وهی أمور:
احدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشیاء خاصة بخلافه فإنه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک [۳۲۴]، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غُسله.
ویشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کل من القلیل والکثیر وبعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.
اما الأول فمنها: زوال العین والأثر [۳۲۵] بمعنی الاجزاء الصغار منها لا بمعنی اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغیر الماء [۳۲۶] فی أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.
وأما الثانی [۳۲۷]: فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول وکالظروف والتعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب، والعصر فی مثل الثیاب والفُرُش ونحوها مما یقبله، والورود ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط.
[۳۰۸] مسألة ۱: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهارة.
[۳۰۹] مسألة ۲: إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافاً [۳۲۸]لم یکف، کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر، فما دام یخرج منه الماء الملوَّن لا یطهر، إلا إذا کان اللون قلیلاً [۳۲۹] لم یصل إلی حد الإضافة، وأما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [۳۳۰]، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة، وأما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلا مضافاً فلا یطهر مادام کذلک، والظاهر أن اشتراط عدم التغیر [۳۳۱] أیضاً کذلک، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک، ولا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.
[۳۱۰] مسألة ۳: یجوز استعمال غُسالة الاستنجاء فی التطهیر [۳۳۲] علی الأقوی، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها، وأما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً [۳۳۳]فلا.
[۳۱۱] مسألة ۴: یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل [۳۳۴] من بول غیر الرضیع الغسل مرتین، وأما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صب الماء مرة، وإن کان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات [۳۳۵] عدا الولوغ فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین، فلا تکفی الغسلة المزیلة[۳۳۶] لها إلا أن یصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضاً، بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.
[۳۱۲] مسألة ۵: یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل [۳۳۷]، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفیر بالتراب مرة وبالماء بعده مرتین،والأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء ویمسح به ثم یجعل فیه شیء من الماء ویمسح به، وإن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی [۳۳۸] أیضاً، ولابد من التراب، فلا یکفی عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل [۳۳۹]، ولا فرق بین أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مایعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی إلحاق لَطعه [۳۴۰] الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق وإن کان أحوط [۳۴۱]، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإِناء.
[۳۱۳] مسألة ۶: یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإِناء سبع مرات، وکذا فی موت الجُرَذ وهو الکبیر من الفأرة البرّیة، والأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.
[۳۱۴] مسألة ۷: یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث.
[۳۱۵] مسألة ۸: التراب الذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال.
[۳۱۶] مسألة ۹: إذا کان الإِناء ضیقاً لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه وتحریکه [۳۴۲] إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه، وأما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه [۳۴۳] علی النجاسة أبداً، إلا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.
[۳۱۷] مسألة ۱۰: لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلک [۳۴۴].
[۳۱۸] مسألة ۱۱: لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرة واحدة.
[۳۱۹] مسألة ۱۲: یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر.
[۳۲۰] مسألة ۱۳: إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرة واحدة حتی فی إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوة، والأحوط [۳۴۵] التثلیث حتی فی الکثیر.
[۳۲۱] مسألة ۱۴: فی غسل الإِناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه وإدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات , کما یکفی أن یملأه ماء ثم یفرغه ثلاث مرات.
[۳۲۲] مسألة ۱۵: إذا شک فی متنجس أنه من الظروف [۳۴۶] حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة [۳۴۷].
[۳۲۳] مسألة ۱۶: یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه وانفصال معظم الماء، وفی مثل الثیاب والفرش مما ینفذ فیه الماء لابد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء، ولا یلزم الفَرک والدَلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس، وفی مثل الصابون والطین ونحوهما مما ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه، وأما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر [۳۴۸] ولا التعدد وغیره، بل بمجرد غمسه [۳۴۹] فی الماء بعد زوال العین یطهر، ویکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، ولا یلزم تجفیفه [۳۵۰] أولاً، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر [۳۵۱]، فلا حاجة فیه إلی التجفیف.
[۳۲۴] مسألة ۱۷: لا یعتبر العصر ونحوه فیما تنجس ببول الرضیع وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه، وأن کان الأحوط مرتین، لکن یشترط أن لا یکون متغذیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضر تغذّیه اتفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا أنثی علی الأحوط [۳۵۲]، ولا یشترط فیه أن یکون فی الحولین، بل هو کذلک ما دام یعد رضیعاً غیر متغذ وإن کان بعدهما، کما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط فی لحوق [۳۵۳] الحکم أن یکون اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه، وکذا لو کان من الخنزیرة.
[۳۲۵] مسألة ۱۸: إذا شک فی نفوذ الماء النجس [۳۵۴] فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه [۳۵۵] بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول وبقاء النجاسة فی الثانی.
[۳۲۶] مسألة ۱۹: قد یقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لکنه مشکل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، وإن کان غیر بعید [۳۵۶] إذا غلی الماء مقداراً من الزمان.
[۳۲۷] مسألة ۲۰: إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة ویغمس فی الکر، وإن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد تطهیره بالقلیل [۳۵۷] بأن یجعل فی ظرف ویصب علیه ثم یراق غسالته، ویطهر الظرف أیضاً بالتبع، فلا حاجة إلی التثلیث فیه وإن کان هو الأحوط، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[۳۲۸] مسألة ۲۱: الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه [۳۵۸] ثم عصره وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرة فی غیر البول والمرّتان فیه [۳۵۹]إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صب الماء [۳۶۰]، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثلیث مطلقاً.
[۳۲۹] مسألة ۲۲: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر، بل والقلیل [۳۶۱] إذا صب علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس.
[۳۳۰] مسألة ۲۳: الطین النجس اللاصق بالإِبریق یطهر بغمسه فی الکر ونفوذ الماء إلی أعماقه [۳۶۲]، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره، فالقطرات التی تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً طهر باطنه أیضاً به.
[۳۳۱] مسألة ۲۴: الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه، وکذا الحلیب النجس بجعله جُبناً ووضعه فی الماء کذلک [۳۶۳].
[۳۳۲] مسألة ۲۵: إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث، لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول والمرتان فیه [۳۶۴]، والأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها وطمها بعد ذلک بالطین الطاهر.
[۳۳۳] مسألة ۲۶: الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا اجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً [۳۶۵]، ولو أرید تطهیر بیت أو سِکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو، وإلا یحفر حفیرة [۳۶۶] لیجتمع فیها ثم یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور، وإن کانت الأرض رَخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر [۳۶۷]أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۳۶۸] من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[۳۳۴] مسألة ۲۷: إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر مادام یخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحیث لا یخرج[۳۶۹] منه طهر بالغمس فی الکر أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس، فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإِطلاق یطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر کما مر سابقا.
[۳۳۵] مسألة ۲۸: فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرة فی یوم ومرة أخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر فی العصر الفوریة [۳۷۰] بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.
[۳۳۶] مسألة ۲۹: الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان.
[۳۳۷] مسألة ۳۰: النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خیوطها، وکذا الباریة، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک، لأن الجلد والخیط [۳۷۱]لیسا مما یعصر، وکذا الحِزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن.
[۳۳۸] مسألة ۳۱: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأذیب ینجس ظاهره وباطنه [۳۷۲]، ولا یقبل التطهیر إلا ظاهره، فاذا أذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیاً [۳۷۳]، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته، وعلی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله وإن کان مثل القدر من الصفر.
[۳۳۹] مسألة ۳۲: الحلی الذی یصوغه الکافر [۳۷۴] إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته، ومع العلم بها یجب غسله ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه [۳۷۵] علی النجاسة إذا کان متنجساً قبل الإذابة.
[۳۴۰] مسألة ۳۳: النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق[۳۷۶]، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر.
[۳۴۱] مسألة ۳۴:الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل، وباطنه أیضاً إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.
[۳۴۲] مسألة ۳۵: الید الدَسِمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر والقلیل، إذا لم یکن لدسومتها جرم، وإلا فلا بُدّ من إزالته [۳۷۷] أولاً وکذا اللحم الدَسِم، والألیة فهذا المقدار من الدوسومة لا یمنع من وصول الماء.
[۳۴۳] مسألة ۳۶: الظروف الکبار [۳۷۸]التی لا یمکن نقلها کالحُب المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه:
احدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثانی: أن یجعل فیها الماء ثم یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثم یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدأ بالأسفل إلی الأعلی ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثم یخرج ثلاث مرات، ولا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها، وذلک لأن المجموع یعد غسلا واحداً، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعد المجموع غسالة، ولا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کل مرة وإن کان أحوط، ویلزم المبادرة [۳۷۹]إلی إخراجها عرفاً فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضاً، وتزید بإمکان غمسها فی الکر أیضاً، ومما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل [۳۸۰].
[۳۴۴] مسألة ۳۷: فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر وإن غسلا بالقلیل، لانفصال معظم الماء [۳۸۱] بدون العصر.
[۳۴۵] مسألة ۳۸: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجساً لا یضر ذلک [۳۸۲] بتطهیره، بل یحکم بطهارته[۳۸۳] أیضاً، لانغساله بغسل الثوب.
[۳۴۶] مسألة ۳۹: فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة حتی یجب غسله ثانیاً [۳۸۴] بل یطهر بطهر المحل النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئاً آخر طاهراً وصب الماء علی المجموع، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضم إلیه البقیة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها الی البقیة ثم انفصل تطهر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثم انفصل، فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسة الغسالة، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.
[۳۴۷] مسألة ۴۰: إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته، ویطهر بالمضمضة [۳۸۵]، وأما إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه فإن لم یلاقه لا یتنجس وإن تبلل بالریق الملاقی للدم، لأن الریق لا یتنجس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال، من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن، لکن الاحوط [۳۸۶] الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[۳۴۸] مسألة ۴۱:آلات التطهیر کالید والظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال فی التطهیر، فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مر.
الثانی من المطهرات: الأرض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت، والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض [۳۸۷] النجسة دون ما حصل من الخارج، ویکفی مسمی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط المشی خمس عشرة خطوة [۳۸۸]، وفی کفایة مجرد المماسّه من دون مسح أو مشی إشکال، وکذا فی مسح التراب علیها، ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر والبواری وعلی الزرع والنباتات إلا أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو المشی وإن کان أحوط [۳۸۹]، ویشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة، ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بها من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۳۹۰]، کما أن إلحاق الرکبتین والیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل، وکذا نعل الدابة وکعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفی الجورب إشکال إلا إذا تعارف [۳۹۱] لبسه بدلاً عن النعل، ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء، لکن الأحوط اعتبار زوالها کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها أیضاً.
[۳۴۹] مسألة ۱: إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال وإن قیل بطهارته بالتبع.
[۳۵۰] مسألة ۲: فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال [۳۹۲]، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.
[۳۵۱] مسألة ۳: الظاهر کفایة المسح علی الحائط، وإن کان لا یخلو عن إشکال [۳۹۳].
[۳۵۲] مسألة ۴: إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها، فتکون مُطهرة إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها [۳۹۴]، وإذا شک فی جَفافها لا تکون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب.
[۳۵۳] مسألة ۵: إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی وإن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.
[۳۵۴] مسألة ۶: إذا کان فی الظلمة ولا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه، فلابد من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته [۳۹۵] أیضاً.
[۳۵۵] مسألة ۷: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال [۳۹۶]، لما مر من الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وغیرها من کل ما لا ینقل، کالأبنیة والحیطان وما یتصل بها [۳۹۷] من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة مما طلی علیها من جص وقیر ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواری، فإنها تطهرهما أیضاً علی الإقوی[**] والظاهر أن السفینة والطَرّادة من غیر المنقول، وفی الگاری ونحوه إشکال، وکذا مثل الچلابیة والقُفّة، ویشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة وأن تجفّفها بالإِشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم ونحوه ولا علی المذکورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها او لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغیم الرقیق أو الریح الیسیر [۳۹۸] علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضر، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.
[۳۵۶] مسألة ۱: کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً أو لم یکن متصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر وتجفیفها للباطن کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنه لا یطهر فی هذه الصور.
[۳۵۷] مسألة ۲: إذا کانت الأرض أو نحوها جافة وأرید تطهیرها بالشمس یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها.
[۳۵۸] مسألة ۳: ألحق بعض العلماء البَیدر [۳۹۹]الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل.
[۳۵۹] مسألة ۴: الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها ما دامت واقعة علی الارض هی فی حکمها [۴۰۰]، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار [۴۰۱] الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول، وإذا أثبت ثانیاً یعود حکمه الأول، وهکذا فیما یشبه ذلک.
[۳۶۰] مسألة ۵: یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.
[۳۶۱] مسألة ۶: إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإِشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة، وإذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه علی إشکال[۴۰۲] تقدم نظیره فی مطهریة الأرض.
[۳۶۲] مسألة ۷: الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفهُ الآخر، وأما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته وإن جفت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر، إلا إذا خیط به علی وجه یعدان معاً شیئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن کان لا یخلو عن إشکال، وأما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال.
الرابع: الاستحالة، وهی تبدل حقیقة الشیء وصورته النوعیة إلی صورة أخری، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً[۴۰۳]، والکلب ملحاً وهکذا، کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً، والحلیب إذا صار جُبناً وفی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحماً تأمل [۴۰۴]، وکذا فی صیرورة الطین خزفاً أو آجراً، ومع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، کالخمر ینقلب خلاً فإنه یطهر، سواء کان بنفسه أوبعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله، ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب.
[۳۶۳] مسألة ۱: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم یطهر، وکذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[۳۶۴] مسألة ۲: إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره [۴۰۵]لم یطهر وبقی علی حرمته.
[۳۶۵] مسألة ۳: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [۴۰۶]، فلا بأس بما [۴۰۷] یتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[۳۶۶] مسألة ۴: إذا وقعت قطرة خمر فی حُب خل واستهلکت فیه لم یطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فیه [۴۰۸].
[۳۶۷] مسألة ۵: الانقلاب غیر الاستحالة، إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها، ولذا لا یطهر المتنجسات به [۴۰۹] وتطهر بها.
[۳۶۸] مسألة ۶: إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر خلاً لا یبعد طهارته، لأن النجاسة [۴۱۰] العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمراً، لأنها هی النجاسة الخمریة، بخلاف ما إذا تنجس العصیر بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیرها ذاتیة، فأثرها باق بعد الانقلاب أیضاً.
[۳۶۹] مسألة ۷: تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر واستهلک فیه یحکم بطهارته، لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا یحکم بنجاستهِ [۴۱۱]، لأنه صار حقیقة أخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق علیه الاسم السابق وکان فیه آثار ذلک الشیء وخواصه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقة أخری ذات أثر وخاصیة أخری یکون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع، وکل مسکر نجس[۴۱۲].
[۳۷۰] مسألة ۸: إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان، لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإِشکال لمن أراد الاحتیاط، ولا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات، کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها والحلیة بعد الذهاب کذلک، أی لا فرق بین المذکورات، وتقدیر الثلث والثلثین إما بالوزن [۴۱۳]أو بالکیل أو بالمساحة، ویثبت بالعلم وبالبینة، ولا یکفی الظن [۴۱۴]، وفی خبر العدل الواحد إشکال، إلاّ أن یکون فی یده ویخبر بطهارته وحلیته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً إذا یکن ممن یستحله [۴۱۵] قبل ذهاب الثلثین.
[۳۷۱] مسألة ۱: بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه [۴۱۶] بناء علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف وإن لم یذهب الثلثان مما فی القدر، ولا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیة، لکن لا یخلو عن إشکال من حیث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا کل محل کالثوب والبدن ونحوهما.
[۳۷۲] مسألة ۲: إذا کان فی الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلک لا ینجس ولا یحرم بالغلیان، أما إذا وقعت تلک الحبة فی القدر من الَمَرق أو غیره فغلی یصیر حراماً ونجساً علی القول بالنجاسة.
[۳۷۳] مسألة ۳: إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع [۴۱۷]، نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به [۴۱۸]، والفرق أن فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهراً فیکون منجساً له، بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله، هذا ولو صب العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الإِشکال فیه، ولعل السر فیه أن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة، وإن کان الفرق بینه وبین الصورة الأولی لا یخلو عن إشکال ومحتاج إلی التأمل.
[۳۷۴] مسألة ۴: إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس [۴۱۹] إذا غلی بعد ذلک.
[۳۷۵] مسألة ۵: العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإِسکار.
[۳۷۶] مسألة ۶: إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أنه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.
[۳۷۷] مسألة ۷: إذا شک فی أنه حِصرِم أو عنب یبنی علی أنه حصرم.
[۳۷۸] مسألة ۸: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاً، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاً، وإن کان بعد غلیانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.
[۳۷۹] مسألة ۹: إذا زالت حُموضة الخل العنبی وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلی [۴۲۰]، فإنه لابُدّ حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلاً ثانیاً.
[۳۸۰] مسألة ۱۰: السیلان ـ وهو عصر التمر، أو ما یخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله فی الأمراق ولا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.
السابع: الانتقال [۴۲۱]، کانتقال دم الإِنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لا نفس له [۴۲۲] کالبَق والقَمل، وکانتقال البول [۴۲۳] إلی النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه، وإلا لم یطهر کدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[۳۸۱] مسألة۱۱: إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند إلیه [۴۲۴] لا إلی البق، فحینئذ یکون کدم العلق.
الثامن: الإِسلام، وهو مطهر لبدن الکافر [۴۲۵] ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الکائن علی بدنه، وأما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال، وإن کان هو الاقوی [۴۲۶]، نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط، بل هو الأقوی [۴۲۷] فیما لم یکن علی بدنه فعلا.
[۳۸۲] مسألة ۱: لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتد الملّی بل الفطری أیضاً علی الأقوی من قبول توبته باطناً وظاهراً أیضاً، فتقبل عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن وتبین زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الاحکام [۴۲۸] بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة [۴۲۹]، ویصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدة علی الأقوی.
[۳۸۳] مسألة ۲: یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة [۴۳۰].
[۳۸۴] مسألة ۳: الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة (۴۳۱) [۴۳۱].
[۳۸۵] مسألة ۴: لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له الممانعة [۴۳۲] منه وإن وجب قتله علی غیره.
التاسع: التبعیة وهی فی موارد [۴۳۳]:
-
احدها: تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه کما مر.
-
الثانی: تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام [۴۳۴] أباً کان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
-
الثالث: تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره إذا کان غیر بالغ [۴۳۵] ولم یکن معه أبوه أو جده.
-
الرابع: تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
-
الخامس: آلات تغسیل المیت من السُّدة والثوب الذی یغسله فیه [۴۳۶] وید الغاسل دون ثیابه، بل الأولی والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل.
-
السادس: تبعیة أطراف البئر والدلو والعُدة وثیاب النازح علیالقول بنجاسة البئر، لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر، ومعه أیضاً یشکل جریان حکم التبعیة.
-
السابع: تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثین.
-
الثامن: ید الغاسل وآلات الغسل فی تطهیر النجاسات، وبقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها.
-
التاسع: تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار والباذنجان ونحوهما کالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صیرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإِنسان بأی وجه کان، سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة یطهر بزوال عینها وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأی وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوَّث بالدم عند التولد، إلی غیر ذلک، وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان [۴۳۷]کفمه وأنفه وأذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قریب جداً [۴۳۸]، ومما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شیء من الدم [۴۳۹] فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأول، فإذا لاقی شیئاً نجسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاق الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجبة للتنجس [۴۴۰]، وإلا فلا ینجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[۳۸۶] مسألة ۱: إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة [۴۴۱] بعد زوال العین علی الوجه الأول من الوجهین ویبنی علی طهارته علی الوجه الثانی، لأن الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس.
[۳۸۷] مسألة ۲: مطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجَفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.
الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنه مطهر لبوله ورَوثه، والمراد بالجلال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العَذِرة وهی غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلک واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضی المدة المنصوصة فی کل حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین، وفی الغنم إلی عشرة أیام، وفی البَطة إلی خمسة أو سبعة [۴۴۲]، وفی الدجاجة إلی ثلاثة إیام، وفی غیرها یکفی زوال الاسم.
الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف [۴۴۳]، فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.
الرابع عشر: نَزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تیمم المیت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوی [۴۴۴].
السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنی، فإنه مطهر لما یخرج من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغییر فی الجاری والبئر بل مطلق النابع بأی وجه کان، وفی عد هذا منها أیضاً مسامحة [۴۴۵]، وإلا ففی الحقیقة المطهر هو الماء الموجود فی المادّة.
الثامن عشر: غیبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک مما فی یده بشروط خمسة [۴۴۶].
-
الاول: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.
-
الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقلیداً.
-
الثالث: استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحة.
-
الرابع: علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.
-
الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته وإن کان تطهیره إیاه محتملاً، وفی اشتراط کونه بالغاً أو یکفی ولو کان صبیاً ممیزاً وجهان [۴۴۷]، والأحوط ذلک، نعم لو رأینا أن ولیه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَی بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة [۴۴۸]، ثم لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر وإلا فالواقع علی حاله، وکذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذکورة، کما لا یخفی ان عدّ الغیبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.
[۳۸۸] مسألة ۱: لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقیل کالشیشة، ولا إزالة الدم بالبُصاق، ولا غلیان الدم [۴۴۹] فی المَرَق، ولا خَبز العجین، النجس ولا مزج الدُهن النجس بالکر الحارّ، ولا دَبغ جلد المیتة، وإن قال بکل قائل.
[۳۸۹] مسألة ۲: یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة، ولو فیما یشترط فیه الطهارة [۴۵۰] وإن لم یدبغ علی الأقوی، نعم یستحب [۴۵۱] أن لا یستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[۳۹۰] مسألة ۳: ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة، وإن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.
[۳۹۱] مسألة ۴: ما عدا الکلب والخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة [۴۵۲]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذکیة.
[۳۹۲] مسألة ۵: یستحب غسل الملاقی [۴۵۳] فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.
ویستحب النضح أی الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر [۴۵۴]، ومَعبد الیهود والنصاری والمجوس [۴۵۵] إذا أراد أن یصلی فیه.
ویستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد: کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومس الکلب والخنزیر بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها مالم یثبت تطهیره، وطریق الثبوت أمور:
الأول: العلم الوجدانی [۴۵۶].
الثانی: شهادة العدلین بالتطهیر [۴۵۷] أو بسبب الطهارة وإن لم یکن مطهراً عندهما أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهکذا.
الثالث: إخبار ذی الید [۴۵۸] وإن لم یکن عادلاً.
الرابع: غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق.
الخامس: إخبار الوکیل [۴۵۹] فی التطهیر بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر وإن لم یعلم أنه غسله علی الوجه الشرعی أم لا، حملاً لفعله علی الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لکنه مشکل [۴۶۰].
[۳۹۳] مسألة ۱: إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانی تقدم البینة.
[۳۹۴] مسألة ۲: إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل یحکم بنجاسة ملاقی کل منهما، لکن إذا کانا ثوبین وکرر الصلاة فیهما صحت.
[۳۹۵] مسألة ۳: إذا شک بعد التطهیر وعلمه بالطهارة فی أنه هل أزال العین أم لا أو أنه طهره علی الوجه الشرعی أم لا یبنی علی الطهارة[۴۶۱] إلا أن یری فیه عین النجاسة، ولو رأی فیه نجاسة وشک فی أنها هی السابقة أو أخری طارئة بنی علی أنها طارئة [۴۶۲].
[۳۹۶] مسألة ۴: إذا علم بنجاسة شیء وشک فی أن لها عیناً أم لا له أن یبنی علی عدم العین [۴۶۳]، فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها وإن کان أحوط.
[۳۹۷] مسألة ۵: الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، ولا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة.
[۳۲۴] (بالاستهلاک): بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم یستهلک.
[۳۲۵] (زوال العین والاثر): ای من الاعیان النجسة والا ففی اطلاقه مع وصول الماء المطلق الیه منع.
[۳۲۶] (عدم تغیر الماء): باوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتی فی حال الانفصال ولا یعتبر عدم التغیر باوصاف المتنجس مطلقاً.
[۳۲۷] (واما الثانی): الظاهر عدم اختصاص الاولین بالقلیل والورود لا یعتبر مطلقاً علی الاظهر، واما العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقق الغسل فانه یتقوم باستیلاء الماء علی المحل بحیث تنحل فیه النجاسة حقیقة أو اعتباراً، بل حیث ان الغسالة فی الماء القلیل محکومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فاذا کان مما ینفذ فیه الماء ومما یتعارف عصره یجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
[۳۲۸] (الی المحل مضافاً): سواء أکانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.
[۳۲۹] (اذا کان اللون قلیلاً): فی غیر الملون بنجس العین.
[۳۳۰] (بالعصر مضافاً): ای بغیر النجس وکذا الحال فی الماء المعصور.
[۳۳۱] (اشتراط عدم التغیر): مر الکلام فیه.
[۳۳۲] (فی التطهیر): علی القول بطهارتها وقد مر منعه.
[۳۳۳] (احتیاطاً) بل هو الاقوی فی بعض اقسامها کما مر.
[۳۳۴] (بالماء القلیل): بل وغیره سوی الجاری نعم اعتبار التعدد فی تطهیرهما بماء المطر مبنی علی الاحتیاط.
[۳۳۵] (بسائر النجاسات): وکذا بالبول فی غیر الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسیجیء حکمه ان شاء الله تعالی.
[۳۳۶] (الغسلة المزیلة): الاظهر کفایتها.
[۳۳۷] (فی الماء القلیل): أو غیره علی الاحوط.
[۳۳۸] (بل الثانی): بحیث لم یخرج عن اسم التراب حین المسح به.
[۳۳۹] (یکفی الرمل): اذا کان دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب والا ففی کفایته اشکال.
[۳۴۰] (الحاق لطعه): ان بقی فیه شیء یصدق انه سؤره بل مطلقاً علی الاظهر.
[۳۴۱] (وان کان أحوط): بل الاحوط فیه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا یترک، وکذا فیما بعده.
[۳۴۲] (وتحریکه): تحریکاً عنیفاً.
[۳۴۳] (فالظاهر بقاؤه): علی الاحوط.
[۳۴۴] (وما اشبه ذلک): عموم الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الاناء کالقربة والمطهرة مبنی علی الاحتیاط.
[۳۴۵] (والاحوط): لزوماً حتی فی الماء الجاری والمطر، هذا فی غیر الولوغ واما فیه فیکفی المرتان.
[۳۴۶] (من الظروف): بل من الاوانی کما مر.
[۳۴۷] (فالظاهر کفایة المرة): الا مع سبق وصف الانائیة.
[۳۴۸] (فلا یعتبر انفصال الغسالة ولا العصر): مر الکلام فی الجمیع
[۳۴۹] (بل بمجرد غمسه): الاظهر عدم کفایته وقد مر فی اول الفصل ما یرتبط بالمقام.
[۳۵۰] (ولا یلزم تجفیفه): هذا فی مثل الکوز والآجر مما ینفذ فیه الماء بوصف الاطلاق، واما مثل الصابون والطین المتنجس مما لا ینفذ فیه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم امکان تطهیر باطنه إن وصلت النجاسة الیه لا بالکثیر ولا بالقلیل وان جفف.
[۳۵۱] (بالکثیر یطهر): بل لا بُدّ من الامتزاج.
[۳۵۲] (لا انثی علی الاحوط): والاقوی هو التعمیم.
[۳۵۳] (یشترط فی لحوق): الاظهر عدم الاشتراط فیه وفیما بعده.
[۳۵۴] (نفوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا فی التنجیس ولا فی التطهیر.
[۳۵۵] (نفوذ الماء الطاهر فیه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق فی الصابون ونحوه.
[۳۵۶] (غیر بعید): بل بعید، نعم لو فرض انحلاله فی الماء بحیث عد من عوارضه بالنظر العرفی ـ کما هو الحال فی الخبز اذا اضیف الی عجینه شیء من الدهن ـ حکم بطهارته ولکنه فرض بعید.
[۳۵۷] (بل لا یبعد تطهیره بالقلیل): اذا لم یتنجس باطنه والا ففی امکان تطهیره بالماء القلیل اشکال.
[۳۵۸] (وصب الماء علیه): ویکفی العکس ایضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.
[۳۵۹] (والمرتان فیه): فی خصوص الثوب واما فی اللحم فتکفی المرة الواحدة.
[۳۶۰] (قبل صب الماء): من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجس فیه.
[۳۶۱] (بل والقلیل): فیه اشکال کما مر.
[۳۶۲] (ونفوذ الماء الی اعماقه): تقدم انه لا ینفذ الماء فیه بوصف الاطلاق فلا یمکن تطهیر باطنه لا بالقلیل ولا بالکثیر.
[۳۶۳] (کذلک): لکن وصول الماء الی جمیع اجزائه لا یخلو عن بعد.
[۳۶۴] (والمرتان فیه): علی الاحوط، والاظهر کفایة المرة الواحدة.
[۳۶۵] (نجساً): والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهی تعد من الآت التطهیر فتطهر بالتبعیة.
[۳۶۶] (یحفر حفیرة): علم مما مر عدم لزومه.
[۳۶۷] (إلا بالقاء الکر): بل یطهر بالقلیل ایضاً اذا نفذ فی باطنه معظم الماء.
[۳۶۸] (عن اشکال): ضعیف.
[۳۶۹] (بحیث لا یخرج): مع زوال العین.
[۳۷۰] (فی العصر الفوریة): الظاهر عدم اعتبارها، نعم لا بُدّ من عدم التراخی بحد یجف مقدار معتد به مما یخرج لو عصر فوراً.
[۳۷۱] (الخیط): الظاهر ان مراده قدس سره من الخیط لا یعم مثل الخیط المنفصل الذی یشد به فتق بعض الخفاف.
[۳۷۲] (ظاهره وباطنه): اطلاق الحکم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی وبنجاسة باطنه فی کلا الفرضین ممنوع.
[۳۷۳] (تنجس ظاهره ثانیاً): لا یحکم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأَوّل اذا انجمد بمجرد الوصول الی الماء المتنجس، واما فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الاجمالی بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
[۳۷۴] (الذی یصوغه الکافر): المحکوم بالنجاسة.
[۳۷۵] (باطنه): فی الجملة.
[۳۷۶] (اذا علم جریان الماءعلیه بوصف الاطلاق): او شک فی زوال وصف الاطلاق.
[۳۷۷] (فلا بُدّ من ازالته): اذا لم یکن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم یلزم ازالتها.
[۳۷۸] ) (الظروف الکبار): مع صدق الاناء یجب التثلیث والا فتکفی المرة.
[۳۷۹] (ویلزم المبادرة): قد مر جواز التراخی فی الجملة.
[۳۸۰] (الحوض ایضاً بالماء القلیل): ولکن لا یجب فیه التثلیث لعدم کونه من الاوانی.
[۳۸۱] (لانفصال معظم الماء): فیما اذا لم یکن کثیفاً جداً یمنع عنه.
[۳۸۲] (لا یضر ذلک): ان لم یحتمل کونه مانعاً عن وصول الماء.
[۳۸۳] (بل یحکم بطهارته): ای بطهارة ظاهره، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فیه فقد مر عدم امکان تطهیره اذا کان من قبیل الطین.
[۳۸۴] (حتی یجب غسله ثانیاً): بل یطهر بالتبعیة.
[۳۸۵] (ویطهر بالمضمضة): مع احراز وصول الماء الی جمیع اجزائه.
[۳۸۶] (لکن الاحوط): استحباباً وکذا فیما بعده.
[۳۸۷] (الحاصلة بالمشی علی الارض): او الوقوف علیها او نحوه.
[۳۸۸] (خمس عشرة خطوة): بل ذراعاً.
[۳۸۹] (وان کان احوط):لا یترک.
[۳۹۰] (لا یخلو عن اشکال):ضعیف.
[۳۹۱] (الا اذا تعارف): بل وان تعارف الا کان أسفله من الجلود ونحوها.
[۳۹۲] (اشکال): لا اشکال فی طهارته اذا ازیلت نجاسته بالارض.
[۳۹۳] (لا یخلو عن اشکال): بل مشکل.
[۳۹۴] (الا کانت الحالة السابقة نجاستها): او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالی.
[۳۹۵] (یشکل الحکم بمطهریته): بل لا یحکم بها.
[۳۹۶] (اشکال): اذا لم تکن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.
[۳۹۷] (وما یتصل بها): فیه وفیما بعده اشکال الا فیما علی الحیطان والابنیة من الجص والقیر ونحوهما.
[**] (علی الاقوی) : فیما سوی الخیوط التی تشتملان علیها.
[۳۹۸] (أو الریح الیسیر): بل وغیر الیسیر اذا استند التجفیف الی الشمس.
[۳۹۹] (البیدر): لعل المراد به الکومة من الحنطة والشعیر والاظهر عدم طهارتها بالشمس.
[۴۰۰] (فی حکمها): اذا عدت جزءً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحین علی الارض المبلطة.
[۴۰۱] (وکذاالمسمار): فیه اشکال.
[۴۰۲] (علی اشکال): قوی.
[۴۰۳] (أو الماء المتنجس بخاراً): سیجیء الکلام فیه.
[۴۰۴] (فحماً تأمل): اذا لم یبق شیء من حقیقته السابقة وخواصه من الشجریة والنباتیة.
[۴۰۵] (ما یزیل سکره): اذا لم یکن علی وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غیره به.
[۴۰۶] (طاهر): بمعنی انه لا ینجسّ ما یلاقیه.
[۴۰۷] (فلا بأس به): اذا لم یعلم ان فیه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس والا فلا یبعد الحکم بالنجاسة.
[۴۰۸] (بمجرد الوقوع فیه): فیه اشکال بل منع.
[۴۰۹] (ولذا لا یطهر المتنجسات به): هذا صحیح فیما اذا کانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها کما هو الشأن فی المائعات، وان قلنا بان الانقلاب لیس سوی الاستحالة ـ کما لیس ببعید ـ لانه لا دلیل علی الطهارة التبعیة فی مطلق موارد الاستحالة.
[۴۱۰] (لان النجاسة): فی التعلیل نظر.
[۴۱۱] (لا یحکم بنجاسته):بل لا یبعد الحکم بها، وکذا الحال فی المصعّد من الاعیان النجسة او المتنجسة.
[۴۱۲] (کل مسکر نجس): قد مر الکلام فیه.
[۴۱۳] (اما بالوزن): لا عبرة به.
[۴۱۴] (ولا یکفی الظن): الا اذا بلغ حد الاطمئنان.
[۴۱۵] (اذا لم یکن ممن یستحله): بل کان ممن لا یشربه.
[۴۱۶] (او بذهاب ثلثیه): فیه کلام لا نتعرض له وکذا فی الفروع الاتیة المبنیة علی النجاسة، وانما نتعرض لما یرتبط بالحلیة والحرمة.
[۴۱۷] (وان ذهب ثلثا المجموع): ویکفی فی الحکم بالحلیة علی المختار.
[۴۱۸] (فلا بأس به): فی صورة تساویهما فی المقدار الذاهب یکفی ذهاب البقیة من المجموع فی الحکم بالحلیة ومع عدم التساوی یجب ذهاب الحد الاکثر الباقی من المجموع.
[۴۱۹] (لا ینجس): ولا یحکم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصیر علی الاحوط.
[۴۲۰] (الا اذا غلی): بل وان غلی.
[۴۲۱] (الانتقال): لا یبعد اختصاص الحکم بالدم.
[۴۲۲] (ما لا نفس له): بشرط ان لا یکون له دم عرفاً، واما فیما له دم فیتوقف الحکم بالطهارة علی الاستحالة.
[۴۲۳] (وکانتقال البول): هذا من الاستحالة لا الانتقال.
[۴۲۴] (بحیث اسند الیه): هذا فرض بعید لان الدم یعد غذاءً لمثل البق ولا ینسب الیه عرفاً بخلاف العلق فانه یعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حکمه.
[۴۲۵] (لبدن الکافر): المحکوم بالنجاسة.
[۴۲۶] (وان کان هو القوی): فیه منع.
[۴۲۷] (بل هو الاقوی): فیه منع ایضاً.
[۴۲۸] (ولا تسقط هذه الاحکام): الا علی قول نادر.
[۴۲۹] (بعد التوبة): بل قبلها ایضاً.
[۴۳۰] (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه ایضاً.
[۴۳۱] (عن بصیرة): مر عدم دخالتها.
[۴۳۲] (بل یجوز له الممانعة): لیس له الدفاع عن نفسه ـ کما یجوز لغیره ـ ولا تکذیب الشاهدین نعم یجوز له الفرار.
[۴۳۳] (وهی فی موارد): اصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعیة من هذه الجهة.
[۴۳۴] (فی الاسلام): بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة کذلک ـ کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الاسلام ـ هذا ولا یبعد اختصاص الطهارة التبعیة فی الولد بما اذا کان مع من اسلم بأن یکون تحت کفالته ورعایته بل وان لا یکون معه کافر أقرب منه الیه.
[۴۳۵] (اذا کان غیر بالغ): بالشرط المتقدم فی سابقه.
[۴۳۶] (والثوب الذی یغسله فیه): والخرقة التی یستر بها عورته.
[۴۳۷] (بواطن الانسان): غیر المحضة کالامثلة المذکورة، وهی تتنجس بالنجاسة الخارجیة وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلیة، واما المحضة فلا تتنجس بشیء.
[۴۳۸] (وهذا الوجه قریب جداً): بل هو بعید.
[۴۳۹] (شیء من الدم): الخارجی.
[۴۴۰] (موجبة للتنجس): کما هو المختار فیما اذا کان الباطن غیر محض ـ کما هو محل الکلام ـ وکان الملاقی والملاقی خارجیین.
[۴۴۱] (یحکم ببقائه علی النجاسة): اذا شک فی کونه ظاهراً أو باطناً غیر محض أو وصلت النجاسة من الخارج.
[۴۴۲] (خمسة أو سبعة): لاختلاف الاخبار، وقد وقع نظیره بالنسبة الی البقر والدجاجة ایضاً.
[۴۴۳] (بالمقدار المتعارف): مر الکلام فیه.
[۴۴۴] (علی القوی): فیه اشکال.
[۴۴۵] (مسامحة): فیه نظر کما یعلم مما مر فی بحث المیاه.
[۴۴۶] (بشروط خمسة): علی الاحوط، والاظهر انه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهیره لما فی یده إحتمالاً عقلائیاً وان علم انه لا یبالی بالنجاسة کبعض افراد الحائض المتهمة.
[۴۴۷] (وجهان): اقواهما الکفایة، بل الطفل غیر الممیز یمکن اجراء الحکم فیه بلحاظ کونه من شؤون من یتولی امره.
[۴۴۸] (مع تحقق الشروط المذکورة): بل ما یعتبر منها وقد مر بیانه.
[۴۴۹] (ولا غلیان الدم): مر الکلام فیه فی بحث نجاسة الدم.
[۴۵۰] (ولو فیما یشترط فیه الطهارة): اذا لم یعتبر فیه عدم استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه ـ کثیاب المصلی وثوبی الاحرام ـ علی ما سیأتی.
[۴۵۱] (نعم یستحب): لم یثبت.
[۴۵۲] (قابل للتذکیة): الا الحشرات وان کانت ذات نفس سائلة.
[۴۵۳] (یستحب غسل الملاقی): استحبابه فی بعض ما ذکره قدس سره غیر ثابت فیؤتی به رجاءً، وکذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذکورة.
[۴۵۴] (صاحب البواسیر): بل کل من له جرح فیه.
[۴۵۵] (والمجوس): المذکور فی النصوص (بیوت المجوس)) وارادة المعابد منها غیر واضحة.
[۴۵۶] (العلم الوجدانی): او ما بحکمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة.
[۴۵۷] (شهادة العدلین بالتطهیر): لا یبعد اعتبار ان یکون مورد الشهادة نفس السبب.
[۴۵۸] (اخبار ذی الید): مع عدم ما یوجب اتهامه.
[۴۵۹] (اخبار الوکیل): لم یثبت حجیته، نعم اذا کان ذا الید یقبل قوله.
[۴۶۰] (لکنه مشکل): اذا لم یحصل الاطمئنان بصدقه.
[۴۶۱] (یبنی علی الطهارة): فی الصورة الثانیة فقط.
[۴۶۲] (بنی علی انها طارئة): لا یبنی علیه لانه من الصورة الاولی المتقدمة.
[۴۶۳] (یبنی علی عدم العین):الظاهر انه لا وجه له.
◀ الرجوع الی الفهرس
