والمراد به ما استقر علیه ولو بوسائط [۲۰۴] وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها، ویشترط فیه أمور.
أحدها : إباحته [۲۰۵]، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه کما إذا کان مستأجراً وصلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر وإن کان مأذوناً من قبل المالک أو تعلق به حق [۲۰۶] کحق الرهن وحق غرماء المیت وحق المیت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه وحق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ونحو ذلک، وإنما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً [۲۰۷] فلا تبطل، نعم لا یعتبر العلم بالفساد، فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان، ولا فرق بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الاصح.
[۱۳۱۹] مسألة ۱ : إذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته وکذا العکس.
[۱۳۲۰] مسألة ۲ : إذاصلی علی سقف مباح وکان ما تحته من الارض مغصوبا فإن کان السقف معتمدا علی تلک الارض تبطل الصلاة [۲۰۸] علیه، وإلا فلا، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوبا بطلت فی الصورتین.
[۱۳۲۱] مسألة ۳ : إذا کان المکان مباحا وکان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف [۲۰۹] بطلت الصلاة فیه، وإلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار أو کان عسراً و حرجاً کما فی شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم یعد تصرفا فیه فلا، ومما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة، فانها تبطل إذا عدت تصرفا فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا کما هو الغالب، إذ فی الغالب یعد تصرفاً فیها، وإلا فلا.
[۱۳۲۲] مسألة ۴ : تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة، بل وکذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها.
[۱۳۲۳] مسألة ۵ : قد یقال ببطلان الصلاة علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرین ذراعا وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفونا فیها، والفرق بین الصورتین مشکل، وکذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف، فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف [۲۱۰] ویوجب البطلان.
[۱۳۲۴] مسألة ۶ : إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت، وقد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً، وهو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان [۲۱۱] بماإذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح.
[۱۳۲۵] مسألة ۷ : ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب، وهذا أیضاً مشکل، لان الخیط یعد تالفاً [۲۱۲] ویشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته.
[۱۳۲۶] مسألة ۸ : المحبوس فی المکان المغصوب [۲۱۳] یصلی فیه قائما مع الرکوع والسجود إذا لم یستلزم تصرفا زائدا علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فیترک ذلک الزائد ویصلی بما أمکن[۲۱۴] من غیر استلزام، وأما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب [۲۱۵] فلا إشکال فی صحة صلاته.
[۱۳۲۷] مسألة ۹ : إذا اعتقد الغصبیة وصلی فتبین الخلاف فان لم یحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة من غیر إشکال.
[۱۳۲۸] مسألة ۱۰ : الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة، وإن کان الأحوط [۲۱۶] البطلان خصوصا فی الجاهل المقصر.
[۱۳۲۹] مسألة ۱۱ : الارض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوزالتصرف فیها ولو بالصلاة ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی [۲۱۷]، وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها داراً أوغیرها ثم جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
[۱۳۳۰] مسألة ۱۲ : الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین.
[۱۳۳۱] مسألة ۱۳ : إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکی أو الغیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً [۲۱۸]، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمض بطل وتکون باقیة علی ملک المالک الأول.
[۱۳۳۲] مسألة ۱۴ : من مات وعلیه من حقوق الناس [۲۱۹] کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق.
[۱۳۳۳] مسألة ۱۵ : إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین [۲۲۰] بل وکذا فی الدین الغیر المستغرق إلا إذا علم رضاء الدیان بأن کان الدین قلیلا والترکة کثیرة والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلا فیشکل حتی الصلاة فی داره، ولا فرق فی ذلک بین الورثة وغیرهم، وکذا إذا لم یکن علیه دین ولکن کان بعض الورثة قاصراً أو غائبا [۲۲۱]أو نحو ذلک.
[۱۳۳۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز التصرف حتی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح [۲۲۲] أو الفحوی أوشاهد الحال، والأول کأن یقول : أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط أوبالصلاة وغیرها، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن [۲۲۳] الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثانی : کأن یأذن فی التصرف بالقیام والقعود والنوم والاکل من ماله ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً، وهذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لانه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفا [۲۲۴]، وإلا فلا بد من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، والثالث کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات والخانات ونحو ذلک، ولا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضاء [۲۲۵]، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ ولا دلیل علی حجیة الظن الغیر الحاصل منه.
[۱۳۳۵] مسألة ۱۷ : تجوز الصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها. وإن لم یکن إذن من مُلاّکها، بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، بل لا یبعد ذلک وإن علم کراهة الملاّک، وإن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الامکان.
[۱۳۳۶] مسألة ۱۸ : یجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الایة جواز الاکل فیها بلا، إذن مع عدم العلم بالکراهة کالاب والام والاخ [۲۲۶] والعم والخال والعمة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأما مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل مع ظنها أیضاً [۲۲۷].
[۱۳۳۷] مسألة ۱۹ : یجب علی الغاصب [۲۲۸] الخروج من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب [۲۲۹]، قطعها وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۰] یجب الاشتغال بها [۲۳۱] حال الخروج مع الایماء للرکوع [۲۳۲] والسجود، ولکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن کان من ندم وبقصد التفریغ للمالک.
[۱۳۳۸] مسألة ۲۰ : إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیانا أو بتخیل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلا بها وجب القطع [۲۳۳] والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت [۲۳۴] اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، ولا یجب قضاؤها وإن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضاء المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فیصلی ثم یخرج، وکذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.
[۱۳۳۹] مسألة ۲۱ : إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت، وفی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مر، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجبا لضررعظیم علی المالک، لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع [۲۳۵] فی السعة والتشاغل بها خارجا فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.
[۱۳۴۰] مسألة ۲۲ : إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی، کما أن العکس بالعکس.
[۱۳۴۱] مسألة ۲۳ : إذا دار الامربین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج [۲۳۶] لأن مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریین.
الثانی : من شروط المکان [۲۳۷]:کونه قارّاً، فلا یجوز الصلاة علی الدابة أو الارجوحة أو فی السفینة ونحوها مما یفوت معه استقرار المصلی [۲۳۸] نعم مع الاضطرار ولو لضیق الوقت [۲۳۹] عن الخروج من السفینة مثلا لا مانع، ویجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال [۲۴۰] والاستقرار بقدر الامکان، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والاذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک [۲۴۱] مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، وإلا فهو مشکل [۲۴۲].
[۱۳۴۲] مسألة ۲۴ : یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابة الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی جوازهامع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط [۲۴۳] ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع الشرط المتقدم ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرالحرکة التبعیة بتحرکهما، وإن کان الأحوط القصر علی حال الضیق والاضطرار.
[۱۳۴۳] ] مسألة ۲۵ : لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع عدم الاستقرار وکذا ما کان مثلها.
الثالث : أن لا یکون معرضا لعدم إمکان الإتمام والتزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزحام المعرض لابطال صلاته، وکذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامکان الإتمام لا یجوزالشروع [۲۴۴] فیها علی الأحوط، نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع : أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه [۲۴۵] کما بین الصفین من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فی المسبعة أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس.
الخامس : أن لا یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، وکذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته.
السادس : أن یکون [۲۴۶] مما یمکن أداء الافعال فیه بحسب حال المصلی، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم فی الضیق والاضطرار یجوز ویجب مراعاتها بقدر الامکان، ولو دار الامر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلا مومئاً وفی الاخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع [۲۴۷] بتکرار الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر.
السابع : أن لا یکون مقدّما علی قبر معصوم [۲۴۸] ولا مساویاً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علی الأحوط ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه.
الثامن : أن لا یکون نجسا نجاسة متعدیة [۲۴۹] إلی الثوب أو البدن، وأما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته وإن لم تکن نجاسته متعدیة لکن الأحوط طهارة ماعدا مکان الجبهة أیضاً مطلقا خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة.
التاسع : أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم [۲۵۰] بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.
العاشر : أن لا یصلی الرجل والمرأة فی مکان واحد بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع [۲۵۱] بذراع الید علی الأحوط، وإن کان الأقوی کراهته [۲۵۲] إلا مع أحد الامرین، والمدار علی الصلاة الصحیحة [۲۵۳] لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة، وإن کان لا یبعد کفایته مطلقا، کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة [۲۵۴] بمن شرع فی الصلاة لاحقا إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أیضاً بتأخر المرأة مکانا بمجرد الصدق [۲۵۵]، وإن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أن الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم یبلغ عشرة أذرع.
[۱۳۴۴] مسألة ۲۶ : لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما وکونهما بالغین أو غیر بالغین [۲۵۶] أو مختلفین بناءً علی المختار من صحة عبادات الصبی والصبیة.
[۱۳۴۵] مسألة ۲۷ : الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة.
[۱۳۴۶] مسألة ۲۸ : الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق والاضطرار [۲۵۷] لا مانع ولا کراهة [۲۵۸]، نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخر أحدهما صلاته والأولی تأخیر المرأة صلاتها.
[۱۳۴۷] مسألة ۲۹ : إذا کان الرجل یصلی وبحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس، فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
[۱۳۴۸] مسألة ۳۰ : الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها اختیارا، ولا بأس بالنافلة، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة، وإذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها ویصلی قائما، والقول بأنه یصلی مستلقیا متوجها إلی بیت المعمور، أو یصلی مضطجعا ضعیف.
یشترط فیه مضافاً إلی طهارته أن یکون من الارض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس، نعم یجوز علی القرطاس [۲۵۹] أیضاً، فلا یصح علی ما خرج عن اسم الارض کالمعادن [۲۶۰] مثل الذهب والفضة والعقیق والفیروزج والقیر والزفت ونحوها، وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم [۲۶۱]ونحوهما ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن والکتان ونحوها، ویجوز السجود علی جمیع الاحجار إذا لم تکن من المعادن [۲۶۲].
[۱۳۴۹] مسألة ۱ : لا یجوز [۲۶۳] السجود فی حال الاختیار علی الخزف والآجُر والنورة والجص المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به.
[۱۳۵۰] مسألة ۲ : لا یجوز السجود علی البلور والزجاجة.
[۱۳۵۱] مسألة ۳ : یجوز علی الطین الارمنی والمختوم.
[۱۳۵۲] مسألة ۴ : فی جواز السجدة علی العقاقیر والادویة مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشکال [۲۶۴]، بل المنع لا یخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض وإن کان یؤکل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[۱۳۵۳] مسألة ۵ : لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف.
[۱۳۵۴] مسألة ۶ : لا یجوز السجود علی ورق الشای [۲۶۵] ولا علی القهوة، وفی جوازها علی التریاک إشکال.
[۱۳۵۵] مسألة ۷ : لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال، وکذا نوی المشمش والبندق والفستق.
[۱۳۵۶] مسألة ۸ : یجوز علی نُخالة [۲۶۶] الحنطة والشعیر وقشر الارز.
[۱۳۵۷] مسألة ۹ : لا بأس بالسجدة علی نوی التمر، وکذا علی ورق الاشجار وقشورها، وکذا سعف النخل.
[۱۳۵۸] مسألة ۱۰ : لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس، وقبله مشکل[۲۶۷].
[۱۳۵۹] مسألة ۱۱ : الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقا، وکذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض [۲۶۸] .
[۱۳۶۰] مسألة ۱۲ : یجوز السجود علی الاوراد غیر المأکولة.
[۱۳۶۱] مسألة ۱۳ : لا یجوز [۲۶۹] السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها.
[۱۳۶۲] مسألة ۱۴ : یجوز السجود علی الثمار الغیر المأکولة أصلاً کالحنظل ونحوه.
[۱۳۶۳] مسألة ۱۵ : لا بأس بالسجود علی التنباک.
[۱۳۶۴] مسألة ۱۶ : لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء.
[۱۳۶۵] مسألة ۱۷ : یجوزالسجود علی القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ممالیس من الملابس المتعارفة، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۲۷۰]، وکذا الثوب المتخذ من الخوص.
[۱۳۶۶] مسألة ۱۸ : الأحوط ترک السجود علی القُنّب [۲۷۱].
[۱۳۶۷] مسألة ۱۹ : لا یجوز السجود علی القطن، لکن یجوز علی خشبه وورقه.
[۱۳۶۸] مسألة ۲۰ : لا بأس بالسجود علی قراب السیف والخنجر إذا کان من الخشب وإن کانا ملبوسین، لعدم کونهما من الملابس المتعارفة.
[۱۳۶۹] مسألة ۲۱ : یجوز السجود علی قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال علی إشکال [۲۷۲]، ولایجوز علی قشر الخیار والتفاح ونحوهما.
[۱۳۷۰] مسألة ۲۲ : یجوز السجود علی القرطاس [۲۷۳] وإن کان متخذا من القطن أو الصوف أو الإِبریسم والحریر وکان فیه شیء من النورة، سواء کان أبیض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوبا علیه إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوزالسجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وکذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل.
[۱۳۷۱] مسألة ۲۳ : إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو کان ولم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه [۲۷۴] القطن أو الکتان وإن لم یکن سجد علی المعادن أو ظهر کفه، والأحوط تقدیم الأول.
[۱۳۷۲] مسألة ۲۴ : یشترط أن یکون ما یسجد علیه، مما یمکن تمکین الجبهة علیه فلا یصح علی الوحل والطین أوالتراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب إزالته[۲۷۵] للسجدة الثانیة، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها، ولو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.
[۱۳۷۳] مسألة ۲۵ : إذا کان فی الارض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا یجب الجلوس للتشهد، لکن الأحوط [۲۷۶] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثیابه، ومع الحرج أیضاً إذا تحمله صحت صلاته.
[۱۳۷۴] مسألة ۲۶ : السجود علی الارض أفضل من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیة، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنیر إلی الارضین السبع.
[۱۳۷۵] مسألة ۲۷ : إذا اشتغل بالصلاة وفی أثناءها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت [۲۷۷]، وفی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أوالمعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.
[۱۳۷۶] مسألة ۲۸ : إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه مما یجوز فان کان بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وإن کان قبله جر جبهته إن أمکن [۲۷۸]، وإلا قطع الصلاة فی السعة [۲۷۹]، وفی الضیق أتم علی ما تقدم إن أمکن، وإلا اکتفی به.
وهی مواضع :
-
أحدها: الحمام وإن کان نظیفا، حتی المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة علی سطحه.
-
الثانی : المزبلة.
-
الثالث : المکان المتخذ للکنیف ولو سطحا متخذا لذلک.
-
الرابع : المکان الکثیف الذی یتنفرمنه الطبع.
-
الخامس : المکان الذی یذبح فیه الحیوانات أو ینحر.
-
السادس : بیت المسکر.
-
السابع : المطبخ وبیت النار.
-
الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلی فیها بعد الجفاف.
-
التاسع : الارض السَبخة.
-
العاشر : کل أرض نزل فیها عذاب أو خسف.
-
الحادی عشر : أعطان الابل وإن کنست ورشت.
-
الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر ومرابض الغنم.
-
الثالث عشر : علی الثلج والجمد.
-
الرابع عشر : قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل، ظاهرحال الصلاة.
-
الخامس عشر : مجاری المیاه وإن لم یتوقع جریانها فیها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة ولا فی محل الماء الواقف.
-
السادس عشر: الطرق وإن کانت فی البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلاحرمت وبطلت [۲۸۰].
-
السابع عشر: فی مکان یکون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
-
الثامن عشر : فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح، من غیر فرق بین المجسم وغیره ولو کان ناقصا نقصا لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الکراهة بالتغطیة.
-
التاسع عشر: بیت فیه تمثال وإن لم یکن مقابلا له.
-
العشرون: مکان قبلته حائط ینز من بالوعة یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره، وکذا إذا کان قدامه عذرة.
-
الحادی والعشرون : إذا کان قدامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل بل کل شیء شاغل.
-
الثانی والعشرون: إذا کان قدامه إنسان مواجه له.
-
الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح.
-
الرابع والعشرون: المقابر.
-
الخامس والعشرون: علی القبر.
-
السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته وترتفع بالحائل.
-
السابع والعشرون : بین القبرین من غیر حائل، ویکفی حائل واحد من أحد الطرفین، وإذا کان بین قبور أربعة یکفی حائلان أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار والاخر فی جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أیضاً ببعد عشرة أذرع من کل جهة فیها القبر.
-
الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید.
-
التاسع والعشرون: بیت فیه جنب.
-
الثلاثون: إذا کان قدامه حدید من أسلحة أو غیرها.
-
الواحد والثلاثون: إذا کان قدامه ورد عند بعضهم.
-
الثانی والثلاثون: إذا کان قدامه بیدر حنطة أو شعیر.
[۱۳۷۷] مسألة ۱ : لا بأس بالصلاة فی البیع والکنائس وإن لم ترش وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین.
[۱۳۷۸] مسألة ۲ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (علیهم السلام) ولا علی یمینها وشمالها، وإن کان الأولی الصلاة عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی الإمام (علیه السلام).
[۱۳۷۹] مسألة ۳ : یستحب أن یجعل المصلی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدامه حائط أو صف للحیلولة بینه وبین من یمربین یدیه إذا کان فی معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب، بل یکفی الخط، ولا یشترط فیها الحلیة والطهارة، وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق والتوجه إلی الخالق.
[۱۳۸۰] مسألة ۴ : یستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبی (صلی الله علیه وآله) والصلاة فیه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الاقصی وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثم مسجد الجامع وفیه تعدل مائة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنی عشر، ویستحب أن یجعل فی بیته مسجدا أی مکانا معدا للصلاة فیه وإن کان لا یجری علیه أحکام المسجد، والافضل للنساء [۲۸۱] الصلاة فی بیوتهن، وأفضل البیوت بیت المخدع أی بیت الخزانة فی البیت.
[۱۳۸۱] مسألة ۵ : یستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السلام)، وهی البیوت التی أمر الله تعالی أن ترفع ویذکر فیها اسمه، بل هی أفضل من المساجد، بل قد ورد فی الخبر أن الصلاة عند علی (علیه السلام) بمائتی ألف صلاة، وکذا یستحب فی روضات الأنبیاء ومقام الأولیاء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحیاء منهم أیضاً.
[۱۳۸۲] مسألة ۶ : یستحب تفریق الصلاة فی أماکن متعددة لتشهد له یوم القیامة، ففی الخبر سأل الراوی أبا عبدالله (علیه السلام) : « یصلی الرجل نوافله فی موضع أو یفرقها قال (علیه السلام) : لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له یوم القیامة » وعنه (علیه السلام) : « صلوا من المساجد فی بقاع مختلفة، فإن کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القیامة ».
[۱۳۸۳] مسألة ۷ : یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر قال النبی (صلی الله علیه وآله) : (لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده) ویستحب ترک مؤاکلة من لا یحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته.
[۱۳۸۴] مسألة ۸ : یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلی فیه ویکره تعطیله، فعن أبی عبدالله (علیه السلام) : « ثلاثة یشکون إلی الله عزوجل : مسجد خراب لا یصلی فیه أهله، وعالم بین جهال، ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه ».
[۱۳۸۵] مسألة ۹ : یستحب کثرة التردد إلی المساجد، فعن النبی (صلی الله علیه وآله) : « من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات ومحی عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات».
[۱۳۸۶] مسألة ۱۰ : یستحب بناء المسجد، وفیه أجر عظیم، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : « من بنی مسجدا فی الدنیا أعطاه الله بکل شبر منه مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد »، وعن الصادق (علیه السلام) : « من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنة ».
[۱۳۸۷] مسألة ۱۱ : الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیرورته مسجدا بأن یقول : وقفته قربة إلی الله تعالی، لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد [۲۸۲] فیه بإذن البانی، فیجری علیه حینئذ حکم المسجدیة وإن لم تجر الصیغة.
[۱۳۸۸] مسألة ۱۲ : الظاهر أنه یجوز أن یجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجدا أو یجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلک خارجاً، فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أنه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو طائفة دون اخری علی الأقوی [۲۸۳].
[۱۳۸۹] مسألة ۱۳ : یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب، وإذا لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه، بل الأقوی جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس.
[۲۰۴] (ولو بوسائط) : فی اطلاقه منع.
[۲۰۵] (إباحته) : لا دلیل یعتد به علی اشتراطها فیه ولکن مع ذلک فالاحوط لزوماً رعایتها ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.
[۲۰۶] (أو تعلق به حق) : تعلق حق الغیر لا یقتضی إلا حرمة الاستیلاء علیه وکذا حرمة التصرفات المنافیة للحق لا حرمتها مطلقاً حتی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حق الرهانة علی حرمة مطلق التصرف فی العین المرهونة ـ کما ادعی ـ وکذا الحال فی حق غرماء المیت فی الترکة، واما الوصیة بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فلیس مقتضاها ثبوت حق للمیت فی أعیان الترکة بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الاشاعة، واما حق السبق فمرجعه الی حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المکان الذی سبق الیه ولا یقتضی عدم جواز التصرف فیه بعد الازاحة.
[۲۰۷] (او ناسیاً) : ولم یکن هو الغاصب.
[۲۰۸] (تبطل الصلاة) : حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الارض المغصوبة مبینة علی الاحیتاط.
[۲۰۹] (یعد تصرفا فی السقف) : الظاهر انه لا یعد تصرفاً فیه مطلقاً بل غایته الانتفاع منه وهو غیر محرم فی نفسه حتی من المستولی علی العین غصباً ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن.
[۲۱۰] (یصدق التصرف) : فی اطلاقه اشکال بل منع.
[۲۱۱] (یختص البطلان) : بل تختص الحرمة التکلیفیة ـ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدم ـ بما اذا کانت الصلاة تصرفاً فی اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع علیه.
[۲۱۲] (لان الخیط یعد تالفاً) : التعلیل علیل کما مر فی نظائره، ولکن لا اشکال فی عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة علیها تصرفاً فیه کما اذا کان فی غیر محل الرکوب.
[۲۱۳] (المحبوس فی المکان المغصوب) : اذا لم یکن متمکناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غیره کالمدین المحبوس بحق مع التمکن من اداء ما علیه فلا یجری علیه ما ذکر بل حکمه حکم المتوسط فی الارض المغصوبة الاتی فی المسألة ۱۹.
[۲۱۴] (ویصلی بما امکن) : مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت.
[۲۱۵] (واما المضطر الی الصلاة فی المکان المغصوب) : ای الملجأ ـ لا کراه أو نحوه ـ الی اتیان صورة صلاة المختار فیه نظیر المضطر الی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک الذی یجوز له قصد الغسل به بلا اشکال.
[۲۱۶] (الاحوط) : لا یترک فی الجاهل المقصر.
[۲۱۷] (ویرجع امرها الی الحاکم الشرعی) : اذا کان من بیده الارض هو الغاصب وطرء علیها عنوان مجهول المالک فی یده کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله : وکذا اذا غصب آلات. .. الخ، واما اذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدق بها لنفسه ولکن لا یترک الاحتیاط بالرجوع الی الحاکم الشرعی أیضاً.
[۲۱۸] (فضولیاً) : بل لا یبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعین ما لم یزک ولکن یبقی الثمن متعلقاً لحق الزکاة ویجب علی کل من المشتری والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها المشتری فهو وان اخرجها البائع وکان مغروراً من قبل المشتری جاز له الرجوع بها الیه.
واما المشتری بعین ما لم یخمس فالحکم فیه ما فی المتن الا اذا کان البائع مؤمناً فان الاقوی صحة المعاملة حینئذ وینتقل الخمس الی العین المشراة، وفی صحتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر اشکال بل منع.
[۲۱۹] (وعلیه من حقوق الناس) : الظاهر ان الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم لا یبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن اذا کان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه وان کان الاحوط ان یعامل معه معاملة غیره.
[۲۲۰] (قبل اداء الدین) : بما ینافی ادائه منها، واما التصرف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم باذن منهم سواء کان الدین مستوعباً للترکة أم لا، نعم لا یعد التصرف المتلف فیها ـ فی الصورة الثانیة ـ مع ابقاء الدین من التصرف المنافی فلا بأس به.
[۲۲۱] (أو غائباً) : لا یجوز التصرف فی الترکة حینئذٍ إلا باذن ولیه، نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهیز المیت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرعة.
[۲۲۲] (بأذنه الصریح) : المسوغ للتصرف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتاً الیه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحلیل اذ لا خصوصیة له.
[۲۲۳] (بل یکفی الظن) : لا یعتبر حصول الظن فی حجیة الظواهر بل لا یضر الظن بالخلاف، کما لا عبرة بالظن الحاصل من غیرها نعم یکفی الاطمئنان مطلقاً.
[۲۲۴] (اذا استفید منه عرفاً) : بمعنی ان تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة کما هو الحال فی دلالة الاشارة أو الکنایة بذکر الامثلة بیاناً للکبری الکلیة وفیه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولکن لا یعتبر فیه حتی الظن بطیب النفس کما مر منّا فی القسم الاول فان المیعار فیه هو الظهور لا الصراحة ولا کونه بالمنطوق واما اذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند الی الملازمة علی نحو الاولویة أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا یعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولا یعتبر فیها حتی الظن بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی.
[۲۲۵] (حصول القطع بالرضاء) : أو الاطمئنان به، هذا اذا لم یکن الفعل طریقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحیث یکون ظاهراً فیه عرفاً وإلا کان حجة ایضاً علی حد حجیة ظواهر الالفاظ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غیر ظاهر عرفاً فی الرضاء بالصلاة فیها.
[۲۲۶] (والاخ) : والاخت.
[۲۲۷] (بل یشکل مع ظنها أیضاً) : لا اشکال مع ظن الکراهة، نعم اذا قامت امارة معتبرة علیها ـ ومنها الاطمئنان ـ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلا یجوز.
[۲۲۸] (یجب علی الغاصب) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختیار اخف القبیحین بل والمحرمین، وکذا مع التوبة لحلیة التصرف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی ای تقدیر فلا بُدّ من المباردة الیه واختیار ما هو اقل تصرفاً فی المغصوب.
[۲۲۹] (یجب قطعها) : بمعنی انه لا یجوز له البقاء واتمامها کما انه ان عصی واتمها لم یجتزئ بها علی الاحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما اذا اتمها فی حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فیما بعده وان فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه المولاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة.
[۲۳۰] (ضیق الوقت) : عن ادراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها.
[۲۳۱] (یجب الاشتغال بها) : بعد التوبة، واذا کانت فی الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بینهما وبین قضائها.
[۲۳۲] (مع الایماء لللرکوع) : اذا استلزم رکوعه تصرفاً زائداً وإلا فیرکع، ثم ان بدلیه الایماء عن الرکوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً علی ادراک الوقت بادراک رکعة من الصلاة فیه فمع عدم اقتضاء التحفظ علیه الاکتفاء بالایماء لا مکان اطالة القراءة والاتیان بانفسهما خارج المکان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق فی ذلک بین الرکعة والاولی وما بعدها.
[۲۳۳] (وجب القطع) : اذا بان له ذلک فی السجدة الاخیرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا یضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، واذا بان له قبل ذلک فله اکمالها بعد الخروج اذا لم یستوجب شیئاً من المبطلات کالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبنی علی الاحتیاط المتقدم .
[۲۳۴] (فی ضیق الوقت) : بالمعنی المتقدم فی المسألة المتقدمة.
[۲۳۵] (بل الاقوی وجوب القطع) : یجری فیه ما تقدم فی المسألة السابقة.
[۲۳۶] (فی حال الخروج) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
[۲۳۷] (من شروط المکان) : فی الصلاة الفریضة.
[۲۳۸] (یفوت معه استقرار المصلی) : ویکن مضطرباً بحد لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود بل وکذا لو کان بحد تفوت معه الطمأنینة بمعنی سکون البدن علی الاحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة.
[۲۳۹] (ولو لضیق الوقت) : اذا کان الاضطراب علی النحو الاول فالمناط عدم ادراک الصلاة فی الخارج ولو بادراک رکعة، واما اذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.
[۲۴۰] (مراعاة الاستقبال) : ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة ان تکون بین الیمین والیسار، وان لم یتمکن من الاستقبال إلا فی تکبیرة الاحرام اقتصر علیه وان لم یتمکن منه أصلاً سقط.
[۲۴۱] (وجب ذلک) : علی الاحوط.
[۲۴۲] (فهو مشکل) : بل ممنوع.
[۲۴۳] (اذا امکن مراعاة الشروط) : بل الاقوی جواز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل الوقت وان علم انه یضطر الی اداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار.
[۲۴۴] (لا یجوز الشروع) : بل یجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.
[۲۴۵] (مما یحرم البقاء فیه) : الظاهر صحة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشی قصد القربة.
[۲۴۶] (أن یکون) : عده من شرائط المکان غیر الطاهر.
[۲۴۷] (فالاحوط الجمع) : والاظهر تعین الاول مطلقاً.
[۲۴۸] (أن لا یکون مقدماً علی قبر معصوم) : استدبار القبر الشریف اذا کان موجباً للهتک فلا إشکال فی حرمته ولکنه لایوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة، واما المساواة وما بحکمها فلا بأس بها مطلقاً تکلیفاً ووضعاً.
[۲۴۹] (نجاسة متعدیة) : غیر معفو عنها.
[۲۵۰] (من موضع القدم) : سیجیء الکلام فیه.
[۲۵۱] (أو البعد عشرة أذرع) : بل ازید من عشرة اذرع.
[۲۵۲] (وإن کان الاقوی کراهته) : فیه منع والاحوط لزوماً ترکه.
[۲۵۳] (والمدار علی الصلاة الصحیحة) : بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة.
[۲۵۴] (مختصة) : فی الاختصاص تأمل بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبین تحققها فی الاثناء.
[۲۵۵] (بمجرد الصدق) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار یکون الرجل مقدماً علیها بصدره فی جمیع الحالات حتی حال السجود ویتحقق ذلک ـ عادة ـ فیما اذا کان مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبته فی هذا الحال.
[۲۵۶] (أو غیر بالغین) : الاظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین وان کان التعمیم أحوط.
[۲۵۷] (والاضطرار) : وان کان طارئاً فی الاثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ فی الصلاة متقدمة علی الرجل او محاذیة له فان کان متمکناً من ایجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة علیه ولو فی سعة الوقت.
[۲۵۸] (لا مانع ولا کراهة) : وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة فلا یعتبر فیه الشرط المذکور.
[۲۵۹] (یجوز علی القرطاس) : سیجیء الکلام فیه.
[۲۶۰] (کالمعادن) : بل بعضها، فان منها ما لا یخرج عن اسم الارض کالعقیق والفیروزج ونحوهما من الاحجار الکریمة وغیر الکریمة کالفحم الحجری فیجوز السجود علیها وان کان الترک أحوط، واما القیر والزفت ففیهما أشکال ولکن یقدمان علی غیرهما مع فقد ما تقدم علی الاقرب.
[۲۶۱] (والفحم) : علی الاحوط والاظهر جواز السجود علیه.
[۲۶۲] (اذا لم تکن من المعادن) : لا وجه لهذا الاستثناء.
[۲۶۳] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقوی.
[۲۶۴] (أشکال) : ضعیف فیما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه.
[۲۶۵] (ورق الشای) : الاظهر جواز السجود علیه.
[۲۶۶] (یجوز علی نخالة) : الجواز فیها وفی مطلق القشر الاسفل للحبوب لا یخلو عن اشکال.
[۲۶۷] (وقبله مشکل) : اذا کان لطیفاً یتعارف اکله وإلا فالاظهر الجواز.
[۲۶۸] (فی بعض البلدان دون بعض) : مع عدّه مأکولاً حتی بنظرهم وان لم یتعارف اکله عندهم لبعض الجهات.
[۲۶۹] (لا یجوز) علی الاحوط.
[۲۷۰] (عن اشکال) : لا یترک الاحتیاط فیه وفیما بعده.
[۲۷۱] (علی القنب) : ای ألیافه المغطیة لسوقه التی تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود علیها.
[۲۷۲] (علی إشکال) : موجب للاحتیاط فی الاولین.
[۲۷۳] (القرطاس) : انما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولاً فی القرن الاول وهو بردی مصر وکذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والکتان علی الاقرب، واما المصنوع من الحریر والابریسم فلا یجوز السجود علیه.
[۲۷۴] (سجد علی ثوبه) : بل لا یبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان کان الاحوط السجود علی الثوب ـ ولو کان من غیر القطن والکتان ـ فان لم یمکن فیکفی مطلق ما لا یصح السجود علیه ولا تعین للمعادن وظهر الکف نعم مر الکلام فی القیر والزفت.
[۲۷۵] (یجب إزالته) : اذا کان مانعاً من مباشرة الجبهة للمسجد.
[۲۷۶] (لکن الاحوط) : بل الاقوی.
[۲۷۷] (قطعها فی سعة الوقت) : بل له الاتمام فی السعة والضیق وقد مر الکلام فی الابدال.
[۲۷۸] (ان امکن) : لا یجب الجر بعد اتمام الذکر الواجب.
[۲۷۹] (فی السعة) : بل له المضی علی الاظهر.
[۲۸۰] (حرمت وبطلت) : لا تبطل علی الاظهر.
[۲۸۱] (والافضل للنساء) : بل الافضل لهن اختیار المکان الاستر ویختلف حسب اختلاف الموارد.
[۲۸۲] (مع صلاة شخص واحد) : الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجداً.
[۲۸۳] (علی الاقوی) : بل الاقوی عدم جواز تخصیص المسجد بطائفة دون أخری کما تقدم.
◀ الرجوع الی الفهرس
