکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی ))، ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) علی کفن سلمان ( رحمة الله ) وهما:
وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم
وحمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم
ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو: (( حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف ابن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لما وافی أبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا: یا ابن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) تدخل علینا ولا تحدثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال ( علیه السلام ): سمعت أبی موسی بن جعفر ( علیه السلام) سمعت ابی جعفر ابن محمد( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی محمد بن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی الحسین ابن علی ( علیه السلام ) یقول: سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ( علیه السلام ) یقول: سمعت رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) یقول: سمعت جبرائیل یقول: سمعت الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی: أما بشروطها وأنا من شروطها ))، وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) عن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) عن جعفر بن محمد ( علیه السلام ) عن محمد بن علی ( علیه السلام ) عن علی بن الحسین ( علیه السلام ) عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) عن علی ابن أبی طالب ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلّی الله علیه وآله ) عن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل ( علیهم السلام ) عن اللوح والقلم، قال: یقول الله عز وجل: (( ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری )) وإذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین ( علیه السلام )، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ویجوز أن تکتب بالطین وبالماء بل بالإصبع من غیر مداد.
الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور، ففی الحدیث: (( من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین وکلما نظر إلیه کتبت له حسنة )).
الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
( تتمة ): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.
فصل فی مکروهات الکفن
وهی أمور:
أحدها: قطعه بالحدید. الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، ولا بأس بأکمامه. الثالث: بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه. الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور والذَریرة کما مر. الخامس: کونه أسود. السادس: ان یکتب علیه بالسواد. السابع: کونه من الکتان ولو ممزوجا. الثامن: کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر. التاسع: المماکسة فی شرائه. العاشر: جعل عمامته بلا حنک. الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف. الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به. [۱۱۵۷] (بالوجوب الکفائی): مرالکلام فیه.
[۱۱۵۸] (ویجب ان یکون): التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.
[۱۱۵۹] (ان لا یحسب الزائد علی القدر الواجب): وان کان الاقوی جواز احتساب الزائد علیه بالمقدار المتعارف من اصل الترکة.
[۱۱۶۰] (وان حصل الستر بالمجموع): الاظهر کفایته.
[۱۱۶۱] (ولو فی حال الاضطرار): بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الاحوط، والاحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وان کان طاهراً.
[۱۱۶۲] (وجب نزعه بعد الدفن ایضاً): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.
[۱۱۶۳] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.
[۱۱۶۴] (ولا بالمذهّب ولا بما لا یؤکل لحمه): المحکم فیهما مبنی علی الاحتیاط.
[۱۱۶۵] (ان لا یکون من جلد المأکول): الاظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً.
[۱۱۶۶] (بین جلد المأکول): اذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً ـ کما تقدم ـ والا فلا یجوز بل یقدم غیره علیه.
[۱۱۶۷] (لا یبعد تقدیم النجس): بل تقدم اجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی وکذا فی الصورة الاتیة، ولو دار الامر بین النجس والمتنجس قدم الثانی.
[۱۱۶۸] (یقدم سائر الاجزاء): لا یبعد التخییر فیه وکذا فی دوران الامر بین اجزاء ما لا یؤکل لحمه وبین المذهّب.
[۱۱۶۹] (علی الاحوط): بل علی الاقوی.
[۱۱۷۰] (یشترط فی کون کفن الزوجة): لا یشترط مما ذکرة قدس سره الا الثانی، نعم اذا کان بذل الکفن ـ ولو بالاستدانة أو فک الرهن أو نحوه ـ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا اذا عمل بالوصیة فیما اذا اوصت به فیکون کما اذا تبرع الغیر به.
([۱۱۷۱] (یدفن عاریاً): بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الاحوط ویجوز احتسابه من الزکاة.
[۱۱۷۲] (فلو ایسر بعد ذلک): تقدم عدم شرطیة الیسار،واذا تیسر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها فیجب علی الزوج تکفینها.
[۱۱۷۳] (وان کان احوط): لایترک.
[۱۱۷۴] (فعلی زوجها): علی الاحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز.
[۱۱۷۵] (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الکلام فیه فی اول الفصل.
[۱۱۷۶] (ما هو اقل قیمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة.
[۱۱۷۷] (أو تقدیم الکفن اشکال): والاظهر تقدم الکفن علی الاول وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة واما فی الثانی فان کان المال رهناً لدین المیت قدم الکفن علیه وان کان رهناً لدین غیره قدم علی الکفن مع المزاحمة بینهما والعبرة باستیعاب ما یفی بالدین لجمیع المال ولا یکفی تعلق الحق بجمیعه.
[۱۱۷۸] (لکنه احوط): لا یترک کما مر.
[۱۱۷۹] (فالاحوط صرفه فیه): فی جواز تکفینه من سهم سبیل الله اشکال.
[۱۱۸۰] (والاولی بل الاحوط): بل المتعین اذا کانوا من مصارف الزکاة وارید صرفها فی کفنه نعم اذا لم یکن له من یقوم بامره جاز احتساب کفنه منها.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی
رقم المسألة ▼ [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] فصل (فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی)
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت ـ من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن ـ من الواجبات الکفائیة [۱۰۸۰]، فهی واجبة علی جمیع المکلفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب [۱۰۸۱]نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره [۱۰۸۲] له أن یجبره علی أحد الأمرین، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم [۱۰۸۳]، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.
[۸۴۵] مسألة ۱: الإذن أعم من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.
[۸۴۶] مسألة ۲: إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یقسط وجوب المبادرة [۱۰۸۴]، ولا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب [۱۰۸۵]، نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحبات.
[۸۴۷] مسألة ۳: الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک.
[۸۴۸] مسألة ۴: إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة بل وإن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.
[۸۴۹] مسألة ۵: کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون، وکل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.
فصل فی مراتب الأولیاء
[۸۵۰] مسألة ۱: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد، وإذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة، ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد مقدمون علی الثانیة وهم الأخوة والأجداد، والثانیة مقدمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی [۱۰۸۶]، ثم عدول المؤمنین.
[۸۵۱] مسألة ۲: فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث، والبالغون علی غیرهم [۱۰۸۷]، ومن متّ إلی المیت بالأب والأم أولی ممن متّ بأحدهما [۱۰۸۸]، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدم علی الأم والأولاد، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة، وهم مقدمون علی أولادهم، وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال، وهما علی أولادهما.
[۸۵۲] مسألة ۳: إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث، وکذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین [۱۰۸۹]، لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.
[۸۵۳] مسألة ۴: إذا کان للمیت أم وأولاد ذکور فالأم أولی [۱۰۹۰]، لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد ایضاً.
[۸۵۴] مسألة ۵: إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوّة [۱۰۹۱]، وإذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.
[۸۵۵] مسألة ۶: إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة [۱۰۹۲]، فلابُدّ من إذن الجمیع، ویحتمل تقدم الأسن.
[۸۵۶] مسألة ۷: إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی، لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا یجب قبول الوصیة [۱۰۹۳] علی ذلک الغیر، وإن کان أحوط.
[۸۵۷] مسألة ۸: إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.
[۸۵۸] مسألة ۹: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.
[۸۵۹] مسألة ۱۰: إذا ادعی شخص کونه ولیاً أو مأذوناً من قبله أو وصیاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله [۱۰۹۴] ما لم یعارضه غیره، وإلا احتاج إلی البینة، ومع عدمها لابد من الاحتیاط.
[۸۶۰] مسألة ۱۱: إذا أکره الولی أو غیره [۱۰۹۵] شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضاً مکلف کالمکرِه.
[۸۶۱] مسألة ۱۲: حاصل ترتیب الأولیاء [۱۰۹۶]: أن الزوج مقدم علی غیره، ثم المالک، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذکور من الأولاد البالغین، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم، ثم عدول المؤمنین.
[۱۰۸۰] (من الواجبات الکفائیة): بل لا یبعد وجوبها علی الولی مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها باذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولی تجب علی سائر المکلفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.
[۱۰۸۱] (اتصف فعل کل منهم بالوجوب): بل اذا کان فیهم الولی أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر.
[۱۰۸۲] (للحاکم الشرعی اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصیة للحاکم.
[۱۰۸۳] (یستأذن من الحاکم): علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.
[۱۰۸۴] (یسقط وجوب المبادرة): فیما ثبت وجوبها کما لو کان المیت فی معرض الفساد.
[۱۰۸۵] (بنیة الوجوب): اذا احرز انه یتم قبله لم یجز له ذلک بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدم شروعاً.
[۱۰۸۶] (ثم الحاکم الشرعی): ثبوت الولایة له ولمن بعده محل اشکال بل منع.
[۱۰۸۷] (والبالغون علی غیرهم): الاظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً.
[۱۰۸۸] (اولی ممن متّ باحدهما): فیه اشکال وکذا فی اولویة من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولویة الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد.
[۱۰۸۹] (أو کانوا غائبین): بحیث لا یتیسر اعلامهم وتصدیهم بأحد الوجهین المتقدمین.
[۱۰۹۰] (فالام اولی): بل الاولویة لهم.
[۱۰۹۱] (لا یخلو عن قوة): بل هوالاقوی، وقد مر التفصیل فی الغائب.
[۱۰۹۲] (یشترکون فی الولایة): ولا یبعد ثبوتها لکل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وان کان ذلک احوط.
[۱۰۹۳] (ولا یجب قبول الوصیة): بمباشرة تجهیزه، واما الوصیة بتولیة التجهیز فالاحوط قبولها ـ ما لم یکن حرجیاً ـ الا اذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الرد وکان متمکناً من الایصاء الی غیره.
[۱۰۹۴] (فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله): فیه اشکال نعم تثبت الولایة أو الاذن لمن کان متولیاً لاموره بحیث یعد ذو الید علیه عرفاً وکذا لمن اقر له بذلک ما لم ینفه عن نفسه، ولا یتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لا عبرة بقول المعارض ما لم یثبته بطریق شرعی.
[۱۰۹۵] (أو غیره): المأمور من قبل الولی ان کان، والتعلیل الاتی محل نظر.
[۱۰۹۶] (حاصل ترتیب الاولیاء): قد ظهر الحال فی بعضه مما تقدم.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الاموات
رقم المسألة ▼ [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] فصل فی احکام الاموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [۱۰۶۳] التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم [۱۰۶۴] علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ( علیه السلام ).
[۸۴۱] مسألة ۱: یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [۱۰۶۵] وردّ الودائع[۱۰۶۶] والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه [۱۰۶۷] مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.
[۸۴۲] مسألة ۲: إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج [۱۰۶۸] ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال [۱۰۶۹]، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی [۱۰۷۰] کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.
[۸۴۳] مسألة ۳: یجوز له تملیک ماله [۱۰۷۱] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [۱۰۷۲]، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.
[۸۴۴] مسألة ۴: لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.
[۱۰۶۳] (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.
[۱۰۶۴] (ویعتبر فیها العزم): وکذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامکان ـ فی ترتب الاثر علیها کما هو الحال فی العزم المذکور.
[۱۰۶۵] (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلک واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.
[۱۰۶۶] (ورد الودائع): تقدم الرّد علی الوصیة مبنی علی الاحتیاط، وفی حکم الرّد اعلام المالک او ولیه والایداع عند غیره اذا کان مأذوناً فی ذلک.
[۱۰۶۷] (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الی اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلک بالوصیة أم بغیرها.
[۱۰۶۸] (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو کان متمکنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک.
[۱۰۶۹] (وجب الوصیة بها إذا کان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامکان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.
[۱۰۷۰] (وفیما علی الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت علی اولیه کلام سیأتی فی محله.
[۱۰۷۱] (یجوز له تملیک ماله): ولکن اذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الی ما زاد علی الثلث الا باجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محله.
[۱۰۷۲] (فوّت علیه ماله): اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو کان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یکن مفّوتاً علی الوارث ماله.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الاموات
فصل فی آداب المریض وما یستحب علیه
وهی أمور:
الأول: الصبر والشکر لله تعالی. الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن، وحدّ الشکایة أن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به احد، أو أصابتی ما لم یصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو کنت محموماً، فلا بأس به. الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام. الرابع: أن یجدّد التوبة. الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم. السادس: أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة ایام. السابع: الإذن لهم فی عیادته. الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البُرء بدونهما. التاسع: أن یجتنب ما یحتمل الضرر. العاشر: أن یتصدق هو وأقرباؤه بشیء، قال رسول الله ( صلّی الله علیه وآله): (( داووا مرضاکم بالصدقة )). الحادی عشر: أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة. الثانی عشر: أن ینصب قیما أمیناً علی صغاره، ویجعل علیه ناظرا. الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا. الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهم الأمور إحکام أمر وصیته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها. الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.  
فصل (فی استحباب عیادة المریض وآدابها)
عیادة المریض من المستحبات المؤکدة، وفی بعض الأخبار: إن عیادته عیادة الله تعالی، فإنه حاضر عند المریض المؤمن، ولا تتأکد فی وَجَع العین والضِرس والدُمَل، وکذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب:
احدها: أن یجلس عنده ولکن لایطیل الجلوس، إلا إذا کان المریض طالباً.
الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.
الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول: (( اللهم اشفه بشفائک، وداوه بدوائک، وعافه من بلائک )).
الخامس: أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه ویریحه.
السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبی عبد الله علیه السلام: (( لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرة ثم ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً )) وفی الحدیث: (( ما قرئ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن الله، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکوا )) وقال الصادق علیه السلام: (( من نالته علة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرات )) وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.
السابع: أن لا یأکل عنده ما یضره ویشتهیه.
الثامن: أن لا یأکل یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.
التاسع: أن یلتمس منه الدعاء، فإنه ممن یستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله علیه: (( ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج والغازی والمریض )).
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام النساء
رقم المسألة ▼ [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] فصل فی النفاس
وهو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أیام [۱۰۴۰] من حین الولادة، سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط وإن لم تلج فیه الروح، بل ولو کان مضغة أو علقة [۱۰۴۱]، بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء الإنسان کفی، ولو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس، ولا یلزم الفحص أیضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس [۱۰۴۲]، نعم لو کان فیه شرئط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثة ایام فهو حیض وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متصلاً بالنفاس ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام وبعدها سبعة مثلاً، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[۸۱۰] مسألة ۱: لیس لأقل النفاس حد، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة [۱۰۴۳]، ولو لم تردماً فلیس لها نفاس اصلاً، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأکثره عشرة أیام، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة، واللیلة الأخیرة خارجة، وأما اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس وإن لم تکن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته، وابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة [۱۰۴۴] وإن طالت، لا من حین الشروع، وإن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.
[۸۱۱] مسألة ۲: إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس[**]، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر [۱۰۴۵] أو الوسط أو الطرفین أو یوماً ویوماً لا، وفی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل وغیر ذات العادة، وإن لم تر دماً فی العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت فی العشرة وتجاوزها فإن کانت ذات عادة فی الحیض اخذت بعادتها [۱۰۴۶]  سواء کانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر، وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.
[۸۱۲] مسألة ۳: صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها [۱۰۴۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها، فلو کان عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضاً نفاساً، وإن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع وإن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعداً، لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.
[۸۱۳] مسألة ۴: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخر، فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة وإن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیام وکذا فی الدم المتأخر، والأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.
[۸۱۴] مسألة ۵:إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم، وإن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر [۱۰۴۸]، بل وکذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس ( [۱۰۴۹] إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن کان عشرة فطهر [۱۰۵۰] وإن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.
[۸۱۵] مسألة ۶: إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بینهما عشرة أیام واستمر الدم فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام، وإن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة، وإن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل وکذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، وإن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.
[۸۱۶] مسألة ۷: إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة والعشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة، وإن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز[۱۰۵۱]، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس والحیض المتأخر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه وإن صادف أیام العادة، لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.
[۸۱۷] مسألة ۸: یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قلیلاً وإخراجها وملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.
[۸۱۸] مسألة ۹: إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض.
[۸۱۹] مسألة ۱۰: النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس کتابة القرآن واسم الله وقراءة آیات السجدة ودخول المساجد [۱۰۵۲] والمکث فیها، وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات والجلوس فی المصلی والاشتغال بذکر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لکن الأقوی عدمه.
[۸۲۰] مسألة ۱۱: کیفیة غسلها کغسل الجنابة، إلا أنه لا یغنی عن الوضوء[۱۰۵۳]، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.
[۱۰۴۰] (أو بعده قبل انقضاء عشرة ایام): مع صدق دم الولادة علیه عرفاً.
[۱۰۴۱] (مضغة أو علقة): فی کون الدم الخارج معهما نفاساً اشکال بل منع.
[۱۰۴۲] (فلیس بنفاس): فان رأته فی حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحکم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم إستناده الیه ـ سواء کان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ایام أو أقل ـ ولم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة وإلاّ فهو حیض.
[۱۰۴۳] (لحظة بین العشرة): بشرط عدم الفصل الطویل، فاذا رأت الدم لحظة فی الیوم العاشر مثلاً لم یحکم بکونه نفاساً.
[۱۰۴۴] (بعد تمامیة الولادة): الاظهر ان مبدأه رؤیة الدم فیما اذا تأخرت عن الولادة.
[**] (فکل ما رأته نفاساً) : علی أشکال فیما اذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم فی أیام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بین تروک النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة الی ما وراء العادة.
[۱۰۴۵] (أو البعض الاخیر): یجری فیه ما تقدم فی المسألة الاولی.
[۱۰۴۶] (اخذت بعادتها): وان کانت ناسیة لها جعلت اکبر عدد محتمل عادة لها فی المقام.
[۱۰۴۷] (لا نفاس لها): اذا صدق علیه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ویحسب من اول رؤیة الدم فان لم یتجاوز عشرة أیام کان جمیعه نفاساً وان تجاوزها کان الزائد علی عدد عادتها استحاضة، ومنه یظهر حکم سائر الصور المذکورة فی المتن.
[۱۰۴۸] (کما مر): ومر منعه.
[۱۰۴۹] (فمجموع الشهر نفاس): وکذا بعده الی عشرة أیام من رؤیة الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم یشترط فی الحکم بکون المجموع نفاساً امران: الاول: ان لا تکون القطعة مما لا یعتد به کالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا یعد نفاساً سواء کانت هی الجزء الاول أو الوسط أو الاخیر، الثانی: عدم کون الفصل بین القطعات المفروضة أزید من العشرة والا فلا یکون الزائد الفاصل نفاساً.
[۱۰۵۰] (فان کان عشرة فطهر): وکذا ان کان أقل اذا کان فاصلاً بین عشرة کل واحدة مع عشرة الاخری.
[۱۰۵۱] (فترجع الی التمییز): اذا کانت ذات عادة وقتیة ترجع الی عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضی ذلک عدم الحکم بتحیضها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، والافالدم المرئی بعد الفصل المفروض اذا کان ذا تمییز رجعت الیه وان کان فاقداً له الی شهر أو شهور فحکمها التحیض فی کل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختیار عدد مناسب لها علی تفصیل فی جمیع ذلک تقدّم فی مبحث الحیض.
[۱۰۵۲] (دخول المساجد): ای بغیر اجتیاز، وکذا دخول المسجدین مطلقاً، وحرمته وکذا حرمة ما قبله وما بعده مبنیة علی الاحتیاط.
[۱۰۵۳] (لا یغنی عن الوضوء): بل یغنی عنه علی الاقوی کما تقدم.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام النساء
رقم المسألة ▼ [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] فصل فی الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل [۹۹۸] إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمر حدثها ما دان فی الباطن باقیاً، بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العِرق المسمی بالعاذل إلی فضاء الفرج وإن لم یخرج إلی خارجه، وهو فی الأغلب إصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولَذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض، ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، وکل دم لیس من القَرح أو الجرح ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة [۹۹۹]، بل لو شک فیه ولم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.
[۷۸۷] مسألة ۱: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة فالاُولی: أن تتلوت القُطنة بالدم غیر غَمس فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکل صلاة، فریضة کانت أو نافلة، وتبدیل القطنة أو تطهیرها [۱۰۰۰]. والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها [۱۰۰۱] من الخِرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها ـ مضافاً إلی ما ذکر ـ غسل قبل صلاة الغداة [۱۰۰۲]. والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة [۱۰۰۳] إلی الخرقة ویجب فیها ـ مضافاً الی ما ذکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها ـ غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، وغسل للعشاءین تجمع بینهما، والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتین [۱۰۰۴] منها وضوء.
[۷۸۸] مسألة ۲: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب للظهرین أم لا ؟ الأقوی وجوبه [۱۰۰۵]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.
[۷۸۹] مسألة ۳: إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا یجوز قبله [۱۰۰۶] إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها.
[۷۹۰] مسألة ۴: یجب علی المستحاضة اختبار حالها [۱۰۰۷] وأنها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة کما فی حال الغفلة، وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتقین [۱۰۰۸] إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.
[۷۹۱] مسألة ۵: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة [۱۰۰۹] ولو نافلة، وکذا تبدیل القُطنة أو تطهیرها [۱۰۱۰] وکذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة، ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها.
[۷۹۲] مسألة ۶: إنما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده ایضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[۷۹۳] مسألة ۷: فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء [۱۰۱۱] یجوز لها تقدیم کل منهما، لکن الأولی تقدیم الوضوء.
[۷۹۴] مسألة ۸: قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة، وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [۱۰۱۲]، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه ولو کان انقطاع فَترة.
[۷۹۵] مسألة ۹: یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [۱۰۱۳] بحشو الفرج بقُطنة أو غیرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أی شد وسطها بتکة مثلاً وتأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأخری خلفها وتشدهما بالتکة ـ أو غیر ذلک مما یحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط [۱۰۱۴] إعادة الغسل أیضاً، والأحوط کون ذلک بعد الغسل [۱۰۱۵]، والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.
[۷۹۶] مسألة ۱۰: إذا قدمت [۱۰۱۶] غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر، فتصلی بلا فاصلة.
[۷۹۷] مسألة ۱۱: إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری [۱۰۱۷] ثم دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.
[۷۹۸] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة صوم المستحاضة [۱۰۱۸] علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط، وأما غسل العشاءین فلا یکون شرطاً فی الصوم وإن کان الأحوط مراعاته أیضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[۷۹۹] مسألة ۱۳: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب علیها [۱۰۱۹] تأخیرها الی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب التأخیر [۱۰۲۰] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین، حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.
[۸۰۰] مسألة ۱۴: إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل [۱۰۲۱] والإِتیان بالصلاة، وإن کان بعد الشروع استأنفت، وإن کان بعد الصلاة أعادت [۱۰۲۲] إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل، وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط، وإن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف [۱۰۲۳] أو الاعادة إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.
[۸۰۱] مسألة ۱۵: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الإعلی ـ کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة، أو المتوسطة کثیرة ـ فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل وأتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما [۱۰۲۴] تتیمم بدله، وإن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت علی عملها [۱۰۲۵]، لکن علیها القضاء علی الأحوط، وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضأ وتغتسل [۱۰۲۶] وتصلی، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها، وإلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.
[۸۰۲] مسألة ۱۶: یجب علی المستحاضة المتوسطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [۱۰۲۷]، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.
[۸۰۳] مسألة ۱۷: المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة کالطواف الواجب ومس کتابة القرآن إن وجب، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط [۱۰۲۸]، وإن کان ذلک الوضوء للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الإحوط، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.
[۸۰۴] مسألة ۱۸: المستحاضة الکثیرة والمتوسطة [۱۰۲۹] إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة حتی دخول المساجد [۱۰۳۰] والمکث فیها وقراءة العزائم ومس کتابة القرآن، ویجوز وطؤها، وإذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القُطنة [۱۰۳۱] بطلت صلاتها، وأما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول والمکث والوطء وقراءة العزائم علیالأحوط، ولا یجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط، نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاً علی الأحوط، وأما المس [۱۰۳۲] فیتوقف علی الوضوء والغسل، ویکفیه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التکرار یجب تکرار الوضوء والغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المس [۱۰۳۳] لها مطلقاً.
[۸۰۵] مسألة ۱۹: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکل صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة، لکنه مشکل، والأحوط ترک القضاء إلی النقاء.
[۸۰۶] مسألة ۲۰: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات وتفعل لها کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل [۱۰۳۴] وإن اتفقت فی وقتها.
[۸۰۷] مسألة ۲۱: إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی، لکن یجب علیها الوضوء بعده [۱۰۳۵] وإن توضأت قبله.
[۸۰۸] مسألة ۲۲: إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ویجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم یناف المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.
[۸۰۹] مسألة ۲۳: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة إغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع [۱۰۳۶] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمس تیممات [۱۰۳۷]، وإن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشرة [۱۰۳۸]، کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات وفی المتوسطة ستة [۱۰۳۹]، وفی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین وإلا فعشرة.
[۹۹۸] (للوضوء والغسل): علی تفصیل یأتی.
[۹۹۹] (ولم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بینهما.
[۱۰۰۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): الاظهر عدم وجوب ذلک علیها ولا علی المتوسطة.
[۱۰۰۱] (ولا یسیل الی خارجها): المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.
[۱۰۰۲] (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل علیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.
[۱۰۰۳] (ان یسیل الدم من القطنة): المیزان ظهور الدم علی القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری الی الخرقة التی تشدها فوقها، وهی علی قسمین: (الاول) ما اذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة بحیث لا تکون للمستحاضة فترة تتمکن فیها من الاغتسال والاتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم بجب علیها ما ذکره فی المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الی لزوم تبدیل القطنة أو تطهیرهما لکل صلاة علی الاحوط، و(الثانی) ما اذا کان بروز الدم علی القطنة والخرقة متقطعاً بحیث تتمکن من الاغتسال والاتیان بصلاة واحدة او أزید قبل بروز علیها مرة اخری ووظیفتها – علی الاحوط – فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة او تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی اثنائها وجب علیها الاغتسال لها ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، واذا کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکن فیه من الاتیان بصلاتین أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلک من دون حاجة الی تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، کما لاتجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والاظهر فی کلا القسمین عدم وجوب الوضوء لکل صلاة وان کان الاتیان به احوط، ومما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة.
[۱۰۰۴] (لکن یجب لکل رکعتین): مر عدم وجوب الوضوء علی الکثیرة فی کلا القسمین.
[۱۰۰۵] (الاقوی وجوبه): فی کونه اقوی منع وکذا فیما بعده کما مر.
[۱۰۰۶] (فلا یجوز قبله): علی نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذکور غیر ثابت.
[۱۰۰۷] (اختبار حالها): علی الاحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی اعمال الکیفیة المذکورة کما یعلم مما تقدم.
[۱۰۰۸] (بالقدر المتیقن): بل تبنی علی انها لیست بمتوسطة ولا کثیرة الا اذا کانت مسبوقة بها.
[۱۰۰۹] (لکل صلاة): فی غیر الکثیرة.
[۱۰۱۰] (تبدیل القطنة أو تطهیرها): فی الکثیرة کما مر.
[۱۰۱۱] (یجب علیها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بینهما الا فی المتوسطة علی الاحوط وفیها تقدم الغسل علی الوضوء، نعم فی الکثیرة الاحوط استحباباً الاتیان بالوضوء، وتقدمه علی الغسل.
[۱۰۱۲] (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصیل واطلاق ما فی المتن مبنی علی الاحتیاط.
[۱۰۱۳] (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.
[۱۰۱۴] (بل الاحوط): الاولی.
[۱۰۱۵] (بعد الغسل): بل الاحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة.
[۱۰۱۶] (اذا قدمت): قد مر الکلام فیه فی المسألة الثالثة.
[۱۰۱۷] (لغایة اخری): أو لصلاة الفجر، ویکفی مع فرض تحقق المعاقبة علی کلا التقدیرین.
[۱۰۱۸] (المستحاضة): ای الکثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها کما لا یشترط فی المتوسطة علی الاظهر.
[۱۰۱۹] (وجب علیها): علی الاحوط.
[۱۰۲۰] (بل یجب التأخیر): بل یجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.
[۱۰۲۱] (أو مع الغسل): أو الغسل فقط کما فی الکثیرة علی المختار.
[۱۰۲۲] (اعادت): الاقوی عدم وجوب الاعادة، نعم الاحوط وجوبها اذا أتت بها مع رجاء الانقطاع کما تقدم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة ایضاً.
[۱۰۲۳] (لا یجب علیها الاستئناف): فیه اشکال والاحوط وجوبه.
[۱۰۲۴] (أو احدهما):اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معین فالمتوسطة تتیمم بدلا عن الغسل علی الاحوط ثم تتوضأ، والکثیرة تغتسل وتتیمم بدلاً عن الوضوء علی الاحوط الاولی.
[۱۰۲۵] (ایضاً استمرت علی عملها): فی صورة عدم امکان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار ویتعین القضاء.
[۱۰۲۶] (فتتوضأ وتغتسل): مرّ کفایة الغسل وحده.
[۱۰۲۷] (للانقطاع): الاظهر عدم وجوبه فی المتوسطة، واما فی الکثیرة فوجوبه مبنی علی الاحتیاط فی القسم الاول منها اذا لم یستمر الدم الی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی اذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق.
[۱۰۲۸] (للجمیع علی الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود والا فالاظهر الاکتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهی محکومة بالطهارة عن الحدث الی حین الانتهاء منها فیجوز لها المس حال الاشتغال بها.
[۱۰۲۹] (والمتوسطة): الاحوط فی المتوسطة تجدید الوضوء لکل مشروط بالطهارة علی ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والاحوط فی القسم الثانی من الکثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة مما یشترط بالطهارة کتجدیده لها اذا برز الدم علی الکرسف، واما فی القسم الاول منها (ای سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الاحوط الاولی.
[۱۰۳۰] (حتی دخول المساجد): الاظهر جواز دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتی للصلاة.
[۱۰۳۱] (حتی تغییر القطنة): مر التفصیل فیه.
[۱۰۳۲] (واما المس):الظاهر ان حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة.
[۱۰۳۳] (بل الاحوط ترک المس): ان لم یکن واجباً.
[۱۰۳۴] (ولا تجمع بینهما بغسل): علی الاحوط.
[۱۰۳۵] (یجب علیها الوضوء بعده): وجوبه فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط.
[۱۰۳۶] (ثم انقطع):بل ربما یجب علیها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ایضاً کما فی القسم الثانی من الکثیرة اذا برز الدم علی القطنة قبل الاتیان بالصلاة الثانیة أو فی اثنائها.
[۱۰۳۷] (خمس تیممات): تقدم ان وجوب الغسل علی المتوسطة مبنی علی الاحتیاط فکذا التیمم البدیل عنه.
[۱۰۳۸] (فعشرة): علی الاحوط والاظهر کفایة خمس تیممات فی الکثیرة بل لا یبعد کفایتها فی المتوسطة ایضاً بکون کل تیمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
[۱۰۳۹] (وفی المتوسطة ستة):علی الاحوط ولا یبعد کفایة الخمسة فیها ـ کما فی القلیلة ـ بکون احدها بدیلاً عن الوضوء والغسل، واما فی الکثیرة فتکفی ثلاث تیممات بدل الاغسال اذا جمعت بین الصلاتین والا فخمسة.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام النساء
رقم المسألة ▼ [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
[۷۲۸] مسألة ۱: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید ـ إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة، أما ذات العادة [۹۴۵] فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة وإن کانت بصفاته، إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز [۹۴۶] بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة [۹۴۷] فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة ولا أزید من العشرة [۹۴۸] وأن لا یعارضة دم آخر واجد للصفات [۹۴۹] کما إذا رأت خمسة أیام مثلاً دماً أسود وخمسة أیام اصفر ثم خمسة أیام اسود، ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها [۹۵۰] فی عدد الأیام بشرط اتفاقها [۹۵۱] أو کون النادر کالمعدوم، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة [۹۵۲] بین اختیار الثلاثة فی کل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسیة فترجع إلی التمییز، ومع عدمه إلی الروایات، ولا ترجع إلی أقاربها [۹۵۳]، والأحوط أن تختار السبع.
[۷۲۹] مسألة ۲: المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.
[۷۳۰] مسألة ۳: الأحوط[۹۵۴] أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم إلا إذا کان مرجح [۹۵۵] لغیر الأول.
[۷۳۱] مسألة ۴: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.
[۷۳۲] مسألة ۵: إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبینت الزیارة والنقیصة [۹۵۶].
[۷۳۳] مسألة ۶: صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب [۹۵۷] والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید [۹۵۸] من الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.
[۷۳۴] مسألة ۷: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها، وأما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة [۹۵۹]، ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط [۹۶۰] وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه [۹۶۱] وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.
[۷۳۵] مسألة ۸: لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أیام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.
[۷۳۶] مسألة ۹: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاُولی، وأما لو رأت بعد الستة الاُولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول والأخیر وتحتاط فی البین مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.
[۷۳۷] مسألة ۱۰: إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین [۹۶۲]إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[۷۳۸] مسألة ۱۱: إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة [۹۶۳] .
[۷۳۹] مسألة ۱۲: لابد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز، ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.
[۷۴۰] مسألة ۱۳: ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.
[۷۴۱] مسألة ۱۴: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأمی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.
[۷۴۲] مسألة ۱۵: فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض [۹۶۴] أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقه وجب علیها مراعاة حقه [۹۶۵]، وکذا فی الأمة مع السید، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما، نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.
[۷۴۳] مسألة ۱۶: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة [۹۶۶].
[۹۴۵] (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتیة والعددیة، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیة أو العددیة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة.
[۹۴۶] (حاصلة من التمییز): تقدم انها لا تحصل به فیتعین الرجوع الی الصفات.
[۹۴۷] (بمعنی من لم تستقر لها عادة): المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً.
[۹۴۸] (ان لا یکون اقل من ثلاثة ولا ازید من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا فی أصل الرجوع الی التمییز اذ یجب الرجوع الیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط ایضاً، ولکن لا بُدّ من تعیین عدد ایام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز وذلک بتکمیل الواجد اذا کان اقل من الثلاثة وتنقیصه اذا کان أزید من العشرة.
[۹۴۹] (واجد للصفات): متقدم علیه زماناً، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة، ومنه یظهر النظر فی قوله (ومع فقد الشرطین).
[۹۵۰] (ترجع الی أقاربها):وجوب الرجوع الیهن فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط.
[۹۵۱] (بشرط اتفاقها):الاقوی جواز الرجوع الی واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ایضا بمخالفتها معها فی مقدار الحیض فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.
[۹۵۲] (مخیرة):الاقوی انها مخیرة فی التحیض فی ما بین الثلاثة الی العشرة، ولکن لیس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا یناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم یکن کذلک.
[۹۵۳] (لا ترجع الی اقاربها): بل الاقوی انها ترجع الیهن کالمبتدئة وهی بحکمها فی جمیع الجهات اذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معیناً انه من الوقت ولو کان قصیراً، ولم یکن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزید من الثلاثة. ولا یبعد ان یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محط نظر الماتن هنا، واما ان کانت لها معرفة اجمالیة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة وسیأتی حکم الاولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة کما سیجی حکم الثانیة فی المسألة السادسة.
[۹۵۴] (الاحوط): بل الاقوی.
[۹۵۵] (الا اذا کان مرجح): بان لم یمکن جعل الاولی حیضاً کما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقل الطهر أو کانت ذات عادة وقتیة ولم تتذکر من الوقت الا زماناً قصیراً معیناً لا یصادف العشرة الاولی من اول رؤیة الدم فانه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من اول رؤیة الدم کما لایمکن لها التمییز بالصفات اذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه.
[۹۵۶] (الزیادة والنقیصة): مع تبین الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم علیها قضاء ما صامته فی الزائد عما اختارت التحیض به.
[۹۵۷] (فی الرجوع الی الاقارب): اذا لم یکن لها تمییز والا رجعت الیه.
[۹۵۸] (واذا علمت کونه ازید):ذات العادة الوقتیة اذا کانت ناسیة العدد فی الجملة فلا بُدّ لها من رعایته فی کل من التمییز والرجوع الی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازید منها، فلو علمت ان عددها اما کان سبعة أو ثمانیة، وکان التمییز فی الستة فلا بُدّ ان تضیف الیها واحداً، واذا کان التمییز فی التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهکذا الامر فی مضطربة العدد بناءاً علی ما هو الاقوی من ثبوت العادة الناقصة.
[۹۵۹] (فتأخذ بما فیه الصفة): سواء کانت مضطربة الوقت او ناسیة، ولکن الناسیة لا یجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً اذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها کما اذا کانت تتذکر من وقتها ساعة معینة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الاول منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها.
[۹۶۰] (علی الاحوط): بل الاظهر فیما لم یکن مرجّح لغیره.
[۹۶۱] (فتأخذه): وان کان أقل من ثلاثة أیام.
[۹۶۲] (جعلتهما حیضتین):اذا کانت مستمرة الدم واشتبه ایام حیضها بأیام استحاضتها وکان احد المتصفین فی العادة دون الاخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً.
[۹۶۳] (تحتاط فی جمیع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمییز لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مر.
[۹۶۴] (تتخیر بین جعل الحیض): مرّ انه لم یثبت لها التخییر فی ذلک، نعم ثبت التخییر لها بین الاقل والاکثر اذا وصل أمرها الی الرجوع الی الروایات کما تقدم.
[۹۶۵] (وجب علیها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحیث یقدم علی التخییر.
[۹۶۶] (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] فصل فی مستحبات غسل الجنابة
وهی أمور:
أحدها: الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل. الثانی: غسل الیدین ثلاثاً إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس والترتیب. الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات، ویکفی مرة أیضا. الرابع: أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال. الخامس: إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار. السادس: تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیارة الاستظهار. السابع: غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا. الثامن: التسمیة بان یقول: ( بسم الله )، والأولی أن یقول: ( بسم الله الرحمن الرحیم ). التاسع: الدعاء الماثور فی حال الاشتغال، وهو ((اللهم طهر قلبی وتقبل سعیی واجعل ما عندک خیراً لی، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین))، أو یقول: ((اللهم طهر قلبی واشرح صدری وأجر علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهم اجعله لی طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنک علی کل شیء قدیر)) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أیضاً کان أولی. العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلی فی کل من الاعضاء فی الترتیبی. [۶۸۴] مسألة ۱: یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القربیة علی ما مر فی الوضوء.
[۶۸۵] مسألة ۲: الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلی ثم خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ویجب علیه الغسل لما سیأتی.
[۶۸۶] مسألة ۳: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنه بول فیوجب الوضوء، ومع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء [۸۸۷] إن لم یحتمل غیرهما، وإن احتمل کونها مذیاً مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنی والمذی فلا یجب علیه شیء، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة، فإنها مع دورانها بین المنی والبول یجب الاحتیاط [۸۸۸] بالوضوء والغسل، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیاً أو مذیاً أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه.
[۶۸۷] مسألة ۴: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل، والأحوط ضم الوضوء [۸۸۹] أیضاً.
[۶۸۸] مسألة ۵: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.
[۶۸۹] مسألة ۶: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی [۸۹۰] .
[۶۹۰] مسألة ۷: لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف.
[۶۹۱] مسألة ۸: إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده [۸۹۱] ،لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده [۸۹۲] ، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال [۸۹۳] ، ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج، وأما إذا کان علی وجه الآنیة فلا یتصور فیه حدوث [۸۹۴] الحدث فی أثنائه.
[۶۹۲] مسألة ۹: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ویجب الوضوء بعده [۸۹۵] إن کانا غیر الجنابة أو کان السابق هو الجنابة، حتی لو استأنف وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمّه وأتی للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنیة واحدة.
[۶۹۳] مسألة ۱۰: الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضاً لا یکون مبطلاً لها، نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان [۸۹۶] ، کما أن حدوثه بعده وقبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.
[۶۹۴] مسألة ۱۱: إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به [۸۹۷] ، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به [۸۹۸] ویبنی علی الإتیان علی الإقوی وإن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء ولم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء، نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ [۸۹۹] حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه، وإن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.
[۶۹۵] مسألة ۱۲: إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتی یکون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء ویجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستئناف، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسی فقد فرغ وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.
[۶۹۶] مسألة ۱۳: إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً، ولا یکفیه [۹۰۰] جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع.
[۶۹۷] مسألة ۱۴: إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته [۹۰۱] ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة [۹۰۲]، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة بطلت [۹۰۳] لکن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[۶۹۸] مسألة ۱۵: إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فإما أن یکون جمیعها واجباً أو یکون جمیعها مستحباً أو یکون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ینوی الجمیع أو البعض، فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع [۹۰۴] وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة [۹۰۵] ، وحینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء [۹۰۶] ، وإن نوی واحداً منها وکان واجباً کفی عن الجمیع [۹۰۷] أیضاً علی الأقوی وإن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی وأداء بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة، وإن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة، وإن نوی بعض المستحبات کفی أیضاً عن غیره من المستحبات، وأما کفایته عن الواجب ففیه إشکال وإن کان غیر بعید [۹۰۸] لکن لا یترک الاحتیاط.
[۶۹۹] مسألة ۱۶: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض[**] ، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.
[۷۰۰] مسألة ۱۷: إذا کان یعلم إجمالاً أن علیه أغسالاً لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض المعین ویکفی عن غیر المعین [۹۰۹] ، بل إذا نوی غسلاً معیناً ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً وإن لم یحصل امتثال أمره، نعم إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال بل صحته أیضاً لا تخلو عن إشکال [۹۱۰] بعد کون حقیقة الأغسال واحدة، ومن هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبیة.
[۸۸۷] (بین الغسل والوضوء): الظاهر کفایة الوضوء وان لم یصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
[۸۸۸] (یجب الاحتیاط): اذا کانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار علی الوضوء.
[۸۸۹] (والاحوط ضم الوضوء): اذا احتمل کونها بولاً.
[۸۹۰] (أو منی): ای من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدم فی ذیل المسألة الثالثة.
[۸۹۱] (یجب علیه الوضوء بعده): فیه تأمل نعم هو احوط.
[۸۹۲] (أو الاستئناف والوضوء بعده): اذا عدل علی نحو الاستئناف من الترتیبی الی الارتماسی أو بالعکس فلا حاجة الی الوضوء وکذا عدل من الارتماسی التدریجی الی الارتماسی الدفعی بعد ابطال الاولی بالاخلال بالوحدة المعتبرة فیه علی ما مر، نعم اذا عدل من الترتیبی الی الترتیبی بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتیان بالوضوء بعده.
[۸۹۳] (فی سائر الاغسال): ما ذکرناه فی غسل الجنابة فی الاحتیاج الی الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الاغسال بناءاً علی المختار من اغناء کل غسل عن الوضوء، نعم فی غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده علی ای حال.
[۸۹۴] (فلا یتصور فیه حدوث): الا فیما فرض له وجود بقائی کما مر تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة ولکن لا یحتمل کون الحدث المقارن مبطلاً للغسل کالمقارن مع الجزء الاخیر من التدریجی وفی مثله یجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاکبر فیکون فی حکم وقوعه بعده.
[۸۹۵] (ویجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء کل غسل عن الوضوء.
[۸۹۶] (لایبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بین الاغسال المستحبة فی الحدث الواقع فی اثنائها.
[۸۹۷] (رجع واتی به): یجوز له بعد الفراغ عن غسل ای عضو البناء علی الصحة مع الشک فیها.
[۸۹۸] (لم یعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والایسر وان اعتباره بین غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبنی علی الاحتیاط، فجریان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
[۸۹۹] (لعدم تحقق الفراغ): الحقیقی، واما الفراغ العرفی الذی هو المناط فی جریان القاعدة علی المختار فالظاهر تحققه فیما اذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
[۹۰۰] (ولا یکفیه): علی الاحوط.
[۹۰۱] (یبنی علی صحة صلاته): الا اذا کانت موقتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حینئذٍ.
[۹۰۲] (للاعمال الاتیة): المشروطة بالطهارة عن الحدث الاکبر فقط کجواز المکث فی المسجد وکذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین اذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الی ضم الوضوء الیه، نعم مع الاتیان بالغسل علی وجه یقطع بکونه مأموراً به کغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الی ضم الوضوء بل یکتفی به وان سبق منه الحدث الاصغر.
[۹۰۳] (اثناء الصلاة بطلت): علی الاحوط.
[۹۰۴] (صح فی الجمیع): تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الافعال کمس المیت بعد تغسیله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا یخلو عن اشکال.
[۹۰۵] (نوی القربة): بان تکون القربة نیة للجمیع علی وجه الاجمال.
[۹۰۶] (وإلاّ وجب): علیالاحوط، والاقوی اغناء کل غسل عن الوضوء کما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[۹۰۷] (کفی عن الجمیع): فی الاجزاء ای غسل ـ وان کان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نیته ولو اجمالاً اشکال، وکذا الحال فی الاغسال الفعلیة ـ سواء کانت للدخول فی مکان خاص کالحرمین أو للاتیان بفعل خاص کالاحرام ـ فانه لا یبعد ان یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذکره قدس سره بعد ذلک.
[۹۰۸] (وان کان غیر بعید): بل هو الاقوی.
[**] (والحائض) ، فی صحته منها قبل النقاء اشکال.
[۹۰۹] (یکفی عن غیر المعین): اطلاق الحکم بالکفایة فیه وفیما بعده محل اشکال کما مر.
[۹۱۰] (عن اشکال): ضعیف، ویحکم بکفایته عن غیره اذا لم یکن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا یظهر النظر فی اطلاق حکمه قدس سره بکون الاغسال حقیقة واحدة.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] فصل فی أحکام الجبائر
أحکام الجبائر
وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق والأدویة الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل.
فالجُرح ونحوه إما مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثم إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقة ولو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه [۷۴۱] بشرط أن یکون المحل والجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.
وإن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر [۷۴۲] أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها [۷۴۳]فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه [۷۴۴] والمسح علیها مع الرطوبة، وإن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، لکن الأحوط ضم التیمم إلیه، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة [۷۴۵] والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط وضم إلیه التیمم.
وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح علی الجبیرة [۷۴۶] إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضاً، والأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة، ولا یکفی مجرد النداوة [۷۴۷]، نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل والفُرّج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.
هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة وإلا فالأحوط تعینه[۷۴۸] ، بل لا یخلو عن قوة إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وعلی المحل أیضاً بعد رفعها، وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها [۷۴۹] ومسحها یجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً فالأحوط الجمع [۷۵۰] بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمم.
[۵۹۵] مسألة ۱: إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة ؟ وجهان [۷۵۱] ، ولا یترک الاحتیاط بالجمع.
[۵۹۶] مسألة ۲: إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء [۷۵۲] فالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة والتیمم.
[۵۹۷] مسألة ۳: إذا کانت الجبیرة فی الماسح [۷۵۳] فمسح علیها بدلاً عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.
[۵۹۸] مسألة ۴: إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین وعلیها فی محلها.
[۵۹۹] مسألة ۵: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
[۶۰۰] مسألة ۶: إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالقدر المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحیح ثم وضعها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها [۷۵۴]، لکن الأحوط ضم التیمم أیضاً خصوصاً إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضاً بالماء.
[۶۰۱] مسألة ۷: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه [۷۵۵] .
[۶۰۲] مسألة ۸: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح [۷۵۶] علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن والمسح علی الجبیرة ثم التیمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[۶۰۳] مسألة ۹: أذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هوالتیمم [۷۵۷] ، لکن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.
[۶۰۴] مسألة ۱۰: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.
[۶۰۵] مسألة ۱۱: فی الرَمَد یتعین التیمم [۷۵۸] إذا کان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمم.
[۶۰۶] مسألة ۱۲: محل الفَصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره أو کان مضراً یکفی المسح علی الوُصلة [۷۵۹] التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، کما أنه إن کان مکشوفاً یضع علیه خرقة [۷۶۰] ویمسح علیها بعد غسل ما حوله، وإن کانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة والتیمم [۷۶۱] .
[۶۰۷] مسألة ۱۳: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان [۷۶۲] أم لا باختیاره.
[۶۰۸] مسألة ۱۴: إذا کان شیء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته أو کان فیها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة [۷۶۳] ، والأحوط ضم التیمم أیضاً.
[۶۰۹] مسألة ۱۵: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنه.
[۶۱۰] مسألة ۱۶: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه [۷۶۴] بل یجب رفعه وتبدیله[۷۶۵] ، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر، وإلا بطل، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضراً [۷۶۶] فإن عد تالفاً یجوز المسح علیه وعلیه العوض لمالکه، والأحوط استرضاء المالک [۷۶۷] أیضاً أولاً، وإن لم یعد تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمم.
[۶۱۱] مسألة ۱۷: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیتها.
[۶۱۲] مسألة ۱۸: ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، ولا یجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[۶۱۴] مسألة ۲۰: الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء [۷۶۸] بأن کان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة، وإن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة ویمسح علیه.
[۶۱۵] مسألة ۲۱: قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی [۷۶۹]، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضر خصوصاً إذا کان بالماء الحار، وإذا أجری الماء کثیراً یضر، فیتعین هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[۶۱۶] مسألة ۲۲: إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة.
[۶۱۷] مسألة ۲۳: إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة [۷۷۰]، والأحوط ضم التیمم.
[۶۱۸] مسألة ۲۴: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[۶۱۹] مسألة ۲۵: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.
[۶۲۰] مسألة ۲۶: الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل والتی علی محل المسح من وجوه کما یستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الاولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح [۷۷۱] . الثانی: أن فی الثانیة یتعین المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل [۷۷۲] أیضاً علی الأقوی. الثالث: أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف وبالکف [۷۷۳] ، وفی الاُولی یجوز المسح بأی شیء کان وبأی ماء ولو بالماء الخارجی. الرابع: أنه یتعین فی الاُولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمی [۷۷۴] . الخامس: أن فی الاُولی الأحسن أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء، بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل. السادس: أن فی الاُولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة [۷۷۵] ، وبخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار. السابع: أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاُولی بخلاف الثانیة. الثامن: أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی [۷۷۶] فی الاُولی دون الثانیة. التاسع: أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاُولی فیکفی فیها بأی وجه کان [۷۷۷]. [۶۲۱] مسألة ۲۷: لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[۶۲۲] مسألة ۲۸: حکم الجبائر فی الغُسل کحکمها فی الوضوء [۷۷۸] واجبة ومندوبة، وإنما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیباً أو یجوز الارتماسی [۷۷۹] أیضاً، وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تجت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه وعدم وجوب المسح وإن کان الأحوط اختیار الترتیب، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضراً من جهة وصول الماء إلی المحل.
[۶۲۳] مسألة ۲۹: إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.
[۶۲۴] مسألة ۳۰: فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال [۷۸۰]، بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتیان قضاء الصلاة عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال، وکذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر.
[۶۲۵] مسألة ۳۱: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها مع وضوء الجبیرة وإن کان فی الوقت بلا إشکال، بل الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفاً بالجبیرة، وأما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.
[۶۲۶] مسألة ۳۲: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال[۷۸۱] العذر فی آخره ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر.
[۶۲۷] مسألة ۳۳: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة [۷۸۲] فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبین أنه کان مضراً وکان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثم تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، والأحوط الإعادة [۷۸۳] فی الجمیع.
[۶۲۸] مسألة ۳۴: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما.
[۷۴۱] (أو وضعه فی الماء حتی یصل الیه): ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین اجزاء العضو فی موضع الجبر علی الاقرب.
[۷۴۲] (وعدم امکان التطهیر): الاظهر تعین التیمم فیه.
[۷۴۳] (ولا رفعها): بمعنی یشمل کون رفعها حرجیاً أو ضرریاً.
[۷۴۴] (ووضع خرقة طاهرة علیه): لا یبعد الاکتفاء بغسل الاطراف فی القریح والجریح واما فی الکسیر من غیر جراحة فیتعین علیه التیمم ولا یجزیه الوضوء الناقص علی الاظهر.
[۷۴۵] (یجب وضع خرقة طاهرة): بل یتعین علیه حینئذٍ التیمم، فانه لا دلیل علی مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة الی محل المسح فی القرح والجرح المکشوفین.
[۷۴۶] (والمسح علی الجبیرة): عدم الاکتفاء بغسل الاطراف مبنی علی الاحتیاط الوجوبی وبناءاً علیه فالمتعین المسح علی الجبیرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
[۷۴۷] (ولا یکفی مجرد النداوة): کفایته لا تخلو عن وجه.
[۷۴۸] (والا فالاحوط تعینه): بل یتعین المسح علی الجبیرة.
[۷۴۹] (طاهرة علیها): علی نحو تعد جزءاً منها.
[۷۵۰] (فالاحوط الجمع): والاظهر کفایة غسل الاطراف.
[۷۵۱] (وجهان): اقواهما الثانی.
[۷۵۲] (کانت مستوعبة لتمام الاعضاء): أو کالمستوعبة لتمامها.
[۷۵۳] (فی الماسح): صحة المسح به مع الاستیعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولی المسح بغیر محل الجبیرة.
[۷۵۴] (وان لم یمکن ذلک مسح علیها): فیما اذا اوجب غسل الموضع الصحیح ضرراً علی القرح واما فی غیره کما اذا اوجب ضرراً علی المقدار الصحیح ونحوه فیتعین علیه التیمم اذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه والا فالاحوط الجمع بین الوضوء والتیمم.
[۷۵۵] (ثم وضعه): هذا اذا لم یتمکن من وضع ما لا یستر سوی مقدار الجرح والا فیجب العکس مراعاة للترتیب بین اجزاء العضو.
[۷۵۶] (یشکل کفایة المسح): یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدم فی المسألة السادسة.
[۷۵۷] (هوالتیمم): اذا کان مکشوفاً بل هو المتعین فی الکسر المکشوف ایضاً کما تقدم واما ان کان مستوراً بالدواء فالاظهر کفایة الوضوء جبیرة.
[۷۵۸] (یتعین التیمم): فیما اذا لم تکن العین مستورة بالدواء والا فیکتفی بالوضوء جبیرة کما ظهر مما مر.
[۷۵۹] (یکفی المسح علی الوصلة): فی الصورة الثانیة واما فی الاولی فیتعین التیمم کما تقدم.
[۷۶۰] (یضع علیه خرقة): علی الاحوط الاولی کما مر.
[۷۶۱] (جمع بین الجبیرة والتیمم): الاظهر جواز الاکتفاء بالثانی.
[۷۶۲] (علی وجه العصیان): الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان کما توهمه العبارة.
[۷۶۳] (یجری علیه حکم الجبیرة): بل یتعین التیمم ان لم تکن فی مواضعه والا فیجمع بینه وبین الوضوء.
[۷۶۴] (لا یجوز المسح علیه): تکلیفاً بلا اشکال ووضعاً علی الاحوط ومنه یظهر الحال فیما بعده
[۷۶۵] (یجب رفعه وتبدیله): اذا رفعه صار من الجرح المکشوف فلا یجب وضع الجبیرة علیه بل یجزیه غسل اطرافه کما تقدم.
[۷۶۶] (أو کان مضراً): بحد لا یجب معه النزع.
[۷۶۷] (والاحوط استرضاء المالک): لا یترک قبل دفع العوض.
[۷۶۸] (بعد البرء): بعد فرض البرء لا یجری حکم الجبیرة ویتعین التیمم مطلقاً.
[۷۶۹] (محل الغسل یکفی): مع تحقق استیلاء الماء حتی یصدق الغسل عرفاً.
[۷۷۰] (جری حکم الجبیرة): بل یتعین التیمم.
[۷۷۱] (بدل عن المسح): ولکن لا یعتبر قصد البدلیة.
[۷۷۲] (یجوز الغسل): تقدم منعه.
[۷۷۳] (فی الکف وبالکف): علی الأحوط الاولی فیهما علی ما مر فی افعال الوضوء.
[۷۷۴] (یکفی المسمی): فی غیر المسح علی الرجل طولاً اذ فیه یجب المسح الی المفصل کما مر.
[۷۷۵] (لا یکفی مجرد ایصال النداوة): مر ان کفایته لا تخلو عن وجه.
[۷۷۶] (الاعلی فالاعلی): علی الاحوط فی الوجه کما مر.
[۷۷۷] (بای وجه کان): فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.
[۷۷۸] (کحکمها فی الوضوء): فی الکسیر، واما القریح والجریح فالاظهر انهما یتخیران بین الغسل والتیمم سواء کان المحل مجبوراً ام مکشوفاً، ولا یجری حکم الجبیرة فی غسل المیت بل یتعین فیه التیمم مطلقاً.
[۷۷۹] (أو یجوز الارتماسی): فی جوازه اشکال.
[۷۸۰] (صاحب الجبیرة اشکال): لا اشکال فیه خصوصاً فیما اذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه.
[۷۸۱] (مع الیأس عن زوال): بل مطلقاً، ولا یجب علیه الاعادة اذا انکشف عدم استمرار العذر علی الاظهر.
[۷۸۲] (فی غسل البشرة): من العضو الذی فیه جرح أو نحوه.
[۷۸۳] (والاحوط الاعادة): لا یترک فی الصورتین الثانیة والثالثة.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] الفهرس فصل فی غسل الجنابة فصل فی ما یحرم علی الجنب فصل فی ما یکره علی الجنب فصل فی غسل الجنابة
وهی تحصل بأمرین:
الأول: خروج المنی[۸۰۱] ولو فی حال النوم أو الاضطرار وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوطء[۸۰۲] أو بغیره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بکونه منیاً، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول[۸۰۳] ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرک من محله ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وإن کان منه، فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها، وإذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیاً وإن لم یعلم بذلک، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم [۸۰۴] ، وفی المرأة [۸۰۵] والمریض [۸۰۶] یکفی اجتماع صفتین وهما الشهوة والفتور.
الثانی: الجماع وإن لم ینزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [۸۰۷] فی القبل أو الدبر من غیر فرق بین الواطئ والموطوء والرجل [۸۰۸] والامرأة والصغیر والکبیر والحی والمیت والاختیار والاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان، وکذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت، والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة [۸۰۹] دون قبلها مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها [۸۹۱۰] إلا أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطیء ولا علی الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والأنثی [۸۱۱] .
[۶۴۱] مسألة ۱: إذا رأی فی ثوبه منیاً وعلم أنه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل وقضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها، وإذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل [۸۱۲] وإن کان أحوط خصوصاً إذا کان الثوب مختصاً به، وإذا علم أنه منه ولکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضاً [۸۱۳] ، لکنه أحوط.
[۶۴۲] مسألة ۲: إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل [۸۱۴] إلا إذا علم زمان الغسل [۸۱۵] دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ.
[۶۴۳] مسألة ۳: فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل، علی واحد [۸۱۶] منهما، والظن کالشک وإن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.
[۶۴۴] مسألة ۴: إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالی بجنابته او جنابه إمامه، ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث [۸۱۷] لعدم العلم حینئذ، ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له وکانوا عدولاً [۸۱۸] عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته وکون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما وکانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.
[۶۴۵] مسألة ۵: إذا خرج المنی بصورة الدم [۸۱۹] وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا.
[۶۴۶] مسألة ۶: المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنی [۸۲۰] حینئذ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعیف.
[۶۴۷] مسألة ۷: إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا الأقوی عدم الوجوب [۸۲۱] وإن لم یتضرر به، بل مع التضرر یحرم [۸۲۲] ذلک، فبعد خروجه یتیمم للصلاة، نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمم به وکان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه، فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت ولو حبسه یکون متمکنا.
[۶۴۸] مسألة ۸: یجوز للشخص إجناب نفسه [۸۲۳] ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز [۸۲۴] لمن کان متوضئاً ولم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[۶۴۹] مسألة ۹: إذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.
[۶۵۰] مسألة ۱۰: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
[۶۵۱] مسألة ۱۱: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم یتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز [۸۲۵]، والمفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.
وهی أمور:
الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسیة، وصلاة الاحتیاط، بل وکذا سجدتا السهو علی الأحوط[۸۲۶] ، نعم لا یجب فی صلاة الأموات ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.
الثانی: الطواف الواجب [۸۲۷] دون المندوب [۸۲۸] ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف، فإن طوافه محکوم بالصحة، نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل ولو کان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنی أنه لا یصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً للجنابة [۸۲۹] ، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنباً وإن کانت واجبة، نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.
فصل فی ما یحرم علی الجنب
وهی أیضاً أمور:
الأول: مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء، وکذا مس اسم الله تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصة [۸۳۰]، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام علی الأحوط [۸۳۱] .
الثانی: دخول مسجد الحرام ومسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) وإن کان بنحو المرور.
الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأما المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به [۸۳۲] ، وکذا الدخول [۸۳۳] بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها [۸۳۴] .
الرابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها [۸۳۵] بل مطلق الوضع [۸۳۶] فیها وإن کان من الخارج أو فی حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهی سورة إقرأ والنجم وألم تنزیل وحم السجدة وإن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [۸۳۷] علی الأحوط، لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة أیات السجدة منها.
[۶۵۲] مسألة ۱: من نام أحد المسجدین واحتلم أو إجنب فیهما أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث [۸۳۸] للتیمم فیخرج من غیر التیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقل من زمان التیمم [۸۳۹] فیغتسل حینئذ، وکذا حال الحائض والنفساء [۸۴۰] .
[۶۵۳] مسألة ۲: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب [۸۴۱] وإن لم یصلّ فیه أحد ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الاراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[۶۵۴] مسألة ۳: إذا عین الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.
[۶۵۵] مسألة ۴: کل ما شک فی کونه جزءاً [۸۴۲] من المسجد من صحنه والحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم، وإن کان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.
[۶۵۶] مسألة ۵: الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط أن لا یقرأ منه ( أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) [ السجدة ۳۲: ۱۸ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة[۸۴۳]، وکذا الحائض، والأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أیات السجدة لا بقیة السورة.
[۶۵۷] مسألة ۶: الأحوط[۸۴۴] عدم إدخال الجنب فی المسجد وإن کان صبیاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.
[۶۵۸] مسألة ۷: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا یستحق أجرة[۸۴۵] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولکنه کنس فی حال جنایة وکان جاهلاً بأنه جنب أو ناسیاً استحق الأجرة بخلاف ما اذا کنس عالماً فأنه لا یستحق[۸۴۶] لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الأحرة علی العمل المحرم، وکذا الکلام فی الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الکنس لا یکون حراماً، وإنما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم، نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة [۸۴۷] ولا یستحق الأجرة ولو کانا جاهلین، لأنهما محرمان ولا یستحق الأجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وکذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراماً، وإنما المحرم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلق حراما.
[۶۵۹] مسألة ۸: اذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه، ولا یبطل تیممه [۸۴۸] لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح بهذا التیمم [۸۴۹] إلادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.
[۶۶۰] مسألة ۹: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما [۸۵۰] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
[۶۶۱] مسألة ۱۰: مع الشک فی الجنایة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
فصل فی ما یکره علی الجنب
وهی أمور:
الأول: الأکل والشرب، ویرتفع کراهتهما بالوضوء، أو غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق، أو غسل الیدین [۸۵۱] فقط. الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة. الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشی وما بین السطور. الرابع: النوم، إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلاً عن الغسل. الخامس: الخضاب، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه. السادس: التدهین. السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام. الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعلیق المصحف. [۸۰۱] (الاول ـ خروج المنی): من المواضع المعتاد بل وکذا من غیره اذا کان الخروج طبیعیاً والا کما اذا اخرج بعملیة کجذبه بالابرة ونحوها ففیه اشکال.
[۸۰۲] (سواء کان بالوطء): غیر الموجب للجنابة کما سیجیء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
[۸۰۳] (مع عدم الاستبراء بالبول): اذا کانت الجنابة بالانزال.
[۸۰۴] (حصل العلم): أو الاطمئنان.
[۸۰۵] (وفی المرأة): لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة.
[۸۰۶] (والمریض): یکفی فی المریض مجرد الشهوة.
[۸۰۷] (او مقدارها من مقطوعها): الاظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وان لم یکن بمقدارها.
[۸۰۸] (والرجل): لا یترک الاحتیاط فی وطء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء اذا کانا محدثین بالحدث الاصغر والا فیکتفی بالغسل.
[۸۰۹] (موجب للجنابة): یجری فیه الاحتیاط السابق.
[۸۱۰] (فیجب الغسل علیه دونها):الظاهر ان محل کلامه قدس سره ما اذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة ای ذات جهازین تناسلیین مختلفین وحینئذٍ فان قلنا انها تعد طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فیها او ادخالها فی الغیر وان قلنا انها لا تخلو من کونها ذکراً أو انثی وان لم یتیسر
تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما اذا ادخل الرجل فی قبلها وان لم تنزل بمقتضی العلم الاجمالی بتوجه تکالیف الرجال أو النساء الیها ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[۸۱۱] (دون الرجل والانثی): اذا لم یترتب علی جنابة الاخر اثر الزامی بالنسبة الیه والا لزمه الغسل بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء اذا کان مسبوقاً بالحدث الاصغر.
[۸۱۲] (لا یجب علیه الغسل): یاتی فیه التفصیل المتقدم فی التعلیق السابق.
[۸۱۳] (لا یجب علیه الغسل ایضاً): بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة.
[۸۱۴] (وجب علیه الغسل): وکذا الوضوء اذا کان محدثاً بالحدث الاصغر.
[۸۱۵] (الا اذا علم زمان الغسل): بل حتی فی هذه الصورة.
[۸۱۶] (لایجب الغسل علی واحد): یجری فیه التفصیل المتقدم.
[۸۱۷] (الاقتداء بالثالث): اذا لم یکن لجنابة غیره أثر الزامی بالنسیة الیه ولو بلحاظ سائر احکام الجنابة.
[۸۱۸] (وکانوا عدولاً): لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا کان لجنابة الباقین أثر الزامی بالنسبة الیه.
[۸۱۹] (بصورة الدم): ای ممتزجاً به.
[۸۲۰] (ولو خرج منها المنی): قد مر المراد بالمنی الخارج من المرأة.
[۸۲۱] (عدم الوجوب): لا یترک الاحتیاط بالحبس مع الامن من الضرر.
[۸۲۲] (مع التضرر یحرم): فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۲۱ من شرائط الوضوء.
[۸۲۳] (اجناب نفسه):باتیان أهله وفی غیره لا یترک الاحتیاط بالترک.
[۸۲۴] (فلا یجوز):علی الاحوط وجوباً.
[۸۲۵] (غیر جائز): الظاهر اختصاصه بما اذا أتی به بعده، مع ان الحرمة حیث انها تشریعیة فلا تنافی الاتیان به احتیاطاً.
[۸۲۶] ( (علی الاحوط): الاولی.
[۸۲۷] ( (الطواف الواجب):بالاحرام مطلقاً.
[۸۲۸] ( (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشکال.
[۸۲۹] ( (ناسیاً للجنابة): فی خصوص صوم شهر رمضان ولم یثبت وجوب الاعادة علی الناسی فی قضائه.
فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة
[۸۳۰] (وسائر اسمائه وصفاته المختصة):علی الاحوط فیهما.
[۸۳۱] (علی الاحوط):الاولی.
[۸۳۲] (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور.
[۸۳۳] (وکذا الدخول): الاظهر عدم جوازه.
[۸۳۴] (فی حرمة المکث فیها): علی الاحوط، ولا یجری الحکم فی اروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها.
[۸۳۵] (بقصد وضع شیء فیها):اذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز.
[۸۳۶] (بل مطلق الوضع): علی الاحوط وجوباً.
[۸۳۷] (بقصد احداها): فی کون مجرد القصد معیناً اشکال.
[۸۳۸] (اقصر من المکث):ومع التساوی یتخیر.
[۸۳۹] (من زمان التیمم):وکذا من زمان الخروج.
[۸۴۰] (وکذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا یسوغ لهما المکث للتیمم.
[۸۴۱] (والخراب):بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان یصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا یجری فیما بعده ایضاً.
[۸۴۲] (کل ما شک فی کونه جزءاً): ولم تکن امارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان.
[۸۴۳] (حم السجدة):بل آلم السجدة.
[۸۴۴] (الاحوط): الاولی.
[۸۴۵] (ولا یستحق اجرة):ای المسماة وفی استحقاق اجرة المثل اشکال.
[۸۴۶] (فانه لا یستحق):بل یستحق والکنس لیس حراماً.
[۸۴۷] (الاجارة فاسدة): بل صحیحة ویستحق الاجرة وکذا فی مطلق موارد جهل الاجیر ومنه یظهر حکم ما بعده.
[۸۴۸] (ولا یبطل تیممه): الظاهر انه اذا امکن الاغتسال فی المسجد وکان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممه عند وصوله الی الماء ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً والا فلا.
[۸۴۹] (ولکن لا یباح بهذا التیمم):فیه اشکال بل منع.
[۸۵۰] (لا یجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة الی الاجیر والا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً نعم لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیت بما له لم یکن استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.
[۸۵۱] (أو غسل الیدین): بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] الفهرس فصل فی أفعال الوضوء غسل الوجه غسل الیدین مسح الرأس مسح الرجلین فصل فی أفعال الوضوء
غسل الوجه
الاول: غسل الوجه، وحدّه من قَصاص الشعر إلی الذَقَن طولاً وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل منهم إلی المتعارف، فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل [۵۸۳] وأن الوجه المتعارف أین قصاصة فیغسل ذلک المقدار، ویجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزیء استیلاء الماء علیه وإن لم یجر إذا صدق الغسل، ویجب الابتداء بالأعلی [۵۸۴] والغسل من الأعلی إلی الاسفل عرفاً [۵۸۵] ، ولا یجوز النکس، ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل [۵۸۶] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.
[۴۹۱] مسألة ۱: یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة [۵۸۷] ، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، فلا یجب غسله.
[۴۹۲] مسألة ۲: الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو خارج عما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله.
[۴۹۳] مسألة ۳: إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.
[۴۹۴] مسألة ۴: لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلا شیء منها من باب المقدمة.
[۴۹۵] مسألة ۵: فیما أحاط به الشعر لا یجزیء غسل المحاط عن المحیط.
[۴۹۶] مسألة ۶: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.
[۴۹۷] مسألة ۷: إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة.
[۴۹۸] مسألة ۸: إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القَیح أو الکحل المانع،وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[۴۹۹] مسألة ۹: إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین [۵۸۸] بزواله أو وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی أصل وجوده [۵۸۹] یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.
[۵۰۰] ] مسألة ۱۰: الثُقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا.
غسل الیدین
الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدماً للیمنی علی الیسری، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً، فلا یجزئ النکس، والمرفق مرکب من شیء من الذراع وشیء من العَضُد، ویجب غسله بتمامه وشیء أخر من العضد من باب المقدمة، وکل ما هو فی الحد یجب غسله [۵۹۰] وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب غسل العضد وإن کان أولی [۵۹۱] ، وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزءاً من المرفق.
[۵۰۱] مسألة ۱۱: أن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً [۵۹۲] کاللحم الزائد، وإن کانت فوقه فإن علم زیادتها [۵۹۳] لا یجب غسلها ویکفی غسل الأصلیة، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما، ویجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتیاط، وإن کانتا اصلیتین یجب غسلهما أیضاً، ویکفی المسح بإحداهما.
[۵۰۲] مسألة ۱۲: الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته [۵۹۴] ، وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته [۵۹۵] ، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[۵۰۳] مسألة ۱۳: ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[۵۰۴] مسألة ۱۴: إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم [۵۹۶] أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة، وإن کان أحوط ; لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً ولم یحسب جزءاً من الید.
[۵۰۵] مسألة ۱۵: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها، وإلا فلا، ومع الشک لا یجب عملاً بالاستصحاب، وإن کان الأحوط الإِیصال [۵۹۷].
[۵۰۶] مسألة ۱۶: ما یعلو البشرة مثل الجُدَری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.
[۵۰۷] مسألة ۱۷: ما ینجمد علی الجُرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزیء غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلا، وأما الدواء الذی انجمد علیه وصار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة [۵۹۸] یکفی غسل ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة وجب.
[۵۰۸] مسألة ۱۸: الوَسَخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً ما دام یصدق علیه غسل البشرة، وکذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شک فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[۵۰۹] مسألة ۱۹: الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.
[۵۱۰] مسألة ۲۰: إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
[۵۱۱] مسألة ۲۱: یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی [۵۹۹] ، لکن فی الید الیسری لابُدّ أن یقصد الغسل [۶۰۰] حال الإخراج من الماء حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل وکذا فی الید الیمنی، إلا أن یبقی شیئاً [۶۰۱] من الید الیسری الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[۵۱۲] مسألة ۲۲: یجوز الوضوء بماء المطر، کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالإعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً [۶۰۲] ، وکذا لو ارتمس فی الماء ثم خرج وفعل ما ذکر.
[۵۱۳] مسألة ۲۳: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا کان سابقاً [۶۰۳] من الباطن وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا، کما أنه یتعین غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثم شک فی أنه صار باطناً أم لا.
مسح الرأس
الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزیء غیره، والأولی والأحوط الناصیة، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة، ویکفی المسمی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن یکون بمقدار عرض ثلاث اصابع، بل الأولی أن یکون بالثلاثة، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمی، وإن کان الافضل أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الافضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک، فیجزیء النکس، وإن کان الأحوط خلافه، ولا یجب کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس [۶۰۴] ، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز وإن کان مجتمعاً فی الناصیة، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم وإن کان واقعاً علی المقدم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة، نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع [۶۰۵] کالبرد، أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکف [۶۰۶] ، والأحوط أن یکون بالیمنی [۶۰۷] ، والأولی أن یکون بالأصابع.
[۵۱۴] مسألة ۲۴: فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً او عرضاً أو منحرفا.
مسح الرجلین
الرابع: مسح الرجلین من رؤوس الاصابع إلی الکعبین، وهما قُبّتا القدمین علی المشهور، والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم وهو الأحوط [۶۰۸] ویکفی المسمی عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وافضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم [۶۰۹] ، ویجزیء الابتداء بالأصابع وبالکعبین، والأحوط الأول، کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً، نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی [۶۱۰]  ، والأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه وبین البشرة [۶۱۱] فی المسح، ویجب إزالة الموانع والحواجب والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی، ویسقط مع قطع تمامه.
[۵۱۵] مسألة ۲۵: لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکف، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک [۶۱۲] وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء، فلا یضر الامتزاج المزبور، هذا إذا کانت البلة باقیة فی الید، وأما لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء [۶۱۳] بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حد الوجه کالمسترسل منها [۶۱۴] ، ولو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط [۶۱۵] ، وإلا فقد عرفت أن الأقوی [۶۱۶] جواز الأخذ مطلقاً.
[۵۱۶] مسألة ۲۶: یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس [۶۱۷] ، وإلا لابُدّ من تجفیفها [۶۱۸] ، والشک فی التأثیر کالظن لا یکفی، بل لابُدّ من الیقین.
[۵۱۷] مسألة ۲۷: إذا کان علی الماسح حاجب ولو وُصلة رقیقة لابد من رفعه ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.
[۵۱۸] مسألة ۲۸: إذا لم یمکن المسح [۶۱۹] بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه ثم یمسح به، وإن تعذر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، وإن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن من المسح به [ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.
[۵۱۹] مسألة ۲۹: إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها، بل یقصد المسح بإمرار الید وإن حصل به الغسل، والأولی تقلیلها.
[۵۲۰] مسألة ۳۰: یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[۵۲۱] مسألة ۳۱: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحر فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید، والأحوط المسح بالید الیابسة [۶۲۰] ثم بالماء الجدید ثم التیمم أیضاً.
[۵۲۲] مسألة ۳۲: لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح.
[۵۲۳] مسألة ۳۳: یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخُف والجُورب ونحوها فی حال الضرورة من تقیة [۶۲۱] أو برد یخاف منه علی رجله أولا یمکن معه نزع الخف مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار، من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین، ولو کان الحائل متعدداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط، وفی المسح علی الحائل أیضاً لابد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.
[۵۲۴] مسألة ۳۴: ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ [۶۲۲] للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضاً.
[۵۲۵] مسألة ۳۵: إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بُدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر الوقت، وأما فی التقیة فالأمر أوسع [۶۲۳]، فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه وإن أمکن بلا مشقة، نعم لو أمکنه وهو فی ذلک المکان ترک التقیة وإراءتهم المسح علی الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک، ولا یجب بذل المال [۶۲۴] لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات، والأحوط فی التقیة أیضاً الحیلة فی رفعها مطلقا.
[۵۲۶] مسألة ۳۶: لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال [۶۲۵] .
[۵۲۷] مسألة ۳۷: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة [۶۲۶] ، وإن کان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإبطال غیر معلوم ( [۶۲۷] ، وأما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال وإن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة، لکن الأولی والأحوط فیها [۶۲۸] أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[۵۲۸] مسألة ۳۸: لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.
[۵۲۹] مسألة ۳۹: إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه إشکال.
[۵۳۰] مسألة ۴۰: إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه [۶۲۹] ، وإن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضاً.
[۵۳۱] مسألة ۴۱: إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته [۶۳۰] إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة.
[۵۳۲] مسألة ۴۲: إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال وإن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما [۶۳۱] أو بالعکس، کما أنه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقیة به أیضا.
[۵۳۳] مسألة ۴۳: یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة [۶۳۲] ، فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثةُ لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[۵۳۴] مسألة ۴۴: یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی [۶۳۳] ، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صح [۶۳۴] .
[۵۳۵] مسألة ۴۵: الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل الیدین.
[۵۳۶] مسألة ۴۶: یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مر، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما.
[۵۳۷] مسألة ۴۷: یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا [۶۳۵] بلزوم کون المسح ببلة الکف دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید، لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع.
[۵۳۸] مسألة ۴۸: فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به مادام یصدق علیه أنه غسل واحد، نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیاً یشکل وإن کان الغرض منه زیادة الیقین، لعده فی العرف غسلة أخری [۶۳۶] ، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاُ وزاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعدّ غسلة واحدة [۶۳۷] .
[۵۳۹] مسألة ۴۹: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخِنصِر منها.
[۵۸۳] (الی ای موضع تصل): فان التحدید العرضی بما بین الاصبعین لوحظ علی نحو المرأتیة الی مواضع خاصة هی الحدود الطبیعیة للوجه، وعلیه فیجب غسل ما بین الحدود المشار الیها، فان کان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان یکون ما بین الاصبعین متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فیه.
[۵۸۴] (ویجب الابتداء بالاعلی): علی الاحوط لزوماً.
[۵۸۵] (عرفاً): ویکفی صب الماء من الاعلی ثم اجراؤه علی کل من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی ولا یلزم التدقیق فیه.
[۵۸۶] (صدق احاطة الشعر علی المحل): بحیث توقف ایصال الماء الی البشرة علی البحث والطلب، واما اذا لم یتوقف علیه فلا بُدّ من غسله، کما اذا کان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة.
[۵۸۷] (من باب المقدمة): ای اذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به الا بذلک، وکذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة.
[۵۸۸] (تحصیل الیقین): أو الاطمئنان.
[۵۸۹] (ولو شک فی اصل وجوده): وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.
[۵۹۰] (یجب غسله):مع صدق کونه من الید عرفاً.
[۵۹۱] (اولی): واحوط.
[۵۹۲] (وجب غسلها ایضاً):مع صدق الید علیها حقیقة.
[۵۹۳] (فان علم زیادتها): بحیث لا تطلق علیها الید الا مسامحة..
[۵۹۴] (فان الاحوط ازالته): بل الاظهر مع کونه مانعاً.
[۵۹۵] (وجبت ازالته): عما یعد من الظاهر فی فرض مانعیته.
[۵۹۶] (ویجب غسل ذلک اللحم): فیما اذا لم یعد شیئاً خارجیاً والا فلا یجب غسله کما لا یجب غسل الجلدة التی اتصل بسببها الا بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتصالها به وان کان ذلک احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالکلیة یجب قطعها.
[۵۹۷] (وان کان الاحوط الایصال): لا یترک.
[۵۹۸] (بمنزلة الجبیرة): سیأتی حکمها.
[۵۹۹] (الاعلی فالاعلی): خارجاً لا بمجرد النیة.
[۶۰۰] (لا بُدّ ان بقصد الغسل): فی صدق الغسل علی اخراج العضو من الماء اشکال بل منع، بل یقصد التوضی بنفس الارتماس التدریجی وحیث ان الاخراج یعدّ من توابع الغسل فلا یصدق علی المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجی علی الاظهر.
[۶۰۱] (الا ان یبقی شیئاً): وفی حکمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید ـ ان لم نقل بما فی التعلیق السابق ـ غسل الیسری بالیمنی ثانیاً لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز ایجاد جمیع المسحات بید واحدة ـ کما سیجیء ـ جاز ان یغسل الیمنی بغیر الرمس والیسری بالرمس ثم المسح بالیمنی فقط، کما یجوز غسل الیمنی بالرمس والیسری بصب الماء علیها ـ من دون غسلها بالیمنی ـ ثم المسح بالیسری فقط.
[۶۰۲] (کفی ایضاً): فیه وفیما بعده اشکال.
[۶۰۳] (الا اذا کان سابقاً): بل مطلقاً.
[۶۰۴] (حد الرأس): بل عن حد مقدم الرأس.
[۶۰۵] (لا مانع من المسح علی المانع): سیجیء الکلام فیه قریباً.
[۶۰۶] (ویجب ان یکون المسح بباطن الکف): لا یجب وان کان احوط.
[۶۰۷] (والاحوط ان یکون بالیمنی): والاظهر عدم لزومه.
[۶۰۸] (وهو الاحوط):بل الاقوی، وفی نسبة الاول الی المشهور تأمل بل منع.
[۶۰۹] (تمام ظهر القدم):بتمام الکف.
[۶۱۰] (لا یقدم الیسری علی الیمنی): علی الاحوط لزوماً.
[۶۱۱] (وبین البشرة):لا ریب فی کفایة المسح علیها، والاظهر کفایة المسح علی الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا یکون خارجاً عن المتعارف.
[۶۱۲] (لکن الاقوی جواز ذلک):بل عدم جواز، ولکن لا یعتبر کونه بالکف وبنداوته فیکفی المسح بای موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتی الذراع، وان کان ذلک علی خلاف الاحتیاط.
[۶۱۳] (فیجوز الاخذ من سائر الاعضاء): لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی الاخذ من بلة اللحیة.
[۶۱۴] (کالمسترسل منها): وان کان الاقوی جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.
[۶۱۵] (من سائرها علی الاحوط): بل من خصوص اللحیة کما مر.
[۶۱۶] (قد عرفت ان الاقوی): وقد عرفت منعه.
[۶۱۷] (فلا بأس): اذا کانت نداوة محضة او مستهلکة.
[۶۱۸] (تجفیفها):أو تقلیلها بالحد المتقدم.
[۶۱۹] (اذا لم یمکن المسح): قد مر کفایة المسح بای جزء من اجزاء الید اختیاراً وان لم یکن فیها رطوبة ولم یتمکن من الاخذ من رطوبة اللحیة فالاحوط اعادة الوضوء.
[۶۲۰] (والأحوط المسح بالید الیابسة):الاحتیاط بالمسح بها ضعیف لوهن احتمال مانعیة الماء الجدید حینئذٍ.
[۶۲۱] (فی حال الضرورة من تقیة):الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، واما فی غیرها من الضرورات فمشکل فلا یترک الاحتیاط بضم التیمم.
[۶۲۲] (مسوّغ):بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوی الوضوء التام، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمم.
[۶۲۳] (واما فی التقیة فالامر اوسع): الامر فی التقیة المداراتیة وان کان اوسع ولکن لم تثبت فی مقدمات الصلاة واما فی التقیة الخوفیة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولیة والعرضیة.
[۶۲۴] (ولا یجب بذل المال): لا یترک الاحتیاط بالبذل اذا لم یستلزم الحرج.
[۶۲۵] (اشکال):لا تبعد الصحة.
[۶۲۶] (فی غیر ضرورة التقیة):بل مطلقاً.
[۶۲۷] (غیر معلوم): لا یترک الاحتیاط فیهما.
[۶۲۸] (الاحوط فیها): لا یترک.
[۶۲۹] (فالاحوط تعینه): بل لا یخلو عن وجه اذا کان متضمناً للمسح ولو بماء جدید، واما مع دوران الامر بین الغسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فلا یبعد التخییر بینهما.
[۶۳۰] (فالاقوی عدم وجوب اعادته): بل تجب علی الاظهر.
[۶۳۱] (دون غسل الرجلین فغسلهما): الظاهر الصحة فی هذا الفرض بل هو المتعین اذا کان متضمناً للمسح کما تقدم.
[۶۳۲] (بقصد غسلة واحدة): المناط فی تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ کما هو مفروض کلامه قدس سره ـ هو استیلاء الماء علی جمیع العضو المغسول بحیث لا یبقی مجال للاستظهار، فالصب زائداً علی هذا المقدار لا یعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئیته لها، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف فی الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ایضاً ـ وان قصد کونه جزءاً منها ـ نعم حیث لا تکون الغسلة غسلة وضوئیة الا مع قصدها کذلک فله ان لا یقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفیة، هذا فی الغسلة الأُولی واما الغسلة الثانیة المستحبة فی الوضوء ففی توقفها علی القصد اشکال، فلا یترک الاحتیاط بعدم الاتیان بعد الغسلة الوضوئیة الأُولی بازید من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.
[۶۳۳] (یجب الابتداء فی الغسل بالاعلی): مر ان اعتباره مبنی علی الاحتیاط.
[۶۳۴] (باعانة الید صح): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشکال، لان امرار الید علی محل الصب لا یحدث غسلاً .
[۶۳۵] (بل ان قلنا): ولکن لم نقل به کما مر.
[۶۳۶] (غسلة اخری): زیادة غسلة اخری لا تضر خصوصاً اذا اتی به بقصد امتثال الامر المتعلق بها.
[۶۳۷] (لا یضر ما دام یعد غسلة واحدة): مر بیان الضابط لها.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی
رقم المسألة ▼ [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] الفهرس کیفیة غسل المیت شرائط الغسل المیت آداب غسل المیت مکروهات الغسل المیت فصل فی کیفیة غسل المیت
یجب تغسیله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثانی بماء الکافور، الثالث بالماء القَراح، ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب، وکیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین، وکذا السُرة، ولا یکفی الارتماس ـ علی الأحوط ـ فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب، نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر .
[۸۷۶] مسألة ۱: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، وإن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه.
[۸۷۷] مسألة ۲: یعتبر فی کل من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثیرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکن المناط ما ذکرنا.
[۸۷۸] مسألة ۳: لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله او بعده وإن کان مستحباً، والأولی أن یکون قبله.
[۸۷۹] مسألة ۴: لیس لماء غسل المیت حدّ [۱۱۳۹]، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات، نعم فی بعض الأخبار أن النبی ( صلّی الله علیه وآله ) أوصی إلی أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) أن یغسله بست قرب، والتأسی به ( صلّی الله علیه وآله ) حسن مستحسن.
[۸۸۰] مسألة ۵: إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح [۱۱۴۰] بدله، وإن تعذر کلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوی بالأول ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور.
[۸۸۱] مسألة ۶: إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات [۱۱۴۱] بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع، وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط.
[۸۸۲] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من الماء [۱۱۴۲] إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول، ویأتی بالتیمم بدلاً عن کل من الآخرین علی الترتیب، ویحتمل التخییر فی الصورتین الاولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی، وفی کل من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، ویأتی بالتیمم بدل الأول والثالث، فییممه أولاً، ثم یغسله بماء الکافور، ثم ییممه بدل القراح.
[۸۸۳] مسألة ۸: إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم ـ کما فی صورة فقد الماء ـ ثلاثة تیممات [۱۱۴۳] .
[۸۸۴] مسألة ۹: إذا کان المیت مُحرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة [۱۱۴۴]، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر.
[۸۸۵] مسألة ۱۰: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة، وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.
[۸۸۶] مسألة ۱۱: یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، وإن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدد.
[۸۸۷] مسألة ۱۲: المیت المغسَّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه، وإن کان أحوط[۱۱۴۵].
فصل فی شرائط الغسل 
وهی أمور:
الأول: نیة القربة، علی ما مر فی باب الوضوء. الثانی: طهارة الماء. الثالث: إزالة النجاسة عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الاحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقا. الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة، وتخلیل الشعر، والفحص عن المانع إذا شک فی وجودة. الخامس: إباحة الماء وظرفه [۱۱۴۶] ومصبّه ومجری غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذی فیه جسد المیت، وإباحة السدر والکافور، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد. [۸۸۸] مسألة ۱: یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسل مماثلاً، بل قیل: إنه إفضل [۱۱۴۷]، ولکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.
[۸۸۹] مسألة ۲: یجزئ غسل المیت عن الجنابة والحیض، بمعنی أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط، بل ولا رجحان فی ذلک وإن حکی عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.
[۸۹۰] مسألة ۳: لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط.
[۸۹۱] مسألة ۴: النظر إلی عورة المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.
[۸۹۲] مسألة ۵: إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب [۱۱۴۸] نبشه لتغسیله او تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی [۱۱۴۹]، وأما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره [۱۱۵۰].
[۸۹۳] مسألة ۶: لا یجوز أخذ الأجرة [۱۱۵۱]علی تغسیل المیت، لوکان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً، نعم لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لکن مع ذلک إخذ الأجرة حرام إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فأنه لا بأس به حینئذ.
[۶۹۴] مسألة ۷: إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور وعدم سقوطه بالمعسور.
[۸۹۵] مسألة ۸: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی، وإن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعة فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولا هتک.
[۸۹۶] مسألة ۹: اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصل فی آداب غسل المیت
وهی أمور:
الأول: أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة وهی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند وبعده مطلق السریر وبعده المکان العالی مثل الدکة، وینبغی أن یکون مکان رأسه إعلی من مکان رجلیه.
الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث [۱۱۵۲] البالغ الرشید، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأول.
الخامس: أن یحفر حفیرة لغسالته.
السادس: أن یکون عاریاً مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.
الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر، وإلا ترکت بحالها.
التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات، والأولی أن یکون فی الأول بماء السدر وفی الثانی بماء الکافور وفی الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.
الحادی عشر: غسل فرجیه [۱۱۵۳] بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.
الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین، إلا إذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.
الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.
الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار، إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه.
السابع عشر: أن یکون ماء غسله ست قِرَب.
الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.
التاسع عشر: أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.
العشرون: أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.
الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله والاستغفار عند التغسیل، والأولی أن یقول مکرراً: (( رب عفوک عفوک )) أو یقول: (( اللهم هذا بدن عبدک المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بینهما فعفوک عفوک)) خصوصاً فی وقت تقلیبه.
الثالث والعشرون: أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.
فصل فی مکروهات الغسل
الأول: إقعاده حال الغسل. الثانی: جعل الغاسل إیاه بین رجلیه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطیه. الخامس: قص شاربه. السادس: قص أظفاره، بل الأحوط [۱۱۵۴] ترکه وترک الثلاثة قبله. السابع: ترجیل شعره. الثامن: تخلیل ظفره [۱۱۵۵]. التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. العاشر: التخطی علیه حین التغسیل. الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ. الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملا. [۸۹۷] مسألة ۱: إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه، کالخبر الذی ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( علیه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( علیه السلام وقال: (( ادفنه معی فی قبری ))
[۸۹۸] مسألة ۲: إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته.
[۸۹۹] مسألة ۳: لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله کما مر، إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [۱۱۵۶] .
[۱۱۳۹] (لیس لماء غسل المیت حدّ): لزومی،واما الحد الاستحبابی فالاظهر ثبوته والارجح کونه سبع قرب.
[۱۱۴۰] (واکتفی بالماء القراح): فیه نظر، والاحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمم واحد فی جمیع الصور المذکورة.
[۱۱۴۱] (ثلاث تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد.
[۱۱۴۲] (اذا لم یکن عنده من الماء): المختار فی هذه المسألة انه مع تعذر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما فیغسل المیت بالماء القراح ومع تیسرهما أو تیسر السدر خاصة یغسل بماء السدر ومع تیسر الکافور فقط یغسل بماء الکافور، والاحوط لزوماً ضم تیمم واحد الی الغسل فی جمیع الصور المذکورة ولا حاجة الی الزائد علیه علی الاظهر.
[۱۱۴۳] (ثلاثة تیممات): علی الاحوط والاظهر کفایة تیمم واحد کما تقدم.
[۱۱۴۴] (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق فی حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فیها.
[۱۱۴۵] (وان کان الأحوط): بل هو الاقوی فی المیمم کما تقدم.
[۱۱۴۶] (اباحة الماء): یجری فی المقام ما تقدم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء.
[۱۱۴۷] (بل قیل انه افضل):وهو الاقرب.
[۱۱۴۸] (جاز بل وجب): اذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة التأذی برائحته والا فلا یجب الا علی من تعمد وکذا لا یجب بل لا یجوز اذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیت فضلاً عما کان موجباً لتقطع أوصاله.
[۱۱۴۹] (مع الکفن الغصبی): فیه تفصیل سیأتی فی مسوغات النبش.
[۱۱۵۰] (بل یصلی علی قبره): رجاءاً کما سیأتی.
[۱۱۵۱] (لا یجوز الاجرة): علی الاحوط.
[۱۱۵۲] (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاکبر ان کان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولی.
[۱۱۵۳] (غسل فرجیه): من غیر مماسة أذا کانت محرمة.
[۱۱۵۴] (بل الاحوط): لایترک
[۱۱۵۵] (تخلیل ظفره): الا اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب ازالته حینئذٍ عما یعدّ من الظاهر مع فرض مانعیته عن وصول الماء الی البشرة.
[۱۱۵۶] (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الکلام فیه.
ثبت سیستمی
فصل فی المستحبات الموت
وهی أمور :
الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه. الثانی : شدّ فکیه. الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه. الرابع : مدّ رجلیه. الخامس : تغطیته بثوب. السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل. السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته. الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته. فصل فی المکروهات الموت
وهی أمور :
الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه. الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره. الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه. الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس : التکلم زائداً عنده. السادس : البکاء عنده. السابع : أن یحضره عملة الموتی. الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده. فصل (فی حکم کراهة الموت)
لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی
فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر
وهی أمور:
الأول: توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو عن قوة [۱۰۷۳]، بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها [۱۰۷۴]، وإلا فبتوجیهه جالساً، أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بین الرجل والإمرأة، والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً [۱۰۷۵]، ویجب أن یکون ذلک [۱۰۷۶] بإذن ولیه مع الإمکان، وإلا فالأحوط [۱۰۷۷] الاستئذان من الحاکم الشرعی، والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات [۱۰۷۸] إلی ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب [۱۰۷۹] ورجله إلی المشرق.
الثانی: یستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، علی وجه یفهم، بل یستحب تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة.
الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، واقبل منی الیسیر من طاعتک )) وأیضاً (( یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، إنک أنت العفو الغفور )) وأیضاً (( اللهم ارحمنی فإنک رحیم )).
الرابع: نقله إلی مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا یوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة ( یس ) و ( الصافات ) لتعجیل راحته، وکذا آیة الکرسی إلی (هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ) [ البقرة ۲: ۲۵۷ ]، وآیة السخرة وهی: (إِنَّ رَبَّکمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ یونس ۱۰: ۳ ]، إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا فِی الأَرْضِ) [ البقرة ۲: ۲۸۴ ] إلی آخر السورة، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
[۱۰۷۳] (لا یخلو عن قوة): فی القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه علی المحتضر نفسه وان کان احوط.
[۱۰۷۴] (فبالممکن منها): لا یجب ذلک ولا بقیة الکیفیات، نعم یؤتی بها رجاءاً.
[۱۰۷۵] (ان یکون مسلماً): بل مؤمناً.
[۱۰۷۶] (یجب یکون ذلک): علی الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم یکن قاصراً فانه لا حاجة الی الاستئذان من الولی حینئذٍ.
[۱۰۷۷] (والا فالاحوط): استحباباً وکذا فیما بعده.
[۱۰۷۸] (فی جمیع الحالات): ای حالات کونه علی الارض لا مطلقاً.
[۱۰۷۹] (بجعل رأسه الی المغرب): فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الی یمین المصلی ورجلیه الی یساره کما سیجیء.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الاموات
رقم المسألة ▼ [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] فصل فی غسل مس المیت
یجب بمس میت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه ولو کان هو الممسوس، والمعتبر فی الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه وإن کان الممسوس العضو المغسول منه، ویکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الإغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر والکافور، بل الأقوی کفایة التیمم [۱۰۵۴] أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر [۱۰۵۵]، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أیضاً وإن کان الأقوی عدمه.
[۸۲۱] مسألة ۱: فی الماس والممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم والظُفر، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا یوجبه وکذا مس الشعر.
[۸۲۲] مسألة ۲: مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل [۱۰۵۶] دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة، کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.
[۸۲۳] مسألة ۳: إذا شک فی تحقق المس وعدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنساناً أو غیره أو کان میتاً أو حیاً أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیداً أم غیره [۱۰۵۷] أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلی هذا یشکل مس العظام المجردة [۱۰۵۸] المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر او غیرها، نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة.
[۸۲۴] مسألة ۴: إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل [۱۰۵۹]، وإن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال والأحوط الغسل.
[۸۲۵] مسألة ۵: لا فرق بین کون المس اختیاریاً أو اضطراریاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحته قبله أیضاً إذا کان ممیزاً، وعلی المجنون بعد الإفاقة.
[۸۲۶] مسألة ۶: فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره.
[۸۲۷] مسألة ۷: ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.
[۸۲۸] مسألة ۸: فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال، وکذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، فالأحوط غسلها فی الأول وغسله بعد البلوغ فی الثانی.
[۸۲۹] مسألة ۹: مس فَضَلات المیت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا یوجب الغسل، وإن کان أحوط.
[۸۳۰] مسألة ۱۰: الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل مع الجنابة.
[۸۳۱] مسألة ۱۱: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل [۱۰۶۰] .
[۸۳۲] مسألة ۱۲: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.
[۸۳۳] مسألة ۱۳: إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم.
[۸۳۴] مسألة ۱۴: مس المیت ینقض الوضوء [۱۰۶۱] فیجب الوضوء مع غسله.
[۸۳۵] مسألة ۱۵: کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضاً.
[۸۳۶] مسألة ۱۶: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ویشترط فیما یشترط فیه الطهارة.
[۸۳۷] مسألة ۱۷: یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم ووطؤها إن کان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[۸۳۸] مسألة ۱۸: الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته [۱۰۶۲]، نعم لو مس فی أثنائه میتاً وجب استئنافه.
[۸۳۹] مسألة ۱۹: تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل ولو کان المیت متعدداً کسائر الأحداث.
[۸۴۰] مسألة ۲۰: لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصاً فی میت الإنسان، ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغَسلَ والغُسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسلَ دون الغَسل کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس کما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
[۱۰۵۴] (بل الاقوی کفایة التیمم):فی کفایته إشکال بل منع.
[۱۰۵۵] (تم له أربعة أشهر): اذا ولجته الروح، فان العبرة به.
[۱۰۵۶] (یوجب الغسل): علیالاحوط، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده، نعم اذا کان المیت متشتت الاجزاء فمسها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل.
[۱۰۵۷] (شهیداً أم غیره):الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة وان کان وجوبه یمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط.
[۱۰۵۸] (یشکل مسّ العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.
[۱۰۵۹] (وجب علیه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقاً، ومنه یظهر الحال ایضاً فی جملة من المسائل الاتیة.
[۱۰۶۰] (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.
[۱۰۶۱] (ینقض الوضوء): فیه إشکال بل منع، وعلی ای تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءاً علی المختار من إغناء کل غسل عن الوضوء ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.
[۱۰۶۲] (لا یضر بصحته): ولکن لا یکون مغنیاً عن الوضوء علی الاحوط فی الفرض الاول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الاموات
فصل فی تغسیل المیت
یجب کفایة (۱۰۹۷) تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً أو غیره، لکن یجب أن یکون (۱۰۹۸) بطریق مذهب الاثنی عشری، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه (۱۰۹۹) بجمیع أقسامه (۱۱۰۰) من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمین بحکمهم (۱۱۰۱)، وأطفال الکفار بحکمهم، وولد الزنا من المسلم بحکمه، ومن الکافر بحکمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه، والطفل الأسیر (۱۱۰۲) تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم، وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر (۱۱۰۳)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحب أیضاً، وإذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر (۱۱۰۴) لا یجب غسله بل یلفّ فی خِرقة (۱۱۰۵) ویدفن.
( ۱ ) ( یجب کفایة ) : تقدم الکلام فیه.
( ۲ ) ( یجب ان یکون ) : ولکن اذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری اعادة تغسیله الا ان یکون هو الولی.
( ۳ ) ( ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه ) : تشریعاً واما ذاتاً ففیه نظر بل منع.
( ۴ ) ( بجمیع اقسامه ) : تقدم الکلام حولها فی النجاسات.
( ۵ ) ( واطفال المسلمین بحکمهم ) : اذا کان الطفل ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام کان محکوماً به اصالة کما تقدم فی المطهرات ، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده.
( ۶ ) ( والطفل الاسیر ) : فیه اشکال وکذا فی لقیط دار الکفر.
( ۸ ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا کان مستوی الخلقة علی الاحوط.
( ۷ ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم یکن مستوی الخلقة.
( ۹ ) ( بل یلف فی خرقة ) : علی الاحوط.
 
فصل (فی ما یتعلق بالنیة فی تغسیل المیت)
یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء، والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل، ولو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة، ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة، وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً، ولا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کل منهم.
 
فصل (فی اعتبار المماثلة بین المغسل والمیت)
قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.
[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.
[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).
[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.
[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.
[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.
[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .
[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.
[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.
[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.
(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.
(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.
(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.
(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.
(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.
(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.
(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.
(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.
(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.
(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.
(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.
(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.
(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.
(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.
(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.
(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی
 
الاظهر.
(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.
(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.
(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.
(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.
 
فصل (فی موارد سقوط غسل المیت)
قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان: إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص، ویلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطاً، رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (۱۱۱۹)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلا إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون، ویشترط فین أن یکون (۱۱۲۰) خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه. الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرة بماء السدر، ومرة بماء الکافور (۱۱۲۱)، ومرة بماء القَراح، ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (۱۱۲۲) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثم یقتل فیصلی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیة الغسل من الآمر (۱۱۲۳)، ولو نوی هو أیضاً صح، کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام ( علیه السلام ) أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته.
[ ۸۶۷ ] مسألة ۶: سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأما الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه (۱۱۲۴) فوق ثیاب الشهادة، ولا یجوز نزع ثیابه، وتکفینه، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخُفّ والنَعل والحِزام إذا کان من الجلد (۱۱۲۵) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفَرو، ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنی بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنی الخاتم، وعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ): (( ینزع من الشهید الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاویل )) والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.
[ ۸۶۸ ] مسألة ۷: إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع، وکذا إذا کانت للمیت لکن مرهونة عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه (۱۱۲۶).
[ ۸۶۹ ] مسألة ۸: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله (۱۱۲۷) وتکفینه، خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.
[ ۸۷۰ ] مسألة ۹: من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.
[ ۸۷۱ ] مسألة ۱۰: إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین (۱۱۲۸) وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک (۱۱۲۹)، وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر (۱۱۳۰) بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی، والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.
[ ۸۷۲ ] مسألة ۱۱: مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (۱۱۳۱) .
[ ۸۷۳ ] مسألة ۱۲: القطعة المباة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره، بل تلفّ فی خِرقة (۱۱۳۲) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل (۱۱۳۳) وتلف فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرداً، وأما إذا کانت مشتملة علی الصدر (۱۱۳۴)وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافة، إلا إذا کان بعض محل المئِزَر أیضاً موجوداً (۱۱۳۵)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ویجب حنوطها (۱۱۳۶) أیضاً.
[ ۸۷۴ ] مسألة ۱۳: إذا بقی جمیع عظام المیت (۱۱۳۷) بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.
[ ۸۷۵ ] مسألة ۱۴: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأنثی الأحوط أن یغسلها (۱۱۳۸) کل من الرجل والمرأة.
(۱۱۱۹) (اذا کان الجهاد واجباً علیهم): التقیید به غیر ظاهر الوجه.
(۱۱۲۰) (یشترط فیه ان یکون): بل یشترط ان لا یدرکه المسلمون وفیه رمق والا وجب تغسیله.
(۱۱۲۱) (بماء السدر ومرة بماء الکافور): علی الاحوط فیهما.
(۱۱۲۲) (یلبس وصلتین): بل الوصلات الثلات.
(۱۱۲۳) (من الآمر): بل من المغتسل.
(۱۱۲۴) (فلا یبعد جواز تکفینه): بل هو بعید، نعم لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه.
(۱۱۲۵) (الحزام اذا کان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم یعد من ثیابه.
(۱۱۲۶) (ولم یرض بابقائها علیه): ولم یمکن فک الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدینه.
(۱۱۲۷) (فالاحوط تغسیله): بل الاقوی الا اذا کان علیه اثر القتل.
(۱۱۲۸) (بوجود مسلم فی البین): غیر الشهید والا فلا وجه للاحتیاط بالنسبة الی غیر الدفن والصلاة کما هو واضح.
(۱۱۲۹) (لا یجب شیء من ذلک): بالنسبة الی من لم تکن امارة علی اسلامه.
(۱۱۳۰) (روایة یمیز بین المسلم والکافر): لا عبرة بهذه الروایة مطلقاً.
(۱۱۳۱) (لا یوجب الغسل): بل یوجبه علی الاحوط.
(۱۱۳۲) (بل تلفّ فی خرقة): وجوب اللف بها فیه وفیما بعده مبنی علی الاحتیاط.
(۱۱۳۳) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرد.
(۱۱۳۴) (اذا کانت مشتملة علی الصدر): العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن ای الصدر وما یوازیه من الظهر سواء وجد معه غیره ام لا ـ ویلحق به فی ذلک ما اذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمه علی الاحوط لزوماً ـ واما فی غیر ذلک فلا تجب الامور المذکورة علی الاظهر.
(۱۱۳۵) (ایضاً موجوداً): فیجب التکفین به ایضاً علی الاحوط.
(۱۱۳۶) (ویجب حنوطها): ای فیما اذا وجد بعض محاله، والحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.
(۱۱۳۷) (جمیع عظام المیت): وکذا لو بقی معظمها بشرط ان یکون من ضمنها عظام الصدر.
(۱۱۳۸) (الاحوط ان یغسلها): بل هو الاقوی.
ثبت سیستمی

احکام النساء
رقم المسألة ▼ [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] فصل فی أحکام الحائض
وهی أمور:
محرمات الحائض
أحدها: یحرم علیها العبادات [۹۶۷] المشروطة بالطهارة کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف.
الثانی: یحرم علیها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [۹۶۸] بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مس أسماء الأنبیاء والأئمة علی الأحوط [۹۶۹]، وکذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.
الثالث: قراءة آیات السجدة، بل سورها علی الأحوط [۹۷۰].
الرابع: اللَّبث فی المساجد [۹۷۱].
الخامس: وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول [۹۷۲].
السادس: الاجتبار من المسجدین.
والمشاهد المشرفة کسائر المساجد [۹۷۳]، دون الرواق [۹۷۴] منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلا حرم.
وإذا حاضت[۹۷۵] فی المسجدین تتیمم وتخرج إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.
[۷۴۴] مسألة ۱: إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [۹۷۶]، وإن شکت فی ذلک صحت، فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص، وکذا الکلام فی سائر مبطلات [۹۷۷] الصلاة.
[۷۴۵] مسألة ۲: یجوز للحائض سجدة الشکر، ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [۹۷۸] آیتها، ویجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره، وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.
[۷۴۶] مسألة ۳: لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.
السابع: وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، ویحرم علیها ایضاً، ویجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل والتفخیذ والضم، نعم یکره الاستمتاع بما بین السُرة والرُکبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس، وأما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال [۹۷۹]، وإذا خرج دمها من
غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم، بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.
[۷۴۷] مسألة ۴: إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها [۹۸۰]، کما لو أخبرت بأنها طاهر.
[۷۴۸] مسألة ۵: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز او نحوه، بل یحرم أیضاً[۹۸۱]فی زمان الاستظهار إذا تحیضت وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الکفارة [۹۸۲] بوطئها، وهی دینار فی أول الحیض، ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره، إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا کانت مملوکة للواطیء فکفارته ثلاثة أمداد من طعام، یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکن مسکین مُدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبَّرة أو
مکاتبة أو أمّ ولد، نعم فی المبعَّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.
ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفارة علی الصبی ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً وهو الحرمة وإن کان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.
[۷۴۹] مسألة ۶: المراد بأول الحیض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثانی، وبآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکل ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.
[۷۵۰] مسألة ۷: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم لکنه أحوط.
[۷۵۱] مسألة ۸: إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر، بل لا یخلو عن قوة.
[۷۵۲] مسألة ۹: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة، بخلاف وطئها فی محل الخروج.
[۷۵۳] مسألة ۱۰: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.
[۷۵۴] مسألة ۱۱: إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.
[۷۵۵] مسألة ۱۲: إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجة علیه کفارة دینار، وبالعکس کفارة الامداد، کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الأخر أو العکس فالمناط الواقع.
[۷۵۶] مسألة ۱۳: إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.
[۷۵۷] مسألة ۱۴: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.
[۷۵۸] مسألة ۱۵: إذا اتفق حیضها حال المقاربة وتعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.
[۷۵۹] مسألة ۱۶: إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة، إلا إذا علم کذبها، بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.
[۷۶۰] مسألة ۱۷: یجوز إعطاء قیمة الدینار، والمناط قیمة وقت الأداء.
[۷۶۱] مسألة۱۸: الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین، وأما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد، والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.
[۷۶۲] مسألة ۱۹: إذا وطأها فی الثلث الأول والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلا فکذلک أیضاً علی الأحوط.
[۷۶۳] مسألة ۲۰: ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة، ولا دلیل علیه، نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولة ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً [۹۸۳] فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً [۹۸۴] أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها [۹۸۵] أو کانت حاملاً یصح طلاقها، والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.
[۷۶۴] مسألة ۲۱: إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.
[۷۶۵] مسألة ۲۲: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صح.
[۷۶۶] مسألة ۲۳: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر [۹۸۶] بین الأعداد المذکورة سابقاً، ولو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.
[۷۶۷] مسألة ۲۴: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام، فیصح طلاقها وظهارها ویجوز وطؤها ولا کفارة فیه، وأما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابته ما لم تغتسل [۹۸۷].
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة، وشرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.
[۷۶۸] مسألة ۲۵: غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی [۹۸۸]، وکیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرها مما مرّ، والفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه فإنه یجب معه الوضوء [۹۸۹] قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیاً، والأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[۷۶۹] مسألة ۲۶: إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض وإن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة ونحوها.
[۷۷۰] مسألة ۲۷: إذا تعذر الغسل تتیمم بدلاً عنه، وإن تعذر الوضوء أیضاً تتیمم، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[۷۷۱] مسألة ۲۸: جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله، ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء وإن کان أحوط [۹۹۰]، بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.
[۷۷۲] مسألة ۲۹: ماء غسل الزوجة والأمة علی الزوج والسید علی الأقوی..
[۷۷۳] مسألة۳۰: إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.
الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب [۹۹۱]، وأما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین [۹۹۲]وصلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.
[۷۷۴] مسألة ۳۱: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم وغیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما انها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت الصلاة مع الطهارة [۹۹۳] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.
[۷۷۵] مسألة ۳۲: إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرئط وجب علیها الأداء، وإن ترکت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن کان الاحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة [۹۹۴] وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، وإن کان الاحوط الإتیان مع التیمم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة [۹۹۵] لا برفع الرأس منها.
[۷۷۶] مسألة ۳۳: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.
[۷۷۷] مسألة ۳۴: إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.
[۷۷۸] مسألة ۳۵: إذا شکت فی سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[۷۷۹] مسألة ۳۶: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکت علی الأحوط، وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا اذا تبین عدم السعة.
[۷۸۰] مسألة ۳۷: إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة وإذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما.
[۷۸۱] مسألة ۳۸: فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط، إلا إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها تختار التمام وتترک المغرب.
[۷۸۲] مسألة ۳۹: إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها وان وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، وإذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت ووجب علیها إتیان الأولی بعدها، وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[۷۸۳] مسألة ۴۰: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات [۹۹۶]، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.
[۷۸۴] مسألة ۴۱: یستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة، وتتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کل صلاة موقتة، وتقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله ( صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی
اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکن وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام إن کانت تتمکن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
[۷۸۵] مسألة ۴۲: یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آیات، وحمله، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
[۷۸۶] مسألة ۴۳: یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة [۹۹۷] والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
[۹۶۷] (یحرم علیها العبادات): حرمة وضعیة بمعنی البطلان، وحرمة تشریعیة اذا أتت بها بعنوان التدین، نعم ربما یلازم الحرام التکلیفی کالاتیان بالطواف والاعتکاف.
[۹۶۸] (وصفاته الخاصة): علی الاحوط فیه وفیما بعده.
[۹۶۹] (علی الاحوط): الاولی.
[۹۷۰] (علی الاحوط): استحباباً.
[۹۷۱] (اللبث فی المساجد): وکذا الدخول فیها بغیر اجتیاز کما سیأتی منه قدس سره.
[۹۷۲] (اذا استلزم الدخول): بل وان لم یستلزمه علی الاحوط فیهما.
[۹۷۳] (کسائر المساجد): علی الاحوط.
[۹۷۴] (دون الرواق): فیما لم یثبت کونه من المساجد کما ثبت فی بعض الاروقة.
[۹۷۵] (اذا حاضت): تقدم الکلام فیه فی المسألة الاولی مما یحرم علی الجنب.
[۹۷۶] (بطلت): حتی لو کون طروه بعد السجدة الاخیرة وقبل الحرف الاخیر من التسلیم مطلقاً علی الاحوط.
[۹۷۷] (وکذا الکلام فی سائر مبطلات): فیه تفصیل یأتی فی محله.
[۹۷۸] (أو سمعت): علی الاحوط الاولی.
[۹۷۹] (فجوازه محل اشکال): وان کان الاظهر جوازه من حیث الحیضیة، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط ترکه.
[۹۸۰] (یسمع منها): قبول قولها فی الطهر والحیض فیما اذا کانت متهمة لا یخلو عن اشکال.
[۹۸۱] (بل یحرم ایضاً): علی الاحوط.
[۹۸۲] (وجوب الکفارة): الاظهر عدم وجوبها، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الاتیة.
[۹۸۳] (ولم تکن حاملاً): اذا لم یستبن حملها فطلقها وهی حائض بطل طلاقها وان ظهر انها کانت حاملاً علی الاظهر.
[۹۸۴] (أو کان زوجها غائباً): مع مضی شهر واحد علی انفصاله عنها علی الاحوط.
[۹۸۵] (لم یکن متمکناً من استعلام حالها): لا نفصاله عنها.
[۹۸۶] (الی التمییز أو التخییر): اذا قلنا ان عدتها فیهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشکال .
[۹۸۷] (فهی ثابتة ما لم تغتسل): علی الاحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة.
[۹۸۸] (مستحب نفسی): لم یثبت ذلک کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ.
[۹۸۹] (فانه یجب معه الوضوء): الاظهر عدم الحاجة الیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرع علی وجوبه فی المسائل الاتیة.
[۹۹۰] (وان کان احوط): لا یترک.
[۹۹۱] (من الصیام الواجب): اطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط.
[۹۹۲] (والنذر المعین): وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محل اشکال بل منع.
[۹۹۳] (اذا ادرکت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، ولا یترک الاحتیاط المذکور.
[۹۹۴] (أذا ادرکت رکعة مع الطهارة): ولو الترابیة منها، والا یترک الاحتیاط المذکور.
[۹۹۵] (بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة): الظاهر انه یکفی فی ادراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة.
[۹۹۶] (مخیرة بین الجهات): لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتی مع التمکن من الاتیان باکثر منها.
[۹۹۷] (کغسل الجمعة): فی صحة منها قبل النقاء اشکال.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام النساء
رقم المسألة ▼ [۷۰۱] [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] فصل فی الحیض
وهو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح، وفی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوة وحرقة، کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض وإن کان بصفاته، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة [۹۱۱]وخمسین فی غیرها، والقرشیة من انتسب إلی نَضر ابن کنانة، ومن شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها، والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.
[۷۰۱] مسألة ۱: إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً [۹۱۲] ویجعل علامة علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته، وهذا هو المراد من شرطیة البلوغ.
[۷۰۲] مسألة ۲: لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مکان ومکان.
[۷۰۳] مسألة ۳: لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء کان فی العادة او قبلها أو بعدها، نعم فیما کان بعد العادة [۹۱۳] بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
[۷۰۴] مسألة ۴: إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأما إذا انصب ولم یخرج بعد ـ وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففی جریان أحکام الحیض إشکال [۹۱۴] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی[۹۱۵].
[۷۰۵] مسألة ۵: إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض، وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات [۹۱۶] فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض، وإلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک، وإلا فیحکم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً [۹۱۷] ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة وإن کانت منغمسة به فهو حیض، والاختبار المذکور واجب [۹۱۸] فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض وإلا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی، ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها [۹۱۹] کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض وألا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر، لکن الحکم المذکور مشکل [۹۲۰] فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا أن تکون الحالة السابقة هی الحیضیة.
[۷۰۶] مسألة ۶: أقل الحیض ثلاثة أیام وأکثره عشرة فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا یکون حیضاً، کما أن أقل الطهرعشرة أیام ولیس لأکثره حد، ویکفی الثلاثة الملفّقة فإذا رأت فی وسط الیوم الأول واستمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور اعتبروا التوالی [۹۲۱] فی الأیام الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیة، فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها، وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج، والأقوی کفایة الاستمرار العرفی وعدم مضریة الفَتَرات الیسیرة [۹۲۲] فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم وآخره ثلاثة أیام ولو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلاً، واللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً بخلاف لیلة الیوم الأول ولیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.
[۷۰۷] مسألة ۷: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیهما بالحیضیة، وأما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، والمشهور علی اعتبار هذا الشرط ـ أی مضی عشرة من الحیض السابق ـ فی حیضیة الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع یوماً أو أزید ثم رأت وانقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضاً حیض وإلا لزم کون الطهر أقل من عشرة، وما ذکروه محل إشکال بل المسلّم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة، وأما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد کما فی الفرض المذکور.
[۷۰۸] مسألة ۸: الحائض إما ذات العادة أو غیرها، والأولی إما وقتیة وعددیة أو وقتیة فقط أوعددیة فقط، والثانیة إما مبتدئة وهی التی لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهی التی رأت الدم مکرراً لکن لم تستقر لها عادة، وإما ناسیة وهی التی نسیت عادتها ویطلق علیها المتحیرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة ویطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أی المضطربة بالمعنی الأول.
[۷۰۹] مسألة ۹: تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام وفی أول الشهر الأخر أیضاً خمسة أیام، وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وفی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة وبعد عشرة أیام او أزید رأت خمسة اُخری.
[۷۱۰] مسألة ۱۰: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة وإن رأت مرتین علی خلاف الأولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی [۹۲۳]، نعم لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.
[۷۱۱] مسألة ۱۱: لا یبعد تحقق العادة المرکبة [۹۲۴] کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الثانی أربعة وفی الثالث ثلاثة وفی الرابع اربعة أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین اربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو عن إشکال خصوصاً فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن ان یقال: إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی، نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها وأیامها لا إشکال فی اعتبارها، فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک وهی الرؤیة کذلک مرتین.
[۷۱۲] مسألة ۱۲: قد تحصل العادة بالتمییز [۹۲۵]کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وکذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، وإذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض وفی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة، واذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.
[۷۱۳] مسألة ۱۳: إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء علی البین، فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول والثانی فعادتها خمة أیام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة [۹۲۶] وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً ولا إلی الأربعة.
[۷۱۴] مسألة ۱۴: یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین وعدم زیادة إحداهما علی الأخری ولو بنصف یوم أو أقل، فلو رأت خمسة فی الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد، نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر، وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضر وأما التفاوت الیسیر فلا یضر، لکن المسألة لا تخلو عن إشکال فالأولی مراعاة الاحتیاط.
[۷۱۵] مسألة ۱۵: صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضاً ام لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه وتأخره [۹۲۷] یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم یکن الدم بالصفات وترتِّب علیه جمیع أحکام الحیض، فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات، وأما غیر ذات العادة المذکورة ـ کذات العادة العددیة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة ـ فإنها تترک العبادة وترتِّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة [۹۲۸]، وإن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.
[۷۱۶] مسألة ۱۶: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً [۹۲۹] سواء کان قبل الوقت أو بعده.
[۷۱۷] مسألة ۱۷: إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط والبقیة استحاضة.
[۷۱۸] مسألة ۱۸: إذا رأت ثلاثة ایام متوالیات وانقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً وفی النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة [۹۳۰]، وإن تجاوز المجموع عن العشرة [۹۳۱] فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً [۹۳۲]، وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط [۹۳۳] جعل أوّلهما حیضاً وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً، وإن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً وتحتاط فی النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول [۹۳۴] وما بعد الطرف الثانی استحاضة، وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة [۹۳۵] تحتاط فی جمیع أیام الدمین والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.
[۷۱۹] مسألة ۱۹: إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت، کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها، فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً، وربما یرجح الأسبق، فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.
[۷۲۰] مسألة۲۰: ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض، وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت [۹۳۶].
[۷۲۱] مسألة ۲۱: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت [۹۳۷] أو یکون أحدهما مخالفاً.
[۷۲۲] مسألة ۲۲: إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر [۹۳۸] فإن کانت إحداهما فی العادة والأخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً وتحتاط فی الأخری، وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأخری، ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً ـ والأحوط کونها الأولی ـ وتحتاط فی الأخری.
[۷۲۳] مسألة ۲۳: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلی الاستبراء، وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء [۹۳۹] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة [۹۴۰]، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار [۹۴۱] بترک العبادة استحباباً بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینها، فإن انقطع الدم علی العشرة أو إقل فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.
[۷۲۴] مسألة ۲۴: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار.
[۷۲۵] مسألة ۲۵: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال [۹۴۲]، نعم لم علمت العود [۹۴۳] فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.
[۷۲۶] مسألة ۲۶: إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبین بعد ذلک کونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نیة القربة.
[۷۲۷] مسألة ۲۷: إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل [۹۴۴] والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.
[۹۱۱] (ستین سنة فی القرشیة): بل مطلقاً علی الاقوی ـ وان کان الاحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین نعم الاظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدم الطلاق ببلوغها خمسین مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
[۹۱۲] (یحکم بکونه حیضاً): فیه اشکال، نعم اذا اطمئن بکونه حیضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمیة ـ کان ذلک موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین.
[۹۱۳] (فیما کان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات.
[۹۱۴] (إشکال): والاظهر عدمه، نعم لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
[۹۱۵] (أو العارضی): بدفع طبیعی لا بمثل الاخراج بالآلة.
[۹۱۶] (یرجع الی الصفات): الرجوع الی العادة مقدم علی التمییز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحکم بکونه استحاضة ممنوع ایضاً کما سیجیء فی المسائل الآتیة.
[۹۱۷] (والصبر قلیلاً): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها، ثم اخراجها برفق.
[۹۱۸] (والاختبار المذکور واجب): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یحکم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا یجوز لها الاتیان بها بقصد الامر الجزمی الا مع الاختبار.
[۹۱۹] (ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها): الا مع حصول الاطمئنان.
[۹۲۰] (مشکل): بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة الا مع سبق الحیض.
[۹۲۱] (اعتبروا التوالی): ولا یخلو عن قوة.
[۹۲۲] (الفترات الیسیرة): المتعارفة ـ کما ادعی ـ دون غیرها.
[۹۲۳] (یبقی حکم الاولی): بل یجری علیها حکم المضطربة.
[۹۲۴] (لا یبعد تحقق العادة المرکبة): بل هو بعید.
[۹۲۵] (قد تحصل العادة بالتمییز): الظاهر عدم حصولها به.
[۹۲۶] (الی خمسة متوالیة): بل متفرقة وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة.
[۹۲۷] (أو تأخره): الدم المتأخر اذا رأته فی أثناء عادتها تتحیض به مطلقاً، واما اذا رأته بعد تمامها فحکمها حکم غیر ذات العادة الوقتیة وسیجیء.
[۹۲۸] (ترکت العبادة بمجرد الرؤیة): أو فی الاثناء حین تحقق العلم بالاستمرار.
[۹۲۹] (تجعله حیضاً): واما بلحاظ التحیض بمجرد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیة.
[۹۳۰] (وأعمال المستحاضة): الصحیح: وأعمال الطاهرة.
[۹۳۱] (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الکلام ما اذا لم یفصل بین الدمین أقل الطهر ولم یتجاوز الدم الثانی العشرة کما هو المفروض فی الدم الاول ایضاً.
[۹۳۲] (جعلت ما فی العادة حیضاً): والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا کان ما فی العادة متقدماً زماناً وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض، فانه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاولی.
[۹۳۳] (فالاحوط): بل الاقوی، سواءاً کانا متصفین بصفات الحیض أم لا، وان کان الاولی ان تحتاط فی کل من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی.
[۹۳۴] (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحکم بکونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت الا اذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض کلاً أو بعضاً.
[۹۳۵] (أقل من ثلاثة): الاظهر انه حیض مع متممه مما سبق علی العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه الا فی الصورة المتقدمة، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشر لحیضة بملاحظة الحکم بحیضیة متمم الدم الاول السابق علی العادة.
[۹۳۶] (اذا رأت أزید من الوقت): اما سابقاً علیه اذا کانت ذات عادة وقتیة اخذاً فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقاً به اذا کانت ذات عادة وقتیة انقطاعاً فقط.
[۹۳۷] (للعدد والوقت): بان یکون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.
[۹۳۸] (مع فصل أقل الطهر): لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع، وان کان الاولی لها ان تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة.
[۹۳۹] (وجب علیها الاستبراء): وجوباً طریقیاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء
[۹۴۰] (بعد الصبر هنیئة): اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة اثناء حیضها ـ کما ادعی تعارفه عند بعض النساء ـ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة.
[۹۴۱] (فعلیها الاستظهار): اذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما اذا کان فی اثنائها فلا اشکال فی بقائها علی التحیض الی اکمالها ولا مجال للاستظهار فیها، ثم ان مشروعیة الاستظهار انما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم ـ کما هو محل کلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحل اشکال بل منع.
[۹۴۲] (علی اشکال): ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان.
[۹۴۳] (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائی.
[۹۴۴] (فالاحوط الغسل):والاقوی انها تبقی علی التحیض حتی تعلم بالنقاء.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] فصل (فی کیفیة الغسل وأحکامه)
غسل الجنابة مستحب نفسی [۸۵۲] وواجب غیری للغایات الواجبة ومستحب غیری للغایات المستحبة، والقول بوجوبه النفسی ضعیف، ولا یجب فیه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع [۸۵۳] وتحقق منه قصد القربة، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب [۸۵۴] لا یکون باطلاً، وکذا العکس، ومع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی.
والواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة ولا یجزئ غسله عن غسلها، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله کیفیتان:
الاُولی: الترتیب [۸۵۵]، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر، والأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیاً مع الأیمن والنصف الأیسر مع الایسر، والسُرّة والعورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ونصفها الأیسر مع الأیسر، والأولی أن یغسل تمامهما [۸۵۶] مع کل من الطرفین، والترتیب المذکور شرط واقعی، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا یجب البدءة بالإعلی فی کل عضو ولا الأعلی فالأعلی ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أول النهار والأیمن فی وسطه والأیسر فی آخره صح، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی عل الترتیب، ولو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتیب.
الثانیة: الارتماس، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة [۸۵۷]، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف، کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین [۸۵۸] قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولایلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس کفی [۸۵۹]، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرک بدنه کفی [۸۶۰] علی الأقوی، ولو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط [۸۶۱]، ویجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال [۸۶۲] الواجبة والمندوبة. نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع [۸۶۳]، بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاءالله.
[۶۶۲] مسألة ۱: الغسل الترتیبی أفضل[۸۶۴] من الارتماسی.
[۶۶۳] مسألة ۲: قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی، وقد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب [۸۶۵] وحال الإحرام، وکذا إذا کان الماء الغیر ولم یرض بالارتماس فیه.
[۶۶۴] مسألة ۳: یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأیمن ومرة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرک بدنه [۸۶۶] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرک بدنه تحت الماء بقصد الأیمن وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار الید.
[۶۶۵] مسألة ۴: الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین.
أحدهما: أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر فیکون حاصلاً علی وجه التدریج.
والثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه وحینئذ یکون آنیاً [۸۶۷] وکلاهما صحیح، ویختلف باعتبار القصد، ولو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضاً وانصرف إلی التدریجی.
[۶۶۶] مسألة ۵: یشترط فی کل عضو أن یکون طاهراً حین غسله فلو کان نجساً طهره أولاً، ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مر فی الوضوء [۸۶۸]، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط.
[۶۶۷] مسألة ۶: یجب الیقین بوصول الماء إلی جیمع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه، ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه [۸۶۹] بعد الفحص.
[۶۶۸] مسألة ۷: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله [۸۷۰]، والفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ [۸۷۱]، نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشک فی أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله [۸۷۲] عملاً بالاستصحاب.
[۶۶۹] مسألة ۸: ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [۸۷۳]، فإنه یجب فیه المبادرة إلیه وإلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[۶۷۰] مسألة ۹: یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.
[۶۷۱] مسألة ۱۰: یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء وبالعکس، لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر [۸۷۴].
[۶۷۲] مسألة ۱۱: إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فبناء علی الإشکال فیه [۸۷۵] یشکل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وکذا إذا قام فیه واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه، وأما إذا کان کراً أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید واغتسل فیه مراراً عدیدة، لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[۶۷۳] مسألة ۱۲: یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط [۸۷۶] فی الوضوء من النیة واستدامتها إلی الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم کونه ماء الغسالة وعدم الضرر فی استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم کونه من الذهب والفضة وإباحة مکان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضیق الوقت
والترتیب فی الترتیبی وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه کیوم الصوم وفی حال الإحرام والمباشرة فی حال الاختیار، وما عدا الإباحة وعدم کون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی لا فرق فیها بین العمد والعلم والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة علی حال العمد والعلم.
[۶۷۴] مسألة ۱۳: أذا خرج من بیته بقصد الحمام والغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ما تفعل ؟ یقول: أغتسل فغسله صحیح، وأما إذا کان غافلاً بالمرة بحیث لو قیل له: ما تفعل ؟ یبقی متحیراً فغسله لیس بصحیح [۸۷۷] .
[۶۷۵] مسألة ۱۴: إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل وبعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم، ولو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة.
[۶۷۶] مسألة ۱۵: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه وأن وظیفته کانت هی التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً، وإن کان علی وجه التقیید یکون باطلاً [۸۷۸]، ولو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته وصحة صلاته إشکال.
[۶۷۷] مسألة ۱۶: إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل [۸۷۹]، وکذا إذا کان بناؤه النسیئة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک وإن استرضاه بعد الغسل، ولو کان بناؤهما علی النسیئة ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال [۸۸۰].
[۶۷۸] مسألة ۱۷: إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه ولا یصیر شریکاً فی الماء ولا صاحب حق فیه.
[۶۷۹] مسألة ۱۸: الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح، بل وکذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة [۸۸۱] أو الإباحة.
[۶۸۰] مسألة ۱۹: الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[۶۸۱] مسألة ۲۰: الغسل بالمئزر الغصبی باطل [۸۸۲].
[۶۸۲] مسألة ۲۱: ماء غسل المرأة من الجنابة والحیض والنفاس وکذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعدّ جزءاً من نفقتها.
[۶۸۳] مسألة ۲۲: إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه ولا غسله، وإن کان متعمداً بطلا معاً [۸۸۳]، ولکن لا یبطل إحرامه وإن کان آثما، وربما یقال لو نوی الغسل حال الخروج من الماء صح غسله [۸۸۴]، وهو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر [۸۸۵] فیه بعد البطلان أیضاً فخروجه من الماء أیضاً حرام کمکثه تحت الماء، بل یمکن أن یقال [۸۸۶]: إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس والخروج فکله حرام، وعلیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
[۸۵۲] (مستحب نفسی): لم یثبت ذلک، ویجری فی نیته ما تقدم فی نیة الوضوء.
[۸۵۳] (اذا لم یکن بقصد التشریع):التشریع لا یضر بالصحة اذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة.
[۸۵۴] (فقصد الوجوب): ظهر مما مر فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء انه لیس من قصد الخلاف.
[۸۵۵] (الترتیب): اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقیة البدن مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الایمن والایسر، ومنه یظهر حکم بعض ما سیجیء منه قدس سره.
[۸۵۶] (والاولی ان یغسل تمامهما): ولو غسلهما بعد الایمن مبتدءاً من الایمن الی الایسر کفی فی العمل بالاحتیاط.
[۸۵۷] (دفعة واحدة عرفیة): سیجیء انه علی قسمین تدریجی ودفعی، ویعتبر فی الاول انحفاظ الوحدة العرفیة فی انغماس الاعضاء فی الماء، ولا یعتبر ان یکون الغمس علی سبیل الدفعة، واما فی الثانی فالدفعة آنیة حقیقیة لا عرفیة.
[۸۵۸] (أو دخلت فی الطین): مثل هذا یضر فی الدفعی دون التدریجی.
[۸۵۹] (فارتمس کفی): فی الدفعی واما فی التدریجی فلا یکفی.
[۸۶۰] (حرک بدنه کفی): کفایته فی الدفعی محل اشکال واما فی التدریجی فیعتبر خروج کل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل.
[۸۶۱] (ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط): علی الاحوط.
[۸۶۲] (من سائر الاغسال): الا فی غسل المیت فلا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الاحوط.
[۸۶۳] (بل لا یشرع): فیه تفصیل قد تقدم.
[۸۶۴] (افضل): اذا روعی فیه الترتیب بین الایمن والایسر.
[۸۶۵] (الصوم الواجب): المعین، وتعین الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً وسیأتی حولها فی محله.
[۸۶۶] (وکذا لو حرک بدنه): کفایته محل اشکال وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل.
[۸۶۷] (یکون آنیاً): ویمکن ان یکون له وجود بقائی وهو فیما اذا لم یتحقق استیلاء الماء علی جمیع اجزاء البدن فی أول آن الارتماس فیقصد الغسل من اول الارتماس الی آخر زمان الاستیلاء ـ کما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد فی هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصول الماء الی جمیع اجزاء بدنه کان آنیاً ایضاً.
[۸۶۸] (کما مر فی الوضوء): ومر عدم اعتباره اذا کان الغسل بالمعتصم، نعم لا ریب فی انه ارجح.
[۸۶۹] (یکفی الاطمئنان بعدمه): بل یکفی مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا کان له منشأ عقلائی.
[۸۷۰] (بعدم وجوب غسله): مر التفصیل هناک.
[۸۷۱] (فیجب تحصیل بالفراغ): بل من جهة الشک فی محصل الطهارة.
[۸۷۲] (لا یجب غسله): فیه اشکال.
[۸۷۳] (والمسلوس والمبطون): ان کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة والا لم تجب.
[۸۷۴] (والاستئناف علی النحو الاخر): واما بمعنی التکمیل بالنحو الاخر ففی جوازه اشکال بل منع.
[۸۷۵] (علی الاشکال فیه): مر عدم الاشکال فیه بل حکمنا فیه بالکراهة وهو یجری فی مثل الکر ایضاً نعم یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترک الوضوء والغسل منه فانه یختص بالاقل من الکر.
[۸۷۶] (من الشرائط): علی کلام مر فی بعضها هناک وفی بعضها الاخر هنا.
[۸۷۷] (لیس بصحیح): اذا کان التحیر من جهة عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا کان من جهة عارض کخوف أو نحوه.
[۸۷۸] (یکون باطلاً): مر ان التقیید لا یضر بالصحة فی امثال المقام.
[۸۷۹] (فغسله باطل): محل الکلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعین.
[۸۸۰] (ففی صحة اشکال): الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
[۸۸۱] (الا اذا علم عموم الوقفیة): ولو من جهة جریان العادة باغتسال اهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.
[۸۸۲] (باطل): بل صحیح.
[۸۸۳] (بطلا معاً): بطلان الصوم مبنی علی مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختص بموارد حرمة الارتماس.
[۸۸۴] (صح غسله): بناءاً علی کفایته فی تحقق الغسل وقد مر الاشکال فیها.
[۸۸۵] (لحرمة اتیان المفطر): یأتی الکلام حولها فی محلة.
[۸۸۶] (بل یمکن ان یقال): ولکنه ممنوع.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] فصل فی حکم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن یکون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبات أم لا وعلی الثانی إما أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرتین أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل، ففی الصورة الاُولی یجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة، سواء کانت فی أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها وترک جمیع المستحبات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أول الوقت فأخر إلی الآخر عصی، لکن صلاته صحیحة.
وأما الصورة الثانیة ـ وهی ما إذا لم تکن فترة واسعة إلا أنه لا یزید علی مرتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقة [۷۸۴] فی التوضؤ فی الأثناء والبناء ـ یتوضأ ویشتغل بالصلاة [۷۸۵] بعد أن یضع الماء إلی جنبه، فاذا خرج منه شیء توضأ بلا مهلة وبنی علی صلاته [۷۸۶] من غیر فرق بین المسلوس والمبطون لکن الأحوط أن یصلی صلاة أخری بوضوء واحد خصوصاً فی المسلوس، بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه.
وأما الصورة الثالثة ـ وهی أن یکون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضأ بعد کل حدث وبنی لزم الحرج [۷۸۷] ـ یکفی أن یتوضأ لکل صلاة [۷۸۸] ، ولا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة، هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاة بذلک الوضوء، وأما إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمراً بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلی بوضوء واحد صلوات عدیدة، وهو بحکم المتطهر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف، لکن الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الریح [۷۸۹] أیضاً کذلک.
[۶۲۹] مسألة ۱: یجب علیه المبادرة [۷۹۰] إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
[۶۳۰] مسألة ۲: لا یجب علی المسلوس والمبطون أن یتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها، بل وکذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها، وإن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها [۷۹۱] ، بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها.
[۶۳۱] مسألة ۳: یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل کل صلاة، وأما الکیس فلا یلزم تطهیره وإن کان أحوط، والمبطون أیضاً إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضاً إن أمکن من غیر حرج.
[۶۳۲] مسألة ۴: فی لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشکال، والأحوط [۷۹۲] المعالجة مع الإمکان بسهولة، نعم لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار اداء الصلاة وجب [۷۹۳] وإن کان محتاجاً إلی بذل مال.
[۶۳۳] مسألة ۵: فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال حتی حال الصلاة [۷۹۴] ، إلا أن یکون المس واجباً.
[۶۳۴] مسألة ۶: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط [۷۹۵] الصبر، بل الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لکن الاقوی عدم وجوبه.
[۶۳۵] مسألة ۷: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاة، ولو تبین بعد الصلاة أعادها.
[۶۳۶] مسألة ۸: ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة ولو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع والسجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها وبین الکیفیة السابقة، وهذا وإن کان حسناً لکن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیة السابقة.
[۶۳۷] مسألة ۹: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسیجیء حکمها.
[۶۳۸] مسألة ۱۰: لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة [۷۹۶] .
[۶۳۹] مسألة ۱۱: من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء[۷۹۷] بمقدار لایستلزم الحرج، ویمکن القول بالانحلال والنذر ، وهو الاظهر.
[۷۸۴] (بما لا مشقة): نوعاً.
[۷۸۵] (یتوضأ ویشتغل بالصلاة): وجوب الاتیان بها فی الفترة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.
[۷۸۶] (وبنی علی صلاته):الاظهر انه لا یجب علیه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان یحدث حدثاً آخر بالتفصیل الاتی فی الصورة الثالثة، ولکن الاحوط ولا سیما للمبطون ان یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ویبنی علیها اذا لم یکن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة بسبب استعراق الحدث المفاجئ أو تجدید الوضوء أو الامرین زمناً طویلاً، کما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان یتوضأ للصلاة الاخری.
[۷۸۷] (لزم الحرج): النوعی.
[۷۸۸] (یتوضأ لکل صلاة): بل یجوز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد بل لا یبعد جواز الاکتفاء به لعدة صلوات ایضاً ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غیر مستند الی مرضه ولو قبل حصول البرء.
[۷۸۹] (صاحب سلس الریح):وکذلک سلس النوم والاغماء.
[۷۹۰] (یجب علیه المبادرة): لا وجه لوجوبها فی الصورة الاولی مع الفترة، وکذا فی الصورة الاخیرة التی اشار الیها بقوله (واما اذا لم یکن کذلک) والاقوی عدم وجوبها فی الصورتین الثانیة والثالثة ایضاً.
[۷۹۱] (فلا یکفیها وضوء فریضتها):بل یکفیها کما مر.
[۷۹۲] (والاحوط): الاولی.
[۷۹۳] (وجب): الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.
[۷۹۴] (اشکال حتی حال الصلاة): الاقرب الجواز مطلقاً.
[۷۹۵] (مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط): استحباباً.
[۷۹۶] (وجبت الاعادة): علی الاحوط.
◀ الرجوع الی الفهرس
ثبت سیستمی

احکام الطهارة
رقم المسألة ▼ [۶۴۰] فصل فی الأغسال
والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومس المیت، وغسل الأموات، والغسل الذی وجب بنذر ونحوهکأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما[۷۹۸] أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التی یستحب الغسل لها.
[۶۴۰] مسألة ۱: النذر المتعلق بغسل الزیارة ونحوها یتصور علی وجوه:
الأول: أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.
الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد[۷۹۹] أن یزور لا یزور إلا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.
الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً، وحینئذ یجب علیه الزیارة أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکها وجبت کفارة واحدة، وکذا لو ترک أحدهما، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.
الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة[۸۰۰]، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، ولو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.
الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده ال.یارة والزیارة مع الغسل، وعلیه لو ترکهما وجبت کفارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقید کل بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.
[۷۹۸] (الفرق بینهما): الظاهر ان الاول کالثانی ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم اذا قصد ذلک تم الفرق المذکور.
[۷۹۹] (بمعنی انه اذا اراد):بل بمعنی ان یغتسل عند کل زیارة اختیاریة فان زار کذلک بلا غسل کان حانثاً، واما النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد اذ لا رجحان فیه.
[۸۰۰] (أن ینذر الغسل والزیارة): فیه اشکال لانه ان کان کل منهما مطلقاً بالنسبة الی الاخر کان خارجاً عن المقسم وعلی فرض تقیید کل منهما بالاخر یتحد مع الخامس وان کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفارة واحدة مع عدم الاتیان بها، بل علیه کفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال کون الغسل مقیداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وان کان مناسباً للحکم المذکور الا ان فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وان لم یکن موصلاً الی الزیارة ـ اشکالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لکان اطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محله.
◀ الرجوع الی الفهرس
×
×
  • اضافه کردن...