رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,588

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صلاة المیت و آدابه


احکام الاموات

فصل فی شرائط صلاة المیت

وهی أمور:

  • الأول: أن یوضع المیت مستلقیا.
  • الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله یساره.
  • الثالث: أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.
  • الرابع: أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب وإن کان حاضراً فی البلد.
  • الخامس: أن لا یکون بینهما حائل[۱۲۱۵] کستر أو جدار، ولا یضر کون المیت فی التابوت ونحوه.
  • السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.
  • السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطا.
  • الثامن: استقبال المصلی القبلة.
  • التاسع: أن یکون قائما.
  • العاشر: تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام.
  • الحادی عشر: قصد القربة.
  • الثانی عشر: إباحة المکان [۱۲۱۶].
  • الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.
  • الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لایصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.
  • الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا.
  • السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
  • السابع عشر: إذن الولی [۱۲۱۷] .

[۹۶۹] مسألة ۱: لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا الأحوط [۱۲۱۸] مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم والضحک والالتفات عن القبلة.

[۹۷۰] مسألة ۲: إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط [۱۲۱۹] الجمع.

[۹۷۱] مسألة ۳: إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات [۱۲۲۰] إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر، وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

[۹۷۲] مسألة ۴: إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

[۹۷۳] مسألة ۵: إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

[۹۷۴] مسألة ۶: إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

[۹۷۵] مسألة ۷: إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره [۱۲۲۱]، وکذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[۹۷۶] مسألة ۸: إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۷۷] مسألة ۹: یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء، وإن کان الأحوط [۱۲۲۲] الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[۹۷۸] مسألة ۱۰: الأحوط [۱۲۲۳] ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، وإن کان لا یبعد عدم البطلان به.

[۹۷۹] مسألة ۱۱: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال [۱۲۲۴] .

[۹۸۰] مسألة ۱۲: إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

[۹۸۱] مسألة ۱۳: إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[۹۸۲] مسألة ۱۴: إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب [۱۲۲۵] علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلی أیضاً قاطعاً بصحتها.

[۹۸۳] مسألة ۱۵: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

[۹۸۴] مسألة ۱۶: یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد، لکنه مکروه [۱۲۲۶] إلا إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

[۹۸۵] مسألة ۱۷: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره [۱۲۲۷] مرعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید أیضاً إلا أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

[۹۸۶] مسألة ۱۸: المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم ولیلة، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

[۹۸۷] مسألة ۱۹: یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

[۹۸۸] مسألة ۲۰: یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة [۱۲۲۸] ویصلی علیه بعد الدفن، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن [۱۲۲۹] وتقضی الفریضة، وإن أمکن أن یصلی الفریضة مومیاً [۱۲۳۰]صلی ولکن لا یترک القضاء أیضاً.

[۹۸۹] مسألة ۲۱: لا یجوز علی الأحوط [۱۲۳۱] إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة وإن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

[۹۹۰] مسألة ۲۲: إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما، منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

[۹۹۱] مسألة ۲۳: إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول: أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه والإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر ویأتی بوظیفة صلاة الأول وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول وبالصلاة علی النبی ( صلّی الله علیه وآله ) للمیت الثانی، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتم بقیة صلاته، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، وأما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، وإذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أوتقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاًتلاحظ قلة الزمان[۱۲۳۲] فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

وهی أمور:

الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، وقد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً [۱۲۳۳].

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، ویتخیر فی الخنثی، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم.

السابع: اختیار المواضع المعتاد للصلاة التی هی مظان الاجتماع وکثرة المصلین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام وإن کان واحداً. بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوف إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود.

[۹۹۲] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

وإن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین وکان حراً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة، ومع التساوی فالقرعة، وکل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً ویقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الأخر شبه الدرج، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنارة.

[۱۲۱۵] (ان لا یکون بینهما حائل): علی نحو لا یصدق الوقوف علیه.

[۱۲۱۶] (اباحة المکان): لا یبعد عدم اعتبارها.

[۱۲۱۷] (اذن الولی): تقدم الکلام فیه.

[۱۲۱۸] (وکذا الاحوط): بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة ولا یترک الاحتیاط بترک التکلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

[۱۲۱۹] (فالاحوط): الاولی.

[۱۲۲۰] (صلی الی اربع جهات): اذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظن بوجودها فی جهة معینة اجزئه علی الاظهر الاتیان بصلاة واحدة متوجهاً الی الجهة التی یحتمل وجوج القبلة فیها.

[۱۲۲۱] (یصلی علی قبره): فی مشروعیة الصلاة علی القبر اشکال فلا بُدّ من الاتیان بها رجاءً.

[۱۲۲۲] (وان کان الاحوط): لا یترک نعم لا بأس بالاتیان به رجاءً.

[۱۲۲۳] (الاحوط): لا یترک کما مر.

[۱۲۲۴] (محل اشکال): ضعیف.

[۱۲۲۵] (لا یجب): فیه اشکال بل منع، نعم اذا صلی المخالف علی المخالف لم تجب اعادتها علی الامامی مطلقاً الا اذا کان هو الولی.

[۱۲۲۶] (لکنه مکروه): لم یثبت ذلک.

[۱۲۲۷] (بل یصلی علی قبره): تقدم الاشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة ایضاً.

[۱۲۲۸] (تقدم الفریضة): اذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی اقل الواجب فیهما وحینئذٍ یصلی علیه بعد الدفن رجاءً کما مر.

[۱۲۲۹] (یقدم الدفن): اذا فرض ان تأخیره ولو بمقدار الاتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی اقل الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، والا فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة.

[۱۲۳۰] (مومیاً): فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[۱۲۳۱] (لا یجوز علی الاحوط): الجواز لا یخلو عن وجه.

[۱۲۳۲] (تلاحظ قلة الزمان): وهی تحصل بالتشریک لما تقدم من عدم اختصاص کل تکبیرة بذکر خاص.

[۱۲۳۳] (بل مطلقاً): تقدم الکلام فیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کتاب الاعتکاف و احکامه


کتاب الصوم

کتاب الاعتکاف و احکامه

کتاب الاعتکاف

وهو اللبث فی المسجد بقصد العبادة، بل لا یبعد کفایة قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم یضم إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه، لکن الأحوط الأول [۱۵۲۷]، ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وینقسم إلی واجب ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک، وإلا ففی أصل الشرع مستحب، ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیت، وفی جوازه نیابة عن الحی قولان لا یبعد ذلک [۱۵۲۸]، بل هو الأقوی، ولا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی، فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحی.

شرایط الاعتکاف

ویشترط فی صحته أمور [۱۵۲۹] :

الإیمان

الأول : الإیمان، فلا یصح من غیره.

العقل

الثانی : العقل، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا فی دوره، ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل.

نیة القربة

الثالث : نیة القربة کما فی غیره من العبادات، والتعیین [۱۵۳۰] إذا تعدد ولو إجمالا، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات، وإن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب وفی المندوب الندب، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لانه من أحکامه [۱۵۳۱]، فهو نظیر النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها، ولکن الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث، ووقت النیة قبل الفجر [۱۵۳۲]، وفی کفایة النیة فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید [۱۵۳۳] لا الاشتباه فی التطبیق.

الصوم

الرابع : الصوم، فلا یصح بدونه، وعلی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من الحائض والنفساء [۱۵۳۴] ولا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح وإن کان غافلا حین الدخول، نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح، وإن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف [۱۵۳۵].

عدم کون أقل من ثلاثة أیام

الخامس : أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام، فلو نواه کذلک بطل، وأما الأزید فلا بأس به وإن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیلة أو بعضها، ولا حد لأکثره، نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا، وفیه تأمل، والیوم [۱۵۳۶]من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة فلا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ذلک کما عرفت، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان، وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال [۱۵۳۷].

کونه فی المسجد الجامع

السادس : أن یکون فی المسجد الجامع [۱۵۳۸]، فلا یکفی فی غیر المسجد ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخیر بینها، ولکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.

إذن السید

السابع : إذن السید بالنسبة إلی مملوکه [۱۵۳۹] سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا، وأما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص [۱۵۴۰]، وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه [۱۵۴۱]، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما [۱۵۴۲]، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم، وإن کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد.

استدامة اللبث فی المسجد

الثامن : استدامة اللبث فی المسجد، فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به، وأما لو خرج ناسیا [۱۵۴۳] أو مکرها فلا یبطل، وکذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک، ولا یجب الاغتسال [۱۵۴۴] فی المسجد وإن أمکن من دون تلویث وإن کان أحوط والمدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.

[۲۵۶۰] مسألة ۱ : لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط.

[۲۵۶۱] مسألة ۲ : لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره وإن اتحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابة میت إلی آخر أو إلی حی، أو عن نیابة غیره إلی نفسه أو العکس.

[۲۵۶۲] مسألة ۳ : الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصح إهدائه إلی متعددین أحیاءً أو أمواتاً أو مختلفین.

[۲۵۶۳] مسألة ۴ : لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله، بل یعتبر فیه أن یکون صائما أی صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم ویعتکف فی ذلک الصوم ولا یضره وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف فإن الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه، فإن لم یقطعه تم اعتکافه، وإن قطعه انقطع ووجب علیه الاستئناف.

[۲۵۶۴] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب.

[۲۵۶۵] مسألة ۶ : لو نذر الاعتکاف فی أیام معینة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتکاف فی أیام مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یجزئ عن النذر [۱۵۴۵] أو الإجارة.

[۲۵۶۶] مسألة ۷ : لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قید بعدم الزیادة بطل نذره [۱۵۴۶]، وإن لم یقیده صح ووجب ضم یوم أو یومین.

[۲۵۶۷] مسألة ۸ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام معینة أو أزید فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله، ولا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط.

[۲۵۶۸] مسألة ۹ : لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر [۱۵۴۷]، ولو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صح، ووجب علیه ضم یومین آخرین.

[۲۵۶۹] مسألة ۱۰ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد.

[۲۵۷۰] مسألة ۱۱ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیلة الأولی جزء من الشهر [۱۵۴۸].

[۲۵۷۱] مسألة ۱۲ : لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین وإن کان ناقصا، ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما.

[۲۵۷۲] مسألة ۱۳ : لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون، بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما [۱۵۴۹]ویضم إلی کل واحد یومین آخرین، بل الأمر کذلک فی کل مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع.

[۲۵۷۳] مسألة ۱۴ : لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخل بیوم أو أزید بطل وإن کان ما مضی ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه، وإن کان معینا وقد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه [۱۵۵۰]، والأحوط التتابع فیه أیضاً، وإن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه.

[۲۵۷۴] مسألة ۱۵ : لو نذر اعتکاف أربعة أیام فأخل بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضم یومین آخرین، والأولی جعل المقضی أول الثلاثة [۱۵۵۱] وإن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء.

[۲۵۷۵] مسألة ۱۶ : لو نذر اعتکاف خمسة أیام وجب أن یضم إلیها سادسا [۱۵۵۲] سواء تابع أو فرق بین الثلاثتین.

[۲۵۷۶] مسألة ۱۷ : لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره وترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [۱۵۵۳]، ولو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن [۱۵۵۴]، ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال.

[۲۵۷۷] مسألة ۱۸ : یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین، نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع.

[۲۵۷۸] مسألة ۱۹ : لو اعتکف فی مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه [۱۵۵۵] إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع، ولیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع.

[۲۵۷۹] مسألة ۲۰ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها [۱۵۵۶]، وکذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسع فیه.

[۲۵۸۰] مسألة ۲۱ : إذا عین موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعین وکان قصده لغوا.

[۲۵۸۱] مسألة ۲۲ : قبر مسلم وهانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر.

[۲۵۸۲] مسألة ۲۳ : إذا شک فی موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد [۱۵۵۷] .

[۲۵۸۳] مسألة ۲۴ : لا بد من ثبوت کونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم [۱۵۵۸] أو البینة الشرعیة، وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال [۱۵۵۹]، والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی [۱۵۶۰].

[۲۵۸۴] مسألة ۲۵ : لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف تبین البطلان.

[۲۵۸۵] مسألة ۲۶ : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاة فی بیتها بل ولا فی مسجد القبیلة ونحوها.

[۲۵۸۶] مسألة ۲۷ : الأقوی صحة اعتکاف الصبی الممیز فلا یشترط فیه البلوغ.

[۲۵۸۷] مسألة ۲۸ : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل [۱۵۶۱]، ولو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثم أُعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، وإن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، وإن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[۲۵۸۸] مسألة ۲۹ : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان، ولیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ، وکذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد [۱۵۶۲].

[۲۵۸۹] مسألة ۳۰ : یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة [۱۵۶۳] أو لتشییع الجنازة وإن لم یتعین علیه هذه الأمور، وکذا فی سائر الضرورات العرفیة أو الشرعیة الواجبة أو الراجحة [۱۵۶۴] سواء کانت متعلقة بأمور الدنیا أو الآخرة مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره، ولا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات.

[۲۵۹۰] مسألة ۳۱ : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال [۱۵۶۵] فیه وجب علیه الخروج، ولو لم یخرج بطل اعتکافه [۱۵۶۶] لحرمة لبثه فیه.

[۲۵۹۱] مسألة ۳۲ : إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه [۱۵۶۷]، وکذا إذا جلس علی فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف علی الخروج خرج علی الأحوط، وأما إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.

[۲۵۹۲] مسألة ۳۳ : إذا جلس علی المغصوب ناسیا أو جاهلا أو مکرها أو مضطرا لم یبطل اعتکافه.

[۲۵۹۳] مسألة ۳۴ : إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج ولم یخرج أثم، ولکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی.

[۲۵۹۴] مسألة ۳۵ : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ویجب عدم المکث إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ویجب أیضاً أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، بل الأحوط أن لا یمشی تحته [۱۵۶۸] أیضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا [۱۵۶۹]إلا مع الضرورة.

[۲۵۹۵] مسألة ۳۶ : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.

[۲۵۹۶] مسألة ۳۷ : لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأی نحو ما کان.

[۲۵۹۷] مسألة ۳۸ : إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد [۱۵۷۰] وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین، وأما إذا طلقت بائنا [۱۵۷۱]فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدة.

[۲۵۹۸] مسألة ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.

[۲۵۹۹] مسألة ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [۱۵۷۲]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.

[۲۶۰۰] مسألة ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [۱۵۷۳]، کأن یقول : « لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا »

[۱۵۷۴] وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [۱۵۷۵] حال النذر فی جواز

الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق.

[۲۶۰۱] مسألة ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.

[۲۶۰۲] مسألة ۴۳ : لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علقه بطل إلا إذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیة فإنه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.

فصل فی أحکام الاعتکاف

یحرم علی المعتکف أمور :

أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس والتقبیل بشهوة[۱۵۷۶]، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

الثانی : الاستمناء علی الأحوط وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له.

الثالث : شم الطیب مع التلذذ وکذا الریحان [۱۵۷۷]، وأما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.

الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مست الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع [۱۵۷۸].

الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط [۱۵۷۹].

[۲۶۰۳] مسألة ۱ : لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس [۱۵۸۰] ونحوها مختصة بالنهار.

[۲۶۰۴] مسألة ۲ : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح، والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.

[۲۶۰۵] مسألة ۳ : کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، وکذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة [۱۵۸۱]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع والشراء وشم الطیب وغیرها مما ذکر، بل لا یخلو عن قوة [۱۵۸۲] وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، وعلی هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی.

[۲۶۰۶] مسألة ۴ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع [۱۵۸۳]، فإنه لو جامع سهوا أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفی المستحب الإتمام.

[۲۶۰۷] مسألة ۵ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [۱۵۸۴]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [۱۵۸۵] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [۱۵۸۶]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال [۱۵۸۷].

[۲۶۰۸] مسألة ۶ : لا یجب الفور فی القضاء [۱۵۸۸]وإن کان أحوط.

[۲۶۰۹] مسألة ۷ : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیه القضاء وإن کان أحوط [۱۵۸۹]، نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه [۱۵۹۰] لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف، فإن الصوم لیس واجبا فیه وإنما هو شرط فی صحته، والمفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاة والصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات.

[۲۶۱۰] مسألة ۸ : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتکافه.

[۲۶۱۱] مسألة ۹ : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلا وجبت الکفارة [۱۵۹۱]، وفی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال، والأقوی عدمه وإن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین، وکفارته ککفارة شهر رمضان علی الأقوی وإن کان الأحوط کونها مرتبة ککفارة الظهار.

[۲۶۱۲] مسألة ۱۰ : إذا کان الاعتکاف واجبا وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفارتان : إحداهما للاعتکاف والثانیة للإفطار فی نهار رمضان، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فانه یجب علیه کفارة الاعتکاف وکفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات : إحداها للاعتکاف والثانیة لخلف النذر [۱۵۹۲] والثالثة للإفطار فی شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتکفة وهو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات، وإن کان لا یبعد کفایة الثلاث إحداها لاعتکافه واثنتان للإفطار فی شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخری تحملا عن امرأته [۱۵۹۳]، ولا دلیل علی تحمل کفارة الاعتکاف عنها، ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته ولا یتحمل عنها، هذا ولو کانت مطاوعة فعلی کل منهما کفارتان إن کان فی النهار وکفارة واحدة إن کان فی اللیل.

هذا ما قصدنا ایراده فی القسم الاول من تعلیقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً وآخراً وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

[۱۵۲۷] (لکن الأحوط الأول) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أیضاً.

[۱۵۲۸] (لا یبعد ذلک) : فیه إشکال نعم لا بأس بالنیابة عنه رجاء.

[۱۵۲۹] (ویشترط فی صحته أمور) : یجری فی الشرطین الأولین ما تقدم فی کتاب الصوم.

[۱۵۳۰] (والتعیین) : فیما إذا توقف تطبیق ما فی الذمة علیه کالواجب بالإیجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدم قصد الغیر وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتی به وإن قصد الغیر.

[۱۵۳۱] (لأنه من أحکامه) : التعلیل محل نظر، والظاهر کفایة نیة الوجوب فی الطالب کما ان الاقوی کفایة نیة کل من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض.

[۱۵۳۲] (ووقت النیة قبل الفجر) : تقدم فی نیة الصوم ما هو الأظهر والإشکال الآتی ضعیف.

[۱۵۳۳] (لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید) : بل لا یضر حتی فی هذه الصورة کما مر فی نظائر المقام.

[۱۵۳۴] (ولا من الحائض والنفساء) : کما لا یجوز لهما نفس اللبث فی المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشریعا أیضاً.

[۱۵۳۵] (فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف) : ویعتبر ما بعد العید اعتکافا مستقلا فلا بد وإن لا یکون أقل من ثلاثة أیام.

[۱۵۳۶] (والیوم) : أی الیوم الصومی فیجری فیه ما تقدم فی تحدیده.

[۱۵۳۷] (إشکال) : بل منع.

[۱۵۳۸] (أن یکون فی المسجد الجامع) : إلا إذا اختص بإمامته غیر العادل علی الأحوط.

[۱۵۳۹] (إذن السید بالنسبة إلی مملوکه) : الظاهر فی فرض کون مکثه جائزا صحة اعتکافه وصومه ـ إذا لم یکن منافیا لحق المولی کما مر ـ ولا یتوقف علی أذنه له فیهما.

[۱۵۴۰] (إلی أجیره الخاص) : أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرفاته للمستأجر کالعبد وحینئذ فلو کان مجازا فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصح ولو من دون أذنه.

[۱۵۴۱] (إذا کان منافیا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا کان مکثها فی المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتکافها.

[۱۵۴۲] (لإیذائهما) : شفقة علیه.

[۱۵۴۳] (وأما لو خرج ناسیا) : لا یبعد البطلان به.

[۱۵۴۴] (ولا یجب الاغتسال) : إذا تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ـ ولم یستلزم محرما آخر کالتلویث ـ وجب علی الأحوط وإلا لم یجز مطلقا وإن کان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأما فیهما فإن لم یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ـ ما لم یستلزم محرما ـ وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوط الإتیان بها فی المسجد مع الإمکان.

[۱۵۴۵] (لم یجزئ عن النذر) : الظاهر الإجزاء إذا کان المنذور مجرد کونه صائما.

[۱۵۴۶] (بطل نذره) : إذا قصد الاعتکاف المعهود وإلا صح.

[۱۵۴۷] (إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر) : وکذا علی الأحوط ما إذا کان له طریق إلی الاستعلام وحینئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتیاط.

[۱۵۴۸] (جزء من الشهر) : إلا إذا کان المقصود منه ثلاثین یوما لا ما بین الهلالین.

[۱۵۴۹] (یوما فیوما) : لا یتحقق التفریق المذکور وما یشبهه إلا أن یکون لمتعلق النذر خصوصیة لا ینطبق إلا علی الیوم الأول مثلا، کما إذا کان المنذور الاعتکاف مع کون صومه لأجله فصام فی الیوم الأول بهذا العنوان وأتی بالیومین الأخیرین بعنوان الإیجار وشبهه وإلا فلا محالة ینطبق متعلق النذر علی مجموع الثلاثة.

[۱۵۵۰] (وجب قضاؤه) : علی الأحوط لزوما، ولا بأس بترک الاحتیاطین الآتیین.

[۱۵۵۱] (والأولی جعل المقضی أول الثلاثة) : الأظهر أنه لا أثر للجعل فی تعیینه بل ینطبق علیه قهرا.

[۱۵۵۲] (وجب أن یضم إلیها سادسا) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولا بشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلی الزیادة والنقیصة بطل النذر.

[۱۵۵۳] (وجب قضاؤه) : علی الأحوط.

[۱۵۵۴] (عمل بالظن) : بل یحسب کل شهر ثلاثین یوما ما لم یعلم النقصان عادة.

[۱۵۵۵] (أو قضاؤه) : علی الأحوط.

[۱۵۵۶] (ما لم یعلم خروجها) : مع وجود أمارة علی دخولها.

[۱۵۵۷] (لم یجر علیه حکم المسجد) : إذا لم تکن أمارة علی جزئیته ولو کانت ید المسلمین.

[۱۵۵۸] (أو الشیاع المفید للعلم) : أو الاطمئنان وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة.

[۱۵۵۹] (وفی کفایة خبر العدل الواحد إشکال) : بل منع ما لم یفد الاطمئنان.

[۱۵۶۰] (والظاهر کفایة حکم الحاکم الشرعی) : مع الترافع عنده.

[۱۵۶۱] (بطل) : علی تفصیل تقدم.

[۱۵۶۲] (إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد) : إلا إذا کان واجبا من ناحیة النذر وشبهه فیؤثر رجوع المولی.

[۱۵۶۳] (لحضور الجماعة) : فی صلاة الجمعة نعم یجوز الخروج للمعتکف بمکة والصلاة حیث شاء فیها جماعة أو فرادی.

[۱۵۶۴] (أو الراجحة) : فیه نظر إلا إذا کانت حاجة لا بد منها.

[۱۵۶۵] (ولم یمکن الاغتسال) : تقدم حکم الاغتسال.

[۱۵۶۶] (بطل اعتکافه) : فیه تفصیل.

[۱۵۶۷] (فالأقوی بطلان اعتکافه) : بل الأظهر الصحة وکذا فیما بعده.

[۱۵۶۸] (بل الأحوط أن لا یمشی تحته) : الأظهر جوازه.

[۱۵۶۹] (بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا) : بل بعد قضاء الحاجة.

[۱۵۷۰] (للاعتداد) : إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فیما إذا لم یکن الإتمام واجبا علیها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتکافها مطلقا فیما إذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل.

[۱۵۷۱] (وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.

[۱۵۷۲] (علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.

[۱۵۷۳] (یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا .

[۱۵۷۴] (أو مطلقا) : مر الإشکال فیه.

[۱۵۷۵] (فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا.

[۱۵۷۶] )(وباللمس والتقبیل بشهوة) : علی الأحوط فیهما وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج من التفخیذ ونحوه.

[۱۵۷۷] )(شم الطیب مع التلذذ وکذا الرحیان) : لا یعتبر فی الاول الاحساس فلیس له شمه للاشتراء ولا للتداوی إلا لضرورة نعم یعتبر التلذذ فی الریحان وهو کل نبت طیب الرائحة.

[۱۵۷۸] )(بغیر البیع) : أی بالمعنی الأعم الشامل لمطلق التجارة کما سبق منه وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرف ونحوه.

[۱۵۷۹] )(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.

[۱۵۸۰] )(والارتماس) : علی کلام تقدم.

[۱۵۸۱] )(وکذا اللمس والتقبیل بشهوة) : مر الکلام فی حرمتهما.

[۱۵۸۲] )(بل لا یخلو عن قوة) : بل حرمتها التکلیفیة بسبب الاعتکاف محل تأمل إلا إذا وجب علیه إتمامه.

[۱۵۸۳] )(إلا الجماع) : لا یبعد إلحاقه بغیره.

[۱۵۸۴] )(وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر.

[۱۵۸۵] )(أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه.

[۱۵۸۶] )(یجب قضاؤه) : علی إشکال.

[۱۵۸۷] )(إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق.

[۱۵۸۸] )(لا یجب الفور فی القضاء) : ولکن لا یؤخره بحیث یعد تهاونا موجبا لتفویته.

[۱۵۸۹] )(وإن کان أحوط) : مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفا عن بطلان النذر کالمضیق أو الموسع مع الشروع فیه فی أول أزمنة الإمکان.

[۱۵۹۰] )(وجب علی الولی قضاؤه) : علی تفصیل تقدم فی کتاب الصوم.

[۱۵۹۱] )(وجبت الکفارة) : ویلحق به علی الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتکافه به بشرط عدم رفع یده عنه.

[۱۵۹۲] )(لخلف النذر) : إذا استلزمه إبطال الاعتکاف.

[۱۵۹۳] ((والأخری تحملا عن امرأته) : علی الأحوط کما مر.

الختام

هذا ما قصدنا ایراده فی القسم الاول من تعلیقة العروة الوثقی والحمد لله أولاً وآخراً وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط صحة الصوم

وهی أمور : [۱۴۲۶]

الإسلام والإیمان

الأول : الإسلام والإیمان [۱۴۲۷]، فلا یصح من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصح صومه [۱۴۲۸]، وکذا لو ارتد ثم عاد إلی الإسلام بالتوبة وإن کان الصوم معینا وجدد النیة قبل الزوال علی الأقوی.

العقل

الثانی : العقل [۱۴۲۹]، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا وإن کان جنونه فی جزء من النهار ولا من السکران ولا من المغمی علیه ولو فی بعض النهار وإن سبقت منه النیة علی الأصح.

عدم  الإصباح جنبا

الثالث : عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم.

الخلو من الحیض والنفاس

الرابع : الخلو من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة [۱۴۳۰].

عدم کونه مسافرا

الخامس : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع :

  • أحدها : صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع.
  • الثانی : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما.
  • الثالث : صوم النذر [۱۴۳۱] المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضاً إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة، والأفضل [۱۴۳۲] إتیانها فی الأربعاء والخمیس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه ویجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، وأما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه، وأما الناسی فلا یلحق[**] بالجاهل فی الصحة وکذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام والمتردد ثلاثین یوما وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة.

عدم المرض

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه [۱۴۳۳] أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف [۱۴۳۴]، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم، وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه [۱۴۳۵]، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة، نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء، وإذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر وعلم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه [۱۴۳۶] ولا یصح منه.

[۲۵۰۲] مسألة ۱ : یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل، وأما إذا لم تسبق منه النیة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه [۱۴۳۷]، ووجب علیه القضاء إذا کان واجبا، وإن استیقظ قبله نوی وصح، کما أنه لو کان مندوبا واستیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی.

[۲۵۰۳] مسألة ۲ : یصح الصوم وسائر العبادات من الصبی الممیز علی الأقوی من شرعیة عباداته، ویستحب تمرینه علیها [۱۴۳۸]، بل التشدید علیه لسبع، من غیر فرق بین الذکر والأنثی فی ذلک کله.

[۲۵۰۴] مسألة ۳ : یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب [۱۴۳۹] من قضاء أو نذر أو کفارة أو نحوها مع التمکن من أدائه، وأما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فالأقوی صحته [۱۴۴۰]، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ، وأما إذا تذکر فی الأثناء قطع ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الإطلاق صح وإن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله ر[۱۴۴۱] بعد ما صار واجبا وکذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأما لو نذر أیاما معینة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال [۱۴۴۲] من أنه بعد النذر یصیر واجبا ومن أن التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره، ولا یبعد أن یقال أنه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف ویکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخری المانع هو وصف الندب وبالنذر یرتفع المانع.

[۲۵۰۵] مسألة ۴ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریا، وإن کان الأحوط تقدیم الواجب.

فصل فی شرائط وجوب الصوم

وهی أمور :

البلوغ والعقل

الأول والثانی : البلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی والمجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما وإن لم یأتیا بالمفطر بل وإن نوی الصبی الصوم ندبا، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام والقضاء [۱۴۴۳] إذا کان الصوم واجبا معینا وجود ولا فرق فی الجنون [۱۴۴۴] بین الإطباقی والأدواری إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه، وأما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

عدم الإغماء

الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار، نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم

الرابع : عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیة والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم یتناول مفطرا فالأحوط [۱۴۴۵]أن ینوی ویصوم وإن کان الأقوی عدم وجوبه .

الخلو من الحیض والنفاس

الخامس : الخلو من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار.

 الحَضَر

السادس : الحَضَر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا والمتردد ثلاثین یوما والمکاری ونحوه والعاصی بسفره، فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس.

[۲۵۰۶] مسألة ۱ : إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار [۱۴۴۶]، وإن کان بعده وجب علیه البقاء [۱۴۴۷] علی صومه، وإذا کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم[**]، وإن کان بعده أو تناول فلا[***] وإن استحب له الإمساک بقیة النهار، والظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.

[۲۵۰۷] مسألة ۲ : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد :

أحدها : الأماکن الأربعة فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعین الإفطار.

الثانی : ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال، فإنه یتعین علیه البقاء [۱۴۴۸]علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار.

[۲۵۰۸] مسألة ۳ : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الکفارة علیه إن أفطر قبله.

[۲۵۰۹] مسألة ۴ : یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان، بل ولو کان للفرار من الصوم کما مر، وأما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه [۱۴۴۹] إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.

[۲۵۱۰] مسألة ۵ : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما [۱۴۵۰] إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.

[۲۵۱۱] مسألة ۶ : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه وإن کان الأقوی جوازه.

[۱۴۲۶] (فی شرائط صحة الصوم) : بالمعنی الجامع بین شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.

[۱۴۲۷] (الإیمان) : الأظهر عدم اعتبار الإیمان فی الصحة ـ بمعنی موافقة التکلیف ـ وإن کان معتبرا فی استحقاق الثواب.

[۱۴۲۸] (لم یصح صومه) : فیه إشکال فالأحوط للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأت بمفطر قبل إسلامه أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمة وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک وللمرتد الجمع بین الإتمام کذلک والقضاء.

[۱۴۲۹] (العقل) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنیة المعتبرة فی الصوم وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بها ـ فللصحة وجه فلا یترک الاحتیاط فی مثل ذلک بالجمع بین الإتمام والقضاء للسکران، وبالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء للمجنون والمغمی علیه.

[۱۴۳۰] (إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة) : علی الأحوط الأولی کما تقدم.

[۱۴۳۱] (صوم النذر) : أی فی الیوم المعین.

[۱۴۳۲] (والأفضل) : بل الأحوط ولا یترک.

[**] (فلا یلحق): علی الاحوط.

[۱۴۳۳] (أو شدة ألمه) : کل ذلک بالمقدار المعتد به الذی لم تجر العادة بتحمل مثله.

[۱۴۳۴] (أو الاحتمال الموجب للخوف) : المستند إلی المناشئ العقلائیة.

[۱۴۳۵] (وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک فإن حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیره لا یقتضی انتفاء الأمر به مطلقا ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدمة.

[۱۴۳۶] (وجب علیه ترکه) : إذا کان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فیجوز له الصوم رجاء ویصح لو کان مخطئا فی اعتقاده.

[۱۴۳۷] (بطل صومه) : بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء.

[۱۴۳۸] (یستحب تمرینه علیها) : بمعنی أن الصبی إذا کان قد بلغ سبع سنین یؤمر بالصیام بما یطیق من الإمساک إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل حتی یتعود الصوم ویطیقه، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم یکن یطیقه خصوصا مع التشدید علیه فغیر ثابت، هذا بالنسبة إلی الذکر وأما الأنثی فیستحب أیضا تمرینها علی النحو المتقدم ولکن لم یثبت لذلک سن معین.

[۱۴۳۹] (أن لا یکون علیه صوم واجب) علی الاحوط االاولی فی غیر قضاء شهر رمضان.

[۱۴۴۰] (فالأقوی صحته) : فیه إشکال.

[۱۴۴۱] (فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله) : بل لا یجوز إذا کان الواجب قضاء شهر رمضان وکذا الحال فیما بعده.

[۱۴۴۲] (ففی صحته إشکال) : بل منع کما مر وجهه فی کتاب الصلاة.

[۱۴۴۳] (والقضاء) : عدم تقدیر عدم الاتمام.

[۱۴۴۴] (ولا فرق فی الجنون) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیة المعتبرة وإلا ـ کما إذا کان مسبوقا بالنیة ـ فقد مر لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء وهکذا الحال فی المغمی علیه.

[۱۴۴۵] (فالأحوط) : ولا یترک.

[۱۴۴۶] (وجب علیه الإفطار) : علی الأحوط لزوما خصوصا إذا کان ناویا للسفر من اللیل.

[۱۴۴۷] (وجب علیه البقاء) : علی الأحوط لزوما سیما إذا لم یکن ناویا للسفر من اللیل ویجتزئ به.

[**] (وجب علیه الصوم): علی الاحوط ویجتزئ به.

[***] (وان کان بعده او تناول فلا): عدم الاجتزاء باکمال الصوم فی الصورة الاولی مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۴۸] (یتعین علیه البقاء) : علی ما مر آنفا.

[۱۴۴۹] (فالأقوی عدم جوازه) : إذا کان واجبا بإیجار ونحوه وکذا الثالث من أیام الاعتکاف، والأظهر جوازه فیما کان واجبا بالنذر وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، ومنه یظهر الحال فی وجوب قصد الإقامة.

[۱۴۵۰] (قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما) : هذا التحدید لم یثبت بدلیل معتبر.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم

وهو النهار من غیر العیدین، ومبدأه طلوع الفجر الثانی ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [۱۴۲۴]، ویجب الإمساک من باب المقدمة فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین [۱۴۲۵]لیحصل العلم بإمساک تمام النهار، ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع والإقبال ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان.

[۲۵۰۱] مسألة ۱ : لا یشرع الصوم فی اللیل، ولا صوم مجموع اللیل والنهار، بل ولا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیة.

[۱۴۲۴] (ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشک فعدم تقدیم الإفطار علی زوال الحمرة مبنی علی الاحتیاط اللزومی

[۱۴۲۵] (فی کل من الطرفین) : لا یجب الإمساک علی المراعی بنفسه قبل تبین الفجر له ، کما لا یجب الامساک علی غیره وان لزمه القضاء علی تقدیر تبین الخلاف فی شهر رمضان وما بحکمه، نعم یلزمه رعایة الاحتیاط لو علم انه لولاها لوقع الاکل – مثلا – بعد طلوع الفجر ولو فی بعض الایام.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام التیمم


احکام الطهارة

فصل فی أحکام التیمم

[۱۱۳۹] مسألة ۱: لا یجوز التیمم [۱۴۱۸] للصلاة قبل دخول وقتها وإن کان بعنوان التهیؤ، نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم.

[۱۱۴۰] مسألة ۲: إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء [۱۴۱۹]، فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر، وکذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة.

[۱۱۴۱] مسألة ۳: الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت [۱۴۲۰] وإن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر، لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن کان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة [۱۴۲۱] خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخیر خصوصاً مع الظن بالارتفاع.

[۱۱۴۲] مسألة ۴: إذا تیمم لصلاة سابقة وصلی ولم ینتقض تیممه حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها وإن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند بعضهم، لکن الأحوط [۱۴۲۲]التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضاً وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر یجب التأخیر [۱۴۲۳] کما فی الصلاة السابقة.

[۱۱۴۳] مسألة ۵: المراد بآخر الوقت ـ الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط ـ الآخر العرفی [۱۴۲۴]، فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر إلی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات، فیجوز التیمم والأتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.

[۱۱۴۴] مسألة ۶: یجوز التیمم لصلاة القضاء والإتیان بها معه [۱۴۲۵] ولا یجب التأخیر إلی زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قریب یشکل الإتیان بها قبله، وکذا یجوز للنوافل الموقتة حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره.

[۱۱۴۵] مسألة ۷: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمم وصلی ثم بان السعة فعلی المختار صحت صلاته [۱۴۲۶] ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة.

[۱۱۴۶] مسألة ۸: لا یجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم الصحیح بعد زوال العذر لا فی الوقت ولا فی خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:

أحدها: من تعمد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنه یتیمم ویصلی لکن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت.

الثانی: من تیمم لصلاة الجمعة [۱۴۲۷] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمم وصلی ثم تبین وجود الماء فی محل الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق.

[۱۱۴۷] مسألة ۹: إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصاً بتلک الغایة کالتیمم لضیق الوقت فقد مرّ أنه لا یجوز له مسّ کتابة القرآن [۱۴۲۸] ولا قراءة العزائم ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمم لصلاة المیت أو للنوم مع وجود الماء.

[۱۱۴۸] مسألة ۱۰: جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمم أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل ویندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلاً [۱۴۲۹] عن الأنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتی وضوء الحائض والوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیؤی کما مر [۱۴۳۰]، کما أن کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال، نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه لکن یشکل الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة أو یستحب إتیانه مع الطهارة.

[۱۱۴۹] مسألة ۱۱: التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم [۱۴۳۱] بدله مثلها، فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها، وإن لم یتمکن تیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[۱۱۵۰] مسألة ۱۲: ینتقض التیمم [۱۴۳۲] بما ینتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، کما أنه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مر وإن زال العذر فی الوقت، والأحوط الإعادة حینئذ بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة.

[۱۱۵۱] مسألة ۱۳: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلی به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمم ثانیاً، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها.

[۱۱۵۲] مسألة ۱۴: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه وصلاته [۱۴۳۳]، وإن کان بعده لم یبطل ویتم الصلاة، لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة.

[۱۱۵۳] مسألة ۱۵: لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی الشوط الأخیر بطل [۱۴۳۴]، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمّم لفقد الماء فیجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وکذا لو وجد قبل تمام الدفن [۱۴۳۵].

[۱۱۵۴] مسألة ۱۶: إذا کان واجداً للماء وتیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور إشکال [۱۴۳۶]، فلا یترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی، نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها، وکذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن کان الأحوط الإعادة.

[۱۱۵۵] مسألة ۱۷: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثم فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری [۱۴۳۷] أو فیه تفصیل: فإما أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری ایضاً، وأما علی الأول فالأحوط عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقا.

[۱۱۵۶] مسألة ۱۸: فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال، لما مر [۱۴۳۸] من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم وصحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقاً کما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة، ومما ذکرنا ظهر الإشکال [۱۴۳۹] فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها.

[۱۱۵۷] مسألة ۱۹: إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود وشک فی أنه رکع أم لا، حیث إنه محکوم بأنه رکع فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا إشکال [۱۴۴۰]، فالاحتیاط بالإتمام والإعادة لا یترک.

[۱۱۵۸] مسألة ۲۰: الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع الصحة باقیة بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتم الصلاة.

[۱۱۵۹] مسألة ۲۱: المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه، وأما الحائض[۱۴۴۱] ونحوها ممن یتیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل وبقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کل منهما بطل کلا التیممین، ویحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأموراً بالوضوء لکن الأقوی بطلانهما.

[۱۱۶۰] ۲۲: إذا وجد جماعة متیممون ماء مباحاً لا یکفی إلا لأحدهم بطل تیممهم [۱۴۴۲] أجمع إذا کان فی سعة الوقت وان کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکل فی استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط، کما أنه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر لکونه جنباً ولم یکن بقدر الغسل لم یبطل تیمم ذلک البعض.

[۱۱۶۱] مسألة ۲۳: المحدث بالأکبر غیر الجنابة [۱۴۴۳] إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتیمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ وتیمم بدل الغسل.

[۱۱۶۲] مسألة ۲۴: لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أوغیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیممه بمنزلته، فإن کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تیمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلا توضأ أیضاً [۱۴۴۴]، هذا ولکن الأحوط إعادة التیمم أیضاً، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم یکن تیمم مرتین مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل الجنابة وإلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.

[۱۱۶۳] مسألة ۲۵: حکم التداخل الذی مر سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، وحینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلاً عنه، وإلا وجب [۱۴۴۵] الوضوء أو تیمم آخر بدلاً عنه.

[۱۱۶۴] ۲۶: إذا تیمم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صح بالنسبة إلی الباقی، وأما لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة [۱۴۴۶] علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مر نظائره مرارا.

[۱۱۶۵] مسألة ۲۷: إذا اجتمع جنب ومیت ومحدث بالأصغر وکان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن لواحد منهم، وأما إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکل [۱۴۴۷] فیتعین للجنب فیغتسل وییمم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.

[۱۱۶۶] مسألة ۲۸: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معین ولم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمم بدلاً عنه وصلی، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقیداً بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر [۱۴۴۸]إلی زمان إمکان الوضوء.

[۱۱۶۷] مسألة ۲۹: لا یجوز الاستئجار [۱۴۴۹] لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم مع وجود من یقدر علی الوضوء، بل لو استأجر من کان قادراً ثم عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

[۱۱۶۸] مسألة ۳۰: المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث، وإن بطل [۱۴۵۰] بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم ولا مس کتابة القرآن، کما أنه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فی المسجد ولم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول والأخذ کما مر سابقاً، ولا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث، فلا یجوز له المس وقراءة العزائم.

[۱۱۶۹] مسألة ۳۱: قد مر سابقاً أنه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتیمم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلا تعین ذلک [۱۴۵۱]، وکذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب والمیت والمحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات.

[۱۱۷۰] مسألة ۳۲: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به فالأحوط [۱۴۵۲] أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت ویبقی تیممه إلی ما بعد الدخول فیصلی به، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکنه بعده فیتوضأ علی الأحوط لغایة أخری [۱۴۵۳] أو للکون علی الطهارة.

[۱۱۷۱] مسألة ۳۳: یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب، کما أنه یستحب إذا کان مستحباً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثم یمسح المسح المباح.

[۱۱۷۲] مسألة ۳۴: إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد [۱۴۵۴] کفایة مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح کلیهما.

[۱۱۷۳] مسألة ۳۵: إذا شک فی وجود حاجب [۱۴۵۵] فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم.

[۱۱۷۴] مسألة ۳۶: فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیت الأحوط تیمم ثالث [۱۴۵۶] بقصد الاستباحة من غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل بأن یکون بدلاً عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمماً واحداً من باب التداخل، ولو عین أحدهما فی التیمم الأول وقصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث.

[۱۱۷۵] مسألة ۳۷: إذا کان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن فالأحوط [۱۴۵۷] محوه حذراً من وجوده علی بدنه فی حال جنابة أو غیرها من الأحداث لمناط حرمة المس علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بیده والمس بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فیدور [۱۴۵۸] الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة والانتقال إلی التیمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محل التیمم، لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة أو ارتکاب المس، ومن المعلوم أهمیة وجوب الصلاة فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول وإن استلزم المس، لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبللة، واحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر والاستنابة أیضاً بأن یستنیب متطهراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمم مع ذلک أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمم، وإذا کان ممن وظیفته التیمم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه والجبیرة والاستنابة، لکن الأقوی کما عرفت کفایة مسحه وسقوط حرمة المس حینئذ.

[۱۴۱۸] (لا یجوز التیمم): علی الاحوط، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت بل یجب مع العلم بعدم التمکن منه بعد دخوله، نعم الاحوط مع الاتیان به قبل الوقت قصد غایة اخری.

[۱۴۱۹] (أو یجد ماءً): وان کان الاحوط الاولی تجدید التیمم لکل صلاة.

[۱۴۲۰] (فی سعة الوقت): الاظهر عدم جوازه الا مع الیأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخیر.

[۱۴۲۱] (الاقوی جواز المبادرة): فی الصورتین المتقدمتین خاصة.

[۱۴۲۲] (لکن الاحوط): لا یترک مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة.

[۱۴۲۳] (یجب التأخیر): علی الاحوط.

[۱۴۲۴] (الاخر العرفی): بل حین صیرورة الواجب مضیقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة واتیان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله.

[۱۴۲۵] (والاتیان بها معه): فی صحتها مع رجاء زوال العذر والتمکن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة اشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقتة نعم فی غیر الموقتة یجوز التیمم لها والاتیان بها مطلقاً.

[۱۴۲۶] (فعلی المختار صحت صلاته): وکذا علی المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر.

[۱۴۲۷] (من تیمم لصلاة الجمعة): الاظهر وجوب اعادتها ظهراً فی هذا الفرض.

[۱۴۲۸] (مر انه لا یجوز له مس کتابة القرآن): قد مر الکلام فیه وانه بحکم الطاهر فی حال الصلاة.

[۱۴۲۹] (فیصح بدلاً): فی بدلیته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتی للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشکال بل منع.

[۱۴۳۰] (کما مر): مر الکلام فی جواز التیمم قبل الوقت.

[۱۴۳۱] (یحتاج الی الوضوء أو التیمم): الاظهر عدم الاحتیاج الی احدهما وان کان احوط.

[۱۴۳۲] (ینتقض التیمم): یأتی تفصیله فی المسألة ۲۴.

[۱۴۳۳] (بطل تیممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان کان الاولی، قطع الصلاة قبل الرکوع بل وبعده ما لم یتم الرکعة الثانیة.

[۱۴۳۴] (بطل): لا یبعد جواز اتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة اذا کان زوال العذر بعد اکمال الشوط الرابع.

[۱۴۳۵] (وکذا لو وجد قبل تمام الدفن): علی اشکال فی لزوم اعادة الصلاة فی هذه الصورة.

[۱۴۳۶] (اشکال): والاظهر الالحاق فیما تقدم.

[۱۴۳۷] (لصلاة اخری): الظاهر هو الکفایة حتی لو وجد قبل الرکوع لما تقدم من ان وجدانه فی اثناء الصلاة غیر ناقض للتیمم.

[۱۴۳۸] (اشکال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

[۱۴۳۹] (ظهر الاشکال): الاشکال فیه ضعیف.

[۱۴۴۰] (ام لا اشکال): والاظهر هو الاول ولکن قد مر الحکم بالصحة مطلقاً فلا یظهر الفرق الا فی تأکد أولویة الاعادة فیما اذا کان قبل الرکوع.

[۱۴۴۱] (واما الحائض): مر انها محکومة بحکم الجنب وانه لا یجب الوضوء والتیمم به ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیة علی وجوبهما.

[۱۴۴۲] (بطل تیممهم): اذا تسابقوا الیه فوراً فحازه الجمیع لم یبطل تیمم ای منهم بشرط عدم تمکن کل واحد من تحصیل جواز التصرف فی حصص الباقین ولو بعوض والا فیبطل تیمم المتمکن خاصة، وان تسابق الجمیع فسبق احدهم بطل تیممه، وان ترکوا الاستباق أو تأخروا ¬ فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیممه واما من لم یمض علیه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غیره لا یبقی مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة ـ فلا یبطل تیممه ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذکور فی المتن.

[۱۴۴۳] (غیر الجنابة): مر انه لا فرق بینهما فی الحکم.

[۱۴۴۴] (والا توضأ ایضاً): الاقوی عدم وجوبه کما مر ومنه یظهر حکم الفرع الاتی.

[۱۴۴۵] (والا وجب): مر عدم وجوبهما.

[۱۴۴۶] (فصحته مبنیة): بل مبنیة علی تمشی قصد القربة ولا أثر لقصد البدلیة کما مر.

[۱۴۴۷] (واذن للکل): ای لکل من المحدثین وولی المیت وحینئذٍ فمن تمکن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق الیه أو ببذل العوض تعین علیه ذلک والا لزمه التیمم، نعم اذا توجه الی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعین الاول علیه علی الاحوط.

[۱۴۴۸] (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع الیأس من ارتفاع العذر.

[۱۴۴۹] (لا یجوز الاستئجار): مع الایصاء به بل مطلقاً علی الاحوط.

[۱۴۵۰] (وان بطل): الاظهر عدم البطلان کما تقدم ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۱۴۵۱] (والا تعین ذلک): ومثله ما لو تمکن من الاکتفاء فیهما بمسمی الغسل الحاصل باستیلاء، الماء علی تمام البشرة ـ ولو باعانة الید ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو کانت قطرة واحدة.

[۱۴۵۲] (فالاحوط): بل الاقوی، نعم کونه لغایة اخری احوط کما مر فی المسألة (۱).

[۱۴۵۳] (فیتوضأ علی الاحوط لغایة اخری): لا ملزم لذلک بل یجوز الاتیان به لاجل الصلاة فی الوقت ایضاً.

[۱۴۵۴] (لا یبعد): بل هو بعید.

[۱۴۵۵] (اذا شک فی وجود حاجب): الحال فیه کما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء.

[۱۴۵۶] (الاحوط تیمم ثالث): مر ان الاقوی عدم وجوب التیمم الثانی فضلاً عن الثالث.

[۱۴۵۷] (فالاحوط): الاولی.

[۱۴۵۸] (فیدور): بل لا بد اولا من التیمم لمس الکتابة اذا لم تکن فی مواضع التیمم والا تسقط حرمة المس.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الاغسال


احکام الطهارة

فصل فی الأغسال

والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومس المیت، وغسل الأموات، والغسل الذی وجب بنذر ونحوهکأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما[۷۹۸] أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل ولکن یجوز أن لا یزور أصلاً وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها، وکذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التی یستحب الغسل لها.

[۶۴۰] مسألة ۱: النذر المتعلق بغسل الزیارة ونحوها یتصور علی وجوه:

الأول: أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.

الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد[۷۹۹] أن یزور لا یزور إلا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجزاً، وحینئذ یجب علیه الزیارة أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکها وجبت کفارة واحدة، وکذا لو ترک أحدهما، ولا یکفی فی سقوطها الغسل فقط وإن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.

الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة[۸۰۰]، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، ولو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.

الخامس: أن ینذر الغسل الذی بعده ال.یارة والزیارة مع الغسل، وعلیه لو ترکهما وجبت کفارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک، لأن المفروض تقید کل بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

[۷۹۸] (الفرق بینهما): الظاهر ان الاول کالثانی ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم اذا قصد ذلک تم الفرق المذکور.

[۷۹۹] (بمعنی انه اذا اراد):بل بمعنی ان یغتسل عند کل زیارة اختیاریة فان زار کذلک بلا غسل کان حانثاً، واما النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد اذ لا رجحان فیه.

[۸۰۰] (أن ینذر الغسل والزیارة): فیه اشکال لانه ان کان کل منهما مطلقاً بالنسبة الی الاخر کان خارجاً عن المقسم وعلی فرض تقیید کل منهما بالاخر یتحد مع الخامس وان کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفارة واحدة مع عدم الاتیان بها، بل علیه کفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال کون الغسل مقیداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وان کان مناسباً للحکم المذکور الا ان فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وان لم یکن موصلاً الی الزیارة ـ اشکالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لکان اطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محله.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مبطلات الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی مبطلات الصلاة

وهی أمور :

فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة

أحدها : فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر وأباحة المکان واللباس ونحو ذلک مما مر فی المسائل المتقدمة.

حدوث الحدث

(الثانی) : الحدث الأکبر أو الأصغر، فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الاخر بحرف من غیر فرق بین أن یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا [۶۱۸] عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسی السلام ثم أحدث فالأقوی عدم البطلان، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

التکفیر

(الثالث) : التکفیر [۶۱۹] بمعنی وضع إحدی الیدین علی الاخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمدا لغیر ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی، والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الاخری بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا حتی علی الوضع المتعارف.

ترک الاستقبال

(الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه [۶۲۰] إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمینا ویسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشا، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصا إذا کان طویلا وسیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الارکان سیما تکبیرة الاحرام، وأما إذا کان فاحشا ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهوا [۶۲۱] فیما کان عمده مبطلا إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل إذا کان سهوا وإن کان بکل البدن.

التکلم

(الخامس) : تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین [۶۲۲] غیر مفهمین للمعنی، أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو « ق » فعل أمر من « وقی » بشرط أن یکون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.

[۱۷۰۲] مسألة ۱ : لو تکلم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم یصل الاشباع إلی حد حصول حرف آخر [۶۲۳] .

[۱۷۰۳] مسألة ۲ : إذا تکلم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول : « ب ب » مثلا ففی کونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول [۶۲۴].

[۱۷۰۴] مسألة ۳ : إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الاذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها [۶۲۵].

[۱۷۰۵] مسألة ۴ : لا تبطل بمد حرف المد واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا.

[۱۷۰۶] مسألة ۵ : الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی مثل « ل » حیث إنه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل « و » حیث یفید معنی العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی، وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی.

[۱۷۰۷] مسألة ۶ : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانین والتأوه [۶۲۶] ونحوها، نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الاصوات مثل أح ویف وأوه.

[۱۷۰۸] مسألة ۷ : إذا قال : آه من ذنوبی أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا [۶۲۷] إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غیر ذکر المتعلق فإن قدره فکذلک، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من الله .

[۱۷۰۹] مسألة ۸ : لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا، وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرا [۶۲۸] فی التکلم أو مختارا، نعم التکلم سهوا لیس مبطلا ولو کان بتخیل الفراغ من الصلاة.

[۱۷۱۰] مسألة ۹ : لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود [۶۲۹]، وأما الدعاء بالمحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة [۶۳۰] وإن کان جاهلا بحرمته، نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان أنه مسلم.

[۱۷۱۱] مسألة ۱۰ : لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی [۶۳۱]أیضاً وإن کان الأحوط العربیة.

[۱۷۱۲] مسألة ۱۱ : یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة [۶۳۲]، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره لا بقصد القرآنیة ولم یکن دعاءاً أیضاً أبطل، بل الایة المختصة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن.

[۱۷۱۳] مسألة ۱۲ : اذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الامور، فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلا فلا إشکال بالصحة، وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الامرین معا علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأما إذا قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة.

[۱۷۱۴] مسألة ۱۳ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر [۶۳۳] بأن یقول : غفر الله لک، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لی أو لفلان.

[۱۷۱۵] مسألة ۱۴ : لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتیاط، نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز [۶۳۴]، بل لا یبعد بطلان الصلاة به.

[۱۷۱۶] مسألة ۱۵ : لا یجوز ابتداء السلام للمصلی، وکذا سائر التحیات مثل « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » أو « فی أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحیة، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس [۶۳۵]به وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله : « سلام علیکم » [۶۳۶] أو « ادخلوها بسلام » وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب [۶۳۷] بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن.

[۱۷۱۷] مسألة ۱۶ : یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة، ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.

[۱۷۱۸] مسألة ۱۷ : یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم [۶۳۸]، فلو قال : « سلام علیکم » یجب أن یقول فی الجواب : « سلام علیکم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والافراد والجمع فلا یقول : « سلام علیکم » فی جواب « السلام علیکم » أو فی جواب « سلام علیک » مثلا وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع، نعم لو قصد القرآنیة [۶۳۹] فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

[۱۷۱۹] مسألة ۱۸ : لو قال المسلم : « علیکم السلام » فالأحوط فی الجواب أن یقول : « سلام علیکم » بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء [۶۴۰] .

[۱۷۲۰] مسألة ۱۹ : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحیحا [۶۴۱]، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[۱۷۲۱] مسألة ۲۰ : لو کان المسلم صبیا ممیزا أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلی فلا یبعد بل الأقوی جواز الرد [۶۴۲] بعنوان رد التحیة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۲] مسألة ۲۱ : لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره لم یجز له الرد [۶۴۳]، نعم لو رده صبی ممیز ففی کفایته إشکال [۶۴۴]، والأحوط رد المصلی بقصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۳] مسألة ۲۲ : إذا قال : « سلام » بدون « علیکم » وجب الجواب فی الصلاة إما بمثله ویقدر « علیکم » وإما بقوله : « سلام علیکم » والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۴] مسألة ۲۳ : إذا سلم مرات عدیدة یکفی الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم یجب جواب الثانی [۶۴۵] أیضاً وهکذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.

[۱۷۲۵] مسألة ۲۴ : إذا کان المصلی بین جماعة فسلم واحد علیهم وشک المصلی فی أن المسلم قصده أیضاً أم لا لا یجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .

[۱۷۲۶] مسألة ۲۵ : یجب جواب السلام فورا فلو أخر عصیانا أو نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب [۶۴۶] لم یجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۷] مسألة ۲۶ : یجب إسماع الرد سواء کان فی الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشی سریعا أو کان المسلم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف [۶۴۷] بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع.

[۱۷۲۸] مسألة ۲۷ : لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام کقوله « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » لم یجب الرد، وإن کان هو الأحوط، ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء [۶۴۸].

[۱۷۲۹] مسألة ۲۸ : لو شک المصلی فی أن المسلم سلم بأی صیغة فالأحوط أن یرد بقوله : « سلام علیکم » بقصد القرآن أو الدعاء [۶۴۹].

[۱۷۳۰] مسألة ۲۹ : یکره السلام علی المصلی.

[۱۷۳۱] مسألة ۳۰ : رد السلام واجب کفائی، فلو کان المسلم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم، ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط رد کل من قصد به، ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصودا، والظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز [۶۵۰] أیضاً، والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم، ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکدا.

[۱۷۳۲] مسألة ۳۱ : یجوز سلام الاجنبی علی الاجنبیة وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة، حیث إن صوت المرأة من حیث هو لیس عورة.

[۱۷۳۳] مسألة ۳۲ : مقتضی بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلا لضرورة [۶۵۱]، لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة، وإن سلم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله : « علیک » أو بقوله : « سلام » من دون علیک [۶۵۲].

[۱۷۳۴] مسألة ۳۳ : المستفاد من بعض الاخبار أنه یستحب أن یسلم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أن هذا مستحب فی مستحب [۶۵۳] وإلا فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.

[۱۷۳۵] مسألة ۳۴ : إذا سلم سخریة أو مزاحا [۶۵۴] فالظاهر عدم وجوب رده.

[۱۷۳۶] مسألة ۳۵ : إذا سلم علی أحد شخصین ولم یعلم أنه أیهما أراد لا یجب الرد علی واحد منهما، وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما.

[۱۷۳۷] مسألة ۳۶ : إذا تقارن سلام شخصین کل علی الاخر وجب [۶۵۵] علی کل منها الجواب ولا یکفی سلامه الأول لأنه لم یقصد الرد بل الابتداء بالسلام.

[۱۷۳۸] مسألة ۳۷ : یجب جواب سلام قاریء التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر [۶۵۶]، ویکفی رد أحد المستمعین.

[۱۷۳۹] مسألة ۳۸ : یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة بأن یقول فی جواب « سلام علیکم » : « سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً وإن کان الأحوط [۶۵۷]الرد بالمثل .

[۱۷۴۰] مسألة ۳۹ : یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة أن یقول : « الحمد لله » أو یقول : «الحمد لله وصلی الله علی محمد وآله» بعد أن یضع [۶۵۸]أصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له : «یرحمک الله» أو «یرحمکم الله» وإن کان فی الصلاة، وإن کان الأحوط [۶۵۹]الترک حینئذ ویستحب للعاطس کذلک أن یرد التسمیت بقوله :«یغفر الله لکم».

القهقهة

(السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا [۶۶۰]، وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمد والترجیع بل مطلق الصوت علی الأحوط [۶۶۱]، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیرا کما لو امتلا، جوفه ضحکا واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة [۶۶۲].

البکاء

(السابع) : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط [۶۶۳] لامور الدنیا، وأما البکاء للخوف من الله [۶۶۴] ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البکاء اضطرارا [۶۶۵]أیضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا کان سهوا، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من الله فیبکی تذللا له تعالی لیقضی حاجته.

ارتکاب ماحی الصلاة

(الثامن) : کل فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک مما هو مناف للصلاة [۶۶۶]، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا السکوت الطویل الماحی، وأما الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الاشارة بالید لبیان مطلب وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بکائه وعد الرکعات بالحصی وعد الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذکور فی النصوص، وأما الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیا للصورة فسهوه لا یضر، والأحوط [۶۶۷]الاجتناب عنه عمدا.

الاکل و الشرب

(التاسع) : الاکل والشرب الماحیان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا کانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما کان منهما مفوتا للموالاة العرفیة [۶۶۸]عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الاسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئا فشیئا، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب، وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الاکل وغیره، نعم الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار.

التأمین

العاشر : تعمد قول : آمین [۶۶۹] بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة من غیر فرق بین الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضرورة [۶۷۰] بل قد یجب معها، ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.

الشک فی الثنائیة و الثلاثیة

الحادی عشر : الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأولیین من الرباعیة علی ما سیأتی.

الزیادة و النقصان فی الاجزاء

الثانی عشر : زیادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم یکن رکناً، ومطلقا إن کان رکنا [۶۷۱].

[۱۷۴۱] مسألة ۴۰ : لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم والصحة.

[۱۷۴۲] مسألة ۴۱ : لو علم بأنه نام اختیارا وشک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنه أتم [۶۷۲] ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة [۶۷۳]، وکذا إذا رأی نفسه نائما فی السجدة وشک فی أنها السجدة الاخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یجزی قاعدة الفراغ فی المقام.

[۱۷۴۳] مسألة ۴۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت الازالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [۶۷۴] وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء علی صلاته.

[۱۷۴۴] مسألة ۴۳ : ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ فی حال الصلاة، وهو مشکل [۶۷۵].

[۱۷۴۵] مسألة ۴۴ : إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء [۶۷۶]، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

[۶۱۸] (أو سهواً أو اضطراراً) : بطلان الصلاة فی الصورتین اذا کان بعد السجدة الاخیرة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

[۶۱۹] (التکفییر) : لا ریب فی حرمته التشریعیة واما الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

[۶۲۰] (فی الالتفات بالوجه) : یکیفی فی الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة الخلف فی الجملة.

[۶۲۱] (وکذا تبطل مع الالتفات سهواً) : فیه تفصیل تقدم فی احکام الخلل فی القبلة.

[۶۲۲] (ولو مهملین) : المناط صدق التکلم وهو یصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا کان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقایة او لغیره کما لو تلفظ بـ « ب » للتلقین أو جواباً عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه اذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

[۶۲۳] (حرف آخر) : قد عرفت التفصیل.

[۶۲۴] (والاحوط الاول) : یأتی فیه التفصیل المتقدم.

[۶۲۵] (عن حقیقتها) : خروجاً مبطلاً للصلاة.

[۶۲۶] (والأنین والتأوه) : لا یترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً.

[۶۲۷] (لا تبطل الصلاة قطعاً) : اذا کان بعنوان التشکی الی الله تعالی وکذا فیما بعده.

[۶۲۸] (مضطراً) : علی الاحوط وجوباً فیه وفی المکره اذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة وإلا فلا اشکال فی مبطلیته.

[۶۲۹] (غیر ما یوجب السجود) : مر الکلام فیه.

[۶۳۰] (بل هو مبطل للصلاة) : فیه منع کما مر.

[۶۳۱] (بغیر العربی) : ینبغی الاحتیاط بترکه کما تقدم.

[۶۳۲] (یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة کما سبق فی اقسام السجود ومنه یظهر النظر فیما فروعه علیه.

[۶۳۳] (مع مخاطبة الغیر) : لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة.

[۶۳۴] (فلا یجوز) : عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بان یعد من المهمل عرفاً.

[۶۳۵] (فلا بأس) : مر الکلام فیه.

[۶۳۶] (سلام علیکم) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشکال فی صدقها اذا قرأ قوله تعالی (واذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم) أو قوله (سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذکورة.

[۶۳۷] (وان کان الغرض منه السلام او بیان المطلب) : لکن فی وجوب رده حینئذٍ إشکال لانه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیة وانما اراد افهامه علی نحو دلالة التنبیه.

[۶۳۸] (بمثل ما سلم) : بان لا یزید علیه، وکذا لا یقدم الظرف اذا سلم علیه مع تقدیم السلام علی الاحوط لزوماً واما حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة.

[۶۳۹] (نعم لو قصد القرآنیة) : ولکن وظیفة رد التحیة لا تودی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها کما ظهر مما تقدم.

[۶۴۰] (بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء) : قد ظهر الاشکال فیهما مما مر، والظاهر انه مخیر بین الرد بالمثل وتقدیم السلام.

[۶۴۱] (وجب الجواب صحیحاً) : علی الاحوط، واما الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الاتیة فقد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۶۴۲] (جواز الرد) : بل وجوبه.

[۶۴۳] (لم یجز له الرد) : علی الاحوط.

[۶۴۴] (ففی کفایته اشکال) : والاظهر الکفایة.

[۶۴۵] (یجب جواب الثانی) : فیه إشکال حتی فیما اذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف.

[۶۴۶] (عن صدق الجواب) : فی حال التحیة عرفاً.

[۶۴۷] (الجواب علی المتعارف) : بل اللازم فی الفرضین الجواب اذا امکن تفهیمه ایاه باشارة ونحوها ومع عدم التمکن منه لا یجب فی غیر الصلاة ولا یجوز فیها.

[۶۴۸] (فالاحوط الردّ بقصد الدعاء) : تقدم الاشکال فی الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الردّ فی المقام فالاحوط الاتیان به علی نحو یکون المخاطب به هو الله تعالی کان یقول (اللهم صبحه بالخیر).

[۶۴۹] (بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحیة.

[۶۵۰] (عدم کفایة رد الصبی الممیز) : الاظهر کفایته کما مر.

[۶۵۱] (الا لضرورة) : ولو کانت عرفیة.

[۶۵۲] (أو بقوله « سلام » دون علیک) : فیه اشکال.

[۶۵۳] (هذا مستحب فی مستحب) : بمعنی ان الاستحباب لهم آکد.

[۶۵۴] (أو مزاحاً) : وکذا اذا اسلم بعنوان المتارکة.

[۶۵۵] (وجب) : علی الاحوط.

[۶۵۶] (من أهل المنبر) : وجوب رد السلام فی غیر أول اللقاء عرفاً محل إشکال مطلقاً.

[۶۵۷] (وان کان الاحوط) : بل المتعین.

[۶۵۸] (بعد أن یضع) أی العاطس، ولکن مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید إلا إنها ضعیفة کروایة التقدیم فاستحباب الوضع غیر ثابت وان کان التحمید مستحباً.

[۶۵۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۶۶۰] (ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختیاریة مطلقاً وکذا بدونها علی الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.

[۶۶۱] (بل مطلق الصوت علی الاحوط) : الاولی.

[۶۶۲] (حکمه حکم القهقهة) :فیه نظر.

[۶۶۳] (علی الاحوط) : فی الفرضین.

[۶۶۴] (للخوف من الله) : أو للاشتیاق الیه.

[۶۶۵] (البکاء اضطراراً) : یجری فیه التفصیل المتقدم فی القهقهة.

[۶۶۶] (مما هو مناف للصلاة) : اطلاق الحکم فی بعض الامثلة المذکورة محل اشکال بل لا اشکال فی جواز التصفیق للتنبیه.

[۶۶۷] (والاحوط) : الاولی.

[۶۶۸] (عما کان منهما مفوتاً للموالاة العرفیة) : بل مطلقاً.

[۶۶۹] (تعمد قول آمین) : فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم اشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه نعم لا اشکال فی حرمته تشریعاً اذا اتی به بعنوان الوظیفة المقررة فی المحل شرعاً.

[۶۷۰] (وفی حال الضرورة) : وکذا فی حال التقیة والمداراتیة ولا یأثم بترکه فی هذا الحال.

[۶۷۱] (ان کان رکناً) : فیه تفصیل یأتی فی محله.

[۶۷۲] (بنی علی انه اتم) : مع احراز الاتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد.

[۶۷۳] (وجب علیه الاعادة) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.

[۶۷۴] (اتمها ثم ازال النجاسة) : فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۵ من فصل یشترط فی صحة الصلاة.

[۶۷۵] (وهو مشکل) : الاظهر الجواز.

[۶۷۶] (فلا یبعد البناء علی البقاء) : فیه اشکال بل منع فیجب منع الاستئناف أو الاعادة علی تقدیر الاتمام رجاءً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی طرق ثبوت الهلال


کتاب الصوم

فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهی أمور :

الأول : رؤیة المکلف نفسه.

الثانی : التواتر.

الثالث : الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم [۱۴۵۸] بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به وإن لم یوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاکم شهادته.

الرابع : مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان، فإنه یجب الصوم معه فی الأول والإفطار فی الثانی.

الخامس : البینة الشرعیة [۱۴۵۹]، وهی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما، فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه، وبین وجود العلة فی السماء وعدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها [۱۴۶۰]، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی، ولا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل، ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم الیمین.

السادس : حکم الحاکم [۱۴۶۱] الذی لم یعلم خطأوه ولا خطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی.

ولا یثبت بقول المنجمین ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری [۱۴۶۲] ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال [۱۴۶۳] فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر، ولا بغیر ذلک مما یفید الظن ولو کان قویا إلا للأسیر والمحبوس [۱۴۶۴].

[۲۵۱۲] مسألة ۱ : لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة، بل شهدا شهادة علمیة.

[۲۵۱۳] مسألة ۲ : إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثم شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم، وکذا إذا قامت البینة علی هلال شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.

[۲۵۱۴] مسألة ۳ : لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.

[۲۵۱۵] مسألة ۴ : إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما [۱۴۶۵] وإن کانا متباعدین.

[۲۵۱۶] مسألة ۵ : لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی ـ المسمی بالتلگراف ـ فی الإخبار عن الرؤیة إلا إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین وتحقق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک.

[۲۵۱۷] مسألة ۶ : فی یوم الشک فی أنه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم، وفی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه، ولو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده، ولو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک [۱۴۶۶] وکان صحیحا إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال، ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال [۱۴۶۷].

[۲۵۱۸] مسألة ۷ : لو غمت الشهور ولم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادة.

[۲۵۱۹] مسألة ۸ : الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن [۱۴۶۸]، ومع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له، ویجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاءً، وإن تبین لحوقه وقد مضی قضاه، وإن لم یمض أتی به، ویجوز له [۱۴۶۹] فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء، والأحوط [۱۴۷۰] إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

[۲۵۲۰] مسألة ۹ : إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجمیع، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط [۱۴۷۱] ما لم یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظن [۱۴۷۲] ومع عدمه یتخیر.

[۲۵۲۱] مسألة ۱۰ : إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة ولیله ستة أو نحو ذلک فلا یبعد [۱۴۷۳] کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة مخیرا بین أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید، کاحتمال سقوط الصوم وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق

[ ۱۴۵۸] (فمن حصل له العلم) : أی بالرؤیة فی بلده أو فیما یلحقه حکما ـ کما سیأتی ـ وفی حکم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة.

[۱۴۵۹] (البینة الشرعیة) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حکما کما إذا استهل جماعة کبیرة من أهل البلد فادعی الرؤیة منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم یدع الرؤیة إلا عدلان ولم یره الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فی معرفة مکان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أن یکون مانعا عن رؤیتهما ففی مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلین.

[۱۴۶۰] (فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها) : إذا أدی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلاف راجعا إلی الجهات الخارجیة ککونه مطوقا أو مرتفعا أو قلة ضوئه ونحو ذلک.

[۱۴۶۱] (حکم الحاکم) : کونه من طرق ثبوت الهلال محل إشکال بل منع نعم إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فیما بحکمه اُعتمد علیه، ومنه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة.

[۱۴۶۲] (ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری) : فی العبارة قصور فإنه یشیر بها إلی ما فی روایة ضعیفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة وإذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین.

[۱۴۶۳] (ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال) : ولا بتطوقه لیدل علی إنه للیلة السابقة.

[۱۴۶۴] (إلا للأسیر والمحبوس) : الأظهر أن حکمهما فی ذلک حکم من غمت علیه الشهور.

[۱۴۶۵] (إلا إذا علم توافق أفقهما) : بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأول ملازما للرؤیة فی البلد الثانی لو لا المانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک.

[۱۴۶۶] (وجب الإمساک) : إطلاقه لما إذا لم یحکم بصحة الصوم کما إذا أفطر قبل التبین مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۶۷] (ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال) : بل لا یترک الاحتیاط فیه مع عدم الإفطار بالجمع بین الإمساک بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلک.

[۱۴۶۸] (عملا بالظن) : لا یترک الاحتیاط لهما بالجد فی التحری وتحصیل الاحتمال الأقوی حسب الإمکان ولا یبعد أن تکون القرعة ـ فیما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحری فی المرتبة المتأخرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختار شهرا فیصومه، ویجب علیه ـ علی أی تقدیر ـ أن یحفظ الشهر الذی یصومه لیتسنی له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.

[۱۴۶۹] (ویجوز له) : فیه تأمل بل منع.

[۱۴۷۰] (والأحوط) : بل هو الأقوی فی المتابعة.

[۱۴۷۱] (فالظاهر وجوب الاحتیاط) : بل هو الأحوط، وقد مر منا جواز السفر فی المنذور المعین اختیارا فله التهرب من الاحتیاط بذلک.

[۱۴۷۲] (ومعه یعمل بالظن) : بل یحتاط بما یتیسر له ویسقط ما یستلزم الحرج وهو المتأخر زمانا ـ فی الغالب ـ نعم إذا کان هو الأقوی احتمالا من غیره صامه وترک ما یوجب کون صومه حرجیا علیه وإن کان متقدما زمانا.

[۱۴۷۳] (فلا یبعد) : الأحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کل أربع وعشرین ساعة فیصلی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة، وأما فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام أما فی شهر رمضان أو من بعده وإن لم یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة. وإذا کان فی بلد له فی کل أربع وعشرین ساعة لیل ونهار ـ ولو کان نهاره ثلاث وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس ـ فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصة فیه، وأما صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه ویسقط مع عدم التمکن، فإن تمکن من قضائه وجب وإلا فعلیه الفدیة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التیمم


احکام الطهارة

فصل فی التیمم

ویسوّغه العجز [۱۳۰۴] عن استعمال الماء، وهو یتحقق بأمور:

عدم وجدان الماء

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، ویجب الفحص عنه [۱۳۰۵] إلی الیأس إذا کان فی الحضر، وفی البریة [۱۳۰۶] یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمین فی السَهلة فی الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [۱۳۰۷]مع بقاء الوقت، ولیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید وإن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان [۱۳۰۸] بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید.

[۱۰۵۹] مسألة ۱: إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال [۱۳۰۹] فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

[۱۰۶۰] مسألة ۲: الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان [۱۳۱۰] بوجوده فی الأزید، ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.

[۱۰۶۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثقاً[۱۳۱۱].

[۱۰۶۲] مسألة ۴: إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [۱۳۱۲] حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة [۱۳۱۳].

[۱۰۶۳] مسألة ۵: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال [۱۳۱۴]، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه [۱۳۱۵] مع الاحتمال المذکور.

[۱۰۶۴] مسألة ۶: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات، فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط [۱۳۱۶] الإعادة.

[۱۰۶۵] مسألة ۷: المناط [۱۳۱۷]فی السهم والرمی والقوس والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف.

[۱۰۶۶] مسألة ۸: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت [۱۳۱۸] .

[۱۰۶۷] مسألة ۹: إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی [۱۳۱۹]، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.

[۱۰۶۸] مسألة ۱۰: إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها [۱۳۲۰].

[۱۰۶۹] مسألة ۱۱: إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم [۱۳۲۱] .

وصلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة.

[۱۰۷۰] مسألة ۱۲: إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمم وصلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته وإن کان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة، وأما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب [۱۳۲۲] الإعادة أو القضاء.

[۱۰۷۱] مسألة ۱۳: لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله [۱۳۲۳] إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه وصلاته وإن کان الأحوط القضاء.

[۱۰۷۲] مسألة ۱۴: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله [۱۳۲۴] من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقة لا تتحمل [۱۳۲۵] .

[۱۰۷۳] مسألة ۱۵: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سَهلة یلحق کلاً حکمه من الغَلوة والغلوتین.

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل وعدم إمکان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

[۱۰۷۴] مسألة ۱۶: إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [۱۳۲۶] ما لم یضر بحاله وأما اذا کان مضراً لحاله فلا، کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء [۱۳۲۷] لم یجب ذلک.

[۱۰۷۵] مسألة ۱۷: لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب، کما أنه لو وهبه غیره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

خوف استعمال الماء

الثالث: الخوف [۱۳۲۸] من استعماله [۱۳۲۹] علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم، والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف، کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء [۱۳۳۰] وجب ولم ینتقل إلی التیمم.

[۱۰۷۶] مسألة ۱۸: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل، وأما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج والمشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلاً فلا یبعد الصحة وإن کان یجوز معه التیمم، لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، ولکن الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.

[۱۰۷۷] مسألة ۱۹: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه وصلاته [۱۳۳۱]، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح [۱۳۳۲]، لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح وإن تبین عدمه [۱۳۳۳]. کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح وإن تبین وجوده.

[۱۰۷۸] مسألة ۲۰: إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم وصح عمله، لکن لّما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضراً فالأولی الجمع [۱۳۳۴] بینه وبین التیمم، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[۱۰۷۹] مسألة ۲۱: لا یجوز للمتطهر [۱۳۳۵] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل، والفارق وجود النص فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضا.

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أوفی استعماله [۱۳۳۶] وإن لم یکن ضرر أو خوفه.

الخامس: الخوف من استعمال الماء [۱۳۳۷] علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلاً أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا یعتبر العلم بذلک بل ولا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوماً [۱۳۳۸]، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً فیتیمم حینئذ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة وإن لم تکن مرتبطة به [۱۳۳۹]، وأما الخوف علی غیر المحترم [۱۳۴۰] کالحربی والمرتد الفطری ومن وجب قتله فی الشرع [۱۳۴۱] فلا یسوّغ التیمم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه وإن کان الظاهر جوازه، ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه وکخوف حدوث مرض [۱۳۴۲] ونحوه، وفی بعضها یجوز حفظه ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها [۱۳۴۳] وإن کان لا یجوز قتلها ایضاً، وفی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها [۱۳۴۴]، ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم وفی الثانیة یجوز ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً وفی الأولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.

[۱۰۸۰] مسألة ۲۲: إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأن وجود الماء النجس [۱۳۴۵]حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلاً ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ [۱۳۴۶] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز إعطاؤه [۱۳۴۷] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه [۱۳۴۸] .

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم [۱۳۴۹] کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمم، لأن الوضوء له بدل [۱۳۵۰] وهو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره، والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم، وإذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل [۱۳۵۱] لأنه مأمور بالتیمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.

[۱۰۸۱] مسألة ۲۳: إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال [۱۳۵۲] بل لا یبعد تقدیم الثانی [۱۳۵۳]، نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجساً وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن والتیمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه.

[۱۰۸۲] مسألة ۲۴: إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۴] .

[۱۰۸۳] مسألة ۲۵: إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمم لکن لا یخلو عن إشکال، والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال [۱۳۵۵].

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الامر بین التیمم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلاً إلا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

[۱۰۸۴] مسألة ۲۶: إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمم والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط احتیاطاً شدیدا.

[۱۰۸۵] مسـألة ۲۷: إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء [۱۳۵۶] وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضیقه وشک فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم، والفرق بین الصورتین أن فی الاُولی یحتمل سعة الوقت وفی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی، والحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.

[۱۰۸۶] مسألة ۲۸: إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضاً إلی التیمم، وهذه الصورة أقل إشکالاً من الصورة السابقة وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلاً فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

[۱۰۸۷] مسألة ۲۹: من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل [۱۳۵۷]، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح بناءً علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ولو کان جاهلاً بالضیق وأن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصدا لإِحدی الغایات الأخر ویبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

[۱۰۸۸] مسألة ۳۰: التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة ولو صار فاقداً للماء حینها، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة [۱۳۵۸] الاُولی أیضاً لا یکفی لصلاة أخری، بل لابد من تجدید التیمم لها وإن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة.

[۱۰۸۹] مسألة ۳۱: لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر [۱۳۵۹]حتی فی حال الصلاة [۱۳۶۰]، فلا یجوز له مس کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.

[۱۰۹۰] مسألة ۳۲: یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.

[۱۰۹۱] مسألة ۳۳: فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال [۱۳۶۱]، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم.

[۱۰۹۲] مسألة ۳۴: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل [۱۳۶۲] لعدم الأمر به وإذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح، وکذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [۱۳۶۳]، وإن تبین قبل الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمم [۱۳۶۴].

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی، کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة [۱۳۶۵]وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر [۱۳۶۶] أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، وکذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.

[۱۰۹۳] مسألة ۳۵: إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمم، وإن لم یکن عنده آنیة لأخذ الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً أو کان الماء فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی ( صلّی الله علیه وآله ) فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال [۱۳۶۷] فیه، وهذا التیمم انما یبیح خصوص هذا الفعل [۱۳۶۸] أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی.

[۱۰۹۴] مسألة ۳۶: لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً، لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل، نعم لما کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت ایضاً لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود والمشروعیة.

الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی.

وذکر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنه یجب أن یتیمم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إن الکون فی المسجدین جنباً حرام فلابد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.

[۱۰۹۵] مسألة ۳۷: إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه، وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ.

[۱۳۰۴] (ویسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

[۱۳۰۵] (ویجب الفحص عنه): وکذا السعی الیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً انه غیر واجد للماء.

[۱۳۰۶] (وفی البریة): اذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق بل الاحوط ان یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، واما الساکن فیها فحکمه ما تقدم.

[۱۳۰۷] (وجب طلبه): فیه تفصیل کما علم مما سبق.

[۱۳۰۸] (اذا کان بحد الاطمئنان): الظاهر انه کالعلم.

[۱۳۰۹] (اشکال): اذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره.

[۱۳۱۰] (اذا شهد عدلان): حکم البینة کحکم العلم وقد تقدم وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائیة.

[۱۳۱۱] (امیناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أکان نائباً ام لا.

[۱۳۱۲] (وجب الفحص): الا اذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

[۱۳۱۳] (خاص بالبریة):تقدم الکلام فیه.

[۱۳۱۴] (اشکال): والاظهر الکفایة، نعم اذا ترک الفحص فی بعض الامکنة للقطع بعدم الماء فیه ثم شک فلا بُدّ من تکمیل الطلب.

[۱۳۱۵] (فلا اشکال فی وجوبه): بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

[۱۳۱۶] (والا فالأحوط): الاولی، نعم یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة.

[۱۳۱۷] (المناط): بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة.

[۱۳۱۸] (فی ضیق الوقت): بقدر ما یتضیق عنه.

[۱۳۱۹] (عصی): علی فرض عثوره علی الماء لو طلب والا کان متجریاً.

[۱۳۲۰] (فالاقوی صحتها): فی صحة کل من التیمم والصلاة اشکال.

[۱۳۲۱] (فتیمم): مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت.

[۱۳۲۲] (فالظاهر وجوب): فیه اشکال الا ان یکون عالماً بالماء فنسیه.

[۱۳۲۳] (لا یجوز له ابطاله): علی الاحوط.

[۱۳۲۴] (أو ماله): المعتد به.

[۱۳۲۵] (حرج ومشقة لا تتحمل): ای عادة بحسب حال نفسه.

[۱۳۲۶] (ولو باضعاف العوض): هذا فی الشراء ونحوه واما الافتراض فلا یجوز بالازید لانه ربا.

[۱۳۲۷] (بعدم امکان الوفاء): وما بحکمه.

[۱۳۲۸] (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طریق الیه کالعلم، نعم الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمله حرجیاً من مصادیق المسوغ الرابع الاتی.

[۱۳۲۹] (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبیرة فی موارد مشروعیتها.

[۱۳۳۰] (بتسخین الماء): بل بأی وجه یدفع به ضرر الماء.

[۱۳۳۱] (صح تیممه و صلاته): فیه اشکال بل منع الا مع تحقق القلق النفسی الذی یعسر تحمله.

[۱۳۳۲] (ثم تبین وجوده صح): لا یبعد البطلان.

[۱۳۳۳] (لم یصح وان تبین عدمه): بل الظاهر صحته حینئذٍ مع تمشی قصد القربة وکذا فیما بعده.

[۱۳۳۴] (فالاولی الجمع): اذا لم یبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر علی التیمم.

[۱۳۳۵] (لا یجوز للمتطهر): علی الاحوط کما مر.

[۱۳۳۶] (او فی استعماله): او فیما یلازم استعماله کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین ان یبلل رأسه به مع فرض حاجته الیه لشدة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقة والحرج.

[۱۳۳۷] (الخوف من استعمال الماء): المناط فی هذا المسوغ هو خوف العطش علی نفسه أو علی من یرتبط به ولو لم یکن من النفوس المحترمة اذا کان ممن یهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالی من عدم صرف الماء علیه أو للزوم رعایته عرفاً ـ کالصاحب والجار ـ بحیث یترتب علی ترکها حزازة عرفیة لا یتحمل عادة ونحو ذلک.

[۱۳۳۸] (اذا کان موهوماً): بشرط ان یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

[۱۳۳۹] (وان لم تکن مرتبطة به): اذا خاف العطش علی من لا یرتبط به ولا یهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولکن ربما یندرج فی المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً أو فی المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً.

[۱۳۴۰] (واما الخوف علی غیر المحترم): قد ظهر التفصیل فیه مما سبق وانه ربما یندرج فی هذا المسوغ اذا کان ممن یهمه امره وربما یندرج فی غیره وفیما عدا ذلک لا یسوغ التیمم بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل.

[۱۳۴۱] (ومن وجب قتله فی الشرع): وجوب قتله بکیفیة خاصة لا یقتضی جواز منع الماء عنه حتی یموت عطشاً.

[۱۳۴۲] (کخوف حدوث مرض): بالنسبة الی نفسه أو من فی حضانته ویختص الوجوب فی الاول بالمرض الذی یبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

[۱۳۴۳] (التی لا یجب حفظها): اذا کانت ممن یهمه امرها أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج ـ کما تقدم ـ واما فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة.

[۱۳۴۴] (التی یجب اتلافها): بأی وجه.

[۱۳۴۵] (لان وجود الماء النجس): بل لانه یکفی فی هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم یکن بحد یجوز شرب الماء النجس.

[۱۳۴۶] (یجوز التوضؤ): بل یجب اذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته أو لم یکن یتورع عن شرب الماء النجس.

[۱۳۴۷] (لا یجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس.

[۱۳۴۸] (لا یجب منعه): بل یجب المنع ـ من باب النهی عن المنکر ـ الا اذا کان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الی شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفی الصورة الاخیرة تجوز مباشرة الاعطاء ایضاً.

[۱۳۴۹] (واجب اهم): او مساوٍ.

[۱۳۵۰] (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین.

[۱۳۵۱] (بطل): لا یبعد الصحة.

[۱۳۵۲] (اشکال): مورد الاشکال ما اذا لم یمکن تقلیل الخبث بحد یصیر معفواً عنه فی الصلاة.

[۱۳۵۳] (تقدیم الثانی): بل الاول.

[۱۳۵۴] (ففی تقدیم ایهما اشکال): والاظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة الا اذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فانه مورد الاشکال.

[۱۳۵۵] (ففی تقدیم ایهّما اشکال): اذا لم یکن مستلزما للخروج عما بین المشرق والمغرب، واما معه فلا یبعد تقدیم القبلة واذا تمکن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة من جهة التکرار یتقدم الوضوء ولکنه خارج عن محل الکلام.

[۱۳۵۶] (بنی علی البقاء): الاظهر لزوم التیمم فیه وفیما بعده.

[۱۳۵۷] (بطل): لا تبعد الصحة فیما اذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة وکذا الحال فیما اذا کان جاهلاً بالضیق.

[۱۳۵۸] (فی اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة ـ کما سیجیء ـ وکذا فیما بعدها اذا لم یتسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمم لصلاة اخری حتی مع التمکن من الوضوء اثناء الصلاة الاولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لإنتقاض التیمم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید.

[۱۳۵۹] (من الغایات الأخر): الا ما کان مشارکاً معها فی الضیق.

[۱۳۶۰] (حتی فی حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة فی هذا الحال.

[۱۳۶۱] (اشکال): ضعیف.

[۱۳۶۲] (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.

[۱۳۶۳] (فالظاهر وجوب اعادتها): فیه اشکال.

[۱۳۶۴] (وجب اعادة التیمم): علی الاحوط.

[۱۳۶۵] (الثامن (آنیة الذهب أو الفضة): بناءاً علی حرمة استعمالهما فی غیر الاکل والشرب ایضاً کما هو الاحوط.

[۱۳۶۶] (فی ظرف آخر): أو تمکن منه ولکن کان التفریغ اعمالاً للاناء فیما اعد له أو فیما یسانخه وکان التوضی أو الاغتسال منه مباشرة ایضاً کذلک ـ وقد مر توضیح ذلک فی بحث الاوانی ـ واما اذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً علیه فلا تصل النوبة الی التیمم، وکذا اذا فرض کون التفریغ واجباً ولم یمکن الا بالتوضی أو الاغتسال کما مر منه قدس سره فی شرائط الوضوء ففی هذه الموارد تتعین الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها کما مر فی بحث الاوانی، هذا فی آنیة الذهب والفضة واما المغصوب فینتقل الامر فیه الی التیمم اذا کان الوضوء أو الغسل تصرفاً فیه أو متوقفاً علیه مطلقاً.

[۱۳۶۷] (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعین الاول فی بعض الموارد وتعین الثانی فی البعض الاخر فی المسألة (۸) مما یحرم علی الجنب.

[۱۳۶۸] (خصوص هذا الفعل): فیه اشکال بل منع کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی النیة


کتاب الصلاة

فصل فی النیة

وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال والقربة [۳۳۷]، ویکفی فیها الداعی القلبی، ولا یعتبر فیها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختیاریة کالاکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیة، نعم تزید علیه باعتبار القربة فیها، بأن یکون الداعی والمحرک هو الامتثال والقربة.

مراتب النیة

ولغایات الامتثال درجات :

أحدها وهوأعلاها [۳۳۸] أن یقصد امتثال أمر الله لانه تعالی أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله : « إلهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک ».

الثانی : أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.

الثالث : أن یقصد به تحصیل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع : أن یقصد به حصول القرب إلیه.

الخامس : أن یقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار، وأما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.

[۱۴۱۴] مسألة ۱ : یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا [۳۳۹]، ولکن یکفی التعیین الاجمالی کأن ینوی ما وجب علیه أو لا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانیاً، ولا یجب مع الاتحاد.

[۱۴۱۵] مسألة ۲ : لا یجب قصد الأداء والقضاء [۳۴۰]ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الاخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق کأن قصد امتثال الامرین المتعلق به فعلا وتخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیا أو بالعکس أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیا أو بالعکس، وکذا القصر والتمام، وأما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحا [۳۴۱] کما إذا قصد امتثال الامر الأدائی لیس إلا، أو الأمر الوجوبی لیس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.

[۱۴۱۶] مسألة ۳ : إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول [۳۴۲]، بل لو نوی أحدهما وأتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة، ولا یجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشک بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول، إلی التمام والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه [۳۴۳] بل قد یقال : بتعینه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة.

[۱۴۱۷] مسألة ۴ : لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمال، نعم یجب نیة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز تفریق النیة علی الاجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة کأن یقصد، کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة.

[۱۴۱۸] مسألة ۵ : لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة [۳۴۴]، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها.

[۱۴۱۹] مسألة ۶ : الأحوط [۳۴۵] ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة خصوصا فی صلاة الاحتیاط للشکوک، وإن کان الأقوی الصحة معه.

[۱۴۲۰] مسألة ۷ : من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً، ویجب علیه أن ینویها أو لا علی الإجمال.

[۱۴۲۱] مسألة ۸ : یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة، لانه شرک بالله تعالی [۳۴۶].

مراتب الریاء

ثم إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه :

أحدها : أن یأتی بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر الله تعالی، وهذا باطل بلا إشکال، لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الثانی : أن یکون داعیه ومحرکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل سواء کانا مستقلین أو کان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو کانا معا ومنضما محرکا وداعیا.

الثالث : أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء، هذا أیضاً باطل وإن کان محل التدارک باقیا [۳۴۷]، نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صح .

الرابع : أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الخامس : أن یکون أصل العمل لله لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء [۳۴۸] کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی، وکذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء.

السادس : أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة فی أول الوقت ریاء، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع : أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنی أو بالخشوع أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الثامن : أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.

التاسع : أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلا إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکا.

العاشر : أن یکون العمل خالصا لله لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس والظاهر عدم بطلانه أیضاً، کما أن الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، وکذا لا یضر الریاء بترک الاضداد [۳۴۹] .

[۱۴۲۲] مسألة ۹ : الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا.

[۱۴۲۳] مسألة ۱۰ : العجب المتأخر لا یکون مبطلاً، بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه [۳۵۰].

[۱۴۲۴] مسألة ۱۱ : غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن کان حراما وکان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل [۳۵۱]کالریاء، وإن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلاً، وإن کان مباحا أو راجحا فإن کان تبعا وکان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة [۳۵۲]، وإن کان مستقلا وکان داعی القربة تبعا بطل [۳۵۳]، وکذا إذا کانا معا منضمین محرکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلین فالأقوی الصحة [۳۵۴]، وإن کان الأحوط الإعادة.

[۱۴۲۵] مسألة ۱۲ : إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها [۳۵۵] کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی أو بسلامه سلام التحیة وسلام الصلاة بطل إن کان من الأجزاء الواجبة قلیلاً کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبة غیر القرآن والذکر [۳۵۶] علی الأحوط، وأما إذا قصد غیر الصلاة محضا فلا یکون مبطلاً إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة [۳۵۷] أو کان کثیراً.

[۱۴۲۶] مسألة ۱۳ : إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل [۳۵۸] إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعا وکان من الأذکار الواجبة، ولو قال الله أکبر مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة.

[۱۴۲۷] مسألة ۱۴ : وقت النیة ابتداء الصلاة، وهو حال تکبیرة الاحرام، وأمره سهل بناء علی الداعی، وعلی الاخطار اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول التکبیر، وهو أیضاً سهل.

[۱۴۲۸] مسألة ۱۵ : یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له : ما تفعل یبقی متحیرا، وأما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة ولا یلزم الاستحضار الفعلی.

[۱۴۲۹] مسألة ۱۶ : لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلک أو نوی القاطع والمنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل، وکذا لو أتی ببعض الاجزاء بعنوان الجزئیة [۳۵۹] ثم عاد إلی النیة الأولی، وأما لو عاد إلی النیة الأولی قبل أن یأتی بشیء لم یبطل، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوی القطع أو القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثم عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیراً [۳۶۰]، فإن کان قلیلا لم یبطل خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة أیضاً.

[۱۴۳۰] مسألة ۱۷ : لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ما قام إلیها ولا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.

[۱۴۳۱] مسألة ۱۸ : لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه.

[۱۴۳۲] مسألة ۱۹ : لو شک فیما فی یده أنه عینها ظهرا أو عصراً مثلا قیل : بنی علی التی قام إلیها، وهو مشکل [۳۶۱]، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة وشک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها وإن لم یکن مما قام إلیه، لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.

موارد جواز العدول عن النیة

[۱۴۳۳] مسألة ۲۰ : لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری إلا فی موارد خاصة :[۳۶۲]

أحدها : فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین والعشائین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء [۳۶۳] إذا لم یتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک، المغرب فإنه لا یجوز العدول، لعدم بقاء محله فیتمها عشاء ثم یصلی المغرب ویعید العشاء أیضاً احتیاطا [۳۶۴] وأما إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام ویتمها بنیة المغرب.

الثانی : إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها [۳۶۵] مع عدم تجاوز محل العدول، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مر فی الادائیتین، وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فانه یعدل.

الثالث : إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء فإنه یجوز له أن یعدل [۳۶۶] إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب .

الرابع : العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة أخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف [۳۶۷] أو تجاوز، وأما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.

الخامس : العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها وأقیمت الجماعة [۳۶۸] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة [۳۶۹].

السادس : العدول من الجماعة إلی الانفراد [۳۷۰] لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی.

السابع : العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض.

الثامن : العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام.

التاسع : العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعدما قصدها.

العاشر : العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.

[۱۴۳۴] مسألة ۲۱ : لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول علی الأقوی.

[۱۴۳۵] مسألة ۲۲ : لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض ولا من النفل إلی النفل [۳۷۱] حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق واللحوق.

[۱۴۳۶] مسألة ۲۳ : إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا [۳۷۲] کما لو نوی بالظهر العصر وأتمها علی نیة العصر.

[۱۴۳۷] مسألة ۲۴ : لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول إلی العصر.

[۱۴۳۸] مسألة ۲۵ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لایبعد صحتها [۳۷۳] علی النیة الأولی کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لکن الأحوط الإعادة.

[۱۴۳۹] مسألة ۲۶ : لا بأس بترامی العدول [۳۷۴]کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها وهکذا.

[۱۴۴۰] مسألة ۲۷ : لا یجوزالعدول بعد الفراغ [۳۷۵] إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها، حیث إن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهرا، وقد مر سابقا [۳۷۶] .

[۱۴۴۱] مسألة ۲۸ : یکفی فی العدول مجرد النیة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیة.

[۱۴۴۲] مسألة ۲۹ : إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول إلی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل إلی القصر، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط [۳۷۷] الإتمام والإعادة قصراً وإن کان فی السفر ودخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل إلی حد الترخص یعدل إلی التمام [۳۷۸].

[۱۴۴۳] مسألة ۳۰ : إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلا وتخیل أنها الظهر مثلا ثم تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة، لان الاشتباه إنما هو فی التطبیق.

[۱۴۴۴] مسألة ۳۱ : إذا تخیل أنه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت وحسبت له الأولتان، وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبین بطلان الأولتین، ولیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة حیث إنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الأولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضر ویحسب علی ما هو الواقع.

[۳۳۷] (بعنوان الامتثال والقربة) : بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبد، ویتحقق باضافته إلی الله تعالی اضافة تذللیة کالاتیان به بداعی امتثال امره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهیة اعتباریة تذللیة یکفی مع قصدها مجرد اضافتها الی الله عز وجل.

[۳۳۸] (وهو أعلاها) : لم یثبت کما مر فی الوضوء.

[۳۳۹] (اذا کان ما علیه فعلاً متعدداً) : مجرد تعدد ما فی الذمة لا یقتضی التعیین اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم ـ فواضح وکذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف فی الاثار کما لو نذر صلاة رکعتین مکرراً فانه لا موجب فی مثله للتعیین ولو اجمالاً، نعم مع الاختلاف فیها ـ کما اذا کان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتی مع وحدة ما فی الذمة سواء کان متمیزاً عن غیره خارجاً أو بمجرد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر خارجاً یکفی فی قصد النوع القصد الاجمالی ولا یعتبر احراز العنوان تفصیلاً فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أولاً من الفریضتین بعد الزوال.

[۳۴۰] (لا یجب قصد الاداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء علی قصده سواء أکان واجباً أم مندوباً ولکن لا یکفی القصد الاجمالی کقصد اتیان المأمور به بالامر الفعلی مع وحدة ما فی الذمة ولا یضر توصیفه= =بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق.

[۳۴۱] (فلا یکون صحیحاً) : بل یکون صحیحاً فیما لا یعتبر فیه قصد عنوانه کما مر وجهه فی الوضوءات المستحبة.

[۳۴۲] (ما لم یتجاوز فی محل العدول) : ولم یتضیق الوقت عن ادراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت.

[۳۴۳] (لا یخلو من وجه) وجیه.

[۳۴۴] (الاجزاء المندوبة) : اذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة.

[۳۴۵] (الاحوط) : هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط واما فیها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.

[۳۴۶] (لانه شرک بالله تعالی) : لا فی العبادة بل نظیر الشرک فی الطاعة.

[۳۴۷] (باقیاً) : اذا سری الی الکل بان یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة وهکذا الحال فی الاجزاء المستحبة أیضاً.

[۳۴۸] (ذلک المکان الریاء) : دون ما اذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثم أتی بالصلاة فیه خالصاً لله تعالی وکذا اذا کان الریاء فی قیامه اول الفجر ثم اتی الصلاة مع الاخلاص.

[۳۴۹] (بترک الاضداد) : اذا لم یسر الی فعل العبادة.

[۳۵۰] (الاقوی خلافه) : إلا اذا کان منافیاً لقصد القربة کما اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل والامتنان به علیه.

[۳۵۱] (مع جزء منه بطل) : مر الکلام فیه فی الوضوء.

[۳۵۲] (فلا إشکال فی الصحة) : بل لا تخلو عن اشکال لفقد الاخلاص المعتبر فی العبادة إلا فیما اذا کان الداعی الی الضمیمة ایضاً القربة کما سیجیء.

[۳۵۳] (بطل) : إلا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی.

[۳۵۴] (فالاقوی الصحة) : فی الصحة مع استقلالهما نظر.

[۳۵۵] (وغیرها) : مما یکون قصده منافیاً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزیادة وربما لجهة اخری ایضاً کصدق کلام الادمی علیه، ویختص البطلان بصورة العمد أو کونه مما تضر زیادته ولو سهواً کالرکوع والسجدتین علی الاحوط.

[۳۵۶] (غیر القرآن والذکر) : بل حتی فیهما.

[۳۵۷] (مما لا یجوز فعله فی الصلاة) : ولو من جهة کون زیادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة.

[۳۵۸] (لم یبطل) : اذا قصد الاعلام القربة.

[۳۵۹] (بعنوان الجزئیة) : الحکم بالبطلان فیه وفیما قبله یختص بما اذا کان المأتی به بقصد الجزئیة فاقداً للنیة المعتبرة کما اذا أتی به بداعویة الامر التشریعی.

[۳۶۰] (فعلاً کثیراً) : ماحیاً لصورة الصلاة أو مما تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل.

[۳۶۱] (وهو مشکل) : بل ممنوع ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتبتین الحاضرتین واما فیهما فان لم یکن آتیاً بالاولی أو شک فی اتیانها وکان فی وقت تجب علیه نواها الاولی واتمها ولا اعادة علیه وإلا فیحکم ببطلانها ویستأنفها.

[۳۶۲] (إلا فی موارد خاصة) : وله بعض الموارد الاخری منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط.

[۳۶۳] (فی الاثناء) : إلا اذا لم تکن وظیفته حین التذکر الاتیان بالاولی لضیق الوقت.

[۳۶۴] (احتیاطاً) : لا بأس بترکه.

[۳۶۵] (یعدل الیها) : جواز العدول فی قضاء الفوائت محل أشکال.

[۳۶۶] (یجوز له ان یعدلها) : بشرط عدم تضیق وقت الحاضرة مع العدول بان تمکن من اتیان جمیعها فی الوقت وإلا فلا یجوز.

[۳۶۷] (وبلغ النصف) : یختص جواز العدول الی النافلة بما اذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول الیها فی غیر هذا الورد.

[۳۶۸] (واقیمت الجماعة) : للصلاة التی دخل فیها وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یخف السبق.

[۳۶۹] (بان دخل فی رکوع الرکعة الثالثة) : بل اذا قام الیها علی الاحوط کما سیأتی فی احکام الجماعة.

[۳۷۰] (العدول من الجماعة الی الانفراد) : الظاهر انه لیس من العدول من صلاة الی صلاة وکذا ما بعده من الموارد وهناک موارد أخر من هذا القبیل منها العدول من القصر الی التمام ومن التمام الی القصر فی المسافر الواصل الی حد الترخص فی الاثناء وعکسه ومنها العدول من القصر الی التمام وعسکه للجاهل بالحکم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومیة الی الامامة فیما اذا عرض للامام عارض فی الاثناء وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالها.

[۳۷۱] (ولا من النفل الی النفل) : یجوز العدول رجاءً من رکعتی الفجر الی الوتر باضافة رکعة اخری فی بعض الصور وکذا الحال فی العدول من الوتر الی النافلة المبتدئة فی بعض الفروض.

[۳۷۲] (بطلتا) : بل یجری علیه حکم نیة القطع المتقدم فی المسألة ۱۶، نعم الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره.

[۳۷۳] (لا یبعد صحتها) : فی تفصیل یظهر مما تقدم فی المسألة ۱۲ من احکام الاوقات.

[۳۷۴] (لا بأس بترامی العدول) : بان یعدل عن الحاضرة الی السابقة ومنها الی الفائتة واما العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحل تأمل کما علم مما سبق.

[۳۷۵] (بعد الفراغ) : یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل کما فی الموردین المتقدمین فی التعلیق علی المسألة ۲۲.

[۳۷۶] (قد مر سابقاً) : وقد مر منعه والاشکال فی صحة ما استدل به علی هذا الحکم.

[۳۷۷] (فالاحوط) : والاقوی جواز القطع والاتیان بالصلاة قصراً.

[۳۷۸] (یعدل الی التمام) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب کما یعتبر فی الذهاب ولکنه مشکل بل ممنوع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قطع الصلاة


کتاب الصلاة

فصل (فی حکم قطع الصلاة)

لا یجوز [۶۸۰] قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی [۶۸۱] کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة.

[۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا [۶۸۲].

[۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها [۶۸۳] لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع .

[۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة.

[۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.

[۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ».

[۶۸۰] (لا یجوز) : علی الاحوط.

[۶۸۱] (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر.

[۶۸۲] (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث.

[۶۸۳] (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة القضاء


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة القضاء

یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [۷۰۶]، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد [۷۰۷] أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.

[۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت [۷۰۸] .

[۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها.

[۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط [۷۰۹] القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا.

[۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح.

[۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط [۷۱۰] وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء [۷۱۱] حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [۷۱۲] وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

[۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه.

[۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.

[۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین [۷۱۳] .

[۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا.

[۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط [۷۱۴] قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

[۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط [۷۱۵] اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.

[۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

[۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات.

[۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب [۷۱۶] فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.

[۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.

[۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

[۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.

[۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

[۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب.

[۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.

[۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها.

[۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا.

[۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات.

[۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

[۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

[۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها [۷۱۷] إذا لم یتجاوز محل العدول.

[۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها [۷۱۸] بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.

[۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها.

[۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا.

[۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً.

[۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.

[۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء [۷۱۹] إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .

[۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته.

[۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `[۷۲۰] أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط [۷۲۱] والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة [۷۲۲] وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.

[۷۰۶] (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله.

[۷۰۷] (علی وجه العمد) : من غیر عذر.

[۷۰۸] (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه.

[۷۰۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۱۰] (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة.

[۷۱۱] (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء.

[۷۱۲] (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه.

[۷۱۳] (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات.

[۷۱۴] (فالاحوط) : لا یترک.

[۷۱۵] (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة.

[۷۱۶] (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة.

[۷۱۷] (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر.

[۷۱۸] (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة.

[۷۱۹] (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان.

[۷۲۰] (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط.

[۷۲۱] (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط.

[۷۲۲] (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط الجماعة


کتاب الصلاة

فصل (فی شرائط الجماعة)

یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور :

عدم الحائل بین الامام والماموم

أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

عدم علو موقف الامام

الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] .

عدم التباعد المأموم عن الامام

الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

عدم تقدم المأموم علی الامام

الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

[۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

[۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

[۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

[۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.

[۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

[۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.

[۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول.

[۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

[۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع.

[۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا.

[۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸].

[۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ.

[۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

[۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

[۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین.

[۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء.

[۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت.

[۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر.

[۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.

[۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.

[۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته.

[۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.

[۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته.

[۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

[۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء.

[۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال.

[۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً.

[۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت.

[۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

[۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره.

[۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی.

[۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام.

[۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة.

[۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر.

[۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.

[۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد.

[۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی القراءة


کتاب الصلاة

فصل فی القراءة

یجب فی صلاة الصبح والرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة کاملة [۴۳۱] غیرها بعدها إلا فی المرض والاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد وإلا فی ضیق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة [۴۳۲] فیجب الاقتصار علیها وترک السورة، ولا یجوز تقدیمها علیه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزیادة العمدیة إن قرأها ثانیا [۴۳۳] وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها، ولو قدمها سهوا وتذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها.

[۱۴۹۳ ] مسألة ۱ : القراءة لیست رکنا، فلو ترکها وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو [۴۳۴] مرتین مرة للحمد ومرة للسورة، وکذا إن ترک إحداهما وتذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة وسجد سجدتی السهو، ولو ترکهما أو إحداهما وتذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حد الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکر بعد الدخول فی السورة رجع وأتی بها ثم بالسورة.

[۱۴۹۴] مسألة ۲ : لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم یتمه [۴۳۵] إذا کان من نیته الإتمام حین الشروع، وأما إذا کان ساهیا فإن تذکر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضاً ولا یحتاج إلی إعادة سورة أخری، وإن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها إن کان فی سعة الوقت، وإلا ترکها ورکع وصحت الصلاة.

[۱۴۹۵] مسألة ۳ : لا یجوز [۴۳۶] قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم یکن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شیئا منها إذا کان من نیته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، وأما لو قرأها ساهیا فإن تذکر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أخری وإن کان قد تجاوز النصف، وإن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها إن کان فی أثنائها وقراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة بعد الإیماء إلی السجدة أو الإتیان بها وهو فی الفریضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس، وإن کان بعد الدخول فی الرکوع ولم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها أو سجد وهو فی الصلاة ثم أتمها وأعادها، وأن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ.

[۱۴۹۶] مسألة ۴ : لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسیاناً [۴۳۷] أو استمعها من غیره [۴۳۸] أو سمعها فالحکم کما مر من أن الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة وهو فی الصلاة وإتمامها وإعادتها .

[۱۴۹۷] مسألة ۵ : لا یجب فی النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب [۴۳۹] یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدد المطلوب لا التقیید.

[۱۴۹۸] مسألة ۶ : یجوز قراءة العزائم فی النوافل وإن وجبت بالعارض، فیسجد بعد قراءة آیتها وهو فی الصلاة ثم یتمها.

[۱۴۹۹] مسألة ۷ : سور العزائم أربع : الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.

[۱۵۰۰] مسألة ۸ : البسملة جزء من کل سورة [۴۴۰] فیجب قراءتها عدا سورة براءة.

[۱۵۰۱] مسألة ۹ : الأقوی اتحاد سورة الفیل ولإیلاف، وکذا والضحی وألم نشرح [۴۴۱]، فلا یجزئ فی الصلاة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما.

[۱۵۰۲] مسألة ۱۰ : الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة، والأحوط ترکه، وأما فی النافلة فلا کراهة.

[۱۵۰۳] مسألة ۱۱ : الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها، وإن کان هو الأحوط، نعم لو عین البسملة لسورة لم تکف لغیرها [۴۴۲]، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

[۱۵۰۴] مسألة ۱۲ : إذا عین البسملة لسورة ثم نسیها فلم یدر ما عین وجب إعادة البسملة [۴۴۳] لأی سورة أراد، ولو علم أنه عینها لإحدی السورتین من الجحد والتوحید ولم یدر أنه لایتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا یجوز قراءة غیرهما.

[۱۵۰۵] مسألة ۱۳ : إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء، ولو شک فی أنه عینها لسورة معینة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتیاط فی التعیین.

[۱۵۰۶] مسألة ۱۴ : لو کان بانیا من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی وقرأ غیرها کفی ولم یجب إعادة السورة، وکذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها.

[۱۵۰۷] مسألة ۱۵ : إذا شک فی أثناء سورة أنه هل عین البسملة لها أو لغیرها وقرأها نسیانا بنی علی أنه لم یعین غیرها.

[۱۵۰۸] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیارا ما لم یبلغ النصف [۴۴۴] إلا من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الاخری بمجرد الشروع فیهما ولو بالبسملة [۴۴۵]، نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی خصوص یوم الجمعة حیث إنه یستحب فی الظهر أو الجمعة منه [۴۴۶] أن یقرأ فی الرکعة الأولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، فاذا نسی وقرأ غیرهما حتی الجحد والتوحید یجوز العدول إلیهما ما لم یبلغ النصف [۴۴۷]، وأما إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمدا فلا یجوز العدول إلیهما أیضاً علی الأحوط.

[۱۵۰۹] مسألة ۱۷ : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف.

[۱۵۱۰] مسألة ۱۸ : یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل [۴۴۸] مطلقا وإن بلغ النصف.

[۱۵۱۱] مسألة ۱۹ : یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتی فی الجحد والتوحید کما إذا نسی بعض السورة [۴۴۹] أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو کان هناک مانع آخر، ومن ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی وقرأ غیرها، فإن الظاهر جواز العدول وإن کان بعد بلوغ النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید.

[۱۵۱۲] مسألة ۲۰ : یجب [۴۵۰] علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأولتین من المغرب والعشاء، ویجب الاخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة، وأما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة [۴۵۱] بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی.

[۱۵۱۳] مسألة ۲۱ : یستحب الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة.

[۱۵۱۴] مسألة ۲۲ : إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن کان ناسیا أو جاهلا ولو بالحکم صحت سواء کان الجاهل بالحکم متنبها للسؤال ولم یسأل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

[۱۵۱۵] مسألة ۲۳ : إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة، بل وکذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکن الأحوط الإعادة خصوصا إذا کان فی الأثناء.

[۱۵۱۶] مسألة ۲۴ : لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر والاخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه یجب فی بعض الصلوات الجهر وفی بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه علیه أن الصبح مثلا جهریة والظهر إخفاتیة بل تخیل العکس أو کان جاهلا بمعنی الجهر والإخفات فالأقوی معذوریته فی الصورتین، کما أن الأقوی معذوریته إذا کان جاهلا بأن المأموم یجب علیه الاخفات عند وجوب القراءة علیه وإن کانت الصلاة جهریة فجهر، لکن الأحوط فیه وفی الصورتین الأولتین الإعادة.

[۱۵۱۷] مسألة ۲۵ : لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریة بل یتخیرن بینه وبین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، وأما معه فالأحوط إخفاتهن [۴۵۲]، وأما فی الإخفاتیة فیجب [۴۵۳] علیهن الإخفات کالرجال ویعذرن فیما یعذرون فیه.

[۱۵۱۸] مسألة ۲۶ : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت [۴۵۴] وعدمه فیتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قریبا أو بعیدا .

[۱۵۱۹] مسألة ۲۷ : المناط فی صدق القراءة قرآنا کان أو ذکراً أو دعاء ما مر فی تکبیرة الاحرام [۴۵۵] من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقا أو تقدیرا بأن کان أصم أو کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی سماع الغیر الذی هو أقرب إلیه من سمعه.

[۱۵۲۰] مسألة ۲۸ : لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا خارجا عن المعتاد کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[۱۵۲۱] مسألة ۲۹ : من لا یکون حافظا للحمد والسورة یجوز أن یقرأ فی المصحف، بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضاً علی الأقوی، کما یجوز له اتباع من یلقنه آیة فآیة، لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ وعلی الائتمام.

[۱۵۲۲] مسألة ۳۰ : إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه ولو توهماً، والأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه [۴۵۶].

[۱۵۲۳] مسألة ۳۱ : الأخرس [۴۵۷] یحرک لسانه ویشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها.

[۱۵۲۴] مسألة ۳۲ : من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم [۴۵۸] وإن کان متمکنا من الائتمام وکذا یجب تعلم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالأحوط الائتمام [۴۵۹] إن تمکن منه.

[۱۵۲۵] مسألة ۳۳ : من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلم أجزأه ذلک [۴۶۰] ولا یجب علیه الائتمام وإن کان أحوط وکذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام.

[۱۵۲۶] مسألة ۳۴ : القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم [۴۶۱]وقرأ من سائر القرآن عوض البقیة والأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة، وإذا لم یعلم منها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم یعلم شیئا من القرآن سبح وکبر [۴۶۲] وذکر بقدرها، والأحوط الإتیان بالتسبیحات الاربعة بقدرها، ویجب تعلم السورة أیضاً[۴۶۳]، ولکن الظاهر عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت وإن کان أحوط.

[۱۵۲۷] مسألة ۳۵ : لا یجوز أخذ الاجرة [۴۶۴] علی تعلیم الحمد والسورة، بل وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات.

[۱۵۲۸] مسألة ۳۶ : یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وکذا الموالاة [۴۶۵]، فلو أخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته.

[۱۵۲۹] مسألة ۳۷ : لو أخل بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف [۴۶۶] حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت، وکذا لو أخل بحرکة بناء أو إعراب [۴۶۷] أو مد واجب أو تشدید أو سکون لازم، وکذا لو أخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.

[۱۵۳۰] مسألة ۳۸ : یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة « الله » و« الرحمن » و« الرحیم » و« اهدنا » ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت، وکذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة « أنعمت » فلو حذفها حین الوصل بطلت.

[۱۵۳۱] مسألة ۳۹ : الأحوط [۴۶۸] ترک الوقف بالحرکة والوصل بالسکون.

[۱۵۳۲] مسألة ۴۰ : یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أن لا یقف علی « العالمین » ویصلها بقوله : « الرحمن الرحیم » یجب أن یعلم أن النون مفتوح وهکذا، نعم إذا کان یقف علی کل آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة.

[۱۵۳۳] مسألة ۴۱ : لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها منها وإن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف وإن خرج من غیر المخرج الذی عینوه، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الایسر علی الاضراس العلیا صح، فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب.

[۱۵۳۴] مسألة ۴۲ : المد الواجب [۴۶۹] هو فیما إذا کان [۴۷۰] بعد أحد حروف المد ـ وهی الواو المضموم ما قبلها والیاء المکسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجیء أو کان بعد أحدها سکون لازم خصوصا إذا کان مدغما فی حرف آخر مثل « الضالین ».

[۱۵۳۵] مسألة ۴۳ : إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.

[۱۵۳۶] مسألة ۴۴ : یکفی فی المد مقدار ألفین [۴۷۱]، وأکمله إلی أربع ألفات، ولا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.

[۱۵۳۷] مسألة ۴۵ : إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت .

[۱۵۳۸] مسألة ۴۶ : إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها [۴۷۲]، وإن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها .

[۱۵۳۹] مسألة ۴۷ : إذا انقطع نفسه فی مثل « الصراط المستقیم » بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل یجب إعادة الالف واللام بأن یقول : المستقیم أو یکفی قوله : مستقیم ؟ الأحوط الأول، وأحوط منه إعادة الصراط أیضاً، وکذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً، کأن صار مستقیم غلطا فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن یعید الالف واللام أیضاً بأن یقول : المستقیم ؛ ولا یکتفی بقوله : مستقیم، وکذا إذا لم یصح المضاف إلیه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم یصح لفظ المغضوب فالأحوط أن یعید لفظ « غیر » أیضاً.

[۱۵۴۰] مسألة ۴۸ : الادغام فی مثل مد ورد مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب [۴۷۳] سواء کانا متحرکین کالمذکورین أو ساکنین کمصدرهما.

[۱۵۴۱] مسألة ۴۹ : الأحوط الادغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف « یرملون » [۴۷۴] مع الغنة فیما عدا اللام والراء، ولا معها فیهما، لکن الأقوی عدم وجوبه.

[۱۵۴۲] مسألة ۵۰ : الأحوط [۴۷۵] القراءة بإحدی القراءات السبعة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها، بل یکفی القراءة علی النهج العربی [۴۷۶] وإن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب.

[۱۵۴۳] مسألة ۵۱ : یجب إدغام اللام مع الالف واللام فی أربعة عشرحرفا وهی التاء والثاء والدال والذال والراء والزای والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها فی بقیة الحروف فتقول فی « الله » [۴۷۷] و« الرحمن » و« الرحیم » و« الصراط » و« الضالین » مثلا بالادغام، وفی « الحمد » و« العالمین » و« المستقیم » ونحوها بالاظهار.

[۱۵۴۴] مسألة ۵۲ : الأحوط الادغام فی مثل « اذهب بکتابی » و« یدرککم » مما اجتمع المثلان فی کلمتین [۴۷۸] مع کون الأول ساکنا [۴۷۹]، لکن الأقوی عدم وجوبه.

[۱۵۴۵] مسألة ۵۳ : لا یجب ماذکره علماءالتجوید من المحسنات کالامالة والاشباع والتفخیم والترقیق ونحو ذلک، بل والادغام غیر ما ذکرنا وإن کان متابعتهم أحسن [۴۸۰] .

[۱۵۴۶] مسألة ۵۴ : ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین والنون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فیما إذا کان بعدها حرف الباء، وإدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون، وإخفائهما إذا کان بعدهما بقیة الحروف لکن لا یجب شیء من ذلک حتی الادغام فی « یرملون » کما مر.

[۱۵۴۷] مسألة ۵۵ : ینبغی أن یمیز بین الکلمات ولا یقرأ بحیث یتولد [۴۸۱] بین الکلمتین کلمة مهملة کما إذا قرأ « الحمد لله » بحیث یتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب »، وهکذا فی « مالک یوم الدین » تولد « کیو »، وهکذا فی بقیة الکلمات وهذا ما یقولون إن فی الحمد سبع کلمات مهملات وهی : دلل وهرب وکیو وکنع وکنس وتع وبع.

[۱۵۴۸] مسألة ۵۶ : إذا لم یقف علی « أحد » فی « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » یجوز أن یقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوین من أحد، وأن یقول : أحدُن الله الصمد بأن یکسر نون التنوین، وعلیه ینبغی أن یرقق اللام من الله، وأما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحا أو مضموما وترقیقه إذا کان مکسورا.

[۱۵۴۹] مسألة ۵۷ : یجوز قراءة مالک وملک یوم الدین ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، بأن یقول : السراط المستقیم وسراط الذین.

[۱۵۵۰] مسألة ۵۸ : یجوز فی کفواً أحد أربعة وجوه : کفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة، وکفُؤاً بسکون الفاء وبالهمزة، وکفُواً بضم الفاء وبالواو، وکفوا بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط ترک الاخیرة.

[۱۵۵۱] مسألة ۵۹ : إذا لم یدر إعراب کلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلم [۴۸۲]، ولا یجوز له أن یکررها بالوجهین [۴۸۳] لأن الغلط من الوجهین ملحق بکلام الادمیین.

[۱۵۲۲] مسألة ۶۰ : إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی تلک الکیفیة ثم تبین له کونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن کان الأقوی عدم الوجوب.

[۴۳۱] (سورة کاملة) : علی الاحوط، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الاتیة.

[۴۳۲] (من افراد الضرورة) : الاظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها، واما الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی اطلاقه.

[۴۳۳] (إن قرأها ثانیاً) : بل وان لم یقرأها.

[۴۳۴] (وسجد سجدتی السهو) : علی الاحوط الاولی کما سیأتی وکذا فیما بعده.

[۴۳۵] (وإن لم یتمه) : اذا استلزم عدم ادراکه رکعة من الوقت وکذا لو قرأه ساهیاً علی الاظهر، واما ان لم یستلزم ذلک فان اتی بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ایضاً بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الاحوط، واما اذا اتی به سهواً فلا موجب للبطلان ولکنه یقطع السورة اذا التفت فی الاثناء ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.

[۴۳۶] (لا یجوز) : بل یجوز علی الاقرب، ولکن اذا قرأها حتی بلغ آیة السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ علی الاحوط ـ إلا اذا اتی به ساهیاً، وان ترکه ـ ولو عصیاناً ـ صحت علی الاقوی، وان قرأها الی ماقبل آیة السجدة جاز له العدول الی غیرها مطلقاً، ولا فرق فیما ذکر بین من قرأها متعمداً وغیره ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره.

[۴۳۷] (ولو قرأها نسیاناً) : قد ظهر الحال فیه وفیما قبله مما مر فی المسألة السابقة.

[۴۳۸] أو استمعها من غیره) : اذا استمع الی قراءتها فی صلاة الفریضة فالاحوط ان یومئ الی السجدة وهو فی الصلاة ثم یسجد بعد الفراغ منها أیضاً، وأما اذا سمعها من غیر انصات فلا یجب علیه شیء إلا اذا کان مصلیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له ان سجد ویومئ برأسه ان لم یسجد.

[۴۳۹] :) لکن فی الغالب) : الغلبة غیر واضحة ومع الشک فلا بُدّ فی إحراز عنوان تلک النافلة من قراءة السورة الموظفة.

[۴۴۰] (البسملة جزء من کل سورة) : البسملة جزء من فاتحة الکتاب بلا اشکال واما بالنسبة الی ما عداها ـ غیر سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً علی عدم جواز التبعیض کما مر ـ الاتیان بها فی أولها ولکن من غیر ترتیب اثار الجزئیة علیها کالاقتصار علی قرائتها بعد الحمد فی صلاة الایات.

[۴۴۱] (والم نشرح) : حکماً من حیث عدم جریان حکم القرآن الاتی فی المسألة العاشرة علی الجمیع بینهما واما من حیث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتیب بینهما فمبنی علی الاحتیاط.

[۴۴۲] (لم تکف لغیرها) : علی الاحوط.

[۴۴۳] (وجب اعادة البسملة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۴۴۴] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط.

[۴۴۵] (ولو بالبسملة) : علی الاحوط.

[۴۴۶] (أو الجمعة منه) : وکذا فی العصر بل والغداة.

[۴۴۷] (ما لم یبلغ النصف) : علی الاحوط.

[۴۴۸] (فی النوافل) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها ایضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید.

[۴۴۹] (کما اذا نسی بعض السورة) : لا یبعد جواز التبعیض ایضاً فی هذا الفرض والاحوط فی غیره العدول إلا فی النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فیه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة ولکن لو اتمها مع السورة التی شرع فیها صحت صلاته وان کان حانثاً.

[۴۵۰] (یجب) : علی الاحوط فیه وفیما بعده وعلیه تبتنی جملة من التفریعات الاتیة.

[۴۵۱] (فی صلاة الجمعة) : بل لا یترک الاحتیاط بالجهر فیها.

[۴۵۲] (فالاحوط اخفاتهن) : فیما اذا کان الاسماع محرماً کما اذا کان موجباً للریبة.

[۴۵۳] (فیجب) : علی الاحوط.

[۴۵۴] (ظهور جوهر الصوت) : بل الصدق العرفی ولا یضر معه عدم ظهور جوهر الصوت فی الجهر کما فی المبحوح وشبهه.

[۴۵۵] (ما مر فی تکبیرة الاحرام) : وقد مر ما هو المختار ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سماع الغیر الخ.

[۴۵۶] (بما یتوهمه) : مع الاشارة باصبعه کما فی الاخرس.

[۴۵۷] (الاخرس) : فیه تفصیل تقدم فی تکبیرة الاحرام.

[۴۵۸] (یجب علیه التعلم) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غیر تعلم.

[۴۵۹] (فالاحوط الائتمام) : والاقوی صحة صلاته منفرداً علی النحو الاتی، نعم یجب ـ عقلاً ـ الائتمام علی من تهاون فی تعلم القراءة مع القدرة علیه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.

[۴۶۰] (أجزأه ذلک) : اذا کان یحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان یضم الی قراءة الحمد ملحوناً قراءة شیء یحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبیح علی تفصیل یأتی فی المسألة الاتیة.

[۴۶۱] (ما تعلم) : اذا کان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً لم یجب ضم شیء الیه أصلاً وإلا فالواجب ان یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه یظهر ان ما ذکره فی المتن مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۴۶۲] (سبّح وکبّر) : الظاهر کفایة التسبیح فقط والاحوط الاولی ضم التکبیر وکون التسبیح بقدر الفاتحة.

[۴۶۳] (ویجب تعلم السورة ایضاً) : قد ظهر الحال فیه مما سبق.

[۴۶۴] (لا یجوز اخذ الاجرة) : علی الاحوط فیه وفیما بعده.

[۴۶۵] (وکذا الموالاة) : وان کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة ۴۵ و۴۷.

[۴۶۶] (بدل حرفاً بحرف) : ای فیما لا یجوز فیه الابدال حسب قواعد اللغة العربیة وربما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل بل ربما یمنع کونهما حرفین ولکنه محل نظر.

[۴۶۷] (بحرکة بناء أو أعراب) : علی نحو یعد غلطاً وکذا الکلام فیما بعده فلا یجب المد إلا اذا توقف اداء الکلمة ـ مادة او هیئة ـ علیه کما فی مثل(الضالین) حیث یتوقف التحفظ علی التشدید والالف علی مقدار من المد فیجب بهذا المقدار لا أزید.

[۴۶۸] (الاحوط) : الاولی.

[۴۶۹] (المد الواجب) : فی مصطلح اهل التجوید، وقد مر الکلام فیه آنفاً.

[۴۷۰] (فیما اذا کان) : ای فی کلمة واحدة.

[۴۷۱] (یکفی فی المد مقدار ألفین) : بل یکفی مقدار اداء الکلمة علی الوجه الصحیح کما تقدم.

[۴۷۲] (فالاحوط اعاتدتها) : والاقوی عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحرکة فیما اذا لم یکن مریداً للوصل بما بعده.

[۴۷۳] (واجب) : إلا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین کقوله تعالی (من یرتدد منکم عن دینه).

[۴۷۴] (احد حروف یرملون) : اذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الادغام مستلزماً للبس لم یجز کما فی مثل صنوان وقنوان.

[۴۷۵] (الاحوط) : بل الانسب وانسب منه اختیار ما هو المتعارف منها فی زماننا.

[۴۷۶] (بل یکفی القراءة علی النهج العربی) : ولکن لا یجوز التعدی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الائمة علیهم السلام فیما یتعلق بالکلمات والحروف علی الاقوی.

[۴۷۷] (فتقول فی الله) : اللام فی لفظ الجلالة جزء منها ولیست معرفة وان کانت تشترک معها فی الحکم المذکور.

[۴۷۸] (مما اجتمع المثلان فی کلمتین) : ولکن فی کون المثال الثانی ونحوه من هذا القبیل تأمل بل منع.

[۴۷۹] (مع کون الاول ساکناً) : وعدم کونه من حروف المد وإلا فلا یجوز الادغام کما فی (وقالوا وهم) و(فی یوسف).

[۴۸۰] (وان کان متابعهم احسن) : بل هو الاحوط الاولی فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال.

فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کادغام الذال فی الظاء فی (اذ ظلموا) والدال فی التاء فی (قد تبین ) وتاءالتأنیث الساکنة فی الطاء والطاء فی (قالت طائفة) والطاء فی التاء فی (فرطت) ونحو ذلک واما الادغام الکبیر کادغام الکاف أو القاف فی الکاف فی (سلککم وخلقکم) وأدغام المیم فی المیم فی (یعلم ما بین ایدیهم) فجوازه محل أشکال.

[۴۸۱] (بحیث یتولد) : اذا کان تولیدها ناشئاً عن الوصل بین الکلمتین مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بین الحروف فی احداهما او کلتیهما فهذا یضر بصحة القرائة مطلقاً، واما اذا کان ناشئاً عن الفصل بین حروف الکلمة الاولی أو الثانیة أو هما معاً بما لا یقدح فی الموالاة مع الوصل بین نفس الکلمتین بحیث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذکورین تولد الکلمة المهملة فهذا محل إشکال للشک فی صدق الکلمتین فی هذه الحالة، واما اذا کان ناشئاً عن کیفیة النطق بالکلمتین بان اوصل بینهما ونطق بآخر الاولی واول الثانیة أو تمامها بکیفیة واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغایرة لکیفیة النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم یکن مخلاً بالصحة إلا ان الاولی الاجتناب عنه.

[۴۸۲] (یجب علیه أن یتعلم) : اذا لم یرد الوقف فی الاول ولم یتمکن من اداء الواجب بنحو آخر کالاقتداء، أو الاحتیاط ولو بتکرار الصلاة.

[۴۸۳] (ولا یجوز له ان یکررها بالوجهین) : فی اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا یخرجها عن عنوان القرآن والذکر.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الآیات


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الایات

موارد وجوب صلاة الایات

وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی، وسببها امور :

الأول والثانی : کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف.

الثالث : الزلزلة [۶۸۴]، وهی أیضاً سبب لها مطلقا وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الرابع : کل مخوّف سماوی [۶۸۵] أوأرضی کالریح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للاوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس.

وأما وقتها [۶۸۶] ففی الکسوفین هو من حین الاخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء وتکون أداء فی الوقت المذکور والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر، وأما فی الزلزلة وسائر الایات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها [۶۸۷]، وإن عصی فبعده إلی آخر العمل وتکون أداء مهما أتی بها إلی آخره.

کیفیت صلاة الایات

وأما کیفیتها: فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات وسجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک : بأن یکبر للاحرام مقارنا للنیة ثم یقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة [۶۸۸] أو أقل [۶۸۹] أو أکثر ثم یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع، ثم یرفع ویقرأ بعضا آخر وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة، ویجب إتمام سورة فی کل رکعة، وإن زاد علیها فلا بأس، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أن الأحوط والأقوی عدم مشروعیة الفاتحة [۶۹۰] حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثم القراءة من حیث قطع [۶۹۱]، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.

[۱۷۵۳] مسألة ۱ : لکیفیة صلاة الایات کما استفید مما ذکرنا صور:

  • الأولی : أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.
  • الثانیة : أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین : مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة، والسورة أیضاً مرتان.
  • الثالثة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة.
  • الرابعة : عکس هذه الصورة.
  • الخامسة : أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض، القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.
  • السادسة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • السابعة : عکس ذلک.
  • الثامنة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • التاسعة : عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الأولی.

[۱۷۵۴] مسألة ۲ : یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الاجزاء والشرائط والاذکار الواجبة والمندوبة.

[۱۷۵۵] مسألة ۳ : یستحب فی کل قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس [۶۹۲] والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الاخیر منهما.

[۱۷۵۶] مسألة ۴ : یستحب أن یکبر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه [۶۹۳].

[۱۷۵۷] مسألة ۵ : یستحب أن یقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۱۷۵۸] مسألة ۶ : هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.

[۱۷۵۹] مسألة ۷ : الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا [۶۹۴] کالیومیة.

[۱۷۶۰] مسألة ۸ : إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت، والصلاة أداء، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً.

[۱۷۶۱] مسألة ۹ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی ووجب القضاء [۶۹۵]، وکذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، وأما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کله لم یجب، وأما فی سائر الایات [۶۹۶] فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی، وأما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

[۱۷۶۲] مسألة ۱۰ : إذا علم بالایة وصلی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالایة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [۶۹۷].

[۱۷۶۳] مسألة ۱۱ : إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة.

[۱۷۶۴] مسألة ۱۲ : لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الایة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلی صلاة الایة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الایة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلی صلاة الایة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه.

مستحبات صلاة الایات

[۱۷۶۵] مسألة ۱۳ : یستحب فی هذه الصلاة امور:

  • الأول والثانی والثالث : القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مر.
  • الرابع : إتیانها بالجماعة [۶۹۸] أداءً کانت أو قضاءاً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الافعال والاقوال.
  • الخامس : التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس.
  • السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة.
  • السابع : قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها.
  • الثامن : إکمال السورة فی کل قیام.
  • التاسع : أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا.
  • العاشر : الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الاصح.
  • الحادی عشر : کونها تحت السماء.
  • الثانی عشر : کونها فی المساجد بل فی رحبها.

[۱۷۶۶] مسألة ۱۴ : لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام [۶۹۹]، وإن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین.

[۱۷۶۷] مسألة ۱۵ : یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة، وأما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم.

[۱۷۶۸] مسألة ۱۶ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة.

[۱۷۶۹] مسألة ۱۷ : یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة.

[۱۷۷۰] مسألة ۱۸ : یثبت الکسوف والخسوف وسائرالایات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الاخیر [۷۰۰]، لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها.

[۱۷۷۱] مسألة ۱۹ : یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الایة [۷۰۱] فلا یجب علی غیره، نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد.

[۱۷۷۲] مسألة ۲۰ : تجب هذه الصلاة علی کل مکلف إلا الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط [۷۰۲] قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

[۱۷۷۳] مسألة ۲۱ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة.

[۱۷۷۴] مسألة ۲۲ : مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدد السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط [۷۰۳] التعیین ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً.

[۱۷۷۵] مسألة ۲۳ : المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام [۷۰۴] ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصا مع الصدق العرفی.

[۱۷۷۶] مسألة ۲۴ : إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلا ولم یحصل له العلم [۷۰۵] بقولهم، ثم بعد مضی الوقت تبین صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثم بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.

[۶۸۴] (الزلزلة) : علی الاحوط.

[۶۸۵] (کل مخوف سماوی) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۶۸۶] (واما وقتها) : ای وقت الشروع فی الصلاة، واما الفراغ منها فیجوز تأخیره الی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الاظهر.

[۶۸۷] (بل یجب المبادرة الی الاتیان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة کما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضی الزمان المتصل بها مطلقاً وان کان الاحوط الاتیان بها ما دام العمر.

[۶۸۸] (آیة من سورة) : الاحوط الابتداء من اولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها.

[۶۸۹] (أو أقل) : بشرط أن یکون جملة تامة علی الاحوط.

[۶۹۰] (والاقوی عدم مشروعیة الفاتحة) : الاقوائیة ممنوعة نعم هو احوط.

[۶۹۱] (ثم القراءة من حیث القطع) : ولا بد من اتیان سورة تامة فی باقی الرکوعات.

[۶۹۲] (قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.

[۶۹۳] (وکل رفع منه) : إلا فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۶۹۴] (عمداً أو سهواً) : البطلان بزیادتها سهواً مبنی علی الاحیتاط اللزومی.

[۶۹۵] (عصی ووجب القضاء) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا کان الاحتراق کلیاً.

[۶۹۶] (وأما فی سائر الایات) : تقدم الکلام حولها فی اول الفصل.

[۶۹۷] (وجب القضاء أو الاعادة) : الاظهر عدم وجوب فی غیر الکسوفین.

[۶۹۸] (اتیانها بالجماعة) : فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین اشکال أو منع.

[۶۹۹] (حتی الامام) : استحباب التطویل له فیما اذا کان یشق علی من خلفه غیر معلوم بل الظاهر عدمه.

[۷۰۰] (علی اشکال فی الاخیر) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشیء العقلائیة فلا إشکال.

[۷۰۱] (بمن فی بلد الایة) : بل فی مکان الاحساس بها ومنه یظهر النظر فی الالحاق المذکور فی المتن.

[۷۰۲] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۳] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۴] (فلو لم یحترق التمام) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الرویات هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یری إلا جرمه وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور.

[۷۰۵] (ولم یحصل له العلم) : ولا الاطمئنان.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی کفارة الصوم


کتاب الصوم

فصل فی کفارة الصوم

المفطرات المذکورة کما أنها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفارة إذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار، من غیر فرق بین الجمیع [۱۳۸۷] حتی الارتماس والکذب علی الله و علی رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) بل والحقنة والقیء علی الأقوی، نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن کان الأحوط فیها أیضاً ذلک خصوصا الثالث، ولا فرق أیضاً فی وجوبها بین العالم والجاهل المقصر والقاصر علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغیر الملتفت حین الإفطار [۱۳۸۸]، نعم إذا کان جاهلا بکون الشیء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم أن الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله) من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة [۱۳۸۹].

[۲۴۷۰] مسألة ۱ : تجب الکفارة فی أربعة أقسام من الصوم :

الأول : صوم شهر رمضان، وکفارته مخیرة بین العتق وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستین مسکینا علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان ومع العجز عنه فالصیام ومع العجز عنه فالإطعام، ویجب الجمع [۱۳۹۰] بین الخصال إن کان الإفطار علی محرم کأکل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلک.

الثانی : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وکفارته إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، فإن لم یتمکن فصوم ثلاثة أیام، والأحوط إطعام ستین مسکینا.

الثالث : صوم النذر المعین، وکفارته کفارة إفطار شهر رمضان [۱۳۹۱].

الرابع : صوم الاعتکاف، وکفارته مثل کفارة شهر رمضان مخیرة بین الخصال، ولکن الأحوط الترتیب المذکور، هذا وکفارة الاعتکاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتکاف لا للصوم ولذا تجب فی الجماع لیلا أیضاً.

و أما ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفارة فی إفطاره واجبا کان کالنذر المطلق والکفارة أو مندوبا فإنه لا کفارة فیها وإن أفطر بعد الزوال.

[۲۴۷۱] مسألة ۲ : تتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین وأزید من صوم له کفارة، ولا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع وإن تخلل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی، وإن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقا، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره [۱۳۹۲].

[۲۴۷۲] مسألة ۳ : لا فرق فی الإفطار بالمحرم الموجب لکفارة الجمع بین أن یکون الحرمة أصلیة کالزنا وشرب الخمر أو عارضیة کالوطء حال الحیض أو تناول ما یضره [۱۳۹۳].

[۲۴۷۳] مسألة ۴ : من الإفطار بالمحرم الکذب علی الله وعلی رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) [۱۳۹۴]، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنه مشکل [۱۳۹۵].

[۲۴۷۴] مسألة ۵ : إذا تعذر بعض الخصال فی کفارة الجمع وجب علیه الباقی.

[۲۴۷۵] مسألة ۶ : إذا جامع فی یوم واحد مرات وجب علیه کفارات بعددها [۱۳۹۶]، وإن کان علی الوجه المحرم تعددت کفارة الجمع بعددها.

[۲۴۷۶] مسألة ۷ : الظاهر أن الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها، وکذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.

[۲۴۷۷] مسألة ۸ : فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتکرر الکفارة وإن کان أحوط.

[۲۴۷۸] مسألة ۹ : إذا أفطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرة، وکذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تکفیه کفارة الجمع [۱۳۹۷].

[۲۴۷۹] مسألة ۱۰ : لو علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة أیضاً لم تجب علیه، وإذا علم أنه أفطر أیاما ولم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین [۱۳۹۸].

[۲۴۸۰] مسألة ۱۱ : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال، وکذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی، وکذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حد الترخص، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانی [۱۳۹۹] وأقواهما الأول.

[۲۴۸۱] مسألة ۱۲ : لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین أنه من شوال فالأقوی سقوط الکفارة وإن کان الأحوط عدمه، وکذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.

[۲۴۸۲] مسألة ۱۳ : قد مر أن من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتد [۱۴۰۰]، بل وکذا إن لم یفطر ولکن کان مستحلا له، وإن لم یکن مستحلا عزر بخمسة وعشرین سوطاً، فإن عاد بعد التعزیر عزر ثانیا فإن عاد کذلک قتل فی الثالثة، والأحوط قتله فی الرابعة.

[۲۴۸۳] مسألة ۱۴ : إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان [۱۴۰۱] وتعزیران خمسون سوطا [۱۴۰۲]، فیتحمل عنها الکفارة والتعزیر، وأما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته وتعزیره، وإن أکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی، وإن کان الأحوط کفارة منها وکفارتین منه، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة.

[۲۴۸۴] مسألة ۱۵ : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم فی النوم لا یتحمل عنها الکفارة ولا التعزیر، کما أنه لیس علیها شیء ولا یبطل صومها بذلک، وکذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

[۲۴۸۵] مسألة ۱۶ : إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شیئا.

[۲۴۸۶] مسألة ۱۷ : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع وهما صائمان فلیس علیه إلا کفارته وتعزیره، وکذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه علی الأقوی، وإن کان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخیل أنها زوجته فأکرهها علیه.

[۲۴۸۷] مسألة ۱۸ : إذا کان الزوج مفطرا بسبب کونه مسافرا أو مریضا أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع، وإن فعل لا یتحمل عنها الکفارة ولا التعزیر، وهل یجوز له مقاربتها وهی نائمة إشکال [۱۴۰۳].

[۲۴۸۸] مسألة ۱۹ : من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوما أو یتصدق بما یطیق [۱۴۰۴]، ولو عجز أتی بالممکن منهما، وإن لم یقدر علی شیء منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الکفارة، وإن تمکن بعد ذلک منها أتی بها [۱۴۰۵].

[۲۴۸۹] مسألة ۲۰ : یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوما کانت أو غیره، وفی جواز التبرع بها عن الحی إشکال، والأحوط العدم خصوصا فی الصوم.

[۲۴۹۰] مسألة ۲۱ : من علیه الکفارة إذا لم یؤدها حتی مضت علیه سنین لم تتکرر.

[۲۴۹۱] مسألة ۲۲ : الظاهر أن وجوب الکفارة موسع فلا تجب المبادرة إلیها نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون.

[۲۴۹۲] مسألة ۲۳ : إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه وإن کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک.

[۲۴۹۳] مسألة ۲۴ : مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا، والأحوط مدّان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک، ولا یکفی [۱۴۰۶] فی کفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لابد من ستین نفسا، نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون ولو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه [۱۴۰۷] بعدد الجمیع لکل واحد مدا.

[۲۴۹۴] [ ۲۴۹۴ ] مسألة ۲۵ : یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو کان للفرار من الصوم، لکنه مکروه [۱۴۰۸].

[۲۴۹۵] مسألة ۲۶ : المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال [۱۴۰۹] وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، وعلی هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة وخمسة وسبعون مثقالا.

[۱۳۸۷] (من غیر فرق بین الجمیع) : إنما تجب الکفارة فی صوم شهر رمضان بالإفطار فیه بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة متعمدا وفی قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأول ولا تجب بالإفطار فیهما بغیر ذلک علی الأظهر، نعم تجب الکفارة بالإفطار فی الصوم المنذور المعین مطلقا.

[۱۳۸۸] (الغیر الملتفت حین الإفطار) : ولا یترک الاحتیاط فی حق الملتفت المتردد فی المفطریة.

[۱۳۸۹] (فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة) : فیه إشکال بل منع.

[۱۳۹۰] (ویجب الجمع) لا یجب وإن کان أحوط، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة.

[۱۳۹۱] (وکفارته کفارة إفطار شهر رمضان) : الأظهر إجزاء کفارة الیمین.

[۱۳۹۲] (فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره) : بل الأقوی عدم التکرار ولکن الاحتیاط فیه وفی الاستمناء فی محله.

[۱۳۹۳] (أو تناول ما یضره) : لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما یلحق به کفساد عضو من الأعضاء.

[۱۳۹۴] (من الإفطار بالمحرم الکذب علی الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم : لا تجب الکفارة به وإن کان مفطرا علی الأحوط کما تقدم.

[۱۳۹۵] (لکنه مشکل) : بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم.

[۱۳۹۶] (وجب علیه کفارات بعددها) : مر أن الأقوی عدم التکرر مطلقا.

[۱۳۹۷] (تکفیه کفارة الجمع) : بل یکفیه التکفیر بإحدی الخصال أیضاً.

[۱۳۹۸] (بل له الاکتفاء بعشرة مساکین) : الأحوط لزوما عدم الاکتفاء بها .

[۱۳۹۹] (أحوطهما الثانی) : لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فیما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه لا سیما إذا کان بقصد سقوط الکفارة.

[۱۴۰۰] (فهو مرتد) : مر الکلام فیه وفیما بعده فی أول کتاب الصوم.

[۱۴۰۱] (کان علیه کفارتان) : علی الأحوط.

[۱۴۰۲] (تعزیران خمسون سوطا) : بل یعزر بما یراه الحاکم کما مر.

[۱۴۰۳] (وهی نائمة إشکال) : لا یبعد الجواز من هذه الجهة .

[۱۴۰۴] (أو یتصدق بما یطیق) : بل هو المتعین فی کفارة الافطار فی شهر رمضان کما یتعین صیام ثمانیة عشر یوماً فی سائر موارد الکفارة المتخیرة ومع تعذرهما یتعین علیه الاستغفار.

[۱۴۰۵] (أتی بها) : علی الأحوط.

[۱۴۰۶] (ولا یکفی) : إلا مع تعذر استیفاء تمام العدد فکیفی حینئذ فی وجه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط إذا اتفق التمکن منه بعد ذلک.

[۱۴۰۷] (یجوز إعطاؤه) : بل إعطاؤهم بالتسلیم إلی وکیلهم أو ولیهم سواء کان هو المعیل الفقیر أم غیره.

[۱۴۰۸] (لکنه مکروه) : إلا فی موارد یأتی بیانها فی المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.

[۱۴۰۹] (وهو ستمائة مثقال) : تحدید المد والصاع بالوزن محل إشکال کما مر فی مستحبات الوضوء ولکن یکفی فی المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الکیلو.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی اقسام الصوم


کتاب الصوم

فصل (فی أقسام الصوم)

أقسام الصوم أربعة :

واجب، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور.

واجب

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الکفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حج التمتع، وصوم النذر والعهد والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.

مندوب

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا یختص بسبب مخصوص ولا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی : «الصوم لی وأنا أجازی به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما یختص بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة.

ومنها : ما یختص بوقت معین، وهو فی مواضع :

منها : وهو آکدها : صوم ثلاثة أیام من کل شهر، فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر، ویذهب بوحر الصدر، وأفضل کیفیاته ما عن المشهور ویدل علیه جملة من الأخبار وهو أن یصوم أول خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأول أربعاء فی العشر الثانی، ومن ترکه یستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبر ونحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم.

  • ومنها : صوم أیام البیض من کل شهر، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصح المشهور، وعن العمانی أنها الثلاثة المتقدمة.
  • ومنها : صوم یوم مولد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح، وعن الکلینی ـ رحمه الله ـ أنه الثانی عشر منه.
  • ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجة.
  • ومنها : صوم یوم مبعث النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
  • ومنها : یوم دحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.
  • ومنها : یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة.
  • ومنها : کل خمیس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
  • ومنها : أول ذی الحجة، بل کل یوم من التسع فیه.
  • ومنها : یوم النیروز.
  • ومنها : صوم رجب وشعبان کلا أو بعضا، ولو یوما من کل منهما.
  • ومنها : أول یوم من المحرم وثالثه وسابعه.
  • ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة.
  • ومنها : صوم ستة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید.
  • ومنها : یوم النصف من جمادی الأولی.

[۲۵۵۷] مسألة ۱ : لا یجب إتمام صوم التطوع بالشروع فیه بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، وإن کان یکره بعد الزوال.

[۲۵۵۸] مسألة ۲ : یستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذ.

مکروه

و أما المکروه منه : بمعنی قلة الثواب [۱۵۱۹]ففی مواضع أیضاً.

  • منها : صوم عاشورا.
  • ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشک فی هلال ذی الحجة خوفا من أن یکون یوم العید.
  • ومنها : صوم الضیف بدون إذن مضیفه [۱۵۲۰]، والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.
  • ومنها : صوم الولد بدون إذن والده [۱۵۲۱]، بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی، بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الوالد.

محظور

وأما المحظور [۱۵۲۲] منه : ففی مواضع أیضاً :

  • أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی، وإن کان عن کفارة القتل فی أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والروایة الدالة علیه ضعیفة سندا ودلالة [۱۵۲۳].
  • الثانی: صوم أیام التشریق وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی بین الناسک وغیره.
  • الثالث : صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیة أنه من رمضان، وأما بنیة أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر.
  • الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره، وأما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم یلحق بالأول فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.
  • الخامس : صوم الصمت، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه، وأما إذا لم یجعله قیدا وإن صمت فلا بأس به، وإن کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات وترکه قیدا فی صومه.
  • السادس : صوم الوصال، وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر، أو صوم یومین بلا إفطار فی البین وأما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقا.
  • السابع : صوم الزوجة [۱۵۲۴] مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط ترکه بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحما لحقه.
  • الثامن : صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی، والأحوط ترکه من دون إذنه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.
  • التاسع : صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین وأذیتهما.
  • العاشر : صوم المریض ومن کان یضره الصوم.
  • الحادی عشر : صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة علی ما مر.
  • الثانی عشر : صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

[۲۵۵۹] مسألة ۳ : یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان وإن لم یکن صوما فی مواضع.

  • أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم.
  • الثانی : المریض إذا برء فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال، بل قبله أیضاً علی ما مر من عدم صحة صومه، وإن کان الأحوط [۱۵۲۵] تجدید النیة والإتمام ثم القضاء.
  • الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.
  • الرابع : الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار [۱۵۲۶] أتی بالمفطر أم لا.
  • الخامس : الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.
  • السادس : المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه.

[۱۵۱۹] (بمعنی قلة الثواب) : مر الکلام فیه.

[۱۵۲۰] (صوم الضیف بدون إذن مضیفه) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین، وعلی أی تقدیر یحسن بالضیف إعلام مضیفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه.

[۱۵۲۱] (صوم الولد بدون إذن والده) : هذا فی صوم التطوع، نعم الاحتیاط الآتی یعم الواجب غیر المعین.

[۱۵۲۲] (وأما المحظور) : بالمعنی الأعم من المحظور ذاتا أو تشریعا، وکذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم علیه أو ملازمته له اتفاقا والفساد فی الشق الأخیر محل تأمل.

[۱۵۲۳] (ضعیفة سندا ودلالة) : بل هی معتبرة ببعض طرقها ولکنها لا تخلو عن اضطراب فی المتن وغموض فی المراد.

[۱۵۲۴] (صوم الزوجة) : هذا یشمل صوم التطوع والواجب غیر المعین وحرمته من الشق الأخیر الذی أشیر إلیه فی التعلیق الأسبق وکذا الحال فی المملوک.

[۱۵۲۵] (وإن کان الأحوط) : لا یترک إذا برئ قبل الزوال ولم یتناول المفطر کما مر.

[۱۵۲۶] (الکافر إذا أسلم فی اثناء النهار) : مر الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الاستئجار


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الاستئجار

یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا [۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات [۷۲۴] .

[۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه [۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.

[۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

[۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به [۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة [۷۲۷] فی الواجبات المالیة [۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.

[۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی [۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة.

[۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی [۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط [۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل [۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به [۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

[۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.

[۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو [۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.

[۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا [۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

[۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح [۷۳۷] وإن لم یکن عادلا.

[۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد [۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.

[۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .

[۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.

[۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده [۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

[۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها [۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل [۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

[۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

[۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.

[۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار [۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.

[۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

[۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً [۷۴۶]، بل الظاهر[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

[۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل [۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.

[۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة [۷۴۹] فیرجع المؤجر [۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة [۷۵۱].

[۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل [۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

[۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه [۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.

[۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.

[۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

[۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

[۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح [۷۵۴].

[۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.

[۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا [۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه.

[۷۲۳] (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج.

[۷۲۴] (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة.

[۷۲۵] (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره.

[۷۲۶] (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات.

[۷۲۷] (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث.

[۷۲۸] (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۲۹] (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر.

[۷۳۰] (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله.

[۷۳۱] (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی.

[۷۳۲] (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل.

[۷۳۳] (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته.

[۷۳۴] (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر.

[۷۳۵] (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل.

[۷۳۶] (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً.

[۷۳۷] (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم.

[۷۳۸] (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه.

[۷۳۹] (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة.

[۷۴۰] (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة.

[۷۴۱] (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه.

[۷۴۲] (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک.

[۷۴۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه.

[۷۴۴] (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً.

[۷۴۵] (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۴۶] (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم.

[۷۴۷] (بل الظاهر) : فیه نظر.

[۷۴۸] (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس.

[۷۴۹] (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع.

[۷۵۰] (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹.

[۷۵۱] (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری.

[۷۵۲] (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد.

[۷۵۳] (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

[۷۵۴] (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً.

[۷۵۵] (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل (فی الرکعة الثالثة والرابعة)

فی الرکعة الثالثة من المغرب والاخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الاربع [۴۸۴] وهی « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » والأقوی إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولی إضافة الاستغفار إلیها ولو بأن یقول : « اللهم اغفر لی » ومن لا یستطیع یأتی بالممکن منها، وإلا أتی بالذکر المطلق [۴۸۵]، وإن کان قادرا علی قراءة الحمد تعینت حینئذ.

[۱۵۵۳] مسألة ۱ : إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الاخیرتین، لکن الأقوی بقاء التخییر بینه وبین التسبیحات.

[۱۵۵۴] مسألة ۲ : الأقوی کون التسبیحات أفضل [۴۸۶] من قراءة الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما.

[۱۵۵۵] مسألة ۳ : یجوز أن یقرأ فی إحدی الاخیرتین الحمد وفی الاخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک.

[۱۵۵۶] مسألة ۴ : یجب [۴۸۷] فیهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات، نعم إذا قرأ الحمد ویستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی، وإن کان الاخفات فیها أیضاً أحوط .

[۱۵۵۷] مسألة ۵ : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسیانا صحت، ولا یجب الإعادة وإن تذکر قبل الرکوع.

[۱۵۵۸] مسألة ۶ : إذا کان عازما من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات وکذا العکس، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الاخر، وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۵۵۹] مسألة ۷ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط [۴۸۸] عدم الاجتزاء، به وکذا العکس، نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به وإن کان من عادته خلافه.

[۱۵۶۰] مسألة ۸ : إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأولتین فذکر أنه فی إحدی الاخیرتین فالظاهر الاجتزاء به ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أن الظاهر أن العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الاخیرتین ثم تبین أنه فی إحدی الأولتین لا یجب علیه الإعادة، نعم لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولتین یجب علیه قراءة الحمد وسجود السهو [۴۸۹] بعد الصلاة لزیادة التسبیحات.

[۱۵۶۱] مسألة ۹ : لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته وعلیه سجدتا السهو للنقیصة، ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

[۱۵۶۲] مسألة ۱۰ : لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن وإن کان قبل الوصول إلی حده، وکذا لو دخل فی الاستغفار [۴۹۰].

[۱۵۶۳] مسألة ۱۱ : لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق.

[۱۵۶۴] مسألة ۱۲ : إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة ولا یقصد الوجوب والندب حیث إنه یحتمل إن یکون الأولی واجبة والاخیرتین علی وجه الاستحباب، ویحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع واجبا فیکون من باب التخییربین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیا منها شاء مخیرا بین الثلاث، فحیث إن الوجوه متعددة [۴۹۱] فالأحوط الاقتصارعلی قصد القربة [۴۹۲]، نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب [۴۹۳] .

[۴۸۴] (أو التسبیحات الاربع) : کون التسبیح ـ لا مطلق الذکر ـ أحد طرفی الواجب التخییری وان کان هو الاقوی، والا ان جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو عن وجه ومع ذلک لا یترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الاربع.

[۴۸۵] (اتی بالذکر المطلق) : علی الاحوط.

[۴۸۶] (افضل) : قد یطرء ما یوجب افضلیة القراءة کعنوان المدارة فیما اذا کان اماماً لقوم یرون لزوم القرءاة فی کل رکعة.

[۴۸۷] (یجب) : علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی المسألة الاتیة.

[۴۸۸] (فالاحوط) : بل الاقوی فیما اذا لم یکن ناشئاً عن قصد الاتیان بالصلاة ولو ارتکازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا یضر بها سبق قصد الاتیان بالفاتحة ومنه یظهر الحال فیما سیأتی.

[۴۸۹] (وسجود السهو) : علی الاحوط الاولی هنا وفی المسألة الاتیة.

[۴۹۰] (وکذا لو دخل فی الاستغفار) : فیه إشکال.

[۴۹۱] (فحیث أن الوجوه متعددة) : ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة بل هی اضعف من غیرها لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع وعلی ورود الامر به علی هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر کما تقدم والثانی لا دلیل علیه، ومع تسلیم کلا الامرین فالجمع بینهما باحد الوجوه المذکورة ـ ولا سیما الاخیر ـ لیس من الجمع العرفی فی شیء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو ـ کما حقق فی محله ـ.

[۴۹۲] (فالاحوط الاقتصار علی قصد القربة) : هذا لا یفی مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیء من التسبیحات الثلاث.

[۴۹۳] (له ان یقصد الوجوب) : قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط ایضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الاولی اذا اتی بها ثلاث مرات.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

 

فصل فی المستحبات الموت

وهی أمور :

  • الأول : تغمیض عینیه وتطبیق فمه.
  • الثانی : شدّ فکیه.
  • الثالث : مدّ یدیه إلی جنبیه.
  • الرابع : مدّ رجلیه.
  • الخامس : تغطیته بثوب.
  • السادس : الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.
  • السابع : إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.
  • الثامن : التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین ، وإن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته.

فصل فی المکروهات الموت

وهی أمور :

  • الأول : أن یمس فی حال النزع ، فإنه یوجب أذاه.
  • الثانی :تثقیل بطنه بحدید أو غیره.
  • الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشیطان یعبث فی جوفه.
  • الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
  • الخامس : التکلم زائداً عنده.
  • السادس : البکاء عنده.
  • السابع : أن یحضره عملة الموتی.
  • الثامن : أن یخلی عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل (فی حکم کراهة الموت)

لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یجب لقاء الله تعالی ، ویکره تمنی الموت ولو کان فی شدة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : « اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی ، وتوفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی » ویکره طول الأمل وأن یحسب الموت بعیداً عنه ، ویستحب ذکر الموت کثیراً ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد » مختص بمن کان فی ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی التشهد


کتاب الصلاة

فصل فی التشهد

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین الأولی کما ذکر والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الاخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا أتی به ما لم یرکع، وقضاه بعد الصلاة [۵۸۹] إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو .

واجبات التشهد

وواجباته سبعة :

  • الأول : الشهادتان.
  • الثانی : الصلاة علی محمد وآل محمد، فیقول :
  • « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » ویجزئ علی الأقوی (۲) أن یقول: « أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد ».
  • الثالث : الجلوس بمقدار الذکر المذکور.
  • الرابع : الطمأنینة فیه.
  • الخامس : الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر [۵۹۰].
  • السادس : الموالاة [۵۹۱] بین الفقرات والکلمات والحروف بحیث لا یخرج عن الصدق.
  • السابع : المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات.

[۱۶۵۶] مسألة ۱ : لا بد من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزئ غیرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهکذا فی غیره.

[۱۶۵۷] مسألة ۲ : یجزئ الجلوس فیه بأی کیفیة کان ولو إقعاء، وإن کان الأحوط ترکه.

[۱۶۵۸] مسألة ۳ : من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، وقبله یتبع غیره فیلقنه [۵۹۲]، ولو عجز ولم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر [۵۹۳] ویترجم الباقی [۵۹۴]، وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الاذکار بقدره، والأولی التحمید إن کان یحسنه، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن.

مستحبات التشهد

[۱۶۵۹] مسألة ۴ : یستحب فی التشهد امور:

  • الأول : أن یجلس الرجل متورکا علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین.
  • الثانی : أن یقول قبل الشروع فی الذکر : « الحمد الله » أو یقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أو الاسماء الحسنی کلها لله ».
  • الثالث : أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الاصابع.
  • الرابع : أن یکون نظره إلی حجره.
  • الخامس : أن یقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم یقول : « اللهم صل ـ الخ ».
  • السادس : أن یقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.
  • السابع : أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام) :

« إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته فی امته وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الاسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، التحیات لله والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزکی وطهر وخلص وصفا فللّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها وأن الله یبعث من فی القبور، الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد وآل محمد، وسلم علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وآل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی بالجنة وعافنی من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا، ثم قل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم تسلم » .

  • الثامن : أن یسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن یقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم یقوم.
  • التاسع: أن یقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حین القیام عن التشهد الأول.
  • العاشر : أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد.

[۱۶۶۰] مسألة ۵ : یکره الإِقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط ترکه کما عرفت.

[۵۸۹] (وقضاه بعد الصلاة) : الاظهر عدم وجب قضائه وان کان احوط.

[۵۹۰] (کما ذکر) : لا یبعد کفایة ان یقول: (أشهد ان محمداً صلّی الله علیه وآله عبده ورسوله).

[۵۹۱] (المولاة) : ولکن لا مانع من تخلل الادعیة المأثورة المطولة بین فقراتها.

[۵۹۲] (وقبلة یتبع غیره فیلقنه) : الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة.

ثبت سیستمی

فصل فی النجاسات


احکام الطهارة

فصل (فی النجاسات)

النجاسات اثنتا عشرة:

البول والغائط

الأول والثانی: البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره برّیاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل [۱۶۳] حین الذبح، نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة، لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها أو عارضیاً کالجلاّل وموطوء الإِنسان [۱۶۴] والغنم الذی شرب لبن خنزیرة [۱۶۵]، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل [۱۶۶] کالسمک المحرم ونحوه.

[۱۶۱] مسألة ۱: ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معهما شیء من الغائط وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه [۱۶۷]، وأما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.

[۱۶۲] مسألة ۲: لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأما بیعهما من غیر المأکول فلایجوز [۱۶۸]، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

[۱۶۳] مسألة ۳: إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أولا لا یحکم بنجاسة بوله وروثه [۱۶۹]، وإن کان لا یجوز أکل لحمه [۱۷۰] بمقتضی الأصل، وکذا إذا لم یعلم أن له دما سائلاً أم لا، کما أنه إذا شک فی شیء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

[۱۶۴] مسألة ۴: لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، وإن حکی عن الشهید ( رحمة الله ) أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم، والکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.

المنی

الثالث: المنی من کل حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً [۱۷۱] برّیاً أو بحریاً، وأما المذی والوذی والودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

المیتة

الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً [۱۷۲]، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والریش والظلف والسن والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الانفحة [۱۷۳]، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأما فیها فلا یستثنی شیء.

[۱۶۵] مسألة ۱: الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة، إلا الأجزاء الصغار [۱۷۴]کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک.

[۱۶۶] مسألة ۲: فأرة المسک المبانة من الحی [۱۷۵] طاهرة علی الأقوی، وإن کان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأما المبانة من المیت [۱۷۶]ففیها إشکال، وکذا فی مسکها [۱۷۷]، نعم إذا أخذت من ید المسلم [۱۷۸] یحکم بطهارتها ولو لم یعلم انها مبانة من الحی أو المیت.

[۱۶۷] مسألة ۳: میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیة والتمساح وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.

[۱۶۸] مسألة ۴: إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة ، وکذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.

[۱۶۹] مسألة ۵: المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفة أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

[۱۷۰] مسألة ۶: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [۱۷۹]وإن لم یعلم تذکیته، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً [۱۸۰] إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.

[۱۷۱] مسألة ۷: ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة [۱۸۱] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.

[۱۷۲] مسألة ۸: جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغُسل.

[۱۷۳] مسألة ۹: السَقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ [۱۸۲] فی البیض.

[۱۷۴] مسألة ۱۰: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغُسل.

[۱۷۵] مسألة ۱۱: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

[۱۷۶] مسألة ۱۲: مجرد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

[۱۷۷] مسألة ۱۳: المضُغة نجسة [۱۸۳]، وکذا الَمشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.

[۱۷۸] مسألة ۱۴: إذا قطع عضو من الحی وبقی معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً وکانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب.

[۱۷۹] مسألة ۱۵: الجُند المعروف کونه خُصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.

[۱۸۰] مسألة ۱۶: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس.

[۱۸۱] مسألة ۱۷: إذا وجد عظماً مجرداً وشک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان ولم یعلم أنه من کافر أو مسلم.

[۱۸۲] مسألة ۱۸: الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

[۱۸۳] مسألة ۱۹: یحرم بیع المیتة [۱۸۴]، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.

الدم

الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره کبیراً أو صغیراً قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک والبَق والبُرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه، ویشتثنی من دم الحیوان المتخلّفُ فی الذبیحة بعد خروج المتعارف [۱۸۵]، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.

[۱۸۴] مسألة ۱: العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة [۱۸۶]، من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[۱۸۵] مسألة ۲: المتخلف فی الذبیحة وإن کان طاهراً، لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه.

[۱۸۶] مسألة ۳: الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله علیه، وکذا إذا صب علیه دواء غیرّ لونه إلی البیاض.

[۱۸۷] مسألة ۴: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن.

[۱۸۸] مسألة ۵: الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمه تمام دمه طاهر، ولکنه لا یخلو عن إشکال [۱۸۷] .

[۱۸۹] مسألة ۶: الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال [۱۸۸]، وإن کان لا یخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشکال فی نجاسته.

[۱۹۰] مسألة ۷: الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة، کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی ولکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البَق أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته [۱۸۹] عملاً بالاستصحاب وإن کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفَس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[۱۹۱] مسألة ۸: إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قَیح، ولا یجب علیه الاستعلام.

[۱۹۲] مسألة ۹: إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.

[۱۹۳] مسألة ۱۰: الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[۱۹۴] مسألة ۱۱: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة [۱۹۰] ضعیف.

[۱۹۵] مسألة ۱۲: إذا غرز إبرة أو أدخل سِکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفاً فالأحوط [۱۹۱] الاجتناب عنه.

[۱۹۶] مسألة ۱۳: إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط [۱۹۲] الاجتناب عنه، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[۱۹۷] مسألة ۱۴: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس [۱۹۳]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجس، ویشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل [۱۹۴]، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالباً [۱۹۵] فهو طاهر.

الکلب والخنزیر

السادس، والسابع: الکلب والخنزیر البریان، دون البحری منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً، وإن کان الأحوط [۱۹۶] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الکافر

الثامن: الکافر بأقسامه [۱۹۷] حتی المرتد بقسمیه والیهود والنصاری والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، والمراد بالکافر من کان منکراً للألوهیة [۱۹۸] أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة [۱۹۹]، والأحوط الاجتناب [۲۰۰] عن منکر الضروری مطلقاً وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة [۲۰۱] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیزاً وکان إسلامه عن بصیرة [۲۰۲] علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.

[۱۹۸] مسألة ۱: الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مر.

[۱۹۹] مسألة ۲: لا إشکال فی نجاسة الغُلاة [۲۰۳] والخوارج [۲۰۴] والنواصب، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد [۲۰۵].

[۲۰۰] مسألة ۳: غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومُعادین لسائر الأئمة ولا سابّین لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[۲۰۱] مسألة ۴: من شک فی إسلامه وکفره طاهر، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

الخمر

التاسع: الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة [۲۰۶] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[۲۰۲] مسألة ۱: ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً [۲۰۷] سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش[۲۰۸] وإن لم یصل إلی حد الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً [۲۰۹]، وأما التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً بل من حیث النجاسة أیضاً.

[۲۰۳] مسألة ۲: إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [۲۱۰]، وإن کان لحلیته وجه، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.

[۲۰۴] مسألة ۳: یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.

الفُقّاع

العاشر: الفُقّاع [۲۱۱]، وهو شراب یتّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص [۲۱۲]، ویقال إن فیه سکراً خفیاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا کان مسکراً.

[۲۰۵] مسألة ۱: ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال.

عرق الجنب من الحرام

الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام [۲۱۳]، سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.

[۲۰۶] مسألة ۱: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار وینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[۲۰۷] مسألة ۲: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسه عرقه أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاُولی.

[۲۰۸] مسألة ۳: المُجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل، وإذا وجد الماء یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

[۲۰۹] مسألة ۴: الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.

عرق الإبل الجلاّلة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط.

[۲۱۰] مسألة ۱: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.

[۲۱۱] مسألة ۲: کل مشکوک طاهر [۲۱۴]، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة، والقول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.

[۲۱۲] مسألة ۳: الأقوی طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.

[۲۱۳] مسألة ۴: یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

[۲۱۴] مسألة ۵: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

[۱۶۳] ( (بشرط ان یکون له دم سائل): فیه کلام سیأتی.

[۱۶۴] ( (وموطوء الانسان): من البهائم.

[۱۶۵] ( (والغنم الذی شرب لبن خنزیرة): بل الجدی الذی رضع منه حتی اشتد لحمه وعظمه، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی ایضاً اذا کان کذلک.

[۱۶۶] ( (لیس له دم سائل): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله اذا کان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.

[۱۶۷] ( (فالاحوط الاجتناب عنه): لا بأس بترکه.

[۱۶۸] ( (فلا یجوز): جوازه لا یخلو من وجه اذا کانت لهما منفعة محلله.

[۱۶۹] ( (لا یحکم بنجاسة بوله وروثه): فی الشبهة الموضوعیة وکذا فی الحکمیة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع الیه والا فاللازم الاجتناب.

[۱۷۰] ( (لا یجوز اکل لحمه): بل یجوز مطلقاً ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیة کما تقدم.

[۱۷۱] ( (او حلالاً): علی الاحوط فیه.

[۱۷۲] ( (أو حراماً): ربما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لاجراء الحد علیه أو القصاص منه ولا یخلو من وجه.

[۱۷۳] ( (الانفحة): انما یحکم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.

[۱۷۴] ( (الاجزاء الصغار): التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة.

[۱۷۵] ( (المبانة من الحی): ولو بعلاج بعد صیرورتها معدة للانفصال بزوال الحیاة عنها.

[۱۷۶] ( (من المیت): المبانة من المذکی طاهرة مطلقاً، واما من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحی.

[۱۷۷] ( (وکذا فی مسکها): لا اشکال فی طهارته فی نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسة.

[۱۷۸] ( (من ید المسلم): أو غیره.

[۱۷۹] ( (محکوم بالطهارة): وبسائر آثار التذکیة اذا کانت مقروناً بتصرف یشعر بها وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین ـ اذا لم یعلم ان المأخوذ منه غیر مسلم ـ وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین ان یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه اذا احتمل ان ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدی للصنع محرز لتذکیته.

[۱۸۰] ( (المسلمین مطروحاً): فی الحکم بتذکیته مع عدم احراز احد الامور الثلاثة المتقدمة اشکال فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الاتیة.

[۱۸۱] ( (محکوم بالنجاسة): لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز اکله ما لم یحرز کونه مذکی ولو من جهة سبق احد الامور الثلاثة المتقدمة.

[۱۸۲] ( (وکذا الفرخ): علی الاحوط فیها والاظهر فی الفرخ الطهارة.

[۱۸۳] ( (المضغة نجسة): لا دلیل یعتد به علی نجاسة المذکورات.

[۱۸۴] ( (یحرم بیع المیتة): علی الاحوط وجوباً فیما اذا کانت محکومة بالنجاسة واستحباباً فی غیرها.

[۱۸۵] ( (بعد خروج المتعارف): المیزان فی طهارة الدم المتخلف کون الحیوان محکوماً بالتذکیة وعدم خروج الدم المتعارف انما یضر بتذکیة الذبیحة فیما اذاکان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک واما اذا کان لاجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضر بتذکیتها.

[۱۸۶] ( (نجسة): علی الاحوط فیها وفیما بعدها بل طهارة ما فی البیض هو الاقوی.

[۱۸۷] ( (لا یخلو عن اشکال): ضعیف.

[۱۸۸] ( (اشکال): هو کسابقه.

[۱۸۹] ( (فالظاهر الحکم بنجاسته): الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحققها، ومجرد کون رأس الذبیحة علی علو لا یمنع من خروجه فالتفصیل الاتی لا وجه له ایضاً.

[۱۹۰] ( (لروایة ضعیفة): لا ضعف فی بعض الروایات الدالة علی الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولکن لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

[۱۹۱] ( (فالاحوط): استحباباً.

[۱۹۲] ( (فالاحوط): الأولی.

[۱۹۳] ( (نجس): اذا ظهر، والحکم بتنجس الماء الواصل الیه ووجوب اخراجه یختص بما اذا عدّ من الظواهر.

[۱۹۴] ( (فیتوضأ أو یغتسل): بل الظاهر تعین التیمم.

[۱۹۵] ( (غالباً): الغلبة ممنوعة.

[۱۹۶] ( (وان کان الاحوط): بل لا یخلو عن قوة.

[۱۹۷] ( (الکافر باقسامه): شمول الحکم للکتابی مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتد یلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

[۱۹۸] ( (منکراً للالوهیة): بالمعنی المقابل للاقرار لسانا بالشهادتین.

[۱۹۹] ( (انکار الرسالة): ولو فی الجملة بان یرجع الی تکذیب النبی صلّی الله علیه وآله فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی سواء کان من الاحکام کالفرائض ولزوم مودة ذوی القربی أو غیرها.

[۲۰۰] ( (والاحوط الاجتناب): لا وجه له مع کون انکاره لبعده عن محیط المسلمین وعدم علمه بکونه من الدین.

[۲۰۱] ( (یتبعه فی النجاسة): لا وجه للتبعیة اذا کان ممیزاً وکان منکراً للمذکورات، واما فی غیره فاطلاق التبعیة لمن کان معرضاً عنهم الی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محل نظر.

[۲۰۲] ( (عن بصیرة): لا یعتبر ذلک.

[۲۰۳] ( (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن کان منهم یذهب فی غلوه الی حد ینطبق علیه التعریف المتقدم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الاتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی ای تقدیر وکذا السابّ اذا انطبق علیه عنوان النصب.

[۲۰۴] ( (الخوارج): الخوارج علی قسمین ففیهم من یعلن بغضه لاهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب وفیهم من لا یکون کذلک وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا یحکم بنجاسته.

[۲۰۵] ( (من المفاسد): الموجبة للکفر لا مطلقاً.

[۲۰۶] ( (کل مسکر مائع بالاصالة): الحکم فی غیر الخمر مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۲۰۷] ( (حلالاً): اذا لم یحرز صیرورته مسکراً ـ کما ادعی فیما اذا غلی بنفسه ـ والا فلا یحل الا بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری ایضاً.

[۲۰۸] ( (بمجرد النشیش): فیه منع نعم هو احوط.

[۲۰۹] ( (کان حراماً): علی الاحوط.

[۲۱۰] ( (فالاحوط حرمته): لایترک.

[۲۱۱] ( (الفقّاع): علی الاحوط وان کان حراماً بلا اشکال.

[۲۱۲] ( (علی وجه مخصوص): یوجب النشوه عادة لا السکر.

[۲۱۳] ( (عرق الجنب من الحرام): الاظهر طهارته وجواز الصلاة فیه فتسقط الفروع الاتیة.

[۲۱۴] ( (کل مشکوک طاهر): لا یجب الاجتناب عنه مع کون الشبهة بدویة وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی ما یصح التیمم به و شرائطه


احکام الطهارة

فصل فی بیان ما یصح التیمم به

یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک وإن کان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا یجوز علی الاقوی [۱۳۶۹]، کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف والآجر وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ والذهب والفضة والعقیق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض [۱۳۷۰]، ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب [۱۳۷۱] أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، والأحوط اختیار ما غباره أکثر [۱۳۷۲]، ومع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، وإلا وجب ودخل فی القسم الأول، فما یتیمم به له مراتب ثلاث:

الاُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن.

الثانیة: الغبار.

الثالثة: الطین، ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن کان الأحوط الأداء أیضاً، وإذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجر، ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء والأحوط ضم الأداء أیضاً، وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به [۱۳۷۳] أیضاً، هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری [۱۳۷۴]، وإلا تعین الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمم أیضا.

[۱۰۹۶] مسألة ۱: وإن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لا فرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر [۱۳۷۵] ثم الحجر.

[۱۰۹۷] مسألة ۲: لا یجوز [۱۳۷۶]فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن کان من الأرض، لکن فی حال الضرورة بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار [۱۳۷۷]أو الطین، ومع عدم الغبار والطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

[۱۰۹۸] مسألة ۳: یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین أو اللبن أو الآجُر إذا طلی بالطین [۱۳۷۸] .

[۱۰۹۹] مسألة ۴: یجوز التیمم بطین الرأس وإن لم یسحق، وکذا بحجر الرَحَی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمم بطین الأرمنی.

[۱۱۰۰] مسألة ۵: یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

[۱۱۰۱] مسألة ۶: إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته [۱۳۷۹]أولاً ثم المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.

[۱۱۰۲] مسألة ۷: لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.

[۱۱۰۳] مسألة ۸: إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مر، کما أنه إذا لم یکن إلا الطین وأمکنه تجفیفه وجب.

[۱۱۰۴] مسألة ۹: إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء ونحوه.

[۱۱۰۵] مسألة ۱۰: إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر [۱۳۸۰].

[۱۱۰۶] مسألة ۱۱: یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة والتراب الندی وإن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.

[۱۱۰۷] مسألة ۱۲: إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، وإن صلی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وکذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته.

[۱۱۰۸] مسألة ۱۳: المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید [۱۳۸۱]، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً وإن کان الأحوط تقدیم الیابس والندی علیه.

فصل فی شرائط ما تیمم به

یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً [۱۳۸۲]، فلو کان نجساً بطل [۱۳۸۳] وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین ویلحقه حکمه، ویشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر.

ویشترط أیضاً إباحته وإباحة مکانه [۱۳۸۴] والفضاء الذی یتیمم فیه ومکان المتیمم، فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا یبطل مع الجهل والنسیان [۱۳۸۵].

[۱۱۰۹] مسألة ۱: إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم والعمد بطل [۱۳۸۶] لأنه یعد استعمالاً لهما عرفاً.

[۱۱۱۰] مسألة ۲: إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس یتیمم بهما، کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة ومع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.

[۱۱۱۱] مسألة ۳: إذا کان عنده ماء تراب وعلم بغصیبة أحدهما لا یجوز الوضوء ولا التیمم، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع [۱۳۸۷] بین الوضوء والتیمم وصحت صلاته.

[۱۱۱۲] مسألة ۴: التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.

[۱۱۱۳] مسألة ۵: لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره [۱۳۸۸] مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة [۱۳۸۹] إن کانت، وإلا فالأحوط الجمع بین التیمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضاً.

[۱۱۱۴] مسألة ۶: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال [۱۳۹۰]، لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذی فیه وکان وکان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه، والإشکال فیه أشدّ [۱۳۹۱]، والأحوط الجمع فیه بین الوضوء والتیمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.

[۱۱۱۵] مسألة ۷: إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن ویأتی بالمرتبة المتأخرة ایضاً [۱۳۹۲] إن کانت ویصلی، وإن لم تکن فیکتفی به ویحتاط [۱۳۹۳] بالإعادة أو القضاء أیضاً.

[۱۱۱۶] مسألة ۸: یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید [۱۳۹۴]، ویستحب أیضاً نفضها بعد الضرب.

[۱۱۱۷] مسألة ۹: یستحب أن یکون ما یتیمم به من رُبَی الأرض وعوالیها لبعدها عن النجاسة.

[۱۱۱۸] مسألة ۱۰: یکره التیمم بالأرض السَبخة إذا لم یکن یعلوها الملح وإلا فلا یجوز، وکذا یکره بالرمل، وکذا بمهابط الأرض، وکذا بتراب یوطأ وبتراب الطریق.

[۱۳۶۹] (فلا یجوز علی الاقوی): الاقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سیجیء من اعتباره.

[۱۳۷۰] (عن اسم الارض): ولکن الاحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الارض.

[۱۳۷۱] (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقیقاً بان کان له جرم فی النظر العرفی ـ مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم الشیء المغبّر متأخر حتی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمم به علی المختار.

[۱۳۷۲] (والاحوط اختیار ما غباره أکثر): هذا الاحتیاط استحبابی.

[۱۳۷۳] (مع وجود الثلج المسح به): فی غیر مواضع المسح فی الوضوء واما فیها فلا بُدّ وان یکون بنداوة الید.

[۱۳۷۴] (علی وجه یجری): المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا علی استیلاء الماء دون الجری.

[۱۳۷۵] (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا کان الرمل دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا فالاحوط تقدیم المدر علیه.

[۱۳۷۶] (لا یجوز): علی الاحوط والاظهر الجواز فیها جمیعاً الا فی رماد غیر الارض.

[۱۳۷۷] (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غیره.

[۱۳۷۸] (اذا طلی بالطین): بل مطلقاً کما مر.

[۱۳۷۹] (یجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شیء منه الا ما یتوقف علی ازالته صدق المسح بالید ولا یبعد عدم جواز ازالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الازالة بالغسل.

[۱۳۸۰] (کما مر): ومر انه الاحوط الاولی.

[۱۳۸۱] (کونه علی وجه یلصق بالید): بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفاً وهو اعم من ذلک.

[۱۳۸۲] (طاهراً): وکذا نظیفاً عرفاً علی الاحوط.

[۱۳۸۳] (بطل): علی الاحوط فی الشیء المغبر، فمع وصول النوبة الیه فالاحوط الجمع بین التیمم به والقضاء.

[۱۳۸۴] (واباحة مکانه): اشتراط الاباحة فی غیر ما یتیمم به مبنی علی الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۳۸۵] (والنسیان): فی صحة تیمم الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال.

[۱۳۸۶] (بطل): فیه اشکال بل منع.

[۱۳۸۷] (مع الانحصار الجمع): فیما اذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمم به ـ کما هو الغالب ـ والا فلا یبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التیمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابیة ومع تقدیم الوضوء لا بُدّ من التجفیف والاحوط الاولی تقدیم التیمم.

[۱۳۸۸] (أو غیره): الا اذا کان مسبوقاً بالترابیة وشک فی تبدله الی غیره.

[۱۳۸۹] (فینتقل الی المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم کونه قادراً علی التراب والا فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة.

[۱۳۹۰] (علی اشکال): ضعیف اذا اقتصر فی التیمم علی مجرد وضع الیدین.

[۱۳۹۱] (والاشکال فی أشد): بل لا یترک الاحتیاط بترک الوضوء به ومنه یظهر الاشکال فیما جعله احوط من الجمع بین الامرین.

[۱۳۹۲] (بالمرتبة المتأخرة ایضاً): علی الاحوط.

[۱۳۹۳] (ویحتاط): فی لزومه منع.

[۱۳۹۴] (یعلق بالید): اعتبار العلوق ان لم یکن اقوی فهو احوط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی تکبیرة الاحرام


کتاب الصلاة

فصل فی تکبیرة الاحرام

وتسمی تکبیرة الافتتاح أیضاً، وهی أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء علی کون النیة شرطاً، وبها یحرم علی المصلی المنافیات، وما لم یتمها یجوز له قطعها، وترکها عمداً وسهواً مبطل، کما أن زیادتها أیضاً کذلک [۳۷۹]، فلو کبر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثم کبر بهذا القصد ثانیا بطلت واحتاج إلی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة وهکذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر، ولو کان فی أثناء صلاة فنسی وکبر لصلاة اخری فالأحوط إتمام الأولی [۳۸۰]، وإعادتها وصورتها : «الله أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل، ولایجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمیة أو غیرها، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیة، وإن کان الأقوی جوازه، وتحذف الهمزة من >الله< حینئذ [۳۸۱]، کما أن الأقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، ویجب حینئذ إعراب راء « أکبر »[۳۸۲]، لکن الأحوط عدم الوصل، ویجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بینها وبین الکلمتین.

[۱۴۴۵] مسألة ۱ : لو قال : « الله تعالی أکبر » لم یصح، ولو قال : « الله أکبر من أن یوصف » أو « من کل شیء » فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع.

[۱۴۴۶] مسألة ۲ : لو قال : « الله أکبار » بأشباع فتحة الباء حتی تولّد الالف بطل، کما أنه لو شدد راء « أکبر » بطل أیضاً.

[۱۴۴۷] مسألة ۳ : الأحوط تفخیم اللام من « الله » والراء من « أکبر »، ولکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضاً.

[۱۴۴۸] مسألة ۴ : یجب فیها القیام والاستقرار [۳۸۳]، فلو ترک أحدهما بطل عمدا کان أو سهوا [۳۸۴] .

[۱۴۴۹] مسألة ۵ : یعتبر فی صدق التلفظ بها بل وبغیرها من الاذکار والادعیة والقرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه تحقیقا أو تقدیراً، فلو تکلم بدون ذلک لم یصح [۳۸۵] .

[۱۴۵۰] مسألة ۶ : من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلم، ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فیأتی، بها ملحونة،[۳۸۶] وإن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیة، ولایلزم أن یکون بلغته وإن کان أحوط، ولا یجزی عن الترجمة غیرها من الاذکار والادعیة وإن کانت بالعربیة، وإن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفا فحرفا [۳۸۷] قدّم علی الملحون والترجمة.

[۱۴۵۱] مسألة ۷ : الاخرس [۳۸۸] یأتی بها علی قدرالامکان وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إلیها مع تحریک لسانه إن أمکنه.

[۱۴۵۲] مسألة ۸ : حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الاحرام حتی فی إشارة الاخرس.

[۱۴۵۳] مسألة ۹ : إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم وصحت صلاته علی الأقوی، والأحوط القضاء بعد التعلم.

[۱۴۵۴] مسألة ۱۰ : یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافا إلی تکبیرة الاحرام فیکون المجموع سبعة، وتسمی بالتکبیرات الإفتتاحیة، ویجوز الاقتصار علی الخمس وعلی الثلاث، ولا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الاحرام فی أیتها شاء، بل نیة الاحرام بالجمیع [۳۸۹] أیضاً، لکن الأحوط اختیار الاخیرة [۳۹۰]، ولایکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین، والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهی : کل صلاة واجبة، وأول رکعة من صلاة اللیل، ومفردة الوتر، وأول رکعة من نافلة الظهر، وأول رکعة من نافلة المغرب، وأول رکعة من صلاة الاحرام، والوتیرة، ولعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع.

[۱۴۵۵] مسألة ۱۱ : لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الاحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال، تعیین الأول، وتعیین الاخیر، والتخییر، والجمیع فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات ومراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها [۳۹۱] بقصد أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا ویعین فی قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخیر أو الجمیع.

[۱۴۵۶] مسألة ۱۲ : یجوز الإتیان بالسبع ولاء من غیر فصل بالدعاء لکن الافضل أن یأتی بالثلاث ثم یقول :

« اللهم أنت الملک الحق لا إله إلا أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفرلی ذنبی إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت »، ثم یأتی باثنتین ویقول :

« لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس إلیک والمهدی من هدیت لا ملجأ منک إلا إلیک سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت »، ثم یأتی باثنتین ویقول:

« وجهت وجهی للذی فطرالسماوات والارض عالم الغیب والشهادة حنیفا مسلما وما أنا من المشرکین إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لاشریک له وبذلک امرت وأنا من المسلمین »، ثم یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد، ویستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات :

«اللهم إلیک توجهت ومرضاتک ابتغیت وبک آمنت وعلیک توکلت، صل علی محمد وآل محمد وافتح قلبی لذکرک وثبتنی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب »، ویستحب أیضاً أن یقول بعد الاقامة قبل تکبیرة الاحرام :

« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (صلی الله علیه وآله) الدرجة والوسیلة والفضل والفضیلة، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (صلی الله علیه وعلیهم) أتوجه اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین » وأن یقول بعد تکبیرة الاحرام : [۳۹۲]

« یا محسن قد أتاک المسیء وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء أنت المحسن وأنا المسیء بحق محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی ».

[۱۴۵۷] مسألة ۱۳ : یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الاحرام [۳۹۳] علی وجه یسمع من خلفه دون الست فإنه یستحب الاخفات بها.

[۱۴۵۸] مسألة ۱۴ : یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الاذنین أو إلی حیال الوجه أو إلی النحر [۳۹۴] مبتدئا بابتدائه ومنتهیا بانتهائه فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما، ولا فرق بین الواجب منه والمستحب فی ذلک، والأولی أن لا یتجاوز بهما الاذنین، نعم ینبغی ضم أصابعهما حتی الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد جواز العکس [۳۹۵].

[۱۴۵۹] مسألة ۱۵ : ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنما هو علی الافضلیة وإلا فیکفی مطلق الرفع، بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین [۳۹۶] دون الاخری.

[۱۴۶۰] مسألة ۱۶ : إذا شک فی تکبیرة الاحرام فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم، وإن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنی علی الإتیان، وإن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم[۳۹۷]، لکن الأحوط إبطالها [۳۹۸] بأحد المنافیات ثم استئنافها وإن شک فی الصحة بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحة، وإذا کبر ثم شک فی کونه تکبیرة الاحرام أو تکبیرة الرکوع بنی علی أنه للاحرام [۳۹۹].

[۳۷۹] (کما ان زیادتها ایضاً کذلک) : الاظهر عدم البطلان بزیادتها سهواً.

[۳۸۰] (فالاحوط اتمام الاولی وإعادتها) : وان کان الاقوی عدم لزوم الاعادة.

[۳۸۱] (حینئذٍ) : اذا لم یکن الوصل بالسکون.

[۳۸۲] (ویجب حینئذٍ اعراب راء اکبر) : حذراً عن الوصل بالسکون ولکن لا یبعد جوازه.

[۳۸۳] (یجب فیها القیام والاستقرار) : فی الصلاة الفریضة، وکذا یجب فیها الاستقلال علی الاحوط وجوباً.

[۳۸۴] (أو سهواً) : الاظهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً.

[۳۸۵] (لم یصح) : بل یصح مع صدق التکلم علیه عرفاً وهو الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلم همهمته ولو تقدیراً، نعم یستحب ان یسمع نفسه ما یتکلم به تحقیقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا یصلی فی مهب الریح الشدید أو فی الضوضاء ونحوهما، ولا یختص الحکم المذکور بالصلاة بل یعم مطلق الذکر والدعاء القرآن.

[۳۸۶] (فیأتی بها ملحونة) : اذا لم یکن اللحن مغیراً للمعنی وإلا أتی بمرادفها وان عجز فبترجمتها علی الاحوط وجوباً فی الفرضین.

[۳۸۷] (حرفاً فحرفاً) : مع الموالاة بین الحروف بحیث تصدق علیه الکلمة عرفاً وحینئذٍ یکون فی عرض الاتیان بها عن تعلم سابق.

[۳۸۸] (الاخرس) : الاخرس لعارض مع التفاته الی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه فان عجز حرک بها لسانه وشفتیه حین اخطارها بقلبه واشار باصبعه الیها علی نحو یناسب تمثیل لفظها اذا تمکن منها علی هذا النحو وإلا فبأی وجه ممکن، واما الاخرس والامم من الاول فیحرک لسانه وشفتیه تشبیهاً بمن یتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع الیه أیضاً.

[۳۸۹] (نیة الاحرام بالجمیع) : وهو الاظهر.

[۳۹۰] (لکن الاحوط اختیار الاخیرة) : مع عدم الاتیان بما قبلها إلا رجاءً.

[۳۹۱] (ان یأتی بها) : بل هذا لا یخلو عن اشکال لاشتماله علی التردید بین الشقین المذکورین.

[۳۹۲] (وان یقول بعد تکبیرة الاحرام) : بل قبلها رجاءً.

[۳۹۳] (بتکبیرة الاحرام) : بل بواحدة من السبع.

[۳۹۴] (أو الی النحر) : الظاهر تحقق الجمیع اذا قرب سبابتیه الی شحمتی الاذنین.

[۳۹۵] (جواز العکس) : بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التی یستحب فیها التکبیر وان لم یقترن له لانه نحو من العبودیة.

[۳۹۶] (لا یبعد جواز رفع الیدین) : لم یثبت جوازه.

[۳۹۷] (بنی علی العدم) : بل یبنی علی الصحة.

[۳۹۸] (لکن الاحوط ابطالها) : بل تکرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.

[۳۹۹] (بنی علی انه للاحرام) : فیأتی بالقراءة إلا اذا کان شکه بعد الهوی الی الرکوع.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...